آيا عضويت در شوراي نگهبان شغل است يا خير؟

شورا به نظر تفسيري نرسيد؟!

نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان راجع به اصول 4 ـ 91 ـ 99 ـ 101 ـ 138 ـ 141 و نامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

شماره:02812/03/68

تاريخ: 9/4/6831

حضرت آيت‌الله جنتي (مدظله العالي)

دبير محترم شوراي نگهبان

احتراماً، با توجه به اينكه قانون اساسي در اصول متعدد مانند اصول 4 و 91 تا 99 قانون اساسي وظايف و اختياراتي را مستقيماً به عهده شوراي نگهبان گذاشته است و انجام آنها مستلزم وجود ساختار و ضوابط متناسب مي‌باشد، همچنين با عنايت به آنكه شوراي نگهبان نهادي مستقل بوده و زير نظر هيچ كدام از قوا و ديگر دستگاهها نمي‌‌باشد، تصويب ضوابط و مقررات اداري، استخدامي، مالي و تشكيلاتي توسط مجلس شوراي اسلامي و هيأت وزيران و ديگر مقامات و دستگاهها ممكن است موجب اختلال در انجام وظايف و اختيارات شوراي نگهبان گردد و متناسب با وظايف تفويض شده نباشد. اعضاء محترم شوراي نگهبان نيز در آراء و نظرات قبلي خود به اين مهم توجه داشته و وضع قانون و يا انجام تحقيق و تفحص توسط مجلس شوراي اسلامي نسبت به شوراي نگهبان را مغاير با قانون اساسي شناخته‌اند. در اين ارتباط توجه حضرتعالي و اعضاء محترم را به دو نظر صادره از سوي اين شورا جلب مي‌نمايم.

در تاريخ 1372/5/10 طرح استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي مصوب جلسه 1372/5/6 آن مجلس واصل گرديد كه در جلسه 1372/5/27 شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا متعاقباً اعلام شد.

از آنجا كه تبصره1 ماده2 طرح يادشده تعيين ضوابط استخدامي مستخدمين شوراي نگهبان را به موجب آن قانون بر عهده كميسيون مشترك مجلس و ديوان محاسبات قرار مي‌داد، شوراي نگهبان اعلام نمود تبصره مزبور از اين جهت كه كاركنان شوراي نگهبان را نيز در بر مي‌گيرد مغاير قانون اساسي شناخته مي‌شود. علاوه‌بر آنكه ساير تبصره‌هاي مربوط در اين قانون كه مبتني بر اين تبصره مي‌باشد نيز مغاير قانون اساسي شناخته شده است. همچنين در پي استفساريه مجلس شوراي اسلامي از شوراي نگهبان درخصوص اصل 76 قانون اساسي اين شورا در تاريخ 1376/10/7 و طي نظريه شماره 3344 اعلام داشت: «اصل 76 قانون اساسي شامل مواردي از قبيل مقام معظم رهبري، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان كه مافوق مجلس شوراي اسلامي مي‌باشند نمي‌شود.»

اكنون با عنايت به رويه سابق و مطابق با اصل 98 قانون اساسي و ماده (91) آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان، درخواست مي‌شود نظر تفسيري شوراي نگهبان را درخصوص اصول 4، 91، 99 قانون اساسي نسبت به مرجع تصويب ضوابط و مقررات مذكور اعلام فرماييد.

قائم مقام دبير شوراي نگهبان
عباسعلي كدخدائي

شماره: 43912/03/16

تاريخ: 91/4/6831

جناب آقاي دكتر كدخدائي

قائم مقام دبير و عضو محترم حقوقدان شوراي نگهبان

عطف به نامه شماره 86/30/21820 مورخ 1386/4/9جنابعالي مبني بر تقاضاي اظهارنظر تفسيري شوراي نگهبان درخصوص مشخص نمودن مرجع تصويب ضوابط و مقررات اداري استخدامي، مالي و تشكيلاتي شوراي نگهبان، با توجه به اصل 98 قانون اساسي و ماده (91) آئين‌نامه داخلي شوراي نگهبان، موضوع در جلسه مورخ 1386/4/13 شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر تفسيري اين شورا درخصوص اصول4، 91 و 99 قانون اساسي بشرح ذيل اعلام مي‌گردد: «مستفاد از اصول 4، 91 و 99 قانون اساسي اين است كه، تصويب ضوابط و مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي شوراي نگهبان كه انجام وظايف آن به تشخيص شورا متوقف بر آنها است، برعهده خود اين شورا مي‌باشد.»

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي

شماره: 92733/01/د

تاريخ: 6/3/6831

حضرت آيت‌الله جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

با توجه به اينكه طبق اصل141 قانون اساسي اشتغال بيش از يك شغل براي كارمندان دولت ممنوع مي‌باشد، شايسته است نظر تفسيري آن شورا را درخصوص اينكه «آيا عضويت در شوراي نگهبان شغل محسوب مي‌شود و مصداق اصل 141 قانون اساسي مي‌باشد و يا خير» به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي
غلامعلي حدادعادل

شماره: 76612/03/68

تاريخ: 62/3/6831

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

نامه شمارة 10/33729/د مورخ 1386/3/6؛ مبني بر درخواست اظهارنظر تفسيري درباره «اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي و اينكه آيا عضويت در شوراي نگهبان شغل محسوب مي‌شود و مصداق اصل 141 قانون اساسي مي‌باشد يا خير؟» موضوع در جلسه مورخ 1386/3/16 شوراي نگهبان موردبحث و بررسي قرار گرفت و نتيجتاً شورا به نظر تفسيري نرسيد.

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي

شماره: 546641/01/د

 22/9/5831

حضرت آيت‌الله جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

نظر به اينكه بعضاً هيأت وزيران تحت عناويني نظير «موافقت نمود»، «مقرر نمود» و... تصميماتي اتخاذ مي‌كند و اينگونه تصميمات به اعتبار آنكه فاقد عنوان تصويب‌نامه است مشمول قسمت اخير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي تلقي نشده و درنتيجه از ارسال آن براي بررسي و اعلام نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي خودداري مي‌شود، خواهشمند است نظر تفسيري آن شوراي محترم را به سؤالات زير اعلام نماييد:

1ـ آيا اتخاذ عناويني غير از عنوان تصويب‌نامه براي تصميمات هيأت وزيران، رافع تكليف قانوني مذكور در قسمت اخير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي براي هيأت وزيران و نيز رافع مسؤوليت قانوني رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد يا نه؟

2ـ در صورت مرتفع نبودن تكليف و مسؤوليت فوق، آيا عطف به ماسبق نيز مي‌شود يا خير؟

به پيوست نمونه‌هايي از تصميمات فوق‌الذكر ارسال مي‌شود. دوام توفيقات اعضاي محترم شوراي نگهبان را از خداوند متعال خواستارم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي
غلامعلي حدادعادل

شماره: 67902/03/68

تاريخ: 03/1/6831

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

نامه شمارة 10/146645/د مورخ 1385/9/22؛ مبني بر تقاضاي اظهارنظر تفسيري درباره «قسمت اخير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي» در جلسه مورخ1386/1/29شوراي نگهبان موردبحث و بررسي قرار گرفت و شوراي نگهبان به نظر تفسيري نرسيد.

