محكوميت به جهت اعمال خلاف شأن قضا

◙ محكوميت به تقليل يك پايه قضائي، به جهت اعمال خلاف شان قضا مندرج در دادنامه شماره 868 – 11/6/58 هيات تجديدنظر انتظامي قضات:

حسب محتويات پرونده، حفاظت و اطلاعات كل قوه قضائيه به موجب گزارش مورخ 83/8/12 اعلام كرده در پي دستگيري دو نفر از زمين‌خواران منطقه... و... و در تحقيقات به عمل آمده از ايشان، اظهار داشته‌اند كه مراوداتي با آقاي ... رئيس حوزه قضائي بخش ... داشته‌اند و چندين قطعه زمين به طور رايگان به ايشان واگذار نموده و در مواردي نيز زمين‌هايي را به كمتر از ارزش واقعي به نامبرده و همسرش واگذار و هدف خود را در اين رابطه استفاده از رانت آقاي ... در دستگاه قضائي و همچنين نفوذ ايشان در شهرداري ... در جهت رسيدن به مقاصد خود اعلام داشته‌اند. گزارش حفاظت و اطلاعات به آقاي ... داديار انتظامي ارجاع و ايشان طي نيابت شماره ... از حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه انجام تحقيقات جامع‌ و مبسوطي را پيرامون مورد مذكور خواستار شدند. رئيس حفاظت و اطلاعات گزارش مورخ ... را به همراه اوراق جديدالتحصيل به دادسراي انتظامي ارسال و داديار انتظامي نيز شخصا از آقايان «ر . ف» يكي از ملاكين بزرگ منطقه ... و «ش . ك» كه حسب ظاهر دفتر خريد و فروش املاك دارد و ... مدير دفتر دادگستري ... و مديرعامل شركت تعاوني مسكن دادگستري ... و شخص آقاي ... رئيس حوزه قضائي ... تحقيق و جريان را در بيست و يك مورد در گزارش مبناي كيفرخواست منعكس و سپس به شرح زير اظهارنظر نموده است:

بنا به شرحي كه گذشت و توجها به دلايل و مطالب اعلام شده شامل بيست و يك مورد كه در گزارش مبناي كيفرخواست فهرست گرديده و ساير قرائن و مدارك موجود چنين استفاده مي‌شود كه آقاي ... رئيس حوزه قضائي ... در زمان مسئوليت خود با ايجاد تعاوني مسكن كاركنان دادگستري و در پوشش تعاوني مزبور و نيز در قالب اخذ كمك براي ايتام و موسسه خيريه و دعوت يكي از ملاكين بزرگ منطقه به نام «ر.ف» به محل كار خود و برقراري روابط غيرمتعارف و ايجاد جو ارعاب و تهديد وي علاوه بر دخالت در انجام معامله حدود هفتاد قطعه زمين از اراضي ... براي اعضاي تعاوني مسكن و نيز دريافت 18 قطعه زمين از تعاوني مسكن كارگران شركت سيمان ... براي خود و ديگر قضات و كاركنان اداري دادگاه عمومي ... در قبال يك سري فعل و انفعالات به شرح قسمت اخير گزارش مبادرت به دريافت 24 قطعه تحت شماره‌هاي ... از اراضي ... به طور رايگان از «ر.ف» نموده كه فقط 6 قطعه از زمين مذكور مورد پذيرش قاضي مشتكي عنه واقع ولي مدعي پرداخت وجه شده كه به نظر غيرموجه بوده است. در خصوص 18 قطعه فعلا دليل و مدرك كافي در اختيار نيست كه انشاءالله قاضي رسيدگي كننده قضائي اين موضوع را جهت كسب دليل لازم ملحوظ نظر قرار خواهند داد. از طرفي ايشان 6 قطعه به علاوه يك قطعه سهم خود از تعاوني را به مبلغ 12/600/000 تومان به آقاي ... فروخته كه از اين مبلغ ده ميليون و هشتصد هزار تومان ارزش شش قطعه واگذاري به طور رايگان مي‌شود. از طرف ديگر مشتكي عنه نامبرده در قبال وجه مربوط به فروش قطعات مذكور به ... از طريق تهاتر دين و پرداخت بخش ديگري از ثمن مربوطه تعداد شش قطعه زمين رسما به نام خود و همسر خويش منتقل نموده كه برابر بررسي به عمل آمده توسط حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه اظهارات ... در دادسرا و مدارك مربوطه در مجموع حدود 12 ميليون تومان كمتر از ارزش واقعي به ايشان واگذار شده است. در نتيجه با التفات به مراتب مذكور و مداقه در مجموع محتويات پرونده انتظامي و محلي و موقعيت شغلي قاضي موصوف در محل و نيز دو نفر از مالكين و به اصطلاح زمين‌خواران منطقه ... اين نظر كه واگذاري زمين به قاضي مشتكي عنه به طور رايگان و يا كمتر از ارزش واقعي (بنا به اذعان متهم ش. ك) براي برخورداري از رانت نامبرده در تشكيلات قضائي و اداري و نيز توام با تهديد بوده به نظر مقرون به واقع است و چون اعمال فوق و نيز ديگر اقدامات و رفتار قضائي مشتكي عنه نظير دريافت وجوه نقدي و امكانات و ارزاق از ادارات و تقسيم بين كارمندان و دريافت يك دستگاه اتومبيل سواري پژو صفر از شوراي اسلامي شهر ... و استفاده شخصي، داراي جنبه انتظامي در حد رفتار برخلاف شئون شغلي و شرافت قضائي مي‌باشد به تعقيب انتظامي مشاراليه به استناد ماده 24 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات عقيده دارم. سرانجام با نظريه فوق موافقت شده در نتيجه طي كيفرخواست شماره ... تقاضاي تعقيب انتظامي مشتكي عنه از دادگاه انتظامي قضات شده است. پرونده به شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات ارجاع، شعبه مرجوع اليه كيفرخواست را ابلاغ و پس از وصول لايحه دفاعيه قاضي مشتكي عنه به شرح زير راي صادر نموده است:

