|
تعيين كيفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامي، با احراز عمديبودن قتل به طريق مقتضي و ساير شرايط مذكور در اين ماده ملازمه دارد* رأي وحدت رويه شماره698 هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت ديوانعالي كشور به رسيدگي به جرائم موضوع ماده612 قانون مجازات اسلامي
شماره:
7445 / هـ الف: مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85 /10 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سهشنبه مورخه 21 /1/ 1386 به رياست حضرت آيتالله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيتالله درينجفآبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلامالله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركتكننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس ميگردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 698 ـ 21 /1/ 1386 منتهي گرديد. ب : گزارش پرونده احتراماً معروض ميدارد؛ طبق گزارش 306/1/85/ك ت/91 ـ 27 /2/ 1385 معاون محترم رئيس كل دادگستري استان تهران در محاكم كيفري اين استان، از شعب بيست و هفتم و سي و هفتم ديوان عالي كشور طي پروندههاي كلاسه 27 /23/ 10071 و 37 /25/ 9840 در استنباط از ماده 612 قانون مجازات اسلامي تبصره4 ماده20 و ماده21 اصلاحي 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش ميگردد: 1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 23/ 10071 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، براساس كيفرخواست شماره 1487 ـ 4 /7/ 1384 صادره از دادسراي عمومي و انقلاب تهران آقاي ماشاءا... اميني اسفيد واجاني فرزند محمدرضا متولد 1358 به اتهام قتل عمدي برادر خود روحا... اميني اسفيد واجاني تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و متهم موصوف صريحاً اظهار داشته بعدازظهر بود كه به منزل رفتم، ديدم برادرم در حال مصرف هروئين است، با او صحبت كردم كه به من فحاشي كرد و با من درگير شد، من با گلدان به پشت سر او ضربه زدم و او به زمين افتاد و بعد با دستم او را خفه كردم، والدين مقتول اعلام داشتهاند كه هيچگونه شكايتي ندارند و اضافه كردهاند كه متهم سابقه بيماري اعصاب و روان دارد. موضوع براي رسيدگي در شعبه هفتاد و يك دادگاه كيفري استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و به صدور دادنامه 117ـ 13 /9/ 1384 منتهي و به موجب آن عليرغم محرز و مسلم بودن اتهام انتسابي به متهم، به لحاظ گذشت قطعي اولياي دم از جنبه خصوصي جرم، قرار موقوفي تعقيب صادر و ليكن از جهت عمومي آن به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامي متهم نامبرده را به تحمل هشت سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نمودهاند. رأي صادره در تاريخ7 /10/ 1384 به محكومعليه ابلاغ و در فرجه قانوني مورداعتراض قرار گرفته، پرونده جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي معموله به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع و به شرح ذيل به صدور دادنامه 6 ـ 1385/1/14 منتهي گرديده است: «با توجه به محتويات پرونده و اوضاع و احوال منعكس در آن، درخواست تجديدنظر با هيچ يك از شقوق مذكور در ماده 240 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري انطباق نداشته و مردود است و لذا دادنامه تجديدنظرخواسته در مورد محكوميت متهم به حبس تعزيري ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده ميگردد.» 2ـ برابر محتويات پرونده كلاسه 25/ 9840 شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي احمد رشيدي فرزند صمد تبعه افغانستان به اتهام قتل عمدي مرحوم خالمحمد ستاري تحت تعقيب جزايي قرار گرفته و جريان را به اين شرح توضيح داده است: «... ايشان (مقتول) قصد داشت به عنف به من تجاوز كند و شب واقعه قصد داشت شلوارش را درآورد و من گفتم اجازه بدهيد من توالت بروم و برگردم هركاري خواستي بكن به شرط آن كه به كسي نگويي چون من زن و بچه دارم، من رفتم و برگشتم ديدم شلوارم را درآورده و روي تشك دراز كشيده، من وارد شدم و چاقو را از زير تشك برداشتم، او بلند شد من هم با چاقو او را زدم و چاقوي فراواني به او زدم، به