تنزل يك پايه قضايي به خاطر رسيدگي به شكايت متقابل
بدون ارجاع و صدور راي و بدون اخذ آخرين دفاع

دادنامه شماره 246 – 244 – 11/6/85 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات؛
«تخلف انتظامي به لحاظ عدم رعايت مقررات تبصره 1 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356».
گردشكار: دادستان انتظامي قضات طبق كيفرخواست‌هاي شماره ... صادره در پرونده كلاسه ... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده، آقايان 1- ... مستشار وقت دادگاه تجديدنظر تهران 2- ... رئيس وقت شعبه ... دادگاه تجديدنظر تهران 3- ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه مجازات آنان را تقاضا كرده است.
آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر نموده است: نظر به اينكه مستاجر پس از ابلاغ اظهارنامه‌هاي موجر در خارج از فرجه قانوني اقدام به پرداخت اجور معوقه به اضافه 20 درصد آن نموده تخلف وي ظرف يك سال به علت سه بار تاخير در پرداخت اجاره‌بها محرز شده و موضوع با تبصره يك بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر انطباق دارد نه با مقررات ذيل بند مزبور كه منحصرا ناظر بر يك بار تاخير در پرداخت اجاره‌بها مي‌باشد.
بنابراين رئيس دادگاه بدوي در صدور دادنامه شماره ... و قضات تجديدنظر در اصدار دادنامه شماره ... بر خلاف قوانين موضوعه رفتار كرده‌اند.
پس از ابلاغ كيفرخواست‌ها، لوايح دفاعيه قضات مزبور واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.
اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لوايح دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات مبني بر (اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
با عنايت به مقررات تبصره يك ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و انطباق مورد با مقررات مذكور، راي صادره از سوي قاضي دادگاه بدوي داير بر صدور قرار عدم استماع دعوي تخليه و نقض دادنامه بعدي دادگاه مرقوم داير بر تخليه عين مستاجره در دادگاه تجديدنظر و صدور قرار رد دعوي مطروحه به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست‌هاي انتظامي تخلف است و دفاع قضات امر موثر تشخيص داده نشد.
بنا به مراتب هر يك از آقايان ... رئيس وقت ... و مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران و... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به كسر عشر حقوق، ماهيانه به مدت دو ماه محكوم مي‌نمايد. راي صادره قطعي است.

دادنامه شماره 232 – 13/6/85 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «تخلف انتظامي به لحاظ صدور حكم بدون احراز ابلاغ وقت به خوانده و...»

گردشكار: بر اثر شكايت انتظامي آقاي «ح – ش» در تاريخ 30/10/1383 از آقاي ... رئيس محترم شعبه ... دادگاه خانواده تهران در رسيدگي به پرونده‌هاي كلاسه ... گزارش و نظريه مورخ 23/6/1384 جناب آقاي ... داديار محترم دادسراي انتظامي قضات حاكيست: اولا: خواهان دعوي ملاقات طفل (خانم س – ض) يك روز قبل از وقت رسيدگي دادخواست ديگري به خواسته «حضانت» تقديم دادگاه نموده و دادرس دادگاه جناب آقاي ... بدون ابلاغ و اعلام خواسته اخير به خوانده (آقاي ح – ش) و يا حضور وي در جلسه مبادرت به رسيدگي و در نهايت صدور حكم نموده و در راي صادره قيد نموده دعوي خواهان (دعوي حضانت) مصون از هرگونه ايراد و دفاع خوانده باقي مانده است در حالي كه خوانده مطلع از دعوي فوق‌الذكر نشده و دفاعي هم به عمل نياورده است. ثانيا: در تاريخ 27/4/1383 خانم «س – ض» دادخواستي به خواسته مطالبه نفقه به مبلغ پنج ميليون ريال در هر ماه به طرفيت زوج مطرح نموده كه وقت رسيدگي 2/6/1383 تعيين گرديده و عليرغم اينكه احضاريه خوانده اعاده نشده و ضميمه پرونده نمي‌باشد و حسب محتويات پرونده اصلا جلسه‌اي تشكيل نگرديده كه حضور طرفين در آن قيد گردد و يا ميزان نفقه تعيين شده به دادگاه بدون تنظيم صورتجلسه مربوط به وقت رسيدگي طي دادنامه شماره ... زوج را به پرداخت نفقه از قرار ماهيانه يك ميليون و پانصد هزار ريال از تاريخ 17/2/1383 تا زمان صدور حكم محكوم نموده و راي را هم حضوري و قطعي اعلام داشته در حالي كه به لحاظ عدم حضور خوانده و عدم ارسال لايحه و ابلاغ آن به نحو واقعي راي حضوري و قطعي نبوده و دادگاه در خصوص استحقاق خواهان (زوجه) به دريافت نفقه تحقيقي انجام نداده است و ميزان نفقه تعيين شده توسط دادگاه قبل از صدور راي به طرفين ابلاغ نگرديده و در پايان داديار محترم به تخلفات قاضي رسيدگي كننده مبني بر مسامحه در انجام وظيفه قانوني و اقدام برخلاف قوانين موضوعه اشاره نموده و به استناد مادتين 20 و 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات از دادگاه انتظامي تقاضاي تعقيب انتظامي و تعيين مجازات را نموده است جناب آقاي ... معاون محترم دادستان انتظامي قضات در تاريخ 5/7/1384 نظريه آقاي ... را تاييد نموده است متعاقبا جناب آقاي معاون اول محترم دادسراي انتظامي قضات درتاريخ 26/7/1384 نظريه آقايان ... و ... را تاييد نموده است. دادستان محترم انتظامي جناب آقاي ... طي كيفرخواست شماره ... از دادگاه انتظامي براي آقاي ... درخواست كيفر نموده است كه پرونده امر پس از ارسال به دادگاه انتظامي به شعبه ... ارجاع تحت كلاسه ... در جريان رسيدگي قرار گرفته است. كيفرخواست به قاضي مشتكي عنه ابلاغ نامبرده طي لايحه شماره ... مدافعات خود را به دادگاه اعلام داشته است.

