اطفال در معرض خطر
دكتر اردبيلي

كميسيون حقوقي و قضايي آموزش دادگستري استان تهران در هر ماه ميزبان ميهمان يا ميهمانان ويژه‌اي است كه با موضوعات حقوقي مشخص‌شده در پايان جلسه اقدام به ارائه مطلب مي‌نمايند. اين ماه آقايان «اردبيلي» و «نجفي‌ابرندآبادي» با عنوان «بزه‌ديدگي اطفال» و «اطفال در معرض خطر» مطالب خود را ارائه دادند كه در پي‌مي‌آيد.

قانون مدني كشور ما از ديرباز در اهميت نگاهداري و تربيت اطفال (باب دوم، كتاب هشتم) به گروه خاصي از كودكان توجه نموده كه «در معرض خطر» قرار دارند. «طفل در معرض خطر» به موجب ماده 1173 اين قانون به طفلي گفته مي‌شود كه بر اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي او به خطر افتاده است.

اطفال در فرايند رشد و بالندگي به علت ناتواني از تامين حوائج و نيازهاي خود به نگهداري و مواظبت احتياج دارند. قانون مدني اين وظيفه را به ابوين طفل سپرده و متذكر شده است كه حضانت اطفال تكليف پدر و مادر محسوب مي‌شود. از مفاد ماده مذكور در قانون مدني چنين برمي‌آيد كه مواظبت و سلامت اخلاقي پدر يا مادر بايد به ميزاني باشد كه صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل را تامين كند. بنابراين، كليه تدابير والدين مانند حفظ كودك از سرما و گرما، تامين خوراك و پوشاك مناسب، اجراي برنامه درماني در صورت بروز بيماري و تهيه لوازم توانبخشي و همچنين فراهم كردن زمينه رشد و تعالي اخلاقي طفل مشمول عنوان حضانت مي‌گردد.

بديهي است اگر چانچه به هر دليل ضعف و فتوري در ايفاي تكاليف مذكور پديد آيد و تامين حوائج مادي و معنوي طفل ممكن نگردد انتظار بروز خطر هر آينه تقويت مي‌گردد. البته در همه كشورها والدين يا ديگر اشخاص مسئول طفل همواره در حد توان و امكانات مالي خود مسئوليت تامين شرايط زندگي مناسب براي رشد كودك را بر عهده دارند، ولي بيشتر دولت‌ها بنا به تكليفي كه در حفظ اعتبار و كيان خانواده پذيرفته‌اند كمك به والدين ناتوان و نيازمند يا ديگر اشخاص مسئول طفل را در برنامه‌هاي رفاهي و پشتيباني در اولويت قرار مي‌دهند.

باري اهمال و سستي پدر و مادر در فراهم نمودن نيازهاي مادي و حوائج عاطفي از يك طرف و خشونت‌هاي رايج جسماني يا رواني، بهره‌كشي، سوءاستفاده جنسي و... در حين مراقبت از طرف ديگر، از جمله موجبات آسيب‌ديدگي و به خطر افتادن صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل به شمار مي‌آيد كه چنانكه گفته شد قانون مدني در مقام حمايت از او است. سازوكار حمايتي قانون مدني بنا به تصميمي كه محكمه اتخاذ مي‌كند (ماده 11730 ق.م) معلوم نيست.

حمايت‌هاي كيفري (مانند مواد 6 و 16 قانون طرز جلوگيري از بيماري‌هاي آميزش و بيماري‌هاي واگيردار مصوب 1320، ماده 16 قانون اقدامات تاميني و تربيتي مصوب 1339 و امثالهم نيز پيش از آنكه موقعيت طفل در برابر خطرهاي ناشي از سهل‌انگاري و بدرفتاري والدين را تقويت كنند با هدف بازدارندگي عاملان نقض تكاليف مذكور مقرر شده‌اند. يكي از اين دست قوانين جديد «قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 1381 است كه بار ديگر قانونگذار با توسل به شيوه سنتي كيفري، در صدد جلوگيري از بهره‌كشي و به كارگيري كودكان، اذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي آنان و نهايتا تقصير عمدي در تامين سلامت و بهداشت رواني و جسماني طفل برآمده است.

در اين قانون نيز قانونگذار در خصوص چگونگي حمايت از كودكي كه مورد اذيت و آزار و شكنجه قرار گرفته يا در نتيجه ناديده گرفتن هرچند عمدي والدين نسبت به تامين سلامت و بهداشت رواني، جسماني طفل او را در معرض همه گونه خطر از جمله بزه‌ديدگي قرار داده سكوت اختيار كرده است. از اين رو، به نظر من، مقوله «اطفال در معرض خطر» هنوز جايگاه شايسته خود را در نظام حقوقي كنوني پيدا نكرده است.

