شيفتگان خدمت صادقانه را ميل خزيدن نيست 

همايش قوه قضائيه امسال نيز برگزار شد. از اين گونه اجلاس‌ها بايد به تناسب ظرف مكاني و زماني توقع بهره وري داشت، اما در اجلاس امسال تغييراتي در مقايسه با اجلاس‌هاي مشابه مشهود بود كه در نوع خود قابل توجه است.

1‌ـ‌ مشاركت همه قوا
نقش آفريني و مشاركت عالي‌ترين بخش‌هاي مختلف حاكميت اجرايي، تقنيني، دانشگاهي، حوزوي از نوآوري‌هاي همايش امسال بود.

2‌ـ‌ عنوان‌دار نمودن نشست
عنوان‌دار نمودن نشست سالانه همايش قوه قضائيه بامحوريت حقوق شهروندي مطلب جديدي بود كه همه مطالب در راستاي آن عنوان هدايت مي‌شد.

3‌ـ‌ تاكيد بر نقش‌آفريني قوه قضائيه
آنچه كه در مطالب همه مقامات ظهور و بروز جدي داشت عنايت و پردازش بر نقش و جايگاه قوه قضائيه به عنوان ركن ركيني ازقواي سه‌گانه بود. دراين راستا به مطالب مقام معظم رهبري در ديدار امسال مي‌توان اشاره كرد كه به نظر متفاوت با سال گذشته بود و فرمايشات ايشان حاكي از رضايت بود. تاكيد بر استمرار برنامه‌هاي در نظر گرفته شده از جمله برنامه اتوماسيون كردن و تاكيد بر تفكر نظام‌ مند و با برنامه و لحاظ نقش قوه قضائيه در همه عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، از جمله دلايل استنتاج مزبور است. در بيانات رئيس جمهور محترم نيز ستايش از تلاش قوه قضائيه در راستاي برپايي عدالت و توجه به كرامت انساني جلب توجه مي‌نمود.

4‌ـ‌ تعبير ناصواب آقاي وزير
از جمله سخنرانان جلسه به روال معهود وزير دادگستري وقت است كه پيش درآمد اظهارات رئيس جمهوري است. با توجه به فوت ناگهاني مرحوم كريمي راد اولين حضور دكتر الهام به عنوان وزير جديد دادگستري بيشتر جلب توجه مي‌نمود. معمولا براي همه، نوع اظهارات وزير وقت به عنوان رابط بين سه قوه از بخش‌هاي خاص همايش است كه نظر حاضران را به شكل ويژه‌اي به خود معطوف مي‌كند با شروع گزارش، مستمعين به متعارف بودن آن پي بردند. شيوه ارائه و تقسيم‌بندي تازه‌اي كه گزارش ايشان را از بقيه متمايز كند وجود نداشت.

در يكي از همايش‌ها وزير دادگستري وقت با تقسيم‌بندي عملكرد دهه‌هاي مختلف قوه قضائيه تازگي خاصي به گزارش خود داده بود اما از جمله تمايزات گزارش امسال علاوه بر گوينده آن كه براي حاضرين درمقام وزارت تازگي داشت تشبيه خفيف پايان گزارش بود كه به نظر ناصواب مي‌آمد اگرچه ايشان با نيت خير و به منظور جلب نظر موافق آقاي رئيس جمهور الفاظ مذكور را استخدام نمود مع‌الوصف با توجه به جايگاه دستگاه قضائي به عنوان ركن يك اساسي در نظام اسلامي و قانون اساسي به نظر مي‌رسد بكارگيري اين ادبيات در شان قوه قضائيه نبوده و نيست اين قوه براي انجام تكاليف و وظايفش حق مطالبه جدي امكانات و بودجه مكفي را دارد قوه‌اي كه ناظر بر همه اركان كشور بوده و از ظرفيت و مباني قانوني بالايي برخوردار مي‌باشد لازم نيست مطالباتش را ملتمسانه عنوان كند تشبيه قوه قضائيه به يكي از استان‌هاي كشور آنهم سي و يكمين استان محروم حتي با هدف خير، تشبيهي دون شان قوه قضائيه است.