راي دادگاه:

«گزارش مبناي كيفرخواست كه از سوي قاضي مشتكي عنه انتظامي نسبت به آن دفاع موثري ابراز نگرديده مبين آن است كه مشاراليه با دريافت زمين به صورت رايگان و بعضا به قيمت نازل‌تر از قيمت واقعي آن از دو نفر از ملاكين محلي و همچنين تحصيل وجوه نقدي و امكانات و ارزاق از ادارات و تقسيم بين كارمندان و نيز دريافت يك دستگاه وسيله نقليه موتوري از شوراي اسلامي شهر و استفاده شخصي از آن موجب اعمال مغاير شئون قضائي گرديده است. بنا به مراتب آقاي ... رئيس سابق حوزه قضائي ... را به استناد ماده 24 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به تنزيل دو پايه قضائي محكوم مي‌نمايد. اين راي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در هيات تجديدنظر انتظامي قضات مي‌باشد.»

دادنامه در تاريخ 84/5/25 در دفتر دادگاه به آقاي ... ابلاغ، مشاراليه طي لايحه‌اي كه به شماره ... ثبت دفتر شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات گرديده تقاضاي تجديدنظر نموده است. تجديدنظرخواه به طور مفصل از كيفرخواست دادسراي انتظامي دفاع نموده و اعلام كرده اولين گزارش حفاظت و اطلاعات كل قوه قضائيه در تاريخ 83/8/12 بوده كه در واقع متعاقب گزارش اينجانب در خصوص تخلفات رئيس شعبه ... وقت دادگاه عمومي و رئيس اداره اطلاعات ... و همكاران ايشان در تاريخ‌هاي 83/8/6 و 83/8/11 بود كه متاسفانه قضات محترم شعبه ... دادگاه عالي انتظامي هيچ توجهي به آن نفرموده‌اند و هرگونه پرونده‌سازي عليه اينجانب از تاريخ 83/8/12 به بعد بوده كه با كمي تامل درخواهيد يافت كه انگيزه و هدف گزارش‌دهندگان چيزي جز سرپوش گذاشتن به تخلفات آشكار خود نبوده كه مشروح آن را در لايحه دفاعيه قبلا به دادگاه محترم عالي انتظامي تقديم داشته‌ام كه نظر قضات محترم هيات تجديدنظر را به آن معطوف مي‌دارم. سپس نسبت به هر مورد مذكور در كيفرخواست دفاع نموده و كليه اتهامات وارده را تكذيب و تنها خريد شش قطعه زمين از آقاي «ر . ف» را براي شخصي معلول جسمي و ذهني به نام «ح . ث» مورد تاييد قرار داده و اظهار داشته كه ثمن آن را از حساب شخصي ايشان طي چك پول‌هاي بانك كشاورزي كرج توسط مسئول دفترم آقاي ... براي آقاي «ر . ف» ارسال كردم تا پس از پرداخت آن، تعداد شش قطعه بيع‌نامه را از ايشان اخذ و به اينجانب تحويل دهد. متاسفانه ايشان به لطايف الحيل از نامبرده بيع‌نامه‌ها را اخذ و ثمن آن را نمي‌پردازد و چون در متن اين بيع‌نامه اخذ ثمن توسط فروشنده قيد و تصريح شده بود اينجانب نيز به تصور اينكه ثمن پرداخت شده و بيع‌نامه‌ها اخذ شده توجهي به آن نكردم تا اينكه پس از استعلام موضوع از بانك محال عليه مشخص گرديد چك پول‌هاي موصوف توسط مسئول دفترم وصول شده است كه متعاقب آن با طرح شكايت عليه ايشان به عنوان خيانت در امانت تحت تعقيب قرار گرفته و قرار مجرميت وي صادر و پرونده هم‌اكنون نيز در جريان رسيدگي است.

