بيع زماني يا انتقال مالكيت زمان‌بندي شده
 آيا مالكيت موقت در حقوق و فقه قابل قبول است يا خير؟
سعيد شريعتي، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه، قسمت دوم

اصطلاح بيع زماني به نوع خاصي از انتقال مالكيت اطلاق مي‌شود كه طبق آن مالكان حق استفاده از ملك را به‌صورت زمان‌بندي شده پيدا مي‌كنند. در بخش اول و در شماره پيشين به مفهوم بيع زماني پرداختيم. در اين شماره كه فصل دوم اين بحث است، ادله منكران مالكيت موقت را بررسي مي‌كنيم.

◙ اول: توضيح موضوع
سئوال اساسي در اين مبحث اين است كه آيا مالكيت، حقي دائمي و هميشگي است يا مي‌توان ان را مقيد به زمان نمود به عبارت ديگر آيا مالكيت موقت در حقوق و فقه قابل قبول است يا خير؟
شكي نيست كه مالكيت افراد همواره در حال نقل و انتقال است و اموالي كه در مالكيت افراد مي‌باشد به سبب اسباب ناقله قهري يا اختياري از شخصي به شخصي ديگر منتقل مي‌شود. بنابراين پرواضح است كه منظور از دوام مالكيت در اينجا اين نيست كه مالكيت افراد، زايل شدني نبوده و اموال اشخاص، هميشه در ملكشان باقي مي‌ماند چرا كه چنين معنايي با واقعيت خارجي همخواني نداشته، هيچ‌كس آن را نمي‌پذيرد و به اين معنا، همه مالكيت ها جز مالكيت خداي تعالي موقتي است.
منظور از دوام مالكيت آن است كه وقتي مالي در ملكيت شخص داخل شد براي هميشه در ملك او باقي مي‌ماند مگر آنكه به يكي از اسباب انتقال مالكيت به ديگري انتقال يابد. بر اين اساس انتقال مالكيت منافاتي با دوام آن ندارد و منظور از مالكيت موقت آن است كه مالكيت شخص، مقيد و محدود به زمان مشخصي شود به گونه‌اي كه با سپري شدن آن مدت، مالكيت شخص خود به خود و بدون هيچ سبب جديدي زايل شود و مال به مالك اصلي برگردد.
ترديدي نيست كه به جز حق مالكيت، ساير حقوق عيني قابل تجديد و تقييد به زمان مي‌باشد مانند حق ارتفاق و حق انتفاع و… اما در مورد حق مالكيت ترديد اساسي وجود دارد.
برخي از فقها و حقوقدانان مالكيت را قابل تقييد به زمان ندانسته و مالكيت موقت را غيرمعقول و باطل دانسته‌اند و برخي ديگر اين نظر را نپذيرفته و از آن انتقاد كرده‌اند. ما ابتدا به نقد و بررسي دلايل گروه اول مي‌پردازيم.
◙ دوم: ادله منكرين مالكيت موقت:
از بررسي مجموع كلمات فقها و حقوقدانان برمي‌آيد كه به طور كلي شش دليل بر بطلان و عدم مشروعيت مالكيت موقت اقامه شده است. از اين تعداد، دو دليل بيشتر رنگ فلسفي دارد؛ دو دليل به جنبه فقهي مالكيت اشاره دارد و دو دليل نيز از ديدگاه حقوق مسئله را مورد بررسي قرار داده است كه ما به ترتيب به ذكر آن، مبادرت مي‌نماييم.
1‌ـ‌ اولين دليل منكرين مالكيت موقت آن است كه مالكيت به دليل ماهيت ويژه خود اساسا قابل تحديد و تقييد به زمان نيست زيرا مالكيت از اعراض قار1 است و از آنجا كه عرض قار، محدود و مقيد به زمان نمي‌شود؛ مالكيت نيز قابل تحديد به زمان نخواهد بود.
به عبارت ديگر مالكيت هر شيء، امري واحد است و اين امر واحد به دليل آنكه از اعراض قار است قابل تكثير و تبعيض و تقييد به زمان نيست. 2
مرحوم محقق اصفهاني پس از نقل اين دليل مي‌فرمايد: عدم امكان تقييد مالكيت به زمان، توهمي بيش نيست زيرا محدود شدن موجودات به زمان، گاهي با لذات است همانند اعراض غيرقار مثلا حركت كه از اعراض غيرقار است از آنجا كه تدريجي بوده و آن به آن از قوه به فعل مي‌رسد لذا قابل تقدير و تحديد به زمان مي‌باشد اما گاهي،‌تقييد به زمان بالعرض است مانند امور قار. اين امور اگرچه ذاتا با زمان قابل اندازه‌گيري و تحديد نيست اما از آنجا كه در ظرف زمان قرار دارند و به بيان بهتر، زمان بر آنها مي‌گذرد؛ مي‌توان آنها را با توجه به زمان‌هاي مختلف، به بخش‌هاي زماني تقسيم كرد. به عبارت ديگر مي‌توان يك امر واحد را با قطعات مختلف زمان ملاحظه كرده آن را با توجه به قطعات زماني، تقطيع و تقسيم نمود.3
به عنوان مثال در مورد وقف كه واقف، عين را بر بطون مختلف وقف مي‌كند، مالكيت واقف كه به وسيله وقف به بطون بعدي منتقل شده است چيزي جز يك مالكيت واحد نيست ولي همين امر واحد با توجه به قطعات زمان تقطيع مي‌شود و براي هر طبقه از موقوف عليهم بخشي از مالكيت با توجه به زمان خاص آن اختصاص مي‌يابد. بنابراين مالكيت، امري بسيط و غيرقابل تبعيض و تقسيم به قطعات است و معناي بسيط بودن مالكيت و عدم امكان تقطيع و تقسيم آن اين است كه نصف و ثلث و ربع و… ندارد نه اينكه اين امر بسيط را نتوان به اعتبار استمرارش در طول زمان تقسيم كرد.
علاوه بر پاسخ فوق مي‌توان گفت: مالكيت – همان طور كه در مباحث آينده خواهد آمد – اساسا از اعراض نيست بلكه صرفا يك امر اعتباري است و لذا جعل و رفع و كيفيت اعتبار آن به دست منشأ اعتبار آن مي‌باشد. بنابراين حتي اگر اشكال فوق را در مورد اعراض قار بپذيريم و اعراض قار را قابل تحديد و تقييد به زمان ندانيم اما تفاوت ماهوي مالكيت با اعراض، مانع از طرح اشكال در مورد آن مي‌شود.
2‌ـ‌ دومين دليل فلسفي كه بر بطلان مالكيت موقت اقامه شده اين است كه: مالكيت موقت در مورد اعيان امكانپذير نيست زيرا فلاسفه بر اين عقيده‌اند كه جواهر، قابل تقييد به زمان نيستند و زمان نمي‌تواند براي تعيين و اندازه‌گيري جواهر به كار رود و از آنجا كه عين هم از جمله جواهر است لذا قابل تقدير و تحديد به زمان نيست مثلا نمي‌توان گفت: كتاب امروز، كتاب فردا و… و نمي‌توان گفت اين كتاب نسبت به زمان‌هاي مختلف فرق مي‌كند و يكي غير از ديگري است اما منافع از آنجا كه از اعراض است مي‌تواند به زمان محدود شود و بر همين اساس تمليك منفعت موقت و محدود به زمان امكانپذير مي‌باشد ولي در اعيان ممكن نيست بنابراين تمليك موقت عين به ديگري قابل تصور نيست. 4
در پاسخ اين استدلال بايد گفت: درست است كه عين از جمله جواهر است و لذا قابل تقدير و تعيين به وسيله زمان نيست اما تمليك موقت عين به معناي تقييد عين به زمان نيست.
توضيح آنكه، هنگامي كه شخصي فرضا كتابي را براي مدت مشخصي به ديگري تمليك مي‌كند، اين شخص در حقيقت، مالكيت كتاب را مقيد و محدود به زمان نموده است نه خود كتاب را و به بيان روشن‌تر تمليك موقت بدان معناست كه مالكيت عين در قطعه مشخصي از زمان به ديگري منتقل مي‌شود نه آنكه عين مقيد به زمان، به ديگري تمليك گردد و با توجه به سخني كه به نقل از محقق اصفهاني در پاسخ دليل اول نقل كرديم، هيچ اشكال و مانعي وجود ندارد كه مالكيت با توجه به قطعات زماني به قطعات مختلف تقسيم شود و تقسيم مالكيت يك عين با توجه به قطعات زمان، مستلزم تقييد خود عين به زمان نيست.
از اين گذشته، اگر اين استدلال را در مورد اعيان بپذيريم و تمليك موقت اعيان را بر اين اساس مورد ترديد قرار دهيم در بسياري از موارد اجاره با مشكل مواجه خواهيم شد زيرا اجاره به نظر بسياري از فقها عبارت است از تمليك منفعت در مقابل عوض معلوم و در موارد زيادي، منفعت مورد اجاره از اعراض نيست بلكه از اعيان خارجي مي‌باشد يعني منفعت عين مورد اجاره، خود از اعيان است مثل اجاره درخت براي ميوه آن و اجاره زن براي شير دادن. پذيرش استدلال ياد شده در مورد عدم امكان تمليك موقت اعيان، مستلزم ترديد در صحت چنين قراردادهايي است در حالي كه غالب فقها چنين اجاره‌اي را جايز و صحيح دانسته‌اند. 5
3‌ـ‌ دليل ديگر بر بطلان مالكيت موقت، استناد به قاعده تسليط مي‌باشد. برخي از محققين بر اين عقيده‌اند كه «در حقوق اسلام با استناد به قاعده تسليط، مالكيت سه ويژگي دارد كه عبارتند از مطلق بودن، انحصاري بودن و دائمي بودن. ويژگي اخير به اين معناست كه وقتي فردي مالك چيزي شد تا زماني كه مالك آن است بدون مقيد بودن به زمان خاص، حق استفاده و بهره‌برداري از آن را داشته باشد.
يكي از تفاوت‌هاي مستاجر و به طور كلي اشخاصي كه از طرف مالك، حق استفاده و انتفاع از ملكي را پيدا مي‌كنند با خود مالك همين است كه استفاده و بهره‌برداري مالك، مقيد به زمان و وقت خاصي نيست ولي حق انتفاع اشخاص ديگر فقط در محدوده زماني مشخصي امكانپذير است6 بنابراين ويژگي دائمي بودن مالكيت را مي‌توان از قاعده تسليط استفاده كرد.
سخن فوق قابل قبول به نظر نمي‌رسد زيرا مفاد قاعده تسليط آن است كه اشخاص بر اموال خود مسلط هستند و حق همه گونه تصرف و استفاده‌اي را در اموال خود دارند ولي اين مسئله كه مالكيت، دائمي است يا موقت در قاعده فوق مورد اشاره قرار نگرفته است به عبارت ديگر مضمون اين قاعده عبارت است از تسلط كامل مالكين بر اموال خود و اين معنا در مورد مالكيت موقت هم قابل جريان است يعني مالك در زمان مالكيت خود، چه مالكيت دائمي و چه موقت، مسلط بر مالش بوده، قادر به تصرف و استفاده از مالش مي‌باشد. بنابراين نمي‌توان دوام مالكيت را مستقيما از اين قاعده استنباط كرد.
ممكن است گفته شود كه مفاد قاعده تسليط آن است كه مالك، حق همه گونه تصرف و استفاده‌اي را در مالش دارد و از جمله مي‌تواند آن را معيوب كند يا از بين ببرد؛ نتيجه منطقي چنين تسلط و حقي آن است كه مالكيت بايد دائمي باشد چرا كه در مالكيت موقت، مالك حق چنين تصرفاتي را ندارد.
در پاسخ به اين توهم بايد گفت: اين بيان در حقيقت به دليل ششم منكرين مالكيت موقت برمي‌گردد كه ما در جاي خود، اصل دليل و پاسخ آن را به تفصيل بيان خواهيم كرد.
4‌ـ‌ مالكيت موقت سابقه‌اي در شرع ندارد و لذا نمي‌توان چنين امري را مشروع دانست. اين سخن در كلمات برخي از فقها به چشم مي‌خورد و برخي ديگر از فقها به پاسخگويي آن پرداخته‌اند. اين دليل نيز همچون دلايل پيش گفته قابل قبول نيست زيرا اولا سابقه نداشتن امري در شرع نمي‌تواند در همه موارد دليل بر ممنوعيت و عدم مشروعيت آن باشد. شايد بتوان اين عقيده را در مورد عبادات پذيرفت چرا كه عبادات، اموري توقيفي هستند و لذا اگر امري سابقه‌اي در شرع نداشته باشد نمي‌توان آن را به عنوان عبادت پذيرفت اما در بخش معاملات كه قسمت عمده آن به عرف واگذار شده است پذيرش اين عقيده به طور مطلق صحيح نيست به ويژه در مورد موضوعات و مفاهيمي كه حقيقت شرعيه و متشرعه ندارد توضيح آن به عرف محول شده است ثانيا مالكيت، امري اعتباري است كه چگونگي آن تابع نحوه اعتبار آن مي‌باشد و به همين دليل، قابل توقيت و تاييد است7 ثالثا ملكيت موقت سابقه روشن فقهي دارد و مواردي را در فقه مي‌توان يافت كه مالكيت موقت از سوي فقها پذيرفته شده است.8
5‌ـ‌ يكي ديگر از دلايلي كه بر بطلان مالكيت موقت اقامه شده اين است كه: دوام مالكيت، نتيجه منطقي ويژگي انفكاك‌ناپذيري مالكيت از عين است. به عقيده حقوقدانان يكي از ويژگي‌هاي مالكيت آن است كه همواره با مملوك همراه بوده، مادام كه شيئ مملوك باقي است مالكيت آن نيز باقي مي‌باشد و بر اين اساس، مالكيت نسبت به شيء مملوك،‌تنها در صورتي زايل مي‌شود كه آن شيء منعدم شود و مادام كه شيء مملوك وجود دارد حق مالكيت مربوط به آن هم وجود دارد.
تفكيك‌ناپذيري مالكيت از مملوك، به معناي عدم انتقال آن به افراد ديگر نيست، بنابراين ارث و انتقال مالكيت وارث، منافاتي با دوام مالكيت شيء – به معناي فوق – ندارد چرا كه حق مالكيت در اين موارد، قطع نشده تا مجددا ايجاد شود و به عبارت ديگر مالكيت منتقل‌اليه و ورثه، ادامه مالكيت سابق وارث و ناقل است.9
برخي از حقوقدانان در توجيه اين ويژگي گفته‌اند: «ملكيت عبارت است از رابطه‌اي مستقيم بين مالك و شيء و حق مالكيت چنان با شيء مملوك آميخته و مخلوط مي‌شود و در آن تجسم مي‌يابد كه قابل جدايي از آن نيست و مادام كه شيء موجود است آن حق هم دوام دارد.»10
بعضي ديگر از حقوقدانان بر اين عقيده‌اند كه ويژگي دوام مالكيت به معناي فوق به اين معنا نيست كه مالكيت از وجود فيزيكي و خارجي مملوك جدا نمي‌شود چرا كه انفكاك‌ناپذيري حق مالكيت از وجود فيزيكي، خلاف واقعيت مسلم حقوقي و فقهي است و لذا اين دليل قابل پذيرش نيست بلكه بايد گفت منظور از جدا نشدن حق مالكيت از شيء مملوك اين است كه وجود حقوقي مملوك همواره ملازم با حق مالكيت است.
