كاهش شمار اعدام در جهان
ترجمه: زكيه عزتي

◄رد شكايت عليه رامسفلد از سوي دادستان آلماني
دفتر دادستاني فدرال آلمان از بررسي يك دادخواست ارائه شده عليه رونالد رامسفلد وزير دفاع سابق آمريكا و ساير مقامات رسمي عالي‌رتبه آمريكايي امتناع ورزيد. دادخواست مذكور از سوي برخي گروه‌هاي حقوق بشر ارائه شده است و هدف گروه‌هاي مذكور از ارائه چنين دادخواستي پاسخگويي رامسفلد و ساير مقامات آمريكايي به اقداماتي از قبيل آزار و شكنجه زندانيان كه در ابوغريب، گوانتانامو و افغانستان مرتكب شده‌اند، بوده است.
مركز حقوق اساسي (CCR)، انجمن ملي وكلا (NLG) فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر (IFHR) و بالغ بر 40 گروه و يا اشخاص حامي حقوق بشر براي دومين بار در نوامبر 2006 اتهامات مذكور را عليه رامسفلد وارد آورده و «قانون دادرسي جهاني» آلمان را پيش كشيدند. بر اساس اين قانون دادياران آلماني از آزادي عمل لازم براي پيگيري جرايم عليه بشريت و جرايم جنگي – در هر جايي از جهان كه اتفاق افتاده باشد – برخوردارند.
شايان ذكر است كه گروه‌هاي مذكور در سال 2004 براي اولين بار چنين دادخواستي عليه رامسفلد تنظيم كردند اما دادخواست آنها در فوريه 2005 از سوي يك داديار آلماني رد شده و اتهامات وارده عليه رامسفلد مردود اعلام شد و به دنبال آن يك دادگاه آلماني نيز از اين رد اتهام حمايت كرد.
دادخواست مذكور كه در آن نام‌هاي آلبرتو گونزالس دادستان كل آمريكا و جرج تنت مدير سابق سازمان سيا به عنوان متهمان ذكر شده است، اساسا به دليل ارتباط ضعيف آن با آلمان رد شده است. در سال 2005 نيز مونيكا هارمز داديار فدرال آلمان با ذكر دليل مشابه گفت: دادگاه‌هاي آمريكا براي بررسي اين موضوع مناسب‌ترند.
گروه‌هاي حقوق بشر از تصميم داديار مذكور مبني بر عدم مصاحبه با سرتيپ جنيس كارپينسكي ژنرال سابق آمريكا كه به عنوان شاهد معرفي شده بود، شديدا انتقاد كردند. شايان ذكر است كه وكلاي اين پرونده در حال بررسي يك فرجام‌خواهي در دادگاه‌هاي آلماني و ساير كشورهايي كه داراي قوانين دادرسي جهاني‌اند، مي‌باشند.

◄تبرئه شدن نخست‌وزير سابق ايتاليا از اتهامات مالي
يك دادگاه استيناف در شهر ميلان تصميم اخير يك دادگاه بدوي مبني بر مبرا بودن سيلويو برلوسكني نخست‌وزير سابق ايتاليا از اتهامات مالي را تاييد كرد. برلوسكني به منظور جلوگيري از فروش شركت دولتي مواد غذايي SME به رقبا در سال 1985، به قضات رشوه داده بود.
پس از اينكه دادگاه بدوي در سال 2004 برلوسكني نخست‌وزير وقت ايتاليا را تبرئه كرد، وي قانوني را وضع كرد كه به موجب آن از فرجام‌خواهي در مورد حكم صادره جلوگيري شد اما به هر حال بر اساس تصميمات متعاقب آن كه از سوي دادگاه رسيدگي فرجامي ايتاليا و دادگاه قانون اساسي اين كشور اتخاذ شده بود، معلوم شد كه اين پرونده بايد پيگيري شود.
ماه گذشته دادياران قضائي نسبت به راي دادگاه بدوي فرجام‌خواهي كردند و خواستار محكوم شدن برلوسكني به 5 سال حبس در زندان شدند. برلوسكني به 5 دليل از جمله اتهاماتي از قبيل اختلاس، حسابرسي جعلي، كلاهبرداري مالياتي، پولشويي و ارائه شواهد غلط در ارتباط با شركت رسانه‌اي خود با نام مدياست تحت محاكمه به سر مي‌برد. در حالي كه برخي از اتهامات برلوسكني از جمله كلاهبرداري مالياتي رد شده است، وي و وكيلش ديويد ميلز به دليل فساد مالي تحت پيگرد قانوني‌اند.
شايان ذكر است كه به گفته وكيل وي، برلوسكني از تصميم فعلي دادگاه استيناف ميلان بسيار خشنود و هيجان‌زده است.

