گزيده اخبار حقوقي جهان
532سال حبس به جرم رشوه‌خواري و سوء‌استفاده از موقعيت شغلي
مترجم: زكيه عزتي

◙ تحولي تازه در عرصه قضائي اردن با انتصاب يك زن به سمت رياست دادگاه
هيات عالي قوه قضائيه اردن چندي پيش ايحسان باراكات را به عنوان رئيس دادگاه بدوي اردن برگزيد و بدين ترتيب براي اولين بار در اين كشور يك زن امر نظارت بر فعاليت يك تيم متشكل از 21 قاضي و 81 كارمند را عهده‌دار خواهد بود.

شايان ذكر است كه اول ژوئن به عنوان تاريخ شروع فعاليت وي ذكر شده است. باراكات در خصوص اين تحول كاري خود گفت: «اين امر گام مهمي براي پيشرفت زنان منطقه به شمار مي‌رود.» وي افزود: «آماده انجام اين مسئوليت بوده و ايجاد يك سيستم قضائي كارآمد را اصلي‌ترين اولويت كاري خود قرار خواهد داد.» ايحسان باراكات 3 سال پيش نيز به عنوان اولين زن اردني براي انجام خدمت به عنوان يكي از قضات دادگاه استيناف اين كشور برگزيده شد. شايان ذكر است كه وي در حال حاضر نايب رئيس يك سازمان غيرانتفاعي با عنوان «شبكه حقوقي زنان عرب» مي‌باشد. هدف اصلي اين سازمان تسهيل پيشرفت زنان فعال در پست‌هاي حقوقي است.

باراكات از سال 1986 پس از فارغ‌التحصيلي در رشته حقوق از دانشگاه اردن به مدت 2 سال دوره كارورزي وكالت را گذراند و سپس به عنوان يك وكيل سرشناس به كار خود ادامه داده و دفاع از موكلان معروفي همچون بانك مركزي اردن را بر عهده گرفت. تا اينكه در سال 2002 به عنوان يكي از قضات دادگاه بدوي مشغول به خدمت و پس از آن در سال 2004 به دادگاه استيناف منتقل شد. وي به مدت 9 ماه نيز به عنوان رئيس هيات مديره روابط بين‌المللي وزارت دادگستري اردن خدمت كرد. شايان ذكر است كه باراكات جانشين احمد جماليا خواهد شد و جماليا به عنوان رئيس كل دادگاه‌هاي بدوي عمان پايتخت اين كشور به فعاليتش ادامه خواهد داد.

◙ صدور محكوميت مرگ به علت زير سئوال‌بردن شرافت يك پست رسمي در چين
يك دادگاه چيني به تازگي ژانگ زيايو كميسيونر سابق اداره دولتي مواد غذايي و دارويي اين كشور كه در ازاي دريافت رشوه، مجوز پخش داروهاي غيراستاندارد را صادر مي‌كرد، محكوم به مرگ كرد. ظاهرا زيائو در ازاي اين فعاليت غيرقانوني خود حدود 6 ميليون و 490 هزار يوآن (معادل 832 هزار دلار) رشوه دريافت كرده است. در جريان اين امر 8 شركت دارويي اجازه پخش برخي داروهاي غيراستاندارد را دريافت كرده‌اند كه از جمله پخش يك آنتي‌بيوتيك غيراستاندارد از سوي يكي از اين شركت‌ها منجر به مرگ 10 نفر از بيماران چيني در سطح بيمارستان‌هاي اين كشور شده است. در سال 2002 چين برخي از قوانين دارويي خود را از ميان برداشت كه همين امر موجب شد تا زيائو با سوءاستفاده از موقعيت شغلي خود مرتكب چنين جرايمي شود. وي از سال 1997 تا دسامبر 2006 عهده‌دار مسئوليت مذكور بوده كه بين سال‌هاي 2001 تا 2003 دست به اقدامات غيرقانوني زده است و ظاهرا همسر و پسر وي، به طور مستقيم و غيرمستقيم ياريگر او بوده‌‌اند كه در حال حاضر آنها نيز در بازداشت به سر مي‌برند.