آقاي ... تصوير دادنامه شماره ... شعبه ... دادگاه كيفري استان تهران كه حسب مفاد آن مشاراليه از اتهام سوءاستفاده از موقعيت شغلي برخلاف حق و تحصيل درآمد نامشروع تبرئه شده را ضميمه لايحه مورخ 85/4/24 ارسال و اعلام كرده كليه اتهامات انتسابي به اينجانب كذب محض بوده و توطئه‌اي بوده است كه اعمال خلاف قانون رئيس اداره اطلاعات شهرستان‌هاي ... و ... و قاضي ... كه شبانه در دادگاه بدون هرگونه مجوز قانوني حضور يافته بودند را توجيه نمايد كه الحمدلله كذب گزارشات واهي آنان براي مراجع ذيصلاح ثابت گرديد و حكم برائت اينجانب صادر شد.

اينك هيات تجديدنظر انتظامي قضات در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش جريان امر و محتويات پرونده و لوايح متعدد تجديدنظرخواه مشاوره نموده چنين راي مي‌دهد:

راي – درست است كه آقاي ... رئيس سابق حوزه قضائي ... از لحاظ جزائي تبرئه شده اما اعمال ارتكابي نامبرده من حيث‌المجموع خلاف شان قضا است و به راي بدوي صادره از اين حيث ايرادي وارد نيست و تجديدنظرخواهي محكوم عليه انتظامي آن را مخدوش نمي‌كند اما به نظر هيات تجديدنظر انتظامي مجازات تعيين شده شديد است. فلذا با تقليل آن به يك پايه قضائي راي بدوي تاييد مي‌گردد.

◙ دادنامه شماره 58 – 62/2/38 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «غيبت غيرموجه در دوره كارآموزي قضائي منجر به محكوميت انتظامي»

خلاصه جريان پرونده: اداره كل آموزش بدو خدمت قوه قضائيه طي نامه شماره ... به اداره كل كارگزيني اعلام نموده كه آقاي ... كارآموز قضائي دوره 66 از تاريخ 82/1/18 لغايت 82/1/20 به مدت سه روز مرتكب غيبت شده است. اداره كل كارگزيني مراتب را به هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه ستادي دادگستري ارسال داشته و در خلال رسيدگي آن هيات اداره كارگزيني اعلام نموده كه آقاي ... به سمت داديار آزمايشي دادسراي انقلاب تهران منصوب شده بر اين اساس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري به موجب قرار شماره ... به استناد ماده يك قانون راجع به محكمه انتظامي قضات مصوب 1307 با نفي صلاحيت خود، به صلاحيت رسيدگي اين دادگاه قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به اين دادگاه ارسال داشته است. مراتب اعلام غيبت طي اخطاريه به آقاي ... ابلاغ شده و با وصف ابلاغ واقعي اخطاريه اين شعبه در تاريخ 82/9/24 به نامبرده، آقاي ... لايحه‌اي نداده است دادگاه با توجه به مندرجات اوراق پرونده و با مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه

در خصوص گزارش شماره ... اداره كل آموزش بدو خدمت قوه قضائيه دائر به اينكه آقاي ... كارآموز قضائي دوره 66 در خلال دوره كارآموزي قضائي از تاريخ 82/1/18 لغايت 82/1/20 به مدت سه روز مرتكب غيبت شده است دادگاه نظر به اينكه با ابلاغ واقعي اخطاريه اين دادگاه به نامبرده،‌ آقاي .... هيچگونه دفاعي نسبت به غيبت غيرموجه خود به عمل نياورده است و لذا با احراز غيبت سه روزه نامبرده به استناد ماده 24 قانون اصول تشكيلات دادگستري به كسر سدس حقوق ماهيانه در يك ماه محكوم مي‌شود.

◙ دادنامه شماره 308 – 81/7/58 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات؛ صدور راي قبل از ابلاغ نظريه كارشناس و قيد هزينه دادرسي در اجرائيه بدون صدور حكم در اين باره تخلف انتظامي است

گردشكار: دادستان انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده كلاسه ... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... معاون كه به تاييد آقاي ... معاون ديگر آن دادسرا رسيده، آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... متخلف اعلام و به استناد قسمت‌هاي دوم و سوم ماده 20 و ماده 24 نظامنامه مجازات او را تقاضا دارد ضمنا به ماده 25 نظامنامه نيز استناد نموده است.

آقاي ... معاون دادسراي انتظامي قضات پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است: الف: همانگونه كه در راي شماره ... شعبه ... ديوانعالي كشور اشاره شده ادعاي تعلق اجور، متفرع بر مالكيت قطعي است. در پرونده امر آنچه كه خواهان به عنوان دليل مالكيت خود بر سرقفلي سه دانگ از مغازه ارائه كرده صورتجلسه مورخه 78/11/19 تنظيمي در اجراي احكام است كه به موجب آن در قبال مهريه‌اش سرقفلي مزبور توقيف و موكول به صدور دستور تمليك گرديده اما پرونده حكايتي از انتقال قطعي آن به خواهان ندارد و صرف توقيف يك ملك يا حق مالي دلالتي بر مالكيت قطعي ندارد تا موجب تعلق اجور به ذينفع گردد.

ب: به فرض دلالت صرف توقيف به مالكيت، اين امر موجب تعلق اجور نخواهد بود زيرا: 1- انتقال سرقفلي به انتقال مورد اجاره به غيرمنتهي خواهد شد كه بدون اجازه مالك ملك جواز قانوني نخواهد داشت.

2- سرقفلي حق مالي است چه بسا اين حق به علت تخلف مستاجر از بين برود و قبل از تبديل حق مالي به مال مطلق استيفا و وصول حق داين از آن ميسر نخواهد بود. اجاره و سود و دينم تا اول سال 83 را پرداخته و اضافه بر آن نيز پرداخته‌ام و دادگاه به تجويز ماده 199 قانون آيين دادرسي مدني مكلف بوده در خصوص موارد تحقيقات كامل معمول دارد كه به دلايل توجهي نشده است.

د: طبق ماده 260 قانون مرقوم پس از وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ مي‌شود كه ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ در دفتر دادگاه نظر كارشناسان را ملاحظه و چنانچه مطلبي دارند كتبا اعلام دارند پس از انقضاي مهلت دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن راي صادر مي‌نمايد در حالي كه در اين پرونده اخطاريه خوانده در تاريخ 83/11/7 صادر و در تاريخ 84/2/4 وفق ماده 70 قانون مزبور به محل الصاق و قبل از وصول نتيجه ابلاغ، در تاريخ 83/12/4 و دو ماه قبل از ابلاغ، راي صادر شده است.

هـ : ابلاغ اخطاريه در صورتي قابل اعتنا مي‌باشد كه براي دادگاه احراز شود. در مانحن فيه معلوم نيست با توجه به اينكه نشاني خوانده داروخانه شبانه‌روزي است گزارش كذب مامور ابلاغ چرا بر دادگاه معتبر دانسته شده است.

