قاعده امر قضاوت‌شده كيفري در دعواي مدني
بتول آهني ـ‌ قسمت اول

◙ مبحث اول
مبناي قاعده
قاعده اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني را به اين شرح بيان كرده‌اند: «احكام كيفري در دعواي مدني نمي‌تواند برخلاف آنچه به طور قطعي و ضروري موضوع حكم كيفري قرار گرفته، راي دهد.»
نزديك دو قرن است كه در مبناي اين قاعده گفت‌وگو مي‌شود. اختلاف‌ها در سكوت و ابهام قوانين ريشه دارند. گرچه قانونگذار متني را به صراحت حاكي از قلمرو اعتبار حكم كيفري باشد، ننوشته؛ اما براي حقوق آنها استدلال مبتني بر قانون دلگرمي به همراه مي‌آورد. به ويژه آنجا كه قانون تنها منبع حقوق بوده و رويه قضائي منزوي باشد. از اين رو، به هر ميزان كه در دو قرن تاريخ اين قاعده به عقب مي‌رويم، نويسندگان را در استناد به موادي كه هرچند در ارتباطي دور با آن باشند، مصرتر مي‌يابيم. خواهيم ديد، آنچه گفتند، بيش از آنچه حقيقت باشد، دستاويز بوده است.
ديگران خود را به تكلف تكيه بر قانون نينداخته و درسكوت آن رويه قضائي را مجاز ديدند تا مصحلت‌انديشي كند و قواعد را مطابق با نيازها بسازد. در مقابل اين دو گرايش، قانونگراها به تدريج جاي خود را به كساني مي‌دهند كه به دتساويز اصول حقوقي و ضرورت‌هاي اجتماعي مي‌خواهند به حكم كيفري اعتباري را ببخشند كه دادرس مدني را وادار به اطاعت مي‌كند.
در حقيقت، دورنماي بحث در مبناي قاعده نشانگر تلاشي است كه رويه قضائي به عمل آورده تا برخلاف انديشه‌هاي مرسوم انديشه‌هاي مرسوم نشان دهد كه در ايجاد قواعد حقوقي از قانون عقب نمي‌ماند كه اگر قانون تجلي ضرورت‌هاي اجتماعي به تشخيص قانونگذار بوده است، رويه قضائي نيازهاي امروز را مي‌بيند و جهت برآورده كردن آن، اصول، قوانين را به كار مي‌گيرد و آنجا كه دستمايه‌اي ندارد، به فشار ضرورت‌ها، خود قاعده‌ساز مي‌شود.
بيان و تحليل آنچه گفته‌اند، موضوع بحثي است كه در پيش داريم. درگفتار اول نظرياتي كه قاعده را بر مبناي قوانين توجيه كرده‌اند مورد بررسي قرار مي‌گيرد و دومين گفتار به اصول حقوقي و ضرورت‌هاي اجتماعي تكيه دارد.

◙ گفتار نخست: توجيه قاعده بر مبناي قوانين
الف – متون غيرمرتبط
طرح و نقد مسئله:
گاه در نتيجه ارتكاب جرم، متهم از برخي حقوق مدني محروم مي‌شود. چنانكه اگر قيم يا ولي به علت تخطي از وظايف خود محكوم به حبس گردند يا محكوميتي ديگر پيدا كنند كه صلاحيت آنان را براي انجام وظايف مزبور خدشه‌دار مي‌كند، شايستگي اعمال حق قيوميت يا ولايت را از دست مي‌دهند. (ماده 16 قانون اقدامات تاميني)، وارثي كه مورث خود را به قتل رسانده از ماترك او سهمي نمي‌برد (ماده 880 قانون مدني) و راننده خطاكار،‌ در مواردي، حق رانندگي با تصدي وسايل موتوري را ندارد (مواد 597 و 606 ق.م، ماده 3 قانون اقدامات تاميني.)
وجود موادي از اين دست1 در قوانين فرانسه نيز عده‌اي از نويسندگان را بر آن داشته تا آنها را معرف و مصداق قاعده اعتبار، حكم كيفري در دعواي مدني بشناسد اما پاسخ شنيده‌اند كه قاعده تنها در جايي قابل طرح است كه حكمي كيفري موجود بوده و دعوايي ديگر نيز در زمينه مدني مطرح شود. حال آنكه موارد مذكور تنها نتايج مدني حكم كيفري بوده‌اند.2

