دادخواست يك زنداني گوانتانامويي:

مي‌خواهم در گوانتانامو بمانم!

دادخواست يك زنداني گوانتانامويي براي آزاد‌نشدن

احمد بلباچا يكي از زندانيان گوانتانامو اهل كشور الجزاير كه حكم آزادي وي صادر شده اخيرا دادخواستي فوري خطاب به دادگاه استيناف آمريكا در واشنگتن DC تنظيم كرده و طي آن خواهان توقف انتقال وي از گوانتانامو به الجزاير شده است.

 جالب است كه بدانيد وي 22 ساعت از شبانه‌روز را در يك سلول انفرادي كه تماما از آهن پوشيده شده و پنجره‌اي نيز ندارد مي‌‌گذراند و تنها 2 ساعت از شبانه‌روز خارج از سلول به سر مي‌برد.وي در سال 1999 در بحبوحه جنگ داخلي ميان گروه مسلح اسلامي (GIA) و دولت الجزاير، براي دومين بار به خدمت سربازي فراخوانده شد كه به علت همين امر از كشور گريخت و به فرانسه و سپس به انگليس رفت و در آنجا درخواست پناهندگي سياسي كرد و در هتلي مشغول به كار شد. اما پس از مدتي به دعوت دوستانش به پاكستان فراخوانده شد اما دسامبر 2001 پس از حادثه 11 سپتامبر، توسط آمريكايي‌ها به عنوان يكي از عاملان اين حادثه بازداشت و به گوانتانامو برده شد. در آن زمان يك دادگاه نظامي وي را گناهكار اعلام كرد اما فوريه سال جاري آمريكا با تعمق در پرونده وي آزادي او را مشروع اعلام كرد. بلباچا مي‌گويد اگر به الجزاير برگردانده شود يا توسط سرويس‌هاي امنيتي شكنجه و يا توسط تروريست‌هاي اسلام‌گرا به قتل خواهد رسيد. در همين راستا وكلاي وي از انگليس درخواست كرده‌اند تا ورود وي به آن كشور را قبول كند اما كشور مذكور اعلام كرده فقط در پرونده‌هاي مربوط به شهروندان خود مداخله خواهد كرد، ظاهرا بلباچا به دليل عدم حضور براي تكميل مراحل قانوني درخواست پناهندگي خود،‌ در تاريخ 2003 از امتياز پناهندگي در اين كشور محروم شد.

چندي پيش دادخواست وي براي عدم انتقال به كشورش توسط قاضي روزماري ام كولير قاضي بخش آمريكا رد شد. ظاهرا قاضي مذكور گفته اختيار لازم براي رسيدگي به اين پرونده را ندارد. وكلاي بلباچا آماده‌اند تا به منظور جلوگيري از انتقال وي به ديوان عالي كشور مراجعه كنند.

محاكمه 2 تن از نخست‌وزيران سابق بنگلادش به جرم اخاذي و فرار از پرداخت ماليات

دادگاه عالي بنگلادش دستور داد محاكمه شيخ هيسنا وازد نخست‌وزير سابق اين كشور به تعويق بيفتد. ظاهرا اين امر در پي ارائه دادخواستي از سوي وكلاي وي به وقوع پيوست. وكلاي وي طي دادخواست مذكور مشروعيت حكم بازداشت او تحت قوانين اضطراري (Emergency Laws) را به چالش كشيدند. ظاهرا وي به علت اخاذي در دوره خدمت خود، سال جاري توسط دولت موقت اين كشور بازداشت شده است.

وكلاي وي مي‌گويند وي نمي‌تواند تحت «قوانين اضطراري» كه از سوي دولت موقت اعلام شده بازداشت شود چرا كه اتهامات وي به 8 سال پيش يعني پيش از روي كار آمدن دولت موقت جديد (ژانويه سال جاري) برمي‌گردد. به دليل اينكه بر اساس قوانين اضطراري بازداشت بدون حكم قانوني و روشن شدن اتهامات صورت مي‌گيرد، از ارائه وجه‌الضمان براي آزادي هسينا جلوگيري شده است. قضات اين پرونده به دولت موقت 2 هفته فرصت داده‌اند تا در اين خصوص پاسخگو باشد.

