گزارش نشست قضايي استان
پاسخ به پرسش هاي 378 تا 381

تنظيم: حميد مهدي‌پور، قاضي حوزه معاونت آموزش

سئوال 378: اگر شخصي با پاسپورت جعلي مربوط به كشور ديگر وارد ايران شود، آيا جرم استفاده از سند مجعول محقق شده است يا خير؟ آيا جعل پاسپورت مذكور در ايران قابل رسيدگي مي‌باشد يا خير؟

آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
من باب مقدمه بايد گفت كه در رشته حقوق، گرايش حقوق جزاي بين‌الملل عهده‌دار پاسخ به اينگونه سئوالات مي‌باشد. در حقوق خصوصي، حقوق بين‌الملل خصوصي كه در مورد تعارض قوانين، در بحث تعيين قانون حاكم بر وضعيت اعمال حقوقي، عملكردي شبيه به حقوق جزاي بين‌الملل دارد.
در بحث حقوقي جزاي بين‌الملل، استراتژي نظام حقوق جمهوري اسلامي ايران در قانون مجازات اسلامي بيان شده است.

به موجب ماده 7 قانون فوق هر ايراني كه در خارج از ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزاي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد. اشكالي كه در اين ماده قانوني به نظر مي‌رسد اين است كه ممكن است اجراي اينماده باعث ايجاد مجازات مضاعف شود. چنانچه شخصي به اتهام جرمي در محل وقوع جرم مجازات شود، مجازات مجدد فاقد محمل قانوني مي‌باشد در اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه‌هاي مشورتي شماره‌هاي 540/ 7 – 9/5/8631 530 /7 – 7/9/1731، 2234/7 – 1376/8/18 و 7860 – 1380/9/3 به اين موضوع توجه داشته و مجازات مجدد متهم را در ايران فاقد مجوز قانوني دانسته است. ممكن به نظر مي‌رسد همان طور كه در متن نظريه‌هاي فوق مذكور افتاده است. اين حكم درجايي است كه اتهام متهم از بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده باشد. چنانچه عمل ارتكابي متهم از بخش حدود شرعي و مجازات شرعي باشد اين حكم قابل اجرا نبوده و متهم هرچند در خارج از ايران به موجب قانون كشور محل وقوع جرم مجازات شده باشد در ايران جداگانه كيفر خواهد شد و به موجب ماده 5 قانون مجازات اسلامي، بر مبناي صلاحيت واقعي، هر بيگانه‌اي در خارج از ايران مرتكب جرم شود در داخل ايران قابل كيفر نيست مگر اينكه جرايم ارتكابي از دسته جرايم مندرج در ماده فوق باشد.

حال در پاسخ به سوال فوق به نظر مي‌رسد كه بايد قائل به تفكيك شد.
الف: اگر خود متهم جاعل پاسپورت جعلي باشد در دو حالت قابل بررسي مي‌باشد: 1‌ـ‌ اگر ايراني باشد طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و كيفر مي‌باشد. (در فرض كه جعل در خارج از ايران انجام شده باشد.) 2‌ـ‌ اگر خارجي باشد، طبق ماده 5 قانون فوق، متهم نسبت به اتهام جعل در ايران قابل پيگرد نمي‌باشد چرا كه اتهام انتسابي به نامبرده در دسته جرايم مندرج در ذيل ماده 5 قانون مجازات اسلامي نمي‌باشد.

ب: اگر جاعل خود متهم نباشد در اين فرض متهم اتهام جعل قابليت انتساب به نامبرده ندارد، نسبت به اتهام استفاده از سند مجعول بايد بررسي لازم انجام شود.
براي پاسخ به اين سئوال بايد بررسي شود كه آيا مقصود از مقررات موضوع فصل پنجم قانون مجازات اسلامي در بحث مربوط به جعل، تقلب در اسناد و مهرهاي داخل كشور مي‌باشد. به عبارت بهتر آيا مقصود از جعل در قانون فوق، ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر، امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا الحاق و... نسبت به اسناد تنظيمي در خارج كشور و اسنادي است كه توسط مقامات ايراني تنظيم (در ايران) و در داخل كشور رواج دارد.

براي پاسخ به اين سوال دو نظر قابل بحث است: 1‌ـ‌ مقصود از مقررات ماهوي كيفري نسبت به اعمال ارتكابي در داخل كشور مي‌باشد. سند، نوشته‌اي كه در داخل كشور توسط افراد تنظيم شود (سند عادي) و يا نوشته‌اي كه به موجب قانون ايران طبق مقررات توسط مقامات ذي‌صلاح تنظيم مي‌شود بنابراين نوشته‌اي كه متعلق به كشور خارجي است (پاسپورت كشور خارجي) و در خارج جعل شده، خود عمل جعل قابل پيگرد نيست و به تبع آن استفاده از سند مجعول هم قابليت پيگيري ندارد.
نظر دوم اين است كه هرچند بزه جعل با استدلالات فوق قابل پيگرد نيست لكن شخصي كه از سند مجعول استفاده كرده است به اتهام استفاده از سند مجعول بايد تحت پيگرد قرار گيرد.
در نتيجه بحث مي‌توان گفت با وجود استدلالات فوق‌الذكر به نظر مي‌رسد كه عمل ارتكابي متهم با بند يك ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران قابل مجازات خواهد بود.

آقاي جوهري:
همكاران محترم قضائي نظرآباد اعلام نمودند با توجه به مستقل بودن عنوان مجرمانه استفاده از سند مجعول از اصل جعل و نظر به اصل سرزميني بودن جرائم و مجازات‌ها كه در ماده 3 قانون مجازات اسلامي قانونگذار به آن اشاره كرده است ضمن تحقق جرم استفاده از سند مجعول در ايران نيز قابل رسيدگي است و در مورد قسمت دوم سئوال نظر به اصول حاكم بر قلمرو قوانين جزايي (اصل سرزميني بودن، اصل شخصي بودن و اصل واقعي بودن) جعل پاسپورت در ايران قابل رسيدگي نمي‌باشد.

آقاي نصراله‌پور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):
هرچند به نظر مي‌رسد كه سئوال شفاف نيست علي‌ايحال لازمه ورود به ايران از طريق مبادي ورود قانوني بر اساس ماده يك و دو قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مستلزم تحصيل اجازه از مامورين مربوطه و اخذ ويزا از سفارت ايران در خارج مي‌باشد و همچنين در هنگام ورود به خاك ايران در مبادي ورود اصالت و صحت پاسپورت و ويزا با ارائه به مامورين بررسي مي‌گردد. بنابراين چه ارائه به سفارتخانه جهت اخذ ويزا و رواديد و چه در هنگام ورود به خاك ايران از پاسپورت مجعول استفاده مي‌گردد.
همان طوري كه مستحضريد با توجه به راي وحدت رويه شماره 1188 مورخ 1336/3/30 بزه جعل و استفاده از سند مجعول دو بزه مستقل از نوع تعدد مادي مي‌باشد چه مباشر آن واحد باشد و چه مختلف و همچنين سفارتخانه ايران در خارج از كشور بر اساس قوانين بين‌المللي جزو خاك ايران تلقي مي‌گردد و ارتكاب بزه در آن به مثابه ارتكاب بزه در خاك ايران مي‌باشد.

مضافا اينكه پاسپورت ارائه شده به مامورين چه خارج از كشور و چه در داخل كشور ارزش مدركي و سنديت دارد و موجد حق و قابل استناد و استفاده مي‌باشد. بنابراين هرچند بزه استفاده از سند مجعول يك بزه عاريتي و استعاريه‌اي از جعل مي‌باشد ولي با توجه به بزه مستقل بودن و حاكميت اصل سرزميني قوانين جزايي چه در ماده 50 قانون مدني ايران و چه در ماده 30 قانون مجازات اسلامي و اينكه منظور از عاريتي بودن نه از حيث رسيدگي و اجراي مجازات بزه «جعل» باشد بلكه از حيث اثبات و احراز بزه جعل مي‌باشد لذا با توجه به مطالب مارالذكر در صورت علم و اطلاع بزه استفاده از سند مجعول محقق مي‌گردد و با عنايت به بند يك ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران كه بيان داشته: «ماده 51: اشخاص ذيل به حبس تعزيري از يك تا 3 سال و يا به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم مي‌شوند... 1‌ـ‌ هركس گذرنامه يا جواز اقامت يا جواز عبور جعل كند و يا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده كند و... قابل تعقيب و مجازات مي‌باشند.