ب‌ـ تعليق دعواي مدني
طرح مسئله:
در اصول حقوق كيفري قاعده‌اي وجود دارد كه بر طبق آن هرگاه دعواي مدني يا دعوايي كيفري در ارتباط كامل باشد رسيدگي مدني تا ختم دعواي كيفري معلق مي‌ماند.3 در حقوق برخي كشورها متن صريحي كه بر اين معنا دلالت مي‌كند4 براي دكترين و رويه قضائي گواه قاطع اعتبار حكم كيفري در دعوايي مدني تلقي مي‌شود از ديدگاه آنها تعليق دعواي مدني علتي غير از لزوم تبعيت اين دعوي از حكم كيفري ندارد اما شايد اين تحليل خوشبينانه باشد. پيشينه قانونگذاري در حقوق كشورهاي اخير به قاطعيت نشان نمي‌دهد كه انگيزه تعليق، حكومت حكم كيفري بوده است.5
در حقوق كشور ما كه تعليق قاعده عام ندارد، كار اندكي دشوارتر است. ماده 390 قانون آيين دادرسي مدني در زمينه جعل تنها مورد پيش‌بيني شده از سوي قانونگذار است. اگرچه دكترين در حقوق ما آنها را دليل اعتبار حكم كيفري مي‌داند6 و اما قانون، به خودي خود راهگشا نيست. لذا، اگر مشكل طرفاران اعتبار حكم كيفري تنها آن باشد كه از تعليق به حكومت برسند، دشواري مضاعف ما از مصداق تعليق به قاعده حكومت رسيدن است. نمي‌دانيم كه آيا تعليق دعواي جعل مصداقي از اعتبار حكم كيفري در دعواي مدني است يا استثنايي بر قاعده عدم اعتبار آن؟
عليرغم همه دشواري‌ها، هواداران اعتبار حكم كيفري دلايلي را ارائه مي‌دهند تا هدف منحصر از تعليق را حاكميت حكم كيفري نشان دهند.

ديدگاه اصولي:
اصولگراها تعليق را جزيي از يك روند معرفي مي‌كنند كه اعمال قواعد حقوقي آن را ايجاب كرده، روندي كه جزء اجتناب‌ناپذير ديگرش حكومت حكم كيفري است. اوبري‌ورو با تكيه بر ماموريت‌هاي متمايز دادگاه‌ها، ماده اوليه تحليلي را فراهم كردند7 كه حسب آن صلاحيت‌هاي انحصاري دادگاه‌ها در اين خصوص قاعده قابل اعمالي است كه به رابطه دعاوي مدني كيفري نظام داده، تعليق دعواي مدني و حكومت كيفري را موجه مي‌كند. به اين ترتيب، قاضي در مواجهه با امري كه صلاحيت رسيدگي به آن را ندارد ناچار از احاله امر به دادگاه ذيصلاح و پايبندي به نتيجه آن است. يعني سيستمي وجود دارد كه در آن دادرسي مدني معلق مي‌شود تا زمينه حكومت حكم كيفري محفوظ بماند. همان طور كه در مواردي توقف دعواي كيفري تا صدور حكم مدني ضرورت است. اما واقع آن است كه عمل زيانبار مجرمانه، به اعتبار دو وصف خود، هم در برابر دادگاه كيفري و هم مدني قابل طرح است. بنابراين، صلاحيتي انحصاري باقي نمي‌ماند تا مبناي تئوري مذكور باشد. گرچه اصل اين مطلب كه صلاحيت انحصاري براي مرجع ذيصلاح، حكومت مي آورد، پذيرفتني است. اما محدود كردن حكومت حكم به مواردي اينچنين قلمرو اعتبار حكم كيفري در دعواي مدني را تا حد صفر تنزل مي‌دهد. حال آنكه وقتي از اعتبار مذكور صحبت مي‌كنيم، هدف حكومت حكم كيفري در مواردي است كه صلاحيتي انحصاري وجود ندارد.

