تشكيلات قضايي بلژيك

جواد طهماسبي – مديركل تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضائيه
قسمت آخر

1- شورايعالي عدالت1
در اصلاحات سال 2002 قانون اساس بلژيك، تاسيس شورايعالي عدالت پيش‌بيني شد. شورايعالي عدالت مستقل از قواي مقننه، مجريه و قضائيه است. قبلا قضات با معرفي احزاب گزينش مي‌شدند لذا همواره يكي از انتقادات وارده به قوه قضائيه، شيوه انتخاب قضات در اين قوه بود. نتيجه اين انتقادات پيش‌بيني تشكيل شورايعالي عدالت در اصلاحات قانون اساسي سال 2002 بود، تا از يك طرف با گزينش صحيح قضات و پيشنهاد انتصاب آنها در سمت‌هاي متناسب و از سوي ديگر با آموزش مطلوب قضات و نظارت بر دستگاه قضائي بتواند استقلال و كارآمدي دستگاه قضائي را تامين نمايد. اين شورا براي تامين دو هدف مهم تشكيل شده است، اولا، برقراري اعتماد نسبت به دستگاه قضائي در بين مردم و ثانيا؛ ايجاد پل ارتباطي بين مردم و سه قوه قضائيه، مجريه و مقننه است. اين شورا از نظر بودجه مستقل است و مستقيما مجلس بودجه آن را تعيين مي‌كند لذا ارتباط اداري با هيچ يك از قواي سه‌گانه ندارد و زيرمجموعه هيچ قوه‌اي محسوب نمي‌شود بلكه در عرض ساير قوا است.

الف) صلاحيت‌هاي شورايعالي عدالت
به طور كلي ماموريت‌ها و صلاحيت‌هاي اين شورا عبارتند از: 1- گزينش كارآموزان قضائي از طريق آزمون 2- آموزش كارآموزان قضائي 3- پيشنهاد مناصب قضائي براي كارآموزان قضائي 4- تحقيق و ابراز عقيده در مورد عملكرد دادگاه‌ها و دادسراها 5- ابراز نظر و اعلام ناكارآمدي هاي قوانين 6- رسيدگي به شكايات مردم از عملكرد دستگاه قضائي 7- توصيه در مورد ناكارآمدي‌هاي سيستم قضائي. اين وظايف از طريق كميسيون‌هاي مربوطه اعمال مي‌گردند كه در مورد آنها توضيح خواهيم داد.

ب) شيوه انتخاب اعضاء شورايعالي عدالت
اين شورا داراي 44 نفر عضو است. در تعيين اعضا دو تعادل مدنظر است؛ اولين تعادل بين فرانسوي‌‌زبان‌ها و فلاماند زبان‌هاي بلژيك به عنوان دو گروه غالب جمعيت بلژيك و دومين تعادل بين صاحب‌منصبان قاضي و افراد غيرقاضي است. بنابراين از 44 نفر عضو، 22 نفر قاضي و 22 نفر ديگر غيرقاضي انتخاب مي‌شود و در بين هر كدام از اين دو دسته 11 نفر فرانسوي زبان و 11 نفر ديگر فلاماندزبان هستند كه 22 نفر قاضي توسط قضات بلژيك، با انتخاب تعيين مي‌شوند. بدين صورت كه كانديداها از بين قضات ثبت‌نام مي‌كنند و با انتخاباتي كه كل قضات كشور در آن شركت مي‌كنند، افراد تعيين مي‌شوند 22 نفر ديگر توسط مجلس سنا و از بين داوطلبان آزادي كه داراي پايه دانشگاهي و 10 سال سابقه كار در امورات مرتبط با مسائل قضائي باشند، انتخاب مي‌گردند. اعضا اخير ممكن است داراي مشاغل ديگر نيز باشند و عضويت در شورا منافاتي با اين مشاغل ندارد، همچنين اين اعضا با شورايعالي دادگستري رابطه استخدامي ندارند.

ج) هيات رئيسه
با انتخابات در بين اعضاء شورايعالي عدالت، چهار نفر از اعضا شورا به عنوان هيات رئيسه انتخاب مي‌شوند اين چهار نفر كه دو نفر آنها قاضي و دو نفر غيرقاضي است و نيز از هر دسته يكي فرانسوي زبان و ديگري فلاماند زبان است به صورت نوبتي هر كدام يك سال رياست شورا را به عهده دارند. علاوه بر اعضا دفتري و هيات رئيسه، شورا داراي دو كميسيون است كه انجام وظايف شورا به عهده آنها است.

هـ) كميسيون‌ها
1- كميسيون ابراز عقيده و تحقيق
اين كميسيون داراي 16 عضو است. هر شهروندي مي‌تواند شكايت خود را از عملكرد دستگاه قضائي در اين كميسيون طرح نمايد. كميسيون تحقيقات لازم در مورد شكايت مطروحه انجام مي‌دهد و نتيجه را به دولت، مجلس، دادگستري و مردم اعلام مي‌كند. هدف از رسيدگي به اين شكايت ابراز عقيده در مورد عملكرد دستگاه قضائي و اعلام ناكارآمدي‌هاي دستگاه قضائي است. در اين كميسيون حكمي عليه قاضي يا روند دادرسي صادر نمي‌شود بلكه توصيه‌هايي در مورد وضعيت عملكرد دستگاه قضائي به اطلاع مقامات فوق و به مردم اعلام مي‌شود. هدف فقط توصيه براي بهبود وضع موجود است. ا ين توصيه‌ها ممكن است مبناي قانونگذاري، اصلاح قوانين و يا اصلاح فرآيندها در دستگاه قضائي باشد. صلاحيت ديگر اين شورا اعلام‌نظر در مورد فرآيندهاي ناكارآمدي دستگاه قضائي و قانون است. شورايعالي دادگستري جهت عمل به توصيه‌هاي اعلام شده، پيگيري لازم را انجام مي‌دهد و نتيجه پيگيري‌ها را نيز به صورت انتقادي اعلام مي‌نمايد.

