◊  محاكمه صدام
جوانب و پيامدها

● تهيه و تنظيم: زكيه عزتي

حوادث پيش از محاكمه

دسامبر سال 2004 كليو استافورد اسميت (Clive staford smith) يك خلاصه دعوي 50 صفحهاي براي تيم دفاعي مهيا كرده بود دال بر اينكه صدامحسين بايد در آمريكا و تحت قوانين جنايي اين كشور محاكمه شود.اوايل مي 2005، روزنامه عربي القدسالعربي چاپ لندن گزارش داد، دونالد رامسفلد  كه تنها تعداد معدودي از مقامات رسمي عراق در اردن وي را ميشناسند  در طول ملاقاتي با صدام حسين به وي پيشنهاد كرده بود در ازاي اعلام درخواست از گروههاي مسلح عراق براي انجام آتشبس با نيروهاي متحده آن هم از طريق يك برنامه تلويزيوني، وي آزاد خواهد شد اما ظاهرا صدام درخواست وي را نپذيرفته بود. البته از جمله نكات مهم اين است كه تاكنون هيچ يك از ساير روزنامهها و يا خبرگزاريهاي مهم به طور مفصل اين مسئله را تحت پوشش قرار ندادهاند.

حدود 2 هفته قبل از آن نيز روزنامه انگليسي ديليتلگراف به نقل از يكي از مقامات دولتي ناشناس انگليس گزارش كرده بود، به شورشيان عراق پيشنهاد شده است در صورت دست كشيدن از حملات، محكوميت صدام سبكتر خواهد شد.17 ژوئن 2005 ماهاتير محمد نخستوزير سابق مالزي، رامسي كلارك دادستان كل سابق آمريكا، رولاندوماسوزير امور خارجه فرانسه و احمد بن بلا رئيسجمهور سابق الجزاير، خبر از تشكيل يك كميته فوريتي بينالمللي دادند. هدف از تشكيل اين كميته حصول اطمينان از انجام يك محاكمه عادلانه براي صدام و ساير مقامات رسمي حزب سابق بعث عراق بود.

30 ژوئن 2004، صدام حسين كه به همراه 11 تن از مقامات رسمي ارشد بعث عراق تحت كنترل نيروهاي آمريكايي در اردوگاه كروپر (cropper) شهر بغداد در بازداشت به سر ميبردند به منظور انجام محاكمه به دولت موقت عراق تحويل داده شدند.

اتهامات و همدستان صدام حسين

به طور كلي براي رسيدگي به اتهامات صدام حسين و همدستان وي دو پرونده مجزا عليه آنها تشكيل شد. پرونده اول كه رسيدگي به آن از 19 اكتبر 2005 آغاز و 17 جولاي سال جاري خاتمه يافت مربوط به ارتكاب جرايم عليه بشريت توسط صدام حسين و 7 تن از همدستانش به جرايم از جمله كشتن 48 عراقي اهل روستاي شيعهنشين دوجيل (Dujail) بود  شايان ذكر است كه اين واقعيت پس از سوءقصد نافرجام به جان صدامحسين در سال 1982 به وقوع پيوست. 7 تن از همدستان صدام حسين كه در اين پرونده دخيل بودند، عبارتند از:

- بارزان ابراهيم الطيكريتي، برادر ناتني صدام و رئيس سابق آژانس جاسوسي عراق.

- طاها ياسين رمضان معاون رئيسجمهور سابق عراق

- عواد حامد البندر السعدون، رئيس سابق دادگاه انقلاب عراق

- عبدالله خادم روويد الموشيخي، يكي از مقامات رسمي حزب سابق بعث دوجيل

- ميزهر عبدالله روويد الموشيخي (پسر عبدالله خادم)، يكي از مقامات رسمي حزب سابق بعث دوجيل

- علي دايم علي، يكي ديگر از مقامات رسمي حزب سابق بعث دوجيل

- محمد الازاوي علي، يكي ديگر از مقامات رسمي حزب سابق بعث دوجيل

و اما پرونده ديگري كه عليه صدام و 6 نفر از دستياران وي تنظيم شده است، مربوط به قتل عام 50 هزار تا 180 هزار كرد به وسيله تسليحات شيميايي در طول عمليات انفال در سال 1988 ميباشد. گفته ميشود كه هدف صدام از انجام عمليات انفال برخورد با شبهنظاميان مستقل كرد و پاكسازي تمامي منطقه كردنشين در بخش شمالي عراق در امتداد با مرز ايران بود؛ چرا كه وي ادعا ميكرد در طول جنگ عراق با ايران، كردهاي مذكور ايران را همراهي كرده بودند.

اسامي 6 تن ديگر از دستياران صدام حسين كه در پرونده انفال درگير بودند عبارتند از:علي حسن المجيد معروف به علي شيميايي، سلطان هاشم احمد وزير دفاع سابق عراق، صابر عبدالعزيز الدوري رئيس سابق اطلاعات ارتش، حسين راشيد رئيس سابق ستاد ارتش عراق، طاهر توفيق عضو برجسته حزب بعث سابق عراق و فرهان مطلق رئيس سابق اطلاعات ارتش در منطقه شمالي عراق.

ساير اتهامات صدام شامل كشتار حداقل 5 نفر (و يا حتي بيشتر) از رهبران مذهبي شيعه در سال 1974، كشتار بيش از 300 نفر از غيرنظاميان و دفن آنها در 270 گور دستهجمعي در دهه 1970، دستگيري 8 هزار نفر از مردان قبليه كرد برزاني جزو استان شمالي اربيل و تبعيد آنها به مناطق جنوبي عراق كه تاكنون هيچ اثري از آنها پيدا نشده است؛ انجام يك حمله شيميايي عليه 5 هزار نفر از مردم حلبچه در يك روز در طول عمليات انفال در سال 1988، حمله به كويت در سال 1990 و شكنجه غيرنظاميان اين كشور و گروگان گرفتن بسياري از آنها همچنين به آتش كشيدن حدود 700 چاه نفت كه همين امر موجبات آلوده شدن خليجفارس را فراهم آورد؛ كشتن هزاران نفر در سال 1991 در طول جنگ خليج به منظور سركوب كردن شورش كردها در شمال و شورش شيعيان در جنوب اين كشور.

شواهد موجود و شهادت شاهدين عليه و له صدام حسين

به طور كلي در طول 40 جلسهاي كه به منظور رسيدگي به جرايم صدام و همدستان تشكيل شد حدود 130 شاهد در دادگاه حاضر شده و مداركي را به صورت كتبي يا شفاهي به دادگاه عرضه كردند. همچنين به گزارش واشنگتن پست تعداد 12 پرونده توسط شاكيان صدام عليه وي تنظيم شده است. در رابطه با پرونده دوجيل شواهد حاكي از آن است كه 8 جولاي 1982 در حين ديدار گروه رياستجمهوري از منطقه دوجيل موتورسيكلتي كه رئيسجمهور را اسكورت ميكرد مورد اصابت گلوله قرار گرفت كه بلافاصله صدام حسين به همراه احمد رمضان و حامد البندر و سايرين تصميم به انتقامجويي از كل مردم اين منطقه را گرفتند كه بدين ترتيب 600 مرد، زن و كودك دستگير، تعدادي از آنها شكنجه و برخي بلافاصله اعدام شدند.

همچنين كليه خانوادههاي دوجيل به يك زندان صحرايي بيآب و علف تبعيد شدند. در طول اين حادثه حدود 148 نفر كشته شدند، برخي از آنها قبلا زير شكنجه جان خود را از دست داده بودند. برخي از نوجوانان زير 18 سال نيز سالها بعد از آن پس از رسيدن به سن قانوني اعدام شدند. وقتي كه قاضي رئوف راشيد عبدالرحمان از عواد حامد البندر (رئيس سابق دادگاه انقلاب عراق) پرسيد چگونه در طول مدت كوتاه 2 هفتهاي حكم اعدام 142 نفر را صادر كرده است در حالي كه براي شنيدن اظهارات يك متهم گاهي ساعتها وقت صرف ميشود وي تنها پاسخ داد: »آن موقع ما در يك وضعيت جنگي به سر ميبرديم«.

خود اين سوال و جواب دال بر اين است كه وي اتهام خود را پذيرفته است. همچنين در جريان حادثه دوجيل بسياري از باغستانهاي سرسبز اين منطقه به وسيله بولدوزرها تخريب شدند كه در همين رابطه در حالي كه وكيلمدافع صدام سعي داشت علت اين مسئله را به خاطر انجام يك پروژه شهري توجيه كند، صدام حسين ادعاي وي را رد كرده و گفت: وي قصد داشته با اين كار اهالي دوجيل را به سزاي عمل خود  تلاش براي ترور وي (صدام)  برساند و هيچ كس او را بدين كار مجبور نكرده است. (بدين ترتيب وي نيز به نحوي اين اتهام را قبول كرد).

علاوه بر اين دادستان مدارك مستندي ارائه كرده دال بر اينكه صدام حسين نامههاي رسمي مربوط به صدور حكم مرگ اهالي دوجيل را امضا كرده است. اما در مورد پرونده دوجيل علاوه بر شاهدان مخالف صدام، شاهداني نيز بودند كه با حضور در دادگاه به دفاع از وي پرداختند، طريق عزيز وزير امور خارجه و معاون نخستوزير سابق عراق از جمله عاليمرتبهترين افرادي بود كه به عنوان يكي از شاهدان دفاعي در دادگاه ويژه محاكمه صدام حضور يافت.

وي در مورد حادثه دوجيل گفت: صدام حسين و برزان ابراهيم رئيس سابق آژانس جاسوسي عراق، در رابطه با اين حادثه به هيچ وجه مقصر نيستند. وي گفت: »زماني كه رئيس يك كشور مورد تهديد قرار ميگيرد، بر اساس قانون آن كشور بايد واكنش نشان دهد.« (اشاره به ترور نافرجام صدامحسين در حين ديدار از دوجيل). عزيز افزود: حوادث به وقوع پيوسته در دوجيل در پي يك سلسله عملياتهاي ترور عليه مقامات رسمي كشور اتفاق افتاد  در سال 1980 شخص طريق عزيز از سوي شبهنظاميان در بغداد به وسيله نارنجك مورد تهديد قرار گرفت. شايان ذكر است كه طريق عزيز از زمان سقوط رژيم صدام در آمريكا در بازداشت به سر ميبرد. عزيز در پايان سخنان خود يكي از احزاب سياسي حاضر در دولت اتحاد ملي جديد عراق با نام Shia Dawa وابسته به نوري المالكي نخستوزير فعلي را مسبب اصلي حوادث دوجيل خواند.