و – در اجرائيه قيد شده: محكوم عليه محكوم است به پرداخت 121 ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 237 هزار ريال هزينه دادرسي در حق محكوم له و مبلغ 6/050/000 ريال نيم‌عشر دولتي.

در اين پرونده در خصوص خواسته ديگر خواهان داير بر مطالبه خسارات دادرسي غفلت شده است، قطع نظر از اينكه در راي صادره برخلاف مندرجات اجرائيه، خوانده به پرداخت هزينه دادرسي محكوم نشده است.

ز: خواهان اعلام نموده خوانده با درآمد داروخانه خانه‌اش را تبديل به 5 واحد آپارتمان نموده و چندين دستگاه ماشين و موبايل دارد و اظهاراتش حاكي از اطلاع وي از اموال محكوم عليه مي‌باشد و با وجود اموال و اجناس فراوان داروخانه امكان استيفاي حقوق خواهان از اموال محكوم عليه به راحتي ميسر بوده است. در چنين وضعيتي بازداشت محكوم عليه در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي فاقد وجاهت شرعي و قانوني بوده است. (پس از تبادل نظريات معاونان و دادستان انتظامي نهايتا نظريه ذيل صادر شده است)

با توجه به مراتب اقدامات قاضي ياد شده نامتعارف و برخلاف قوانين موضوعه و با عجله و شتاب در اتخاذ تصميمات بوده و اقتضاي تعقيب انتظامي دارد... 84/10/3 اين نظريه مورد موافقت آقاي ... معاون ديگر دادسرا و آقاي ... دادستان انتظامي قضات قرار گرفته است.

پس از ابلاغ كيفرخواست، لايحه دفاعيه مشتكي عنه واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.

اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات مبني بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه

تخلف قاضي مشتكي عنه انتظامي در خصوص بندهاي «د» و «و» گزارش مبناي كيفرخواست (صدور راي قبل از ابلاغ نظريه كارشناس و قيد هزينه دادرسي در اجرائيه بدون صدور حكم در اين‌باره) ثابت است و دفاع وي در اين زمينه موجه تشخيص داده نشد.

بنا به مراتب آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را بابت تخلف‌هاي مذكور به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به كسر خمس حقوق ماهيانه به مدت چهار ماه محكوم مي‌نمايد.

در ساير موارد با توجه به مدافعات به عمل آمده تخلفي احراز نگرديد و درخواست اعمال ماده 25 نظامنامه مرقوم درباره قاضي موصوف نيز با توجه به اينكه برگ كاردكس ثبت مشخصات وي حكايتي از محكوميت انتظامي مشاراليه ندارد موجه نيست. راي صادره قطعي است.

◙  صدور راي برائت قاضي مشتكي عنه انتظامي بر اساس دفاعيات وي مندرج در دادنامه شماره 592 – 91/21/28 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات

گردشكار: دادستان انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده كلاسه ... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي كرج را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... متخلف اعلام و به استناد مادتين 14 و 20 نظامنامه مجازات انتظامي او را تقاضا كرده است:

آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهار عقيده كرده است:

1- دستمزد كارشناسان مي‌بايست قبل از اقدام آنان توديع مي‌گرديد اما دادگاه به اين نحو عمل نكرده و بخشي از دستمزد مذكور را پس از اخذ نظريه كارشناسان از خوانده مطالبه نموده است (دستور 80/7/27 دادرس)

2- دادرسي در تاريخ 80/7/3 به وكلاي آقاي «ذ» و خود وي دستور اخطار داده كه هزينه كارشناسي را توديع والا كارشناسي از عداد دلايل خارج خواهد شد در حالي كه نظريه كارشناسان در تاريخ 80/6/20 به دادگاه واصل شده و از حقوق مكتسبه محسوب مي‌شود دادرس چگونه مي‌تواند نظريه واصل شده را از عداد دلايل خارج كند؟ به ويژه آنكه وكلاي مزبور و خوانده دستمزد كارشناسي را توديع نكرده‌اند و به خوانده نيز در اين باره اخطاريه‌اي ابلاغ نشده و كارشناسي از عداد دلايل خارج نگرديده و در راي صادره عليه نامبرده استفاده شده است. آقاي دادرس مي‌بايست قبل از صدور راي، اين تناقض‌ها را سامان دهد كه در مورد آنها سكوت نموده است.

