پرونده هموفيلي‌ها
حسين محمدخاني، دادرس شعبه 0601 و معاون قضايي رئيس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران
تاكنون سه بخش از پرونده هموفيلي‌ها را خدمت شما عزيزان ارائه‌كرده‌ايم. آنچه در زير مي‌آيد بخش چهارم اين پرونده است كه از صورتجلسات دادگاه كيفري استخراج شده است.

◙ قسمت سوم خلاصه پرونده كيفري
در جلد پنجم پرونده كيفري آقاي دكتر «م. خ» در پاسخ به سئوال رئيس دادگاه در تاريخ 77/11/29 كه: در زمان تصدي شما در مركز پالايش ميكروب‌زدايي نمي‌شده با اين حال به گيرندگان آن فرآورده‌ها داده شده است. چه توضيحي داريد:
مي‌نويسد: اگرچه عمل ويروس‌زدايي انجام نمي‌شد ولي پلاسماي همه دهندگان در شرايط توليد و بعد از توليد توسط بهترين كيت‌هاي تشخيصي مورد آزمايش قرار مي‌گرفته و ....
چنانچه از نوشتار بالا نيز روشن است ادعاهاي بيماران توسط ايشان مجددا در دادگاه نيز تأييد مي‌گردد.وي در پاسخ سئوال ديگر با اين مضمون كه:
(درخصوص عدم ويروس‌زدايي محصولات توليدي سازمان انتقال خون در زماني كه مسئوليت داشتيد آيا مسئولين وزارت بهداشت را در جريان قرار داديد؟) مي‌گويد: چند تن از مسئولين وزارت بهداشت عضو شوراي عالي سازمان انتقال خون بوده و هستند و حتما در جريان امور سازمان بوده‌اند و مشكلات را به وزارت بهداشت منتقل كرده‌اند (مستند شماره 48 جلد پنجم پرونده كيفري). دكتر «ا.ش» در اظهارات خود در تاريخ 77/11/27 در دادگاه در تشريح وضعيت انتقال خون پس از توضيحاتي درباره وظايف محول شده به سازمان انتقال خون بر اساس اساسنامه آن تصريح مي‌نمايد:
در اجراي بند 6 ماده 12 اساسنامه سازمان كه مي‌گويد توليد فرآورده‌هاي مختلف خوني و مشابه با تعريف و تعيين وزارت بهداشت، از وظايف سازمان انتقال خون است و طبق رويه دستور مقامات وقت وظيفه اين تعريف و تبيين به عهده اداره نظارت بر امور دارو و كميسيون قانوني ساخت و ورود كه رياست آن بعهده معاونت دارويي وقت بوده مي‌باشد.
وي در ادامه اظهارات خود در صفحه 6 مي‌نويسد: موضوع ويروس‌زدايي در سالهاي اخير در كشور ما و كشورهاي مشابه مطرح شده و رسما در شهريور 76 از سوي كارشناسان سازمان بهداشت جهاني كه به ايران آمده بودند در جلسه‌اي با حضور معاونت دارو و مسئولين توليد فرآورده‌هاي بيولوژيك، مطرح و مقرر شده در توليد فرآورده‌هاي خوني اين موضوع مورد نظر قرار گيرد. وزارت بهداشت هم اقدام لازم را بنمايد كه در هر زمان اطلاع از اين موضوع كسب شد دستور توقف سازمان انتقال خون توسط اداره كل دارو و كتبا صادر گردد كه در سوابق موجود است.
آقاي دكتر «ش» در صفحه 4 اظهارات همان روز خود در دادگاه به نكته مهمي اشاره مي‌نمايد كه بارها توسط مسئولين انتقال خون انكار گرديده است وي مي‌گويد:
در اينجا قابل ذكر است پس از تشكيل سازمان انتقال خون فرآورده‌هاي خوني وارداتي نيز بعلت امكان و به لحاظ قانوني توسط سازمان انتقال خون مورد آزمايشات ايمني قرار مي‌گرفته اند.
دكتر «ف. ل» نيز در يكي از اسناد بخش‌هاي پيشين به روشني اين موضوع را اعلام نموده است (مستند شماره 49 جلد پنجم پرونده كيفري).
دكتر «ف . ل» در اظهارات خود بتاريخ 77/11/27 در دادگاه به عنوان متهم در پاسخ به اين سئوال كه (مي‌دانستيد كه عدم ويروس‌زدايي در مركز پالايش خطراتي براي گيرندگان آن دارد يا خير؟)
به طور مبهم مي‌گويد: كلا مصرف خون و فرآورده‌هاي خوني با عوارض مختلف همراه مي‌باشد و به طور خاص بستگي به ويروس يا ميكروب‌زدايي صرف ندارد. بلي همواره حتي با ميكروب و ويروس‌زدايي نيز مصرف خون و فرآورده‌هاي آن خطراتي را به همراه دارد.
و در ادامه اظهارات خود در پاسخ به سئوال (مشكل سازمان انتقال خون در عدم ويروس‌زدايي مناسب محصولات چه بوده است؟) مي‌نويسد: بخاطر نداشتن وسايل و امكانات از نظر روش (S/D) و همچنين روش لازم يا به عبارتي تكنيك كار در روش حرارتي كاهش كيفيت ماده مؤثر و فيبرينوژن‌زدايي برخي از محصولات از جمله مشكلات كار بوده است.ولي نكته اصلي اين است كه همراه پالايشگاه جديد تكنولوژي توليد تهيه با كيفيت بالا و ويروس‌زدايي همراه نبوده كه علت آن عدم بودجه كافي و عدم اجاره توسط صاحبان آن مي‌باشد.اين اظهارات كه اساسا با اظهار شاكيان مبني بر اينكه سازمان انتقال خون فاقد تكنولوژي ويروس‌زدايي بوده است، انطباق اساسي دارد و بخوبي نشان مي‌دهد كه وجود يك دستگاه آون حرارتي نمي‌تواند به عنوان تجهيزات ويروس‌زدايي و تكنولوژي آن تلقي گردد (مستند شماره 50 جلد پنجم پرونده كيفري).
آقاي دكتر «س» رئيس سابق مركز پژوهش و پالايش در رابطه اينكه چه روشهاي ويروس‌زدايي در سازمان انتقال خون به كارگرفته مي‌شد، پس از توضيحاتي در باره پاستوريزاسيون مي‌گويد:
روش ديگر آون‌هاي حرارتي جهت H T بود كه متأسفانه بعلت عدم دسترسي به تكنولوژي توليد جهت خالص سازي فاكتورهاي 8 و 9 كه از سال 1374 تا سال 1376 تهيه و مورد مصرف قرار مي‌گرفت با توجه به مشكل فوق مراتب را به بالاترين مقام سازمان ابلاغ و ايشان نيز دستور لازم را در سال 75 جهت خريد تكنولوژي صادر كردند.
آقاي دكتر «س» در قسمت بعدي اظهارات خود در رابطه با صورتجلسه‌هاي شوراي توليد مورخ 75/7/14، 75/8/13 كه اسناد مهم پرونده و از طرف ايشان به مدير عامل وقت سازمان انتقال خون اعلام شده است، مي‌گويد:
همانطور كه در سئوال آمده است اين پيشنهاد از سوي شوراي توليد همراه صورتجلسه جهت استحضار مدير عامل محترم سازمان ارسال و برابر گردش كار اداري موضوع پيشنهادي با شوراي عالي مي‌بايست مطرح مي‌شد، يا اينكه مدير عامل محترم دستور لازم را در رابطه با صورتجلسه فوق صادر مي‌كردند.