بنا به گفته دادگاه، زيائو به جرم زير سئوال بردن شرافت يك پست رسمي، تضعيف كارآمدي چين در كنترل و نظارت بر دارو،‌نقض مقررات دارويي و روند تصميم‌گيري در عرصه پخش دارو و در نهايت به خاطر به خطر انداختن سلامت و حيات مردم اين كشور محكوم به مرگ مي‌باشد. البته اين حكم پس از بازبيني توسط يك دادگاه تجديدنظر از سوي دادگاه عالي اين كشور به اجرا درخواهد آمد. شايان ذكر است كه چين از ماه آوريل با پرده‌برداري از يك سري قوانين جديد، «عمليات مبارزه با فساد» در ميان مقامات رسمي اين كشور را از سر گرفت. در ماه مارس «زيائو يانگ» رئيس دادگاه عالي چين خطاب به مجلس اين كشور گفت در نتيجه عمليات مبارزه با فساد كه در دست اجراست، در طول سال 2006، 6 نفر از مقامات عالي‌رتبه اين كشور از سوي دادگاه‌ها مورد محاكمه قرار گرفته‌اند.

◙ اتمام مصونيت ژاك شيراك و افتادن وي در دام دادگاه
گزارشات حاكي از آن است كه با اتمام دوره رياست جمهوري ژاك شيراك در فرانسه وي به زودي به دليل جرايمي كه در طول سال‌هاي 1988 تا 1997 مرتكب شده است تحت محاكمه قرار خواهد گرفت. گفتني است در طول 2 دهه 1980 و 1990 در منطقه پاريس چندين مورد سوءاستفاده از اموال و دارايي‌هاي دولتي به وقوع پيوست كه حزب حاكم وقت يعني «اجتماع‌خواهان جمهوري» (RPR) متعلق به ژاك شيراك شهردار آن زمان پاريس، اصلي‌ترين حزب دخيل در اين اتهامات بود. لذا طي سال‌هاي پيشين نام ژاك شيراك در چندين پرونده مربوطه ذكر شده و به دادگاه فراخوانده شده بود اما وي با توجه به برخورداري از مصونيت حقوقي خود به عنوان رئيس جمهور در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشد. پس از انجام يك دهه تحقيق در مورد اين سري پرونده‌ها دادرسي از مارس 2005 آغاز شد.

پس از بررسي‌هاي لازم در تاريخ 4 ژولاي 2006، 38 نفر به جرم فساد مالي به خاطر احتكار سرمايه مربوط به قراردادهاي كاري دولت و انتقال آن به احزاب سياسي در دوره خدمت ژاك شيراك به عنوان شهردار پاريس (اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90)، تحت محاكمه قرار گرفتند. دادستان‌ها معتقدند اين افراد توسط برخي شركت‌ها سرمايه مربوط به ساخت يك دبيرستان توسط شوراي منطقه‌اي ايل دو فرانس را احتكار كرده و آن را به احزابي از جمله حزب «اجتماع‌خواهان جمهوري» ژاك شيراك، حزب جمهوري‌خواه (PR) و حزب جامعه‌گرايان (PS) تحويل داده‌اند.

اكثر اين متهمان از جمله مديران بازرگاني بوده‌اند. ژاك شيراك علاوه بر عدم حضور در اين دادگاه، از وقوع چنين اتهاماتي در دوره خدمت خود به عنوان شهردار و رئيس حزب مذكور، اظهار بي‌اطلاعي كرد. 11 سپتامبر 2006 نيز 15 تن از همكاران ژاك شيراك رئيس جمهور وقت فرانسه به دليل ايجاد اختلال در روند يك انتخابات در پاريس و اضافه كردن 327 نام جعلي به ليست شركت‌كنندگان در انتخابات شهرداري در سال 1989 كه طي آن حزب محافظه‌كار ژاك شيراك در بين 20 منطقه پاريس بيشترين راي را آورد، به دادگاه كشيده شدند. در زمان مذكور نيز يك دادگاه استيناف در فرانسه مصونيت ژاك شيراك به عنوان رئيس جمهور از حضور در دادگاه را اعلام كرد. و اما آخرين خبر در اين رابطه مربوط به 15 مارس 2007 مي‌باشد كه طي آن اعلام شد ژاك شيراك پس از اتمام دوره رياست جمهوري‌اش در تاريخ مي 2007، يك ماه پس از آن نيز از مصونيت حقوقي برخوردار خواهد بود. اما پس از آن در طول تابستان سال جاري به دليل ارتكاب جرايم مربوطه تحت محاكمه قرار خواهد گرفت.

