تبصره يك ماده 690 قانون مجازات اسلامي

دادگاه صرفا مجاز به دستور توقف عمليات متجاوز است، نه رفع تصرف

◙ دادنامه شماره 27 – 9/2/86 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «صدور دستور رفع تصرف از ملك موضوع تصرف عدواني به جاي صدور دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز و... تخلف انتظامي است.»
خلاصه جريان پرونده: آقاي «ر. م» به شرح شكوائيه مورخ 83/11/18 تقديمي به دادسراي انتظامي قضات از عملكرد دادرس موصوف در رسيدگي به پرونده محلي كلاسه ... اعلام شكايت نموده كه رسيدگي به موضوع به آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات ارجاع و مشاراليه پس از استعلام چگونگي موضوع از رياست دادگستري استان تهران و وصول گزارش از آن دادگستري و سپس مطالبه و ملاحظه محتويات پرونده ضمن گزارش خلاصه جريان آن چنين اظهارنظر كرده است:
«با توجه به مفاد گزارش و بررسي و ملاحظه پرونده قضائي محلي بر اقدامات و عملكرد قضائي آقاي ... دادرس شعبه يك بخش ... در جريان رسيدگي به پرونده امر اشكال و ايراداتي وارد است كه تخلف انتظامي محسوب مي‌شود.
1‌ـ‌ صدور دستور رفع تصرف از ملك قانوني نبوده زيرا دادگاه صرفا مجاز است كه به استناد تبصره يك ماده 690 قانون مجازات اسلامي دستور متوقف‌ماندن عمليات متجاوز را بدهد نه رفع تصرف.
2‌ـ‌ دادگاه به استناد تمكين متهم از دستور دادگاه و نهايتا عدم احراز سوءنيت قرار منع تعقيب صادر نموده در صورتي كه متهم طبق صورت جلسه اجراي دستور حضور نداشته است لذا دستور رفع تصرف در اين وضعيت واجد اشكال قانوني بوده و جاي تامل دارد.
3‌ـ‌ پس از وصول پرونده به دادگاه و تقاضاي رفع اشتباه و اعاده به وضع سابق بدون هيچ اقدامي دستور بايگاني پرونده صادر شده است. بنا به مراتب قاضي دادگاه مذكور مرتكب تخلف انتظامي شده و به استناد اخير ماده 20 و با رعايت ماده 25 نظامنامه تعقيب انتظامي نامبرده مورد تقاضاست.
پس از موافقت آقاي دادستان انتظامي قضات با نظريه مذكور كيفرخواست شماره مورد بحث درباره قاضي امر صادر و پرونده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است. كيفرخواست صادره به متقاضي مشتكي عنه موصوف ابلاغ و از ناحيه وي لايحه دفاعيه‌اي به دادگاه واصل گرديده كه مشروح آن به هنگام شور قرائت خواهد شد.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است بعد از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات داير بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) مشاوره نموده و به شرح آتي راي‌مي‌دهد:

◄ راي دادگاه
صدور دستور رفع تصرف از ملك موضوع تصرف عدواني به جاي صدور دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز و صدور قرار منع تعقيب متجاوز به عنوان نداشتن سوءنيت آن هم به استناد تمكين از دستور دادگاه با وجود اينكه هنگام تنظيم صورتجلسه اجراي دستور مرقوم حضور نداشته است به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست انتظامي تخلف است و دفاع قاضي امر نسبت به اين موارد موثر تشخيص داده نشد و لذا آقاي ... دادرس شعبه يك دادگاه عمومي بخش ... را با توجه به سوابق محكوميت‌هاي انتظامي قبلي وي با انطباق عملش بر شق دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به تنزل يك پايه قضائي محكوم مي‌نمايد. در ساير موارد با توجه به دفاع به عمل آمده تخلفي احراز نگرديد. راي صادره ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل درخواست تجديدنظر در هيات تجديدنظر انتظامي قضات است.

◙ دادنامه شماره 20 – 5/2/86 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «كسر خمس حقوق ماهيانه به مدت شش ماه به لحاظ چهار مورد تخلف انتظامي.»