تأييد صورتجلسه مذكور در سال 77 آن هم در دادگاه اهميت ويژه‌اي در جاي خود دارد.متن اين صورتجلسه در مستندات قبلي ارائه گرديده است (مستند شماره 51 جلد 5 پرونده كيفري).
آقاي دكتر «م» در برگ اظهارات خود در دادگاه اظهارات مهمي را مطرح نموده كه قابل توجه است.وي ضمن اين توضيح دقيق كه اساس ويروس‌زدايي انتقال تكنولوژي است توضيح مي‌دهد:
كارخانه سايش احتمالا سال 69، 70، 71 دانش فني را خريد و اجازه انتقال نداشت.خواهش شد كه بر اساس دانش فني كه دارند در ساخت پالايشگاه استفاده كنند تا اجازه انتقال دانش فني را پيدا كنند .بعد از آن اوايل سال 71 اجازه انتقال دانش فني را پيدا كردند كه در آخرين روزها به اينجانب اطلاع دادند ولي مجوز مي‌بايستي بصورت ليسانس از انتقال خون آمريكا خريداري مي‌شد كه گفتند حدود 02هزار دلار است كه تمام مطالب به جناب آقاي دكتر «ف» مدير عامل جديد سازمان منتقل شد. (مستند شماره 52 جلد پنجم پرونده كيفري).
آقاي دكتر «ف. ل» در بازجويي 79/12/29 در پاسخ به سئوال دادگاه مبني بر اينكه اگر پالايشگاه مجهز بود پس چرا تعطيل شد مي‌گويد:
اعلام تعطيلي پالايشگاه بدون استناد به مجوز كميسيون ماده 20 قانون مربوط به مقررات دارويي بوده و صرفا به استناد دستور مدير كل اداره سازمان انتقال خون انجام شده است.حتي سازمان نيز مصوب شورايعالي را نداشته ولي در واقع به علت وجود احتمالات حاصل در طرح شكايت و جرايد زنجيره‌اي صورت پذيرفته است. (مستند شماره 53 جلد پنجم پرونده كيفري).
نامه رئيس دادگاه وقت آقاي «ف» به تاريخ 77/3/27 به وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي كه حاوي سئوالات اساسي از وزارت مذكور است انعكاسي از مجموعه تحقيقات انجام شده توسط اداره آگاهي بازپرسي‌هاي دادگاه است.پرسش‌هاي ايشان به شرح زير بوده است:
احتراما با توجه به پرونده كلاسه 76/ 350، مطروحه در اين دادگاه، خواهشمند است با قيد فوريت استعلام دستور فرمائيد با بررسي سوابق استعلامات ذيل پاسخ روشن و مستدل جهت بهره برداري به اين دادگاه منعكس گردد.
1‌‌ـ سازمان انتقال خون از چه سالي مبادرت به تهيه و توليد فاكتور‌هاي 8 و 9 مي‌نموده است؟
2‌ـ‌ با توجه به اينكه جهت توليد كليه داروهاي ساخت كشوري بايستي پروانه ساخت از آن وزارت خانه دريافت گردد: آياسازمان انتقال خون جهت توليد فاكتورهاي 8 و 9 پروانه توليد محصول اخذ نموده است يا خير؟
3‌ـ‌ علت توقف فاكتورهاي فوق الاشاره چه بوده است و در چه مقطع زماني تصميم به قطع توليد گرفته شده و با توجه به نامه شماره 52/10157/ 5/ك ـ 76/7/21 مدير كل نظارت بر امور داروئي غذائي و بهداشتي آن وزارت خانه كه تصوير آن جهت سهولت دسترسي ارسال مي‌گردد اعلام نمائيد از چه مقطع زماني مي‌بايستي فاكتورهاي 8 و 9 ويروس زدائي مي‌گرديد.
اين موضوع بر اساس چه دلايلي منتج به تصميم گيري شده و چنانچه امر ويروس‌زدايي لازمه توليد فاكتورهاي مذكور بوده علت عدم جلوگيري از فعاليت در امر توليد فاكتورهاي موصوف قبل از 76/7/21 چه مي‌باشد؟
4‌ـ‌ درخصوص ورود فاكتورهاي 8 و 9 از شركت‌هاي خارجي (پاستور مريو، ايمونو اطريش، اسكلاو و ايتاليا و …) از سال 1363 تاكنون، توضيح دهيد آيا اين فاكتورها آلوده به HIV، HCV، HBS و … بوده است يا خير؟ (مستند شماره 54 جلد دوازدهم).
آقاي دكتر «ف. ل» متهم رديف اول پرونده در اولين جلسه رسيدگي به تاريخ 78/3/19 در دفاع از خود اظهار مي‌دارد:
اصل قضيه اين است با توجه به اينكه توليد از ابتداي تأسيس يعني از سال 58 وجود دارد.چه مدركي هست كه سال 73 وظيفه بر عهده پالايشگاه قرار گرفته و فاكتورهاي آلوده توليد كرده است.
اظهار نظر دكتر «ف. ل» در عين حال كه دفاع از خود ايشان است، اما يك حقيقت را آشكار مي‌نمايد كه عملا از سالهاي قبل اين مشكل جاري بوده است. اما نكته‌اي كه گفته نشده است اين است كه در آغاز با توجه به عدم كشف روش‌هاي ويروس‌زدايي مشكل طبيعي بوده اما در مقطع تاريخي مسئوليت ايشان روش‌هاي ويروس‌زدايي شناخته شده و رايج بوده است.
وي در قسمت ديگري از اظهارات خود كه خشم حاضران در دادگاه بخصوص مادران و همسران بيماران هموفيلي و تالاسمي را برانگيخت، گفته است: بايد قبل از تزريق از آنها آزمايش گرفته مي‌شده است. چون ابتلاي به بيماري هپاتيت تنها از طريق آلودگي خون نيست و راه‌هاي ديگري نيز دارد بنابراين بايد آزمايش ملكولي مي‌كردند. ‌در كداميك از اين موارد آزمايش شده است؟ (مستند شماره 55).
وي در جلسه دوم رسيدگي علني پرونده در تاريخ 8/4/87 ازسخنان خود در جلسه قبل كه موجب رنجش مادران و همسران بيماران گرديده بود عذر خواهي نمود. (مستند شماره 56 جلد دوازدهم پرونده كيفري).
ايشان در همين جلسه در پاسخ به سئوال رئيس دادگاه تحت عنوان اينكه (در اين چند سال با توجه به محتويات پرونده و اظهارات خودتان و شكات چند مورد كارشناسان آنجا را ديده‌اند؟ و چطور شد بعد از سال 76 مورد خلاف ديده شد؟) گفتند كه از سال 76 اقداماتي درمورد شركتي شدن پالايشگاه صورت گرفت و اين بعد از زمان تصدي من بوده است.
رئيس دادگاه وقت در پيگيري سئوال خود مجددا مي‌پرسند:چرا در آن موقع اعلام نشد كه ويروس‌زدايي نمي‌شود؟
ايشان مي‌گويد: در زمان بنده كارشناسان بازديد مي‌كردند و توضيح مي‌خواستند و توضيح داده مي‌شد و بحث نيز بحث فني كارشناسي مي‌باشد.
ايشان در ادامه جلسه مذكور در پاسخ به سئوال رئيس دادگاه و وكيل شكات مبني بر وجود شواهد و قرائن و مستندات پرونده مبني بر مجهز نبودن پالايشگاه به سيستم ويروس‌زدايي و از جمله اقدام اقاي دكتر «ا. ش» مدير كل اداره نظارت بر دارو مبني بر تعطيلي پالايشگاه مي‌گويند:
ايشان بر اساس نظر كارشناسان خود اعلام نموده‌اند تا زمان اصلاح ويروس‌زدايي خط توليد تعطيل گردد (مستند شماره 57 جلد دوازدهم پرونده كيفري).