در قوانين كشور ما «خطر» تعريف نشده است، ليكن خطر را بايد مجموعه اوضاع و احوالي دانست كه احتمال انحراف از مشي مطلوبي كه مورد حمايت قانون مي‌باشد در آن بسيار قوي است. اگر رفاه، امنيت، تعالي فكري و اخلاقي كه منافع عاليه طفل (ماده 3 پيمان‌نامه حقوق كودك) را تشكيل مي‌دهد اهم ملاحظاتي باشد كه مورد اهتمام نهادهاي اجتماعي از جمله خانواده و مدرسه است، انحراف از مشي نهادهاي مذكور را مي‌توان اوضاع و احوال مخاطره‌آميز براي كودك تلقي نمود. قانونگذار در تاييد اين موضوع در اصلاح ماده 1173 قانون مدني (مصوب 76/8/11) به اوضاع و احوالي اشاره نموده است كه مصداق بارز عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر و مادر در محيط خانواده و در نتيجه به مخاطره افتادن صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل است. اين موارد عبارتند از:
1‌ـ‌ اعتياد زيان‌آور به الكل، مواد مخدر و قمار.
2‌ـ‌ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
3‌ـ‌ ابتلا به بيماري‌هاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني.
4‌ـ‌ سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقي مانند فساد و فحشاء، تكدي‌گري و قاچاق.
5‌ـ‌ تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

اوضاع و احوال به آنچه در اين اصلاحيه آمده است محصور نيست. بنابراين مواردي مانند غيبت‌هاي طولاني يا فرار طفل از مدرسه نيز ممكن است بنا به تشخيص دادگاه از مصاديق «عدم مواظبت» والدين قلمداد شود. ناگفته نماند كه بعضي از موقعيت‌ها به گونه‌اي هستند كه دلالت بر وضعيت خطر مي‌كنند اما خود خطر نيستند. آنچه در تشخيص حالت خطرناك مهم است اوضاع و احوال تضادآميزي است كه به كشمكش‌هاي مستمر و حاد در خانواده منتهي مي‌شود، انچنانكه تامين بهداشت و سلامت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل ناممكن گردد.

از موارد بارز خطر، وضعيت كودكي است كه در نتيجه مناسبات يا ارتباطات نادرست والدين يا اشخاص مسئول نگهداري او قرباني سوءرفتار يا بدرفتاري آنان قرار گرفته است. در نظام حقوقي بسياري از كشورهاي اروپايي ـ آمريكايي، قانونگذاران كوشيده‌اند به مقولات اطفال در معرض خطر، اطفال بزه‌ديده و اطفال بزهكار وحدت مفهومي ببخشند و مقولات سه‌گانه را اضلاع يك مثلث به شمار آورند. از اين رو، مشكل بزهكاري اطفال را با مسئله اطفال در معرض خطر و اطفال بزه‌ديده در يك مرجع قضائي رسيدگي مي‌كنند.

از ديگر مقرراتي كه به طور خاص به مقوله طفل در معرض خطر پرداخته است، آيين‌نامه پيشگيري از اعتياد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمايت از افراد در معرض خطر اعتياد (مصوب جلسه 63 ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 77/11/6) است. در ماده 5 آيين‌نامه مذكور يكي از وظايف وزارت آموزش و پرورش شناسايي دانش‌آموزان در معرض آسيب (دانش‌آموزاني كه سرپرست يا والدين آنها قاچاقچي، معتاد، زنداني يا فراري هستند) قيد شده و از اولياء مدارس خواسته شده است آنها را به مراجع پيشگيري و در صورت لزوم مراكز مشاوره به منظور آموزش‌هاي لازم معرفي كنند. بر اين اساس فرار والدين يا زنداني بودن آنان را نيز بايد در زمره اوضاع و احوال آسيب‌زا و توام با خطر برشمرد كه در اصلاحيه ماده 1173 ق.م ذكري از آن به ميان نياورده است.

اما آنچه كه در اين مقررات عموما كمتر به چشم مي‌خورد چگونگي مداخله مقام قضائي و اتخاذ تدابير حمايتي و پيشگيرانه به منظور دفع خطر است. براي مثال، چگونه مي‌توان بدون وجود نهادهاي رفاهي و حمايتي در كنار خانواده درباره كودكي كه مورد آزار و ضرب و شتم والدين است تصميم گرفت؟ و يا دادگاه چگونه مي‌تواند والدين، اولياي قانوني و سرپرستان طفل را مكلف به گذراندن دوره‌هاي آموزش و فراگيري مهارت‌هاي زندگي و تعليم و تربيت طفل كند؟

سلب حق حضانت از پدر يا مادر ناصالح يكي از گزينه‌هايي است كه ممكن است در آغاز به منظور دور كردن خطر از پيرامون طفل مدنظر دادگاه قرار گيرد، اما مسلما اين اقدام دادگاه اگر با ديگر تدابير حمايتي پشتيباني نشود، خود ممكن است آثار و پيامدهاي ناگوار ديگري داشته باشد. بند 1 ماده 9 پيمان‌نامه حقوق كودك در اين خصوص توصيه جالبي دارد به اين مضمون: «دولت‌هاي عضو تضمين خواهند كرد كه كودك از والدين خود برخلاف ميل آنان جدا نشود، مگر در مواردي كه مقامات واجد صلاحيت مطابق قوانين قابل اعمال و پس از بررسي‌هاي قضائي حكم دهند كه اين جدايي براي تامين منافع عاليه كودك ضروري مي‌باشد.

چنين حكمي ممكن است در مواردي خاص،‌ از قبيل سوءاستفاده از كودك يا بي‌توجهي به او توسط والدين يا زماني كه والدين جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند و بايد در مورد محل اقامت كودك تصميم‌گيري شود، ضروري باشد.»
بنابراين، هنر قاضي بايد در اين باشد كه بتواند مصلحت‌هاي متضاد گوناگون را نخست در بطن خانواده با يكديگر آشتي دهد.

در پايان يادآوري اين نكته ضروري است كه حفظ حقوق والدين و حريم خصوصي اشخاص ايجاب مي‌كند كه مداخلات قاضي با رعايت موازين قانوني انجام پذيرد. در اين‌باره همواره بايد دقت داشت كه به بهانه تامين مصلحت طفل، مصلحت‌هاي ديگر خانواده در معرض تهديد يا آسيب‌هاي جبران‌ناپذير قرار نگيرد. از اين رو، قاضي محاكم اطفال بايد از ميان قضاتي انتخاب شود كه نسبت به امور مربوط به اطفال بصيرت كافي داشته باشد.

