آئين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مادتين 18 و 40 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1385 شمسي*

ماده 1ـ از تاريخ لازم‌الاجرا شدن ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حوزه نظارت قضايي ويژه و اداره كل نظارت و پيگيري ـ دادستاني كل كشور ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري‌هاي استان سراسر كشور به شرح مواد آتي بايستي عمل و اقدام نمايند.
ماده 2ـ نمايندگان حوزه نظارت قضائي ويژه در دادگستري استان‌هاي سراسر كشور و سازمان قضائي نيروهاي مسلح زيرنظر رؤساي دادگستري استان‌ها كماكان به انجام وظايف قانوني مربوط به اجراي اين قانون در محدوده اختيارات و صلاحيت‌هاي تعيين شده در اين آئين‌نامه ادامه مي‌دهند.
ماده 3ـ دادستان كل كشور يكي از معاونين دادستاني را براي تصدي اجراي اين قانون در محدوده اين آئين‌نامه معرفي مي‌نمايد تا ابلاغ لازم براي او صادر‌شود.
همچنين دبيرخانه تعداد لازم پرسنل قضائي و اداري براي انجام اين كار را پيشنهاد مي‌كند تا پس از تصويب و صدور ابلاغ‌هاي قضائي لازم شروع به كار كند.
ماده 4ـ دادگستري‌هاي استان‌هاي سراسر كشور نيز دبيرخانه‌اي با تعداد لازم پرسنل قضائي و اداري براي اجراي اين قانون پيشنهاد مي‌كنند تا پس از تصويب و صدور ابلاغ‌هاي لازم شروع به كار كند و چنانچه قبل از اجراي اين قانون نمايندگان حوزه نظارت قضائي در هر استان براي اجراي ماده2 دبيرخانه‌اي داشته‌اند همان دبيرخانه اين وظايف را انجام خواهد داد.
ماده 5 ـ متقاضيان درخواست خلاف بين شرع احكام قطعي با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج اين قانون از جهت مدت و با ارائه مدارك و مستندات لازم بايستي به شرح زير اقدام نمايند:
الف ـ متقاضيان و معترضين به احكام قطعيت يافته مرحله بدوي و تجديدنظر هر استان بعنوان خلاف بين شرع بايستي به دادگستري همان استان مراجعه نمايند.
ب ـ متقاضيان و معترضين به احكام قطعيت‌يافته در ديوان عالي كشور و شعب تشخيص بعنوان خلاف بين شرع بايستي براي تسليم درخواست و مدارك خودشان به دادستاني كل كشور مراجعه نمايند.
ج ـ متقاضيان و معترضين به احكام قطعيت يافته در سازمان قضائي نيروهاي مسلح به عنوان خلاف بين شرع بايستي براي تسليم درخواست و مدارك خودشان به نمايندگان حوزه نظارت قضائي ويژه در سازمان قضائي نيروهاي مسلح همان استان يا به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح در تهران مراجعه نمايند.
تبصره ـ چنانچه مراجعان بند الف به دادستاني كل كشور و يا مراجعان بند «ب» به دادگستري‌هاي استان مراجعه نمايند دبيرخانه يا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضين از جهت تسليم مستندات و مدارك در موعد تعيين‌شده مكلفند درخواست معترضين را پذيرفته و پس از ثبت براي انجام مراحل بعدي به مرجع مربوطه ارسال نمايند و متقاضي معترض را نيز از اين اقدام مطلع سازند تا براي پيگيري به آن مرجع مراجعه نمايد.
ماده 6ـ دادگستري‌هاي استان‌ها بايستي پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسي از جهت موعد در صورتي كه درخواست در موعد تعيين شده در تبصره5 باشد وسيله رئيس دادگستري يا نماينده حوزه نظارت قضائي ويژه در استان به يك نفر از قضاتي كه براي انجام اين كار تعيين گرديده جهت بررسي ارجاع شود، قاضي مذكور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه نموده با تهيه گزارش اظهارنظر نمايد.
اين پرونده پس از اظهارنظر در جلسه‌اي متشكل از رئيس دادگستري استان و نماينده حوزه نظارت قضائي ويژه استان و قاضي بررسي‌كننده مطرح چنانچه حكم قطعي صادره خلاف بين شرع تشخيص داده شد با تنظيم صورت جلسه پرونده را به حوزه نظارت قضائي ارسال مي‌دارند تا با كسب نظر يكي از مشاورين حوزه نظارت قضائي ويژه بنظر رياست قوه قضائيه برسد و چنانچه ادعاي خلاف بين شرع را نپذيرفتند با تنظيم صورت مجلس پرونده را بايگاني و نتيجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضائي اعلام مي‌نمايند.
ماده 7ـ درخواست و مستندات تسليم شده به دبيرخانه دادستاني كل در صورتي كه در موعد مقرر در تبصره‌ي 5 باشد به وسيله معاون دادستاني كل كشور جهت بررسي و تهيه گزارش به يك نفر از دادياران دادسراي ديوانعالي كشور ارجاع مي‌شود تا با مطالعه پرونده و تهيه گزارش اظهارنظر نمايد. سپس اين پرونده در جلسه‌اي متشكل از دادستان كل كشور و معاون مربوطه و داديار بررسي‌كننده مطرح و چنانچه حكم صادره را خلاف بين شرع تشخيص دادند با تنظيم صورتمجلس به حوزه نظارت قضائي ويژه ارسال مي‌دارند تا پس از ثبت و عندالاقتضاء اخذ نظر يكي از مشاوران حسب دستور رئيس قوه قضائيه پرونده به نظر رئيس قوه قضائيه برسد و چنانچه ادعاي معترض را از جهت خلاف بين شرع نپذيرفتند با تنظيم صورت مجلس پرونده را بايگاني و نتيجه را از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه به رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌نمايند.
ماده 8 ـ سازمان قضائي نيروهاي مسلح در هر استان نيز به همين ترتيب عمل نموده و در هر پرونده با اخذ نظر سه نفر از قضات آن سازمان در صورتي كه خلاف بين شرع تشخيص داده شد پرونده را با اظهارنظر به حوزه نظارت قضائي ارسال مي‌نمايند تا پس از اخذ نظر يك نفر مشاور يا بازرس قضائي به نظر رئيس قوه قضائيه برسد و چنانچه خلاف بين شرع تشخيص داده نشد با تنظيم صورت مجلس بايگاني و نتيجه را به حوزه نظارت قضائي اعلام مي‌نمايند.
ماده 9ـ چون به استناد ماده 18 اصلاحي به رئيس قوه قضائيه اختيار داده شده پس از تشخيص خلاف بين شرع بودن حكم تصميم به تجويز اعاده دادرسي گرفته و پس از اتخاذ اين تصميم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسي و رأي وحدت رويه شماره 538 ـ 1/8/1369 هيئت عمومي ديوانعالي كشور اجراي حكم را متوقف و پرونده را جهت رسيدگي مجدد با عنايت به اين تصميم به مرجع صالح ارسال دارد لذا اقتضاء دارد هر سه مرجع بررسي‌كننده در پيشنهادات ارسالي درخصوص توقف اجراي حكم و چگونگي جريان امر نيز اعلا‌م‌نظر نمايند تا در موقع تصميم‌گيري مشكلي پيش نيايد.
ماده10ـ هر متقاضي بيش از يك بار نمي‌تواند اين درخواست را تسليم نمايد و بديهي است پس از اتخاذ تصميم درخواست مجدد قابل‌پذيرش نيست.
دفاتر ثبت درخواستها در استان‌ها و دادستاني كل و سازمان قضائي و حوزه نظارت رياست قوه لازم است با مجهز شدن به سيستم رايانه‌اي كليه درخواستها را در رايانه ثبت و از پذيرش مكرر آنها جلوگيري بعمل آورد.