بنابراين هر شيء مملوكي اگر بخواهد در عالم حقوق مطرح شده، موضوع حق و تكليف قرار گيرد ناچار بايستي همراه با حق مالكيت باشد زيرا حق مالكيت، اولين و فراگيرترين حق عيني بر اموال است و ساير حقوق عيني در حقيقت زاييده و فرع آن مي‌باشد پس نمي‌توان در عالم حقوق، مالي را تصور كرد كه همراه با حق مالكيت نباشند و در موارد اعراض از مال، آنچه در واقع رخ داده اين است كه مال از عالم حقوق خارج شده و به تعبير بهتر، وجود حقوقي مال منعدم شده است گرچه وجود خارجي و فيزيكي آن باقي باشد.11
ويژگي انفكاك‌ناپذيري مالكيت از مال، نتايج چندي را به دنبال دارد. به عقيده حقوقدانان، يكي از نتايج اين ويژگي آن است كه مالكيت نمي‌تواند مقيد به زمان شود چرا كه تقييد مالكيت به زمان با دوام مالكيت و انفكاك‌ناپذيري آن از مملوك منافات دارد.12
در پاسخ اين دليل بايد گفت: انفكاك‌ناپذيري مالكيت از وجود خارجي و فيزيكي مال، امري نادر و غيرقابل قبول است چرا كه بي‌ترديد، حق مالكيت در بسياري از موارد از شيء مملوك زايل مي‌شود مانند موارد اعراض مالك از مال؛ و جدا نشدن مالكيت از وجود اعتباري مال در عالم حقوق، اگرچه سخني صحيح و قابل قبول به نظر مي‌رسد اما اين بدان معني نيست كه مالكيت قابل تقييد به زمان نمي‌باشد زيرا انفكاك‌ناپذيري مالكيت به معناي آن است كه حق مالكيت از شيء مملوك جدا نمي‌شود نه اينكه از شخص مالك قابل انفكاك نباشد و تفاوتي بين انتقال مال به وسيله اسباب ناقله مالكيت و مالكيت موقت به نظر نمي‌رسد بنابراين همانگونه كه انتقال مالكيت از يكي به ديگري، ضرري به دوام آن نمي‌زند در مالكيت موقت نيز چنين امري مضر نيست. در مالكيت موقت كه مال از مالك – مثلا – به مدت يك سال به ديگري منتقل مي‌شود، پس از سپري شدن يك سال، عين زايل نمي‌شود بلكه به همان مالك اصلي بازمي‌گردد. بنابراين هيچگونه انفكاكي بين مالكيت و مال صورت نمي‌گيرد بر اين اساس هرچند ويژگي انفكاك‌ناپذيري مالكيت از شيء مملوك را بپذيريم اما اين ادعا كه نتيجه منطقي اين ويژگي،‌ بطلان مالكيت موقت است؛ غيرقابل قبول مي‌باشد.
6‌ـ‌ دليل ديگري كه توسط حقوقدانان مطرح شده اين است كه تقييد مالكيت به زمان با طبيعت مالكيت منافات دارد زيرا مهمترين ويژگي مالكيت آن است كه مالك مي‌تواند در ملك خود تصرف كند و دايره اختيارات مالك تا حدي است كه حتي مي‌تواند مالش را از بين ببرد و نابود سازد. با توجه به اين ويژگي مي‌توان گفت مالكيت موقت با طبيعت مالكيت و عناصر تشكيل دهنده آن منافات دارد.
پذيرش مالكيت موقت به آن معناست كه براي مالك موقت نيز همان اختيارات و حق تصرفي را بپذيريم كه مالك دائمي دارا مي‌باشد و اين امر، نادر و غيرقابل قبول است مثلا فرض كنيم كه مالكيت، محدود و مقيد به يك سال شده است در اين صورت اگر مالك موقت، در خلال يك سال كه مالك آن است در آن مال تصرف كند يا آن را از بين ببرد چگونه مي‌توان تصور كرد كه مالكيت پس از انقضاي يك سال به مالك اصلي برمي‌گردد؟ يا بايد مالك موقت را از تصرف و از بين بردن مال در طول يك سال ممنوع سازيم تا مال به مالك اصلي برگردد كه در اين صورت مالكيت موقت چيزي به جز يك حق انتفاع موقت نيست زيرا چنين مالكيتي تفاوتي با حق انتفاع ندارد چون در حق انتفاع هم مالك مي‌تواند از مال بهره‌مند شود ولي حق از بين بردن و انعدام آن را ندارد و يا آنكه قايل به جواز تصرف و از بين بردن مال توسط مالك موقت شويم كه در اين صورت چنين ملكيتي ديگر مالكيت موقت نيست بلكه ملكيتي دائمي و هميشگي است.13
دليل فوق در كلمات فقها ديده نمي‌شود. غالب فقيهاني كه بر بطلان مالكيت موقت پاي فشرده‌اند آن را امري غيرمعقول و غيرقابل تصور دانسته و بر همين اساس مشروعيت آن را مورد ترديد قرار داده‌اند.14 اگرچه اين گروه، توضيح بيشتري در مورد اين دليل ذكر نكرده‌اند اما بعيد نيست كه منظور آنان از اين سخن، اشاره به دليل فوق باشد.
به نظر مي‌رسد مهمترين و قوي‌ترين دليلي كه بر بطلان مالكيت موقت اقامه شده است همين دليل مي‌باشد بنابراين براي پاسخگويي به آن نيازمند دقت و توجه بيشتري هستيم. براي پاسخگويي به اين دليل، بايد مفهوم و ماهيت مالكيت در اسلام را مورد بررسي قرار دهيم سپس با توجه به طبيعت و ماهيت آن در حقوق اسلام به قضاوت درباره مالكيت موقت بنشينيم.
براي شناخت حقيقت مالكيت توجه به امور زير لازم و ضروري است هر يك از اين امور در حقيقت بيان‌كننده يكي از ابعاد و زواياي مفهوم مالكيت در اسلام مي‌باشد:
1‌ـ‌ برخي از فقها تصريح كرده‌اند كه لفظ مالكيت داراي حقيقت شرعيه نيست بنابراين براي شناخت مفهوم مالكيت نيازي به مراجعه به متون شرعي نيست. مرحوم نراقي در اين‌باره مي‌فرمايد: «معناي مالكيت و ماليت و ملك و مال، معنايي عرفي و لغوي است كه شناخت آن منوط به بيان شرع و يا دليل شرعي نيست بلكه در اين زمينه همانند ساير الفاظي كه فاقد حقيقت شرعيه است بايد به عرف و لغت مراجعه كرد.15
همين فقيه در كتاب ديگرش مي‌نويسند «والمرجع في كون الشيء ملكا و مالا الي العرف حيث انه لا دليل شرعي علي بيانه»16 دقت در كلام ساير فقهايي كه به تعريف مالكيت پرداخته‌اند نشان مي‌دهد كه اگرچه آنان به اين مطلب تصريح نكرده‌اند اما به طور ضمني به آن اذعان و اعتراف داشته‌اند و به همين دليل در تعريف مالكيت به جاي استناد به ادله شرعي، به ارتكاز عرف و عقلا و نيز برداشت عمومي مردم از مفهوم آن بسنده كرده‌‌اند. بنابراين مالكيت مفهومي عرفي است و شارع مقدس نيز با توجه به همان معنا و مفهوم عرفي، احكام و آثاري را بر آن مترتب كرده است و لذا براي شناخت ماهيت آن بايد به عرف مراجعه كرد.
2‌ـ‌ مالكيت در حقوق اسلام داراي مفهومي گسترده‌تر از مالكيت در حقوق رم است «مالكيت در حقوق اسلام نه تنها شامل مالكيت عين مي‌گردد بلكه مالكيت منفعت و انتفاع و ملك‌الملك را نيز فرا مي‌گيرد حتي اين كلمه گاهي در مورد حقوق غيرمالي نيز به كار مي‌رود.»17
با توجه به همين ديدگاه موسع برخي از نويسندگان اطلاق مالكيت را بر حق مولفان و هنرمندان روا دانسته‌اند.18
3‌ـ‌ مالكيت امري اعتباري است. به طور كلي مالكيت داراي چهار مرتبه مختلف است.19
الف – مالكيت حقيقي: عبارت است از سلطنت تامه بر موجودات به گونه‌اي كه اختيار مملوك حدوثا و بقاءاً به دست مالك باشد چنين مالكيتي مخصوص ذات باري تعالي مي‌باشد.
ب‌ـ‌ مالكيت انسان بر نفس و اعضاء و افعال و ذمه‌اش.
ج‌ـ‌ مالكيت مقولي خارجي: كه عبارت است از هيات حاصل از احاطه جسمي به جسم ديگر و اين نوع مالكيت تحت عنوان مقوله «جده» در فلسفه مورد بحث قرار مي‌گيرد. مانند هيات حاصله از احاطه لباس به انسان. مالكيت به اين معنا از اعراض خارجي است كه قيام آن نيز به يك موجود خارجي مي‌باشد.
د‌ـ‌ مالكيت اعتباري عبارت است از اعتبار سلطنت و احاطه يك شخص (مالك) بر يك شي (مملوك).
سه قسم اول از مالكيت، اموري حقيقي و واقعي هستند ولي مالكيت به معناي اخير، امري اعتباري است كه عقلا يا شارع آن را بر حسب نياز جامعه اعتبار مي‌كنند و حق مالكيت كه در فقه و حقوق مورد بحث قرار مي‌گيرد همين مرتبه از مالكيت است. بنابراين مالكيت در اصطلاح فقه و حقوق از مقولات واقعي و اعراض خارجي نيست.20 و به تعبير روشن‌تر «مالكيت امري اعتباري است يعني حقيقت آن عين اعتبار عقلا يا شارع مقدس مي‌باشد.»21
4‌ـ‌ منشا اعتبار مالكيت، عقلا يا شارع مي‌باشد. «مالكيت اعتباري توسط عقلا به خاطر مصالحي براي اشخاص اعتبار مي‌شود و چه بسا شارع به خاطر آن مصلحت، اين اعتبار را امضا مي‌كند گرچه عقلا چنين اعتباري نداشته باشند. مانند مالكيت غرقي و مهدم عليهم در ارث»22 بنابراين با توجه به منشا اعتبار مالكيت، سه قسم زير قابل تصور است:
الف – مواردي كه عقلا، مالكيت را اعتبار مي‌كنند و شارع نيز امضا مي‌كند؛ غالب موارد مالكيت از اين قبيل است.
ب‌ـ‌ مواردي كه عقلا مالكيت را اعتبار مي‌كنند ولي شارع آن را امضا نكرده است مانند مالكيت مسكرات.
ج‌ـ‌ مواردي كه شارع مقدس بدون اعتبار عقلا، اقدام به اعتبار مالكيت نموده است مانند مالكيت مهدوم عليهم و غرق شدگان در ارث.
با توجه به نكات ياد شده مي‌توان گفت: مالكيت، اصطلاحي است كه براي اشاره به رابطه‌اي مخصوص بين شيء (مملوك) و شخص (مالك) به كار برده مي‌شود. اين رابطه اعتباري به مالك اجازه مي‌دهد كه از شيي مملوك استفاده كند و از آن منتفع گردد. به تعبير ديگر، مالكيت عبارتست از رابطه اعتباري مخصوص بين مالك و مملوك كه به مالك حق مي‌دهد كه انتفاعات ممكن را از آن ببرد،‌ در آن مال تصرف كند و كسي نتواند از آن جلوگيري نمايد.23
از آنچه گفتيم روشن مي‌شود كه مالكيت و سلطنت دو مفهوم جداي از يكديگر است و در حقيقت سلطنت انسان بر مال نتيجه و اثر مالكيت او مي‌باشد نه آنكه عين مالكيت و مرادف آن باشد و به همين دليل تعريف مالكيت به سلطنت انسان بر مال، نادرست مي‌باشد. فقها براي بيان اختيارات مالك و آثار مالكيت به قاعده تسليط استناد كرده‌اند اين قاعده كه مستفاد از حديث نبوي «الناس مسلطون علي اموالهم» مي‌باشد هرگونه سلطه و اختياري را براي مالك اثبات مي‌كند و همين روايت نيز دليل روشني است بر اينكه تسلط مالك بر مال، چيزي جداي از مالكيت است.24
با عنايت به تعريف مالكيت و تفاوت آن با سلطنت مالكانه، به پاسخگويي دليل ششم منكرين مالكيت موقت مي‌پردازيم. گفتيم كه حق مالكيت عبارتست از رابطه اعتباري بين مالك و مال و اشاره شد كه قدرت و سلطه مالك بر استفاده و تصرف در آن مال يا انتقال و اخراج از مالكيت واتلاف آن برخاسته از حق مالكيت و از آثار آن است. بر اين اساس نمي‌توان مالكيت موقت را صرفا به اين دليل كه مالك، قدرت بر انعدام مالش در مدت معين ندارد، منافي با طبيعت مالكيت دانست زيرا قدرت مالك بر انعدام و اتلاف مال خود، گرچه برخاسته از طبيعت حق مالكيت است ولي جزء آن نيست به عبارت ديگر، سلطه مالك بر اتلاف مال از آثار مالكيت است كه به استناد قاعده تسليط براي مالك ثابت شده است نه از اجزاء طبيعت يا لوازم ذاتي و لا ينفك آن. بنابراين مي‌توان تصور كرد كه رابطه مالكيت بين مالك و مال برقرار باشد ولي مالك به دلايل مختلف حق از بين بردن مالش را نداشته باشد در اين موارد – كه نمونه‌هاي آن هم در فقه كم نيست – گرچه مالك، سلطه كامل بر مال ندارد ولي اعتبار مالكيت توسط عقلا همچنان به قوت خود باقي است.
به طور كلي، نه مي‌توان از فقدان آثار مالكيت در موردي، نفي طبيعت مالكيت را اثبات كرد و نه مي‌توان از وجود آثار مالكيت در موردي، به وجود و عدم مالكيت پي برد زيرا آثار مالكيت، لازمه ذات مالكيت نيستند تا وجود و عدم آنها هميشه ملازم با وجود و عدم مالكيت باشد. به بيان روشن‌تر «آثار مالكيت يعني حق تصرف در مال و نقل و انتقال و اتلاف آن، اثر طبيعت هر ملك نيست بلكه اثر ملك مطلق است بنابراين نهايت چيزي كه از فقدان اثار مالكيت در يك مورد مي‌توان اثبات كرد آن است كه در آن مورد خاص، مالكيت مطلق وجود ندارد نه اينكه مطلقا مالكيت منتفي است.»25
البته بايد دانست كه فقدان تمام آثار مالكيت مي‌تواند دليلي بر انتفاء اصل مالكيت باشد چرا كه عقلا، هيچ‌گاه بدون دليل و فايده، مالكيت را اعتبار نمي‌كنند به عبارت ديگر اعتبار مالكيت همواره متوقف است بر اينكه اعتبار، في‌الجمله داراي اثري باشد زيرا اعتباري كه فاقد اثر و نتيجه است لغو بوده، از سوي عقلا صورت نمي‌گيرد، بنابراين «اگر همه آثار مالكيت از مالي سلب شود و مالك از همه تصرفات مالكانه ممنوع گردد، عقلا ديگر براي چنين مالكي حق مالكيت را اعتبار نمي‌كنند»26 اما سلب يك يا چند اثر از آثار مالكيت با طبيعت آن منافات ندارد چرا كه ساير آثار و نتايج باقي بوده و همين براي صحت اعتبار مالكيت توسط عقلا كافي است.
ادامه دارد

