بيع زماني يا انتقال مالكيت زمان‌بندي شده ـ قسمت آخر
سعيد شريعتي، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه

تا كنون با مفهوم بيع زماني و بحث‌هايي كه پيرامون آن وجود دارد آشنا شده‌ايد. در اين شماره به شيوه‌هاي مشابه آن مي‌پردازيم و نظر علما را در اين باب مي‌آوريم.

◙ فصل دوم: بررسي شيوه‌هاي مشابه
بحث و بررسي درباره قرارداد انتقال مالكيت زمان‌بندي شده در فصل گذشته به پايان رسيد. اينك به عنوان تكميل بحث گذشته به بررسي برخي از شيوه‌ها و قالب‌هاي قراردادي مشابه مي‌پردازيم كه اگرچه از نظر عنوان و قالب قراردادي، تفاوت جدي با قرارداد تايم‌شر دارند اما در عمل، نتايج و آثار نسبتا مشابهي را به دنبال دارند. اين روش‌ها عبارت است از: الف‌ـ‌ بيع مشاع به شرط مهايات، ب‌ـ‌ صلح منافع، ج‌ـ‌ شركت سهامي، د‌ـ‌ افراز زماني

◄ الف‌ـ‌ بيع مشاع به شرط مهايات:
تقسيم منافع در مال مشاع كه چند نفر در كنار هم، مالك مال هستند يكي از مباحث مورد توجه فقها و حقوقدانان مي‌باشد. به طور كلي مالكين مشاع براي تقسيم منافع مشترك مال مشاع از دو طريق مي‌توانند اقدام نمايند.1
1‌ـ‌ تقسيم به اجزاء مانند اينكه دو نفر كه در خانه‌اي شريكند براي انتفاع از خانه، خانه را به حسب اجزاء آن تقسيم نمايند يعني نصف خانه به يكي از آنها و نصف ديگر به ديگري واگذار شود تا در آن سكونت يابند.
2‌ـ‌ تقسيم به زمان انتفاع: مثلا دو نفر كه در اتومبيلي شريكند توافق مي‌كنند كه به صورت ماهانه از آن استفاده كنند يعني يك ماه نفر اول و ماه دوم نفر دوم و به همين ترتيب....

دو شيوه فوق در عرف مردم رواج دارد و نمونه‌هاي بسياري از آن را مي‌توان مثال زد به عنوان نمونه، تقسيم منافع مزارع و باغات عموما به صورت تقسيم به اجزا صورت مي‌گيرد و تقسيم منافع قنات‌ها و نهرها غالبا از طريق تقسيم به زمان انجام مي‌شود. تقسيم منافع به يكي از شيوه‌هاي فوق در اصطلاح فقها، «مهايات» ناميده مي‌شود.2

بنابراين از مهايات مي‌توان براي تقسيم منافع يك ملك به صورت زماني استفاده نمود مثلا فرض كنيم دوازده نفر به صورت مشاع، خانه‌اي را خريداري نموده‌اند و از آنجا كه همه آنان به طور همزمان نمي‌توانند از آن خانه منتفع شوند و تقسيم آن به حسب اجزاء مكاني نيز امكانپذير نيست، آسان‌ترين راه تقسيم منافع آن است كه منافع آن را به صورت زمان‌بندي تقسيم كنند مثلا منافع خانه را به صورت ماهيانه در يك دوره يك ساله بين خود تقسيم كنند به گونه‌اي كه خانه در تمام طول سال، ملك مشاع همه آنها مي‌باشد ولي در هر ماه از سال تنها يكي از آنان حق انتفاع دارد. بنابراين شركاي مشاع مي‌توانند در يك قرارداد مهايات، منافع مال مشاع را تقسيم نمايند. لازم به ذكر است كه مهايات به عنوان يك قرارداد مستقل،‌ قابل انعقاد بوده و در حدود مفاد خود معتبر و لازم‌الاجراست و لذا لزومي ندارد كه به صورت صلح و يا يكي ديگر از عقود معين درآيد.3

تقسيم مهاياتي به نظر برخي از فقها، توافقي جايز و قابل فسخ است4 البته اين نظر از سوي برخي حقوقدانان مورد خدشه قرار گرفته و آنان مهايات را قرارداد و توافقي الزام‌آور دانسته‌اند3 اما براي گريز از اختلاف فوق مي‌توان «مهايات» را به صورت شرط ضمن عقد درآورد و الزام‌آور بودن آن را قطعي و بي‌اشكال نمود.

يكي از شركت‌هايي كه در سال‌هاي اخير از اين شيوه براي تقسيم منافع املاك خود بهره گرفته است «شركت مجتمع‌هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران» است. اين شركت، ويلاهاي متعلق به خود را به صورت بيع مشاع مشروط به مهايات به مشتريان خود به فروش رسانده است.

توضيح آنكه شركت مزبور، هر يك از ويلاهاي خود را به صورت مشاع به پنجاه و دو نفر ‌ـ‌ به تعداد هفته‌هاي سال ‌ـ‌ به فروش رسانده و درضمن عقد بيع، شرط نموده است كه هر يك از مالكين مشاع در هفته مشخصي از سال حق انتفاع از ويلا را داشته باشند.
در مبايعه‌نامه شركت مزبور پس از ذكر نام خريدار و فروشنده چنين آمده است: «مورد معامله يك پنجاه و دوم مشاع از كل ششدانگ ويلاي شماره ... از مجموعه 22 ويلاي مجتمع آبادگران واقع در ساحل جزيره كيش به پلاك ثبتي ... كه موقعيت دقيق آن روي نقشه تعيين و به رويت خريدار و امضاء طرفين رسيده است.»

در همين مبايعه‌نامه به عنوان يكي از شرايط ضمن عقد آمده است:
«خريدار با آزادي كامل و با آگاهي از شرايط و ضوابط زماني و مكاني و با توجه به تفاوت قيمت ويلا در هفته‌هاي سال، هفته ... سال را جهت استفاده از ويلا انتخاب نمود... خريدار، حق استفاده از بقيه ايام سال را از خود سلب نمود و هيچگونه حقي در بقيه ايام سال در استفاده از اين ويلا نخواهد داشت.»

◄ ب‌ـ‌ صلح منافع
يكي از شيوه‌هاي مشابه كه در آن، منافع عين به صورت زمان‌بندي شده مورد استفاده قرار مي‌گيرد قرارداد صلح منافع مي‌باشد. طبق اين قرارداد، شخصي كه مالك عين است مالكيت عين را به مشتريان منتقل نمي‌كند بلكه صرفا منافع عين مورد نظر را به چند نفر از طريق عقد صلح، منتقل مي‌كند.

به عنوان مثال شخصي كه مالك ويلا يا آپارتمان است منافع ملك خود را به دوازده نفر به صورت صلح معوض منتقل مي‌كند به گونه‌اي كه هر يك از آنها در قبال مبلغي، منافع يك ماه در سال آن ملك را مالك مي‌شوند. چنانكه مشاهده مي‌شود چنين صلحي در واقع،‌ نتيجه عقد اجاره را به دنبال دارد يعني همان گونه كه در اجاره، عين در مالكيت موجر باقي مانده، منافع آن در مدت معين به مستاجر تمليك مي‌شود در عقد صلح مورد نظر نيز، منافع عين به صورت زمان‌بندي شده به متصالحين انتقال مي‌يابد. بدين ترتيب، متصالحين سهم و بهره‌اي از عين مال ندارند و تنها در مدت زمان معين، مالك منافع آن مي‌شوند.

اين رويه در سال‌هاي اخير مورد عمل بعضي شركت‌ها قرار گرفته است كه از آن جمله مي‌توان «شركت نارنجستان زيباي شمال»‌را نام برد شركت مزبور كه در سال 1375 تاسيس و ثبت شده، از بدو تاسيس اقدام به احداث هتلي نموده است. به گفته مسوولان شركت، اين شركت به جاي اينكه منافع هر اتاق يا سوئيت را به صورت روزانه به افراد واگذار نمايد و مال‌الاجاره دريافت كند، منافع اتاق‌ها و سوئيت‌ها را به صورت قطعي و براي مدت يك ماه در سال با انعقاد عقد صلح منافع منتقل نموده است. متصالحين در مدتي كه مالك منافع هستند مي‌توانند شخصا از آن منتفع گردند يا به دستور آنان، منافع به ديگران واگذار و مال‌الاجاره دريافتي به متصالحين پرداخت شود.

اين شيوه اگرچه از نظر فقهي و حقوقي، بي‌اشكال به نظر مي‌رسد اما اجراي آن، منافع متصالحين را در معرض خطر قرار مي‌دهد. زيرا متصالحين كه تنها مالك منافع ملك هستند هيچگونه مالكيتي نسبت به خود ملك ندارند. بنابراين حق هيچگونه تصميم‌گيري در مورد عين مال را ندارند از طرف ديگر مالك عين اگرچه، مالك منافع آن نيست اما با استناد به مالكيت عين مي‌تواند دست به اقداماتي بزند كه در نهايت به ضرر صاحبان منافع تمام شود به عنوان مثال اختيار مالك عين در مورد فروش، هبه و ساير انتقالات مي‌تواند در مواردي، صاحبان منافع را با مشكل روبه‌رو كند. از اين گذشته اگر مالك به استناد مالكيت خود، تغييراتي در ملك ايجاد كند كه منجر به كاهش منافع آن و يا از بين رفتن منافع در بخشي از سال يا در كل سال شود، تكليف متصالحين زيان‌ديده چيست؟

براي گريز از اشكالات فوق و ساير مشكلاتي كه ممكن است در اين قرارداد بروز كند بايستي وظايف و اختيارات هر يك از مالك و متصالحين به روشني مشخص شود و در قرارداد، مورد توافق قرار گيرد. متاسفانه قرارداد صلح منافع كه توسط شركت نارنجستان شمال تنظيم شده است در مورد موارد پيش گفته سكوت كرده و به همين جهت حقوق متصالحين را در معرض خطر قرار داده است.

◄ ج ‌ـ‌ شركت سهامي
يكي ديگر از طرقي كه مي‌توان براي استفاده منظم و زمان‌بندي شده از مال مشترك، مورد عمل قرار داد؛ ايجاد شركت سهامي بين شركا مي‌باشد. در اين شيوه چند نفر مي‌توانند براي خريد واحدهاي مسكوني اقدام به انعقاد عقد شركت و ايجاد شركت نمايند و از مال شركت، واحد مسكوني مورد نظر را خريداري و به طور مشترك از آن بهره‌مند شوند.