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي

شماره: 36155/01/د

تاريخ: 8/3/5831

حضرت آيت‌الله جنتي (ايدكم‌الله)

دبير محترم شوراي نگهبان

با احترام

از آنجا كه اصل هفتاد و پنجم بررسي طرحهاي قانوني و پيشنهادات اصلاحي نمايندگان درخصوص لوايح را كه داراي بار مالي باشند منع نموده و از طرفي در اصل يكصد و دوم به شورايعالي استانها اجازه تقديم طرح به صورت مستقيم به مجلس شوراي اسلامي را داده است، خواهشمند است نظريه تفسيري شوراي نگهبان را در پاسخ به اين سؤال اعلام فرماييد «آيا ممنوعيت بار مالي براي طرحهاي ارائه شده به مجلس شامل طرحهاي موضوع اصل يكصد و دوم قانون اساسي نيز مي‌شود يا خير؟».

رئيس مجلس شوراي اسلامي
غلامعلي حدادعادل

شماره: 18851/03/58

تاريخ: 1/4/5831

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 10/36155/د مورخ 1386/3/8؛ مبني بر تقاضاي اظهارنظر تفسيري درباره «آيا ممنوعيت بار مالي براي طرحهاي ارائه‌شده به مجلس شامل طرحهاي موضوع اصل يكصد و دوم قانون اساسي نيز مي‌شود يا خير؟» در جلسه مورخ 1385/3/31 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

«اصل هفتاد و پنج قانون اساسي شامل هر طرحي كه طبق قانون به مجلس ارائه گردد و بار مالي داشته باشد مي‌شود.»

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي

شماره: 6571/هـ

تاريخ: 71/4/5831

حضرت آيت‌ا.... جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي

احتراماً؛ ضمن تقديم تصوير گزارش شماره 5523/هـ مورخ 1384/12/7 اين بانك به شوراي پول و اعتبار حاوي پيشنهاد رفع مشكلات مالي و زودگذر كسبه با استفاده از قرارداد خريد دين به استحضار مي‌رساند: گزارش مذكور به استناد نتايج حاصل از بحث و گفتگوي جلسات متعدد «هيأت مشورتي پيرامون بانكداري و ماليه اسلامي» كه با حضور جمعي از فقها و انديشمندان و استادان حوزه و دانشگاه در محل پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌گردد تهيه شده است.

شوراي پول و اعتبار در يكهزار و شصت و پنجمين جلسه مورخ 1385/4/10 پس از بررسي گزارش ضمن موافقت با منسوخ نمودن مصوبه مورخ1364/9/24 خود، «دستورالعمل اجراي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين» را در 8 ماده به شرح پيوست مورد تصويب قرارداد و مقرر نمود ابلاغ آن به بانكها براي اجرا منوط به نظر موافق شوراي محترم نگهبان باشد.

جهت مزيد استحضار يادآوري مي‌نمايد در سال 1361، آئين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) كه در چهارصد و يكمين جلسه مورخ 1361/8/26 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده بود در جلسه رسمي آن شوراي محترم مطرح و نظر آن شوراي محترم به شرح ذيل به اين بانك ابلاغ‌گرديد:

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

عطف به نامه شماره 2344/هـ مورخ 1361/10/5 آئين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) مصوب جلسه چهارصد و هفتاد و يكمين مورخ 1361/8/26 شوراي پول و اعتبار در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اكثريت آراء مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشد.

بديهي است اين نظر كل قانون مورد استناد را شامل نمي‌شود.

خاطرنشان مي‌سازد حضرت‌ آيت‌ا... غلامرضا رضواني عضو فقهاي محترم آن شورا در مورخ    1384/7/5مراتب را با درج عبارت «بسمه‌تعالي، چون بيع دين به مبلغ كمتر از آن بي‌اشكال است، روش مذكور در چهار بند بي‌اشكال مي‌باشد» (تصوير پيوست) تائيد كرده‌اند. اينك استدعا دارد مقرر فرمايند نظر شوراي محترم نگهبان در مورد مجازبودن استفاده از عقد خريد دين ناشي از معاملات واقعي در دستورالعمل پيوست براي اقدامات بعدي به اين بانك منعكس گردد.

رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران ـ ابراهيم شيباني

بسمه‌تعالي

استفاده از اعتباردر حساب جاري به منظور تأمين نياز مشترياني كه ضمن معاملات تجاري خود از خريداران كالا اسناد وصولي مدت‌دار (اوراق بهادار حاصل از معاملات تجاري) اخذ مي‌نمايند با تنزيل آن اسناد نزد بانك به عنوان يكي از ابزارهاي معاملاتي ميسر خواهدبود. زيرا اگر چه خريد دين يا تنزيل اسناد وصولي (اسناد حاصل از معاملات تجاري) موضوع قانون عملياتي بانكي بدون ربا نيست اما آئين‌نامه موقت و مقررات اجرائي آن در تاريخ 1361/8/26 به تصويب شوراي پول و اعتبار و متعاقب آن به تصويب شوراي نگهبان رسيده است.

لذا در صورت اقتضاي سياست‌هاي اعتباري و با توجه به اينكه طبق مقررات خريد دين بانك‌ها مي‌توانند نسبت به تنزيل اسناد وصولي كه موضوع آنها طلب ناشي از معاملات تجاري و فروش كالا باشد با رعايت حدمجاز در بخش مربوطه اقدام نمايند.

با اين تفصيل بانك‌ها علاوه بر تنزيل اسناد تجاري وصولي مشتري كه بابت بهاي كالاهاي فروخته‌شده از خريداران كالاها اخذ نموده‌اند مي‌توانند با برقراري حد اعتباري معيني براي مشتري با او به شرح ذيل توافق نمايند:

الف ـ تا حد اعتباري مذكور وجه چك‌هاي صادره او را پرداخت و به همان ميزان از اسناد تجاري وصولي كه مشتريان براي وصول به بانك سپرده‌اند با در نظر گرفتن ارزش روز آن به صورت مشاعي سهيم شوند و به ميزان سهم خود به صورت اشاعه از اسناد فوق مالك باشند. به عبارتي مانده بدهكاري حساب در هر مقطع نماينده خالص سهم مشاع بانك (مبلغ اسمي پس از كسر سود ناشي از تنزيل) از اسناد تجاري وصولي واگذاري مي‌باشد.

ب ـ از وجوه دريافتي اسناد تجاري وصولي در سررسيد اسناد، مبالغ پرداختي بانك به علاوه مابه‌التفاوت مبلغ اسمي اوراق سهم مشاعي بانك و مبالغ پرداختي (سود بانك) واريز و تصفيه مي‌گردد.

ج ـ هرگاه مشتري بخواهد قبل از سررسيد اسناد تجاري وصولي، بهاي سهم مشاعي بانك را پرداخت كند با فسخ سهم مشاعي بانك مي‌تواند مجدداً مالك كليه اسناد تجاري وصولي كه به بانك سپرده، بشود.