بزه‌ديدگي اطفال
دكتر نجفي ابرندآبادي

از آنجا كه اطفال و نوجوانان به لحاظ رواني و جسماني در حال رشد هستند و شخصيت آنان در حال شكل‌گيري است و بنابراين هنوز باليده نيستند، درجامعه و به ويژه در برابر بزهكاري، بيشتر از بزرگسالان آسيب‌پذيرند و از همه مهمتر كمتر از بزرگسالان مي‌توانند مصالح عاليه خود را تشخيص دهند. به همين جهت است كه قوانين و مقررات ناظر به بزهكاري و بزه‌ديدگي اطفال جنبه افتراقي دارد.

در حقوق كيفري اطفال با سه مقوله يا بهتر است بگوييم با سه مفهوم روبه‌رو هستيم. «بزهكاري اطفال»، «بزه‌ديدگي اطفال» و «اطفال در معرض خطر». بزهكاري اطفال شامل مجموعه جرايمي مي‌شود كه صغار مرتكب مي‌شوند. بزه‌ديدگي اطفال شامل مجموعه جرايم ارتكابي عليه اطفال است؛ و طفل در معرض خطر يك مفهوم بينابين است. زماني كه طفل به لحاظ وضعيت و موقعيت شخصي خود يا به لحاظ وضعيت و خصوصيات والدين، دوستان، همكلاسي‌ها و محيط خود، در آستانه ارتكاب جرم (بزهكاري) يا تحمل جرم (بزه‌ديدگي) قرار مي‌گيرد، در واقع در معرض خطر آلوده شدن به انحراف، جرم و آسيب‌هاي اجتماعي ديگر است. اما در مورد بحث اصلي ما يعني بزه‌ديدگي: توجه حمايتي از قرباني جرم در حقوق و جرم‌شناسي در دهه‌هاي اخير پررنگ شده است. در قلمرو كيفري، قانونگذار يك سلسله حقوق سنتي و كلاسيك براي بزه‌ديده (شاكي) در قوانين و مقررات ماهوي و شكلي پيش‌بيني كرده است اما از مفاهيم جديد در زمينه حقوق بزه‌ديده در مراحل مختلف فرآيند كيفري خبري نيست.

به عبارت ديگر، از نظر بزه‌ديده‌شناسي، بزه‌ديده از دو زاويه مورد بررسي قرار مي‌گيرد: اول، به لحاظ نقشي كه در وقوع جرم ممكن است ايفا كرده باشد، در اين مورد كافي است به بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامي اشاره كنيم (اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريك‌آميز مجني عليه يا وجود...).

دوم، به لحاظ تحمل جرم و آثار نامطلوب آن، كه در اين صورت حقوق و نيازهاي شخص را در وضعيت بزه‌ديدگي برآورد و مطالعه مي‌كنيم. رويكرد اخير است كه امروزه در بزه‌ديده‌شناسي بيشتر مورد توجه پژوهشگران و قانوگذاران قرار گرفته است اما منابع حقوق كيفري در قلمرو بزه‌ديدگي اطفال و نوجوانان عبارتند از:
1- اسناد بين‌‌المللي الزام‌آور و ارشادي 2- قانون اساسي 3- قوانين و مقررات عادي، رويه قضائي.
در ميان اسناد مهم بين‌المللي مربوط به اطفال،‌ بايد به كنوانسيون بين‌المللي حقوق كودك 1989 اشاره كرد. اين كنوانسيون جزء منابع فراملي حقوق ايران محسوب مي‌شود، چون ايران آن را در سال 1372 تصويب كرده و به عبارتي به مفاد آن متعهد شده است.

ماده 3 اين كنوانسيون، مهمترين ماده از نظر معنا و آثار براي حقوق كودكان (افراد زير 18 سال) مي‌باشد. به موجب اين ماده «مصالح عاليه اطفال» همواره بايد در مراجع مختلف مورد توجه قرار گيرد.
كنوانسيون حقوق كودك در قلمرو كيفري دو سري ماده دارد. از يك سو، موضوع مواد 37 و 40 اين كنوانسيون ناظر بر «بزه‌كاري اطفال» است كه به دولت‌ها توصيه مي‌كند دادگاه‌هاي ويژه اطفال تاسيس كنند. حقوق طفل متهم را به طور خاص و افتراقي نسبت به حقوق متهمين بزرگسال تعيين و رعايت كنند. (در كنار اين كنوانسيون، از مقررات پكن (بيجينگ) را نيز داريم كه جنبه ارشادي دارد و مواد آن به تفصيل ساختار عدالت كيفري ويژه اطفال را تعريف و به عنوان مدل مطلوب جهاني به دولت‌ها توصيه مي‌كند.) از سوي ديگر، مفاد چند ماده كنوانسيون ناظر بر «بزه‌ديدگي اطفال» است. ماده 19 حمايت از اطفال در برابر كليه اشكال خشونت‌هاي جسماني و رواني، ماده 32 حمايت از اطفال در برابر انواع بهره‌كشي‌هاي اقتصادي و كارهاي زيانبار و سن كار را مطرح مي‌كند.