◄صدور كيفرخواست عليه 3 سرباز آمريكايي به دليل قتل يك روزنامه‌نگار اسپانيايي در عراق
گروهبان شاون گيبسون، سروان فيليپ ولفورد و ستوان فيليپ ديكمپ 3 تن از سربازان آمريكايي مي‌باشند كه اخيرا از سوي يك دادگاه اسپانيايي به دليل قتل جوز كوسو روزنامه‌نگار و فيلمبردار شبكه تلويزيوني تلسينكوي اسپانيا به «آدم‌كشي و ارتكاب جرم عليه جامعه بين‌الملل» متهم شدند.
بر اساس قانون اسپانيا اين جرم به عنوان حمله بيش از حد و بلااستثنا عليه غيرنظاميان در طول جنگ تعريف شده است. در سال 2003 كالين پاول وزير امور خارجه وقت آمريكا اذعان داشت سربازان مذكور به خاطر دفاع از خود و در پي شليك آتش به طرف ايشان از سوي هتل محل استقرار روزنامه‌نگار مذكور دست به چنين اقدامي زده‌اند.
تاكنون اسپانيا چندين حكم بازداشت عليه 3 فرد مذكور صادر كرده است اما آمريكا از استرداد آنها خودداري مي‌كند.
بر اساس قانون اسپانيا جرايم صورت گرفته عليه اسپانيايي‌ها در خارج از اين كشور در صورتي كه در كشور مورد نظر مورد بررسي قرار نگرفته باشد در خود اسپانيا تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد.
سربازان مذكور تنها سربازان آمريكايي نيستند كه تاكنون از سوي دادگاه‌هاي خارجي به دليل اقدامات خود در عراق محكوم شناخته شده‌اند. اوايل ماه جاري ماريو لوزانو يك سرباز آمريكايي به دليل قتل نيكولا كاليپاري مامور اطلاعات ايتاليا و تلاش براي قتل دو ايتاليايي ديگر، به صورت غيابي در يك دادگاه ايتاليايي تحت محاكمه قرار گرفت.

◄انتقاد كانون وكلاي آمريكا عليه موانع پيشنهادي وزراي دادگستري بر سر راه وكلاي زندانيان گوانتانامو
كانون وكلاي آمريكا (ABA) از تصميم اخير وزارت دادگستري اين كشور مبني بر ايجاد موانع سخت بر سر راه وكلاي زندانيان گوانتانامو از جمله برخورداري از دسترسي محدود به موكلان و شواهد مورد نظر خود، شديدا انتقاد كرد.
كارن جي . ماتيس رئيس كانون مذكور طي بيانيه‌اي در همين رابطه گفت: «توانايي وكلا براي برقراري ارتباط با موكلان خود و طرفداري از حق براي انجام حمايت از موكلانشان عميقا با اصل دموكراسي آمريكا در ارتباط است. لذا با ايجاد موانع خودساخته در مورد تعداد زمان‌هاي ملاقات و يا نحوه ملاقات وكلا با موكلانشان امنيت ملي به خطر خواهد افتاد.»
اين تصميم در آستانه رسيدگي به پرونده مربوط به حاجي بسم‌الله يكي از زندانيان افغاني در گوانتانامو كه قرار است 15 مي سال جاري در دادگاه استيناف منطقه كلمبيا مورد بررسي قرار گيرد، اتخاذ شده است.
به گفته مقامات وزارت دادگستري آمريكا اجراي موانع پيشنهادي بسيار ضروري است چرا كه وكلا باعث ايجاد ناآرامي‌هايي از قبيل اعتصاب غذا و ساير اعتصابات در زندان گوانتانامو شده‌اند، آنها زندانيان را از حوادث بيرون مطلع ساخته و گزارش‌هاي رسانه‌اي فراواني از زندانيان تهيه كرده‌اند.
سال گذشته ارتش آمريكا در بخشي از تحقيقات خود در جهت بررسي جريان خودكشي‌هاي صورت گرفته در گوانتانامو از طريق يكي از زندانيان استراليايي به برخي اسناد حقوقي دست يافتند كه در همين رابطه اخيرا وزارت دادگستري آمريكا به يك دادگاه آمريكايي گفت اسناد مذكور توسط وكلا تهيه شده و شايد در توطئه خودكشي بي‌تاثير نبوده باشند.