به عنوان مثال: دوازده نفر به منظور احداث يا خريد واحد مسكوني اقدام به تشكيل شركت سهامي يا شركتي با نام ديگر براي انجام امور ساختماني نموده، هر كدام از آنها سهم مشخصي از سرمايه شركت را تامين مي‌كنند.
شركت مزبور چه به صورت شركت سهامي باشد و يا به صورت يك شركت ساختماني، واجد وصف تجارتي بوده6 داراي شخصيت حقوقي مي‌باشد شركاء پس از تشكيل شركت با سرمايه فراهم آمده، ساختمان يا ويلايي را خريداري مي‌نمايند. پرواضح است كه با توجه به تحقق يك شخصيت حقوقي در فرض فوق، اموال گرد آمده متعلق به شركت بوده و شركاء تنها عضو شركت و صاحب سهام هستند و به همين جهت ملك خريداري شده نيز متعلق به شركت مي‌باشد. شركاء براي استفاده و بهره‌برداري از ملك خريداري شده اين ترتيب را اتخاذ مي‌كنند كه هر كدام از آنها در مدت معيني از سال از آن استفاده نمايند.

اين ترتيب اگرچه در حقيقت، همان صورت نظام يافته مهايات است اما از آنجا كه در اينجا سخن از اشاعه مالكيت مطرح نيست ‌ـ‌ به خلاف بحث مهايات، تفاوت اين روش با بيع مشاع مشروط به مهايات روشن مي‌گردد.
مزيت اين راهكار آن است كه صاحبان سهام مي‌توانند سهام خود را به ديگران منتقل كنند يا با سهام شركت‌هاي مشابه مبادله نمايند بدون آنكه نقل و انتقال يا مبادله به عين ملك يا منافع آن مرتبط گردد و به همين جهت اين انتقالات يا مبادله‌ها مي‌تواند در عرصه بين‌المللي نيز به آساني و سهولت انجام شود.

◄ د‌ـ‌ افراز زماني
ساده‌ترين و طبيعي‌ترين راه تقسيم مال مشترك آن است كه مال مشترك به طور عادلانه بين شركاء تقسيم و توزيع گردد اين تقسيم را افراز مي‌گويند8 در همين رابطه ماده 598 ق.م مقرر مي‌دارد: «ترتيب تقسيم آن است كه اگر مال مثلي باشد به نسبت سهام شركا افراز مي‌شود...» طبيعي است كه افراز تنها در اموال قابل تقسيم متصور بوده و اموالي كه قابل توزيع عادلانه نيست را نمي‌توان از راه افراز تقسيم نمود. ماده 317 ق. امور حسبي مقرر مي‌دارد: «در صورتي كه مال اعم از منقول يا غيرمنقول قابل تقسيم و تعدل نباشد. ممكن است فروخته شده بهاي آن تقسيم شود.»

ارتكاز عرفي از معناي افراز آن است كه عين مال مشترك بين شركاء توزيع گردد و به هر يك از آنان به نسبت سهم مشاعشان حصه‌اي از عين داده شود. در مورد املاك، افراز به صورت توزيع مكاني مي‌باشد و چنانكه گفتيم افراز به اين معنا تنها در اموالي امكان دارد كه اولا قابل تقسيم بوده و ثانيا داراي اجزاي مساوي و برابر باشد وگرنه از راه تعديل يا فروش اموال مشترك بايد اشاعه را منحل نمود.

سئوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود آن است كه آيا در اموال مشاع غيرقابل تقسيم، راه حل ديگري جز فروش و تقسيم ثمن وجود ندارد؟ پاسخ به اين سئوال به برداشت ما از مفهوم افراز بستگي دارد. اگر افراز را به معناي پيش گفته دانستيم پاسخ اين سئوال منفي خواهد بود اما اگر مفهوم گسترده‌تري براي افراز قائل شويم، هنوز در اموال غيرقابل تقسيم نيز راهي براي افراز وجود خواهد داشت.

توضيح آنكه افراز به معناي توزيع عادلانه مال مشاع مي‌باشد. اين توزيع عادلانه همواره از طريق اختصاص دادن بخش‌هاي مختلف مال به افراد صورت مي‌گيرد به گونه‌اي كه مالكيت مشاع شركا به چند مالكيت جداگانه و در عرض هم بر بخش‌هاي مال، تبديل مي‌شود اما صورت ديگري نيز براي افراز مي‌توان تصور كرد و آن عبارت است از «افراز زماني» به اين صورت كه مالكيت مشاع شركاء، به چند مالكيت در طول زمان تبديل شود براي روشن شدن موضوع به ذكر مثالي مبادرت مي‌شود:

فرض كنيم چهار نفر به صورت مشاع مالك قطعه زميني به مساحت هزار متر مربع هستند اين افراد براي تقسيم زمين اقدام به افراز آن مي‌نمايند يعني هر كدام از آنان در دويست و پنجاه متر از زمين تصرف مي‌كند و مالكيت بي‌معارض مي‌يابد اما فرض كنيم كه اين چهار نفر مالك خانه‌اي هستند. براي تقسيم خانه در صورت امكان بايد خانه را به چهار قسمت مساوي تقسيم كنند و در صورت عدم امكان از راه تعديل، مشكل را حل نمايند اما اگر اين هم امكان نداشته باشد تكليف چيست؟

راه ديگري كه براي تقسيم خانه مي‌توان پيشنهاد داد، افراز زماني است به اين صورت كه مالكيت مشاع آنان در يك دوره مشخص زماني با توجه به قطعه‌هاي مساوي، افراز و تقطيع شود به عنوان مثال در فرض فوق، خانه مزبور، در هر فصل سال، ملك يك نفر از آنان دانسته شود بدون آنكه در عين ملك، افراز يا توزيعي صورت گيرد.
در افراز زماني، مالكيت شركاء بر كل عين باقي مي‌ماند و تجزيه نمي‌شود اما از نظر مدت، محدوديت مي‌يابد بديهي است كه امكان و مشروعيت افراز زماني متوقف است بر امكان و مشروعيت مالكيت موقت و از آنجا كه ما در مباحث گذشته امكان و مشروعيت آن را اثبات نموديم مشكلي از اين طريق وجود ندارد.

تنها مشكلي كه در راه تصور افراز زماني خودنمايي مي‌كند آن است كه چنانكه گفتيم در ارتكاز عرفي متشرعه مي‌توان گفت مراد تمام فقها از افراز، همان افزار و توزيع عين بوده است و افراز زماني به كلي از ذهن و تصور آنان دور بوده و لذا ممكن است گفته شود چنين برداشتي از معناي افراز خلاف فهم و ارتكاز عرف و در نتيجه خلاف شرع است.
اما در اين رابطه بايد يادآور شد كه چنين برداشت و ارتكازي از معناي افراز به دليل رواج آن در ميان مردم بوده است و از آنجا كه بسياري از فقها، مالكيت موقت را امري نامشروع و نادرست مي‌دانسته و تحديد و تقييد مالكيت به زمان را نپذيرفته‌اند لذا تصور افراز زماني براي آنان نيز امري نامشروع و نادرست مي‌نموده است.

بر اين مطلب اين نكته را مي‌افزاييم كه افراز، اصطلاحي نيست كه در شريعت اسلام، مفهوم خاص و ويژه‌اي داشته باشد بلكه افراز به معناي توزيع عادلانه مال مشترك است و از آنجا كه همواره، توزيع عادلانه مال از طريق توزيع عين و تجزيه سهام مال صورت مي‌گرفته است، اصطلاح افراز به اين معنا تلقي شده و در ارتكاز عرف و حتي فقها جاي گرفته است.

هدف از افراز آن است كه به نحوي عادلانه و مشروع به اشاعه پايان داده شود و مال مشاع به نحوي رضايت‌بخش تقسيم شود و راه توزيع عادلانه را بايد در عرف مردم جست‌وجو كرد چرا كه شيوه خاصي در شريعت پيش‌بيني نشده است. بنابراين اگر شيوه جديدي توسط عرف و عقلا، ابداع شود كه تقسيم مال مشترك را به نحوي عادلانه و رضايت‌بخش انجام دهد و برخلاف اصول مسلم فقهي و حقوقي نيز نباشد، منع و اشكالي در پذيرش آن نيست و آخرين نكته‌اي كه براي تاييد افراز زماني قابل ذكر است آن است كه فروش مال مشتركي كه غيرقابل تقسيم عادلانه است آخرين راهي است كه براي تقسيم مال مشترك وجود دارد و مسلما اگر بتوان راهي يافت كه بدان وسيله، مالكين مشاع، به عين مال مشترك دست يابند، بهتر از آن است كه آنان به ثمن مال مشترك‌شان دست يابند و افراز زماني، در چنين اموالي تنها راهي است كه مي‌تواند در عين حالا كه به انحلال اشاعه مي‌انجامد، مالكين را بر عين مال مسلط سازد.

ترديدي نيست كه افراز زماني نياز به بحث گسترده‌تر و بيشتر دارد و از آنجا كه تا حدي كه كاوش شده، اين مسئله در كتب فقهي و حقوقي مطرح نشده است جاي بحث و تحقيق دارد. نگارنده در اينجا تنها در مقام طرح موضوع فوق مي‌باشد تا راه براي تحقيقات آينده باز شود. اثبات اين مسئله مي‌تواند افق جديدي را در مبحث تقسيم اموال مشاع فراروي ما قرار دهد. از جمله نتايج اين نظريه آن است كه مي‌توان با «افراز زماني» به نتيجه قرارداد تايم‌شر دست يازيد يعني چند نفر مي‌توانند به طور مشاع، ويلا يا ملك ديگري را خريداري كنند و سپس با «افراز زماني» هر كدام از آنها، مالك آن در مدت مشخصي از سال شوند و بدين ترتيب همان آثار و نتايج تايم‌شر را به دست آورند.

و آخرين نكته اينكه: ذكر شيوه‌هاي مشابه در اين فصل به معناي تاييد يا رد آنها براي اجرا نيست بلكه هدف ما تنها اين بوده كه در كنار قرارداد «تايم شر» يادي از شيوه‌هاي مشابه شود تا همه اين قالب‌هاي قراردادي، در كنار هم مورد بررسي و تحليل قرار گيرد و در نهايت شيوه واحدي از ميان اين شيوه‌ها انتخاب و در كشور به اجرا درآيد. مسلما اجراي شيوه واحد با مقررات، احكام و آيين‌نامه‌هاي منظم و مشخص مي‌تواند هرگونه ابهام را از اين مسئله مرتفع ساخته مردم، مسئولين و به ويژه دستگاه‌هاي دولتي و دادگاه‌هاي قضائي را با مشكل مواجه نسازد.

◙ ملحقات (ديدگاه‌هاي فقهي درباره بيع زماني)
در بخش عقود، فروش يك ملك به صورت زماني به چند نفر چه حكمي دارد؟ (مثلا ملكي به چهار نفر فروخته شده، اين ملك در هر فصل سال در اختيار مالك همان فصل است كه خودش استفاده كند يا اجاره دهد و يا...)