◙ ماجراي پرونده 12 ساله ديكتاتور سابق اتيوپي
جوسف كايروس دادستان ويژه اتيوپي درگفت‌وگو با رويتر گفت: دولت اين كشور در تلاش براي افزايش مجازات تعيين شده براي منگيستو هايلي ميريام، ديكتاتور سابق اين كشور، از حبس ابد به اعدام، مي‌باشد. محاكمه اصلي منگيستو و يارانش از 12 سال پيش آغاز شد، تا اينكه ژانويه سال جاري وي به خاطر قتل عام هزاران نفر در طول حكومت 17 ساله خود كه از سال 1974 آغاز شده بود، متهم شناخته شده و به حبس ابد محكوم شد.

در جريان محاكمه مذكور 72 نفر از 73 مقام رسمي دوره ديكتاتوري منگيستو به اتهام قتل عام، حبس مردم، نسل‌كشي و مصادره غيرقانوني اموال و دارايي‌هاي ملي و ساير جرايمي كه در طول «ترور قرمز» - كه طي آن هزاران نفر از مخالفان سياسي منگيستو به قتل رسيدند ‌ـ‌ از سال 1977 تا 1978 مرتكب شده بودند، محكوم شناخته شدند. 12 نفر از اين متهمان در طول محاكمه فوت كردند و 25 نفر ديگر از جمله منگيستو به صورت غيابي محاكمه شدند. ظاهرا قضات علت عدم صدور مجازات مرگ براي منگيستو را سن بالا و وضعيت سلامتي وي اعلام كردند. شايان ذكر است كه در طول حكومت خونين منگيستو بين سال‌هاي 1974 تا 1991 حدود 150 هزار دانشجو، دانشمند و سياستمدار به قتل رسيدند.

◙ تلاش جديد وزارت دادگستري آمريكا براي مبارزه با جرايم خشونت‌آميز
آلبرتو گنزالس، دادستان كل آمريكا اخيرا پيش‌نويس يك قانون براي مبارزه با جرايم خشونت‌بار ارائه كرده كه بر اساس آن ميزان مجازات‌هاي تعيين شده در اين رابطه افزايش خواهد يافت. همچنين به منظور مبارزه با چنين جرايمي كه از سوي مهاجران غيرقانوني صورت مي‌گيرد، ممنوعيت‌هاي قانوني مجزايي براي آنها اعمال خواهد شد. قانون مذكور كه «مبارزه با تروريسم و جرايم خشونت‌بار» نام دارد درست چند روز پس از اينكه جان ميلر معاون مدير امور عمومي FBI اعلام كرد در گزارش آتي اين سازمان به جزئيات مربوط به افزايش قتل، دزدي و ساير جرايم خشونت‌بار پرداخته و در آن براي اعاده ماهيت الزام‌آور دستورالعمل‌هاي محاكمه تلاش خواهد شد، مطرح شد. گنزالس همچنين از افزايش نيروهاي ويژه مبارزه با جرايم خشونت‌آميز در 4 شهر ديگر آمريكا شامل مسا، اورلاندو، سان برنادينو و سان جوآن خبر داد.

◙ 7 سال زندان به دليل آسيب رساندن به محيط زيست و تضعيف عملكرد دولت
دانيل مك كاون پس از گناهكار شناخته شدن به اتهام آسيب‌رساني به محيط زيست از جمله شركت در يك توطئه جنايي و 2 مورد ايجاد حريق عمدي، از سوي آن‌آيكن قاضي بخش ارگان آمريكا به 7 سال زندان محكوم شد. مك گاون از جمله 10 متهمي است كه به خاطر دخيل بودن در ايجاد يك سري آتش‌سوزي‌هاي عمدي ‌ـ‌ حدود 20 آتش‌سوزي بين سال‌هاي 1996 تا 2001 كه به موجب آنها تقريبا 40 ميليون دلار به محيط زيست خسارت وارد آمده است ‌ـ‌ گناهكار شناخته شده‌اند.