◄وضع مقررات جديد براي مبارزه با فساد مالي ويژه كارمندان دولتي در چين
دولت چين در ادامه عمليات ويژه خود براي «مبارزه با فساد مالي مقامات دولتي» به منظور حصول اطمينان از صداقت و درستكاري كارمندان دولتي خود يك سري مقررات جديد را وضع كرد. در همين راستا قانوني متشكل از 55 ماده به تصويب رسيده كه اول ژوئن سال جاري به اجرا درخواهد آمد.
بر اساس مواد اين قانون آن دسته از كارمنداني كه مرتكب تخلفاتي از جمله عدم انجام وظايف اصلي پست سازماني خود در زمان مشخص و به نحو احسن، ايجاد موجبات اختلاس و دزديده شدن بودجه مالي و استفاده از نفوذ سياسي براي سوءاستفاده از موقعيت شغلي شوند با تنبيهاتي از جمله توبيخ و مواخذه، تنزل درجه و يا حتي اخراج روبه‌رو خواهند شد. همچنين بر اساس مقررات جديد سوءعملكردهاي شخصي مانند عدم حمايت از بزرگان خانواده، مشاركت در جرايم منافي عفت عمومي و استفاده و خريد و فروش مواد مخدر نيز شامل توبيخ و تنبيه خواهد شد.
زيائو يانگ رئيس ديوانعالي چين در طول نشست سالانه پارلمان چين اذعان داشت در بخشي از نتيجه عمليات ضدفساد كه در دست اقدام است 9 نفر از مقامات رسمي عاليرتبه چين در سال 2006 در دادگاه‌ها محكوم شدند.

◄صدور حكم آزادي دو زنداني ليبيايي كه قرار بود به كشورشان تبعيد شوند، از سوي يك دادگاه انگليسي
يك دادگاه انگليسي اخيرا اعلام كرد 2 مرد ليبيايي كه به مشاركت در فعاليت‌هاي سياسي متهم شده بودند، به كشورشان بازگردانده نمي‌شوند و بدين ترتيب يكي از قراردادهاي ويژه بين دو كشور را نقض كرد.
«كميسيون ويژه (دادگاه) استيناف مهاجرت» (SIAC) با ذكر اين دليل كه در صورت بازگرداندن 2 زنداني مذكور به ليبي در آنجا تحت شكنجه قرار خواهند گرفت و از محاكمه منصفانه‌اي برخوردار نخواهند شد،‌ دستور آزادي آن دو را به قيد ضمانت صادر كرد. با صدور اين حكم ماهيت يادداشت تفاهمي كه در سال 2005 به منظور تسهيل روند اخراج تروريست‌هاي مظنون، بين لندن و ليبي به امضا رسيده بود، زير سئوال رفت.
براساس اين يادداشت تفاهم همانند ساير يادداشت‌هاي تفاهمي كه انگليس با كشورهايي مثل اردن و لبنان به امضا رسانده است، با مظنونان اخراج شده بايد برخوردي انسان‌دوستانه‌ شود. كميسيون مذكور بخشي از علت اين اقدام خود را عمل به تعهدات خود تحت عنوان «معاهده حقوق بشر اروپا» عنوان كرد.
اين كميسيون با ذكر اين مطلب كه ادامه بازداشت دو مرد مذكور غيرقانوني خواهد بود اضافه كرد: افراد مذكور تحت شرايطي از جمله ممنوعيت عبور و مرور در يك محدوده زماني 12ساعته، آزاد خواهند شد. وزارت كشور در همين راستا اعلام كرد نسبت به اين راي، تقاضاي استيناف خواهد كرد. لرد كارليل يكي از اعضاي پارلمان انگليس در اين رابطه مي‌گويد: اين تصميم، زاده تعبير نامناسب دستگاه قضائي از تصميمات اجرايي سياست خارجي مي‌باشد.
يك دادگاه ديگر انگليسي نيز هفته جاري در بررسي يك پرونده به نتيجه مشابهي رسيده و دستور آزادي يك مرد مراكشي را كه متهم به داشتن ارتباط با هواپيماربايي 11 سپتامبر بود، صادر كرد.

