پرونده هموفيلي‌ها
حكم به الزام تأمين و پرداخت خسارت مادي و معنوي ـ قسمت پنجم 

طي چند شماره اخير، قسمت‌هايي از تحقيقات مربوط به هموفيلي‌ها ارائه شد. متن حاضر قسمت اول رأي نهايي صادره از شعبه 1060 دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران است كه توسط جناب آقاي محمدخاني، دادرس و معاون قضايي رئيس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران، صادر‌شده است.

خواهان‌ها تعداد 17 نفر از مبتلايان به بيماري هموفيلي كه در اثر استفاده از فرآورده‌هاي خوني آلوده سازمان انتقال خون به بيماري مبتلا شده‌اند.
خواندگان: 1‌ـ‌ وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي 2‌ـ‌ سازمان انتقال خون ايران 3‌ـ‌ شركت پژوهش و پالايش خون ايران

خواسته: مطالبه ضرر و زيان و خسارات مادي و معنوي و همچنين هزينه‌هاي درماني گذشته و حال و آينده به‌انضمام ساير خسارات. پس از طرح دعوي از سوي خواهان‌ها دادگاه با بررسي اجمالي كه بدواً‌ انجام داده به اين نتيجه رسيد كه دعاوي مطروحه در حوزه‌اي از علم حقوق مطرح است كه عليرغم اهميت فوق‌العاده آن و اينكه از موضوعات مبتلا به جامعه امروزي بوده و طي فرايندي به ايران انتقال يافته از ديد قانونگذاران مغفول مانده و سوابق قضائي و دانشگاهي قابل توجهي در اين خصوص بدست نيامد لذا در اين راستا مطالعات گسترده‌اي راجع به مباني بحث اعم از فقهي و حقوقي و تطبيقي و مسائل خاص فني و ساير جهات مربوطه شروع و ادامه يافت با توجه به اينكه موضوع مسئوليت مدني دولت از جمله پديده‌هاي حقوقي است كه در اثر پيشرفت و تكامل جوامع بشري و دخالت تكنولوژي در زندگي امروزي انسان‌ها در تعاملات دولت‌ها و مردم به صورت بديع و جدي مطرح شده لذا ورود در اين حوزه نيز مستلزم بررسي همه جانبه موضوع و ژرف‌نگري در مباني و جميع جهات آن با انطباق قانوني بويژه قانون اساسي مي‌باشد نوظهور بودن انتقال بيماري از طريق فراورده خوني و ضرورت شناسائي عوامل آن و همچنين طريقه اثبات موضوع و فقدان هرگونه سابقه در اين حوزه ضمناً گستردگي و پيچيدگي فني موضوع از جمله مسائل بسيار مهمي بود كه دادگاه مي‌بايست با استفاده از كارشناسان مجرب و متخصصين بررسي دقيقي در خصوص بيماري و انواع و شرايط آن و همچنين راه‌هاي انتقال و پيشگيري به عمل مي‌آورد و در اين خصوص به نحو مستوفي تحقيقات جامع معمول به نحوي كه از نظر علم پزشكي نيز هر گونه ابهامي براي اهل فن مرتفع و از نظر قضائي نيز موجبات مسئوليت در اين پرونده تعريف و مشخص گرديد.

◘ تعريف مسئوليت مدني دولت:
هر چند تعاريف گوناگوني از مسئوليت مدني دولت از ناحيه حقوقدانان ارائه شده در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان گفت مسئوليت مدني دولت عبارت است از: مسئوليت ناشي از اعمال دولت، اعم از اينكه مسئوليت مبتني بر تقصير بوده يا نبوده، خود، در اثر نواقص سيستم اداري و يا خطاي عوامل انساني باشد بديهي است تقصير شخصي مستخدم دولتي خارج از شمول اين تعريف بوده و مستثني است.

مسئوليت مدني دولت در ازاي شهروندان حوزه‌اي از مسئوليت در قانون اساسي و منابع معتبر فقهي به شمار مي‌رود به ويژه در عرصه‌هايي از زندگي صنعتي امروزي كه دولت فعاليت كاملاً انحصاري دارد به گونه‌اي كه محسوس و شفاف تر است اساساً مردم در يك ارتباط قهري از خدمات دولت بهره‌مند و به همان نسبت از نتايج زيانبار آن برخوردار مي‌شوند در اين فرآيند زيان‌ديدگان اسباب و وسايل تحقيق و اطمينان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختيار ندارند زيرا از يك سو توانايي علمي و ابزار و اذن تحقيق سلامت خدمات ارائه شده از سوي دولت را دراختيار نداشته و از سوي ديگر اساساً اين تحقيق منطق اجتماعي و ضمانت اجرائي ندارد و در نظام‌هاي گوناگون سياسي، از وظايف تعريف شده دولت بوده و تابع مقررات قانوني خاص است در اصل 173 قانون اساس جمهوري اسلامي ايران اين منطق اجتماعي به روشني در چهار چوبي مستوفي تعريف شده و براي رسيدگي به شكايات و خسارات وارده به افراد و بررسي عملكرد سازمان‌هاي دولتي مراجع و نهادهاي مشخص پيش بيني شده است دولت به عنوان يك شخصيت حقوقي كلان در همه زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي برنامه‌ريزي داشته و براي پيشبرد اهداف خويش وسايل و ابزارهاي فني و تكنولوژي گوناگوني را به خدمت مي‌گيرد و مؤسسات دولتي در انجام وظايف تعريف شده در عرصه‌هاي گوناگون امكان ارتكاب خطا و اشتباه و سهل‌انگاري و ترك فعل را دارد به همين خاطر اصل 167 قانون اساسي قوه قضائيه را ملجأ زيان‌ديدگان اعلام كرده است و اصولاً‌ تدارك و جبران ضررهاي عمده تنها از عهده دولت بر مي‌آيداگر به گزاره‌هاي ياد شده آموزه‌هاي دين و تكاليف شرعي نيز اضافه شود هرگونه شك و شبهه‌اي را درباره مسئوليت مدني دولت بر طرف مي‌كند.

◘ مباني مسئوليت مدني دولت
در اين مقوله دو نظريه به صورت عمده مطرح است:
1‌ـ‌ مسئوليت مبتني بر تقصير
نظريه مبتني بر تقصير، بر اين اصل استوار است كه خواهان بايد ثابت كند خوانده با ارتكاب خطا، زياني به وي وارد كرده است. به عبارتي، زيان ديده بتواند خسارت ناشي از عملكرد كاركنان اداره را كه باعث ضرر بوده اند، اثبات كند، با اين فرض كه دولت بر اثر نواقص سيستم اداري يا خطاي كاركنان، دچار تقصير و با اثبات خطاي كارمند، تقصير دولت احراز مي‌شود. در نتيجه دولت بايد ضرر حادث را جبران كند و در غير اين صورت هيچ مسئوليتي نخواهد داشت.

◘ مسئوليت مبتني بر تقصير مستقيم دولت
هر گاه كارمند دولت، مرتكب فعل زيانبار شود، دولت نه به سبب خطا يا مسئوليت كارمند، كه به دليل خطاي خود، مستقيم عهده دار مسئوليت خواهد بود، يعني عمل به دولت به طور مستقيم انتساب پيدا مي‌كند، بدون آن كه بدوا كارمند مسئول خطا شناخته‌شود.

با توجه به اين كه مفهوم دولت، مفهومي اعتباري و التزامي بوده و در صورتي كه اعمال دولت توسط افراد و اشخاص حقيقي انجام مي‌گيرد، با توجه به اين كه مفهوم دولت، مفهومي اعتباري و انتزاعي بوده و در صورتي كه اعمال دولت توسط افراد و اشخاص حقيقي انجام مي‌گيرد، براي همين، درباره نحوه انتساب عمل توأم با خطا به دولت نيز نظرات مختلفي مطرح است.آنچه ماحصل تضارب آرا و عقايد مختلف بوده و به نظر، سازگاري بيشتري با واقعيات و پديده‌هاي اجتماعي داشته و موافق عدالت نيز هست، اين كه مسئوليت دولت را مستقيم غرض و فارغ از نظر تقصير اداري كارمند كه به عنوان عامل اجرايي دولت انجام وظيفه مي‌كنند، خود دولت مستقيماً‌ مسئول شناخته شود، در دفاع از اين نظريه، مي‌توان چنين گفت كه دولت، متشكل است از افراد و موجودات هوشمندي كه به عنوان اندام‌هاي آن عمل مي‌كنند و اصولا انجام اعمال توسط دولت لامحاله به توسط افراد و كارمندان انجام مي‌گيرد و چون دولت حق انتخاب كارمند و تكليف نظارت بر اعمال آنها را دارد، لذا خطاي عوامل اجرايي دولت در اثر گزينش نادرست و نظارت غير موثر دولت بوده و در نتيجه، تقصير دولت مفروض است.