موضوع رسيدگي: كيفرخواست شماره ... دادستان انتظامي قضات داير بر اعلام تخلف انتظامي عليه آقاي ... فرزند ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي اسلامشهر در رسيدگي به پرونده‌هاي كلاسه ... و تقاضاي صدور حكم بر محكوميت قاضي نامبرده به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات.
آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات كه به شكايت انتظامي آقايان «ع» و «ا. ر» عليه آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي اسلامشهر رسيدگي نموده ضمن مطالبه و ملاحظه پرونده‌هاي محلي مورد استناد طي گزارش جريان پرونده‌هاي امر چنين اظهارنظر كرده است:
«توجها به شكايت انتظامي مطروحه و گزارش واصله از دادگستري استان تهران و اوراق پرونده‌هاي محلي كه ملخص آنها منعكس شد آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي شهرستان اسلامشهر در جريان رسيدگي به پرونده‌هاي قضائي موضوع گزارش مرتكب تخلفات انتظامي زير شده است:
1‌ـ‌ با تخطي از مقررات ماده 507 قانون آيين دادرسي مدني بدون اينكه در پرونده‌هاي كلاسه ... به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي طرف دعوي اصلي خوانده واقعي بپردازد به دعواي اعسار از هزينه دادرسي رسيدگي و راي به نفع خواهان صادر نموده و به علاوه با وصف اينكه دادنامه شماره ... راجع به معافيت خواهان به طور موقت از پرداخت مبلغ 4،792،000 ريال هزينه دادرسي مي‌باشد راي صادره قطعي اعلام شده است.
2‌ـ‌ با وصف اينكه آقاي «ا. ر» در پرونده كلاسه... ضمن واخواهي از راي مدعي اعسار از هزينه دادرسي شده و استشهاديه‌اي هم در اين راستا ضميمه دادخواست تقديم نموده آقاي رئيس دادگاه كه قبلا راي مشابه به نفع خواهان پرونده صادر كرده بدون توجه به استشهاديه و دليل تقديمي واخواه و مقررات ماده 507 قانون دادرسي مدني در راي فاقد استدلال دعوي اعسار واخواه را مردود اعلام كرده است.
3‌ـ‌ همان گونه كه مرجع تجديدنظر به دفعات به نحوه رسيدگي دادگاه نخستين ايراد كرده دادنامه شماره ... (كه البته در گزارش به اشتباه ... قيد شده است) در آن واحد ناظر بر دعوي اعسار از هزينه دادرسي و تاييد حكم غيابي مي‌باشد كه خلاف قانون مارالذكر است زيرا چنانچه دعوي اعسار رد شود بايد اين راي به خواهان ابلاغ شود.
پس از قطعيت آن به محكوم عليه يا واخواه ابلاغ گردد و در مهلت هزينه دادرسي مرحله واخواهي را پرداخت كند و حسب مورد تصميم شايسته‌اي اتخاذ كند در حالي كه در پرونده حاضر آقاي رئيس دادگاه همزمان با رد اعسار حكم غيابي را تاييد كرده است.
4‌ـ‌ در پرونده كلاسه ... به خواسته تجديدنظرخواهي و اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر كه مستند به استشهاديه است آقاي رئيس دادگاه به فاصله يك روز از تقديم دادخواست مطابق دادنامه شماره ... ادعاي اعسار تجديدنظرخواه را مردود اعلام كرده و قاطعيت يا قابليت تجديدنظرخواهي اين راي نيز قيد نشده است.
5‌ـ‌ با تخطي از ماده يك قانون اجراي احكام مدني در حالي كه هنوز راي به مرحله قطعيت نرسيده و تكليف تجديدنظرخواهي آن معين نشده در تاريخ 83/11/11 اجرائيه صادر نموده است كه البته پس از سير مراحل قانوني و قطعيت آن مجددا در تاريخ 1385/1/31 اجرائيه صادر گرديده است.
فلذا به لحاظ ارتكاب تخلفات انتظامي مذكور مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به تعقيب انتظامي آقاي... رئيس... دادگاه عمومي اسلامشهر اظهارنظر مي‌شود.
پس از موافقت آقاي دادستان انتظامي قضات با نظريه مذكور كيفرخواست انتظامي مورد بحث درباره آقاي ... صادر و پرونده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارجاع و به اين شعبه ارجاع گرديد.
كيفرخواست صادره به قاضي مشاراليه در تاريخ 85/12/3 ابلاغ وليكن طبق گواهي دفتر دادگاه تاكنون لايحه دفاعيه‌اي از ناحيه وي واصل نگرديده است.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است بعد از قرائت گزارش پرونده و كسب عقيده نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات داير بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) مشاوره نموده و به شرح آتي راي مي‌دهد:

◄ راي دادگاه
با توجه به گزارش مبناي كيفرخواست انتظامي كه در قبال آن دفاعي به عمل نيامده تخلف قاضي امر از جهات زير ثابت است:
1‌ـ‌ قطعي اعلام نمودن راي بر قبول اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسي 2‌ـ‌ مردود اعلام نمودن درخواست اعسار واخواه از پرداخت هزينه دادرسي در مرحله واخواهي بدون توجه به دلايل تقديمي نامبرده و ورود در ماهيت دعوي بدون اقدام قانوني نسبت به دريافت هزينه دادرسي 3‌ـ‌ صدور راي بر رد دعوي اعسار تجديدنظرخواه از پرداخت هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظرخواهي بدون رسيدگي به دلايل اقامه شده از ناحيه وي 4‌ـ‌ صدور اجرائيه قبل از قطعيت راي.
بنا به مراتب آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي اسلامشهر را بابت تخلفات مذكور با انطباق عملش بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر خمس حقوق ماهيانه به مدت شش ماه محكوم مي‌نمايد. در ساير موارد با توجه به اوضاع و احوال پرونده تخلفي احراز نگرديد. راي صادره قطعي است.


◙ دادنامه شماره 24 تا 21 – 5/2/86 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات: «تخلف انتظامي به لحاظ عدم رعايت تبصره 6 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و...»

گردشكار: آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است: الف‌ـ‌ تخلفات آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي: 1‌ـ‌ صرف‌نظر از اينكه هيچگونه دليلي بر توجه اتهام قتل عمدي نسبت به «ع. ح» 6 ساله و «م. ح» 12 ساله وجود نداشته به فرض وجود دليل به استناد ماده 49 قانون مجازات اسلامي مبرا از مسئوليت كيفري هستند ولي در تاريخ 83/3/23 به آنها اتهام قتل «م. ق» را تفهيم نموده است لذا ماده مرقوم و ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري را رعايت نكرده است.
2‌ـ‌ بدون اينكه دليل بر توجه اتهام قتل عمدي به «ف. ر»، «ل. ش»، «س. م» و «ز. ح» وجود داشته باشد اتهام قتل عمدي «م. ق» را به آنان تفهيم نموده و در نهايت در قرار صادره نفيا يا اثباتا راجع به آقايان اظهارنظري نكرده است مع‌الوصف از اعمال مواد 68 و 129 قانون مرقوم تخلف نموده است و به‌رغم تذكر آقاي ... دادستان رباط كريم، طبق دادنامه شماره ... فقط نسبت به «ع. ح» و «م. ح» (صغار) اظهارنظر كرده است.
3‌ـ‌ طبق تبصره 6 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در حوزه قضائي بخش، دادرس در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است به جانشيني بازپرس تحت نظارت دادستان مربوط اقدام مي‌نمايد ولي در موضوع مانحن فيه قرار بازداشت موقت صادره و تمديدهاي آن را به نظر رئيس حوزه قضائي گلستان و روساي شعب ... و ... دادگاه عمومي بخش مذكور به ترتيب آقايان ...، ... و ... رسانده و نامبردگان نيز موافقت كرده‌اند.
4‌ـ‌ به استناد بند «ن» ماده 3 مرقوم قرار بازداشت موقت 10 روز قابل اعتراض مي‌باشد ولي هيچ كدام از تمديدهاي بازداشت موقت به متهم «ف. ح» ابلاغ نشده است.
5‌ـ‌ طبق بند «ك» همان ماده پس از آنكه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع مي‌نمايد ولي در اين پرونده پس از تفهيم اتهام به نامبرده هيچگونه تحقيقاتي از وي نشده است.
6‌ـ‌ نظر به اينكه ضمن تحقيق و طبق گزارش كلانتري يك قبضه سلاح كمري (كلت) كه آلت قتل بوده از متهم اصلي «ف. ح» كشف شده كه در حال حاضر در گاوصندوق دفتركل دادگستري مزبور نگهداري مي‌شود، در اعمال ماده 77 قانون آيين دادرسي كيفري جهت رسيدگي به اتهام نگهداري اسلحه غيرمجاز اقدامي به عمل نياورده و در راي صادره نيز راجع به آن تعيين تكليف نكرده است.
7‌ـ‌ طبق بند يك شق «ن» ماده 3 فوق‌الذكر قرار منع تعقيب قابل اعتراض است ولي با صدور قرار منع تعقيب خانم‌‌ها «س. م» و «ز. ح» از اتهام قتل «م. ق» به اولياء دم ابلاغي صورت نگرفته و دستوري در اين مورد نداده است.
8‌ـ‌ در رسيدگي به موضوع ادعا و شناسايي هويت دو نفر كه با وانت پيكان سفيدرنگ از محل وقوع جنايت گريخته‌اند اقدام مفيدي انجام نداده و به‌رغم اينكه دختر و همسر «ف. ح» را براي شناسايي و چهره‌نگاري آنها احضار كرده يكباره موضوع را مكتوم گذاشته و در تصميم نهايي خود راجع به آنها اظهارنظري ننموده است.
ب: نظر به اينكه آقايان 1‌ـ‌ ... رئيس دادگستري 2‌ـ‌ ... رئيس شعبه ... 3‌ـ‌ ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي بخش گلستان به علت اينكه به جاي دادستان رباط كريم طبق بند 3 نظريه با قرار بازداشت موقت صادره عليه «ف. ح» موافقت كرده‌اند به استناد تبصره مرقوم در بند مذكور خارج از حدود وظيفه قانوني اقدام نموده و مرتكب تخلف شده‌اند. با اين نظريه موافقت شده و به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات تقاضاي مجازات آنان شده است.
پس از ابلاغ كيفرخواست‌ها، لوايح دفاعيه قضات امر به جز آقاي ... واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لوايح دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات مبني بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قضات مشتكي عنهم مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