3- نظريه كارشناسان در سه بخش بيان شده بخش اول و دوم به نفع خواهان و بخش سوم به نفع خوانده است. دادرس در راي صادره با اينكه وكيل خواهان نظريه كارشناسان را برخلاف مصالح موكل خود دانسته و به آن اعتراض كرده توجهي نكرده و بدون اعتنا به تضاد واقعي در صدر و ذيل نظريه مزبور از اين جهت كه بند اول و دوم متضاد بند سوم است تصميم گرفته است.

4-وكيل خواهان با اعتراض به نظريه هيات كارشناسان به شهادت شهود و مسجلين ذيل تعهدنامه مورد اختلاف طرفين به عنوان مستند ديگر استناد كرده ولي دادرس به اين ايراد و اعتراض توجه نكرده است و از شهود تحقيق نكرده و قراري هم در باب رد يا قبول اين خواسته صادر ننموده است.

تخلف فقره سوم مربوط به آقاي ... است كه دخالت مقطعي در پرونده داشته و قابل اغماض است و سه فقره ديگر از آقاي ... محرز است.

پس از ابلاغ كيفرخواست، لايحه دفاعيه آقاي ... واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده 141 قانون اصول تشكيلات دادگستري مبني بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه

با عنايت به مدافعات قاضي مشتكي عنه اجمالا داير بر اينكه (دستور دادگاه بر مطالبه مابه‌التفاوت هزينه كارشناسي به استناد ماده 264 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بوده كه با عدم پرداخت آن از سوي خوانده در حكم صادره پرداخت آن مقرر شده و با توجه به كفايت ادله نيازي به استماع شهادت شهود خواهان نبوده) تخلفي از ناحيه مشاراليه به نظر نرسيد.

لذا راي بر برائت آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي كرج صادر و اعلام مي‌نمايد.

◙ دادنامه شماره 208 ـ 29/6/85 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات از حيث رفع اثر از تعليق تعقيب دادسراي محترم انتظامي قضات:

خلاصه جريان پرونده: پرونده تحت موضوع كلاهبرداري عليه چند نفر مطرح بوده است آقاي «ح . ن» بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران كه حسب‌الارجاع رسيدگي مي‌كرده با تفويض نيابت به قم به منظور احضار و جلب يا ورود به مخفيگاه سرانجام متهمين دستگير و به دو نفر اتهام كلاهبرداري و نفر سوم كه شاكي انتظامي مي‌باشد (به نام آقاي م.م) اتهام معاونت در كلاهبرداري تفهيم شده كه همگي منكر بزه انتسابي شده‌اند. آقاي بازپرس براي متهمين قرار كفالت با وجه‌الكفاله چهل ميليون ريال صادر نموده است پرونده بعدا به جهت مطرح بودن پرونده ديگري عليه متهمين در شعبه ... دادياري به آن شعبه ارجاع شده و داديار شعبه قرار تامين «م.م» را به وثيقه تشديد نموده است دادسراي محترم انتظامي شكايت آقاي «م» را موجه تشخيص و صدور قرار تامين براي وي را به جهت عدم وجود دليل غيرقابل توجيه دانسته و در مورد داديار شعبه ... تقاضاي مجازات انتظامي شده ولي براي آقاي «ح . ن» تعليق تعقيب صادر شده است آقاي «ن» به تعليق تعقيب خود اعتراض كرده است كه پرونده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال شده است.

اينك هيات شعبه به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و مشاوره چنين راي مي‌دهد:

راي دادگاه

تصميم آقاي ... بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران در صدور قرار كفالت براي متهم پرونده (شاكي انتظامي) با توجه به نوع بزه اعلام شده و كم و كيف آن محمول بر نظر قضائي بوده لذا با رفع اثر از تعليق تعقيب دادسراي محترم انتظامي قضات نامبرده تبرئه مي‌گردد.