پي‌نوشت‌ها:
1‌ـ‌ عرض قار آن است كه اجزاء مفروضش با هم موجود باشند و غيرقار، اجزائش با هم موجود نمي‌شود. ر.ك: شيرواني، علي، آموزش فلسفه، ص 289 مرحوم علامه طباطبايي در اين‌باره مي‌فرمايد: «ينقسم الكم انقساما اوليا الي المتصل و المنفصل و المتصل هو الكم‌الذي يمكن ان يفرض منه اجزاء تتلاقي علي حدود مشتركه كالخط… و المتصل ينقسم الي قسمين قار و غير قار و االقار هو الثابت المجتمع الاجزاء بالفعل كالسطح و غيرالقار هو الذي لايجتمع اجزائه المفروضه بالفعل كالزمان فان كل جزء منه بالفعل قوه للجزء التالي فلايجتمعان بالفعل اذفعليه الشيء لاتجامع قوته…» نهايه الحكمه، ص 110.
2‌ـ‌ «ان ملكيه الواقف المجعوله لجميع البطون ملكيه واحده مرسله و الواحد لايتكثر و لايتبعض و حيث انها عرض غير قار فلا تتحدد و لاتتقيد بالزمان فلا معني لتقطيعها و تحديدها بالازمنه ليكون تمليكا لجميع البطون لئلاتكون لكل منهم ملكيه مرسله.» ر.ك اصفهاني، شيخ محمد حسين، بحوث في الفقه، الاجاره، ص 26. در عبارت مرحوم اصفهاني كه ذكر شد، مالكيت از اعراض غيرقاره دانسته شده است كه مسلما ناشي از اشتباه چاپي يا خطاي سهوي است زيرا ماهيت مالكيت با اعراض قار سازگار است نه غيرقار علاوه بر اينكه مرحوم اصفهاني در ادامه سخن خود تصريح به اين مطلب دارند.
3‌ـ‌ «توهم امتناع تحدد و تقييدها بالزمان مدفوع بان التحدد بالزمان تاره بالذات كما في‌الاعراض غيرالقاره فان التدرجيه عين الحركه المساوقه للتقدر بالزمان و اخري بالعرض كما في الامور القاره فانها و ان لم تتقدر بالزمان لكنه يمر عليها الزمان فيمكن لحاظها مع هذا الزمان و مع زمان آخر فهذا الوجه المستمر مع الزمنه يمكن تقطيعه بلحاظ الازمنه الماره عليه…» اصفهاني، شيخ محمدحسين، همان ماخذ.
4‌ـ‌ توحيدي، محمدعلي، مصباح الفقاهه (تقريرات درس آيت‌الله خويي)، ج 7، ص 488
5‌ـ‌ آيت‌الله خويي در مصباح الفقاهه مي‌فرمايد: «قد تكون منفعه العين المستاجره ما يوجد من الاعيان و لكنها غير موجوده حال الاجاره كاستيجار المنائح و البقرات و الشياه للبنها غيرالمحلوب و استيجار المرضع ليرتضع الطفل من لبنها و استيجار الشجره لثمرتها المعدومه» مصباح الفقاهه، ج 2 ص 30
6‌ـ‌ محقق داماد، سيدمصطفي، قواعد فقه ج 2 ص 107
7‌ـ‌ در اين باره در مباحث آينده توضيح بيشتري داده خواهد شد.
8‌ـ‌ بجنوردي القواعد الفقهيه، ج 4، ص 242
9‌ـ‌ امامي، دكتر سيدحسن، حقوق مدني، ج 1، ص 42
10‌ـ‌ فرج، دكتر توفيق حسن،‌الحقوق العينيه الاصليه، ص 63
11‌ـ‌ السنهوري، دكتر عبدالرزاق، الوسيط، ج 7، ص 534
12‌ـ‌ همان مآخذ، ص 535
13‌ـ‌ همان مآخذ، ص 540
14‌ـ‌ بحراني،‌شيخ يوسف، الحدايق الناظره، ج 22 ص 128
15‌ـ‌ نراقي، ملا احمد، عوايدالايام، ص 113
16‌ـ‌ نراقي، ملا احمد، مستند الشيعه، ج 2 ص 371
17‌ـ‌ صفايي، دكتر سيدحسين، مقالاتي درباره حقوق مدني و تطبيقي، ص 70. مالكيت منفعت مانند حق مستاجر، مالكيت انتفاع مانند حق منتفع در حق انتفاع، حبس و مانند آن. ملك‌الملك يعني سلطه شخصي بر سبب تملك مانند حق حيازت مال مباح، مالكيت حق غيرمالي مانند مالكيت بضع.
18‌ـ‌ همان ماخذ
19‌ـ‌ توحيدي، محمدعلي، مصباح‌الفقاهه (تقريرات درس آيت‌الله خويي) ج 2 ص 20
20‌ـ‌ «ان الملكيه الشرعيه ليست من المقولات الواقعيه حتي يتوقف العرض منها علي موضوع محقق في‌الخارج بل من الاعتباريات بمعني اعتبار مقولي ...» اصفهاني، شيخ محمد حسين، همان كتاب، ص 4
21‌ـ‌ يزدي، سيد محمد كاظم، همان كتاب، ص 53
22‌ـ‌ توحيدي، محمدعلي، همان كتاب ج 2 ص 2. امام خميني درباره اعتبار مالكيت مي‌فرمايد: «اعتبارالملكيه عقلائيه و الشارع تبع لهم و ليس له اعتبار مستقل في قبالهم...» كتاب البيع، ج 1 ص 454.
23‌ـ‌ امامي، دكتر سيدحسن، همان كتاب ص 42. مرحوم نراقي در تعريف مالكيت مي‌فرمايد: «معني الملكيه و الماليه و مايراد فهما من الالفاظ معني اضافي لايتحقق الا مع وجود مالك و متمول و هذا المعني الاضافي بحكم العرف و التبادر عبارت عن اختصاص خاص و ربط مخصوص معهود بين‌المالك و المملوك و المتمول و المال موجب للاستبداد و به و الاقتدار علي التصرف فيه منفردا و ما له ذلك الاختصاص المعهود بالنسبه الي شخص هو الملك و المال» عوايد الايام، ص 113
24‌ـ‌ «ان السلطنه ليست هي الملكيه بل هي من الاحكام العقلائيه للمالكيه... و قوله – ص ‌ـ‌: الناس مسلطون علي اموالهم ينادي بما ذكر ناه فان اضافه الاموال الي الناس هي الاضافه المملوكيه فقوله – ص – الناس مسلطون علي اموالهم مساوق لقوله الناس مسلطون علي املاكهم فان الناس لا يسلطون عل الاموال بلا اضافه مالكيه بينها و بينهم فلورجعت السلطنه الي الملكيه يكون قوله ذلك عباره اخري عن قوله الناس مالكون لاملاكهم و هو كماتري من قبيل توضيح الواضح فلا شبهه في ان السلطنه من احكام الملكيه لانفسها» امام خميني، كتاب البيع ج 1 ص 10
25‌ـ‌ «الاثر فيما نحن فيه – اي التصرفات في العين و جواز ورود التقلبات – ليس اثرا لطبيعه الملك مطلقا سواء اكان طلقا او غير طلق بل اثر للملك المطلق» بجنوردي، آيت‌الله سيد حسن، القواعد الفقهيه، ج 4 ص 282.
26ـ‌ امام خميني، كتاب البيع، ج 1 ص 133