ماده11ـ رؤساي كل دادگستري استان‌ها و دادستان كل كشور و رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح چنانچه رأساً پس از صدور حكم و قطعيت آن با ملاحظه پرونده يا به طريق ديگر از خلاف بين شرع بودن حكمي مطلع‌شده يا در جريان آن قرار گيرند مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره5 قانون طبق تكليف مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرونده را با اظهارنظر از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه به رئيس قوه قضائيه ارسال و اعلام نمايند.
ماده12ـ چنانچه رؤساي دادگستري و دادستان شهرستانها و رؤساي دادگاههاي بخش مستقل ضمن ملاحظه پرونده يا بررسي به احكام قطعي برخورد نمايند كه آن را خلاف بين شرع مي‌دانند بايستي سريعاً پرونده را با گزارش براي رئيس كل دادگستري استان بفرستند تا رئيس كل دادگستري استان طبق مواد قبلي اين آئين‌نامه عمل نمايد.
ماده 13ـ چون در اين قانون مرجع تشخيص خلاف بين شرع رئيس قوه قضائيه بوده و تجويز اعاده دادرسي نيز با مشاراليه مي‌باشد لذا با توجه به عدم ذكر هزينه دادرسي در اين قانون و اينكه دريافت هر وجهي از اشخاص مستلزم ذكر صراحت قانوني مي‌باشد لذا از متقاضيان معترض به احكام قطعي صادره نبايستي وجهي بعنوان هزينه دادرسي اخذ شود، ليكن لازم است هر متقاضي درخواست خويش را با لايحه‌اي كه بوسيله وكيل يا مشاور حقوقي رسمي تنظيم شده باشد و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد تسليم كند.
وكلاء و مشاوران حقوقي مكلفند درصورت عدم مخالفت بين حكم با مسلمات فقهي متقاضي را ارشاد نموده از درخواست خود صرف‌نظر كند.
ماده14ـ با توجه به مفاد لايحه اصلاحي ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ضروري است براي تعيين مغايرت آراء صادره با مسلمات فقه از همكاري قضات با سابقه و با تجربه و آشنا به مسائل فقهي استفاده شود و همچنين در پرونده‌هاي پيچيده و مشكل و مهم به منظور اطمينان بيشتر در مرحله مقدماتي در هر سه مرجع دو يا سه نفر قاضي شركت نموده و اظهارنظر نمايند.
ماده 15ـ بعد از لازم‌الاجراشدن اين قانون چنانچه از اشخاص درخواستي مبني بر اعتراض به حكم به حوزه نظارت قضائي ويژه يا اداره كل نظارت و پيگيري و يا دفتر رئيس قوه قضائيه واصل گردد بايستي ثبت و براي اقدامات بعدي به دادگستري استان‌ها يا سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا دادستاني كل كشور ارسال شود تا طبق مواد قبلي آن مراجع اقدام نمايند.
ماده 16ـ رئيس حوزه نظارت قضائي بايستي پس از دريافت پرونده و گزارش و اخذ نظر يك نفر مشاور نتيجه را عيناً به نظر رياست قوه قضائيه برساند و طبق نظر ايشان عمل نمايد بديهي است چنانچه رئيس قوه قضائيه اخذ نظر مشاور يا بازرس قضائي ديگري را لازم بداند دستور مقتضي صادر خواهدنمود.
ماده17ـ چون منظور از تشكيل نمايندگي در دادگستري‌هاي سراسر كشور عدم مراجعه متقاضيان به تهران و سهولت و سرعت در پاسخگويي به آنها مي‌باشد لذا مقتضي است رؤساي كل و نمايندگان حوزه نظارت قضائي در استان‌هاي كشور پس از دريافت شكايت و اعتراض، دستور لازم صادر و نسبت به راهنمايي و هدايت آنها و رفع مشكلاتشان اقدام مقتضي و قانوني بعمل آورند و در نهايت چنانچه آراء قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دادند مراتب را طبق مواد قبل اعلام نمايند.
ماده 18ـ رسيدگي و بررسي شكايات و پرونده‌هاي موضوع اعمال ماده واحده لايحه اصلاحي ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بايستي بصورت فوق‌العاده و بدون نوبت و معطلي انجام شود مگر اينكه تعداد آنها از امكانات نيروي انساني و ظرفيت پذيرش اين‌گونه درخواستها بيشتر باشد در اينصورت با تنظيم دفتر اوقات و با رعايت اولويت‌ها اقدام گردد.
ماده 19ـ نسبت به درخواست‌هاي اعمال ماده 2 كه قبل از لازم‌الاجراشدن اين قانون در نمايندگي حوزه نظارت قضائي ويژه در استان‌ها و سازمان قضائي نيروهاي مسلح و اداره كل نظارت و پيگيري و حوزه نظارت قضائي ويژه در مرحله بررسي و رسيدگي مي‌باشد هر چهار مرجع مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از اجراي اين قانون آنها را بررسي نموده و با اظهارنظر طبق مواد قبل يا رويه سابق پرونده‌ها و سوابق جهت اقدامات بعدي بنظر رياست قوه قضائيه برسد.
ماده20ـ احكامي كه قبل از اجراي اين قانون بررسي شده و خلاف بين شرع آنها باستناد ماده 2 مورد پذيرش رئيس قوه قضائيه قرار نگرفته و درخواست متقاضيان رد شده است قابل بررسي مجدد به اعتبار اين قانون نيست.
ماده 21ـ چون در تبصره سه اين قانون مقرر گرديده آراء خلاف بين شرع شعب تشخيص در يكي از شعب ديوان بايستي رسيدگي شود لذا پس از تجويز اعاده دادرسي از طرف رئيس قوه قضائيه براي رسيدگي مجدد شعب ديوان بايستي مطابق مقررات زمان و ورود به شعبه تشخيص نسبت به اين پرونده‌ها رسيدگي مجدد نمايند.
ماده 22ـ نسبت به مواد 18 و 40 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1385 به شرح زير بايستي عمل و اقدام گردد:
نسبت به ماده 18 متقاضيان خلاف بين قانون و شرع آراء ديوان عدالت اداري بايستي به رئيس ديوان عدالت اداري مراجعه و درخواست خودشان را به آن مرجع تسليم نمايند تا رئيس ديوان به تكليف مقرر در ماده18 عمل نمايد و چنانچه در اين مورد به رئيس قوه قضائيه يا حوزه نظارت قضائي ويژه يا دفتر نظارت و پيگيري مراجعه شود درخواست آنها جهت بررسي و تهيه گزارش توأم با اظهارنظر به ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌گردد و ديوان عدالت اداري بايستي پس از بررسي و تنظيم گزارش نتيجه را همراه گزارش از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه براي رئيس قوه‌قضائيه ارسال نمايد.
در صورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي ديوان عدالت اداري را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص داد از طريق رئيس ديوان به شعبه تشخيص ديوان بفرستد.نسبت به ماده 40 در صورتي كه رئيس قوه قضائيه به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون و يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب‌كننده مطلع شود پس از بررسي موضوع و اخذ نظر كارشناسي به وسيله مشاوران از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه موضوع را به هيئت عمومي ديوان عدالت ارسال و ابطال مصوبه را درخواست مي‌نمايد.
ماده 23ـ به منظور استمرار و حسن نظارت قضائي بر امر دادرسي و بموجب دستور رئيس قوه قضائيه و با ابلاغ صادره از ناحيه رئيس حوزه نظارت قضائي ويژه بازرسان قضائي اداره كل نظارت و پيگيري نسبت به روند دادرسي‌ها در پرونده‌هاي قضائي در حال رسيدگي يا در حال اجرا با عزيمت به محل بازرسي نموده و گزارش امر را جهت استحضار رياست قوه قضائيه ارائه مي‌نمايد.
اين آئين‌نامه در 23 ماده و يك تبصره در تاريخ 1385/11/25 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
* روزنامه رسمي شماره 18056
مورخ 85/12/2