2- كميسيون انتصابات و تعيين
اين كميسيون 28 عضو دارد و وظايف آن عبارتند از: 1- استخدام قضات (كارآموزان قضائي) با آزمون 2- پيشنهاد افراد براي مناصب قضائي 3- آموزش كارآموزان قضايي، براي استخدام قاضي از بين دارندگان شرايط، آزمون به عمل مي‌آيد. افرادي مي‌توانند وارد كار قضائي شوند كه اولا داراي ليسانس حقوق قضائي باشند. ثانيا؛ داراي حداقل يك سال سابقه كار مرتبط با كار قضائي مثل وكالت باشند البته براي افرادي كه تجربه‌هاي بيشتري دارند نيز آزمون به عمل مي‌آيد و مستقيما بدون كارآموزي در مناصب قضائي خاص مثل مستشار موقت دادگاه‌هاي تجديدنظر، منصوب مي‌شوند.
شيوه انتصاب قضات بدين شكل است كه پس از اتمام دوره كارآموزي وزارت دادگستري منصب‌هاي خالي را اعلام مي‌نمايد، كارآموزان حسب علاقه كانديد اين سمت‌ها مي‌شوند و مراتب را به شورايعالي عدالت اعلام مي‌كنند، شورا مراتب را بررسي مي‌كند و در صورت احراز صلاحيت به وزير دادگستري پيشنهاد مي‌كند، وزير اگر بپذيرد مراتب را جهت صدور ابلاغ به حضور شاه بلژيك اعلام مي‌كند، چنانچه وزير با پيشنهاد شورايعالي عدالت موافق نباشد تا دو نوبت مي‌تواند مراتب را با مخالفت به شورا اعاده نمايد و چنانچه نفر سوم را نيز نپذيرد آن منصب تا مراحل بعدي استخدام قضات بلاتصدي مي‌ماند.
هر يك از كميسيون‌هاي فوق‌الذكر داراي دو كميسيون فرعي هستند كه اعضا يكي را فرانسوي زبان‌ها و ديگري را فلاماند‌زبان‌ها تشكيل مي‌دهند. كليه وظايف گفته شده در هر حوزه، توسط اين كميسيون‌ها انجام مي‌شود.

2- ديوان داوري2
ديوان داوري مستقل از سه قوه قضائيه، مجريه و مقننه است. بودجه اين ديوان مستقيما از سوي نخست‌وزير پرداخت مي‌شود و هزينه آن به اختيار ديوان است. ديوان داوري حافظ قانون اساسي است و مرجع تشخيص مغايرت قوانين با قانون اساسي اين ديوان است.

الف) اعضاء ديوان
ديوان داوري داراي 12 عضو مي‌باشد كه بايد 6 نفر فرانسوي زبان و 6 نفر ديگر، فلاماندزبان باشند. از اين دوازده نفر 6 نفر قاضي و 6 نفر ديگر از بين اساتيد دانشگاه و يا كساني كه حداقل داراي پنج سال سابقه كار در يكي از پارلمان‌هاي بلژيك و 40 سال سن داشته باشند، انتخاب مي‌گردند. شيوه انتخاب اعضا به اين شكل است كه در ابتدا آگهي خالي بودن يك يا چند منصب از مناصب اين ديوان از طريق روزنامه رسمي اعلام مي‌شود، سپس افراد داراي شرايط، كانديد مي‌گردند. اين افراد بايد از مجلسين سنا و نمايندگان راي بياورند، سپس حكم انتصاب آنها توسط شاه صادر مي‌شود، اين انتصاب دائمي است. رئيس ديوان براي مدت پنج سال، يك نوبت از بين فرانسوي‌‌زبان‌ها و يك نوبت فلاماندزبان‌ها و با انتخابات در بين اعضاء ديوان، انتخاب مي‌شود. 24 كارشناس كه از بين قضات انتخاب مي‌شوند اعضا فوق را همكاري مي‌نمايند. اين افراد قاضي هستند اما حق صدور راي ندارند و نظر آنها كارشناسي است.

ب) وظايف ديوان
ديوان داوري حافظ قانون اساسي است و وظيفه خود را به نحو ذيل انجام مي‌دهد:
1- رسيدگي به شكايت از قوانين
قانون پس از تصويب مجلس و اعلام از روزنامه رسمي، لازم‌الاجرا است و نياز به تطبيق با قانون اساسي ندارد اما افراد ذيل به مدت شش ماه حق دارند به ديوان داوري شكايت نمايند دائر بر اينكه قانون تصويب شده خلاف قانون اساسي است:
1- تمام افراد ذينفع
2- كليه اشخاص حقوقي ذينفع
3- كليه ادارات و سازمان‌هاي دولتي
علاوه بر مقامات فوق ديوان داوري مي‌تواند در مقام رسيدگي به اختلاف مجالس نمايندگان، مبادرت به ابطال قانون نمايد.
در بلژيك چهار مجلس نمايندگان وجود دارد يكي مجلس فدرال و سه مجلس مربوط به نواحي سه‌گانه بلژيك يعني مجلس جنوب بلژيك كه مناطق فرانسوي زبان را شامل مي‌شود، دوم مجلس فلاماندزبان و سوم مجلس منطقه آلماني زبان‌ها است. قدرت قانوني مصوبات اين مجلس‌ها با هم برابر است، لذا چنانچه مجلس مبادرت به تصويب قانوني نمايد كه به اعتقاد ديگر مجالس، خلاف قانون اساسي باشد، مي‌تواند به ديوان داوري شكايت كند و ديوان، حل اختلاف مي‌كند. چنانچه ديوان در مقام حل اختلاف و يا در هر مورد ديگري، قانوني را به لحاظ مخالفت با قانون اساسي ابطال نمايد، آثار آن عطف به ماسبق مي‌شود يعني هر حقي كه به موجب آن قانون به اشخاص داده شده است، قابل برگشت بوده و زيان‌هاي وارده نيز قابل جبران است.

ج) پيش سئوال قضائي ديوان
چنانچه پرونده‌اي در ديوانعالي كشور مطرح شود و وكيل دعاوي،‌ ادعاي مخالفت قوانين استنادي دادگاه با قانون اساسي را نمايد، ديوانعالي كشور رسيدگي را معلق نموده و موضوع را از ديوان داوري سئوال مي‌نمايد مگر اينكه ايراد بسيار بديهي باشد و يا در مورد موضوع مشابه، قبلا ديوان داوري اظهارنظر كرده باشد، در غير اين صورت مكلف به استعلام است. ديوان در پاسخ صرفا اعلام مي‌كند كه قانون مورد سئوال با قانون اساسي مغايرت دارد يا خير و اثر اين استعلام فقط محدود به پرونده مورد نظر است و قانون مربوطه را باطل نمي‌كند اما كليه اشخاص ذينفع مي‌توانند از تاريخ اظهارنظر ديوان كه در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود تا شش ماه از قانون مورد بحث، شكايت كنند.

3) شوراي دولتي
تشكيل شوراي دولتي در قانون اساسي بلژيك پيش‌بيني شده است، اين شورا مستقل از قواي سه‌گانه است. ماموريت اين شورا نظارت بر بخشنامه‌هاي دولتي، لوايح قانوني و تصميم‌هاي ادارات دولتي است. اين شورا مجموعا 500 نفر پرسنل دارد كه 138 نفر از اين تعداد قاضي هستند و از اين تعداد، چهل نفر قضات راي دهنده هستند كه در شعب مختلف شورا در مورد مسائل مربوطه، اتخاذ تصميم قضائي مي‌نمايند، 80 نفر نيز قضات مشاور و يا بررسي كننده هستند. اين قضات كارهاي كارشناسي پرونده را انجام مي‌دهند و در مورد مسائل مطروحه نظر خود را نيز اعلام مي‌كنند، اين افراد علاوه بر اظهارنظر كتبي با حضور در جلسات شورا نظر شفاهي خود را نيز بيان مي‌كنند. در نهايت قضات شعب ملزم به پيروي از نظرات مشورتي نيستند و تصميم نهايي توسط قضات شعب اتخاذ مي‌شود.

