نقد نگارشي يك راي
براي بعضي‌ها فتح قندهار آسان‌تر از نوشتن دو خط رأي است
محمدرضا خسروي

پيش از هر چيزي به رأيي كه از دادگاه عمومي تهران صادر شده است و به رأيي كه از دادگاه تجديدنظر استان در مقام رسيدگي به درخواست تجديدنظر از همان رأي صادر شده است توجه فرماييد:
بتاريخ: 72/6/47
پرونده كلاسه: 74/ 561
شماره دادنامه: 437
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه عمومي تهران
خواهان: معصومه ... فرزند عباس تهران....
خوانده: ابراهيم... ليلي... فرشته.... و عليرضا... تهران....
خواسته: الزام سند
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده / مقرر دادگاه بتصدي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مي‌نمايد.
راي دادگاه
در خصوص دادخواست تقديمي بانو معصومه ... فرزند عباس به طرفيت 1- ابراهيم ... فرزند علي 2- ليلي ... فرزند محمد 3- فرشته ... فرزند علي كه بعدا آقاي رضا ... فرزند احمد وكيل دادگستري بوكالت از خواندگان، وارد شده است بخواسته تقاضاي صدور حكم بر مالكيت اينجانب نسبت بملك مورد مبايعه عادي 73/12/8 و محكوميت خواندگان به الزام‌شان به حضور در دفتر اسناد رسمي و انتقال قطعي و رسمي و ثبت ملك مورد نظر باينجانب و متعاقبا محكوميتشان بر خلع يد از ملك مزبور و تحويل آن به اينجانب با احتساب كليه خسارات دادرسي باستناد فتوكپي بيعنامه و اظهارنامه و وكالت‌نامه رسمي شماره 24605 – 12/2/17 دفتر 408 تهران و فتوكپي وضعيت ثبتي، كه سپس خواهان به موجب لايحه 412370/ 74 موضوع دعوي را منحصر به تقاضاي محكوميت خواندگان، بر الزامشان بحضور در دفتر اسناد رسمي و انتقال قطعي و رسمي و ثبتي ملك مورد نظر بخود با احتساب خسارت دادرسي كرده است بخلاصه آنكه خواهان طي دادخواست تقديمي اعلام كرده است خوانده رديف اول بموجب وكالتنامه رسمي 24605 – 12/2/17 صادره از دفترخانه 408 تهران، از ناحيه مالكين (ليلي...، فرشته... و عليرضا...) يكدستگاه آپارتمان واقع در خيابان رودكي...، موضوع صورتمجلس تفكيكي شماره 17452 – 52/4/37 ثبت منطقه غرب تهران بموجب بيعنامه مورخ 73/12/8 باينجانبه فروخته و مقرر شده مبلغ 000/ 000 /10 ريال از ثمن معامله پرداخت شود و چون در تاريخ 73/12/25 خوانده اعلام نمود مقدمات انتقال سند آماده گرديده و نهايتا تا پايان سال 73 سند تنظيم و انتقال مي‌گردد و به پول احتياج دارد مبلغ ده ميليون ديگر، به خوانده رديف اول پرداخت گرديد اما متاسفانه نامبرده تاكنون در تنظيم سند و انتقال قطعي و رسمي طفره رفته و باظهارنامه 2437 – 32/247 نيز پاسخي نداده است و با تقديم دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر مالكيت خود نسبت بملك مورد مبايعه عادي 73/12/8 و محكوميت خواندگان بحضور در دفترخانه و انتقال قطعي و رسمي و ثبتي ملك مورد نظر با خسارات دادرسي كرده است پس از ارجاع دادخواست باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق انجام اقدامات قانوني و تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاءكننده زير با حضور اصحاب دعوي تشكيل و پس از استماع توضيحات خواهان و اصغا بيانات وكيل خواندگان، باوراق و محتويات پرونده مراجعه و با اعلام ختم رسيدگي بشرح زير بصدور رأي مبادرت ورزيده راي – با التفاوت بمحتويات پرونده و قطع نظر از كيفيت طرح دعوي، اصولا و همانگونه كه وكيل خواندگان نيز در بند 2 لايحه 681 – 8/6/47 متذكر گرديده است و پاسخ شماره 18330 – 82/2/47 اداره ثبت منطقه غرب تهران نيز مفادا حاكي است كه ملك مورد دعوي، در نزد بانك صادرات رهن مي‌باشد و چون قانونا راهن نمي‌تواند در رهن، تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد و در پرونده حاضر هم، مدركي كه حاكي از فك يا موافقت بانك مرتهن، با انتقال مورد رهن باشد، مشاهده نمي‌گردد. لذا دعوي خواهان در وضعيت فعلي مسموع نبوده و مستندا بماده 793 قانوني مدني مردود اعلام مي‌گردد. رأي صادره در موعد قانوني بيست روز از تاريخ ابلاغ باستناد مواد 19 و 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قابل تجديدنظر، در دادگاههاي تجديدنظر دادگستري استان تهران است.
