بازگشت به آغاز

به قول استاد اديب، جناب كزازي با فرا رسيدن بهار، جهان پژمرده و افسرده و در دام سردي و تيرگي و زمستان افتاده، ديگر بار به رهايي و شكوفايي مي‌رسد و توشه و تواني دوباره مي‌يابد. رستاخيزي در آن پديد مي‌آيد كه مي‌تواند به گونه‌اي نمادين و رازوار نشانه پيشرفت و كمال در آدمي شمرده شود.
آنچه مي‌توان گفت، اين است كه چون فرا رسيدن بهار همراه با نوروز - كه بزرگترين جشن فراگير و همگاني ايراني است – مي‌باشد، نوروز نامي ديگر شده است براي بهار. از اين روي سخن گفتن از بهار و نوروز به راستي هر دو در يك زمينه مي‌گنجد. تنها در نسل‌هايي كه سرشت و ساختاري اسطوره‌اي و تاريخي دارند، از نوروز چونان جشن و آيين باستاني ايران سخن رفته است.
در فرهنگ ايراني ما جشن‌هاي ملي ديگري هم وجود دارد كه خاستگاه اسطوره‌شناسي دارند اما هيچ كدام به اندازه نوروز ارزش و رواج و ماندگاري نيافته‌اند. اگر جشن و آيين نوروز در ميان جشن‌هاي پرشمار ايرانيان پايدار مانده است و هنوز باشكوه ديرينه خود نه تنها در ايران زمين، بلكه در پهنه‌اي از گيتي كه جهان ايراني هنوز در آن زنده است و بقايي دارد، گرامي داشته مي‌شود، از آنجاست كه معناي بسيار ژرف با گستردگي جهان‌شناختي در جشن و آيين نوروز نهفته است.
جشن و آيين نوروز جشن بازگشت به آغاز است. به سخن ديگر،‌ ما در جشن و آيين نوروز، بازگشت به آغاز را كه همواره همراهست با جواني، پرتواني، شكفتگي و شادابي بزرگ مي‌داريم. نوروز يادآور آن است كه چرخه‌اي از آفرينش به پايان مي‌رسد تا چرخه‌اي ديگر آغاز گردد.
سال را با ياد و نام پيامبر اعظم آغاز نموديم و در طول سال در كنف حمايت و هدايت آن اشرف انبياء بوديم. خدمات مثال‌زدني سكانداران عرصه‌ي قضاء در عاصمه كشور در بخش‌هاي مختلف ستودني است.
معمولا در زبان آمار عملكرد به موضوع افزايش مختومه‌ها عطف نظر مي‌شود. امسال با توجه به برنامه اجرايي سال 85 نه تنها كنترل، بلكه كاهش موجودي يك موضوع قابل توجه در دادگستري استان تهران محسوب مي‌شود.
در يك حركت هماهنگ در سال 85 در بخش محاكم خانواده كاهش موجودي 22درصد، در بخش دادسراها يعني ورودي اول پرونده‌هاي جزايي در دادسراها در بخش دادياري 82درصد و در بخش بازپرسي 21 درصد، در بخش محاكم حقوقي 11درصد و در بخش محاكم كيفري 16درصد كاهش موجودي نسبت به سال گذشته داشته‌ايم.
فارغ از كاهش موجودي و نگاه صرف به افزايش مختومه با توجه به اهداف رئيس محترم قوه قضائيه كنترل و كاهش وارده پرونده به دادگستري از نكات ديگر قابل توجه بوده كه به فضل پروردگار به آن هم دست يافته‌ايم. اين در حالي است كه خصوصا در دادسراها در بخش بازپرسي 9درصد و در بخش دادياري 12درصد و در محاكم خانواده 12درصد كاهش ورودي نسبت به سال گذشته داشته‌ايم.
توجه به پرونده‌هاي مسن، تلاش در جهت آمادگي اتوماسيون شدن دادگستري و بايگاني راكد، پيگيري مجدانه در خصوص دستورالعمل‌هاي اطاله دادرسي و رتبه اول شدن استان تهران در كل كشور، نشست‌هاي علمي مشترك با اساتيد دانشكده‌هاي مهم حقوقي كشور، آموزش مستمر و فراگير در اكثر واحدهاي قضائي استان تهران، به‌روز نمودن تنها سايت قوانين كشور، جدا كردن نيروهاي غيرقابل اعتماد و مشكل‌دار، قضائي شدن فضاي دستگاه عدليه مركز كشور و پرهيز از جنجال و هياهو و نيز حركت به سمت و سوي شايسته‌سالاري قطعا از شاخصه‌هاي تحقق برنامه اجرايي سال 85 مي‌باشد.
اما در سال 86 برآنيم:

◄ الف ـ مديريت
با توجه به سرمايه‌گذاري انجام شده در سال 84 و 85 در بخش مديريت انتظار داريم ثمرات بيشتري را خوشه‌چيني كنيم و ارشادات و توصيه‌هاي انجام شده را به شكل فرهنگ درآوريم تا ماندگاري بيشتري داشته باشد. سال 86 در اين بخش براي ما همچون غروب، كه وقت ستاره چيدن است زمان به نظاره نشستن نورانيت ستاره‌هاي رضايت‌مندي مردم است.
ز زهد خشك ملولم كجاست باده ناب!
فلذا اجراي برنامه به صورت مستقيم و بالذات جزء مطالبات ما از مديران واحدهاست. مديران ستادي بايد به امور اجرايي و پشتيباني و نظارت عالي بپردازند.
1ـ تنظيم و اجراي برنامه بر اساس منابع محدود مديريتي كه داريم تهيه همه امكانات و انتظار به ثمر نشستن، امري طبيعي است و بلاشك مديري موفق است كه از منابع محدود استفاده موثر نمايد.
2ـ شاخص موفقيت هر واحد و مجتمع را ميانگين رضايت‌مندي ارباب‌رجوع مي‌دانيم و برآنيم با استفاده از روش‌ها و ابزارهاي علمي دقيق رضايت‌مندي ارباب رجوع را بسنجيم. ملاك موفقيت نظام حقوقي يك كشور آنچه كه در قوانين آمده نيست بلكه ملاك، عمل دادگستري است.
3ـ مديريت (با هدف تبديل دايره نظر) (subjective) به امور عيني (objective)
4ـ انتشار و انعكاس شيوه‌ها و تجربه‌هاي موفق مديريتي واحدها
5ـ به حداقل رساندن قضات ستادي و جلوگيري از افزايش آن
6ـ تاكيد بر مسئوليت مستقيم و تصدي مديريت‌هاي واحدها و درگير شدن ستاد به امور اجرايي و پشتيباني و پرهيز از تصدي امور
7ـ استمرار ايجاد موازنه مديريتي – استفاده از مديران پرتوان درواحدهاي بزرگ
8ـ ساماندهي جذب پرسنل اداري
9ـ تحرير و تشريح وظايف مديران منصوب در ابلاغ‌هاي صادره
01ـ اجرايي نمودن موضوع تحويل و تحول پرونده‌ها موقع تغيير سمت
11ـ تعريف واقعي جايگاه نظارت و پيگيري مشكلاتي اعلامي از سوي مردم و مسئولين در واحدهاي قضائي و اداري (توصيه رئيس محترم قوه قضائيه در همايش سال 85 قضات استان تهران)
21ـ تشكيل پرونده ارزيابي آراء براي هر قاضي و كيفرخواست و محكوميت‌ها و تشويقات انتظامي از سوي مدير هر واحد قضائي
31ـ لحاظ تنخواه مالي براي دادستان‌ها
41ـ روان‌تر كردن جريان تبادل مكاتبات بين مديريت استان و مجموعه
51ـ استقصاء علل نقص و نقض آراء هر ماهه و ابلاغ آن به همه واحدهاي استان و مراقبت جهت جلوگيري از تكرار موارد مشابه (اين مهم از سوي آموزش و با همكاري دادگاه تجديدنظر انجام مي‌شود) موارد مربوط به ديوان عالي كشور را روساي واحدها هر سه ماه يك بار به آموزش اعلام خواهند كرد.
61ـ تعامل بين واحدهاي عالي و تالي (دادسرا، محاكم بدوي، تجديدنظر، ديوان عالي كشور)