 آيين رسيدگي به مستثنيات دين
تدوين: رضا شاه‌حسيني، رئيس شعبه دوم دادگاه حقوقي ورامين ـ قسمت اول

◄ مقدمه:
در اين مقاله حتي‌المقدور سعي شده است مسائلي كه در عمل پيرامون مستثنيات دين مطرح مي‌شود، در حقوق ايران،‌ با تاكيد بر نحوه عمل در دادگستري و اشاراتي مختصر در دو مرجع غيردادگستري (اداره ثبت ودارايي) و نيز مطالعه‌اي تطبيقي،‌مورد بررسي، نقد و تحليل قرار گيرد.
در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح، نحوه استناد و نحوه رسيدگي به مستثنيات دين مورد بررسي قرار گرفته است. بطوري كه در پايان مبحث اول، مرجع صالحي كه جهت رسيدگي به مسائل مطروحه در مستثنيات دين، ‌صلاحيت دارد، در دادگستري و مراجع غير دادگستري (اداره ثبت و دارايي) و نيز در حقوق خارجي، شناسايي خواهد شد.
هم‌چنين «نحوه استناد به مستثنيات دين»؛ يعني، ‌اينكه آيا خود اشخاص بايد مدعي شوند يا مقامات اجرا رأسا بايد اقدام نمايند و از توقيف و فروش مستثنيات دين خودداري نمايند، در مبحث دوم بررسي خواهد شد.
در مبحث سوم، نحوه رسيدگي مرجع صالح در مراحل مختلف عمليات اجرايي كه موضوع اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين حادث مي‌شود، بررسي خواهد شد.
در فصل دوم، محور بحث پيرامون نوع تصميم مرجع صالح، قابليت اعتراض اين تصميم و آثار مترتب بر تصميم مرجع صالح، در ادامه عمليات اجرايي و حقوق طرفين، خواهد بود.
بدين ترتيب، از ابتداي مطرح شدن اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين (مرجع صالح) تا انتهاي آن (آثار مترتب بر عمليات اجرايي) مسائلي كه مطرح مي‌شود،‌در اين مقاله مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

◄ فصل اول ـ مرجع صالح، نحوه استناد و رسيدگي به مستثنيات دين
در اين فصل و در سه مبحث جداگانه به ترتيب به بررسي شناسايي مرجع صالح جهت طرح ادعا،‌ يا اعتراض مديون، در خصوص معاف بودن مال (از توقيف و اجرا)،‌نحوه استناد مرجع صالح به اين عنوان (مستثنيات دين)؛ از اين نظر كه آيا مديون بايد اعتراض كند يا خود مرجع صالح بايد مقررات مستثنيات دين را رعايت نمايد و در نهايت نحوه رسيدگي مرجع صالح، به مسائلي كه پيرامون مستثنيات مطرح مي‌شود، خواهيم پرداخت.
منظور از نحوه رسيدگي، شناسايي ادله اثبات ادعا و اين مورد كه آيا اساسا رعايت مستثنيات دين در مورد مفاد حكم يا سند لازم‌الاجرا ضروري است يا خير،‌ هم‌چنين آيا حضور طرفين جهت رسيدگي ضرورت دارد يا خير و نيز نحوه و انواع اقدامات مرجع صالح در اين راستا در مراحل مختلف، و متفاوت عمليات اجرايي مي‌باشد.

◄ مبحث اول ـ مرجع صالح
همانگونه كه در ابتداي اين فصل بيان شد، در اين مبحث به شناسايي مرجع صالح در رسيدگي به مسائلي كه پيرامون مستثنيات دين حادث مي‌شود، مي‌پردازيم. اگر مستند اجرا، حكم دادگاه باشد، بحث اجراي احكام دادگستري مطرح مي‌باشد. مراجع مختلف دادگستري ممكن است در خصوص اتخاذ تصميم راجع به مستثني بودن يا نبودن اموال مديون صالح به نظر برسند. دادگاه صادركننده حكم بدوي،‌ دادگاه صادركننده حكم قطعي و لازم‌الاجرا، دادگاه مجري حكم، دادگاه معطي نيابت،‌ دادگاه مجري نيابت و دادگاه صادركننده اجرائيه ممكن است در بدو امر صالح به رسيدگي به نظر برسند.
همينطور در مراجع غيردادگستري، اداره ثبت، اداره دارايي يا اداره كار و مراجع عالي رسيدگي به اعتراض، اجرائيه‌هاي صادره از مراجع فوق، ممكن است به عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصميم در خصوص تشخيص مستثنيات دين اموال مديون يا متعهد سند، مطرح شوند. براين اساس در اين مبحث در دو گفتار جداگانه مراجع دادگستري در حقوق ايران و حقوق خارجي و نيز مراجع غير دادگستري را مورد شناسايي قرارمي‌دهيم.

◄ گفتار اول ـ مرجع قضائي
بند اول ـ حقوق ايران
چنانچه در مرحله اجراي حكم ايراد و اشكالي در توقيف و فروش اموال يا به طور كلي در عمليات اجرايي، پديد آيد؛ به طوري كه بر فرض محكوم‌له اموالي را معرفي نمايد كه جزء مستثنيات دين اموال محكوم‌عليه است يا اينكه بعد از توقيف مال، محكوم‌عليه مدعي شود اموال توقيف شده جزء مستثنيات دين است، اين ايراد و اشكال به مفاد حكم يا ناشي از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم‌به نمي‌باشد، بلكه اشكالي است كه در اجراي حكم پديد آمده است. بنابراين علي‌الاصول با توجه به مادتين (52) و (62)، قانون اجراي احكام مدني،‌ رفع اختلاف در صلاحيت دادگاهي است كه حكم زيرنظر يا توسط آن اجرا مي‌شود و چنانچه دادگاه به اقتضاي وجود مالي در حوزه قضائي ديگر، مراتب اجراي حكم را به دادگاه ديگر نيابت داده باشد، اجراي احكام مجري نيابت كه حكم زيرنظر او اجرا مي‌شود صالح به رسيدگي خواهد بود.
امّا ايراد اين نظر اين است كه اجراي احكام مجري نيابت، دادگاه صادركننده اجرائيه نيست،‌ بنابراين نمي‌توان آنرا مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف فوق، قلمداد نمود و لذا اجراي احكام مجري نيابت بايد مراتب را صورتجلسه و به دادگاه صادركننده اجرائيه، ارسال نمايد. كما اينكه در حقوق عراق نيز چنين آمده است كه چنانچه بر اعمال مدير اجراي مجري نيابت اعتراض وارد شود، اين اعتراض بايد به مرجع معطي نيابت ارسال گردد. چون دايره مجري نيابت به اعتبار تصميم و قرار نيابت مرجع معطي نيابت،‌ اتخاذ تصميم نموده است1. امّا ماده (525) ق.آ.د.م مصوب 1379، در خصوص تعيين مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف طرفين راجع به اموال مشمول مستثنيات دين برخلاف آنچه بيان شد، مرجع ديگري را معرفي نموده است، كه قابل انتقاد به نظر مي‌رسد. مطابق ماده فوق‌الذكر «... در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال واشياء موصوف در ماده قبلي (425) با شئون و نياز محكوم‌عليه، تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا، ملاك خواهد بود». مطابق ماده يك ق.ا.ا.مدني، حكم لازم‌الاجرا، حكمي است كه قطعي شده باشد يا قرار اجراي آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند، صادر شده‌باشد. حكم قطعي، حكمي است كه يا اساسا غيرقابل تجديدنظر باشد يا مهلت تجديدنظر خواهي آن منقضي شده باشد يا اينكه مراحل تجديدنظر خواهي را طي نموده باشد.
علي‌رغم مطالب فوق، قانونگذار در ماده (5) ق.ا.ا. مدني جهت سهولت بيشتر و نيز تسريع در امر اجرا، صدور اجرائيه و اجراي حكم را با دادگاه نخستين اعلام نموده است. ماده (92) آئين‌نامه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز مويد همين مطلب است، مطابق اين ماده؛ «صدور اجرائيه با رعايت مقررات ماده (5) قانون اجراي احكام مدني حسب مورد با شعبه صادركننده راي خواهد بود، هرچند حكم مورد اجراء از مرجع تجديدنظر صادر شده باشد.»
اين تصميم قانونگذار (صدور اجرائيه با دادگاه نخستين) كاملا منطقي به نظر مي‌رسد. امّا همانگونه كه بيان شد قانونگذار در بحث مستثنيات دين (ماده 525) مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف طرفين راجع به مستثنيات دين را دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا، معرفي نموده است. با توجه به مفاد اين ماده بايد گفت اگر حكم در مرجع تجديدنظر تأئيد يا نقض شده باشد، چون حكم لازم‌الاجرا،‌ حكمي است كه دادگاه تجديدنظر صادر نموده است، بنابراين چنانچه در مرحله اجرا، طرفين راجع به تعيين مستثنيات دين اختلاف نمايند، دادگاه تجديدنظر بايد اظهار نظر نمايد. اگر چنين باشد، اولا؛‌ منطبق با قوانين قبلي نيست و برخلاف اصول پذيرفته شده (اجراي احكام زير نظر دادگاه بدوي است و رفع اشكال با همين دادگاه مي‌باشد) است. ثانيا: مشكلات عديده‌اي در مرحله عمليات اجرايي پديد خواهد آمد؛ چه اينكه پرونده درمرحله اجراي حكم، جهت اظهارنظر دادگاه صالح بايد به مرجع تجديدنظر ارسال شود و اين امر موجبات اطاله اجراي حكم را فراهم مي‌نمايد.
علي‌اي‌حال، ممكن است گفته شود با توجه به اينكه قانونگذار در ماده (525) ق.آ.د.م. مصوب 1379، صريحا صادركننده حكم لازم‌الاجرا را نامبرده است،‌ بنابراين در اين مورد خاص (اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين) برخلاف قوانين قبلي، دادگاه بدوي كه حكم غيرقطعي را صادر نموده است ولو اينكه صدور اجرائيه با او باشد، جهت رفع اختلاف طرفين صالح نخواهد بودو نمي‌توان (اجتهاد در برابر نص قانون) نمود و بايد حكم قانون را رعايت كرد، كما اينكه قبل از تصويب قانون فوق، ‌برخي از نويسندگان2، چنين نظرداده بودند كه اگر حكمي كه بايد به موقع اجرا گذاشته شود از دادگاه پژوهش و پس از فسخ حكم نخستين صادر شده باشد، صدور ورقه اجرا با دادگاه پژوهش خواهد بود.
هرچند عقيده فوق در جاي خود قابل دفاع مي‌باشد، امّا در هر حال قانونگذار با صراحت كامل دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا را بيان داشته است و نمي‌توان به آساني چنين نهي را ناديده گرفت و مرجع ديگري را به عنوان دادگاه صالح معرفي كرد، ليكن به نظر ما، علاوه بر آنچه در مورد عدم انطباق حكم قانون (ماده 525) با قوانين گذشته و اصول پذيرفته شده حقوقي،‌ بيان شد، بايد حكم قانونگذار را حمل بر مسامحه نمود و با توجه به اصل صلاحيت دادگاه صادركننده اجرائيه در رسيدگي به رفع مشكلات كه در مرحله اجرا، در خصوص نحوه و اجراي حكم پديد مي‌آيد (مواد 25 و 26 ق.ا.ا. مدني) دادگاه صادركننده اجرائيه را جهت رفع اختلاف طرفين راجع به تعيين ميزان مستثنيات دين متناسب با شأن و نياز محكوم‌عليه، صالح دانست. رويه قضائي نيز برهمين منوال است. اداره حقوقي نيز در نظريه شماره 522/ 7‌ ـ ‌5/2/71 مرجع اجراكننده حكم را صالح تشخيص داده است:
«اموالي كه براي اجراي حكم توقيف نمي‌شود درماده (56) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پيش‌بيني شده است، تشخيص مورد و انطباق آن با مقررات مذكور، با عنايت به شأن و موقعيت اجتماعي محكوم‌عليه و عرف محل،‌ به عهده مرجع اجراكننده حكم است3».
تنها نكته‌اي كه درخصوص تعيين مرجع صالح باقي مي‌ماند اين است كه اگر بعد از انجام مزايده و تنفيذ آن از سوي دادگاه مجري حكم (موضوع ماده 143 ق.ا.ا.م) محكوم‌عليه مدعي شود كه مال موضوع مزايده از جمله اموال مستثنيات دين او بوده است و تقاضاي ابطال مزايده و عمليات اجرايي و استرداد مال را نمايد، رسيدگي به اين ادعاي محكوم‌عليه در صلاحيت چه مرجعي است؟ دادگاه محل اقامت خريدار يا دادگاه صادركننده اجرائيه و مجري حكم؟
در صورتي كه مال موضوع مزايده، مال غيرمنقول باشد، اشكال چنداني پيش نمي‌آيد چراكه در هر حال دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول صالح به رسيدگي است و حتما همين دادگاه مجري حكم و تنقيذكننده مزايده بوده است. بنابراين در اين خصوص همان دادگاه مجري حكم صالح به رسيدگي است.
ليكن چنانچه مال مورد مزايده منقول باشد، ممكن است گفته شود چون مال به مالكيت خريدار درآمده است، بنابراين استرداد مال از مالك تابع طرح دعوي وفق قواعد عام آ.د.م مي‌باشد و دادگاه محل اقامت خوانده (خريدار) صالح به رسيدگي است. ليكن به نظر ما نمي‌توان دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح تشخيص داد، چه اينكه مبناي مالكيت خريدار، مزايده و اجراي عمليات اجرايي از سوي دادگاه مجري حكم بوده است و در هر حال تا عمليات اجرايي و مزايده ابطال نشود يا صحت يا سقم آن مشخص نشود، نمي‌توان دعوي استرداد را استماع نمود. بنابراين ابتدا دادگاه بايد عمليات اجرايي را باطل نمايد، سپس حكم بر استرداد مال به محكوم‌عليه را صادر نمايد. چون مبناي مالكيت خريدار،‌ عمليات اجرايي انجام شده از سوي دادگاه مجري حكم بوده است و با استفاده از همان ملاكي كه در تعيين مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي اعتراض ثالث آمده است (ماده 420 ق.آ.د.م، كه دادگاه صادركننده حكم را صالح معرفي نموده است4)‌ مرجع مجري حكم، صالح به رسيدگي است و ابتدا بايد عمليات اجرايي را باطل نمايد، سپس حكم به استرداد مال در حق محكوم‌عليه صادر نمايد. پس در هر حال،‌ چه اينكه مال موضوع مزايده منقول باشد يا غيرمنقول، مرجع صالح جهت تشخيص يا تعيين مستثنيات دين، دادگاه مجري حكم است. البته نظر مخالف نيز در جاي خود ممكن است قابل دفاع باشد.

