قمه‌زني، رفتار موهن و غير معقول

شماره: 8321/دش ـ تاريخ: 6/۳/6831
(مصوب جلسه 603 مورخ 1386/2/11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه603 مورخ 1386/2/11 سياستهاي سامان‌دهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي را به شرح ذيل تصويب كرد:
مقدمه:
نهضت حسيني (ع) و حماسه عاشورا، تجديد حيات اسلامي و اوج قله تاريخي مقابله با ستم و ستمگر و احياء حق‌طلبي و عدالت‌خواهي مي‌باشد كه همان روح فرهنگ تشيع است. اين واقعه عظيم همواره چون مشعلي فرا راه شيعه، مسلمان‌ها، بلكه بشريت در عرصه مواجهه با الحاد، استبداد و استكبار بوده است. بدين سبب هميشه اين سرمايه بزرگ و سترگ، در معرض آسيب تحريفات نظري و انحرافات رفتاري بوده است. در روزگار ما نيز آفات و انحرافاتي كه مايه وهن اين حماسه عظيم است در زمينه مراسم تعزيت و مجالس سوگواري، رخ داده و موجب نگراني علماء، فرهيختگان و ارادتمندان سيدالشهداء(ع) گشته است.
پديده‌هاي ناشايست و ناخوشايندي از قبيل:
الف) ارتكاب حركات خلاف موازين شرعي و مخالف جوهر ديني و قدسي حماسه عاشورا. ب) تظاهر به رفتارهاي موهن و غيرمعقول و نامناسب با روح عقلاني و حماسي نهضت حسيني (ع) همچون « قمه‌زني». ج) استفاده از تصاوير، شمايل و نشانه‌هاي غيرواقعي ائمه و اولياء (ع) و چاپ گسترده آنها كه خلاف قداست و حرمت معصومين و شأن عزاداري آنها است. د) ذكر اكاذيب و نسبت مطالب خلاف واقع به ساحت اهل بيت پيامبر اعظم (ص) و به ويژه ياران و خاندان حضرت سيدالشهداء و خواندن نوحه‌ها و آوازها و اجراء موسيقي‌هاي مبتذل و خلاف شئون كه باعث مخدوش شدن فضاي فكري حماسي و جنبه‌هاي حزن‌انگيز و عبرت‌آموز محرم شده و به اين مراسم مقدس جنبه تفنني و تفريحي بخشيده و سبب از بين بردن خاصيت و خصلت آئيني مبتني بر هويت ايراني و اسلامي آن مي‌گردد. بنا به مراتب فوق، سياست‌ها و خط مشي‌هاي اجرائي ذيل تبيين و معرفي مي‌شوند:
فصل اول ـ سياست و خط‌مشي‌هاي اجرايي
1ـ غنابخشي فكري و محتوايي مجالس و مراسم سوگواري در جهت ارتقاء و تعميق بصيرت و معرفت اقشار و آحاد جامعه درباره فلسفه، عمق و ابعاد تعليمات و تبعات حماسه حسيني (ع) و مقابله با تحريفات و اكاذيب پديدآمده در اين زمينه.
1ـ1ـ اهتمام بيشتر به توسعه انديشه‌ها و نظرات امام راحل، مقام معظم رهبري و متفكران بزرگ از جمله استاد شهيد مرتضي مطهري درباره محرم و آيين‌هاي عزاداري سالار شهيدان (ع).
2ـ1ـ تهيه برنامه‌هاي منظم و منسجم رسانه‌اي براي نقد و بررسي شعر و مداحي و تعزيه‌خواني و همچنين مناظره فكري فقهي توسط متخصصان.
3ـ1ـ ايجاد پايگاه اطلاع رساني اينترنتي براي تدوين و ترويج برنامه‌ها و مراسم سوگواري مناسب در بيرون از مرزهاي كشور به منظور ايجاد بصيرت و ارتقاء معرفت ديني و خنثي‌سازي نسبت‌هاي دروغين معاندين و مخالفين فرهنگ و حماسه عاشوراي حسيني با استفاده از فناوري‌هاي نوين ارتباطي.
4ـ1ـ تبيين و تشريح فلسفه و ضرورت نقش تاريخي قيام عاشورا و ارائه تحليل‌هاي مناسب از فرآيند شكل‌گيري نهضت حسيني و نفي تحليل‌هاي ناصواب غيرمنطبق با واقعه عاشورا و شعائر حسيني از طريق رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط فرهنگي.