الف) صلاحيت‌هاي شورا
صلاحيت‌هاي اين شورا عبارتند از: 1- رسيدگي به شكايات در مورد بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها. تمام بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي قابل شكايت در شوراي دولتي هستند. 2- رسيدگي به شكايات از تصميم هيات‌ها و كميسيون‌ها در كليه ادارات 3- رسيدگي به شكايت از تصميم ماموران و مسئولين ادارات. 4- اظهارنظر مشورتي در مورد تمام لوايح قانوني، كليه لوايحي كه به عنوان پيش‌نويس قانون از سوي هيات وزراء يا ساير مراجع ذيصلاح تنظيم مي‌شود، قبلا از سوي كميسيون‌هاي مجلس، جهت اظهارنظر مشورتي به اين شورا ارسال مي‌گردند.
كميسيون يا مجلس ملزم به پيروي از نظر شوراي دولتي نيستند. كليه لوايح مطروحه در مجلس فدرال و مجالس سه‌گانه محلي نيز به اين شورا ارسال مي‌گردد.

ب) تشريفات رسيدگي
كليه افراد يا سازمان‌ها و ادارات ذينفع مي‌توانند ظرف 60 روز از صدور بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌‌ها و تصميمات ادارات دولتي به شوراي دولتي شكايت نمايند. شكايت‌هاي واصله در ابتدا به بررسي‌كنندگاني ارجاع مي‌شود كه تحقيقات و استعلامات لازم را انجام مي‌دهند سپس به شعب شوراي دولتي ارجاع مي‌شود، شعب در مواردي كه موضوع مربوط به خارجيان باشد با تصدي يك نفر و در ساير موارد با تصدي سه نفر تشكيل مي‌شود. در صورت نياز شاكي يا وكيل وي، دعوت به رسيدگي مي‌شوند و دفاعيه ادارات مربوط نيز اخذ مي‌شود. قاضي بررسي‌كننده در جلسه شورا حضور مي‌يابد و نظر شفاهي خود را بيان مي‌كند و نهايتا؛ شورا راي صادر مي‌نمايد و اين راي قطعي است. شورا حق رسيدگي به دادخواست‌هاي ضرر و زيان را ندارد زيرا بر اساس قانون اساسي كليه دادخواست‌هاي مدني بايد در دادگاه‌هاي صلاحيت‌دار دادگستري طرح شوند.
هرگونه بخشنامه يا آيين‌نامه و تصميمات ادارات دولتي نبايد مخالف قانون اساسي، قوانين عادي و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي تصويب شده در مجلس بلژيك باشد، لذا در صورت شكايت، مقررات مورد شكايت با اين قوانين تطبيق داده مي‌شود و در صورت عدم تطابق، باطل مي‌گردند. قضات دادگستري در صدور تصميمات خود مي‌توانند از اجراء بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون خودداري كنند اما طرح شكايت از اين مقررات فقط از سوي افراد ذينفع در مهلت قانوني مقدور است. 80% پرونده‌هاي مطروحه در شوراي دولتي مربوطه به تصميم اخراج خارجيان از كشور است.

ج) انتخاب قضات شورا
گفته شد كه قضات اين شورا دو دسته هستند. انتخاب هر دسته با ديگري تفاوت دارد. قضات اصلي شورا از سوي شوراي دولتي و مجلس فدرال به شاه پيشنهاد مي‌شوند يعني هر زمان كه منصب يا مناصبي از شورا بلاتصدي باشد يك ليست كه معمولا دو يا سه برابر تعداد قضات مورد نياز است از سوي شوراي دولتي و ليستي مشابه از سوي مجلس فدرال براي شاه ارسال مي‌شود، ايشان از بين افراد پيشنهاد شده، قضات مورد نياز را انتخاب مي‌كند. قاضيان در شورا به صورت دائمي منصوب مي‌گردند. رئيس شورا با انتخابات داخلي از بين قضات شورا انتخاب مي‌شود. افرادي به عنوان قاضي شورا، پيشنهاد مي‌شوند كه داراي 10 سال سابقه كار مرتبط با كار قضائي باشند مثل وكلاء و اساتيد دانشگاه و يا بازرسي‌كنندگان شورا و يا قضات دادگستري، اين افراد بايد حداقل داراي 37 سال سن باشند.
براي انتخاب قضات بازرسي‌كننده، آزمون برگزار مي‌شود. افرادي مي‌توانند در اين آزمون شركت كنند كه داراي 27 سال سن و چهار سال سابقه كار مرتبط با امورات قضائي باشند. آخرين نكته در مورد شوراي دولتي اينكه بودجه اين شورا از سوي وزارت كشور تعيين مي‌گردد.

4) كميته‌هاي نظارتي
براي نظارت بر سرويس‌هاي اطلاعاتي و پليس دو كميته وجود دارد به نام كميته‌هاي P و R اين كميته‌ها مستقيما زير نظر مجلس مي‌باشند و دادگستري هيچگونه نظارت يا دخالتي در اداره آنها ندارد. هدف از تشكيل اين كميته‌ها رعايت حقوق و آزادي‌هاي عمومي است. اين كميته‌ها به موجب قانون 18 ژوئن 1991 3 تشكيل شده‌اند. اين كميته‌ها هر كدام مستقل از ديگري هستند و هر دو مستقيما زير نظر پارلمان فدرال انجام وظيفه مي‌كنند.

