احضار و تفهيم اتهام و اخذ تأمين بدون وجود دليل؟!

◄رد كيفرخواست انتظامي با توجه به دفاع قاضي مشتكي عنه؛ در دادنامه شماره 385 – 32/8/58 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
گردشكار: دادسراي انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده كلاسه ... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده، آقاي رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... شعبه ... بازپرسي ناحيه 12 تهران متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه مجازات او را تقاضا دارد.
آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است: رئيس دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به قرار منع تعقيب دادسرا در مراحل مختلف بدون تشكيل جلسه دادگاه و بدون هرگونه استدلال و استناد قانوني طي دادنامه شماره ... مبادرت به نقض قرار دادسرا نموده است (برخلاف مواد 9 و 16 و تبصره يك ماده 14 اصلاحي و بند «ن» ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب.)
پس از ابلاغ كيفرخواست، لايحه دفاعيه قاضي امر واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات مبني بر: (با توجه به مفاد لايحه دفاعيه مستدل قاضي مشتكي عنه آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزايي تهران صدور حكم شايسته مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
راي دادگاه
با توجه به دفاع قاضي امر اجمالا داير بر اينكه «طبق بند 5 ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار منع تعقيب دادسرا و حل اختلاف بين بازپرس و داديار اظهارنظر در جلسه اداري و خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي‌آيد و طي صورتجلسات تقديمي در خصوص مورد استدلال و استناد قانوني شده است» ايراد به عملكرد قاضي موصوف به كيفيت مطروحه (رسيدگي به اعتراض به منع تعقيب بدون تشكيل جلسه و بدون استدلال و استناد) وارد تشخيص داده نشد. بنا به مراتب ضمن رد كيفرخواست انتظامي شماره ... راي بر برائت آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران صادر و اعلام مي‌نمايد.

◄صدور راي بر برائت قاضي مشتكي عنه با در نظر گرفتن دفاع قاضي موصوف در دادنامه شماره 357 – 32/8/58 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
گردشكار: دادسراي انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده كلاسه ... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده، آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومي بوستان را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه مجازات انتظامي او را تقاضا دارد.
آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است: دادرس دادگاه پس از صدور قرار تامين كيفري در تاريخ 84/2/15 در مورد «س. م» دستور بازداشت وي را به مدت 48 ساعت در كلانتري داده كه برخلاف ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 4 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌هاست كه مقرر نموده در صورت عجز متهم از معرفي كفيل بايستي با تنظيم برگ اعزام به بازداشتگاه معرفي شود. پس از ابلاغ كيفرخواست، لايحه دفاعيه قاضي امر واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه وصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات مبني بر: (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدرو راي مي‌نمايد:
راي دادگاه
با عنايت به دفاع قاضي امر داير بر اينكه «در حوزه قضائي بخش بوستان زندان وجود ندارد و ناچار از نگهداري متهم در كلانتري بودم» ايراد به عملكرد وي مبني بر عدم اعزام متهم به زندان در وضع مذكور وارد نيست. بنا به مراتب ضمن رد كيفرخواست انتظامي شماره ... راي بر برائت آقاي ... دادرس دادگاه عمومي بوستان صادر و اعلام مي‌نمايد.

◄محكوميت انتظامي بازپرس به لحاظ جلب متهم بدون سابقه احضار كتبي در دادنامه شماره 314 – 42/7/58 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
گردشكار: دادستان انتظامي قضات طبق كيفرخواست‌هاي شماره... صادره در پرونده كلاسه ... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده:
1- آقاي ... بازپرس شعبه ... ناحيه ... دادسراي عمومي و انقلاب تهران 2- آقاي ... داديار اظهارنظر همان دادسرا را در رسيدگي به پرونده ... متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه مجازات آنان را تقاضا دارد.
آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش خلاصه پرونده چنين اظهارنظر نموده است: تخلفات بازپرس عبارت است از: 1- بدون صدور احضارنامه اوليه دستور جلب متهم را صادر نموده و ماده 118 قانون آيين دادرسي كيفري را رعايت نكرده است.
2- با وجود دلايل در پرونده مبني بر جعل عنوان رئيس انجمن و نشر آن در روزنامه صدور قرار منع تعقيب با دلايل و مندرجات پرونده مطابقت نداشته و فاقد مجوز قانوني است.
داديار اظهارنظر نيز كه با قرار مزبور موافقت نموده مرتكب تخلف شده است.
پس از ابلاغ كيفرخواست‌ها، از ناحيه بازپرس مشتكي عنه لايحه‌اي نرسيده ولي داديار اظهارنظر لايحه دفاعيه ارسال نموده كه هنگام شور قرائت خواهد شد. اينك دادگاه عالي انتظامي به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات مبني بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مورد كيفرخواست انتظامي مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
راي دادگاه
با عنايت به مدافعات به عمل آمده از سوي آقاي ... داديار دادسراي عمومي و انقلاب تهران و اينكه تشخيص ارزش و اعتبار دلايل با قاضي پرونده است، قرار منع تعقيب صادره از سوي آقاي ... بازپرس دادسراي مرقوم و موافقت داديار فوق‌الذكر با آن قرار محمول بر نظر قضائي است و در اين زمينه راي بر برائت نامبردگان صادر و اعلام مي‌نمايد لكن تخلف بازپرس مزبور از جهت جلب متهم بدون سابقه احضار كتبي به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست كه از سوي وي بلادفاع مانده محرز است و لذا بازپرس نامبرده را بابت تخلف مذكور به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص تقصيرات قضات به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت يك ماه محكوم مي‌نمايد. راي صادره قطعي است.

◄تخلفات اعلامي در دادنامه شماره 269 و 268 – 62/6/58 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: تفهيم اتهام به مشتكي عنه و اخذ تامين از او بدون وجود دليل – احضار و جلب مشتكي عنه بدون وجود دليل بر توجه اتهام – عدم تشكيل جلسه دادگاه در وقت‌هاي مقرر – عدم پاكنويس راي و عدم ابلاغ آن به طرفين.
گردشكار: معاون اول دادسراي انتظامي قضات طبق كيفرخواست‌هاي شماره ... صادره در پرونده كلاسه ... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده، آقايان: 1ـ ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي بخش ... 2ـ ... دادرس آن شعبه را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه مجازات آنان را تقاضا دارد.
آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اعلام نظر كرده است:
1ـ دستور مورخ 82/10/23 رئيس دادگاه خطاب به كلانتري مبني بر احضار متهم در حالي كه فقط شكايت شاكي اخذ شده و تصوير مستندات وي نيز دلالت بر نقل و انتقال نانوايي بين طرفين دارد و دليل و اماره‌اي بر صحت ادعاي شاكي در اين مرحله نبوده تخطي از ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري است و نيز دستور جلب متهم ذيل گزارش كلانتري به تاريخ 82/10/28 بدون استماع اظهارات مدعي مالكيت و ملاحظه دلايل وي عدم رعايت مقررات مذكور است.
2ـ دادرس دادگاه در تاريخ 82/11/18 اتهام فروش مال غير را به «م – ح» تفهيم و نامبرده ضمن رد اتهام دفاع كرده كه در اين مورد صلح‌نامه بين من و «ك» در شوراي آرد و نان وجود دارد كه متعاقب تفهيم اتهام قرار تامين وثيقه به مبلغ 250 ميليون ريال صادر و دستور بازداشت متهم را به مدت 24 ساعت در كلانتري مي‌دهد.