د ـ چنانچه قبل از سررسيد اسناد تجاري وصولي، بانك مجدداً چك‌هاي صادره مشتري را پرداخت كند مجدداً با تنزيل قسمتي از اسناد تجاري وصولي واگذاري مشتري، بانك سهيم خواهدشد. در جهت اجراي امر ضروري است بانك‌ها موارد ذيل را رعايت نمايند:

....................

«دستورالعمل اجرايي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين»

1ـ بانك‌ها حسب تقاضا براي مشتريان خود، با توجه به توان مالي و اعتبارسنجي انجام‌شده در مورد آنان، حد اعتباري مشخصي را براساس ضوابط و مقررات ذيربط تعيين مي‌نمايند.

2ـ تسهيلات اعطايي در چارچوب حد اعتباري فوق، در قالب عقد خريد دين و پس از اطمينان از حقيقي بودن دين انجام مي‌شود و به دفعات قابل استفاده است. اين تسهيلات قابل اعطاء به واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي مي‌باشد.

3ـ تسهيلات مذكور براي تأمين نيازهاي مالي كوتاه مدت (حداكثر يكساله) متقاضيان مي‌باشد كه با خريد اسناد و اوراق تجاري موردقبول و توديعي نزد بانك و واريز وجوه مربوط به حسابجاري مشتريان اعطاء مي‌گردد.

4ـ قبل از اخذ و نگهداري اسناد و اوراق تجاري موضوع اين دستورالعمل لازم است بانك قراردادي را با مشتري منعقد نمايد كه بر مبناي آن وكالت در خريد اسناد مزبور به نحو اشاعه و وكالت در وصول آنها به بانك داده شده باشد.

5 ـ حداكثر تا حد اعتباري موضوع بند1، بانك براساس قرارداد منعقده از اسناد و اوراق تجاري اخذشده بر مبناي قيمت روز خريداري كرده و به طور همزمان مبلغ خريد را به حساب جاري مشتري واريز مي‌كند تا امكان تأمين كسري مبلغ چك، فراهم شود. بانك مالك مشاعي اوراق مزبور تا ميزان خريداري شده مي‌شود.

6 ـ در تاريخ سررسيد اسناد و اوراق تجاري، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعي طرفين، بين آنان تقسيم مي‌گردد.

ضمناً در هر تاريخي مقدم بر تاريخ سررسيد اسناد و اوراق تجاري، چنانچه مشتري نسبت به پرداخت هر ميزان از سهم مشاعي بانك از اسناد و اوراق تجاري اقدام نمايد، قيمت روز اسناد براساس نرخ‌هاي جاري و موردعمل بانك محاسبه شده و از مالكيت مشاعي بانك به همان ميزان كاسته و مشتري مجدداً مالك آن قسمت مي‌گردد.

7ـ چنانچه اوراق خريداري شده تا تاريخ سررسيد در مالكيت بانك بماند، بانك به نسبت سهم مشاعي خود از اوراق سود حاصله را شناسايي و در دفاتر ثبت مي‌كند.

فروش اوراق به مشتري قبل از سررسيد براساس قيمت روز فروش انجام مي‌شود و سود و زيان حاصله با توجه به قيمت خريد و قيمت فروش و همچنين درصد مالكيت بانك تعيين و در حساب‌ها منظور مي‌گردد.

8ـ‌ نحوه حسابداري عمليات موضوع اين دستورالعمل، مطابق با حسابداري معمول خريد دين در بانك‌ها است.

شماره:3255/هـ

تاريخ: 7/21/4831

شوراي محترم پول و اعتبار

موضوع: اصلاح و به هنگام نمودن مصوبه مورخ 1364/9/24 شوراي پول و اعتبار درخصوص رفع مشكلات مالي و زودگذر كسبه با استفاده از قرارداد خريد دين.

احتراماً، به استحضار مي‌رساند كه آن شوراي محترم در پانصد و شصت و نهمين جلسه مورخ 1364/9/24، به استناد گزارش شماره نب/3695 مورخ 1364/9/13 اين بانك، ضمن اصلاح ماده (7) آئين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين)، جهت رفع مشكلات مالي كسبه طرحي را مشتمل بر 7 ماده مورد تصويب قرار داد.

جهت اجرايي نمودن طرح مذكور، بانك‌ها به هر يك از مشتريان خود خط اعتباري مشخصي را طبق ضوابط مربوط و پس از اخذ تأمين كافي و براساس مشخصات ذيل اعطاء مي‌نمايند:

1) استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري خريد دين، اصناف، كسبه و ساير اشخاصي كه نياز اعتباري آنها به سهولت از طريق ساير تسهيلات بانكي قابل تأمين نباشد.

2) اعتبار مزبور قابل برداشت با صدور چك يا صدور حواله نبوده بلكه صرفاً از طريق خريد اسناد تجاري قابل استفاده خواهدبود.

3) مشتري، سفته‌ها يا بروات لازم را براي خريد كالاهاي موردنياز خود از طريق فروشندگان اين قبيل كالاها مورداستفاده قرار خواهد داد. فروشندگان، اين قبيل سفته‌ها يا بروات را در صورت نياز، نزد شعبه بانك خريدار تنزيل خواهندنمود.

4) تنزيل‌كنندگان (فروشندگان اسناد تجاري) سفته‌ها يا بروات موردبحث بايد فعاليت تجاري داشته باشند.

5) بانك با تنزيل (خريد) سفته‌ها يا بروات حساب اعتباري مشتري را بدهكار مي‌نمايد.

6) سفته‌هايي كه با ترتيبات فوق تنزيل مي‌گردد، اعتبار خريدار محسوب‌شده و فقط توسط متعهد اصلي قابل‌پرداخت بوده و بانك حق مراجعه به فروشنده (تنزيل‌كننده) را ندارد.

7) در حدي كه سفته‌ها و يا بروات واريز مي‌گردد حساب اعتباري مذكور در بند5 تسويه و اعتبار مربوط مي‌تواند تا حد واريزشده مورداستفاده مجدد قرار گيرد.

چنانكه استحضار دارند قريب بيست سال از تاريخ تصويب طرح مذكور گذشته و سيستم بانكي كشور جهت پاسخگويي به نياز متقاضيان، نيازمند ابزارهاي نوين و متناسب با زمان مي‌باشد. از اين رو، اخيراً پژوهشكده پولي و بانكي طرح مشابهي را تحت عنوان «اعتبار در حساب جاري با استفاده از خريد دين» تهيه كرده كه پس از طرح و تصويب آن در كميته بانكداري بدون ربا و اخذ تأييديه حضرت آيت‌اله رضواني عضو محترم فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي به اين بانك ارسال داشته است. طرح مذكور در بانك مركزي نيز از ابعاد مختلف مورد بررسي واقع شده و جنبه‌هاي اجرايي و عملي آن مورد دقت‌نظر قرار گرفته است.

نتيجه بررسي‌هاي به عمل آمده منجر به تهيه دستورالعملي مشتمل بر 8 ماده با عنوان «دستورالعمل اجرايي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين» شد كه به پيوست گزارش حاضر تقديم مي‌گردد.