اينك شعبه ... دادگاه انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر لايحه دفاعيه قرائت با كسب عقيده نماينده محترم دادستان مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني و مشاوره چنين مبادرت به صدور راي مي‌شود.

راي دادگاه
در خصوص كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات عليه آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه خانواده تهران مبني بر تخلف عدم رعايت مقررات قانوني و مسامحه در رسيدگي به پرونده‌هاي كلاسه ... كه دادگاه با تدقيق در محتويات پرونده بر اساس گزارش مبناي كيفرخواست انتظامي داير بر اينكه در دعوي حضانت حكم بدون اعلام خواسته دعوي به خوانده و تشكيل جلسه دادرسي و عدم امكان دفاع به خوانده صادر گرديده و در دعوي مطالبه نفقه در جلسه دادرسي غيرقانوني به دعوي رسيدگي شده و نفقه زوجه بدون در نظر گرفتن ضوابط قانوني و اصولي تعيين گرديده و محكوميت قطعي زوج با اعلام جلسه دادرسي حضوري عليرغم عدم حضور خوانده (محكوم عليه) و عدم ارسال لايحه دفاعيه صورت گرفته و اينكه مدافعات قاضي مشتكي عنه به شرح لايحه دفاعيه توجيه قانوني ندارد و موثر در مقام نيست بنا به مراتب تخلف انتظامي آقاي ... مبني بر عدم رعايت قوانين در رسيدگي به پرونده‌هاي مارالذكر محرز است دادگاه به استناد صدر ماده 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات مشاراليه را به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت دو ماه محكوم مي‌نمايد و در خصوص درخواست اعمال ماده 25 نظامنامه كه در كيفرخواست آمده است با توجه به تاريخ سابقه منعكس در كاردكس ثبت مشخصات تقاضا وارد نيست و مردود اعلام مي‌شود راي صادره قطعي است.

دادنامه شماره 230 – 11/6/85 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
«رد تخلف انتظامي نسبت به قاضي مشتكي عنه و صدور راي برائت وي».

موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقاي ... داديار شعبه ... اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب كرج
جريان امر: آقاي ... داديار انتظامي در خصوص شكوائيه انتظامي شركت ... از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه ... نيابت قضائي دادگاه عمومي طالقان پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر جريان آن را به شرح زير اعلام داشته است. به موجب دادنامه ... دادگاه عمومي طالقان متهم پرونده امر به اتهام صدور چك بي‌محل غيابا به حبس و جزاي نقدي محكوم و نيابت قضائي جهت اجراي حكم به دادگستري كرج صادر و ارسال و به شعبه ... اجراي احكام ارجاع و حكم جلب محكوم عليه صادر و در تاريخ 13/8/82 نامبرده دستگير و تحويل اجراي احكام شده و طي شرحي اعلام داشته كه چك به صورت امانت در اختيار شركت شاكي بوده تقاضاي رسيدگي مجدد كرده است آقاي ... در ظهر ورقه مرقوم داشته دفتر پرونده جهت اصلاح دادنامه به مرجع معطي نيابت با توجه به قانون جديد چك اعاده گردد و به كلانتري نامه ارسال داشته كه از جلب متهم خودداري شود. پرونده را به دادگاه طالقان برگردانيده تكليف محكوم عليه مجلوب مشخص نشده است و... در تاريخ 21/6/83 دادگاه طالقان تشكيل جلسه داده نسبت به واخواهي محكوم عليه رسيدگي و طي دادنامه شماره 914 – 21/6/83 محكوميت زندان را تاييد و جزاي نقدي را نقض و ممنوعيت دو سال از داشتن دسته چك را اضافه نموده است.