در حالي كه در همان جلسه و قبل از تفهيم اتهام،‌ دادرس از شاكي «ع – ص» سوال نموده: «از كجا مي‌دانيد ملك مال ديگري است» اين سوال در واقع مطالبه دليل از شاكي است و نامبرده در پاسخ اظهار داشته: «م – ك» (مدعي مالكيت) مي‌گويد سه دانگ ملك من است و آقاي «ح» حق فروش نداشته.» اين اقدام دادرس با توجه به نبودن دليل و اماره‌اي بر تحقق و توجه بزه به مشتكي عنه، تخطي از تكاليف مقرر در ماده 129 و 134 و 147 قانون آيين دادرسي كيفري است كه بر اساس آن قاضي مكلف است دلايل اتهام را به طور صريح به متهم تفهيم نمايد و قرار تامين نيز با اهميت جرم و دلايل و اسباب اتهام تناسب داشته باشد و پس از عجز از توديع وثيقه بايد متهم به زندان معرفي مي‌شد. 3ـ دستور ذيل اوراق 25 و 26 پرونده در تاريخ 82/11/9 با امضاي رئيس دادگاه دلالت دارد در اين تاريخ پرونده به نظرش رسيده و صدور قرار قبولي وثيقه در تاريخ 82/11/11 از سوي وي دلالت بر اطلاع ايشان از بازداشت متهم در كلانتري دارد لذا عدم اقدام وي در اعزام متهم به زندان مسئوليت مقرر ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري را متوجه نامبرده مي‌نمايد. 4ـ حسب دستور رئيس دادگاه دو نوبت (22/4/38 و 83/10/8) وقت رسيدگي تعيين لكن سابقه مكتوبي مبني بر تشكيل جلسه يا تجديد آن در پرونده ملاحظه نشد و با فاصله چندين ماهه از آخرين تصميم رئيس دادگاه (32/8/38) ايشان در تاريخ 84/5/29 در وقت فوق‌العاده با تشكيل جلسه و بدون حضور طرفين راي صادر مي‌نمايد كه اقدامات نامبرده در عدم تشكيل جلسه و تاخير و تبديل آن و تشكيل جلسه فوق‌العاده بدون حضور طرفين و عدم ابلاغ وقت به آنان و پاكنويس نكردن راي و عدم ابلاغ آن به طرفين تخلف از مادتين 5 و 7 نظامنامه و بند «ج» ماده 177 و تبصره ماده 213 قانون آيين دادرسي كيفري است.
بنا به مراتب آقاي ... رئيس دادگاه به شرح بندهاي 1، 3 و 4 و آقاي ... دادرس به شرح بند 2 قابل تعقيب انتظامي هستند. پس از ابلاغ كيفرخواست‌ها، لوايح دفاعيه آنان واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لوايح دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات مبني بر: (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قضات مشتكي عنهما مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
راي دادگاه
تخلف دادرس وقت دادگاه از حيث تفهيم اتهام به مشتكي عنه و اخذ تامين از او بدون وجود دليلي عليه وي و تخلف رئيس دادگاه از جهت دستور احضار و جلب مشتكي عنه بدون وجود دليل بر توجه اتهام به او همچنين عدم تشكيل جلسه دادگاه در وقت‌هاي مقرر (دو نوبت) با وجود ابلاغ وقت به طرفين و تشكيل جلسه دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفين و صدور راي در اين جلسه آن هم بدون پاكنويس و ابلاغ آن به طرفين به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست‌هاي انتظامي ثابت است و دفاع آنان نسبت به موارد فوق موثر تشخيص داده نشد. بنا به مراتب به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات آقاي ... دادرس وقت دادگاه عمومي بخش ... را به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت دو ماه و آقاي ... رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي بخش ... را به كسر خمس حقوق ماهيانه به مدت چهار ماه محكوم مي‌نمايد. در ساير موارد با توجه به مدافعات به عمل آمده تخلفي احراز نگرديد. راي صادره قطعي است.

◄دادنامه شماره 278 و 277 – 51/7/58 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: تشديد تامين كيفري متهم پرونده‌ امر متعاقب تفهيم اتهام ترك انفاق بدوي به سبب آنكه تمكين زوجه محقق نبوده تخلف است.
