گزارش نشست قضايي استان
پاسخ به پرسش هاي 372 تا 374
تنظيم: حميد مهدي‌پور، قاضي حوزه معاونت

سئوال 372: آراي صادره از هيات مديره بورس يا هيات داوري در خصوص ادعاي خسارت‌ديدگان (سرمايه‌گذاراني كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آنها باشد متضرر گرديده‌اند) در چه مرجعي و ظرف چه مهلتي قابل اعتراض است؟

آقاي نصرالله‌پور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):
با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و ماده (5) قانون بازار اوراق بهادار كه صراحتا آورده است «سازمان موسسه عمومي غيردولتي است...» و هيات مديره بورس و هيات داوري نيز زيرمجموعه سازمان و با توجه به تبصره 4 ماده 37 همان قانون از بودجه سازمان استفاده مي‌نمايند و همچنين با عنايت به قانون تفسير ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب 1374/7/11 مجلس شوراي اسلامي كه صراحتا آمده است «با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات عليه موسسات و نهادهاي عمومي احصاء شده. در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي‌باشد.» هرچند كه قانون بازار اوراق بهادار بعد از قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي تصويب گرديد (آذرماه 1384) علي اي حال از وحدت ملاك قانون مارالذكر مي‌توان استفاده نمود و آراء صادره از سوي هيات مديره بورس و هيات داوري را قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري دانست هرچند تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار اين آراء را قطعي و لازم‌الاجرا دانسته است.

آقاي دالوند (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران):
اتفاق نظر: آراء صادره از سوي هيات مديره بورس با توجه به بند 4 از ماده 4 قانون تاسيس بورس مصوب 1345 قابل اعتراض و تجديدنظر در سازمان بورس مي‌باشند و اما اينكه در چه ظرف زماني قابل اعتراض مي‌باشند قانون بورس ساكت است. به نظر مي‌رسد با توجه به عمومات قانون آيين دادرسي مدني مهلت آن 20 روز از تاريخ ابلاغ مي‌باشد. اما تصميمات هيات داوري بورس قطعي مي‌باشند و قابل اعتراض نيست چون ماده 18 قانون تاسيس بورس اشاره‌اي به قابليت اعتراض آن نكرده و راي هيات را لازم‌الاجرا دانسته است و اداره ثبت را مكلف به اجراي مفاد آن دانسته است. در آيين‌نامه مربوطه نيز به قابليت اعتراض اشاره‌اي نشده و اگر بنا بر قابليت اعتراض بود مثل تصميمات هيات مديره، قانون به آن اشاره مي‌كرد و در موارد مشابه مانند قانون كار نيز تصميمات هيات تشخيص را فقط قابل اعتراض هيات حل اختلاف كار استان دانسته ولي راي شوراي حل اختلاف قطعي است با اين قياس و با توجه به قانون تاسيس بورس تصميمات هيات داوري قطعي است و چون بورس سازماني غيردولتي مي‌باشد قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري نيز نمي‌باشد اما در عين حال اين مانع و رافع صلاحيت عام محاكم دادگستري نيست و طرفين مي‌توانند بدوا در اين خصوص در محاكم دادگستري طرح دعوا نمايند.

آقاي شريعتي (دادگستري شهرري):
با توجه به تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار مصوبه 84/9/1 مجلس شوراي اسلامي آراء صادره از هيات داوري قطعي است و تجديدنظر در خصوص اين آرا منتفي است و اما در خصوص آراء صادره از هيات مديره بورس مستندا به ماده 35 قانون مذكور مرجع تجديدنظرخواهي از آراء مذكور سازمان بورس بوده و مهلت تجديدنظرخواهي نيز يك ماه از تاريخ ابلاغ راي بورس مي‌باشد.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
ابتدا بايد به اين نكته اشاره كنيم كه قانون مربوط به بررسي و بحث هيات داوري و هيات مديره مصوب 1384 و مرور بر برخي قوانين از جمله قانون مربوط به ديوان عدالت اداري و... مي‌باشد كه خود تاسيسات جديدي را در بر گرفته است. لازم به ذكر است كه نبايد اين اشتباه ذهني پيش آيد كه هيات داوري مذكور در ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار با آنچه در حوزه دادرسي به داوري معروف شده است اختلاط شود. هيات داوري ماده 37 قانون مرقوم يك هياتي است كه به صورت تخصصي و با عنايت به اقتضاء سرعت در مورد اختلافات اظهارنظر مي‌نمايد. در خصوص هيات مديره بورس نيز به تصريح ماده 35 قانون مرقوم به تخلفات انضباطي رسيدگي مي‌نمايد. به تصريح ماده 5 قانون مرقوم، سازمان يك سازمان عمومي غيردولتي مي‌باشد. آنچه در خصوص قابل اعتراض بودن يا نبودن آراء صادره از مرجع مذكور مورد بحث است، مسلم ماهيت اظهارنظري مراجع مذكور است كه مستفاد از ماده 43 همان قانون به نظر مي‌رسد كه ادعاي خسارت موضوعي ترافعي با ويژگي قضائي است و اين خود جاي مناقشه دارد كه مرجع غيرقضائي در خصوص خسارت و ميزان آن اظهارنظر نمايد. هرچند شيوه بيان سئوال به گونه‌اي است كه تفسير مخالف را برمي‌تابد ولي با عنايت به اهميت استقلال قوه قضائيه و اينكه امر قضا منحصرا در اختيار اين دستگاه مي‌باشد (به لحاظ بديهي بودن به مستندات قانوني اشاره نمي‌نمايد) مي‌توان تصميمات مذكور را قابل اعتراض دانست چه اگر راي در ماهيت ترافع و به شيوه قضائي صادر شود و چه در حالتي كه صرف يك تقصير شكلي به عنوان مبناي دعواي مسئوليت مدني در راي مذكور احراز يا رد شود. در هر دو حال قابل اعتراض بودن راي با حفظ جايگاه دستگاه قضائي و حفظ حقوق عامه موافق است.
نكته تكميلي اينكه عدم قابليت رسيدگي مجدد به يك تصميم از خصايص آراي قضائي است و دادن اين خصوصيت به راي صادره از هيات مديره بورس خلاف موازين حقوقي است و اما در خصوص مرجع اعتراض كه طبيعتا يكي از مراجع عمومي است و ديگري مرجع اداري يعني ديوان عدالت اداري در خصوص ديوان عدالت ممكن است گفته شود با عنايت به بند دوم ماده 11 قانون ديوان و اينكه مراجع عمومي مذكور در ماده مرقوم احصاء نشده است و با عنايت به سيستم برگزيده شده در حقوق ما كه رسيدگي به تظلمات از مامورين عمومي در صلاحيت ديوان مي‌باشد كه يك مرجع اختصاصي اداري است، شايد بتوان راي بر قابليت اعتراض در ديوان عدالت اداري داد. نكته ديگر آنكه آنچه در صلاحيت ديوان قابل بحث است منشاء آن است كه اگر منشاء آن را قانون اساسي بدانيم دولتي بودن مرجع صادر كننده راي و تصميم‌گيرنده ضروري است. اما اگر منشاء آن را قانون عادي بدانيم: مامورين عمومي و مراجع عمومي غيردولتي را نيز تصريح نموده است و مي‌توانيم مسئله را در ديوان قابل طرح بدانيم اما در خصوص مرجع ديگر يعني دادگاه‌هاي عمومي نيز چند استدلال مي‌توان ذكر كرد: اول آنكه مرجع عمومي تظلم‌خواهي دادگاه عمومي دادگستري است و مراجع اختصاصي به مسائل مصرحه رسيدگي مي‌نمايد. ديگر آنكه رسيدگي در ديوان عدالت اداري يك رسيدگي تميزي (شكلي) است كه فقط بر موافقت يا مخالفت آن با قوانين اظهارنظر مي‌نمايد. حال آنكه در دادگاه عمومي راي در ماهيت صادر مي‌شود و دادخواه بر فرض محق بودن از طرح دعواي مجدد معاف شده و وي را دوباره در جريان طويل دادرسي نمي‌اندازيم. هر دو نظر فوق قابل دفاع بوده اما با عنايت به آنچه در ماده 11 (بند دوم) قانون ديوان عدالت اداري مذكور افتاده و همچنين با توجه به اينكه قضات شاغل در ديوان از قضات با تجربه بوده كه به مسئله با توجه ويژه رسيدگي مي‌نمايند و اينكه محاكم عمومي ما از اشتغال فراوان در رنج مي‌باشند قائل بودن به صلاحيت ديوان صواب به نظر مي‌رسد گو اينكه در پاسخ به بحث رسيدگي شكلي و ماهيتي قابل ذكر است كه با عنايت به تحديد صلاحيت محاكم به حدود خواسته غالبا رسيدگي محاكم عمومي به اعتراض معترض هم چيزي جز يك رسيدگي نقضي نخواهد بود. ديگر آنكه در مقررات راجع به داوري مذكور در آيين دادرسي مدني نيز از واژه ابطال راي توسط محكمه استفاده شده است كه ابطال نتيجه (منطقا) يك رسيدگي تميزي است.