روش اجرايي طرح به اين صورت مي‌باشد كه بانك براساس اعتبارسنجي و در قبال دريافت اسناد و اوراق تجاري از مشتري خود كه در يكي از بخش‌هاي توليدي، بازرگاني و يا خدماتي به فعاليت اشتغال دارد، حد اعتباري مشخصي را براي او تعيين مي‌نمايد.

اعتبار مذكور از طريق خريد اسناد و اوراق تجاري واگذارشده توسط مشتري به بانك و واريز وجوه مربوطه به حساب جاري مشتري، براي تأمين نيازهاي مالي كوتاه‌مدت وي قابل استفاده مي‌باشد. در عمل بانك همزمان با پرداخت كسري چك مشتري (حداكثر تا ميزان حد اعتباري) به همان ميزان از اسناد اخذشده با توجه به ارزش روز آن به صورت مشاعي سهيم مي‌گردد. در تاريخ سررسيد اسناد و اوراق نيز، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعي بانك و مشتري ميان آنان تقسيم مي‌گردد.

چنانچه قبل از سررسيد اسناد، مشتري نسبت به پرداخت بخشي از (يا تمام) سهم مشاعي بانك به قيمت روز اقدام نمايد، به همان ميزان از مالكيت مشاعي بانك كاسته مي‌شود و مشتري مي‌تواند مجدداً مالك آن بخش از اسناد گردد.

در خاتمه شايان ذكر است كه در صورت تصويب دستورالعمل پيشنهادي، لازم است كه طرح فعلي (مصوب جلسه 569 مورخ 1364/9/24) منسوخ و اين دستورالعمل جايگزين آن گردد.

دبيركل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

حشمت‌ا... عزيزيان

شماره: 24561/03/58

تاريخ: 4/5/5831

جناب آقاي شيباني

رئيس محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 1756/هـ مورخ 1385/4/17؛ موضوع مجاز بودن استفاده از عقد خريد دين ناشي از معاملات واقعي در دستورالعمل اجرايي اعتبار در حسابجاري در قالب خريد دين، در جلسه مورخ 1385/5/4 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

ماده (3) كه عنوان «دين» ذكر نشده و شائبه خريد خود اسناد و اوراق است خلاف موازين شرع شناخته شد. اين اشكال در ساير موارد مثل بند (5) نيز وجود دارد كه بايد اصلاح شود.

دبير شوراي نگهبان ـ
احمد جنتي

قائم مقام دبير شوراي نگهبان
عباسعلي كدخدائي

 * روزنامه رسمي شماره 18170 مورخ 1386/4/26

....................

 ممنوعيت طرح اختلافات جديد بين دستگاههاي اجرايي در دستگاه قضايي

ضوابط اجرايي بودجه سال 1386 كل كشور

1ـ استخدام رسمي و پيماني در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي به هرشكل در چارچوب ‏جدول شماره (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‏اسلامي ايران و آيين‌نامه مربوط و بند « الف» ماده (641) قانون يادشده در سقف اعتبارات ‏مصوب مجاز است. هر نوع استخدام خارج از جدول فوق‌الذكر ممنوع مي‌باشد. ‏

الف ـ در اجراي بند‌ «ز»ماده (25) قانون برنامه چهارم توسعه وزارت آموزش و پرورش ‏در سال 1386 از مفاد اين بند مستثني است. ‏

ب ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي براي انجام كار مشخص و در مدت ‏معين و مبلغ مشخص و در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. كليه مصوبات و تصميم‌نامه‌هاي ‏قبلي هيئت وزيران مغاير با مفاد اين بند ملغي الاثر مي‌باشد. ‏

2ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است در ‏چارچوب اعتبارات ابلاغي با استفاده بهينه از نيروي انساني رسمي و پيماني خود، به نحوي ‏مديريت نمايد كه عملكرد ريالي حق‌التدريس در سال تحصيلي 87 ـ 1386 در هر استان ‏حداقل به ميزان ده درصد (01درصد) نسبت به سال تحصيلي 86 ـ 1385 كاهش يابد. ‏

3ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند براي كاهش حجم تصديهاي دولت و افزايش ‏مشاركت مردم در اداره امور كشور و در اجراي بند «ب» ماده (541) قانون برنامه چهارم ‏توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موارد، ميزان و نحوه ‏واگذاري تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن را براي كاهش سالانه ‏سه درصد (3درصد) (جمعاً تا نه درصد (9درصد) تا پايان سال سوم برنامه چهارم توسعه) از ‏تصديهاي دولت برحسب برنامه و فعاليت احصاء و حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1386 ‏به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام و نسبت به اجراي اجزاء (1) تا (5) بند « ب» ‏ماده (631) قانون برنامه چهارم توسعه اقدام نموده و تا پايان سال نتيجه اقدامات را به سازمان ‏يادشده گزارش نمايند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد ‏اين بند را به دولت ارايه و نتايج را در گزارش عملكرد دستگاه اجرايي منظور نمايد. ‏

4ـ به دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني اجازه داده مي‌شود تا ده درصد (01درصد) از ‏اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي را از طريق مشاركت، پرداخت يارانه مستقيم و ‏يا يارانه سود تسهيلات براي طرحها و پروژه‌هايي كه قابل‌واگذاري به بخش خصوصي است ‏پرداخت نمايند. در مركز، كارگروهي مركب از معاون اول رييس جمهور، رييس سازمان ‏مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير اموراقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي جمهوري ‏اسلامي ايران و رييس دستگاه اجرايي مربوط و در استان كارگروهي مركب از استاندار، ‏رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ‏و دستگاه اجرايي ذي‌ربط، فهرست طرحهاي مشمول را تعيين مي‌نمايند. ‏

5 ـ به منظور افزايش كارايي و بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي جاري و استقرار نظام ‏كنترل نتيجه و محصول، تمام دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداقل بيست درصد (02درصد) از ‏فعاليتها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند (از قبيل واحدهاي آموزشي، ‏پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي و اداري) را احصاء و براساس قيمت تمام شده ‏خدمات، اعتبار مربوط را در اختيار مديران و متقاضيان واحدهاي ذي‌ربط قرار دهند تا با ‏استفاده از اختيارات موضوع ماده (441) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (88) قانون ‏تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي ذي‌ربط هزينه نمايند. ‏

6ـ در اجراي بند«ز» ماده(541) قانون برنامه چهارم توسعه، ايجاد هرگونه مهمان‌سرا، ‏زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن توسط ‏دستگاه‌هاي موضوع ماده (061) قانون يادشده ممنوع و اداره حداقل پنجاه درصد(05درصد) ‏از امكانات يادشده توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به بخش خصوصي واگذار شود. ‏

الف ـ سازمان تربيت بدني در مورد فضاهاي ورزشي و وزارت بهداشت، درمان و ‏آموزش پزشكي درخصوص ايجاد مراكز درماني و وزارتخانه‌هاي اطلاعات، دفاع و پشتيباني ‏نيروهاي مسلح و نفت از اين امر مستثني مي‌باشند.‏

ب ـ استفاده از امكانات يادشده براي پذيرايي از راهيان نور در استانهاي واقع در ‏مناطق عملياتي مجاز است. ‏