الف) كميته R
اين كميته با هدف ذيل براي نظارت بر سرويس‌هاي اطلاعاتي تشكيل شده است.
الف) حفظ آزادي‌ها و حقوق اشخاص
ب) بررسي عملكرد سرويس‌هاي اطلاعاتي كشور
در كشور بلژيك به طور كلي دو سرويس اطلاعاتي وجود دارد: الف) سرويس اطلاعات و امنيت كه زير نظر وزير دادگستري است و بخشي از وزارت دادگستري محسوب مي‌گردد. اين سرويس وظيفه سازمان‌هاي اطلاعات و امنيت را مثل ساير كشورها به عهده دارد. ب) سرويس اطلاعات نيروهاي نظامي، اين سرويس جزء سازمان دفاع ملي محسوب مي‌گردد و وظيفه آن ارائه خدمات اطلاعاتي به ارتش و نيروهاي نظامي است.
كميته R يك سازمان جداي از سرويس‌هاي اطلاعاتي فوق و زير نظر مجلس فدرال، بر عملكرد اين سرويس‌ها نظارت دارد. هيات رئيسه اين كميته، سه نفر هستند و اعضاي اين هيات توسط مجلس سنا انتخاب مي‌شوند، رئيس هيات بايد از بين قضات باشد و براي تصدي اين منصب همانند ساير مناصب مهم در كشور بلژيك در ابتدا اعلام مي‌شود كه اين منصب خالي است سپس افراد داراي شرايط، كانديد مي‌شوند و در نهايت مجلس سنا از بين آنها انتخاب مي‌كند.
اعضا هيات كه از ساير وزارتخانه‌ها، ممكن است انتخاب شوند به مدت پنج سال مامور مي‌شوند اين ماموريت دو بار قابل تمديد است. پرسنل اداري و دفتري در اين كميته، استخدام رسمي هستند اما ماموران تحقيق ممكن است از ساير سازمان‌ها از جمله سازمان امنيت و اطلاعات و يا سرويس اطلاعاتي ارتش مامور شوند.
اين كميته زير نظر كميسيون پيگيري اطلاعات مجلس فدرال است و كليه گزارشات خود را به اين كميسيون ارسال مي‌نمايد. هر سال يك بار گزارشي منتشر مي‌شود و به اطلاع عموم مردم مي‌رسد. در كميته R، شروع به تحقيق،‌در موارد خاص ممكن است با ارجاع وزير، مجلس، نمايندگان مجلس و حتي شكايت افراد ذينفع و اعلام مردم باشد.
نتيجه گزارش به مقامات مسئول از جمله مجلس سنا نيز ارسال مي‌شود تا جهت رفع ناكارآمدي‌ها، توصيه‌هاي لازم را اعلام نمايند. با مامورين و كاركنان سرويس‌هاي اطلاعاتي كه مقررات را نقض نموده باشند از طريق مراجع قانوني مربوطه برخورد لازم صورت مي‌گيرد.
با بيش از گذشت ده سال از تشكيل اين سرويس، نتيجه ارزيابي‌هاي به عمل آمده نشان مي‌دهد كه اين كميته نقش بسيار موثر و مفيدي در كارآيي سرويس‌هاي اطلاعاتي و رعايت حقوق شهروندان داشته است.

ب) كميته P
اين كميته نيز با هدف حمايت از آزادي‌ها و رعايت حقوق اساسي مردم و تامين هماهنگي و همكاري و كارآمد شدن سرويس‌هاي پليسي براي نظارت بر عملكرد دستگاه پليس بلژيك، تشكيل شده است.
تشكيلات پليس زير نظر وزارت كشور اداره مي‌شوند اما كميته P زير نظر مجلس فدرال است. رئيس كميته بايد قاضي دادگستري باشد. اين رئيس داراي پنج نفر مشاور است. اعضاء دبيرخانه و اداري كميته دائمي هستند و مشاوران از ساير سازمان‌ها براي مدت پنج سال مامور مي‌شوند. كميته داراي گروه تحقيق است كه مجموعا 50 نفر هستند و اعضاء اين گروه از بين نيروهاي پليس انتخاب مي‌شوند. اين كميته فقط بر كار پليس نظارت دارد و چنانچه با دستورات غيرقانوني قضات مواجه شود، حق مداخله ندارد و بر كاركنان اداري پليس نيز هيچ نظارتي ندارد.
در كميته P دو نوع تحقيق صورت مي‌گيرد:
1- تحقيق نظارتي – در اين مورد بخش تحقيقات به صورت موضوعي است يعني يكي از ماموريت‌هاي كلي، پليس مورد تحقيق و نظارت قرار مي‌گيرد كه مثلا، پليس ترافيك، كارآمد هست يا خير؟
2- تحقيقات قضائي – در اين بخش كميته P وظايف ضابط دادگستري را در مورد جرائم اعضا پليس انجام مي‌دهد و نتيجه به مراجع قضائي اعلام و به ساير مسئولين ذيربط نيز گزارش مي‌شود. هركس از اعضاء پليس شكايت داشته باشد مي‌تواند به كميته P مراجعه كند و نتيجه تحقيقات، حسب مورد به مراجع قضائي يا انتظامي اعلام مي‌شود. در كشور بلژيك سابقا دستگاه‌هاي پليسي مختلفي وجود داشت اما هم‌اكنون 40 هزار پليس بلژيك در يك سازمان مشغول انجام وظيفه هستند. يكي ديگر از ماموريت‌هاي كميته P انجام بازرسي‌هاي دوره‌اي از تشكيلات پليس است. علاوه بر اين، تشكيلات پليس موظف است سالانه گزارش عملكرد خود را به كميته P اعلام نمايد و نسخه‌اي از تمام آيين‌نامه‌هاي داخلي را نيز براي اين كميته ارسال نمايد. شروع به تحقيق توسط كميته P ممكن است با تقاضاي پارلمان يا وزراء و يا تشخيص كميته و نيز شكايات خصوصي باشد.

دانشگاه و كانون وكلاء

1) دانشگاه لون لنو4
دانشگاه لون لنو مهمترين دانشگاه بلژيك مي‌باشد كه به صورت يك شهرك بسيار زيبا با نقشه‌‌هاي ويژه ملهم از معماري‌هاي قرون وسطي، در 35 كيلومتري شهر بروكسل در منطقه‌اي سرسبز و خوش آب و هوا ساخته شده است. فصل خزان نه تنها بر زيبايي اين شهرك خللي وارد ننموده بلكه جنگل‌هاي زرد و فضاهاي سرسبز و گل‌هاي زيباي كنار درياچه دانشگاه به اين محيط، زيبايي و طروات خاصي بخشيده است.
بلژيك داراي سه دانشگاه بزرگ است كه يكي در بخش فلاماند زبان مي‌باشد و ديگري دانشگاه U.L.B كه در بروكسل واقع است و دانشگاه لون لنو نيز دانشگاه فرانسوي زبان‌هاست. اين دانشگاه كه جنبه مذهبي نيز دارد، دانشگاه بين‌المللي بلژيك محسوب مي‌گردد. دانشكده حقوق، بزرگترين دانشكده اين دانشگاه محسوب مي‌شود و در حال حاضر 2300 نفر دانشجو دارد. به طور كلي 10 دانشكده حقوق در كشور بلژيك وجود دارد.
در كشور بلژيك كنكور ورودي به دانشگاه‌ها وجود ندارد و هر بلژيكي يا خارجي مي‌تواند جهت اخذ پذيرش به اين دانشگاه‌ها مراجعه نمايد. از كليه دانشجويان هزينه تحصيلي مناسبي اخذ مي‌شود كه در حال حاضر براي هر دانشجوي حقوق، سالانه 800 يورو مي‌باشد 60% دانش‌آموزان فارغ‌التحصيل از دبيرستان‌هاي بلژيك وارد دانشگاه مي‌شوند.
تحصيلات عاليه حقوق در سه مقطع صورت مي‌گيرد. پس از ورود به دانشگاه دانشجويان حقوق به مدت 2 سال مشغول خواندن دروس پايه هستند و سه سال نيز دروس تخصصي را مي‌خوانند سپس موفق به اخذ درجه ليسانس مي‌گردند. دوره فوق‌ليسانس به صورت تخصصي برگزار مي‌گردد و مدت آن يك سال است. دوره دكترا بين 4 الي 5 سال به طول مي‌انجامد در اين مقطع بيشتر وقت دانشجو صرف نوشتن پايان‌نامه مي‌شود. قضات از بين فارغ‌التحصيلان دانشكده‌هاي مختلف حقوق انتخاب مي‌شوند و دانشكده خاصي كه متعلق به قوه قضائيه باشد در اين كشور وجود ندارد.