آقاي فرجي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
بر اساس ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران راي هيات مديره بورس به مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در سازمان مي‌باشد كه به نظر مي‌رسد در سازمان هم رسيدگي به اعتراض به راي هيات مديره بورس در هيات داوري انجام مي‌پذيرد و بر اساس ماده 37 قانون مذكور راي هيات داوري قطعي و لازم‌الاجرا است. (تبصره 5 ماده مذكور)

آقاي ذاقلي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي):
با توجه به اينكه بر اساس ماده 35 قانون بورس، هيات مديره بورس به تخلفات انضباطي كارگران و... رسيدگي مي‌كند و راي صادره نيز قابل تجديدنظر در سازمان است به نظر مي‌رسد ماهيت آراء صادره مذكور همانند آراء صادره از هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري است كه پس از قطعيت در سازمان مربوطه قابل رسيدگي مجدد در ديوان عدالت اداري است. آراء صادره از سوي هيات داوري مندرج در ماده 37 قانون بورس نيز كه به صراحت تبصره 5 آن قطعي و لازم‌الاجرا است قابل رسيدگي مجدد در مراجع قضائي نيست زيرا محاكم دادگستري صراحتا در قوانين مربوطه مجاز به رسيدگي تجديدنظري به آراء فوق نيستند اما ديوان عدالت اداري به لحاظ صلاحيت عام آن مرجع در رسيدگي به اعتراض افراد به تصميمات كميسيون‌هاي اداري مجاز به رسيدگي به اعتراض واصله به آراء هيات داوري مي‌باشد.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
با توجه به صلاحيت‌هاي هيات مديره موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران راي صادر شده از هيات مديره منصرف از موضوع سئوال است و در خصوص راي صادر شده از هيات داوري نيز تبصره 5 ماده 37 قانون مرقوم، تصريح به قطعي و لازم‌الاجرا بودن دارد.

آقاي حسيني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 3 تهران):
به موجب ماده 330 قانون آيين دادرسي مدني اصل بر قطعي بودن آراء صادره از محاكم دادگستري است مگر آنكه خلاف آن يعني قابل اعتراض بودن در قانون تصريح شود اما در مورد آراء صادره از سوي مراجع غيرقضائي به لحاظ شمول اصل كلي قانون اساسي و اينكه دادگستري مرجع عام رسيدگي به تظلمات است اصل بر غيرقطعي بودن آراء اين گونه مراجع مي‌باشد و حسب مورد رسيدگي به اعتراض در محاكم دادگستري يا ديوان عدالت اداري صورت مي‌گيرد.
در مورد آراء صادره از هيات مديره بورس در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1384 كه وظايف هيات مديره را رسيدگي به تخلفات انضباطي مي‌داند تصريح شده كه راي هيات مديره بورس ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در سازمان بورس بوده و راي سازمان بورس قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد و در خصوص آراء صادره از هيات داوري نيز بند 5 ماده 37 قانون فوق صراحت دارد كه اين آراء قطعي و لازم‌الاجرا است با توجه صراحت قانون و اينكه در خصوص بورس اوراق بهادار به لحاظ تجاري بودن موضوع نظر مقنن رسيدگي بدون تشريفات و خارج از محاكم دادگستري و به صورت فوق‌العاده مي‌باشد لذا آراء صادره از سوي مراجع مذكور در سئوال قابليت اعتراض در محاكم دادگستري يا ديوان عدالت اداري را ندارد زيرا سازمان بورس دولتي نبوده و مامور به خدمات عمومي هم نمي‌باشد.

آقاي دانش‌آرا (مجتمع قضائي شهيد مفتح):
در راستاي پاسخگويي به سئوال مذكور نكاتي چند را بايد به صورت مقدمه مد نظر داشت نخست آنكه مطابق نص صريح قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 1384/9/1 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و در تاريخ 1384/9/2 نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيد، به شرح ماده 5 سازمان بورس و اوراق بهادار را سازمان (موسسه) عمومي غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل كه اداره آن از محل كارمزدهاي دريافتي و سهمي از حق پذيرش شركت‌ها در بورس‌ها و ساير درآمدها صورت مي‌پذيرد؛ اعلام داشته و همچنين ماده 13 و تبصره 4 از ماده 37 قانون مذكور كه تاديه حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيات مديره سازمان و همچنين تامين بودجه هيات داوري را از محل بودجه سازمان عنوان نموده و همچنين هيات‌هاي اخيرالذكر را نمي‌توان مشمول هيات‌ها و كميسيون‌هاي موضوع بند 2 از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري دانست. نكته ديگر آنكه موضوع سئوال در خصوص رسيدگي به ادعاي خسارت‌ديدگان در امور حقوقي (مدني) است و پاسخ به آن فارغ از امورات كيفري و جرايم است. مطلب ديگر آنكه همان گونه كه بيان گرديد موضوع سئوال پيرامون ادعاي سرمايه‌گذاري است كه در اثر قصور يا تقصير، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اوليه به آنان زيان و خسارت وارد آمده است؛ حال آنكه مطابق ماده 35 قانون مذكور هيات مديره بورس صرفا در موارد معنونه و مرتبط با موضوع به تخلفات انضباطي كارگران، بازارگردانان و... رسيدگي نموده و انشا راي مي‌نمايد و بدين ترتيب مطابق مفاد ماده 36 قانون موصوف كه اشعار مي‌دارد: «اختلاف بين كارگزاران، بازارگردانان، كارگزاري معامله‌گران، مشاوران، سرمايه‌گذاري، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير اشخاص ذي‌ربط ناشي از فعاليت حرفه‌اي آنها، در صورت عدم سازش در كانون‌ها توسط هيات داوري رسيدگي مي‌شود.» مرجع رسيدگي كننده كه مجاز به صدور راي در فرض سئوال مي‌باشد صرفا هيات داوري مزبور است؛ سابقه امر نيز به شرح قانون تاسيس بورس و اوراق بهادار مصوب 1345 (مواد 4 و 01) به همين كيفيت و با همين حدود صلاحيت بوده است. ماده 43 قانون حاكم نيز در فرض سئوال، ‌ناشر، شركت تامين سرمايه، حسابرس و ارزشيابان و مشاوران حقوقي ناشر را مسوول جبران خسارت وارده به سرمايه‌گذاران دانسته است كه طبيعي است با توضيحات مذكور، خسارت ديده بايد به هيات داوري مراجعه كند و هيات مذكور در خصوص موضوع مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
هرچند قانونگذار به شرح تبصره 5 از ماده 37 قانون حاكم، آراي صادر شده از سوي هيات داوري را قطعي و لازم‌الاجرا اعلام كرده است وليكن با تطبيق امر بر موارد متعدد كه توسط هيات‌ها و كميسيون‌هاي موضوع قوانين مختلف موضوعه انشاء راي مي‌شود و آن آراء توسط قانونگذار قطعي و لازم‌الاجرا اعلام مي‌شود (مانند راي كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري، راي هيات تشخيص موضوع ماده 159 قانون كار، راي هيات تجديدنظر موضوع ماده 44 قانون تامين اجتماعي و...) وليكن قابل اعتراض و رسيدگي در مراجع قضائي مي‌باشد و همچنين از باب اينكه مرجع رسيدگي به تظلمات عمومي، محاكم دادگستري هستند و ضمن امعان نظر به اينكه هيات داوري مذكور همانگونه كه پيشتر گفته شد در زمره ادارات، سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و يا كميسيون‌ها و هيات‌ها موضوع ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري نمي‌باشند، همچنين به جهت آنكه قائل بودن به مرور زمان و يا مهلت مطالبه حق و طرح دعوي نيازمند نص صريح قانوني است والا موجبي جهت زوال آن به لحاظ حق مكتسبه وجود ندارد، اعتراض به راي هيات داوري مقيد به زمان خاصي نمي‌باشد، هرچند به لحاظ طبيعت خاص امر تجارت و لزوم اتخاذ تصميم فوري و غيرمتزلزل، همچنين مقطوع در برهه زماني خاص و مقيد در اين گونه امور، شفافيت در بيان قابليت اعتراض و تجديدنظرخواهي نسبت به تصميمات و آراء هيات داوري بورس و تقييد آن به زمان معين از حيث قانونگذاري را لازم مي‌نمايد.

آقاي پسنديده (دادسراي عمومي وانقلاب ناحيه 5 تهران):
آنچه كه از بررسي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/2 استنباط مي‌شود اين است كه در اجراي ماده 36 از قانون فوق‌الذكر اختلاف بين كارگزاران بازارگردانان، كارگزار، معامله‌گران، مشاوران، سرمايه‌گذاري، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير اشخاص ذيربط ناشي از فعاليت حرفه‌اي آنها در صورت عدم سازش در كانون‌هاي مربوطه توسط هيات داوري رسيدگي مي‌شود به موجب تبصره 5 ماده 36 قانون فوق، آراي صادره از سوي هيات داوري قطعي و لازم‌الاجرا است و اجراي آن به عهده اداره‌ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي‌باشد. بنابراين چنانچه اختلافات بين عوامل فوق‌الذكر از طريق كانون‌هاي مربوطه حل و فصل نشود، موضوع براي رسيدگي به هيات داوري موضوع ماده 37 اين قانون ارسال مي‌شود با مداقه در محتويات ماده 43 قانون موصوف استنباط مي‌شود كه ضرر و زيان وارده به مدعي ممكن است در اثر قصور، تقصير و تخلف عامل مربوطه باشد. كه در اين صورت ادعاي جبران خسارت به هيات موضوع ماده 37 قانون فوق ارسال و در آن هيات رسيدگي مي‌شود و راي صادره قطعي خواهد بود. (تبصره 5) و يا ممكن است ضرر و زيان وارده به مدعي ناشي از ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اوليه باشد كه در اين صورت، به دليل اينكه عمل ارتكابي، به موجب ماده 46 قانون فوق جرم مي‌باشد موضوع بايد در محاكم طرح شود و حكم به ضرر و زيان بايد توسط محاكم دادگستري صادر شود. به عبارت ديگر، در فرضي كه ضرر و زيان وارده به مدعي ناشي از عمل مجرمانه باشد، رسيدگي به اين ضرر و زيان بايد در محاكم دادگستري باشد. خلاصه كلام اينكه آراء صادره از هيات داوري در خصوص ادعاي خسارت‌ديدگان به موجب تبصره 5 ماده 37 قانون فوق قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد به نظر مي‌رسد كه اينگونه آراء در اجراي ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري مي‌باشد. لكن قابل اعتراض بودن اين راي مانع از اجرا نمي‌شود مگر آنكه دستور موقت داير بر توقف عمليات اجرايي از ديوان عدالت اداري صادر شود. چنانچه ادعاي جبران خسارت به علت ارتكاب جرم از محاكم مطالبه شود، راي صادره در اين خصوص طبق مقررات عمومي قابل تجديدنظر مي‌باشد.