البته استثنايي هم بر اين نظريه وارد است و عبارت است از اين كه تقصير اداري و تقصير شخص كارمند دولت قابل تفكيك بوده و بايد بين آنها تفاوت قايل شد، هر چند كه تمايز اين دو مقوله، امري سهل و روشن نبوده و غالباً‌به نظر دادگاه و ملاك عرف مي‌باشد، ليكن به نظر مي‌رسد تنها معيار موثر كاربردي در اين قضيه، اين است، هر خطايي كه از كارمند دولت در رابطه با غير وظيفه اداري صادر شود، خطاي شخصي تلقي شده و نامبرده، شخصا مسئول عمل خويش است، حال كه مسئوليت مدني مبتني بر تقصير دولت، مورد بحث قرار گرفت در جهت تكمله بحث شايسته است به طور اجمال موضوع اركان مسئوليت نيز كه در اين ارتباط است، پرداخته شود.

در اين حوزه ذكر دو مطلب حائز اهميت است: مطلب اول قواعد فقهي (من له الغنم فعليه الغرم) و (لاضرر و لاضرار) از جمله قواعدي هستند كه مبتني بر اعتبار و مباني تشريعي مستحكمي بوده و دلالت بر تأمين ضرر و زيان دارد بر خواهانها در رابطه با خدمات انحصاري ارائه شده توسط دستگاه‌هاي دولتي دارد از نظر شرعي و عقلي و عرفي اگر جامعه و مرجعي كه افراد زيان ديده به آن پناه آورده اند نتواند موقعيت خطير اين زيان‌ديدگان را درك نمايد و تحمل اين بارگران را به خود آنان واگذار نمايد گذشته از تضييع حق متعالي حمايت اجتماعي از آنان، بستر مناسبي را براي رشد روحيه‌هاي معارض با جامعه فراهم مي‌آورد.

◘ مطلب دوم. اثبات رابطه سببيت و عليت با استفاده از قواعد فقهي
1‌ـ‌ قاعده فقهي هشدار (تحذير):
در يكي از مسائل مربوط به مسئوليت افراد نسبت به اعمال و افعالشان فقها به بيان قاعده تحت عنوان «قد اعذر من احذر» پرداخته‌اند. طبق اين قاعده اگر كسي قبل از انجام دادن كاري هشدار دهد ولي شنونده به هشدار او توجه نكند و به علت آن كار جنايتي بوجود آيد، هشدار دهنده مسئوليتي نخواهد داشت و عناصر رفع مسئوليت بشرح زير است:

1‌ـ‌ هشدار مؤثر: اين اعلام به نحو مؤثر و با هر وسيله ممكن هشدار و اعلام خطر را به گوش كساني كه در معرض خطر قرار دارند برساند.
2‌ـ‌ وصول هشدار به خسارت ديده: خسارت ديده بايد هشدار را بشنود در صورتيكه به هر دليل هشدار به هشداردهنده نرسد مسئول است.
1‌ـ‌3‌ـ‌ امكان گريز براي خسارت ديده: بايد امكان دور شدن از صحنه خطر براي مخاطب وجود داشته باشد. به اين معني كه مخاطب فرصت گريز داشته باشد،
2‌ـ‌3‌ـ‌ توانايي جسمي گريز از صحنه خطر را داشته باشد،
3‌ـ‌3‌ـ‌ شرايط محيط و اوضاع و احوال صحنه خطر اجازه دور شدن را از محل خطر به مخاطب بدهد.

2‌ـ‌ قاعده فقهي سبر و تقسيم
در حقوق‌ اسلام‌ نيز استفاده‌ از اين‌ روش‌ اثباتي‌ داراي‌ سابقه‌ است‌ و در مبحث قياس‌ براي‌ اثبات‌ علت‌ حكم‌ در اصل‌، از اين‌ روش‌ استفاده‌ شده‌ است‌، و ازآن‌ به‌ روش‌ «سبرو تقسيم‌» تعبير ميشود. توضيح‌ اينكه‌ در فقه‌ شيعه‌ قياس‌ فقهي‌ (تمثيل‌ منطقي‌) اصولاً به‌ عنوان‌روش‌ براي‌ استنباط‌ احكام، حجت‌ نيست‌، مگر اينكه‌ قياس‌ منصوص‌ العله‌باشد.
يعني‌ شارع‌ در تشريع اصل‌ حكم‌، به‌ علت‌ حكم‌ نيز تصريح‌ كرده‌ باشد. اما در فرضي‌كه‌ شارع‌ به‌ علت‌ حكم‌ تصريح‌ نكرده‌ است‌، چنانچه‌ بتوانيم‌ به‌ روشي‌ علت‌ حكم‌ را استنباط‌كنيم، در فقه‌ عامه‌ اين‌ نوع‌ قياس‌ حجت‌ است، ولي‌ در فقه‌ شيعه‌ علي‌ الاصول‌ حجت‌ نيست ‌مگر با شرائط‌ خاص‌. يكي‌ از روش‌هايي‌ كه‌ براي‌ استنباط‌ علت‌ حكم‌ در اصل‌ به‌ كار مي‌رود، روش‌ «سبر و تقسيم‌» که به نوعي مي‌توان آن را استقراء منطقي دانست. مثلاً هرگاه حکمي شرعي مبني بر حرمت ربا در گندم تشريع شده ولي علت آن بيان نشده باشد و در مورد برنج حکمي شرعي وجود نداشته باشد در اينجا آيا به کمک قياس مي‌توان ربا در برنج را نيز حرام دانست؟

در اين فرض براي استنباط علت حکم در اصل (حرمت ربا در گندم) به روش «سبر و تقسيم» اينگونه‌ عمل مي‌شود كه‌ بررسي‌ شود آيا، علت‌ حكم‌ حرمت‌ ربا درگندم‌، شكل‌ آنست‌ و يا اينكه‌ چون‌ غذاي‌ انسانهاست‌، حرام‌ است‌.
هرگاه‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ برسيم‌ كه‌ اينها نمي‌توانند علت‌ حرمت‌ ربا در گندم‌ باشند، با نفي‌آنها مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ علت‌ حكم‌ حرمت‌ ربا در گندم، مكيل‌ يا موزون‌ بودن‌ گندم‌ است‌.
باحصول‌ اين‌ نتيجه‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ در هر مكيل‌ و موزون‌ ديگر از جمله‌ برنج‌ نيزربا حرام‌است‌. استفاده‌ از اين‌ روش‌ اثباتي‌ براي‌ تعيين‌ علت‌ حكم‌ در فقه‌ شيعه‌ با وجود دو شرط‌پذيرفته‌ شده‌ است‌ اولاً علل‌ حكم‌ منحصر به‌ همان‌ مواردي‌ باشد كه‌ مورد بررسي‌ وآزمايش‌ قرار گرفته‌اند؛ ثانياً نفي‌ ساير علل‌، يقيني‌ و قطعي‌ باشد.

علت‌ چنين‌ سختگيري‌ دراين‌ موارد، اين‌ است‌ كه‌ تعيين‌ علت‌ حكم‌ شارع‌ به‌ راحتي‌ ميسر نيست‌ و بدون‌ اين‌ شرائط‌ مانمي‌توانيم‌ نسبت‌ به‌ عليت‌ عامل‌ مورد نظر در تشريع‌ اصل حكم‌‌، قطع‌ حاصل‌ كنيم‌ و حجيت‌ظن‌ هم‌ نياز به‌ دليل‌ دارد.
اما در مسأله‌ مورد بحث‌ دادگاه چنين‌ محدوديتي‌ وجود ندارد، زيرا دادگاه در صدد تعيين‌علت‌ حكم‌ شرعي‌ نيست، بلكه‌ در صدد تعيين‌ و تشخيص‌ موضوع‌ حكم‌ (صغري‌) است و در تشخيص‌ صغري‌ كه‌ علي‌ الاصول‌ توسط‌ قاضي‌ صورت‌ مي‌گيرد عمل‌ به‌ ظن‌ قوي‌(اطمينان‌) پذيرفته‌ شده‌ است‌.
چنانكه‌ در مورد شهادت‌ شهود هم‌ ممكن‌ است‌ قطع‌ حاصل‌نشود ولي‌ در صورت‌ احراز شرائط‌ و عدم‌ دليلي‌ بر بي‌اعتباري‌ آن‌ قاضي‌ بايد براساس‌ آن‌حكم‌ صادر كند، هر چند احتمال‌ اثبات‌ خلاف‌ واقع‌ بودن‌ شهادت‌، وجود دارد يعني‌ ممكن‌است‌ بعداً معلوم‌ شود كه‌ شهود، شهادت‌ به‌ كذب‌ داده‌اند و اين‌ به‌ معناي‌ عدم‌ حصول‌ قطع‌به‌ مؤداي‌ شهادت‌ است‌. زماني‌ مي‌توانيم‌ بگوييم‌ نسبت‌ به‌ امري‌ قطع‌ داريم‌ كه‌ احتمال‌خلاف‌ آن‌ وجود نداشته‌ باشد. بنابراين‌ در تشخيص‌ صغرويات‌ و موضوع‌ احكام‌ علي‌الاصول‌ به‌ علم‌ عرفي‌ (اطمينان‌) عمل‌ مي‌شود.