رئيس شعبه... دادگاه عمومي تهران...

■ ■ ■

تاريخ: 03/8/47
پرونده كلاسه: 3854 ت 74
شماره دادنامه: 1017
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران
با حضور امضاءكنندگان ذيل: ... و ...
تجديدنظرخواه: خانم معصومه... ساكن تهران ....
تجديدنظر خواندگان: 1- ابراهيم....2 – عليرضا.... 3- فرشته ... 4- ليلي... همگي ساكن تهران ...
خواسته: تجديدنظرخواهي از دادنامه 734 – 72/6/47
گردشكار: تجديدنظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه به شعبه سوم ارجاع و پس از ثبت بكلاسه بالا و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق‌العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح ذيل مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.
رأي دادگاه
در تجديدنظرخواهي خانم معصومه ... بطرفيت ابراهيم و عليرضا و فرشته... و ليلي ... نسبت به دادنامه 734 – 72/6/47 كه بموجب آن دعوي تجديدنظرخواه دائر به الزام تجديدنظر خواندگان به تنظيم سند رسمي و تحويل آپارتمان موضوع قرارداد عادي 73/12/8 به اين استدلال كه آپارمان منظور به قيد رهن بانك صادرات درآمده غيرمسموع اعلام نموده خلاصتا اين است كه بانك مرتهن به انتقال مورد رهن به او موافقت دارد علاوه بر اينكه انتقال پلاك با حفظ حقوق مرتهن نيز با مقررات ماده 793 قانون مدني مخالفتي ندارد كه اينك دادگاه با ملاحظه اعتراضيه و اوراق پرونده بدوي از آنجا كه حسب قرارداد مدركيه مقرر بوده است كه 04درصد از حق‌الرهن به هنگام انتقال توسط فروشنده و مابه‌التفاوت آن به وسيله خريدار به فروشنده پرداخت گردد. بنابراين با توجه به شرايط و تعهدات طرفين مقتضي بوده است كه دادگاه بدوي با وصف آمادگي تجديدنظرخواه به پرداخت حق‌الرهن در خصوص موافقت يا مخالفت بانك سند رهني استعلام مي‌نمود. لذا نظر به آمادگي تجديدنظرخواه به تامين حقوق مرتهن تصميم دادگاه را كه بدون ورود در ماهيت دعوي اتخاذ شده و ظهور در قرار عدم استماع دعوي دارد و در غير محل قانوني صادر گرديده نقض و پرونده را جهت رسيدگي به ماهيت دعوي به دادگاه صادركننده قرار معترض عنه اعاده مي‌دهد. اين رأي قطعي است.
رئيس شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران - ...