..............................

يكي از جهات اعاده دادرسي
قانون اصلاح ماده (81) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب *
 

شماره 146535
مورخ: 1385/11/21
ماده واحده ـ ماده (81) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/27 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 18ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بين شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.

تبصره 1ـ مراد از خلاف بين شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.

تبصره 2ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بين شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.
تبصره 3ـ آراء خلاف بين شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.

تبصره 4ـ پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.
پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.

تبصره 5ـ آرائي كه قبل از لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.

تبصره 6ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 1378/12/8 و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1385/11/4 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي
غلامعلي حدادعادل
*روزنامه رسمي شماره 18049
مورخ 85/11/24

..............................

اصلاح ماده 69 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي*

شماره: 54277 /6
تاريخ: 1385/11/11
ماده69 ـ آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي (اصلاحي 1385/10/20)
«ماده69 ـ اموال و اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نمي‌شود:
1- مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او.
2- لباس، اشياء، اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است.
3- آذوقه موجود به قدر احتياج سه‌ماهه متعهد و عائله او.
4- وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌‌وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقه آنان.
5- وسيله نقليه موردنياز و متناسب با شأن متعهد.
6- ساير اموال و اشيايي كه به موجب قوانين خاص، غيرقابل توقيف مي‌باشد.
تبصره1ـ درصورت فوت متعهد، ديون از كليه اموال بجامانده از او بدون استثناء چيزي، استيفاء مي‌شود.
تبصره2ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق‌الذكر، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده 229 اتخاذ تصميم خواهدكرد.»
مشاور رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس دفتر ـ سيدعلي ميرهادي
*روزنامه رسمي شماره 18043
مورخ 1385/11/16

..............................

آراء شماره 544 و 545 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم استحقاق شهرداري به وصول عوارض از واحدهاي توليدي خارج از حريم قانوني شهرها

شماره: 82/976 ـ 1043 ، تاريخ: 02/01/5831
رأي هيأت عمومي
اولاً: تفاوت مدلول دادنامه‎هاي صادره از شعب 7 و 8 تجديدنظر و 13 و 15 بدوي ديوان مبتني بر استنباط معارض از حكم واحد قانونگذار نيست و دادنامه‎هاي مذكور از مصاديق آراء متناقض موضوع ماده20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري محسوب نمي‎شود. ثانياً: با توجه به مدلول دادنامه شماره 945 و 946 و 947 مورخ 1376/7/12 شعبه دهم بدوي و شماره 1771 مورخ 1381/9/5 شعبه پانزدهم بدوي و ساير محتويات پرونده‎هاي مربوط در باب استحقاق يا عدم استحقاق شهرداري به وصول عوارض از واحدهاي توليدي واقع در خارج از حريم قانوني شهرها، وجود تناقض بين دادنامه‎هاي فوق الذكر محرز به نظر مي‎رسد و در اسـاس قضيـه همانطور كه در دادنـامه شماره 835 مورخ 1384/12/21 هيأت عمومي ديوان نيز تصريح شده است، وصول عوارض توسط شهرداري به حكم مقنن از جمله بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 1361 در محدوده شهرها و حريم قانوني آنها است و مفيد جواز اخذ عوارض از واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي مستقر در خارج از محدوده قانوني شهرها نيست، بنابراين مفاد دادنامه شماره 1771 مورخ 1381/9/5 شعبه پانزدهم بدوي ديوان كه به شرح دادنامه شماره 455 مورخ 1382/4/19 شعبه هشتم تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفته و قطعيت يافته، منحصراً در حدي كه متضمن اين معني است موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
علي رازيني
روزنامه رسمي شماره 18036 مورخ 1385/11/5

..............................