◄ بند دوم ـ حقوق تطبيقي
الف ـ حقوق مصر
در حقوق مصر آمده است، دعوي رفع توقيف به جهت جايز نبودن توقيف مال، نزد قاضي اجرا محل اقامت محكوم‌عليه مطرح مي‌شود. اين امر هر چند برخلاف قاعده عام صلاحيت محل اقامت خوانده (محكوم‌له) است. ليكن به جهت اين است كه در جايي كه مال نزد آن شخص است، آن دادگاه صالح است و نيز دليل ديگر اين است كه محكمه نزديك به محل مال صالح باشد. ليكن برخي از علما از جمله دكتراحمد ابوالوفا اين نظر را قبول ندارند.5
ايراد اين نظر به نظر ما اين است كه دادگاه مجري حكم در واقع دادگاه نيست، بلكه صرفا اجراي حكم را برعهده دارد و در نيابت نيز دادگاه مجري نيابت نمي‌تواند راجع به چگونگي اجراي حكم و اظهارنظر راجع به مستثنيات دين دخالت نمايد. چرا كه اين دادگاه به نيابت از اجراي احكام دادگاه صادركننده حكم،‌ انجام وظيفه مي‌نمايد و بديهي است همانگونه كه اجراي احكام معطي نيابت، در موارد رفع ايراد و اشكال راجع به اجراي حكم،‌ پرونده را به دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا مي‌شود، (دادگاه صادركننده اجرائيه) ارسال مي‌نمايد، اجراي احكام مجري نيابت نيز بايد چنين كند و پرونده را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد.
ب ـ حقوق سوريه
در حقوق سوريه آمده است،‌ هنگام وقوع اختلاف طرفين در جداكردن اموال مشمول مستثنيات دين، محكمه صادركننده راي اظهارنظر مي‌كند6، و در خصوص تشخيص ميزان مورد نياز مال براي مديون، نظر رئيس اجرا ملاك است.7
نتيجه تشخيص ميزان مال مورد نياز، در واقع منتهي به اين خواهد شد كه آن مال جزء مستثنيات دين مي‌باشد ياخير؟ بنابراين اصولا تشخيص ميزان مال مورد نياز يا مال متناسب با شأن اجتماعي مديون، در واقع تعيين مال مشمول مستثنيات دين است.
بر همين اساس تفكيك بين مقوله؛ تعيين خود مستثنيات دين اموال مديون و ميزان مال مورد نياز وي، موجّه نيست و نمي‌توان ‌مورد اول را در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم دانست و مورد دوم را در صلاحيت رئيس اجرا.
ناگفته نماند كه در حقوق ايران نيز مطابق ماده (525) ق.آ.د.م، مرجع صالح، مال مورد نياز و متناسب با شئون مديون را تشخيص مي‌دهد؛ در واقع مرجع صالح معلوم مي‌كند مال جزء مستثنيات دين است يا خير. پس به طور كلي مي‌توان گفت، ‌مرجع صالح مستثنيات دين اموال مديون را تعيين مي‌كند.

ج ـ حقوق عراق
در حقوق عراق چنين آمده است كه تشخيص اينكه مال ممنوع از توقيف است يا خير، با مدير اجراست8،‌ مدير اجرايي كه دستور توقيف مال را داده است.9
به نظر ما هرچند اين ديدگاه موجبات تسريع اجراي حكم را فراهم مي‌نمايد،‌ ليكن نظر به اينكه تصميم راجع به مستثنيات دين، تصميم قضائي است واگذاري اين امر به مدير اجرا كه يك مقام اداري است، صحيح نمي‌باشد.

د ـ حقوق آمريكا
در حقوق آمريكا نيز چنين آمده است كه بدهكار مي‌تواند دعوي مستثنيات دين را در دادگاهي كه طلبكار در آن طرح دعوي نموده است،‌ اقامه نمايد.10 به تعبير ديگر مرجع صالح در حقوق آمريكا، همان دادگاه صادركننده حكم بدوي است، چرا كه طلبكار ابتدا در آن دادگاه اقامه دعوي نموده است. بنابراين اين نظريه منطبق با اصل صلاحيت دادگاه بدوي در رسيدگي به اشكالات اجرايي مي‌باشد.

◄ گفتار دوم ـ مراجع غيرقضائي
مراجع مختلفي در خصوص اجراي اسناد لازم‌الاجرا، ممكن است با موضع مستثنيات دين روبه‌رو شوند. در اين گفتار و در ادامه اين تحقيق سعي مي‌شود از سه مرجع اداره ثبت، دارايي و اداره كار كه تشكيلات اجرايي مستقلي دارند و قادر به اجراي برخي اسناد مي‌باشند، بحث شود.

بند اول ـ اداره ثبت
مطابق ماده (2) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 1322/6/27،‌ مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي، دادگاه صلاحيتدار محلي است كه در حوزه آن دستور اجرا شده است11 .
همچنين مطابق ماده (922) آئين‌نامه نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1355؛ «هركس از عمليات اجرايي شكايت داشته باشد مي‌تواند شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم نمايد…» بنابراين اگر متعهد سند به اصل صدور اجرائيه معترض باشد، مثلا؛ مدعي پرداخت طلب شود يا مدعي پرداخت مهريه زوجه شود، و رئيس ثبت بدون توجه به آن اقدام به صدور اجرائيه نموده باشد، مطابق ماده (2) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي، مصوب 1322/6/27، بايد دعوي خود را نزد دادگاه محل مستقر در حوزه ثبتي مزبور طرح نمايد. امّا چنانچه مديون به چگونگي عمليات اجرايي معترض باشد، مثلا؛ در خصوص چگونگي توقيف اموال يا چگونگي مزايده مال توقيف شده معترض باشد، اين اعتراض مطابق ماده (922) آيين‌نامه فوق‌الذكر، نزد رئيس ثبت محل طرح مي‌شود.
اعتراض مديون (متعهد سند) به اينكه اموال توقيف شده جزء مستثنيات دين اوست، اعتراض به اصل صدور اجرائيه نيست، بلكه در واقع مديون به چگونگي عمليات اجرايي معترض است و ادعاي او اين است كه اموال توقيف شده جزء مستثنيات دين بوده و رئيس ثبت برخلاف ماده (96) آئين‌نامه مذكور اقدام به توقيف آن نموده است.
بنابراين چگونگي عمليات اجرايي مورد اعتراض قرار گرفته است، و لذا همانگونه كه تبصره (2) الحاقي به ماده (96) آيين‌نامه نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا مصوب 1370 تعيين و تكليف نموده است، وفق ماده (922) همين آئين‌نامه، رئيس ثبت بايد نسبت به اعتراض مديون (متعهد سند) رسيدگي نمايد. متن اين تبصره الحاقي به شرح زير است:
«در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق‌الذكر، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (922) اتخاذ تصميم خواهدكرد».

بند دوم‌ـ‌ اداره دارايي
مطابق ماده (012) ق.م.م. مصوب 1366؛ «هرگاه مودي، ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پرداخت ننمايد اداره امور اقتصادي و دارايي به موجب برگ اجرايي به او ابلاغ مي‌كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور اقتصادي و دارايي بدهد».
در صورتي كه مودي اقدامي در اين جهت انجام ندهد، مطابق ماده (112) قانون فوق معادل طلب وي از اموالش توقيف مي‌شود و وفق ماده (212) همين قانون توقيف برخي از اموال (مستثنيات دين) مودي ممنوع است.
حال چنانچه مأمور اجرا برخلاف مفاد ماده (212) عمل نمايد و مودي مدعي باشد اموال مشمول مستثنيات دين وي توقيف شده است، در واقع اعتراض وي شكايت از اقدامات اجرايي مأمور اجرا مي‌باشد و مطابق جمع مواد (612) و (441) قانون مزبور و نيز ماده (85) آئين‌نامه اجرايي وصول مالياتها موضوع ماده (812) قانون مالياتهاي مستقيم، شوراي حل اختلاف مالياتي مرجع صالح جهت رسيدگي به شكايت مودي مي‌باشد. شوراي حل اختلاف مالياتي مركب از سه نفرند كه عبارتند از: 1‌ـ‌ يك نفر نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي 2‌ـ‌ يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته 3‌ـ‌ يك نفر نماينده نظام پزشكي، كانون وكلاء، اصناف، كانون سردفتران و…، حسب مورد منبع درآمد مربوط به خود (ماده 244 ق.م.م).