2ـ صيانت از روش‌هاي اصيل و سنتي عزاداري و بررسي راهكارهاي تقويت و توسعه آن متناسب با روح حماسي عاشورا و ذوق، سليقه و گرايش‌هاي نسل امروز.
1ـ2ـ اصلاح و صيانت تعزيه‌خواني و آموزش گروه‌هاي تعزيه خوان.
2ـ2ـ معرفي سبك‌ها، آداب و اشعار و روش‌هاي اصيل و صحيح عزاداري و تجليل از پيش‌كسوتان و مجالس نمونه.
3ـ2ـ نوآوري و تبليغ سبك‌هاي جديد متناسب با شئون مراسم سوگواري.
4ـ2ـ برنامه‌ريزي به منظور ارتقاء كيفيت مداحي و آشناسازي مداحان با سيره زندگاني و مراثي مقاتل ائمه معصومين (ع).
3ـ زدودن خرافات و انحرافات پديدآمده و رفتارهاي موهن و خلاف موازين در زمينه مراسم و برنامه‌هاي سوگواري.
1ـ3ـ بررسي و انجام مطالعات پيرامون خرافات و بدعت‌ها در نحوه شكل‌گيري و چگونگي نفوذ آن در مراسم و مجالس سوگواري و راه‌هاي مقابله و رفع آن.
2ـ3ـ برگزاري جلسات كارشناسي و كارگاه‌هاي آموزشي مستمر با مداحان، روضه‌خوانان و مسئولين هيات‌هاي مذهبي توسط سازمان تبليغات اسلامي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي.
4ـ شناسايي و مقابله ريشه‌اي با عناصر و جريانهاي سازمان يافته و منحرف تأثيرگذار در مراسم سوگواري ائمه معصومين به ويژه سالار شهيدان (ع).
1ـ4ـ شناسايي عناصر منحرف و برنامه‌ريزي براي موجهه مناسب و قانوني با آنان و خطوط فكري جريانهاي سازمان‌يافته و هدايت‌شده و مقابله سنجيده مؤثر با آنها با همكاري دستگاه‌هاي مسئول قضايي و امنيتي كشور.
2ـ4ـ استفاده از ظرفيت اعزام مبلغ در جهت روشنگري و بدعت‌زدايي.
5 ـ ايجاد ساز و كارهاي مناسب جهت ساماندهي و تقويت هيات‌هاي مذهبي، مداحان، مديحه‌سرايان و نهادهاي متصدي امر عزاداري.
1ـ 5 ـ تجليل از خادمان فرهنگ عاشورايي اعم از سخنرانان، مداحان، شاعران، نويسندگان و مسئولين هيات‌هاي مذهبي.
2 ـ 5 ـ انتشار نشريه تخصصي به صورت مستمر ويژه هيات‌هاي مذهبي به منظور تقويت ارتباط و انتقال مفاهيم و موضوعات لازم و نيز متون و مقاتل معتبر.
3 ـ 5 ـ پشتيباني و تغذيه فكري مبلغين و سخنرانان مذهبي.
فصل دوم ـ اجراء
1ـ سازمان تبليغات اسلامي موظف است با همكاري دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي به ويژه سازمان صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها نسبت به اجراي سياست‌ها و خطوط مشي فوق اقدام و گزارش آن را سالانه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه نمايد.
2ـ ادارات كل استاني سازمان تبليغات اسلامي موظفند سالانه، گزارش برنامه‌هاي خود را در جهت تحقق ساماندهي شئون فرهنگي مراسم سوگواري تهيه و براي بررسي و تصميم‌گيري متناسب با منطقه در چارچوب اين طرح به شوراي فرهنگ عمومي استان ارائه نمايند. سازمان تبليغات اسلامي نيز مكلف است گزارش كلان كشوري را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي جهت بررسي و تصميم‌گيري‌هاي تكميلي و روزآمد ارائه نمايد. اين سياست‌ها مشتمل بر يك مقدمه و دو فصل در جلسه 603 مورخ 1386/2/11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ محمود احمدي‌نژاد
روزنامه رسمي شماره 18133
مورخ 1386/3/10