ديدگاه منطقي:
از اين ديدگاه گفته شده، در انتظار ماندن يك دعوي براي صدور حكمي ديگر تنها اين مفهوم را القاء مي‌كند كه حكم صادره بر سرنوشت دعواي مقدم موثر است و اصولا بر تعليق چه اثري بار است اگر دادرس مدني مكلف به تابعيت از حكم كيفري نباشد8 قانونگذار دورانديش كه از تعارض احكام اجتناب مي‌كند با «تعليق، زمينه تعارض يعني امكان صدور دو حكم در يك زمينه را نيز منتفي مي‌سازد.» اين دلايل گرچه متين است اما كساني هم بر اين اعتقاد بوده‌اند كه هدف تعليق را مي‌توان در حفظ استقلال قضاوت و ممانعت از تحت‌الشعاع قرار گرفتن دعواي مدني از حكم كيفري، جست‌وجو كرد. بدينسان، قانونگذار شرايطي فراهم مي‌كند تا ذهنيت دادگاه با صدور حكم مدني آشفته نباشد اما زماني كه دعواي كيفري به انجام مي‌رسد، قاضي مدني در صدور حكم مقتضي آزاد است. ديگران نيز انگيزه تعليق را در اجتناب از مشكلاتي كه طرح همزمان در دعوي ايجاد مي‌كند يا ممانعت از تعارض غيرارادي احكام دانسته‌اند.9

ديدگاه تاريخي:
ديدگاه تاريخي در اثبات اعتبار حكم كيفري منطقي ساده‌تر دارد، زماني دعواي مدني را تابعي از حكم كيفري مي‌دانسته‌اند، بر اين اساس پديده‌اي كه در وجود تابع ديگري است، در حكم نيز مي‌بايد چنين باشد. پس به انتظار مي‌ماند تا اصيل، يعني دعواي كيفري پايان بگيرد و از آن پيروي كند.
اما اشكال كار آنجاست كه اگر روزي – همانند روزگار ما – دعواي مدني مستقل از كيفري باشد، نظريه مذكور ديگر كارايي ندارد.
نتيجه:
تفاسيري كه از تعليق دعواي مدني به عمل آمده، در هر دوره رنگ و طرح الگوهاي فكري همان دوره را دارد. با اين حال، تعليق توانسته به عنوان دستاويز مشترك همه دوره‌‌ها رشته پيوند ميان عقايدي باشد كه به اعتبار حكم كيفري در دعواي مدني و حكومت كيفري را يكسره انكار كند. گرچه انگيزه قانونگذار از وضع قواعد تعليق روشن نبوده و به قطع نمي‌توان گفت قاعده اعتبار حكم كيفري از اين مواد قابل استنباط است. اما با اضمحلال مكتب تفسير لفظي، كمتر كسي خود را به واقع گرفتار كشف اراده قانونگذار مي‌كند، رويه قضائي و دكترين همچنان شايسته مي‌بيند تا تعليق را اماره‌اي قوي به نفع اعتبار حكم كيفري تلقي كند. اصولي كه بيش از منطقي بودن دغدغه تامين مصالح اجتماعي را داشته‌اند، راهنماي آنها در گزينش اين شيوه و دستاويز قرار دادن قواعد تعليق بوده است. نيز، همين دلايل موجب شد تا دكترين در حقوق ما بتواند از مصداق تعليق، قاعده كلي اعتبار او قضاوت شده كيفري در دعواي مدني را استنباط كند.