بند سوم‌ـ‌ اداره كار
مطابق ماده (44) قانون كار، تنها يك چهارم از مزد كارگر درقبال ديون وي به كارفرما، از سوي كارفرما، قابل توقيف است. در اين خصوص اگر كارفرما مبلغ بيشتري را توقيف نمايد، در صورتي كه بين طرفين سازش برقرار نشود، مطابق ماده (751) قانون مذكور، ابتدا موضوع اختلاف در هيأت تشخيص مطرح مي‌شود. راي هيات تشخيص در هيات حل اختلاف قابل تجديد نظر است. بنابراين درخصوص تخلف كارفرما در توقيف مازاد مزد كارگر و عدم رعايت حدنصاب قانوني (يك چهارم مزد) ابتدا هيات تشخيص نظر مي‌دهد و در صورت اعتراض طرفين، موضوع در هيات حل اختلاف كار12، بررسي مي‌شود، راي هيات حل اختلاف پس ازصدور، قطعي و لازم‌‌الاجرا خواهد بود 13.
مطابق ماده (661) قانون كار، آراي قطعي صادره از سوي مرجع حل اختلاف به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذارده مي‌شود. وفق ماده (2) آئين‌نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده (661) قانون كار، مرجع ذيصلاح براي اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف، اجراي دادگاه محل كارگاهي است كه موضوع اجرائيه از لحاظ نصاب در صلاحيت آن دادگاه مي‌باشد و مطابق ماده (4) آئين‌نامه مزبور ترتيب اجراي آراي قطعي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف، تابع احكام و مقررات اجراي احكام مربوط به دادگستري است.
رويه عملي بدين نحو است كه تقاضاي صدور اجرائيه به انضمام رونوشت مصدقي از راي قطعي و ابلاغ شده، به يكي از شعب ذيصلاح ارجاع مي‌شود و شعبه مذكور اقدام به صدور اجرائيه مي‌نمايد و اجراي احكام وفق اين اجرائيه، مثل اجراي حكم دادگاه، اقدام به اجراي راي مي‌نمايد.
چنانچه در مرحله اجرا موضوع اختلاف طرفين در تعيين اموال متناسب با نياز و شأن محكوم‌عليه (منظور مستثنيات دين اموال وي) پديد آيد، مطابق ماده (4) آئين‌نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف، ترتيب اجراي آراي قطعي، تابع احكام و مقررات اجراي احكام مربوط به دادگستري است. در چنين وضعيتي كه اصولا دادگاه راي صادر ننموده است، بلكه هيات تشخيص يا حل اختلاف كار مرجع صادركننده راي بوده‌اند، بايد ديد با توجه به ماده (525) ق.آ.د.م. مصوب 1379، مرجع صالح جهت رفع اختلاف كدام است؛ هيات صادر كننده راي يا دادگاه مجري رأي؟
به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه راي صادره از مراجع مندرج در قانون كار، زير نظر دادگاه اجرا مي‌شود و دادگاه صادركننده اجرائيه در واقع با صدور اجرائيه، بر اجراي راي نظارت دارد، بنابراين مرجع تشخيص اموال مشمول مستثنيات دين، دادگاه صادر كننده اجرائيه است. چنانچه به نص ماده (525 ق.آ.د.م) عمل نمائيم، در اين خصوص با مشكل مواجه خواهيم شد، چه اينكه اصولا دادگاه صادر كننده حكم لازم‌الاجرا در اين خصوص، موضوعا منتفي است. البته ممكن است طرفداران اين نظر اينگونه پاسخ دهند كه در اين موارد، موضوع جهت رفع اختلاف بايد نزد هيات صادر كننده راي مطرح شود، كه البته اين نظر خلاف رويه عملي و نيز مغاير با اصل صلاحيت مرجع صادر كننده اجرائيه در رفع اشكالات و ايرادات حادث در مراحل مختلف عمليات اجرايي است.
علي اي‌حال نظر به اينكه به نظر ما دادگاه صادركننده اجرائيه در مورد اختلاف طرفين صالح به رسيدگي مي‌باشد و اينكه اصولا از لحاظ طريق استناد به مستثنيات دين، نحوه رسيدگي مرجع صالح، هم‌چنين نوع تصميم مرجع صالح، قابليت شكايت از تصميم مرجع صالح و در نهايت آثار مترتب بر تصميم مرجع صالح، در اجرائيه‌اي كه مبناي آن حكم دادگاه بوده است يا راي هيات حل اختلاف قانون كار، فرقي نمي‌باشد، در مباحث آتي از بحث پيرامون اجرائيه‌هاي صادره از سوي دادگاه كه مبناي آن راي هيات حل اختلاف كار بوده است، به جهت جلوگيري از اطاله مطلب، خودداري مي‌شود.

◄ مبحث دوم‌ـ‌ نحوه استناد مرجع صالح به مستثنيات دين
در اين مبحث، بحث پيرامون اين موضوع است كه نحوه استناد مرجع صالح به مستثنيات دين و عدم توقيف مال يا رفع توقيف مال چگونه است؟ آيا خود مرجع صالح بدون توجه به اعتراض مديون، به استناد مقررات مستثنيات دين، از توقيف برخي از اموال خودداري مي‌نمايد؟ يا مرجع صالح تا زماني كه شخص مديون متعرض آن نشود، در جهت اجراي حكم يا سند لازم‌الاجرا و حفظ حقوق دائن، اقدام به توقيف كليه اموال مديون مي‌نمايد؟ بحث پيرامون مسائل فوق در اجراي دادگستري و غيردادگستري و نيز حقوق خارجي، موضوع اين مبحث است.

◄ گفتار اول‌ـ‌ مرجع قضائي
در اين گفتار پيرامون اين موضوع بحث خواهيم كرد كه آيا اجراي احكام دادگستري و مأمور اجرا در حين عمليات اجرايي، بايد مستثنيات دين را مورد توجه قرار دهد و از توقيف اموال مشمول مستثنيات دين، به استناد مقررات لازم‌الاجرا، خودداري نمايد، يا محكوم‌ عليه يا هر شخص ذيحق (زن و فرزند مديون) حتما بايد متعرض موضوع شود؟ و قبل از اعتراض، مدير اجرا بايد به عمليات اجرايي ادامه دهد يا خير؟
بند اول اين گفتار، پاسخ به مسائل فوق در حقوق ايران است و در بند دوم، در حقوق خارجي پيرامون مسائل مذكور مطالعه‌اي اجمالي خواهيم داشت.

بند اول‌ـ‌ حقوق ايران
مطابق ماده (325) ق.آ.د.م، اجراي راي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع است. بنابراين دايره اجراي احكام و مدير اجرا مكلفند از توقيف اموال مذكور در ماده (425) ق.آ.د.م موسوم به مستثنيات دين، خودداري نمايند و لذا اعتراض يا عدم اعتراض مديون لازم نيست، چرا كه قانونگذار اساسا اجراي راي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه را ممنوع اعلام نموده است.
يكي از مباني مستثنيات دين، حكم قانون است، بنابراين چون مستثنيات دين از جهاتي «حكم» است و نه «حق»، مجري حكم بايد مفاد حكم قانون را صرف‌نظر از اينكه ذيحق اعتراض نمايد يا خير، اجرا نمايد. هم‌چنين قانونگذار در ماده (921) ق.آ.د.م، با صراحت بيشتري نسبت به ماده (523)، بر الزامي بودن رعايت مقررات مستثنيات دين، در صورتي، كه توقيف اموال منجر به فروش شود، تاكيد نموده است16 .
بنابراين توجيه استناد دادگاه به مقررات مستثنيات دين، حكم قانونگذار است و نه اعتراض يا طرح دعوي از سوي ذيحق17 .
امّا با وجود اين، از يك سو در برخي موارد مبناي ممانعت توقيف و فروش برخي اموال در راستاي اجراي حكم، توافق طرفين است و از سوي ديگر ممكن است در قدم اول به نظر مدير اجرا مال مورد توقيف خارج از شمول مستثنيات دين باشد، ليكن مديون يا افراد ذيحق مدعي باشند مال مورد توقيف از مستثنيات دين است. در اين وضعيت مديون يا ذيحق بايد اعتراض نمايد و لذا در اين موارد توجيه استناد دادگاه به مستثنيات دين، اعتراض مديون يا افراد ذي‌حق است.
بنابراين نحوه استناد به مستثنيات دين، در خصوص اجراي احكام و اجرائيه صادره از دادگاه18، به دو گونه است؛ اولا، دادگاه و دايره اجراي احكام بايد در حين عمليات اجرايي، مقررات مستثنيات دين را رعايت نمايد، بدون اينكه صاحب مال يا افراد ذيحق، متعرض آن شوند. ثانيا؛ چنانچه دايره اجراي احكام، حكم را اجرا نمايد و پس از توقيف مال، مديون يا افراد ذيحق مدعي باشند اموال توقيف شده، جزء مستثنيات دين است، بايد ادعاي خود را نزد مرجع صالح مطرح نمايد.
امّا چنانچه محكوم‌عليه در صحنه اجرا و توقيف مال حاضر باشد و علي‌رغم توقيف مال، اعتراضي مبني بر مستثني بودن آن از توقيف و اجرا، ننمايد، به نظر مي‌رسد بعدا نمي‌تواند متعرض آن شود19. چرا كه با حضور در صحنه اجرا و امضاي صورتمجلس، رضايت خود را اعلام نموده است، مگر اينكه امر جديدي حادث شود و تا قبل از فروش اموال، نزد دادگاه صالح ثابت شود كه في‌الحال مال توقيفي، جزء مستثنيات دين اموال مديون است، چه اينكه آنچه در رعايت مستثنيات دين ملاك است، جلوگيري از فروش آن است و ممكن است تا قبل از فروش، اولا؛ مال در اختيار وي باشد (محكوم‌‌عليه) مثل مسكن، ثانيا؛ ممكن است نياز و ضرورت چنداني به آن نداشته باشد و در موقع فروش مال به آن نيازمند شود، مثل؛ وسيله نقليه يا اثاثيه منزل كه در زمان توقيف ضروري وي نبوده است ولي در زمان فروش و اجراي حكم، جزء وسايل ضروري زندگي او به شمار آيد. در اين وضعيت نيز مديون بايد ادعاي خود را مطرح و ثابت نمايد و دادگاه وضعيت زندگي و نياز و ضرورت سابق محكوم‌عليه را استصحاب مي‌نمايد و فرض بر عدم شمول مقررات مستثنيات دين در خصوص اموال توقيف شده، مي‌گيرد20، مگر اينكه صاحب مال يا ذيحق بعدا ثابت نمايد كه با توجه به نياز و ضرورت، در حال حاضر (در زمان فروش) اموال توقيفي جزء مستثنيات دين ا وست.

بند دوم ـ حقوق تطبيقي
در حقوق خارجي نيز هم اقدام اوليه مجري قرار به عنوان نحوه استناد به مستثنيات دين پذيرفته شده است و هم اعتراض و ادعاي متعاقب مديون و افراد ذيحق. در اين بند به اختصار مطالعه‌اي كوتاه خواهيم داشت در حقوق خارجي پيرامون نحوه استناد به مستثنيات دين.

الف‌ـ‌ حقوق اردن
در حقوق اردن، چنين آمده است كه اگر محكوم‌‌عليه در صحنه حاضر باشد و نسبت به توقيف اموال مشمول مستثنيات دين معترض نباشد، ديگر اعتراض وي پذيرفته نيست21. هم‌چنين در ادامه آمده است كه مدير اجرا بايد مقررات مستثنيات دين را رعايت نمايد و از توقيف اموالي كه توقيف و فروش آنها جايز نيست، خودداري نمايد22 .
ناگفته نماند كه در حقوق ايران، هر چند در خصوص قوانين مرتبط با اجراي احكام مدني و آ.د.م، چنين حكمي بيان نشده است، ليكن در خصوص اجراي اسناد لازم‌الاجرا مطابق ماده (87) آيين‌نامه نحوه اجراي مفاد اسناد لازم‌الاجرا مصوب 231355: «هريك از متعهد‌له و متعهد كه موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي ننمايد ديگر حق شكايت از اقدامات مأمور اجرا را نخواهد داشت». هم‌چنين در قوانين مالياتي، وفق ماده (12) آيين‌نامه اجرايي وصول مالياتها موضوع ماده (812) قانون مالياتهاي مستقيم، «هرگاه مودي حين بازداشت اموال حاضر باشد و ايرادي از جهات مواد 8 (بازداشت اموال ممنوعه) و 9 و 11 اين آئين‌نامه ننمايد بعدا از جهات مذكور حق اعتراض نخواهد داشت…».