2) كانون وكلا
در كشور بلژيك دو كانون وكلا وجود دارد. يكي كانون وكلا كه تمام وكلاء به جز وكلاء ديوان عالي كشور عضو آن هستند و ديگري كانون وكلا ديوانعالي كشور مي‌باشد. كانون اخير مخصوص ديوانعالي كشور است و وكلاء با سابقه و تجربه بالا مي‌توانند در آن عضويت داشته باشند. در حال حاضر در كانون وكلاء ديوانعالي كشور بلژيك فقط بيست وكيل عضويت دارند. براي طرح دعوي فرجام‌خواهي در ديوانعالي كشور فقط اين وكلا صلاحيت دارند. انتخاب وكيل در امور مدني براي طرح دعوي در ديوانعالي كشور اجباري و در امور كيفري اختياري است. اين كانون مستقل از كانون وكلا است و داراي رئيس مستقلي مي‌باشد.
براي ورود به شغل وكالت هيچگونه آزموني وجود ندارد. متقاضي بايد حداقل داراي ليسانس حقوق باشد با هماهنگي كانون وكلا و پس از اخذ موافقت اين كانون يك نفر وكيل را به عنوان وكيل سرپرست انتخاب مي‌نمايد. دوره كارآموزي به مدت سه سال و زير نظر وكيل سرپرست سپري مي‌شود. كارآموزان وكالت در زمان كارآموزي، وكالت كليه دعاوي را مي‌توانند به عهده بگيرند به جز پرونده‌هاي در صلاحيت ديوانعالي كشور كه ساير وكلا نيز نمي‌توانند وكالت آنها را به عهده بگيرند مگر عضو كانون وكلا ديوانعالي كشور باشند. پس از انقضا سه سال دوره كارآموزي، وكيل سرپرست نظر خود را در مورد كارآموز به كانون وكلا اعلام مي‌نمايد. بر اساس اين نظر كانون تصميم به دادن پروانه وكالت يا ادامه كارآموزي مي‌گيرد.
وكلا در اين كشور براي حضور در جلسات رسمي دادگاه بايد از لباس مخصوص استفاده نمايند.
وكيل داراي بيمه‌نامه خاصي است. چنانچه ضرري به موكل از ناحيه وكيل وارد شود، از محل اعتبار اين بيمه‌نامه خسارت موكل پرداخت مي‌شود. اين بيمه زير نظر كانون وكلا اداره مي‌شود. تشخيص و احراز تقصير وكيل كه در پي آن خسارت موكل از محل بيمه‌نامه پرداخت مي‌گردد، با رئيس كانون وكلا است.
رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا به عهده هيات انتظامي وكلا است. اين هيات كه اعضا آن را وكلا تشكيل مي‌دهند جزيي از كانون وكلا محسوب مي‌گردد. حق‌الوكاله به دو صورت ساعتي يعني بر اساس ميزان ساعتي كه وكيل در دادگاه حضور مي‌يابد يا وقت خود را به مشورت يا انجام ساير امورات محوله اختصاص مي‌دهد و يا به صورت قرارداد توافقي با موكل بر اساس دعواي مربوطه، اخذ مي‌شود.

