گزارش نشست قضايي استان
پاسخ به پرسشهاي 375 تا377
حميد مهدي پور _ قاضي حوزه معاونت آموزش 

سئوال 375 – دادسراي شهرستان نسبت به جرمي كه در صلاحيت دادسراي مركز بوده وارد رسيدگي مي‌شود و با كيفرخواست پرونده به دادگاه عمومي جزايي شهرستان ارجاع و دادگاه مذكور با اعلام صلاحيت دادگاه عمومي جزايي مركز پرونده را به مرجع مزبور ارسال مي‌نمايد آيا مرجع اخيرالذكر بر مبناي كيفرخواست دادسراي شهرستان مي‌تواند وارد رسيدگي شود؟

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
مطابق ماده 3 – اصلاحي قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل مي‌گردد و به موجب بند «ج» ماده 14 اصلاح قانون مذكور دادگاههاي عمومي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس علي‌البدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي‌گردد و فقط به جرايم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آيين دادرسي مربوط رسيدگي مي‌نمايد و انشاء راي پس از استماع نظريات و مرافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون بر عهده قاضي دادگاه است و قسمت اخير تبصره 2 ماده 20 اصلاحي قانون مرقوم مقرر داشته دادستان شهرستان مركز استان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان، وظايف دادستان را در دادگاه كيفري استان انجام مي‌دهد.
بيان عقيده و اقامه دعوي جزايي از جانب دادستان، در قالب كيفرخواست صورت مي‌گيرد و به همين جهت دفاع از كيفرخواست از وظايف دادستان است و بديهي است كه هر دادستاني موظف به دفاع از كيفرخواستي است كه خود صادر كرده است و در فرض سئوال، اگر معتقد باشيم كه دادگاه جزايي مركز بر اساس كيفرخواست دادستان شهرستان رسيدگي نمايد، دادستان مركز را مجبور كرده‌ايم كه از كيفرخواستي دفاع كند كه چه بسا با آن موافق نيست. بنابراين به اعتقاد اينجانب، دادگاه جزايي مركز نمي‌تواند بر اساس كيفرخواست صادره از دادسراي شهرستان وارد رسيدگي شود (به استثناي كيفري استان) بلكه بايستي پرونده را به دادسراي مركز بفرستد تا از طريق دادسراي مذكور با كيفرخواست جديد و يا حداقل پس از تنفيذ همان كيفرخواست صادره از شهرستان، به دادگاه جزايي مركز ارسال گردد.

آقاي اهواركي (دادسراي عمومي و انقلاب هشتگرد):
نظر اكثريت: دادگاه صالح مي‌بايست وارد رسيدگي به كيفرخواست صادره شود و چنانچه با بررسي كيفرخواست و دلايل، رسيدگي دادسرا و تحقيقات انجام شده را كامل ديد مي‌بايست بر اساس آن رسيدگي نمايد و چنانچه تحقيقات را ناقص تشخيص دهد مي‌بايست كيفرخواست را جهت تكميل و رفع نقص به دادسراي مركز استان ارسال نمايد.
نظر اقليت: چون دادسراي غير مركز استان صلاحيت ذاتي نسبت به رسيدگي و تحقيق نسبت به جرمي كه در صلاحيت دادسراي مركز استان بوده به سبب شخصيت متهم نداشت كيفرخواست صادره قانوني نبوده و دادگاه صالح مي‌بايست با نقض كيفرخواست پرونده را جهت انجام تحقيقات و رسيدگي به دادسراي مركز استان ارسال نمايد.

آقاي سفلايي (دادگستري هشتگرد):
نظر اقليت: اقدامات دادسراي غيرصالح اعتبار قضائي ندارد با استفاده از ملاك ماده 249 و تبصره ذيل آن از قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه مرجوع‌اليه مكلف است پرونده را به دادسراي مركز ارسال تا مجددا امر تحقيق و تعقيب انجام و پس از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست در دادگاه مطرح شود.
نظر اكثريت: اقدامات انجام شده توسط دادسراي مركز اقداماتي است كه توسط يك مرجع قانوني و فاقد صلاحيت انجام گرديده اينكه به طور كلي اين اقدامات را بي‌اعتبار بدانيم مواجه با اين اشكال خواهد بود كه قرار تامين صادره و جمع‌آوري دلايل و دستوراتي كه از سوي قاضي رسيدگي كننده انجام شده بدون مجوز و ارزش تلقي شود كه هم براي قاضي ايجاد مسئوليت مي‌نمايد و رافع مسئوليت وثيقه‌گذار يا ساير اشخاصي كه در آن مرحله به عنوان مثال اداي شهادت نموده‌اند يا اظهارنظر كارشناسي كرده‌اند. مواد 52 و 53 همچنين تبصره ذيل ماده 23 قانون آيين دادرسي كيفري نظر مذكور مبني بر عدم شناسايي و ابطال تصميمات دادسراي غيرمركز را مواجه با اين اشكال مي‌نمايد كه پاره‌اي از اقدامات مرجع غيرصالح را معتبر دانسته است.

آقاي جعفري (مجتمع قضائي اطفال):
اگر دادسراي شهرستان مبادرت به صدور كيفرخواست نمايد و به دادگاه شهرستان ارسال و آن دادگاه جرم را در صلاحيت دادگاه جزايي مركز تشخيص دهد دادگاه مركز نمي‌تواند بر اساس كيفرخواست صادره از شهرستان غيرمركز رسيدگي نمايد و اين كيفرخواست صادره فاقد وجاهت قانوني است زيرا كه در مانحن فيه بحث صلاحيت محلي نمي‌باشد چرا كه افرادي كه اتهام آنان بايد در مركز كشور رسيدگي شود به دليل سمت آنان مي‌باشد نه به واسطه محل بزه يا صلاحيت محلي و فقط دادسراي محل وقوع بزه حق دارد كه تحقيقات مقدماتي بدون اخذ تامين براي حفظ آثار جرم به عمل آورده و پرونده به دادسراي مركز ارسال شود و دادسراي مركز موظف به رسيدگي و تحقيقات مقدماتي و صدور قرار نهايي مي‌باشد و نمي‌تواند بر تحقيقات دادسراي غيرمركز ترتيب اثر بدهد زيرا اموري كه از صلاحيت ذاتي يك مرجع خارج باشد تحقيقات آنان نيز قابل ترتيب اثر قانوني نخواهد بود.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
مورد از مواردي است كه مشمول استثنائات بر اصل صلاحيت محلي مي‌باشد كه وجود پاره‌اي مصالح اقتضا نموده محل وقوع صالح به رسيدگي نمي‌باشند. بنابراين نظر به اينكه صلاحيت چه محلي چه ذاتي و چه شخصي در حوزه دادرسي كيفري مرتبط با نظم عمومي بوده و فرض خلاف آن متصور نمي‌باشد.
نظر به اينكه در موضوع مطروحه قاضي تحقيق (دادسرا) كه يك مقام قضائي است برخلاف صلاحيت خود اقدام به انجام تحقيقات و اخذ تصميم نموده است. تصميم قضائي وي بر مبناي صحيح استوار نمي‌باشد و لذا در اجراي مقررات صلاحيت دادگاه مرجوع‌اليه حق اتخاذ تصميم بر مبناي تصميم دادسراي فاقد صلاحيت ندارد و پرونده بايد به دادسراي صالح ارسال گردد.