◄راي دادگاه
عملكرد آقاي ... رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي بخش گلستان (جانشين بازپرس) در عدم اظهارنظر نسبت به دو نفر كه به هر حال به عنوان متهم به آنان تفهيم اتهام نموده، ارسال پرونده موضوع تمديد قرار بازداشت موقت، نزد رئيس حوزه قضائي محل به جاي ارسال آن نزد دادستان ذيربط و عدم ابلاغ آن به متهم زنداني، همچنين صدور قرار مجرميت متهم بدون اخذ آخرين دفاع او و غفلت از اتخاذ تصميم قانوني در خصوص اتهام نگهداري اسلحه غيرمجاز و نيز عدم نظارت بر ابلاغ قرار منع تعقيب به اولياء دم تخلف است و دفاع قاضي موصوف در موارد فوق موثر تشخيص داده نشد.
بنا به مراتب مشاراليه را با انطباق عملش بر ماده 14 و صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به كسر خمس حقوق ماهيانه به مدت شش ماه محكوم مي‌نمايد. در ساير موارد با توجه به مدافعات به عمل آمده تخلفي از ناحيه وي احراز نشد.
آقايان ... رئيس وقت حوزه قضائي بخش گلستان و... رئيس شعبه ... و ... رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي بخش گلستان نيز كه برخلاف تبصره 6 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با قرار بازداشت موقت و تمديد آن موافقت نموده‌اند مرتكب تخلف گرديده‌اند.
لذا هر يك از آنان را به استناد صدر ماده 20 همان نظامنامه به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت دو ماه محكوم مي‌نمايد. راي صادره قطعي است.

◙ دادنامه شماره 19 – 4/2/86 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «صدور حكم له خواهان باستحقاق وجهي بابت خسارت عدم انجام اضافه كاري ممكن‌الحصول از مصاديق عدم‌النفع تلقي شده، تخلف انتظامي است.»