آقاي داديار در پايان گزارش چنين اظهارنظر مي‌نمايد: «آقاي ... داديار شعبه ... اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب كرج كه مكلف بود نيابت قضائي دادگاه عمومي طالقان را اجراء و محكوم عليه را تحت‌الحفظ اعزام نمايد كه نكرده عجيب اينكه قاضي نامبرده حكم جلب صادر كرده ولي پس از دستگيري متهم ضمن عدم تحويل و اقدام قانوني به كلانتري نوشته از جلب وي خودداري شود و برگ جلب را به خود مجلوب تحويل و آزادش كرده است و از تاريخ 13/8/82 محكوم‌عليه متواري و موجب تضييع حقوق شاكي گرديده قوانين موضوعه را رعايت نكرده به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به تعقيب انتظامي ايشان اظهارنظر مي‌شود.

با نظريه فوق موافقت شده به شرح كيفرخواست انتظامي شماره بالا و به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه انتظامي گرديده است.

پس از ابلاغ كيفرخواست از ناحيه ايشان لايحه دفاعيه واصل شده كه هنگام شور قرائت مي‌شود. اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني و انجام مشاوره به شرح آتي راي صادر مي‌نمايد.

راي دادگاه
با توجه به دفاع قاضي امر اجمالا مبني بر اينكه «دادنامه غيابي بر محكوميت متهم پرونده به اتهام صدور چك بي‌محل قبل از تاريخ تصويب قانون جديد صدور چك صادر و مشمول مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامي از لحاظ رعايت اعمال قانون لاحق اخف بود دستور توقف اجراي حكم را مي‌دهد» ايراد به عملكرد ايشان به كيفيت مطروحه در گزارش مبناي كيفرخواست انتظامي وارد نيست. بنا به مراتب ضمن رد كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات راي بر برائت آقاي ... داديار شعبه ... اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب كرج صادر و اعلام مي‌گردد.

دادنامه شماره 254 – 13/6/85 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «تنزل يك پايه قضائي به خاطر رسيدگي به شكايت متقابل بدون ارجاع و صدور راي بدون اخذ آخرين دفاع.»

گردشكار: معاون اول دادسراي انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده كلاسه ... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده، آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... متخلف اعلام و به استناد قسمت دوم ماده 20 با رعايت ماده 25 نظامنامه مجازات او را تقاضا كرده است.

آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر نموده است: 1- رئيس دادگاه به شكايت شاكي داير بر افترا و تهديد و تخريب و مزاحمت و ممانعت از استفاده از مشاعات هيچ گونه رسيدگي نكرده و از مفاد ماده 27 قانون آيين دادرسي كيفري تخلف كرده است.

2- با وجودي كه مشتكي عنه «ا – م» شكايتي عليه شاكي «ي – ب» مطرح نكرده است وي را شاكي و شاكي را متهم قلمداد و به شاكي اتهام نشر اكاذيب و افترا را تفهيم نموده است. در حالي كه مشتكي عنه در برگ تحقيق (28/10/81) به نحو مشروط چنين اظهار كرده «چنانچه آقاي «ب» نتواند ادعاي خويش را ثابت كند اينجانب و خانواده از ايشان ادعاي حيثيت مي‌نماييم.» رئيس دادگاه «ب» را در مورد پرونده ديگري به كلاسه ... كه مورد نظر آقاي «م» نبوده متهم قلمداد و او را به 6 ماه حبس محكوم كرده اما عليرغم شكايت وي داير بر افترا عليه «م» با وجود برائتش طبق دادنامه فوق‌الذكر، رئيس دادگاه ترجيح بلامرجح نموده و مشتكي عنه را بر شاكي ترجيح داده و به شكايت شاكي ترتيب اثر نداده و برخلاف قسمت دوم ماده 3 و ماده 727 قانون مجازات اسلامي شاكي را تعقيب كيفري و محكوم نموده است.