آقاي دكتر «ا. ش» در جلسه دادگاه مورخ 78/4/8 اظهار مي‌دارند:
هر كس كه دارو توليد مي‌كند بايد داراي پروانه باشد و سازنده آن موظف است آن چيزهايي را كه در پروانه به او داده توليد كند و ....تمامي آن با نظر مسئول فني هماهنگ و كنترل مي‌گردد (مستند شماره 58 جلد دوازدهم پرونده كيفري).
وي در ادامه اظهاراتش در همين جلسه گفت:
طبق درخواست انتقال خون كه مي‌خواهيم پالايشگاهي كه داريم به صورت يك شركت و وابسته به سازمان باشد، بايد پروانه بگيرند كه مطرح شد و پس از ارجاع به كميسيون قانوني ماده 20 در آن كميسيون تأييد شد كه اين شركت انجام وظيفه مي‌نمايد و مسئول فني تعيين شد و اداره كل دارو به سازمان انتقال خون اعلام نمود كه مي‌بايست پروانه دريافت نمايند و پس از قانع شدن كارشناسان پروانه صادر شود كه بنده اطلاعي ندارم پروانه صادر شد يا خير؟
درمورد تعطيلي چون كارشناس حالا به هر دليلي (اعلام كرد) دستگاه هنوز نصب نشده و غيره، بنده هم دستور تعطيلي را صادر نمودم. (مستند شماره 59 جلد دوازدهم پرونده كيفري)
ايشان در ادامه اظهارات خود در دادگاه در رابطه با علت تأخير در تعطيلي مي‌گويد:
در شهريور 76 با حضور كارشناسان بهداشت جهاني جلسه‌اي بود و بحثهاي زيادي شد بخصوص مسئله ويروس‌زدايي كه مطرح شد.فرآورده‌هاي بيولوژيك چنانچه نظارت نمي‌شد از اين به بعد بايد نظارت شود و دستور دكتر لاريجاني مبني بر نظارت فرآورده‌هاي بيولوژيك بوده و اين مورد مدت كوتاهي ادامه پيدا كرد.
ايشان در پاسخ رئيس دادگاه كه مطالب مطرح شده را خود ايشان قابل توجيه مي‌داند يا خير به صراحت مي‌گويد: بنده قصد توجيه ندارم در اين جلسه دادگاه با توجه به دفاعيات آقاي دكتر «ف» عملا افرادي به عنوان مطلع به دادگاه اظهار گرديدند كه از جمله مسئول كنترل كيفي سازمان انتقال خون، و مسئول سابق پالايشگاه و تعدادي از كارشناسان شركت پژوهش و پالايش بودند. (مستند شماره 60 جلد دوازدهم پرونده كيفري).
وكيل بيماران آقاي «ع» در جلسه سوم به تاريخ 78/10/21 در پاسخ به احتمال آلودگي بيماران از طريق غير از خون مي‌گويد:
در تحقيقات مشترك آقاي دكتر «م» و خانم «ح. ر» اعلام داشته‌اند كمتر از 1درصد مردم بايد هپاتيت داشته باشند.اما در بيماران هموفيلي 07 الي 08‌ درصد بيماران هموفيلي مبتلا مي‌باشند.آقاي دكتر «ع» فوق تخصص كبد و گوارش نيز گفته‌اند آزمايش مادران اين بيماران كه ابتلا از مادر به فرزند است (با توجه به اين آمار) بسيار خنده دار است و يا اين موضوع كه مواد مخدر يكي از راه‌هاي ابتلا به آلودگي است، با استعلام ازدكتر «ر. ش» (رئيس بخش خون و هموفيلي بيمارستان امام خميني) ايشان گفته‌اند جامعه هموفيلي ايران با يك درصد آلودگي از سالمترين مردم مي‌باشند (مستند شماره 61 جلد دوازدهم پرونده كيفري).
وكيل بيماران در ادامه همين جلسه سئوال اصلي خود را متوجه آقاي دكتر «ش» مي‌نمايد و از وي درخواست مي‌نمايد به روشني دليل دستور تعطيلي را اعلام بنمايد؛ آقاي دكتر «ش» ضمن اظهار تأسف از اينكه ايشان به مسئله كشيده شده‌اند مجددا اظهار مي‌نمايند:
در ضمن بازديد كارشناسان صورتجلسه نموده‌اند كه امضاء مسئول فني نيز بوده است كه نماينده وزارت بهداشت در آنجا مي‌باشد.آقاي دكتر «م» تمام نواقص را به مسئول فني اعلام مي‌داردومسئول فني ملزم به رفع نقص مي‌باشند.همكاران مراجعه نمودند و بررسي نمودند و درگزارش مطرح نمودند كه در آنجا ويروس‌زدايي نمي‌شود ودر كنار آن مسئول فني نيز امضاء نموده است و همانطوري كه شما مي‌دانيد هيچكس رأسا اقدام نمي‌كند، بنده قضيه را با آقاي دكتر «ل» آقاي دكتر «د» مطرح نمودم و گفتند بايد جلسه‌اي بگذاريم كه در آن جلسه آقاي دكتر «ح» و بقيه بودند و اقاي دكتر «ل» بيان نمودند، اگر اينجا را بخواهيم ببنديم ملت دارو ندارند.اول بايد بگذاريد تداركي براي واردات به عمل آيد تا بعد ودر آن جلسه صورتجلسه‌اي تنظيم شده و فقط يادداشتي هست كه بنده خطاب به يكي از همكاران نوشته‌ام. بعد از مدتي دوباره عنوان نمودم اگر اين پالايشگاه تعطيل نگردد مشكل ايجاد خواهد شد. لذا افرادي جهت مطالعه و بازرسي قرار داديم و بنده ديگر منتظر نظر آقايان نماندم.
و در ادامه اظهارات صراحتا اعلام ‌نمود اداره نظارت بر دارو بضاعت علمي و تجهيزاتي لازم را براي بررسي توليدات انتقال خون در اختيار نداشته است. (مستند شماره 61 جلد دوازدهم كيفري).
وكيل شكات پرونده در جلسه مذكور در جهت روشن كردن بي‌اساس بودن دفاعيات متهم رديف اول بصورت دقيق از آقاي «ش» سئوال مي‌نمايد: آيا شما در دستور خود مجهز نبودن به سيستم ويروس‌زدايي يا نداشتن روش ويروس‌زدايي خاصي را به صورت اساسي در نظر داشته‌ايد و در ادامه صراحتا سئوال مي‌كند آيا ويروس‌زدايي حرارتي را هم نداشته است؟ اقاي دكتر «ش» صراحتا در پاسخ به اين سئوال مي‌گويند خير (مستند شماره 63 جلد دوازدهم پرونده كيفري).
در تاريخ 78/12/17 در جلسه چهارم رسيدگي به پرونده دكتر «ف . ل» در رابطه با ارائه شهادت يكي از بيماران مبتلا به ايدز كه دختر 13 ساله روستايي بود چنين مي‌گويند:
در مورد خانم «الف» بنده متأسف شدم، ايشان از پلاكت استفاده كرده‌اند، خودم بيماري ديده‌ام كه نيازي به استفاده از فرآورده نداشته و ممكن است پزشك برايش تجويز كرده باشد و مبتلا شود. (مستند شماره 64 جلد دوازدهم پرونده كيفري).