ج ـ‌ دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در سال 1386 امكانات، تجهيزات، ويلاها و پلاژهاي ‏خود در سواحل دريايي مازندران را جهت استفاده عمومي مردم در اختيار سازمان ميراث ‏فرهنگي و گردشگري قرار دهند. كاركنان دستگاه‌هاي يادشده در استفاده از امكانات يادشده ‏در اولويت قرار دارند. ‏

7ـ ميزان پرداخت كمكهاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و ‏مستمري‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي در سال1386، هشتصد هزار (800.000) ريال تعيين ‏مي‌شود. درصورتي كه تحويل كمكهاي غيرنقدي امكان‌پذير نباشد، پرداخت مبلغ يادشده ‏به بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي ‏به صورت كمك نقدي بلامانع است. ‏

8ـ ميزان پرداخت اضافه كار كاركنان شاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي در سال ‏‏1386 معادل اضافه كار پيش‌بيني‌شده در سقف اعتبار مصوب اوليه (بدون لحاظ متمم‌هاي ‏ابلاغي) سال 1385 تعيين مي‌شود. پرداخت بيش از مبلغ يادشده توسط دستگاه اجرايي ‏ممنوع مي‌باشد. ‏

9ـ مبلغ قطعي پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد ‏ولي دستگاه‌هاي اجرايي موظفند بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ دو ‏ميليون (2.000.000) ريال پيش‌بيني و در موافقتنامه مربوط منظور نمايند. ‏

10ـ به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود: ‏

الف ـ ميزان پرداختهاي مأموريت خارج از كشور كاركنان خود را با توجه به آيين‌نامه ‏نظارت بر مسافرتهاي خارجي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره ‏‏20860/ت29728هـ مورخ1383/5/18 و شماره25732/ت31814هـ مورخ 1384/4/29 ‏در قالب اعتبار مصوب پيش‌بيني نمايند. ‏

ب ـ هزينه‌هاي مربوط به انجام فريضه نماز و امور ديني، پايگاه‌هاي بسيج ادارات و ‏كمك به برگزاري مناسبتهاي ملي و مذهبي و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت را در قالب ‏اعتبار مصوب پرداخت نمايند. ‏

11ـ هزينه‌هاي ماهانه تلفن همراه دستگاه‌هاي اجرايي كه در اختيار مديران و ‏كاركنان قرار مي‌گيرد حداكثر تا مبلغ يكصد هزار (100.000) ريال از بودجه دستگاه ‏اجرايي قابل پرداخت است و مابقي بايد توسط استفاده‌كنندگان پرداخت ‌شود. موارد ‏استثناء به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد معاون اول رييس جمهور، وزارت ‏اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌شود. خريد اشتراك ‏جديد تلفن همراه و تجهيزات آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي در سال 1386 ممنوع است. ‏

12ـ اعتبار قابل اختصاص بابت خدمات رفاهي كاركنان موضوع ماده (04) قانون ‏الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384 ـ و جزء (2) ‏بند « و» تبصره (91) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، در موافقتنامه اعتبارات ‏هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي حداكثر تا معادل بيست درصد (02درصد) مجموع حقوق و مزاياي ‏مستمر قابل پرداخت به كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي در سال 1386 مجاز است. ‏پرداختهاي غير نقدي به كاركنان يادشده كه طي سال و به مناسبتهاي مختلف به تصويب ‏هيئت وزيران مي‌رسد بايد از محل اعتبار اختصاص داده شده موضوع اين بند تأمين و ‏پرداخت شود. ‏دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (94) قانون برنامه چهارم توسعه نيز مشمول ‏مقررات اين بند مي‌باشند.

13ـ تأمين و هزينه نمودن اعتبارات براي پروژه‌هاي مصوب سفرهاي استاني هيئت ‏وزيران از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي استاني از شمول آيين‌نامه اجرايي ‏ماده (97) قانون برنامه چهارم توسعه مستثني است. ‏

14ـ دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (061) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند ‏حساب عملكرد اعتبارات هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي خود را براساس شرح ‏فصول هزينه، نگهداري و در صورتحساب نهايي عملكرد بودجه مصوب سال1386 دستگاه ‏اجرايي منعكس نمايند.‏

15ـ بند «الف» ماده(6) تصويب‌نامه شماره7663/ت32823هـ مورخ 1384/2/14 ‏صرفاً درخصوص آموزش‌هاي خانواده قابل‌اجرا است و در ساير موارد موقوف‌الاجرا مي‌شود.‏

16ـ بند (3) تصويب‌نامه شماره 23347/ت215هـ مورخ1373/6/12 حذف مي‌شود.‏

17ـ در راستاي اجراي بند « ز» تبصره (02) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، ‏تمام دستورالعملها، بخشنامه‌ها و مصوباتي كه توسط مراجع مختلف از جمله مجامع ‏عمومي شركتها و هيئتهاي امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي صادر مي‌شود ‏و بار مالي آن با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان در بودجه سال جاري ‏پيش‌بيني نشده است، قابل اجرا نمي‌باشد.‏

 وزارت امور اقتصادي و دارايي توسط ذي‌حسابان و مديران مالي دستگاه اجرايي ‏حسب مورد نظارت بر حُسن اجراي اين بند را عهده‌دار مي‌باشند. ‏

18ـ خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است و صرفاً خريد خودرو ‏سواري دوگانه‏سوز توسط دستگاه‌هاي موضوع اين تصويب‌نامه از محل درآمد حاصل از ‏فروش خودرو و يا مازاد آن مجاز است و استفاده از ساير اعتبارات اعم از منابع عمومي و ‏اختصاصي و منابع داخلي شركتها براي خريد خودرو سواري به استثناء دستگاه‌هايي كه ‏به دليل تغيير سطح تقسيمات كشوري مكلف به ايجاد واحد اداري جديد مي‌باشند ممنوع ‏است. ‏

تبصره ـ خريد خودروهاي كمك‌دار خارجي در صورتي‌كه توليد داخلي نباشد از ‏شمول اين بند مستثني است.‏

19ـ به منظور جلوگيري از اسراف و تبذير و رعايت صرفه‌جويي در هزينه‌ها، ‏دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به رعايت موارد زير مي‌باشند:‌‏

الف ـ گردهمايي‌ها، همايشها و نظاير آن را بايد از محل اعتبار دستگاه برگزار كننده ‏و به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاري بايد متناسب با موضوع و با رعايت اصل ‏صرفه‌جويي انتخاب شود و ديگر دستگاه‌هاي اجرايي مجاز به تأمين هزينه‌هاي اين گونه ‏فعاليتها كه در خارج از حوزه مأموريت و مسئوليت آن دستگاه برگزار مي‌شود، نمي‌باشند. ‏مشاركت داوطلبانه بخش غيردولتي در تأمين هزينه‌هاي برگزاري اين گونه فعاليتها ‏بلامانع است. ‏

ب ـ در خريد، استفاده و مصرف خصوصاً مواد مصرفي اداري، سوخت، آب، برق، ‏تلفن، تعميرات خودرو، نوسازي و تعميرات ساختمان و تجهيزات از اسراف و تبذير پرهيز و ‏صرفه‌جويي نموده و در استفاده از خانه‌هاي سازماني و ديگر امكانات و خودروها ضمن ‏رعايت ضوابط و مقررات مراقبت لازم به عمل آورند. ‏