ج) قاعده كلي اعتبار امر قضاوت
طرح مسئله:
ممانعت از تكرار يك دعوي منطق ساده‌اي دارد، بايد روزي اختلاف ميان اشخاص پايان بگيرد. همين ضرورت است كه موجب مي‌شود تا قاعده اعتبار امر قضاوت شده، اصلي حاكم در نظام دادرسي باشد. حسب اين قاعده هرگاه دعواي طرح شده، با همان موضوع و همان جهات، سابقا ميان همان اشخاص رسيدگي و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد، حكم از اعتبار قضيه محكوم بها برخوردار شده و طرح مجدد دعوي مردود است.10
اين قاعده كه در زمره شرايطش (وحدت اشخاص و دعاوي) از وحدت عناوين دعاوي ذكري نمي‌كنند، جاي اين احتمال را باقي مي‌گذارد كه شايد دعاوي مدني و كيفري نيز بتواند، شرايط لازم را براي حصول اعتبار امر مختومه را فراهم كند. اگر آنچه در دادرسي كيفري مورد بررسي قرار گرفته همان باشد كه بعدا در دعواي مدني مطرح مي‌شود، ‌بايد كه قاعده اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني تنها چهره‌اي از آن قاعده كلي باشد. امري كهب ه دشواري ميان دعاوي مدني و كيفري قابل تصور است. ليكن، اشتياق به حكومت آراء كيفري در دعاوي مدني، سبب شده تا حتي به چنين ادعايي، نيز توسل شود. چنانكه بحث‌هاي مفصل مرلن و توليه11 كه در باب اعتبار او قضاوت شده كيفري شهرت فراوان دارد، بر اين مبنا جريان پيدا مي‌كند. اينكه ادعاي مذكور تا چه حد قابل دفاع باشد، موضوع بحث‌هاي آتي ماست.

وحدت موضوع:
در اين بحث اولين قدم آن است كه موضوع را از سبب بازشناسيم. قانون ما تصريحي بر آنكه دعوي مجموعه‌اي از دو عنصر مزبور است ندارد اما، چنين تمايزي معقول به نظر مي‌رسد.12
ممكن است كه عمل يا واقعه واحد منشا پيدايش حقوق مختلفي براي شخصي واحد يا اشخاص متعدد باشد. چنانكه معيب بودن مورد معامله به متضرر از عيب امكان مي‌دهد كه مطالبه ارش كند يا انحلال معامله را بخواهد13 نيز محتمل است كه اعمال و وقايع مختلف به نتايجي واحد منتهي شوند. پس در هر دعوي بايد معين شود كه چه حقي و بر كدام مبنا مطالبه مي‌شود. آميزه‌اي از اين دو عنصر كه اولي را موضوع و دومي را سبب مي‌گويند، ساختار دعوي را معين مي‌كند.
اگر آن طور كه بسياري از نويسندگان گفته‌اند موضوع را به امر مورد مطالبه تعبير كنيم تمايز ميان دعاوي مدني و كيفري روشن است. دعواي كيفري در پي احراز حكمي است كه نقض قانون جزا و كيفر متهم را به دست آورد حال آنكه موضوع دعواي مدني جبران خسارت است. با اين حال، تلاش‌هايي صورت گرفته تا موضوعات دعاوي را يكسان معرفي كند. مرلن به منظور دفاع از نظريه وحدت دعاوي، ميان موضوع مستقيم و موضوع اساسي14 تفكيك قائل مي‌شود تا نشان دهد گرچه موضوعات مستقيم در دعوي متفاوت است اما از آنجا كه فعلي واحد ريشه و عادي مدني و كيفري بوده، مي‌توان موضوع اساسي آن دو را نيز يكي دانست اما بعدها او و طرفدارانش خود پذيرفتند كه فعل مزبور، نه موضوع كه سبب دعواست.