هيات موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي، تنها مرجع رسيدگي موضوع ماده 65 قانون جنگلها *

رأي شماره 697 ـ 1385/11/24 وحدت رويه هيأت عمومي
‏«قطع نظر از اينكه به موجب راي شماره 3/76 ـ هـ ـ 1376/10/10 هيأت عمومي ‏ديوان عدالت اداري مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ‏اجراي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضي مربوطه ـ ‏هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 ‏قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت ‏اداري راي اكثريت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ‏مربوطه من‌جمله هيأت موضوع ماده واحده فوق‌الذكر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، ‏اساساً با لحاظ تبصره2 و اطلاق و عموم تبصره5 ماده واحده فوق‌الذكر از تاريخ تصويب آن ‏ماده واحده كليه قوانين و مقرّرات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع ‏رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي آن ‏هيأت موضوع اين قانون خواهدبود، بنا به مراتب راي شمارة 513 ـ 1383/8/26 شعبه 38 ‏ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد از نظر اكثريت قاطع اعضاء هيأت عمومي ‏ديوان عالي كشور صحيح تشخيص و مورد تأييد است.‏ اين راي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور ‏كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».‏
* روزنامه رسمي شماره 18073 مورخ 1385/12/23

..............................

ارزش ديه در سال 6831 *

تاريخ: 9/۱/1831
شماره: 481/02/111
ارزش ديه در سال 1386
مراجع قضايي سراسر كشور
در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي و با توجه به فتواي مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله‌العالي) و با اخذ نظر مراكز خبره كشور، قيمت سوقيه اعيان سه‌گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي 1، 2 و 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامي به شرح زير پيشنهادشده و براي اجرا در سال 1386 به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است.
مقتضي است به كليه واحدهاي قضايي ابلاغ نمائيد تا در مواقع عدم تراضي اصحاب دعوي، مبناي محاسبه ديه قرار گيرد.
1ـ ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي بند1 ماده297 ق.م.ا – 000/000/053 ريال (سيصد و پنجاه ميليون ريال)
2ـ ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي بند2 ماده297 ق.م.ا – 000/000/006 ريال (ششصد ميليون ريال)
3ـ ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي بند3 ماده297 ق.م.ا – 000/000/636 ريال (ششصد و سي و شش ميليون ريال)
وزير دادگستري ـ غلامحسين الهام
روزنامه رسمي شماره 18089 مورخ 1386/1/21

..............................

رأي شماره 651 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام پيمانكار به پرداخت حق بيمه كارگران خود به سازمان تأمين اجتماعي *

 شماره: هـ/779/2
تاريخ: 1385/9/12
شماره دادنامه: 651
كلاسه پرونده: 779/2
رأي هيأت عمومي
با عنايت به ماده 38 قانون تأمين اجتماعي در خصوص الزام پيمانكار به پرداخت حق بيمه كارگران خود به سازمان تأمين اجتماعي بر اساس مقررات مربوط و اينكه قرارداد خصوصي پيمانكار با اشخاص حقيقي يا حقوقي ثالث مشروط بر آنكه ماهيتاً متضمن اوصاف و شرايط قانوني پيمانكاري باشد، نافي وظايف و مسئوليتهاي پيمانكار در قبال سازمان تأمين اجتماعي به شرح مقرر در قانون فوق الذكر نيست، بنابراين دادنامه‎هاي شماره 1099 مورخ 1380/10/27، 1098 مورخ 1380/10/27 شعبه دوم تجديدنظر و 928ـ927 مورخ 1382/7/15 شعبه چهارم تجديدنظر در حدي كه مبين اين معني است موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسي‎فرد
* روزنامه رسمي شماره 18056 مورخ 85/12/2

..............................

شرط سني رأي دادن
در انتخابات مجلس و رياست جمهوري 81 سال تمام *

ماده واحده ـ بند (2) ماده (27) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و بند (2) ماده (36) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
2ـ هجده سال تمام.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1385/10/13 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي
غلامعلي حداد عادل
* روزنامه رسمي شماره 18036 مورخ 1385/11/5

..............................