با اين وجود در رابطه با پرونده انفال شاهدان زيادي در دادگاه حاضر شده و اتهامات صدام حسين و همدستانش را تاييد كردند. همگي شاهدان اين پرونده از جمله اسكندر محمود عبدالرحمان، يكي از افراد معروف نيروي امنيتي كردستان، به نحوي استفاده صدام و همدستانش از سلاحهاي شيميايي، كشتار زنان و كودكان و زنداني كردن كردها بدون محاكمه و بازداشت قبلي و تجاوز به زنان در زندانها را تاييد كردند. در اينجا به چند مورد از شهادت شاهدين اشاره ميكنيم: عبدالرحمان دردادگاه اظهار داشت حمله به روستاي آنها در تاريخ 25 مارس 1988 با پرواز هليكوپترهاي عراقي بر فراز آسمان آغاز شد.

وي افزود: »ما روي زمين دراز كشيديم، دود سفيدي بالاي سر ما را پوشاند. قلب من شروع به تپيدن كرد. پس از آن دچار استفراغ و سرگيجه شدم. چشمهايم سوزش گرفت و ديگر قادر به ايستادن بر روي پاهايم نبودم.« عبدالرحمان پس از آن، به تحت درمان قرار گرفتن خود در بيمارستانهاي ايران اشاره كرده و سپس پيراهن خود را بالا زد تا همگي زخمهاي سياه موجود در پشت وي كه هر كدام 8 اينچ طول داشت را مشاهده كنند. در اين لحظه خليل الدوليمي وكيل اصلي صدام و دادستان مونقيت الفارون به وي نزديك شدند تا زخمهاي وي را دقيقتر ببينند.

يكي ديگر از شاهدان، احمد حسني محمد بود، او در حالي كه شديدا گريه ميكرد به دادگاه گفت: در يكي از زندانهاي صدام چرخ آسيابي بوده كه مردم را به داخل آن ميانداختند تا بميرند و وي مو و خون انسان را در لاي اين چرخ به وضوح ديده است.

همچنين درتاريخ 10 اكتبر سال جاري يك زن كرد در حالي صورت خود را پوشانده بود با حضور در دادگاه شهادت داد در طول عمليات انفال 1988 زنان زيادي در دادگاه مورد تجاوز قرار گرفته و كودكان نيز كشته ميشدند. وي افزود: در طول شب مشاهده ميكرده كه مسئولان زندان زنان را از سلولها خارج كرده و به مكاني ديگر ميبردند. وي كه حدود 6 ماه و نيم در زندان به سر برده است همچنين ادعا كرد كه نيروهاي صدام از سلاحهاي شيميايي عليه زندانيان استفاده ميكردند.علاوه بر اين شاهدان عيني، 17 اكتبر همان سالـ 1988  يك تيم پزشكي آمريكايي  از »گروه پزشكان حامي حقوق بشر« مستقر در بوستون آمريكا با انجام آزمايشاتي بر روي جمعي از آوارگان عراقي كه در اردوگاههاي تركيه به سر ميبردند، شواهدي يافتند دال بر اينكه آنها با سلاحهاي شيميايي تحت حمله قرار گرفتهاند.

دفاعيات و وكلاي صدام حسين

اگرچه در طول دادرسي يك جولاي هيچ وكيلي از جانب صدام حسين در دادگاه حاضر نبود اما همسر وي ساجيد تلفه، يك تيم حقوقي چندمليتي متشكل از وكلاي چندين كشور را براي دفاع از صدام حسين استخدام كرده بود. وكلاي مذكور شامل عايشه قذافي از ليبي، كريتس دوئبلر از آمريكا، امانوئل لودوت از فرانسه، مارك هنزلين از سوئيس و گيواني دي استفانو از انگليس بودند كه به وسيله محمد رشدان از اردن رهبري ميشدند.

اما 8 آگوست 2005 خانواده صدام اعلام كردند آنها تيم حقوقي مستقر در اردن را منحل كرده و خليل الدويسي را به عنوان مشاور و وكيل حقوقي صدام انتخاب كردهاند كه وي به همراه الحق الاني  وكيل ساكن لندن  مامور دفاع از صدام حسين در طول محاكماتش شدند. رامسي كلارك، دادستان كل سابق آمريكا، ماهاتير محمد نخستوزيري سابق مالزي و عاشيه معمر قذافي از ليبي مشاوران بينالمللي صدامحسين را تشكيل ميدادند.

صدام حسين از همان آغاز محاكمه خود  19 اكتبر 2005  در هر يك از جلسات در حالي كه يك نسخه از قرآن مقدس در دست داشت بسيار متجاسر و ستيزهجوي ظاهر شده و كليه اتهامات عليه خود را رد مينمود. وي در اولين حضورش در دادگاه، مشروعيت و استقلال دادگاه را به شدت زير سوال برده و خطاب به ريزگار محمد امين رئيس دادگاه، گفت: »با تمام احترامي كه براي مردم كشورم قائلم، هيچ پاسخي به اين  به اصطلاح  دادگاه نخواهم داد و به عنوان رئيسجمهور عراق حق خود بر اساس قانون اساسي را حفظ خواهم كرد.« وي افزود: »من نه اين نهادي كه تو را برگزيده و نه اين تعرض (آمريكا بر عراق) را به رسميت نميشناسم چرا كه اساس هر دو كذب است.«

صدام حسين مشاركت خود در قتلهاي دوجيل را رد نكرد اما ادعا كرد كه اقدامات وي يك واكنش قانوني بوده و بر اساس قوانين عراق عمل كرده است. وي از امضاي سند مربوط به تاييد اتهاماتش در رابطه با دوجيل كه توسط دادستان مهيا شده بود امتناع ورزيده و اصرار داشت يك نهاد بينالمللي بايد مدارك مذكور را بازبيني كند.

علاوه بر اينها صدام حسين در طول اولين جلسه دادرسي خود ضمن نامشروع خواندن دادگاه و رد اتهامات خود، بوش را مجرم اصلي قلمداد كرد و محاكمه خود را همچون بازي قلمداد كرد كه با هدف بالا بردن فرصتهاي بوش در انتخابات رياست جمهوري ترتيب داده شده است. وي همچنين ضمن دفاع از هجوم عراق به كويت در سال 1990، حكمرانان كويتي را »سگها« خطاب كرد كه به دليل بيادبي با تذكر قاضي مواجه شد. صدام حسين همچنين در يكي از جلسات خود در دادگاه در تاريخ 11 سپتامبر 2006 گفت عراقيها نبايد به خاطر عمليات عليه كردها در دهه 1980 احساس گناه كنند.

 وي افزود: كردها در رژيم وي از حقوق ويژهاي برخوردار بودند و او تنها به تنبيه برخي شورشيان در بين آنها پرداخته است.

 صدام حسين همچنين شاهدان كردي كه توسط دادستان در دادگاه حضور مييافتند را به تحريك فرقهگرايي متهم كرده و گفت وي با آن دسته از كردهاي وفادار عراق رفتاري بسيار منصفانه داشته است. وي افزود: شاهدان مذكور سعي دارند ميان اعراب و كردها تفرقهافكني كنند و اين همان چيزي است كه من ميخواهم مردم عراق از آن آگاه شوند.« وكلاي صدام نيز به ويژه خليل الدوليمي، وكيل اصلي وي، همواره مشروعيت دادگاه را زير سوال برده و آن را تحت نفوذ نيروهاي آمريكايي و مداخله مقامات دولتي عراق در آن ميدانستند. در پي ترور 2 تن از وكلا در بغداد، تيم دفاعي ابراز داشت  اوضاع امنيتي عراق موجب شده است تا شرايط مناسبي براي محاكمه فراهم نشود.

صدور حكم اعدام براي صدام حسين و 2 تن از همدستانش

بالاخره روز يكشنبه 5 نوامبر 2006 صدام حسين، رئيس جمهور سابق عراق پس از متهم شناخته شدن در رابطه با پرونده دوجيل به اعدام با طناب دار محكوم شد. وي تنها كسي نبود كه به اعدام محكوم شد. دادگاه عالي جنايي عراق علاوه بر صدام، برزان الطيكريتي برادر ناتني وي و رئيس سابق آژانس جاسوسي عراق و همچنين عواد حامد البندر رئيس سابق دادگاه انقلاب عراق را نيز به اعدام محكوم كرد.

طاها ياسين رمضان، معاون سابق رئيسجمهور عراق نيز از سوي دادگاه به حبس ابد محكوم شد. اما محمد الزاوي، يكي از مقامات رسمي حزب بعث دوجيل به دليل عدم وجود مدارك كافي عليه وي، از سوي دادگاه تبرئه شد. ميز هر عبدالله خادم رويد، عبدالله خادم رويد و علي دايه علي، 3 تن ديگر از مقامات رسمي حزب سابق بعث دوجيل به 15 سال حبس در زندان محكوم شدند. رامسي كلارك دادستان كل سابق آمريكا از طرف متهمان يادداشتي  كه در آن ذكر شده بود جريان محاكمه نمايش مضحكي از عدالت بود  را به دادگاه عرضه كرد كه رئيس دادگاه آن را وسيلهاي براي تمسخر مردم عراق و دادگاه قلمداد كرد.«بر اساس قوانين دادگاه عالي عراق، حكم اعدام به طور اتوماتيك از سوي يك هيات منصفه متشكل از 9 قاضي مرور و فرجامخواهي ميشود. اگر حكم اعدام توسط دادگاه استيناف تاييد شود بايد ظرف 30 روز حكم اجرا شود.

جعفر موسوي، داديار ارشد حاضر در دادگاه رسيدگي به پرونده دوجيل پس از صدور حكم اعدام صدام و 2 تن از همدستانش گفت: احتمالا اواسط ژانويه 2007 يك دادگاه تجديدنظر تشكيل و در مورد حكم صادر عليه صدام و همدستانش اعلام نظر خواهد كرد و بدين ترتيب اجراي احتمالي حكم وي و 4 تن از همدستانش اواسط فوريه صورت خواهد گرفت. بر اساس ماده 27 اساسنامه دادگاه عالي عراق، مورد عفو قرار دادن و يا كاهش ميزان مجازاتهاي تعيين شده از سوي دادگاه عالي، توسط هر مقام مسئول از جمله رهبر »جمهوري عراق« ممنوع ميباشد. لذا ظرف 30 روز پس از اعلام دادگاه تجديدنظر، احكام صادره بايد اجرا شوند.