وحدت سبب:
وجه مشترك تعارفي كه از سبب مي‌شود آن است كه سبب را مبناي ادعا، عمل يا واقعه حقوقي منشا حق بدانيم.15 چنين باوري بايد ما را به اين نتيجه برساند كه دعاوي مدني و كيفري در سبب مشتركند. چرا كه عمل يا واقعه حقوق واحدي منشا تكوين دو ادعا شده است.
با اين حال برخي از حقوقدانان سبب را از عنصر قانوني منكف نكرده، در دعاوي كيفري آن را عمل ناقض حقوق اجتماع يا قانون جز او در دعواي مدني معارض حقوق اشخاص ديدند. از ديدگاه آنها، فعل مجرد تمامي سبب نبوده، بلكه فعل متصف به نقض قانون جزا يا مدني چنين مي‌شود. لاجرم، دو وصف مذكور دو سبب متفاوت مي‌سازند كه بر هم قابل انطباق نمي‌باشند. چنانكه والتيكو مي‌گويد: «سبب هر تعرفي كه داشته باشد از عنصر قانوني، حقي كه آن را نقض كرده منفك نمي‌شود اين حق در دو دعوي مختلف است بنابراين سبب آندو، نيز نمي‌تواند يكي باشد.16
اين ديدگاه تا حدودي تامل‌برانگيز است. چرا كه مي‌دانيم دو دعواي مدني و كيفري در ارتباط‌شان با دو قانون و دو حق مختلف از يكديگر متمايز مي‌شوند. پس جاي آن هست تا بپرسيم، عنصر قانوني در كدام جزء دعوي متجلي مي‌شود؟ آيا سبب جايگاه آن نيست؟
در پاسخ بايد گفت قانون رابطه علي ميان پديده‌ها را بيان مي‌كند. رابطه‌اي كه در يك سوي آن اعمال و وقايعي به عنوان سبب و در سوي ديگر مجازات يا حق و تكليف قرار دارد. بديهي است كه سبب دعواي جزايي، علتي است كه مطابق قانون جزا مبناي مجازات قرار مي‌گيردف همان طور كه موضوع دعاوي جزايي حسب اين قانون قابل مطالبه باشد. وضعيت در سبب و موضوع دعاوي مدني، نيز به همين سئوال است. در حقيقت، قانون در هر جزء رابطه‌اي كه برقرار كرده، متجلي مي‌شود.
اشكال تلقي مذكور آنجاست كه فراموش مي‌كند، وقتي مبناي بحث را قياس دو پديده متفاوت قرار مي‌دهيم، دعاويي كه اختلاف بنيادي آنها در تعلقشان به دو الگوي قانوني مختلف است، ديگر نبايد در تحليل زمينه‌هاي وحدت و تغير اجزاء آنها، اين اختلاف بنيادي را بار ديگر متذكر شويم. لذا در قياس اسباب دعاوي، علت خارجي صرف‌نظر از حقي كه ضايع مي‌كند. مورد توجه قرار مي‌گيرد و در اين خصوص بايد گفت كه سبب دعاوي مدني و كيفري يكسان است.

شرط وحدت اشخاص:
آشكار است كه طرفين دعواي مدني و كيفري واحد نمي‌باشند. دعواي كيفري را دادستان يا مقامي عمومي عليه متهم اقامه مي‌كند. حال آنكه، طرفين دعواي مدني اشخاصند. يعني كساني كه تها جهت حفظ منافع خود اقدام مي‌كنند. حتي اگر زيانديده در جريان دعواي كيفري به عنوان مدعي خصوصي شركت كند، طرف دعواي كيفري تلقي نشده بلكه او تنها مدعي دعوايي مدني است كه به دعواي كيفري ضميمه مي‌شود. اين امر كه دادستان را نماينده جامعه تلقي مي‌كنند به كساني كه قصد دارند انطباق دعاوي مدني و كيفري را نشان دهند، كمك مي‌كند تا وحدت اطراف دعوي را به اثبات برسانند. به اين شرح كه حضور و طرفيت نماينده جامعه در دعواي عمومي به منزله مداخله كل جامعه و از جمله زيانديده در آن دعوي است. لذا، حتي اگر زيانديده شريك دعواي كيفري نباشد مداخله او مفروض است از طرفي، خوانده همان متهم بوده و بنابراين ميان اطراف دو دعوي تمايزي نيست.17
تئوري نمايندگي، عليرغم ظاهر موجهش، مورد انتقاد قرار گرفته، اختلاف ميان رابطه وكيل و موكل در عقد جايز وكالت با رابطه دادستان و عموم مردم چشمگير است، تعهدات وي در ايفاي وظايفش شباهتي به تعهدات وكيل ندارد اما اشكال مهمتر به موضوع نمايندگي بازمي‌گردد. تلقي جا افتاده‌اي است كه دادستان را نماينده مردم به مفهوم حافظ مشترك آنها بدانيم. اما اين انديشه با آنچه در نظريه نمايندگي آمد، يعني نيابت در حفظ منافع خصوصي افراد فاصله‌اي بعيد دارد. در دعواي عمومي نياز جامعه در سركوبي جرايم و تعقيب مجرمين با دخالت مقامي عمومي برآورده مي‌شود. لذا، در اين مورد حتي اگر رابطه مردم با دادستان را به نمايندگي تعبير كنيم، موضوع آن جبران خسارت آنها نمي‌باشد.

