»شيوهنامه اجرايي فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي مصوب 30/7/1384  «

شماره14420/85/1   22/7/1385
 «تنظيم حدود اختيار وكلاء و كارشناسان در صلح و سازش«

بخش اول: تعاريف

ماده1ـ منظور از »وكلاء« و »كارشناسان« در اين شيوهنامه كليه وكلاء، مشاوران حقوقي و كارشناسان داراي پروانه »رسمي« و »معتبر« از كانون وكلاي دادگستري، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه و كانون كارشناسان رسمي دادگستري ميباشد.

ماده2ـ منظور از » مركز« و » هيات« در اين شيوهنامه به ترتيب » مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه« و » هيات اجرايي موضوع ماده2 آئيننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران« ميباشد.

بخش دوم: قواعد

ماده3ـ به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي، از طريق بهرهگيري از ظرفيتهاي قانوني امور وكالت و كارشناسي و به استناد مواد2، 57، 194 و 199 قانون آئين دادرسي مدني و بند (ج) از فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي، واحدهاي ارشاد و معاضدت قضائي مستقر در كليه واحدهاي قضائي موظفند نسبت به رعايت موارد ذيل اقدام نمايند.

1ـ3ـ در كليه دعاوي حقوقي كه اظهارنظر كارشناس جهت اثبات ادعا لازم باشد (مانند دعوي اجرتالمثل، خسارت، نفقـه، مهـريه، اجاره بهـا، انجـام تعـهدات، تأمين دلـيل مستلزم جلبنظر كارشناس، حجر، رشد، تصرف عدواني و.....) خواهان (اعم از حقيقي و حقوقي) را جهت تهيه نظريه كارشناسي و تسليم آن در هنگام تقديم دادخواست دلالت نمايند.

2ـ3ـ در دعاوي حقوقي داخل در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف، دعاوي مشمول تبصره يك ماده يك آئيننامه اجرايي مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 و اصلاحات بعد و همچنين در نقاطي كه آئيننامه مذكور اجرا نميشود بايد مفاد دادخواست يا درخواست از حيث انطباق با قوانين (قابل طرح بودن دعوي) به تاييد وكيل برسد.

كليه اشخاصي كه در آئيننامه فوقالذكر از معرفي وكيل مستثني ميباشند مشمول ضوابط قسمت اخير نخواهندبود.

ماده4ـ وكيل خواهان و يا وكلاء طرفين دعوي بايد زمينه سازش را فراهم نموده و موارد اختلاف و توافق را حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضائي يا دادگاه اعلام نمايند. در صورتي كه دعوي قابل تجزيه باشد نسبت به موارد توافق صورت جلسه سازش تنظيم نمايند. در قسمتهاي مورد اختلاف نيز دادگاه به رسيدگي ادامه خواهد داد.

ماده5  در صـورتـي كه طرفين يا خـواهان دعوي، خواسـتار نظريه كارشنـاس يا كارشناسان به عنوان داوري يا صلح و سازش باشند واحدهاي ارشاد و معاضدت پس از احراز هويت و اهليت و امضاي فرم صورتجلسه موضوع را حسب مورد به كارشناس يا كارشناسان ارجاع مينمايند.

 نظريه ابرازي در حدود قوانين مربوط بين طرفين و قائم مقام قانوني آنان معتبر و در مراجع قضائي قابل استناد ميباشد و طبق مقررات دستور اجرا توسط دادگاه صادر ميگردد.

ماده6  ترتيب كار و شيوه اعمال ماده5 به شرح ذيل است:

1ـ6  متقاضي بايد دادخواست خود را به واحد ارشاد و معاضدت قضائي مستقر در حوزه قضائي مربوطه تسليم نمايد.