وكيل مدافع يكي از بيماران تالاسمي در دفاع از موكل خود مي‌گويد:
يك عده بيمار با مراجعه به يك دستگاه دولتي مي‌خواستند دارو بگيرند تا درمان شوند. اما بيشتر مبتلا شده‌اند. در جريان دادرسي كه بنده حضور داشته‌ام مسئوليت از گردن كسي به گردن ديگري انداخته مي‌شود.اما قضيه اين نيست. مسئوليت متوجه يك نفر يا چند نفر نيست. به عهده يك سازمان است و يك مسئوليت جمعي براي يك واحد جمعي است.در دادگاه در رد وظيفه و سهل انگاري صحبت مي‌شود.اصلا وظيفه‌اي انجام نشده كه در مورد آن سهل انگاري شود.اين مورد يكي مورد جنائي است و ماده 206 قانون قرائت مي‌شود.كساني كه اين ماجرا را بوجود آورده‌اند متخصص بوده‌اند و مي‌دانستند كه چه اتفاقي افتاده و مي‌افتد و اينها شمارش معكوس زندگي‌شان شروع شده است.اين پرونده از مصاديق ماده 206 قانون است.(مستند شماره 65 جلد دوازدهم پرونده كيفري).
در تاريخ معين، جلسه پنجم دادگاه برگزار و با توجه دفاعيات متهمان ضمن عمده شدن بحث كارشناسي سازمان پزشكي قانوني افراد ديگري نيز به عنوان متهم مطرح گرديدند.و حتي مقرر گرديد از سطوح عالي وزارت بهداشت مسئولين فعلي و قبلي جهت بررسي پرونده دعوت گردند كه با تغيير رياست دادگاه مسير رسيدگي تغيير نمود.رياست بعدي دادگاه كه سومين قاضي پرونده بودند موضوع كارشناسي سازمان پزشكي قانوني را پيگيري نمودند و بالاخره در تاريخ سازمان پزشكي قانوني كارشناسان خود را طي نامه‌اي به دادگاه معرفي نمود (مستند شماره 66 جلد دوازدهم پرونده كيفري) و در تاريخ قرار كارشناسي دادگاه صادر گرديد در اين قرار آمده است:
بر اساس بند 7 از ماده 3 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي مصوب 1369 در محدوده ماده 6 از قانون مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي مصوب 1346 و تبصره 3 از ماده 295 قانون مجازات اسلامي و شعوف ماده 1 از قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 در مدت ياد شده نسبت به مورد زير اظهارنظر فرمايند. آيا در بررسي عملكردي متهمين ياد شده مصاديق بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي عدم مهارت، عدم رعايت مقررات و نظامات دولتي مشاهده مي‌شود، يا خير؟ در صورت اول مورد دقيق آن به طور تفصيلي مشخص و در صد تغيير و عامل آن تعيين گردد.
اين قرار، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون رامكلف به همكاري با كارشناسان منتخب دادگاه مي‌نمايد.(مستند شماره 67 جلد دوازدهم پرونده كيفري).
آقاي دكتر «ا . ش» يكبار ديگر در محضر دادگاه و حضور قاضي جديد پرونده در تاريخ 80/3/16 در پاسخ به سئوال: آيا مفادنامه شما مبين سهل انگاري سازمان انتقال خون نيست كه كار آن‌ها را متوقف كرده‌ايد؛ مي‌نويسند: بلي به نظر من در توليد فرآورده‌ها به لحاظ ضعف تجهيزات ويروس زدايي، مسئول فني آن مرتكب سهل انگاري شده است، مسئول فني آن وقت آقاي دكتر «م» بوده است. (مستند شماره 68 جلد دوازدهم پرونده كيفري)
صراحت اظهار نظر‌هاي آقاي دكتر «ش» در طول بازرسي‌هاي اداره آگاهي و صداقت در ارائه نظرها در طول دادرسي كاملا مشهود و چشمگير است.كارشناسان سازمان پزشكي قانوني نهايتا نظر خود را اعلام و نتيجه فعاليت كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور نيز اخذ گرديد كه اسناد آن در قسمت دوم خلاصه پرونده به تفصيل آمده است.
لازم به ذكر است كارشناسي سازمان پزشكي قانوني مورد اعتراض شكات و وكيل آنان قرار گرفت.با تغيير رئيس دادگاه، پرونده كيفري به يكي از دادرسان شعبه تحويل و روند رسيدگي به آن تسريع گرديد.در تاريخ 80/5/27 به علت گزارش‌هايي كه به رياست كل دادگستري در رابطه با استفاده انتقال خون از كيت‌هاي تشخيصي آزمايشگاهي تاريخ گذشته و همچنين كشف سردخانه از حجم بسيار بالايي از پلاسماي فاسد رسيد، پرونده ديگري به موازات اين پرونده در رابطه با انتقال خون گشوده شد (مستند شماره 69 جلد دوازدهم پرونده كيفري).
دادگاه جهت اطلاع از آمار دقيق مبتلايان و فوت شدگان كه بعلت استفاده از فرآورده‌هاي انعقادي به بيماري ايدز مبتلا گشته‌اند طي نامه‌اي به كميته ايدز كشوري خواهان اسامي آنها گرديده كه تاكنون به دادگاه تحويل نگرديده است. اين موضوع از آن رو اهميت دارد كه در گواهي فوت تعداد زيادي از فوت‌شدگان، جهت رعايت مسائل اجتماعي دليل مرگ ايدز اعلام نشده است (مستند شماره 70 جلد دوازدهم پرونده كيفري).
قاضي پرونده در تاريخ 80/7/15 پيرو نامه 80/7/4 از سازمان بازرسي كل كشور مستندات گزارش 19982/‌6 – 79/10/17 را درخواست نموده و حتي ضمن معرفي نماينده تقاضاي همكاري مي‌نمايد اما عملا مستندات گزارش مذكور تا پايان دادرسي به اين دادگاه تحويل نمي‌شود و در پرونده موجود نيست (مستند شماره 71 جلد دوازدهم پرونده كيفري).
بالاخره در تاريخ 80/7/14 جلسه ششم رسيدگي علني به پرونده تشكيل مي‌گردد. اين جلسه با حضور متهمين آقاي دكتر «ف»، دكتر «ش» و وكلاي آنان و وكيل شكات برگزار مي‌گردد و محور ان موضوع مجهز بودن پالايشگاه به سيستم ويروس‌زدايي است و اتهامات متهمين تفهيم گرديد:
در اين جلسه دادگاه وكيل آقاي دكتر «ف» كماكان سعي در رد صلاحيت دادگاه براي رسيدگي نموده و با محور قرار دادن اظهار نظر اول پزشكي قانوني و استناد به آن، برائت موكل خود را در خواست نمود و در بخشي از دفاعيات خود مي‌گويد:
در شرايطي كه دادگاه محترم كه موضوع را به سازمان پزشكي قانوني ارجاع داده پزشكي قانوني اعلام نموده كه جرمي به موكلين وارد نيست. بايد دادگاه كه خدشه‌اي بر نظريه پزشكي قانوني دارد خبرگان امر پاسخ دهند. (مستند شماره72 جلد دوازدهم پرونده كيفري).