ب ـ حقوق سوريه
در حقوق سوريه آمده است، هنگام وقوع اختلاف در جدا كردن اموال مشمول مستثنيات دين محكمه صادر كننده راي نظر مي‌دهد و مديون و محكوم‌عليه حق دارد، ظرف دو روز از تاريخ توقيف مال نسبت به اينكه توقيف مال مجاز بوده است يا خير، دردادگاه صادر كننده حكم اعتراض نمايد24 .

ج ـ حقوق آمريكا
در حقوق آمريكا هر دو ديدگاه پذيرفته شده است.بدين ترتيب كه در برخي موارد كه قانون صريحا اموالي را به عنوان مال معاف از توقيف نام برده است و مأمور اجرا مي‌داند يا بايد بداند كه جزء اموال معاف است، بايد از توقيف آن خودداري نمايد و دراين وضعيت اطلاع يا تقاضاي مديون لازم نيست. در پرونده‌اي اينگونه تصميم گرفته شد كه واگن مورد استفاده بدهكار به عنوان ابزار حرفه وي غير قابل توقيف است و مأمور اجرا بايد از توقيف آن خودداري كند و نياز به تقاضاي بدهكار نيست .25
امّا در برخي موارد اطلاع يا تقاضاي بدهكار لازم دانسته شده است. در مواقعي كه بدهكار جهت استفاده از ابزار و وسايل، اهداف خاصي را دنبال مي‌كند، بايد به اطلاع مأمور اجرا برساند، در غير اين صورت، مال معاف از توقيف نخواهد بود. همچنين قانونگذار نمي‌تواند به طور دقيق كليه اموال شخصي بدهكار را صريحا به عنوان اموال معاف از توقيف نام ببرد، بنابراين درخصوص وسايل ضروري زندگي، خود مديون بايد به مأمور اجرا اطلاع دهد يا تقاضا كند كه از توقيف معاف باشد25.
ضرورت اطلاع يا تقاضاي مديون در مواردي كه وي اهداف خاصي را جهت استفاده از ابزار و وسايل در نظر دارد، در حقوق آمريكا كاملا منطقي به نظر مي‌رسد، چرا كه بدهكار بايد به مأمور اجرا اطلاع دهد كه با توجه به نوع نياز و هدف و برنامه‌اي كه دارد، مال مورد توقيف، مورد نياز ضروري اوست، هرچند در وضعيت عادي و متعارف نمي‌توان آن مال را جزء مستثنيات دين تلقي نمود. بنابراين اگر مديون مدعي مستثنيات دين بودن مال مورد توقيف باشد و به مأمور اجرا اطلاع نداده باشد، مأمور اجرا حسب عمومات اقدام به توقيف آن مال مي‌نمايد. پس اطلاع يا تقاضاي مديون، در برخي مواد مبني بر اينكه مال مورد توقيف، از جمله اموال مورد نياز ضروري وي است، لازم مي‌باشد.

گفتار دوم‌ـ‌ مراجع غيرقضائي
در اين گفتار از مراجع غيرقضائي، نحوه استناد به مستثنيات دين، در مراجع ثبتي و اداره دارايي مورد بحث قرار مي‌گيرد و با توجه به اينكه مطابق آيين‌نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده (661) قانون كار، آراي صادره از هيأتهاي مذكور وفق اجراي احكام دادگستري، اجرا مي‌شود، ازبحث جداگانه پيرامون اين موضوع، در اين گفتار خودداري مي‌شود.
بند اول‌ـ‌ اداره ثبت
تقريبا مسائلي كه در خصوص نحوه استناد به مستثنيات دين در دادگستري مطرح گرديد، در مورد اجرائيه‌هاي صادره از سوي واحد ثبتي نيز صادق است و هر دو شيوه استناد، چه اقدام اوليه مدير اجرا و چه تقاضا و ادعاي بعدي ذيحق مبني بر مستثني بودن مال توقيف شده، مصداق دارد. مطابق صدر ماده (96) آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا، «مستثنيات دين نبايد توقيف شود.» نحوه بيان عبارت قانونگذار، بياني الزامي است، و مدير اجرا يا هر مقام اجرا كننده بايد با توجه به نهي قانونگذار از توقيف اموال مشمول مستثنيات دين، از توقيف آنها خودداري نمايد.
در تبصره (2) الحاقي به ماده (96) آئين‌نامه مذكور، مصوب 1370، آمده است: «درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق‌الذكر، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (922) اتخاذ تصميم خواهد نمود».
با توجه به اين تبصره، احتمال بروز اختلاف بين طرفين راجع به اينكه مال جزء مستثنيات دين باشد يا خير، وجود دارد و بدنبال آن اين احتمال مي‌رود كه در مواقعي متعهد بايد مدعي مستثني بودن مال از اجرا شود و بايد اين تقاضا و ادعاي خود را در مرجع صالح مطرح نمايد. بنابراين تقاضا و ادعاي متعهد راجع به مستثنيات دين بودن اموال، درمواقعي ضروري است.

بند دوم‌ـ‌ اداره دارايي
مطابق ماده (212) ق.م.م و نيز ماده (8) آيين‌‌نامه اجرايي وصول مالياتها موضوع ماده 218 ق.م.م، بازداشت برخي از اموال مودي، ممنوع است. نحوه بيان قانون حاكي از الزام مأمور اجراست. و مأمور اجرا مكلف است وفق قانون از توقيف اموال ياد شده درماده (81) آيين‌نامه مزبور و ماده (812) قانون فوق، خودداري نمايد ولو اينكه مديون متعرض آن نشده باشد. ليكن مطابق ماده (12) آيين‌نامه فوق‌الذكر، هرگاه مودي حين بازداشت اموال حاضر باشد و ايرادي از جهات مواد 8 (ممنوعيت بازداشت برخي از اموال) و… اين آيين‌نامه ننمايد، بعدا از جهات مذكورحق اعتراض نخواهد داشت.
بنابراين با توجه به مفاد ماده مذكور، ممكن است در مواردي مدير اجرا، برحسب مورد مستثنيات دين را مورد توجه قرار ندهد، در اين وضعيت مودي بايد متعرض آن شود و اعتراض خود را اعلام نمايد. قانونگذار حضور مودي حين توقيف اموال و عدم اعتراض وي را حمل بر رضايت وي نموده است و به همين جهت اعلام كرده است، اعتراض متعاقب مودي پذيرفته نيست.بنابراين درخصوص نحوه اجراي اجراييه صادره از سوي اداره دارايي نيز هر دو شيوه استناد، مورد توجه قانون بوده است؛ هم الزام مأمور اجرا در رعايت عدم توقيف اموال مشمول مستثنيات دين و هم اعتراض مديون در توقيف اموال مشمول مستثنيات دين.

پي‌نوشت‌ها:
1‌ـ‌ حسين المحمود، مرحمت محمودي، شرح قانون التنفيذ لسنه 1980 ـ بغداد 1412 هـ.ق (1992.م)، ص،69.
2‌ـ‌ متين دفتري، دكتر احمد، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال 1381، جلد دوم، ص. 149.
3‌ـ‌ شهري، غلامرضا و غيره، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه از سال 1362 تا 1380 ـ انتشارات روزنامه رسمي ـ 1380. ص، 105.
4‌ـ‌ ماده 422 ق. آ. د. م، اعتراض ثالث پس از اجراي حكم را نيز پذيرفته است و علي‌الاصول وفق ماده 420 در اين مرحله نيز دادگاه صادر كننده حكم قطعي صالح به رسيدگي است.
5‌ـ‌ الخليل، دكتر احمد، قانون التنفيذ الجبري ـ الاسنكدريه ـ 1998 ـ ص.396.
6‌ـ‌ الخوري، فارس، اصول المحاكمات الحقوقيه ـ عمّان، 1987. ص.345.
7‌ـ‌ منبع پيشين، ص 585.
8‌ـ‌ حسين المحمود، مرحمت محمودي، منبع پيشين، ص 185.
9‌ـ‌ منبع پيشين، ص 195.
10‌ـ‌ American Jurisprodence, second Edition, volume 31, 1967, p.443.
11‌ـ‌ مجموعه قوانين و مقررات حقوقي به اهتمام قوه قضائيه، انتشارات روزنامه رسمي كشور. تهران، چاپ اول، سال 1373، ص. 1223.
12‌ـ‌ تركيب هيات حل اختلاف وفق ماده (061) قانون كار بدين قرار است: سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان، سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه‌ـ‌ سه نفر نماينده دولت (مدير كل كار و امور اجتماعي‌ـ‌ فرماندار‌ـ‌ رئيس دادگستري محل).
31‌ـ‌ تركيب هيات تشخيص وفق ماده (851) قانون كار بدين نحو است: يك نفر نماينده وزارت كار ـ يك نفر نماينده كارگران ـ يك نفر نماينده صاحبان صنايع به انتخاب كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان استان.

41ـ‌ شمس، دكتر عبدالله، آيين‌ دادرسي مدني، انتشارات ميزان، چاپ اول، پائيز 1380، جلد اول، ش 92، ص 100.
51‌ـ‌ م.ق.ر.ر.ك، سال 1370، ص 72.
16 ‌ـ‌ ماده 129 ق.آ.د.م: «در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب نهم اين قانون (مستثنيات دين) الزامي است».
71‌ـ‌ اداره حقوقي نيز در نظريه رعايت مقررات مستثنيات دين را الزامي اعلام نموده است.
81‌ـ‌ مثل اجرائيه‌اي كه روي‌ رأي هيات حل اختلاف كار صادر مي‌شود هر چند حكم دادگاه نيست.
19‌ـ‌ اداره حقوقي نيز در نظريه همين نظر را داده است.
02‌ـ‌ «شخص خياطي به مدعي به يكدستگاه چرخ خياطي در يكي از محاكم صلح نواحي اقامه دعوي كرده و پس از تظلم مدعي و مطالبه چرخ مدعي‌عليه نيز به مدركيت يك طغري قبض ذمه بمبلغ 320 ريال مبلغ 150 ريال بابت ده قسط از مدعي در محكمه صلح ناحيه ديگري مطالبه و نظر به اعتراف مدعي‌عليه به صحت قبض مزبور دادگاه مشاراليه را محكوم بپرداخت مدعي‌به نموده و در نتيجه صدور ورقه اجرائيه محكوم‌‌له چرخ محكوم‌عليه را كه در انبار خود او و در محكمه ديگر تحت رسيدگي بوده معرفي و دادگاه به ايراد محكوم‌عليه باينكه چرخ خياطي از مستثنيات دين است ترتيب اثر نداده تخلف نيست زيرا علاوه بر اينكه در بدو امر و قبل از آغاز اعتراض از طرف محكوم‌عليه موظف به رسيدگي بود و تشخيص اينكه مالي كه از طرف محكوم‌له براي محكوم‌عليه معرفي مي‌شود از آلات و ادوات صنعتي او محسوب ميگردد يا نه نيست و در اينمورد طبق دفاعي كه امين صلح نموده قرائني بر نبودن مال توقيف شده از مستثنيات دين در نظرش موجود بوده است.»؛ حكم شماره 1068‌ـ‌10 خرداد 1311، محكمه انتظامي قضات، شهيدي ، موسي، موازين قضايي (حقوقي‌ـ‌ جزايي‌ـ‌ اداري‌ـ‌ امور وكلاء‌ـ‌ دادگستري) محكمه عالي انتظامي از نظر تخلف اداري، انتشارات علمي، تهران، چاپ سوم ، سال 1340، ش 510، ص 239.
12‌ـ‌ عواد‌ القضاه، مفلح، اصول التنفيذ وفقاً قانون الاجرا، عمان، 1997، ص.61.
22 ‌ـ‌ منبع پيشين، ص 266.
23 ‌ـ‌ مجموعه قوانين و مقررات حقوقي به اهتمام قوه قضائيه، منبع پيشين، ص . 1182.
42‌ـ‌ الخوري، فارس، منبع پيشين، ص 352.
25 ‌ـ‌ American jurisprodence, op.cit, n. 142, p.446.
ادامه دارد...