........................

اصلاحيه طرح اصلاحي آئين‌نامه ثبت شركتها - مصوب1340
تشكيل اداره كل مالكيت صنعتي

نظر به قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي مصوب 10 اسفند 1337 و قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اصلاحات به عمل آمده در كنوانسيون مزبور مصوب 17 آبان 1377، ماده9 قانون راجع به ثبت شركتها مصوب خرداد 1310، مواد 23 و 45 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تيرماه 1310، مواد 11، 16، 17 ،582 و 585 قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه 1311، آئين‌نامه ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاري مصوب 1337 با اصلاحيه‌هاي بعدي، قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي مصوب 1376 و آئين‌نامه اجرايي آن مصوب 1378 هيئت وزيران، قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مصوب اسفند1380 و آئين‌نامه اجرايي آن مصوب 1381 هيئت وزيران، قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي مصوب بهمن 1383 و آئين‌نامه موضوع ماده 16 قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي مصوب 1384 رئيس قوه قضائيه و با توجه به ابلاغيه شماره 624/194000 ـ 1385/11/29 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موضوع تشكيلات تفصيلي اداره كل مالكيت صنعتي، مقرر مي‌دارد:
ماده1ـ اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، به دو اداره «اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري» و « اداره كل مالكيت صنعتي» تبديل مي‌گردد.
ماده2ـ اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري داراي وظايف زير خواهدبود:
الف ـ ثبت شركتهاي تجارتي و موسسات غيرتجارتي ايراني حوزه تهران و تغييرات بعدي آن.
ب ـ ثبت دفتر تجارتي و تغييرات بعدي آن.
ج ـ پلمپ دفاتر تجارتي و غيرتجارتي حوزه تهران.
د ـ ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران و تغييرات بعدي آن.
هـ ـ ثبت موسسات خارجي در ايران.
وـ تعيين نام شركتهاي خارجي و موسسات غيرتجارتي در شرف ثبت سراسر كشور.
ماده3ـ اداره كل مالكيت صنعتي نيز داراي وظايف زير خواهد بود:
الف ـ ثبت علائم تجارتي، نشانه‌هاي جغرافيايي، اختراعات، نام تجاري، طرح‌ها و اشكال و مدل‌هاي صنعتي و نمونه‌هاي اشياء مصرفي و ديگر مصاديق مالكيت صنعتي كه نيازمند ثبت مي‌باشد و ثبت تغييرات بعدي آن‌ها.
ب ـ اجراي معاهدات و كنوانسيون‌هاي مرتبط با موضوعات مندرج در بند فوق كه دولت جمهوري اسلامي ايران آنها را پذيرفته و به آنها ملحق شده و يا خواهدشد.
ماده4ـ ادارات كل مزبور حسب مورد براي اجراي مواد 6 و 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تيرماه 1310 و همچنين رسيدگي به تقاضاهاي ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري، عنوان شعبه مخصوص دادگاه عمومي تهران را داشته و نسبت به قبول يا رد اظهارنامه‌هاي مرتبط با موضوعات مندرج در مواد 2 و 3 اين آئين‌نامه اتخاذ تصميم خواهدنمود.
ماده5 ـ مديران ادارات كل مزبور، مي‌توانند تمام يا بخشي از اختيارات خود را به معاونين و روساي ادارات تابعه تفويض نمايند.
تبصره ـ گواهي نامه ثبت اختراع را صرفاً مديركل مالكيت صنعتي امضاء مي‌نمايد.
ماده6 ـ اداره كل مالكيت صنعتي علاوه بر انجام وظايف قانوني محوله، موظف است در موضوع حمايت مالكيت صنعتي، با در نظر گرفتن احتياجات و مقتضيات اوضاع اقتصادي و تعهدات بين‌المللي كشور، پيشنهادهاي لازم و قانوني مرتبط را به كمك كارگروه مشورتي تهيه و به رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارائه نمايد.
ماده7 ـ كارگروه مشورتي با حضور نمايندگان اداره حقوقي قوه قضائيه و وزارتخانه‌هاي دادگستري، امور خارجه، جهاد كشاورزي، بازرگاني، صنايع و معادن، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، به دعوت و رياست مديركل مالكيت صنعتي در محل اداره كل مزبور تشكيل مي‌شود.
تبصره1ـ به تشخيص كارگروه، مي‌توان از نمايندگان ساير وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌هاي غيردولتي (N.G.O) كارشناسان و اشخاص مطلع براي شركت در جلسات دعوت نمود ولي اتخاذ تصميم نهايي در هر موضوع با اعضاء ثابت كارگروه مشورتي خواهدبود.
تبصره2ـ در صورتي كه بررسي‌هاي كارشناسي و پيشنهادهاي لازم و قانوني كارگروه مزبور مستلزم پرداخت حق‌الزحمه باشد پس از تأييد معاونت امور اسناد سازمان از محل اعتبارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأمين و پرداخت خواهدشد.
ماده8 ـ اداره كل مالكيت صنعتي داراي نشريه رسمي مرتبي خواهدبود كه ضمن اطلاع‌رساني مناسب درحوزه مالكيت معنوي، مشخصات اختراعات و نمونه‌هاي اشياء مصرفي، طرح‌ها و اشكال و مدل‌هاي صنعتي، علائم تجاري و خدماتي، نشانه‌هاي جغرافيايي و ساير مصاديق مالكيت صنعتي ثبت شده و اسامي دارندگان گواهي‌نامه‌هاي مربوطه در آن منعكس خواهدشد.
ماده9ـ اداره كل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري در تهران و واحدهاي ثبت شركتها در ادارات كل ثبت اسناد و املاك استانها، در ثبت شركتنامه، قائم مقام دفاتر اسناد رسمي مي‌باشند.
ماده10ـ وظايف اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري به استثناء بندهاي « د»، «هـ» و «و» ماده 2 اين آئين‌نامه، در كليه واحدهاي ثبتي خارج از حوزه تهران، توسط متصدي مخصوصي كه از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين مي‌شود، انجام خواهدشد.
اين آئين‌نامه مشتمل بر 10 ماده و 3 تبصره به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در تاريخ... به تأييد و تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.
* روزنامه رسمي شماره 18130
مورخ 1386/3/7

........................

بخشنامه به كليه دادگستري‌هاي استان سراسر كشور
ارائه وكالتنامه براي اعمال ماده81 لازم نيست

نظر به اينكه در خصوص اجراي مقررات ماده (81) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و دستورالعمل اجرايي آن ابهاماتي به وجود آمده و از طرف واحدهاي قضائي سئوالاتي مطرح گرديده لذا به منظور هماهنگي در اجراي قانون مزبور و دستورالعمل مربوطه موارد ذيل اعلام مي‌شود.
1‌ـ‌ مراد از تنظيم لايحه توسط وكيل يا مشاور حقوقي كه در ماده (31) آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده (81) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به آن اشاره شده جلوگيري از طرح شكايات بي‌مورد و فاقد استناد و استدلال فقهي است و همان طور كه در قسمت آخر ماده 13 مقرر گرديد وكلا و مشاوران حقوقي مكلفند در صورت عدم مخالفت آراء با مسلمات فقه متقاضي را ارشاد و از درخواست خود صرف‌نظر نمايد و لذا ارائه وكالتنامه الزامي نيست و متقاضيان بايستي درخواست خود را به ضميمه لايحه‌اي كه توسط وكيل يا مشاور تنظيم و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد به مرجع مربوطه تسليم نمايند.
2‌ـ‌ رسيدگي به درخواست متقاضياني كه قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط نمايندگي‌هاي حوزه نظارت قضائي ويژه در استان‌هاي كشور در دست بررسي بوده و منتهي به اخذ تصميم نشده الزاما تابع مقررات قانون جديد و دستورالعمل اجرايي ماده (81) اصلاحي خواهد بود.
3‌ـ‌ طبق ماده 4 آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 بايستي پرسنل قضائي و اداري توسط روساي كل دادگستري‌هاي استان معرفي و پس از تصويب نسبت به صدور ابلاغ آنان اقدام شود.
4‌ـ‌ تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون پانزده روز پس از انتشار مي‌باشد.
5‌ـ‌ ملاك احتساب تاريخ قطعيت حكم همان تاريخ ابلاغ راي خواهد بود.
رئيس قوه قضائيه ‌ـ‌ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

........................