دولت موقت بنگلادش كه تحت حمايت ارتش اين كشور قرار دارد، از عمليات «مبارزه با فساد» خود به منظور توجيه قوانين اضطراري بهره مي‌گيرد.

شايان ذكر است كه بگيوم خالدازيا نخست‌وزير اسبق بنگلادش و يكي از رقباي هيسنا نيز به دليل فرار از پرداخت ماليات از سوي دولت مذكور مورد اتهام قرار گرفته و قرار است 26 آگوست در دادگاه حاضر شود.

31 سال حبس به دليل همياري با 2 قاتل اعدامي و 20 سال حبس به دليل تصاحب زمين از راه فساد

امينول هاگ وزير سابق ارتباطات دوربرد بنگلادش به دليل كمك به 2 تن از اسلام‌گرايان افراطي كه متهم به قتل 2 قاضي در سال 2005 كه اخيرا اعدام شدند، به 31 سال حبس محكوم شد. قتل 2 قاضي مذكور در جريان شورش شبه‌نظاميان با هدف جايگزيني نظام كنوني سكولار – مسلمان با حكومت سنتي اسلامي به وقوع پيوست.  2 نفر طي يك بمب‌گذاري در شورش مذكور كشته و بالغ بر هزار نفر در ارتباط با آن بازداشت شدند و اما «ودود بهوئيان» يكي از قانونگذاران سابق اين كشور به دليل تصاحب زمين از راه فساد به 20 سال حبس محكوم شد.

مصادره دارايي‌هاي همسر و بستگان نخست‌وزير سابق تايلند به ارزش 2 ميليارد و 100 ميليون دلار به دليل فساد مالي وي

تاكسين شين واترا نخست‌وزير سابق تايلند كه از زمان كودتاي نظامي سپتامبر 2006 تاكنون در تبعيد به سر مي‌برد، در حال حاضر با اتهام فساد مالي روبه‌روست كه قرار است 14 آگوست سال جاري از سوي ديوان عالي اين كشور تحت دادرسي قرار گيرد.

در پي متهم شدن وي «كميته بررسي دارايي‌ها» (AEC) تاكنون 86 ميليون دلار از دارايي‌هاي همسر وي و به طور كلي تقريبا 2 ميليارد و 100 ميليون دلار از دارايي‌هاي بستگان وي و بستگان همسرش را مصادره كرده است. به خاطر همين امر شينا واترا و همسرش هر يك جداگانه دادخواستي عليه كميته مذكور تنظيم و به دادگاه ارائه كرده‌اند. پوجامارن شينا واترا همسر تاكسين شينا واترا،‌ ادعا كرده كه اقدام «كميته بررسي دارايي‌ها» در مصادره دارايي‌هاي وي مستبدانه و ناعادلانه بوده است. پرونده ديگري نيز عليه تاكسين شينا واترا در جريان است. پرونده مذكور به «عمليات مبارزه با مواد مخدر» تاكسين مربوط مي‌شود. عمليات مذكور از سوي تاكسين در سال 2003 آغاز شده و در ابتدا طرفداران زيادي از بين روستاييان پيدا كرد اما طي آن حدود 2 هزار و 500 نفر از مردم كشته شدند كه به اعتقاد گروه‌هاي حقوق بشر كشتارهاي مذكور توسط پليس از نظر قضائي غيرعادي بوده است. به گفته يكي از مقام‌هاي رسمي وزارت دادگستري تايلند، تحقيق و رسيدگي به پرونده «مبارزه با مواد مخدر» تاكسين دوباره از سر گرفته خواهد شد. اين تحقيق از سوي «كاينت ناناكورن» دادستان كل سابق تايلند هدايت خواهد شد.

لغو مجازات اعدام در رواندا و استفاده از آن به عنوان تله براي استرداد مجرمان

25 جولاي سال جاري قانوني با عنوان «قانون لغو مجازات اعدام» در رواندا به تصويب رسيد. ظاهرا هدف رواندا از ارائه و تصويب اين قانون استرداد مظنونين متهم به مشاركت در قتل عام رواندايي‌ها در سال 1994، بوده است. در همين راستا اخيرا رواندا با كشورهايي در آفريقا، اروپا و آمريكاي شمالي معاهداتي به منظور استرداد مجرمان به امضا رسانده است.