آقاي موسوي:
نسبت به اين سئوال از سوي همكاران قضائي مجتمع قضائي شهيد بهشتي سه نوع پاسخ ابراز شده است. اول) عده‌اي از همكاران معتقدند با استفاده از وحدت ملاك مواد 52 و 53 قانون آيين دادرسي كيفري كه به مرجع غيرصالح اجازه تعقيب متهم و تحقيقات مقدماتي را با شرايط مقرر در مواد اعطا كرده و نظر به اينكه دلايل و امارات و حاصل تحقيقات مقدماتي دادسراي شهرستان در فرآيند رسيدگي موثر بوده و به لحاظ گذشت زمان اقدام دوباره در حصول آن ممكن است بي‌نتيجه ماند به ويژه آنكه مشخص شود نتايج مزبور صحيح و منطبق با واقع باشد لذا دادگاه عمومي جزايي مركز مي‌تواند بر مبناي كيفرخواست دادسراي شهرستان وارد رسيدگي شود.
دوم) عده‌اي ديگر از همكاران قائل به تفكيك بوده در مواردي كه عدم صلاحيت از نوع عدم صلاحيت ذاتي بوده دادگاه جزايي مركز استان نمي‌تواند بر مبناي كيفرخواست صادره از دادسراي شهرستان وارد رسيدگي شود و در مواردي كه عدم صلاحيت از نوع عدم صلاحيت محلي بوده به لحاظ اهميت كم آن و حساسيت حاصل از دلايل و نتايج تحقيقات مقدماتي دادسراي شهرستان بر مبناي كيفرخواست صادره از اين مرجع دادگاه جزايي مركز استان مي‌تواند وارد رسيدگي شود.
سوم) اكثريت همكاران اعتقاد دارند در هر دو مورد (عدم صلاحيت ذاتي و محل) دادگاه عمومي جزايي مركز استان نمي‌تواند بر مبناي كيفرخواست صادره از دادسراي شهرستان وارد رسيدگي شود و نمي‌توان از وحدت ملاك مواد 52 و 53 ق.آ.د.ك سود جست چه اولا اين دو ماده ناظر بر مواردي است كه مرجع صالح مشخص نيست و ثانيا قانونگذار اين اجازه را به مرجع دستگيركننده مجرم يا كاشف جرم اعطا كرده است اما در مانحن فيه مرجع صالح ابتدا به ساكن مشخص است وانگهي قانونگذار اجازه دستگيري متهم و تحقيقات مقدماتي و صدور كيفرخواست را به مرجع غيرصالح (دادسراي شهرستان) اعطا نكرده است. از سوي ديگر بايد توجه كرد كه در مواد 52 و 53 دو امر مهم و اهم در تزاحم است، مهم آنكه مرجع قضائي در اقدام به دستگيري متهم و تحقيقات مقدماتي حتما صالح باشد و اهم آنكه امر دستگيري متهم و تحقيقات مقدماتي و كلا واكنش نسبت به جرم كه مخل نظم عمومي و جريان عادي زندگي است معطل نماند يا خاموش نگردد و در تزاحم، قانونگذار اهم را در نظر گرفته و به مراجع مذكور در مواد مرقوم اجازه تعقيب متهم و تحقيقات مقدماتي و النهايه در صورت عدم تشخيص مرجع صالح صدور كيفرخواست را صادر نموده است اما در موضوع مطروحه چنين وضعيتي حاكم نيست و لذا دادگاه جزايي مركز استان بايستي به همان شكل كه مرجع تجديدنظر در مواجهه با راي صادره از مرجع بدوي غيرصالح عمل مي‌كند، اقدام كند به عبارت ديگر وفق بند «ب» 3 ماده 257 ق.آ.د.ك پرونده را به دادسراي صالح ارسال دارد و تحقيقات و دلايل به دست آمده از رسيدگي دادسراي شهرستان صرفا در حد مقرر در ماده 23 و تبصره آن از قانون مرقوم آن هم درجرايم مشهود معتبر مي‌باشد.

آقاي نصراله‌پور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):
كلا سيستم‌هاي قضائي دو شيوه براي رسيدگي‌هاي صورت گرفته در مراجع غيرصالح قائل هستند كه اين دو شيوه عبارتند از: 1- شيوه ابطال كليه اقدامات و رسيدگي‌هاي مراجع غيرصالح و 2- شيوه تنفيذ و تاييد رسيدگي‌‌هاي مراجع غيرصالح. در كشور ما از مواد مختلف قانون آيين دادرسي كيفري مخصوصا در مورد سئوال تبصره ماده 23 و ماده 52 و 53 و تبصره ماده 249 قانون آيين دادرسي كيفري و رويه عملي قضات استنباط مي‌گردد كه به شيوه تنفيذي اقدام مي‌گردد يا به نوعي در اقدامات شكلي از شيوه تنفيذي و در تصميمات نهايي از شيوه‌هاي ابطالي استفاده مي‌گردد.
بر اساس قوانين جرايم اين دسته از افراد در قبل از انقلاب بر اساس ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر مصوب 1334 در ديوان كيفر كاركنان دولت رسيدگي مي‌شد (در تهران) و بعد از انقلاب نيز بر اساس تبصره 1 ماده 8 لايحه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358 در تهران رسيدگي مي‌شد تا اينكه در قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در تبصره الحاقي به ماده 4 باز تاكيد شده است در تهران رسيدگي مي‌گردد كه اين رسيدگي و صلاحيت «استثنايي بر قواعد صلاحيت محلي» است و فلسفه آن نيز رعايت مصالح اجتماعي و حفظ حيثيت اشخاص مذكور مي‌باشد.
مويد استثنا بر صلاحيت محلي تبصره ماده 249 ق.آ.د.ك مي‌باشد كه آمده است «... دادگاه محل ديگر...» هرچند بعضي با توجه به ماده 249 ق.آ.د.ك قواعد صلاحيت محلي را جزء قواعد تكميلي دانستند اما با توجه به تبصره ماده 23 و تبصره ماده 249 استنباط مي‌گردد در خصوص رسيدگي در مركز استان جزء قواعد آمر و تكليفي و مربوط به نظم عمومي است.
مضافا اينكه صلاحيت هر دادسرا تابع صلاحيت دادگاهي است كه در معيت آن انجام وظيفه مي‌كند و مويد آن ماده 3 اصلاحي ق.ت.د.ع.ا و ماده 14 آيين‌نامه همان قانون است كه در ماده 3 ق. مشاوران آمده است. «در هر حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه تشكيل مي‌گردد...» و يا در ماده 14 آيين‌نامه آمده است: «.... تحقيقات مقدماتي،‌ تعقيب و اقامه دعوي نيست، آنها (مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون ت.ر.ع.ا) منحصرا توسط دادسراي تهران صورت خواهد گرفت...»
مويد آن نظرات مشورتي متعدد مي‌باشد كه به يكي از آنها كه براي وحدت رويه نيز اشاره شد اشاره مي‌گردد: نظريه مشورتي 7/3746 مورخ 62/9/14 «صلاحيت هر دادسرا تابع صلاحيت دادگاهي است كه در معيت آن انجام وظيفه مي‌كند. بنابراين در مورد تبصره ماده 8 ق.ت.د.ع دادسراي عمومي مركز استان صلاحيت رسيدگي به جرائمي كه در صلاحيت ديوان كيفر بوده است را دارد و مويد آن راي وحدت رويه شماره 31/62 – 25 مورخ 1362/11/5 است كه آمده است «نظر به اينكه برابر تبصره ذيل ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 58/6/20 به جرايم داخل در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت بايد در دادگاه‌هاي جزايي مراكز استان رسيدگي به عمل آيد و نظر به اينكه حسب جمله اضافه شده به ماده يك قانون مرقوم دادسراي عمومي در معيت دادگاه عمومي انجام وظيفه مي‌نمايند. بنابراين رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري مركز استان فارس (شيراز) بوده و راي...».
علاوه بر اين با توجه به احياي دادسرا رسيدگي دو مرحله‌اي شده است و اين دو مرحله دادسرا (سيستم تفتيش) و دادگاه (سيستم اتهامي) با يكديگر مجزا مي‌باشد و در عين حال در ارتباط و مكمل با يكديگر هستند.
بنابراين در مورد سئوال مي‌بايست دادگاه مركز پرونده را به دادسرايي كه در معيتش است ارسال دارد تا چنانچه دادسرا تحقيقات انجام شده و كيفرخواست را تنفيذ نموده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه ارسال در غير اين صورت اقدام به اتخاذ تصميم نهايي ديگر يا تكميل تحقيقات نمايد.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
با استفاده از وحدت ملاك ماده 23 قانون آيين دادرسي كيفري، چنانچه دادسراي شهرستان (با فرض داشتن صلاحيت ذاتي) تعقيب اوليه را شروع كرده باشد، صرف عدم رعايت صلاحيت محلي خدشه‌اي بر تحقيقات يا اقدامات لازم اوليه كه از ناحيه دادسراي شهرستان انجام يافته، وارد نمي‌كند چرا كه نهايتا حكم را دادگاه عمومي مركز (كه مرجع صلاحيت‌دار است) صادر مي‌كند. النهايه چنانچه دادگاه عمومي مركز نقصي در تحقيقات مشاهده كند، بايد تكميل آن را از دادسراي مركز بخواهد.