آقاي قاسمي (مجتمع قضائي وليعصر «عج»):
نظر قضات اين مجتمع پس از بحث عبارتند از: با توجه به ماده 5 قانون بازار و اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، بورس يك سازمان و موسسه عمومي غيردولتي مي‌باشد و با عنايت به بند 11 (قسمت الف) ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/4 رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از تصميمات و آراء سازمان و موسسه عمومي غيردولتي چون بورس قابل رسيدگي از حيث نقض قوانين و مقررات و مخالفت با آنها در ديوان عدالت اداري مي‌باشد و با توجه به آيين دادرسي ديوان (از جمله مواد 1 و 2 آن) اعتراض و شكايت به آراء و تصميمات سازمان مقيد به ظرف زماني خاصي نيست ظاهرا شخص ذي‌نفع به محض كشف حقيقت مي‌تواند مدعي آن شود و بعد از اينكه ديوان حكمي قطعي مبني بر تقصير و قصور و يا تخلف سازمان بورس صادر كند. به استناد تبصره يك ماده 11 قانون مذكور اشخاص ذي نفع صلاحيت‌دار مي‌توانند براي تعيين ميزان خسارت وارده از ناحيه بورس به دادگاه عمومي ذي‌صلاح مراجعه نمايند.

آقاي يوسفي‌فر (سازمان بورس و اوراق بهادار):
اولا: در خصوص راي هيات داوري، نظر به تصريح تبصره 5 از ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب اول آذر 1384 كه علاوه بر «قطعيت»، آن را «لازم‌الاجرا» نيز مي‌داند، با امعان نظر بر بند 2 از ماده 1 و ماده 5 همان قانون كه سازمان را «موسسه عمومي غيردولتي»‌مي‌داند و نيز وفق بخش دوم از ماده 5 قانون فوق‌الاشعار، سازمان بورس و اوراق بهادار داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به تعبيري، از مصاديق شخصيت حقوقي موضوع حقوق خصوصي (به شماره ثبت 121) به شمار مي‌رود و از اين نظر از اطلاق ماده 587 قانون تجارت خارج است، از سويي نيز در هيچ يك از قوانين، از جمله قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373/4/19 در خصوص ماموريت اين سازمان به «خدمات عمومي» اشاره‌اي نشده است؛ به نظر مي‌رسد آراء هيات داوري قطعي است. اگرچه وفق عمومات دادرسي امكان اعاده رسيدگي در موارد نقض راي همواره وجود دارد و از اين نظر حدود صلاحيت موضوع بندهاي ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن 1360 شامل اين سازمان در خصوص آراء صادره از هيات داوري نخواهد بود.
در خصوص آراي صادره از هيات مديره بورس‌ها نيز موضوع در هيات مديره سازمان و يا حسب مورد در نهاد داراي اختيار از هيات مديره سازمان قابل رسيدگي تجديدنظري است و راي سازمان نيز در خصوص مورد قطعي و مطابق مقررات مربوط در شركت‌ها و نهادهاي تابعه سازمان اجرا خواهد شد. استفاده از واژگان «اعتراض» در صورت سئوال نيز مفهوم عام رسيدگي شكلي و ماهوي و از طرف ديگر رسيدگي توسط سازمان به عنوان مقام ناظر بر عملكرد هيات مديره بورس‌ها را در نظر دارد و در خصوص تعيين «مهلت» تجديدنظر نيز به نظر مي‌رسد به لحاظ اينكه موضوع مسبوق به رسيدگي نبوده، با امعان نظر بر ماده 43 قانون بازار در خصوص تعيين «خسارات وارده» كه مهلت تجديدنظري در آراء صادره از سوي هيات مديره بورس را معين نكرده است، وفق عمومات آيين دادرسي مدني مهلت «بيست روز» ملاك عمل قرار بگيرد.
در تفسير ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار مورد سئوال لازم به ذكر مي‌داند: عنوان «خسارت ديده» موضوع تبصره 1 ماده 43 به شخصي (اعم از حقيقي و حقوقي) اطلاق مي‌گردد كه به شكايت او در مراجع زير نظر سازمان رسيدگي شده و ايراد خسارت به وي نيز محرز گرديده است. مويد كلام، نحوه بيان بخش اخير ماده 43 مزبور است با اين تعبير «شاكي» كه ايراد ضرر به وي محرز گرديده است، اجازه طرح شكايت در دو مرجع «هيات داوري» و «هيات مديره بورس» را مي‌دهد؛ اگرچه در اجراي اين امر تشكيل مراجعي جهت تشخيص ايراد يا عدم ايراد ضرر به ذي‌نفع حسب مورد در سازمان يا بورس‌ها ضروري به نظر مي‌رسد. از سوي ديگر قانونگذار در ماده 43 مزبور شاكي را در مراجعه به دو مرجع، هر يك با ويژگي‌هاي منحصر به فرد خود (هيات داوري با ويژگي راي قطعي و هيات مديره بورس با امكان تجديدنظر در راي آن) را داراي اختيار دانسته است. لذا به جهت احتراز از اين شبهه كه در هر حال مي‌بايست آراء هيات داوري نيز به صورت دو درجه‌اي رسيدگي شود تا عدالت در خصوص مورد برقرار گردد، به عرض مي‌رساند: قانونگذار با تجويز اختيار در مراجعه به مراجع صالحه و به تعبيري برقراري وسعتي در جهت اعمال آسانتر حق ذي‌نفع در مراجع متعدد، در حمايت از حق او اهتمام تمامي ورزيده است.
علي‌هذا با امعان نظر بر ماهيت حقوقي تاسيس داوري بورس – كه از آن مي‌توان به نوعي داوري «اجباري» با يك نهاد «شبه‌قضائي» تعبير نمود (مستفاد از مواد 5 و 36 و تبصره 1 و 3 از ماده 37 قانون بازار) و صرف نظر از تفاوت آن با داوري مورد نظر دادرسي مدني، موضوع ارجاع به داوري امري كاملا خصوصي و قواعد حاكم بر آن نيز نوعا تكميلي يا تفسيري است و از اين نظر امكان بررسي و شناسايي آثار طرح دعوي در يك مرجع قانوني به وضوح توسط اصحاب دعوي امكانپذير است، لذا تجويز تعدد مراجع خالي از اشكال به نظر مي‌رسد.

آقاي معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه يك):
اگرچه در رويه جاري و مكتوب سابقه‌اي از ارجاع رسيدگي به اعتراضات موضوع سئوال در ديوان عدالت اداري وجود ندارد اما با عنايت به اصل 173 قانون اساسي كه مبين مرجع عام بودن دادگستري در رسيدگي به تظلمات است موضع رسيدگي به اعتراض مراجع قضائي است و در بين مراجع قضائي نيز با عنايت به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري (بند 2) كه رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري، هيات‌هاي بازرسي و كميسيون‌ها را در صلاحيت اين ديوان قرار داده است و با عطف توجه به قانون تفسير ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 74 و قانون تفسير ماده 18 همان قانون مصوب 79 به نظر مي‌رسد مرجع صالح به اعتراضات خسارت‌ديدگان به آراء صادره از هيات مديره بورس يا هيات داوري، ديوان عدالت اداري مي‌باشد. نظر اكثريت همكاران قضائي موافق با اين نظر است.