تارتيسه كاروگراما وزير دادگستري رواندا ابراز خوشبيني كرده است كه با تصويب قانون جديد كشورهاي ميزبان مظنونان قتل عام خيلي زود آنها را به كيگالي پايتخت رواندا مسترد خواهند كرد.

شايان ذكر است كه پيش از تصويب قانون مذكور كشورهايي همچون بلژيك، كانادا، دانمارك، هلند و سوئيس از استرداد متهمان قتل عام 1994 به كشور رواندا خودداري مي‌كردند چرا كه در هراس بودند مبادا پس از محاكمه در رواندا اعدام شوند. كشورهاي مذكور ترجيح مي‌دادند متهمان مذكور را در دادگاه‌هاي ملي خود محاكمه كنند و فقط آمريكا – كه مجازات اعدام در اين كشور قانوني است – تاكنون متهمان را به رواندا تحويل داده است.

به دليل جاري شدن قانون مذكور آن دسته از مجرماني كه پيش از اين محكوم به اعدام شده بودند، محكوميت آنها به حبس ابد و يا حبس ابد با شروط ويژه، تغيير مي‌يابد.

بر اساس اين قانون كسي كه به حبس ابد با شروط ويژه محكوم مي‌شود بايد در انفرادي حبس شود. هيچ‌گونه بخششي از قبيل آزادي مشروط و يا توانبخشي شامل حال اين دسته از زندانيان نمي‌شود مگر اينكه آنها حداقل 20 سال حبس خودر ا گذرانده باشند.

در قانون لغو مجازات اعدام، نوع جرايم ارتكابي در طول قتل عام 1994 ذكر شده است: نسل‌كشي، جرايم عليه بشريت، شكنجه‌اي كه منجر به مرگ انسان مي‌شود، سوءرفتار با اجساد قربانيان، اقدامات تروريستي كه منجر به مرگ سايرين شده، تجاوز به كودكان، شكنجه‌هاي جنسي و تاسيس و هدايت سازمان‌هاي جنايي كه هدفشان كشتن مردم بي‌گناه است.

طبق قانون مذكور رواندا نمي‌تواند متهمي را به كشوري مسترد كند كه در آنجا با مجازات اعدام مواجه خواهد بود.

در سال 1998، 22 زنداني به اتهام طرح‌ريزي قتل عام 1994 به قصاص نفس محكوم و در انظار عمومي اعدام شدند. بنا به اعلام وزارت دادگستري رواندا در حال حاضر حداقل 650 زنداني محكوم به مرگ در زندان‌هاي فوق‌العاده شلوغ اين كشور به سر مي‌برند. در سال 2002، تعداد 40 نفر و در سال 2003، تعداد 18 نفر به دليل جرايم ارتكابي در جريان قتل‌عام 1994 رواندا، محكوم به مرگ شده‌اند. بر اساس برآورد دولت رواندا در طول قتل عام مذكور حداقل 970 هزار نفر از مردم اكثرا توتسي‌ها (Tutsi) و هوتوها (Hutu) به قتل رسيده‌اند.

دادگاه بين‌المللي جنايي ويژه رواندا (ICTR) كه به دستور سازمان ملل قرار است دسامبر 2008 به كار خود خاتمه دهد، پس از تصويب قانون لغو مجازات اعدام كار انتقال پرونده‌هاي مربوط به قتل عام، به دادگاه‌هاي رواندا را آغاز كرده است.

احتمال محكوم شدن غول بازرگاني روسيه به 12 سال زندان به جرم اختلاس و دسيسه‌چيني عليه پوتين