سينه و شكم او زدم، فرياد كشيد، من سريعاً با سيم برق گردنش را بسته و او را خفه كردم... شعبه هفتاد و يكم دادگاه كيفري استان تهران، پس از رسيدگيهاي لازم طي دادنامه 8 ـ 1384/1/27 با انطباق مورد با مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلامي به لحاظ گذشت ولي دم مقتول، درخصوص قتل عمدي به استناد بند2 ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر نموده ولي چون اقدام متهم موجب اخلال نظم شده، با ملحوظ نظر قراردادن بيم تجري وي، نامبرده را به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامي به تحمل پنج سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم نموده است. متهم در مهلت مقرر قانوني به حكم صادره از حيث محكوميت به حبس اعتراض نموده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي و هفتم ارجاع و طي دادنامه شماره يك مورخ1385/1/5 به شرح ذيل به صدور رأي منتهي گرديده است: «با توجه به محتويات پرونده و گذشت ولي دم مقتول كه تنها وراث بوده است، تبرئه متهم از اتهام قتل عمدي طبق بند2 ماده 6 قانون آيين دادرسي در امور كيفري صحيح است و اعتراض هم نشده، لكن محكوم نمودن وي به پنج سال حبس تعزيري با ماده 612 قانون مجازات اسلامي منطبق بوده و رسيدگي به اعتراض محكومعليه از صلاحيت ديوان عالي كشور خارج و در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است، لذا به آن مرجع ارجاع داده ميشود.« همان طور كه ملاحظه ميفرماييد راجع به رسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواه در مورد محكوميت به حبس تعزيري موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي از شعب 27 و 37 ديوان عالي كشور طي دادنامههاي فوقالاشعار با استنباط از ماده مرقوم و تبصره 4 ماده 20 و ماده 21 اصلاحي سال 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آراء متهافت صادر گرديده و شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور رسيدگي به اعتراض واصله در مورد محكوميت به تحمل حبس تعزيري موضوع ماده 612 قانون فوقالاشعار را كه به تبع انتساب قتل عمدي به تجديدنظرخواه صادر گرديده است در صلاحيت ديوان عالي كشور دانسته در حالي كه شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور محكوميت به حبس تعزيري مورد بحث را مجازات مستقل تلقي و رسيدگي به اعتراضات مربوط به آن را به دادگاه تجديدنظر استان ارجاع داده است. لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقديمميدارد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ج: نظريه دادستان كل كشور احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/ 10 موضوع اختلاف نظر بين شعب 27 و 37 ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 612 قانون مجازات اسلامي و تبصره 4 ماده 20 و مفاد ماده 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با ملاحظه سوابق امر و مفاد گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر ميگردد: همانطوري كه استحضار دارند از جمله ملاكهاي مصرح در قوانين براي احراز صلاحيت دادگاههاي و مراجع قضايي، عناوين اعمال كيفري و به تبع آن مجازات قانوني مقرر براي اعمال مذكور ميباشد و تشخيص اين امر با مرجع قضايي و دادگاه رسيدگي كننده است با احراز صلاحيت و شروع به رسيدگي، حدوث امور اتفاقي از قبيل شمول عفو عمومي، حجر، زوال وصف كيفري اتهام انتسابي و گذشت شاكي خصوصي مؤثر در مباني صلاحيت دادگاهها و مراجع قضايي نميباشد بلكه دادگاهها و مراجع مذكور تكليف قانوني دارند با استصحاب صلاحيت خود تصميم نهايي اتخاذ نمايند در مانحن فيه به شرح گزارش، عنوان مجرمانه اعمال انتسابي به متهمين در هر دو پرونده محاكماتي قتل عمدي ميباشد كه حسب مقررات ماده 205 قانون مجازات اسلامي موجب قصاص است و بموجب تبصره الحاقي به ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آن قصاص نفس و... است در دادگاه كيفري استان بعمل ميآيد و به تصريح تبصره 1 ماده 20 قانون اخيرالذكر دادگاه كيفري استان با لحاظ تركيب هيأت دادرسان همان دادگاه تجديدنظر استان است و تصميمات آن ظرف مهلت مقرر طبق مقررات تبصره 4 ماده 2 و مفاد ماده 21 همان قانون قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور ميباشد. بنابراين مراتب با احراز صلاحيت دادگاه كيفري استان و شروع به رسيدگي به اتهام قتل عمدي انتسابي به متهم و گذشت بعدي شاكي خصوصي و اولياي دم، موجب زوال صلاحيت دادگاه كيفري استان نميگردد و در نهايت نيز تأثيري در صلاحيت ديوان عالي كشور براي رسيدگي به تجديدنظر از احكام دادگاه كيفري استان نخواهدداشت. نتيجه پذيرش نظريه خلاف آن ايجاد صلاحيت براي دادگاه تجديدنظر استان ميباشد كه به شرح مصرح در تبصره 1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در شرايط عادي متعارف عدل و هم عرض دادگاه كيفري استان بوده كه در موقع رسيدگي به جرايم قتل عمدي تركيب دادرسان آن بيشتر از تركيب دادگاه تجديدنظر استان و كاملتر از آن است پذيرش مرجعيت دادگاه تجديدنظر استان با تركيب محدودتر نسبت به تصميمات دادگاه كيفري استان با تركيب كامل آن خواهدبود كه در هر صورت خلاف مواد مقنن و فاقد توجيه حقوقي، اصولي و منطقي به نظر ميرسد بعلاوه در اين نوع پروندهها جرم اصلي و سنگينتر ملاك رسيدگي است و جرائم سبكتر تابع جرم و جنايت اصلي بوده و تفكيك جرائم و رسيدگي در مراجع گوناگون براساس صلاحيت مختلف در مواردي مانند قتل عمد و مسائل حاشيهاي آن از جمله ادعاي تجاوز به عنف و آدم ربائي و موارد مشابه نه صحيح است و نه مصلحت موجب اطاله دادرسي سردرگمي در مقام رسيدگي و تبعات منفي فراوان ديگري خواهدشد بنابراين چون رأي شعبه 27 ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد ميباشد. د: رأي شماره 698 ـ 1386/1/21 وحدت رويه هيأت عمومي «تعيين كيفر در حدود مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامي با احراز عمدي بودن قتل به طريق مقتضي و ساير شرايط مذكور در اين ماده ملازمه داشته و رسيدگي به آن نيز براساس تبصره1 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، از خصائص دادگاه كيفري استان ميباشد و رأي صادر شده از دادگاه كيفري استان نيز ظرف مهلتي كه براي تجديدنظرخواهي مقرر گرديده قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور است. بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم محكوميت به حبس موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامي نيز قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور بوده و رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيصميگردد.» اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازمالاتباع ميباشد. * روزنامه رسمي شماره 18125 مورخ 86/3/1
.......................................................................................................... وزير دادگستري رئيس شوراي اجرايي نمودن برنامههاي همكاري با سازمان جهاني مالكيت معنوي
شماره:
22248/ت35904هـ وزارت امور خارجه ـ وزارت دادگستري ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت بازرگاني ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 12 /2/ 1386 بنا به پيشنهاد شماره 71847 مورخ1385/6/20 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد تبصره (5) الحاقي به ماده واحده قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بينالمللي ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود: متن زير به تصويبنامه شماره7074/ت28532هـ مورخ 1382/2/16 الحاق ميگردد: «شورايي با مسئوليت وزير دادگستري و عضويت رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و معاونين وزراي علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور خارجه، جهاد كشاورزي، بازرگاني و صنايع و معادن، نمايندگان سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جهت سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاههاي اجرايي در زمينه مالكيت معنوي و اجرايي نمودن برنامههاي همكاري با سازمان جهاني مالكيت معنوي تشكيل ميشود. دبيرخانه شوراي يادشده در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مستقر خواهدبود.»
معاون اول رئيس جمهور * روزنامه رسمي شماره 18116 مورخ 1386/2/22
..........................................................................................................