◄ آيت‌الله العظمي محمدتقي بهجت:
خريد و فروش براي چند نفر به صورت زماني كه در هر زمان يكي از آنها مالك باشد صحيح نيست.

◄ آيت‌الله العظمي سيدعلي سيستاني:
فروش به زمان محدود نمي‌شود، ولي مي‌توان آن را در هر فصل به يك نفر اجاره داد. اجاره موجب ملكيت همه منافع است.

◄ آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني:
فروش ملك به صورت مذكور شرعي نيست، ولي اجاره اشكال ندارد. والله العالم.

◄ آيت‌الله العظمي يوسف صانعي:
اگر ملك را به چهار نفر فروخته و آنها خودشان تقسيم‌بندي مي‌كنند مانعي ندارد و اما اگر خود فروشنده به صورت فصلي فروخته باشد فعلا نمي‌توان حكم به صحت آن نمود.

◄ آيت‌الله العظمي سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي:
اگر چهار نفر با هم قرار بگذارند خانه‌اي را بخرند و در هر فصل در اختيار يكي از آنان باشد و عقد را مبني بر اين قرارداد كنند، اشكالي ندارد و خانه مال چهار نفر مي‌باشد و طبق شرط و قرارداد در هر فصلي از فصول سال يكي از آنها بالمباشره يا بالاجره استفاده كنند و اسم اين معامله بيع زماني نيست.

◄ آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي:
جايز نيست، ولي اگر به صورت اجاره باشد صحت آن بعيد نيست.

◄ آيت‌الله محمدعلي اسماعيل‌پور:
فروش به اين نحو صحيح نيست ولي مي‌شود ملك را مشتركا بخرند و بعد از خريد در ضمن عقد خارج الزمي، شركاء شرطي قرار دهند كه در هر فصل يكي از سهام ديگران تا مدتي معين استفاده كند يا هر يك سهم مشاع خود را تا مدت معيني به ديگران اجاره دهد.

◄ آيت‌الله سيدعباس ابوترابي:
سئوال خالي از ابهام نيست. فروشنده ملك به چهار نفر بر وجه مشاع نمي‌تواند براي هميشه در كيفيت تصرف از آنها سلب اختيار كند. ولكن مالكين بر وجه مشاع مي‌توانند در كيفيت تصرف با يكديگر توافق كنند.

◄ آيت‌الله ابوطالب تجليل تبريزي:
در عقد بيع، تنجيز شرط است، يعني بايد قصد كند كه ملكيت از حين عقد تحقق يابد و تعليق به زمان آينده صحيح نيست. وقتي ملك مشتري شد در غير صورت فسخ هميشه در اختيار او بوده و به غير اختيار او از ملك او خارج نمي‌شود.

◄ آيت‌الله عبدالله خائفي:
لوكان المقصود من بيع‌الملك من اشخاص متعددين بنحو الاشتراك بحيث يكون الاشخاص مالكين له بنحو الاشاعه فلا مانع منه و الالا لوكان المقصود بيعه الي زمان كمده سنه مثلا فصحه تلك المعاملات محل اشكال بل منع عرفا و شرعا. فان مقتضي الارتكازات العرفيه الدقيقه العمل بلوازم العقد مستمرا. اما ادله صحه العقد و لزومه امثال قوله تعالي: «اوفوا بالعقود»8 تقتضي ايجاب الوفاء و الالزام علي مقتضاه و هو تسليم المبيع مع البقاء عليه فلو باع موقتا لم يكن موفيقا بعقده و الحاصل ان هذا عقد موقت و يفيد معامله موقته فهو عين استرجاع العين و هذا ينافي بما هو المرتكز لدي العقلاء من التسليم و التسلم و عدم الاسترجاع بعنوانه فيحكم العرف الدقيق و اقتضاء اطلاق قوله تعالي: «اوفوا بالعقود»9 الاستمرار، فخرج زمام العقد عن يدالمتعاملين بحيث يحرم عليهما التصرفات الناقضه للعقد بمقتضي اطلاق دليل وجوب الوفاء و التفصيل موكول الي مجال آخر. والله العالم العاصم.

◄ آيت‌الله علي سبط الشيخ‌ انصاري:
به صورت استيجاري مانعي ندارد.

◄ آيت‌الله حميد شربياني:
در عقود تمليكي عين ‌ـ‌ مثل بيع ‌ـ‌ تمليك و فروش محدود و فصلي مشروع نيست.

◄ آيت‌الله سيدعلي شفيعي:

ظاهرا خالي از اشكال بلكه منع نيست. زيرا اولا عقد بيع در حكم علت و سبب تام جهت انتقال مبيع به مشتري است، لهذا با ايجاد عقد، ملك به تملك مشتري درمي‌آيد و اين خود يكي از دلايل شرطيت تنجيز در عقود و ايقاعات مي‌تواند باشد. لهذا يا بايد عقد، عقدي باشد كه تمام ملك آنا و فورا به تملك مشتري درآيد هرچند تصرفات مالكانه مشروط به شرط يا مدت باشد يا به تملك تمام مشتري‌ها بنحو افراز و يا مشاع درآيد. اما ملكيت زماني يا طولي به اين نحو كه يك چهارم به شخص اول در فصل بهار تمليك شود و در اين فصل استفاده كند (در كل ملك) و يك چهارم ديگر از اكنون به تملك شخص ديگر در فصل تابستان درآيد و هكذا ... مستلزم محذورات ياد شده است (تفكيك زماني يك مالك از مالكيت يك بخش از ملك) و اين مطابق قواعد نيست. پس تصرف هر فرد هم در كل ملك موجه نيست.

◄ آيت‌آلله محمد صادقي تهراني:
اين‌گونه معامله در فقه بيع مشروط ناميده مي‌شود و هرگز اشكالي ندارد، مانند اجاره كه مي‌توان براي زمان‌هاي مختلف ملكي را اجاره داد. بلكه در عقد منقطع نيز چنين است كه مثلا يك ماهه براي كسي و پس از عده اگر عده‌اي لازم باشد براي ديگري كه عقدها يك جا منعقد شده است، ولي خود ازدواج‌ها يكي پس از ديگري است.

البته اينگونه فروش، اجاره و نكاح مربوط به شرايط شرعي است. طبق اين اصل، طرفين عقد نبايد هرگز تخلفي از مفاد عقد داشته باشند. مگر در صورت‌هاي خيار كه در تمامي معاملات با شرايطش جاري است و مبناي كلي اين مسائل «اوفا بالعقود»9 است كه پيمان‌هاي عقلايي خالي از موانع شرعي همگي از نظر شرع درست است.

◄ آيت‌الله محمدعلي علوي گرگاني:
اين نحو خريد و فروش معلوم نيست مصداق بيع باشد، زيرا ظهور تمليك، در ملكيت استمراري است و اگر شك كرديم در مصداق بيع، تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست و لذا به نظر مي‌رسد كه بيع با فرض مذكور جايز نباشد.

◄ آيت‌الله محمد علامه هشترودي:
در فرض مرقوم، استفاده از ملك و اجاره‌اش موقوف به رضايت همه ملاك است.

◄ آيت‌الله عباسعلي عميد زنجاني:
فروش ملك به صورت زماني مانند فروش منفعت به معني اجاره است و در صورت انتقال عين، تنها در صورتي معقول است كه بيع مشاع به چند نفري باشد كه منافع در ازمنه مختلف متعلق به آنها مي‌باشد. والله العالم.

◄ آيت‌الله محمد فيض سرابي:

با عنايت به اينكه بيع نقل عين در مقابل عوض است، منافع مورد معامله واقع نمي‌شود بلكه تابع عين است. لذا بيع عين به چهار نفر كه در هر فصلي مال كسي باشد صحيح نيست. بلي مي‌تواند عين را مشاعا به چهار نفر بفروشد و خريداران در مقام استفاده از عين، منافع آن را روزانه يا ماهانه يا با فصول، فيمابين خودشان تقسيم كرده و مورد استفاده قرار دهند.

◄ آيت‌الله محمد فاطمي ابهري:
مانعي ندارد اگر مالك اولي زمين را به چهار نفر بفروشد. ولكن شرط اينكه در هر فصل يكي از آنها استفاده كند، اين شرط خلاف كتاب و سنت نيست و فرقي نيست بين اينكه خودش استفاده كند يا به ديگري اجاره بدهد (به جهت انطباق ضابط اجاره بر آن).

◄ آيت‌الله محمدعلي گرامي:
جايز نيست، ولي مي‌تواند هنگام فروش مثلا به دو نفر كه مشتركا مشتري مي‌شوند شرط كند كه استفاده هر يك در فصل خاصي باشد.

◄ آيت‌الله حسين مويد:
وجهي براي تصحيح اين معامله به نظر نمي‌رسد.

◄ آيت‌الله محمدهادي معرفت:
چنين معامله‌اي بيشتر به اجاره شباهت دارد و در بيع بي‌سابقه است، لذا اگر به عنوان اجاره زماني باشد بي‌اشكال است.

◄ آيت‌الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي:
در بيع متعارف كه شارع مقدس هم امضا كرده و اصطلاح خاصي ندارد، تمليك مال با تمام شؤون و اطوار و ازمان است. فرض سئوال، نمي‌تواند بيع باشد.

◄ آيت‌الله محمدتقي مجلسي اصفهاني:
اين نحو عقد از منصرف ادله خارج بوده و غيرمعهود است و مشروعيت آن ثابت نيست. مقتضاي اصل، عدم تحقق آن است و مسئله مشابه آن در وقف، آن را تاييد مي‌كند.

◄ آيت‌الله حسين مظاهري:
جايز نيست، زيرا بيع بايد قطعي بوده و در آن زمان دخالت نداشته باشد، ولي مي‌توان به چهار نفر به طور مشترك فروخت و آنها بعد از فروش به طور زمان‌بندي تقسيم كنند.

◄ آيت‌الله محمد يزدي:
قال تعالي: «لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكنون تجاره عن تراض»10. همان طور كه استاد اعظم جامع المعقول و المنقول فقيه عصر موسس جمهوري اسلامي ايران امام راحل آيت‌الله العظمي الخميني رضوان‌الله تعالي عليه فرموده‌اند: ظاهر آيه شريفه تقابل حق و باطل است و تجاره به عنوان مصداق حق ذكر شده و ملاك حق و باطل در معاملات عرف و عقلاء است مگر آنكه شارع به طور خاص آن را باطل يا حرام اعلام كرده باشد مثل ربا كه فرمود: «احل الله البيع و حرم‌الربا»11 و معمولا معاملات از نظر شرع امضايي است نه تاسيسي و تعبدي و حق در برابر باطل در معاملات اختصاص به معاملات متداول و جاري ندارد كه اگر معامله جديدي حسب شرايط زمان به وجود بيايد كه حتي هيچ يك از عناوين فعلي معاملات بر آن صدق نكند و عقلا آن را حق مي‌دانند و شارع به طور خاص يا عام آن را رد نكرده باشد صحيح و معتبر و ممضي خواهد بود مثل بيمه در اشكال گوناگون آن.

