گزارش نشست قضايي استان
پاسخ به پرسش‌هاي 369 تا 371

حميد مهدي پور ـ قاضي حوزه معاونت آموزش

سئوال 369: چنانچه هيات هفت نفره بخشي از پلاكي را كه در خارج از محدوده شهر موات اعلام نموده به عنوان سهم مالك مستثني اعلام نمايد و اراضي مذكور بعدا داخل در محدوده شهر قرار گيرد آيا كميسيون ماده 12 مي‌تواند محل مذكور را موات اعلام نمايد؟

آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
اولا – سهمي به عنوان سهم مالك و مستثني در مقررات مربوط به ملك موات وجود ندارد و وقتي كه ملكي بنا به تشخيص هيات هفت نفره، موات اعلام شد، في‌الواقع اين تشخيص و قطعيت آن، موجب زوال مالكيت خصوصي مالك شده و اثر آن نيز معطوف به سابق مي‌گردد. بنابراين هيچ بخشي از اين ملك موات، مستثني نمي‌گردد تا بتوان آن را به عنوان سهم مالك ملك موات در نظر گرفته و به او مسترد نمود يا در تملك مالك مزبور ابقا كرد.
ثانيا – تنها مستندي كه به كيفيتي مستثني نمودن بخشي از زمين را به عنوان سهم مالك مشتبه مي‌نمايد ماده 7 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 است. مطابق ماده 7 قانون ياد شده كساني كه طبق مدارك مالكيت از زمين‌هاي موات شهري در اختيار داشته‌اند مشروط بر آنكه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعا معادل 1000 متر مربع در اختيارشان گذاشته مي‌شود تا در مهلت مناسبي كه در آيين‌نامه تعيين خواهد شد عمران و احيا كنند. در صورت عدم عمران و احيا بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمين به دولت بازمي‌گردد. مشابه اين مستند در ماده 6 قانون اراضي شهري مصوب سال 1360 نيز پيش‌بيني شده بود. اما بايد توجه داشت كه در اختيار گذاشتن 1000 مترمربع زمين به مالك قبلي ملك موات كه بعضا توسط سازمان زمين شهري از همان زمين موات مالك مزبور صورت مي‌گرفت به معناي مستثني نمودن سهم مالكانه نبود بلكه همچنانكه خود نص قانوني صراحت دارد به لحاظ آن بود كه مالك مزبور مسكن مناسبي نداشته و از مزاياي مواد 6 و 8 قانون اراضي شهري استفاده نكرده بود و بنابراين براي واگذاري زمين به وي، واجد شرايط شناخته مي‌شد. به همين جهت هرگاه چنين شخصي (مالك قبلي ملك موات يا شخصي كه ملك او موات اعلام گشته) در مهلت مناسب، 1000 مترمربع زمين مورد واگذاري را بدون عذر موجه احيا و عمران نمي‌نمود، اجازه مذكور (عمران) ساقط و زمين (1000 مترمربع) به دولت بازگردانده مي‌شد.
در نتيجه سازمان زمين شهري در واگذاري 1000 مترمربع به مالك قبلي ملك موات كه واجد شرايط شناخته شده بود، گاهي 1000 مترمربع را از زمين‌هاي ديگر دولت انتخاب و واگذار مي‌نمود و گاهي نيز از همان ملك سابق مالك مزبور كه ملك وي موات تشخيص و اعلام گرديده، انتخاب و به شخص مزبور واگذار مي‌كرد. اما چنين واگذاريي كه بعضا از همان ملك موات صورت مي‌گرفت، قانونا سهم مالك و استناء از زمين محسوب نمي‌گشت. ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 8/7/1366 نيز واگذاري زمين‌هاي موضوع قانون را تجويز نموده و واگذاري زمين‌ها و احياء آن را مطابق قانون واگذاري و احياء اراضي مصوب 26/1/1359 شوراي انقلاب اسلامي و آيين‌نامه‌هاي آن به متقاضيان واجد شرايط مربوطه، اعلام و مقرر داشته است اعم از اينكه متقاضيان واجد شرايط، قبلا داراي ملكي بوده‌اند كه موات تشخيص و اعلام شده يا خير.
ثالثا – در مورد ا صل سئوال بايد گفت كه مقنن دو مرجع را جهت تشخيص نوع زمين از حيث موات و باير و داير تعيين نمود كه يكي از اين دو مرجع، كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 است كه صرفا در باب زمين‌ها و اراضي شهري داخل در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها، اعلام نظر و تشخيص مي‌نمايد و ديگري هيات هفت نفره موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/4/1365 مي‌باشد كه صلاحيت دارد تا در مورد اراضي واقع در خارج از محدوده استحفاظي شهرها، رسيدگي نموده و نوع زمين را از جهت باير و داير و موات بودن تشخص و اعلام نظر نمايد.
بنابراين صرف اعلام راي و تشخيص در زمان رسيدگي، وافي به مقصود بوده و كفايت مي‌كند. هر دو مرجع مزبور يعني كميسيون ماده 12 و هيات هفت نفره، دو مرجع قانوني صلاحيت‌دار هستند كه چنانچه تشخيص و نظر خود را در زمان شموليت قانون بر زمين مزبور و صلاحيت خويش، حسب مورد در محدوده شهري يا خارج از آن، اعلام دارند، همان تشخيص در صورت قطعيت يافتن، موثر در مقام بوده و لازم‌الاتباع است و تغيير محدوده زمين مورد تشخيص، تاثيري در اعتبار نظر و تشخيص كميسيون ماده 12 يا هيات هفت نفره حسب مورد، نخواهد داشت. بنابراين هرگاه هيات هفت نفره زميني را كه در خارج از محدوده شهري قرار داشته، مورد رسيدگي قرار دهد و اعلام موات نمايد و زمين مزبور توسط دولت به غير واگذار شود و سپس ملك مزبور بعدا در محدوده شهري قرار گيرد، كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري حق ندارد مجددا در باب نوع زمين مزبور رسيدگي و اعلام نظر نمايد. زيرا اين موضوع يك بار قبلا توسط يك مرجع قانوني (هيات هفت نفره) رسيدگي و اعلام تشخيص شده و سپس به شخص يا اشخاص ديگري از سوي دولت واگذار شده است و با اين ترتيب موضوع مشمول ماده 6 قانون زمين شهري گشته و به لحاظ اينكه پس از 22/11/1357 توسط دولت واگذار گريده، مدرك واگذاري و سند مالكيت صادره معتبر تلقي و قابل اعاده نخواهد بود مگر اينكه منتقل‌اليه يا شخصي كه ملك از سوي دولت به وي واگذار شده، در مهلت اعلامي، زمين را احيا و عمران نكرده باشد كه در اين صورت موضوع در قالب قرارداد واگذاري و تخلف از آن، قابل طرح بوده و اساسا ارتباطي به بحث و سئوال حاضر ندارد. به همين ترتيب هرگاه ملكي كه قبلا در خارج از محدوده شهري قرار داشته حسب اعلام نظر و تشخيص هيات هفت نفره، داير تشخيص گردد و سپس ملك مزبور داخل در محدوده شهري و حوزه استحفاظي شهر گردد، به لحاظ سبق رسيدگي و تشخيص هيات قانوني هفت نفره، موضوع ديگر قابل رسيدگي مجدد در كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري نخواهد بود (اعتبار امر مختومه).

آقاي صدقي (مستشار تجديدنظر):
مطابق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و هيچ قانوني نسبت به گذشته اثري ندارد و در اينجا منظور، قانون زمين شهري است كه حتي شامل مصوبات دولتي كه اثرش اعمال مقررات جديد قانون زمين شهري (بعد از گسترش قلمرو شهري) مي‌باشد.
از طرفي در فرض سئوال، با راي هيات هفت نفره موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات مصوب سال 65 مبني بر مستثني شدن قسمتي از پلاك ثبتي به عنوان سهم مالك، موضوع جنبه مختومه پيدا كرده و حق مكتسب مالك از اراضي مورد استثناء، قابل عدول و ناديده گرفتن نمي‌باشد.
البته با توجه به اينكه متولي ملك قبلا زمين شهري نبوده بلكه وزارت كشاورزي بوده، بعد از گسترش قلمرو شهر و ورود ملك مورد دعوي به اراضي زمين شهري، مطابق ماده 10 قانون مرقوم سازمان مذكور مي‌تواند به عنوان قائم‌مقام متولي سابق، نسبت به تصميمات قبلي اعتراض يا تجديدنظرخواهي كند.
اگر اعتقاد داشته باشيم كه بعد از تصميم هيات 7 نفره، مجددا زمين شهري، حق اتخاذ تصميم راجع به زمين موضوع بحث را داشته باشد اين مشكل ايجاد مي‌گردد كه چنانچه مجددا قلمرو شهري مضيق شود و هيات 7 نفره يا مرجع ديگري حق صدور راي پيدا كند، معلوم نيست تكليف زمين مورد بحث چه زماني به صورت قطعي معين و مشخص مي‌شود.
نكته ديگر اينكه شمول قانون زمين شهري برخلاف اصل مالكيت و قاعده تسليط است و هرجا شك در اجرا اين قانون داشته باشيم بايد به اصل مالكيت رجوع كنيم.
نتيجه اينكه راجع به هر موضوعي يك بار اتخاذ تصميم مي‌شود و راجع به موضوع موات بودن زمين، يك بار توسط مرجع صلاحيت‌دار وقت تصميم گرفته شد و قسمتي به عنوان مستثني اعلام شد، رسيدگي مجدد يك موضوع مختومه، فاقد وجاهت قانوني است.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
به نظر مي‌رسد با رعايت مقررات مربوط به:
1- قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن (مصوب 5 تير 1385 شوراي انقلاب) با اصلاحيه‌هاي بعدي و آيين‌نامه اجرايي آن (مصوب 22/5/1385 هيات وزيران).
2- قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي آن (مصوب 8/7/1366).
3- آيين نامه نحوه بررسي، تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران محلي… مصوب 12/10/78 هيات وزيران
4- ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها (مصوب 10/8/78 شوراي عالي شهرسازي و معماري) (در خصوص شهرهايي كه داراي طرح‌هاي تفصيلي و جامع شهري هستند).
5- لايحه قانوني راجع به لغو مالكيت اراضي موات واقع بين محدوده 25 ساله قانوني شهر تهران و حريم استحفاظي آن (در خصوص كلان‌شهر تهران).
و مستفاد از مواد 6، 7، 9 و 1 قانون زمين شهري و مواد 10، 18 و 20 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور به لحاظ اينكه زمين در محدوده قانوني شهر قرار گرفته اقدامات هيات هفت نفره سالبه به انتفاء موضوع است و تاثيري در ماهيت مسئله ندارد در كميسيون ماده 12 و قانون زمين شهري تعيين تكليف شود.