◘ جايگاه مسئوليت مدني دولت در حقوق
در اين مبحث موضوع مسئوليت مدني دولت از ديدگاه قانون اساسي و حقوق شهروندي و همچنين با توجه به دكترين و نظريات دانشمندان حقوق تحت عنوان قواعد حقوقي مورد بحث قرار مي‌گيرد.

الف: قانون اساسي و مسئوليت مدني دولت و حقوق شهروندي
يكي از شاخصه‌هاي مهم حقوق مردم در مفهوم عام در قانون اساسي محوريت حقوق مردم در روابط دولت و ملت كه از جمله آنها نهادهاي بهداشت و درمان مي‌باشد بر اساس موازين اسلامي يك فصل از فصول چهارده گانه خود را به حقوق ملت اختصاص داده است و در ساير فصول نيز به بيان حقوق و آزاديهاي عمومي پرداخته است آنچه در پي مي‌آيد برخي از اين ارزش‌ها در منظر قانون اساسي و حقوق شهروندي در ابعاد مادي و معنوي و در حوزه‌هاي فردي و اجتماعي است.

بند ششم از اصل دوم كرامت انساني و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا مطرح ميگردد و در اصل چهل وسوم بر حفظ آزادي انسان در مسير تامين نيازهاي او تاكيد دارد كه از حق حيات ومصونيت حقوق فردي برخوردار مي‌باشد برابر اصل بيست.و نهم قانون اساسي برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني و همانطور كه در اصل سوم بند دوازدهم تاكيد مي‌كند در پايان همين اصل بيست و نهم دولت را مكلف نموده است كه خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند تا آن گونه كه در اصل سوم و چهل و سوم آمده است زمينه ريشه كن شدن فقرو محروميت و ايجاد رفاه فراهم شود اصل چهلم قانون اساسي مقرر ميدارد كه هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد و در اصل چهل وسوم بند يك بر تامين نيازهاي اساسي از جمله بهداشت و درمان تاكيد كرده و به حق دادخواهي و دسترسي به دادگاه و مراجع صالح قضائي براي حل و فصل دعاوي و ارجاع شكايات از حقوق مسلمي است كه جامعه بايد براي همه افراد بطور يكسان فراهم آورد و اين امري است كه براي تضمين امنيت حقوقي و اجتماعي افراد ضروري است و اصل سي و چهارم قانون اساسي اعلام ميدارد هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند وهيچ كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد بدين منظور طبق فصل يازدهم واصل يكصدو پنجاه و ششم قانون اساسي قوه قضائيه موظف است اين حق را تامين كند علاوه بر آن در اصل نود به حق شكايت افراد نسبت به قواي سه گانه تصريح شده است يكي از الزام‌ها و آموزه‌هاي فوق تامين بهداشت و سلامتي شهروندان مي‌باشد كه از پشتوانه مقدس ديني برخوردار مي‌باشدبه گونه‌اي كه نوعي حق و تكليف متقابل را بين مردم و مسئولين پديد مي‌آورد تعامل مردم با دولت با حفظ حقوق فردي وظايف ديگري را بر عهده دولتمردان مي‌گذارد همانطور كه مردم در برابر مسئولين تكليف دارند دولت نيز تعهداتي نسبت به مردم دارد زيرا هر جا كه سخن از تكليف مطرح مي‌شود در پي آن الزام و حقي پديد مي‌آيد اين الزام در عرصه‌هايي كه دولت فعاليت غير رقابتي و انحصاري دارد جلوه آشكار و بي‌نظير دارد و در فرآيند زندگي مردم در يك ارتباط حياتي و ضروري از خدمات منحصر بفرد دولت استفاده مي‌كنند و در بسياري از موارد بر اساس پيش فرض‌هاي خود باور اعتماد به سلامت خدمات ارائه شده از سوي دولت ميباشند و از سويي امكان و توان تحقيق ازخدمات دولت را در اختيار ندارند و هرگونه شك و ترديد و تحقيق وآزمايش در خدمات دولت از پشتوانه عقلي و ضمانت قانوني براي آحاد جامعه وجود ندارد تا بدين وسيله بتوان صحت وسقم خدمات ارائه شده را در محك نقد قرار داردنظر به اينكه منبع تعهدات و الزامات اقدامات دولت با مردم قانون اساسي است بدين خاطر تعهداتي را كه ناشي از قانون يا مقررات بوده را بايد بر تعهداتي كه توسط طرفهاي قرار داد تصريح و انعقاد مي‌يابد اضافه كرد زيرا اين تعهدات قبل از اينكه ناشي از اراده طرفهاي قرارداد باشد برآمده از آموزه‌هاي ديني و الزامهاي قانون اساسي و قوانين جاريه هستند افزون بر آن رويه قضايي نيز به‌گستره اين تعهدات مي‌افزايند وبه اختيار خود تعهداتي را به قراردادها مي‌افزايند.

ب: مسئوليت دولت يا اعمال حق ناروا
تكليف نوعي الزام است كه به فعل يا ترك فعل مربوط مي‌شود و رابطه‌اي متقابل با حق دارد به بيان ديگر هر حقي مستلزم تكليفي و هر تكليفي مستلزم حقي است بنابراين «حق طرفيني است» هيچ كس بر ديگري حق ندارد مگر آنكه ديگري هم بر او حقي دارد ذي حق بودن (دو طرفي است)، همانگونه كه پدر و مادر بر فرزند حق داريد فرزند هم بر پدر و مادر حق دارد در واقع حق و تكليف دو روي يك سكه‌اند، هيچ گاه نمي‌شود فردي بر ديگري حقي داشته باشد اما آن ديگري بر او حقي نداشته باشد هر يك از آنها «هم حق دارند و هم تكليف».
ضرورت‌هاي اجتماعي و واقعيت‌هاي زندگي و پيشرفت علم و صنعت و پيچيده شدن روابط توليدي و اجتماعي و اقتصادي اين حقيقت را تأييد مي‌نمايد كه حقوق و اختيارات دولت اگر به طور نامحدودي اجرا شود، مشكل پديد مي‌آورد. اما بي‌شك كارگزاران و صاحبان حق نبايد اختيارات حاكميتي را به زيان ديگران بكار ببرند. حقوقي كه مسئولين جامعه براي اعمال حاكميت دارند در راستاي تأمين منافع عمومي است.
بديهي است اين حقوق از آزادي برخوردار است و اين آزادي اقتضا دارد كه از حقوق خود استفاده كند. اما آزادي نامحدود اين حقوق مي‌تواند به آزاديهاي شهروندان لطمه وارد آورد و بگونه‌اي نظم اجتماعي را مختل نمايد. بخصوص آنكه از سوي ديگر تميز و تفكيك موارد مسئوليت اداري و شخصي كارمندان دولت شفاف نبوده و در مواردي با ظرافت و پيچيدگي خاصي همراه است.
اولاً به هنگام استخدام كارمندان دولت قراردادي مبني بر عدم مسئوليت در موارد ضرر وز يان حاصل از عملكرد اداري كاركنان وجود ندارد. ثانياً اگر چنين قراردادي بين كارمندان و دولت منعقد شده باشد آيا دولت مسئوليت ضرر و زيان ناشي از انجام وظيفه كارمندان خويش را به عهده خواهد داشت. در اين صورت قطعاً ضرر و زيان ناشي از نقص وسايل و ابزار كار و يا مقررات مربوطه به عهده كاركنان مجموعه نخواهد بود.