همچنين بر اساس ماده 25 اساسنامه دادگاه عالي عراق، ظرف 15 روز پس از صدور حكم متهمان در صورت تمايل بايد فرجامخواهي كنند و بر اساس آيين دادرسي كيفري عراق  ماده 23، سال 1971  اگر متهمان ظرف 15 روز درخواست فرجامخواهي نكنند، يك مرور اتوماتيك ظرف 10 روز پس از برگزاري دادگاه استيناف، در مواردي كه حكم اعدام يا حبس ابد صادر شده است، لازم ميباشد. اگرچه وكلاي صدام در گفتوگو ادعا كردهاند هنوز ابلاغيه رسمي اعدام را  تا 7 نوامبر - دريافت نكردهاند كه بتوانند در مورد آن فرجامخواهي كنند.

واكنش مجامع و كارشناسان حقوقي جهان نسبت به حكم اعدام صدام حسين

با صدور حكم اعدام صدام و 2 تن از همدستانش در تاريخ 5 نوامبر 2006 موجي از مخالفتها و موافقتها در سطح بينالمللي نمايان شد. جداي از ابراز رضايت برخي كشورها همچون آمريكا، ايران و كويت و... و ابراز نگراني برخي از كشورها از جمله ايتاليا، فرانسه، اسپانيا، مصر و... در سطوح سياسي نسبت به حكم صادره عليه صدام، در اينجا به بررسي انعكاس اين خبر در بين محافل قضائي و حقوقي ميپردازيم.

در همين رابطه ليندرو دسپوي بازرس ويژه بررسي استقلال وكلا و قضات سازمان ملل، پس از اعلام حكم صدام نظر خود را اينچنين مطرح كرد:

- مشروعيت و اعتبار اين حكم قابل ترديد است چرا كه دادگاه در طول اشغالگري ايجاد شده و از نظر بسياري غيرقانوني است، همچنين اين دادگاه از قضاتي تشكيل شده كه در طول اشغال كشور انتخاب شدهاند، از جمله شهروندان غيرعراقي. همچنين منابع مالي دادگاه مذكور از سوي آمريكا تامين ميشود.

- تاثير منفي خشونت و ناامني در كشور بر روند محاكمه مستولي شده بود. چرا كه از زمان آغاز محاكمه تاكنون يكي از قضات، 5 قاضي كانديدا، 3 تن از وكلاي دفاعي و يكي از كارمندان دادگاه به قتل رسيدهاند. علاوه بر اين يكي ديگر از كارمندان دادگاه به شدت زخمي شده است.

- و اما مهمتر از همه فقدان رعايت يك چارچوب قانوني كه با استانداردها و موازين بينالمللي حقوق بشر مطابقت داشته باشد، به شدت به چشم ميخورد. به ويژه حق انجام اين محاكمه توسط يك دادگاه مستقل و بيطرف كه حق دفاع را محفوظ بدارد، رعايت نشده بود.وي در بخشي ديگر از سخنان خود خواستار تشكيل فوري يك دادگاه بينالمللي به منظور آغاز دوباره اين محاكمه و يا بررسي يك روند استيناف شد.در اين ميان لوئيز آربر (كميسونر عالي حقوق بشر سازمان ملل) از مقامات عراقي درخواست كرد حق فرجامخواهي صدام حسين و 2 تن از همدستانش كه توسط دادگاه عالي عراق به اعدام محكوم شدند را محفوظ دارد.

وي گفت: حفظ يك روند فرجامخواهي معتبر و رعايت مهلت قانوني براي اجراي حكم، از جمله بخشهاي ضروري براي تضمين يك محاكمه عادلانه است.

و اما كانون وكلاي اردن در مخالفت با حكم صادره عليه صدام به مدت يك ساعت كار را تعطيل كرده و اعتصاب كردند. 250 تن از وكلاي اين كانون 10 هزار عضوي روز سهشنبه 6 نوامبر 2006 مقابل كاخ دادگستري اردن در امان دست به تظاهرات زدند.

صالح الارموتي رئيس كانون وكلاي اردن و يكي از وكلاي سابق صدام حسين در اين خصوص گفت: »ما راي صادره عليه صدام حسين، رئيسجمهور مشروع عراق را محكوم ميكنيم چرا كه اين راي تحت سياست اشغالگرانه آمريكا صادر شده و علاوه بر اين حكم صادره لكه ننگي است بر تاريخ حقوقي عراق و شان اين ملت مسلمان و عرب را زير سوال ميبرد.

قالب الزوآبي رئيس كميته حقوقي در مجلس عوام اردن نيز در همين رابطه گفت: »حكم صادره عليه صدام قطعا از پيش تعيين شده بود زيرا آنچه كه ما در طول محاكمه وي ميديديم چيزي بيش از يك بازي نمايشي نبود.«

همچنين جمعي از وكلاي عضو اين كانون در گفتوگو با خبرگزاري Deutsche  Ahentur گفتند: در جريان محاكمه صدام و دستيارانش حداقل عدالت، كه حق وكلا براي دفاع از موكلانشان ميباشد، رعايت نشده است. آنها در ادامه احتمال پذيرش چنين حكمي از سوي يك دادگاه تجديدنظر را بعيد قلمداد كردند.

اما برخي از كارشناسان حقوقي نيز با جريان محاكمه و حكم صادره عليه صدام مخالفتي نداشتند. ميكائيل اسچارف يكي از اساتيد دانشكده حقوق دانشگاه case western reserve در كليولند در اين رابطه گفت: »به اعتقاد من در جريان محاكمه صدام و همدستانش عدالت به درستي اجرا شده است.« به نظر اسچارف انجام يك محاكمه در بحبوحه يك جنگ داخلي تمامعيار بسيار مشكل است.نهال بهوتا يكي از وكلاي حاضر در سازمان »ديدهبان حقوق بشر« كه ناظر بخشهايي از محاكمه صدام در بغداد بود، علت برخي از كم و كاستيهاي موجود در جريان محاكمه صدام و همدستانش را به علت عدم وجود تجربه كافي براي انجام چنين محاكمههايي در بغداد قلمداد كرد اما مقامات حقوقي سازمان عفو بينالملل نيز رعايت عدالت در محاكمه صدام را زير سوال بردند.

بازگشت دوباره صدام به دادگاه براي رسيدگي به پرونده انفال

صدام حسين 2 روز پس از محكوم شدنش به مرگ به دليل ارتكاب جرايم عليه بشريت در منطقه دوجيل، سهشنبه 7 نوامبر 2006 به منظور بررسي پرونده ديگري و صدور يك حكم ديگر عليه وي بار ديگر به دادگاه فرا خوانده شد.

تاييد حكم اعدام صدام از سوي دادگاه استيناف عراق و بسته شدن پرونده زندگي وي

همانگونه كه قبلا ذكر شد در صورت تاييد حكم اعدام صدام از سوي دادگاه استيناف، اين حكم لازمالاجرا ميشود. در همين راستا دادگاه تجديدنظر زودتر از موعد پيشبيني شده از سوي جعفر موسوي داديار ارشد دادگاه رسيدگي به پرونده دوجيل تشكيل و در تاريخ سهشنبه 26 دسامبر 2006 حكم اعدام صدام را تاييد كرد.

لذا در پي اين امر صدام حسين رهبر سابق عراق در تاريخ شنبه 30 دسامبر 2006 ساعت 6 صبح به وقت محلي در يكي از شكنجهگاههاي سابق عراق در منطقه شيعهنشين كاظمين به طناب دار آويخته شد.

كمتر از 24 ساعت بعد از آن جسد وي عليرغم درخواست دخترانش كه مايل بودند در يمن دفن شود، به زادگاهش اوجا در نزديكي منطقه تيكريت منتقل و در آنجا به خاك سپرده شد اما بلافاصله پس از مرگ صدام وكلاي وي با صدور بيانيهاي اعدام وي را يك »ترور سياسي« خوانده و او را شهيد قلمداد كردند. كرتيس دوئبلر وكيل آمريكايي وي نيز با صدور بيانيهاي جداگانه ضمن ناعادلانه خواندن اجراي اين حكم گفت: با اعدام صدام به تمامي مردم ثابت شد كه حتي قانون نيز نميتواند مانع از تجاوز و ستمگري آمريكا شود. همچنين برخي از سازمانهاي حقوق بشر به ويژه سازمان عفو بينالملل و سازمان نظارت بر حقوق بشر از اعدام صدام به شدت انتقاد كردند. سازمان عفو بينالملل در بخشي از بيانيه خود اعلام كرد اجراي اين حكم موجب شد تا زنجيره قتلهاي سياسي همچنان پايدار بماند.

منابع: در دفتر نشريه موجود ميباشد
 

در پرتو بررسي قطعنامه 1696 شوراي امنيت سازمان ملل متحد
◊  جايگاه حقوقي انرژي هستهاي جمهوري اسلامي ايران

● رضا حمید زاده - قاضی دادگستری تهران و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

كشمكش برسر توقف يا استمرار فعاليتهاي هستهاي جمهوري اسلامي ايران بيش از چهار سال است كه بين سه كشوراروپايي با حمايت ايالات متحد آمريكا از پشت پرده به شيوه مذاكره ادامه دارد. اين اختلاف ديدگاهها، ازسطح تئوري وارد سطح عمل در آژانس بينالمللي انرژي اتمي به عنوان يك نهاد تخصصي سازمان ملل متحد شده است. آژانس نيز براي حل مشكلات در حد مذاكره، با فشار ايالات متحد آمريكا، مبادرت به صدور قطعنامههاي ضد و نقيض راجع به فعاليت هستهاي ايران نموده است.

 از ميان قطعنامههاي گوناگون شوراي حكام آژانس، بيشتر از همه، مذاكره 35 كشور عضوشوراي حكام آژانس در وين اتريش، مقر سازمان بينالمللي انرژي اتمي (IAEA) قطعنامه11 آگوست 2005 ميلادي شوراي حكام آژانس مبني بر محكوميت ايران به لحاظ درج »توقف فعاليتهاي هستهاي صلح آميز« از ديدگاه حقوق بينالملل داراي چالشهاي فراواني ميباشد كه بخشي از آنها در اين مقاله مورد تدقيق قرار خواهد گرفت.

جمهوري اسلامي ايران دو سال پيش از محكوميت اين قطعنامه بر اساس نظريه سه كشور اروپايي آلمان، انگليس و فرانسه كه نتيجتا منتهي به توافقنامه پاريس گرديد، به طور »داوطلبانه« غني سازي اورانيوم را كه محور اصلي فعاليتهاي صلحآميز هستهاي ايران محسوب ميشد، متوقف ساخت. توقف داوطلبانه غني سازي اورانيوم توسط ايران، از اين جهت بود كه هر كشور عضو ان. پي. تي (معاهده منع گسترش سلاح هاي هستهاي سال 1968) داراي »حق برابر« با يكديگر ميباشند.