آقاي معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 1 تهران):
به عقيده اكثر همكاران همچنان كه دادسراها در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه مي‌نمايند دادگاه‌ها هم تنها بر مبناي كيفرخواست صادره از دادسراي صالح حق ورود به پرونده در رسيدگي و صدور راي را دارند. بنابراين چنانچه پرونده در دادسراي شهرستان منجر به صدور كيفرخواست شده باشد پس از ارسال پرونده به دادگاه عمومي جزايي مركز، اين دادگاه حق رسيدگي به پرونده را بر مبناي همان كيفرخواست صادره از دادسراي شهرستان ندارد بلكه بايد پرونده را به دادسراي صالح مركز ارسال تا پس از رسيدگي در دادسراي مزبور و صدور كيفرخواست به دادگاه اعاده گردد.

آقاي محمدي (دادگستري فيروزكوه):
قواعد و مقررات مربوط به صلاحيت كيفري از قوانين آمره مي‌باشد و اقدامات و تصميمات مرجعي كه صلاحيت ندارد فاقد ارزش و اعتبار قضائي است. دادسراها از حيث صلاحيت تابع دادگاهي هستند كه دادسرا در معيت آن تشكيل و انجام وظيفه مي‌كند با توجه به اينكه در فرض سئوال دادسراي شهرستان فاقد صلاحيت قانوني بوده است لذا كيفرخواست صادره ارزش و اعتبار قضائي ندارد.
لذا دادگاه جزايي هرگز نمي‌تواند بر اساس كيفرخواست صادره از طرف دادسراي شهرستان در فرض سئوال رسيدگي نموده و اصدار راي نمايد. در موارد مشابه دادگاه جزايي شهرستان بايد پرونده را ضمن نقص به دادسرا اعاده تا دادسراي شهرستان با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادسراي مركز ارسال نمايد اما در فرض سئوال چون دادگاه عمومي جزايي شهرستان پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه جزايي مركز ارسال داشته است، دادگاه جزايي مركز بايد بدون لحاظ كيفرخواست صادره از سوي دادسراي شهرستان پرونده را به دادسراي مركز ارسال تا پس از انجام تحقيقات مجدد با اتخاذ تصميم مقتضي اعم از قرار مجرميت و صدور كيفرخواست يا قرار منع پيگرد و... پرونده را به دادگاه جزايي مركز ارسال نمايند.

آقاي محمدي (حوزه قضائي بخش گلستان):
دادگاه عمومي جزايي مركز به پنج شرط مي‌تواند برابر كيفرخواست صادره دادسراي شهرستان اقدام به رسيدگي نمايد.
اولا: چنانچه كيفرخواست از ناحيه دادسرايي كه «صلاحيت ذاتي» نداشته صادره شده باشد كه دادگاه عمومي جزايي مركز به آن كيفرخواست ترتيب اثر نداده و جهت صدور كيفرخواست جديد آن را به دادسراي مركز ارسال تا پس از انجام اقدامات مقتضي مبادرت به صدور كيفرخواست نمايد و سپس آن را به دادگاه عمومي جزايي مركز جهت رسيدگي ارسال نمايد. ثانيا: چنانچه كيفرخواست از ناحيه دادسرايي كه «صلاحيت محلي» نداشته صادر شده باشد و طرفين نسبت به كيفرخواست صادره اعتراضي ننموده باشند و در صورتي كه در اين مورد اعتراضي شده باشد دادگاه عمومي جزايي مركز موظف است كيفرخواست صادره را نپذيرد و پرونده را جهت انجام اقدامات مقتضي و صدور كيفرخواست مجدد به دادسراي عمومي مركز ارسال نمايند.
ثالثا: نوع اتهام مندرج در كيفرخواست از جمله جرايمي نباشد كه رسيدگي به آنچه از نظر صلاحيت محلي و چه از نظر صلاحيت ذاتي، فقط مربوط به دادسراي عمومي تهران باشد كه در اين صورت دادگاه پرونده را جهت رسيدگي و صدور كيفرخواست جديد به دادسراي عمومي تهران ارسال خواهد نمود.
رابعا: آنچه مقامات دادسرا ‌نسبت به آن كيفرخواست صادر نموده‌اند از جمله جرايمي كه مستقيما در دادگاه بايد مطرح شود نباشد كه در اين صورت اعتبار و ارزش قضائي نخواهد داشت.
خامسا: موضوع اتهام انتسابي و مطروحه در كيفرخواست صادره از ناحيه مقامات دادسرا، مورد قبول و پذيرش دادگاه عمومي جزايي مركز باشد در غير اين صورت به مفاد آن كيفرخواست ترتيب اثر داده نخواهد شد. مستنبط از ماده 249 و تبصره 1 و 2 آن ماده از قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 مرجع تجديدنظر، آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع مي‌نمايد و در صورتي كه از دادگاهي كه صلاحيت محلي نداشته باشد صادر شود و هر يك از طرفين دعوي در تجديدنظرخواهي خود، به اين موضوع ايراد نمايند مرجع تجديدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع مي‌نمايد.
تبصره 1: در مواردي كه رسيدگي به جرمي فقط در صلاحيت دادگاه‌هاي تهران است چنانچه در دادگاه محل ديگري رسيدگي و راي صادر شده باشد مرجع تجديدنظر، راي را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.
تبصره 2: صلاحيت مراجع قضائي دادگستري نسبت به مراجع غيردادگستري و صلاحيت دادگاه عمومي نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه‌هاي نظامي و همچنين صلاحيت دادگاه بدوي نسبت به مراجع تجديدنظر از جمله صلاحيت‌هاي ذاتي آنان است.
2- بند سوم ماده 25 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 جهات تجديدنظر به قرار زير است:
بند 3: ادعاي عدم صلاحيت دادگاه با عدم صلاحيت قاضي صادركننده راي.

آقاي چراغيان (مجتمع قضائي قدس):
به اتفاق نظر: جهت جلوگيري از اطاله دادرسي رسيدگي بر مبناي كيفرخواست صادره از دادسرايي كه خارج از حوزه قضائي دادگاه اخير باشد بلامانع است.