خلاصه پرونده: آقاي «ف» از آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي شيراز شكايت انتظامي مطرح نموده و به طور خلاصه چنين اعلام داشته است كه آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي شيراز در صدور راي در پرونده كلاسه ... به شماره دادنامه شماره ... نسبت به قسمتي از ضرر و زيان مورد مطالبه نفيا و اثباتا اظهارنظر نكرده و اينجانب با مراجعه به دادگاه تقاضاي صدور راي اصلاحي نمودم با تغيير تشكيلات قضائي و قائم‌مقامي شعبه ... دادگاه عمومي به جاي شعبه ... آقاي ... رئيس دادگاه بر اثر اعمال نفوذ عوامل متنفذ انتظامي و اطلاعاتي ضمن برخورد شديد و دور از انتظار اقدامي در خصوص درخواست قانوني مزبور به عمل نياورده است.
با ارجاع شكوائيه جهت رسيدگي به آقاي ... داديار دادسراي انتظامي قضات مشاراليه پرونده موضوع شكايت انتظامي را مطالبه و مورد بررسي قرار داده و ضمن گزارش خلاصه جريان پرونده امر در خصوص مورد چنين اظهارنظر كرده است:
تخلفات زير از ناحيه دادگاه بدوي صورت گرفته است:
1‌ـ‌ طبق ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مطالبه خسارت دادرسي در اثناء رسيدگي تجويز شده و خواهان دعوي قبل از حلول جلسه اول طي لايحه مورخه 82/3/7 صدور حكم بر وصول خسارات مزبور را درخواست كرده و معذالك دادگاه در انشاء راي توجهي به آن ننموده و عليرغم درخواست ذينفع اقدامي در صدور راي اصلاحي هم به عمل نياورده است.
2‌ـ‌ خواهان در درخواست تقديمي ضرر و زيان مورد نظر خود را به طور كلي عنوان كرده و در لايحه توضيحي صدرالذكر موارد آن من‌جمله مخارج بيمارستان را به تفكيك احصا نموده كه با اين ترتيب دادگاه تكليف داشته در صدور راي نسبت به مورد مذكور نيز نفيا يا اثباتا تصميم‌گيري نمايد در حالي كه به اين وظيفه قانوني عمل نكرده و همانند شق اول از اصدار راي اصلاحي استنكاف ورزيده است.
3‌ـ‌ مطابق تبصره 2 ماده مرقوم خسارت عدم‌النفع قابل مطالبه نبوده ولي دادگاه در ارتباط با اضافه‌كاري اداري مورد مطالبه خواهان كه از مصاديق بارز عدم‌النفع مي‌باشد مبادرت به صدور حكم له خواهان نموده است.
4‌ـ‌ عليرغم اينكه هيچگونه دليل از طرف خواهان در رابطه با هزينه اياب و ذهاب ارائه نشده اصدار راي بر محكوميت خوانده به پرداخت وجهي بابت هزينه مزبور مغاير ماده 194 و بند 4 ماده 296 قانون آيين دادرسي مدني است.
5‌ـ‌ با التفات به اينكه خواهان به دادخواست خود مستندا به ماده 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت فقط مبلغ دو هزار ريال تمبر الصاق كرده و پرداخت الباقي هزينه دادرسي را موكول به تعيين مبلغ قطعي محكوم به نموده كه با اين وصف ضرورت داشته كه ما‌به‌الاختلاف تمبر الصاقي تا ميزان محكوم به، به مأخذ قانوني توسط محكوم له ابطال تمبر شده سپس مبادرت به صدور اجرائيه گردد كه در پرونده امر چنين اقدامي مشاهده‌نمي‌شود.
بناءاً عليهذا تخلف آقاي ... رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي شيراز در فقرات 4 و 3 و 2 و 1 به‌علت عدم رعايت قوانين موضوعه و تخلف آقاي ... رئيس شعبه ...دادگاه عمومي شيراز در فقره 5 به لحاظ مسامحه در انجام وظيفه محرز بوده عقيده بر تعقيب انتظامي قضات محترم موصوف را دارم.
پس از موافقت آقاي دادستان انتظامي قضات با اظهارنظر آقاي داديار انتظامي و اعلام نظر ايشان مبني بر تعليق تعقيب انتظامي آقاي ... نتيجتا كيفرخواست انتظامي مورد بحث درباره آقاي ... صادر و پرونده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
از ناحيه آقاي ... قاضي مشتكي عنه انتظامي لايحه دفاعيه مفصلي به دادگاه واصل گرديده كه مشروح آن به هنگام شور قرائت خواهد شد.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات داير بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) مشاوره نموده و به شرح آتي راي‌مي‌دهد:

◄راي دادگاه
عدم اتخاذ تصميم درباره خسارت دادرسي و ضرر و زيان مورد مطالبه خواهان و صدور حكم له او به استحقاق وجهي بابت خسارت عدم انجام اضافه كاري ممكن‌الحصول كه از مصاديق عدم‌النفع تلقي مي‌گردد به كيفيت مطروحه در گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است و مدافعات اقامه شده در اين زمينه موثر تشخيص داده نشد.
فلذا آقاي ... رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي شيراز را بابت تخلفات مذكور به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت چهار ماه محكوم مي‌نمايد. در ساير موارد اعلامي با توجه به دفاع قاضي مشتكي عنه انتظامي و اوضاع و احوال پرونده تخلفي احراز نگرديد. راي صادره قطعي است.

◙ دادنامه شماره 2 – 83/1/15 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «رسيدگي به دادخواست خواهان‌ها بدون درج نام و مشخصات تمامي خواندگان (وراث) تخلف انتظامي است.»

موضوع پرونده اجمالا به اين شرح مي‌باشد: آقايان «ج. ز» و «ا. ز» دادخواستي به طرفيت ورثه مرحوم «ع. ش» تقديم و درخواست تعديل اجاره‌بها و تخليه عين مستاجره را به علت تغيير شغل نموده‌اند. پرونده به شعبه ... دادگاه عمومي تهران ارجاع شده خواهان‌ها با صرف‌نظر كردن از خواسته تعديل، درخواست تخليه مي‌نمايند دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين جهت تعيين ميزان سرقفلي موضوع را به كارشناسي ارجاع و سرانجام مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌نمايد كه بر مبناي آن برگ اجرائيه صادر و خواندگان به تخليه در ازاء دريافت مبلغ 225 ميليون ريال ملزم شده‌اند.
آقاي «ا. ش» يكي از ورثه مرحوم «ع. ش» به گزارش اصلاحي و اجرائيه صادره اعتراضي نموده است شعبه ... دادگاه تجديدنظر به علت اينكه در دادخواست بدوي به طور كلي ورثه مرحوم «ع. ش» طرف دعوي قرار گرفته‌اند بدون اينكه نام و مشخصات همه آنها در دادخواست درج شود و دادگاه بدون اينكه ورثه قانوني متوفي را احراز نمايد وارد رسيدگي شده و مبادرت به صدور راي نموده به علاوه در راي صادره به قانون آيين دادرسي منسوخه استناد نموده مراتب را به عنوان تذكر به دادگاه بدوي اعلام نموده‌اند كه دادگاه بدوي وقوع اشتباه را پذيرفته. شعبه ... دادگاه تجديدنظر ضمن نقض مفاد گزارش اصلاحي، دعوي خواهان‌هاي بدوي را رد نموده است دادسراي انتظامي آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را به علت اينكه بدون درج نام و مشخصات تمامي خواندگان در دادخواست تقديمي وارد رسيدگي شده و با استناد به مواد قانون منسوخ اقدام به صدور راي نموده و به مندرجات توافق‌نامه طرفين به شرح صورت‌مجلس دادگاه توجه نكرده وي را متخلف شناخته است و در پرونده مسائل ديگري نيز عنوان شده كه ذكر آن ضروري به نظر نمي‌رسد.
پس از صدور كيفرخواست و ابلاغ آن به قاضي مربوطه لايحه دفاعيه وي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است با قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه و كسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني» با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي‌مي‌نمايد:

◄ راي دادگاه
تخلفات آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران عبارت است از:
1‌ـ‌ رسيدگي به پرونده‌اي كه مشخصات و اسامي تمام خواندگان در دادخواست ذكر نشده.
2‌ـ‌ برگ اجرائيه بدون توجه به مندرجات توافق‌نامه طرفين در صورتمجلس دادگاه صادر گرديده.
3‌ـ‌ به مواد منسوخ قانون آيين دادرسي مدني استناد شده است اقدامات مزبور در مجموع نشانه مسامحه واهمال در انجام وظيفه از ناحيه قاضي مشتكي عنه است لذا به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مشاراليه را به توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت محكوم مي‌نمايد راي صادره قطعي است.

◙ دادنامه شماره 2 – 17/1/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «به موجب ماده دو لايحه قانوني مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب 58 احكام صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات درباره قضات دادگستري علي‌الاطلاق و بدون توجه به درجه محكوميت قابل اعاده دادرسي در هيات تجديدنظر انتظامي قضات مي‌باشد.»