دستورالعمل تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي

◄پيشگفتار
اجراي عدالت يكي از آرمان‌ها و آرزوهاي ديرين جامعه بشري است. به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين وظيفه خطير بر عهده قوه قضائيه است. در مقدمه قانون اساسي آمده است: «مسأله قضاء در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اين رو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش‌بيني شده است. اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن‌ها لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
فصل يازدهم قانون اساسي، تحت عنوان «قوه‌قضاييه» نام گرفته است. از اصل 156 تا 174 اين قانون، وظايف و حدود اختيارات قوه قضائيه را تبيين مي‌كند. مبتني بر اصول قانوني اساسي، قوه قضائيه، قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است:
1ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند.
2ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع.
3ـ نظارت بر حُسن اجراي قوانين.
4ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
5 ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
با كمي تدقيق در وظايف مذكور، توجه ويژه به اقدامات با ماهيت نظارتي و بازرسي مشهود است. بدون توجه به امر نظارت و بازرسي، پيشگيري از خطاها، كشف جرائم، احياي حقوق عامه و برقراري عدالت، غيرممكن مي‌نمايد. از طرفي وظيفه «نظارت بر حُسن اجراي قوانين» در كشور، وظيفه خطير قوه قضائيه در پيشگيري و يا برخورد با خطاها در دستگاه‌هاي اداري مجري قانون را سنگين‌تر نموده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بسياري ديگر از قوانين كشور، نقش نظارتي براي رئيس قوه قضائيه و نهادهاي تابعه اين قوه در نظر گرفته شده است. از طرفي اهميت ساماندهي نظام نظارت و بازرسي در كشور سبب شده است تا در سياست‌هاي كلي قضايي (سياست‌هاي هفده‌گانه) و نيز سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه از سوي مقام معظم رهبري تصويب و ابلاغ شده است، بر تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت تأكيد و تصريح شود. همچنين «تقويت نظام نظارت و بازرسي» از مولفه‌هاي اصلي فرآيند اصلاح قوه قضائيه است كه در راستاي برنامه‌هاي كلان توسعه كشور و در طرح توسعه قضايي كه در سال 1380 و به دستور رياست محترم قوه قضائيه تهيه شد، مدنظر قرار گرفته است.
اين همه، لزوم ايجاد يك نهاد راهبردي متولي براي نظارت و بازرسي و يك نظام (سيستم) نظارتي و بازرسي سامان‌يافته در كشور را زير نظر رياست قوه قضائيه، نمايان مي‌كند.
در اين ميان توجه به مباني نظارت و بازرسي كه مبتني بر قوانين كشور بر عهده قوه‌قضائيه گذاشته شده است، در كنار مشكلات نظام‌هاي نظارت و بازرسي در كشور، مي‌تواند زمينه‌ را براي دستيابي به راهكارهاي متناسب و سامان بخشيدن به نظام مذكور فراهم نمايد.
1ـ مباني نظارت و بازرسي قوه قضائيه
وظيفه نظارت و بازرسي رياست قوه قضائيه و نيز نهادهاي تابعه اين قوه، مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياست‌هاي كلي نظام، قوانين تشكيل نهادهاي نظارتي تابعه قوه قضائيه و طرح توسعه قضايي است كه در ادامه به اهم آن‌ها اشاره مي‌شود.

1ـ1ـ نظارت رئيس قوه قضائيه
رياست قوه قضائيه مبتني بر قانون اساسي و ساير قوانين كشور داراي مسووليت‌ها و اختياراتي است. اين نظارت به صورت مستقيم و يا از طريق نمايندگان ايشان و نيز توسط نهادهاي قانوني تابعه قوه قضائيه اعمال مي‌شود. برخي از اهم مسووليت‌ها و اختيارات نظارتي رئيس قوه قضائيه در ادامه آمده است:
• رسيدگي به دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان ايشان قبل و بعد از خدمت (اصل142 قانون اساسي ـ اصلاحي 1368).
• عضويت در شوراي امنيت ملي (اصل 176 قانون اساسي ـ الحاقي 1368).
• معرفي اعضاء حقوقدان شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي (اصل نود و يكم قانون اساسي اصلاحي1368).
• دستور قرار دادن اسناد سري دولتي در اختيار بازرسان سازمان بازرسي كل كشور (تبصره2 ماده8 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ـ مصوب 1360).
• تعيين نماينده براي هيئت عالي و هيأت هماهنگي نظارت بر كار هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري (ماده22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372 و ماده34 آئين‌نامه قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ـ مصوب 1373).
• تعيين قاضي جهت عضويت در هيأت نظارت بر مطبوعات (ماده10 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/22).
• تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده 13 قانون نظام مهندسي ساختمان (ماده 13 قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب خرداد 1371).
• تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده 21 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور (ماده21 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1361/9/1).
• تعيين دو نماينده براي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (اصل 175 قانون اساسي ـ اصلاحي 1368).
• نظارت بر ديوان عالي كشور (اصل 162 قانون اساسي ـ اصلاحي 1368).
• نظارت بر دادستاني كل كشور (اصل 162 قانون اساسي ـ اصلاحي 1368).
• نظارت بر ديوان عدالت اداري (اصل 173 قانون اساسي ـ اصلاحي 1368).
• نظارت بر سازمان بازرسي كل كشور (اصل 174 قانون اساسي ـ اصلاحي 1368).
• • •
1ـ2ـ نظارت نهادهاي تابعه قوه قضائيه مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
همانگونه كه پيشتر عنوان شد مبتني بر اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه، قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است:
1ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند.
2ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع.
3ـ نظارت بر حُسن اجراي قوانين.
4ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
5 ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
هر چند نظارت و بازرسي لازمه تحقق تمامي وظايف مذكور به نظر مي‌رسد، اما در بند3 وظايف قوه قضائيه و در ارتباط با موضوع نظارت و بازرسي، اينگونه بيان شده است:

◄ «نظارت بر حُسن اجراي قوانين»
چگونگي «نظارت بر حُسن اجراي قوانين» به صورت مستقيم در اصول 161 و 174 قانون اساسي و به صورت ضمني در وظايف ديوان عدالت اداري (اصل173) تعريف‌شده است.