آقاي جوهري:
در حوزه قضائي شهرستان نظرآباد اتفاق نظر همكاران محترم قضائي اين بود كه دادگاه عمومي جزايي مركز نمي‌تواند بر مبناي كيفرخواست دادسراي شهرستان وارد رسيدگي شود چون دادسرايي كه صالح به رسيدگي نبوده بالطبع تصميماتش هم اعتباري ندارد و هيچ گونه اثر حقوقي بر آن مترتب نمي‌باشد. بنابراين كيفرخواستي كه اعتبار ندارد نمي‌تواند مبناي رسيدگي واقع شود و پرونده امر جهت اقدامات قانوني بايستي به دادسراي صالح اعاده گردد.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
دادسراها در جرايم غيرمقامات هميشه دليلي براي رسيدگي دارند مثلا دستگيري مجرم در آن حوزه و دريافت گزارش بنابراين در اين مورد اصلا بحثي نيست تعريفي هم مي‌توانيم براي كيفرخواست داشته باشيم و آن اين است كه كيفرخواست شكايت دادستان است به نمايندگي از جامعه شكايتي كه به نمايندگي از طرف جامعه باشد مطلق و جامعه ايران را در بر مي‌گيرد كه بايد از حق اين جامعه دفاع شود. بنابراين دادسرا نحوه‌اي از صلاحيت براي رسيدگي دارد و نمي‌شود دادسرايي را ممنوع كرد در باب جرم غيرمقامات وارد رسيدگي نشود و اگر وارد رسيدگي شد دادگاه مركز همه آن را ناديده بگيرد و اين كار درستي نيست زيرا كه دادسراي مذكور حتما به نحوي اجازه رسيدگي داشته است و قاضي كه ابلاغ دريافت مي‌كند قاضي است كه سمت وي به لحاظ تقسيم كار است تا مشخص شود كجا كار بكند بنابراين در جرايم غيرمقامات موضوع روشن است اصلا نبايد قابل بحث باشد و گذشته از آن حقوق مكتسب متهم هم مورد خدشه قرار مي‌گيرد زيرا دادسرايي كه احساس كرده داراي نحوه‌اي از رسيدگي است و فعاليتش نفي نشده براي مجرمي قرار صادر كرده رفته زندان چند روزي در زندان بوده حقي به دست آورده و بايد در موقع صدور حكم لحاظ شود بگوييم آن دادسرا به ناحق او را بازداشت كرده و حق مكتسب او را در نظر نگيريم اين درست نيست بايد در جرايمي كه غيرمقامات مرتكب شده‌اند و رسيدگي در صلاحيت دادسرا است و به يك شكلي دادسراي موضوع سئوال خود را دخيل در رسيدگي دانسته از اين جهت مسئله‌اي پيش نمي‌آيد كيفرخواستي كه صادر كرده صحيح است بنابراين دادگاه موضوع سئوال حق ندارد بدون رسيدگي اين كيفرخواست را رد كند اگر وارد رسيدگي نشود رد كند دخالت در امري كرده كه خود نيز صالح نبوده لذا بايد وارد رسيدگي شود اگر تنفيذ كرد به رسيدگي ادامه دهد اگر تنفيذ نكرد بايد نقض كند تا دادسراي مركز رسيدگي كند، در خصوص جرايم مقامات هم دادسراي محل وقوع جرم وارد رسيدگي مي‌شود طوري كه متعرض متهم نمي‌شود يعني فقط دلايل را جمع‌آوري مي‌كند.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (85/12/10):
به موجب ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/28 مجلس شوراي اسلامي و ماده 14 آيين‌نامه قانون مذكور در حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه تشكيل مي‌گردد و تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوطه برابر قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378/6/28 كميسيون حقوقي و قضائيي مجلس شوراي اسلامي و مقررات مندرج در اين قانون انجام وظيفه خواهد نمود. بنا به مراتب فوق در پاسخ به سئوال مطروحه بايد گفت اصل بر رسيدگي محل وقوع جرم است مگر اينكه قانون استثناء كرده باشد. مثلا در جرايم مشهود و جرايم مربوط به مقامات موضوع ماده 23 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره ذيل آن نحوه اقدام مرجع قضائي غيرصالح مشخص شده است همچنين مواردي كه مشمول مواد 51، 52 و 53 قانون مذكور مي‌گردد چگونگي اقدام اين مرجع قضائي برابر نصوص ياد شده خواهد بود لذا اولا فرض سئوال مشمول هيچ يك از موارد فوق نيست و ثانيا دادگاه مركز نمي‌تواند به كيفرخواست دادسرايي كه رسيدگي آن اساسا در صلاحيت دادسراي مركز بوده رسيدگي كند و بر فرض رسيدگي هم معلوم نيست دادستان يا نماينده دادستان كدام شهرستان بايد از كيفرخواست دفاع كند لذا دادگاه مركز بايد پرونده را جهت اقدام قانوني به دادسراي مركز ارسال نمايد تا اين دادسرا با كيفرخواست جديد و يا با تنفيذ كيفرخواست صادره از دادسراي شهرستان آن را به دادگاه جزايي مركز ارسال نمايد.

سئوال 376: قاضي شعبه‌اي (دادگاه يا دادسرا) درجريان رسيدگي به اتهام متهمي مبني بر كلاهبرداري متوجه جعل امضاي خود و مهر شعبه توسط متهم مذكور مي‌شود. ضمن شكايت عليه وي در خصوص ادامه رسيدگي به اتهام كلاهبرداري برابر بند (هـ) از ماده 46 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار امتناع از رسيدگي صادر مي‌نمايد. آيا قرار صادره وجاهت قانوني دارد؟

آقاي محمدي (حوزه قضائي بخش گلستان):
به نظر مي‌رسد قاضي رسيدگي كننده حق صدور قرار امتناع از رسيدگي را ندارد و مكلف است برابر مفاد ماده 206 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 كشف جرم جديد، در حين رسيدگي را كتبا به رئيس حوزه قضائي اعلام و در صورت ارجاع آن موضوع به آن قاضي، ايشان وظيفه رسيدگي و اتخاذ تصميم دارد و از موارد رد دادرسي محسوب نخواهد شد زيرا قاضي رسيدگي كننده بايد به جاي اعلام شكايت به تكليف قانوني خود برابر مفاد مواد 206، 77 و 29 با رعايت ماده 3 از قانون صدرالاشعار اقدام نمايد و اعلام شكايت او به معني شكايتي كه در بند (هـ) ماده 46 قانون مذكور آمده است نيست و از طرف ديگر نوع جرم واقعه يعني جعل از جرايم عمومي و غيرقابل گذشت محسوب و از طرف ديگر ضرر يا خسارات مادي در اين زمينه به قاضي رسيدگي‌كننده وارد نشده است كه او را به نوعي مدعي خصوصي يا شاكي مندرج در ماده 9 قانون مذكور تلقي كنيم.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
نظريه قريب به اتفاق همكاران محترم اين بود كه قرار امتناع از رسيدگي صحيح و برابر موازين قضائي و قانون مي‌باشد چون برابر بند (هـ) ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري وقتي كه بين قاضي و يكي از طرفين دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد بايستي قرار امتناع از رسيدگي شود هرچند فرق سئوال موردي است كه در روند رسيدگي حادث شده اما به طريق اولي اين موضوع مشمول حكم بند (هـ) ماده مذكور مي‌شود.

آقاي محمدي (دادگستري فيروزكوه):
بند (هـ) ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر داشته است «بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد» با توجه به اطلاق بند مذكور كه صرف مطرح بودن دعواي جزايي بين دادرس و يكي از طرفين را از موارد رد دادرسي اعلام نموده است و طرح شكايت حين دادرسي نيز خارج از شمول بند مذكور نمي‌باشد لذا قرار صادره از سوي قاضي شعبه صحيح مي‌باشد و نيز شكايت قاضي شعبه مذكور علاوه بر جنبه عمومي جرم به لحاظ جعل امضاي قاضي واجد جنبه شخصي نيز مي‌باشد.
نظر اقليت: چون ملاك بند (هـ) ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري بودن شكايت قبل از شروع به رسيدگي مي‌باشد لذا طرح شكايت از سوي قاضي در زمان رسيدگي به پرونده اصلي مشمول بند (هـ) مذكور نمي‌باشد لذا قرار صادره وجاهت قانوني ندارد.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
چنانچه عمل متهم ضرري مادي يا معنوي براي قاضي در پي نداشته باشد مثلا متهم مرتكب سرقت پرونده از شعبه شده باشد در اين صورت اعلام مراتب از سوي قاضي، اعلام شكايت تلقي نمي‌شود و با ارجاع دادستان نسبت به اين مطلب نيز رسيدگي خواهد كرد ولي در مورد جعل امضاي قاضي، چون اين عمل متهم به حيثيت قضائي قاضي لطمه وارد مي‌كند و حداقل موجب ضرر معنوي وي مي‌شود، لذا قاضي به عنوان شاكي خصوصي تلقي شده و پس از اعلام شكايت حق ادامه رسيدگي به اتهام كلاهبرداري را ندارد و امتناع وي از رسيدگي موافق موازين قانوني است به علاوه، اگر معتقد باشيم كه در فرض سئوال قاضي به عنوان شاكي خصوصي به معناي اخص كلمه محسوب نمي‌شود و ادامه رسيدگي از جانب وي منع قانوني ندارد، چون به اتهامات متعدد متهم تواما رسيدگي مي‌شود و در مورد جعل قاضي از ابتدا موضوع را تحقق يافته دانسته و بر همين مبنا شكايت كرده است، لذا قبل از تحقيق و محاكمه، حداقل در مورد جعل اعتقاد به مجرميت متهم دارد كه اين امر با عدالت قضائي و بي‌طرفي قاضي سازگار نيست. بنابراين به عقيده اينجانب اعلام جعل از ناحيه قاضي از موجبات رد بوده و نامبرده صلاحيت ادامه رسيدگي به پرونده را ندارد.