با توجه به اين مقدمه بيع زماني كه در فرض سئوال آمده يك معامله صحيح عقلايي است كه خريدار نسبت به ملك در آن فصل مالك است و هر نوع انتفاع مالكانه مي‌تواند ببرد از استفاده شخصي يا فروش يا اجاره به غير و... چه آنكه صدق بيع و مبادله مال به مال بر آن باشد يا نه كه شبهه عدم صدق ظهور عرفي در تملك ملك به طور دائم در طول زمان است كه از نظر ما همين مفهوم عرفي در مورد فرض سئوال وجود دارد. زيرا در تمام سال‌ها در همان زمان معين مالك است و خروج از ملك او يا عدم دخول در ملك او در قطعه بعدي زمان مانع از مالكيت او در طول سال‌ها در همان قطعه زمان نيست. حال اگر فرض كنيم اين شبهه مانع از صدق عرفي تملك متعارف در بيع و شراء است مانع از صدق يك قرارداد و داد و ستد عقلايي جديد نيست كه شارع آن را رد نكرده و عقلاء آن را حق و صحيح مي‌دانند و عموم آيه شريفه شامل آن خواهد بود.

◙ اداره حقوقي قوه قضائيه21
بازگشت به استعلام شماره 5/75 ‌ـ‌ 75/7/21 نظريه مشورتي اداره حقوقي به شرح زير اعلام مي‌شود. عقد بيع با فرض مندرج در استعلام قابل تحقق نيست. به عبارت ديگر بيع يك ملك براي مثلا يك فصل سال با قوانين موجود مطابقت ندارد زيرا وقتي كه ششدانگ ملكي را مي‌فروشد، آن ملك از ملكيت او خارج و داخل در ملكيت مشتري مي گردد و اين امر محدوديت زماني ندارد يعني براي هميشه است ولي در بعضي از كشورهاي اروپايي اين قبيل معاملات تجويز شده است و اگر مصحلت باشد كه در ايران هم آن روش اعمال‌شود نياز به تصويب قانوني خاص دارد.

پي‌نوشت‌ها:
1‌ـ‌ كاتوزيان، دكتر ناصر، مشاركت‌ها، صلح ص 74.
2‌ـ‌ «المهاياه و هي قسمه المنفعه بالاجزاء او بالزمان» عاملي، زين‌الدين «شهيد الثاني» الروضه البهيه ج 1، ص 250.
3‌ـ‌ كاتوزيان، دكتر ناصر، همان كتاب، ص 75.
4‌ـ‌ ر.ك: جامع‌المقاصد، ج 7 ص 67؛ الروضه البهيه ج 1، ص 250؛ قواعد‌الاحكام، ج 2 ص 218.
5‌ـ‌ كاتوزيان، دكتر ناصر، مشاركت‌ها ‌ـ‌ صلح، ص 76.
6‌ـ‌ ماده 5 قانون تملك آپارتمان‌ها، شركت‌هاي ساختماني را تجاري دانسته و ماده 2 قانون اصلاح قسمتي از ق.ت، شركت‌هاي سهامي را به طور مطلق، بازرگاني شمرده است، ر.ك: كاتوزيان، دكتر ناصر، مشاركت‌ها صلح ص 25.
7‌ـ‌ همان، ص 68.
8‌ـ‌ المائده / 1.
9‌ـ‌ همان.
10‌ـ‌ النساء / 29.
11‌ـ‌ البقره / 275.
12‌ـ‌ نظريه شماره 7/5042 تاريخ 75/8/1.






 
 
 

آيين رسيدگي به مستثنيات دين
تدوين: رضا شاه‌حسيني J رئيس شعبه دوم دادگاه حقوقي ورامين

آنچه در پي مي‌آيد آخرين بخش مبحث آئين رسيدگي به مستثنيات دين است كه مي‌خوانيد.

◙ فصل دوم ـ تصميم مرجع صالح، قابليت شكايت از تصميم، آثار تصميم
بعد از شناسايي مراحل رسيدگي قبل از اتخاذ تصميم مرجع صالح، راجع به اختلاف طرفين درمورد مستثنيات دين، اعم از مرجع صالح، نحوه رسيدگي و نحوه استناد، در اين فصل به مراحل بعدي رسيدگي به اختلاف مذكور مي‌پردازيم.
در مبحث اول، پيرامون نوع تصميم مرجع صالح، اعم از دادگستري و مراجع غيردادگستري در حقوق ايران و نيز مطالعه‌‌اي كوتاه در حقوق خارجي، بحث خواهيم كرد.هر يك از مراجع صالح مذكور، ممكن است، نسبت به پذيرش يا عدم پذيرش ادعاي طرفين يا در جهت رفع اختلاف طرفين، تصميمهاي متفاوتي اتخاذ نمايند. نظر به اينكه شناسايي قابليت شكايت و نيز آثار آن، منوط به شناخت نوع تصميم مرجع صالح مي‌باشد، بنابراين شناخت نوع تصميم واجد اهميت دوچندان است.

در مبحث دوم، بحث خواهيم كرد كه آيا از تصميمات مراجع صالح در دادگستري و مراجع غيردادگستري و نيز حقوق خارجي، مي‌توان شكايت كرد يا خير؟ و آيا اصولا اين تصميمات قابل اعتراض و تجديدنظر مي‌باشند يا خير؟ در اين مبحث ضمن بررسي اصول اساسي، قابل شكايت بودن انواع تصميمات مرجع صالح در مراحل مختلف رسيدگي به اختلاف طرفين راجع به مستثنيات دين، بحث خواهد شد.

در مبحث سوم، پيرامون آثار تصميم مرجع صالح در فرض پذيرش يا عدم پذيرش مستثنيات دين مطالبي بيان خواهد شد. در اين مبحث توضيح خواهيم داد كه اگر مرجع صالح مال را خارج از مستثنيات دين تشخيص دهد، اين تصميم چه اثري بر حقوق محكوم‌له و حقوق محكوم‌عليه دارد و نيز آثار آن بر عمليات اجرايي چگونه خواهد بود. بررسي اين مسائل در دادگستري و مراجع غيردادگستري و نيز حقوق خارجي به تفصيل در اين مبحث خواهد‌آمد.

◙ مبحث اول ـ تصميم مرجع صالح در مراحل مختلف رسيدگي

◄گفتار اول ـ تصميم مرجع قضايي

تصميم دادگاه يا واحد اجراي احكام در رفع اختلاف طرفين نسبت به مستثنيات دين در حقوق ايران و حقوق خارجي متفاوت است. در اين گفتار، ابتدا به شناسايي تصميم‌هاي مختلفي كه در مراحل چندگانه رسيدگي در حقوق ايران مطرح مي‌شود، بحث خواهيم كرد و سپس مطالعه‌اي كوتاه خواهيم داشت بر انواع تصميمهايي كه نسبت به رفع اختلاف طرفين درخصوص مستثنيات دين از سوي مراجع قضايي حقوق خارجي اتخاذ مي‌شود.

◘ بند اول ـ حقوق ايران
تصميم مرجع صالح قضايي در جهت رفع اختلاف طرفين در مراحل مختلفي كه اختلاف طرفين مطرح مي‌شود، يا محكوم‌عليه اعتراض مي‌نمايد، متفاوت است. بر همين اساس به تفكيك مراحل مختلفي كه اعتراض يا اختلاف مطرح مي‌شود، تصميم مرجع صالح را شناسايي مي‌كنيم.

الف ـ تصميم مرجع صالح درموردي كه اختلاف طرفين قبل از توقيف مال باشد
دادگاه صادركننده اجرائيه، در صورتي كه اعتراض محكوم‌عليه را وارد تشخيص دهد، ادامه عمليات اجرايي نسبت به مال مورد نظر محكوم‌له را، ممنوع اعلام مي‌كند و محكوم له به تعرفه اموال ديگري از مديون مكلّف مي‌شود. چنانچه اعتراض محكوم‌عليه را نپذيرد، دستور توقيف مال و ادامه عمليات اجرايي را صادر مي‌نمايد. در صورتيكه موضوع اختلاف طرفين درخصوص تعيين ميزان مال متناسب با نياز و شأن محكوم عليه باشد، دادگاه پس از انجام مراحل كارشناسي و انجام تحقيقات محلي، با تعيين ميزان مال متناسب با نياز و شأن محكوم‌عليه، دستور توقيف ميزان مازاد را صادر خواهد نمود.

در پرونده كلاسه ج/1176/78 اجراي احكام مدني ورامين، دادگاه پس از وصول نظريه كارشناسي اتخاذ تصميم نمود. نظريه كارشناس بدين نحو بود:
»با توجه به اوضاع و احوال خانواده و افراد تحت تكفل محكوم‌عليه، با تهيه يك باب خانه مسكوني در محدوده زندگي فعلي‌شان با حدود قيمت بيست و پنج ميليون ريال، رفع «عسر وحرج» خواهد شد«

نظريه دادگاه:
»دادگاه با عنايت به مطالعه و بررسي اوراق ومحتويات پرونده و عمليات اجرايي توسط دايره محترم اجراي احكام و با در نظر گرفتن جميع جهات و حقوق طرفين به ميزان تعييني توسط كارشناس جهت تعيين منزل مسكوني افراد تحت تكفل محكوم‌عليه رفع اختلاف مي‌نمايد.«

ب ـ تصميم مرجع صالح در موردي كه اختلاف طرفين بعد از توقيف مال باشد
در اين مورد، چنانچه دادگاه اعتراض مديون را وارد تشخيص دهد، دستور رفع توقيف مال را صادر مي‌نمايد و عمليات اجرايي نسبت به مال مورد توقيف منتفي خواهد شد. در صورتيكه دادگاه اعتراض مديون را نپذيرد، دستور لغو توقيف عمليات اجرايي را صادر، سپس دستور ادامه عمليات اجرايي و انجام مراحل مزايده را صادر مي‌نمايد.
چنانچه اختلاف طرفين درخصوص ميزان مال متناسب با شأن و نياز محكوم‌عليه باشد، ميزان مال متناسب با شأن ونياز محكوم‌عليه را تعيين ودر صورتيكه مازادي باقي مانده باشد، دستور فروش و مزايده آنرا صادر مي‌نمايد.1

بخش اخير ماده (526) ق.آ.د.م، نيز همين موضوع را يادآور مي‌شود:
«…چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شوون محكوم‌عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم‌‌به يا دين پرداخت مي‌گردد. »

ج ـ تصميم مرجع صالح در موردي كه اختلاف طرفين يا اعتراض بعد از انجام مزايده باشد.
اول ـ اعتراض بعد از مزايده و قبل از تحويل مال يا دستور تنظيم سند به نام خريدار
در اين فرض، چنانچه دادگاه مجري حكم، ادعاي محكوم‌عليه را بپذيرد، دستور ابطال عمليات اجرايي و ابطال مزايده و متعاقب آن رفع توقيف مال را صادر مي‌نمايد و محكوم‌له بايد اموال ديگري از محكوم‌عليه را معرفي نمايد.
امّا چنانچه دادگاه اعتراض وي را نپذيرد، دستور ادامه عمليات اجرايي و تحويل مال به خريدار يا تنظيم سند، حسب مورد، صادر خواهد نمود.