اما در خصوص پاسخ قسمت دوم سوال دائر بر اينكه جعل در ايران قابل مجازات است يا خير؟ اگر فرد جاعل پاسپورت ايراني باشد جرم جعل و استفاده از سند مجعول در ايراين قابل تعقيب مي‌باشد (ماده 15 قانون گذرنامه) اما اگر غيرايراني باشد همان طوري كه در بالا بيان گرديد با توجه به اصل سرزميني بودن قوانين جزايي و مواد 3 قانون مجازات اسلامي و ماده 5 قانون مدني كه اكثر اساتيد حقوق قائل بر اطلاق اين ماده بر قوانين مدني و كيفري مي‌باشند چون بزه جعل در خارج از حاكميت سرزميني ايران واقع گرديده قابل رسيدگي در ايران نمي‌باشد. اكثريت همكاران قضائي نيز بر اين عقيده هستند.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
با استفاده از مواد 532 تا 535 قانون مجازات اسلامي مي‌توان گفت: اولا جرم استفاده از سند مجعول درايران تحقق يافته است چرا كه هنگام ورود به خاك ايران الزاما گذرنامه جعلي را ارائه داده است اما در خصوص رسيدگي به اتهام جعل آن در خارج از قلمرو سرزمين ايران بايد قائل به تفكيك شد به گونه‌اي كه اگر مرتكب تابعيت ايراني داشته باشد، ‌طبق ماده 7 و اگر از اتباع بيگانه باشد حسب مورد بر اساس مواد 6 و 8 همان قانون قابل تعقيب است.

آقاي قاسمي (مجتمع قضائي وليعصر «عج»):
نظريه اكثريت قريب به اتفاق: اگر شخصي با پاسپورت جعلي مربوط به كشور ديگري وارد ايران شود چون در ايران از آن سند مجعول (پاسپورت جعلي) استفاده شده است قطعا جرم استفاده از سند مجول با عنايت به محل وقوع آن تحقق يافته به استناد مواد 4 و 536 قانون مجازات اسلامي مجازات مي‌شود و با توجه به نظريه 344/ 7 – 1381/21/24 اداره حقوقي آنچه در قانون گذرنامه مصوب 1351 است راجع به مجازات جاعلين گذرنامه‌هاي ايراني است و در ساير قوانين ايران نيز براي جعل گذرنامه‌هاي خارجي به منظور استفاده در خاك ايران مجازات پيش‌بيني نشده است.

ضمنا جعل پاسپورت مذكور به استناد ماده 3 قانون مجازات اسلامي و اصل سرزميني بودن جرم و مجازات چون در خارج از قلمرو ايران تحقق يافته است قابل تعقيب كيفري نيست.

آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
اولا اصالت يا عدم اصالت هر سندي به ويژه اسناد رسمي و جعلي نبودن آنها وابسته به مقررات كشوري است كه سند مزبور در آنجا تنظيم شده است. مادتين 969 و 1295 قانون مدني متضمن همين قاعده اصولي است. النهايه در فرض سئوال، جعليت سند محرز است و با فرض جعلي بودن پاسپورت به اين سئوال بايد پاسخ گفت.

ثانيا مطابق شقوق 1 و 7 ماده 15 اصلاحي مورخ 1367/7/14 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 1310/2/19، هركس اعم از ايراني يا خارجي گذرنامه يا جواز اقامت يا جواز عبور جعل كند و يا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده كند، در ايران قابل تعقيب و مجازات بوده و به حبس تعزيري از يك تا 3 سال و يا به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد. قانون فوق، قانون خاصي است و به نظر قاضي دادگاه يا مرجع تعقيب در ايران بايد با رعايت مادتين 969 و 1295 قانون مدني ابتدا اصالت يا مجعوليت پاسپورت و گذرنامه مزبور را از سفارت كشور متبوعه در ايران يا از سفارت ايران در كشور خارجي كه پاسپورت مزبور حسب ظاهر از آن كشور صادر و منسوب به آن است، استعلام نموده و در صورت گزارش و پاسخ استعلام واصله داير بر مجعوليت سند، جرم استفاده از سند مجعول محقق و في‌الواقع كشف خواهد شد.

ثالثا درپاسخ به سئوال ديگر بايد گفت كه جعل پاسپورت كشور خارجي در ايران قابل رسيدگي مي‌باشد. زيرا اگرچه ماده 3 قانون مجازات اسلامي، اصل سرزميني بودن جرائم و مجازات‌ها را پيش‌بيني كرده ولي قسمتي از ماده 4 همان قانون اعلام مي‌دارد كه هرگاه قسمتي از جرم در خارج واقع و نتيجه آن در ايران حاصل شود، در حكم جرم واقع شده در ايران است.

قطع نظر از اين مقررات، بند 1 ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران اصلاحي مصوب 1367/7/14 باب هرگونه ترديدي را مسدود مي‌سازد. چه به طور عموم هركس (اعم از ايراني يا خارجي) را كه گذرنامه (خواه گذرنامه ايران يا گذرنامه خارجي) جعل كند و يا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده نمايد مستوجب كيفر دانسته است. مگر مي‌توان تصور كرد كه عملي مطابق قانون ايران جرم باشد ولي محاكم ايراني صلاحيت رسيدگي به آن را نداشته باشند! به خلاف امور مدني كه باب تعارض قوانين در آن مفتوح بوده و محاكم ايراني مي‌توانند به دعوايي كه داراي عنصر خارجي است، حسب قاعده محل تعارض، مطابق قانون ماهوي خارجي، رسيدگي و اصدار حكم نمايند (مواد 5 الي 9 و 961 الي 975 قانون مدني)، در امور جزايي، قوانين جزايي و كيفري هر كشور منحصرا توسط دادگاه‌ها و مراجع قضائي همان كشور اعمال شده و صلاحيت رسيدگي به جرائم ارتكابي موضوع قوانين مزبور را دارند. بنابراين نمي‌توان تصور كرد كه جعل گذرنامه خارجي به قيد مجازات در قانون خاص جزايي ايران (بند 1 ماده 15 قانون فوق) جرم شناخته شده و پيش‌بيني گردد ولي دادگاه‌هاي جزايي ايران صلاحيت رسيدگي به آن را نداشته باشند. بنابراين با لحاظ مقررات فوق، به نظر جعل پاسپورت خارجي در محاكم ايران، قابل رسيدگي است.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
در ماده 2 قانون مجازات اسلامي فعل و يا ترك فعلي جرم محسوب شده كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد و مطابق ماده 5 قانون مذكور جعل فرمان يا دست‌خط يا مهر يا امضاء رهبري و جعل نوشته رئيس جمهور و استفاده از آن و جعل اسكناس رايج ايران و شبيه‌سازي و هرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله جرم شناخته شده است.

در مواد 518 و 519 و 520 و بند 5 ماده 525 و مواد 526 و 527 قانون مجازات اسلامي شبيه‌سازي مسكوكات طلا و نقره و مسكوكات رايج ايراني و خارجي و جعل اسكناس رايج داخلي و خارجي و نيز جعل مدارك تحصيلي دانشگاه‌هاي داخل يا خارج از كشور و استفاده از آن جرم محسوب شده ولي در مورد جعل ساير مدارك خارجي از جمله گذرنامه خارجي، قانون ساكت است و در قانون گذرنامه نيز از گذرنامه خارجي صحبتي به ميان نيامده است و با اين توصيف مي‌توان گفت، جعل گذرنامه خارجي و استفاده از آن جرم نيست مگر اينكه اين عمل در قالب جرم ديگري قابل تعقيب باشد مثلا كسي كه با اخذ وجوهي از مردم گذرنامه كشور خارجي را جعل كند و در اختيار آنان قرار دهد به عنوان كلاهبردار يا از باب تحصيل نامشروع مال قابل تعقيب خواهد بود.