2ـ6  واحد ارشـاد و معاضـدت قضائي بايد هرچـه سريعتر طـرف مقـابل را از دادخواست مطلع نمايد. طرف مقابل يك هفته مهلت خواهدداشت كه به واحد ارشاد و معاضدت قضائي اطلاع دهد كه آيا با ارجاع امر به داوري كارشناس و يا صلح و سازش توسط كارشناس موافق است يا آن را رد ميكند. عدم پاسخ در مهلت مقرر به منزله عدم پذيرش ميباشد.

 3ـ6  پس از موافقت طرف مقابل، واحد ارشاد و معاضدت قضائي ضمن ارجاع امر به كارشناس مربوط مراتب را جهت تكميل مدارك و استدلالات نزد كارشناس، كتباً به طرفين و كارشناس ابلاغ مينمايد.

4ـ6  كارشناس منتخب موظف است ظرف دو روز جهت تعيين زمان و مكان داوري يا صلح و سازش با طرفين دعوي هماهنگي لازم را بنمايد.

6-5كارشناس مذكور موظف است ضمن رعايت مسائل فني و كارشناسي، رعايت اصول عدالت، انصاف و بيطرفي را بنمايد. كليه مرتبطين جريان دعوي مكلفند طبق قوانين و مقررات رعايت محرمانه بودن آن را بنمايند.

ماده7ـ پس از پايان بررسيها، كارشناس مذكور موظف است در موارد داوري نظريه كارشناسي خود را ظرف يك هفته به واحد ارشاد و معاضدت اعلام نمايد و همچنين در موارد صلح و سازش ظرف همين مدت با تنظيم توافقنامهاي كه به امضاء طرفين ميرسد، مراتب صلح و سازش را به واحد ارشاد و معاضدت قضائي اعلام ميدارد تا پس از بررسي و تاييد به خواهان تسليم گردد. در صورت اعلام كارشناس مبني بر عدم امكان صلح و سازش نيز مراتب مطابق محدوديت زماني مندرج در بند اخير به واحد مرجع اعلام ميگردد.

ماده8  در مواردي كه طرف دعوي سازمانهاي دولتي و شهرداريها باشند، واحد ارشاد و معاضدت قضائي موظف است از طريق تعامل و مكاتبات لازم با اداره حقوقي سازمان طرف دعـوي و عنداللزوم با استفاده از نظريه كارشناس مساعي لازم را در حل و فصل موضوع اعمال نمايد.

بخش سوم  نظارت و پشتيباني

ماده9  پشتيباني و حمايتهاي لازم و رفع كمبودهاي مربوط به اعزام وكلاء و كارشناسان و عنداللزوم انجام بازرسيهاي لازم در مورد اقدامات وكلاء و كارشناسان و همچنين رفع اشكالات و ابهامات در اجراء و اعلام گزارش عملكرد آن به رئيس قوه قضائيه با هيات خواهدبود.

ماده10ـ مسئوليت اجراي اين شيوهنامه بعهده رؤساي دادگستري هر حوزه قضائي خواهدبود رؤساي كل دادگستريها مكلفند در جهت نظارت كلي بر دستورالعمل شماره يك و تهيه گزارش و ساير ماموريتهاي هيات، همكاري لازم را بعمل آورده و با درخواست هيات گزارش عملكرد مربوط به اجراء اين شيوهنامه را به هيات ارسال نمايند.

ماده11ـ در صورتي كه در راستاي اجراي اين شيوهنامه وكلاء و كارشناسان مرتكب تخلف شوند، مراتب به هيات اعلام و هيات مطابق قوانين و مقررات مربوط رسيدگي و اتخاذ تصميم ميكند.