جريان امر: آقاي ... داديار انتظامي پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر با درج ماحصل آن چنين اظهارنظر مي‌نمايد: 1- آقاي ... بازپرس شعبه ... دادسراي ناحيه ... تهران در تاريخ 84/1/21 به آقاي «ع – ن» به اتهامات خيانت در امانت و تخريب و توهين و شركت در تهديد قرار تامين كفالت به مبلغ پنجاه ميليون ريال صادر و او را به لحاظ عجز از معرفي كفيل به زندان معرفي نموده و در تاريخ 84/1/27 پس از معرفي كفيل او را از زندان آزاد كرده و در تاريخ 84/3/16 به غير از اتهامات فوق‌الذكر به ايشان اتهام ترك انفاق را نيز تفهيم و بعد قرار كفالت سابق‌الصدور را تشديد و به قرار وثيقه به همان مبلغ قبلي تبديل و متهم را دوباره به لحاظ عجز از توثيق وثيقه به زندان معرفي كرده و پس از 5 روز يعني در تاريخ 84/3/21 اعلام كرده كه با توجه به راي وحدت رويه شماره 633 – 41/2/87 در خصوص تشديد قرار تامين كفالت متهم و معرفي مجدد ايشان به زندان اشتباه كرده به لحاظ عدم اطلاع از راي وحدت رويه مذكور اقدام به اين كار كرده فلذا در خصوص اتهام ترك انفاق متهم موصوف قرار منع تعقيب صادر و پس از موافقت داديار اظهارنظر با آن قرار وثيقه را لغو و متهم را از زندان آزاد كرده است. اين اقدامات قاضي نامبرده كه منجر به بازداشت متهم براي بار دوم گرديده دليل بر اين است كه ايشان در انجام وظايف قانوني خود سهل‌انگاري و مسامحه نموده و بدون فحص و بررسي در جوانب موضوع معنونه مبادرت به اتخاذ تصميم مي‌نمايد كه اين عمل بر ضرر متهم ياد شده و ايشان را براي بار دوم گرفتار زندان و محبس نموده كه اين عمل برخلاف صريح قانون مي‌باشد و تخلف از مقررات قانوني محسوب مي‌گردد كه خود بازپرس محترم به اين امر اعتراف دارند فلذا ضمن احراز انتساب تخلف مزبور به قاضي نامبرده به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به تعقيب انتظامي ايشان اظهار عقيده مي‌گردد لازم به يادآوري است كه ايشان داراي يك فقره سابقه تعليق تعقيب انتظامي مي‌باشند آقاي ... معاون دادسراي انتظامي قضات با تعقيب انتظامي قاضي نامبرده به شرحي كه توسط آقاي داديار انتظامي بيان شد موافقت نموده با اين توضيح چون قاضي مورد نظر از مفاد راي وحدت رويه شماره 633 – 41/2/87 ديوانعالي كشور كه در حكم قانون است تخلف و بدينوسيله سبب زنداني شدن متهم و سلب آزادي وي شده است عمل منتسب را منطبق با مفاد ماده 20 نظامنامه اعلام مي‌دارد. سرانجام با نظريه‌هاي فوق موافقت شده و كيفرخواست انتظامي شماره بالا صادر شده به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات صدور حكم مبني بر مجازات انتظامي مشاراليه با رعايت ذيل تبصره ماده 26 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري تقاضا گرديده است.