نتيجه‌گيري
در مطالعه تطبيقي علاوه بر توجه به نارسايي‌هاي نظام حقوقي كشور خود، نقاط قوت آن نيز روشن مي‌گردد. بر اين اساس گفته مي‌شود كه حقوق تطبيقي به عنوان يكي از شاخه‌هاي علم حقوق سبب بيداري و غرور مي‌گردد، بيداري به لحاظ توجه به كاستي‌ها و غرور به خاطر توجه بيشتر به داشته‌ها. با توجه به آنچه كه گذشت توجه به نقاط قوت ساختار قضائي جمهوري اسلامي ايران بيشتر از كاستي‌هاي آن است اما جهت رعايت اختصار در كلام به ذكر چند نكته قابل توجه از ساختار قضائي كشور بلژيك به عنوان نتيجه اين مطالعه تطبيقي، اكتفا مي‌شود.
1- شايسته سالاري موضوعي است كه ذهن همه ما با آن آشنا است و رسيدن به آن به عنوان يك آرمان، همواره مطرح بوده اما مشكل در سيستم اجراي آن است كه به عنوان يك معضل حل نشدني باقي است. مدل انتخاب بلژيك در اين خصوص قابل توجه است. در تمام وزارتخانه‌هاي چهارده‌گانه اين كشور به جز وزير كه از طريق احزاب و معادلات سياسي انتخاب مي‌گردد و اين سمت بيشتر جنبه تشريفاتي و سياسي دارد، تمام سمت‌هاي اجرايي، (قائم‌مقام وزير و كليه مديران كل و معاونين مديركل و مديران مهم) بدين شيوه انتخاب مي‌شوند كه از طريق روزنامه رسمي اعلام مي‌شود پست مورد نظر، بلاتصدي است و افراد داراي شرايط خاص به عنوان مثال ميزان سابقه كار، مدرك دانشگاهي و سن خاصي (اين شرايط براي هر پستي نسبت به پست ديگر متفاوت است) مي‌توانند كانديد اين سمت شوند. كليه افراد متقاضي در سراسر كشور مي‌توانند برنامه خود را ارائه دهند و پس از آزمون لازم، از بين متقاضيان، موفق‌ترين آنها جهت تصدي پست مورد نظر، انتخاب مي‌شود، اين شيوه انتخاب براي مدت معيني است.
در مورد مناصب قضائي نيز وضعيت همين است، يعني از طريق روزنامه رسمي پست‌هاي بلاتصدي اعلام مي‌شود و قضات مي‌توانند كانديد شوند و مراتب را به شوراي عالي عدالت اعلام نمايند، شوراي عالي عدالت پس از احراز شرايط لازم (بديهي است براي هر پست قضائي نيز شرايط خاصي مثل سابقه كار، سن، تسلط بر زبان‌هاي فرانسه و فلاماند، اشتغال در سمت‌هاي قضائي خاص و... پيش‌بيني مي‌شود.) از بين كانديدها افراد شايسته را انتخاب و به وزير دادگستري معرفي و مشاراليه نيز جهت صدور ابلاغ مراتب را به شاه اعلام مي‌نمايد. در مواردي مثل انتخاب قضات شوراي عالي عدالت و يا دادگاه داوري و شوراي دولتي و كميته‌هاي نظارتي ممكن است قضات با انتخاب در بين كليه قضات كشور و يا شيوه‌هاي خاص ديگري انتخاب شوند كه در مباحث مربوط توضيح لازم بيان شد.
2- نهادي به نام سرويس حقوق بشر در وزارت دادگستري و به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي اداره كل تدوين لوايح قانوني و حقوق و آزادي‌هاي بنيادين در اين كشور مشغول انجام وظيفه است اين سرويس عمدتا وظيفه پاسخگويي به سازمان‌هاي حقوق بشر در سطح اروپا و سازمان ملل را به عهده دارد. مواردي كه از كشور بلژيك در دادگاه اروپايي حقوق بشر شكايت مي‌شود دفاع به عهده اين سرويس است همچنين پاسخگويي به سئوالات سازمان‌هاي بين‌المللي را به عهده دارد در اين كشور اطاله دادرسي مشكلي است كه به عنوان يكي از موارد نقض حقوق بشر به آن توجه مي‌شود به نحوي كه در سال‌هاي اخير بيست مورد حكم محكوميت اين كشور كه در دادگاه حقوق بشر اروپايي مستقر در استراسبورگ صادر شده است موضوع اين محكوميت‌ها اطاله دادرسي در اين كشور است. سرويس حقوق بشر همواره در دفاع، اعلام كرده است؛ علت اطاله دادرسي ساختار قوه قضائيه مي‌باشد كه جهت بهبود وضعيت آن اقدامات موثري صورت گرفته و نواقص موجود نيز در دست مطالعه و اصلاح است.
از آنجايي كه مسائل مربوط به حقوق بشر موضوعاتي تخصصي هستند و حقوقدانان متخصص بايد در اين زمينه به مطالعه و پاسخگويي بپردازند و از طرفي ابهامات مطروحه در زمينه حقوق بشر عمدتا مرتبط با مسائل قضائي است، لذا مدل كشور مورد مطالعه كه پاسخگويي به ايرادات مربوط به نقض حقوق بشر را به دستگاه قضائي سپرده است، مدل مطلوبي است.
نكته ديگر اينكه ارائه و اعلام برنامه‌هاي اصلاحي و اقدامات موثر در جهت بهبود امور قضائي كه در سال‌هاي اخير در كشور ما در حد گسترده‌اي صورت گرفته، با ديد حقوق بشر مي‌تواند بسيار موثر باشد. ملاحظه مي‌شود كه در بلژيك همواره در پاسخ به موارد نقض حقوق بشر يادآوري مي‌شود كه چه اقداماتي صورت گرفته و حركت آنها در مسير بهبود امور است. در حال حاضر چنانچه در مسير رسيدگي به پرونده‌هاي قضائي در كشور ما كاستي ملاحظه گردد، سرويس‌هاي اطلاعاتي و حقوق بشر دنيا با مرتبط ساختن اين كاستي‌ها به مسائل مربوط به حقوق بشر دست مي‌زنند اما ما سرويس خاصي نداريم كه خدمات انساني و برنامه‌هاي توسعه قضائي و به طور كلي اقداماتي كه جهت اصلاح اين فرآيند صورت مي‌گيرد را با اين ديدگاه به دنيا معرفي نمايد.
3- در اين كشور مديريت‌هاي كلان مثل وزارت دادگستري و ديوانعالي كشور داراي دو سطح متفاوت است به نحوي كه مدير اول به امورات تشريفاتي و نظارتي و ارشادي در سطح كلان مي‌پردازد و مدير دوم كه در ديوانعالي كشور رئيس دوم و در وزارت دادگستري قائم مقام وزير ناميده مي‌شود به امورات عملياتي و اجرايي مي‌پردازد، عملكرد مثبت يا منفي دستگاه مورد نظر بستگي به عملكرد مديران سطوح دوم دارد، در وزارت دادگستري تمام كارهاي اجرائي و در ديوان عالي كشور امورات قضائي زير نظر مديران دوم انجام مي‌شود. مديران سطح اول فقط مي‌توانند مديران سطح دوم را ارشاد نمايند. حق مداخله عملي در وظايف آنها را ندارند. اين مديران از استقلال كامل برخوردار هستند و حتي بودجه جاري دستگاه مربوطه، در اختيار آنها است و از يك طرف با فراغت از مسائل تشريفاتي و رسمي و از سوي ديگر به علت استقلال عملي كه دارند موجبات موفقيت‌شان فراهم مي‌شود.
4- كميته‌هاي نظارتي P و R كه مستقل از دستگاه مورد نظارت و زير نظر قوه مقننه بر سرويس‌هاي اطلاعاتي و پليس، نظارت مي‌نمايند، مدل مناسبي براي نظارت هستند به نحوي كه نتيجه ارزيابي عملكرد اين سيستم‌ها در كشور بلژيك مثبت است.
5- گرچه رسميت دو زبان فرانسه و فلاماند در اين كشور بر پيچيدگي ساختار قضائي آن افزوده است اما كوچك بودن كشور بلژيك سبب گرديده كه نهادهاي خاصي مثل دادستان فدرال كه تعقيب جرايم مهم را در كل كشور، به عهده دارد با توجه به مقتضيات و مساحت محدود اين كشور، مثبت ارزيابي شود.
6- شوراي عالي عدالت كه اعضا آن را قضات منتخب توسط قضات كل كشور و افراد غيرقاضي به انتخاب مجلس نمايندگان و سنا تشكيل مي‌دهند، براي انتخاب افراد در مناصب قضائي، نظارت بر كار قوه قضائيه و گزينش و آموزش قضات به عنوان يك نهاد مستقل از هر سه قوه كشور، مدل موثر و موفقيت‌آميزي مي‌باشد.
7- نكته آخر اينكه دخالت و حضور تدوين‌كنندگان لوايح قضائي در اين كشور در كليه مراحل قانونگذاري از فقدان انسجام و ناهماهنگي در مفاد لايحه و تعارض آنها با ساير قوانين، جلوگيري مي‌نمايد، به نحوي كه حضور اين متخصصان به عنوان تدوين‌كنندگان لوايح قضائي در مراجع تصميم‌گيري، سبب توجيه تصويب‌كنندگان لوايح و آگاه نمودن آنها از ارتباط بخش‌هاي لايحه با همديگر و ارتباط آن با ساير قوانين و نهايتا تصويب قانوني منظم و همسو با ديگر قوانين مي‌شود.