3- افترا از جمله جرائمي است كه طبق ماده مذكور مستلزم شكايت شاكي خصوصي است به فرض كه در اثناي رسيدگي شكايتي هم مطرح شده باشد رئيس دادگاه راسا حق رسيدگي نداشته و مطابق ماده 206 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌بايست به رئيس حوزه قضائي اعلام و با ارجاع ايشان رسيدگي مي‌نمود.

4- رئيس دادگاه برخلاف دستور قسمت اخير ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري بدون تعيين جلسه دادرسي و بدون احضار طرف ديگر پرونده و با احضار «ب» از زندان در وقت فوق‌العاده اتخاذ تصميم نموده است.

5- در جلسه فوق‌العاده مورخ 13/12/81 كه تنها جلسه رسيدگي دادگاه بوده مقررات ماده 192 قانون آيين دادرسي كيفري رعايت نشده و در دادگاه مشخصات متهم سوال نشده و به طور صريح به او تفهيم اتهام نگرديده و دلايل شكايت هم تفهيم نشده است. دادگاه فقط به اين جمله اكتفا نموده «شكايت شاكي به شما تفهيم مي‌شود چه مي‌گوييد» متهم نيز در پاسخ صرفا شكايت خود را مطرح كرده است.

6- دادگاه در پايان جلسه آخرين دفاع متهم را نگرفته و از قسمت اخير بند 5 ماده 193 قانون آيين دادرسي كيفري تخلف كرده است.
7- از جمله دلايل محكوميت متهم اقرار وي در دادگاه ذكر شده در حالي كه وي اقراري نكرده است.

بنا به مراتب آقاي ... در صدور راي شماره ... تخلفات مذكوره را مرتكب شده و با توجه به سوابق محكوميت قبلي وي به استناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه قابل تعقيب انتظامي است.
پس از ابلاغ كيفرخواست، لايحه دفاعيه نامبرده واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.
اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي مبني بر (اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
تخلف قاضي امر از جهت عدم رسيدگي به قسمتي از شكايت شاكي پرونده امر و رسيدگي به شكايت متقابل متهم عليه شاكي موصوف بدون ارجاع آن و نيز صدور راي بدون اخذ آخرين دفاع كه در قبال آنها دفاع موثري نكرده ثابت است.
بنا به مراتب آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را با در نظر گرفتن سوابق محكوميت او به استناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به تنزل يك پايه قضائي محكوم مي‌نمايد. راي صادره ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در هيات تجديدنظر انتظامي است. در ساير موارد تخلفي احراز نشد.

دادنامه شماره 256 – 14/6/85 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «عدم نظارت قاضي بر امور دفتر دادگاه در خصوص تعيين وقت رسيدگي و... تخلف است.»

گردشكار: دادستان انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده كلاسه ... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده، آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... متخلف اعلام و به استناد مادتين 14 و 20 نظامنامه مجازات او را تقاضا كرده است.
آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است: 1- بعد از حلول وقت 5 ماهه (18/9/83) به علت تعطيلي، وقت رسيدگي 6 ماهه تعيين شد در صورتي كه به تجويز تبصره ذيل ماده 100 قانون آيين دادرسي مدني مي‌بايست حداكثر وقت دو ماهه تعيين مي‌شد لذا عدم تذكر رئيس دادگاه به دفتر تخلف است.
2- با توجه به مفاد ماده 117 همين قانون كه قرار تامين خواسته بايد فوري به خوانده ابلاغ شود عمل رئيس دادگاه در تاخير سه ماهه در ابلاغ قرار تامين مذكور تخلف از قانون است.
3- با عنايت به معين بودن خواسته (سهم اجره المثل ايام تصرف منزل) و توجها به دليل استنادي خواهان (راي قطعي مبني بر تعيين اجور، كپي سند مالكيت و سند اجاره) به فرض لزوم اخذ نظريه كارشناس، اقدام دادگاه در اخطار مكرر به خواهان براي تعيين ميزان دقيق اجور و ابطال تمبر بر اساس آن كه يك بار قبل از صدور قرار كارشناسي و بار دوم بعد از اظهارنظر كارشناس در تاريخ 13/7/84 صورت پذيرفته برخلاف موازين قانوني بوده و اطاله دادرسي است زيرا در اين مورد به استناد بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت چون ميزان خواسته (مجموع منافع) در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد بعد از ابطال دو هزار ريال تمبر بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم توسط دادگاه دريافت مي‌شود ولي دادگاه در اين پرونده حتي بعد از اخذ نظريه كارشناس عليرغم اينكه پرونده معد صدور راي مي‌باشد از انشاي راي خودداري و مجددا اخطار رفع نقص از حيث ابطال تمبر نموده و اقدامي هم در اين‌باره نكرده است بنابراين تخلف از قانون و تعلل در صدور راي متوجه قاضي موصوف است.
پس از ابلاغ كيفرخواست، لايحه دفاعيه قاضي امر واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.
اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات مبني بر (اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
عدم نظارت قاضي امر بر امور دفتر دادگاه در خصوص تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ به موقع قرار تامين خواسته تخلف است و دفاع وي در اين زمينه موثر تشخيص داده نشد.
بنا به مراتب آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را با انطباق عملش بر ماده 2 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت يك ماه محكوم مي‌نمايد. نسبت به ديگر ايراد به عمل آمده با عنايت به دفاع قاضي موصوف تخلفي احراز نگرديد. راي صادره قطعي است.