آقاي دكتر «ا . ش» ضمن احاله مسئوليت اتهام خود به مسئول فني پالايشگاه اظهار مي‌نمايد:
كارشناسان سازمان بهداشت جهاني يك سري نظرات دادند و جلسه‌اي با مسئولين مربوط نداشتند.يك يا دو سري از فرآورده‌هاي خوني را به صورت رونوشت به بنده اعلام نمودند. بنده به لحاظ وظيفه شغلي خودم سه نفر كارشناس را مامور نمودم كه با حضور مسئول فني بررسي نمودند و گزارشي به بنده دادند كه اينجا ويروس‌زدايي صورت نمي‌گيرد و بنده بعد از گزارش خط توليد آن را متوقف كردم. (مستند شماره 73 جلد دوازدهم پرونده كيفري).
وكيل دكتر «ا . ش» در آخرين دفاع خود از متهم مي‌گويد: مقررات امور پزشكي و مواد خوردني و اشاميدني مصوب 1334 با اصطلاحات بعدي آن تعيين و تبيين شده است و در موارد مربوط مشخص مي‌نمايد كه هيچگونه مسئوليت جزايي ....دور از مداخله اشخاص در توليد دارو بدون تحصيل پروانه، متوجه مسئول اداره كل مورد تصدي سابق موكل من نمي‌باشد. (مستند شماره 74 جلد دوازدهم پرونده كيفري).
نماينده حقوقي سازمان انتقال خون نيز در دفاعيات خود اظهار نظر اول كارشناسان پزشكي قانوني را محور دفاع قرار داده و با استناد به گزارش مذكور ادعاي وكيل شكات مبني بر مجهز نبودن پالايشگاه به سيستم ويروس‌زدايي را رد مي‌نمايد و مي‌گويد:
به منظور رفع هر گونه ابهام و شبهه در محضر دادگاه اظهارات كارشناسان اعزامي اداره دارو حاكي از اين بوده كه منظور از عدم ويروس‌زدايي فقط و فقط روش آن بوده است در ارتباط با سازمان پزشكي قانوني كه حسب الامر دادگاه محترم صدور قرار كارشناسي اعلام گرديد به شما مي‌گويم مطالب و مدافعات سازمان انتقال خون درست بوده است (مستند شماره 75 جلد دوازدهم پرونده كيفري)
لازم به ذكر است اظهار نظر اصلاحي پزشكي قانوني چارچوب دفاعيات وكيل متهم رديف اول و نماينده حقوقي سازمان انتقال خون را بر هم مي‌ريزد.
دكتر «ف» در تاريخ 80/7/14 در همين دادگاه در دفاع از خود مي‌گويد: بنده اعلام مي‌دارم كه هفتمين مديري هستم كه به اين سمت منصوب شده‌ام چرا بنده بايد مورد سئوال قرار بگيرم.چرا مديران قبلي كه همينگونه عمل نمودند مورد خطاب و سئوال قرار نمي‌گيرند، سازمان از بدو تأسيس اين توليدات را با همين مشخصات توليد ميكرد و تا زمان بنده ادامه داشت و بنده نه تنها در بدتر نمودن توليد كمك نكرده‌ام بلكه كمك به بهتر شدن توليدات نمود‌ام ....احداث پروژه پالايشگاه در حد اختيارات رياست سازمان نبوده و اين طرح توسط دولت تصويب شده ....نخست وزيري تقبل ارز آن را نموده ....مجلس تصويب كرده و وزارت مسكن و شهرسازي شروع به احداث كرده است.
رئيس دادگاه پس از صحبت ايشان تذكر دادند كه پروانه دارو با مجوز تأسيس تفاوت دارد و توليد بدون مجوز منظور دادگاه است (مستند شماره 76 جلد دوازدهم پرونده كيفري).
دفاعيات دكتر «ف» و دكتر «ا. ش» عملا بار مسئوليتي را به اقاي دكتر «م» مسئول فني و خانم دكتر «ح . ر» مسئول كنترل كيفي پالايشگاه منتقل مي‌نمايد كه دكتر «ح . ر» به دليل آنكه عملا حكم قانوني براي كنترل كيفي ندارد از رديف متهمين خارج و دكتر «م» بدليل داشتن مسئوليت فني در رديف متهمين قرار مي‌گيرد. (80/7/21 مستند شماره 77 جلد دوازدهم پرونده كيفري).
در تاريخ 80/8/1 با تقاضاي وكيل شكات وموافقت رياست دادگاه مبني بر اينكه كارشناسان پزشكي قانوني مستندات خود را در رابطه با گزارش كارشناسي ضميمه گزارش نمايند، عملا چهار كارشناس مذكور مجبور به بازبيني مجدد پرونده گرديدند. همچنين در همين تاريخ قاضي پرونده مجددا از كميته ايدز كشوري درخواست نمود كه نسبت به ارسال اسامي آلوده‌شدگان، فوت‌شدگان و همسران آلوده شده مبتلايان به ايدز اقدام نمايدكه جوابي از اين كميته به دادگاه داده شده است.(مستند شماره 78 جلد دوازدهم پرونده كيفري).
با درخواست قاضي پرونده از معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت مبني بر ارسال فاكتورهاي خريد شركت مريو در سالهاي 62 و 63 در رابطه با بيماران مبتلا به ايدز و پاسخ آقاي دكتر «الف» معاونت داروي اين وزارتخانه ادعاهاي مسئولين سازمان انتقال خون و نمايندگان آنها و همچنين مصاحبه‌هاي مكرر مبني بر آلوده شدن بيماران مبتلا به ايدز از طريق فرآورده‌هاي خوني وارداتي و موضوع شركت مريو، صراحتا از طرف مدير كل اداره نظارت بر دارو در تاريخ 80/6/17 در نامه‌اي به دفتر رياست جمهوري رد گرديد. اين نامه و ضمائم آن كه تلاش دفتر حقوقي رياست جمهوري را براي احقاق حق بيماران متوقف نمود، در عمل آلودگي بيماران مبتلا به ايدز هموفيلي را به محصولات انتقال خون ايران نسبت مي‌دهد.متأسفانه صدور اين اسناد مهم دولتي عملا جايي براي احقاق حق در مراجع بين المللي نمي‌گذارد.
در اين نامه ضمن پيوست قرار دادن مدارك خريد فاكتورهاي مريو در سالهاي 62 و 63 توسط شركت داروپخش آلوده بودن انها را رد نموده و اعلام مي‌نمايد در مورد عدم صلاحيت انستيتو مريو اطلاعاتي ندارد.(مستند شماره 79 يازده صفحه جلد دوازدهم پرونده كيفري).
نكته قابل توجه اين است كه با اين تكذيب مدير كل اداره نظارت بر دارو گزارش اول پزشكي قانوني درباره مبتلايان به ايدز كه در نظر اصلاحي هم تأييدگرديد، محور استدلال آن دوره بيماران ايدز بوده و به سالهاي 62 و 63 و 64 باز مي‌گردد، عملا به فرآورده‌هاي خارجي نامربوط و به توليدات سازمان انتقال خون ايران قابل استناد است.
درخواست مستندات گزارش پزشكي قانوني از كارشناسان آن عملا منجر به اصلاح ماهيتي گزارش مذكور در رابطه با مجهز نبودن پالايشگاه به سيستم ويروس‌زدايي گرديد. اگرچه در اين گزارش كارشناسان پزشكي قانوني نتوانستند قرار داد انتقال تكنولوژي ويروس‌زدايي كه مي‌بايست تكميل كننده آون حرارتي اهدايي بهداشت جهاني باشد را ارائه دهند اما يك نكته مهم را صراحتا اعلام نمودند.