آقاي شريعتي (دادگستري شهرري):
با توجه به اعتبار امر مختومه كه علاوه بر آراء مراجع قضائي در مورد اظهارنظر هيات هفت نفره موضوع تبصره يك ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن حاكميت دارد و توجها به اينكه قبلا در خصوص موات بودن زمين يا مستثني نمودن سهم مالك توسط هيات هفت نفره اظهارنظر شده و عوض شدن مرجع تشخيص موات و يا غيرموات بودن زمين به اصل موضوع (موات نمودن زمين) خللي وارد نمي‌نمايد لذا چنانچه هيات هفت نفره مزبور در خصوص مستثني نمودن سهم مالك اظهارنظر نمايد و زمين بعدا داخل در محدوده شهر قرار گيرد كميسيون ماده 12 نمي‌تواند زمين را موات اعلام نمايد.

آقاي معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 1 تهران):
صرف‌نظر از مندرجات مواد 7 و 12 قانون زمين شهري و تبصره‌هاي ذيل ماده 12 و مفاهيم اصطلاحات مطرح شده چون محدوده شهر، موات، سهم مالك و… در خصوص موضوع 2 نظر وجود دارد:
نظر اكثريت همكاران قضائي آن است كه چون در خصوص اراضي مورد سئوال مرجع صلاحيت‌دار قانوني برابر مقررات يك بار رسيدگي و اظهارنظر و تعيين تكليف كرده است و قسمتي از اراضي مزبور را به عنوان سهم مالك در اختيار نامبرده قرار داده است، جهت جلوگيري از خدشه بر اعتبار امر مختومه و لزوم رعايت حقوق مكتسبه افراد و نظم عمومي و با توجه به اصل 40 قانون اساسي و قاعده لاضرر كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري حق ورود مجدد در موضوع و اتخاذ تصميم در مورد آن را ندارد. به عبارت ديگر منتزع شدن زمين‌هاي مورد بحث از يك محدوده و پيوستن آن به محدوده ديگر كه موجب تغيير مرجع ذي‌صلاح شده است باعث نمي‌شود كه تصميمات مرجع صالح سابق بي‌اعتبار و موجبات متزلزل شدن حقوق مكتسبه افراد فراهم آيد. چنانكه رسيدگي به موضوع تخلفات ساختماني در سابق در صلاحيت مراجع قضائي بود و بعدا به كميسيون ماده 100 شهرداري واگذار شد و اين واگذاري هرگز موجب خدشه در تصميمات سابق مرجع صالح قضائي نمي‌شود.
نظريه اقليت همكاران قضائي آن است كه صلاحيت كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري در خصوص زمين‌هاي محدوده شهر، عام است و زمين‌هاي موضوع سئوال هرچند از طرف هيات 7 نفره تعيين تكليف شده باشد اما كميسيون ماده 12 از باب صلاحيت عام خود مجددا مي‌تواند به موضوع رسيدگي و تعيين تكليف نمايد.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
به نظر مي‌رسد كه با عنايت به اينكه طبق اصول مسلم پذيرفته شده در شرع و حقوق (چه طبيعي چه موضوعه) حرمت مالكيت شخصي امري واجب و لازم‌الرعايه است و در مواردي كه هر اقدامي متضمن سلب حق مالكيت باشد به عنوان يك امر استثنايي بايد با احتياط به آن عمل شده و به قدر متقين اكتفا گردد. استدلال ديگر آنكه اقداماتي كه مراجع قانوني چون كميسيون مذكور در متن سئوال، نبايد به گونه‌اي باشد كه به موازي‌كاري انجاميده و اعمال و تصميمات همديگر را نقض كند و با عنايت به استدلال‌هاي به عمل آمده اقدام كميسيون ماده 12 فاقد وجاهت قانوني است و تفاسير قضائي چنين اجازه‌اي را برنمي‌تابد.

آقاي منصوري (دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب):
بايد توجه كرد كه استثنا مقداري جهت مالك استثنا از موات نيست تا بگوييم آنچه تعلق سهم مالك قرار گرفته موات نيست پس اگر احيا نشد كميسيون ماده 12 دوباره بتواند اعلام موات كند بلكه استثنا از زمين موات به عنوان خروج از شمول مالكيت دولت و واگذاري به مالك است كه متعلق سهم مالك قرار گيرد به همين جهت اگر قواعد احيا را مالك عمل نكند حسب ماده 7 قانون زمين شهري اجازه داده شده ساقط مي‌شود و زمين به دولت بازمي‌گردد. بنابراين نيازي نيست كه كميسيون ماده 12 دوباره اعلام موات كند. چرا كه اعلام مجدد موات بودن در واقع تحصيل حاصل است.

آقاي جعفري (مجتمع قضائي اطفال):
به نظر اكثريت قضات محترم مجتمع قضائي اطفال كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مي‌تواند محل مذكور را موات اعلام نمايد زيرا با قرار گرفتن زمين در محدوده شهر حق اظهارنظر در مورد نوع زمين با ماده 12 خواهد بود كه صلاحيت اظهارنظر را دارد و چون زمين كه توسط هيات هفت نفره موات اعلام گرديده است به واسطه سهم مالك به عنوان مستثنيات تلقي گرديده است (هرچند كه در قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن ذكري از اينكه هيات حق دارد بخشي از پلاك را به عنوان مستثنيات اعلام نمايد نيامده است و فقط در قانون اصلاحات ارضي از مستثنيات مالك سخن به ميان آمده است) در حالي كه اين زمين وقتي در محدوده شهر قرار مي‌گيرد مشمول قانون زمين شهري است و به استناد ماده 12 همان قانون حق تشخيص نوع زمين به اين ماده داده شده است كه حق اظهارنظر در خصوص نوع زمين در حوزه صلاحيت خود را خواهد داشت.
نظريه اقليت – با عنايت به اينكه دولت يك بار به عنوان هيات نفت نفره مبادرت به اظهارنظر كرده است لذا ماده 12 قانون زمين شهري ديگر پس از قرار گرفتن آن زمين در محدوده شهر حق ندارد كه آن زمين را مجددا موات اعلام نمايد زيرا كه منافي حق مالكانه مالك مي‌باشد و دولت دوباره به عنوان ماده 12 قانون مذكور حق اظهارنظر مجدد را ندارد.

آقاي فرجي (تجديدنظر استان تهران):
كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري بر اساس ماده 6 آن قانون وظيفه تشخيص عمران و احيا و تاسيسات و تعيين نوع زمين دائر و تميز بائر از موات را بر عهده دارد. زمين‌ها يا اراضي موضوع بررسي اين كميسيون اراضي شهري است و آنها زمين‌هايي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته است. اين زمين‌ها ممكن است در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقلابي باشد و ممكن است دولتي يا غيردولتي باشد. بر اساس مقررات موجود، همين كه اراضي داخل در محدوده قانون و حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها سابقه عمران و احيا نداشته باشد كميسيون مي‌تواند آنها را موات تشخيص و اعلام نمايد. اگرچه قبلا روي آن زمين‌ها، هيات هفت نفري اعلام نظر كرده باشد و بر اساس مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 و در اعلام موات بودن آن، آن زمين‌ها را براي مالك مستثني نموده باشد. مالك اگر عمران واحيا نداشته باشد ممكن است اين بار كميسيون روي آن اظهارنظر نمايد.

آقاي رحماني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 تهران):
نظريه اكثريت قاطع قضات محترم دادسراي ناحيه 28 كاركنان دولت اين است كه ماده واحده قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 دلالت بر اين دارد كه كليه اسناد و مدارك مربوط به غيردولت (اعم از رسمي و غيررسمي) مربوط به اراضي موات واقع در خارج از محدوده استحفاظي شهرها به استثنا اراضي كه توسط مراجع ذي‌صلاح دولت جمهوري اسلامي ايران واگذار شده است باطل و اين قبيل اراضي در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا... در تبصره 1 همين ماده واحده تشخيص موات بودن اراضي فوق به هيات 7 نفره محول شده است. بنابراين در صورتي كه در مورد يك زميني قانون فوق اجرا ومقداري از اين زمين به عنوان مستثني به مالك واگذار شود و بعد از مدتي منطقه فوق در محدوده قانوني شهر قرار گيرد هرچند در منطقه حاكميت قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 قرار مي‌گيرد ليكن بايد توجه و دقت شود زمين مذكور مصداق كدام قسمت از قانون شهري است.