منتخبي از قانون بودجه سال 6831 كل كشور *

◄به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند محكوم ‏به‌پرداخت ديه در جرائم غيرعمدي، مبلغ يك هزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ‏ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي ‏به امور ديه قرار مي‌گيرد.‏
آئين‌نامه اجرايي مربوط به ضوابط واگذاري تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري ‏تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.‏
◄به منظور حمايت از توليدات داخلي و كمك به روانسازي تجارت قانوني و مبارزه با ‏قاچاق كالا و ارز دولت موظف است در قالب آئين‌نامه اجرايي اين بند كه بنا به پيشنهاد ‏مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران ‏خواهدرسيد، اقدامات زير را انجام دهد:‏
‏1ـ از حداكثر اختيارات قانوني دستگاههاي اجرايي عليه محكومان قاچاق كالا و ارز ‏استفاده كرده و با بكارگيري توان اجرايي دستگاههاي ذيربط نسبت به تشديد مبارزه با ‏قاچاق و پيشگيري از آن اقدام نمايد.‏
‏2ـ ترددهاي دريايي را ساماندهي كرده و با اخذ جرايم در چارچوب قوانين و مقررات ‏توسط مراجع ذيصلاح از ورود و خروج كالاهاي قاچاق از مسيرهاي دريايي جلوگيري نمايد.‏
‏3ـ جريمة قاچاق مكشوفه در تمام نقاط مرزي و داخل كشور براي سال 1386 بدين ‏شرح خواهدبود:‏
‏3ـ1ـ كالاهاي قاچاق ورودي:‏
• كالاهاي مورد نياز و ضروري مصرف در صورت كشف، ضبط مال و جريمه معادل ‏دو برابر قيمت كالا.‏
• كالاهاي غيـرضـروري در صـورت كشف، ضبـط مـال و جريمه معادل پنج برابـر ‏قيمت‌كالا.‏
• كالاهاي غيرمجاز و ممنوعه (مانند مشروب و غيره) در صورت كشف، انهدام و ‏ضبط مال و جريمه معادل ده برابر قيمت كالا.‏
در سال 1386 جريمه كليه مشروبات الكلي مكشوفه براساس هر ليتر حداقل معادل ‏سيصد هزار ريال و يا (01) برابر قيمت جهاني هر ليتر (مشروط به اينكه از سيصد هزار ‏ريال كمتر نباشد) دريافت و به حساب خزانه واريز خواهد شد.‏
در پرونده‌هاي منجر به صدور حكم محكوميت در مورد قاچاق و فروش مشروبات ‏الكلي علاوه بر جريمه ده برابر قيمت بين‌المللي، كليه اماكن و وسايط نقليه كه براي تهيه، ‏حمل و نگهداري، توزيع و فروش مشروبات الكلي و قاچاق از آن استفاده مي‌شوند مصادره ‏و درآمد آن پس از فروش به خزانه واريز مي‌شود.‏
‏3ـ2ـ كالاهاي قاچاق خروجي:‏
• كالاهاي عمومي در صورت كشف، ضبط مال و جريمه معادل دو برابر قيمت كالا.‏
• كالاهاي يارانه‌اي و يا توليدشده از مواد اوليه يارانه‌اي در صورت كشف، ضبط مال ‏و جريمه معادل پنج برابر قيمت كالا.‏
‏3ـ2ـ1ـ قيمت كالاهاي يارانه‌اي متناسب با قيمت در كشورهاي منطقه و قيمت ‏بين‌المللي با پيشنهاد سازمانهاي مربوطه دولتي و تصويب ستاد مركزي مبارزه با قاچاق ‏كالا و ارز تعيين خواهدشد.‏
‏3ـ2ـ2ـ كلية كالاهاي قاچاق كه در داخل كشور نيز كشف مي‌گردد، مشمول مفاد ‏قاچاق كالاي ورودي اجزاء « 3ـ1» و « 3ـ2» مي‌باشد.‏
• از متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب، محل تهيه و توزيع و ‏عرضه موادغذايي و اماكن عمومي بابت صدور كارت بهداشتي محل‌هاي كسب فوق مبلغ ‏يكصدهزار (100.000) ريال و بابت صدور كارت بهداشتي و آموزش هر نفر از كاركنان ‏مراكز مذكور مبلغ سي‌هزار (30.000) ريال دريافت و به حساب 140120 قسمت سوم ‏اين قانون واريز نمايد. در صورت عدم مراجعه افراد واجد شرايط جهت اخذ كارت بهداشتي ‏براي بار اول معادل 5 برابر هزينه صدور كارت از آنان دريافت و مبلغ جريمه به حساب ‏درآمد اختصاصي رديف 150109 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. در صورت عدم ‏مراجعه براي بار دوم پروانه كسب آنان لغو خواهد شد.‏ دريافت هرگونه وجهي علاوه بر مبالغ فوق تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد.‏
• به‌منظور كمك به پيشگيري از بروز و تشديد آسيب‌هاي اجتماعي و ساماندهي ‏آسيب‌ديدگان اجتماعي به ويژه كودكان خياباني و بي‌سرپرست، دختران و زنان پناه‌جو، ‏مبلغ پنجاه و شش ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون (56.880.000.000) ريال اعتبار ‏از رديف 131500 (سازمان بهزيستي كشور) قسمت چهارم اين قانون براي امور فوق ‏اختصاص مي‌يابد. وزارت كشور مسؤوليت نظارت بر حُسن اجراي اين بند را به عهده دارد.‏
• به دادگستري جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به ازاي طرح هر ‏پرونده در شوراي حل اختلاف مبلغ بيست‌هزار (20.000) ريال دريافت و به حساب ‏درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد. افراد معسر به تشخيص رئيس شوراي ‏حل اختلاف از پرداخت معاف مي‌باشند. معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ‏‏503878 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دادگستري جمهوري اسلامي ايران قرار ‏مي‌گيرد تا در امور شوراي حل اختلاف به مصرف برسد.‏
• به وزارت دادگستري اجازه داده مي‌شود با تأييد رئيس قوه قضائيه از طريق ستاد ‏ديه براي پرداخت بدهي زندانيان نيازمند كه به دليل عدم امكان مالي براي پرداخت ديون ‏خود در زندان مي‌باشند، از محل اعتبار رديف 503830 قسمت چهارم اين قانون به‌صورت ‏وجوه اداره شده به آنان وام اعطا نمايد. وجوه برگشتي بابت بازپرداخت وام‌هاي اعطايي ‏پس از واريز به خزانه مجدداً از محل رديف 503830 قسمت چهارم اين قانون براي همين ‏منظور اختصاص مي‌يابد.‏
• هزينه رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در ديوان عدالت اداري از ده‌هزار ‏‏(10.000) ريال به پنجاه‌هزار (50.000) ريال افزايش مي‌يابد و درآمد حاصله تا سقف ‏چهل‌ميليارد (40.000.000.000) ريال به رديف 140101 واريز مي‌گردد. با تشخيص ‏رئيس شعبه افراد معسر معاف خواهند بود.‏
• به دادگستري جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود زمين و ساختمانهاي ‏فرسوده و غيرقابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد ناشي از فروش املاك خود را ‏به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 210201 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. كل ‏مبلغ واريزي از محل اعتبار طرح‌هاي شماره 10301010 ، 10301011، 10301012 و ‏‏10301014 پيوست شماره (1) اين قانون جهت تكميل واحدهاي نيمه‌تمام قضايي و ‏تأمين تجهيزات ضروري به دادگستري جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد.‏
• به منظور اعمال حاكميت قانون و رعايت انضباط مالي، دريافت هرگونه وجه، ‏كالا يا خدمات به هر ميزان و تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرايي مشمول ماده ‏‏(061) قانون برنامه چهارم توسعه و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي خارج از قوانين و ‏مقررات و ضوابط مصوب مراجع ذي‌صلاح ممنوع و جرم محسوب مي‌شود.‏
* روزنامه رسمي، شماره 67081 مورخ 82/21/5831

..............................

آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 131
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران *

◄ بند الف ماده 131 – بر اساس آئين نامه‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تاييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي‌باشد را با استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها اقدام نمايد، مشروط بر آن كه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود. اصل پرونده‌هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.