بنابراين نه تنها سه كشور اروپايي فوق الذكر بلكه هيچ كشور ديگري نيز نميتواند تعهدات حقوقي بينالمللي به ايران يا هر كشور ديگر عضو معاهده(NPT) بار نمايد زيرا آنها نيز مطابق معاهده مذكور تابعي از معاهده بوده و تعهدات مندرج در معاهده بر همه اعضاي آن به طور يكسان به موقع اجرا گذاشته ميشود.

اين در حالي كه است كه كشورهايي مانند پاكستان و هندوستان كه ساليان متمادي از زمان استقلال هند در سال 1947 ميلادي با يكديگرمنازعه و درگيري دارند-به سلاحهاي هستهاي توسط غرب تجهيز شده اند. افزون براين، آمريكا و انگليس بيش از سه سال است كه با اشغال نظامي دوكشور مسلمان افغانستان و عراق، به مدرنترين سلاحهاي كشتار جمعي و سلاحهاي مخوف هستهاي مجهز هستند و برتري نظامي خود را به رخ همگان ميكشند.

گفتاراول- مباني حقوقي بينالمللي حاكم برانرژي هستهاي

ماده 4 معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي يكي از مواد كليدي براي فعاليتهاي هستهاي جمهوري اسلامي ايران ميباشد كه مقرر ميدارد: »1- هيچ نكتهاي در اين پيمان نبايد به گونهاي تفسير شود كه حق مسلم هم پيمانان در انجام تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي هستهاي براي مقاصد صلحآميز را تحت تاثير قرار دهد. اين امر بايد بدون اعمال تبعيض و در مطابقت با مواد1و2 اين پيمان باشد.

2.در تبادل تجهيزات، مواد و اطلاعات تكنولوژيكي براي مقاصد صلح آميز، استفاده از انرژي هستهاي در حداكثر شكل، تمام هم پيمانان حق مشاركت داشته و متعهد به تسهيل در انجام آن ميشوند.

 .3همپيماناني كه توان چنين اقدامي را دارند هم چنين بايد به شكل انفرادي يا همراه با ديگر دولتها يا سازمانهاي بينالمللي براي توسعه بيشتر استفاده از اشكال صلحآميز انرژي هسته اي، خصوصا در قلمروي دولتهاي فاقد سلاحهاي هستهاي كه وارد اين پيمان شدهاند، مشاركت ورزند.

اين مشاركت با عطف توجه به نيازهاي مناطق در حال توسعه جهان، انجام ميپذيرد.« 

منطوق ماده 4 معاهده مذكورحاكي از اين است كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد نميتواند از نظر حقوقي از فعاليتهاي هستهاي صلحآميز ايران - ولو اينكه داوطلبانه باشد - جلوگيري نمايد. زيرا تصميمات شوراي امنيت بايد مستند به قواعد بينالمللي شناخته شده كتبي (معاهده) يا تدوين نشده (عرفي) باشد، در حالي كه به خوبي ميتوان از قطعنامه شورا درك كرد كه چنين قطعنامهاي بااوصاف فوق الاشعاراز سوي شوراي امنيت صادر نشده است. بنابراين قطعا ميتوان گفت چنين قطعنامهاي مغاير حقوق بينالملل به حساب ميآيد. يكي از نكات مطروحه در قطعنامه 12 سپتامبر 2003 آژانس بينالمللي انرژي اتمي، درخواست موكد از ايران براي امضاء، تصويب و اجراي سريع و بيقيد و شرط پروتكل مذكور و هم چنين اجراي موقت آن است. كار به جايي رسيده كه علاوه بر ارگان بينالمللي به نام آژانس بينالمللي انرژي اتمي، ايالات متحد آمريكا نيز ايران را تشويق ميكند كه پروتكل الحاقي را امضاء نمايد. 

شوراي حكام به عنوان ركن اجرايي يك سازمان بينالمللي تخصصي، بدون در نظر گرفتن »اصل رضايي بودن  پذيرش معاهدات« بر الزام ايران به تصويب پروتكل الحاقي اصرارمي ورزد، تفكيك تعهدات حقوقي از الزامات اختياري را ناديده گرفته و مغاير اصول و موازين حقوق بينالملل عمل ميكند.

مسئله فعاليت هستهاي ايران، اگر بخواهد موضوع قطعنامه شوراي امنيت قرار گيرد، دست كم بايد در قالب يكي از اشكال سه گانه  تهديد صلح، نقض صلح يا تجاوز-قرار گيرد.

آژانس بينالمللي انرژي اتمي به عنوان ركن تخصصي سازمان ملل در اين زمينه تفاسير گوناگون از فعاليت هستهاي ايران نموده كه هيچ گاه نقض يا تهديد صلح بينالمللي به شمارنيامده است. كافي است به اين قطعه از تحرير آژانس دقت نماييد :»شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي ميگويد اگرچه ايران در ماه دسامبر به اجراي مفاد پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش جنگ افزارهاي هستهاي متعهد شده اما هنوز قطعنامههاي 26 نوامبر و 12 سپتامبر را اجرا نكرده است« (قطعنامه آژانس بينالمللي انرژي اتمي درباره فعاليت اتمي ايران(آژانس بينالمللي انرژي اتمي تلاشي را در سال 1993 جهت محدود سازي مطلوب قدرت دول عضو معاهده ان. پي. تي. آغاز كرد تا سلاحهاي هستهاي غيرقانوني را بعد از برنامههاي سلاحهاي هستهاي مخفي در كشورهاي عراق و كره شمالي پيگيري نمايد، بدين منظور كه(آنها) تضمينهاي گسترده آژانس بينالمللي انرژي اتمي را در معرض خطرضعف و ناتواني قرار داده اند.

واقعا آن تلاش يك پروتكل الحاقي داوطلبانه را بوجودآورد، كه براي تقويت و توسعه تضمين هاي گسترده آژانس بينالمللي انرژي اتمي در قبال راستي آزمايي سلاحهاي غيرهستهاي دول عضو ان. پي. تي. تنها مواد و تسهيلات هستهاي براي اهداف صلحآميز استفاده نمايد.

پروتكل الحاقي هم چنين به طور ذاتي قدرت نظارتي آژانس بينالمللي انرژي اتمي را براي تسهيلات هستهاي مخفي بوسيله فراهم كردن اختيار بازرسي آژانس نسبت به هر گونه تسهيلات-اعلام شده و نشده جهت رسيدگي به مسائل متناقض در اعلاميههاي يك دولت هستهاي گسترش ميدهد. دول عضو ان. پي. تي. به تصويب يك پروتكل الحاقي نيازي ندارند، اگرچه آژانس بيالمللي انرژي اتمي از همه خواست كه اين كار را انجام دهند.

گفتاردوم - ارزش قطعنامه 1696 شوراي امنيت سازمان ملل در فرآيند عمل

بخش اول- واكنش ناشي از حسن نيت ايران درقبال قطعنامه به عنوان پيشينه اعتمادي سازي

به نظر ميرسد كه حسن نيت ايران دراجازه به بازرسان آژانس- آن هم به طور سرزده  و دسترسي آسان آژانس به فعاليت هستهاي ايران، دليل بزرگي براي عدم تخلف ايران از مفاد معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي بوده و »تضمين عيني« است به همه دولتهاي جهان. به خصوص اجازه بازرسي در هرزمان دلخواه آژانس  تضمين بيحد و حصري است كه باب را براي كشورهاي هستهاي جهان بازخواهد كرد و به ضرر چنين كشورهايي محسوب ميشود. چرا كه بازرسي كه وقت آن از پيش تعيين نشده باشد، بيشك تضمين بيحد و حصري است كه شايد پاسخ آن در آينده براي ايران هم بسيار مشكل باشد.

بازرسي سرزده و بدون اطلاع قبلي به ايران در وضعيتي صورت ميپذيرد، كه دولت كانادا در حاشيه شصتمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سپتامير 2005 ميلادي، با صراحت اعلام ميكند: اسرائيل براي حفظ امنيت خود نيازمند سلاحهاي هستهاي است. بديهي است كه اگر كشوري دنبال تخلف از مقررات بينالمللي باشد چنين جسارتي برا ي »بازرسي سرزده« نمينمايد.

بخش دوم- تعليق كامل غني سازي اورانيوم

 قطعنامه 1696 در بند دوم اجرايي خود مقرر ميدارد: »تقاضا ميكند كه در اين چارچوب،  ايران تمامي فعاليتهاي مربوط به غنيسازي و بازفرآوري از جمله تحقيق و توسعه را تعليق كند تا مورد راستيآزمايي آژانس بينالمللي انرژي اتمي قرار گيرد«.

به نظرمي رسدكه شوراي امنيت سازمان ملل متحد بايد براساس معاهده (NPT) از دولتي ه مانند جمهوري اسلامي ايران عضومعاهده مزبور است، تقاضاهايي بنمايد تا رفتاركشور مورد درخواست مطابق با قواعد حقوق بينالملل تلقي شود. درحالي كه اين تقاضا مطابق با معاهده مذكور و حتي پروتكل الحاقي صورت نگرفته است.

شوراي امنيت با حاكم كردن اراده اعضاي دائم خود بر يك قطعنامه، اين محمل حقوقي را از خود سلب و در صورت زيربار نرفتن يك كشور و خطاي آن، ناچار بايد دست به اِعمال زور بزند كه اين هم خلاف خودمنشورملل متحدبه عنوان يك معاهده جهاني قاعده ساز است. 

بخش سوم-راستي آزمايي

 در هيچ يك از ادبيات حقوقي از جمله ادبيات حقوق بين الملل، راستي آزمايي مستلزم »تعليق كامل غني سازي اورانيوم« نيست. چنان كه شوراي امنيت در قطعنامه مذكور ميگويد: »اين اعتقاد را ابراز ميكند كه چنين تعليقي كه كامل باشد، پايبندي ايران به مطالبات مطرح شده از سوي شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي را راستيآزمايي ميكند«. هيچ منطق حقوقي اين مسئله را مورد قبول قرار نميدهد كه يك دولت از حق مسلم خود كه فعاليت صلحآميز هستهاي است، صرفا براي »راستي آزمايي« يك عده از كشورهاي غربي دارنده مدرنترين سلاحهاي هستهاي، صرف نظر نمايد. به عبارت ديگر، راستي آزمايي نبايد در لفافه نقض مقررات حقوقي، پوشش عملي به خود گيرد.