خلاصه جريان پرونده: آقاي «آ. ر» از جريان پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي اهر به دادسراي انتظامي قضات شكايت كرده كه دادسراي انتظامي با وصول شكايت آن را به دادگستري آذربايجان شرقي ارسال نموده و مسوول قضائي استان با ملاحظه پرونده مورد شكايت جريان امر را گزارش داده با بررسي پرونده گزارش استان به دادسراي انتظامي واصل شده و دادسراي انتظامي گزارش استان را منعكس و بعد از درج خلاصه مندرجات پرونده آقاي دادستان انتظامي چنين اظهارنظر كرده:
در خصوص شكايت آقاي «آ. ر» از جريان پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي اهر در مواردي مرتكب تخلف انتظامي شده از جمله دادگاه در تاريخ 78/2/25 كه جلسه دادرسي بوده وجه الضمان تقديمي به مبلغ نوزده ميليون ريال درباره متهم صادر نموده و متهم را به زندان معرفي ولي ذيل نامه زندان كه بدون امضاء مسئول شعبه مي‌باشد قيد مي‌شود كه چون متهم وجه الضمان را توديع كرده است از معرفي به زندان خودداري شود سپس دادگاه بدون ختم دادرسي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد و به نظر مي‌رسد اينكه تاريخ معرفي متهم به زندان مشخص نيست ولي اخذ آخرين دفاع و تشكيل جلسه دادگاه 78/5/25 بود و تاريخ واريز فيش سپرده 78/5/26 كه در اين فاصله متهم آزاد شده است ثانيا ختم دادرسي در دادگاه بدوي اعلام نشده ولي حكم صادر گشته است.
ثالثا دادگاه تجديدنظر به استناد مواد منسوخه بند 4 ماده 22 از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مبادرت به صدور حكم نموده و مي‌بايست به استناد ماده 250 از قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دادنامه را تصحيح و راي را ابرام مي‌نمود بنا به مراتب تخلف انتظامي رئيس شعبه ... دادگاه عمومي اهر عبارت از اين است كه نامبرده در تاريخ 78/5/25 با حضور طرفين به شكايت شاكي و اتهام متهم رسيدگي كرده و پس از اخذ آخرين دفاع درباره متهم قرار وجه‌الضمان صادر نموده، اين برگ فاقد امضاء قاضي است كه خطي افقي و شكسته به نشانه امضاء در ذيل قرار مشاهده مي‌شود و اسم و شهرت قاضي صادركننده قرار نوشته نشده در صورتي كه طبق قانون مكلف بوده اسم و شهرت خود را بنويسد و امضا كند و نامه اعزام به زندان نيز فاقد تاريخ و شماره و امضاي قاضي است و در نامه بدون تاريخ اعلام نموده است كه مبلغ وجه‌الضمان را به موجب فيش تقديمي واريز نموده‌ام در ذيل نامه اعزام متهم به زندان بدون صدور قرار قبولي قاضي نامبرده نوشته (نظر به اينكه متهم وجه الضمان توديع كرده از معرفي به زندان خودداري شود رئيس شعبه ... دادگاه عمومي ابهر) ولي امضاء آن ديده نمي‌شود و فاقد تاريخ است و سپس بدون ختم دادرسي مبادرت به صدور راي نموده است كه آقاي داديار انتظامي با درج مطالب مذكور رئيس شعبه ... دادگاه عمومي اهر را متخلف دانسته به استناد مواد 14 و 20 نظامنامه تشخيص انواع تقصيرات قضات معتقد به تعقيب انتظامي نامبرده بوده و در مورد اعلام تخلف مسئول قضائي و تنظيم كننده گزارش نسبت به آقايان ... مستشاران شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي دائر به اينكه به قانون منسوخ استناد نموده‌اند. نظر به اينكه نتيجه حاصل از استناد به قانون كه اصلاح دادنامه ياد شده صورت گرفته، اشتباه در استناد به قانون قابل اغماض است و به لحاظ عدم احراز تخلف به منع تعقيب معتقدم كه پس از موافقت آقاي دادستان انتظامي قضات كيفرخواست شماره 485 مورخ 79/7/30 براي رئيس شعبه ... دادگاه عمومي اهر صادر شده و پرونده به دادگاه انتظامي قضات ارسال كه به شعبه ... دادگاه انتظامي قضات ارجاع