ماده 34 اشاره به حمايت از اطفال در برابر سوءاستفاده‌ها و بهره‌كشي‌هاي جنسي اعم از فيزيكي و فحشا و استفاده از اطفال در هرزه‌نگاري دارد. ماده 34 به دولت‌‌ها توصيه مي‌كند براي مبارزه با قاچاق اطفال و سوءاستفاده جنسي از آنان با يكديگر قرارداد همكاري منعقد كنند. ماده 35 به كودك‌ربايي و قاچاق و خريد و فروش كودكان كه جملگي در حقوق ما نيز وارد شده است (قانون مبارزه با قاچاق انسان، 1383) اشاره دارد.

ماده 39 كه از نظر جرم‌شناسي‌ باليني جالب است دولت‌ها را مكلف مي‌كند كه به درمان و بازپروري اطفالِ قربانيِ شكنجه، بهره‌كشي جنسي و اقتصادي و اذيت و آزار خانوادگي توجه كنند. بدين‌سان، اطفال بزه‌ديده بعضي جرائم، با مجازاتِ صرفِ مرتكبين تسلي پيدا نمي‌كنند و درمان نمي‌شوند، بلكه به درمان رواني، عاطفي و جسماني به معناي پزشكي و باليني نياز دارند. در اين خصوص، حقوق ايران ساكت است.

اما قانون اساسي. در اين قانون اصل يا اصولي به طور مستقيم به طفل اختصاص داده نشده است، اما در مقدمه قانون اساسي، تحت عنوان «زن در قانون اساسي» به جايگاه و حقوق زن به عنوان «مادر و تربيت‌كننده نسل‌هاي آينده» تاكيد شده است. در اصل دهم بر آسان كردن تشكيل خانواده به عنوان «واحد بنيادي جامعه» تاكيد شده است. اصل بيست و يكم به صراحت به حمايت از مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و نيز حمايت از كودكان بي‌سرپرست و در بند پنجم اصل 21 به اعطاي قيوميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنان اشاره شده است. به اين ترتيب، تربيت كودكان توسط مادران شايسته، به نوعي زمينه پيشگيري اجتماعي از بزه‌ديدگي آنان را نيز فراهم مي‌كند.

اما قوانين و مقررات عادي در دو قالب از اطفال در برابر بزهكاري حمايت مي‌كنند. اول از طريق سازوكار كيفيات مشدد، حمايت از اطفال بزه‌ديده را تقويت مي‌كند. دوم از طريق وضع جرايم جديد، يعني جرايمي كه موضوعش كودك است. در خصوص شيوه اول، مي‌توان به جرم آدم‌ربايي اشاره كرد كه اگر فرد ربوده شده زير 15 سال داشته باشد، مجازات تشديد مي‌شود (ماده 621 ق.م.ا). اين يك نوع حمايت افتراقي از طفل در برابر جرم است. اما در قوانين ايران، با وضع جرايم خاص كه مي‌توان در قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات فصل هفدهم) مشاهده كرد نيز از اطفال حمايت ويژه صورت گرفته است.


قانونگذار نظر حمايتي خاص خود از اطفال را در عنوان فصل القاء كرده است: جرايم عليه اشخاص و اطفال. ماده 633 تا اندازه‌اي از طفل در برابر خطر بزه‌ديدگي حمايت به عمل مي‌آورد. اين ماده يكي از مصاديق حمايت از كودكان در برابر خطر است. ماده 631 مخفي كردن طفل تازه متولد شده را جرم‌انگاري كرده. فلسفه اين جرم‌انگاري حمايت از نوزاد است. در حقوق انگلستان براي حمايت از حيات نوزاد، جرم خاصي در باب قتل داريم تحت عنوان «نوزادكشي» كه از قتل عادي تفكيك شده است. اين يك حمايت صريح و مستقل از اطفال است.

در ماده632 به خودداري از سپردن طفل به شخصي كه قانونا حق مطالبه دارد و ماده 619 كلا به حمايت از كودكان و زنان در معابر عمومي در برابر حركات و رفتار زشت اختصاص داده شده است. ماده 642 اشاره دارد به حمايت افراد واجب‌النفقه كه عدم پرداخت آن ممكن است زمينه فساد فرزندان را نيز فراهم كند كه اين مي‌تواند مصداق حمايت از اطفال در معرض خطر باشد و سرانجام ماده 713 كه در آن گماردن صغار به تكدي جرم‌انگاري شده است. اين حمايت‌هاي تقنيني با اقتباس از مواد قانون مجازات عمومي 1304 يا يك سلسله قوانين متعارف و سنتي صورت گرفته است. اما در سال 1381 قانونگذار، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان را تصويب كرد. اولا عنوان اين قانون، خود جنبه آموزشي دارد زيرا حمايت را القا مي‌كند.

ثانيا به موجب ماده 1، كساني را مشمول حمايت اين قانون قرار داده كه به سن 18 سال هجري شمسي نرسيده باشند كه اين ماده با اقتباس از ماده 1 كنوانسيون حقوق كودك انشاء شده است. بدين سان مي‌توان گفت كه حمايت از اطفال در برابر جرم در قانون مجازات اسلامي شامل دختران زير 9 سال قمري و پسران زير 15 سال مي‌شود (ماده 49 و تبصره‌هاي آن).

اما در ماده 1 قانون 1381، اشخاص زير 18 سال را در نظر گرفته‌اند. لذا حمايت اين دو قانون در مقام اجرا فرق دارند. ويژگي ديگر قانون 1381، اين است كه مواد آن با الهام از مواد 19، 32، 34 و 35 كنوانسيون حقوق كودك تنظيم و انشاء شده است، اما كاملا منطبق با مفاد كنوانسيون نيست. ايراد شوراي نگهبان سبب شد اين قانون در نهايت با يك قيد مهم به تصويب برسد.