پي‌نوشت‌ها:
1- ماده 213 قانون مدني سابق فرانسه كه زوج محكوم به كيفر رياست خانواده را از دست مي‌داد و ماده 727 بند 1 قانون مذكور در خصوص محروميت از اريث شخصي كه مورث خود را به قتل رسانده يا اقدام به اين كار كرده است.
-2 Valiticos (n), op.cit, n 98.
-3 (Le criminal tient le civil en etat)
4- ماده 3 آيين دادرسي كيفري (اصول محاكمات جزايي) فرانسه، ماده 4 قانون 17 آوريل 1878 بلژيك، ماده 225 قانون آيين دادرسي يوگوسلاوي.
5- مخالفين اعتبار حكم كيفري ماده 235 ق.م فرانسه (منسوخه به سال 1886) را حاكي از اين مي‌دانستند كه قانونگذار تعليق دعوايي مدني را دليل تبعيت آن از حكم كيفري نمي‌داند. اين ماده كه تعليق دعواي طلاق را به لحاظ رسيدگي دادگاه كيفري به اتهام يكي از زوجين مقرر مي‌داشت تصريح مي‌كرد كه صدور حكم كيفري نتيجه عدم استماع دعواي طلاق را ندارد.
6- متين دفتري، احمد، آيين دادرسي مدني، ج 3، چاپ دوم، ش 470: «اين حكم – ماده 390 – خود يكي از دلايل تعليق دعواي مدني به مناسبت طرح دعواي كيفري مربوط به آن مي‌باشد و مبناي آن اعتبار قضيه محكوم بها است كه احكام كيفري نسبت به دعاوي مدني حائز مي‌باشند.»

-7Aubry et Rau: op.cit, p.464
-8Mazeuud: loc. Cit: "le sursis serait inutile si le juge civil gardit les mains libres après que le juge penal eut statu….”.
-9Valticons, n 108
01- بند 4 ماده 198 آيين دادرسي مدني، ماده 1351 قانون مدني فرانسه، ماده 450 قانون مدني مصر.
11- Merlin et Toullier.

21- تعريف دعوي به تركيبي از موضوع و سبب، محور مسائل مورد بررسي را معين مي‌كند. والاء، بديهي است كه سبب امري خارجي و پايه هر دعواست. منتهاي مراتب، به اعتبار «ادعاي وقوع سبب» در هر دعوي است كه سبب را جزئي از مفهوم دعوي تلقي مي‌كنند.
31- ماده 422 قانون مدني.

-41 (object direct) et (object fundamental)
-51 Ghestin et Goubeuux, op. cit,n; Colin et Captitant, Cours de droit civil francais. T.II. 10 ed,n 193
-61Valtico, op.cit, n 108: "quelle que soit la definition que I'on accorde a la notion de cause, celle-ci ne ne peut etre envisage independamment de l'element legate, du droit qui a ete Viole …); Mazaeuud, op.cit, n 1744.
-71Merlin; Question de droit civit, 4ed, 1828, V faux.