ضمنا بند يك ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران كه مقرر داشته «هركس گذرنامه ياجواز اقامت يا جواز عبور جعل كند و يا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده كند...» ظاهرا ناظر به گذرنامه ايراني است زيرا عبارات «جواز اقامت و جواز عبور» كه بعد از گذرنامه ذكر شده، مداركي است كه توسط مقامات ايراني صادر و در اختيار اشخاص قرار مي‌گيرد. بنابراين به عقيده اينجانب، جعل گذرنامه خارجي و استفاده از آن تحت عنوان خاص جرم جعل و استفاده از سند مجعول قابليت تعقيب كيفري ندارد.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
گذرنامه‌هاي ايراني را قانون مشخص كرده و ايراني هم باشد مشخص است ولي بحث اين است در اسناد خارجي ما نمي‌دانيم آنها چه چيزي را جعل مي‌دانند و مجازات جعل آنها به چه نحو است تا بگوييم در يك كشور خارجي اين گذرنامه جعلي است.

جعل بودن در قانون ما تعريف شده اين تعريف جعل ما سرايت نمي‌كند به آن تعريفي كه آنها دارند و ما از آن اطلاعي نداريم بنابراين جعل گذرنامه خارجي در ايران نمي‌تواند جرم باشد مگر اينكه عمل متقابل داشته باشيم گذرنامه جعلي ايران را آنها جعل بدانند و بررسي بكنند با توجه به تعارض قوانين آن چيز ديگري است ولي بحث اين است كه اين موضوع متقابل را نداريم اما با توجه به موضوع سوال گذرنامه‌اي داريم كه جعليت آن اثبات شده ما نمي‌خواهيم اثبات كنيم كه جعل است يا نيست چون سئوال گفته گذرنامه جعلي است ما هميشه مي‌گوييم سئوال حمل مي‌شود به وجه مثبت آن به همين جهت منفي را از آن درنمي‌آوريم مثلا بگوييم شايد اثبات نشده باشد بن

ابراين مي‌گوييم اين گذرنامه جعلي است همچنين نمي‌دانيم كه سندهاي رسمي خارجي را در عداد سندهاي عادي خومان قرار دهيم يا در عداد سندهاي رسمي وارد آن نمي‌شويم پس مسئله جعل را ما بررسي نمي‌كنيم حالا اين شخص كه با پاسپورت جعلي وارد ايران شده بنابراين استفاده از سند جعلي محرز است اگر گذرنامه جعلي نبود ورودش به ايران صحيح بوده اما چون گذرنامه جعلي است و اثبات شده بنابراين  بايد گفت او بدون گذرنامه به ايران آمده اگر از اين سند جعلي استفاده نمي‌كرد مي‌گفتيم ورودش غيرمجاز است ولي وقتي كه در لابه‌لاي اين سند جعلي به ايران آمده و از آن استفاده كرده لذا استفاده از سند مجعول محرز است چرا بگوييم استفاده از سند مجعول نكرده است.

بنابراين دو موضوع است اولا كاري به ايراني نداريم ايراني چه انجام داده باشد چه نداده باشد قانون مشخص كرده بحث اين است شخص گذرنامه‌اي را جعل كرده حالا خودش جعل كرده يا برايش جعل كرده‌اند به هر شكلي در دسترس او قرار داده‌اند اكنون كه با اين سند وارد ايران شده اگر تشخيص بدهيم استفاده نكرده مي‌گوييم ورود غيرمجاز اما اگر استفاده كرده استفاده از سند مجعول است با اينكه سند خارجي است اگر مجعول نبود ورودش هم مجاز بود حالا كه جعلي است و استفاده كرده نمي‌گوييم اين سند خارجي است بلكه سند مذكور سندي جعلي است كه به اتكاي آن وارد كشور شده بنابراين جرم استفاده از سند مجعول قابل رسيدگي است. بقيه چيزها خير.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
كلمه «شخص» مندرج در فرض سوال قابل تفكيك است به شخص ايراني و شخص غيرايراني چگونه مي‌شود شخص ايراني وارد كشور شود در حالي كه پاسپورت جعلي داشته باشد فروض مختلف وجود دارد ممكن است يك ايراني دو تابعيتي باشد يعني تابعيت مضاعف داشته باشد مثلا با پاسپورت جعلي كشور دوم وارد كشور شود يا اينكه يك ايراني كه با هويت جعلي به خارج از كشور رفته مي‌خواهد وارد كشور شود اين فرض اول سوال است بنابراين يك ايراني به هر دليل وارد كشور شود با پاسپورت جعلي صرف‌نظر از جرايم ديگر كه ممكن است متوجه او شود از باب جعل پاسپورت و استفاده از سند مجعول قابل تعقيب است با توجه به مواد 6 و 7 آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي و نصوص ديگري كه وجود دارد و به خصوص ماده 15 گذرنامه اكثريت همكاران در مجتمع معتقد بودند اين فرد قابل تعقيب است به علت اينكه مقررات كشور در اين خصوص صريح است زيرا كه هم در قانون گذرنامه و هم در قانون مقررات مربوط به جعل وجود دارد اين فرد قابل تعقيب خواهد بود. بدون استثنا، منتهي در مورد جعل اگر خود جعل كرده يك موضوع است و يا فقط از سند مجعول استفاده كرده موضوع ديگري است.

ممكن است بگوييم اين جرم خارج از كشور واقع شده و ارتباطي به كشور ما ندارد ولي با توجه به استفاده از سند مجعول در كشور ما طبق ماده 15 قانون گذرنامه بند 7 و بند 1 قابل تعقيب خواهد بود اما در مورد جعل اگر فرد خارجي باشد قابل تعقيب نخواهد بود زيرا اصل سرزميني بودن قوانين يعني تمام قوانين كه راجع به كشور ما است مربوط به اتباع كشور ايران است حتي اگر خارج از كشور مرتكب جرمي شده باشد و نتيجه‌اش در ايران واقع شود قابل تعقيب خواهند بود بنابراين غيرايراني قابل تعقيب نخواهد بود.
دوم اينكه در رابطه با جعل فرد خارجي صراحتي در قانون وجود ندارد و به همين جهت بايد موضوع را مشمول تبعه ايراني بدانيم در مجتمع اكثريت همكاران معتقد بودند فرد خارجي در مورد جعل قابل تعقيب نخواهد بود.

آقاي محمدي (دادگاه عمومي بخش گلستان):
سئوال اين است چنانچه پاسپورت خارجي در خارج از كشور جعل شود و جاعل يا دارنده آن پاسپورت با ورود به ايران از آن سند مجعول استفاده كند اولا: آيا اين جعل مطابق قوانين ايران جرم است؟ ثانيا: آيا استفاده از چنين سند مجعولي در ايران جرم محسوب مي‌شود؟

با ملاحظه ماده 523 و مواد بعدي آن از قانون مجازات اسلامي و بند 1 ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 19 ارديبهشت ماه 1310 با اصلاحيه‌هاي بعدي آن قانون، قانونگذار ما جعل گذرنامه داخلي ايران و جعل جواز اقامت صادره از ناحيه مسئولان ايران يا جعل جواز عبور صادره مربوط به كشور ايران را جعل اعلام نموده است.