پي‌نوشت‌ها:
1. Consil Superieur da la Justic.
2. COUR d arbitrage
3. LA LOI DU 18 JUILET 1991 ORGANIQE DU CONTROLE DES SERVICE DE POLICE ET DE RENSE IGNEMENTS.
4. LOUVAIN LA NEUVE

خبار برگزيده حقوقي جهان

مترجم: زكيه عزتي

محكوميت وزير سابق عراق و فراري وي از زندان
ايحام السماريه وزير سابق برق عراق كه ماه دسامبر از زندان عراق فرار كرده بود، گفت وي قصد عزيمت به منزلش در آمريكا را داشته است. السماريه يكي از اعضاي دولت موقت عراق در طول سال‌هاي 2004 و 2005، در حال سپري كردن محكوميت 2 ساله خود به اتهام فساد مالي در يكي از زندان‌هاي اين كشور در بغداد بود كه از آنجا فراري شد. چندي پيش در امارات متحده عربي زماني كه از او در مورد علت فرارش سئوال كردند گفت در پس محكوميت وي انگيزه‌هاي سياسي پنهان بوده است لذا در هراس بوده است كه مبادا كشته و يا ربوده شود. از آنجايي كه السماريه از شهروندي دوگانه آمريكايي – عراقي برخوردار است لذا ادعا مي‌كند كه به هيچ وجه قوانين آمريكا را زير پا نگذاشته و قصد سفر به اين كشور را داشته است. عليرغم اينكه وي سعي داشت كه اطمينان حاصل كند در آمريكا به خاطر جرائمي كه در عراق مرتكب شده است مورد محاكمه قرار نخواهد گرفت اما لوفينتور سخنگوي سفارت آمريكا در بغداد بلافاصله پس از فرار وي گفت آمريكا در جهت دستگيري دوباره وي از هيچگونه تلاشي دريغ نخواهد كرد. السماريه تنها عضو كابينه عراق پس از جنگ است كه به فساد مالي متهم شده است. وي در حال حاضر با 12 اتهام فساد ديگر نيز روبه‌روست كه اين اتهام وي از گم شدن 2 ميليارد دلاري كه براي بودجه زيرساخت‌هاي الكتريكي در نظر گرفته شده بود، نشات مي‌گيرد. به طور كلي از سال 2003 تاكنون وزارت برق عراق كانون بسياري از مشكلات و اتهامات بوده است. همچنين تاكنون براي 90 نفر از مقامات رسمي سابق عراق از جمله 15 وزير دستور بازداشت صادر شده است.

درخواست آلمان براي قابل كيفر شمرده شدن جرم تكذيب هولوكاست در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا
آلمان مقارن با تصدي‌گري رياست دوره‌اي اتحاديه اروپا خواستار قابل كيفر شمرده شدن قانوني جرم تكذيب هولوكاست در هر يك از كشورهاي عضو اين اتحاديه شد. برگيته زيپريز وزير دادگستري اين كشور گفت: «اگر معيارسازي (در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا) صورت گيرد، تكذيب هولوكاست قانونا قابل كيفر شمرده خواهد شد.» وي در طول كنفرانسي كه به منظور معرفي برنامه‌هاي قضائي آلمان در طول 6 ماه آتي برگزار شده بود، سخنان مذكور را ايراد نمود. تلاش‌هاي پيشين به منظور يكنواخت كردن معيارهاي قانوني براي تكذيب هولوكاست و ساير حملات از نوع بيگانه‌ستيزي در بين كشورهاي عضو اين اتحاديه همواره با مخالفت سرسخت كشور ايتاليا روبه‌رو مي‌شد اما به گفته خانم زيپريز در حال حاضر دولت رومندو پرودي نخست‌وزير ايتاليا از اين مخالفت خود صرف‌نظر كرده است. همچنين به گفته زيپريز هم‌اكنون در ميان برخي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از جمله بلژيك، فرانسه، آلمان و اسپانيا قوانيني عليه تكذيب هولوكاست وجود دارد. از جمله جنجال برانگيزترين پرونده‌ها در رابطه با همين مسئله مي‌توان به پرونده ديويد ايروينگ مورخ انگليسي‌تبار اشاره كرد. شايان ذكر است كه ايروينگ به علت به چالش كشيدن هولوكاست و تكذيب آن مدت 13 ماه در يكي از زندان‌هاي اتريش به سر مي‌برد كه در نهايت ماه گذشته به صورت مشروط آزاد شد.

دستگيري رئيس‌جمهور سابق آرژانتين در اسپانيا به صورت دستور يك قاضي آرژانتيني
پليس اسپانيا چندي پيش ايزابل پرون رئيس جمهور سابق آرژانتين را دستگير كرد. حكم دستگيري وي از سوي رائول آكوستا قاضي فدرال آرژانتين صادر شده بود. ظاهرا وي در جريان ناپديد شدن ناگهاني مخالف سياسي هكتور آلدو فاگتي گالگو در سال 1976 دخيل بوده است. به گفته يكي از مقامات ناشناس آرژانتيني، پرون كه از سال 1981 در اسپانيا در تبعيد زندگي مي‌كند، به منظور پاسخگويي در رابطه با حكمي كه سابقا صادر كرده و طي آن از پليس درخواست نابود كرده «عوامل خرابكار» را كرده بود، نيز فراخوانده شده است.
نوامبر 2006 مقامات رسمي آرژانتين اعلام كردند كه بررسي جرايم به وقوع پيوسته در طول «جنگ كثيف» (جنگي كه در آن جرايم عليه بشريت از جمله قتل عام و نسل‌كشي صورت مي‌گيرد) آرژانتين از سال 1976 تا 1983 توسعه يافته و اقدامات پرون، كه در سال 1974 پس از مرگ همسرش جوآن پرون جانشين وي شد، نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت. وكيل ايزابل پرون در اين رابطه مي‌گويد هيچگونه اتهامي به پرون وارد نيست چرا كه وي 30 سال است كه دفترش را ترك كرده است. پرون در طول يك كودتاي خونين در مارس 1976 از دفترش اخراج شده و پيش از اين كه به اسپانيا تبعيد شود به مدت 5 سال در حبس به سر مي‌برد. به گفته يكي از مقامات قضائي آرژانتين پرون بر اساس شهروندي دوگانه آرژانتيني – اسپانيايي كه دارد شايد بتواند مانع از استرداد خود شود.