برخي از حقوقدانان مي‌گويند محدود كردن اعمال حاكميت دولت با اصل حكومت تعارض دارد. اين امر ظاهراً استدلال درستي بنظر مي‌رسد. تصور جمع شدن حق اعمال حاكميت و محدوديت آن و همچنين سوء استفاده از آن مشكل است و نيازمند دقت و ظرافت توأم با يك نوع مجردنگري است. پديده‌هاي حقوقي و اجتماعي گرچه متغيرند اما مانند پديده‌هاي طبيعي با يكديگر ارتباط دارند و بر هم تأثير متقابل مي‌گذارند. چون حق و تكليف چنانچه اشاره گرديد تنها در جامعه مطرح و رابطه حقوق با تكليف ديگران قابل تصور بوده و وجود هر يك از آنها وجود ديگري را توجيه مي‌كند.

به عبارتي حق زماني مطرح مي‌شود كه افراد ديگر به رعايت و احترام آن مكلف باشند. براي مثال اگر دولتي در تبعيد بسر ببرد، چون با هيچ يك از افراد جامعه ارتباط سازماني ندارد حقي بوجود نمي‌آيد. زيرا حكومت در تبعيد است و افراد جامعه در آن وجود ندارند كه مكلف به رعايت آن باشند نه مردم حقي دارند و نه دولت تكليفي دارد.
در فرآيند شكل‌گيري تكليف و حق قانون نقش اساسي دارد و بجز در سايه قانون دولت نمي‌تواند به اعمال حاكميت اقدام نمايد. اگر قانون حق يا امتيازي به حاكميت اعطا كرده است بدين معني و مفهوم است كه اين حق در جهت شايسته آن به مرحله عمل درآيد. قانون‌گذار هرگز اراده نكرده است كه اعمال حق حاكميت باعث اضرار به غير گردد. هرگاه در فرآيندي، حق از منظور مقنن فاصله بگيرد و از مقتضاي خود خارج مي‌شود بايد از آن جلوگيري كرد بر همين اساس فقهاي اسلام بعضي از اعمال حقوقي را باطل شمره اند صاحب جواهر در كتاب نكاح صفحه 359 مي‌گويد ""كل شي يضمن نقض غرض مشروعليه الحكم بحكم ببطلانه"". هرچه كه متضمن نقض غرض اصل و از طرفي مبناي تشريع حكم باشد حكم به بطلان آن مي‌شود.. از منظر ديگر توجه به هدف و غايت از طريق فقه اماميه به شايستگي وارد حقوق مدني ايران شده است.

از جمله در موارد 944 و 945 قانون مزبور در رابطه با مسائل ارث اشعار مي‌دارد. فقها شبيه به اين قاعده، قاعده ديگري دارند و آن اين است كه مي‌گويد: (يعامل المكلف بنقيض مقصود). يعني اگر انسان مكلفي بخواهد از يك حق قانوني بطور نامشروع استفاده كند يا خود را بطور نامشروع در وضعيت حقوقي خاصي قرار دهد، بايد منظور او را خنثي كرد. اين قاعده از طريق فقه د ر موارد 880 و 883 وارد قانون مدني ايران گرديده است.
همچنين بند ب و ج ماده 206 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد در مواردي كه وارث قصد قتل ندارد ولي به عمد كاري را انجام مي‌دهد كه بطور معمول كشنده است يا نسبت به مورث كشنده محسوب شود و وارث از آن آگاه باشد. قتل در حكم عمد است. چون انگيزه پليد و نامشروع ارث بردن در اين فرض ثابت است.

همچنين قاتلي كه موصي را بكشد تا زودتر موصي به را بدست آورد. از وصيت، محروم است (وصيت در حقوق مدني ايران ش 66 – ناصر كاتوزيان). ماده 852 ق م مقرر مي‌دارد سقط حمل نيز از جهت ممنوع ساختن از ارث در حكم قتل است. حتي معاونت در قتل مورث به عقيده دكتر لنگرودي در كتاب ارث ج ارش 106 از موانع ارث بشمار مي‌رود. با اين مفهوم سوء استفاده از حق در اعمال حاكميت با قاعده ""لا ضرر و لاضرار"" در تعارض بوده و سوء استفاده از حق همواره در تاريخ اسلام ممنوع بوده است.
اصل 43 قانون اساسي نيز منع اضرار به غير را از اصول اقتصاد اسلامي شناخته است و اصل 46 نيز سوء استفاده از حق را مورد توجه قرار داده و مقرر داشته هر كس مالك كسب و كار مشروع خويش است و هيچكس نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند. مواد 30 و 132 و 122 و 125و 139 و 654 قانون مدني از قاعده «لاضرر» سرچشمه گرفته است. اگر چه مواد فوق به حسب ظاهر مربوط به مشروعيت جهت معامله است ولي در واقع از مصاديق قاعده «لا ضرر» و ممنوعيت سوء استفاده از حق مي‌باشد. تفسير قوانين حقوقي ايران اگر از منظر فقه اماميه انجام نشود ترديدي درممنوعيت سوء‌استفاده از حق وجود ندارد.

ج: نظريه خطر و مسئوليت بلا شرط و اصول تناسب:
مسئوليت مدني و مقررات مربوط به آن ريشه در قواعد حقوق خصوصي دارد. در دوران انقلاب صنعتي و پس از آن يكي ازمكانيسم‌هاي حقوقي ناظر به جبران خسارت وارده، به كارگر در حين انجام كار قواعد مسئوليت مدني حاكم بود هرگاه تقصير كارفرما به اثبات مي‌رسيد وي ملزم به جبران خسارت بود. در اين فرايند مكانيسم پيچيده و مشكل براي اثبات مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر وجود داشت.
از جمله اين مشكلات رابطه مستقيم بين حادثه و زيان ديده وديگري نظام حقوقي مسئوليت مدني، (در ارتباط با حوادث حين كار و كارگران) احراز از نظر مبناي مسئوليت متكي به تحقق شرط تقصير، كارفرما را داشت. اين مباني در فرآيند پيشرفت حقوق متحول گرديده و آنگاه مسئوليت از طريق اشيا غير جاندار براي صاحب آن مطرح گرديد.
البته اين نيز مشكل اثبات تقصير را به همراه داشت، كه به مرور زمان حقوقدانان به دنبال مقوله‌اي بودند كه پاسخگوي اين نياز و ضرورت اجتماعي باشد. لذا نظريه خطر پديد آمد وبا استفاده از اين قاعده، قانون. حوادث كار، مسئوليت را متوجه كار فرما نمود بدين ترتيب مسئوليت مدني گسترده تر شد. زيرا ديگر كارفرما بر اساس نظريه تقصير نمي‌توانست از مسئوليت در امان باشد.
البته نظريه خطر حمايت‌هاي مربوط به بازنشستگي را جبران نميكرد، بر همين اساس زمينه نوعي تغيير و دگرگوني در اركان مسئوليت مدني كه ريشه در قواعد خصوصي داشت پديد آمده، مسئوليت مدني دولت و كاركنانش با اصل تفكيك قواء در قانون اساسي واستقلال قوه قضائيه از تمهيد‌هاي سياسي در برابر حاكميت و قانون باوري مسئولان و امانتداري مسئوليت و وكالت شناخته مي‌شود. يكي از آثار اين قاعده مسئوليت مدني دولت در برابر زيانهايي است كه از اين رهگذر به جامعه وارد مي‌شود دولت مانند هر شخصيت حقوقي ديگر هرچه مي‌كند به مباشرت كاركنان ومديران دولتي است.
مسئوليت در صورتي تحقق مي‌يابد كه ضمان كارگزاران به عهده او باشد وگرنه مسبب توانا هميشه در پرده اعتبار مصون از تعرض ومباشر ضعيف در صحنه باقي مي‌ماند. تنها تظاهر به مسئوليت براي زيانديده بي‌گناه نتيجه‌اي بدنبال ندارد يكي از خساراتي كه از فعاليت‌هاي دولت به جامعه وارد مي‌شود ناشي از خساراتي است كه از عملكرد ناقص خدمات دولت مي‌باشد.
از طرفي دولت نيز از افراد و اشخاص تشكيل مي‌شود اگر زياني ناروا از عملكرد اين مجموعه يا بخشي از آن وارد به افراد شود زيانديده سرگردان است كه به چه كسي رجوع كند به عامل ورود زيان كه ممكن است فردي معسر باشد و يا به سازمان دولتي كه مجموعه‌اي توانمند است. در اين فرآيند چالش انگيز دعوي مسئوليت با چه كسي است؟ علاوه بر انكه تمامي فرض‌هاي حقوقي به سود دولت است از امكانات گسترده‌اي جهت دفاع از خود نيز برخوردار است. انتساب زيان و اثبات خطا را بس دشوار و سخت وگاهي غير ممكن مي‌سازد. هر كارمندي از هر سطحي كه باشد نوعي كار حرفه‌اي انجام ميدهد، كه به مقتضاي تخصص و شغل وي به او سپرده شده است و اين كار با توجه به ضوابط حاكم بر آن داراي قواعد معيني است كه كارمند و متصدي آن حرفه مكلف به رعايت آنهاست.
بعنوان مثال يك مهندس معمار كه مسئوليت طراحي پلي را بعهده دارد بايد با توجه به قواعد فني معماري اين طرح را تهيه و ارائه نمايد.در صورتيكه در تهيه نقشه اساسي اين پل قصور ورزد از قواعد حرفه‌اي خود تخطي كند، مرتكب تقصير شده است. بنابراين تمامي كارمندان دولت در هر شغلي كه مشغول فعاليت هستند بايد ضوابط فني و متعارف آن شغل و حرفه را رعايت كنند. تخطي از اين شروط هرگاه منجر به وقوع زياني گردد يك تقصير زيانبار است. در اين شرايط بايد ديد در خطاي انجام گرفته، از قواعد فني و تخصصي شغل مورد نظر تجاوز شده است؟
به عبارتي ديگر فرد مسئول رفتار يك متخصص متعارف را داشته است؟ در شرايط حادثه خطاي هر فردي يا تخصصي محسوب گرديده و اين حقيقت كه خطاي كارمند همواره يك خطاي حرفه‌اي است مي‌توان گفت كه خطاي اداري كارمند كه به دولت منسوب شده و ومسئوليت آن را بدنبال خواهد داشت، خطاي حرفه‌اي بوده مگر آنكه كارمند عمداً مرتكب يك خطاي شغلي و شخصي گردد. گرچه همواره بحث از خطاي اداري دولت بخاطر اعمال كاركنان آن مي‌باشد اما بايد به اين مسئله توجه داشت كه خطاي اداري دولت منحصراً ناشي از تصميمات كارمندان نيست. گاه نقصي كه سبب ورود زيان به اشخاص مي‌شود نتيجه نادرستي بافت‌هاي اجتماعي و چگونگي ساختار حقوقي و اقتصادي و تجهيزاتي دولت است. چندان كه فرد در آن محيط نمي‌تواند نقشي سازنده و فعال داشته باشد. اين اضطرار را هر كس در وجدان خود احساس مي‌كند و مي‌فهمد كه نقص كار را به هيچ فرد خاصي نمي‌توان منسوب كرد. در چنين فرآيندي است كه دولت به عنوان شخص حقوقي مسئوليت مدني پيدا مي‌كند. اين انديشه بر پايه نظريه اجتماعي است كه با نظريه كلاسيك تقصير معارضه مي‌كند. به موجب اين نظريه بايد ثابت شود كه سازمان عمومي در عملكرد خود مقصر است يعني ساختار اداري دچار قصور وضعف گرديده است.