◄ ب ـ استانداردسازي
از جمله شاخصه‌هاي برنامه اجرايي سال 86 حركت به سوي استانداردسازي است. فلذا بر آن شديم كه براي اوقات دادرسي، موجودي شعب (كسر از موجودي 15درصد) ، ارتقا و تغيير سمت، بازرسي و ارزيابي، ارزشيابي كيفي تصميمات قضات و درصد عملي شدن آموزش‌ها، استاندارد قابل سنجش و محسوس ارائه دهيم.
1. تعيين حداقل وقت رسيدگي و احتياطي در محاكم براي پرونده‌ها در سال 86.
2. وقت رسيدگي روزانه در محاكم جزايي حداقل 7 پرونده
3. وقت رسيدگي روزانه در محاكم حقوقي حداقل 5 پرونده
4. وقت رسيدگي روزانه در محاكم خانواده حداقل 8 پرونده
5. وقت رسيدگي روزانه در محاكم انقلاب حداقل 10 پرونده
6. وقت رسيدگي روزانه در محاكم تجديدنظر حداقل 5 پرونده
7. وقت نظارت در دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر حداقل 6 پرونده
تعداد مشخص شده با توجيه منطقي حسب مورد در هر واحد به اقتضاي وضعيت با نظر مديران قابل تغيير است.

◄ ج ـ توجه ويژه و جدي‌تر به امر ابلاغ
1 – شيوه سنتي
◘ استفاده از پتانسيل نيروي انتظامي در راستاي وظيفه قانوني در مورد پرونده دادسراها
◘ استفاده از ظرفيت پست به صورت آزمايشي در مورد اخطاريه‌هاي واصله از استان‌هاي ديگر
◘ در امور حقوقي ابلاغ به خواهان موقع تقديم دادخواست انجام گيرد.
◘ امر ابلاغ كارشناسان و وكلاء به كانون‌هاي مربوطه محول گردد
◘ امر ابلاغ و استعلام از نهادهاي ديگر خصوصا ثبت اسناد و املاك به صورت متمركز انجام شود.
(كليه استعلامات هفتگي جمع‌آوري و ارسال و ثبت در يك روز مشخص به صورت متمركز پاسخ دهد)
◘ حذف ابلاغ رفع نقص و به حداقل رساندن آن، كنترل و گزارش روساي واحدها و تعيين موارد نقص از سوي مراجع عالي و ابلاغ به همه شعب جهت جلوگيري از تكرار آن (استفاده از مديران دفاتر شعب در اين زمينه توصيه مي‌شود).

2 – شيوه الكترونيكي
استفاده واقعي از ساير شيوه هاي ابلاغ – تلفن – sms - ايميل و گزارش ماهانه از سوي مديران مبني بر ميزان درصد استفاده از شيوه‌هاي الكترونيكي

◄ د ـ كاهش جمعيت كيفري و زندان
1: استفاده از اهرم درمان در خصوص معتادان مواد مخدر، درصد آمار زندانيان استان تهران در مورد اعتياد مواد مخدر 16 درصد زندانيان است.
2: برنامه‌ريزي در جهت اعزام زندانيان هر واحد قضائي در روز مشخص با توجه به مشكل اعزام
3: تحليل ماهانه آمار با توجه به جغرافياي جرم از حيث كاهش جمعيت كيفري زندان و ارائه آن به مسئولين مربوطه
4: برنامه‌ريزي مدون جهت بازديد همكاران كيفري از زندان‌ها
5: بررسي جدي شكايات زندانيان در شوراي حل اختلاف مستقر در زندان و مصالحه و سازش جهت جلوگيري از اعزام زندانيان
6: بازنگري در شيوه معرفي زندانيان در مورد جزاي نقدي (تلاش در جهت كشف اموال در صورت عدم توفيق معرفي به زندان)
7: شناسايي قضات حبس‌گرا و بررسي علت آن (صدور حكم حبس به صورت غيرمتعارف) معاونت امور زندان‌هاي استان گزارش تحليلي سه ماهه در اين خصوص خواهند داد.