پس اولا: جعل پاسپورت خارجي، آن هم در خارج از كشور ايران، جعل محسوب نمي‌شود. ثانيا: قانونگذار استفاده از چنين سند مجعولي را هم جرم ندانسته است و بايد توجه داشت كه قانونگذار وقتي عملي را جعل نداند به تبع آن استفاده از سند ولو به ظاهر مجعول را هم خود به خود، جرم نمي‌داند و اين امر با نظر به ماده 523 و بعد آن ماده از قانون مجازات اسلامي كاملا مشهود است البته قانونگذار ممكن است اراده كند صرفا فعلي را جعل و آن را جرم اعلام نمايد بدون آنكه استفاده از آن سند راجرم بداند و نيز قانونگذار ممكن است استفاده از اسناد مجعول را به عنوان يك جرم مستقل اعلام و براي آن مجازات معين نمايد ولكن جعل آن سند را جرم اعلام ننمايد زيرا همان طوري كه واقفيم جعل و استفاده از سند مجعول تعدد مادي محسوب و هر يك جرم مستقلي محسوب مي‌شوند ولكن قانونگذار ما چنين اراده را با توجه به قوانين موجود ننموده است و هر عملي را كه جعل اعلام نموده است به دنبال آن استفاده از آن سند مجعول را نيز جرم دانسته است و از طرف ديگر مجوز شروع به رسيدگي علاوه بر دارا بودن شرايط صلاحيت قانوني، جرم بودن موضوع معنونه است لذا به لحاظ جرم نبودن موضوع معنونه ماحق رسيدگي نداشته و مبادرت به صدور قرار منع تعقيب خواهد نمود.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (86/2/6):
با توجه به فرض سئوال جعل گذرنامه مذكور خارج از ايران صورت گرفته و جعلي بودن آن محرز است به همين جهت در صدد اثبات جعل نخواهيم بود به اين ترتيب اگر شخص موضوع سئوال شخصا مرتكب جعل گذرنامه ياد شده گرديده باشد يا ديگري جعل كرده و در اختيار وي قرار داده و او نيز با علم و اطلاع از جعلي بودن از آن استفاده نموده باشد از حيث اينكه نامبرده خارجي است يا ايراني موارد ذيل در ايران قابل رسيدگي خواهد بود:
1‌ـ‌اگر خارجي باشد و جعل هم توسط وي انجام گرفته باشد با توجه به ماده 5 قانون مجازات اسلامي جرم مذكور در ايران قابل رسيدگي نخواهد بود. مگر در مورد جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهود بين‌المللي مرتكب در هر كشوري كه به دست آيد محاكمه مي‌شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهد شد. (ماده 8 قانون مجازات اسلامي).

2‌ـ‌ اما اگر با علم و اطلاع از گذرنامه مجعول موضوع سئوال در ايران استفاده كرده باشد برابر بند 1 ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مجازات خواهد شد در غير اين صورت ورود و اقامت وي در ايران غيرمجاز بوده به عنوان ورود و اقامت غيرمجاز قابل تعقيب خواهد بود.
3‌ـ‌ اگر شخص ياد شده ايراني باشد و جعل هم از ناحيه وي صورت گرفته باشد به موجب ماده 7 قانون مجازات اسلامي هم از حيث جعل و هم از حيث استفاده از سند مجعول تحت پيگرد قرار خواهد گرفت اما اگر مرتكب جعل نشده باشد ليكن با علم و اطلاع از گذرنامه مجعول موضوع سئوال استفاده كرده باشد تحت همين عنوان قابل تعقيب خواهد بود.

سئوال 379 – با توجه به مقررات جزايي مواد 174 به بعد قانون كار (و صرف نظر از ماده 173 همان قانون) در خصوص ميزان جزاي نقدي حداقل مزد روزانه يك كارگر در چه زماني ملاك عمل مي‌باشد؟ تاريخ صدور حكم، تاريخ تاديه و يا...

آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
با عنايت به اينكه اصل بر قانوني بودن جرايم و مجازات مي‌باشد. هركسي كه بخواهد مجازات شود بايد به موجب قانون مدون باشد. با شبهه و وحدت ملاك و استقراء نمي‌توان كسي را مجازات كرد. اصل قانوني بودن جرايم، قبح عقاب بلابيان و اصل تفسير قوانين كيفري ماهوي به متهم و تفسير مضيق از قوانين كيفري، از مسلمات حقوق كيفري مي‌باشد، بنابراين در حكومت اين اصول ترديدي باقي نيست. در تمام قوانين از جمله قانون كار اين امر بايد رعايت شود.

در قانون كار بنا بر عللي نامعلوم در برخي از موارد در بحث مجازات كارفرمايان به لحاظ ارتكاب جرايم و تخلفات موضوع قانون كار از اين اصول و قواعد عدول شده است از جمله در ماده 173 اين قانون ملاك محاسبه جزاي نقدي، حداقل مزد كارگر در زمان صدور حكم محاسبه شده است در حالي كه بايد حداقل مزد كارگر در زمان ارتكاب تخلف يا جرم از جانب كارفرما محاسبه شود. به طور خلاصه آنچه به عنوان نتيجه بيان مي‌شود اين است كه در تفسير مواد قانون كار در بحث جرايم و مجازات‌ها بايد در اجراي اصول و قواعد فوق‌الذكر، بنا بر اين باشد كه در موادي كه قانونگذار به صراحت اعلام نظر نموده و زمان مبناي محاسبه جريمه كارفرما را اعلام داشته است تكليف روشن است در غير اين صورت بايد زمان مبناي محاسبه زمان وقوع تخلف و جرم باشد.

بنابراين در مورد سئوال، ماده 174 قانون كار بايد زمان وقوع تخلف محاسبه شود نه اينكه با وحدت ملاك از ماده 173 قانون فوق زمان صدور حكم.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
با توجه به اصل تفسير به نفع متهم ملاك زمان تخلف كارفرما مي‌باشد.

آقاي نصراله‌پور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):
با عنايت به اينكه قانونگذار به صراحت در ماده 173 قانون كار يعني يك ماده قبل، ملاك محاسبه جريمه نقدي را تاريخ صدور حكم دانسته و بلافاصله در ماده بعد يعني ماده 174 همان قانون سكوت نموده به نظر مي‌رسد سكوت قانونگذار در مقام بيان بوده است و تعمدا اشاره‌اي به تاريخ صدور حكم ننموده است چرا كه اگر ضرورت داشت به صراحت بيان مي‌نمود.

مضافا اينكه جزاي نقدي نوعي مجازات است كه بر مشتكي عنه بارمي‌گردد و با عنايت به سكوت قانونگذار و شك در اين كه ملاك تاريخ صدور حكم است يا تاريخ تحقق بزه يا اجراي حكم و غيره، مي‌بايست در زمان شك به نفع متهم تفسير نمود و ملاك را بر تاريخ وقوع جرم گذاشت كه هميشه ميزان جزاي نقدي آن كمتر (اخف) از زمان صدور حكم مي‌باشد مگر اينكه بعدا بر اساس قانون ميزان جريمه كمتر از زمان وقوع جرم باشد كه در اين صورت با عطف به ماسبق شدن مجازات اخف اقدام‌مي‌گردد.

همچنين از ماده 11 قانون مجازات اسلامي مبني بر اعمال قانون و مجازات اخف موضوع مي‌توان استنباط نمود كه نظر قانونگذار اصولا بر اعمال مجازات اخف بر مشتكي عنه مي‌باشد مگر اينكه خود قانونگذار صراحتا بر اعمال مجازات اشد تاكيد داشته باشد.
بنابراين ملاك محاسبه تاريخ وقوع جرم مي‌باشد نه زمان ديگر مگر اينكه بعدا قانون اخفي وضع گردد كه وفق ماده 11 قانون مجازات اسلامي اقدام مي‌گردد. نظر اكثر همكاران قضائي دادسرا نيز بر اين اساس مي‌باشد.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه بدهي‌هاي كارفرما به هر حال جزء ديون او به شمار مي‌رود، در صورت عدم تاديه يا تاخير در آن، بر اساس ماده 171 ق.ك و نيز ماده 4 آيين‌نامه اجرايي آراي قطعي هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف و ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ناظر به ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب دهم آبان 1377 و مادتين 17 و 18 آيين‌نامه اجرايي آن (مصوب 1378) با رعايت مقررات قانون اجراي احكام مدني «در صورت مطالبه ذينفع» تاريخ تاديه ملاك باشد.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
ماده 173 قانون كار مقرر داشته: «متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 149 و... به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد...» با توجه به اينكه در ماده 173 عبارت «جريمه نقدي» به كار رفته و در مواد بعدي نيز از همين عبارت استفاده شده و با توجه به اينكه ويژگي خاصي در ماده 173 وجود ندارد كه بگوييم قانونگذار با لحاظ اين خصوصيت ماده 173 را مستثني كرده است و با توجه به اينكه تكرار يك عبارت در همه مواد بعدي شيوايي كلام در قانونگذاري را كاهش مي‌دهد لذا به عقيده اينجانب در تخلفات مذكور در مواد 174 به بعد قانون كار و از جمله ماده 183 قانون مذكور (موضوع سئوال 380) ملاك جريمه نقدي تاريخ صدور حكم است.