2- دادگاه در جهت رسيدگي به تخلفات مشمول تعليق پرونده انتظامي كلاسه ... دادسراي انتظامي قضات را مطالبه و ماحصل آن را به شرح زير اعلام مي‌نمايد: گزارش دادسراي انتظامي قضات اجمالا حاكي است آقاي «غ – ز» شكايتي داير به تخريب و تصرف عدواني سه دانگ زيرزمين عليه آقاي «ر – د» مطرح كه در شعبه ... دادگاه عمومي تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ... متهم به استناد ماده 691 قانون مجازات اسلامي به تحمل شش ماه حبس و رفع تصرف از سه دانگ زيرزمين مورد شكايت محكوم و تخريب را مقدمه تصرف عدواني تلقي در اين خصوص راي برائت صادر نموده است در ذيل يك نسخه از آراء تايپ شده راي تصحيحي به شماره... صادر شده كه حاكي است در دادنامه ... در سطر ماقبل آخر عبارت (ولي شهود اصالت سند را گواهي نموده‌اند) از قلم افتاده كه راي بدوي از اين حيث اصلاح مي‌گردد راي تصحيحي ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر اعلام گرديد از دادنامه شماره... (راي اصلي) تجديدنظرخواهي به عمل آمده شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران پرونده را به دادگاه بدوي اعاده داده تا وفق ماده 237 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اقدام نمايند بعدا به ترتيب منعكس در گزارش چندين بار پرونده بين دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر مبادله شده سرانجام بار آخر دادگاه تجديدنظر اعتراض را خارج از مهلت قانوني تشخيص و آن را رد نموده است. دادسراي انتظامي قضات اظهارنظر نموده آقاي ... كه بدوا به عنوان دادرس علي‌البدل و بعدا به عنوان رئيس دادگاه پرونده را مكررا به دادگاه تجديدنظر استان ارسال نموده‌اند مرتكب تخلف انتظامي شده با تطبيق مورد تخلف ايشان با ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به استناد ماده 26 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به لحاظ عدم سابقه انتظامي پيشنهاد تعليق تعقيب انتظامي ايشان مي شود.
با پيشنهاد تعليق تعقيب انتظامي آقاي ... در تاريخ 82/10/29 موافقت به عمل آمده و با دستور مورخ 82/11/2 آقاي داديار انتظامي قرار تعليق تعقيب به موجب نامه شماره ... اداره كل كارگزيني قضات در تاريخ 83/1/26 به آقاي ... ابلاغ گرديده ليكن حسب مندرجات اوراق پرونده از ناحيه ايشان درخواستي در مورد رسيدگي عدم ارتكاب تخلف از دادگاه عالي انتظامي قضات به عمل نيامده و قرار تعليق تعقيب انتظامي قطعي گرديده است.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش‌هاي امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مشاوره نموده و به شرح آتي راي صادر مي‌نمايد:
راي دادگاه
مجازات زوج به علت امتناع از تاديه نفقه زوجه به تمكين مشاراليها منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين، حكم به مجازات زوج داده نمي‌شود. بنابراين اقدام بازپرس از حيث تشديد تامين كيفري متهم پرونده امر متعاقب تفهيم اتهام ترك انفاق بوي به سبب آنكه تمكين زوجه محقق نبوده تخلف است خاصه آنكه بعدا تشديد تامين منتهي به بازداشت متهم را فك و قرار منع تعقيب زوج را صادر مي‌نمايد و چون تخلف مزبور موخر به تخلف مشمول تعليق تعقيب انتظامي ايشان قبل از دو سال از تاريخ قطعيت قرار تعليق تعقيب به وقوع پيوسته و در عين حال تخلف سابق هم به ترتيب مذكور در گزارش دادسراي انتظامي قضات در پرونده كلاسه ... ثابت است چه آنكه قاضي نامبرده پرونده دعوي تجديدنظرخواهي را بلاوجه و مكرر بدون توجه به تذكرات دادگاه تجديدنظر استان اعاده گردانيده است.
بنا به مراتب با رعايت مقررات قسمت اخير تبصره ماده 26 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 آقاي ... بازپرس شعبه ... دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ... تهران را به استناد شق سوم ماده يك قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام قضات مصوب 1317 به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت دو ماه محكوم مي‌نمايد اين راي قطعي است.

◄ دادنامه شماره 320 – 52/7/58 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: جلب مشتكي عنه بدون سابقه احضار كتبي آن هم در تصادف دو اتومبيل صرفا منجر به خسارت و صدور قرار وثيقه منتهي به بازداشت مشاراليه تخلف است.