◙ تخلف انتظامي به جهت معرفي متهم تحت قرار به اداره آگاهي به جاي معرفي به زندان و عدم اظهارنظر قضائي نفيا يا اثباتا نسبت به اتهام ديگر متهم در دادنامه شماره 251 ـ 92/6/58 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:

جريان امر: آقاي ... داديار انتظامي پس از مطالبه و ملاحظه پرونده موضوع شكوائيه انتظامي با درج ماحصل آن سرانجام چنين اظهارنظر مي‌نمايد:

1- بدون انجام تحقيقات مقدماتي و جمع‌آوري دلايل شاكي و احراز صحت و سقم آن بدون اينكه بدوا اقدام به احضار متهم بنمايد به محض ارجاع پرونده با اين دستور «دفتر ثبت انديكاتور به اداره آگاهي ارسال پيرامون مفاد شكوائيه بررسي با هدايت شاكي نسبت به شناسايي و دستگيري متهم اقدام در معيت طرفين به نظر برسد» دستورجلب متهم را صادر نموده كه تخلف از مواد 112 و 118 و 119 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌باشد.

2- در تاريخ 84/6/2 متهم جلب و در 84/6/3 به آقاي داديار كشيك معرفي شده كه ايشان پس از تفهيم اتهام قرار وثيقه سه ميليارد ريالي براي متهم صادر و در تاريخ 84/6/5 به آقاي بازپرس معرفي نموده ولي در تاريخ 84/6/23 دستور معرفي متهم به زندان را صادر كرده‌اند يعني مدت 20 روز از معرفي متهم به بازداشتگاه خودداري شده كه برخلاف ماده 138 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده 4 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب تيرماه 1380 است؛ محل بازداشت متهم در زندان است نگهداري در اداره آگاهي آن هم به مدت طولاني فاقد وجاهت قانوني است.

3ـ قرار تامين خواسته طبق بند (ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ظرف ده روز از تاريخ 84/6/20 كه در تاريخ 84/7/6 امضا شده به مبلغ دو ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ريال از اموال متهم به ايشان ابلاغ نشده يا به اجراي احكام ارسال نشده است.

4- وكيل شاكي در شكوائيه و نيز موكلش در ضمن تحقيقات از متهم به عنوان زورگيري در تهديد با اسلحه (كلت) شكايت كرده‌اند شاكي اظهار داشته با تهديد و گذاشتن اسلحه بغل گوش وي عمليات «دريافت پانصد ميليون تومان چك حامل، امضاء چهار برگ متن نوشته شده با زور اسلحه» انجام يافته و مشخصات اسلحه را نيز كلت دسته زرد اعلام مي‌دارد به شرح صفحه 47 آقاي بازپرس سئوال نموده «حسب ادعاي شاكي پنج فقره چك به مبلغ پانصد ميليون تومان به صورت تهديد با سلاح از نامبرده اخذ كرده‌ايد قبول داريد» و در اخذ آخرين دفاع و قرار مجرميت از تهديد به قتل و اخذ سند به اجبار نامبرده كه معلوم نيست در دو مورد مذكور وسيله مورد نظر اسلحه مورد ادعاي شاكي بوده يا وسيله ديگري و اگر منظور اسلحه گرم بوده راجع به خود اسلحه تعيين تكليف ننموده است و در قرار نهايي نفيا و اثباتا در اين خصوص اظهارنظري به عمل نياورده است به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات عقيده به تعقيب انتظامي نامبرده دارم و... سرانجام با نظريه فوق موافقت شده به شرح كيفرخواست انتظامي شماره بالا و به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه انتظامي گرديده است.

پس از ابلاغ كيفرخواست از سوي مشاراليه لايحه دفاعيه واصل شده كه هنگام شور قرائت مي‌شود. اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مشاوره نموده و به شرح آتي راي صادر مي‌نمايد:

راي دادگاه

معرفي متهم تحت قرار به اداره آگاهي به جاي معرفي به زندان توسط بازپرس پرونده امر و عدم اظهارنظر قضائي نفيا يا اثباتا در خصوص اتهام متهم راجع به داشتن اسلحه (كلت) كه آن را وسيله تهديد شاكي قرار داده بود تخلف است و دفاع ايشان در اين موارد موثر تشخيص داده نشد. بنا به مراتب آقاي ... بازپرس شعبه ... دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ... تهران را بابت تخلف‌هاي مذكور به استناد شق دوم ماده يك قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام قضات مصوب 1317 به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي‌نمايد. در ساير موارد با توجه به دفاع به عمل آمده و اوضاع و احوال پرونده تخلفي احراز نگرديد اين راي قطعي است.