از سرگيري بررسي جرايم جنگي كنگو به دستور دادگاه عالي فرانسه
دادگاه رسيدگي فرجامي عاليترين دادگاه فرانسه در امور مدني و جنايي دستور داد بررسي جرايم جنگي دنيس ساسونوسئو رئيس‌جمهور «جمهوري كنگو» و ساير مقامات رسمي اين كشور به دليل ارتكاب به جرايم عليه بشريت از سر گرفته شود. اين تصميم موجب ابطال يكي از راي‌هاي دادگاه استيناف پاريس در سال 2004 مبني بر توقف اين بررسي شد. دادگاه مذكور اعلام كرده بود دادگاه‌هاي بخش فرانسه صلاحيت رسيدگي به پرونده جان – فرانكو ندنگو رئيس پليس سابق كنگو و ژنرال نوربرت دابيرا كه هر دو در پاريس مي‌زيستند، را ندارند.
مقامات مذكور به دليل مسئول بودن در قبال ناپديد شدن بيش از 350 نفر از آوارگان كنگويي كه از جمهوري دموكراتيك كنگو برمي‌گشتند، متهم شده‌اند. تحقيقات فرانسه در اين زمينه از اوايل سال 2002 در پي تنظيم شكايتي از سوي بستگان مفقودشدگان مذكور آغاز شد. اما دسامبر همان سال جمهوري كنگو با تنظيم شكايتي عليه فرانسه و ارجاع آن به دادگاه بين‌المللي لاهه تاكيد كرد كه تحقيقات كشور فرانسه بايد متوقف شود چرا كه با اين عمل «اصل برابري استقلال» ميان كشورها و موصونيت استقلال در نظر گرفته شده براي سران كشورها را نقض كرده است.

درخواست دادگاه عالي نپال براي بازبيني نقش قيد شده دستگاه قضائي در قانون اساسي موقت اين كشور
دادگاه عالي نپال اخيرا تصميم گرفت از دولت درخواست كند 12 بخش مجزا از قانون اساسي موقت اين كشور مرتبط با موضوع دستگاه قضائي را مورد بازبيني قرار دهد. نگراني اين دادگاه ناشي از در معرض خطر قرار گرفتن استقلال قضائي بر اساس اين قانون اساسي موقت مي‌باشد، به ويژه اينكه در يكي از بندهاي اين قانون آمده است نخست‌وزير براي انتخاب رئيس دادگاه از آزادي عمل منحصر به فرد برخوردار است. در پي تصويب اين قانون اساسي موقت توسط مجلس نمايندگان نپال قرار بود اواسط ژانويه مراحل نهايي خود را طي كند.
در پي پايان توافقي يك دهه شورش شبه‌نظاميان مائوي عليه دولت نپال كه 130 هزار كشته به دنبال داشت، ماه گذشته مذاكره‌كنندگان دولت نپال و شورشيان مائويي به توافق رسيدند تا 168 ماده از قانون اساسي موقت جايگزين قانون اساسي فعلي نپال گردد.

محاكمه سرهنگ و رئيس پليس سابق پايتخت رواندا
محاكمه يكي از مقامات رسمي روندا به اتهام مشاركت در قتل عام 1994، در دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم وابسته به سازمان ملل در تانزانيا آغاز شد.
اتهامات تارسيسه رنزاهو، سرهنگ و رئيس پليس كيگالي پايتخت رواندا شامل قتل و عام و مشاركت در ترور - هم به عنوان يك جرم جنگي و هم به عنوان يكي از جرائم عليه بشريت - و تجاوز به عنف مي‌باشد.
دادستانان در دادگاه بين‌المللي جنايي ويژه رواندا (ICTR) شواهدي يافته‌اند كه ادعا مي‌كند دال بر مشاركت مستقيم رنزاهو در كشتار اعضاي اقليت توتسي در جريان واقعه‌اي كه طي آن حدود 800 هزار نفر از مردم اين اقليت كشته شدند، مي‌باشد.
به گفته دادستان جاناتان موسز از دادگاه مذكور، رنزاهو در قاتل عام شهروندان توتسي، تخريب اموال آنها و تشويق به تجاوز به زنان اهل توتسي دست داشته است.
پس از شكست رژيم هوتو در رواندا در برابر جبهه ميهن‌پرستان رواندا (FPR) كه از سوي رئيس جمهور فعلي پل كاگام هدايت مي‌شد، رنزاهو از كشور گريخت.
فرانكو كانتير، دادگاه سازمان ملل را به اعمال تبعيض به خاطر عدم محاكمه مظنونان مرتكب به جرايم جنگي عضو FPR به شدت انتقاد كرد.
رنزاهو سپتامبر 2002 در پي فشار رئيس جمهور آمريكا جورج بوش بر همتاي كنگويي خود جوسف كابيلا در جمهوري دموكراتيك كنگو (DRC) دستگير شد.
شايان ذكر است كه ICTR، اواخر سال 1994 با هدف محاكمه عوامل دخيل در قتل عام رواندا تشكيل شد كه تاكنون 27 مظنون را محاكمه كرده است.

محاكمه يكي از افسران سابق صرب بوسني
دراگومير ميلوسويك، ژنرال سابق صرب دردادگاه بين‌المللي ويژه يوگسلاوي سابق (ICTV) تحت محاكمه است. ميلوسويك به علت ارتكاب به جرايم عليه بشريت به دليل تيرباران كردن شهروندان ساريوو در طول جنگ بوسني متهم شناخته شده است. وي در سال 2004 داوطلبانه تسليم شد (ICTV) شد اما تمامي اتهامات خود را رد كرد.
ميلوسويك ابتدا در سال 1998 به همراه استنيسلاو گاليك فرمانده يگان رومينجاي سارايوو قبل از ميلوسويك، به دادگاه كشيده و نوامبر 2006، به حبس ابد محكوم شد.

محكوم شدن نازي‌هاي سابق به خاطر قتل عام شهروندان ايتاليا در سال 1994 توسط دادگاه نظامي اين كشور
يك دادگاه نظامي ايتاليايي چندي پيش 10 نفر از سربازان نازي سابق را محكوم و 7 نفر ديگر از آنها را تبرئه كرد. افراد مذكور در كشتار بيش از 700 نفر از مردم ايتاليا در شهر مارزابوتو در سال 1994 دست داشته‌اند. اين واقعه كه درجنوب بلوگنا اتفاق افتاد به عنوان بدترين كشتار مردمي در ايتاليا طي جنگ جهاني دوم به شمار مي‌رود. هيچ يك از متهمان مذكور در بازداشت نبودند و گفته مي‌شود كه در آلمان زندگي مي‌كنند اما همگي به حبس ابد محكوم شدند.

منابع:

Jurist.law.pott.edu
www.Canada.com
www.bbc.com
www.rawstory.com
www.nasday.com
www.lawinfo.com