دادنامه شماره 231 – 13/6/85 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «دفاع قاضي مشتكي عنه... رد كيفرخواست انتظامي ... نتيجه صدور راي برائت قاضي موصوف.»

موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقاي ... مستشار وقت شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران
جريان امر: آقاي ... داديار انتظامي در خصوص شكوائيه انتظامي آقاي «ن» از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي اسلامشهر پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر ماحصل آن را چنين گزارش نموده است خواهان در تاريخ 6/11/82 به طرفيت دو نفر خوانده دادخواست تقديم داشته و تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ايام تصرف دو باب مغازه و ضرر و زيان وارده و هزينه دادرسي را نموده است ظاهرا پرونده به شعبه ... دادگاه عمومي اسلامشهر ارجاع مي‌گردد. دادگاه پس از تعيين وقت رسيدگي 24/2/82 و دعوت از طرفين و استماع اظهارات آنان با استقراع كارشناس و با تعيين دستمزد انتخاب و مقرر مي‌دارد كارشناس با بازديد از محل ملك و مغازه‌هاي همجوار اجرت‌المثل آن را تعيين نظريه خود را كتبا به دادگاه اعلام دارد در تاريخ 29/2/82 كارشناس نظر خود را به دادگاه اعلام و اجرت‌المثل شش ماهه را چهل و پنج ميليون ريال تعيين نموده است و نظريه كارشناس را به طرفين ابلاغ نموده كه خوانده رديف يك به نظريه كارشناس اعتراض مي‌نمايد دادگاه در جلسه فوق‌العاده هيات كارشناسي تعيين دستور مي‌دهد خوانده معترض دستمزد هيات را توديع نمايد كه خوانده در وقت مقرر هزينه را توديع ننموده است و... دادگاه در چندين بار جلسه رسيدگي تعيين و طرفين را دعوت مطالب آنان را استماع در صورت مجلس منعكس و در پايان تصميم دادگاه رئيس دادگاه مرقوم داشته دفتر خواهان نسبت به ابطال تمبر بر اساس نظريه كارشناسي و ارائه مدارك مالكيت عين و يا منافع جهت رفع نقص دعوت شود و در تاريخ 26/8/82 دادگاه بدون رفع نقص نسبت به ابطال تمبر قانوني مبادرت به صدور راي مي‌نمايد با احراز مالكيت خواهان بر منافع محل ملك مورد دعوي تقاضاي اجرت‌المثل وي را رد كرده و حكم بر محكوميت خواندگان به پرداخت اجاره‌بها از قرار ماهي يكصد و پنجاه هزار تومان از زمان طرح تشكيل پرونده كيفري تا انقضاء مهلت يك ساله مقرر در ماده 501 قانون مدني و يك ميليون ريال خسارت وارده به اموال خواهان و پرداخت هزينه دادرسي صادر مي‌نمايد دادنامه فوق مورد اعتراض قرار مي‌گيرد و شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران ضمن تاييد يك قسمت از راي بدوي قسمت بعدي كه راجع به اجاره‌بها مي‌باشد به استناد ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اينكه ارزش خواسته آن از سه ميليون ريال متجاوز نباشد حكم به رد اين قسمت صادر مي‌نمايد بالاخره با تجديدنظرخواهي فوق‌العاده از راي مرقوم شعبه ... تشخيص ديوانعالي كشور با تلقي حكم به قرار آراء تجديدنظر خواسته بدوي و تجديدنظري در قسمت رد دعوي نقض پرونده را جهت رسيدگي به خواسته مطالبه اجرت‌المثل به دادگاه بدوي ارجاع مي‌دهد و راجع به محكوميت به پرداخت اجاره‌بها اين قسمت را خارج از خواسته خواهان دانسته به استناد ماده 403 قانون مرقوم دادنامه‌هاي معترض عنه‌ نقض بلاارجاع مي‌شود. شعبه ... كيفري در تاريخ 7/8/84 تعيين وقت نموده بدون حضور طرفين تشكيل جلسه نموده اظهارات خوانده را اخذ مي‌نمايد در تاريخ 8/8/84 مبادرت به صدور راي مي‌نمايد و حكم به بي‌حقي خواهان در مطالبه اجرت‌المثل صادر مي‌كند و در تاريخ 8/8/84 خواهان با تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي از دادنامه صادره تقاضاي تجديدنظرخواهي مي‌نمايد و... آقاي داديار در پايان گزارش براي قضات امر 1- ... رئيس سابق شعبه ... دادگستري اسلامشهر 2- ... رئيس سابق شعبه ... اسلامشهر و معاون فعلي دادستان اسلامشهر 3- ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزائي اسلامشهر و 4 و 5 و 6- .... و ... مستشاران و... رئيس شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران در رسيدگي به پرونده مطروحه تخلفاتي را به صورت جداگانه احصاء و مورد اشاره قرار مي دهد النهايه به غير از آقاي ... مستشار شعبه ... كه بازنشسته شده پرونده را نسبت به وي بايگاني مي‌نمايد و براي مابقي قضات ياد شده غير از آقاي ... مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر براي مابقي قضات پيشنهاد تعليق تعقيب انتظامي مي‌نمايد كه مورد موافقت آقاي دادستان انتظامي قضات واقع مي‌گردد. آقاي داديار انتظامي تخلف قضات دادگاه تجديدنظر را كه منتهي به صدور كيفرخواست درباره آقاي ... مستشار وقت شعبه ... دادگاه تجديدنظر شده به شرح زير اعلام مي‌نمايد: «آقايان ... رئيس شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران و... و ... مستشاران شعبه از مفاد ماده 350 و بند 3 ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني در صدور دادنامه تجديدنظرخواهي شماره ... به دليل عدم رفع نقص از پرونده در خصوص ابطال تمبر قانوني با عنايت به اينكه طبق نظر كارشناس رسمي ميزان خواسته اجرت‌المثل چهل و پنج ميليون ريال تعيين شده بود تخلف نموده‌اند و... به استناد صدر ماده 20 نظامنامه انواع تقصيرات انتظامي قضات به تعقيب انتظامي مشاراليهم اظهار عقيده مي‌گردد و... سرانجام با نظريه فوق موافقت شده به شرح كيفرخواست انتظامي شماره بالا و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه انتظامي آقاي ... شده است و نسبت به مابقي قرار تعليق تعقيب انتظامي با موافقت آقاي دادستان انتظامي صادر مي‌شود.