دوم ـ اعتراض بعد از مزايده و بعد از تحويل مال يا دستور تنظيم سند به نام خريدار
در اين فرض همانطوريكه در مبحث سوم فصل اول، توضيح داده‌‌ايم، در صورتيكه دادگاه صالح پس از رسيدگي صحت ادعاي محكوم‌عليه را احراز نموده باشد، حكم بر ابطال عمليات اجرايي و ابطال سند را صادر مي‌نمايد و متعاقب آن دادگاه مجري حكم با توجه به ملاك ماده (39) ق.ا.ا.م، دستور اعاده عمليات اجرايي به حالت قبل را صادر مي‌نمايد. وفق بخش اخير ماده (39)، اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجرائيه به عمل مي‌آيد.
چنانچه دادگـاه ادعاي محكوم‌عليه را نپذيرد،‌ حكم بر بي‌‌حقي خواهان صادر نموده و بر عمليات اجرايي خدشه‌اي وارد نمي‌شود.

◘ بند دوم ـ حقوق تطبيقي
◄ الف ـ حقوق اردن

در حقوق اردن چنين آمده است كه در تعيين ميزان مال مورد نياز و متناسب با وضعيت اجتماعي مديون، نظر رئيس اجرا ملاك است و رئيس اجرا حرف‌هاي دو طرف را مي‌شنود و در صورت پذيرش ادعاي مديون،‌قرار تأخير فروش را براي مدتي معقول صادر مي‌نمايد و محكوم‌له مكلف مي‌شود تا اموال ديگري را معرفي نمايد2. مراد از رئيس اجرا، رئيس محكمه بدوي است3.

◄ ب ـ حقوق لبنان
در حقوق لبنان آمده است هنگام حدوث اختلاف بين طرفين و تعيين كميت لازم، رئيس اجرا برطبق قواعد عمومي حل و فصل مي‌نمايد4. مراد از قواعد عمومي علي‌الاصول رعايت تشريفات آ.د.م، به طور كامل نمي‌باشد، چه اينكه در اين فرض اولا،‌ اجراي حكم معطل مي‌ماند، ثانيا،‌ مورد از موارد رسيدگي به ماهيت موضوع نمي‌باشد و صرفا رفع اشكال مرحله اجراي حكم موردنظر است.

بنابراين به نظر مي‌رسد مراد از رعايت قواعد عمومي، دعوت طرفين و رسيدگي در وقت فوق‌العاده مي‌باشد. در حقوق ايران نيز رسيدگي به شكايت مراحل اجرايي در وقت فوق‌العاده است. وصف فوق‌العاده دال بر عدم رعايت تشريفات نيست، بلكه صرفا بدين معناست كه پرونده خارج از وقت رسيدگي دفتر اوقات دادگاه كه براساس ترتيب ورود دادخواست تنظيم شده است، رسيدگي خواهدشد.

◄ ج ـ حقوق آمريكا
در حقوق آمريكا،‌ چنين آمده است كه دادگاه بدوا عمليات اجرايي را متوقف مي‌نمايد و در همان جلسه در حضور طرفين نسبت به رفع اختلاف اقدام خواهد كرد. چنانچه تشخيص داد مال از جمله اموال معاف از اجرا مي‌باشد، فورا دستور رفع توقيف را صادر مي‌نمايد و اموال ديگر محكوم‌عليه با راهنمايي محكوم‌له توقيف مي‌شود.
امّا قبل از توقيف مال، دادگاه در خصوص اعتراض نظر نمي‌دهد، چرا كه پس از توقيف ممكن است حقوق مديون ضايع شود5.
بنابراين در حقوق آمريكا به اعتراض مديون قبل از توقيف ترتيب اثر داده نمي‌شود و دادگاه دستورادامه عمليات اجرايي و توقيف اموال مديون را صادرمي‌نمايد.

◄گفتار دوم ـ مراجع غيرقضايي
◘ بند اول ـ اداره ثبت

مطابق ماده (78) آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا مصوب 1355، چنانچه احراز شود طرفين در موقع توقيف مال حضور داشته‌اند و اعتراضي مبني براينكه مال مورد توقيف جزء مستثنيات دين است ننموده باشند، رئيس ثبت اعتراض متعاقب را بي‌مورد تشخيص و دستور ادامه عمليات اجرايي را صادر مي‌نمايد.
چنانچه در موقع توقيف اعتراض نمايند، رئيس ثبت وفق تبصره (2)‌ الحاقي به ماده (69) آيين‌نامه اجراي مفاد اسنادرسمي لازم‌الاجرا، و مطابق ماده (229) آيين‌نامه مذكور، پس از رسيدگي،‌ چنانچه احراز نمود مال مورد توقيف از جمله اموال مشمول مستثنيات دين است، دستور رفع توقيف آنرا صادر مي‌نمايد.

چنانچه اعتراض پس از توقيف و قبل از ارسال كارت موضوع ماده (151)‌ آيين‌نامه،‌به مركز حراج،‌واصل شود،‌ تا قبل از اتخاذ تصميم نسبت به اعتراض، رئيس ثبت دستور توقيف عمليات اجرايي را صادر مي‌نمايد و پس از رسيدگي به موضوع،‌ چنانچه اموال را جزء مستثنيات دين بداند،‌اجراي دستور نسبت به مال توقيفي را غيرممكن و دستور رفع توقيف مال را صادر مي‌نمايد و چنانچه اعتراض را رد نمايد، دستور ارسال كارت به مركز حراج و انجام مراتب حراج را صادر مي‌كند.

در مورد اموال منقول نيز چنانچه برخلاف ماده (154) آيين‌نامه،‌ معترض اعتراض خود را در خارج از مهلت پنج روز از تاريخ ارسال كارت به مركز حراج، تقديم نموده باشد، چون اعتراض خارج از مهلت بوده است،‌ رئيس ثبت اعتراض را غيروارد تشخيص مي‌دهد و چنانچه در مهلت تقديم شده باشد،‌ فورا نسبت به موضوع رسيدگي نموده و در صورت وارد دانستن اعتراض، دستور عدم ارسال كارت به مركز حراج و رفع توقيف مال را صادر مي‌نمايد. در صورتيكه اعتراض را وارد ندارند، دستور ارسال كارت به مركز حراج و انجام مراتب حراج را صادر مي‌نمايد.

در حين عمليات حراج نيز چنانچه رأي هيأت نظارت يا شوراي‌عالي ثبت مبني بر ابطال عمليات حراج به جهت توقيف مستثنيات دين واصل شده باشد، وفق ماده (182)‌ آيين‌نامه، رئيس ثبت دستور توقيف عمليات اجرايي را صادر مي‌نمايد و ادامه عمليات اجرايي راجع به مال مزبور را غيرممكن اعلام مي‌كند.

◘ بند دوم ـ اداره دارايي
در قانون مالياتهاي مستقيم و آيين‌نامه آن،‌ در خصوص نوع تصميم هيأت حل اختلاف مالياتي راجع به ايرادات و اشكالاتي كه در مرحله اجرايي، از طريق توقيف و فروش اموال مودي، اتخاذ مي‌شود، مطلبي بيان نشده است.
با توجه به آنچه در اين خصوص در مورد اجراييه ثبت يا اجراي احكام دادگستري بيان شده است، هيأت حل اختلاف نيز در صورتي كه اعتراض مودي را وارد تشخيص دهد،‌ دستور توقيف عمليات اجرايي نسبت به مال مورد توقيف را صادر مي‌نمايد و در غير اين صورت دستور فروش آن مال از طريق مزايده صادر خواهد شد و مطابق تبصره يك ماده (442) قانون مالياتهاي مستقيم،‌ رأي اكثريت اعضاي حل اختلاف در خصوص رفع ايراد و اشكال در عمليات اجرايي،‌معتبر خواهد بود.

مبحث دوم ـ قابليت شكايت از تصميم مرجع صالح
در اين مبحث پيرامون قابليت شكايت تصميم مرجع صالح در خصوص اعتراض محكوم‌عليه تحت عنوان مستثنيات دين در عمليات اجرايي به تفكيك در دادگستري و مراجع غيردادگستري و هم‌چنين در حقوق خارجي بحث خواهيم كرد.

◄گفتار اول ـ مرجع قضايي
در اين گفتار،‌در بند اول به بررسي قابليت شكايت تصميم دادگاه صالح در حقوق ايران،‌در خصوص اعتراض محكوم‌عليه تحت عنوان مستثنيات دين، در مراحل مختلف عمليات اجرايي خواهيم پرداخت و در بند دوم، مطالعه‌اي خواهيم داشت در حقوق خارجي، پيرامون موضوع فوق.

◘ بند اول ـ حقوق ايران
نوع تصميم دادگاه در مراحل مختلف رسيدگي به اختلاف طرفين (قبل از توقيف ـ بعد از توقيف ـ پس از انجام مزايده و قبل از احراز صحت جريان مزايده)‌ در قالب «تصميم» و «دستور» و دادگاه در صورت پذيرش اعتراض محكوم‌عليه، حسب مورد، «دستور توقيف عمليات اجرايي روي مال متنازع فيه»، «دستور رفع توقيف مال» و «دستور ابطال جريان مزايده» را صادر مي‌نمايد.

بنابراين تصميم دادگاه در قالب «دستور» است نه رأي (قرار حكم). البته ممكن است دادگاه جهت رسيدگي به اختلاف طرفين قرار تأخير اجرا يا قرار توقيف عمليات اجرايي، صادر نمايد، كه اين قرارها خود از نوع قرارهاي موقتي‌اند6 ،‌ ليكن تصميم نهايي در قالب «دستور» است. وفق ماده (525)‌ ق.آ.د.م، ‌جديد: «... چنانچه اموال و اشياء‌ مذكور بيش از حدنياز و شئون محكوم‌عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم به يادين پرداخت مي‌گردد.»
بنابراين تصميم دادگاه در مقام رفع اشكالي كه در جريان عمليات اجرايي حادث مي‌شود، علي‌الاصول در قالب «دستور» است.