ملاحظه مي‌شود چيزي شبيه عين استثناء مذكور در ماده واحده قانون تشخيص اراضي موات كه مربوط به خارج از شهر است در مورد داخل شهر در ماده 6 قانون زمين شهري وجود دارد.

بر اساس ماده 6 قانون مذكور اسناد و مدارك زمين‌هاي موات فاقد ارزش است (مگر آنكه از تاريخ 22/11/57 توسط دولت واگذار شده باشد. بدهي است هيات هفت نفره بر اساس تبصره 1 ماده واحده زيرمجموعه وزارت كشاورزي و جزء قوه مجريه و دولت محسوب مي‌شود و واگذاري مقدار زمين مورد استثنا به مالك توسط اين هيات، واگذاري توسط دولت محسوب و مشمول جمله مگر آنكه از تاريخ 22/11/57 توسط دولت واگذار شده باشد) مي‌گردد و با توجه به صدق استثناء در ماده 6 قانون مذكور از مستثني‌منه خارج شده است و ديگر در مستثني يعني قسمت اول ماده 6 نيست تا نوبت به بررسي كميسيون ماده 12 برسد زيرا معني ندارد كه موضوعي هم حكم مذكور در مستثني بر آن بار باشد و هم حكم مذكور در مستثني منه – زيرا در حقيقت مستثني موضوع را از حكم مذكور در مستثني منه خارج مي‌كند در غير اين صورت تناقض پيش مي‌آيد از طرف ديگر اگر بخواهيم كميسيون ماده 12 را مستحق بررسي فوق بدانيم بايد بگوييم بررسي آنها در اين مورد كار عبث و بيهوده‌اي است زيرا بر اساس تبصره 2 ماده 12 كميسيون مذكور هنگام معاينه محل موظف است بدون در نظر گرفتن اعياني‌هاي ايجاد شده بعد از 22/11/57 نظر بدهد بديهي است در چنين موردي راهي غير از موات اعلام كردن ندارد و در مانحن فيه اين امر از اول روشن بود زيرا هيات هفت نفره از اول آن را موات تشخيص داده بود كه به عنوان مستثني به مالك واگذار نموده بود.

در اين صورت نيز تناقض پيش مي‌‌آيد زيرا استثنا مذكور در ماده 6 مي‌گفت سند چنين زميني به علت واگذاري از سوي دولت نبايد باطل شود و اعلام موات شدن از سوي كميسيون ماده 12 مي‌گويد سندش بايد باطل شود بنابراين به لحاظ اينكه چنين تناقضي پيش نيايد و با در نظر گرفتن اينكه قانونگذار حكيم است و تصميمي كه نتيجه متناقض داشته باشد اتخاذ نمي‌كند بايد بگوييم اين زمين مشمول ماده 12 قانون زمين شهري نيست و كميسيون ماده 12 نقشي در آن نمي‌تواند داشته باشد و فقط مشمول ماده 6 قانون زمين شهري يعني قسمت آخر ماده كه چنين زميني را از حكم ابطال اسناد استثناء كرده است مي‌باشد و در تعلق به مالك باقي مي‌ماند.
«البته نظر به اينكه مستند و مجوزي براي هيات هفت نفره پيدا نكرديم كه اجازه اينكه مقداري از زمين موات را به عنوان مستثني در سهم مالك قرار داده يا به وي واگذار نمايد طرح سئوال فوق صحيح نباشد.»

آقاي شجاعي (دادگستري شهريار):
به قطع نظر از اينكه مطابق قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 و آيين‌نامه اجرايي قانون موصوف مصوب 8/7/1366 هيات وزيران هيات‌هاي هفت نفره موضوع تبصره يك ماده واحد قانون مذكور متعاقب موات تشخيص دادن اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها اصولا حق مستثني نمودن قسمتي از اراضي مشمول قانون كه موات اعلام شده را به عنوان سهم مالك ندارند و علت طرح سئوال به شكل مرقوم با توجه به اشكال مطروحه مشخص نمي‌باشد لكن در فرض پذيرش اين موضوع كه هيات‌ هفت نفره متعاقب موات اعلام كردن اراضي مشمول قانون حق مستثني اعلام كردن قسمتي از اراضي موصوف را به عنوان سهم مالك داشته باشند و مفهوم اين فرض نيز اين باشد كه عليرغم اينكه زمين از سوي هيات‌هاي هفت نفره موات اعلام شده و علي‌القاعده مي‌بايست اسناد مالكيت آن ابطال شود قسمتي از آن كه به عنوان سهم مالك مستثني شد، مشمول حكم ابطال سند نباشد چون اقدام مذكور فرضا به حكم قانون صورت پذيرفته مجددا نمي‌توان به بهانه اينكه مستثني شده متعاقبا در محدوده قانون شهر قرار گرفته از طريق كميسيون ديگر (كميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري) آن را موات اعلام كرد چرا كه در اين نكته كه ملك موصوف موات بوده ترديدي نيست و سابقا نيز هيات هفت نفره موضوع قانون مقدم‌الذكر آن را موات اعلام كرد. لكن همان ملك را به عنوان سهم مالك در فرض سئوال و در فرض پذيرش تجويز قانونگذار از حكم ابطال سند مستثني نموده است.

آقاي ياوري (دادستاني كل كشور):
صرف‌نظر از اين بحث كه آيا هيات واگذاري زمين در قالب ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 حق واگذاري بخشي از زمين موات به مالك را داشته يا خير، چون دولت داراي شخصيت حقوقي است و هيات هفت نفره به عنوان بخشي از حاكميت و در حدود اختيارات خود زميني را موات اعلام كرده است، لذا بخش ديگر حاكميت يعني كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري به اين اعتبار كه بعدا اراضي موضوع سئوال در محدوده شهر واقع شده، مكلف است تصميم هيات هفت نفره را معتبر شناخته و از آن تبعيت كند. به علاوه، مطابق قسمت اخير ماده 6 قانون زمين شهري، اراضي كه از تاريخ 22/11/57 توسط دولت (هيات هفت نفره بخشي از دولت است) واگذار شده از شمول قانون زمين شهري خارج است.

بنابراين كميسيون ماده 12 حق مداخله مجدد در اين ملك را ندارد البته چنانچه در قرارداد واگذاري هيات هفت نفره مهلتي براي عمران معين شده باشد و مالك در اين مدت نسبت به عمران آن اقدام نكند و يا از تاريخي كه زمين در محدوده شهر واقع شده مطابق مهلت‌هاي مقرر در قانون زمين شهري آن را آباد ننمايد، زمين شهري از باب تخلف مالك مي‌تواند نسبت به استرداد زمين اقدام نمايد.

نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (2/9/85):
صرف‌نظر از اينكه هيات نفت نفره اختيار واگذاري زمين مورد سئوال را داشته يا نداشته ليكن با توجه به فرض سئوال عملا اين امر واقع شده است با اين وصف بايد گفت كميسيون ماده 12 حق اظهارنظر مجدد در خصوص نوع زمين مذكور را ندارد زيرا كه در خصوص نوع آن قبلا هيات نفت نفره كه بخشي از دولت است اظهارنظر نموده و نظر مذكور قطعي نيز شده است. بنابراين با تغيير محدوده يعني قرار گرفتن زمين مذكور در محدوده شهري تغييري در ماهيت آن كه قبلا موات تشخيص داده شده و اعتبار امر مختومه پيدا كرده به وجود نخواهد آورد ضمن اينكه املاكي كه از تاريخ 22/11/57 توسط دولت واگذار شده نيز از شمول قانون زمين شهري خارج است لذا با ورود زمين موصوف به محدوده شهري مي‌توان گفت در اين وضعيت كميسيون ماده 12 قائم مقام هيات هفت نفره محسوب مي‌شود و رسيدگي مجدد در خصوص نوع زمين موضوع سئوال توجيه قانوني ندارد. اما چنانچه مالك زمين ياد شده در موعد مقرر در جهت عمران آن اقدام ننمايد زمين شهري مي‌تواند از باب تخلف مالك نسبت به استرداد آن اقدام لازم به عمل آورد.

نظريه اقليت:
با تغيير جغرافيايي زمين موضوع سئوال يعني داخل شدن آن در محدوده شهري هرچند كه قبلا هيات هفت نفره آن را موات اعلام نموده اين امر باعث سلب صلاحيت كميسيون ماده 12 از حيث اظهارنظر مجدد در خصوص نوع زمين مذكور نخواهد شد زيرا هر زميني كه داخل محدوده شهري قرار بگيرد و سابقه عمران و احياء نداشته باشد مشمول قانون زمين شهري بوده و كميسيون موضوع اين قانون حق اظهارنظر مجدد و تعيين نوع آن را خواهد داشت. بنابراين اقدامات قبلي هيات هفت نفره سالبه به انتفاع موضوع است و تاثيري در اظهارنظر مجدد كميسيون ماده 12 نخواهد داشت.

سئوال 370 – آيا اعمال قانون زمين شهري متوقف بر تصويب حريم و محدوده قانوني شهر از سوي وزارتخانه هاي مسكن و كشور و تاييد هيات وزيران است؟

آقاي فرجي (تجديدنظر استان تهران):
اولا بر اساس ماده 17 قانون زمين شهري مصوب سال 1366، وزارت مسكن و شهرسازي مامور اجراي اين قانون شناخته شده است و وزارت كشور در اين خصوص ماموريتي ندارد. ثانيا در ماده 1 قانون مذكور آمده است كه اين قانون از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازم‌الاجرا است. اجراي آن حتي به انتشار در روزنامه رسمي و انقضاي مدت پانزده روز از تاريخ انتشار موضوع و مفاد ماده 2 قانون مدني محول نگرديده است. بنابراين اعمال و اجراي قانون زمين شهري متوقف بر تصويب حريم و محدوده قانوني شهر از سوي وزارتخانه مسكن و كشور نمي‌باشد زيرا نص قانوني وجود دارد و اجراي فوري آن منظور و مقصود قانونگذار بوده است. مضافا مقرراتي در خصوص محدوده قانوني شهرها و حريم استحفاظي آنها در قوانين سابق وجود داشته و دارد و مي‌تواند مورد عمل قرار گيرد مانند تبصره 1 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1362 و ماده 99 قانون شهرداري.