آقاي اهواركي (دادسراي عمومي و انقلاب هشتگرد):
نظر اكثريت: موارد مذكور در ماده 46 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به جهت جلوگيري از شبهه با اصل بي‌طرفي قاضي و فراهم نمودن يك رسيدگي عادلانه و منافع شخصي وضع گرديده ‌است.
در فرض سئوال با توجه به اينكه قاضي خود شكايت نموده و به لحاظ جعل امضا خود ضرر معنوي به وي وارد شده است صدور قرار امتناع از رسيدگي برابر قانون بوده و صحيح است.
نظر اقليت: چون در فرض سئوال امضا قاضي به سبب شخصيت قضائي وي جعل شده قاضي در واقع اعلام كننده جرم است و شاكي محسوب نمي‌شود و مي‌بايست به رسيدگي ادامه دهد و قرار امتناع از رسيدگي صحيح نمي‌باشد.

آقاي جعفري (مجتمع قضائي اطفال):
قاضي رسيدگي كننده به اتهام كلاهبرداري بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر نمايد ليكن موضوع مشمول بند «هـ» ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نمي‌شود بلكه مشمول بند «و» همان ماده مي‌شود زيرا كه اولا قاضي شكايت كرده است ثانيا در هر حال ذينفع از اين شكايت مي‌باشد و با طرح شكايت دنبال احقاق حق خود هستند و تقاضاي تعقيب و مجازات قانوني مرتكب جعل مهر و امضاء را دارند لذا بايد قرار امتناع از رسيدگي گردد.

آقاي شهرياري: (دادسراي جنايي تهران)
نظريه اكثريت همكاران در دادسراي جنايي تهران: با توجه به اينكه وفق ماده 183 قانون آيين دادرسي كيفري به اتهامات متعدد بايد در يك مرجع رسيدگي شود در مانحن فيه قاعدتا اتهام جعل امضاي رئيس محكمه يا قاضي دادسرا بايد به همان شعبه ارجاع شود. بر طبق بند «هـ» ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري اگر بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد قاضي مربوطه بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر نمايد. لذا در فرض سئوال بايد نسبت به هر دو اتهام جعل و كلاهبرداري قرار امتناع از رسيدگي صادر شود اعم از اينكه شخصيت قضائي قاضي مورد نظر باشد يا شخصيت حقيقي وي.

آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
عدالت و بي‌طرفي قاضي از شرايط و ويژگي‌هاي حتمي و ضروري است كه مبناي شرعي و قانوني آن واضح و مبرهن است. اساسا قانونگذار محاكمه و رسيدگي قانوني را ملازم با بي‌طرفي قاضي رسيدگي كننده دانسته و در قانون اساسي و مواد متعدد قوانين عادي بر آن تاكيد نموده است. از مواردي كه به بي‌طرفي قاضي ترديد وارد مي‌سازد طرح دعوي اعم از حقوقي و كيفري از سوي وي عليه متهم يا بالعكس مي‌باشد به ويژه در اتهامي چون جعل كه از اركان آن ركن ضرر و تضرر شاكي است و بالطبع قاضي خود را از متهم زيان‌ديده دانسته و ضمن درخواست كيفر وي مترصد جبران زيان وارده هم مي‌باشد لذا قطعا و بدون هرگونه ترديدي قاضي رسيدگي بايستي وفق بند (هـ) و مضافا بند (و) چون در موضوعه مطروحه ممكن است ذينفع باشد قرار امتناع از رسيدگي صادر نمايد.
در خصوص بخشنامه‌اي كه رياست محترم قوه قضائيه در سال گذشته صادر نمودند و مربوط به مواردي بوده كه متهم به منظور جلوگيري از ادامه رسيدگي قاضي مبادرت به طرح غيرواقع شكايت عليه قاضي رسيدگي‌كننده نموده تا از تصميم يا حكم قابل پيش‌بيني عليه خود مصون بماند كه در اين گونه موارد رياست محترم قوه قضائيه قضات را توصيه به ادامه رسيدگي نمودند ناظر به فرض سئوال نيست چه اولا در فرض سئوال قاضي عليه متهم شكايت مطرح مي‌نمايد و نه بالعكس و ثانيا خصومت و كدورت بين قاضي و متهم و طبعا خدشه بر بي‌طرفي قاضي ثابت و يا محتمل است.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
با عنايت به اينكه قاضي با طرح دعواي كيفري (هرچند وي را شاكي ندانيم بلكه بگوييم صرفا اعلام كننده است) مشمول مفهوم طرف دعوا در بند «هـ» ماده 46 آيين دادرسي كيفري مي‌باشد و با عنايت به اينكه حكم ماده مزبور ريشه در اصل رعايت بي‌طرفي از جانب قاضي به عنوان يكي از اصول بديهي پذيرفته شده و آمره دادرسي است و نظر به اينكه پذيرش خلاف مفهوم شائبه نقض بي‌طرفي را ايجاد مي‌كند. چه هرچند جعل امضاي يك مقام به عمل آمده به يك شخص طبيعي است ولكن تجلي اين مقام در يك شخص و همچنين آميختگي شخصيت طبيعي با مقام شامخ قضاوت در موضوع مطروحه از مواردي است كه ما را از انحراف بازمي‌دارد و موضوع محققا از مصاديق در دادرسي بوده و بنا به آنچه گفته شد و اينكه انكار تضرر شخص قاضي در فرض سئوال دشوار مي‌باشد، مي‌توان گفت قاضي در فرض سئوال صلاحيت ادامه رسيدگي را ندارد.

آقاي سفلايي (دادگستري هشتگرد):
شخصيت قاضي شخصيتي مركب از شخصيت حقيقي و شخصيت قضايي اوست كه در مورد سئوال مطروحه قابل تفكيك نمي‌باشد چرا كه امضايي منتسب به اوست كه تا اثبات جعليت آن براي قاضي ايجاد مسئوليت مي‌نمايد. تصميمات قضايي علاوه بر اينكه از حيث اداري موجب مسئوليت انتظامي براي قاضي مي‌شود از نظر شخصي و شخصيت حقيقي او ايجاد مسئوليت مدني مي‌نمايد لذا ركن ضرر جرم متوجه هر دو شخصيت قاضي است و در تعقيب متهم به اتهام جعل شخص قاضي ذينفع و به عنوان شاكي خصوصي محسوب مي‌گردد لذا نه تنها از جهات امتناع مي‌باشد بلكه از موارد رد است كه شخص متهم مي‌تواند اعلام رد نمايد و قاضي مكلف به امتناع است.

آقاي نصراله‌پور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):
فلسفه وضع اين ماده رعايت اصل «حق دادخواهي و بهره‌مندي از محاكمه عادلانه» و جلوگيري از در مظان اتهام بودن قاضي رسيدگي كننده و رعايت اصل بي‌طرفي مي‌باشد كه در اصول متعدد قانون اساسي بدان اشاره شده است.
چرا كه وقتي قاضي اعلام جرم يا شكايت مي‌نمايد به نوعي نظر قضائي‌اش را پيشاپيش بيان نموده و رسيدگي بعدي معني ندارد و با اصول ذكر شده در بالا منافات دارد.
اين ماده سابقا در قانون 1290 در ماده 332 بيان شده بود كه بند «هـ» و «و» در آن ماده نيامده بود. هرچند در بند «هـ» ماده 46 آمده است در دعواي حقوقي و جزايي مطرح باشد و يا سابق مطرح بوده اشاره‌اي به مطرح شدن در حين رسيدگي ندارد ولي به طريق اولي وقتي دعوايي را كه در حين رسيدگي مطرح مي‌نمايد مشمول موارد رد و امتناع از رسيدگي مي‌باشد. هرچند موارد احصاء شده در اين ماده حصري است. مضافا اينكه اگر مشمول بند «هـ» نشود مسلما مشمول بند «و» مي‌گردد چرا كه شاكي خصوصي و متضرر از جرم و ذينفع و منتفع از دعوي تلقي مي‌گردد چون يكي از اركان اصلي بزه جعل ركن ضرري است اعم از ضرر مادي و ضرر معنوي و حيثيتي و در بند «و» نيز قانونگذار صراحتا از لفظ «نفع شخص در موضوع مطروحه» را آورده است. چون بر اساس ماده 183 ق.آ.د.ك مي‌بايست جرايم و اتهامات متعدد مشتكي عنه يكجا رسيدگي گردد. اصل 171 قانون اساسي نيز مويد اين مطلب است.