دراين فرض دولت محكوم به پرداخت خسارت خواهد بود. مشكلي كه در اين روند پديد مي‌آيد اين است كه اثبات تقصير چگونه است؟ در بسياري از موارد اثبات خطاي اداري امكان پذير نيست مخصوصاً در جايي كه زيان مستند به نقص وسايل اداري بويژه وسايل حرفه‌اي و فني آن بوده باشد. يا آنكه كارمند خاطي قابل تعيين نباشد. مسئله ديگر اينكه اگر نظام مسئوليت عمومي را مبتني بر تقصير بدانيم آنگاه دولت تكليفي به جبران بسياري از خسارات‌هايي كه مستقيماً وارده آورده نخواهد داشت. به عنوان مثال در موارديكه دولت توليد و عرضه كالاي خاص را به گونه انحصاري بعهده ميگيرد كسانيكه ازاين رهگذر زيان مي‌بينند خسارات آنها جبران نشده باقي مي‌ماند.
در اين خصوص نظريه تقصير كارآيي ندارد و راه حلي ارائه نمي‌كند. اما به رغم تمامي اين چالش‌ها نظام مسئوليت مبتني بر تقصير در حقوق ما از اهميت فراواني بر خوردار است. چه در مسئوليت مدني فرد و چه دولت، نظام قانوني ما مبتني بر تقصير نهاده شده است كه موارد 1و11 قانون مسئوليت مدني بر همين اصل نهاده شده است. در بخش مسئوليت ناشي از فصل به شكل ديگري موضوع قابل بررسي است. به همين خاطر همواره مسئوليت غير مستقيم تلقي مي‌شود. اما در نظريه مسئوليت دولت، مسئوليت مستقيم معرفي شده است بر اين اساس هرگاه كارمند دولت مرتكب عمل زيانبار شود، دولت نه به سبب خطاي كارمند، بلكه درايت، بصورت مستقيم مسئول است. مسئوليت دولت تابع مسئوليت كارمند نيست بلكه به صرف صدور خطاي زيانبار از كارمند دولت مسئول جبران خسارت است. به عبارت ديگر عمل انتساب به دولت پيدا مي‌كند نه كارمند. با اين وصف كه بدون اينكه آن كار به كارمند و عامل ورود زيان نسبت داده شود، اگر دولت بخاطر زياني كه از جانب مامور وارد آمده است. مسئوليت دارد به سبب انتخاب يا نظارت ناصحيحي است كه خود به عمل آورده است در نتيجه او مستقيماً در گزينش و نظارت بر كارمند مرتكب تقصير شده است.
از آنجا كه كه اشخاص حقوقي داراي مسئوليت مي‌باشند انتساب مستقيم عمل زيانبار كارمند به سازمان دولتي تحقق يافته است. زيرا كه گفته مي‌شود اداره يك شخصيت حقوقي عمومي است و دولت هم مانند هر شخص حقوقي مسئول اعمال زيانبار خود مي‌باشد. چون اعمالي كه كارمندان اداره به نام شخص حقوقي انجام مي‌دهد اعمال منسوب به اين شخص حقوقي بشمار مي‌آيد. زيرا كارمند به مثابه اندام‌هاي اين شخص حقوقي محسوب مي‌شود پس هر گاه مستخدمي در هنگام انجام وظيفه خطايي مرتكب گردد اين خطا تقصير شخص حقوقي خواهد بود.
همچنانكه در عرصه حقوق خصوصي نيز خطاهاي اندامهاي يك شخص حقوقي، خطاي اين شخص محسوب مي‌شود. اين مقوله از نظر حقوقي دقيق است.
اداره بايد پاسخگوئي تمامي اعمال كارمندان خود باشد. به اين دليل است كه هر شخص طبيعتاً مسئول حركات واعمال خود خواهد بود. همانگونه كه فرد طبيعي بالضروره جوابگوي تمامي اعمال خويش است بنابراين اگر ماموري با استفاده ازعنوان كارمندي عملي را انجام دهد در واقع اين شخص حقوقي عمومي است كه آن عمل را پديد آورده است. اين قاعده از مفهوم شخصيت حقوقي نشات گرفته است. شخص حقوقي نيز بواسطه اندامهاي خود فعاليت مي‌كند و اعمال او متعلق به خود او مي‌باشد نه ديگري و بايد تحت همين عنوان مسئول شناخته شود.
النهايه هر گاه كارمندي يك خطاي كوچك يا بزرگ مرتكب گرديد مسئوليت به اداره باز مي‌گردد واين نتيجه انتزاعي اجراي اين قاعده نيست بلكه نتيجه منقطي و عقلي اين قضيه است، كه خطاي اداري با هر درجه و از هر نوعي به شخص انتساب پيدا مي‌كند.
براساس نظريه صنعتي تقصير شرط جبران خسارت اثبات تقصير كارفرما بود اما در غالب موارد حادثه ناشي از طرز كار ماشين‌هاي مختلف بوده وكارفرما تقصيري مرتكب نشده بوده و در صورت مقصر بودن نيز اثبات تقصير وي دشوار مي‌نمود كارگران زيانديده كه اغلب از اقشار ضعيف جامعه بودند از گرفتن خسارت محروم مي‌شدند و حتي در برخي از موارد بدليل از دست دادن قدرت كار در نتيجه حادثه به بيچارگي كامل كشيده مي‌شدند.
بطوريكه اين احساس نابرابري اجتماعي در نبض و قلب نظام مردم سالاري بوجود مي‌آمد و به اين مسئله حقوقي جنبه سياسي داده بود. با توجه به ناعادلانه بودن چنين وضعيتي حقوق‌دانان به كمك زيانديدگان شتافته و تغيير و تحول در روند حقوقي بعمل آوردند. گروهي ديگر تجزيه و تحليل جديدي از قرارداد كار ارائه دادند كه براساس آن كار فرما در قراردادي كه با كارگر منعقد مي‌كند بطور ضمني متعهد مي‌شود كه ايمني كارگران را در محيط كار تضمين نمايد. حقوقدانان با نشانه گرفتن نظريه تقصير اعلام كردند كسي كه محيط خطرناكي مثل كارخانه ايجاد مي‌كند، در صورت تحقق خطر بدون اينكه نيازي به اثبات تقصير وي باشد بايد خسارت ناشي از آن را جبران كند. در عين حال طرفداران نظريه خطر آرام نگرفتند و بطور كلي خواستار حذف تقصير از مسئوليت مدني شدند.
نظريه خطر ناشي از وجدان اجتماعي است و قبل از اينكه علماي حقوق در اين زمينه تئوري پردازي نمايند، رويه قضائي تحت فشار جريانهاي اجتماعي چنيني تحولي را آغاز كرده است. رويه اين تفاوت بين مسئوليت مبتني بر تقصير و خطر مي‌باشد. نظريه شخصي تقصير نظريه‌اي فردگرا است و از اين انديشه كه انسان در دنيا تنها زندگي مي‌كند وفقط بايد به فكر خودش باشد دفاع مي‌كند. حال آنكه نظريه خطر، اجتماعي است و به انسان بعنوان عضوي از جامعه نگاه مي‌كند و مانند عضوي از اعضاي ساير جامعه با او رفتار مي‌كند.

پيشرفت جامعه بشري و رشد و تكنولوژي ماشيني لا محاله اين رابطه را به هر انساني تحميل مي‌نمايد. در اينصورت بايد ديد در بين اشخاص كه در ايجاد خطر دخالت داشته اند خسارت بايد به چه نسبتي در بين آنان تقسيم شود در اينجا مسئله عدالت اجتماعي مطرح است نه تقصير دنياي امروزي به ميدان نبرد واقعي تبديل شده كه در آن انسان در معرض اشيائي بي‌جان، مجتمع‌هاي توليدي و آشوب‌هاي اجتماعي قرار گرفته است در چنين شرايطي حقوق بايد پناهگاهي براي حفاظت انسان از اين محيط خطرناك و تامين امنيت حقوقي وي از طريق مسئوليت عيني باشد هركس به فعاليتي بپردازد بايد خطرات ناشي از آن را تحمل كند خواه آن را به تنهايي و مستقيماً انجام دهد و يا بواسطه فعاليت‌ها و نيروهاي ديگر اخلاق وانصاف، عده زيادي از حقوق‌دانان را به پذيرش نظريه خطر واداشته است آنان استدلال خود را با اين پرسش آغاز مي‌كنند هنگاميكه خسارتي حادث مي‌گردد چه كسي بايد آن را تحمل و جبران نمايد و زيانديده يا وارد كننده زيان اگر وارد كننده زيان مرتكب تقصير شده باشد ترديدي وجود ندارد كه وي بايد خسارت را جبران كند زيرا عادلانه اين است كه وي آثار اشتباه در رفتار خود را تحمل كند اما در صورتيكه هيچكدام مقصر نباشند تكليف چيست و طرفداران نظريه تقصير در اين فرض بار سنگين خسارت را به روش زيانديده مي‌گذارند اما طرفداران نظريه خطر مي‌گويند چرا زيانديده بلكه وارد كننده زيان بايد خسارت را تحمل نمايد در اين روند بي‌عدالتي رخ داده كه بايد حقوق آن را از بين ببرد در حالي كه عدالت حكم مي‌كند هركس آثار اعمال خود را به عهده بگيرد. خسارت را در واقع زندگي نو پديد آورده است. شيوه زندگي جديد چنين حوادثي را به‌همراه دارد. اخلاق و عدالت و انصاف حكم مي‌كند تا كسي كه از فعاليتي نفع مي‌برد خسارت ناشي از آن را نيز تحمل كند.
كسي كه با ايجاد منبع خطر براي ديگران نفع مادي عايد خويش مي‌گرداند و بطور مثال با هدف سود جويي كارخانه‌اي احداث كرده و ابزار و ماشين آلات خاصي درآن بكار مي‌گيرد، بدون اينكه نيازي به اثبات تقصير وي باشد مسئول جبران خسارت ناشي از چنين محيط خطرناكي مي‌باشد.
گروهي از حقوقدانان قاعده فقهي "من له الغنم فعليه الغرم" را شبيه به نظريه خظر در برابر انتفاع دانسته اند. اما دسته ديگر براين باورند كه اين قاعده چنين معنايي ندارد، بلكه منظور از آن اين است كه منتفع در قبال منفعتي كه از مال بدست مي‌آورد بايد خساراتي را نيز كه به آن وارد مي‌شود تحمل كند و اين امر خسارات ناشي از مال، كه به اشخاص ثالث وارد مي‌شود را زير پوشش قرار نمي‌دهد.
براي اينكه مسئوليت مدني ساز وكار مناسبي براي بازدارندگي باشد لازم است بين درجه تقصير وارد كننده زيان، عمدي يا غير عمدي بودن آن وميزان خسارات پرداخت شده رابطه مستقيمي وجود داشته باشد. صدور حكم به جبران خسارت علاوه بر اينكه وارد كننده زيان را از در پيش گرفتن رفتار زيانبار و ضد اجتماعي در آينده بازمي‌دارد، درس عبرتي براي ساير اعضاي جامعه و به ويژه اشخاصي حقوقي است كه به دليل نوع فعاليت و موقعيت خاصشان بيشتر مستعد اضرار به غير هستند. مسئوليت مدني موجب مي‌شود افراديكه در جامعه قدرت سياسي و اقتصادي و فكري را در دست دارند، به نوعي در رفتارشان تغيير داده و در قبال جامعه احساس مسئوليت بيشتري بنمايند.در واقع حقوق خصوصي با تضمين حقوق و آزادي شهروندان از اين طريق نقش نظارتي حقوق عمومي را برعهده مي‌گيرد.
در صورت نبودن مسئوليت مدني مردم فقط منافع خود را در نظر مي‌گيرند و خواسته‌هاي شخصي خود را به ايمني ديگران ترجيح خواهند داد. ضمانت اجرايي مسئوليت مدني، افراد را وامي‌دارد تا به منافع ديگران نيز توجه كنند و همواره رفتاري را كه از نظر اجتماعي مطلوب است در پيش بگيرند. اين امر در دراز مدت ميزان حوادث و خسارات ناشي از آن را به ميزان قابل توجهي كاهش خواهد داد. براي نمونه افزايش دعاوي مبتلايان به ويروس ايدز و هپاتيت عليه تهيه‌كنندگان، سازندگان خون و فرآورده‌هاي خوني را وا داشت تا تمام قابليت‌ها و توانايي‌هاي علم پزشكي را به كار گيرند و با ابداع روش حرارتي ويروس‌هاي موجود در فراورده‌هاي خوني را از بين ببرند. تقصير يكي از اعضاي گروه‌هاي حرفه‌اي در جامعه ممكن است در وضعيت تمام اعضاي اين گروه‌ها موثر باشد.
تقصير يك پزشك نه تنها براي پزشك مقصر هشدار دهنده است و صلاحيت حرفه‌اي وي را زير سئوال مي‌برد براي مرجع صادر كننده مجوز پزشكي و همچنين حرفه پزشكي بطور كلي پيامدهايي در پي دارد و روش‌هاي تشخيص و درماني آنان را در برابر دستگاه قضائي و جامعه به چالش مي‌كشد. رفتار و عملكرد ساير گروه‌هاي شغلي مانند وكلا، حسابداران بدليل عدم رضايت در دادگاه‌ها مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
اقامه دعوي مسئوليت مدني مربوط به بازداشت غير قانوني حمله، ايراد، صدمه، سهل انگاري عليه چند نفر پليس كه مرتكب آن اعمال شده اند افراد پليس را وا ميدارد تا در برخورد خود با شهروندان مسئولانه تر عمل كنند و در سلب آزادي افراد و استفاده از اسلحه مراتب احتياط را رعايت نمايد.
د‌ـ‌ برهان نفي ساير اسباب
يكي‌ از روش‌هايي‌ كه‌ براي‌ اثبات‌ رابطه‌ سببيت‌ در مورد آلودگي‌هاي‌ خوني‌ مورد استفاده‌ رويه‌ قضايي‌ كشور فرانسه‌ قرار گرفته‌ است‌. اثبات‌ از طريق‌ نفي‌ ساير اسباب‌ و عواملي‌است‌ كه‌ احتمال‌ عليت‌ آنها در وقوع‌ زيان‌ (آلودگي‌) مي‌رود، و تعيين‌ يكي‌ از اسباب‌ كه‌ همان‌«انتقال‌ خون‌» است‌.
بدين‌ بيان‌ كه‌ هرگاه‌ شخصي‌ بعد از انتقال‌ خون‌، علائم‌ ابتلا به ‌ويروس‌ ايدز يا هپاتيت‌ (يا ساير بيماري‌هايي‌ كه‌ از طريق‌ انتقال‌ خون‌ قابل‌ انتقالند) در اوآشكار شود و بطور قطعي‌ محرز نشود كه‌ عامل‌ انتقال‌ بيماري‌ به‌ وي‌، خون‌ تزريق‌ شده‌ به ‌او بوده‌ يا عامل‌ ديگري‌ سبب‌ اين‌ ابتلاء بوده‌ است‌، بلكه‌ سببيت‌ هر يك‌ از اين‌ عوامل‌ محتمل‌و ظني‌ باشد، به عبارت ديگر هرگاه‌ سببيت‌ ساير عوامل‌ در انتقال‌ بيماري‌ به‌ طور قطع‌ و يقين‌ ثابت‌ نشود، فرض‌ مي‌شود كه‌ انتقال‌ خون‌ سبب‌ اين‌ ابتلا بوده‌ و در واقع‌ خون‌ تزريقي، آلوده‌ به‌ ويروس‌آن‌ بيماري‌ بوده‌ است‌.
مثلاً شخص‌ مصدوم‌ است‌ و نياز به‌ انتقال‌ خون‌ دارد، خون‌ به‌ اوتزريق‌ مي‌شود، بعد از مدتي‌ علائم‌ بيماري‌ ايدز در او آشكار مي‌شود هرگاه‌ عاملي‌ كه‌سببيت‌ و علت‌ ابتلاي‌ وي‌ به‌ ايدز باشد، به‌ غير از انتقال‌ خون‌، ثابت‌ نشود مثلا ثابت‌ نشودكه‌ از طريق‌ رابطه‌ جنسي‌ يا ژنتيكي‌ به‌ اين‌ بيماري‌ مبتلا شده‌ و يا قبلاً به‌ اين‌ بيماري‌ مبتلابوده‌ است‌، فرض‌ مي‌شود كه‌ در اثر تزريق‌ خون‌ به‌ اين‌ بيماري‌ مبتلا شده‌ است‌، مگر اينكه‌خلاف‌ آن‌ ثابت‌ شود، يعني‌ ثابت‌ شود كه‌ عامل‌ ديگري‌ سبب‌ ابتلاي‌ او به‌ ويروس‌ ايدز بوده‌است‌.