شماره:
81502/03/58
جناب آقاي دكتر احمدينژاد در اجراي اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و طبق ماده (22) آئيننامه داخلي شوراي نگهبان، نظريه فقهاي محترم شورا راجع به ماده (25) قانون تجارت كه در جلسه مورخ 18 /11/ 1385 مورد بررسي واقع شده جهت ابلاغ به مراجع ذيربط تقديم ميگردد: ماده (25) قانون تجارت درخصوص معامله اوراق قرضه مقرر ميدارد: «ورقه قرضه ورقة قابل معاملهاي است كه معرف مبلغي وام است با بهرة معين كه تمامي آن يا اجزاء آن در موعد يا مواعد معيني بايد مسترد گردد. براي ورقة قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.» نظر فقهاي شوراي نگهبان: معامله اوراق قرضه مذكور در ماده (25) قانون تجارت از اين جهت كه وام مذكور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازين شرع شناخته شد. دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي * روزنامه رسمي شماره 18125 مورخ 1386/3/1 .......................................................................................................... هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، معادل يك مقطع تحصيلي * ماده1ـ ماده (4) قانون مذكور به شرح زير اصلاح ميگردد: ماده4ـ انتـخابات مياندورهاي مجـلس شوراي اسلامي در حوزههاي فاقد نماينده همزمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يك سال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقيمانده هيچيك از انتخابات مذكور برگزار نگردد انتخابات مياندورهاي انجام خواهد شد. ماده2ـ ماده (8) قانون مذكور به شرح زير اصلاح ميگردد: الف ـ پاراگراف اخير تبصره (4) الحاقي مصوب 1383/12/26 به شرح زير حذف شد: «انتخابات حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونكنار همزمان با انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري برگزار خواهد شد. مهلتهاي مقرر در مواد (82) و (92) قانون انتخابات براي اين حوزه لازمالرعايه نميباشد. اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجراء است.» ب ـ تبصره (6) ماده مذكور حذف گردد. ماده3ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (9) الحاق ميگردد: تبصره ـ وزارت كشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصويب اين قانون نسبت به نوينسازي شيوههاي أخذ رأي و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در أخذ، شمارش و اعلام نتايج و همينطور استانداردسازي صندوقهاي أخذ رأي در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراي نگهبان اقدام نمايد. ماده4ـ براي اصلاح مواد (81) و (91)، صدر ماده (81) و تبصره ذيل آن حذف ميگردد و بندهاي (1) تا (4) آن به عنوان بندهاي (21) تا (51) به ذيل ماده (91) الحاق ميگردد. ماده 5 ـ متن زير به عنوان تبصره (3) به ذيل ماده (82) الحاق ميگردد: تبصره 3ـ هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب ميشود. ماده6 ـ ماده (92) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاحميگردد: الف ـ در بندهاي (الف) و (ب) ماده (92) قانون مذكور عبارت «حداقل دو ماه» به «حداقل شش ماه» و در تبصره (3) عبارت «سه ماه» به «شش ماه» تغيير يافت. ب ـ جزء (2) بند (ب) ماده (92) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح و جزء (11) به اين ماده الحاق ميگردد: 2ـ قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستانها و استانها. 11ـ اعضاء شوراهاي اسلامي شهر و روستا. ج ـ دو تبصره به شرح ذيل به عنوان تبصرههاي (4) و (5) به ماده (92) الحاق گرديد و تبصره (4) قانون به عنوان تبصره (6) تغيير يافت: تبصره 4ـ جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذيصلاح بالاتر حداكثر به مدت يك ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسؤوليتي نداشته باشد. تبصره 5 ـ هر يك از مسؤولين استاني و شهرستاني نظير رئيس ستاد اقامه نماز و رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشمول حكم فوق ميگردند. ماده7 ـ ماده (49) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح ميگردد: ماده94ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغيالاثر ميباشد. ماده 8 ـ ماده (16) قانون مذكور به شرح ذيل اصلاح ميگردد: ماده61 ـ هرگونه الصاق و نصب اعلاميه، عكس، پوستر و بنر و پارچههاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضائي تحويل نمايند. استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب ميشود. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29 /1/ 1386 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل * روزنامه رسمي شماره 18114 مورخ 1386/2/19 .......................................................................................................... مدرك كارشناسي ارشد يا معادل شرط نامزدي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي* ماده واحده ـ بند (4) و تبصره (2) ماده (82) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 به شرح ذيل اصلاح گرديد: 4ـ داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن. تبصره2ـ مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرائي در سطح كارشناسي و بالاتر در بخشهاي خصوصي يا دولتي و يا پنج سال سابقه فعاليت آموزشي و يا پژوهشي با تأييد مراجع ذيربط و يا سابقه يك دوره نمايندگي مجلس ميتواند جايگزين مدرك كارشناسي ارشد باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1385/10/27 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي شماره 18045 مورخ 1385/11/18 .......................................................................................................... رأي شماره 609 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص فوقالعاده محروميت از مطب*
شماره هـ
ـ/601/85 رأي هيأت عمومي طبق ماده يك قانون اجازه پرداخت حق محروميت از مطب مصوب 1366 ملاك و مأخذ محاسبه و پرداخت فوقالعاده محروميت از مطب به واجدين شرايط، حقوق و فوقالعاده شغل آنان قيد گرديده است. نظر به اينكه حقوق و فوقالعاده شغل مشمولين ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 به شرح مقرر در ماده اخيرالذكر تعيين و پرداخت ميشود و فوقالعاده محروميت از مطب نيز بايستي بر مبناي مجموع حقوق و فوقالعاده شغل مزبور احتساب و پرداخت گردد، بنابراين دادنامه شماره 1672 مورخ 1384/7/12 شعبه چهاردهم كه متضمن تاييد استحقاق شاكي در اين زمينه است صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري * روزنامه رسمي شماره 18056 مورخ 85/12/2 .......................................................................................................... اجرت المثل كار زوجه در منزل منوط به اثبات قصد عدم تبرع * ماده واحده ـ يك تبصره به ماده (633) قانون مدني مصوب 1307/2/18 به شرح زير الحاق ميگردد: تبصره ـ چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن كار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مينمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1385/10/23 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي * روزنامه رسمي شماره 18049 مورخ 85/11/24 .......................................................................................................... وضع قاعده آمره در باب الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه به واحدهاي دولتي اختصاص به حكم صريح قانونگذار يا مأذون از قبل مقنن دارد* آراء شماره 537، 538، 539، 540 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند (خ) ماده يك، ماده 2، ماده 3، ماده 5، ماده 6، ماده 9، ماده 13 و ماده 15 تصويبنامه شماره 36046/ت23687ه مورخ 1379/8/16 و بند يك و تبصره بند 2 تصويبنامه شماره 58977/ت29101ه مورخ 1382/12/18 هيأت وزيران
شماره: هـ/503/83
ب ـ با توجه به مندرجات لايحه جوابيه وزارت نيرو و حكم صريح ماده 32 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 كه مقرر داشته است «وزارت نيرو ميتواند سازمانها و شركتهاي آب منطقهاي را به صورت شركتهاي بازرگاني راساً يا با مشاركت سازمانهاي ديگر دولتي يا شركتهائي كه با سرمايه دولت تشكيل شدهاند ايجاد كند. اساسنامه اين شركتها به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد....» و اينكه حسب تبصره ماده مزبور تعيين حوزه عمل شركتها و سازمانهاي آب منطقهاي به عهده وزارت نيرو محول شده و تفكيك و تقسيم وظايف و مسئوليتهاي خاص آن وزارتخانه بين سازمانها و مؤسسات و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارتخانه مزبور با رعايت مقررات مربوط و در جهت اجراي مطلوب تكاليف محوله بالحاظ جنبههاي فني و تخصصي امور مذكور از جمله وظايف سازماني آن وزارتخانه است، بنابراين مواد 2، 5، 6 و 9 از جهت اينكه تعيين حد بستر و حريم رودخانهها، انهار، مسيلها، مردابها و بركههاي طبيعي موجود و علامتگذاري نهائي حد بستر و حريم و ضرورت قلع و قمع اعياني اعم از اشجار و غير آن، در حوزه هر شركت را به عهده آن شركت محول نموده است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه نميباشد. ج ـ مفاد ماده 13 آييننامه مورد اعتراض در باب