آقاي رحماني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 تهران):
اولا – بر اساس ماده 1 قانون زمين شهري با صراحت گفته از زمان تصويب ثانيا – بر اساس ماده 2 قانون زمين شهري، مصوب 22/6/66 اراضي شهري زمين‌هايي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته است و بر اساس تصويب‌نامه راجع به تعاريف محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها مصوب 10/12/67 محدوده قانوني در بند يك محدوده‌اي است كه مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تعيين مي‌شود كه در تصويب محدوده مزبور بايد طرح جامع شهرها لحاظ شود.

بايد توجه داشت كه تصويب‌نامه‌ فوق اولا به دليل (عنوان تصويبنامه داشتن) نمي‌تواند تعريفي ارائه دهد كه تعريف مذكور در قانون را ضيق نمايد (يا توسعه دهد) ثانيا زمان تصويب اين تصويب‌نامه تقريبا يك سال و نيم بعد از تصويب قانون زمين شهري است و نمي‌تواند با ارائه تعريف شهرهايي را از شمول قانون خارج نمايد. محدوده قانوني حريم استحفاظي نيز در اجراي ماده 99 قانون شهرداري تعيين شده يا مي‌شود ودر صورتي كه محدوده نهايي كه در طرح‌هاي جامع يا هادي در نظر گرفته مي‌شود بزرگتر از محدوده قانوني مصوب شهر يا در شهرهاي داراي حريم، بزرگتر از حريم شهر باشد، محدوده نهايي طرح‌هاي مذكور حريم استحفاظي محسوب خواهد شد در بند يك ماده 99 قانون شهرداري كه در تاريخ 27/11/1345 تصويب شده است شهرداري‌ها مكلف شده‌اند حدود حريم شهر را تعيين و نسبت به تهيه نقشه جامع شهر با توجه به توسعه احتمالي شهر اقدام نمايند و از آن تاريخ حدود 40 سال گذشته – دقت در اين ماده قانوني نشان مي‌دهد در حالي كه شهر هست وجود خارجي دارد – شهرداري دارد و محدوده قانوني و حريم استحفاظي آن موجود است شهرداري مكلف شده اقداماتي انجام دهد. – بنابراين با تصويب‌نامه نه شهر ايجاد مي‌شود و نه حريم آن بلكه تصويب‌نامه آنچه را كه در جهان خارج وجود دارد علامت گذاري مي‌كند.

با توجه به مقدمه فوق نظر به اينكه قانون به محض تصويب و اعلان آن و گذشت مدت قانوني لازم‌الاجرا مي‌شود و قانون زمين شهري خصوصا ماده 2 آن بعد از تصويب و اعلان و مهلت قانوني اجرايي و عملياتي شده و در سال 1366 كه قانون زمين شهري تصويب شد احتمالا شهرهاي زيادي وجود داشته كه فاقد تصويب‌نامه وزارت‌هاي مسكن و كشور و تصويب هيات وزيران بوده و قانونگذار حكيم كه در مقام بيان بوده با وصف كامل بودن مقدمات حكمت هيچ قيدي نياورده، بنابراين نظرش بر اطلاق بوده فلذا اعمال قانون زمين شهري متوقف بر تصويب حريم و محدوده قانوني شهر از سوي وزارتخانه‌هاي مسكن و كشور و تصويب هيات وزيران و در هر جايي عرفا شهر بوده و شهرداري و... داشته قابل اعمال مي‌باشد.

مطلب مويد استدلال فوق اين است كه همين كه هياتي قصد تعيين محدوده قانوني شهر را داشته باشد به هيچ وجه در قدم اول ترديدي در مورد اينكه آيا ميدان مركزي شهر يا بازار جزء محدوده قانوني شهر مي‌باشد يا نه ندارد. پس بايد فكر كنيم قبل از هرگونه اقدام تا كجاي اين مناطق يقينا داخل محدوده قانوني است پاسخ اين سئوال روشن مي‌كند كه قبل از تصويب وزارتخانه‌ها و هيات وزيران محدوده قانوني به يقين وجود دارد و موارد مشكوك را تصويب‌نامه مشخص مي‌كنند.

آقاي شريعتي (دادگستري شهرري):
نظر به اينكه حسب قانون زمين شهري محدوده حاكميت اين قانون زمين هايي است كه در محدوده قانون وحريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته و اظهارنظر در خصوص زمين‌هاي خارج از محدوده قانوني شهر حسب ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن به عهده وزارت كشاورزي است و لذا تشخيص اينكه قانون زمين شهري در چه محدوده‌اي اعمال مي‌شود مستلزم تصويب حريم و محدوده قانوني شهر مي‌باشد كه در بند يك تصويبنامه راجع به تعاريف محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها، مورد عمل در قانون زمين شهري مصوب جلسه مورخه 10/12/1367 هيات وزيران و تبصره يك ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362 تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي مي‌باشد.

آقاي صدقي (مستشار تجديدنظر):
مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 62 و قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/84 و با عنايت ماده 2 قانون زمين شهري كه مقرر مي‌دارد «اراضي شهري زمين‌هايي است كه در محدوده قانون و حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته است» معلوم مي‌شود كه موضوع اراضي اين قانون زمين‌هايي است كه در محدوده و حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها واقع شده. از طرفي در ماده 17 همان قانون، وزارت مسكن و شهرسازي مامور اجراي اين قانون شد و صرفا تهيه آيين‌نامه قانون و اساسنامه سازمان زمين شهري وظيفه وزارت مسكن بوده كه بايستي به تصويب هيات وزيران برسد. بنابراين به محض مشخص شدن حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها كه در نقشه جامع شهري طبق قانون تقسيمات كشوري معين گرديده قانون اجرا مي‌گردد.

آقاي شجاعي (دادگستري شهريار):
با توجه به اينكه قانونگذار در ماده 2 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 اراضي شهري را شامل زمين‌هايي دانسته كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته‌اند و هيات وزيران نيز در تصويب‌نامه راجع به تعاريف محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها مورد عمل در قانون زمين شهري مصوب 10/12/67 محدوده قانوني شهرها مورد عمل در قانون زمين شهري را محدوده‌اي قلمداد نموده كه مطابق تبصره يك ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تعيين مي‌شود و تبصره اخيرالذكر از ماده مرقوم نيز تعيين محدوده شهري را متعاقب پيشنهاد شوراي شهر صرفا به عهده وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي قرار داده است لذا به نظر مي‌رسد اعمال مقررات مندرج در قانون زمين شهري كه صرفا راجع به اراضي شهري مي‌باشد با توجه به تعريف مندرج در ماده 2 قانون مذكور از اراضي شهري و ضوابط موجود راجع به تعيين محدوده شهري به شرح فوق‌الاشعار منوط به تصويب حريم و محدوده قانوني شهر از سوي وزارتين مذكور مي‌باشد.

آقاي معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 1 تهران):
با عنايت به ماده 2 قانون زمين شهري كه مقرر مي‌دارد: اراضي شهري زمين‌هايي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته است و ماده 1 همان قانون، محدوده اعمال قانون زمين شهري صرفا زمين‌هايي است كه در محدوده قانوني شهرها قرار دارد. بنابراين تا زماني كه مشخص نشود زميني در محدوده و حريم قانوني شهر قرار دارد امكان اعمال قانون زمين شهري وجود ندارد لذا بدواً بايد با استعلام از مرجع ذي‌صلاح مشخص شود كه حريم قانوني شهر تا كجاست و زمين مورد بحث در محدوده شهر قرار دارد يا خير.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (2/9/85):
بر اساس ماده 2 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 حاكميت اين قانون در رابطه با زمين‌هايي كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهر و شهرك‌ها قرار دارند مي‌باشد، زيرا زمين‌هايي كه در خارج از محدوده شهر قرار دارند طبق ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن به عهده وزارت كشاورزي است.

بنابراين جهت اجراي قانون زمين شهري تشخيص اينكه قانون مذكور در چه محدوده‌اي قابل اعمال است نياز به قانون دارد تا حريم و محدوده قانوني شهر يا شهرك از حيث قانوني مشخص شود اما چون برابر ماده 1 قانون زمين شهري اين قانون از تاريخ تصوب در سراسر كشور لازم‌الاجرا بوده و اجرا شده است معلوم است كه با توجه به قوانين موجود در اين زمينه اقدام شده است از جمله تبصره 1 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1345 بنا به مراتب فوق و با توجه به قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/84 ترديدي نيست كه جهت اعمال و اجراي قانون زمين شهري نياز به وجود قانون يا تصويب آن در خصوص مشخص شدن محدوده شهر و شهرك‌ها است. ضمنا وزارت مسكن و شهرسازي به موجب ماده 17 قانون مذكور مامور اجراي قانون زمين شهري است و صرفا تهيه آيين‌نامه قانوني و اساسنامه سازمان زمين شهري را بر عهده دارد كه بايد به تصويب هيات وزيران برسد.