ظاهرا كليه اين 10 نفر از جمله اعضاي «جبهه آزادي حيوانات» و «جبهه آزادي زمين» مي‌باشند.بر اساس گفته دفتر دادستاني كل بخش ارگان آمريكا، متهمان عضوي از يك سري «گروه‌هاي تروريستي»‌اند كه از طريق اعمال زور، خشونت، كارشكني، تخريب‌هاي عظيم، تهديد و هراس‌انگيزي، زورگويي و تلافي‌جويي عليه دولت و بخش خصوصي قصد دارند عملكرد دولت و بخش خصوصي را زير سوال ببرند. مي 2005 بود كه يكي از مقامات ارشد FBI نزد «كميته امور عمومي و محيط زيست سنا» شهادت داد گروه‌هاي خشن مدافع حقوق حيوانات و محيط زيست بزرگترين تهديد ترور داخلي به شمار مي‌روند. شايان ذكر است كه مك گاون، پسر يكي از افسران پليس ترانزيت شهر نيويورك بوده و علاوه بر 7 سال زندان به پرداخت يك ميليون و 900 هزار دلار نيز به عنوان جبران خسارت محكوم شده است.

◙ احتمال محكوميت يكي از اعضاي كنگره آمريكا به 532 سال زندان به جرم رشوه‌خواري و سوءاستفاده از موقعيت شغلي
ويليام جفرسون يكي از نمايندگان جمهوريخواه كنگره آمريكا به دليل 16 مورد اتهام از قبيل رشوه‌خواري، اخاذي و باجگيري، پولشويي و ايجاد مانع بر سر راه عدالت محكوم شناخته شد. جفرسون ظاهرا در جريان رشوه‌خواري با چندين كمپاني در آمريكا و آفريقا در ارتباط بوده است.

ضمنا به منظور پولشويي يك شركت قلابي تاسيس كرده بود. به دليل ماهيت بين‌‌المللي اقدامات جفرسون، پرونده وي به عنوان اولين پرونده تحت «قانون اعمال مفسدانه خارجي» مورد بررسي قرارخواهد گرفت و در صورت محكوم شدن احتمالا با 235 سال زندان مواجه خواهد شد. پيگيري پرونده جفرسون از سال گذشته آغاز شده بود كه در اين راستا چندي پيش 2 تن از دستياران وي محكوم شدند. «بريت پفر» ژانويه سال گذشته به اتهام رشوه‌خواري گناهكار شناخته شده و به 8 سال زندان محكوم شد. «ورنون ال.جكسون» تاجر و يكي ديگر از دستياران جفرسون به دليل پرداخت 400 هزار تا يك ميليون دلار رشوه به جفرسون به منظور تضمين قراردادهاي ارتباطاتي كمپاني خود (شركت ارتباطات دوربرد KY لويزويل) با شركت‌هاي نيجريه‌اي و ساير شركت‌هاي آفريقايي (توسط جفرسون)، از سوي دادگاه گناهكار شناخته شده و به بيش از 8 سال زندان محكوم شد. همچنين تصوير جفرسون زماني كه از يك خبررسان FBI، 100 ميليون دلار رشوه دريافت كرده بود به وسيله ويدئو ضبط شده بود كه بعدها با تجسس منزل وي 90 ميليون دلار از اين مبلغ به صورت تا شده در فريزر پيدا شد. شايان ذكر است كه به گفته دادستان مارك ليتل مدت محاكمه جفرسون كه قرار است 16 ژانويه 2008 آغاز شود، حدود 4 هفته به طول خواهد انجاميد.

منابع:

www.jordantimescom
www.jurist.law.pitt.edu
www.news.yahoo.com
www.chinadaily.com
www.en.wikipedia.org
www.reuters.com
www.Ap.com