1ـ2ـ1ـ اصول 110 و 161 قانون اساسي؛ نظارت ديوان عالي كشور
ديوان عالي كشور، عالي‌ترين مرجع قضائي كشور و مبتني بر اصل 161 قانون اساسي، ناظر بر حُسن اجراي قوانين در محاكم، ايجاد وحدت رويه قضائي و مرجع تجديدنظر احكام صادره محاكم نظامي و احكام مهم دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است. علاوه بر اين، مبتني بر بند 10 اصل 110 قانون اساسي، ديوانعالي كشور صلاحيت رسيدگي به تخلفات رئيس جمهور از وظايف قانوني را دارد.
همچنين انجام مسئوليت‌هايي كه طبق قانون به ديوان عالي كشور محول مي‌شود و براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين ‌مي‌كند، بر عهده اين ديوان است.

1ـ2ـ2ـ اصل 170؛ نظارت قضات دادگاه‌ها
در اصل 170 قانون اساسي آمده است كه: «قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند. هر كس مي‌تواند ابطال اين‌گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.»
اين اصل قضات دادگاه‌ها را به عنوان ناظرين بر صحت تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي معرفي مي‌كند. همچنين رسيدگي و حق ابطال را براي ديوان عدالت اداري لحاظ مي‌نمايد.

1ـ2ـ3ـ اصل 173 قانون اساسي؛ نظارت ديوان عدالت اداري
براساس اصل 173 قانون اساسي، «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آن‌ها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زيرنظر رييس قوه قضائيه تأسيس مي‌شود. حدود و اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي‌كند.»
با توجه به اصول 170 و 173 قانون اساسي و همچنين ماده13 از فصل دوم قانون ديوان عدالت اداري، صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري به شرح ذيل دسته‌بندي مي‌شود:
1ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها.
ب ـ تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها.
ج ـ آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي.
2ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري، هيأت‌هاي بازرسي و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون ماده 100 قانون شهرداري‌ها، كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آن‌ها.
3ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند1 و مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذكر نام است، اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
مبتني بر ماده 26 قانون مذكور، «سازمان‌ها، ادارات، هيأت‌ها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت ديوان، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت 6 ماه تا يكسال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد.»
براساس مواد قانون ديوان عدالت اداري، اين ديوان در دو صورت به تخلفات دستگاه‌هاي مذكور رسيدگي مي‌كند:
• شكايت، تظلم‌خواهي و اعتراض اشخاص حقيقي و حقوقي (ماده13 قانون ديوان عدالت اداري).
• در صورت مطلع شدن رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات مقام تصويب‌كننده. (ماده 40 قانون ديوان عدالت اداري).

1ـ2ـ4ـ اصل 174 قانون اساسي؛ نظارت سازمان بازرسي كل كشور
مبتني براصل 174 قانون اساسي و براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حُسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري، سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زيرنظر رييس قوه‌قضائيه تشكيل مي‌شود. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌كند.
مبتني بر ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و نيز آئين‌نامه اجرايي اين قانون وظايف و اختيارات سازمان بازرسي كل كشور بدين شرح است:
• بازرسي مستمر:
بازرسي مستمر كليه وزارت‌خانه‌ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و موسسات عام‌المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمان‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي‌نمايد و كليه سازمان‌هايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است براساس برنامه منظم.
• بازرسي فوق‌العاده:
انجام بازرسي‌هاي فوق‌العاده كه در شرايط زير صورت مي‌پذيرد:
• حسب‌الامر مقام معظم رهبري.
• دستور رئيس قوه قضائيه.
• درخواست رئيس جمهور.
• درخواست كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي.
• بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط.
• به تشخيص رئيس سازمان بازرسي كل كشور.
علاوه بر موارد فوق، در رسيدگي به شكايات و اعلامات نيز سازمان اقدام به بازرسي مي‌كند.
لازم به ذكر است كه در تمامي موارد بازرسي، تصويب گزارش بازرسي براساس بند د ماده2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، جهت استحضار و پيگيري، براي رياست قوه قضائيه ارسال مي‌شود. همچنين مبتني بر بند مذكور، در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوء جريان مالي يا اداري باشد، يك نسخه از گزارش با دلايل و مدارك براي تعقيب و مجازات مرتكب مستقيماً به مراجع قضايي صالح انعكاس مي‌يابد. از طرفي در ارتباط با آئين‌نامه و تصويب‌نامه و بخش‌نامه و دستورالعمل‌هاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق‌الذكر باشد، جهت رسيدگي و صدور رأي به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌شود.

1ـ2ـ 5 ـ نظارت دادستان كل كشور
دادستان كل كشور داراي وظايف و مسئوليت‌هاي بسياري است. بخشي از اين وظايف در ارتباط با هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دادسراي انتظامي قضات، دادگاه‌هاي عمومي، دادگاه‌هاي نظامي، جرائم مواد مخدر است.
بخشي از وظايف دادستان كل كشور نيز در قبال ساير سازمان‌هاي كشور و از منظر تصميم‌گيري يا نظارت در امور ملي و كشوري است. اهم اين موارد عبارتند از:
• حق ورود به زندان‌ها (ماده 162 آيين‌نامه اجرائي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني كشور مصوب1384).
• تعيين نماينده جهت عضويت در هيأت مديره انجمن حمايت زندانيان تهران (ماده13 اساسنامه انجمن‌هاي حمايت از زندانيان اصلاحي مصوب 1368):
• عضويت در ستاد مبارزه با مواد مخدر (ماده33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 اصلاحي 1368).
• احاله پرونده تخلف اعضاء هيئت مديره كانون وكلاء و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وكلاء به دادگاه عالي انتظامي قضات (ماده21 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333).
• احاله پرونده تخلف دادستان يا اعضاء دادگاه انتظامي كارشناسان به دادگاه عالي انتظامي قضات (ماده 21 لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب1358).
• عضويت مجمع عمومي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي (ماده 12 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370).
• عضويت در شوراي مشورتي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران (ماده 2 قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران مصوب 1362):
• عضويت در كميسيون قانون خريد اراضي كشاورزي (تبصره1 ماده واحده قانون خريد اراضي كشاورزي براي تأمين نيازمنديهاي صنعتي و معدني مصوب1348).
• تعيين نماينده جهت كميسيون موضوع ماده 2 لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران (ماده2 لايحه قانوني متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و آيين‌نامه اجرائي آن مصوب 9531) .
• عضويت در شوراي سازمان اسناد ملي (مادتين دوم و چهارم قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب 1349).
• عضويت در كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري (ماده 63 قانون انتخاب رياست جمهوري ايران مصوب 1364).
• تعيين نماينده عضو هيأت مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي (ماده18 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران).
• تعيين قاضي عضو هيأت عالي انتظامي پزشكي رسيدگي‌كننده به شكايت اشخاص از هيأت‌هاي بدوي انتظامي و تجديدنظر در احكام آن‌ها و عزل و نصب اعضاء آن‌ها (ماده26 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369/4/24):
• عضويت در شوراي بورس اوراق بهادار (بند6 ماده 3 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب1384).
• عضويت در شوراي پول و اعتبار (بند ب ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي 1351):
• عضويت در هيأت نظارت اندوخته اسكناس (بند ب ماده 21 قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي 1358).
• تعيين نماينده جهت عضويت در هيأت انتظامي بانكها (ماده44 قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي 1358).
• تعيين نماينده جهت عضويت در كميسيون صدور پروانه و نظارت بر فعاليت گروه‌ها و احزاب (ماده 10 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب1360).
• تعيين نماينده جهت عضويت هيأت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالكيت و ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي (ماده46 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366).

1ـ2ـ6 ـ نظارت ساير واحدهاي قوه قضائيه
در قوه قضائيه واحدهاي مختلف ديگري نيز وجود دارند كه بر حسب مأموريت‌هاي محوله به آنان، به انجام وظايف نظارتي و بازرسي مشغول هستند. اداره كل حفاظت و اطلاعات و اداره كل نظارت و پيگيري و رسيدگي به شكايات مردمي قوه قضائيه از اين دسته هستند.

1ـ3ـ نظارت قوه قضائيه مبتني بر سياست‌هاي كلي نظام
همانگونه كه در پيشگفتار ذكر شد، در سياست‌هاي كلي نظام نيز بر «تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت» تأكيد و تصريح شده است. اهم وظايف و مسووليت‌هاي نظارت و بازرسي قوه قضائيه مبتني بر سياست‌هاي كلي نظام، به شرح زير است:

1ـ3ـ1ـ سياست‌هاي كلي قضايي
اين سياست‌ها كه در 17 بند از سوي مقام معظم رهبري تصويب و ابلاغ شده است، نقش نظارتي قوه قضائيه در كشور را به شرح زير مورد تأكيد قرار داده است:

◄ «تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضائيه بر دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و نهادها»
1ـ3ـ2ـ سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه
براساس بند 22 سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، «تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت» در كشور از سياست‌هاي عمده به شمار مي‌رود. در ذيل اين ماده نيز «اصلاح قوانين و مقررات مربوط و ارتقاي كيفيت آن‌ها به جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي ذيربط» ذكر شده است.