◄ فصل اول:‏
◙ «تعاريف»‏
ماده1ـ پرونده قضائي: پرونده قضائي مذكور در ماده 131 قانون برنامه چهارم ‏توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه در اين آيين‌نامه «قانون» ناميده مي‌شود ‏شامل كليه پرونده‌هاي مدني، جزايي و امور حسبي است كه در دادسراها و دادگاه‌هاي ‏عمومي و انقلاب، انتظامي قضات، نظامي، ويژه روحانيت، دادگاه تجديدنظر، محكمه عالي ‏انتظامي قضات، ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري و سازمان تعزيرات حكومتي رسيدگي ‏و منتهي به اتخاذ تصميم نهايي و صدور راي گرديده و مختومه شده است.‏
تبصره ـ پرونده‌هاي شـوراهاي حل اخـتلاف نيز مشمول مقررات اين آيين‌نامه ‏خواهدبود.‏
ماده2ـ اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي كه نگهداري آنها ضروري مي‌باشد.‏
اسناد و اوراق مذكور در قانون شامل احكام، قرارها، تصميمات و دستورات قضائي، ‏تحقيقات و معاينات محلي و نيز هرگونه سند، مدرك و صورتجلسات، دفاتر، گزارش‌ها فرم ‏مشخصات پرونده، فرم مخصوص بايگاني راكد و مانند آنهاست كه مورد استناد طرفين پرونده ‏واقع گرديده يا در اتخاذ تصميم توسط مراجع قضائي موثر بوده و نگهداري سوابق آنها و ‏تبديل به اسناد الكترونيكي به تشخيص هيات مذكور در ماده8، اين آيين‌نامه ضروري باشد.‏
تبصره ـ علاوه بر موارد فوق هيات مزبور مي‌تواند با توجه به نوع، اهميت دعوي يا ‏شكايت، خواسته، خواهان، عنوان جرم، طرفين پرونده، زمان و مكان رسيدگي، ارزش ‏قضائي و مانند آنها، نگهداري سوابق اوراق و اسناد پرونده‌ قضائي و تبديل آن به سند ‏الكترونيكي را ضروري تشخيص دهد.‏
ماده3ـ بايگاني قطعي: بايگاني قطعي موردنظر قانون همان بايگاني راكد پرونده‌هايي ‏است كه منتهي به صدور حكم يا قرار قطعي گرديده و حسب مورد مختومه شده است، ‏تاريخ مختومه شدن پرونده شروع بايگاني قطعي محسوب مي‌شود.‏
پرونده‌هاي قضائي در موارد زير مختومه تلقي و با دستور مقام قضائي صالح بايگاني ‏خواهندشد:‏
‏1ـ پرونده‌هايي كه منتهي به اجراي كامل حكم شده است؛
‏2ـ پرونده‌هايي كه موضوع آن مشمول مرور زمان گرديده و يا به هر علتي قرار موقوفي ‏اجراي حكم صادر شده است؛
‏3ـ پرونده‌هايي كه منجر به حكم برائت، بي‌حقي، بطلان دعوي و مانند آن گرديده ‏است؛
‏4ـ پرونده‌هايي كه منجر به صدور قرار نهايي و قطعي گرديده است؛
‏5ـ پرونده‌هايي كه موضوع آن تأمين دليل يا دستور موقت است، پس از اتمام ‏اقدامات قانوني لازم؛
‏6ـ ساير پرونده‌ها به تشخيص هيات مذكور در ماده8، اين آيين‌نامه.‏

◄ فصل دوم
◙ مقدمات
ماده4ـ مدير دفتر مرجع قضائي يا جانشين وي موظف است مشخصات پرونده‌اي را ‏كه دستور بايگاني قطعي آن توسط قاضي صادر گرديده حداكثر ظرف يك هفته در «فرم ‏مشخصات پرونده» درج نموده همراه پرونده در مقابل اخذ رسيد به بايگاني راكد مربوط ‏تحويل دهد.‏
تبصره1ـ در شعب دادسرا منشي شعبه يا جانشين وي وظايف مدير دفتر مرجع قضائي ‏را به عهده خواهدداشت.‏
تبصره2ـ «فرم مشخصات پرونده» كه توسط اداره اسناد و بايگاني راكد قوه قضائيه ‏تهيه و در اختيار مراجع قضائي قرار خواهدگرفت، متضمن نكات زير مي‌باشد:‏
‏1ـ مشخصات پرونده:‏
الف ـ مدني است يا كيفري يا امور حسبي؛
ب ـ موضوع پرونده؛
ج ـ كلاسه پرونده؛
د ـ تاريخ تشكيل پرونده؛
هـ ـ تاريخ مختومه شدن پرونده؛
و ـ تعداد اوراق پرونده.‏
‏2ـ مشخصات طرفين پرونده: اعم از خواهان و خوانده يا شاكي و مشتكي‌عنه.‏
‏3ـ مرجع يا مراجع رسيدگي‌كننده، نظير دادسرا، دادگاه بدوي حقوقي يا جزايي، ‏دادگاه تجديدنظر، ديوان عالي كشور و غيره.‏
‏4ـ نتيجه رسيدگي:‏
الف ـ حكم يا قرار و غيره و موضوع آن؛
ب ـ شماره و تاريخ حكم يا قرار و غيره؛
ج ـ علت مختومه شدن اعم از اجراي كامل حكم، قطعيت حكم برائت يا قرار، مرور ‏زمان و غيره.‏
5 ـ ذكر ضمائم پرونده و ساير مشخصات كه درج آن ضروري است.‏
6 ـ مهم و ملي بودن يا نبودن پرونده مطابق مقررات قانون سازمان اسناد و كتابخانه ‏ملي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1349 و مقررات اين آيين‌نامه و ساير اوضاع و احوال ‏پرونده.‏
‏7 ـ تاريخ تحويل به بايگاني راكد.‏
‏8ـ مشخصات تنظيم كننده فرم مذكور و تأييدكننده آن.‏
فرم مشخصات پرونده بايد در سه نسخه به نحو كامل و دقيق و خوانا تنظيم گردد، ‏يك نسخه در دفتر شعبه دادسرا يا دادگاه يا ساير مراجع قضائي مربوط نگهداري خواهدشد ‏و دو نسخه ديگر به پيوست پرونده به بايگاني راكد ارسال شود.‏
تبصره3ـ پرونده‌هايي كه منتهي به محكوميتهاي مشروط، معلق و مانند آن گرديده‌اند ‏تا پايان موعد تعيين شده در دادنامه، در دفتر مرجع قضائي نگهداري و سپس براي ارسال ‏آنها به بايگاني راكد اقدام خواهدشد.‏
ماده5 ـ به دستور قاضي مربوط قبل از ارسال پرونده به بايگاني راكد كليه اسناد، ‏وثايق و دستورات قضائي به شرح زير بايد تعيين تكليف و رفع اثر شود.‏
‏1ـ دستور احضار يا جلب؛
‏2ـ قرار ممنوعيت خروج از كشور؛
‏3ـ دستور ورود به منزل يا تفتيش آن؛
‏4ـ وثايق و تأمين خواسته؛
‏5 ـ اسناد، قبوض يا وجوه نقدي؛‏
‏6 ـ اموال يا اشياء مرتبط با پرونده؛‏
‏7ـ دستور انسداد حساب بانكي؛
‏8 ـ دستور ممنوعيت از معامله نقل و انتقال؛‏
‏9ـ ساير موارد به تشخيص قاضي مربوط.‏
ماده6ـ مسوول بايگاني راكد موظف است از تحويل گرفتن پرونده‌هايي كه فاقد فرم ‏مشخصات پرونده مي‌باشند خودداري نمايد.‏
ماده7ـ قاضي مربوط بايد نظارت كافي جهت اجراي صحيح مواد4، 5 و 6 آيين‌نامه ‏و دستورالعمل مربوط داشته باشد.‏