ج ـ دستگاه‌هاي اجرايي كه با حفظ كيفيت اجراي برنامه‌ها به صورت بارز صرفه‌جويي ‏مي‌نمايند، در مقايسه با دستگاه‌هاي ديگر تشويق مي‌شوند. اعتبار موردنياز براي اعمال ‏تشويق موضوع اين بند تا سقف پنجاه درصد (05درصد) اعتبار صرفه‌جويي يادشده علاوه بر ‏اعتبار بند (21) به سقف اعتبار مصوب مندرج در برنامه‌هاي رفاهي كاركنان دولت اضافه ‏مي‌شود تا با نظر بالاترين مقام دستگاه اجرايي صرف هزينه‌هاي رفاهي كاركنان گردد. ‏

20ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (061) قانون برنامه چهارم توسعه كه ‏به استناد قوانين و مقررات مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مي‌باشند، ‏مكلفند فهرست كمكهاي خود را براساس چارچوبي كه توسط معاونت اجرايي رييس جمهور ‏تعيين مي‌شود، هر سه ماه يكبار به معاونت يادشده اعلام نمايند. ‏

21ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت تكاليف قانوني و ضوابط اجرايي بودجه ‏سال1386 كل كشور در سقف اعتبارات هزينه‌اي مصوب نسبت به تعيين فعاليتهاي اصلي ‏سازمان خود به نحوي اقدام نمايند كه تا پايان سال با هيچگونه كسري اعتبار مواجه نشوند. ‏بديهي است فعاليتهاي مذكور با ذكر مبالغ مربوط در موافقتنامه درج خواهد شد. ‏

22ـ طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي كه اعتبار آن تغيير نيافته و يا صرفاً ‏اعتبارات آنها نسبت به سال 1385 تغيير يافته است نياز به مبادله موافقتنامه نداشته و ‏انجام اصلاحيه طرحهاي يادشده مشروط به اينكه در اهداف كمّي طرحها و حجم عمليات ‏تغييري ايجاد نشود با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي قابل اجرا است. ذي حسابان ‏دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به اعمال اين اصلاحيه‌ها هستند. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ‏تغييرات انجام‌شده را حسب مورد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استان اعلام نمايند. ‏

23ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از محل اعتبارات ملي و استاني نسبت به تسريع ‏و تكميل مطالعات و آغاز اجراي عمليات طرحهاي مصوب سفرهاي استاني هيئت وزيران ‏براساس اعلام معاون اجرايي رييس جمهور اقدام نمايند. ‏

24ـ در اجراي بند « ط» تبصره (2) قانون بودجه سال1386 كل كشور، شوراي ‏برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها مكلفند متناسب با تسهيلات بانكي اعلام شده توسط وزارت ‏كار و اموراجتماعي با توافق آن وزارتخانه بخشي از سرجمع اعتبار تملك داراييهاي ‏سرمايه‌اي استان را به كمكهاي فني و اعتباري با هدف اشتغالزايي به بخش خصوصي و ‏تعاوني اختصاص دهند تا با رعايت تصويب‌نامه شماره46468/ت34055هـ مورخ 1384/9/5 ‏به مصرف برسد.‏

25ـ كمك به احداث مساجد، خانه عالم و مدارس علميه در روستاها از محل اعتبارات ‏تملك داراييهاي سرمايه‌اي استاني مجاز است.‏

26ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسي، هزينه ‏كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به دولت ‏در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا موسسات ‏مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استاني و دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا ‏موسسه مستقل دولتي ذي‏ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي و امورمجلس رييس ‏جمهور حل و فصل مي‌شود.‏

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

* روزنامه رسمي شماره 18112 مورخ 1386/2/17

....................

 الحاق يك تبصره به ماده 14 آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي

محضر مبارك حضرت آيت‌ا... هاشمي‌شاهرودي

رياست معظم قوه قضائي

همچنانكه استحضار دارند كانون سردفتران و دفترياران كه به موجب ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 در تهران و مراكز استانها با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمي و ساير مقتضيات محلي توسط قوه قضائيه و تحت نظارت قوه مذكور تشكيل مي‌گردد و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و از نظر نظامات تابع قوه قضائيه مي‌باشد و كانون مذكور داراي وظايفي به شرح ماده 66 قانون فوق‌الذكر است و به وسيله هيأت‌مديره‌اي مركب از هفت عضو اصلي (5‌سردفتر و 2 دفتريار اول) و سه‌عضو علي‌البدل (دو سردفتر و يك دفتريار) اداره مي‌گردد. انجام وظايف مذكور توسط اعضاء هيأت‌مديره، علاوه بر اشتغال نامبردگان در سمت سردفتري و دفترياري است.

اما امروزه با توجه به گسترش فزاينده ارتباطات جهاني و لزوم دستيابي به سطح مطلوب و انطباق با استانداردهاي بين‌المللي از يكسو و افزايش چشمگير تعداد دفاتر اسناد رسمي در سراسر كشور (قريب به چهارهزار دفترخانه) سبب كثرت مشغله اعضاء هيأت‌مديره گرديده به گونه‌اي كه حضور مستمر اعضاء هيأت‌مديره را در محل كانون مذكور جهت رسيدگي و حل و فصل مسائل ايجاب مي‌نمايد. فلذا در اين راستا، الحاق يك تبصره به ماده 14 آئين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي به شرح ذيل پيشنهاد تا در صورت موافقت و تصويب معظم‌له، مشكل حضور همزمان اعضاي هيأت‌مديره در كانون و دفترخانه مرتفع و موفق به اجراي قاطع، سريع و دقيق منويات حضرتعالي در امر توسعه قضائي در بخش دفاتر اسناد رسمي گردند.

تبصره: «سردفتراني كه به عضويت اصلي هيأت‌مديره كانون سردفتران و دفترياران انتخاب مي‌شوند، با تصويب و پيشنهاد هيأت‌‌مديره و موافقت رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، در مدت عضويت، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور خواهند بود. در اين مدت دفترخانه به كفالت اداره و درآمد دفترخانه پس از وضع هزينه‌ها بين كفيل و سردفتر معذور بالسويه تقسيم خواهد شد. حق‌الزحمه سردفتر معذور بابت ايام معذوريت، با تصويب هيأت‌مديره كانون و پس از موافقت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پرداخت خواهد شد.

معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ حسينعلي اميري

* روزنامه رسمي شماره 18146 مورخ 1386/3/29

....................