آقاي فراهاني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 6 تهران):
نظر من مخالف نظرهاي ابرازي است زيرا در ماده 173 صراحت قانوني وجود دارد. همكاران خيلي سريع مي‌روند سراغ تفسير به نفع متهم اگر قرار باشد تفسير به نفع متهم را در اولويت تفاسير قرار بدهيم ديگر از هر موضوعي كه دچار ابهام و اختلاف مي‌شويم  خيلي راحت مي‌توانيم برويم تفسير به نفع متهم و اين همه بحث قانوني نكنيم.

تفسيري كه در اولويت اول قرار مي‌گيرد معروف به تفسير منطقي است كه اين تفسير به نيت قانونگذار نزديك‌تر است اگر خودمان را به جاي قانونگذار بگذاريم وقتي مي‌خواهند قانوني بنويسند از جهت قانون‌نويسي خيلي ناپسند است كه بيايند يك قيدي را در هر ماده‌اي تكرار كنند در ماده 173 اين قيد آمده «در تاريخ صدور حكم» حالا بايد در مواد 174 و... تكرار كنند «در تاريخ صدور حكم» اين شيوه قانون‌نويسي درست نيست اگر تجربه پيش‌نويس تنظيم كردن مقررات را داشته باشيم يا مشروح مذاكرات مقننين را ديده باشيم غالبا سعي مي‌كنند مواد به گونه‌اي نوشته شود كه از تكرار زايد يك سري عبارات كاسته شود وقتي قانونگذار در چند ماده صحبت از مجازات‌ها مي‌كند در ماده 173 كه در رديف اول يعني مقدم بر مواد ديگر قرار گرفته قيدشده «در تاريخ صدور حكم» لذا چنين برداشت مي‌شود كه نظر قانونگذار اين بوده كه اين قيد در مواد بعدي هم تسري دارد لذا نبايد دچار اين مشكل شويم تا گفته شود در ماده 173 مي‌گوييد «در تاريخ صدور حكم» اما در ماده 174 يا مواد ديگر مي‌گوييد طوري ديگر مگر اين مواد ماهيتا چه فرقي با هم دارند ماده 173 از حيث نيت قانونگذار يا ماهيت اعمال ارتكابي چه تفاوت و چه تمايز خاصي نسبت به ماده 174 دارد كه بگوييم قانونگذار در ماده 173 در مقام بيان تصريح كرده و در ماده 174 در مقام بيان بوده سكوت كرده است و در اينجا بايد تفسير به نفع متهم بكنيم.

اين مواد همه از يك ماهيت برخوردارند صحبت از مجازات يك سري جرائمي مي‌كند كه در يك صنف يا در يك غالب قرار گرفته لذا دو نوع حكم دادن با تفسير منطقي سازگار نيست ضمن اينكه در اجراي احكام هم به مشكل برخورد مي‌كنيم البته اين بحث استحساني است نمي‌خواهيم ريشه‌اي كنيم كمك به استدلال اول من است امكان دارد كارفرما در يك طول زماني مديدي تخلف كرده باشد يعني در سه سال اين تخلف را داشته لذا سه نرخ بايد داشته باشيم كدام راعمل كنيم يا شايد مستمر نبوده براي تعدادي از كارگرها در يك سال تخلف كرده و براي تعدادي ديگر يك سال ديگر. بنابراين در بحث اجراي احكام در محاسبه ميزان مجازات به يك سري اشكالات و ابهامات برخورد مي‌كنيم لذا بهتر است همان تصريحي كه قانونگذار در ماده 173 قيد نموده ملاك عمل قرار دهيم.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
در امور كيفري تفسير ممنوع است مگر اينكه لازم باشد به نفع متهم تفسير كنيم اين تفسير بايد منطقي باشد اتفاقا براي جلوگيري از تهافت آراء قانونگذار در اصول كلي چنين تفسيري را پذيرفته تا با هم اختلاف نكنيم جايي كه قانونگذار اراده خودش را تحميل نكرده است جايي كه قانونگذار به سهو، به اشتباه،‌ به ابهام، به سكوت يا به اجمال مطلبي را نگفته نبايد دنبال تفسير برويم در مجتمع قريب به اتفاق معتقد بودند دادگاه بايد مبلغ كمتر را اعمال‌كند.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
وقتي در ماده 173 نص داريم كه گفته مجازات حداقل مزد در زمان صدور حكم، موضوع روشن است. چرا بگوييم ابهام است بياييم به نفع كارگر تفسير كنيم متهم نفع ديگري ندارد وقتي يك بار آمده «در زمان صدور حكم» ما ديگر مجاز نيستيم بگوييم ابهامي وجود دارد تا بر اساس ابهام نظر بدهيم سئوال درست طرح شده وقتي در ماده 173 ذكر شده حداقل مزد در زمان صدور حكم ليكن در مواد ديگر ذكر نشده نظر سئوال كننده اين بوده كه در بين اين مواد تفاوتي وجود دارد يا خير؟
بنابراين اشكالي در سئوال نيست ما بايد توجه داشته باشيم كه ابهامي نيست تا به نفع متهم تفسير كنيم.

قانونگذار صلاح دانسته زمان صدور حكم را در نظر بگيريم نبايد اين حكم قانوني را ناديده بگيريم ليكن جايي كه ابهام وجود دارد از تفسير مضيق به نفع متهم استفاده مي‌كنيم البته يكي از همكاران اين موضوع را رد كرد كه قابل رد نيست تفسير به نفع متهم همان چيزي است كه از آن به تفسير مضيق ياد مي‌كنند كه بهتر است در جاي خود به كار رود.

نظريه اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (86/2/6):
اكثريت: مبناي محاسبه جزاي نقدي در ماده 174 قانون كار بايد حداقل مزد روزانه يك كارگر در زمان وقوع بزه تعيين گردد نه در زمان صدور حكم چرا كه برابر اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها تعيين مجازات براي مجرم بايد به موجب صراحت قانوني باشد و با شبهه و وحدت ملاك و استقراء نبايد كسي را مجازات كرد لذا در پاسخ به سئوال مذكور بايد گفت ماده 173 قانون كار به صراحت ملاك محاسبه جزاي نقدي را براي كارفرماي متخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم تعيين كرده است ليكن در ماده 174 اشاره‌اي مبني بر تاريخ صدور حكم نكرده است و نظر صائب نيز اين بوده كه صرف‌نظر از مبناي محاسبه در ماده 173 به سئوال پاسخ داده شود بنابراين با تحقق شك و ترديد از حيث مبناي مجازات در ماده 174 لازم است كه از اصل تفسير به نفع متهم استفاده نماييم و نفع متهم هم در اين است كه مجازات وي در تاريخ وقوع جرم تعيين گردد كه اخف از تعيين مجازات در تاريخ صدور حكم مي‌باشد.

اقليت: ملاك جزاي نقدي در ماده 174 نيز بايد تاريخ صدور حكم باشد زيرا ماده 173 كه مقدم بر مواد 174 و... تدوين گرديده در آن قيد شده «تاريخ صدور حكم» با توجه به شيوه قانونگذاري ديگر نيازي به تكرار اين قيد در مواد بعدي نبوده تا قانونگذار به آن اشاره كند ضمن اينكه ويژگي خاصي هم در ماده 173 وجود ندارد تا بگوييم قانونگذار به لحاظ آن ماده مذكور را استثناء كرده است همه اين مواد از يك ماهيت برخوردارند زيرا كه صحبت از يك سري جرائمي است كه در يك صنف يا در يك غالب قرار گرفته‌اند و ابهامي وجود ندارد تا از اصل تفسير به نفع متهم استفاده كنيم. بنا به مراتب فوق نبايد حكم قانوني ماده 173 را ناديده بگيريم و براي جرائمي كه در يك صنف قرار دارند دو نوع حكم صادر كنيم.