طبق مدارك موجود در پرونده WHO اين آون را در سال‌هاي قبل از راه‌اندازي پالايشگاه در زمان تصدي جناب آقاي دكتر «م» جهت از بين بردن ويروس HIV در فاكتورهاي خوني به ايران و بعضي از كشورهاي در حال رشد هديه داده بود. اين آون جهت از بين بردن ويروس HIV در فاكتورهاي خوني لازم بوده است ولي قدرت ويروس‌زدايي هپاتيت C را در فاكتورهاي خوني نداشته است.
با توجه به اينكه اساس شاكيان پرونده را آلوده‌شدگان به ويروس هپاتيت C تشكيل مي‌دهند عملا اين اظهار نظر در تصميم‌گيري قاضي پرونده نقش اساسي ايفا نمود. اگر اظهار نظر سازمان پزشكي قانوني را در كنار اظهار نظر معاونت دارو وزارت بهداشت مبني بر رد موضوع آلوده شدگان بيماران هموفيلي به ايدز از طريق فرآورده‌هاي فرانسوي اضافه نماييم، كه خوشبختانه هر دو مرجع اظهار نظر، كاملا متخصص پزشكي و دارويي هستند به نتايج مهمي خواهيم رسيد اين سند و گزارش سازمان بازرسي، نظريه وزارت بهداشت درباره فرآورده‌هاي وارداتي اساس دفاع متهمين و وكلاي آنها را بر هم ريخت (مستند شماره 80 جلد دوازدهم پرونده كيفري).
دكتر «م» در وقت فوق العاده دادگاه به تاريخ 80/9/6 به عنوان متهم جهت پاسخ به دادگاه دعوت مي‌گردد. وي در پاسخ به سئوال قاضي پرونده مبني بر اينكه:شما در اين موضوع اعتراف به توليد فرآورده‌هاي خوني قبل از صدور ابلاغ خود در پالايشگاه داريد؟ اظهار مي‌دارند: قبل از صدور ابلاغ توليد فرآورده‌هاي فوق را داشته‌ام. و در پاسخ به اين سوال كه مسئول فني در آن زمان (قبل از 67) چه كسي بوده است؟ اظهار مي‌دارند:
اصولا به جهت عدم وجود تشكيلات مركز بالا به عنوان شركت تا جايي كه بنده اطلاع دارم مسئول فني در تشكيلات اداري سازمان انتقال خون و بالطبع مركز پالايش وجود نداشته است و همچنين در پاسخ به اين سئوال كه آيا توليد دارو بدون مسئول فني ميسر است صراحتا اظهار مي‌دارند:اصولا در شركت‌هاي دارويي، بدون حضور مسئول فني، فرآورده‌هاي دارويي توليد و توزيع نمي‌شود (مستند شماره 81 جلددوازدهم پرونده كيفري).
بر اساس روندي كه توضيح آن ارائه گرديد و براساس مستندات مطروحه موجود در پرونده 76/‌350 در رابطه با دو قسمت اين پرونده دادنامه شماره 379 به تاريخ 9/12‌/‌80 صادر گرديد. (مستند 82 تصوير دادنامه كه در حال حاضر در شعبه 20 ديوان عالي كشور تحت رسيدگي مي‌باشد).

◙ فراز نهايي رأي دادگاه بدوي و اظهار نظر شعبه 20 ديوان عالي كشور در رابطه با پرونده كيفري:
هيئت شعبه 20 ديوان عالي كشور در تاريخ 82/10/9 تشكيل و پس از قرائت گزارش آقاي «م. ا» عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي «ع» داديار محترم ديوانعالي كشور، اجمالا مبني بر نقص رسيدگي مجدد در شعبه همعرض به جهات عدم انطباق عناوين مجرمانه مندرج در رأي صادره با ماهيت اعمال ارتكابي متهمين دادنامه شماره 609 – 379 – 80/9/12 تجديد نظر خواسته مشاوره نموده و چنين رأي مي‌دهد.
رأي:
اولاً در مورد محكوميت آقاي دكتر «م. ف» به ده سال حبس تعزيزي مستنداً به مواد يك و سه و بند ب ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و موادخوردني و آشاميدني، نظر به اينكه بند اخير در بيان مجازات كساني است كه با توجه به صدور ماده در تهيه مواد دارويي به هر كيفيتي مرتكب تقلب شوند و در استفاده از مواد تقلبي منجر به مرض دائم گردد. وجود سوء‌نيت خاص يعني داشتن مقصد تقلب ضروري است. در پرونده حاضر اتهام متهم اين است كه فرآورده‌هاي خوني ويروس‌زدايي شده را به بازار عرضه كرده و بر اثر آن عده‌اي از مصرف‌كنندگان به بيماري لاعلاج هپاتيت C مبتلا گرديده‌اند. از اوراق پرونده تقلب احراز نمي‌گردد. زيرا تقلب در صورتي قابل تصور است كه استانداردهاي لازم براي محصول قبلا مشخص و ابلاغ شده باشد. روش ويروس‌زدايي از طريق سالوردترجنت در تركيب يا خلال شوينده Solvent detergent روشي بوده كه اعضاي آن در دست شركت‌ها بخصوص خارجي بوده و در سال 1376 نماينده سازمان بهداشت جهاني به حكايت اوراق پرونده توصيه كرده است در كنار روش‌هاي ديگر معمول از اين روش نيز بنحوي كه پزشكي قانوني در صفحه 315 جلد آخر پرونده در اين خصوص نظر داده است، استفاده مي‌گردد. پالايشگاه از زمان آقاي دكتر «م» از سال‌هاي 65 – 67 از سيستم ويروس‌زدايي به روش حرارت خشك استفاده مي‌نموده است كه براي حذف اكثر ويروس‌هاي مطرح كه داراي ديواره ليپيدي مي‌باشد از قبيل HBV-HCV هپاتيت‌هاي C و B موثر مي‌باشد و با در نظر گرفتن علم روز و امكانات مالي و علمي و موقعيت آن نسبت به كشورهاي پيشرفته آمريكايي و اروپايي در آن زمان اين روش كافي بوده است و كشورهاي پيشرفته‌تر نيز در ابتداي كار فقط از اين روش براي ويروس‌زدايي استفاده مي‌كردند و بعدها با توجه به اينكه مشخص شد كه هيچ يك از روش‌هاي موجود حتي روش پيشنهاديS/D به تنهايي براي از بين بردن تمام ويروس‌هاي موجود ممكن در خون‌ها كافي نمي‌باشد. تصميم گرفته شود براي بالا بردن اطمينان به يك روش اكتفا نكرده و كليه فاكتورها حداقل با دو روش از روشهاي موجود ويروس‌زدايي شوند. اين عبارات اين نتيجه را به دست مي‌دهد كه استاندارد مصوبي براي استفاده از روش‌هاي پيشنهادي در وزارت بهداشت وجود نداشته است. اظهارات پزشكان و متخصصين نيز به شرح اوراق پرونده نشانگر وجود استاندارد خاصي نيست. بازرسي كل كشور نيز در گزارش مندرج در صفحات 3147-3123 آورده است كه مثلا ويروس‌زدايي در هاله‌اي از ابهام مانده است. بنابراين استناد دادگاه محترم به بند «ب» ماده 18 قانون صحيح بنظر نمي‌رسد. از نظر اثبات بي‌مبالاتي به نظر هيئت شعبه عدم برچسب‌زني وفق نظر شوراي توليد كه براي رئيس سازمان ارسال شده است، بي‌مبالاتي منجر به عواقب خطرناك به حساب مي‌آيد.