گفتارسوم  تطبيق تقاضاي شوراي امنيت و آژانس بينالمللي انرژي اتمي با قواعد بين المللي

شوراي حكام آژانس دربند »يك« قطعنامه مورخ20 مرداد 1384 برابر با 11 آگوست 2005 ميلادي، در محكوميت فعاليتهاي صلحآميز هسته ايران مقرر داشته: » با تصريح نگرانيهاي جدي خود در خصوص نامه اول آگوست 2005 ايران مبني بر تصميم براي فعاليت مجدد كارخانه يو، سي. اف اصفهان و نيز گزارش 8 آگوست مدير كل كه اعلام داشته بود ايران در اولين بخشهاي اين كارخانه كنستانتره و اوره اورانيوم را به جريان انداخته است و هم چنين گزارش 10 آگوست مدير كل مبني بر اينكه ايران پلمپها را از خط توليدي برداشته كه يو. اف 4 (تترا فلورايد اورانيوم) نيز شامل آن است«. همان سان كه مشاهده ميشود قطعنامه آژانس حتي ميخواهد ريشه فعاليت هستهاي صلح آميز ايران را بركَنَد.

اما متاسفانه گام بلند ديگر كه شوراي امنيت سازمان ملل به عنوان يك ركن سياسي تصميم گيربرداشته، خطرناكتر است. براين اساس، مشخص است كه درخواست شوراي امنيت به» تعليق كامل غنيسازي اورانيوم« از ايران الزامي حقوقي نبوده و داوطلبانه محسوب ميگردد، زيرا از ديدگاه حقوق بينالملل چنين درخواستي وجاهت حقوقي مطابق منشورملل متحد ندارد. به همين دليل، اين تقاضاي شوراي امنيت نه در زمره اختيارات شورا مطابق منشورملل متحد به حساب ميآيد و نه معاهده منع گسترش سلاحهاي اتمي 1968 ميلادي و پروتكل الحاقي (امضاء شده دردسامبر2003 ميلادي توسط ايران) با آن سازگاري دارد.

بديهي است كه اين حكم مندمج در قطعنامه شوراي امنيت نشأت گرفته از اختيارات ضمني آن، هرگاه كه با معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي در تعارض افتد، لغو و بياساس خواهد بود. خوشبختانه ماده 4 معاهده مذكور فعاليتهاي صلحآميز هستهاي را براي همه كشورهاي جهان قانوني شناخته است كه هيچ كشور و يا نهاد بينالمللي قادر به نسخ آن نخواهد بود.

گفتار چهارم - دوگانه سازي قواعدانرژي هستهاي در حقوق بينالملل و پيامدهاي ناگوار آن

بخش اول- معيار شبهه انگيز براي تمام كشورهاي عضوNPT

واضح است كه معيار شبهه انگيز قطع كامل فعاليتهاي هستهاي توسط برخي كشورهاي عضو ان. پي. تي مطابق درخواست دول قدرتمند غربي عضو اين معاهده، معياري غير قابل پذيرش خواهد بود. علت اين است كه اراده ملل و اكثريت دول جهان برآن قرار گرفته كه معياري مورد پذيرش نهادهاي بينالمللي يا حداقل مطابق با معاهده ان. پي. تي و مقررات مندرج در آن براي دول عضو پيش بيني گردد تا ضمن حفظ صلح و امنيت بينالمللي حافظ منافع ملي كشورهاي عضو معاهده مذكور نيزباشد.

اگر اين خواسته دول بزرگ عضو ان. پي. تي را بپذيريم، شكي نيست كه دامنه اين تقاضا خود دولتهاي بزرگ را نيز در بر خواهد گرفت و آنان نيز حق فعاليتهاي صلحآميز هستهاي را ندارند. از سوي ديگر، كشورهاي در حال توسعه نيز گرفتار چنين تقاضاي مغاير با حقوق بينالملل دول بزرگ جهان خواهند شد لذا بايد معياري شفاف و مطابق با مقررات بينالمللي از سوي همه كشورهاي عضو ان. پي. تي در پروتكل الحاقي يا هر سند بينالمللي مورد توافق ديگر تنظيم گردد. عليهذا، هم فعاليتهاي هستهاي استمرار يابد و منافع حاصل از آن همه كشورهاي جهان را در برگيرد و هم انحراف فعاليتها به سوي سلاحهاي هستهاي ممنوع گردد.

مسلم است كه جهان به سمت كاهش سلاحهاي هستهاي يا از بين بردن يا منع تكثير سلاحهاي اتمي پيش نميرود زيرا به تازگي فدراسيون روسيه با صراحت اعلام كرده است كه در حال ساخت مدرنترين سلاحهاي هستهاي است و ايالات متحد آمريكا بيان داشته كه سلاحهاي هستهاي فوق الكترونيكي ميسازد. با تاسف توأم با شگفتي بايد اذعان نمود كه، هيچ كشور بزرگي نسبت به اقدام فدراسيون روسيه و ايالات متحد آمريكاواكنش مثبتي از خود نشان ندادند. اين در حالي است كه روسيه در يك جاي ديگر اعلام كرده بود كه قدرت دارد با داشتن سلاحهاي اتمي فعلي 60 بار كره زمين را با خاك يكسان كند. نظير همين ادعا را ايالات متحد آمريكا مبني بر اينكه  82 بار ميتواند كره زمين را نابود سازد  كرده بود.

بخش دوم - پيامدهاي دوگانهسازي قواعد بينالمللي مربوط به فعاليت هستهاي

شوراي امنيت سازمان ملل متحد وآژانس بينالمللي انرژي اتمي به تبعيت از دول غربي بويژه ايالات متحدآمريكا، خواستار اين هستند كه ايران را از همه فعاليتهاي صلحآميز هستهاي محروم سازند، با اين كه اراده آنان و در پي آن اقدامات شان در مغايرت با ماده 4 معاهده ان. پي. تي. جلوه گر شده است. اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي مطلوب دول غرب از جمله دولت اشغالگر اسرائيل  كه هم اكنون داراي 256 كلاهك هستهاي است  پاكستان، هندوستان و نظاير آنها، به داشتن فعاليتهاي هستهاي غير مجاز و ساخت و توليد سلاحهاي اتمي موردتشويق قرار ميگيرند.

بديهي است كه دول در حال توسعه و بويژه دولتهاي خاورميانه كه ايران از ميان آنها به فنآوري صلح آميز هستهاي دست يافته است، كمتر نگران افزايش سلاحهاي اتمي در جهان هستند، در حالي كه بيشتر از تبعيض برخورد سازمانهاي بينالمللي حافظ صلح و امنيت رنج ميبرند كه پيامد ناگوار ناشي از بيعدالتي در برخورد با كشورهاي صاحب تكنولوژي هستهاي متوجه ملتهاي ضعيف ميگردد. آيا ملتهاي قدرتمند از اين تبعيض و بيعدالتي بينالمللي در رنج نيستند؟ اگر پاسخ اين سئوال در حال حاضر منفي باشد، مسلما در دراز مدت پاسخ آن منفي خواهد بود زيرا همه ملتهاي جهان از اين برخورد دوگانه كه آن را »بيعدالتي« يا »تبعيض« نهادهاي بينالمللي حافظ صلح و امنيت در جهان نام مينهيم، بهرهمند نميگردند و يك روز هم فراخواهد رسيد كه دولتهاي در حال توسعه به دولتهاي توسعه يافته و داراي تكنولوژي مبدل شوند، در آن صورت دول غربي چه واكنشي در قبال ملل پيشرفته آتي جهان خواهند داشت.

اگر اين روند تحقق و استمرار يابد، لازمهاش آن است كه اساسنامه آژانس بينالمللي انرژي اتمي را تغيير دهند و بگويند هيچ كشوري غير از كشورهاي قدرتمندكه بمب اتمي ساختند و هنوز هم ميسازند و هركس را هم كه بخواهند صاحب بمب ميكنند، حق ندارد به سراغ انرژي صلحآميز هستهاي برود.

گفتارپنجم - عكس العمل ايران در برابر قطعنامه شوراي امنيت

بخش اول- استمرار باقي ماندن در معاهده (NPT)

اگرايالات متحد آمريكا، روسيه، فرانسه و ساير دارندگان بمب اتم از تسليحات خود استفاده كنند، قابليت نابودي چند باره كره زمين را خواهند داشت. اين گونه تهديدات، امنيت جهاني را به مخاطره مياندازد و كشورهاي در حال توسعه را درراه رسيدن به صلح بينالمللي پايدار نااميد و دلسرد مينمايد.

مع الوصف، دولتهاي دنياي سوم درترديد هستند كه آيا در كنوانسيون عدم گسترش سلاحهاي هستهاي باقي بمانند يا از آن خارج گردند؟ بايد با قاطعيت ادعا كرد كه هركشوري به دنبال منافع ملي خود است و اگر با ماندن در يك معاهده بينالمللي به اين منافع لطمه وارد آيد، شكي نيست كه آن كشور رغبتي در استمرار همكاري با كشورهاي ديگر عضومعاهده مزبور ندارد. به همين دليل است كه كره شمالي درسال 2001 ميلادي خروج از معاهده منع گسترش را بر استمرار فعاليت درچارچوب معاهده مزبور ترجيح داد. اينك نوبت ايران است كه تصميم بگيرد كه چه بهرهاي از عضويت در معاهده منع تكثير سلاحهاي هستهاي عايدش مي گرددكه اين همه الزامات حقوقي بينالمللي را متحمل ميگردد.

بخش دوم - خروج از معاهده و نفي تبعيض در برخورد با ايران

جمهوري اسلامي ايران از سوي برخي گروهها و از جمله كارشناسان حقوقي در داخل كشور براي ترك معاهده ان. پي. تي. و عضويت در آژانس بينالمللي انژري اتمي تحت فشار است، اما دولت بر راه حل منطقي و مسالمت آميز اصرار ميورزد. ماده 10 معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي 1968 به شكل زير مقرر ميدارد: »هردولت عضو كه تشخيص دهد حوادثي غيرعادي مرتبط با موضوع اين معاهده رخ داده كه منافع عاليه آن را در معرض خطر قرارداده است، در اعمال حاكميت ملي خود حق دارد از معاهده خارج شود. اين دولت بايد تصميم خود را سه ماه قبل از خروج، به ساير دولتهاي عضو و شوراي امنيت سازمان ملل متحد اطلاع دهد. اين اطلاعيه بايد متضمن بيان حوادث فوق العادهاي باشد كه آن دولت را به عنوان به خطر اندازنده منافع عاليه خود تلقي كرده است و لذا قابليت اعمال داشته و مبنايي متيقن براي اثر بخش نبودن اعمال آن وجود ندارد«.