سئوال 380 – در ماده 183 قانون كار، در صدور حكم به تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) چه زماني ملاك اجرا مي‌باشد آيا بايد ميزان سهم كارفرما و واريز به حساب سازمان تامين اجتماعي بر اساس زمان وقوع جرم يعني تاريخ بيمه ننمودن يا زمان صدور حكم يا تاريخ اجرا و تاديه از سوي كارفرما محاسبه شود؟

آقاي نصراله‌پور:
به نظر اينجانب مي‌بايست زمان ارتكاب تخلف ملاك عمل قرار گيرد چون با عدم پرداخت حق بيمه به صورت ماهيانه يا سالانه به حساب سازمان تامين اجتماعي ذمه مشتكي عنه (مديران) از آن تاريخ مشغول مي‌گردد و مكلف است علاوه بر محكوميت كيفري از حيث تخلف مدني و ورود خسارت نيز جبران خسارت نمايد.

اما با توجه به مواد مختلف قانون تامين اجتماعي من جمله مواد 46 و تبصره آن و ماده 98 و 99 همان قانون و قانون آيين دادرسي مدني خسارت تاخير تاديه يا ديركرد نيز مي‌بايست پرداخت‌نمايد.

آقاي جوهري:
بر اساس معيار پاسخ به سئوال 379 محاسبه مي‌شود.

آقاي پسنديده:
با استدلال سئوال 973 پاسخ داده شود.

آقاي مومني:
همانند پاسخ سئوال 379 محاسبه خواهد شد.

آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
به نظر مي‌رسد با توجه به وجود قرائني كه در متن ماده 183 قانون كار وجود دارد، زمان وقوع تخلف و جرم،‌ملاك تعيين ميزان سهم كارفرما است. زيرا در ماده 183 قيد شده كه كارفرما بايد كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) را تاديه كند كه پرواضح است سهم كارفرما بر اساس حقوق قانوني و واقعي متعلق به كارگر و مطابق با مصوبات وزارت كار و تامين اجتماعي مربوط به هر سال تعيين خواهد شد.

به همين ترتيب ماده 183 در ادامه مي‌افزايد كه جريمه نقدي كارفرما با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه تعيين خواهد شد. در اين قسمت نيز عبارت «حق بيمه مربوطه» ناظر بر حق بيمه‌اي است كه بر اساس حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) تعيين و محاسبه مي‌گردد. بنابراين زمان وقوع جرم و تخلف كارفرما، ملاك تعيين جريمه نقدي كارفرما است.

نظريه اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (1386/2/6):
اكثريت: پاسخ اين سئوال (380) نيز همان است كه در سئوال 379 در خصوص ماده 174 قانون كار توسط اكثريت ارائه گرديد يعني مبناي محاسبه جريمه نقدي بايد زمان وقوع جرم باشد.
اقليت: پاسخ اين سئوال نيز بر اساس استدلال و استناد ارائه شده در سئوال 379 مي‌باشد كه توسط اقليت ارائه گرديد يعني محاسبه جريمه نقدي بايد در زمان صدور حكم ملاك محاسبه قرار گيرد.

سئوال 381 – در بزه مزاحمت تلفني كدام مرجع قضائي صالح به رسيدگي است؟ محل تماس‌گيرنده يا مخاطب؟

آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
آنچه كه از مقررات حقوق كيفري استنباط مي‌شود اين است كه مجرم در محل وقوع جرم بايد محاكمه شود. به موجب ماده 51 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌ها در صورت وجود جهات قانوني در موارد ذيل شروع به تحقيق مي‌كنند: الف – جرم در حوزه قضائي آن دادگاه واقع شده باشد و... و به موجب ماده 54 قانون فوق متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن دادگاه واقع شده باشد. حال سئوال اين است كه محل وقوع جرم كجاست؟ آيا در وقوع جرم عمل ارتكابي متهم بايد ملاك محل وقوع جرم باشد يا نتيجه حاصله كه همان تاثير عمل مجرمانه است؟
در بزه مزاحمت تلفني اين بحث قابل تامل است؟ مزاحمت تلفني يعني چه؟ آيا تماس‌هاي پي‌در‌پي بدون پاسخ مخاطب اركان جرم مزاحت تلفني را محقق كرده است؟ آيا منظور از مزاحمت تلفني اين است كه شخص با ايجاد ارتباط تلفني با شخصي باعث ايذاء و آزار روحي شخص شود؟
آيا در بزه مزاحمت تلفني استفاده از الفاظ ركيك و توهين و فحاشي شرط تحقق بزه مي‌باشد؟ آيا اگر مخاطب تلفن همراه باشد حكم تلفن ثابت را دارد؟ آيا شرط تحقق بزه اين است كه مخاطب خودش پاسخگو باشد؟ يا اگر تماس تلفني حاصل شود و اظهارات تماس گيرنده در پيغامگير تلفن ثبت شود، جرم محقق شده است؟

آنچه كه مختصرا به عنوان پاسخ به اين سئوالات مي‌توان ارائه نمود اين است كه در بزه مزاحمت تلفني كه عبارت است از ايذاء و آزار شخص به وسيله تماس و ارتباط تلفني غيرقانوني كه شخص مخاطب تمايل به اين امر نداشته و نارضايتي خود را اعلام مي‌دارد،‌ محل وقوع جرم محل استقرار مخاطب مي‌باشد چرا كه وقوع جرم كه عبارت است از ايذاء و اذيت مخاطب در آن محل مي‌باشد، صرف تماس تلفني بدون پاسخ و يا بدون دريافت پيام از طريق پيغامگير باعث تحقق بزه نيست.
تماس پي‌در‌پي بدون اينكه عمل خاصي از جانب تماس گيرنده حاصل شود كه باعث آزار و اذيت مخاطب شود باعث تحقق بزه نيست مگر اينكه اين عمل مسبوق به مكالمه قبلي باشد. در بزه مزاحمت تلفني، استفاده از الفاظ ركيك و فحاشي و توهين شرط نيست. اين گونه اعمال و رفتار خودشان عنوان مجرمانه ديگري دارند. در فرضي كه مخاطب تلفن همراه باشد حوزه قضائي كه تلفن همراه در آن حوزه ثبت شود صلاحيت به رسيدگي دارد. خلاصه كلام اينكه در هر فرض، دادگاه مخاطب تماس تلفني، صالح به رسيدگي مي‌باشد.

آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
اولا – از نظر مقررات قانوني به خصوص مواد 51 و 54 قانون آيين دادرسي كيفري با توجه به اركان جرم (مادي و معنوي) كه در محل استقرار تماس گيرنده (مزاحم تلفني) تحقق مي‌يابد، پس دادگاه محل وقوع جرم كه همان دادگاه محل تماس است، صالح به رسيدگي است هرچند نتيجه جرم در حوزه ديگري (در محل مخاطب تماس) حاصل شده باشد. ثانيا از حيث كشف جرم و ضمانت اجراي مجازات (به منظور برخورد با مالك تلفن مطابق مقررات مخابرات) نيز پيگيري و تعقيب جرم در همان محل تماس گيرنده آسان‌تر است.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
صلاحيت دادگاه‌ها بر اساس عنصر مادي جرم مشخص مي‌شود لذا در فرض مانحن فيه با توجه به اين عنصر در مرجع مخاطب كامل مي‌شود مرجع قضائي حوزه سكونت مخاطب صالح به رسيدگي مي‌باشد.

آقاي نصراله‌پور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):
در پاسخ سئوال بايد عرض نمايم كه با برقراري تماس و وصل شدن، به محل مخاطب ركن مادي جرم كامل مي‌گردد و بزه مزاحمت تلفني محقق مي‌گردد چرا كه قبل از برقراري ارتباط و وصل شدن، محل مخاطب امر عدمي است و «العدم كل معدوم» و جرمي واقع نشده است بنابراين مي‌بايست ملاك مرجع صالح رسيدگي را محل مخاطب بدانيم كه ركن مادي نيز مزاحمت تلفني كامل مي‌گردد.