پس از ابلاغ كيفرخواست از ناحيه ايشان لايحه دفاعيه واصل شده كه هنگام شور قرائت مي‌شود. اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مشاوره نموده به شرح آتي راي صادر مي‌نمايد.

راي دادگاه
با عنايت به دفاع قاضي مشتكي عنه انتظامي اجمالا مبني بر اينكه «خواهان بهاء و ارزش خواسته دعوي خويش را يك ميليون ريال مقوم نموده كه اين ارزش ملاك و بهاي خواسته از نقطه نظر تاديه هزينه دادرسي امكان تجديدنظرخواهي محسوب مي‌گردد و مورد اختلاف اصحاب دعوي هم نبوده است» ايراد دادسراي انتظامي قضات به كيفيت مطروحه وارد به نظر نمي‌رسد. بنا به مراتب ضمن رد كيفرخواست انتظامي شماره ... راي بر برائت آقاي ... مستشار سابق (رئيس فعلي شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران) صادر و اعلام مي‌گردد.

دادنامه شماره 204 – 29/5/85 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «عدم ارائه اصل مدارك جهت برابر با اصل نمودن از موارد صدور قرار رد دفتر نيست».

خلاصه جريان پرونده: گزارش مورخه 4/8/1384 داديار محترم دادسراي انتظامي قضات جناب آقاي ... حاكيست: پرونده مربوط به دعوي اقامه شده از جانب آقاي «ع – ن» مديرعامل شركت ... ايران (شاكي انتظامي) به طرفيت آقاي «س – د» به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند انتقال صلح به شعبه ... دادگاه عمومي تهران تحت رياست آقاي ... (قاضي شعبه) مذكور ارجاع گرديده.