اوايل ماه جاري يكي از دادگاه‌هاي مسكو محاكمه غيابي بوريس بريزوسكي يك ميليونر و غول بازرگاني روسيه به اتهام اختلاس سرمايه‌هاي هواپيمايي ملي ايروفلات را آغاز كرد. وي محاكمه مذكور را يك نمايش كمدي خوانده و هيچ يك از وكلاي خود را به دادگاه نفرستاد. پريزوسكي همچنين با اتهام دسيسه‌چيني براي ايجاد يك كودتا عليه ولاديمير پوتين، رئيس جمهور اين كشور،‌ روبه‌رو است. در سال 2001 پس از مجادله‌اي ميان بريزوسكي و پوتين و ابراز مخالفت بريزوسكي با جنگ چين، رئيس جمهور وي را از كشور تبعيد كرد. در پي اين مسئله بريزوسكي به انگليس رفته و پس از پناهنده شدن مجوز شهروندي اين كشور را دريافت كرد. و اما اخيرا اتهام ديگري نيز مبني بر مشاركت در يك طرح 13 ميليون دلاري به منظور اختلاس وجوه اعتباري بانك اس‌ بي‌ اس ـ  آگرو (SBS – Agro) در سال 1997، عليه وي وارد آمده است. بريزوسكي در پي اين اختلاس املاك و مستغلاتي را در فرانسه خريداري كرده بود. در حال حاضر يكي از دادگاه‌هاي شهر مسكو دستور مصادره خانه اشرافي بريزوسكي در فرانسه را صادر كرده است. دادياران قضائي روسيه از پليس خواسته‌اند وي را دستگير كنند.

همچنين مقامات رسمي روسيه از انگليس درخواست استرداد بريزوسكي را كرده‌اند. بر اساس قانون روسيه از نظر تئوري اگر بريزوسكي به دليل اتهامات مذكور محكوم شود با 12 سال زندان مواجه خواهد شد.چندي پيش انگليس از روسيه درخواست استرداد اندرولوگوي – تاجر و جاسوسي كه از سوي پليس اسكاتلند به قتل ليتويننكو متهم شده بود – را كرد اما روسيه متن قانون اساسي خود را بهانه كرده و از استرداد وي خودداري كرده كه ظاهرا عدم استرداد بريزوسكي از سوي انگليس در تلافي اقدام مذكور روسيه به وقوع پيوسته است.

عفو گروه پزشكي بلغاري متهم به تزريق ويروس ايدز به كودكان ليبيايي از سوي دولت بلغارستان

همان گونه كه به خاطر داريد در شماره 41 ماهنامه قضاوت خبري درج كرديم مبني بر اينكه 5 پرستار بلغاري و يك پزشك فلسطيني به اتهام تزريق ويروس ايدز (HIV) به حدود 400 كودك در يكي از بيمارستان‌هاي ليبي به مرگ محكوم شدند، اما پس از بروز اعتراضات بين‌المللي حكم صادره توسط دادگاه عالي ليبي لغو شد. در نهايت از شدت حكم آنها كاسته شده و قرار شد به دولت بلغارستان تحويل داده شوند تا در كشور خود مجازات حبس ابد را تحمل كنند و اينك بشنويد از ادامه روند دادرسي اين پرونده:

• • •

پس از اينكه اواخر ماه گذشته 5 پرستار بلغاري و پزشك فلسطيني توسط مقامات رسمي ليبي با شرط اينكه در كشور بلغارستان محكوميت‌شان يعني حبس ابد به اجرا درآيد، آزاد شدند. جرجي پاروانوف رئيس جمهوري بلغارستان بلافاصله با صدور يك عفونامه رياست جمهوري آنها را مورد بخشش قرار داد.

پس از اين جريان وزير امور خارجه ليبي با صدور يك شكايت‌نامه رسمي، بلغارستان را به نقض «قرارداد معاوضه زندانيان» كه در سال 1984 بين 2 كشور به امضا رسيده بود، متهم كرد اما بوريس ولچف داديار كل بلغارستان ضمن حمايت از اقدام رئيس جمهور اين كشور در عفو گروه پزشكي مذكور،‌ اعلام كرد رئيس جمهور از اختيارات ويژه خود استفاده كرده و هيچگونه انتقادي به او وارد نيست.

در اين ميان «انجمن حمايت از خانواده‌هاي كودكان مبتلا به ايدز» از دولت ليبي درخواست كرده ضمن قطع روابط ديپلماتيك خود با بلغارستان، تمامي بلغاري‌هاي ساكن در ليبي را از اين كشور اخراج كند.

شايان ذكر است كه گروه پزشكي مذكور همچنان ابراز بي‌گناهي كرده و عنوان كرده‌اند عليه 9 افسر پليسي كه با زور شكنجه از آنها اعترافات نادرست گرفته‌اند، شهادت خواهند داد.

منابع:

www.timesonline.co.uk
www.alertnet.org
www.jurist.law.pitt.edu
www.en.rian.ru