◄ فصل سوم
◙ فرآيند تشخيص ضرورت نگهداري اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي
ماده8ـ به منظور برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت بر اجراي كامل اين آيين‌نامه، ‏هياتي به عنوان «هيات تشخيص‌دهنده ضرورت نگهداري سوابق اسناد و اوراق پرونده‌هاي ‏قضائي و تبديل آنها به اسناد الكترونيكي و امحا» كه در اين آيين‌نامه «هيات تشخيص ‏مركزي» ناميده مي‌شود تشكيل خواهد شد.‏
تبصره ـ مصوبات اين هيات پس از تنفيذ رئيس قوه قضائيه لازم‌الاجرا خواهدبود.‏
ماده9ـ اعضاي هيات تشخيص مركزي عبارتند از:‏
‏1ـ رئيس ديوان عالي كشور؛ (رئيس هيات)‏
‏2ـ دادستان كل كشور؛
‏3ـ وزير دادگستري؛
‏4ـ معاون حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه؛ (دبير هيات)‏
‏5 ـ معاون اداري و مالي قوه قضائيه؛‏
‏6 ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح؛‏
‏7ـ رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران.‏
تبصره ـ دعوت از ساير مسوولان و صاحبنظران جهت شركت در جلسه و مشاوره با ‏موافقت اكثر اعضاي هيات بلامانع است.‏
ماده10ـ به منظور تسهيل و تسريع اجراي اين آيين‌نامه و اجراي وظايف مربوط ‏به هيات تشخيص مركزي و در استانها، هياتي با عنوان «هيات تشخيص استاني» با شركت ‏مقامات ذيل در مراكز استان تشكيل مي‌گردد:‏
‏1ـ رئيس كل دادگستري استان؛ (رئيس هيات)‏
‏2ـ دادستان شهرستان مركز استان؛
‏3ـ نماينده سازمان اسناد و كتابخانه‌هاي جمهوري اسلامي؛
‏4ـ رئيس اداره اسناد و بايگاني راكد دادگستري استان؛ (به عنوان دبير هيات)‏
‏5 ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح استان؛‏
6 ـ مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستري كل استان.‏
تبصره ـ دعوت از ساير مسوولان و صاحبنظران جهت شركت در جلسه و مشاوره ‏بلامانع است.‏
ماده11ـ جلسات هيات تشخيص مركزي و استاني با حضور اكثر اعضاء رسمي و نظر ‏اكثريت حاضر معتبر خواهدبود.‏
ماده12ـ مديران بايگاني راكد مراجع قضائي، حداقل يك ماه قبل از اتمام موعد سي ‏سال مقرر در قانون، به ترتيب تاريخ ورود، پرونده را به اتفاق كارشناسان اداره اسناد و ‏بايگاني راكد بررسي نموده مطابق مقررات اين آيين‌نامه و دستورالعملهاي هيات تشخيص ‏مركزي اوراق و اسنادي كه نگهداري آنها ضروري است مشخص نموده سپس مشخصات ‏اين اوراق و اسناد را در «فرم مخصوص بايگاني راكد» درج و پس از تأييد رئيس حوزه قضائي ‏يا مسوولان مراجع قضائي ديگر يا جانشين آنها به پيوست فرم مشخصات پرونده و در ‏صورت‌نياز و تشخيص مسوولان قضائي مذكور در بالا همراه اصل پرونده به هيات تشخيص ‏استان ارسال نمايند.‏
تبصره ـ فرم مخصوص بايگاني راكد كه بايد توسط اداره اسناد و بايگاني راكد ‏قوه قضائيه تهيه شود در چهار نسخه تنظيم خواهدشد كه يك نسخه آن در سوابق بايگاني ‏راكد حفظ و بقيه به هيات تشخيص استان ارسال مي‌شود.‏
ماده13ـ فرم مخصوص بايگاني راكد بايد حاوي نكات زير باشد:‏
‏1ـ شماره برگ اسناد و اوراق ضروري؛ (مطابق برگ شماري نهايي پرونده)‏
‏2ـ عنوان اسناد و اوراق مذكور؛ (رأي، صورتمجلس و غيره)‏
‏3ـ كد بايگاني راكد پرونده؛
‏4ـ مدتي كه از بايگاني قطعي شدن پرونده (مختومه‌شدن) مي‌گذرد؛
5 ـ آدرس و محل بايگاني راكد؛‏
‏6 ـ قيد مهم و ملي بودن يا نبودن پرونده مطابق مقررات اين آيين‌نامه و ‏دستورالعمل‌هاي هيات تشخيص مركزي و ساير شرايط با درج جهات آن؛‏
‏7ـ ساير مشخصات ضروري و ملاحظات؛
فرم مذكور بايد به امضاي تنظيم كننده، مسوول بايگاني راكد و مسوول مرجع قضائي يا ‏جانشين وي برسد.‏
تبصره ـ بايگاني راكد به تدريج حداكثر هر شش‌ماه يك بار بايد فرم اسناد و اوراق ‏مزبور را تنظيم و به هيات تشخيص استان ارسال نمايد.‏
ماده14ـ هيات تشخيص استان پس از وصول فرم مخصوص بايگاني راكد و ‏پيوست‌هاي آن (فرم مشخصات پرونده و در صورت نياز اصل پرونده يا تصوير اسناد و ‏اوراق مذكور) بايد با بررسي دقيق فرم مذكور و در صورت نياز محتويات پرونده و با رعايت ‏مقررات قانون و اين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي هيات تشخيص مركزي ظرف شش ماه نظر ‏هيات را مبني بر ضرورت نگهداري اسناد و اوراق پرونده و تبديل آن به سند الكترونيكي و ‏امحاء اعلام نمايد. هيات مذكور مي‌تواند جهت تسهيل، تسريع و دقت در اجراي آيين‌نامه ‏در محل بايگاني راكد حاضر و اقدام به بررسي نمايد يا حداقل دو نفر از اعضاي هيات به ‏تشخيص اكثر اعضاء به منظور فوق به محل اعزام شوند.‏
تبصره1ـ در صورت ترديد به ضرورت نگهداري سابقه اسناد و اوراق پرونده قضائي ‏يا عدم آن اصل بر ضرورت نگهداري سابقه و تبديل به اسناد الكترونيكي است.‏
تبصره2ـ در صورت ابهام و بروز موارد استثنايي كه قابل تطبيق با مقررات قانون و ‏آيين‌نامه نباشد نظر هيات تشخيص مركزي استعلام خواهدشد.‏
ماده15ـ تشخيص نهايي مهم، ملي و آرشيوي بودن پرونده‌هاي قضائي به عهده ‏هيات تشخيص مركزي و با هماهنگي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ‏است. اين هيات ضوابط و معيارهاي تشخيص پرونده‌هاي مهم و ملي را طي دستورالعملي ‏مشخص، به مراجع قضائي اعلام خواهدنمود.‏ فرم مشخصات پرونده‌هاي مذكور در اين ماده پس از اعلام مسوول بايگاني راكد و ‏تأييد رئيس مرجع قضائي و با اطلاع هيات تشخيص استان جهت اقدامات بعدي به هيات ‏تشخيص مركزي ارسال خواهدشد.‏
تبصره ـ هزينه‌هاي تشخيص، حفظ، بايگاني، انتقال و الكترونيكي نمودن پرونده‌هاي ‏موضوع اين آيين‌نامه به عهده سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران است.‏