مدير دفتر بكياره از جهت كسر تمبر دادرسي اقدام به رفع نقص نموده كه خواهان اقدام به رفع كرده است. مجددا آقاي مدير دفتر به خواهان جهت ارائه اصل مدارك و مستندات به منظور برابر با اصل كردن مستندات اقدام به اخطار مي‌نمايد. با قيد در اخطاريه عدم اقدام موجب صدور قرار رد دعوا خواهد بود. نماينده قضائي خواهان در تاريخ 28/7/82 طي لايحه‌اي اعلام مي‌نمايد كه مدارك مورد استناد شامل محتويات پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران و محتويات پرونده كلاسه ... اجراي احكام مجتمع قضائي صادقيه مي‌باشند معذلك آقاي مدير دفتر اقدام به صدور قرار رد دادخواست نموده كه مدير حقوقي شركت خواهان به قرار صادره مدير دفتر اعتراض كرده كه شعبه ... دادگاه عمومي تهران طي دادنامه شماره ... با اصلاح ماده استنادي در قرار دفتر به ماده 54 از قانون آ.د.م قرار معترض عنه را عينا تاييد نموده است.

در حالي كه وفق ماده 54 قانون آيين دادرسي عمومي و انقلاب در امور مدني مدير دفتر دادگاه موظف بوده كه نقايص دادخواست را به خواهان اطلاع دهد نه اينكه در مانحن فيه يك بار اخطار رفع نقص جهت ابطال تمبر دادرسي و در تاريخ 25/6/1382 نيز جهت ارائه اصول و مدارك و مستندات به خواهان اخطار گردد. از آنجايي كه نماينده حقوقي خواهان در مهلت قانوني وفق لايحه مورخ 28/7/1382 اعلام به وجود اصول مستندات در پرونده كلاسه ... دادگاه عمومي تهران (شعبه ... فعلي) و... نموده و آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران بدون توجه به اينكه قانونگذار موارد رد دادخواست از ناحيه دفتر را به شرح مواد 54 و 55 و 56 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي انقلاب در امور مدني تعيين نموده در حالي كه پرونده مزبور قرار رد به لحاظ عدم ارائه اصول مدارك جهت برابر اصل كردن صادر گرديده كه به لحاظ مواد فوق‌الذكر و نيز ماده 96 قانون مزبور كه مي‌گويد: «خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده در جلسه دادرسي حاضر نمايد....» فاقد وجاهت قانوني بوده است،‌نسبت به تاييد قرار مزبور اقدام نموده است.

با احراز ارتكاب تخلف انتظامي نامبرده در حد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به انواع تقصيرات انتظامي قضات مصوب 13/12/1304 تعقيب انتظامي اظهارنظر نموده است و به شرح نظريه مورخه 1/8/1384 معاون محترم دادسراي انتظامي قضات با نظريه ابرازي جناب آقاي ... موافقت نموده است و دادستان محترم دادسراي انتظامي قضات به شرح كيفرخواست شماره ... براي قاضي مشتكي عنه تقاضاي كيفر نموده است پس از ارسال پرونده به دادگاه انتظامي و ارجاع به شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات كيفرخواست به آقاي ... ابلاغ مشاراليه لايحه دفاعي شماره ... را تقديم داشته كه مورد مطالعه واقع پيوست پرونده است.

هيات شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش و لايحه دفاعي و كسب عقيده نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني» مشاوره نموده چنين راي صادر مي‌شود:

راي دادگاه
در خصوص كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات موضوع تخلف انتظامي آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران در رسيدگي به پرونده كلاسه ... كه دادگاه با مداقه در محتويات پرونده تكليف مدير دفتر در جهت اعمال ماده 54 قانون آيين دادرسي مدني و رفع نقص در ماده 53 قانون مارالذكر مصرح است و مورد ماده 57 قانون ياد شده از مصاديق ماده 53 بيان نگرديده است. از طرفي به شرح گزارش دادسراي انتظامي قضات نماينده حقوقي خواهان در پاسخ به اخطاريه مدير دفتر دادگاه به شرح لايحه شماره 28/7/1382 مستندات دعوي را محتويات پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران و محتويات پرونده كلاسه ... اجراي احكام مجتمع قضائي صادقيه اعلام داشته است كه با اين ترتيب نيازي به صدور قرار رد دادخواست مدير دفتر و در نتيجه تاييد آن به وسيله قاضي مشتكي عنه نبوده است و شايسته بوده رياست محترم دادگاه با نقض قرار رد دادخواست دستور جري دادخواست و ضمائم را در صورت تكميل بودن پرونده از جهات ديگر صادر مي‌نمود به هر تقدير عدم رعايت مقررات آيين دادرسي مدني به شرحي كه در كيفرخواست انتظامي آمده محرز است دادگاه به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها آقاي ... را به توبيخ كتبي با درج برگ خدمت محكوم مي‌نمايد راي صادره قطعي است.