به عنوان نمونه بايد ديد كه كشوري به نام كره شمالي كه در سال 2001 ميلادي از كنوانسيون منع گسترش سلاحهاي هستهاي خارج شده، متوجه چه ضررهايي گشته است؟ مسلما سودهاي فراواني عايد كشوركره كوره شمالي شده است زيرا از يك طرف كره جنوبي و از طرف ديگر ژاپن و از سوي سوم دول غربي بويژه آمريكا و اتحاديه اروپا كه از مخالفان اين كشور بودند، تنها ميتوانند به تحريم اقتصادي و روابط بازرگاني و تجاري با كره شمالي مبادرت ورزند.

اما شركتهاي خصوصي همين كشورهايي كه وارد تحريم اقتصادي با يك كشور ميشوند، ابراز تمايل براي همكاري اقتصادي و بازرگاني با كشور تحريم شده ميكنند. مضاف براين، كشورهاي ديگري هستند كه بازارهاي بزرگ و تشنه خريد كالا و فروش مواد اوليه به كشورهاي ديگر باشند. از سويي همان كشورهاي قدرتمند از لحاظ نفت، اورانيوم و مواد ديگر به كشورتحريم شده نيازمند هستند كه ناچارند با وجود وضعيت بحراني از طريق شركتهاي خصوصي داخلي خود به رفع نياز كارخانههاي مهم خوددر دنيا بپردازند.

گفتارششم  وظيفه يا حق جمهوري اسلامي ايران در خصوص قطعنامه

بخش اول-وظيفه جمهوري اسلامي ايران در قبال قطعنامه

درخصوص وظيفه جمهوري اسلامي ايران در قبال قطعنامه1696 شوراي امنيت و آژانس بينالمللي انرژي اتمي بايد خاطر نشان كرد كه ايران دو وظيفه اساسي در قبال نهادهاي بينالمللي و قطعنامههاي صادره آنها دارد.

بند اول - در قبال آژانس بينالمللي انرژي اتمي

ايران با توصيه شوراي امنيت و آژانس درقبال آژانس بينالمللي انرژي اتمي تنها در »چارچوب اساسنامه« آژانس، وظيفه همكاري در خصوص فعاليتهاي صلحآميز هستهاي دارد. اين وظيفه در قالب بازرسيهاي مكرر و سرزده كه آژانس از فعاليتهاي هستهاي ايران مطابق با مقررات بينالمللي انجام داده و مي دهد يكي از موارد بارز همكاري ايران با آژانس به شمار ميآيد. بايد گفت كه اگر توجيه ايران در خصوص تعليق غني سازي داوطلبانه اورانيوم براي اعتماد سازي بوده است، چرا بايد اعتماد سازي يكجانبه باشد و چنانچه دليل ايران اين است كه با آژانس در حال همكاري است، واضح است كه تعليق داوطلبانه شامل همكاري با آژانس نميگردد.

بند دوم- در قبال شوراي امنيت

از يك سو، درخصوص همكاري ايران با سه كشور اروپايي آلمان و انگلستان و فرانسه بايد با قاطعيت اذعان كرد كه آنان نيز به مانند كشور ايران، اعضاي معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي - در يك مرتبه عرضي - هستند، و لذا از اين حيث هيچ گونه برتري حقوقي بينالمللي بر كشور ايران ندارند. افزون براين، سه كشور مذكور در زمره هيچ نهاد بينالمللي به شمار نيامده اند. پس دليل حقوقي وجود ندارد كه ايران به عنوان يك كشور مستقل و عضو كامل معاهده مذكور بايد نظر موافق اين سه كشور را جلب كند.

اما از سوي ديگر، هيچ مقرره بينالمللي تدوين شده و حتي حقوق بينالملل عرفي نيز با اين امر سازگاري ندارد كه شوراي امنيت بدون اين كه سه مقوله »تهديد برصلح، نقض صلح، تجاوز« يك دولت را مطابق با مقررات منشور ملل متحد احراز نمايد، الزام حقوقي جديدي براي يك دولت ايجاد نمايد.اگر اعضاي دائم شوراي امنيت از ميان اتحاديه اروپا و يا هر كشور ديگري داعيه نظارت يا جلب همكاري كشوري را در خصوص فعاليتهاي هستهاي خود با آنان دارد، بايد اقدامات يا تقاضاهاي خود را با مقررات بينالمللي منطبق سازند، در حالي كه چنين تقاضايي با اين وصف هيچ گاه از هيچ كشور نهادي از جمله شوراي امنيت از ايران صورت نگرفته است. لهذا معلوم نيست كه كشور ايران در سه سال پيش، مطابق با كدام درخواست حقوقي شناخته شده بينالمللي مبادرت به تعليق داوطلبانه غني سازي اورانيوم خود كرده است.

بخش دوم - حق جمهوري اسلامي ايران در قبال قطعنامه

ملت ايران همواره در صدد گرفتن حق مسلم فعاليت هستهاي صلحآميز خود قدم برداشته و در انديشه ها و رفتارها اين مدعا را ثابت نموده است. شايسته اين است كه مقامات رسمي جمهوري اسلامي ايران، ابتدا ملت را پيشتاز امر نمايند نه خود را زيرا اگر ملت ايران در صحنه اول گرفتن حق خويش مبني بر فعاليت هستهاي صلح آميز بر آيد، هيچ مقام بينالمللي نميتواند وي را از حقوق حقه و خدشته ناپذير خودمحروم سازد. ولي متأسفانه در دولت گذشته، هميشه مسئولين خود را پيش انداخته و در صدد حل مشكل پرونده هستهاي ايران برآمدند و هيچ گاه به نتيجه مطلوب نائل نگشتند.

بند اول- طبق معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي

ماده 4 معاهد منع گسترش سلاحهاي هستهاي 1968 ميلادي، براصل »عدالت و بهرهمندي همه كشورها از حقوق صلحآميز هستهاي« دفاع ميكند. براساس اين اصل ميتوان قاطعانه ادعاكرد كه هيچ كشوري و هيچ نهاد بينالمللي حق سلب »حقوق مشروع و عادلانه« از دولتي را ندارد. با سياسي كردن موضوع نيز نميتوان سرپوشي برفعاليتهاي نامشروع و غيرحقوقي دول غربي گذاشت و حق مسلم كشورهايي مانند ايران را ناديده انگاشت.

قطعنامه 11 آگوست 2005 شوراي حكام در بند »ز« حكم خود »به رسميت شناختن حق دولتها در توسعه و كاربرد انرژي اتمي براي مصارف صلح جويانه شامل توليد انرژي الكتريسيته، منطبق بر تعهد مبني بر عدم انحراف فعاليتها و با ملاحظه نيازهاي كشورهاي در حال توسعه« تاكيد كرده است. بايد گفت كه از يك طرف آژانس و شوراي حكام در قطعنامه مذكور به عدم انحراف فعاليتهاي هستهاي ايران به سمت انحراف منطقه ممنوعه اذعان و اعتراف ميكند اما از سوي ديگر از ايران ميخواهند كه فعاليتهاي هستهاي حتي تحقيقات هستهاي خويش را معلق سازد.

ايران نيز بارها از قول ملت خود به تمام نهادهاي بينالمللي اظهار داشت كه ايران از حق مسلم خود كوتاه نخواهد آمد، پس شوراي امنيت وآژانس بايد ملاكهاي قابل قبول بينالمللي را به ملت ايران عرضه دارند تا فعاليتهاي صلحآميز هستهاي، هم چنان پايدار باقي بماند و به نظر ميرسد راه سومي وجود ندارد.

بند دوم - طبق قواعد حقوق بين الملل عام

براساس حقوق بينالملل عام(13) تبعيض در ايجاد و اجراي قواعد بينالمللي راجع به هيچ حوزهاي كه تحت شمول حقوق بينالملل است، از جمله فعاليت هستهاي به رسميت شناخته شده نيست. به عبارت ديگر، برپايه حقوق بينالملل عام نيز كسي نميتواند ادعا كند كه »آپارتايد هستهاي« مورد حمايت اين گونه مقررات بينالمللي ميباشد. لذا بايد جامعه بينالمللي ضمن اين كه حق كشورهاي جهان  اعم از عضو يا غيرعضومعاهده ان .پي.تي.  را به رسميت ميشناسد، در عين حال كشورهاي داراي سلاح هستهاي را ملزم به خلع سلاح هستهاي نمايد. در غير اين صورت، مقررات بينالمللي همچون برخي نهادهاي بينالمللي در چشمان ملتها بياثر خواهد بود و هيچ ملتي بدان چشم اميد نخواهد بست.

نتيجه

با عنايت به آنچه گفته آمد، چيزي كه درخصوص فعاليتهاي هستهاي ايران مهم و اساسي جلوه مي كند، اين است كه آژانس انحراف فعاليتهاي هستهاي ايران را به سوي مقاصد نظامي تأييد كند. آيا اين امر در خصوص فعاليتهاي هستهاي ايران تحقق يافته است تا مغاير با مقررات معاهده منع گسترش سلاح هاي هستهاي 1968 و پروتكل الحاقي آن شناخته شود؟ بديهي است كه آقاي محمد البرادعي دبيركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در تاريخ 4سپتامبر 2005 ميلادي برابر 13 شهريور 1384 سرانجام اعلام كرد: »آلودگي با غناي بالا كه مهمترين اتهام در باره برنامههاي صلحآميز هستهاي ايران بود، به طور كامل حل و فصل شده و به اين ترتيب ادعاي ايران كه از دو سال پيش بارها با آژانس و اروپاييها اعلام شده بود، ثابت شد«.

با اين وصف، شوراي امنيت، آژانس و كشورهاي اروپايي هيچگاه نميتوانند بر طبق مقررات حقوقي به ايران و فعاليتهاي هستهاي آن اِشكال وارد نمايند، لهذا ايران نبايد در خصوص فعاليت هاي هستهاي خود رشته كار را به دست كشورهاي ديگر دهد يا مغاير با معاهده ان. پي. تي. به درخواستهاي نامشروع و غيرحقوقي دول غربي تن درهد.

ايالات متحد آمريكا، انگليس، فرانسه وهمه كشورهاي قدرت طلب بدانند ايران تصميم خود را در كسب انرژي صلحآميز هستهاي گرفته است و اين حق را برپايه مقررات بين المللي، براي همه كشورهاي عضو آژانس انرژي هستهاي به رسميت ميشناسد و تاكيد ميكند كه ايران همواره بر ضد سلاح اتمي در سطح جهان و مخصوصا منطقه بحران زده خاورميانه اصرار دارد اما اين بدان معنا نيست كه اجازه دهد تا ديگر كشورها كه بر اساس ماده 6 معاهده NPT ملزم به اقدام جهت ايجاد ترتيبات موثربه منظور خلع سلاح هستهاي هستند، قواعد بينالمللي را زير پا بگذارند.