گردشكار: دادستان انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده كلاسه ... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده، آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را در رسيدگي به پرونده كلاسه متخلف اعلام و به استناد قسمت اخير ماده 20 نظامنامه مجازات انتظامي او را تقاضا دارد.
آقاي... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است: 1- رئيس دادگاه بدون احضار بدوا متهم را جلب نموده و مقررات آيين دادرسي كيفري مربوط به احضار و جلب را رعايت نكرده است. 2- صدور قرار تامين وثيقه كه منتهي به بازداشت شده با توجه به تصادف دو اتومبيل منجر به خسارت غيرمتناسب بوده و مقررات ماده 134 قانون مرقوم رعايت نشده است. پس از ابلاغ كيفرخواست، لايحه دفاعيه قاضي امر واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.
اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات مبني بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
راي دادگاه
جلب مشتكي عنه بدون سابقه احضار كتبي آن هم در تصادف دو اتومبيل صرفا منجر به خسارت و صدور قرار تامين وثيقه منتهي به بازداشت مشاراليه تخلف است و دفاع قاضي امر مبني بر اينكه «بي‌احتياطي در امر رانندگي و عدم رعايت نظامات دولتي در مانحن فيه جرم محسوب شده و تامين ماخوذه از متهم مي‌بايست تكافوي پرداخت خسارت و زيان‌هاي ناشي از جرم را فراهم نمايد» موجه نيست. بنا به مراتب آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را با انطباق عملش بر صدر ماده 20 نظامنامه تشخيص تقصيرات قضات به كسر ثلث حقوق ماهيانه به مدت شش ماه محكوم مي‌نمايد. راي صادره قطعي است.

دادنامه شماره 276 – 51/7/58 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
◄تخلف انتظامي به جهت صدور حكم غيرمستدل بر محكوميت متهم پرونده به جرم جعل سند عادي در حالي كه كارشناس مستند مذكور را سفيد امضا اعلام كرده است كه مجازات آن غير از مجازات جعل مي‌باشد.
موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي حقوق تهران كه بعدا طي نامه شماره ... دادسراي مرقوم نام قاضي نامبرده ... اصلاح شده است.
جريان امر: آقاي ... داديار انتظامي پس از مطالبه و ملاحظه پرونده موضوع شكوائيه انتظامي با درج ماحصل آن سرانجام چنين اظهارنظر مي‌نمايد: 1- متهم در مدافعات و لوايح تقديمي شكايت مطروحه را تكذيب و درجهت اثبات بي‌گناهي خود و اصالت مستند مدركيه به شهادت شهود و گواهان ذيل اجاره‌نامه استناد مي‌كند و عليرغم آنكه شهود متهم براي جلسه 82/2/1 احضار شده ولي از آنان تحقيقي به عمل نيامده و در ادامه رسيدگي هم شهود متهم احضار نگرديده و به مدافعات وي جهت اثبات بي‌گناهي او توجهي نشده است حق قانوني متهم ناديده گرفته شده كه برخلاف صريح مواد 148 به بعد قانون آيين دادرسي كيفري و از موارد تخلف مي‌باشد. 2- طبق ماده 68 قانون آيين دادرسي كيفري صرف شكايت براي شروع به رسيدگي كافي است و... در استفاده از نظر اهل خبره هزينه آن به عهده شاكي و متهم نيست آقاي ... رئيس دادگاه در اعتراض متهم به نظريه كارشناس اوليه و ارجاع به هيات پرداخت هزينه آنان را به متهم محول مي‌كند نتيجه انكه با عدم پرداخت حق‌الزحمه به اعتراض متهم ترتيب اثر نداده و او را محكوم حبس نموده است در حالي كه در امور كيفري پرداخت هزينه دادرسي بر عهده شاكي و يا متهم نمي‌باشد و... 3ـ تحميل حق‌الزحمه كارشناس به عهده شاكي و يا متهم موجب تعيين و تجديد بلاجهت اوقات دادگاه اعم از وقت نظارت و وقت رسيدگي و اطاله دادرسي گرديده است. 4- دادگاه در وقت فوق‌العاده و بدون تعيين وقت رسيدگي و تشكيل جلسه رسمي و در غياب طرفين و بدون استعلام هويت شاكي و متهم مبادرت به انشاء راي نموده از مفاد بند (ج) ماده 177 و ماده 192 قانون آيين دادرسي كيفري تخلف نموده است. 5- دادگاه به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامي براي متهم تعيين مجازات نموده و دليل بزهكاري او را نظريه كارشناس عنوان مي‌نمايد طبق نظريه كارشناسي كه در واقع يگانه دليل محكوميت متهم است امضاء ذيل اجاره‌نامه منتسب به شاكيه با استكتابي از وي مطابق دانسته اما بنا به جهات مندرج در نظريه كارشناسي كه خارج از حيطه كارشناسي و نظر دادگاه و شكايت شاكيه بوده سند مزبور را سفيد امضاء قلمداد كرده حال بر فرض كه نظر كارشناس درست باشد اتهام جعل سند عادي نبوده بلكه استفاده از سفيد امضاء و مشمول ماده 673 قانون مزبور است نه ماده 536 دادگاه ضمن تخلف در توصيف و انطباق عمل انتسابي با خودداري از استماع شهادت شهود و عدم رسيدگي به اعتراض متهم به نظريه كارشناس حكمي غيرمستدل و غيرمستند صادر كرده از مواد 214 قانون آيين دادرسي كيفري و اصل 166 قانون اساسي تخلف كرده است. بنا به مراتب به استناد قسمت دوم ماده 20 و رعايت ماده 25 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات از حيث تكرار تخلفات تقاضاي تعقيب و مجازات انتظامي نامبرده را دارد آقايان معاونين دادسراي انتظامي قضات طبق جهات و مباني استدلالي منعكس در نظريه‌هاي خويش با ايراد آقاي داديار انتظامي در فراز 2 و 3 نظريه ايشان مخالفت و نسبت به ساير ايرادات با آقاي داديار موافق عقيده بوده‌اند. سرانجام با نظريه اقاي معاونين دادسرا موافقت شده به شرح كيفرخواست انتظامي شماره بالا و به استناد قسمت دوم ماده 20 و ماده 25 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه انتظامي شده است. پس از ابلاغ كيفرخواست از سوي ايشان لايحه دفاعيه واصل شده كه هنگام شور قرائت مي‌شود.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب نظر معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مشاوره نموده و به شرح آتي راي صادر مي‌نمايد:
راي دادگاه
صدور حكم غيرمستدل بر محكوميت متهم پرونده به جرم جعل سند عادي توسط رئيس دادگاه با استناد به نظريه كارشناس كه طبق نظريه ايشان مستند سفيد امضاء بوده كه از آن استفاده شده و استفاده از سفيد امضاء غير از جعل سند كه هر يك مكافات عليحده دارد مي‌باشد و همچنين صدور راي در وقت فوق‌العاده بدون تعيين وقت رسيدگي و تشكيل جلسه رسمي با حضور طرفين آن هم با ناديده گرفتن تقاضاي متهم در زمينه استطلاع از گواهان او براي اثبات بي‌گناهي به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست انتظامي تخلف است و دفاع ايشان موثر تشخيص داده نشد. بنا به مراتب آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي حقوقي تهران را به استناد شق سوم ماده يك قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام قضات مصوب 1317 به كسر خمس حقوق ماهيانه به مدت دو ماه محكوم مي‌نمايد درخواست تشديد مجازات سبب تكرار تخلف انتظامي با توجه به تاريخ سوابق منعكس كاردكس ثبت مشخصات وارد نبوده و رد مي‌شود راي صادره قطعي است.