الزام واحدهاي دولتي به استعلام بستر و حريم رودخانهها، انهار، مسيلها، مردابها و بركههاي طبيعي قبل از اجراي طرحهاي مربوط به خود و همچنين تبصره الحاقي به ماده 2 اصلاح آييننامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها، انهار، مسيلها، مردابها، بركههاي طبيعي و شبكههاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 1382 كه كليه مراجع تعيينكننده كاربري و صادركننده پروانه استقرار فعاليت را مكلف به كسب نظريه شركت آب منطقهاي مربوط نموده است، متضمن وضع قاعده آمرهاي در جهت تضييع يا سلب حقي نيست و بدين جهت مغايرتي با قانون ندارد. د ـ نظر به اينكه وضع قاعده آمره در باب الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه به واحدهاي دولتي اختصاص به حكم صريح قانونگذار يا مأذون از قبل مقنن دارد، حكم مقرر در ماده 9 آييننامه مورد اعتراض در قسمتي كه متضمن الزام اشخاص به پرداخت هزينه كارشناسي به شركتهاي آب منطقهاي بر اساس تعرفه وزارت نيرو ميباشد خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري * روزنامه رسمي شماره 18092 مورخ 1386/1/25 .......................................................................................................... الزام سازمان بيمه خدمات درماني به پرداخت مخارج و هزينههاي درمان و حد تعرفههاي مصوب رأي شماره 686 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام سازمان بيمه خدمات درماني به پرداخت مخارج و هزينههاي درمان و حد تعرفههاي مصوب
شماره هـ/772/85 رأي هيأت عمومي مطابق ماده 5 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب1373، سازمان بيمه خدمات درماني به منظور تأمين موجبات و امكانات بيمه خدمات درماني افراد مشمول قانون مزبور تشكيل و موظف گرديده است كـه در قبال دريافت حق سرانه درماني نسبت به پرداخت سهيمه آن سازمان براساس تعرفهها و ضوابط قانوني مربوط اقدام نمايد و برابر ماده 17 قانون فوق الذكر «كليه بيمارستانها، مراكز بهداشتي و درماني و مراكز تشخيصي و پزشكان كشور موظف به پذيرش و مداواي بيمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهاي پزشكي لازم بر اساس ضوابط و مقررات اين قانون هستند.» نظر به مراتب فوقالذكر و اينكه مصوبه هفتاد و پنجمين جلسه شوراي عالي بيمه خدمات درماني مورخ 1381/10/22 موضوع بخشنامه شماره 145459 /6 /س مورخ 1381/11/6 دبير شوراي عالي بيمه خدمات درماني در خصوص عدم تعهد سازمان به پرداخت هزينهها و مخارج بيمارستانها و مراكز پزشكي فاقد قرارداد با سازمان به استثناء موارد اورژانس به شرح دادنامه شماره 481 الي 485 مورخ 1385/7/2 خلاف قانون تشخيص داده شده و ابطال گرديده است. بنابراين دادنامههاي شماره 2073 مورخ 1384/7/12 و 1076 مورخ 1383/11/27 شعبه يازدهم تجديدنظر، 1342 مورخ1384/6/15 شعبه چهارم تجديدنظر، 591 مورخ 1385/5/7 شعبه هشتم تجديدنظر مبني بر الزام سازمان بيمه خدمات درماني به پرداخت مخارج و هزينههاي درماني مربوط در حد تعرفههاي مصوب صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري * روزنامه رسمي شماره 18092 مورخ 1386/1/25 .......................................................................................................... ماهيت رابطه حقوقي مستخدمان دولت با سازمان بيمه خدمات درماني مبتني بر الزامات قانوني بوده و ناشي از توافق و تراضي و عقد قرارداد مستقل و مستقيم بين مستخدم دولت و سازمان مذكور نيست * رأي شماره 685 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري نسبت به مطالبه هزينههاي درماني از سازمان بيمه خدمات درماني شماره: هـ/710/85 تاريخ: 21/21/5831 رأي هيأت عمومي عمومات احكام مقرر در مواد 2 و 5 و قسمت اخير ماده 15 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373/8/3 در باب تكليف دولت در زمينه تدارك شرايط لازم براي استفاده افراد جامعه از خدمات درماني و تشكيل سازمان بيمه خدمات درماني به منظور تحقق هدف مقنن در جهت تأمين موجبات و امكانات بيمه خدمات درماني كاركنان دولت و ساير افراد مشمول قانون به ويژه تكليف دستگاههاي ذيربط مبني بر انعقاد قرارداد رأساً با سازمان بيمه خدمات درماني و كسر حق سرانه خدمات درماني از حقوق كاركنان دولت و پرداخت آن به سازمان مزبور مبين آن است كه ماهيت رابطه حقوقي مستخدمان دولت با سازمان بيمه خدمات درماني مبتني بر الزامات قانوني بوده و ناشي از توافق و تراضي و عقد قرارداد مستقل و مستقيم بين مستخدم دولت و سازمان مذكور نيست. بنابراين شكايت مستخدم دولت از خودداري و امتناع سازمان بيمه خدمات درماني از ايفاء وظايف و مسئوليتهاي