آقاي شجاعي (دادگستري شهريار):
بايد به دو موضوع توجه كرد. يكي بحث داوري كه نبايد با كميسيون‌هاي موضوع بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ربط داده شود و موضوع ديگر اينكه كميسيون‌هاي بند 2 ماده مذكور برمي‌گردد به اصل مواردي كه مشمول قانون ديوان عدالت اداري هستند مثل شركت‌هاي دولتي، دولت، موسسات، شهرداري‌ها و... در صورتي كه سازمان بورس يك موسسه عمومي غيردولتي است و از سوي ديگر ماده واحده سال 73 كه به عنوان تفسير ماده 11 آمده و قيد شده كه آيا نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مشمول بند 2 ماده 11 قانون ياد شده نيز مي‌باشند يا خير؟
در پاسخ تصريح شده رسيدگي به شكايت‌ها عليه نهادهاي عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري است در حالي كه مي‌بينيم تعرضي به قانون بورس نشده و قانون اخيرالتصويب بورس هم اشاره‌اي به اين موضوع نكرده است با مد نظر قرار دادن اين موارد بايد گفت آراء صادره نهاد داوري بورس منصرف از بحث صلاحيت ديوان عدالت اداري است. بنابراين اين آراء قطعي است ضمن اينكه آراء داوري موضوع قانون آيين دادرسي مدني هم قابل تجديدنظر نمي‌باشند. از اينكه در ماده 489 قانون آيين دادرسي مدني آمده «آراء داوري در موارد زير قابل بطلان است» منظور اين نيست كه اين آراء قابل تجديدنظرخواهي است بلكه در بعضي موارد اين آراء خود به خود باطل مي‌باشند و چنانچه نسبت به يك راي داوري ظرف بيست روز هم اعتراض نشده و طرفين يكي از موارد بطلان را هم بيان نكرده باشند و تقاضاي اجرا كنند در اينجا اگر قاضي محكمه كه دستور اجرا صادر مي‌كند اگر مواجه با يكي از موارد بطلان راي داور شود نبايد دستور اجرا صادر كند ولو اينكه طرفين نخواسته باشند اينها مي‌رسانند كه اساسا نهاد داوري نهاد رسيدگي به مفهوم كميسيون ماده 100 و يا 77 و يا هيات حل اختلاف كار و... نيست بلكه نهاد داوري قانوني است منتها ترديدي ايجاد شده كه نهاد داوري كه طرفين توافق مي‌كنند را به عنوان نهاد داوري به مفهوم واقعي مي‌دانند در حالي كه در موضوع سئوال نهاد داوري را قانون تصريح كرده تا اگر اختلاف بروز كند بايد به داوري مراجعه كنند و داور را هم قانون مشخص كرده است.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
در مجتمع به طور مستوفي درباره موضوع بحث شد منتها خودم نسبت به سئوال اشكالي دارم در مجتمع هم پيرامون همين موضوع بحث شد كلمه اعتراض نص قانوني نيست تا اعتراض را تجديدنظر تلقي كنيم سعي كرديم با استفاده از الفاظ بحث كنيم يعني بحث خارج از الفاظ سئوال نباشد.
دو يا سه فرآيند درباره احكام داريم – بحث شكايت از احكام و قرارها – بحث اعتراض، بحث تجديدنظر يا پژوهش و بحث تميز و فرجام، در مورد شكايت دو ماده در آيين دادرسي مدني داريم كه اختصاصا بحث شكايت را مطرح مي‌كند ماده 55 و ماده 66 جايي كه هزينه نشر آگهي پرداخت نشود دفتر دادگاه قرار ابطال صادر مي‌كند اين قرار ظرف ده روز قابل شكايت در همان دادگاه است و ماده 66 در مورد قراري است كه از طريق دفتر دادگاه در مورد عدم رفع نقص صادر مي‌شود كه قابل شكايت در همان دادگاه است. مي‌بينيم مرجع رسيدگي به امر شكايت خارج از دادگاه نيست همچنين راجع به ماده 305 اعتراض نسبت به حكم غيابي كه در همان دادگاه به عمل مي‌آيد يعني رسيدگي به امر اعتراض بايد همان مرجع باشد بنابراين بحث تجديدنظر منصرف از اين موضوع است. ماده 35 قانون بورس گفته به مدت يك ماه قابل تجديدنظر در سازمان مي‌باشد بدون ترديد مرجع تجديدنظر مرجع بالاتري است يعني بحث تالي و عالي مطرح مي‌شود در حالي كه رسيدگي به اعتراض در همان مرجع صورت مي‌گيرد. در مجتمع به اين نتيجه رسيديم با توجه به اينكه چنين حقي براي اعتراض در نظر گرفته نشده اين آراء مطلقا قابل اعتراض نيستند تجلي اعتراض هم در واخواهي است؛ اما همان جا بحث كرديم و گفتيم شايد منظور از اعتراض تجديدنظر باشد در حالي كه تجديدنظر نياز به نص دارد همانند ماده 35 قانون بورس. مرحله رسيدگي تجديدنظرخواهي مرحله عليحده‌اي است با آثار خاص خودش چون نصي در قانون راجع به راي بورس وجود ندارد، همكاران محترم نظر به تجديدنظر هم نداشتند جز يك نفر. بحث داوري بحث استثنايي در قانون آيين دادرسي مدني است. آيين دادرسي مدني قواعد آمره هستند همانند حقوق جزا قابل تفسير نيست اگر لازم به تفسير باشند بايد تفسير مضيق انجام شود. بنابراين ما نمي‌توانيم اصول آمره آيين دادرسي مدني را تفسير موسع بكنيم بحث داوري بحث كاملا استثنايي و ويژه است اگر بخواهيم الفاظ داوري را تعميم بدهيم امكانپذير نيست چون اين الفاظ بايد به جاي خود به كار برده شوند قابل تفسير نيستند مگر تفسير مضيق نظر مجتمع اين است كه آراء (موضوع سئوال) قابل اعتراض نيستند و تجديدنظر هم نص مي‌خواهد.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
يك مورد اين است كه در دعاوي عادي خواهان به ميل خودش خواسته را طوري تعيين مي‌كند كه قابل رسيدگي مجدد نباشد و طرف دعوي هم به آن اعتراض نمي‌كند در چنين وضعيتي اين پرونده قابل رسيدگي مجدد نخواهد بود اما در خصوص مورد سئوال اگر شخص به ميل خودش به هيات داوري مراجعه كند تجديدنظرخواهي يا اعتراض ندارد اما اگر به هيات بورس مراجعه كند تجديدنظرخواهي يا اعتراض دارد يعني همان طور كه در دادگاه حقوقي اين كار را مي‌كند اينجا هم يكي از اين دو مرجع (هيات بورس يا هيات داوري) را انتخاب كرده. پس بنابراين براي يكي از اين دو مرجع قابل رسيدگي مجدد مي‌باشد و يكي ديگر نمي‌باشد و مسئله‌اي ايجاد نمي‌كند چون قانون هر دو را ذكر كرده يكي قابل اعتراض است و يكي ديگر قابل اعتراض نيست و اين شاكي است كه يكي را به ميل خودش انتخاب كرده است. حالا مسئله طرف ديگر است اگر بخواهد به اين راي اعتراض بكند قانون ساكت است بايستي قانونگذار تعيين تكليف بكند و مورد ديگر اين است كه ماده 43 قانون بورس مي‌گويد: «ناشي از فعل يا ترك فعل آنها باشد متضرر گرديده‌اند.» بايد گفت در حقوق مدني نمي‌گوييم كسي متضرر شده بلكه مي‌گوييم ادعاي حقي داشته اينجا كلمه متضرر را آورده براي چه منظوري اين كلمه را آورده دليلش اين است كه كسي قبل از رسيدگي هيات داوري گزارشي داده و مشخص شده كه اين شخص متضرر شده است. مجددا در پايان تبصره 1 ماده مذكور مي‌گويد پس از تاريخ كشف تخلف يعني تخلف كشف شده است پس كسي گزارش داده و مشخص شده است تخلفي واقع شده است و زيانبار هم بوده است در اينجا هيات داوري نظر داده و نظر مذكور قابل اعتراض هم نيست بنابراين وقتي قانون مي‌گويد قابل اعتراض نيست ما از كجا قابل اعتراض بودن را ثابت كنيم خودمان بياييم بنا را بر آب بگذاريم بر دريا بگذاريم بر خليج بگذاريم بر اقيانوس بگذاريم بعدا هم بگوييم ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي است ما اصل را هنوز ثابت نكرده‌ايم مي‌آييم در فرع نظر مي‌دهيم به نظر من اين كار صحيح نيست راي هيات داوري قابل تجديدنظرخواهي نيست هيات داوري قاضي حقوقي هستند و ديوان عدالت اداري قاضي حقوقي به معناي عام نيستند تا به هر موضوعي بتوانند رسيدگي كنند به همين جهت دعوي در آنجا مطرح نمي‌شود چنانچه راي داوري به ضرر طرف مقابل باشد كه در ماده 43 ذكر شده غيرقابل اعتراض بودن در حق آنها ناموجه است اما چون گزارشي در اين مورد صادر شده و كسي كه ذيصلاح بوده گزارش داده و اين گزارش مبناي كار هيات داوري و مبناي كار شكايت است از اين جهت قابل رسيدگي مجدد يا قابل اعتراض نيست زيرا ماده 43 ادعاي شكات را مقرون به صحت دانسته و كلمه متضرر و خسارت‌ديده را ذكر كرده است بنابراين آنچه مربوط به هيات داوري است غيرقابل اعتراض است و آنچه مربوط به هيات بورس مي‌شود قابل اعتراض است و خود شاكي مختار بوده يكي از اين دو مرجع را انتخاب كند.

نظريه اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (41/01/58):
توضيح: قبلا به شرح سئوال 356 پيرامون ماده 17 قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 و ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران اخيرالتصويب بحث و تبادل نظر به عمل آمده كه نتيجه آن ابراز سه نظر از ناحيه همكاران محترم حاضر در آن جلسه بوده و عينا در مجله قضاوت شماره 38 صفحات 23 الي 25 چاپ شده است. اما درجلسه اخير و در پاسخ به سئوال 372 بيشتر پيرامون ماده 37 و تبصره 5 قانون ياد شده بحث و تبادل نظر به عمل آمد كه نهايتا همكاران محترم حاضر در اين جلسه به شرح ذيل اظهارنظر نمودند:
نظر اكثريت: با توجه به دلايل و مستندات ابرازي توسط همكاران محترم به شرح فوق آراء هيات داوري (موضوع سئوال) اساسا قابل اعتراض نمي‌باشد.
نظريه اقليت (1): آراء موضوع سئوال همانند آراء هيات‌ها و كميسيون‌هاي موضوع بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري قابل اعتراض در ديوان مذكور بوده و اعتراض به آن هم مقيد به ظرف زماني خاصي نمي‌باشد.
نظر اقليت (2): آراء موضوع سئوال قابل اعتراض بوده و مرجع رسيدگي به اعتراض محاكم دادگستري است.