آقاي معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 1 تهران):
به اتفاق نظر همكاران صدور قرار امتناع از رسيدگي در فرض سئوال وجه قانوني ندارد زيرا مبناي قرار امتناع از رسيدگي داشتن نفع شخصي است اما در بحث جعل مهر و امضاي قاضي به عنوان رئيس شعبه نفع شخصي مطرح نيست و لذا شكايت مطروحه از جانب قاضي مزبور كه در واقع گزارش يك جرم عمومي است دعواي جزايي يا حقوقي بين طرفين كه مبناي صدور قرار امتناع از رسيدگي است محسوب نمي‌شود.

آقاي قاسمي (مجتمع قضائي وليعصر«عج»):
نظر اكثريت قضات (8 نفر): چون رسيدگي به اتهام كلاهبرداري از قبل در شعبه تحت رسيدگي بود صدور قرار امتناع از رسيدگي به استناد بند (5) ماده 46 ق.آ.د كيفري وجه قانوني ندارد و بايد به رسيدگي ادامه دهد.
نظر اقليت (6 نفر): چون به محضي كه قاضي شعبه رسيدگي كننده به پرونده كلاهبرداري براي جعل امضاءاش اقدام به شكايت كيفري مي‌كند براي اينكه از مسير عدالت خارج نشود و حب و بغض شخصي در قضاوتش تاثير نگذارد بايستي به استناد بند (ه) از ماده 46 ق.آ.د كيفري قرار امتناع از رسيدگي صادر كند و سپس مراتب را به سرپرست دادگاه يا دادسرا منعكس نمايد.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
در فرض سئوال؛ چون جعل امضا و مهر قاضي در ارتباط با همان جرم كلاهبرداري تحقق يافته و قاضي فقط جنبه عمومي جعل را اعلام داشته است، پس صدور قرار امتناع از رسيدگي، وجهي ندارد زيرا مستفاد از بند 5 ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري، مطرح بودن دعواي حقوقي يا جزايي كه واجد جنبه خصوصي باشد، از موارد رد است و تنها در اين صورت منجر به صدور قرار امتناع از رسيدگي مي‌شود.

آقاي چراغيان (مجتمع قضائي قدس):
نظريه اكثريت: مورد از موارد ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري بوده و قرار امتناع از رسيدگي وجاهت قانوني دارد.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
ماده 46 را بايد با منظر فلسفه اصلي وضع آن مدنظر قرار داد. چرا ماده 46 را قانونگذار وضع كرده و در آيين دادرسي مدني هم به همين ترتيب فلسفه وضع اين ماده به خاطر جلوگيري از تشبثات اصحاب دعوي بوده زيرا كه اساسا كار قضا تنش‌زا است اصولا فلسفه وضع اين ماده برمي‌گردد به جنبه عمومي و اجتماعي و ذي‌نفع بودن فرد. با نگرش به اين منظر و ذي‌نفع بودن كلمه «خود» مندرج در سئوال بايد تفكيك شود.
مثلا اگر قاضي متوجه جعل امضاي خود در شرايط عمومي و به عنوان يك شهروند ذيل قولنامه يا قراردادي شود اين كاملا جنبه شخصي و فردي پيدا مي‌كند كه بحث ذينفع بودن است اما اگر امضاي قضائي در مقام كار قضائي يا ايفاي وظايف قضائي مورد جعل واقع شود بايد تفكيك كنيم، جعل مهر شعبه هم كاملا مشخص است پس با اين دو منظر جايي كه شخصا شاكي است و در متن سئوال آمده «شكايت كند» و شكايت شخصي و فردي داشته باشد شكي نيست از موارد رد دادرسي خواهد بود اما اگر فقط به عنوان اعلام جرم يعني به عنوان يك وظيفه از باب مشاهده جرم موضوع را اعلام كرده باشد اين موضوع مانع از رسيدگي جرم كلاهبرداري كه جداي از جعل است نخواهد بود يعني اگر امضاي قضائي جعل شده باشد از موارد رد دادرسي نيست حتي مي‌تواند به جرم كلاهبرداري رسيدگي كند. اما جعل مهر جنبه خصوصي ندارد بلكه جنبه عمومي دارد و اگر اين مهر در يك سند عادي و غيرقضائي جعل شده باشد و جنبه خصوصي داشته باشد با امضاء شخص قاضي مانع رسيدگي خواهد بود اما اگر جعل مهر روي اسناد اداري و مكاتبات انجام شده باشد مانع رسيدگي نخواهد بود نهايتا نظر اكثريت همكاران مجتمع اين بود اگر نفع شخصي وجود نداشته باشد مانع رسيدگي نخواهد بود.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
سئوال مي‌گويد امضاء جعل شده و مي‌گويد ضمن شكايت وقتي كلمه شكايت را بررسي كنيم شق ديگري هم دارد كه اعلام جرم است اما نگفته اعلام جرم. شكايت هميشه از جانب زيانديده مطرح مي‌شود بنابراين قاضي به نحوي زيانديده تلقي مي‌شود قاضي را احضار مي‌كنند يعني به شكلي وارد دعوي مي‌شود اگر ايشان خصومت فرد جاعل را در دل نگيرد آن شخص (جاعل) خصومت قاضي را در دل خواهد گرفت بنابراين به هر نحوي حكم صادر كند مورد رضايت نخواهد بود و شخص جاعل وقتي اعتراض داشته باشد خواهد گفت اين قاضي با من خصومت داشته و طرف دعوي من بوده از طرف ديگر قاضي كه شكايت كرده بايد دليل ارائه نمايد و فعلي انجام دهد تا شكايت خود را به دست مقامات برساند. اقدامات قاضي در همين حد هم مي‌رساند كه ذي‌نفع است هرچند كه پاسخ او را ندهند و ادعاي او را رد كنند پس ارجح اين است كه قرار امتناع از رسيدگي صادر كند.

اظهارنظر اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (01/21/58):
به موجب فرض سئوال متهمي كه به اتهام كلاهبرداري تحت تعقيب شعبه‌اي (دادگاه يا دادسرا) مي‌باشد مبادرت به جعل امضاي قاضي و مهر آن شعبه مي‌نمايد قاضي مذكور در اين خصوص عليه متهم ياد شده اعلام شكايت مي‌كند اكنون سئوال اين است كه اين قاضي مي‌تواند نسبت به ادامه رسيدگي بزه كلاهبرداري ادامه دهد و يا بايد قرار امتناع از رسيدگي صادر نمايد؟
اكثريت قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون اظهارنظر نمودند چون موضوع مشمول بند (هـ) ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري است لذا اين قاضي نمي‌تواند نسبت به ادامه رسيدگي بزه كلاهبرداري در مورد متهم مذكور اقدام نمايد بلكه مي‌بايست قرار امتناع از رسيدگي صادر نمايد زيرا جعل امضاي وي توسط متهم ياد شده ضمن اينكه به حيثيت قضائي او لطمه وارد كرده حداقل موجب ضرر معنوي وي نيز شده است اكنون كه او عليه متهم اعلام شكايت كرده به عنوان شاكي خصوصي و ذي‌نفع در مقابل نامبرده قرار گرفته است با اين اوصاف اگر قائل بر بلامانع بودن رسيدگي توسط همين قاضي هم باشيم چون به اتهام متعدد متهم بايد توامان رسيدگي شود در اين صورت در مورد بزه جعل كه اعلام كنننده و شاكي آن قاضي مربوطه است، ترديدي نيست كه اين بزه از نظر وي تحقق يافته تلقي مي‌شود بدين لحاظ نيز ادامه رسيدگي توسط نامبرده با عدالت قضائي و اصل بي‌طرفي قاضي منافات خواهد داشت بنابراين ارجح صدور قرار امتناع از رسيدگي است.