در نتيجه موضوع با قسمت دوم بند «واو» ماده مرقوم قابل انطباق خواهد بود، زيرا عرضه دارويي بجاي داروي ديگر كه موجب بازماندن مصرف كننده از استفاده از داروي اصلي باشد. با اذعان به اين موضوع كه در پرونده حاضر، خون و فرآورده‌هاي خوني خود نوعي دارو محسوب مي‌شود و عرصه مقدمه فروش جنس و يا دارو است، منطبق مي‌باشد. در مورد ايجاد موسسه پژوهش و پالايش خون ايراد نماينده حقوقي سازمان و وكلاي متهمين به اينجه ايجاد موسسه نياز به اجازه وزارت بهداشت نداشته صحيح به نظر نمي‌رسد زيرا به موجب منطوق تبصره يك قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني الحاقي در تاريخ 67/1/23 «براي هر يك از وزارت خانه و موسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي به شرط داشتن مجوزهاي قانوني به وسيله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با رعايت مقررات پروانه صادر خواهد شد».
اخذ پروانه از وزارت بهداشت ضروري بوده است و نمي‌توان به اين استدلال متمسك شد كه وزارت بهداشت براي تشكيل شركت دولتي كه زير مجموعه آن وزارت است نيازي به مجوز ندارد. زيرا صرف صدور پروانه خودداري عواقب و تبعات و رعايت مقررات و قوانيني است كه بدون آن نمي‌توان شركت را تابع آنها نمود و النهانه ايراد به استناد به مواد يك و سه از اين جهت با توجه به اصلاح ماده 3 در سال 1379 وارد است و همچنين ايراد ديگر كه براي دو جرم از انواع مختلف ـ تأسيس شركت بدون پروانه تهيه مواد دارويي تقلبي يك مجازات ده سال حبس براي متهم رديف ديگر در نظر گرفته شده است. با توجه به قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامي وارد بوده و از اين حيث دادنامه قابل نقص است. اشكال ديگري كه به دادنامه صادره وارد مي‌باشد، عدم توجه به ماده 316 قانون مجازات اسلامي از جهت ضمان، مسبب در جنايت است كه با عنايت به تقاضاي وكيل شكات در مطالبه ديه يا ارش به آن اشاره‌اي نشده است.
ثانياً در مورد معاونين آقايان دكتر «ش» مدير كل وقت اموال نظارت بر دارو و درمان وزارت بهداشت و دكتر مطلبي مسئول فني شركت پژوهش و پالايش خون صرف نظر از چگونگي و ميزان دخالت آنان و اينكه صرف عدم اقدام را نمي‌توان معاونت تلقي و ان را نوعي تسهيل وسيله دانست، زيرا در امر عدمي معاونت مصداق ندارد، نظر به مطالب مندرج در صدر اين دادنامه و انتفاي تقلب نه اينكه در معاونت احراز وحدت قصد وفق ماده 43 قانون مجازات اسلامي شرط احراز است دادنامه واحد اشكال قانوني است. انهايه در صدورت احراز و اثبات اقدام عملي در حد معاونت در بند «واو» موضوع قابل بررسي و تطبيق به نظر مي‌رسد. فلذا دادنامه تجديد نظر خواسته مستنداً به بند 4 از شق «ب» ماده 265 قانون آئين دادرسي در امر كيفري نقص پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر كننده رأي منقوص ارجاع مي‌شود.

◙ قرارهاي كارشناسي و ارجاع پرونده‌ها به سازمان پزشكي قانوني(استخراج شده از دادنامه‌هاي 78-1052)
با توجه به اينكه مجموعه پرونده‌هاي مورد رسيدگي اين حكم در زمره مجموعه پرونده‌هاي مورد رسيدگي در 24 خرداد 83 بود و در قرارهاي توأمان صادر براي كارشناسي آن وفق ماده 257 قانون آئين دادرسي مدني با تأكيد طرفين دعوا قرار ارجاع امر به كارشناسي در تاريخ 19/10/82 صادر و سازمان پزشكي قانوني به عنوان مرجع ذيربط ملزم به اين كارشناسي گرديده است.
دادگاه قرار مذكور را از نوع قرار قرينه بوده و مانده پرونده‌هاي مفتوح پس از دادرسي منتج به صدور دادنامه‌هاي شماره 78-1052 را مشمول قرار كارشناسي مذكور دانسته و در تداوم رسيدگي‌هاي قبلي كليه خواهان‌ها را جهت اظهار به سازمان پزشكي قانوني دلالت نمود.
با توجه به اهميت نظريه كارشناسي مذكور در تعيين خسارات مادي خواهان‌هاي پرونده عين متن قرار و كارشناسي سازمان پزشكي قانوني اصلاحيه آن به نقل از دادنامه‌هاي 78/ 1052 كه ديگر از آراي قطعي مي‌باشد كه به نماينده ديوان عالي كشور نيز رسيده است. به اين رأي ضميمه مي‌شود.

◙ متن قرار:
جهت تأييد آلودگي ويروسي ناشي از انتقال خون و يا فرآورده‌هاي آن (هپاتيت B، هپاتيت C، HIV) مقتضي است ضمن انجام آزمايشات ضروري از معرفي‌شدگان به همراه نظريه پزشكي قانوني در اين رابطه ميزان خسارات عارضه را به اين شعبه اعلام فرمائيد. مستدعي است موارد زير در جهت كمك به اظهارنظر دقيق دادگاه در اعلام نظر آن سازمان لحاظ گردد:
1- بخشي از شكات را خانواده‌هاي فوت‌شدگان شامل مي‌شوند. ضرورت دارد علاوه بر اظهارنظر درباره هزينه‌هاي درماني و خسارات دوره بيماري قبل از فوت نيز اعلام نظر گردد.
2- آلوده‌شدگان به ويروس HIV و مبتلايان به ايدز تفكيك و در رابطه با خسارات وارده و هزينه‌هاي درماني آينده اظهار نظر شود و در صورتيكه آن سازمان هر دو دسته را شامل يك نظر مي‌داند در نظر به صراحت اعلام گردد.
3ـ در رابطه با آلوده‌شدگان به ويروس هپاتيت C با توجه به مراحل مختلف بيماري كه از آلودگي به ويروس آغاز و به سرطان كبد منتهي مي‌شود، تقسيم بندي لازم صورت گرفته و با توجه به اينكه برخي از شكات در حال درمان و بسياري هنوز درمان را آغاز نكرده‌اند و هر دو دسته شامل هزينه‌هاي درمان آينده مي‌شوند به تفكيك اعلام نظر شود.
4- با توجه به اينكه آلودگي ويروسي برخي از شكات و يا فوت‌شدگان موجب آلودگي همسر يا فرزند آنان شده است، موارد بررسي و مشخصاً اعلام نظر شود.

◙ نظريه سازمان پزشكي قانوني و اصلاحات بعدي آن
(استخراج شده از دادنامه‌هاي 87ـ 1052 (
سازمان پزشكي قانوني در پاسخ به استعلام مذكور پس از برگزاري جلسه كميسيون پزشكي نظريه آن سازمان را در چهار بند اعلام نمود:
در تاريخ 81/11/26 جلسه كميسيون پزشكي در پاسخ به استعلام شماره 81 / 2116/ت مورخ 81/10/19 دادگاه عمومي شعبه 1413 مجتمع قضايي جرائم كاركنان دولت با حضور امضا‌كنندگان زير تشكيل و پس از بررسي و بحث و تبادل نظر ميزان خسارات مورد درخواست به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
1- ميزان هزينه‌هاي درماني و خسارات دوره بيماري قبل از فوت بيماراني كه بدنبال آلودگي ويروسي در اثر دريافت فرآورده‌هاي خوني آلوده، فوت شده‌اند، علاوه بر ديه مقدر، حدود بيست ميليون ريال تعيين‌مي‌گردد.