سئوال 373: آيا ماده 547 قانون مجازات اسلامي شامل مواردي كه متهم به دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان اعزام شده و مرتكب فرار مي‌گردد نيز مي‌شود؟

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
در ماده 547 قانون مجازات اسلامي در سه مورد فرار زنداني مستلزم تعقيب كيفري و مجازات است. يكي فرار از زندان و ديگري فرار از بازداشتگاه و مورد سوم عدم مراجعت زنداني پس از اتمام مرخصي بدون عذر موجه. با توجه به منطوق ماده 547 به شرحي كه گذشت و اصل قانوني بودن جرم و مجازات، فرار زنداني خارج از موارد سه‌گانه فوق جرم نيست و چون اعزام متهم به دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان و فرار وي از اين مكان‌ها، جزو سه مورد مذكور در ماده 547 محسوب نمي‌شود، بنابراين فرار زنداني در اين وضعيت‌ها جرم نبوده و قابل مجازات نيست و مشمول ماده 547 قانون مجازات اسلامي نمي‌باشد.

آقاي معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 1 تهران):
نظر اكثر همكاران اين است كه با عنايت به ماده 3 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب سال 80 كه مقرر مي‌دارد: «زندان محلي است كه در آن محكومين قطعي با معرفي مقامات ذيصلاح قضائي براي مدت معين يا به طور دائم به منظور اصلاح و تربيت و تحمل كيفر نگهداري مي‌شوند» و ماده 4 همان آيين‌نامه كه در مورد بازداشتگاه آورده است: «بازداشتگاه محل نگهداري متهميني است كه با قرار كتبي مقامات صلاحيت‌دار قضائي تا اتخاذ تصميم به آنجا معرفي مي‌شوند.» چنانچه محكوم عليه يا متهم در بين راه انتقال به دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان مرتكب فرار شود فرار از زندان يا بازداشتگاه محسوب نمي‌شود زيرا در زمان فرار فرد مزبور اگرچه زنداني يا بازداشتي و جزو آمار زندانيان است اما در آن لحظه در زندان يا بازداشتگاه به عنوان يك مكان معين كه در مواد فوق‌الاشاره تعريف شده است نبوده است و لذا موضوع فرار از زندان يا بازداشتگاه نمي‌باشد. اولا اصل تفسير به نفع متهم نيز چنين اقتضاي تفسيري را دارد، ثانيا قانونگذاري بوده و موضوع از موضوعات مبتلا به هم بوده است همچنان كه موضوع رفتن زندانيان به مرخصي و برنگشتن آنها را كه موضوع مبتلا بهي بوده ذيل ماده 547 تعيين تكليف كرده است اما چون در خصوص موضوع سئوال قانونگذار سكوت كرده است نظر بر عدم جرم‌انگاري است در مقابل اقليت همكاران عقيده دارند كه چون متهم مورد سئوال با معرفي مقام صلاحيت‌دار قضائي و قانوني يا قرار كتبي مقام مزبور آنچنان كه در ماده 3 و 4 صدرالاشاره به زندان معرفي شده است جزو آمار زندانيان بوده و نتيجتا زنداني و بازداشتي محسوب مي‌گردد و لذا مكان خاصي موضوعيت نداشته و فرار او از نزد مامورين ملازم ايشان كه با تشريفات خاص از جمله دستبند و پابند ايشان را مشايعات مي‌كنند در واقع فرار از زندان و بازداشتگاه است و لذا مشمول ماده 547 قانون مجازات اسلامي و مجازات مقرر است.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
در نظام حقوق نوشته به طور كلي و در امور جزايي خصوصا مقام قضائي در پي وضع قاعده حقوقي نمي‌باشد گو اينكه چنين اجازه‌اي نيز به كسي داده نشده و تمام دغدغه‌هاي قضائي در اين زمينه در حوزه حقوق فطري و طبيعي محدود مي‌شود. اينجاست كه قانونگذار وضعيت مهمتري پيدا مي‌كند به اين توضيح كه به عنوان تنها مصدر ايجاد قواعد حقوقي كيفري مي‌بايست وسعت ديد داشته جامعيت موضوعات اجتماعي در تقنين وي نهفته باشد. در موضوع بحث دغدغه‌اي داريم به نام فرار يك زنداني در غير از بازداشتگاه يا زندان عملي كه مصداق عمل مجرمانه در حقوق كتابي مي‌تواند باشد چه يك عمل خلاف نظم اجتماعي مسبوق بر فعل و انفعال ذهني ثبت جهت رفتاري خلاف هنجارهاي اجتماعي است. اما خوب مي‌دانيم در حقوق موضوعه اين تعريف بر جرايم حاكم نيست و لاجرم عنصر قانوني تضمين‌‌كننده موضوع اعمال مجرمانه است و بناي اصولي تفسير در امور كيفري رعايت اصل برائت و مشتقات آن يعني اصل اباحه و... مي‌باشد و هيچ مستمسكي نمي‌توان محل تفسير وسيع از مقررات ماهوي جزايي و گسترش موضوعات مشمول عنوان مجرمانه قرار گيرد و لذا فرار زنداني با موضوعيت محل بازداشت و زنداني شدن مدنظر قانونگذار بوده است.

آقاي شريعتي (دادگستري شهرري):
از آنجايي كه تبادر علامت حقيقت است و قانوگذار الفاظ قانوني را حمل بر معاني حقيقيه مي‌كند و از طرفي از مفاد ماده 54 قانون مجازات اسلامي متبادر به ذهن مي‌شود كه حبس جايي است كه محصور باشد و زنداني از آنجا فرار كند كه در اين صورت ماده مذكور شامل حال متهم مي‌گردد عليهذا با توجه به موارد مذكور و توجها به اصل تفسير مضيق قوانين جزايي چنانچه متهم در مسير اعزام به دادگاه يا بيمارستان فرار نمايد منطبق با ماده 547 قانون مجازات اسلامي نيست و نمي‌توان وي را به مجازات ماده مذكور محكوم نمود اضافه مي‌نمايد. نظريات اداره حقوقي شماره‌هاي 7/1975 – 8/5/76 و 7/5097 – 9/21/77 و 7/7175 – 3/9/08 مويد مطالب مذكور مي‌باشد.

آقاي شهرياري (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 27 تهران):
نظريه اكثريت قضات دادسراي جنايي تهران: ماده 547 شامل مواردي كه متهم به دادسرا و بيمارستان يا دادگاه اعزام مي‌شود، نمي‌باشد. زيرا: 1- تفسير مضيق قوانين جزايي مانع از توسعه موارد مندرج در ماده 547 مي‌شود.
2- قاعده تبرئه در حالت شك و نفع متهم نيز موجب مي‌شود كه فقط به موارد مندرج در ماده 547 عمل نماييم. 3- در قوانين جزايي ما نمي‌توانيم از قياس استفاده نماييم.

آقاي شجاعي (دادگستري شهريار):
توجها به اينكه قانونگذار در ماده 547 صراحتا به فرار زنداني از زندان و بازداشتگاه اشاره كرده است به نظر مي‌رسد براي تعيين مجازات موضوع ماده مذكور به دو مورد نظر داشته است: 1- وضعيت شخص فراري كه مي‌بايست الزاما به موجب قانون عنوان زنداني بر وي صدق نمايد. 2- موقعيت مكاني محل و مكاني كه فرار از آن صورت پذيرفته است كه با توجه به نص صريح ماده 547 قانون مجازات اسلامي الزاما مي‌بايست از زندان و بازداشتگاه باشد لذا نظر به مراتب معنونه و ضرورت انجام تفسير مضيق قوانين جزايي و ضرورت توجه به اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها فرار موضوع سئوال مشمول حكم ماده فوق‌الاشعار نمي‌باشد.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
با توجه به اصل تفسير مضيق قوانين كيفري و اصل تفسير به نفع متهم كه از جمله اصول مترقي حاكم بر حقوق جزا هستند كه از اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها استنباط مي‌شود، فرض سئوال يعني فرار متهم در دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان مشمول حكم ماده 547 قانون مجازات اسلامي نمي‌باشد.

آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
قانونگذار در ماده 547 ق.م.ا براي سه نوع رفتار جرم‌انگاري و وضع كيفر نموده است، اين سه رفتار عبارتند از: 1- فرار زنداني از زندان يا بازداشتگاه. 2- فرار زنداني از زندان يا بازداشتگاه توام با تخريب درب زندان يا شكستن آن كه مستلزم جمع مجازات بزه مذكور مي‌باشد. 3- عدم مراجعت و معرفي زنداني به زندان يا بازداشتگاه پس از مرخصي، دو مورد اول فعل و مورد سوم ترك فعل مي‌باشد.
در ماده مرقوم عنصر مادي بزه رديف اول و دوم فرار از زندان يا بازداشتگاه تعريف شده است و بسط و گستره عنصر مادي به فرار از بيمارستان يا دادگاه و... تفسير موسع از ماده مزبور تلقي مي‌شود و توسل به تفسير موسع از ماده كيفري يا تفسير توضيحي عليه متهم موجه نمي‌باشد.
از سوي ديگر ممكن است برخي با استناد به قياس اولويت به سئوال پاسخ مثبت دهند. در مورد قياس اولويت مستند اصل آيات مباركه 78 و 79 سوره مباركه يس مي‌باشد كه خداوند متعال مي‌فرمايد: «و ضرب لنا مثلا و نسي خلقه قال من يحي العظام و هي رميم. قل يحييها الذي انشاءها اول مره و هو بكل خلق عليم» در اين مورد هم اولا قياس در قلمرو كيفري و براي تلقي مجرميت متهم و مجازات وي كاربرد ندارد ثانيا قياس اولويت هم احكام و عناصري دارد كه در قياس بيمارستان و دادگاه و دادسرا با زندان محقق نيست؛ بنابراين تسري اماكن مورد نظر در ماده مرقوم به اماكن ديگر في‌الواقع توسل به تفسير موسع يا توضيحي يا قياس است كه موجه و قانوني نيست.
از طرفي در ماده 548 و ماده 549 همين قانون قانونگذار براي مامور مراقب زنداني يا متهمي كه مبادرت به فرار نموده مجازات در نظر گرفته است و به نظر مي‌رسد قانونگذار آگاهانه فقط براي فرار زنداني از زندان يا بازداشتگاه وضع كيفر نموده و در مورد فرار از اماكن ديگر مجازات را متوجه مامور مراقب و ملازم نموده است. نكته آخر اينكه هتك حرمت قانون و نظم از سوي زنداني و سوءاستفاده وي از وضعيت خاص و جريحه‌دار شدن احساس و عواطف مادام كه نص صريح قانوني موجود نباشد نمي تواند مبناي توجيهي براي اعمال مجازات نسبت به زنداني قرار گيرد.

آقاي جعفري (مجتمع قضائي شهيد فهميده «اطفال»):
پاسخ اكثريت قريب به اتفاق: با عنايت به متن ماده 547 قانون مجازات اسلامي كه قيد كلمات زندان و يا بازداشتگاه آمده است در حالي كه اعزام به دادگاه يا بيمارستان در زندان يا بازداشتگاه نمي‌باشد و زنداني يا بازداشتي است كه خارج از آن مكان‌هاست لذا فرار وي از دست مامورين در خارج زندان يا بازداشتگاه فرار مشمول ماده 547 قانون مجازات اسلامي نخواهد شد كه نظريه شماره 7/7175 مورخ 80/9/3 اداره حقوقي مويد اين مطلب است و مسئوليت مراقبت از وي با مامور ملازم همراه وي مي‌باشد.

آقاي محمدي (دادگستري فيروزكوه):
اتفاق نظر قضات: با توجه به اينكه در ماده 567 مذكور صراحتا بيان گرديده است: «هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد...» لذا قاعده تفسير به نفع متهم اقتضاء دارد كه موارد خارج از نص قانوني را مشمول مقررات ماده مذكور ندانيم. تبصره ذيل ماده مذكور كه اشعار دارد: «زندانياني كه مطابق آيين‌نامه زندان‌ها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم مي‌گردند» مي‌تواند تاييد بر اين نظر باشد كه در صورتي كه قانونگذار فرار زنداني در زماني كه به دادسرا يا دادگاه يا بيمارستان اعزام شده است را جرم مشمول مجازات ماده 547 مي‌دانست به صراحت آن را ذكر مي‌نمود لذا به نظر مي‌رسد كه ركن مادي جرم فرار از زندان بر اساس ماده 547 مذكور صرفا فرار از زندان يا بازداشتگاه و يا عدم معرفي زنداني بعد از موعد مقرر مرخصي باشد و موارد خارج از آن به دليل عدم تحقق ركن مادي مورد نظر قانونگذار جرم نبوده و قابل مجازات به استناد ماده 547 نيست.

آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
در پاسخ به اين سئوال ناگزير هستيم كه تعاريف قانوني مفاهيم «زندان» و «بازداشتگاه» را ارائه نماييم. به موجب ماده 3 از آيين‌نامه اجراي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، زندان محلي است كه در آن محكومين قطعي با معرفي مقامات ذيصلاح قضائي و قانوني براي مدت معين و يا به طور دائم به منظور اصلاح و تربيت و تحمل كيفر نگهداري مي‌شوند و همچنين به موجب ماده 4 از آيين‌نامه فوق، بازداشتگاه، محل نگهداري متهميني است كه با قرار كتبي مقامات صلاحيت‌دار قضائي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي‌شوند. با ملاحظه تعاريف فوق استنباط مي‌شود كه در حقوق موضوعه نظام حقوقي كشورمان زندان و بازداشتگاه تعاريف مشخص و معين دارند. توجها به اينكه متهم يا محكوم عليه به موجب اين مواد قانوني و ماده 547 قانون مجازات اسلامي از فرار از محوطه زندان و بازداشتگاه ممنوع شده است و با عنايت به اينكه زنداني به علت سلب آزادي از نامبرده، هميشه و در هر حال در صدد فرار و تحصيل آزادي خود مي‌باشد.
بنابراين توجها به اين حق طبيعي هر انسان، نمي‌توان ارتكاب اين عمل را به عنوان بزه تحت تعقيب قرار داد. لكن قانونگذار براي اينكه بتواند نظم و انتظام نهادهاي قانوني كه تكليف نگهداري زندانيان را بر عهده دارند ساماندهي كند، در ماده 547 از قانون مجازات اسلامي، فرار محكوم عليه يا متهم را از زندان و يا بازداشتگاه، جرم تلقي كرده و قابل كيفر مي‌داند. بنابراين در پاسخ به سئوال مي‌توان عنوان كرد كه چنانچه زنداني خارج از زندان و يا بازداشتگاه كه تحت مراقبت مامور مي‌باشد اقدام به فرار كند، نمي‌توان در اجراي ماده 547 از قانون مجازات اسلامي او را كيفر داد. اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي خود اظهار داشته است كه فرار متهم از بازداشتگاه پاسگاه انتظامي مشمول ماده 547 قانون مجازات اسلامي نمي‌باشد (نظريه شماره 7/5097 – 9/21/7731) همچنين اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 7/5432 – 21/8/3731 در نظريه مشورتي خود اعلام كرده است كه متهمي كه با قرار مقام قضائي بازداشت گرديده، اگر از بازداشتگاه فرار نمايد عمل او جرم و قابل مجازات است اما فرد نظامي اگر از بازداشتگاه انتظامي فرار كند و يا متهمي كه براي وي قرار تامين كيفري صادر نشده، فرار كند، عمل ارتكابي نامبردگان فاقد وصف كيفري مي‌باشد.
بنابراين خلاصه كلام اينكه، فرار متهم يا محكوم عليه فقط از بازداشتگاه و زندان با تعاريف صدرالاشاره جرم مي‌باشد و به طور كلي فرار از غير از موارد مذكور جرم نبوده و قابل كيفر نيست.

آقاي ذاقلي (مجتمع قضائي شهيد محلاتي):
بعضي از هكاران محترم اين مجتمع فلسفه تصويب ماده 547 قانون مجازات اسلامي را جلوگيري از فرار شخص چه از دست مامور و چه از زندان مي‌دانند و معتقدند مبدا فرار مهم نيست بلكه مهم اين است كه شخص مي‌خواهد با فرار از تحمل مجازات فرار كند امابه نظر مي‌رسد قانونگذار فرار از زندان را قابل مجازات مي‌داند نه فرار زنداني را زيرا هدف قانونگذار جلوگيري از تلاش زندانيان و تباني آنها براي فرار از زندان است نه فرار زنداني از دست مامور مراقب بيرون از محوطه زندان به همين خاطر در صورت اخير مامور مراقب كه دقت لازم را ننموده قابل مجازات شناخته شده است.

آقاي دالوند (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران):
نظر اكثريت: محور و نكته اصلي در تقنين ماده 547 ق.م.ا زنداني است نه محل زنداني شدن. اگر در ماده هم به زندان و هم به بازداشتگاه اشاره شده از آن جهت است كه ممكن است كسي كه زنداني شده در بازداشتگاه موقت (مانند كلانتري) نيز مدتي به لحاظ تحقيقات نگهداري شود و قانون خواسته كه اين شق نيز مشمول موضوع شود با اين وصف بايد به سراغ اين قضيه برويم كه زنداني كيست. زنداني كسي است كه با قرار تامين يا حكم محكوميت از سوي مرجع قضائي به زندان معرفي مي‌شود و اگر چنين شخصي در فاصله زندان تا دادگاه يا غيره فرار كند مجرم و فراري تلقي مي‌گردد. در اينجا فرار كردن زنداني موضوعيت دارد و محل آن ملاك نيست و طريقت فرار از مكان مشخصي هم ملاك نيست بنابراين اگر در فاصله زندان تا محل ديگر شخص‌ مرتكب فرار شود مشمول ماده 547 مي‌شود ولي اگر قبل صدور قرار تامين از بازداشتگاه كلانتري فرار كند از شمول ماده خارج است چون عنوان زنداني بر آن صدق نمي‌كند.
نظر اقليت (چند نفري): چون در ماده 547 از كلمه بازداشتگاه و زندان استفاده كرده و در قوانين جزايي نيز نمي‌توان تقسير موسع كرد با توجه به تقسير به نفع متهم و تقسير مضيق قوانين جزايي بنابراين موضوع سئوال از شمول ماده 547 ق.م.ا خارج است.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
با استفاده از قسمت دوم ماده 547 قانون مجازات اسلامي كه فرار توام با شكستن در يا خراب كردن زندان را عامل مشدده مجازات معرفي كرده و همچنين مستفاد از تبصره ماده مذكور كه عدم مراجعت زنداني از مرخصي را در حكم فرار از زندان تلقي نموده است، پس مي‌توان گفت: كه شامل فرار از دست مامورين مراقب زندان در حين اعزام به بيمارستان يا محاكم نيز مي‌شود چون فرار از حريم محافظت مامورين زندان در حكم فرار از بند / زندان است.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (91/11/58):
با توجه به بحث و تبادل نظر به عمل آمده و دلايل و مستندات ابرازي به شرح فوق چنانچه زنداني در موارد مذكور در سئوال مرتكب فرار شود مشمول مجازات فرار مندرج در ماده 547 قانون مجازات اسلامي نمي‌گردد.