سئوال 377 – اگر كسي فاقد شرايط دريافت گواهينامه يا تصديق‌نامه باشد ليكن در قبال پرداخت مبلغي به مامور صلاحيت‌دار موفق به دريافت گواهينامه يا تصديق‌نامه مذكور گردد آيا مدارك اخذ شده جعلي و استفاده از سند مجعول محسوب است؟ در غير اين صورت مامور مربوطه و دريافت كننده مدارك ياد شده تحت چه عنوان جزايي قابل تعقيب خواهند بود؟

آقاي چراغيان (مجتمع قضائي قدس):
به اتفاق نظر: مورد را از موارد ماده 534 قانون مجازات اسلامي دانسته‌اند.

آقاي معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 1 تهران):
گواهينامه يا تصديق‌نامه موضوع سئوال چون از طرف مامور صلاحيت‌دار صادر شده است مشمول عنوان خاص صدور گواهي يا تصديق‌نامه خلاف واقع موضوع ماده 540 قانون مجازات اسلامي است و گرچه ماهيت گواهي‌هاي خلاف واقع جعلي است اما چون در اين خصوص ماده خاصي وجود دارد لذا تحت‌الشمول ماده مزبور قرار مي‌گيرد اما استفاده از اين گونه گواهي يا تصديق‌نامه‌ها چنانچه مشمول مقررات خاص ديگري نباشد از اين حيث جرم نمي‌باشد و فاقد وصف جزايي است.

آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
اقدامي كه دريافت كننده گواهنامه به شرح مقرر در سئوال معمول مي‌دارد نه جعل مادي است و نه جعل مفادي هرچند گواهينامه تحصيل شده مبتني بر شرايط قانوني نبوده و طبعا شايسته بي‌اعتباري است. تعريف بزه جعل و طرق شكل‌گيري عنصر مادي آن توسط قانونگذار و شارحين قانون مجازات اسلامي تبيين شده است و آنچه فرد فاقد صلاحيت در تحصيل گواهينامه يا تصديق‌نامه مبادرت مي‌نمايد (پرداخت وجه به مامور صلاحيت‌دار و صادركننده) توسط قانونگذار به عنوان پرداخت رشوه جرم‌انگاري و توصيف جزايي شده و مامور مربوطه هم تحت عنوان دريافت رشوه قابل تعقيب است و نمي‌توان بزه جعل و استفاده از سند مجعول را به نامبردگان نسبت داد. گواهينامه و تصديق‌نامه مزبور وفق ماده 725 ق.م.ا و ديگر عمومات قانوني توسط مرجع ذيربط ابطال مي‌گردد.
آقاي جعفري (مجتمع قضائي اطفال):
عمل مرتكب به نظر جعل محسوب مي‌گردد زيرا كه يكي از مصاديق جعل ساختن سند است كه مامور صلاحيت‌دار خارج از محدوده صلاحيت قانوني و به صورت غيرقانوني مبادرت به صدور گواهينامه كرده است و استفاده‌كننده از آن نيز قابل مجازات است و از شمول ماده 725 قانون مجازات اسلامي خارج است زيرا در سئوال به كسي گواهينامه داده شده است كه فاقد شرايط دريافت گواهينامه است و در ماده 715 قانون مجازات اسلامي دادن گواهينامه به فرد فاقد شرايط رانندگي بحث شده است كه اين دو تفاوت بسياري با يكديگر دارند و نمي‌توان اين موضوع را شامل ماده 725 قانون مزبور دانست لذا عمل جعل و استفاده از سند مجعول و اخذ و پرداخت رشوه است.

آقاي اهواركي (دادسراي عمومي و انقلاب هشتگرد):
نظر اكثريت قريب به اتفاق: چنانچه منظور گواهينامه رانندگي باشد، موضوع مشمول مواد 544 و 725 قانون مجازات اسلامي است. مامور با دريافت وجه (رشوه) بر خلاف مقررات و بدون اينكه متقاضي داراي شرايط قانوني باشد گواهينامه صادر نموده است و گواهينامه صادره هرچند توسط مامور صلاحيت‌دار صادر گرديده ليكن چون بدون رعايت قوانين مربوط و مزورانه بوده است گواهينامه جعلي مي‌باشد و عمل مامور مشمول ماده 725 قانون مجازات اسلامي است و گواهينامه صادره به لحاظ جعلي بودن مي‌بايست ابطال و استفاده كننده كه عالماً عامداً از آن استفاده نموده است برابر ماده 535 قانون مجازات اسلامي رسيدگي مي‌گردد در صورتي كه منظور از گواهينامه و تصديق‌نامه، گواهينامه رانندگي نباشد عمل مامور مطابق با ماده 540 قانون مجازات اسلامي است.

آقاي محمدي (دادگستري فيروزكوه):
براي تحقق جرم جعل، تشكيل اركان مادي، معنوي، ضرري و قانوني جرم ضروري است به موجب تعريف قانوني در ماده 523 قانون مجازات اسلامي «جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر و يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن و... و نظاير آن) با توجه به اينكه در فرض سئوال صدور گواهينامه از سوي مرجع صلاحيت‌دار بوده است و ركن مادي جرم مانند ساختن يا خراشيدن يا تراشيدن... محقق نشده است.
از سوي ديگر با توجه به اينكه موضوع سئوال مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامي است كه در جعل اسناد و احكام و تعزيرات و... از سوي كارمندان و مسئولان دولتي مي‌باشد و در ماده مذكور موارد جعل صراحتا ذكر شده است كه عبارت است از:
1- ساختن امضا يا مهر 2- تحريف امضاء يا مهر 3- الحاق كلمه‌اي به متن سند 4- تغيير اسامي اشخاص لذا در صورتي كه اقدامات كارمندان و مسوولان دولتي منطبق با موارد مذكور باشد و ساير اركان جرم جعل نيز محقق باشد قابل مجازات است اما در مانحن فيه اقدام مامور صلاحيت‌دار با هيچ كدام از شقوق ماده مذكور منطبق نيست لذا جرم جعل محقق نبوده و استفاده از اين گواهينامه نيز استفاده از سند مجعول نيست و نهايتا اينكه اقدام مامور به استناد ماده 725 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته است هر يك از مامورين دولتي كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري محكوم و پروانه نيز ابطال خواهد شد مي‌باشد و نيز دريافت‌كننده مدرك به عنوان معاونت در جرم مذكور به استناد ماده 726 از بابت ترغيب مامور به انجام جرم با دادن وجه قابل مجازات است ضمن اينكه مامور مذكور و شخص دريافت كننده مرتكب جرم ارتشاء نيز گرديده‌اند و به عنوان راشي و مرتشي قابل پيگرد و مجازات قانوني مي‌باشند.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
اگرچه مستفاد از مواد 523 و 534 قانون مجازات اسلامي عمل مامور صلاحيت‌دار جعل تلقي مي‌شود، ليكن با توجه به اينكه قانونگذار در خصوص فعل مامور مجازات خاصي را در ماده 725 قانون مذكور تعيين كرده است، پس مطابق اين ماده قابل مجازات مي‌باشد اما براي طرف مقابل چون در فرض سئوال تصريح به استفاده از آن نشده است، تنها در اين مرحله مطابق مواد 590 و 592 (به عنوان راشي) با او برخورد مي‌شود.