جذب بودجه كافي و مناسب با شان و جايگاه قوه قضائيه بخشي از تكاليف وزير محترم دادگستري است كه انتظار مي‌رود با توجه به اعتماد، نزديكي و ارتباط خاص ايشان با مجموعه دولت ارزش‌مدار و عدالت‌محور، در دوره وزارت ايشان دستگاه قضائي از حيث جذب بودجه كافي سامان بهتري يابد البته نه از موضع ضعف و ترحم و استيصال بلكه از موضع مهر و قدرت و قانون. زماني كه اين كشور شاهد تحصن دستگاه تقنيني در دوره ششم از يك سو و مشكلات و اختلافات متفاوت و متنوع بخش‌هاي مختلف قوه اجرائيه بود قوه‌قضائيه از جمله مهمترين نقاط محل اتكاء و اتكال محسوب مي‌شد كه بار زيادي را براي حفظ نظام به دوش كشيد و به حق مي‌توان ادعا كرد بخش قابل توجهي از هماهنگي موجود و مورد تاييد مقام معظم رهبري در بين ارگان‌هاي مختلف كشور ناشي از تلاشهاي قوه قضائيه بوده فلذا اين مطالبه توقعي به حق است.

5‌ـ‌ نگاه نو به بحث حقوق شهروندي
از جمله مطالب مطرح شده كه كارشناسانه و مرتبط با موضوع همايش بود مي‌توان به سخنراني رئيس محترم قوه قضائيه اشاره كرد كه در خصوص حقوق شهروندي نكات مبنايي جالبي در آن به چشم مي‌خورد. به حق مي‌توان گفت تئوري‌هاي مختلفي كه در اين دو دوره از سوي سكاندار دستگاه قضائي مطرح گرديده عمدتا نو و مبتكرانه است اگرچه لباس و ظرف اجرايي قوه قضائيه وقت و سرعت و توان بيشتري براي تحقق و ارزيابي آن لازم دارد. اينك به خلاصه‌اي از مطالب مزبور آن اشاره مي‌شود:

5‌ـ‌1‌ـ‌ تقسيم‌بندي حقوق شهروندي به معناي عام و خاص
تعريف حقوق شهروندي به معناي عام، وسيع و مطلق و به معناي خاص كه مخصوص قوه قضائيه و كارهاي قضائي است و تعبير مضيق و خاص حقوق شهروندي بمعناي حقوقي است كه در رابطه با شهروندان و حاكميت در اجرا و اداره مردم وجود دارد.

5‌ـ‌2‌ـ‌ تزاحم حقوق فردي با حقوق ديگران و عامه
هنگامي كه فرد در جامعه جاي مي‌گيرد معمولاً حقوق و آزادي او با حقوق ديگران در تزاحم قرار مي‌گيرد. مديريت اجتماعي نبايد در مقام نظم دهنده به جامعه و مديريت اجتماعي بصورتي شكل گيرد كه سبب تضييع، تهديد يا سلب حقوق شود، حاكميت نمي‌تواند براي برقراري نظم و امنيت حقوق شهروندي را تضييع كند.

5‌ـ‌3‌ـ‌ ضرورت نهادينه شدن حقوق شهروندي
با اينكه 27 سال از انقلاب مي‌گذرد اين حقوق به گونه‌اي كه در قانون اساسي آمده و تأكيد شده احياء و نهادينه نگرديده است. برخي از دلايل عدم اجرا، كمبود امكانات متناسب و فقدان قوانين است اما برخي بلحاظ تشريفات اداري و قانوني است كه موجب تضييع حقوق مي‌گردد.
اگر تشريفات قضائي، امنيتي و نظامي برخوردهايي داشته باشد و اين برخوردها بيش از اقتضاي آن موضوع امنيتي و انتظامي باشد، ممكن است حقوق شهروندي خدشه‌دار شود كاري كه استكبار به بهانه امنيت جهاني و مبارزه با تروريست در حال نابود ساختن همه حقوق‌هاست، به كشورهاي جهان سوم تحت عنوان حفظ امنيت لشگركشي‌مي‌كند.

5‌ـ‌4‌ـ‌ چگونگي تنظيم مقررات و تشريفات
در نظام جمهوري اسلامي بايد ديد چگونه مي‌توان حقوق يادشده را در قوانين عادي و ساير مقررات تنظيم كرد كه آن حقوق به بهانه تشريفات اداري، قضائي، امنيتي، نظامي و انتظامي پايمال نگردد. اگر به جهت تشريفات مزبور اين حقوق پايمال ‌شود اين حكومت ديگر حكومت اسلامي نيست. دغدغه‌هاي نظام و مقام معظم رهبري اين مسأله است كه ما تحت عنوان حاكميت و مديريت جامعه، حقوق انسان‌ها را از بين نبريم زيرا يك نظام ارزشي، اين حقوق را اصل قرار مي‌دهد.