اين شيوهنامه در سه بخش و 11 ماده در تاريخ 20/7/1385 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

رئيس قوة قضائيه  سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 17958 مورخ 29/7/1385

 

راي شماره 374 مورخ 5/6/1385 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص استحقاق مستخدم رسمي دولت به دريافت حقوق و فوقالعادههاي مربوط به ايام مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده از جمله حق اولاد و كمك عائلهمندي

شماره هـ/83/649
تاريخ: 5/6/1385
شماره دادنامه: 374
كلاسه پرونده: 83/649
)راي هيات عمومي(

اولاً: با عنايت به مجموع محتويات پروندههاي فوقالذكر تناقض آراء در مدلول دادنامه هاي مزبور محرز و محقق است. ثانياً: بنابر عموم و اطلاق تبصره ماده 3 قانون تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 كه مقرر داشته است: مستخدم رسمي ميتواند هنگام تقاضاي بازنشستگي، حقوق و فوقالعاده هاي مربوط به ايام مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده خود را مطالبه و يا تقاضا نمايد در احتساب سابقه خدمت جهت تعيين حقـوق بازنشستگـي يا از كار افتادگـي به جمع خدمت رسمـي وي اضافه شـود و در صورتـي كه مستخدم رسمي فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد تمام حقوق و فوقالعادههاي مربوط بابت مرخصي استحقاقي به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

دادنامه قطعی شماره  329  مورخ  16/3/1383 شعبه هشتم تجديدنظر مبني بر تاييد دادنامه شماره 1202 مورخ 15/6/1382 شعبه شانزدهم بدوي ديوان كه متضمن تاييد استحقاق مستخدم رسمي دولت به دريافت حقوق و فوقالعادههاي مربوط به ايام مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده از جمله حق اولاد و كمك عائلهمندي ميباشد صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري  مقدسي فرد
روزنامه رسمي شماره 17961 مورخ 6/8/1385
 
 

راي شماره 361 مورخ 5/6/1385 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تاريخ فوت (1/1/1379) از بند يك بخشنامه 1/24 سازمان تامين اجتماعي

شماره هـ/82/262
تاريخ: 5/6/1385          
شماره دادنامه: 361             
كلاسه پرونده: 82/262
(راي هيات عمومي)

 با اصلاح تبصره 3 رديف 3 ماده واحده قانون تامين اجتماعي مصوب 27/7/1376 در طول برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران چنين مقرر داشته است كه:

 در صورت فوت بيمه شدهاي كه بين 10 تا 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنـوات پرداخت حق بيمـه بدون الـزام به رعايت ماده 111 قانون تامين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده 83 همان قانون مستمري پرداخت ميگردد، نظـر به اينكه در قانون مزبور اشـارهاي به تـاريخ فـوت شخص بيمهشده بهعمل نيامده است قيد عبارت  و تاريخ فوت آنان از1/1/1379 بهبعد ميباشد خلاف حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و عبارت مذكور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري از متن بند يك بخشنامه شماره 1/24 مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي حذف و ابطال ميشود.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري  مقدسي فر
روزنامه رسمي شماره 17961 مورخ 6/8/1385
 
 

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي

ماده واحده  فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد ميشوند ميتوانند بعد از رسيدن به سن هجده سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته ميشوند.

وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (1060) قانون مدني اقدام مينمايد و نيروي انتظامي نيز با اعلام وزارت كشور پروانه اقامت براي پدر خارجي مذكور در اين ماده صادر ميكند. فرزندان موضوع اين ماده قبل از تحصيل تابعيت نيز مجاز به اقامت در ايران ميباشند.

تبصره 1ـ چنانچه سن مشمولين اين ماده در زمان تصويب بيش از هجده سال تمام باشد بايد حداكثر ظرف يك سال اقدام به تقاضاي تابعيت ايراني نمايند.

تبصره 2ـ از تاريخ تصويب اين قانون كساني كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران متولد شوند و ازدواج والدين آنان از ابتدا با رعايت ماده (1060) قانون مدني به ثبت رسيده باشد، پس از رسيدن به سن هجده سال تمام و حداكثر ظرف مدت يك سال، بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده (979) قانون مدني به تابعيت ايران پذيرفته ميشوند.