آقاي مددي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 10 تهران):
مورد سئوال منطبق با ماده 523 قانون مجازات اسلامي نيست و سند مذكور مجعول محسوب نمي‌شود زيرا توسط مقام صلاحيت‌دار يعني مقامي كه اجازه داشته اين سند را تنظيم كند اقدام شده است و در اختيار شخصي قرار گرفته است بنابراين نه بحث جعل مي‌تواند مطرح باشد و نه بحث استفاده كننده از سند مجعول اما اينكه اقدام مامور و دارنده چنين گواهينامه‌اي تحت چه عنواني قابل تعقيب است بحث شد و در مورد اقدام مامور نظر اين بود كه اولا مطابق ماده 725 قانون مجازات اسلامي اين مامور قابل تعقيب است مضافا مامور مذكور مرتكب اخذ رشوه هم شده است و در خصوص دارنده گواهينامه نيز از باب دادن رشوه نامبرده قابل تعقيب خواهد بود و اما در خصوص بحث استفاده از گواهينامه اختلاف‌نظر بود اقليت استفاده از چنين گواهينامه‌اي را تحت عنوان رانندگي بدون گواهينامه مستوجب مجازات مي‌دانستند اما اكثريت معتقد بودند چون اين گواهينامه رسمي است و قابل اعتبار بوده بزه رانندگي بدون گواهينامه مصداق ندارد.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
به موجب ماده 534 قانون مجازات اسلامي اين بحث جعل معنوي است زيرا در جعل معنوي عمليات مادي مانند خراشيدن و تراشيدن و غيره انجام نمي‌شود بلكه امر غيرواقعي را واقع جلوه مي‌دهند هرچند كه قانونگذار در ماده 523 از جعل و تزوير بحث نموده ليكن تعريفي از تزوير بيان نكرده است خيلي از حقوقدانان در امور كيفري معتقدند تزوير همان جعل معنوي است و كلمه جعل به عنوان جعل مادي محسوب مي‌گردد به جعل معنوي در ماده 534 اشاره شده جايي كه مي‌گويد امر باطلي را صحيح يا صحيح را باطل و يا چيزي را كه بدان اقرار نشده اقرار جلوه دهند علاوه بر مجازات اداري و... تعيين نموده است لذا عمل مامور از مصاديق ماده 534 است به عنوان جعل معنوي به خصوص در اين قسمت كه امر باطلي را صحيح جلوه داده يعني وقتي متقاضي نمي‌توانسته پروانه بگيرد اين امر باطل را صحيح دانسته كه از مصاديق ماده 534 مي‌باشد. بنابراين عمل جرم است ضمن اينكه ممكن است امر رشا و ارتشا هم قابل بررسي باشد زيرا وجهي پرداخت شده نظر اكثريت همكاران مجتمع اين بود كه موضوع به عنوان جعل معنوي مشمول ماده 534 مي‌باشد.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
تزوير در قانون تعريف نشده جعل يك چيز است و تزوير چيز ديگر جعل عموما به امري اطلاق پيدا مي‌كند كه حادث بشود يعني چيزي نبوده به وجود آيد ولي تزوير ممكن است يك منفي متعلق آن قرار گيرد بنابراين در قانون ما تزوير تعريف نشده و به نظر بنده هر چيزي كه مشمول مقررات جعل نبود مي‌شود آن را تحت عنوان تزوير قرار داد حالا در اين مورد بخصوص اگر بخواهيم بحث كنيم هر چيزي كه يك اصل داشته باشد هر مطلب ديگري هر چيز ديگري برخلاف آن اصل ساخته شود مي‌شود جعل اول بايد بررسي كنيم در اين مورد اصلي است يعني در اين موردي كه مامور مبلغي گرفته و در سئوال مطرح است و كسي كه فاقد شرايط دريافت گواهينامه بوده آن را دريافت كرده يا هرگونه گواهينامه ديگري يا تصديق‌نامه كه مربوط مي‌شود به ماده 540 قانون مجازات اسلامي. در مورد عمل مامور صلاحيت‌دار مي‌توانيم آن را تعميم بدهيم مثلا ماموري كه امتحان مي‌گيرد صلاحيت‌ دارد و آن كه گواهينامه صادر مي‌كند آن هم صلاحيت دارد هر دو صلاحيت دارند پس مي‌توانيم تعميم بدهيم بينيم كسي كه امتحان گرفته يا تصديق‌نامه را نوشته يك واقعيت در نظرش بوده اما برخلاف آن واقعيت عمل كرده چون در امتحاني كه گرفته مي‌شود و چند سئوال داده مي‌شود اتفاقا شخصي كه بلد بوده جواب مي‌دهد يا در رانندگي افسري كه امتحان مي‌گيرد مي‌گويد پارك كن در اينجا ممكن است شخص مهارت در پارك كردن داشته اما اگر بگويد سبقت بگير اين مهارت را نداشته باشد و در نتيجه نمي‌تواند نمره لازم را كسب كند بنابراين اقبال و شانس در اين حد بوده سئوالاتي مطرح شده كه توانسته جواب بدهد اما اگر سئوالات ديگري مطرح مي‌شد و يا همه امور فني را امتحان مي‌گرفتند ممكن بود نتواند قبول شود.
بنابراين در امتحانات اين موضوع فرض است حالا اين شخص كه مهارت نداشته موفق شده گواهينامه بگيرد ممكن بود سئوالات اتفاقي كه بلد بوده از او مي‌پرسيدند شايد جواب مي‌داد و شايد جواب نمي‌داد و حالا اگر سئوال را بررسي كنيم آن مامور صلاحيت‌دار كه بعضي از دانسته‌هاي اين شخص را گواهي كرده و ندانسته‌ها را به صورت دانسته تلقي كرده همانند آن مامور و همانند آن كسي است كه از آن سئوال‌‌هاي نهفته و ندانسته او سئوال به عمل نيامده پس نمي‌شود به اين گفت جعل چون اگر بگوييم جعل در تمام موارد بايستي مطرح باشد پس جعل نيست اما اگر تحت عنوان تزوير بخواهيم بررسي كنيم يك تخلفي به كار برده‌اند شخصي كه امتحان گرفته و آن شخصي كه گواهينامه صادر كرده تزوير به كار برده‌اند تزوير قابل مجازات است اما استفاده از سند تزويري نداريم و براي استفاده از سند مزبور در قانون مجازاتي مشخص نشده بنابراين گواهي كه صادر شده يعني آن مامور پولي گرفته گواهي داده از جهت رشاء و ارتشاء قابل تعقيب هستند ولي آن گواهينامه جعلي نيست زيرا تمام اركان يك گواهينامه صحيح را دارد جز اينكه مقدماتش صحيح نبوده پس جعل چيزي است كه در آن حركات مجعول در خود آن سند باشد در حالي كه در خود سند هيچگونه جعل و تزويري به كار برده نشده لذا حكم جعل را ندارد.

نظريه اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (01/21/58):
اكثريت: با توجه به تعريف جعل و چگونگي شكل‌گيري عنصر مادي آن مندرج در ماده 523 قانون مجازات اسلامي و با توجه به اينكه گواهينامه يا تصديق‌نامه موضوع سئوال هرچند كه خلاف واقع بوده و از حيث ماهيت جعلي به نظر مي‌رسد اما چون از ناحيه مامور صلاحيت‌دار صادرگرديده بدين لحاظ و حسب مورد مشمول يكي از مواد خاص از جمله مواد 539، 540 و 725 قانون ياد شده مي‌گردد در نتيجه مشمول جعل مادي يا مفادي نخواهد بود اما چون جهت دريافت گواهينامه يا تصديق‌نامه مذكور وجهي پرداخت شده پرداخت‌كننده به عنوان راشي و مامور اخذكننده وجه به عنوان مرتشي هم قابل تعقيب خواهند بود ضمن اينكه چون تحصيل اين مدارك مبتني بر شرايط قانوني نبوده شايسته بي‌اعتباري هم مي‌باشد.
اقليت: موضوع مشمول ماده 534 قانون مجازات اسلامي و از نوع جعل مفادي است زيرا مامور صادركننده چنين گواهينامه يا تصديق‌نامه بدون رعايت مقررات اقدام كرده و مي‌توان گفت امر باطلي را صحيح جلوه داده كه از مصاديق جعل مفادي است لذا صادركننده (مامور) مشمول مجازات مندرج در ماده ياد شده خواهد بود و دارنده آن كه با علم و اطلاع از آن استفاده كرده به عنوان استفاده‌كننده از سند مجعول تحت تعقيب قرار خواهد گرفت ضمن اينكه از حيث ارتشا به عنوان راشي و مرتشي نيز بايد تحت پيگرد قرار گيرند و گواهينامه يا تصديق‌نامه مذكور ابطال گردد.