قابليت پيش‌بيني ضرر در مسئوليت مدني
مجيد غمامي

وعده كرده بوديم بخشي از ماهنامه را به معرفي پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي همكاران قرار‌ دهيم. در اين شماره به معرفي پايان‌نامه آقاي مجيد غمامي، فارغ‌التحصيل دوره دكتري دانشكده حقوق تهران اختصاص داده‌ايم كه استاد راهنماي ايشان جناب آقاي دكتر كاتوزيان بوده‌است. با هم بخشي از آن را مرور مي‌كنيم اما علاقمندان مي‌توانند براي مطالعه كامل اين پايان‌نامه به كتابخانه معاونت آموزش دادگستري استان تهران مراجعه كنند.

مسئوليت مدني در حقوق تعهدات، عنواني است براي بيان الزام قانوني جبران ضررهاي ناروا. خواه اين ضرر از شكستن پيمان و نقض عهد حاصل آيد يا از تخطي از تكليف عمومي احتياط و عدم اضرار به غير. بر اين پايه، مسئوليت مدني دو شاخه مهم دارد: مسئوليت قراردادي و الزام‌هاي خارج از قرارداد.
ضرر ناروا كه جبران آن موضوع و هدف مسئوليت است، ضرري است كه در مباني نظري مسئوليت از آن سخن مي‌رود و معيار آن بر مبناي مسئوليت منطبق است. براي مثال، بر پايه نظريه تقصير، ضرر ناروا زياني است كه از خطاي خوانده ناشي مي‌شود.
جبران زيان‌هاي ناروا موكول به آن است كه واجد شرايطي باشند. از جمله اين شرايط، شرط «قابليت پيش‌بيني متعارف» است كه هم در مسئوليت قراردادي و هم در مسئوليت قهري مورد گفت‌وگو است.
در ميان نظام‌هاي حقوقي گوناگون، لزوم پيش‌بيني‌پذيري زيان در هر دو قسم مسئوليت مورد پذيرش است. در حقوق فرانسه، مسئوليت قراردادي قلمرو مرسوم قاعده پيش‌بيني‌پذيري زيان است و اجراي آن در مسئوليت قهري به طور تلويحي و با توسل به مفاهيم مشابه، نظير مستقيم بودن زيان يا مسلم بودن زيان پذيرفته شده است. در كامن لا نيز رويه قضائي و انديشه‌هاي حقوقي در هر دو زمينه قاعده را قابل اجرا مي‌دانند.
در حقوق ايران نيز مي‌توان نشانه‌هايي از نفوذ قاعده يافت. نويسندگان قانون مدني به طور ضمني آن را اعلام كرده و مبناي انشاي برخي از مواد قانون قرار داده‌اند. در قانون تجارت و قانون دريايي و قوانين پراكنده ديگر نيز آثار اجراي قاعده مشهود است.
با وجود اين، مهمترين متن قانوني در حقوق موضوعه ايران كه دربردارنده قاعده پيش‌بيني‌پذيري است، قانون مجازات اسلامي است كه مواد متعددي از آن متضمن قاعده ياد شده در عرصه مسئوليت قهري است.
درباره مبناي قاعده نيز سخن بسيار است. مبناي پيشنهاد شده در اين رساله «محدود شدن مسئوليت مدني به قواعد اخلاقي» است: مسئوليت مدني، خواه در چهره عمومي خود كه بر مبناي تقصير استوار است، يا در صورت‌هاي خاص و استثنايي خود كه محض و مطلق است، ريشه در قواعد اخلاق مدني و اجتماعي دارد و به مرزهايي كه اين اخلاق معين مي‌كند محدود مي‌گردد. يكي از اين مرزها، محدود شدن مسئوليت به نتايج منتظر و پيش‌بيني‌پذير اعمال انساني متعارف است. اين محدوديت در قاعده قابليت پيش‌بيني ضرر جلوه كرده است و اين قاعده را بايد نشانه‌اي بر پيوند عميق حقوق و اخلاق شمرد.
استثناهاي اجراي قاعده نيز با اين مبنا توجيه مي‌شوند: مديوني كه به عمد پيمان مي‌شكند يا كسي كه عمدا موجب اضرار غير مي‌شود در داوري اخلاقي پاسخگوي تمامي نتايج عمل خود است. يعني از لحاظ اخلاقي مسئول شمردن چنين شخصي نسبت به نتايج پيش‌بيني نشده ناعادلانه نيست. همچنين است اگر از تقصير او ديگري دچار صدمات جسماني يا رواني گردد. منتها بايد به خاطر داشت كه قضاوت اخلاقي با معيارهاي نوعي صورت مي‌پذيرد و ملاك اخلاق اجتماعي يا اخلاق افراد متعارف و متوسط جامعه، كه از آن به اخلاق مدني تعبير مي‌شود، است، نه اخلاق پارسايان و قهرمانان.
قابليت پيش‌بيني ضرر در مسئوليت مدني، به منزله يكي از اركان مسئوليت يا يكي از اوصاف ضرر قابل جبران، بيش و كم در همه نظام‌هاي حقوقي پذيرفته شده يا موضوع بحث و گفت‌وگو است. مطالعه آراء گوناگوني كه در اين باره مطرح گرديده است، دونكته اساسي را روشن مي‌سازد:
الف) از لحاظ نظري مناقشه بسياري در نظام‌هاي حقوقي، درباره قلمرو اعمال اين قاعده وجود دارد؛ مسئوليت قراردادي عرصه مرسوم و مورد اتفاق اجراي قاعده است و درباره امكان اعمال آن در مسئوليت قهري اختلاف نظر حاكم است. اين اختلاف‌نظر، چنانكه در مقدمه اين رساله احتمال ان داده شد،‌مبناي نظري محكمي ندارد و در نظام‌هايي كه جريان قاعده را در ضمان قهري ناممكن مي‌شمارند، از شيوه‌هاي جايگزين كه گهگاه سرپوشي براي اعمال قاعده بوده است، به نتايج آن دست يافته‌اند، در فرانسه از ويژگي مستقيم بودن زيان يا مسلم بودن زيان براي اين منظور بهره برده‌اند و در حقوق آلمان از نظريه سبب اصلي يا متعارف. مسيرها مختلف به نظر مي‌رسد ولي مقصدها يكسان است. همگي اذعان دارند كه مسووليت مدني بايد مرزي منطقي و عادلانه داشته باشد و ضمان نامحدود را نمي‌توان تحمل كرد.
ب) براي سامان دادن به اين مناقشه بايد سراغ مبناي قاعده رفت و چاره مشكل را آنجا جست‌وجو كرد. نظريه‌هاي متعددي براي توجيه نظري قاعده ارائه شده كه هيچ يك به تنهايي پاسخگوي همه آثار و روشنگر تمامي زواياي آن نيست. به همين دليل، در اين تحقيق كوشش اصلي معطوف به يافتن مبنايي مناسب براي قاعده بوده است تا قلمرو واقعي آن آشكار شود؛ مبنايي كه رنگ تكلف بر قاعده نزند و از منظري واقع‌گرايانه توضيحي براي آثار مترتب بر آن ارائه دهد. مبناي منتخب بر پايه‌هاي زير استوار است.
1) در مسئوليت مدني، همچون مسئوليت اخلاقي، تناسب ميان فعل زيانبار و نتايج حاصل از آن شرط است. تحميل تمامي آثار تقصير بر مرتكب از لحاظ اخلاقي امري ناپذيرفتني است. به ويژه آنكه در مسئوليت، تقصير از مفهوم سنتي خود فاصله گرفته و چهره‌اي كاملا نوعي و اجتماعي يافته است و از اين جهت مسئوليت ناشي از آن به مسئوليت نوعي شباهت پيدا كرده است. هرچه بر نوعي بودن مفهوم تقصير و گسترش مسئوليت‌هاي محض تاكيد بيشتري رود، ضرورت تجديد اخلاقي آن بيشتر احساس مي‌شود. مسئوليت نوعي و مطلق رنگي از مجازات را بر خود دارد و به همين دليل بايد با باران اخلاق آن را تلطيف كرد. مسئوليت مدني هيچگاه نمي‌تواند پيوند خود را با مسئوليت اخلاقي فراموش كند. به همين منظور پاره‌اي از مفاهيم نظير سبب متعارف يا اقدام زيان‌ديده يا تكليف تقليل زيان را در استخدام گرفته تا قواعد آن «انساني‌تر» شود، در برخي موارد نيز كه بعضي قوانين خاص، مسئوليت‌هايي كاملا محض و مطلق ايجاد كرده‌اند، كه دخالت اسباب خارجي يا حتي تقصير زيان‌ديده آن را از ميان نمي‌برد، با مقاومت انديشه‌هاي حقوقي مواجه شده و آماج سهام انتقاد دانايان قرار گرفته‌اند. بهترين مثال در اين‌باره، قانون حوادث رانندگي فرانسه مصوب ژوئيه 1985 است كه به موجب آن، راننده وسيله نقليه موتوري زميني، مسئول نتايج زيانباري است كه در اثر قوه قاهره يا خطاي زيانديده به بار آمده است. (ماده 2).1
باري، قاعده قابليت پيش‌بيني ضرر در زمره همين ابزارهاي اخلاقي كردن مسئوليت مدني است و در اين چارچوب معنا مي‌يابد و در رساله حاضر از اين منظر مورد مطالعه قرار گرفته است.
2) مراد از قانون اخلاق، كه مبناي پيشنهاد شده براي قاعده پيش‌بيني‌پذيري زيان است، اخلاق اجتماعي، معقول و مقبول جامعه است كه از آن مي‌توان به «اخلاق مدني» تعبير كرد؛ اخلاقي كه هر فرد، قطع نظر از اعتقادات شخصي و منزلت اجتماعي خود، به علت زندگي در جامعه منظم، مكلف به رعايت آن است. از اين ديدگاه، حقوق، متوسط آدميان را در نظر مي‌گيرد و اخلاق نوعي و اجتماعي مورد رعايت و پذيرش او را ملاك داوري قرار مي‌دهد. اخلاق فردي و ارزش‌هاي قدسي، نقشي غيرمستقيم در تبيين و تعيين معيارهاي اخلاقي مسئوليت دارند و البته اين نكته از ارزش والاي آنها نمي‌كاهد و به معناي انكار فضيلت‌هاي اخلاقي نيست. مسئله اصلي آن است كه فرد نمونه اخلاق فردي، كه جايگاهي بس رفيع دارد، در زمره پارسايان و ايثارگران است كه جزؤ نوادرند. ايثار خود يكي از ارزش‌‌هاي اخلاقي فردي است كه از انسان پايبند به چنين اخلاقي انتظار مي‌رود.
ليكن، جامعه را انسان‌هاي فداكار و قهرمان تشكيل نداده‌اند و بر همين مبنا، اجتماع و زندگي جمعي اخلاق ويژه خود را مي‌طلبد. ارزش‌‌هاي اخلاقي از اين منظر، ارزش‌هايي جدا از اخلاق فردي نيست، بلكه صددرصد وام‌دار و وابسته به آن است، تفاوت در درجه سختي و ميزان انتظار قواعد اخلاقي از انسان‌هاي ملتزم به آن است.2
بدين‌سان، گوهر اصلي اين نظريه را مي‌توان در يك جمله بيان كرد: مسئوليت مدني، خواه در چهره عمومي خود كه بر انديشه تقصير استوار است، يا در صورت‌هاي خاص و استثنايي كه محض و مطلق است، ريشه در قواعد اخلاق اجتماعي و مدني دارد و محصور به مرزهايي است كه اين اخلاق معين مي‌كند. يكي از اين مرزها، محدود شدن مسئوليت به نتايج منتظر و پيش‌بيني‌پذير اعمال انساني متعارف است. اين محدوديت در قاعده «قابليت پيش‌بيني ضرر در مسئوليت مدني» متجلي است و اين قاعده را بايد نشانه‌اي بر پيوند عميق حقوقي و اخلاق شمرد.

پي‌نوشت‌ها:
1- براي ديدن شرح اين قانون و انتقاداتي كه بر آن وارد است ر.ك F. Chabas. Les accidents de la Circulation. Dalloz. 1995
2- درباره رابطه اخلاق و حقوق ر.ك دكتر ناصر كاتوزيان. فلسفه حقوق. ج1 . ش 205. به بعد.