1ـ4ـ نظارت قوه قضائيه براساس طرح توسعه قضايي
«تقويت نظام نظارت و بازرسي» از مولفه‌هاي اصلي در فرآيند اصلاح قوه قضائيه است. طرح توسعه قضايي كه در راستاي برنامه‌هاي كلان توسعه كشور و در سال 1380 به دستور رياست محترم قوه قضائيه تهيه شد، نظام نظارت و بازرسي و تقويت آن را مدنظر قرار داده است.
2ـ مشكلات نظام‌هاي نظارت و بازرسي موجود
مبتني بر بررسي‌هاي اجمالي انجام شده، نظام‌هاي نظارت و بازرسي موجود در كشور دچار مشكلات عديده‌اي است. در ادامه فهرستي از مشكلات مذكور ارائه شده است:
• فقدان تعريف شفاف و مرزبندي شده براي اصلاحات مرتبط مانند نظارت، بازرسي.
• نامشخص بودن راهبردها و سياست‌هاي كلان نظارت و بازرسي.
• عدم تبيين نظام نظارت و بازرسي.
• تعدد و تكثر نهادهاي نظارتي كشور.
• وجود روش‌هاي مختلف نظارت و بازرسي.
• مواجهه متعدد دستگاه‌هاي اجرايي با نهادهاي نظارتي كشور.
• استنتاج‌هاي متعارض يا متضاد نهادهاي نظارتي كشور.
• موازي كاري نهادهاي نظارت و بازرسي و افزايش هزينه نظارت و بازرسي.
• تداخل فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي نظارتي و كاهش كارآيي و اثربخشي آن‌ها.
• نگرش منفي برخي از مديران كشور نسبت به نظارت و بازرسي.
• فقدان ارتباط موثر و كارا بين نهادهاي نظارت و بازرسي.
3ـ مباني تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي.
تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي بر مجموعه‌اي از مباني، معيارها و رويكردها استوار است. در اين ارتباط تلاش شده است تا موارد زير منظور شود:
1ـ نقش نظارتي ملي رئيس قوه قضائيه و نهادهاي تابعه اين قوه مبتني بر قوانين كشور.
2ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3ـ سياست‌‌هاي كلي نظام اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.
4ـ قانون برنامه چهارم توسعه.
5 ـ قوانين تشكيل نهادهاي نظارتي و بازرسي تابعه قوه قضائيه.
6 ـ نكات مطروحه در مشكلات نظام‌هاي نظارت و بازرسي موجود.
همان‌گونه كه در مباني نظارت و بازرسي قوه قضائيه آمده است، وظيفه نظارتي و بازرسي به ويژه در امر حُسن اجراي قوانين، بر عهده قوه قضائيه گذاشته شده است. قطعاً بدون نهادي راهبردي به عنوان متولي هماهنگي‌هاي كلان و يكپارچه‌سازي برنامه راهبردي نظارت و بازرسي، مرتفع نمودن مشكلات و دستيابي به اهداف قانون اساسي ميسر نمي‌باشد.
از آنجايي كه قانون براي رئيس قوه قضائيه وظايف نظارتي بسياري برشمرده است و تمامي نهادهاي نظارتي قوه قضائيه در قانون، زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شوند و نيز براي نافذ بودن تصميمات نهاد متولي مذكور، لازم است تا رياست آن برعهده رئيس قوه قضائيه باشد.
از طرفي توجه به فهرست مشكلات نشان مي‌دهد كه ريشه بسياري از مشكلات، در فقدان نهاد مذكور است. در سطح كاربردي نيز فقدان نظام مدون و يكپارچه نظارت و بازرسي كه تعاريف شفاف، ارتباطات و تعاملات لازم و شيوه‌هاي اجرايي در آن لحاظ شده باشد، عمده‌ترين ريشه مشكلات نظام‌هاي نظارت و بازرسي موجود است.

◄ دستورالعمل تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضائيه
ماده1ـ به منظور سياست‌گزاري، تقويت و كارآمدي نظارت و بازرسي، ايجاد يكپارچگي و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي بازرسي و نظارتي، افزايش كارايي و اثربخشي اقدامات و ارتقاء بهره‌وري و ساماندهي نظام نظارت و بازرسي در كشور، «شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضائيه» كه در اين دستورالعمل به اختصار «شورا» ناميده مي‌شود، به رياست رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.
ماده2ـ اعضاي شورا عبارتند از:
• رئيس قوه قضائيه (رئيس شورا).
• معاون اول قوه قضائيه.
• رئيس ديوان عالي كشور.
• دادستان كل كشور.
• رئيس ديوان عدالت اداري.
• رئيس سازمان بازرسي كل كشور.
• معاون حقوقي و توسعه قضايي.
ماده3ـ دبيرخانه شورا در سازمان بازرسي كل كشور مستقر بوده و رئيس سازمان بازرسي كل كشور به عنوان دبير، مسووليت پيگيري مصوبات شورا و انجام امور دبيرخانه شورا را برعهده دارد.
تبصره1ـ دبير شورا مي‌تواند با هماهنگي رئيس شورا بر حسب مورد از نمايندگان دستگاه‌هاي غيرعضو مانند وزير اطلاعات، رئيس و دادستان ديوان محاسبات، رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسوولين و كارشناسان ذيربط براي شركت در جلسات شورا، دعوت به عمل آورد.
تبصره2ـ دبيرخانه شورا بر حسب ضرورت و با تصويب شورا اقدام به تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي مي‌نمايد. تركيب و تعداد اعضاي كارگروه‌ها توسط دبيرخانه تعيين و براي تصويب به شورا پيشنهاد مي‌شود.
ماده4ـ جلسات شورا حداقل هر 3 ماه يكبار تشكيل مي‌شود و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروري به تشخيص رئيس شورا تشكيل خواهدشد.
ماده5 ـ وظايف و اختيارات شورا عبارت است از:
• بررسي و تصويب چشم‌انداز، راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي جامع نظارت و بازرسي.
• هماهنگ نمودن دستگاه‌هاي نظارت و بازرسي از حيث اهداف، برنامه‌ها و روش‌ها.
• بررسي تصويب شاخص‌ها و شيوه‌هاي اعمال نظارت و بازرسي.
• بررسي و تصويب نظام ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياست‌ها و برنامه‌هاي نظارت و بازرسي.
• تصويب راهكارهاي تعامل و همكاري دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي.
• نظارت بر نحوه اجراي مصوبات شورا و ارزيابي عملكردها.
ماده6 ـ وظايف و اختيارات دبيرخانه شورا عبارت است از:
• ايجاد تمهيدات لازم براي طراحي ساختار و تشكيلات دبيرخانه.
• تهيه پيش‌نويس طرح‌ها و برنامه‌ها به جهت ارايه به شورا براي بررسي و تصويب.
• تهيه دستور جلسات شورا و پيشنهاد آن به رييس شورا.
• تنظيم صورت جلسات شورا.
• پيگيري مصوبات شورا.
• ايجاد هماهنگي بين كارگروه‌هاي تخصصي و نظارت بر عملكرد آنها.
• تنظيم گزارش‌هاي دوره‌اي و موردي از عملكرد شورا و نهادهاي عضو و ارائه به شورا.
تبصره ـ دبير شورا موظف است تا در هر 3 ماه، گزارش جامعي از اقدامات دبيرخانه شورا و فعاليت‌هاي نظارتي و بازرسي نهادهاي عضو شورا، تهيه و به شورا ارائه نمايد.
ماده7 ـ مصوبات شورا پس از امضاي رئيس شورا، توسط دبيرخانه ابلاغ مي‌شود.
ماده8 ـ دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي قوه قضائيه مكلفند برنامه‌هاي خود را منطبق با سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب شورا تنظيم و اجرا نمايند.
ماده9ـ اين دستورالعمل در 9 ماده و 3 تبصره تنظيم و در تاريخ... به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از اين تاريخ لازم‌الاجرا است.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
* روزنامه رسمي شماره 18152 مورخ 1386/4/5