كالاي خارجي در حد وفور و در دسترس عموم فاقد وصف جزايي است

راي وحدت رويه شماره684 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص بزه قاچاق

شماره: 2085/هـ

تاريخ: 2/۵/6831

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 12/80 وحدت رويه، ‏رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1384/11/4 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد ‏رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و ‏شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و ‏پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات ‏مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل ‏كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ‏‏684 ـ 1384/11/4 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً؛ آقاي دادرس دادگاه انقلاب اسلامي نائين به‌شرح نامه 1623ـ 1379/10/28 ‏بعنوان رياست محترم ديوان عالي كشور اعلام داشته درخصوص بزه قاچاق رويه‌هاي ‏مختلفي اتخاذ شده كه با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي ‏ديـوان عالي كشـور مطرح گردد كه موضوع جهت رسيـدگي به دادسراي ديـوان عالي ‏ارسال گشته است. لذا بدواً خلاصه‌اي از جريان پـرونده‌ها معروض و سپـس مبـادرت ‏به اظهارنظر مي‌نمايد:‏

‏1ـ در پرونده 684/79 مأمورين انتظامي در مسير تهران ـ نائين اتوبوسي را متوقف و ‏با بازرسي، تعدادي كالاي قاچاق مشاهده مي‌نمايند (76 دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و ‏‏200 ساعت روميزي كوچك) كه اجناس متعلق به آقاي محمدحسين هادي‌نژاد بوده كه ‏از طرف گمرك دستور ضبط كالاها صادر مي‌شود. نامبرده به اقدام گمرك معترض و گفته ‏است: اجناس را در بازار بندرعباس خريداري كرده‌ام و مغازه‌ها اين اجناس را براي فروش ‏دارند و بدون توجه به قاچاق‌بودن براي امرار معاش خريدكرده‌ام. آقاي دادرس دادگاه انقلاب ‏نائين پس از استماع مدافعات متهم بشرح دادنامه 648ـ1379/9/16 با احراز اينكه كالاي ‏مكشوفه خارجي و صاحب آن به حمل اعتراف‌كرده و مدارك قانوني كه مفيد بي‌اطلاعي ‏از قاچاق باشد ارائه نكرده به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي ‏راجع‌به قاچاق كالا و ارز و تصميم اداره گمرك نائين را مبني بر ضبط كالا به نفع دولت ‏تأييد مي‌نمايد و با توجه به ارزش كالا كه بيش از يك ميليون ريال ارزيابي شده حكم ‏را قابـل تجديـدنظر اعلام كـرده‌است كه موضوع تجـديدنظرخواهي بـه شـعبه چهارم ‏دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارجاع و شعبه مذكور دادنامه را تأييد نموده‌است.‏

‏2ـ در پرونده 723/79 در تاريخ 1379/9/17 مأمورين انتظامي نائين اتوبوسي را كه ‏بطرف تهران مي‌آمده بازرسي و در نتيجه از بار متعلق به آقاي شيرعلي رحيمي 235 ‏دستگاه ماشين اسباب‌بازي كشف مي‌كنند چون خارجي بوده به گمرك ارسال مي‌نمايند و در آنجا ‏ضبط مي‌شود. متهم در دادگاه اظهار داشته‌است: اسباب بازي را از بازار بندرعباس خريداري ‏كرده‌ام و علم به قاچاق بودن آن نداشته‌ام. آقاي دادرس دادگاه انقلاب نائين پس از استماع ‏اظهارات متهم بشرح دادنامه 678 ـ1379/9/21 با توجه به اقرار وي به حمل كالا و احراز ‏وقوع بزه به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع‌به قاچاق كالا ‏و ارز، تصميم گمرك را به ضبط كالا تأييد مي‌نمايد. محكوم عليه به حكم اعتراض و ‏پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مطرح رسيدگي و آقايان دادرسان ‏شعبه با اين استدلال كه متهم حسب فاكتور ارائه شده كالاي مكشوفه را در بندرعباس و ‏داخل كشور خريداري كرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلي به حد وفور وجود دارد و ‏جزء كالاي ممنوع‌الورود و خروج نمي‌باشد و نتيجه‌گيري مي‌نمايد: عمل متهم فاقد وصف كالاي قاچاق ‏است و ضبـط آن محمل قانوني ندارد و با نقض دادنامه بدوي حكم به اسـترداد كـالاي ‏مكشوفه به صاحب آن صادر مي‌نمايد. بنابه‌مراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:‏ همانطوري كه ملاحظه مي‌فرماييد: آقايان دادرسان شعبه چهارم و ششم دادگاه‌هاي ‏تجديدنظر استان اصفهان در مورد بزه قاچاق و ضبط كالا در موضوع مشابه رويه‌هاي ‏مختلفي اتخاذ كرده‌اند و اين موضوع نظاير فراوان دارد، لذا تقاضا دارد مستنداً به ماده ‏‏270 قانون آيين دادرسي كيفري دستور فرماييد موضوع جهت اتخاذ رويه واحد در هيأت ‏عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.‏

معاون قضائي ديوان عالي كشور
حسينعلي نير

ج: نظريه دادستان كل كشور

احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 12/80 هيأت عمومي ديوان عالي ‏كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و ششم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان ‏در استنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظيمي، نظريه حضرت آيت‌الله ‏دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام مي‌گردد:‏

بموجب ذيل ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق 1312/12/29 كه مقرر مي‌دارد:‏

مقصود از قاچاق اشياء ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور، وارد كردن اشياء ممنوع‌الورود ‏است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياء مزبور كشف شود...‏

وارد كردن كالايي كه ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق مي‌باشد.‏

طبق تفسير قانون مذكور مقررات آن‏ شامل مواردي نيز مي‌باشد كه اشياء ممنوع‌الورود را اشخاص در داخل كشور براي ‏تجارت يا كسب و با علم به اين كه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده يا واسطه در آن ‏امر شوند و نيز به موجب مقررات ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و اصلاحات ‏بعدي آن: هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده، مرتكب قاچاق شود علاوه بر ‏رد مال در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و ‏دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل ريالي مال مورد ‏قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌گردد...‏ و نيز بموجب مقررات ماده 34 همان قانون:‏

‏... نسبت به قاچاق اجناسي كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمركات در موقع ‏ورود و خروج اخذ و وصول مي‌شود اعم از اينكه مقررات قوانين انحصار تجارت خارجي را ‏رعايت نموده باشند يا نه، مقررات فصل اول اين قانون مجري خواهد شد و طبق مقررات ‏ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 1350:‏

مواد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب مي‌شود:‏

‏1ـ وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غيرمجاز يا مجاز ‏مشروط مگر آنكه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز مشروط نبوده و ‏از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد.‏

‏2ـ ...‏

قاچاق مورد نظر مقنن، ورود يا خروج كالايي است كه موضوع درآمد دولت باشد، ‏هرچند ظاهر عبارات و الفاظ مستعمل در مواد قانوني اخيرالذكر ظهور بر شمول مقررات ‏مذكور به مبادي ورودي و خروجي دارد، ليكن با توجه به اينكه مجمع تشخيص مصلحت ‏نظام بموجب مصوبه تفسيري خود مقرر داشته:‏

ماده8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع‌به قاچاق كالا و ارز مصوب ‏‏1374/12/12 مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر به كليه مبادي ورودي كشور اعم از ‏عادي و ويژه بوده و منحصر به مرزهاي عادي نيست و ناظر بر تعريف قاچاق كالا و ساير ‏مواد قانوني مربوط به احكام قاچاق نمي‌باشد و محدوديتي در ساير قوانين قاچاق و كالا ‏ايجاد نمي‌نمايد.‏ جزء سوم بند (ر) تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 كه تكرار مقررات قوانين ‏بودجه سنوات قبل مي‌باشد مقرر مي‌دارد كه:‏