مستشاران دادگاه تجديدنظر استان تهران

■ ■ ■

آراء دادگاههاي بدوي و تجديدنظر را ملاحظه كرديد. اكنون به نقد آن مي‌پردازيم و نخست به دادنامه شعبه ... دادگاه عمومي تهران نگاهي داريم:
1- خواندگان دعوا چهار نفرند به نامهاي ابراهيم، ليلي، فرشته و عليرضا كه در گردش‌كار، متن رأي و اشارات ديگري كه در خلال استدلال، به آنها شده است گاه نامي را از قلم انداخته‌اند و گاه نامي بر آنها افزوده‌اند كه اين بي‌نظمي در كار تسلط بر جمعيت صاحبان دعوا پذيرفتني نيست.
2- از نظر نگارشي يعني پيوسته‌نويسي و گسسته‌نويسي و از نظر به كارِ بردن نشانه‌هاي ويرايشي و سجاوندي و از نظر آشفتگيِ راه يافته به جمله‌ها و از نظر بي‌مبالاتي در نظم عمومي عبارات، اين رأي نيز دست كمي از ديگر آراء ندارد و شمار لغزشهاي آنچناني در متن 38 سطري رأي بسيار بالاست كه از اشاره به خطاهاي مشابه و اشاره شده در پيش خودداري خواهم كرد اما باز هم ناگزيرم كه به اين دو سه مورد بپردازم:
الف – عبارت: صدور رأي مي‌نمايد كه به جاي رأي صادر مي‌كند آمده است خالي از غرابت نيست درست مثل اينكه كسي گفته باشد طلوع ماه مي‌نمايد و مقصودش اين باشد كه ماه طلوع مي‌كند.
ب- عبارت: به وكالت از خواندگان وارد شده است به جاي عبارت وارد دعوا شده است، بلاغت ندارد.
ج – عبارت: به خواسته صدور حكم بر مالكيت اينجانب ... آن هم درست در آغاز رأي كه مثلا داراي جنبه روايي است و دادگاه دارد استخوان‌بندي و چهارچوب دعوا را توضيح مي‌دهد، خيلي توي ذوق مي‌زند. سئوال اين است كه چه كسي يكباره قلم را از دست قاضي مي‌گيرد و عبارت را به خود نسبت مي‌دهد؟ چرا قضات در نظم بخشيدن به جمله‌ها تا اين اندازه بي‌دقت بار آمده‌اند؟ چرا؟
3ـ مبايعه عادي 73/12/8 نياز به عبارتي كامل كننده دارد، مثلا بايد نوشته مي‌شد مبايعه‌نامه عادي با تاريخ 73/12/8.
4ـ اصلا خواسته دعوا به فاصله چند سطر از يكديگر به دو صورت آمده است يكي الزام سند! و ديگري حكم بر مالكيت و دادگاه حتي به خودش زحمت نداده است كه خواسته را به نحو روشن و منجز توضيح بدهد.
5ـ تركيبهاي متكي بر ضماير متصل ملكي همچون الزامشان و محكوميتشان كه به تكرار در متن رأي آمده است مناسبتي با نثر جدي رأي ندارد. ضميرهاي متصل جز در اول شخص مفرد و جمع مقداري لحن محاوره دارد و در برخي جاها نيز محترمانه به نظر نمي‌رسد، پس به جاي گفتن و نوشتن مادرش، دخترش، الزامش و محكوميتش بايد از مادر او، دختر وي، الزام آنان و محكوميت آنان استفاده كرد.
6ـ با نگاه به پس و پيش اين عبارت (وضعيت ثبتي كه سپس...) درمي‌يابيد كه جمله بايد در وضعيت ثبتي به پايان برسد و جمله سپس خواهان حرف ديگري و پيام ديگري را با خود دارد منتها نويسنده رأي با گذاشتن واژه «كه»، بين ثبتي و سپس يكسره كار را خراب كرده است و اين نشان مي‌دهد كه براي بعضيها فتح قندهار به مراتب از نوشتن دو خط رأي آسانتر است! لطفا بار ديگر همين عبارت را بخوانيد.
7ـ دادگاه پس از سياه كردن نيم صفحه كاغذ و پس از اينكه مانند گنگِ خواب ديده يازده سطر راجع به خواسته و خواهان و تغيير خواسته آن هم به شكل واقعا پراكنده مطلب نوشته است تازه به فكر آن افتاده است كه خلاصه خواسته خواهان را بنگارد و اين همان كاري است كه بايد از نخست انجام مي‌داد.