در مواردي تصميم دادگاه در مراحل اجراي حكم، در ق.ا.ا.م صريحا قطعي، اعلام شده است (بخش اخير ماده 48، بخش اخير ماده 53 و ماده 143).
بنابراين مي‌توان گفت،‌ علي‌الاصول تصميم دادگاه در مقام رفع اشكال عمليات اجرايي كه به جهت طرح موضوع مستثنيات دين،‌ حادث مي‌شود، با توجه به ملاك مفاد مواد فوق‌الذكر قطعي است و علي‌القاعده قابل شكايت نمي‌باشد7 و مربوط به اختيارات «صلاحديدي» دادگاه است8.
تنها نكته‌اي كه باقي مي‌ماند، اين است كه چنانچه اعتراض محكوم‌عليه بعد از احراز صحت جريان مزايده باشد،‌ دادگاه صالح در اين مورد وفق قواعد عام آيين‌دادرسي مدني،‌ رسيدگي خواهد نمود و رأي صادر مي‌نمايد. بديهي است اين رأي نيز وفق مقررات دعاوي مالي، قابل شكايت است.

◘ بند دوم ـ حقوق تطبيقي
◄الف ـ حقوق مصر

در حقوق مصر چنين آمده است كه چنانچه محكمه حكم بر بطلان عمليات اجرايي به جهت توقيف اموال مشمول مستثنيات دين،‌صادر نمايد. اگر قيمت مال مورد توقيف بيش از مبلغ پانصد ليره و كمتر از مبلغ پنج‌هزار ليره مصري باشد، در محكمه استيناف قابل رسيدگي استينافي است9.

◄ب ـ حقوق عراق
در حقوق عراق تشخيص اينكه مال ممنوع از توقيف است يا خير، با مدير اجراست و مدير اجرايي كه دستور توقيف داده است (رئيس محكمه بدوي) به اعتراض محكوم‌عليه رسيدگي مي‌كند و تصميم مدير اجرا در محكمه بالاتر قابل اعتراض نيست،‌ چون ‌احراز وضعيت اجتماعي و اقتصادي متناسب با شأن مديون در خلال تحقيق و تفحص از سوي مدير اجرا به دست مي‌آيد و خود او نسبت به فصل خصومت تصميم مي‌گيرد و بلافاصله بعد از تصميم،‌ عمليات اجرايي ادامه مي‌يابد.11

◄ گفتار دوم ـ مراجع غيرقضايي
◘ بند اول ـ اداره ثبت

مطابق ماده (229) آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا، نظريه رئيس ثبت در خصوص اختلاف طرفين راجع به عمليات اجرايي از جمله، ادعاي متعهد،‌ مبني بر جريان عمليات اجرايي روي مستثنيات دين ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، در هيأت نظارت استان قابل شكايت است.
بند (8) ماده (25) قانون ثبت نيز يكي از موارد صلاحيت هيأت نظارت را رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به نظريه ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرايي دانسته است. اعتراض محكوم‌عليه به توقيف اموال مشمول مستثنيات دين، يكي از اشكالاتي است كه در مرحله اجراي سند لازم‌الاجرا مطرح مي‌شود.
وفق تبصره (4) ماده (25) قانون ثبت، رأي هيأت نظارت در مورد موضوع ما نحن‌فيه غيرقابل تجديدنظر در شوراي عالي ثبت است.

◘ بند دوم ـ اداره دارايي
مطابق تبصره يك ماده (244) قانون مالياتهاي مستقيم، رأي هيأت حل اختلاف مالياتي در خصوص ايرادات و اشكالاتي كه در جريان اجرا حادث مي‌شود، به اكثريت قطعي است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد شود.
ممكن است هيأت با حضور دو عضو نيز تشكيل شود و در اين وضعيت، در صورت اختلاف رأي بين دو عضو، پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگري ارجاع مي‌شود و در هر حال رأي صادره قطعي است.
بنابراين چنانچه هيأت حل اختلاف مال مورد توقيف را از شمول مستثنيات دين خارج بداند، يا آنرا مشمول مستثنيات دين تلقي نمايد، در هر حال رأي هيأت قطعي و غيرقابل اعتراض است.
البته وفق ماده (256) و (257)‌ قانون مذكور، چنانچه پس از صدور رأي از سوي هيأت حل اختلاف مالياتي، مودي مدعي باشد، رأي صادره از سوي هيأت ناقض قوانين و مقررات جاري بوده است. از اين جهت، اين رأي در شوراي عالي مالياتي قابل رسيدگي و رأي شورا قطعي و لازم‌الاجرا است.

◙ مبحث سوم ـ آثار تصميم مرجع صالح
چنانچه مرجع صالح اعتراض محكوم‌عليه و مديون را مبني بر اين كه عمليات اجرايي روي مستثنيات دين انجام گرفته است، نپذيرد، بديهي است عمليات اجرايي وفق مقررات ادامه مي‌يابد، ليكن اگر تشخيص مرجع صالح بر اين باشد كه عمليات اجرايي روي مستثنيات دين انجام نشده است،‌ اين تصميم مرجع صالح در روند عمليات اجرايي آثاري را بدنبال خواهد داشت. اثر تصميم مرجع صالح از جهت فوق در اجراي احكام دادگستري با اجراي اسناد در مراجع غيردادگستري متفاوت است.

در اين مبحث صرفا به آثار پذيرش تصميم مرجع صالح مي‌پردازيم، چه اينكه در صورت عدم پذيرش اعتراض، بديهي است، عمليات اجرايي وفق مقررات ادامه مي‌يابد و آثار عمومي متعاقب بر اجراي احكام يا اسناد لازم‌الاجرا را به دنبال خواهد داشت.
بدين ترتيب در گفتار اول،‌ آثار مترتب بر تصميم مرجع صالح در دادگستري و به تفكيك در حقوق ايران و حقوق خارجي، بررسي خواهد شد و در گفتار دوم،‌ آثار تصميم مراجع غيردادگستري بر روند عمليات اجرايي، بحث خواهد شد.

◄گفتار اول ـ آثار تصميم مرجع قضايي مبني بر پذيرش ادعاي مستثنيات دين

◘ بند اول ـ حقوق ايران

در صورتي كه دادگاه صالح تشخيص دهد، عمليات اجرايي روي مال مشمول دين انجام شده است، اين تشخيص و متعاقب آن تصميم دادگاه، از يك سو اثري مستقيم خواهد داشت بر روند عمليات اجرايي و از سويي ديگر به طور غيرمستقيم، در صورتيكه محكوم‌عليه اموال ديگري نداشته باشد. ممكن است موجبات بازداشت او را فراهم نمايد.

الف ـ آثار مستقيم تصميم مرجع قضايي بر روند عمليات اجرايي
آثار مستقيم تصميم دادگاه صالح بر روند عمليات اجرايي، با توجه به اينكه اعتراض مديون و تصميم دادگاه در چه مرحله‌اي از مراحل عمليات اجرايي بوده است متفاوت است. ضمن اينكه اعاده هزينه‌هاي اجرا و رفع توقيف مال در تمامي مراحل صادق است.

اول ـ توقيف عمليات اجرايي و منع از ادامه عمليات اجرايي در مورد مال مورد اعتراض
چنانچه اعتراض محكوم‌عليه درخصوص مستثنيات دين، قبل از توقيف مال باشد و دادگاه اعتراض معترض را وارد تشخيص دهد، اين تصميم دادگاه موجبات منع ادامه عمليات اجرايي را در خصوص مال موردنظر فراهم مي‌نمايد و اين امر استثنايي بر اصل دوام و استمرار عمليات اجرايي است.
بنابراين هرچند مأمور اجرا حق ندارد عمليات اجرايي را متوقف نمايد12. ليكن در صورتي كه دادگاه احراز نمايد،‌ مال موضوع عمليات اجرايي، از جمله اموال مشمول مستثنيات دين است، عمليات اجرايي بلافاصله متوقف خواهد شد و محكوم‌له بايد جهت ادامه عمليات اجرايي، اموال ديگري از محكوم‌عليه را معرفي نمايد.

دوم ـ توقف عمليات اجرايي و رفع توقيف مال
چنانچه دادگاه بعد از توقيف مال، احراز نمايد كه مال توقيف شده از جمله مستثنيات دين اموال محكوم‌عليه است، دستور توقف عمليات اجرايي و رفع توقيف مال را صادر مي‌نمايد. در اثر اين تصميم از مال رفع توقيف شده و در اختيار محكوم‌عليه قرارمي‌گيرد و محكوم‌له جهت ادامه عمليات اجرايي بايد اموال ديگري را از محكوم‌عليه را معرفي نمايد.