سوال371: شخاص بالغ غيررشيد چگونه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند؟

آقاي صدقي (مستشار دادگاه تجديدنظر):
مطابق مواد 1207 و 1208 ق.م از جمله افرادي كه از تصرف در اموال خود محروم مي‌باشند، اشخاص بالغ غيررشيد هستند و مطابق تبصره 2 ماده 1210 ق.م و راي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/64 هيات عمومي ديوان عالي كشور اموال صغيري كه بالغ شده در صورتي مي‌توان در اختيار او گذاشت كه رشد او ثابت شود بنابراين مطالبه نفقه توسط بالغ غيررشيد چون به نوعي تصرف در اموال مي‌باشد، ممنوع مي‌باشد و مطابق ماده 1218 (بند 3) براي اين اشخاص قيم نصب مي‌شود و بر فرض داشتن ولي خاص اگر طرح دعوي نفقه عليه ولي باشد (در حكم نبودن ولي است) و بايد توسط دادگاه نصب قيم شود ولي تا تعيين قيم، دادستان اقدام لازم را انجام مي‌دهد.
و استدلال ديگر اينكه راي وحدت رويه‌اي كه اخيرا در مورد پذيرش دعوي اعسار بالغ غيررشيد صادر شده مويد اين مطلب است. چون مبناي راي قاعده (اذن در شيء اذن در لوازم آن شيء مي‌باشد) چون در دعوي اصلي محكوميت ديه براي طفل بالغ غيررشيد صادر شده، استماع دعوي اعسار از لوازم محكوميت ديه محسوب گرديده است. در حالي كه در مانحن فيه مطالبه نفقه بالغ غيررشيد، لازمه چيزي نيست تا با تمسك به آن، اين دعوي قابل پذيرش باشد فرضا اگر بالغ غيررشيد زوجه‌اي بود كه براي نفقه خود طرح دعوي مي‌كرد اين استدلال جاري بود.

آقاي فضلعلي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 22 امور اقتصادي):
نظريه اقليت:
شخص غيررشيد مي‌تواند مستقلا طرح دعوي كند. صرفا اگر قرار بر اخذ محكوم به يا صلح دعوي باشد، نياز به موافقت دادستان دارد.
نظريه اكثريت:
اولا – منظور از شخص بالغ غيررشيد شخص بالغ كمتر از 18 سال يا اشخاص بالغ بيشتر از 18 سال است كه سفاهت آنها در دادگاه ثابت شده و حكم حجر آنها صادر گرديده است (اعم از اينكه حجر متصل به زمان صغر باشد يا نباشد).
ثانيا – خوانده دعواي مورد نظر، اشخاص مكلف به انفاق به شرح قانون مدني هستند (مثلا زوج نسبت به زوجه يا پدر نسبت به اولاد).
ثالثا – خوانده دعوا ممكن است در عين حال سرپرست (اعم از ولي يا قيم) شخص غيررشيد نيز باشد و ممكن است سرپرست شخص غيررشيد؛ كسي به جز شخص مكلف به انفاق باشد. در صورت اخير، مشكلي وجود ندارد و سرپرست قانوني غيررشيد، دعوا را به طرفيت شخص ملزم به اداي نفقه طرح و تعقيب مي‌كند. اما در فرض نخست، ناگزير بايد از ملاك مادتين 1184 و 1248 قانون مدني در عزل ولي قهري و قيم استفاده كرد و با نصب قيم توسط دادگاه، دعوا توسط قيم جديدالانتصاب، طرح و تعقيب شود.
رابعا – در فرضي كه محجور هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و پدر مكلف به انفاق باشد، طرح دعوا بايد از طرف جد پدري به عمل آيد.

آقاي ذاقلي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي):
نظر به اينكه مطالبه نفقه ماهيتا امري مالي است و تقديم دادخواست نيز جهت مطالبه آن مستلزم ابطال تمبر و مخارج ديگري است كه آن هم مالي است بنابراين لاجرم بايستي مطالبه آن به وسيله فردي كه از لحاظ حقوقي اهليت استيفاء دارد انجام شود با توجه به اينكه شخص محجور فاقد اين اهليت است لذا مطالبه آن بايستي توسط ولي يا قيم وي و با تقديم دادخواست صورت گيرد چنانچه حجر متصل به صغر باشد و طفل داراي ولي خاص كه خود او مكلف به پرداخت نفقه است باشد يا اينكه حجر متصل به صغر نباشد اما شخصي كه مكلف به پرداخت نفقه مي‌باشد خودش قيم محجور است چگونگي طرح دعوا مي‌تواند محل سئوال و ابهام باشد.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
در فرض سئوال مستفاد از ماده 1107 قانون مدني و راي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364 تا قبل از صدور حكم رشد يا احراز سن رشد از طريق امين موقت تحت نظارت واحد سرپرستي دادسرا اقدام مي‌شود.

آقاي شريعتي (دادگستري شهرري):
با توجه به قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 13/6/1313 فقط افرادي مي‌توانند در امور مالي خود دخل و تصرف نمايند كه به سن 18 سال شمسي رسيده باشند يا اينكه رشد آنها در محكمه ثابت شده باشد و در مانحن فيه طفل بالغ غيررشيد نمي‌تواند راسا مطالبه نفقه نمايد و بايستي ولي قهري يا قيم مطالبه نفقه نمايند و در موردي كه دعوي طفل به طرفيت ولي قهري باشد بايستي قيم اتفاقي تعيين شود.

آقاي فرجي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
نظريه اكثريت قضات دادگاه تجديدنظر استان تهران:
در مورد سئوال «اشخاص بالغ غيررشيد چگونه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند؟» اولا سئوال فروض مختلفي دارد ولي با اين فرض كه «پدر شخص بالغ غيررشيد زنده است و نفقه نمي‌دهد» به سئوال پاسخ داده شد.
اكثريت همكاران در دادگاه تجديدنظر معتقد بودند:
شخص بالغ غيررشيد يعني شخصي كه به سن بلوغ رسيده ولي به سن رشد (18 سال) نرسيده است شخصا مي‌توانند با طرح دعوي حقوقي و تقديم دادخواست به طرفيت ولي قهري نفقه از تاريخ تقديم دادخواست مطالبه نمايند.
استدلال آنها اين بود:
1- اگر در قانون مدني (ماده 1210) صغير غيررشيد از دخالت در اموال و حقوق مالي ممنوع شده است به جهت اين است كه غبطه او رعايت شود. شخص بالغ غيررشيد اگر نفقه خود را مطالبه مي‌كند اقدام او در جهت رعايت غبطه خودش است.
2- نفقه قوت لايموت است و پدر تكليف در پرداخت آن دارد و چون با حضور و وجود ولي خاص قيم تعيين نمي‌شود بايد به طفل اجازه طرح دعوي داد.
3- در ماده 1212 قانون مدني صغير مميز مي‌تواند تملك بلاعوض كند. صغير مميز خيلي نزديك به شخص بالغ غيررشيد است و به طريق اولي شخص بالغ غيررشيد مي‌تواند تملك بلاعوض كند مطالبه نفقه نوعي تملك بلاعوض است.
4- هيچ دادگاهي دعاوي اشخاص بالاي 18 سال را رد نمي‌كند. بنابراين 18 سال تلويحا سن رشد شناخته شده است. اشخاص بين 9 تا 18 سال در دختران و بين 15 تا 18 سال در پسران بالغ غيررشيد خوانده مي‌شوند ولي در مطالبه نفقه شخصا مي‌توانند دخالت كنند و دادخواست دهند.

آقاي معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه يك تهران):
ماده 1210 قانون مدني بلوغ را اماره رشد قرار داده است لذا رسيدگي به دعواي مطرح شده از طرف بالغ كه عدم رشد او ثابت نيست منعي ندارد اما با توجه به تبصره 2 ماده مزبور و نيز ماده 1214 قانون مدني در خصوص تحويل نفقه به بالغ مزبور دو نظر قابل ارائه است:
نظريه اكثريت همكاران قضائي آن است كه با توجه به قسمت اخير راي وحدت رويه 30 مورخ 3/10/64 (ناظر به ماده 1210 قانون مدني و تبصره 2 مذكور) كه مقرر مي‌دارد: «... به عبارت اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلا تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است...» و صدر تبصره 2 ماده 1210 كه مي‌گويد: اموال صغيري را كه بالغ شده است... كه بيانگر اين است كه صغير در زمان صغر و عدم بلوغ مالك اموال مزبور شده است... لذا مقررات مزبور در مورد اموالي است كه صغير قبل از بلوغ مالك شده است يعني صرفا در خصوص تصرف در اين قسمت از اموال اثبات رشد لازم است اما در مورد نفقه موضوع سئوال (و ساير اموالي) كه صغير پس از بلوغ مالك مي‌شود منعي در تحويل نفقه وصول شده به خود او وجود ندارد. ضمنا در ملاك راي وحدت رويه‌اي كه اخيرا پذيرش دادخواست اعسار (طفل بالغ) را پذيرفته است نيز مي‌توان براي آنچه در صدر پاسخ گفته شد استفاده نمود.
نظريه اقليت همكاران اين است كه گرچه پذيرش دادخواست و رسيدگي به دعواي بالغ غيررشيد منعي ندارد و برابر ماده 1210 قانون مدني نمي‌توان او را محجور دانست اما در مرحله اجراي حكم و تحويل نفقه از مجموع مقررات استفاده مي‌شود كه نفقه بايد به تناسب به ولي او و چنانچه خود ولي محكوم عليه است با تعيين قيم موقت (اتفاقي) يا امين به نامبرده تحويل شود.