در ماده 7 اين قانون مقرر شده كه اقدامات تربيتي كه در چارچوب ماده 1179 قانون مدني و ماده 59 قانون مجازات اسلامي نسبت به اطفال اعمال مي‌شود از شمول اين قانون خارج است. يعني والدين حق تنبيه اطفال را در حد متعارف دارند و بنابراين چنين تنبيهاتي اذيت و آزار محسوب نمي‌شود. با توجه به اينكه عمده موارد كودك‌آزاري در بستر خانواده صورت مي‌گيرد، آيا ماده 7 زمينه سوءاستفاده را فراهم نمي‌كند؟ با وجود ماده 7 تفكيك اذيت و آزار از تنبيه متعارف براي تربيت اطفال موضوع اين قانون مشكل نيست؟

از ويژگي‌هاي ديگر قانون اين است كه كليه جرايم پيش‌بيني شده جنبه عمومي دارند. كليه اشخاصي كه به نوعي از كودك‌آزاري مطلع مي‌شوند، مكلف هستند مراتب را به مراجع صالحه قضائي اعلام كنند. در غير اين صورت مجرم‌اند. اما در مورد بزه‌ديدگي اطفال بايد قانون مبارزه با قاچاق انسان كه در سال 1383 تصويب شد نيز توجه كرد.

قانونگذار با الهام از پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون مبارزه با بزهكاري سازمان يافته فراملي 2000، اين قانون را تنظيم و در نهايت تصويب كرد. در زمينه قاچاق انسان، حقوق ايران خلاء داشته است. در اين قانون، انواع قاچاق بين‌المللي انسان به منظور فحشاء، برده‌داري، برداشت اعضاء و جوارح و ازدواج جرم‌انگاري شده است چنانچه فرد قاچاق شده زير 18 سال داشته باشد، مجازات مرتكب تشديد مي‌شود كه خود حاكي از حمايت كيفري ويژه از اطفال است.. به اين ترتيب قانونگذار در بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي و در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان و نيز قانون مبارزه با قاچاق انسان به نوعي از اطفال در برابر بزهكاري حمايت كيفري به عمل آورده است.

اما در مورد رويه قضائي، به عنوان يكي از منابع حقوقي كيفري اطفال به طور كلي، مي‌توان از جمله راي وحدت رويه مورخ 1385/4/2 را نقل كرد كه مقرر مي‌دارد: رسيدگي بدوي به جرائم موضوع تبصره 1 ماده 20 قانون 1381، با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره مي‌شود، به طور ضمني منتزع گرديده، در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالبا از پنج نفر قاضي تشكيل مي‌يابد قرار داده شده است ....؛ بدين ترتيب، به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت كلي دادگاه‌هاي اطفال در رسيدگي به تمام جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصويب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، منحصرا در رسيدگي به جرايم مذكور در اين تبصره مستثنا گرديده است.

به عنوان نتيجه‌گيري بايد گفت كه قانون حمايت از كودكان و نوجوانان عمدتا ناشي از ابتكار و تلاش سازمان‌هاي مردم نهاد با حمايت سازمان بهزيستي است. اين قانون عاري از ايرادهاي فني و حقوقي و جرم شناختي نيست. اما گامي به جلو در جهت ارتقاء حقوق كودكان است.

بهتر است موضوع كودك آزاري و جنبه‌هاي مختلف آن بيشتر در جامعه مطرح شود تا مقررات حمايتي مناسبت اجراي مفيدتري پيدا كنند. با صرف قانون نمي‌شود از اطفال در برابر بزهكاري حمايت كرد. قانون زماني موثر واقع مي‌شود كه متوسط اعضا جامعه از مفاد آن مطلع باشند و اجراي آن را نيز مفيد بدانند.
وانگهي، در اين قانون فقط به جرايم اشاره كرده است و گاه ضمانت اجراها - مثلا در ماده 1 - ذكر نشده است. ممانعت از تحصيل تا چه مقطعي مورد نظر قانونگذار است. با اينكه، عنوان قانون حمايت از كودكان و نوجوانان است، اما در موادش بعضي اوقات مطلق نوجوانان را مي‌آورد و بعضي اوقات هم مطلق كودكان مي‌آورد.

آيا مفهوم طفل در معرض خطر را مي‌توان از بندهاي ماده 1173 قانون مدني كه در سال 76 تصويب شد، به صورت مستقل استنباط كرد؟ آيا مي‌شود خطر را مستقل از ماده بيرون آورد. آيا اين عنوان مستقل از ماده 1173 قانون مدني قابل استخراج است يا نه؟ مفاد ماده 1173 جديد نيست. پيش از اين، تعبير «اطفال در معرض خطر» در آيين‌نامه امور خلافي 1324 به كار برده شده بود.

ما در جهت رعايت پيمان‌ حقوق كودك و هم به دليل ضرورت‌هاي روز از اين مفهوم استفاده مي‌كنيم. خود قانونگذار مصاديقي از اين خطر را به صورت بندهاي ذيل ماده 1173 قانون مدني،‌در سال 1376 اضافه كرده است. اين نشان مي‌دهد كه قانونگذار در سال 76 توجه داشته كه چگونه ممكن است صحت جسماني و تربيت اخلاقي طفل به لحاظ وضعيت والدين يا يكي از آنان در معرض خطر قرار گيرد و موارد تهديد كدامند كه در ذيل اين ماده موارد خطر را پيش‌بيني كرده كه محدود به اين هم نيست.