◄ هـ ـ شوراي حل اختلاف
در شوراهاي حل اختلاف به عنوان يك نهاد مردمي عليرغم رشد 102درصد بودجه براي هر پرونده نسبت به سال 84 و با توجه به افزايش شعب در استان تهران ميانگين وارده كم شده است. اكنون شوراها در سه محور فعال هستند. سازش، داوري، دادرسي. وصول به هدف رياست محترم قوه قضائيه تقويت سازش و داوري را اقتضاء مي‌كند. فلذا در اين بخش سال 86 را با هدف توسعه سياست سازش و داوري شوراها خصوصا در بخش زندانيان مالي و محكومين ديه و بيمه و تعارضات بين متوليان حقوق عمومي و حقوق مدني و كمك به امر مددجويان (مراقبت بعد از خروج) و سطح‌بندي اختيارات شوراها ضمناً قابليت انحلال يا ادغام شورا‌هاي غيرفعال بررسي خواهيم نمود.

◄ و ـ اصلاح فرآيند نظارت با هدف نگاه جداگانه براي بازرسي و ارزيابي
1. انجام دو مرحله بازرسي مفصل و عالمانه ابتداي اجراي برنامه با نگاه اصلاح‌گرايانه، آموزشي، تشويقي ... و پايان برنامه جهت ملاحظه عيني نتايج برنامه
2. بازرسي مستمر روساي دادگستري‌ها از شعب محاكم و با همكاري دادستان‌ها از دادياري و بازپرسي‌ها هر دو ماه يك بار و تشكيل دفتر ويژه در اين خصوص (self evaluation)
3. بازرسي 2 ماهه دادستان‌ها از كلانتري‌ها با همكاري نيروي انتظامي جهت بررسي پرونده‌هاي متوقف مانده (تعيين دفتر ويژه در اين خصوص)
ز- كنترل و ارزيابي مستمر برنامه در طول سال، در همايش و جلسات مديريتي
تعيين مسئول مشخص جهت كنترل برنامه و گزارش‌گيري منظم و تكريم و تجليل از مديران موفق برنامه در همايش و جلسات

◄ ح ـ تقويت و به روز نمودن شعب تخصصي در مورد امر خصوصي سازي با توجه به سياست كلي نظام در اصل 44 قانون اساسي
به امهات موارد مورد اشاره در فوق، به تفصيل در ادامه اين مجموعه پرداخته شده كه تقديم همكاران عزيز مي‌گردد.
1: تقويت دادگاه‌هاي مدني كه به دعاوي تجاري مي‌پردازند (رسيدگي به دعاوي تجاري بايد سريع‌تر از ساير دعاوي مدني صورت گيرد به لحاظ اينكه تعهدات تجاري داراي ويژگي‌هايي است كه آن را از تعهدات مدني ممتاز مي‌كند مانند اصل سرعت و اعتماد به ظاهر)
2: رفع مشكل و روانسازي امر تفويض وكالت ايرانيان خارج از كشور (بحث تاييد دادگاه انقلاب)

◄ ط ـ اجراي احكام (كيفري و مدني)
تاخير ارسال پرونده به بخش اجراي احكام، تشريفات رفع ابهام از حكم و راي و ارسال آن از بخش‌ اجراي احكام به شعبه تجديدنظر مستلزم رفع تمركز است. حركت به سمت اجرايي كردن اين امر، تنظيم و نظارت بر دفاتر و دادورزان و تحول كمي و كيفي در اين بخش نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

◄ ي ـ پيشگيري
ممنوعيت تردد وسائط نقليه كه بيمه شخص ثالث ندارند در اين زمينه دادستان‌هاي محترم هر سه ماه يك بار ارائه گزارش خواهند داد.