گرديده و با ابلاغ كيفرخواست به رئيس شعبه... دادگاه عمومي اهر نامبرده به شرح هشت صفحه لايحه تقديمي كه در تاريخ 80/1/20 در دفتر شعبه... ثبت شده و با ارسال قسمتي از اوراق پرونده و فتوكپي دادنامه شماره ... مورخ 78/1/25 اضافه كرده مرتكب هيچگونه تخلفي نشده‌ام همان طوري كه در دادنامه قيد شده ختم دادرسي اعلام گرديده و پس از ختم دادرسي راي صادر شده به لحاظ اينكه مرتكب هيچگونه تخلفي نشده تقاضاي صدور راي برائت را دارد و شعبه ... دادگاه انتظامي قضات پس از ملاحظه لايحه تقديمي قاضي مشتكي عنه به موجب دادنامه شماره ... چنين راي داده:
تخلف قاضي مشتكي عنه از حيث صدور راي بدون اعلام ختم رسيدگي با توجه به گزارش مبناي كيفرخواست و عدم ارائه دفاعي در اين زمينه ثابت است. لذا آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي اهر را بابت تخلف مزبور با انطباق عملش بر ماده 6 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت يك ماه محكوم مي‌نمايد در ساير موارد با توجه به مدافعات قاضي موصوف و توجها به اوضاع و احوال پرونده تخلفي احراز نگرديده كه پس از ابلاغ اين راي به قاضي مربوطه نامبرده از راي صادره تقاضاي رسيدگي اعاده دادرسي كرده پرونده به هيات تجديدنظر انتظامي قضات ارسال شد هيات تجديدنظر به موجب دادنامه شماره 428 مورخ 82/9/25 چنين راي داده است:
درخواست اعاده دادرسي آقاي ... نسبت به دادنامه شماره 597 – 80/6/31 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات بنا به جهات زير موجه است چه نامبرده مدعي است به شرح برگ 22 پرونده اعلام ختم رسيدگي به عمل آمده و به موجب دادنامه شماره ... پيوست پرونده انتظامي صادره پرونده .. عمومي گردشكار پرونده حكايت دارد به تاريخ 78/6/3 به وقت مقرر شعبه ... دادگاه عمومي به تصدي قاضي محكوم عليه انتظامي تشكيل جلسه داده پس از استماع اظهارات طرفين و بررسي مجموع اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي نموده است كه بدين نحو راي صادره پاكنويس شده است لذا با توجه به اينكه ماده دو لايحه قانوني مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب سال 58 احكام صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات درباره قضات دادگستري را علي‌الاطلاق بدون توجه به درجه محكوميت قابل اعاده دادرسي در هيات تجديدنظر انتظامي قضات دانسته و با توجه به مراتب مذكور درخواست اعاده دادرسي مشاراليه نسبت به حكم مذكور پذيرفته مي‌شود و با تجويز اعاده دادرسي رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عالي انتظامي قضات ارجاع مي‌گردد كه پرونده به دادگاه عالي انتظامي واصل شده و از طرف رئيس شعبه اول به اين شعبه ارجاع گرديده است كه با ملاحظه محتويات پرونده و كسب نظر معاونت محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر محكوميت قاضي مشتكي عنه بر اساس كيفرخواست صادره و انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي‌مي‌نمايد.

◄ راي دادگاه
تخلف انتظامي آقاي ... رئيس شعبه ... شهرستان اهر به شرح كيفرخواست شماره ... مدلل به نظر نمي‌رسد زيرا نامبرده در لوايح تقديمي خود مدعي است به شرح برگ 22 پرونده محلي پس از اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور راي نموده و فتوكپي دادنامه شماره ... را كه ضميمه لايحه دفاعيه ارسال داشته در آن قيد شده پس از استماع اظهارات طرفين و بررسي مجموع اوراق پرونده ختم رسيدگي اعلام مي‌گردد بنا به مراتب در پرونده امر ختم رسيدگي اعلام شده و تخلفي احراز نشده و لذا راي به برائت آقاي ... صادر و اعلام مي‌گردد.