آقاي نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):
به نظر مي‌رسد اصولا مرجع قضائي محل مخاطب صلاحيت رسيدگي داشته باشد. زيرا به هر رو جرم مزاحمت در محل مخاطب واقع و محقق مي‌شود. به ويژه آنكه جرم زماني تحقق مي‌يابد كه عنصر مادي جرم، ارتكاب يافته و به مرحله اجرا درآيد و بنابراين محل وقوع جرم نيز همان محل تحقق و اجراي عنصر مادي جرم است. البته ماده 51 آيين دادرسي كيفري جديد مصوب 1378 سه مرجع و حوزه قضائي مختلف را از حيث محلي، واجد صلاحيت جهت شروع به تحقيق و رسيدگي اعلام مي‌نمايد. اين سه حوزه قضائي به ترتيب عبارتند از: محل وقوع جرم، محل كشف جرم و يا محل دستگيري متهم و محل اقامت متهم يا مظنون به ارتكاب جرم. بنابراين لزوما محل وقوع جرم، تعيين كننده صلاحيت مرجع رسيدگي نيست و هر يك از مراجع جزايي محلي سه‌گانه فوق مي‌توانند حسب مورد و به اقتضاي وجود جهات قانوني، شروع به تحقيق و رسيدگي نمايند.

النهايه اصولا در ميان حوزه‌هاي قضائي مختلف،‌ صلاحيت مرجعي كه جرم در حوزه آن واقع شده، ترجيح بيشتري نسبت به ساير حوزه‌ها دارد اگرچه چنين ترتيب و الويتي در متن ماده 51 آ.د.ك جديد به چشم نمي‌خورد. به هر حال اگر ملاك عمل در چنين مواردي صرفا محل وقوع جرم باشد،‌ با توجه به مطالب پيش گفته و صدرالذكر، محل مخاطب را بايد محل وقوع جرم دانست.

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
مطابق قانون مجازات اسلامي هر جرمي در قالب فعل يا ترك فعل امكان ظهور و بروز دارد. مزاحمت تلفني به صورت فعل حادث مي‌شود (گرفتن شماره تلفن مخاطب يا اداي كلمات زشت...) بنابراين محل وقوع جرم مذكور محل تماس گيرنده است به علاوه، گفتن كلمات زشت (فحاشي) جرم است نه شنيدن و استماع آن فلذا به عقيده اينجانب دادگاه صالح به رسيدگي دادگاه محل تماس گيرنده است. نمونه آرايي از دو شعبه ديوان كشور موجود است كه در مقام حل اختلاف، دادگاه محل تماس گيرنده را صالح به رسيدگي مي‌دانند.

آقاي محمدي (دادگاه عمومي بخش گلستان):
جواب؛ نظر اول: همان طوري كه واقفيم شروع به جرم، شروع به عمليات اجرايي و عدم وقوع جرم است، در جرم ايجاد مزاحمت تلفني، وقتي شخصي با طرف مقابلش تماس برقرار مي‌كند شروع به صحبت نموده يا ممكن است اصلا صحبت هم نكند و صرفا فقط تماس بگيرد و بلافاصله يا بعد از برقراري ارتباط تلفني (با تلفن همراه يا تلفن ثابت) فورا يا با فاصله قطع نمايد و حتي ممكن است با تلفن همراه براي طرف مقابلش بدون اينكه مطلبي را قيد نمايد مسيج بفرستد كه امروزه ما با اين موارد هم مواجه هستيم و بايد جوابگو باشيم كه اصلا آيا چنين عملي جرم است و ايجاد مزاحمت تلفني است قانونگذار ما ايجاد مزاحمت تلفني را جرم اعلام نموده ولكن تعريفي از آن بيان ننموده است و به نظر مي‌رسد ما چاره‌اي نداريم مگر اينكه به عرف پناه ببريم و ببينيم كه عرف چه تصوري از ايجاد مزاحمت تلفني دارد آيا عرف هرگونه ارتباط تلفني را كه منجر به آزار و اذيت و مزاحمت براي غير شود را ايجاد مزاحمت تلفني مي‌داند حال كسي براي ديگري به وسيله تلفن (با گفتار خود) كه فعل و عنصر مادي جرم است ايجاد مزاحمت مي‌كند اما لازمه تحقق جرم، آن است كه جرم يعني اين گفتار در مزاحمت تلفني به «منصه ظهور» برسد، وقتي به منصه ظهور رسيد آن وقت جرم واقع مي‌شود كه به آنجا محل وقوع جرم مي‌گويند، محل وقوع جرم ملاك اصلي و كلي در تعيين صلاحيت است كه ماده 54 قانون آيين دادرسي كيفري بدان اشاره نموده است با اين استدلال محل وقوع جرم، در ايجاد مزاحمت تلفني محل اتمام عمليات اجرايي و محل استقرار مخاطب است و ماده 4 قانون مجازات اسلامي نيز مويد همين استدلال و نظر است و در آنجا آمده است: «هرگاه قسمتي از جرم در ايران و نتيجه آن خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود، در حكم جرم واقع شده در ايران است.»

نظر دوم: از سوي ديگر عده‌اي معتقدند ايجاد مزاحمت تلفني جرمي آني است و به محض گفتار تلفني و يا به مزاحمت با برداشتن گوشي تلفن و گرفتن شماره طرف مقابل و برقراري ارتباط تلفني، حتي بدون گفتار تلفني، جرم محقق مي‌شود و محل شروع به عمليات اجرايي را ملاك تعيين صلاحيت رسيدگي مي‌دانند و معتقدند به محض گفتار تلفني يا تماس تلفني كه مزاحمت محسوب مي‌شود جرم در همان لحظه و بلافاصله تحقق پيدا مي‌كند. بنابراين محل وقوع جرم محل شروع به عمليات اجرايي و محل استقرار تماس گيرنده است. همان طوري كه واقف هستيم تلفن يا ثابت است يا همراه كه نحوه ارتباطات به چهار صورت ممكن خواهد بود:

1‌ـ‌ تلفن ثابت با تلفن ثابت تماس حاصل نمايد. 2‌ـ‌ تلفن ثابت با تلفن همراه 3‌ـ‌ تلفن همراه با تلفن همراه 4‌ـ‌ تلفن همراه با تلفن ثابت. چنانچه محل وقوع جرم را محل «شروع به عمليات» و «محل استقرار تماس گيرنده» قرار دهيم:
اولا: هرگاه تلفن ثابت با تلفن ثابت ديگر، يا تلفن ثابت با تلفن همراه ديگري تماس حاصل و ايجاد مزاحمت تلفني نمايد در اين جا ملاك تعيين مرجع قضائي صلاحيت‌دار جهت رسيدگي را «محل تماس گيرنده» قرار دهيم كه با استعلام لازمه محل تماس گيرنده مشخص مي‌شود.

ثانيا: هرگاه تلفن همراه با تلفن همراه ديگر و يا تلفن همراه با تلفن ثابت ديگري تماس حاصل و ايجاد مزاحمت تلفني نمايد در اينجا چون ممكن است دارنده تلفن همراه در يك موقعيت نامعلوم و يا در موقعيت‌هاي جغرافيايي مختلفي قرار داشته باشد و با تلفن همراه خويش يك بار يا مكررا براي غير ايجاد مزاحمت نمايد و از طرف ديگر تعيين «محل دقيق تماس گيرنده»، مراجع قضائي را در تعيين محل دقيق جرم واقعه دچار مشكل مي‌نمايد و لذا به نظر مي‌رسد در اين مورد اختيار را به شاكي بدهيم كه اجازه داشته باشد كه در هر كجا كه صلاح بداند موضوع را مطرح نمايد.

چنانچه موضوع در مرجع قضائي به انتخاب شاكي مطرح شود آن مرجع، شروع به رسيدگي و صدور راي مقتضي نمايد و چنانچه «در حين رسيدگي» يا «بعد از صدور راي» به نحوي محل دقيق تماس گيرنده مشخص شد در اين صورت چنانچه مرجع قضائي رسيدگي كننده خود را صالح در رسيدگي نداند قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع صالح صادر نمايد مثلاچنانچه محرز شود تماس گيرنده در محل سكونتش بوده و مزاحم همسايه‌اش گرديده است محل طرح شكايت محل سكونت تماس‌گيرنده خواهد بود.