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه دوم مهر ماه يكهزار و سيصـد و هشتـاد و پنـج مجلس شوراي اسلامي تصـويب و در تاريخ 12/7/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي  غلامعلي حدادعادل
روزنامه رسمي شماره 17962 مورخ 7/8/1385
 
 

صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به اعتراض دستور ضبط وثيقه يا وجهالكفاله

راي وحدت رويه شماره 694 هيات عمومي ديوانعالي كشور راجع به صلاحت دادگاه رسيدگيكننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثيقه يا وجهالكفاله توسط دادستان

رديف: 85/33
رأي شماره: 694  9/8/1385
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب28/7/1381 و ماده10 آئيننامه اصلاحي قانون مذكور، اختيار دادستان كه از او سلب شده بود، مجدداً به وي اعطاء شده و دستور ضبط وثيقه يا وجهالكفاله يا وجهالاالتزام نيز حسب راي وحدت رويه قضائي679 1384 از وظايف دادستان تشخيص دادهشده و در ماده 3 اصلاحي قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراضات معموله نسبت به تصميمات دادسرا تصريح گرديده و مطابق اصول كلي و روح حاكم بر آيين دادرسي كيفري، تصميمات دادسراي در دادگاهي كه آن دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مينمايد قابلاعتراض ميباشد و چون در حالحاضر به اعتبار تشكيل دادسراهاي عمومي و انقلاب در سراسر كشور ديگر دستور ضبط وثيقه از ناحيه رئيس حوزه قضائي صادر نميگردد، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، راي شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان مبني بر صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثيقه توسط دادستان، صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميگردد.

اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع ميباشد.

روزنامه رسمي شماره 18009
مورخ 2/10/1385
 
 

نظر پزش مبني بر احراز يا عدم احراز سلامت متقاضي استخدام قابل امعان نظر قضايي نيست

راي شماره 359 مورخ 5/6/1385 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص احراز سلامتي افراد جهت استخدام واحدهاي دولتي

شماره هـ/82/290
تاريخ: 5/6/1385
شماره دادنامه: 359         
 كلاسه پرونده: 82/290
(راي هيات عمومي)

علاوه بر اينكه استخدام افراد در واحدهاي دولتي منوط به تحقق و اجتماع شرايط قانوني خاص از جمله احراز سلامتي و توانائي آنان براي انجام وظايف محوله است، اساساً نظر پزشك معتمد بانك سپه در باب صحت و يا عدم سلامتي كافي داوطلب ورود به خدمت دولت امري فني و تخصصي است كه ماهيتاً قابل امعان قضائي نيست، بنابراين دادنامه شماره 471 مورخ 23/9/1381 شعبه هشتم تجديدنظر ديوان و دادنامه شماره 3955 مورخ13/11/1381 شعبه اول بدوي ديوان كه متضمن اين معني ميباشد، صحيح و موافق قانون است.

 اين راي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط لازم الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري  مقدسيفرد
روزنامه رسمي شماره 17961 مورخ 6/8/1385
 
 

شهرداري مجاز به مطالبه عوارض از قراردادهاي منعقده در حوزه شهري نيست

راي شماره 365 مورخ 5/6/1385 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 11731/34/3/18420 مورخ 20/11/1376 وزارت كشور

شماره هـ/82/592
تاريخ: 5/6/1385          
شماره دادنامه: 365       
 كلاسه پرونده: 82/592
(راي هيات عمومي)

قانونگذار در مقام تامين بخشي از هزينههاي مربوط به انجام وظايف مقرر در ماده55 قانون شهرداري از جمله ارائه خدمات عمومي در قلمرو جغرافيائي شهر وضع و وصول عوارض را با رعايت شرايط قانوني تجويز كرده است. نظر به اينكه شهرداري تكليفي در ارائه خدمات عمومي در خارج از محدوده قانوني شهر از جمله حوزه شهري ندارد، بنابراين مطالبه عوارض از قراردادهاي منعقده در حوزه شهري كه به شرح تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري در مقام تعريف حوزه شهري بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتي و عرفي واحد وضع شده و در خارج از محدوده قانوني شهر قرار گرفته خلاف هدف و حكم مقنن است و قيد حوزه شهري به جهت مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري از متن مصوبه مورد اعتراض حذف و ابطال ميشود.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري  مقدسيفرد
روزنامه رسمي شماره 17961 مورخ 6/8/1385
 