سئوال 374: آيا ميزان مهريه موضوع بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني بايد بر اساس نرخ روز احتساب شود؟

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
در پرداخت بدهي‌ها، اصل بر تساوي حقوق طلبكاران به نسبت طلب آنان است و با اين توصيف، مقدم داشتن بعضي از بستانكاران بر بعض ديگر به نسبت تمام طلب يا بخشي از طلب، استثناء است و چون استثناء خلاف اصل است لذا استثنائات وارده بر هر اصل بايد محدود به نص و منطبق بر منطوق قانون باشد. مهريه زن تا مبلغ 200 هزار ريال (بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني) از جمله استثنائات وارده بر اصل تساوي حقوق بستانكاران در پرداخت طلب است فلذا بايد به نص اكتفا كرد و با اين استدلال، افزايش ميزان مهريه به لحاظ احتساب آن به نرخ روز، تاثيري بر ميزان وجهي كه به عنوان حق رحجان يا تقدم زوجه بر ساير طلبكاران بايستي پرداخت شود، نخواهد داشت و با توجه به مقررات فعلي، حق تقدم زن در پرداخت مهريه همان 200 هزار ريال مذكور در بند 3 ماده 148 مي‌باشد.

آقاي محمدي (دادگستري فيروزكوه):
منظور سئوال اين است كه آيا مبلغ دويست هزار ريال كه در ماده مذكور به عنوان ميزاني كه زن حق تقدم دارد در حال حاضر بر اساس شاخص اعلامي بانك مركزي محاسبه مي‌شود يا خير؟
نظريه اكثريت: پرداخت مهريه به نرخ روز يك حكم استثنايي از سوي قانونگذار است و در خصوص احكام استثنايي امكان تفسير موسع و تعميم آن به ساير موارد غيرمنصوص وجود ندارد يعني حكم استثنائي صرفا در خصوص موردي كه به آن در حكم تصريح شده است قابل اجرا است لذا تعميم ماده 1082 الحاقي به ماده 148 قانون اجراي احكام مدني تفسير موسع از قانون مذكور بوده و خلاف اصول قضائي است و مبلغ تعيين شده در ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مانند ساير موارد مشابه آن صرفا به دست قانونگذار قابل تغيير است.
نظريه اقليت: با توجه به فلسفه وضع ماده 1082 قانون مدني (الحاقي) كه به لحاظ حمايت از زوجه مي‌باشد لذا تسري آن به ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مخالف اصول قضائي نيست لذا احتساب مبلغ دويست هزار ريال موضوع ماده 168 مذكور به نرخ روز و شاخص اعلامي بانك مركزي قانوني و ممكن است.

آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
آنچه از احكام و مقررات شرعي استنباط مي‌شود اين است كه از نظر شارع مقدس، تمام طلبكاران در يك درجه قرار دارند و هر كدام از نامبردگان بايد به حصه خود به صورت تساوي با ديگران از اموال بدهكار، بهره مند شوند و ايجاد حق تقدم براي يكي يا چند نفر از طلبكاران شرعي نمي‌باشد و در مقررات شرعي مستندي بر اين عمل مشاهده نمي‌شود. در حقوق كشورهاي مختلف و در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران هم اين مقررات با يك اغماض مختصر رعايت شده است. قانون تجارت در بند 2 خود بيان داشته است كه تاديه هر قرض اعم از حال يا موجل يا به هر وسيله كه به عمل آمده باشد، بعد از توقف تاجر باطل و بلااثر مي‌باشد. هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره 561 – 82/3/0731 اعلام كرده است كه در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت تصريح شده است كه تاديه هر قرض تاجر ورشكسته اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد و هر معامله كه مالي از اموال منقول و غيرمنتقول را مقيد نمايد، باطل و بلااثر است. همچنين به موجب ماده 541 از قانون تجارت، اگر تاجر، يكي از طلبكاران را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد از مصاديق ورشكستگي به تقصير مي‌باشد.
با استنباط از مطالب فوق‌الذكر مي‌توان اذعان نمود كه اصل بر تساوي طلبكاران در دريافت طلب از مديون مي‌باشد. دين ممتاز يك استثناء بر اصل مي‌باشد. امتياز يعني يك حق و هر حقي بايد داراي مبناي قانوني خاص باشد. مصاديق و موارد هر مبناي قانوني بايد تفسير مضيق شود.
در قوانين موضوعه به صورت پراكنده از ديون ممتازه صحبت به عمل آورده است. در ماده 58 از قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318/4/24، مقدار مهريه زوجه كه مي‌تواند از ديون ممتازه محسوب شود، ده هزار ريال قرار داده است و همچنين در بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مهريه قابل تقدم نسبت به ديون ديگر دويست هزار ريال مي‌باشد. توجها به اينكه اين موارد استثناء بايد در معني و مفهوم خود تفسير شود و دخالت در افزايش آن نوعي دخالت در قانونگذاري مي‌باشد كه اين امر مخالف موازين تفكيك قوا بوده، پس نتيجه‌اي كه حاصل شود اين است كه احتساب موارد مذكور در قوانين پراكنده به عنوان ديون ممتازه با شاخص قيمت بانك مركزي مخالف اصول و قواعد حقوقي مي‌باشد و فقط تا ميزان مذكور در قانون براي زوجه حق تقدم ايجاد مي‌شود.

آقاي معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 1 تهران):
همچنانكه از ماده 149 قانون اجراي احكام مدني و نيز ماده 148 قانون مزبور استنباط مي‌شود اصل اين است كه تمام طلبكاران نسبت به وصول طلب خود از محكوم عليه در وضعيت مساوي قرار دارند و هر يك مي‌تواند به نسبت طلب خود از اموال موجود بدهكار بهره‌مند شود و غير از اين بحث نسبت طلب، هيچ يك را بر ديگري تقدم و برتري نيست. استثناي از اين اصل و قاعده ترتيب تقدمي است كه در بندهاي 1 تا 4 ماده 148 بيان شده است و چون موضوع حق تقدم موضوع سئوال يعني ميزان مهريه زن تا ميزان دويست هزار ريال داخل در استثناء است لذا در موارد شك به همان قدر متيقن اكتفا نموده و مازاد بر آن را داخل در مستثني‌منه و قاعده مي‌دانيم. ثانيا تفسير به اينكه ميزان مهريه مزبور هم بايد بر مبناي نرخ روز محاسبه شود در واقع تفسيري است كه به ضرر ساير طلبكاران تمام مي‌شود در حالي كه آنان برخلاف زوج كه تنها متضرر مستقيم از تبصره الحاقي سال 76 به ماده 1082 قانون مدني مي‌باشد هيچگونه نقشي در عقد ازدواج كه رابطه بين زوج و زوجه است نداشته‌اند تا آنان را به استناد ماده 220 قانون مدني ملزم به نتايج قانوني حاصل از عقد نماييم. از طرف ديگر قانون سال 76 (تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني) به طور كلي در بحث ديون و مطالبات يك قانون حمايتي و استثنائي است كه تنها در مورد خودش يعني پرداخت مهريه از طرف زوج به زوجه آن هم با شرايط مقرر در ماده مزبور قابليت اجرايي دارد و قابل تسري به ساير ديون و مطالبات نيست و مهريه مقرر در بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني هم وضعيتي مشابه ساير ديون و مطالبات از جمله آنچه در ساير بندهاي ماده مزبور آمده است دارد و امتياز خاصي نسبت به بقيه به جز آنچه صراحتا در ماده آمده است ندارد. نظر اكثريت همكاران قضائي مطلبي است كه بيان شد.
در مقابل اقليت همكاران عقيده داشتند كه چون وحدت ملاك و مناط تبصره الحاقي سال 76 كه يك قانون حمايتي از زوجه در بحث مهريه است در مهريه مقرر در بند 3 قانون اجراي احكام مدني (ماده 148) نيز وجود دارد و در مقررات مدني دست قاضي در تفسير قانون باز است لذا مهريه مزبور نيز بايد با وجه رايج محاسبه و حق تقدم زوجه به ميزان محاسبه شده ملاك عمل قرار گيرد.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
قاضي وفق قانون اساسي در مقام تمييز حق، مجاز به تفسير قوانين عادي است و اين امر توهم ايجاد مي‌كند كه حقوقي از تفاسير مبتني بر عدالت را مي‌زدايد. در موضوع سئوال با دو موضع روبه‌رو هستيم. موضع اول اطاعت بي‌چون و چراي از قوانين موضوعه به بهانه حفظ نظم و آنچه در همه مطالب مذكور افتاد مي‌باشد. موضع ديگر تفسير مبتني بر اجراي عدالت تامين نظر قانونگذار در ساير مقررات و به عبارت بهتر تفسيري منطبق با ساير قواعد حقوقي پذيرفته شده در حقوق موضوعه حاكم مي‌باشد.
در موضوع سئوال در مقام ابهام اجراي يك مقرره شكلي روبه‌رو هستيم و چه تفسيري بهتر از اينكه با قواعد ماهوي موجود آن را هماهنگ سازيم وقتي قانونگذار در قاعده‌اي ماهوي اعلام مي‌نمايد كه احتساب مهريه به صورت نرخ روز به عمل مي‌آيد و في‌الواقع تفسيري قانوني و الزام‌آور را بر قرارداد خصوصي (در هنگام تنازع) حاكم مي‌نمايد. چگونه در مقام اجرا (هرچند در مصداق محدود) آن را ناديده بگيريم. گو اينكه اينگونه تفاسير با عنايت به تورم رو به تزايد موجود در اقتصاد ما ضروري مي‌نمايد. پس مي‌توان گفت محاسبه مهريه به نرخ روز در اولويت‌بندي ماده 148 قانون اجراي احكام ضروري است و از ناهماهنگي و بي‌تفاوتي نسبت به قوانين مرتبط در تفسير يك قانون پيشگيري مي‌كند.

آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
ماده 148 قانون اجراي احكام مدني در مقام حق تقدم برخي طلبكاران محكوم عليه مديون مي‌باشد كه در بند 3 به طلب زوجه و اولاد صغير بابت نفقه و مهريه اشاره مي‌نمايد. اساسا در اين مقام دايره اجراي احكام مدني فارغ از بحث محاسبه مهريه به نرخ روز مي‌باشد و نمي‌توان با پيوند موضوع به ديگر عمومات قانوني ناظر به مهريه و محاسبه آن به نرخ روز مجوز محاسبه مبلغ مورد نظر در بند 3 را بر اساس شاخص نرخ تورم و به قيمت روز صادر نمود. در بند 3 ماده 148 قانونگذار حداقلي را براي تامين بخشي از نيازهاي زوجه در نظر گرفته به طوري كه راجع به ساير بستانكاران هم همين نگاه را ملحوظ قرار داده است و در اين مقام محلي براي اعمال ساير سياست‌هاي حقوقي از جمله بررسي و محاسبه ميزان مهريه به نرخ روز مدنظر نمي‌باشد و ماده مرقوم منصرف از اين موضوع مي‌باشد. لذا دادورز در اختصاص بخشي از وجه نقد يا اموال زوج بابت مهريه زوجه صرفا معادل دويست هزار ريال را در نظر مي‌گيرد.

آقاي سليمي (دانشگاه آزاد اسلامي):
به نظر مي‌رسد كه تسري دادن قاعده مندرج در ماده 1082 قانون مدني به ماده 148 قانون اجراي احكام مدني خلاف اصول حقوقي و انصاف است. اولا ماده 1082 يك قاعده استثنايي را ايجاد كرده است كه از اين قاعده استثنايي نمي‌توان يك اصل ساخت و به موارد ديگر تسري داد. ثانيا قانونگذار با در نظر گرفتن اينكه زوج در زمان ازدواج مهريه‌اي با ارزش و قدرت خريد معين را تعهد كرده است براي واقعي كردن ميزان اين تعهد، محاسبه بر اساس نرخ تورم و شاخص بانك مركزي را پيش‌بيني كرده است. ليكن در ماده 148 قانون اجراي احكام مدني صحبت از پرداخت ميزان مهريه نيست بلكه صحبت از اولويت‌بندي طلبكاران است. بديهي است كه اگر دارايي محكوم عليه تكافوي كل محكوميت‌هاي وي را بدهد تمام مهريه به نرخ روز پرداخت خواهد شد ولي بحث اولويت‌بندي كه در صورت عدم تكافوي دارايي زوج مطرح مي‌شود، ارتباط تام با حقوق اشخاص ثالث (طلبكاران) پيدا مي‌كند و چنانچه ميزان مبلغ اولويت‌دار را افزايش دهيم برخلاف قانون به حقوق مسلم اشخاص ثالث خلل وارد مي‌كنيم.

آقاي جعفري (مجتمع قضائي شهيد فهميده «اطفال»):
با عنايت به نص صريح قانون در ماده 148 قانون اجراي احكام مدني نمي‌توان مهريه را به نرخ روز محاسبه كرد زيرا مراد از بندهاي قيد شده در متن ماده خود يك امتياز خاص است و ديگر نمي‌شود مجددا يك امتياز ديگري بر آن تعيين كرد.

آقاي شهرياري (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 27 تهران):
در ماده 148 قانون اجراي احكام مدني ديون ممتازه پيش‌بيني شده است و براي مهريه سقف 200 هزار ريال تعيين شده است. با توجه به اينكه با فرض احتساب مهريه موصوف به نرخ روز اولا خلاف نص صريح ماده مذكور عمل كرده‌ايم و از طرفي هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خود را باعث اضرار به غير قرار دهد و در مانحن فيه حقوق اشخاص ثالث و ساير طلبكارها مطرح مي‌باشد لذا احتساب مهريه به نرخ روز خلاف نص صريح قانون و اهداف قانونگذار در تدوين ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مي‌باشد.

آقاي شريعتي (دادگستري شهرري):
نظر به اينكه طبق فتواي فقها و قانون، مهريه فقط مبلغي است كه در سند نكاحيه قيد شده زن نمي‌تواند بيشتر از مبلغي كه در سند قيد شده مطالبه نمايد و فقط در يك مورد قانونگذار استثنا قائل شده و آن هم تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مي‌باشد كه مجوز داده شده مهريه به نرخ روز احتساب شود يعني زن مهريه‌اي را دريافت نمايد كه بيشتر از مبلغ مندرج در سند نكاحيه است و اين مجوز يك استثناء است. فقط بايد در مورد نص به كار برده شود و نمي‌توان به موارد ديگر از جمله بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني تعميم داد و از طرفي بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني هم در خصوص ديون ممتازه يك استثنا است و اين استثنا را نمي‌توان تفسير موسع نمود و به تبصره الحاقي ماده 1082 قانون مدني تعميم داد و لذا مبلغ دويست هزار ريال موضوع بند 3 ماده 148 قانون مدني را نمي‌توان به نرخ روز احتساب نمود.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
با توجه به تبصره الحاقي موضوع 1364/4/29 به ماده 1082 قانون مدني كه مقرر داشته: «چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.» و همچنين با توجه به راي وحدت رويه شماره 647 مورخ 78/10/28 و صراحت مواد 1، 3 و 5 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 77/2/13 كه مقرر مي‌دارند:
• «چنانچه مهريه رايج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر يك از زوجين ميزان آن را با توجه به تغيير شاخص قيمت سال زمان تاديه نسبت به سال وقوع محاسبه و تعيين مي‌نمايد.»
• «در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود.»
• «دادگاه و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند در محاسبه ميزان مهريه وجه رايج مطابق ماده (2) و در تعيين تغيير شاخص قيمت مهريه بر اساس شاخص‌هاي مقرر در ماده (4) اين آيين‌نامه اقدام نمايند.»
در فرض مسئله، اجراي احكام بايد مهريه را به نرخ روز احتساب نمايد.

آقاي ذاقلي (مجمع قضائي شهيد محلاتي):
نظر به اينكه محاسبه مبلغ مندرج در بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني به نرخ روز، قائل شدن امتياز عليحده‌اي براي فرد است كه فاقد مجوز قانوني است و از طرفي موجب تضرر ساير طلبكاران است لذا موجب و توجيه قانوني ندارد. تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني نيز كه اجازه دريافت مهريه را به نرخ روز داده است صرفا ناظر به استحقاق زن براي مطالبه است و نمي‌توان اين امتياز قانوني را به مسائل شكلي و نحوه اجراي حكم تسري داد. بنابراين بايستي به قدر متيقن كه همان مبلغ مندرج در ماده فوق است اكتفا كرد.

نظريه اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه مورخ (91/11/58):
پاسخ سئوال منفي است زيرا تعميم تبصره الحاقي ماده 1082 قانون مدني به بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني تفسير موسع از قانون بوده و خلاف اصول قضائي است چون پرداخت مهريه به نرخ روز يك حكم استثنائي است و احكام استثنائي را نبايد با تفسير موسع به ساير موارد غيرمنصوص تعميم داد بلكه بايد به نص اكتفا كرد، احتساب مهريه موضوع سئوال به نرخ روز يعني امتياز عليحده براي زوجه و اقدام به ضرر ساير طلبكاران كه در اين صورت خلاف نص و خلاف اهداف قانونگذار عمل شده است كه نوعي دخالت در قانونگذاري تلقي مي‌شود. بنابراين حق تقدم زن همان دويست هزار ريال مندرج در بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مي‌باشد.
نظريه اقليت: فلسفه وضع تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني به لحاظ حمايت از زوجه بوده است. بنابراين تسري آن به بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مخالف اصول قضائي نيست ضمن اينكه در مقررات مدني دست قاضي در تفسير قانون باز است لذا اگر مهريه موضوع سئوال به نرخ روز محاسبه و حق تقدم زوجه به ميزان آن ملاك عمل قرار گيرد اين امر خلاف اهداف قانونگذار نخواهد بود.