ما بايد از اين مفهوم نهايت استفاده را براي حمايت از اطفال بكنيم اينها ضلع‌هاي مثلثي هستند كه هرم حمايتي بايد بر مبناي آن بنا شود. يعني اطفال در معرض خطر، اطفال بزه‌ديده و اطفال بزهكار. در هر حال مصالح عاليه كودك بايد مورد نظر باشد.

به عبارت ديگر، قانونگذار تعبير اطفال در معرض خطر را به عنوان مصداق آورده است. قوانين ناظر بر اطفال عموما حمايتي هستند. حمايت كيفري هم بيشتر در جهت غبطه طفل در قالب جرم‌انگاري صورت گرفته است، ولي اين مجازات‌ها كفايت نمي‌كند، اما گاهي در موقعيت بينابين هستيم و اين احتمال بسيار قوي وجود دارد كه شاهد ارتكاب جرم توسط طفل يا تحمل جرم توسط او باشيم، چون اين وضعيت و حالت دلالت بر اين مي‌كند كه بايد درآينده منتظر حادثه باشيم، سوءرفتارهاي خانواده، هرچند نيت بدي هم نباشد و فقط براي تنبيه تربيتي هم باشد اگر تكرار شود وضعيت دشوار براي كودك به وجود مي‌آورد. كودك تحقير مي‌شود و به سلامت جسماني و رواني او خلل وارد خواهد شد.

اقدامات پدر و مادر اصولا نبايد جنبه سلبي داشته باشد. كوتاهي در نگهداري و تربيت و عدم فراهم كردن بستر تربيت اطفال جنبه سلبي دارد. طفلي كه در چنين بستري قرار مي‌گيرد، در واقع در معرض خطر و تهديد است. كودكان بي‌سرپرست كه قانون خاص خود را دارد. كوشش معاونت حقوقي و توسعه قضائي اين است كه لايحه قانون حمايت كودكان در معرض خطر را به مجلس ببرد.

آيين‌نامه پيشگيري از اعتياد، درمان معتادان و حمايت از افراد در معرض خطر اعتياد كه ستاد مبارزه با مواد مخدر در اسفند 77 و در اجراي مواد 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 تصويب كرده است نيز به نوعي به اطفال در معرض خطر عنايت دارد.
به موجب ماده 5 اين آيين‌نامه، وزارت آموزش و پرورش مكلف شده است چنانچه دانش‌آموزاني در معرض آسيب بودند به نهادهاي حمايتي و تاميني معرفي كند. يعني اگر دانش‌آموزي در معرض خطر اعتياد و استعمال مواد مخدر است. در اين مورد طفل به لحاظ رفتار خود در معرض اعتياد قرار دارد. در ماده 1173 قانون مدني، طفل به لحاظ وضعيت والدين در معرض خطر است.

«رها كردن طفل در منطقه عاري از سكنه»، نيز يك مصداق از طفل در معرض خطر است، ولي قانونگذار ايران آن را جرم‌انگاري كرده است. لذا جاي تعجب نيست كه نويسندگان فرانسوي‌، طفل در معرض خطر را مفهومي بينابين تلقي كرده‌اند، يعني چنين طفلي ممكن است بزه‌ديده نيز شناخته شود. تفكيك اين‌ها از هم گاه مشكل است. بهتر است در لايحه قانون رسيدگي به جرائم اطفال اين مورد را اضافه كنيم كه در مواقعي كه طفلي به دلايلي در معرض خطر است...، تصميم‌گيري درباره او در صلاحيت دادگاه اطفال باشد يعني قاضي اطفال هم قاضي مدني و هم قاضي كيفري باشد. (مانند حقوق فرانسه)


سوال: آيا منظور از اطفال در معرض خطر، در معرض خطر بزه‌ديدگي است يا در معرض بزهكاري؟ يعني سياست جنائي حمايتي را در كنار سياست جنايي پيشگيري مي‌توان نسبت به اينها مطرح كرد؟

سوال ديگر: ايران با اعمال حق شرط به كنوانسيون حقوق كودك ملحق شده كه مقررات كنوانسيون برخلاف موازين شرعي نباشد، آيا با اين شرط كه به نظر مي‌رسد خلاف ماهيت و مقتضاي كنوانسيون باشد، مي‌توانيم خود را كماكان عضو كنوانسيون تلقي كنيم چون اين شرط كلي است؟

سوال ديگر: ما در حقوق كيفري خود نمي‌دانيم طفل كيست. در قوانين مدني، جزايي، انتخابات مجلس و رياست جمهوري سن‌هاي متفاوتي براي اطفال در نظر گرفته شده است كه هنوز مشخص نشده به نظر قانونگذار طفل كيست و سن مسئوليت چه سني است؟

سوال ديگر: آيا ضمنانت اجراها در مورد طفل در معرض خطر و طفل بزهكار و طفل بزه‌ديده، از جمله مراكز نگهداري اين اطفال، مي‌تواند متناسب با خطرات و آسيب‌هايي باشد كه از ناحيه اين اطفال به جامعه وارد مي‌شود؟

پاسخ نخست:
آقاي نجفي ابرندآبادي: در مورد مفهوم child at risk، وقتي مي‌گوييم مفهومي بينابين است، يعني ميان مفهوم مجرميت اطفال، از يك سو و مفهوم بزه‌ديدگي اطفال، از سوي ديگر قرار مي‌گيرد به اين معناست كه طفل به لحاظ شرايط سن و شخصيت در حال رشد و شكل‌گيري، آسيب‌پذير است، هم در مقابل بزهكاري و هم در برابر بزه‌ديدگي. در مورد حمايت، چون طفل در سنيني مستحق حمايت است، وقتي مي‌گوييم طفل در معرض ريسك، نگفتيم صرفا طفل در معرض خطر بزه‌ديدگي و خطر جرم. اين ريسك ممكن است انحراف هم باشد، ممكن است مثلا گرايش به استعمال دخانيات باشد كه اخيرا به موجب قانون، مثلا فروش دخانيات به افراد زير 15 سال ممنوع شده است.