 

قانون جامع نترل و مبارزه ملي با دخانيات

برنامه ريزي براي مبارزه با مصرف مواد دخاني و حفظ سلامت عمومي

ماده 1- به منظور برنامهريزي براي مبارزه با مصرف مواد دخاني و حفظ سلامت عمومي، ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات كه در اين قانون به اختصار ستاد ناميده ميشود با تركيب زير تشكيل ميشود:

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان رئيس ستاد، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير آموزش و پرورش، وزير بازرگاني، فرمانده نيروي انتظامي، دو نفر از كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ناظر، نماينده يكي از سازمانهاي غيردولتي مرتبط با دخانيات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

تبصره 1- دبيرخانه ستاد در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي مستقر خواهد بود.

تبصره 2- گزارش علكرد شش ماهه ستاد به هيات وزيران و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشود.

تبصره 3- نمايندگان دستگاههاي دولتي مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخيص دبير ستاد بدون حق راي براي شركت در جلسات دعوت ميشوند.

ماده 2- وظايف ستاد به شرح زير است:

الف- تدوين دستورالعمل اجرايي مربوط به تعاريف، شمول و ويژگيهاي تبليغات.

ب- تدوين و تصويب برنامههاي آموزش و تحقيقات با همكاري دستگاههاي مرتبط.

ج- تعيين نوع پيامها، هشدارها، تصاوير و طرحهاي مرتبط با آثار سوءاجتماعي، اقتصادي، بهداشتي و سلامتي دخانيات و دورههاي زماني آن، موضوع ماده (5) اين قانون.

مصوبات اين ستاد پس از تاييد رئيسجمهور قابل اجرا است.

ماده 3- هر نوع تبليغ، حمايت، تشويق مستقيم و غيرمستقيم و يا تحريك افراد به استعمال دخانيات اكيدا ممنوع است.

ماده 4- سياستگذاري، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخاني صرفا توسط دولت انجام ميگيرد.

ماده 5- پيامهاي سلامتي و زيانهاي دخانيات بايد مصور و حداقل پنجاه درصد سطح هر طرف پاكت سيگار (توليدي  وارداتي) را پوشش دهد.

تبصره  استفاده از تعابير گمراهكننده مانند ملايم، لايت، سبك و منانند آن ممنوع گردد.

ماده 6- كليه فرآوردههاي دخاني بايد در بستههايي با شماره سريال و برچسب ويژه شركت دخانيات عرضه شوند. درج عبارت »مخصوص فروش در ايران« بر روي كليه بستهبنديهاي فرآوردههاي دخاني وارداتي الزامي است.

ماده 7- پروانه فروش فرآوردههاي دخاني توسط وزارت بازرگاني و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر ميشود.

تبصره- توزيع فرآوردههاي دخاني از سوي اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.

ماده 8- هر ساله از طريق افزايش ماليات، قيمت فرآوردههاي دخاني به ميزان ده درصد (10%) افزايش مييابد.تا دو درصد (2%) از سرجمع ماليات ماخوذه از فرآوردههاي دخاني واريزي به حساب خزانهداري پس از طي مراحل قانوني در قالب بودجههاي سنواتي در اختيار نهادها و تشكلهاي مردمي متربط به منظور تقويت و حمايت اين نهاد جهت توسعه برنامههاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي در زمينه پيشگيري و مبارزه با استعمال دخانيات قرار ميگيرد.