قانوني مربوط در خصوص تأمين و پرداخت هزينههاي پرداختي مستخدم دولت به مطلق بيمارستانها، مراكز پزشكي، مراكز بهداشتي درماني و مراكز تشخيص و پزشكان در حد ضوابط و تعرفههاي قانوني مربوط از نوع دعاوي داخل در صلاحيت ديوان عدالت اداري محسوب ميشود و در نتيجه دادنامه شماره790 مورخ1385/5/21 شعبه دوم تجديدنظر مبني بر تاييد دادنامه بدوي در حدي كه مفيد اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري *روزنامه رسمي شماره 18092 مورخ 1386/1/25 .......................................................................................................... رأي شماره 759 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري به رسيدگي شكايت عضو شوراي اسلامي به خواسته سلب عضويت* شماره: هـ/814/85 تاريخ: 21/21/8531 رأي هيأت عمومي مطابق ماده82 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، اعضاء شوراهاي روستا، بخش، شهرك و شهرها در صورت سلب عضويت خود در شوراهاي مزبور ميتوانند به دادگاه صالح شكايت كنند. نظر به اينكه واژگان «دادگاه صالح» همانطور كه در دادنامه شماره 537 مورخ 1369/8/1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و همچنين دادنامههاي 25ـ24ـ23 مورخ1370/3/7 و شماره72 مورخ 1385/2/17 هيأت عمومي ديوان تصريح شده مفيد و مفهم دادگاه ذيصلاح دادگستري است و اطلاق الفاظ مذكور در اصطلاح حقوقي و اداري به ديوان عدالت اداري، موافق مراد و مقصود و حكم صريح مقنن نيست، بنابراين دادنامه شماره 943 مورخ 1385/8/27 شعبه دهم تجديدنظر ديوان متضمن قرار عدم صلاحيت ديوان به اعتبار صلاحيت دادگاه ذيصلاح دادگستري در مورد رسيدگي به شكايت و اعتراض عضو شوراي اسلامي به خواسته سلب عضويت وي صحـيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري * روزنامه رسمي شماره 18092 مورخ 1386/1/25 .......................................................................................................... كميسيون ماده 100 قانون شهرداري صلاحيت رسيدگي به تخلفات ساختماني روستائي خارج از قلمرو جغرافيائي محدوده و حريم شهرها را ندارد* رأي شماره 8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم صلاحيت كميسيون ماده 100 قانون شهرداري به تخلفات ساختماني روستائي خارج از قلمرو جغرافيائي محدوده و حريم شهرها شماره: هـ /86/2 ـ تاريخ: 1386/2/1 رأي هيأت عمومي: به صراحت ماده 100 قانون شهرداري صلاحيت کميسيونهاي بدوي و تجديدنظر موضوع تبصرههاي مذکور در ماده فوقالذکر رسيدگي به تخلفات ساختماني واقع در قلمرو محدوده شهر يا حريم قانوني آن است و حسب تبصره يک ماده 3 قانون تعاريف محدوده حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها مصوب1384 «روستاهايي که در حريم شهرها واقع ميشوند، مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.» نظر به اينکه روستاي ويراني در خارج از قلمرو جغرافيائي محدوده و حريم شهر مشهد قرار گرفته است، بنابراين دادنامههاي شماره 1546 مورخ 1385/7/22 شعبه اول تجديدنظر، شماره 2344 مورخ 1385/12/21 شعبه دوم تجديدنظر، شماره 743 مورخ 1385/3/17 شعبه يازدهم تجديدنظر که متضمن نقض رأي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري بلحاظ عدم صلاحيت رسيدگي آن مرجع نسبت به تخلفات ساختماني واقع در روستاي ويراني است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري *روزنامه رسمي شماره 18114 مورخ 1386/2/19 .......................................................................................................... آراء شماره 808 و 809 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري به كارمندان قراردادي شماره: 429/83 و 444 ـ تاريخ: 11/۱/6831 رأي هيأت عمومي: با توجه به عموم و اطلاق ماده يک قانون رسيدگي به تخلفات اداري در خصوص شمول قانون مزبور به مطلق کارمندان دولت و صراحت تبصره ماده يک آييننامه اجرائي قانون مزبور که مقرر داشته، منظور از کارمندان کليه کارکنان رسمي، ثابت، دائم، پيماني و قراردادي است، دادنامههاي شماره 183 مورخ 1383/2/31 و 495 مورخ 1382/4/31 شعبه دهم تجديدنظر، شماره1268 مورخ1382/12/16 شعبه ششم تجديدنظر در حدي که متضـمن شمـول قـانون رسيـدگي به تـخلفات اداري دربـاره کارمنـدان قراردادي جهاد سازندگي ميباشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري روزنامه رسمي شماره 18092 مورخ 1386/1/25 |
.jpg){kind=small} |
 .jpg){kind=small}    |
.jpg){kind=small} |
.jpg){kind=small} |
.jpg){kind=small} |
.jpg){kind=small} |
.jpg){kind=small} |
.jpg){kind=small} |