اگر سيگار را در اختيار طفل قرار دهند، يعني وي را در سنيني حساس در معرض خطر قرار داده‌اند. پس، اين يك مفهوم كلي و عام است، هم مي‌تواند بزه‌ديدگي و هم بزهكاري باشد. مثل رها كردن طفل در منطقه عاري از سكنه. در قانون‌نامه حمورابي هم مضمون چنين ماده‌اي وجود دارد، ولي رها كردن در منطقه داراي سكنه مجازات كمتري دارد. نمونه ديگر، اطفال خياباني هستند كه خياباني بودن به تنهايي جرم نيست ولي چنين اشخاصي در معرض خطراند..

پاسخ دوم: جمهوري اسلامي هرگاه به كنوانسيوني ملحق مي‌شود يا كنوانسيوني را تصويب مي‌كند، ظاهرا از باب احتياط، يك حق شرط كلي مي‌آورد (حتي در كنوانسيون مبارزه با مواد مخدر 1988)، به اين مضمون كه مفاد كنوانسيون حاضر مادام كه مغاير با قانون اساسي و شرع اسلام نباشد لازم‌الاتباع است. اما اين رزروها به ويژه در كنوانسيون‌هاي حقوق بشري، چون كلي است، مسموع نيست. چون ممكن است خلاف ذات و هدف كنوانسيون باشد به اين ترتيب كشور عضو مكلف به اجراي كل مفاد آن است. كما اينكه ساير دولت‌هاي عضو به چنين حق شرط‌هاي كلي اعتراض مي‌كنند و دولت مربوط را متعهد و ملزم به اجراي مفاد كنوانسيون تلقي مي‌كنند.
جواب سوم: در حقوق كنوني ايران طفل و طفوليت تعريف نشده است. راجع به ضمانت اجراها و ساز و كارها، آقاي دكتر اردبيلي پاسخ خواهند داد.

سوال: در ماده 1179 ق.م ابوين مكلف هستند در حدود توانايي خود اطفال را تربيت كنند و نبايد سهل‌انگاري كنند. در بند 11 ماده 1 آيين‌نامه امور خلافي 1324 آمده است كه اگر والدين يا سرپرستان كوتاهي كنند، با ضمانت اجرا روبه‌رو خواهند شد. چون اطفال در معرض خطر بزهكاري و بزه‌ديدگي و كلا در آستانه انحراف و فساد قرار مي‌گيرند. به عبارت ديگر، اگر كساني كه مسئول تربيت اطفال هستند در اداي تكليف خود اهمال نمايند و بدين‌سان اطفال به نحوي از انحاء موجب سلب آرامش ديگران و يا مرتكب جرم شوند يا اعمالي از آنان سر زند كه براي خودشان يا براي ديگران احتمال خطر يا صدمه بدني و مالي را به دنبال داشته باشد، مي‌گوييم اطفال در معرض خطر قرار داده شده‌اند.

دكتر اردبيلي در اينجا اشاره كردند كه در موقع نگارش پيش‌نويس قانون تشكيل دادگاه اطفال اصرار داشتيم كه مفاد آيين‌نامه امور خلافي را هم بگنجانيم، اما چون مسئله بزهكاري اطفال در پيش‌نويس مطرح بود لذا در آن هيات نپذيرفتند.

خانم قادري سرپرست مجتمع قضائي اطفال: اين حمايت حتما نبايد به عهده دستگاه قضائي باشد. بهتر است قانون قضازدايي كند و وظايف به عهده ساير نهادها در جهت حمايت از كودكان محول شود. قوانين و آيين‌نامه‌هاي مختلفي هم خطاب به مراجع ديگر تصويب شده است. شهرداري، نيروي انتظامي و بهزيستي، ولي همه اينها يك جا جمع‌آوري شود و به دست سازماني كه بيشتر خدمات اجتماعي بدهد تا قضائي، برسد و آن دستگاه‌ها را در معيت دستگاه قضائي بگذارد كه اگر به مرحله‌اي رسيد كه واقعا جرم آنقدر بود كه بايد برخورد شود دستگاه قضائي برخورد كند. ولي قوانين پراكنده و مسئوليت پراكنده كار صحيحي نيست.

البته ديدگاه آقاي آيت‌الله شاهرودي اين است كه بايد قضازدايي انجام شود ولي در نهايت يك قانون خوب مي‌خواهيم. در اين رابطه كنوانسيون حداقل سن كيفري را به اختيار كشورها قرار داده است. ما هم بر مبناي شرع سن كيفري را تعيين كرديم.
آقاي دكتر اردبيلي: الان هم در قانون وزارت رفاه و تامين اجتماعي، سياست‌هاي حمايتي برمي‌گردد به قشرهاي آسيب‌پذير. منظور ما از مداخله قضائي بدين معني است كه حفظ خود طفل زيان ديده از جرم ضروري است.