◄تشكيل وزارت دادگستري جديد در انگليس
رئيس مجلس اعيان انگليس در گفت‌وگو با يكي از كميته‌هاي اين مجلس گفت عليرغم وجود مخالفت‌هاي قضات عاليرتبه اواخر ماه جاري برنامه تشكيل وزارت جديد دادگستري – به واقع بخشي از وزارت كشور سنتي – بدون نياز به تصويب لايحه‌اي در اين زمينه، آغاز خواهد شد.
لرد فالكونر در گفت‌وگو با اعضاي «كميته قانون اساسي مجلس اعيان» گفت: موضوع ايجاد وزارت جديد دادگستري در تاريخ 9 مي از نظر قانون اساسي قابل قبول بوده و يقيناً به منظور فرونشاندن نگراني‌هاي قضائي تضمين‌هايي در نظر گرفته خواهد شد.
جريان تشكيل وزارت جديد دادگستري از اوايل سال جاري به طور جدي مطرح شده و اواخر ماه مارس رسما از سوي توني بلر به همگان اعلام شد. در واقع وزارت جديد دادگستري – يك نهاد وارث براي دپارتمان امور قانون اساسي (DCA) و دستگاه ملي مديريت متخلفان (NOMS) – در برابر دستگاه قضائي، زندان‌ها، مجازات‌هاي تعليقي و پيشگيري از عدم اصلاح‌پذيري تبهكاران پاسخگو خواهد بود. حوزه اختيارات اين وزارت جديد حول محور مسائلي همچون تروريسم، امنيت و مهاجرت محدود خواهد بود.
لرد ولف رئيس كل سابق محكمه استيناف انگليس و ولز اواخر ماه گذشته گفت: تغيير پست سنتي بالاترين مقام دستگاه قضائي و رئيس مجلس اعيان و داخل كردن آن در وزارت دادگستري جديد موجب يك تغيير عمده در قانون اساسي خواهد شد و مستلزم تحقيقات وسيع خواهد بود. وي در ادامه هشدار داد وظايف رئيس مجلس اعيان در اين وزارت گسترده ممكن است رابطه نزديك و ديرينه وي با قضات را تضعيف كند.

◄كاهش شمار اعدام در جهان
بر اساس نتايج حاصله از تحقيقات اخير صورت گرفته از سوي سازمان عفو بين‌الملل تعداد مجازات‌هاي اعدام در سال 2006 نسبت به آمار مربوط به سال قبل از آن كه 2 هزار و 148 مورد بوده كاهش يافته و به هزار و 591 مورد رسيده است. تعداد اعدام‌هاي صورت گرفته در عراق 65 مورد، در پاكستان 82 مورد و در آمريكا 53 مورد و چين هزار مورد گزارش شده است. برخي از فعالان حقوق بشر مي‌گويند آمار دقيق مربوط به اعدام‌هاي صورت گرفته در چين شايد نزديك به 8 هزار مورد باشد.
سازمان عفو بين‌الملل در بخشي ديگر از اين گزارش ضمن اشاره به اين مطلب كه حدود 20 هزار زنداني نيز در سرتاسر جهان در انتظار مرگ به سر مي‌برند، خواستار كاهش و تامل در مورد مجازات اعدام شد.
در همين راستا در حال حاضر برخي از كشورها از جمله فيليپن از عدم اعمال مجازات‌هاي سنگين در قبال جرايم عادي، اعلام حمايت كرده‌اند.

◄محكوم شناخته شدن دوباره مردخاي وانونو، افشاكننده برنامه‌هاي هسته‌اي اسرائيل
مردخاي وانونو، افشاكننده برنامه‌هاي هسته‌اي اسرائيل اخيرا به دليل مصاحبه با رسانه‌هاي خبري و شكستن شروط آزادي خود كه در سال 2004 قيد شده بود، مجرم شناخته شد.
شايان ذكر است كه وي به دليل افشاي برنامه‌هاي هسته‌اي اسرائيل در مصاحبه با روزنامه ساندي تايمز در سال 1986، به 18 سال زندان محكوم شد كه در سال 2004 محكوميت وي به اتمام رسيده و به قيد شروطي از جمله عدم خروج از قلمرو اسرائيل و ارتباط محدود با افراد خارجي، از زندان آزاد شد. اما ظاهرا وي در سال 2005 با انجام مصاحبه با چند روزنامه خارجي شروط آزادي خود را نقض كرده است.
جلسه دادرسي مردخاي وانونو قرار است 18 مي سال جاري برگزار گردد. به احتمال فراوان وي بار ديگر با محكوميت زندان روبه‌رو خواهد شد.

منابع:

www.jurist.law.pitt.edu
www.reuters.com
www.washingtonpost.com
www.guardian.co.uk
www.newsvote.bb.c.uk
www.uk.yahoo.com