استفاده‌ از اين‌ روش‌ اثبات‌ در موردي‌ ممكن‌ است‌ كه‌ از نظر عقلي‌ و علمي‌ امكان‌وجود رابطه‌ سببيت‌ و عليت‌ بين‌ سبب‌ ظاهري‌ (انتقال‌ خون‌) و زيان‌ ايجاد شده‌ (ابتلا به‌ايدز) وجود داشته‌ باشد. چنانكه‌ در مورد بحث‌ از لحاظ‌ علمي‌ ثابت‌ شده‌ است‌ كه‌ يكي‌ ازراه‌هاي‌ انتقال‌ ويروس‌ ايدز، بوده‌ است‌.
استفاده‌ از اين‌ روش‌ اثبات‌ در موردي‌ ممكن‌ است‌ كه‌ از نظر عقلي‌ و علمي‌ امكان‌وجود رابطه‌ سببيت‌ و عليت‌ بين‌ سبب‌ ظاهري‌ (انتقال‌ خون‌) و زيان‌ ايجاد شده‌ (ابتلا به‌ايدز) وجود داشته‌ باشد. چنانكه‌ در مورد بحث‌ از لحاظ‌ علمي‌ ثابت‌ شده‌ است‌ كه‌ يكي‌ ازراه‌هاي‌ انتقال‌ ويروس‌ ايدز، انتقال‌ از طريق‌ خون‌ است‌.
دادگاه‌هاي‌ ماهوي‌ فرانسه‌ از مدتها قبل‌ در راستاي‌ كمك‌ به‌ قرباني‌ آلودگي‌ خون‌ كه‌قادر به‌ اثبات‌ رابطه‌ سببيت‌، (به‌ طريق‌ علمي‌)، بين‌ ابتلا به‌ بيماري‌ و تزريق‌ خون‌ نبود و برمبناي‌ «اماره‌ موضوعي‌» يا قضايي‌ و (با وجود شرائط‌ ماده‌ 1353 قانون‌ مدني‌ فرانسه‌ كه‌استفاده‌ از امارات‌ را از سوي‌ قاضي‌ منوط‌ به‌ قوي‌ بودن‌، دقيق‌ و همساز بودن‌ آن‌ مي‌داند)وجود رابطه‌ سببيت‌ رابين‌ انتقال‌ خون‌ به‌ بيمار و ابتلاي‌ او به‌ ويروس‌ ايدز و يا سايربيمارها كه‌ از طريق‌ خون‌ قابل‌ انتقال‌ بود، را محرز مي‌دانستند. به‌ اين‌ بيان‌ كه‌ از ابتلاء به‌ ايدز كه‌ بعد از انتقال‌ خون‌ آشكار شده‌ و اينكه‌ هيچ‌ عامل‌ ديگري‌ كه‌ سبب‌ ابتلاي‌ بيمار به‌ايدز باشد، ثابت‌ نشده‌ است‌، به‌ عنوان‌ قرينه‌ استفاده‌ نموده‌ و فرض‌ مي‌كردند كه‌ انتقال‌خون‌ سبب‌ ابتلاء به‌ ايدز و... بوده‌ است‌.
ديوان‌ كشور فرانسه‌ در ضمن‌ آرايي‌ كه‌ در 9 مه‌ و 17 ژوئيه‌ 2001 صادر نمود، يك‌نوع‌ «اماره‌ قانوني‌» ايجاد نمود. مطابق‌ اين‌ آراء در مورد آلودگي‌هاي‌ خوني‌ هرگاه‌ زيان‌ديده‌ ثابت‌ كند كه‌ اولاً ابتلاي‌ او به‌ بيماري‌ (مثلاً ايدز) بعد از انتقال‌ خون‌ آشكار شده‌، ثانياًهيچ‌ عامل‌ و سبب‌ ديگري‌ كه‌ منشأ ابتلا باشد وجود ندارد، فرض‌ مي‌شود كه‌ علت‌ بيماري‌، انتقال‌ خون‌ آلوده‌ به‌ او بوده‌ است‌، مگر اينكه‌ مركز انتقال‌ خون‌ كه‌ آنرا تهيه‌ و ارائه‌ نموده‌ ثابت‌ كند كه‌ خون‌ تزريق‌ شده‌ هيچ‌ آلودگي‌ نداشته‌ است‌. نوآوري‌ اين‌ آراء ديوان‌ كشور فرانسه به‌ نسبت‌تصميمات‌ دادگاه‌هاي‌ ماهوي‌ در اين‌ است‌ كه‌ صرفاً بر مبناي‌ امارات‌ موضوعي‌ بنا نشده‌است‌، بلكه‌ ديوان كشور فرانسه، يك‌ قاعده‌ حقوقي‌ را بيان‌ داشته‌ كه‌ از اين‌ پس‌، با وجود دو شرط‌ فوق‌، رابطه‌ سببيت‌ را بين‌ انتقال‌ خون‌ و ابتلاء به‌ بيماري‌ مفروض‌ انگاشته‌ است‌، به‌ عبارت‌ ديگرنوعي‌ اماره‌ قضايي‌ تأسيس‌ نموده‌ است‌ كه‌ اين‌ اماره نسبي‌ پذيرفتني است‌ و خلاف‌ آن‌ قابل‌ اثبات ‌است‌ و از اين‌ پس‌ قضات‌ ماهوي‌ در اين‌ موارد اختيار ارزيابي‌ و اظهارنظر قضايي‌ راجع‌ به‌ ارزش‌ اثباتي‌ قرائن‌ و امارات‌ موجود در خصوص‌ احراز رابطه‌ سببيت‌ را ندارند و باوجود اين‌ دو شرط‌ بايد رابطه‌ سببيت‌ را مفروض‌ انگارند و حكم‌ به‌ محكوميت‌ مركز انتقال‌خون‌ بدهند. تنها امكان‌ ارزيابي‌ و اظهار نظر قضايي‌ آنها در زمينه‌ احراز اين‌ دو شرط‌است‌. در حاليكه‌ تا قبل‌ از آن‌ «احراز رابطه‌ سببيت‌» كه‌ علي‌ الاصول‌ يك‌ امر ماهوي‌ است‌، در اين‌ مورد نيز امري‌ موضوعي‌ بوده‌ و ارزيابي‌ آن‌ در اختيار قضات‌ بوده‌ و مي‌توانستندنظر موافق‌ يا مخالف‌ بدهند.
به‌ اعتقاد نويسندگان‌ حقوقي‌ فرانسه‌، ايجاد اين‌ اماره‌ قضايي‌ «رابطه‌ سببيت‌» اگرچه‌ به طور كامل‌ بار اثبات‌ را از دوش‌ زيان‌ ديده‌ بر نمي‌دارد. زيرا اثبات‌ دو شرط‌ فوق‌الذكر، برعهده‌ اوست‌ ولي‌ تا حدودي‌ كار زيان‌ديده‌ تسهيل‌ شده‌ است‌، و وضعيت‌ قرباني‌ الودگي‌ خون‌ اعم‌ از اينكه‌ آلودگي‌ به‌ ايدز باشد يا غيرايدز يكسان‌ شده‌ است‌.
توضيح‌ اينكه‌ در قانون‌ 31 دسامبر 1991 كه‌ در رابطه‌ با جبران‌ خسارت‌ ناشي‌ از ابتلا به‌ ويروس‌ ايدز از طريق‌ انتقال‌ خون‌ تصويب‌ شده‌ است‌، در ماده‌ 47 آن‌، چنين‌ اماره‌ قانوني‌ به‌ نفع‌ مبتلا به‌ ايدز ايجاد شده‌ بود، ولي‌ نسبت‌ به‌ قربانيان‌ مبتلا به‌ساير بيماريها از جمله‌ هپاتيت‌ چنين‌ اماره‌اي‌ وجود نداشت‌.
لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ اين‌ نحوه‌ استدلال‌، موجب‌ قطع‌ و يقين‌ به‌ وجود رابطه‌ سببيت‌نمي‌گردد ولي‌ رويه‌ قضايي‌ فرانسه‌ و دكترين آن‌ وجود ظن‌ قوي‌ براي‌ اثبات‌ رابطه‌ سببيت‌ راكافي‌ دانسته‌اند. و به‌ تعبير يكي‌ از نويسندگان‌ حقوقي‌ فرانسه‌، «حقوق‌ امري‌ را كه‌ به‌ اندازه‌ كافي‌محتمل‌ است‌، مسلم‌ فرض‌ مي‌كند».
در حقوق‌ ايران‌ و مطابق‌ نظر گروهي از فقها، قاضي‌ مي‌تواند بر مبناي‌ علم‌ خود حكم‌صادر كند، از ديدگاه‌ حقوقي‌ مطابق‌ ماده‌ 1324 ق‌.م‌. دادگاه‌ مي‌تواند بر مبناي‌ امارات‌قضايي‌ حكم‌ صادر كند، به‌ اين‌ معنا كه‌ هرگاه‌ از مجموع‌ قرائن‌ و شواهد و اوضاع‌ و احوال‌موجود هر دعوي‌ وجدان‌ قاضي‌ نسبت‌ به‌ نتيجه‌اي‌ متقاعد شود و به‌ عبارتي‌ علم‌ عرفي‌ واطمينان‌ نسبت‌ به‌ موضوع‌ پيدا كند. مي‌تواند بر مبناي‌ آن‌ حكم‌ صادر كند، هر چند براي‌ اوقطع‌ و يقين‌ در معناي‌ منطقي‌ حاصل‌ نشده‌ باشد.
در مساله‌ مورد بحث‌ نيز ممكن‌ است‌ دادگاه‌ از بررسي‌ اوضاع‌ و احوال‌ موجود و اينكه‌ علائم‌ بيماري‌ بعد از انتقال‌ خون‌ آشكار شده‌ است‌ و از سويي‌ هيچ‌ عامل‌ و سبب‌ديگري‌ كه‌ بتواند علت‌ اين‌ بيماري‌ باشد شناخته‌ نشده‌ است‌، به‌ اين‌ نتيجه‌ برسد كه‌ علت‌بيماري‌، تزريق‌ خون‌ و فرآورده‌هاي خوني بوده‌ است‌. به‌ عبارتي‌ يا از زاويه‌اي ديگر خون‌ و فرآورده‌هاي خوني تزريق‌ شده‌ به‌ او، آلوده‌ بوده‌ است‌ و بدين‌طريق‌ مي‌توان رابطه‌ سببيت‌ را احراز كند.
مستندات موجود در پرونده كيفري با قطعيت ناكافي بودن تجهيزات سازمان انتقال خون را در توليد فرآورده‌هاي خوني سالم تأييد مي‌نمايد و از سوي ديگر نقص موجود در توليد بر اساس نظريه‌هاي علمي آلودگي محصولات را تأييد مي‌نمايد. اداره نظارت بر دارو براي هيچكدام از محصولات توليد شده پروانه صادر ننموده و از سوي ديگر مانع توزيع آن هم نگرديده است.
البته‌ ممكن‌ است‌ اين‌ ايراد گرفته‌ شود كه‌ از اين‌ دو مقدمه‌ يقين‌ و قطع‌ نسبت‌ به‌سببيت‌ بين‌ انتقال‌ خون‌ و ابتلاء به‌ بيماري‌ حاصل‌ نمي‌شود و احتمال‌ خلاف‌ آن‌ وجوددارد؛ در رفع اين‌ ايراد بايد گفت‌ اصولاً هر اماره‌ قضايي‌ صرفاً ايجاد اطمينان‌ يا علم‌ عرفي‌مي‌كند، علمي‌ كه‌ از لحاظ‌ عرف‌ معتبر است‌ و بطور متعارف‌ به‌ آن‌ اعتبار‌ شده‌ و ترتيب‌ اثر داده‌ مي‌شود و هيچگاه‌ ايجاد قطع‌ نمي‌كند. به‌ همين‌ خاطر تاب‌ مقابله‌ با دليل‌ مستقيم‌ را ندارد. با وجود اين‌، دادگاه‌ قانوناً مجاز به‌ استناد به‌ اين‌ نوع‌ امارات‌ مي‌باشد‌.