5‌ـ‌5‌ـ‌ هدف ايجاد حاكميت
اصل حكومت براي تحقق حقوق شهروندي است والا به تعبير حضرت علي(ع) با فقدان اين هدف، حكومت في‌نفسه ارزشي ندارد. كرامت انسان موضوعي است كه در قانون اساسي ما مورد تأكيد قرار گرفته و ساير مسائل بايد در خدمت احياي آن به كار گرفته شود.

5‌ـ‌6‌ـ‌ حدود اختيار حاكمان
از تاريخ نوراني اسلام اين گونه استفاده مي‌شود كه نبايد تحت عنوان اختيار حاكمان و تشريفات اداري و قضائي خاص، حقوق وهمي ايجاد شود يا در جهت دستيابي حاكمان به اهداف مورد نظر حقوق افراد تضييع گردد.
در تضاد حقوق انسان‌ها با حكومت مشخص مي‌شود حاكميت چه اندازه به حقوق فردي اشخاص و حقوقي كه براي خود قايل شده و ارزش مي‌دهد.

5‌ـ‌7‌ـ‌ عدالت و امنيت
حاكميت تحت عنوان امنيت نمي‌تواند حقوق افراد را ناديده بگيرد و عدالت نبايد قرباني امنيت شود در اسلام اجازه داده نشده حتي تحت عنوان حفظ جان اشخاص مهم، قبل از اين كه حركتي از افراد سر زده باشد آنها را قصاص كنند برخورد علي (ع) با ابن ملجم نمونه بارز اين مطلب است.

5‌ـ‌8‌ـ‌ روش‌هاي حفظ نظم اجتماعي
روش‌هاي حفظ نظم اجتماعي بايد بصورتي باشد كه خلاف ارزش‌ها و حق و عدل نباشد و از راه‌هاي غير مشروع و معصيت هم كسب نشود اينجاست كه مرز دقيق حقوق شهروندي مشخص مي‌شود خوشبختانه در قانون اساسي، فرامين امام، مقام معظم رهبري و در برخي قوانين عادي به اين مسأله توجه شده است.

5‌ـ‌9‌ـ‌ تجلي اصلي حقوق شهروندي
بيشترين تجلي حقوق شهروندي در بعد قضائي قرار مي‌گيرد و ملزومات بعد قضائي، مسائل امنيتي و انتظامي است.
در بيشتر كشورهاي دنيا اختياراتي به دستگاه اجرايي، پليس و وزارت كشور داده شده كه نامحدود است و قوه قضائيه هيچگونه دخالتي ندارد در حالي كه اين موارد در قانون اساسي ما محدود شده است از جمله اختيارات بزرگ قانون اساسي ما آن است كه حتي در جرايم مشهود ضابط قضائي و پليس حق ندارد متهم را بيش از 24 ساعت در بازداشت نگه دارد. قانون اساسي ما براي كسي كه جرمي مرتكب شده اين گونه حرمت قايل شده است.

5‌ـ‌10‌ـ‌ قوا، خادم مردم و حافظ حقوق شهروندي
بيشترين ضربه زماني به نظام اسلامي وارد مي‌شود كه حاكمان، قضات، مسئولان، مديران اجرايي در هر بخش در ساختارها و تشكيلات تنها به حاكميت توجه كنند و نسبت به جايگاه مردم توجه و حساسيت نداشته باشند در كل بدنه قواي حاكميت اولين چيزي كه بايد مدنظر قرار گيرد حفظ حقوق مردم است.
هريك از قواي سه گانه بايد اين احساس را داشته باشند كه بعنوان خادم مردم حافظ حقوق شهروندي هستند در اين صورت كرامت انسان‌ها حفظ مي‌شود و نظام جمهوري اسلامي چه در بعد قضائي وچه اجرايي بعنوان نظامي ممتاز در دنيا مطرح مي‌گردد.

نتيجه:
بالاخره براي تحقق اين آرمان‌ها كه درخت آن سيراب از خون شهيدان كم‌نظير است و از همه مهمتر حاكميت امروز چون متكي به اسلام است، نظام متكي به اسلام بايد هميشه به جلو حركت كند زيرا ما از حيث مباني و تئوري انصافاً چيزي كم نداريم و تحقق اين اهداف بلند افسانه و غيرممكن نيست افسانه‌ها هيچ وقت حقيقت ندارند و غيرممكن هم يك افسانه است بدترين كلمات «نمي‌توانم، نمي‌دانم و نمي‌شود» است بايد با بزرگ‌انديشي همت بلند داشت زيرا شيفتگان پرواز در عرصه خدمت صادقانه را ميل خزيدن نيست.