سوم ـ ابطال عمليات اجرايي و مزايده
در صورتي كه دادگاه بعد از انجام مزايده احراز نمايد مزايده در مورد اموال مشمول مستثنيات دين انجام شده است،‌ بلافاصله دستور ابطال عمليات اجرايي و مزايده را صادر مي‌نمايد و در اثر اين تصميم دادگاه،‌ چنانچه مال مورد مزايده تحويل خريدار نشده باشد، تحويل محكوم‌عليه مي‌شود و در صورتي كه وجهي از خريدار دريافت نشده باشد، تحويل محكوم‌عليه مي‌شود و در صورتي كه وجهي از خريدار دريافت شده باشد، به وي مسترد خواهد شد.
در فرضي كه مال تحويل خريدار شده باشد يا در مورد مال غيرمنقول سند به نام خريدار تنظيم شده باشد و دادگاه بر طبق ماده (143) ق.ا.ا.م، صحت مزايده را احراز نموده باشد،‌ چنانچه محكوم‌عليه حكمي از مرجع صالح مبني بر ابطال عمليات اجرايي و ابطال سند ارائه نمايد، با استفاده از ملاك ماده (39) ق.ا.ا.م، دادگاهي كه عمليات اجرايي به دستور او بوده است، دستور اعاده عمليات اجرايي به حالت قبل را صادر مي‌نمايد و اجراي اين دستور بدون صدور اجراييه خواهد بود و در اثر آن محكوم‌‌له مي‌تواند اموال ديگري از محكوم‌عليه را به دايره اجرا معرفي نمايد و چنانچه خريدار خود محكوم‌له باشد، مبلغ به وي مسترد مي‌شود و چنانچه خريدار غير از محكوم‌عليه باشد، خريدار جهت وصول وجه خود بايد به طرفيت محكوم‌له طرح دعوي نمايد.
ب ـ آثار غيرمستقيم تصميم مرجع قضايي
چنانچه دادگاه مال موضوع عمليات اجرايي را از جمله اموال مشمول مستثنيات دين تشخيص دهد و محكوم‌عليه،‌ جز مال فوق اموال ديگري نداشته باشد، تحت شرايطي موجبات بازداشت وي در ازاي عجز از پرداخت محكوم‌به فراهم خواهد شد.
شرايط بازداشت محكوم‌عليه‌اي كه جز مستثنيات دين، اموال ديگري ندارد، در موردي كه محكوم‌عليه،‌ محكوم‌به پرداخت جزاي نقدي باشد و موردي كه محكوم به پرداخت مالي در حق ديگري باشد، متفاوت است.
مطابق ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377،13 در صورتي كه محكوم‌عليه جزاي نقدي، از پرداخت جزاي نقدي امتناع نمايد و مالي غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد، به دستور قاضي صادركننده حكم14، در ازاي هر پنجاه‌هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي‌شود.15 بنابراين چنانچه دادگاه مالي از اموال محكوم‌عليه را جهت وصول جزاي نقدي توقيف نمود و محكوم‌عليه مدعي شود كه مال مورد توقيف از جمله مستثنيات دين است و اين امر بر دادگاه ثابت شود، چنانچه اموال ديگري از او به دست نيايد، بازداشت محكوم‌عليه كه بر حكم جزايي محكوم به پرداخت جزاي نقدي شده است، فراهم خواهد شد.
نكته قابل توجه اينكه بازداشت محكوم‌عليه در ازاي عجز از پرداخت جزاي نقدي در صورتي كه مالي غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد، فقط ناظر بر محكوميت جزاي نقدي به موجب حكم جزايي است و قابل تسري به ساير جريمه‌هاي نقدي در امر غيرجزايي يا جريمه‌هاي نقدي ساير ارگانهاي دولتي غير از دادگستري نمي‌شود، به استثناي جريمه‌هاي نقدي مربوط به تعزيرات حكومتي كه با توجه به ماده (5) قانون مذكور، مشمول حكم مي‌باشد.16
هم‌چنين،‌ در صورتي كه شخص محكوم‌ به پرداخت مالي در حق ديگري شود و اموالي كه در جهت اجراي حكم معرفي شده است،‌به تشخيص دادگاه از جمله مستثنيات دين شناخته شود و هيچ‌گونه مال ديگري از او به دست نيايد، مطابق ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، به درخواست محكوم‌له تا زمان تأديه بازداشت خواهد‌شد.
با جمع ماده (523) ق.آ.د.م، و ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه اگر از محكوم‌عليه غير از مستثنيات دين مالي به دست نيايد، با تقاضاي محكوم‌له، تا يوم‌الادا بازداشت خواهد شد. البته بازداشت شخص در ازاي عجز از پرداخت محكوميت مالي، به نظر ما،‌ امري پسنديده نمي‌باشد و قانونگذار نيز پس از چند سال از تصويب قانون مذكور به اشتباه خود پي‌برده است و طرح لغو قانون مذكور در مجلس شوراي اسلامي در حال بحث و بررسي است.

برخي اساتيد17،‌ چنين نظرداده‌اند كه مفاد ماده (2) قانون مذكور به جز محكوميت‌هاي ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم، تنها شامل مواردي است كه موضوع استرداد مال مطرح باشد و حكم به استرداد مالي حاكي از آن است كه محكوم‌عليه قبلا مالي از محكوم‌له گرفته باشد و از رد آن امتناع نموده باشد و لذا شامل محكوميت به پرداخت‌هايي كه مشعر بر استرداد مال نباشد،‌ نمي‌شود.
به نظر ما با توجه به تبصره ماده (2) قانون فوق18، كه تصريح به شمول مفاد ماده (2) به مواردي كه موضوع محكوميت صرفا «دين» باشد،‌ نمي‌توان دايره شمول ماده (2) را محدود به مواردي نمود كه مفاد حكم صرفا مشعر بر استرداد مال باشد.
البته از جهتي چون قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي خلاف اصل مي‌باشد، بايد در حد قدر متيقن تفسير شود و شايد نظريه استاد محترم به شرح فوق، در اين جهت بوده است.

◘ بند دوم ـ حقوق تطبيقي
◄ الف ـ حقوق اردن

در حقوق اردن چنانچه رئيس محكمه بدوي (رئيس اجرا) مال مورد توقيف را غيرقابل فروش اعلام نمايد، عمليات اجرايي به طور كلي باطل اعلام مي‌شود و به دستور رئيس اجرايي به حالت قبل اعاده مي‌شود. هم‌چنين توضيح داده شده است كه اثر اين بطلان موقتي است، بدين نحو كه ممكن است بعدا همان محكمه يا محكمه ديگر آن مال را قابل توقيف و فروش اعلام نمايد يا اينكه محكوم‌عليه اموال ديگري به دست آورد و موضوع مستثنيات دين منتفي شود.19 با توجه به اينكه مستثنيات دين، با درنظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي زمان توقيف يا اجراي حكم محكوم‌عليه تعيين مي‌شود و ممكن است اين وضعيت در آينده تغيير كند، موقتي تلقي كردن اثر بطلان عمليات اجرايي، قابل توجه به نظر مي‌‌رسد.

◄ ب ـ حقوق مصر
در حقوق مصر چنانچه رأي محكمه مبني بر اين باشد كه توقيف اموال صحيح نبوده است و اموال غيرقابل توقيف و فروش مي‌باشند، محكمه دستور رفع توقيف مال را صادر مي‌نمايد و كليه آثار توقيف مال زايل خواهد شد20.

در مورد تجويز حبس محكوم‌عليه در ازاي عجز از پرداخت محكوم‌به كه در حقوق ما به عنوان يكي از آثار غيرمستقيم تصميم دادگاه صالح در رسيدگي به مستثنيات دين، از آن ياد شده است، در حقوق مصر چنين آمده است كه حبس مديون يكي از طرق اجباري اجراي حكم است و در مواردي خاص اعمال مي‌شود از جمله در مورد، دين ناشي از نفقه و جريمه دولتي. امّا شرط آن اين است كه شخص عاجز از پرداخت نباشد، يعني موسر باشد ولي از پرداخت امتناع نمايد21.

بنابراين برخلاف حقوق ما،‌ در حقوق مصر چنانچه ثابت شود محكوم‌عليه غير از مستثنيات دين مال ديگري ندارد، اين امر موجب بازداشت محكوم‌عليه نخواهد شد. چون فرد عاجز از پرداخت است و مال ديگري غير از مستثنيات دين ندارد و نياز به اثبات اعسار محكوم‌عليه نمي‌باشد22.

◄ ج ـ حقوق عراق
در حقوق عراق نيز مستثنيات دين بودن مال توقيف شده، موجبات لغو عمليات اجرايي را درپي دارد و چنانچه مالي توقيف شده باشد، سريعا به دستور مدير اجرا رفع توقيف خواهد شد و كليه عمليات اجرايي تا آن لحظه لغو مي‌شود و به محكوم‌له تكليف مي‌شود جهت ادامه عمليات اجرايي اموال ديگري از محكوم‌عليه معرفي نمايد.23
در صورتي كه محكوم‌عليه اموال ديگري در اختيار نداشته باشد، ممكن است تحت شرايطي موجبات بازداشت وي فراهم شود. شرايط بازداشت محكوم‌عليه در ازاي عجز از پرداخت دين در حقوق عراق با حقوق ايران متفاوت است.

شرط اول اين است كه دائن به نحو صريح تقاضاي بازداشت مديون را نموده باشد. شرط دوم اينكه موانع قانوني براي حبس مديون نباشد،‌ موانع در حبس مديون از اين قرارند: 1ـ مديون معسر باشد. 2ـ كمتر از 18 سال و بيش از 60 سال سن داشته باشد. 3ـ بين دائن و مديون رابطه نسبي يا سببي باشد، به جز در مورد دين ناشي از نفقه. 4ـ بابت اصل دين يكبار حبس شده باشد.24

◄ گفتار دوم ـ مراجع غيرقضايي
◘ بند اول ـ اداره ثبت

اثر اثبات و احراز مستثنيات دين در عمليات اجرايي ناشي از اجراييه صادره از ثبت، تقريبا همان است كه در مورد اجراييه صادره از دادگاه بيان شد. بدين نحو كه چنانچه اثبات مستثنيات دين، در مرحله قبل از توقيف مال باشد، ادامه عمليات اجرايي راجع به مال موردنظر ممنوع اعلام مي‌شود و مشاراليه بايد اموال ديگري از متعهد را به دايره اجرا معرفي نمايد و چنانچه بعد از مرحله توقيف مال، ثابت شود كه مال توقيف شده از جمله مستثنيات دين بوده است، بايد از مال رفع توقيف شود و تحويل متعهد گردد.
چنانچه پس از انجام مزايده و قبل از تحويل مال يا تنظيم سند، اثبات شود كه مزايده روي مستثنيات دين بوده است، مزايده باطل و با توجه به ملاك تبصره يك ماده (103) آيين‌نامه25، مال مورد مزايده از خريدار اخذ و به متعهد مسترد خواهد شد.

ابطال مزايده پس از احراز صحت مزايده از سوي رئيس ثبت به جهت وقوع حراج روي مستثنيات دين نيز موجب استردادهايي به متعهد خواهد شد، چراكه عمليات اجرايي باطل بوده است و اثري بر آن مترتب نخواهد بود. لازم به ذكر است برخلاف آثار غيرمستقيمي كه بر تصميم دادگاه در خصوص مستثنيات دين اموال مديون مترتب بود، از جمله بازداشت محكوم‌عليه، در مورد اسناد لازم‌الاجرا قابل اجرا از طريق اداره ثبت، اين اثر صادق نمي‌باشد. چراكه مطابق ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، محكوم به ناشي از حكم دادگاه مشمول قانون مذكور است و لذا در فرضي كه در عمليات اجرايي اجراييه صادره از اداره ثبت،‌ اموالي غير از مستثينات دين به دست نيايد. متعهدله نمي‌تواند تقاضاي بازداشت متعهد را نمايد.

◘ بند دوم ـ اداره دارايي
چنانچه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي درخصوص اعتراض مودي به مال توقيف شده، مبني بر پذيرش مستثنيات دين بودن مال مورد توقيف باشد، ادامه عمليات اجرايي راجع به مال توقيف شده، در جهت وصول ماليات از مودي ممنوع است و بايد بلافاصله از مال توقيف شده، رفع توقيف شود. چنانچه بعد از صدور رأي هيأت حل اختلاف، ‌مودي به رأي صادره معترض باشد و اعتراض وي پس از فروش مال باشد، و اين اعتراض در شوراي عالي ثبت وارد تشخيص داده شود، هيأت حل اختلاف نيز در راستاي رأي شوراي عالي ثبت، اظهارنظر مي‌كند تا مال به مودي مسترد شود، (مستنبط از مواد (256) و (257) قانون مالياتهاي مستقيم(.