رامش تاكور، محقق خلع سلاح درموسسه خلع سلاح سازمان ملل متحد، در خصوص اين آزمايشها مي گويد: »اين آزمايشها هم چنين مويد منطق مشابه عدم گسترش و خلع سلاح هستند. سلاحهاي هستهاي غيرضروري هستند (ميتوان آلمان و ژاپن را به عنوان نمونه مطرح نمود) و غيركافي (پاكستان و كره شمالي) و نميتوان صرفا براي ايفاي نقش يك بازيگر موثر در ديپلماسي مدرن بدان توسل جست. هيچ يك از كشورهاي هستهاي كه ان. پي. تي. را در 1968 امضا نمودند، اين سلاحها را كنار نگذاشتهاند. آنها در مورد خلع سلاح هستهاي »حرف« ميزنند اما به شيوهاي ديگر »عمل« ميكنند. پنج عضو دائمي در تلاش جهت توقف گسترش سلاحهاي هستهاي از شوراي امنيت سازمان ملل به عنوان مركز سيستم اجرائي نظام حقوقي بين المللي استفاده ميكنند«.

در پايان به نكات اصلي قطعنامه 1737 شوراي امنيت بر ضد برنامه هستهاي صلح آميز ايران ميپردازيم:

رويترز نكات اصلي قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت سازمان ملل متحد را كه شنبه 2 دي تصويب شد، منتشر كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، نكات اصلي قطعنامه 1737 كه عليه فعاليتهاي هستهاي صلح آميز ايران تصويب شد؛ به اين شرح است:

* اين قطعنامه به بند 41 فصل 7 منشور سازمان ملل متحد كه اجراي آن را الزام آورمي كند، اما اقدام نظامي را مستثني ميكند، استناد ميكند.

* همه كشورها بايد مواد و فناوري را كه ميتواند به فعاليتهاي مربوط به راكتور آب سنگين يا بازفرآوري و غني سازي يا به توسعه سيستمهاي پرتاب تسليحات هستهاي ايران كمك كند، ممنوع كنند. اين ممنوعيت درزمينه صادرات و واردات اعمال مي شود.

* كشورهاي خاص ميتوانند از قضاوت خود در ممنوعيت آيتمهاي دو منظوره در صورتي كه به فعاليتهاي هستهاي ممنوعه ايران كمك كنند، استفاده كنند، اما بايد كاربرد و مكان آنها بازبيني شود و به اطلاع كميته تحريمهاي شوراي امنيت برسد.

* تجهيزات براي راكتورهاي آب سبك و اورانيوم با درجه غني شده پايين درعناصر سوخت هستهاي انباشه شده دراين پيش نويس مستثني شده است (راكتور آب سبك 800 ميليون دلاري كه روسيه هم اكنون در حال احداث در بوشهر است، مستثني شده است ).

* اعمال ممنوعيت سفر و ضبط بودجه و داراييهاي مالي متعلق يا تحت كنترل شركتها و افراد مرتبط با برنامه موشكي يا هستهاي ايران، اما استثناهايي براي اين توقيف اموال وجود دارد كه شامل معاملاتي است كه در قراردادهاي پيشين صورت گرفته است.

 * اين توقيف اموال شامل 10 سازمان و موسسه از جمله سازمان انرژي اتمي ايران و شركتهاي طرف معامله با برنامههاي سانتريفوژ، راكتور آب سنگين اراك و سايت آزمايشي غني سازي اورانيوم نطنز است، اما سازمان صنعت هوافضا كه موشك توليد ميكند در دقيقه آخر با اصرار روسيه از متن قطعنامه حذف شد، اما شركتهاي تابعه آن همچنان در فهرست قراردارند.

* 12 فرد نامبرده شامل معاون رئيس سازمان انرژي اتمي ايران در امور تحقيق و توسعه، مقامهاي مرتبط با سايتهاي اراك و نطنز و راكتور دانشگاه فناوري دفاعي مالك اشتر است.

* ممنوعيت اجباري سفر در متن قطعنامه حذف شد و هم اكنون (اين قطعنامه) از كشورها ميخواهد كميته تحريمهاي شوراي امنيت را ازعبورهر فرد يا نماينده گروههايي كه در فهرست ضميمه قطعنامه ذكر شده، از مرزهاي خود مطلع كنند.

* تحريمها در صورتي ميتوانند لغو شوند كه محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي مشخص كند كه ايران فعاليت اورانيوم خود را معلق و تلاشها براي توليد يك راكتور انرژي هستهاي آب سنگين را متوقف كرده و به مذاكرات بازگشته است. وي ظرف 60 روز پس از تصويب قطعنامه، گزارش خود را ارائه خواهد داد.

* تحريم ها در صورتي ميتواند لغو شود كه ايران به همه دستورات شوراي امنيت و آژانس بينالمللي انرژي اتمي احترام بگذارد، اما اگر ايران اين درخواست را اجرا نكند، تدابير اضافي لحاظ خواهد شد.1

پي نوشتها:
1- مفاد جديدترين قطعنامه شوراي امنيت در مورد برنامه هستهاي ايران

كميسيون حقوق بشر اسلامي
◊ استقلال قضائي در متون بين المللي حقوق بشر

يكي از دستاوردهاي مهم هفتمين كنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و نحوه برخورد با متخلفين كه در ميلان ايتاليا از تاريخ 26 اوت الي 6 سپتامبر 1985 برگزار گرديد، اتخاذ »اصول مبنايي راجع به استقلال دستگاه قضائي« بود. در قطعنامه مزبور، - كه در ذيل خواهد آمد  شركت كنندگان، يك اقدام بين المللي، منطقهاي و ملي را توصيه نمودند و از كميته پيشگيري و كنترل جرايم خواستند كه اجراي موثر توصيههاي مزبور را بعنوان يك اولويت مورد بررسي قرار دهد. همچنين كنگره از دبير كل سازمان ملل متحد خواست كه اقدامات موثري را براي تضمين بالاترين حد ممكن اشاعه اصول مبنايي بكار گرفته و گزارشي در مورد چگونگي اجراي آنها تهيه نمايد. مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامه 146/40، 13 دسامبر 1985 از اصول مبنايي استقبال نمود و حكومتها را به رعايت اصول و مد نظر قرار دادن آنها در چارچوب قانونگذاري ملي خودشان و همچنين عمل به آنها، فراخواند.

شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد، با توجه به كميته پيشگيري و كنترل جرائم، از كشورهاي عضو خواست كه در طي هر دوره پنج ساله ( از ابتداي 1988 ) مراحل پيشرفت حاصله در اجراي اصول مبنايي را به دبير كل اطلاع دهند. ( قطعنامه 10/1986، 22 مه 1986 ) قطعنامه مزبور دربردارنده اطلاعاتي درخصوص چگونگي توجه كشورها به اصول مبنايي و مشكلاتي كه حكومت ها در مرحله اجرا در قلمرو ملي، با آنها مواجه شدهاند و مساعدتهايي كه احتمالاً از سوي جامعه بينالمللي بدانها ميتواند انجام پذيرد، بود. مجمع عمومي در قطعنامه 149/ 41، 4 دسامبر 1986 حقوق بشر در دستگاه قضائي را مورد تأكيد قرار داده و لازم ميداند كه استقلال سيستم قضائي توسط دولت به رسميت شناخته شده و در قانون اساسي با قوانين كشور مزبور درج گردد.

دستگاه قضائي ملزم است كه به هر فرد، اين امكان را بدهد كه از طريق دادخواهي و دادرسي عادلانه، علني، مستقل و بيطرف، به موجب اصول مذكور در اعلاميه جهاني حقوق بشر ( ماده 10 )، ميثاق بين المللي حقوق مدني  سياسي ( ماده 14 ) و ساير اسناد بين المللي بهرهمند گردد. وجود يك دستگاه قضائي مستقل، جزء لاينفكي براي اجراي حق مزبور ميباشد.

هفتمين كنگره سازمان ملل متحد در مورد پيشگيري از جرم و نحوه برخورد با متخلفين؛

با درنظر گرفتن بيانيه كاراكاس (caracas) كه توسط ششمين كنگره سازمان ملل در مورد پيشگيري از جرم و نحوه برخورد با متخلفين به اتقاق آراء اتخاذ شد و توسط مجمع عمومي به موجب قطعنامه 171/35  5 پانزدهم دسامبر 1980 مورد تأييد قرار گرفت و با توجه به قطعنامه 16 مصوب ششمين كنگره سازمان ملل در مورد پيشگيري از جرم و نحوه برخورد با متخلفين كه به موجب آن گنگره از كميته پيشگيري و كنترل جرايم درخواست نمود كه تهيه اصول راهنماي راجع به استقلال قضات را در اولويتهاي خود قرار دهد و با ياد آوري تصميم شوراي اقتصادي و اجتماعي به شماره 153/1984 25 مه 1984 كه به موجب آن، شورا، جلسه مقدماتي بين المللي راجع به تدوين استانداردها و موازين سازمان ملل در مورد عدالت كيفري را فراخواند تا پيش نويس اصول راهنماي راجع به استقلال قضائي كه توسط كميته پيشگيري و كنترل جرايم در جلسه هشتم خود تهيه نموده بود، را نهايي سازند و همچنين از دبير كل سازمان ملل درخواست نمود كه متن نهايي خود را به هفتمين كنگره جهت تصويب ارائه نمايد، در اين قطعنامه، از كميته پيشگيري از جرم و نحوه برخورد با متخلفين در وارناي ايتاليا از 24 سپتامبر 1985 تشكر و قدرداني گرديد. همچنين از مباحثات گستردهاي كه در خلال هفتمين كنگره سازمان ملل در مورد پيشگيري از جرم و نحوه برخورد با متخلفين كه نسبت به پيش نويس اصول راهنماي استقلال دستگاه قضائي انجام پذيرفت و منتهي به تدوين اصول مبنائي استقلال دستگاه قضائي گرديد، قدرداني به عمل آمده است.

در قطعنامه، با در نظر گرفتن ميثاقهاي بينالمللي حقوق مدني، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كه اجراي حقوق مذكور را مورد تضمين قرار داده اند، تأكيد بر تضمين بيشتري از بهره برداري از حقوق شده است و بيان ميدارد كه حق هر شخصي است كه اگر مورد محاكمه قرار گيرد، بايد بدون تأخير غير ضروري باشد.

و با توجه به اينكه هنوز مباحثي ميان نگرشهاي مختلف راجع به اصول و وضعيت واقعي وجود دارد:

1- اصول مبنايي راجع به استقلال دستگاه قضائي مذكور در ضميمه قطعنامه حاضر را مورد تصويب قرار ميدهد.