2- با توجه به اينكه علائم بيماري ايدز در اكثر آلوده‌شدگان به ويروس HIV بروز خواهد كرد. ميزان خسارات دوره بيماري در مبتلايان به ايدز و آلوده‌شدگان به ويروس HIV از زمان آلودگي به ويروس، بطور متوسط ماهيانه يك ميليون و پانصد هزار ريال براي افراد در سنين كاروري و يك ميليون ريال جهت اطفال تعيين مي‌گردد.
3- در كليه آلوده‌شدگان به ويروس هپاتيت C درمان الزامي نمي‌باشد و فقط در گروهي نياز به درمان است كه PCR – RNA مثبت بوده و همراه با افزايش آنزيمهاي كبدي باشد.
ميزان متوسط هزينه‌هاي درماني افراد مبتلا به بيماري مزمين هپاتيت C يكصد و هفتاد ميليون ريال تعيين مي‌گردد. لازم به ذكر است كه هزينه‌ها بيش از يكصد و بيست ميليون ريال از هزينه مذكور مربوط به داروهايي مي‌باشد كه در داخل كشور توليد نمي‌شود و تهيه آن براي افراد مقدور نيست و مي‌بايست از طريق مراجع ذيربط دولتي تهيه گردد. شايان ذكر است در صورت عدم پاسخ مناسب به درمان انجام شده بررسي مجدد مردم مبتلا لازم است.
4- در صورت اثبات آلوده شدن همسر و فرزند فرد مبتلا همانند ساير آلوده‌شدگان اقدام مي‌گردد.
اين كارشناسي با امضا متخصصان زير به دادگاه ارسال گرديد:
دكتر هوشنگ ساغري، متخصص بيماري‌هاي عفوني و عضو هيئت علمي دانشگاه، دكتر مينو محرز، متخصص بيماري‌هاي عفوني و عضو هيئت علمي دانشگاه، دكتر داود يادگاري، متخصص بيماري‌هاي عفوني و عضو هيئت علمي دانشگاه، دكتر شاهين مرآت، فوق تخصص گوارش و كبد و عضو هيئت علمي دانشگاه، دكتر سيد مويد علويان، فوق تخصص گوارش و كبد، دكتر مهري نيك‌بين، متخصص بيماري‌هاي عفوني سازمان و عضو هيئت علمي دانشگاه، دكتر معصومه ناجي، متخصص علوم آزمايشگاهي سازمان.
دادگاه ضمن پذيرش بند 1 كارشناسي، بندهاي 2، 3 و 4 را مبهم تشخيص داده و به دليل عدم تطابق با قرار صادره به مرجع مذكور برگردانيد.
سازمان پزشكي قانوني موارد اصلاح نظريه كارشناسي را كه طي نامه 81/ 1413/ 1694 تاريخ 81/12/20 از طرف دادگاه درخواست گرديده بود طي نامه شماره 65023 /5/ 10 در تاريخ 82/1/18 به دفتر دادگاه ارسال گرديد. پاسخ دادند كه با اين اصلاحيه مواد 2 و 4 نظريه كارشناسي نيز منطبق با قرار دادگاه تشخيص ليكن به لحاظ عدم تعيين ارش مبتلايان به HCV بند 3 قرار صادره را اجرا نشده تلقي، لذا مجدداً نظريه پزشكي قانوني، جهت اجراي قرار دادگاه و تكميل در اجراي ماده 262 قانون آئين دادرسي مدني اعاده و طي پاسخ 5/ 10 به تاريخ 82/1/21 سازمان پزشكي قانوني اطباق نظريه كارشناسي با قرار دادگاه تحقق يافت. مجموعه اين نظريات در رابطه با تعيين خسارت مادي به نتايج زير منجر گرديد:
1- ميزان هزينه‌هاي درماني و خسارات دوره بيماري قبل از فوت بيماراني كه بدنبال آلودگي ويروسي در اثر دريافت فرآورده‌هاي خوني آلوده فوت شده‌اند. علاوه بر يك ديه كامل انساني مبلغ بيست ميليون ريال تعيين خسارت گرديد.
2- در رابطه با بيماران آلوده به ويروس HIV و مبتلايان به ايدز خسارت وارده معادل يك ديه انساني برآورد مي‌گردد و علاوه بر آن جهت تأمين هزينه‌هاي درماني تا سقف يك ميليون و پانصد هزار ريال به صورت ماهيانه تعيين گرديد.
3- در رابطه با آلوده‌شدگان به ويروس HCV بشرط آنكه نتيجه آزمايش PCR آنها مثبت باشد، اعم از آنكه در مرحله درمان، درمان كرده باشند و يا درمان را آغاز نكرده باشند، ميزان ارش معادل 02درصد ديه كامل انساني تعيين مي‌گردد و به منظور تأمين هزينه‌هاي درماني مبلغ هفده ميليون ريال با قيد آنكه دوازده ميليون ريال آن ما به التفاوت داروهاي موجود در كشور و وارداتي است تعيين گرديد.
4- در رابطه با افرادي كه از طريق بيماران مصرف كننده خون و فرآورده‌هاي خوني آلوده شده‌اند (همسر و فرزند) در صورتي كه نوع ويروسي كه موجب آلودگي خويشان بيمار گرديده با نوع ويروس فرد آلوده شده بر اساس تشخيص آزمايشگاهي يكسان باشد. به طريق بند 1، 2 و 3 خسارت و هزينه‌هاي درماني تعيين مي‌گردد.

◙ چگونگي اعتراض خواهانها و خواندگان به قرار كارشناسي دادگاه و نظريه كارشناسي سازمان پزشكي قانوني و اصلاحات آن:
نتيجه كارشناسي سازمان پزشكي قانوني در تاريخ اعلام بنابر مطالب مندرج در رأي دادنامه‌هاي 78-1052 مورد اعتراض وكيل خواهان‌ها و خواندگان پرونده قرار گرفته بود. در جلسات دادرسي مجموعه پروند‌هاي حاضر كه رأي مذكور در رابطه با آنان است، خواندگان پرونده با همان محورهاي قبلي به نظريه كارشناسي پزشكي قانوني معترض بودند.
دادگاه بر اين نظر است كه مجموعه اعتراضات مذكور شامل الف) تعيين تاريخ شروع ابتلا به بيماري بيماران مورد نظر، ب) احراز بيماري و تأثير آلودگي ويروسي خواهان‌هاي پرونده توسط كارشناسان، ج) احراز رابطه سببيت و عليت بين بيماري و تأييد آلودگي‌هاي ويروسي بيماران و فعل يا ترك فعل وزارت بهداشت. د) آيا بيماري بيماران بطور مشخص مستند به فرآورده‌هاي خارجي يا توليدات داخلي است، هـ) تعيين واحد درمان كننده گزارش و صحت مدارك پزشكي، متوجه نوع قرار صادر توسط دادگاه بوده است. دادگاه همسو با مرجع رسيدگي كننده قبلي اين اعتراضات را به شرح دلايل ذيل و همچنين تشريح رابطه سببيت و عليت كه در ادامه رأي اظهار نظر مي‌گردد رد مي‌نمايد و رأي خود را در رابطه با خسارات مادي خواهان‌ها بر نظريه كارشناسي سازمان پزشكي قانوني مندرج در دادنامه‌هاي 78-1052 كه در اين رأي نيز مورد استناد قرار گرفته است استوار مي‌نمايد.