نظر قضات محترم مجتمع قضائي شهيد فهميده (اطفال):
آقاي غلامي: از دادگاه خانواده يا دادگاه صالح شخصا مطالبه نفقه مي‌كند و دادگاه خودش تشريفات قانوني را انجام مي‌دهد. «الحاكم ولي من لاولي له» لذا حاكم جانشين ولي او مي‌گردد.
آقاي عزيزنژاد: طبق ماده 1184 قانون مدني عمل مي‌شود.
آقاي زندپور: طبق مفهوم موافق بند 3 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني غيررشيد اهليت قانوني براي اقامه دعوي را ندارد.
خانم قادري و خانم زرين‌سرا و آقاي ميرحسيني: 1- در صورت مطالبه از افراد مختلف جواب فرق دارد. اگر از پدر شكايت نمايد بايد شكايت كيفري مطرح گردد و قيم اتفاقي تعيين مي‌شود و نياز به دادخواست ندارد و دادگاه نفقه را مي‌گيرد به غيررشيد مي‌دهد ولي نفقه ايام گذشته را نمي‌تواند از پدر مطالبه كند و اگر دادخواست لازم باشد قيم اتفاقي تقديم مي‌نمايد. 2- اگر پدربزرگ دارد، او براي مطالبه نفقه عليه پدر دادخواست مي‌دهد.
جعفري: ماده 1205 قانون مدني تكليف را روشن كرده است. دادگاه خودش ممتنع را مجبور به پرداخت مي‌نمايد و مطالبه نبايد به صورت دادخواست باشد. رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي در اين امور ضروري نمي‌باشد و بدون رعايت آن دادخواست تقديم نمي‌گردد.

آقاي رحماني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 تهران و «كاركنان دولت»):
به عنوان مقدمه بايد توجه داشته باشيم رابطه بين حق و تكليف چيزي شبيه رابطه عموم و خصوص من وجه است - زيرا در بعضي موارد هم حق هست و هم تكليف مثل اجير شدن براي انجام كار كه با انعقاد عقد اجاره هر يك از طرفين براي انجام كار – داراي حق و تكليف مي‌باشند و مي‌توانند يكديگر را به انجام تكليف الزام نمايند و در صورت امتناع الزام يكديگر را به انجام تكليف از دادگاه صالح بخواهند.
... بعضي مواردنيز حق هست ليكن تكليف نيست، مثل حق خيار كه در يك معامله براي يكي از طرفين قرار داده مي‌شود. مثلا در بيع حيوان براي مشتري حق خيار حيوان تا سه روز وجود دارد. در اين مورد هرچند براي مشتري حق خيار هست ليكن بايع هيچ تكليفي تا زماني كه مشتري حق خيار خود را اعمال نكرده، ندارد.
... بعضي موارد نيز تكليف هست ليكن براي طرف مقابل حقي نيست تا بتواند آن را مطالبه نمايد. مثل تكليف پسر ارشد در به جا آوردن نماز و روزه پدرش (وقتي پدر فوت شده باشد) در اين مورد هرچند پسر ارشد تكليف دارد. ليكن ساير فرزندان نمي‌توانند فرزند ارشد را الزام به انجام اين تكليف نمايند، بر فرض كه وظيفه فرزند ارشد اجير كردن اشخاص براي انجام اين نماز و روزه باشد فرزندان ديگر نمي‌توانند به بهانه اينكه ممكن است اموالش را به ديگران منتقل كند نسبت به توقيف و تامين اموال وي اقدام نمايند يا از دادگاه بخواهند وي را الزام به استيجار نمايد. در مسئله مورد بحث در سئوال 371 نيز بايد بگوييم با توجه به ماده 1120 قانون مدني زن و شوهر به محض وقوع نكاح صحيح در برابر يكديگر هم حق دارند و هم تكليف و بر اساس ماده 1106 ق.م. زن بر عهده شوهر حق نفقه داشته و شوهر تكليف به اداي آن دارد و در ماده 1111 با صراحت بيان شده كه زن مي‌تواند در صورت استنكاف شوهر از پرداخت نفقه به محكمه رجوع كند - حتي در ماده 1129 در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و ... زن مي‌تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند – و مستندا به ماده 642 قانون مجازات اسلامي در صورتي كه شوهر با داشتن تمكن از پرداخت نفقه همسرش يا اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد مستوجب مجازات نيز مي‌گردد. ليكن در مورد نفقه فرزندان بايد گفته شود بر اساس ماده 1168 نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.
1172 ق.م در صورت امتناع يكي از ابوين حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يكي از اقرباويا به تقاضاي مدعي‌العموم نگهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده او است الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامين كند.
اين مبحث در مورد حضانت و نگهداري بود ليكن در مورد نفقه اقارب در ماده 1196 ق.م اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي و نزولي ملزم به انفاق يكديگرند.
نظريه 6420/7 مورخ 17/12/70 اشاره مي‌كند به اينكه همسر پدر جزو اقارب نسبي نبوده و تحت تكلف منفق نمي‌باشد تا استحقاق مطالبه نفقه داشته باشد مفهومش اين است كه خود پدر استحقاق مطالبه نفقه را دارد و در نظريه 932/7 مورخ 16/3/78 در مورد طفل حاصل از زنا آورده است مادر مي‌تواند عليه زاني در دادگاه صالح اقامه دعوي نمايد.
تكليف پدر – ماده 1199 نفقه اولاد بر عهده پدر است... اجداد پدري با رعايت الاقرب فالاقرب و در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.
(آيا مادر را مي‌توان الزام كرد؟!) هرگاه مادر هم زنده يا قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقريب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري – و جدات پدري ... در صورت تساوي اقربيت نفقه را به حصه تساوي تاديه كنند.
تكليف فرزند – ماده 1200 ق.م نفقه ابوين با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.
ماده 1205 اصلاحي 14/8/70 – در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه به عهده او است ممكن نباشد دادگاه مي‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد... قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 30/4/53 و اصلاحات بعدي آن را هم داريم.
با تمام اينها ماده 1206 قانون مدني – زوجه در هر حال مي‌تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد ... ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند – به اين مطلب در نظريه 2347/7 مورخ 4/10/78 نيز اشاره شده و در نظريه 7700/7 مورخ 16/1/80 نيز مطالبه نفقه گذشته اولاد را موجه ندانسته.
در نتيجه ملاحظه مي‌شود در صورتي كه نفقه ديروز اولاد قابل مطالبه نباشد و نفقه گذشته دين نباشد – حاصلش اين است كه در مورد اقارب نفقه هرچند تكليف است ليكن حق نيست كه قابل مطالبه باشد – اين چه حقي است كه با غروب آفتاب از بين مي‌رود (يعني نفقه گذشته دين نيست) پس حتي اگر حكم هم صادر شود قابل اجرا نيست. زيرا خواه ناخواه حكم با توجه به اينكه حق اعتراض و... در مورد آن مطرح است زمان آن تبديل به گذشته مي‌شود – در اين صورت قابليت مطالبه ندارد و تنها راه‌حل اين است كه به صورت كيفري قضيه پيگيري شود كه با استناد به ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري براي نصب قيم موقت اقدام شود و با استناد به ماده 1206 ق.م براي آتيه نفقه تعيين شود و با استناد به ماده 642 ق.م.ا در صورتي كه از پرداخت نفقه استنكاف شود مستنكف مجازات شود در غير اين صورت با فرض اينكه نفقه گذشته دين نيست و قابل مطالبه نيست حتي اگر راي هم صادر شود قابليت اجرا ندارد (متن ماده 1206 قانون مدني).

آقاي دالوند (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران):
نظريه اكثريت: شخصي كه بالغ شده ولي رشيد نشده است فقط حق اداره امور غيرمالي را دارد و در امور مالي ولي قهري تصميم مي‌گيرد مگر آنكه از طريق دادگاه رشد خود را ثابت نمايد در اين فرض چون موضوع جنبه مالي دارد و از سوي خواهان نيز رشيد نيست و دعوي نيز متوجه ولي قهري مي‌باشد لذا بدوا با توجه به ماده 1184 قانون مدني بايست ولي عزل شود و پس از عزل وي نسبت به تعيين قيم اقدام كه قيم نسبت به مطالبه نفقه اقدام كند.
راي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/64 نيز مويد مطلب است چنانچه در اين راي نصب قيم براي افراد غيررشيد كه ولي خاصي ندارند را ضروري دانسته و در موضوع سئوال چون طفل ولي خاص دارد ولي دعوي متوجه آنها مي‌باشد بنابراين مي‌بايست ابتدا ولي عزل شود سپس نسبت به تعيين قيم اقدام كرد.
نظر اقليت – بدون عزل ولي نيز مي‌‌توان نسبت به تعيين قيم اقدام كرد ضرورتي براي عزل نيست.

آقاي نصر‌اله‌پور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):
با عنايت به تبصره 2 ماده 1210 و ماده 1218 به بعد قانون مدني و آراي وحدت رويه شماره 518 مورخ 18/11/1367 و 30 مورخ 3/10/1364 و قانون رشد متعاملين و ماده واحده قانون راجع به تعيين قيم اتفاقي مصوب 26/2/1316 اشخاص بالغ غيررشيد چه در دعاوي مدني و چه در دعاوي كيفري كه مستلزم مطالبه مال مي‌باشد شخصا حق اقامه دعوي را ندارند و ولي يا قيم آنها مي‌بايست طرح دعوي يا شكايت نمايند و همچنين مويد آن نيز ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري و نظرات مشورتي به شماره‌هاي 1732/7 مورخ 11/4/76، 7151/7 مورخ 18/11/78 و 2060/7 مورخ 22/4/75 اداره حقوقي قوه قضائيه مي‌باشد.