2- اصول مبنايي براي اقدام و اجراي ملي، منطقهاي و بين منطقهاي با مد نظر قرار دادن اوضاع و احوال فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و شرايط هر كشور مورد توصيه قرار ميدهد.

3- از دولتها ميخواهد كه اصول مذكور را در چارچوب قانونگذاري مليشان و در اجراي آنها مورد توجه قرار داده و بدان احترام گذارند.

4- همچنين از كشورهاي عضو ميخواهد كه اصول مبنايي را به نظر قضات، وكلا، اعضاي قوه مجريه و مقننه و عموم مردم برسانند.

5- از كميسيونهاي منطقه اي، موسسات بين منطقهاي و منطقهاي در زمينه پيشگيري از جرم و نحوه برخورد با متخلفين، موسسات تخصصي و ساير هويتهايي كه در سازمان ملل متحد فعال هستند و در شوراي اقتصادي، اجتماعي هستند، ميخواهد كه در اجراي اصول مبنايي فعال باشند.

6- از كميته پيشگيري و كنترل جرايم ميخواهد كه اجراي قطعنامه حاضر را به عنوان يك اولويت مورد ملاحظه قرار دهد.

7- از دبير كل سازمان ملل ميخواهد كه به نحو مقتضي و در جهت تضمين بالاترين حد ممكن اشاعه اصول مبنايي، گامهاي موثري را بردارد.

8- از دبير كل سازمان ملل خواسته ميشود كه گزارشي راجع به اصول مبنايي تهيه نمايد.

9- از دبير كل سازمان ملل خواسته ميشود كه در صورت تقاضاي كشورهاي عضو در اجراي اصول مبنايي به آنها مساعدت نموده و به طور منظم به كميته پيشگيري و كنترل جرايم گزارش دهد.

10- از همه اركان ملل متحد مربوط به موضوع قطعنامه حاضر ميخواهد كه بدان توجه نمايند.

ضميمه

اصول مبنايي استقلال دستگاه قضائي

نظر به اينكه در منشور ملل متحد، مردم جهان في نفسه تصميماتشان را براي ايجاد شرايطي كه تحت آن شرايط، عدالت قابل حصول بوده، در جهت همكاري بينالمللي باشد و پيشبرد احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را بدون هيچ تبعيضي حاصل كند مورد تأكيد قرار ميدهند.

نظر به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر به طور خاص برابري در مقابل قانون و اصل مفروض بودن بيگناهي ( برائت )، و حق برخورداري از دادرسي عادلانه، علني و مستقل و بيطرف بودن محكمه قضائي تثبيت شده توسط قانون را بيان داشته است و با توجه به اينكه سازمان و دستگاه قضائي در هر كشور ميبايست الهام گرفته از اصول فوق الذكر بوده و تلاش شود كه آن اصول كاملاً به واقعيت بپيوندند و نظر به آنكه قواعد مربوط به اجراي رسالت قضائي با اين هدف ميباشد كه قضات قادر به عمل براساس اصول مذكور باشند و با توجه به آنكه قضات نسبت به تصميم نهايي راجع به حيات، آزادي، حقوق، وظايف و اموال شهروندان مسئول تلقي ميشوند.

و نيز با عنايت به آنكه كنگره ششم ملل متحد راجع به پيشگيري از جرم و نحوه برخورد با متخلفين به موجب قطعنامه 16 خود، از كميته پيشگيري و كنترل جرايم خواست كه در ميان اولويتهايش، تهيه اصول راهنماي استقلال قضات و نحوه انتخاب و آموزش تخصصي آنها و وضعيت قضات و بازپرسان و قضات تحقيق را قرار دهد، بنابراين مقتضي است كه ابتدائاً به نقش قضات در رابطه با سيستم قضائي و همچنين اهميت گزينش، آموزش و رفتار آنها توجه شود.

اصول مبنايي ذيل در جهت مساعدت به كشورهاي عضو در انجام وظيفه تضمين و پيشبرد استقلال دستگاه قضائي تهيه شدهاند و توسط دولتها، هم در چارچوب قانونگذاري ملي و هم در مرحله اجرا مورد ملاحظه قرار خواهند گرفت و همچنين به نظر قضات، حقوقدانان، اعضاي قوه مجريه و مقننه و عموم مردم ميرسند. اصول تدوين شده اساساً قضات حرفهاي professional gudges)) را مد نظر دارد. اگرچه همچنين بطور برابر، عندالاقتضاء هر جا كه قضات غير حرفهاي نيز وجود داشته باشند نسبت به آنها نيز شمول دارد .

استقلال دستگاه قضائي

1- استقلال دستگاه قضائي ميبايست توسط دولت مورد توجه قرار گرفته و در قانون اساسي يا قوانين عادي كشور درج گردد. وظيفه همه دولتها و موسسات است كه به استقلال دستگاه قضائي احترام نهاده و آن را مورد عنايت قرار دهند.

2- دستگاه قضائي ميبايست در مسائل مطروحه نزد خود به نحو بيطرفانه و بر مبناي محتويات (facts) و به موجب قانون، بدون هر گونه تضييق و نفوذهاي ناصحيح، اغواها، فشارها، تهديدها، مداخلههاي مستقيم يا غير مستقيم تصميم گيري نمايد.

3- دستگاه قضائي، صلاحيت بر همه موضوعات داراي ماهيت قضائي را خواهد داشت و اقتدار انحصاري براي تصميمگيري در مورد اينكه آيا يك موضوع مطروحه نزد آن به نحو تعريف شده در قانون در صلاحيت آن دستگاه ميباشد يا نميباشد را داراست.

4- هرگونه مداخله ناخواسته و غير مقتضي نسبت به روند قضائي نبايد وجود داشته باشد و تصيمات قضائي توسط دادگاهها نميبايست تابع بازبيني باشند. اين اصل جداي از مرور (تجديدنظر) قضائي يا تخفيف يا فسخ مجازاتها توسط مقامات صالحه قضائي منطبق بر قانون ميباشد.

5- هر شخص اين حق را داراست كه بهرهمند از محاكم يا ديوانهاي معمولي(Ordinary or tribunals ) مطابق با رويههاي حقوقي تثبيت شده باشد. ديوانهايي كه رويههاي ثبت شده مقتضي مربوط به روند حقوقي را به كار نميبرند ( يعني رويه خاص جهت رسيدگي دارند ) نميبايست براي اجراي صلاحيت متعلق به محاكم معمولي يا ديوانهاي قضائي ايجاد شوند.

6- اصل استقلال دستگاه قضائي، تشكيلات قضائي را مستحق و ملزم به تضمين روند عادلانه رسيدگي قضائي و احترام به حقوق طرفين دعوي ميسازد.

7- وظيفه هر كشور است كه منابع لازم براي قادر ساختن دستگاه قضائي براي اجراي صحيح كاركردهايش را فراهم سازد.

» آزادي بيان و انجمن«

8- مطابق اعلاميه جهاني حقوق بشر اعضاي دستگاه قضائي، مشابه ساير شهروندان، از آزادي بيان، اعتقاد، انجمن و تشكيل اجتماع برخوردارند. مشروط بر اينكه در اجراي حقوق مزبور به نحوي رفتار نمايند كه حيثيت شغلي خود و بيطرفي و استقلال دستگاه قضائي محفوظ بماند.

9- قضات، براي ايجاد و يا پيوستن به انجمنهاي قضات و يا ساير سازمانهايي كه نماينده منافعشان ميباشد در جهت پيشبرد آموزش حرفهاي و حمايت از استقلال قضائيشان آزاد ميباشند.

10- اشخاصي كه براي شغل قضائي برگزيده ميشوند، ميبايست افرادي توانا با آموزش مقتضي و كيفيتهاي مذكور در قانون باشند. نحوه انتخاب جهت كار قضائي ميبايست به نحوي اين تضمين را فراهم سازد كه انتصابهاي قضائي با انگيزههاي ناصحيح وجود نداشته باشد. در گزينش قضات هيچ تبعيضي نبايد بين اشخاص براساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، ديدگاه سياسي و يا ساير ديدگاههاي ملي يا اجتماعي، اموال، تولد يا وضعيت او وجود داشته باشد بجز يك اقتضاء كه كانديد پست قضائي بايد تبعه كشور مربوطه باشد و اين تبعيض آميز تلقي نميگردد.

11- مدت اشتغال قضات، استقلال آنها، امنيت، حقوق مناسب، شرايط خدمت و حقوق سن بازنشستگي ميبايست به نحو مقتضي براساس قانون تضمين شده باشد.

12- قضات اعم از اينكه منتصب باشند يا منتخب، دوره خدمتشان، سن بازنشستگي يا انقضاي مدت اشتغالشان (در صورت وجود چنين امري) تضمين خواهد شد.

13- ارتقاء قضات براساس هر سيستمي بايد مبتني بر فاكتورهاي عيني بخصوص از حيث توانايي، درستي و تجربه باشد .

14- ارجاع پروندهها به قضات در دادگاهي كه در آن اشتغال دارند، جزء امور داخلي دستگاه قضائي ميباشد.

15- دستگاه قضائي نسبت به امور مورد پيگيري خود، لازم است مقيد به رازداري حرفهاي و حفظ اطلاعات محرمانهاي كه در جريان وظايفشان به آنها پي برده باشد و مجبور به اظهار نمودن مسائل مزبور نميباشد.

تأديب و تعليق انتقال

16- اتهام يا شكايت عليه قاضي در مورد صلاحيت حرفهاي و قضائي اش ميبايست به نحو مناسب و عادلانه و مبتني بر روندي مطلوب مورد رسيدگي قرار گيرد. قاضي حق بهرهمندي از دادرسي عادلانه را دارد. بررسي مسئله در مرحله بدوي، محرمانه و محفوظ خواهد بود مگر اينكه به نحو ديگري توسط خود قاضي درخواست شود.

17- تعليق يا انتقال قضات فقط به دليل عدم صلاحيت يا رفتاري كه آنها را براي اجراي وظايفشان نامناسب ميسازد، تحقق خواهد يافت.

18- همه روندهاي رسيدگي مربوط به توبيخ، تعليق يا انتقال ميبايست مبتني بر استانداردهاي تثبيت شده در رفتارهاي قضائي باشد.

19- تصميمات در مورد توبيخ، تعليق و يا انتقال، تابع بازنگري مستقل ميباشد. اين اصل ممكن است نسبت به تصميمات بالاترين محكمه يا مواردي كه مورد اعتراض قوه مقننه ميباشد يا روندهاي مشابه اعمال نگردد.

مأخذ:

 United Nations , Basic Principles or the Indepedence of the judiciary