...................

دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان
حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي

شماره: 48143/ت37010هـ ، تاريخ: 6/۳/1386
ماده1ـ در اين دستورالعمل اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست.
ب ـ قانون: قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي ـ مصوب 1384
پ ـ كاركنان و مأموران سازمان: آن دسته از كاركنان شاغل غيرستادي سازمان كه در زمينه حفاظت محيط زيست، كنترل مناطق، كشف، تعقيب جرايم ناشي از قوانين و مقررات شكار و صيد و جلوگيري از منابع آلاينده و مخرب محيط زيست فعاليت دارند.
ت ـ كاشف: كسي كه نگهداري، حمل و نقل، ورود و خروج و به طور كلي شكار و صيد غيرمجاز جانوران وحشي و ساير تخلفات زيست محيطي را كشف مي‌نمايد و به مأموران سازمان در واحدهاي ذي‌ربط اعلام مي‌كند و زير صورتجلسه مربوط را امضاء مي‌نمايد.
ماده2ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است به منظور اجراي قانون هر ساله اعتبار مربوط را در اعتبارات هزينه‌اي خود پيش بيني و مطابق مقررات اين دستورالعمل مصرف نمايد.
ماده3ـ مبناي محاسبه حق كشف، هفتاد درصد (70درصد) بهاي جانور وحشي شكارشده طبق مصوبات شوراي‌عالي حفاظت محيط زيست مي‌باشد كه به شرح زير قابل پرداخت است:
الف ـ كاركنان و مأموران سازمان در امر كشف تخلفات و جرايم زيست محيطي معادل بيست‌و‌پنج ‏درصد (25 درصد) بهاي جانوران وحشي.
ب ـ كاركنان و مأموران سازمان در امور جلوگيري از تخلفات و جرايم معادل سي و پنج درصد (35درصد) بهاي جانوران وحشي.
پ ـ كاركنان و مأموران سازمان در امور پيگيري و تعقيب معادل ده‌درصد (10درصد) بهاي جانوران وحشي.
تبصره1ـ چنانچه هر يك از اشخاص مذكور در اين ماده در دو يا چند عنوان سهيم باشند، فقط حق دريافت سهم بيشتر را دارند.
تبصره2ـ در مواردي كه اشخاص مذكور در هر يك از بندهاي اين ماده بيش از يك نفر باشند، سهم مقرر به نسبت فعاليت و ميزان مشاركت آنان حسب مورد به تشخيص مديركل حفاظت محيط زيست استان ذي‌ربط يا رييس اداره شهرستان مربوط تعيين خواهد شد.
ماده4ـ علاوه بر مواد مندرج در ماده(3) و بندهاي آن، سازمان موظف است از محل اعتبارات مصوب كه به اين منظور اختصاص مي‌يابد حسب مورد و به تشخيص رييس سازمان يا نماينده وي نسبت به پرداخت خسارات يا ديه و سختي كار به مشمولين قانون به شرح زير اقدام نمايد:
الف ـ به هر يك از كاركنان و مأموران سازمان كه ضمن انجام وظيفه يا مأموريت محوله مصدوم يا مجروح شده و تحت مداوا قرار مي‌گيرند با ارايه مدارك مثبته علاوه بر ديه يا ارش قانوني، حداكثر تا سي ميليون (30.000.000) ريال و در صورتي كه صدمه وارد شده منجر به نقص عضو آنان شود معادل ديه يا ارش عضو ناقص شده.
ب ـ به خانواده كاركنان و مأموراني كه در جهت انجام وظايف قانوني و مأموريت محوله به منظور جلوگيري، كشف، تعقيب جرايم شكار و صيد و در حين برخورد با متخلفين جان خود را از دست مي‌دهند علاوه بر ديه حسب مورد حداكثر تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال.
پ ـ به كاركنان و مأموراني كه در اجراي وظايف قانوني محوله به ويژه كشف، تعقيب جرايم و دفاع از حقوق سازمان دچار خسارات مالي شده‌اند حداكثر بيست ميليون (20.000.000) ريال.
ت ـ به كاركنان و مأموراني كه هنگام كشف، تعقيب جرايم، شكار و صيد براثر درگيري با متخلفان به حكم قطعي مراجع قضايي به پرداخت ديه محكوم مي‌شوند، معادل مبلغ ديه مندرج در حكم مزبور.
ث ـ به كاركنان و مأموراني كه انجام وظايف آنها با سختي شرايط كار موضوع بند (خ) ماده (93) قانون استخدام كشوري ـ مصوب 1345ـ همراه است فوق‌العاده‌اي به همين عنوان قابل پرداخت است.
تبصره ـ دستورالعمل اين بند به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهدرسيد.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
* روزنامه رسمي شماره 18133 مورخ 1386/3/10