دادنامه شماره 326 – 1/8/85 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
«رد كيفرخواست انتظامي و صدور راي بر برائت قاضي مشتكي عنه».

گردشكار: دادستان انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده كلاسه ... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده، آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... متخلف اعلام و به استناد صدر ماده 20 با رعايت ماده 25 نظامنامه مجازات انتظامي او را تقاضا دارد.

آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است: 1- تجديدجلسه 6/12/82 با اين عبارت «با توجه به وصول پاسخ ثبتي وقت رسيدگي تعيين و طرفين جهت اخذ توضيح در مورد مالكيت خوانده دعوت به حضور شوند» نظر به اينكه در جلسه اول دادرسي اظهارات طرفين استماع و با توجه به فتوكپي مصدق سند مالكيت ارائه شده توسط خواهان‌هاي دعوي تقابل و پاسخ اداره ثبت، تجديدوقت براي اخذ توضيح وجاهت قانوني نداشته و چون به موجب ماده 104 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه مكلف بوده به جهات قانوني تجديدجلسه نمايد، رئيس دادگاه برخلاف ماده مرقوم بدون جهت قانوني وقت دادرسي را تجديد كرده است.

2- صدور حكم بر ابطال و بي‌اعتباري بيع‌نامه عادي مورخه 28/3/81 و صدور حكم بر رد دعوي الزام به تنظيم سند رسمي و تحويل مبيع برخلاف قانون است.

با عنايت به پاسخ‌ نامه سازمان پزشكي قانوني تحت عنوان اداره سرپرستي دادگستري كه اعلام داشته «ح – ن» در حال حاضر جنون يا اختلال حواس ندارد و اين گواهي دلالتي بر سفه مشاراليه ندارد. از سوي ديگر براي نامبرده در اجراي ماده 57 قانون امور حسبي حكم حجر صادر نشده تا حجر وي باعث ابطال معامله گردد. چون رئيس دادگاه برخلاف ماده فوق‌الذكر و صدر ماده 70 قانون امور حسبي و ماده 1210 قانون مدني حكم به ابطال معامله به استناد گواهي پزشكي قانوني مذكور صادر كرده مرتكب تخلف از مقررات قانوني شده مضافا اينكه بر فرض ثبوت حجر آقاي «ح – ن» صدور حكم به ابطال معامله خانم «ب – م» نسبت به دو دانگ از خانه مورد فروش برخلاف قانون است.

3- صدور حكم به محكوميت خوانده دعوي تقابل به پرداخت حق‌الوكاله برخلاف قانون است. با عنايت به اينكه خواهان‌هاي دعوي تقابل شخصا اقامه دعوي كرده‌اند و وكيل مدافع و خواهان‌هاي مذكور در جلسه اول دادرسي مطالبه حق‌الوكاله ننموده‌اند صدور حكم برخلاف ماده 519 قانون آيين دارسي مدني صورت گرفته مضافا اينكه صدور حكم به حق‌الوكاله وكيل بدون درج ميزان آن، حكم كلي تلقي مي‌شود كه به استناد ماده 4 همين قانون قاضي نسبت به صدور حكم كلي ممنوع است.

پس از ابلاغ كيفرخواست، لايحه دفاعيه قاضي امر واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات مبني بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
با عنايت به مدافعات قاضي امر داير بر اينكه «پاسخ اداره ثبت اشتباه بوده و پس از اخذ توضيح از طرفين مجددا استعلام شده و تجديدجلسه موجه بوده و حسب گواهي پزشكي قانوني فروشنده ملك در زمان معامله اهليت نداشته و همسر وي نيز علاوه بر غبن، اجبار توسط همسرش را مطرح نموده و هزينه‌هاي دادرسي و حق‌الوكاله در ذيل دادخواست تقابل درخواست شده كه ضميمه است» ايراد به عملكرد مشاراليه به كيفيت مذكور در گزارش مبناي كيفرخواست وارد تشخيص داده نشد. بنا به مراتب ضمن رد كيفرخواست انتظامي شماره ... راي بر برائت آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران صادر و اعلام مي‌نمايد.