هـ : نظر يه تضمين حق
به موجب اين نظريه يكي از حقوق مسلم و غيرقابل انكار شهروندان در جامعه اين است كه بدون هرگونه دغدغه خاطري زندگي سالم و امن و آرامي داشته باشند حمايت مقنن از اين امر مشعر بر بينش عميق و خرد ورزي وي بوده و از همين رو همه اقشار و گروه‌ها و نهادهاي جامعه مكلف به رعايت حقوق شهروندي يكديگر بوده و هر كس كه موجبات زيان افراد و جامعه را فراهم آورد بايد بدون هرگونه ملاحظه‌اي آن را جبران نمايد زيرا مبناي حقوق اسلامي گاهي قرارداد و گاهي حقوق طبيعي و منافع مشترك و گاهي بر اساس مصالح و مفاسد است گر چه اعتباريات بر اساس مصالح و مفاسد شكل مي‌گيرند و آن قرار دادهايي كه بر اساس فوايد و منافع در ظرف آزادي و اختيار و آگاهي و انتخاب طرفين قرارداد شكل مي‌گيرند از اعتبار شرعي هم برخودار است گاهي ايراد ضرر بخاطر فرار از ضرر ديگري است و گاه نيز در مقام امتثال دو حق با يكديگر در تزاحم قرار مي‌گيرند و در حقيقت در مسئله تزاحم، دو حق پديد مي‌آيد. اكنون وظيفه در اين مقام چيست؟ اگر دو حق قابل جمع باشند كه بطور طبيعي مشكلي پديد نخواهد آمد اما وقتي كه اعمال حق با ضرر لازم و ملزومي مواجه مي‌گردد در اين هنگام مسئله حكومت و ورود به صعوبت و اهميت و بدل داشتن و نداشتن و آسيب پذير بودن مطمح نظر قرارمي‌گيرد و ملاك عمل خواهد بود.