◄ فصل چهارم
تبديل اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي كه نگهداري آنها ضروري است‏ به اسناد الكترونيكي:‏
ماده16ـ پس از تأييد فرم مخصوص بايگاني راكد، مبني بر ضرورت نگهداري اسناد ‏و اوراق پرونده قضائي، توسط هيات تشخيص استان يك نسخه از فرم تأييدشده در سابقه ‏هيات مذكور ضبط و نسخه ديگر جهت اطلاع به هيات تشخيص مركزي ارسال خواهدشد ‏و نسخه سوم به بايگاني ارسال كننده ليست اعاده مي‌شود.‏
ماده17ـ كليه پرونده‌هاي واصله به بايگاني راكد، مي‌بايستي حداكثر 3 ماه پس از ‏وصول فرم تأييدشده توسط هيات تشخيص برابر ضوابط اين دستورالعمل به اسناد ‏الكترونيكي تبديل شود.‏

◄ فصل پنجم
◙ امحاي پرونده‌ها:‏
ماده18ـ پس از تبديل الكترونيكي اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي كه نگهداري ‏سوابق آنها ضروري است به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي و موافقت رئيس كل استان و ‏نسبت به ساير مراجع قضائي با پيشنهاد مدير يا مسوول بايگاني راكد و موافقت بالاترين ‏مقام آن مرجع قضائي، امحاي پرونده‌ها توسط مسوول بايگاني راكد مربوط و نظارت ‏نماينده رئيس حوزه قضائي، مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان و نماينده ‏تام‌الاختيار سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهدشد.‏
تبصره ـ علاوه بر پرونده‌هاي مهم و ملي در مورد ساير پرونده‌هاي آماده امحاء نيز ‏چنانچه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي آمادگي خود را جهت تحويل و ‏انتقال به سازمان اعلام نمايد بايد پرونده‌هاي مورد درخواست به جاي امحاء تحويل آن ‏سازمان شود. مشروط بر اين كه حداقل يك روز قبل از زمان امحاء و سازمان مذكور ‏درخواست كتبي خود را به هيات تشخيص استان تحويل نمايند و موافقت هيات را اخذ ‏نمايد در صورت پذيرفته شدن درخواست سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ‏ايران، بايد ظرف دو ماه نسبت به انتقال پرونده‌ها به سازمان مزبور اقدام نمايد، در صورت ‏كوتاهي آن سازمان جهت تحويل پرونده‌هاي مذكور در موعد مقرر عمليات امحاء انجام ‏خواهدشد.‏
ماده19ـ به منظور حفظ حقوق اشخاص و رعايت احتياط در مورد پرونده‌هايي كه ‏ضرورت نگهداري اسناد و اوراق آن احراز نگرديده بايستي حداقل از تصميمات قضائي و ‏حكم يا قرار نهايي و حسب مورد سابقه اجراي حكم و مانند آن سند الكترونيكي تهيه شود.‏
ماده20ـ هيات تشخيص مركزي مي‌تواند پرونده‌هايي كه نگهداري سابقه اسناد و ‏اوراق آنها ضروري نباشد را قبل از سپري شدن مدت سي سال بايگاني قطعي آنها با ‏رعايت ماده20 اين آيين‌نامه امحاء يا به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ‏ايران انتقال دهد.‏
ماده21ـ معاونت اداري و مالي قوه قضائيه موظف است اعتبار موردنياز براي اجراي ‏اين آيين‌نامه را در رديف بودجه قوه قضائيه تأمين نمايد.‏
ماده22ـ مسوليت حُسن اجراي اين دستورالعمل با هيات تشخيص مركزي و روساي ‏كل دادگستري‌ استان‌ها مي‌باشد.‏ اين آيين‌نامه در 22 و 11 تبصره در تاريخ 1385/11/21 به تصويب رئيس قوه قضائيه ‏رسيد.‏
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
* روزنامه رسمي شماره 18066 مورخ 1385/12/14