8ـ نويسنده راي متاسفانه پس از 24 سطر پريشان‌نويسي در متن و 9 سطر كليشه‌سازي در مقدمه تازه در سطر بيست و پنجم رسيده است به اين مطلب كه: با ثبت به كلاسه فوق! پس تا حالا چه مي‌كرده‌اي و چه مي‌گفته‌اي و چه مي‌نوشته‌اي كه دوسوم متن رأي را پيموده‌اي و رسيده‌اي به ثبت كلاسه؟! و جالب است كه رأي درست از سطر 29 متن آغاز مي‌شود و البته در چند سطر باقي‌مانده دعوا مردود اعلام شده است.
متاسفانه من احساس مي‌كنم كه اينان يعني همكاران من در دادگاههاي دادگستري هرگز توصيه‌ها، سفارشها و آيين وابسته به نگارش را به چيزي نمي‌گيرند. پيامِ نوشته‌هاي واقعا بي‌سرو ته برخي از آنان جز اين نيست كه: من گوش استماع ندارم لمن تقول؟! اما اكنون رأي دادگاه تالي را با وصف هزار نكته گفتني ديگر مي‌گذاريم و به رأي دادگاه عالي نگاه مي‌كنيم:
1- انسجام رأي دادگاه عالي بيش از رأي دادگاه تالي نيست چرا كه هر دو به يك اندازه مواظبت از پس و پيش جمله‌ها را به كناري نهاده‌اند و نخست نگاه كنيم به خطاهاي نگارشي رأي از جهت پيوسته‌نويسي و گسسته‌نويسي: بكلاسه، بخواسته، بشرح، بصدور، بموجب، بقيد، آنجا، بهنگام، بوسيله، بپرداخت كه حرف «ب» در تمام مثالها بايد جدا نوشته شود و تركيب دو پاره آنجا نيز.
2- فعلهاي ناتمام داشته، درآمده، نموده، شده و گرديده همچنان درخور توجه است و جز اينها به كار كردن منهاي استعلام مي‌نمود مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد اعلام نموده و پرداخت گردد نيز البته كه با توجه به توضيحات قبلي داراي ايراد است.
3 - سكته‌هاي جمله‌اي و ناتمام گذاشتن آن در اين خبر مورد را: (مورد رسيدگي واقع... / دادگاه تشكيل ... تصميم دادگاه را نقض...) درخور تامل و نگرش مي‌داند.
4- «در تجديدنظرخواهي ... غيرمسموع اعلام نموده.» اين عبارت به جاي تجديدنظرخواهي را غيرمسموع اعلام كرده است، نه بلاغت دارد و نه فصاحت مضافا به اينكه در ميانه همين عبارات غلط جمله‌هاي توضيحي: به اين استدلال كه... هم مزيد بر علت شده است تا چهره نثر را مخدوش كند. دادگاه مي‌توانست جمله را اين گونه آغاز كند كه: خلاصه تجديدنظرخواهي بانو معصومه مصوبه از دادنامه... الي آخر.
5- پرونده بدوي را پرونه بدوي نوشته‌اند كه نياز به غلط‌گيري داشته است.
6- تعبير قرارداد مدركيه به جاي قرارداد مدرك دعوا يا قرارداد مستند، بسيار بدهضم به نظر مي‌رسد، اندك‌اندك بايد اين عبارتهاي سنگين را به سود سبكي و رواني و شيوايي نثر رها كرد.
7- عبارت: در خصوص موافقت يا مخالفت بانك سند رهني تركيب مبهمي است يعني كه خواننده از خود مي‌پرسد بانك سند رهني كجاست؟
آيا مقصود بانكي است كه سند رهني را تنظيم كرده است و آيا منظور بانك مرتهن است؟ حتما اما آن مقصود و اين منظور چرا در عبارتي چنين نارسا نگاشته شده است؟!