چنانچه در راستاي وصول ماليات،‌ مالي غير از مستثنيات دين از مودي به دست نيايد،‌ هرچند ماليات جزء‌ حقوق عمومي است و به حساب خزانه‌داري كل واريز مي‌‌شود، ليكن چون عنوان محكوميت جزايي ندارد، مشمول ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي نمي‌باشد و لذا نمي‌توان مودي را به لحاظ عجز از پرداخت ماليات بازداشت نمود.

◙ نتيجه‌گيري
اول ـ چنانچه در مرحله توقيف و فروش مال جهت اجراي حكم، محكوم‌عليه مدعي شود مالي كه دايره اجرا در صدد توقيف آن است يا توقيف نموده است، از جمله مصاديق مستثنيات دين است، اين امر مصداق حدوث اشكال در مرحله عمليات اجرايي است و علي‌الاصول وفق ماده (25) ق.ا.ا.م، رسيدگي به اين امر و رفع اشكال با مرجعي است كه حكم زير نظر او اجرا مي‌شود و اين مرجع، همان دادگاه صادركننده حكم بدوي يا به عبارت بهتر دادگـاه صادركننده اجراييه است. اما قانونگذار برخلاف مطالبي كه بيان شد، در مــاده (525) ق.آ.د.م، دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا را مرجع صالح معرفي نموده است. مي‌توان بيان قانونگذار را به مسامحه گرفت و اينگونه توجيه نمود كه مراد از دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا، يعني دادگاهي كه دستور اجراي حكم را صادر مي‌نمايد و موضوع حكم قانون را صادق بر موردي دانست كه حكم در مرحله بدوي قطعي شده باشد.

اما با توجه به نص قانون چنين توجيهي موجّه به نظر نمي‌رسد و دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا يعني دادگاه صادركننده حكم قطعي و اي بسا كه دادگاه تجديدنظر صادركننده حكم قطعي باشد. در اين وضعيت روشن است، اولا اين موضوع برخلاف اصل صلاحيت رسيدگي دادگاه نخستين به اشكالات اجرايي است و ثانيا؛ موجبات اطاله بيش از پيش اجراي حكم را فراهم مي‌نمايد، چرا كه پرونده اجرايي بايد به مرجع تجديدنظر ارسال شود. بنابراين راهي جز اصلاح ماده (525) به شرح زير به نظر نمي‌رسد.

بدين نحو كه قانونگذار در ماده (525) ق.آ.د.م، به جاي عبارت، «دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا» عبارت «دادگاه صادركننده اجراييه يا دادگاهي كه حكم زير نظر او اجرا مي‌شود»‌ را به كار گيرد.

دوم ـ همانگونه كه در مطلب قبل توضيح داده شده طرح مستثنيات دين در مرحله اجراي حكم از جمله اشكالاتي است كه در اين مرحله ايجاد مي‌شود و رفع اشكال علي‌الاصول در قالب «تصميم قضايي» و «دستور» خواهد بود نه «رأي». كما اينكه در ماده (525) ق.آ.د.م نيز قانونگذار صريحا اعلام نموده است،‌دادگاه «دستور» فروش مي‌دهد و بدين نحو رفع اختلاف مي‌نمايد. بنابراين اولا؛ تصميم دادگاه در جهت رفع اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين، در قالب «دستور» است، ثانيا؛ «دستور» غير از «رأي» است و لذا چون رأي (حكم ـ قرار) تلقي نمي‌شود، قابل شكايت نمي‌باشد. البته در حقوق خارجي از جمله ماده (5) قانون اجراي احكام اردن، همانگونه كه در متن رساله ملاحظه نموده‌ايم، دستورات رئيس اجرا در مواردي قابل شكايت است و دستور رئيس اجرا در خصوص مجاز يا غير مجاز بودن توقيف يا فروش برخي از اموال محكوم‌عليه از جمله مواردي است كه قابل شكايت مي‌باشد.

سوم ـ اعتراض محكوم‌عليه و طرح مستثنيات دين پس از احراز صحت جريان مزايده و دستور تحويل مال يا تنظيم سند،‌ حسب مورد، بايد وفق مقررات قواعد عمومي آئين دادرسي مدني و در قالب طرح دعوي ابطال جريان مزايده و ابطال سند، ضمن تقديم دادخواست و رعايت ساير تشريفات معمول، انجام گيرد. بنابراين طرح آن در قالب اشكالي كه در عمليات اجرايي حادث‌ شده است،‌ و اتخاذ تصميم دادگاه در قالب «دستور» صحيح نمي‌باشد، چه اينكه با صدور دستور تنظيم سند و احراز صحت جريان مزايده، عمليات اجرايي خاتمه يافته تلقي مي‌شود.

چهارم ـ اثر اثبات مستثنيات دين، در مرحله اجرايي، حسب مورد، و با توجه به مراحل مختلف عمليات اجرايي، عبارت است از، توقيف عمليات اجرايي، رفع توقيف مال و ابطال عمليات مزايده، و به نحو غير مستقيم، پس از اثبات اين موضوع كه محكوم‌عليه غير از مستثنيات دين اموال ديگري ندارد، محكوم‌له مي‌تواند بازداشت محكوم‌عليه را وفق قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي از دادگاه درخواست نمايد. لازم به يادآوري است كه اين آثار موقتي است و در هر مرحله‌اي كه ثابت شود، وضعيت شغلي يا شأن عرفي و نياز و ضرورت محكوم‌عليه به مستثنيات دين اموال، تغيير يافته است، آثار حاكم بر اثبات مستثنيات دين با توجه به وضعيت شغلي و نياز و ضرورت محكوم‌عليه تعيين مي‌شود. بنابراين با تغيير وضعيت، موضوع مستثنيات دين نيز تغيير مي‌يابد و اي بسا اين اموال قابل توقيف و فروش تلقي شوند.

پي‌نوشت‌ها:
1‌ـ‌ «طبق نظر كميسيون قوانين آيين‌‌ دادرسي مدني اگر منزل مديون زايد بر نياز او باشد وسيله اجراي احكام فروش مي‌رسد و با منظور نمودن ثمن، منزل متناسب با نياز مديون تهيه و بقيه ثمن حاصل از فروش طبق مقررات به محكوم‌له داده مي‌شود.»؛ نظريه شماره 7/4553ـ‌11/9/77 ، اداره حقوقي، شهري، غلامرضا و غيره، منبع پيشين، ش 150، ص 102.
2 ‌ـ‌ عواد القضاه، مفلح ، منبع پيشين، ص249.
3 ‌ـ‌ منبع پيشين، ص 31.
4 ‌ـ‌ ابوالوفاء، الدكتور احمد، منبع پيشين، ص 348.
5‌ـ
‌ American Jurisprodence, op. Cit, n. 141, p 446.
6 ‌ـ‌ شمس، دكتر عبدالله، آيين دادرسي مدني،‌ جلد دوم، چاپ اول، پاييز 1381، نشر ميزان، ش 546، ص 267.
7‌ـ‌ شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور، طي دادنامه شماره 51‌ـ‌12، 79/3/29 تصميم دادگاه بدوي در خصوص اعتراض همسر محكوم عليه نسبت به توقيف مسكن، را كه از مصاديق مستثنيات دين تلقي شده بود، در مقام تجديد نظر رسيدگي و تاييد نموده است. كه به نظر مي‌رسد با توجه به مطالب مذكور، اصولاً تصميم دادگاه غير قابل اعتراض بوده است و رسيدگي ديوان در جهت تاييد تصميم دادگاه قابل انتقاد به نظر مي‌رسد؛ جهت ملاحظه تصميم دادگاه بدوي و راي ديوان؛ نك، ص. 137 ، همين نوشتار.
8 ‌ـ‌ شمس، دكتر عبدالله، آيين دادرسي مدني، جلد دوم، منبع پيشين، ش 577، ص 282.

9 ‌ـ‌ الخليل، الدكتور احمد، منبع پيشين، ص 398.
10 ‌ـ‌ الجريده الرسميه الصادره به تاريخ 1952/5/17 في الصفحه 231 من العدد 1108؛ به نقل از عواد القضاه، مفلح، منبع پيشين، ص 398.
11 ‌ـ‌ حسين المحمود، مرحمت محمودي، منبع پيشين، ص 198.
12‌ـ‌ جزوه اجراي احكام مدني، سلسله جزوات آموزشي، به اهتمام معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، شهريور ماه 1380، ش 60، ص 29.
13‌ـ‌ م. ق. ر. ر.ك، سال 1377، ص 470.
14‌ـ‌ تبصره 2 ماده يك آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون نحوه محكوميتهاي مالي: «منظور از مرجع صادركننده حكم در هر حال مرجع بدوي است كه حكم زير نظر ان اجرا مي‌شود»؛ م. ق. ر. ر. ك، سال 1378، ص 52.
15‌ـ‌ مبلغ 50/000 ريال از تاريخ 81/1/1 به 10/000 ريال افزايش يافت؛ بخشنامه شماره 12523/ 88 /1‌ـ ‌81/6/27 قوه قضاييه.
16 ‌ـ‌ زندي، محمد رضا، مجموعه قانون و آيين نامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال 1378، ص 20.
17 ‌ـ‌ شمس، دكتر عبدالله، تقريرات درس اجراي احكام مدني مقطع كارشناسي ارشد، حقوق خصوصي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 79‌ـ ‌78، ص 3.
18 ‌ـ‌ «چنانچه موضوع اين ماده صرفاً‌ دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه درحكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و ...»
19 ‌ـ‌ عواد القضاه، مفلح، منبع پيشين، ص 290.
20 ‌ـ‌ الخليل، الدكتور احمد، منبع پيشين، ص 398.
21ـ الدناصوري، عزالدين،‌ التعليق علي قانون المرافعات ـ اسكندريه، 1997.
22 ‌ـ‌ الخليل، الدكتور احمد، منبع پيشين، ص 7.
23ـ‌ حسين المحمود، مرحمت محمودي، منبع پيشين، ص 165.
24 ‌ـ‌ منبع پيشين، ص 166.
25 ‌ـ‌ تبصره (1) ماده (103) آيين نامه نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 1355:‌ «در صورتي كه هر يك از موارد مذكور در اين ماده پس از انجام مزايده و قبل از صدور سند انتقال تحقق يابد اداره ثبت صورت مجلس مزايده را ابطال و سپس به ترتيب مقرر در ماده فوق عمل خواهد كرد و هر گاه مال مورد مزايده به برنده يا متعهد له تحويل شده باشد، مسترد مي‌گردد.» مجموعه قوانين و مقررات حقوقي به اهتمام قوه قضاييه، منبع پيشين، ص. 1187.