در بعضي از موارد هرچند درجهت غبطه طفل يا خانواده اتخاذ مي‌شود، ممكن است به نوعي مداخله در حريم خصوصي تلقي شود. اين محدوده بايد مشخص شود كه تشخيص اين محدوده براي مقام قضائي راحت‌تر است از مقام اداري. بنابراين ضمانت‌هاي اجرايي نبايد رنگ و بوي كيفري داشته باشد. مجازات‌ ابوين پيامدهايي دارد كه وضع را بدتر مي‌كند. تجربه نشان داده كه اگر در مقام حمايت از طفل، پدر را زنداني كنيم، اصلا چاره كار نيست...
دكتر نجفي ابراندآبادي: در رابطه با نظر سركار خانم قادري:‌ حقوق ما مشكلي دارد كه بايد نظام قانونگذاري آن را حل كند. ما بعد از انقلاب در مسائل قانونگذاري كيفري عملا از دو منطق پيروي مي‌كنيم: منطق فقهي و منطق حقوقي؛ به نظر مي‌رسد كه طي اين مدت قانونگذار موفق به تركيب مطلوب اين دو منطق نشده است. الزامات فقهي بهتر است با مقتضيات روز كه الزامات حقوقي را مي‌طلبد، جمع شود. لذا اين مشكل قانونگذار است كه از دو منطق مختلف، به مناسبت‌هاي مختلف، تبعيت مي‌كند...

موارد مورد بحث ما، از مسائل ثانويه است. خانم قادري در قانون هم اشاره به حد بلوغ شرعي كرد. دختران اگر در سن 9 سال به حد بلوغ شرعي نرسيدند، مي‌توانيم اين تعارض را حل كنيم. قاضي با استنباط قضائي مي‌تواند اين مطلب را حل كند. به نظر آيت‌الله بروجردي دختران بين 5/12 تا 13 سال به بلوغ مي‌رسند. از يك مسئله شرعي مي‌توان استفاده درست كرد.

كنوانسيون هم همه وظايف را به عهده دستگاه قضائي نمي‌گذارد، بلكه مقرر مي‌دارد كه (حكومت‌ها موظفند...) يعني بعضي از حمايت‌ها‌ از طريق دستگاه‌هاي ديگر بايد صورت گيرد. مثلا دختران فرار مسئله عمده جامعه كنوني است. مثلا سازمان بهزيستي نگهداري مي‌كند ولي خود را موظف به حمايت نمي‌داند، قاضي راي مي‌دهد 6 ماه در بهزيستي باشند و در اين هنگام، فرد از نهاد بهزيستي فرار مي‌كند. امكان حفاظت نيست. اين نقص قانون است.

سوال: بحث حقوق كودك از برجستگي خاصي در جامعه برخوردار است، ولي با نوع حمايت از حقوق كودك، هم در قوانين و هم در اظهارات صاحب‌نظران روبه‌رو هستيم. از نظر من كودك در معرض خطر به لحاظ عدم حضور فعال والدين در خانه يا به لحاظ اعتياد و فقر فرهنگي والدين و خيلي از مسائل ديگر است. اگر به طور مستقيم از كودك حمايت كرده و به هدف نمي‌رسيم، مگر اينكه اين سياست حمايتي را به غير از كودك معطوف كنيم، به سالم‌سازي محيط خانواده برگرديم. ما وضعيت كلاني داريم كه حقوق كودك بيشتر از اين تضييع مي‌شود اگر اصلاحي است شما بگوييد.

پاسخ دكتر نجفي ابرندآبادي: مطلب شما درست است. يعني قبل از حمايت از اطفال، بايد از والدين آنان حمايت كنيم كه در معرض فقر اقتصادي، فساد و فحشا قرار نگيرند. اين، يك بحث كلان است كه به حاكميت برمي‌گردد؛ يعني حاكميت بايد قادر باشد ثروت كشور را طوري مديريت كند كه همه اعضاء جامعه از آن روي هم رفته عادلانه برخوردار شوند. مديريت سنجيده منابع مالي و ثروت كشور منجر به تحقق حمايت مورد نظر شما مي‌شود. نهاد خانواده به طور سنتي شامل پدر، مادر،‌ فرزندان، عمو، خاله و دايي بوده است كه امروز اين نهاد شامل پدر، مادر و فرزندان، تلويزيون، اينترنت و... مي‌شود! بنابراين بخشي از آن تربيت فرزندان كه مورد نظر قانون مدني است، امروزه در قالب و يا از رهگذر فناوري‌هاي نوين تامين مي‌شود.

به نظر مي‌رسد در تعريف خانواده بايد بازنگري كرد. از همه مهمتر، به ويژه در ارتباط با رفتارهاي معارض با قانون اطفال و نوجوانان، برخورد كيفري لزوما جواب نمي‌دهد. مادامي كه بسترجامعه سالم نيست، مادام كه فرهنگ عمومي جامعه دچار آسيب و تزلزل است، شديدترين مجازات‌ها هم جواب نمي‌دهد. اين دو بايد به موازات هم جلو بروند.

به هر حال، هر چقدر فضاي جامعه را كيفري، انتظامي و امنيتي كنيم، بقاي نظم عمومي و امنيت اجتماعي را نيز موكول به حفظ مستمر چنين فضايي خواهيم كرد و اين در شرايطي است كه فضاهاي سركوب، فرهنگ‌ساز و دروني‌ساز ارزش‌هاي مورد نظر را ايجاد نخواهد كرد. چنين نظم و چنين فرهنگ ناشي از سركوبي، بي‌ترديد سطحي، ظاهري و به هر حال متزلزل و در نهايت گذرا است.