آقاي منصوري (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب):
ابتدا بايد بيان شود كه مطالبه نفقه اقارب حق ذمي است يا صرفا جواز مطالبه است بدين معنا كه اگر حق ذمي باشد در حق ذمي ما ذي حق و من عليه الحق داريم كه با اداء حق افراغ ذمه مي‌نمايد ولي در جواز مطالبه‌ها با حكم شرعي و به تعبيري تكليف محض مواجه هستيم كه الزاما روابط حق ذمي در آن محقق نيست هرچند حق مطالبه وجود دارد ولي اين حق از نوع ذمي نيست چرا كه قابل اسقاط نمي‌باشد نمونه بارز جواز مطالبه نفقه اقارب است كه با اسقاط والدين از تكليف آنكه بايد پرداخت كند چيزي ساقط نمي‌نمايد به تعبيري ديگر جواز مزبور از نوع حكم است نه حق قابل اسقاط. مستفاد از ماده 1206 ق.م نفقه معوقه اقارب قابل مطالبه نيست و نفقه جاري يا آتي قابل مطالبه است ولي آيا جواز مطالبه به معناي اذن در آن است كه بالغ غيررشيد خود راسا درخواست نمايد پاسخ به نظر مي‌رسد منفي باشد چرا كه اذن در شي اذن در لوازم بين آن است نه هر لازمي و اينكه حسب مواد 1212 و 1214 تملك بلاعوض هم محسوب گردد مبرر پذيرش اين درخواست نيست چرا كه تملك بلاعوض غير از استفاده و بهره‌وري است مضاف بر اينكه هزينه تمبر و ساير ملحقات درخواست را چه كسي بايد عهده‌دار شود؟
بنابراين نمي‌توان حكم به جواز درخواست از طرف بالغ غيررشيد داد و راه‌حل رجوع به ماده 72 آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است و اين ماده هرچند ناظر به ضرر و زيان و خسارت است كه به استثناء شكايت شاكي خصوصي را لحاظ كرده ولي با توجه به وحدت ملاك آن مي‌توان دخالت دادستان را از باب تعيين قيم موقت در حل معضل مطالبه نفقه بالغ غيررشيد از محاكم مدنظر قرار داد.

آقاي اهواركي (دادسراي عمومي و انقلاب هشتگرد):
به نظر مي‌رسد منظور سئوال دختران بالاي 9 سال و پسران بالاي 15 سال است كه به سن 18 سال نرسيده‌اند و بخواهند عليه ولي خود طرح دعوي مطالبه نفقه نمايند. حداقل فرض شايع و معمول سئوال اين است.
پاسخ اكثريت قريب به اتفاق: مطالبه نفقه از دو راه ممكن است: الف) از طريق تقديم شكايت كيفري ب) از طريق تقديم دادخواست حقوقي اول چنانچه دعوي جزايي طرح شود برابر ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌بايست مراتب به دادستان اعلام تا قيم موقت نصب نمايد. ثانيا در مورد دعوي حقوقي چنانچه خواسته تعيين نفقه باشد نه مطالبه آن بالغ غيررشيد مي‌تواند شخصا اقدام نمايد لكن در صورتي كه خواسته مطالبه نفقه باشد چون دعوي از جمله دعاوي مالي است برابر مواد 1207، 1208 و 1210 قانون مدني و قانون رشد متعاملين و راي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/84 بالغ غيررشيد نمي‌تواند مباشرتا اقدام نمايد و اين اقدام به اين علت است كه اين دعوا از جهت هزينه داوري، هزينه كارشناسي و.... نياز به دفاع عقلايي دارد كه به مصلحت و غبطه غيررشيد نمي‌باشد كه مباشرتا اقدام نمايد و مي‌بايست برابر ماده 56 قانون امور حسبي كه مي‌گويد هر يك از دادگاه‌ها كه در جريان دعوي، مطلع به وجود محجور شود كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد به دادستان براي تعيين قيم اطلاع دهد. دادگاه مكلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد تا با تعيين قيم موقت – كه اين امر به فوريت انجام خواهد شد – دعوي را رسيدگي نمايد و در هر حال طرح دعوي مطالبه نفقه كه از جمله دعاوي مالي است توسط غيررشيد مباشرتا صحيح نمي‌باشد و مي‌بايست توسط قيم طرح شود.

آقاي دانش‌آرا (مجتمع قضائي شهيد مفتح):
با عنايت به تصريح بند 3 از ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه از جمله ايرادات و موانع در امر رسيدگي را، عدم رشد خواهان اعلام نموده است و همچنين مفاد ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين كه به نحو عام و كلي، كليه اعمال حقوقي اشخاص به استثناء نكاح و طلاق را از حيث قابليت پذيرش منوط به احراز سن 18 سال تمام شمسي در افراد نموده و كساني را كه به سن 18 سال تمام نرسيده‌اند، غيررشيد دانسته است، مگر آنكه رشد آنها به اثبات رسيده باشد و همچنين ماده 1210 قانون مدني و تبصره‌هاي آن كه به نوعي مفيد همان معني در اين مورد خاص - البته با تفاوت‌ها و تعارضاتي كه در متن ماده و تبصره‌هاي آن وجود دارد - مي‌باشد، نتيجتا شخص غيررشيد امكان طرح دعوي مذكور را مباشرتا نخواهد داشت مگر آنكه قبل يا همزمان با طرح دعوي مذكور با تقاضاي وي، رشد وي در محكمه به اثبات برسد و يا آنكه به نوعي از جمله اجراي مفاد ماده 56 قانون امور حسبي كه اشعار مي‌دارد: «هر يك از دادگاه‌ها كه در جريان دعوي مطلع به وجود محجوري شود كه ولي يا وصي با قيم نداشته باشد، بايد به دادستان براي تعيين قيم اطلاع بدهد.» براي شخص غيررشيد مذكور در صورت وجود شرايط اخيرالذكر (در غياب ولي يا وصي) نصب قيم شود. پاره‌اي مواد فصل دوم از كتاب دهم قانون مدني نيز مشعر بر اين معنا مي‌باشد. آنچه نظريه مذكور را تقويت مي‌نمايد، جنبه مالي داشتن نوع مطالبه است، چرا كه مطابق تبصره 2 ماده 1210، اموال صغير را كه بالغ شده است در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. ديگر مواد مرتبط نيز دلالت بر ممكن نبودن تصرفات اشخاص غيررشيد در اموال دارد و نوعا حقوقداناني كه عقيده بر جواز اقدامات اشخاص بالغ غيررشيد در امورات مربوطه دارند، آنها را منحصر به امورات غيرمالي مي‌دانند كه از فرض سئوال خروج موضوعي دارد. بديهي است حضور قيم در دعوي، رعايت و مصلحت و غبطه شخص غيررشيد را در پي خواهد داشت.

آقاي حسيني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 3 تهران):
به موجب ماده 1199 قانون مدني نفقه اولاد كه غيررشيد هم جزو آن است بر عهده پدر مي‌باشد اصل كلي كه مواد 1208 و 1217 قانون مدني در خصوص غيررشيد بدان اشاره مي‌كند آن است كه تصرفات غيررشيد در اموال و حقوق مالي‌اش جايز نبوده و اداره اموال ايشان بر عهده ولي يا قيم نهاده شده است. اقامه دعوي حقوقي اگر راجع به امور مالي غيررشيد باشد كه دعوي نفقه هم جزو آن است تصرف در امور مالي محسوب مي‌شود كه به صراحت قانون مدني غيررشيد مستقلا حق مداخله در امور مالي را ندارد در امور كيفري ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري تكليف را در خصوص شكايت كيفري غيررشيد عليه ولي قهري يا اشخاص ثالث مشخص كرده و به دادستان اجازه داده تا در صورتي كه ولي قهري طرف دعوي مي‌باشد قيم موقت براي غيررشيد تعيين شود اما در مورد دعاوي حقوقي نص قانوني خاصي كه بدين صورت صراحت در موضوع داشته باشد وجود ندارد اما از مفاد ماده 1184 قانون مدني كه اشعار مي‌دارد «هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد.... به تقاضاي يكي از اقارب وي يا درخواست رئيس حوزه قضائي، دادگاه ولي مذكور را عزل و... فرد صالحي را به عنوان قيم تعيين خواهد كرد.» اينگونه استنباط نمود كه هرگاه ولي قهري نفقه غيررشيد را كه مستحق دريافت نفقه است نپردازد در واقع رعايت غبطه وي را ننموده و بايد براي ايشان قيم تعيين گردد كه در اين صورت قيم مي‌تواند به قيوميت از غيررشيد عليه ولي قهري دادخواست مطالبه نفقه طرح كند بديهي است كه اگر غيررشيد داراي جد پدري باشد نيازي به تعيين قيم نبوده و جد پدري به ولايت قهري از سوي ايشان به طرفيت پدر مطالبه نفقه خواهد كرد. چنانچه غيررشيد بدون اخذ گواهي رشد اقامه دعوي كند دادگاه بايد به لحاظ عدم اهليت قانوني خواهان قرار رد دعوي را صادر نمايد. البته مطالبه نفقه زوجه كمتر از 18 سال از اين قاعده مستثنا مي‌باشد.

نظر قضات محترم مجتمع قضائي وليعصر (عج):
بنا بر نظريه اكثريت حاضر در جلسه (14 نفر) و بر اساس بند سوم ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 1210 و 1207 و 1208 قانون مدني و راي وحدت رويه شماره 30 – 3/10/64 صادره از هيات عمومي ديوانعالي كشور و نظريه اداره حقوقي 2060/7 – 22/4/75 منظور گرديد كه اطفال بالغ غيررشيد در امور كيفري مي‌توانند راسا اقدام به طرح شكايت كيفري نمايند ولي در مورد مطالبات حقوقي راسا نمي‌توانند اقدام به طرح شكايت نمايند و ولي يا قيم وي بايد از طرف وي اقدام به طرح دعوي حقوقي نمايد و دادگاه نيز بايد به اين امر توجه نمايد و از جمله ايرادات خوانده نيز مي‌تواند باشد و در صورت عدم پرداخت نفقه توسط ولي اگر جد پدري وي در قيد حيات باشد جد پدري وي عليه پدر اقدام به تقديم دادخواست مي‌نمايد و در غير اين صورت دادستان با نصب قيم موقت اقدام به طرح دعوي و مطالبه نفقه مي‌نمايد.

آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
حدوث ابهام در فرض سئوال از عبارت موجود در ماده 1210 قانون مدني و تبصره 2 ناشي شده است. آنچه كه در فقه آمده است بحث از بلوغ افراد است كه به موجب تبصره يك ماده 1210 قانون فوق سن بلوغ در پسر 15 سال قمري و در دختر 9 سال قمري مي‌باشد. متن ماده 1210 قانون فوق اظهار مي‌دارد كه هيچ كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. بر حسب قوانين مربوطه اشخاص در يكي از سه حالت ذيل ممكن است موضوع بحث باشند: 1- اشخاص زير سن بلوغ كه اين افراد بالغ نيستند و محجور محسوب مي‌شوند و بايد تحت حمايت ولي قهري در صورت فقدان ولي قهري، تحت حمايت مادر و يا قيم باشند. 2- اشخاص بالغ كمتر از 18 سال اين افراد داراي بلوغ شرعي مي‌باشند و ديگر اين افراد محجور محسوب نمي‌شوند ولي راجع به امور مالي بايد قبل از رسيدن به سن 18 سال، رشد آنها از جانب دادگاه ثابت شده (حكم رشد صادر شود) و يا اينكه به سن 18 سال تمام برسند. 3- اشخاص بالاي 18 سال كه اين افراد، رشيد محسوب مي‌شوند و نيازي به صدور حكم رشد از جانب دادگاه نيست.
آنچه كه از مجموع مقررات و رويه‌هاي قضائي استنباط مي‌شود اين است كه هيچ تعارضي بين متن ماده 1210 قانون مدني و تبصره 2 آن وجود ندارد چرا كه تلقي نكردن اشخاص بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون و يا عدم رشد (محجور) به معناي اثبات رشد آنها نيست. چرا كه رسيدن به سن بلوغ شرعي و خروج از حجر متمايز از رشد مي‌باشد به موجب نظريه شماره 10483/7 – 3/11/1380 اداره حقوقي قوه قضائيه مطابق ماده 1210 قانون مدني اصل بر رشد دختر پس از رسيدن به سن بلوغ است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. لكن با توجه به تبصره 2 ماده مذكور اين رشد، رشد معاملاتي نيست و رسيدن به سن بلوغ به تنهايي كافي براي دخل و تصرف صغار در اموال خود نمي‌باشد، مگر اينكه رشد معاملاتي آنها در دادگاه به اثبات برسد. در مورد كساني كه طبق شناسنامه داراي 18 سال شمسي مي‌باشند ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب شهريورماه 1312 رسيدن به سن 18 سال را اماره رشد دانسته است. بنابراين اين گونه اشخاص رشيد محسوب مي‌شود ولي اشخاص كمتر از 18 سال در صورتي رشيد محسوب مي‌شوند كه حكم رشد آنها از دادگاه صادر شود. راي وحدت رويه شماره 30 – 3/10/1364 هيات عمومي ديوان عالي كشور مويد اين امر مي‌باشد. افراد با وجود رسيدن به سن بلوغ تا وقتي به سن 18 سال تمام نرسيده باشند پدر يا جد پدري يا قيم ماذون، مي‌تواند بدون حضور وي مبادرت به نقل و انتقال اموالش بنمايد. (نظريه شماره 8833/7 – 3/11/1381) با عنايت به مراتب فوق پاسخ اينگونه مي‌شود كه اگر شخص بالغ غيررشيد ولي قهري داشته باشد ولي قهري راجع به امور مالي صغير اقدام خواهد كرد. لكن چنانچه خود ولي قهري مخاطب شكايت طفل باشد طبق مقررات نسبت به تعيين قيم اتفاقي اقدام خواهد شد. چنانچه شخص داراي ولي قهري نباشد، دخالت در امور مالي توسط نامبرده ممكن نيست بلكه بايد تمام اقدامات توسط قيم نامبرده انجام شود. قابل ذكر است چنانچه شخص بالغ غيررشيد براي مطالبه نفقه عليه همسر خود اقامه دعوا نمايد توجها به اينكه اذن به ازدواج از جانب ولي قهري صادر شده است و توجها به حفظ حقوق خانواده و اقدام در جهت حفظ كيان خانواده به نظر مي‌رسد كه اينگونه اشخاص بتوانند مستقلا نسبت به مطالبه نفقه اقدام نمايند.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
با توجه به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني و راي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هيات عمومي ديوان عالي كشور، صرف بلوغ شرعي دليل رشد عقلي نيست و چنين اشخاصي در صورتي حق مداخله در امور مالي خود را دارند كه رشد آنان در محكمه به اثبات رسيده باشد.
از طرفي، اقامه دعوي حقوقي در امور مالي معمولا مستلزم پرداخت هزينه دادرسي و ساير هزينه‌هاي جنبي است و چون اقامه دعوي مقدمه‌اي است جهت تحصيل مال، لذا طرح دعوي توسط غيررشيد مسموع نيست و بر فرض كه قائل به اين باشيم كه اقامه دعوي مانعي ندارد ولي از آنجا كه محكوم به را تحويل غيررشيد نمي‌دهند، نفعي بر چنين دعوايي بار نيست.
نظريات شماره 3848/7 مورخ 6/6/81 و 10483/7 مورخ 3/11/80 و 8823/7 مورخ 2/11/80 و 2060/7 مورخ 22/4/75 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز مويد اين است كه شخص بالغ زماني حق مداخله در امور مالي خود را دارد كه حكم رشد وي صادر شده باشد.
بنابراين به اعتقاد اينجانب بالغ غيررشيد حق اقامه دعوي حقوقي ندارد ولي در مورد شكايت كيفري، چون مطابق ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري كليه جرايم داراي جنبه الهي است، شكايت كيفري از جانب بالغ غيررشيد بلااشكال است (البته مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم چون مستلزم تقديم دادخواست است نيازمند اثبات رشد است.)

نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (14/10/85):
در خصوص مطالبه نفقه گذشته توسط اشخاص مذكور در فرض سئوال از طريق اقامه دعوي حقوقي بايد گفت؛ با توجه به قسمت اخير ماده 1206 قانون مدني كه اشعار مي‌دارد: «... اقارب نسبت به آتيه مي‌توانند مطالبه نفقه كنند.» نفقه گذشته اين اشخاص (اقارب) دين محسوب نمي‌گردد لذا قابل مطالبه نيست و اقامه دعوي حقوقي منتفي است.
اما بر فرض اينكه نفقه مذكور قابل مطالبه هم باشد نامبردگان در سئوال به لحاظ عدم اهليت قانوني نمي‌توانند اقامه دعوي نمايند ضمن اينكه با وجود و حضور ولي خاص تعيين قيم براي اين اشخاص جهت پيگيري ادعاي حقوقي ممكن نيست لذا در صورت اقامه چنين دعوايي، دعوي مذكور به موجب بند 3 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني قابل رسيدگي نخواهد بود از جمله دلايل اين منع قانوني مي‌توان مواد 1207 و 1208 و تبصره 2 ماده 1210 و ماده 1218 قانون مدني و وحدت رويه شماره 30 مورخ 30/10/1364 هيات عمومي ديوانعالي كشور و قانون رشد متعاملين مصوب 13/6/1313 و ماده واحده قانون راجع به تعيين قيم استنافي مصوب 26/2/1316 را نام برد.
اما در صورت امتناع ولي از پرداخت نفقه آتيه (جاري) اشخاص مذكور مي‌توانند با توجه به ماده 642 قانون مجازات اسلامي از طريق اعلام شكايت كيفري اقدام نمايند در اين صورت برابر قسمت اخير ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري با تعيين قيم موقت براي شخص يا اشخاص ياد شده موضوع قابل رسيدگي بوده و قيم مذكور با رعايت غبطه مولي عليه خود اقدام خواهد كرد.

نظريه اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (14/10/85):
نمي‌توان گفت كه اشخاص ياد شده موضوع سئوال اساسا حق اقامه دعوي جهت مطالبه نفقه گذشته را ندارند زيرا ممنوع بودن صغير يا غيررشيد در امور مالي خود به جهت رعايت غبطه او است و مانحن فيه نيز مطالبه نفقه در جهت غبطه او مي‌باشد ماده 1212 قانون مدني اجازه تملك بلاعوض به صغير مميز را كه خيلي نزديك به شخص بالغ غيررشيد است داده است پس مي‌توان گفت شخص بالغ غيررشيد به طريق اولي مي‌تواند تملك بلاعوض كند. مطالبه نفقه نيز نوعي تملك بلاعوض محسوب مي‌شود با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه با حضور و وجود ولي خاص نمي‌توان براي شخص يا اشخاص موضوع سئوال در امور حقوقي قيم تعيين كرد بنابراين بايد به خود آنها اجازه طرح چنين دعوايي را داد راي وحدت رويه‌اي كه اخيرا در مورد پذيرش دعوي اعسار بالغ غيررشيد صادر گرديده نيز مويد همين نظر است منتهي چون برابر قسمت اخير ماده 1206 قانون مدني نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نيست طرح چنين دعوايي (مطالبه نفقه گذشته) وجاهت قانوني ندارد.