ماده 9- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است فعاليتهاي پيشگيرانه، درمان و توانبخشي افراد مبتلا به مصرف فرآوردههاي دخاني و خدمات مشاورهاي ترك دخانيات را در خدمات اوليه بهداشتي ادغام و زمينههاي گسترش و حمايت از مراكز مشاورهاي و درماني غيردولتي ترك مصرف مواد دخاني را فراهم نمايد.

ماده 10- انجام هرگونه تبليغات مغاير با اين قانون و آييننامه اجرايي آن، جرم و مستوجب مجازات از پانصدهزار ريال تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي است. دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات دستور جمعآوري محصولات مورد تبليغ را صادر نمايد و ميزان مجازاتهاي ياد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال يك بار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد هيات وزيران قابل افزايش است.

ماده 11- فروش و عرضه دخانيات به استثناي اماكن موضوع ماده (7) اين قانون، عرضه محصولات بدون شماره سريال و علامت مصوب، تكرار عدم پرداخت ماليات، مستوجب مجازات از پانصد هزار ريال تا سي ميليون ريال جزاي نقدي است و ميزان مجازاتهاي ياد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال يك بار) با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد هيات وزيران قابل افزايش است.

ماده 12- درصورت فروش يا عرضه به افراد زير هجده سال يا به واسطه اين افراد، علاوه بر ضبط فرآوردههاي دخاني كشف شده نزد متخلف، فرد به جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال محكوم ميشود، تكرار يا تعدد تخلف، مستوجب ده ميليون ريال جزاي نقدي است.

ماده 13- استعمال دخانيات در نهادهاي موضوع ماده (18) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ممنوع و مرتكب به شرح زير مجازات ميشود:

الف- چنانچه مرتكب از كاركنان نهادهاي مذكور باشد، به حكم هيات رسيدگي به تخلفات اداري به يكي از تنبيهات مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در صورت تكرار در مرتبه سوم به تنبيه مقرر در بند (ج) ماده مذكور محكوم ميشود.

ب- ساير مرتكبين به جزاي نقدي از هفتاد هزار  ريال تا يكصد هزار ريال محكوم ميشوند.

تبصره 1- مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي موجب حكم به جزاي نقدي از پنجاه هزار  ريال تا يكصد هزار ريال است.

تبصره 2- هيات دولت ميتواند حداقل و حداكثر جزاي نقدي مقرر در اين قانون را هر سه سال يك بار بر اساس نرخ رسمي تورم تعديل كند.

ماده 14- عرضه، فروش، حمل و نگهداري فرآوردههاي دخاني قاچاق توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق كالا است.

ماده 15- ثبت هرگونه علامت تجاري و نام خاص فرآوردههاي دخاني براي محصولات غيردخاني و بالعكس ممنوع است.

ماده 16- فروشندگان مكلفند فرآوردههاي دخاني را در بستههاي مذكور در ماده (6) عرضه نمايند، عرضه و فروش بستههاي باز شده فرآوردههاي دخاني ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي از پنجاه هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم ميشوند.

ماده 17- بار مالي ناشي از اجراي اين قانون با استفاده از امكانات موجود و كسري آن در سال 1385 از محل صرفهجوييها و در سالهاي بعد از محل درآمدهاي حاصل از ماده (8) همين قانون و ساير درآمدها در ماده (9) هزينه گردد.

ماده 18- آييننامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري شركت دخانيات ايران تدوين و به تصويب هيات وزيران ميرسد.

ماده 19- احكام جزايي و تنبيهات مقرر در اين قانون شش ماه پس از تصويب به اجرا گذاشته ميشود.

ماده 20- درآمدهاي ساليانه ناشي از توليد و ورود سيگار و مواد دخاني كه حاصل تخريب سلامت است به اطلاع كميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي برسد.

قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/7/1385 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي  غلامعلي حدادعادل
روزنامه رسمي شماره 17962 مورخ 7/8/1385