(استفاده از مواد 52، 53 و 54 قانون آيين دادرسي كيفري) و نظر اين حقير، نظر دوم است بنابراين: 1‌ـ‌ ايجاد مزاحمت تلفني از جرائم آني محسوب و فورا و بدون تاخير به منصه ظهور مي‌رسد همچون سرعت حركت نور كه اصلا تاخير آن محسوس نيست و فوريت دارد 2‌ـ‌ محل حضور فاعل جرم، «تماس گيرنده» مهم اين است و نمي‌توان آن را ناديده گرفت 3‌ـ‌ منشاء اثر و عامل اصلي وقوع جرم، فاعل جرم است «تماس گيرنده» 4‌ـ‌ در مواردي كه محل تماس گيرنده مشخص است يا به نوعي مشخص مي‌شود با طرح شكايت در آن مرجع از اطاله دادرسي و سردرگمي شاكي در انتخاب محل طرح شكايت جلوگيري مي‌شود و نياز به صدور نيابت قضائي جهت پيگيري موضوع از مرجعي به مرجع ديگر نيست.

آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
موردي كه قبلا در سازمان قضائي مورد بحث قرار گرفته و منجر به نظريه گرديد و به نظر مي‌رسد كه مي‌‌توان به عنوان وحدت ملاك در پاسخ به سئوال فوق مورد استفاده قرار داد اين بود كه اگر يك فرد نظامي كه از مرخصي استفاده كرده پس از اتمام مرخصي به يگان خود مراجعه نكند و مرتكب غيبت شود آيا سازمان قضائي حوزه يگان خدمتي وي صالح به رسيدگي به موضوع است يا سازمان قضائي حوزه‌اي كه در آن بيتوته كرده است؟

پس از بحث و بررسي منجر به اين نظريه گرديد كه سازمان قضائي حوزه‌اي كه در آنجا مرخصي تمام شده و غيبت كرده صالح به رسيدگي است حال اگر اين موضوع را وحدت ملاك بگيريم در پاسخ به سئوال بايد گفت جايي كه تلفن مي‌زند جرمي واقع نمي‌شود زيرا مزاحمت جايي صرف مي‌شود كه تلفن مقابل زنگ بخورد و گوشي برداشته شود و كلماتي رد و بدل گردد. ممكن است شخص به دفعات تلفن زند اما تلفن وصل نشود در اينجا نبايد گفت همه اين دفعات جرم واقع شده است با اين استدلال همكاران در مجتمع معتقد بودند در محل برقراري تماس جرمي واقع نمي‌شود بلكه محلي كه تبادل برقرار شده (محل مخاطب) جرم تحقق مي‌يابد در نتيجه حوزه قضائي همين محل صالح به رسيدگي خواهد بود.

آقاي كمالي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 6 تهران):
در رابطه با سئوال فوق بايد عرض كنم در يكي از شهرستان‌ها فردي شكايت كرده بود شخصي از تهران براي او مزاحمت تلفني ايجاد مي‌كند. دادسراي آن شهرستان قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي تهران صادر مي‌نمايد و دادسراي تهران هم اظهارنظر مي‌نمايد كه دادسراي شهرستان مذكور صالح به رسيدگي است در نتيجه با تحقق اختلاف پرونده به ديوانعالي كشور ارسال شده در يكي از شعب ديوان به صلاحيت دادسراي عمومي شهرستان مذكور حل اختلاف به عمل آمده اما در پرونده ديگري مشابه با موضوع فوق همين شعبه ديوان دادسراي عمومي تهران را صالح به رسيدگي دانسته ملاحظه مي‌فرماييد يك شعبه ديوانعالي كشور راجع به يك موضوع دو راي مختلف صادر كرده است.

(آقاي ياوري اظهار داشتند غير از شعبه‌اي كه نام برده شد يكي ديگر از شعب ديوان محل تماس‌گيرنده را صالح به رسيدگي دانسته است كه در اين صورت مي‌توان تقاضاي وحدت رويه كرد) در ادامه آقاي كمالي اظهار داشتند همكاران ما در دادسراي ناحيه 6 معتقد بودند كه محل وقوع بزه مزاحمت تلفني محل مخاطب است و حوزه قضائي محل مخاطب صالح به رسيدگي به موضوع است.

آقاي پورقرباني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 10 تهران):
مزاحمت تلفني يعني كسي را دچار زحمت كردن و در مضيقه قرار دادن. بنابراين به صرف اينكه تلفن زنگ بخورد و از آن طرف هم گوشي برداشته نشود كسي دچار زحمت نمي‌شود در نتيجه مزاحمت تلفني هم واقع نمي‌شود. بنابراين اگر كسي گوشي بردارد يعني دچار زحمت مي‌شود و آن هم محل مخاطب است در نتيجه اين بزه در محل مخاطب واقع و كشف مي‌شود و حوزه قضائي همين محل صالح به رسيدگي به بزه مذكور خواهد بود.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
به عنوان مثال محموله‌اي كه بايد طبق برنامه از شهري به شهر ديگري برده و تحويل داده شود اما اين محموله را به شهر سومي كه جزء برنامه نبوده پياده مي‌كنند. در اينجا بايد گفت جرم خيانت در امانت در همين شهر تحقق پيدا كرده نه شهرهاي ديگر و در مورد غيبت يك نظامي چون جرم مستمر است و بر اساس استمرارش رسيدگي خواهد شد اما در مانحن فيه جرم زماني واقع مي‌شود كه فعل مشخص شود و به زبان درآيد در نتيجه مجني‌عليه متاثر از جرم شود وقتي متاثر نشده جرمي هم واقع نشده لذا در صورت وقوع يعني ايجاد تاثر جرم حوزه قضائي محل مذكور صالح به رسيدگي خواهد بود.

نظريه اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (68/2/6):
اكثريت: اصل بر اين است كه متهم در دادگاهي محاكمه شود كه جرم در حوزه قضائي آن دادگاه واقع شده باشد بنابراين در پاسخ به سئوال بايد محل وقوع بزه (مزاحمت تلفني) را مشخص نماييم. در اين صورت حوزه قضائي صالح جهت رسيدگي به بزه مذكور هم مشخص خواهد شد از مفاد سئوال استنباط مي‌شود كه حوزه قضائي محل استقرار تماس گيرنده (با تلفن ثابت يا همراه) و حوزه قضائي محل استقرار مخاطب جدا است. اكنون كه اين اتفاق افتاده محل وقوع بزه كجاست؟

اكثريت معتقدند جايي كه تماس گرفته مي‌شود جرمي واقع نشده زيرا تماس گيرنده به قصد آزار و اذيت مخاطب اقدام كرده است و آن موقعي است كه مخاطب گوشي بردارد و كلماتي رد و بدل شود يا اينكه در پيغامگير ضبط شود و اين ارتباط باعث تاثر مخاطب گردد كه تمايلي به برقراري چنين تماسي نداشته است در اين صورت عنصر مادي جرم در محل مخاطب تحقق مي‌يابد و مزاحمت به منصه ظهور مي‌رسد در نتيجه حوزه قضائي صالح به رسيدگي نسبت به بزه موضوع سئوال حوزه قضائي محل مخاطب خواهد بود كه جرم در آنجا به وقوع پيوسته است.

اقليت: محل وقوع بزه مورد سئوال محل شروع به عمليات اجرايي يعني محل استقرار تماس‌گيرنده است زيرا مطابق قانون مجازات اسلامي هر جرمي در قالب فعل يا ترك فعل امكان ظهور و بروز دارد. مزاحمت تلفني با گرفتن شماره يا اداي كلمات به صورت فعل حادث مي‌شود كه در محل تماس‌گيرنده انجام مي‌گيرد بنابراين با وقوع جرم در محل استقرار تماس‌گيرنده حوزه قضائي صالح رسيدگي‌كننده به موضوع حوزه قضائي همين عمل است.