تبصره19...‏

ر ـ ....‏

‏3ـ نگهداري، توزيع و حمل و نقل و فروش كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته ‏و از طريق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور مي‌گردد ممنوع و قاچاق ‏محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا مي‌گردد.‏

بموجب بند 1 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي جزء سوم فوق‌الذكر كالاهاي داراي جنبه ‏تجاري عبارت از كالاهايي است كه به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران براي ‏فروش وارد مي‌گردند.‏

بنابراين مراتب بنظر مي‌رسد:‏

كالاي مكشوفه در داخل كشور كه ورود آن مشروط به تحقق شرايطي بوده و يا ‏موضوع درآمد دولت بوده و ورود يا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتي و عمومي ‏است، در صورتي كه حامل يا صاحب آنها واردكننده از مبادي ورودي و مجاري قانوني در ‏كشور نباشد، در صورتي كه به تشخيص مراجع ذيصلاح، غيرمجاز و يا به تشخيص گمرك ‏داراي جنبه تجاري باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهدبود و طبق رأي وحدت رويه ‏شماره 5 مورخه 1361/12/13 هيأت عمومي ديوان عالي كشور فرض وجود اشباه و ‏نظاير آن در بازار داخلي مغير ماهيت آن و رافع مسئوليت مرتكب نخواهدبود. خصوصاً اين ‏كه مبارزه با پديده قاچاق از اركان سياست كلي نظام در عرصه اقتصادي بوده و به تصريح ‏مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبري خطاب به رئيس جمهور وقت در تاريخ ‏‏1381/4/12 كه مقرر مي‌دارد:‏

عزم جدي بر اين باشد كه عمل قاچاق براي قاچاقچي كاملاً برخلاف صرفه و همراه ‏با خطر باشد و جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار آماج ‏اقدامات گوناگون اين مبارزه قرار گيرد و قطعاً قوه قضائيه در اين مبارزه وظيفه خطيري ‏دارد كه ايفاي آن وظيفه را وجهه همت خود قرار داده است. بدين جهت رأي شعبه 4 ‏دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه قاچاق بودن اموال، اجناس و كالاهايي كه به تشخيص ‏گمرك واجد جنبه تجاري بوده و بدون ارائه دليل پرداخت حقوق دولت و ساير مجوزهاي ‏قانوني حمل و نقل و يا عرضه شده تأييد نموده‌است منطبق با اصول و موازين قانوني ‏تشخيص و مورد تأييد است.

د : رأي شماره684ـ1384/11/4 وحدت رويه هيأت عمومي‏

بموجب قانون مجازات مرتكبين قاچاق، هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد ‏دولت باشد مرتكب قاچاق شود قابل تعقيب جزائي است، ليكن چنانچه عمل ارتكابي ‏مرتكب واجد جنبه تجاري نبوده و كالاي مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود ‏مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي كشور كشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار ‏بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد ‏جنبه جزائي است. بنابراين رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه با اين ‏نظر منطبق است بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني ‏تشخيص مي‌گردد.‏

اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور ‏كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.‏

معاون قضايي ديوان عالي كشور
حسينعلي نيري

* روزنامه رسمي شماره 18182 مورخ 1386/5/10

....................

اصلاح ماده 3 آيين‌نامه اصلاحي 1360 قانون دفاتر اسناد رسمي

محضر مبارك حضرت آيت‌ا...هاشمي‌شاهرودي دامت بركاته

رياست معظم قوه قضائيه

در اجراي منويات حضرت مستطاب عالي موضوع نحوه انتخاب سردفتران اسناد رسمي در مناطق مختلف كشور به استحضار مي‌رساند:

مطابق ماده 3 آئين‌نامه اصلاحي 1360 قانون دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده كه سازمان ثبت براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي مراتب را در شهريور ماه هر سال به اطلاع متقاضيان برساند و تا پايان مهرماه ثبت نام و پايان آذرماه همان سال از افراد اختبار به‌عمل آورد.

باتوجه به مشكلات اجرايي و كثرت متقاضيان اقدام بنحو مذكور غيرمقدور مي‌باشد لذا به منظور حُسن انجام وظيفه سازمان در انتخاب سردفتران اسناد رسمي پيشنهاد مي‌گردد كه ماده 3 آئين‌نامه مذكور به شرح ذيل اصلاح گردد تا در صورت موافقت و تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمايند:

»ماده3 آئين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي: در مناطقي كه به موجب مقتضيات محلي، اقتصادي و جمعيتي نياز به تأسيس دفتر اسناد رسمي باشد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت رفع نياز و براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع عموم خواهد رسانيد.

متقاضيان واجد شرايط مكلفند در مهلت تعيين شده تقاضاي خود را تسليم نمايند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در فرصت مناسب از كليه داوطلبان واجد شرايط مذكور، توسط هيأت منتخب رئيس قوه قضائيه مصاحبه به عمل خواهد آورد.

تبصره1ـ چنانـچه تعداد مـتقاضيان سردفتري اسناد رسمي به حدي باشد كه به‌ تشخيص رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انتخاب سردفتري از طريق مصاحبه با صعوبت مواجه و يا مستلزم صرف زمان غيرمتعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌تواند براي انتخاب سردفتر اسناد رسمي از داوطلبان مذكور، آزمون كتبي به‌عمل آورده و پس از اعلام نتيجه آزمون مذكور، هيأت منتخب رئيس قوه قضائيه از افرادي كه حداقل نصاب نمره يا بالاترين نمره را حسب مورد احراز نموده‌اند مصاحبه به عمل خواهد‌آورد.

تبصره2ـ حداقل نصاب نمره را براي مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين مي‌نمايد.»

معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ حسينعلي اميري  

* روزنامه رسمي شماره 18146 مورخ 1386/3/29

....................

نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظايف مربوط به رئيس يا دادرس علي‌البدل حوزه قضائي بخش

رأي وحدت رويه شماره 700 هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص نحوة نظارت دادستان شهرستان به انجام وظايف مربوط به رئيس يا دادرس علي‌البدل حوزه قضائي بخش

شماره: 5576/هـ

تاريخ: 61/۵/6831

بسمه تعالي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 39/85 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1386/4/12 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 700 ـ 1386/4/12 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد؛ براساس گزارش 1/6338ـ 1385/6/30 معاون محترم قضايي رئيس كل حوزة قضايي استان كردستان طي دادنامه‌هاي 1490ـ  1384/9/6 پروندة كلاسه 226/84 شعبه چهارم تجديدنظر و 114ـ 1385/4/12 پروندة كلاسه 119/85 شعبه نهم با استنباط از بند الف ماده3 اصلاحي1381/2/28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آراء مختلف صادر گرديده است كه گزارش جريان امر ذيلاً منعكس مي‌گردد.

1ـ به دلالت محتويات پروندة كلاسه 226/84 شعبه چهارم تجديدنظر استان كردستان، ادارة منابع طبيعي شهرستان بيجار از آقايان مصطفي بهرام‌زاده فرزند نبي و صفر تاروردي فرزند غلام‌رضا در دادگاه عمومي بخش حسن‌آباد باتهام تخريب و تصرف اراضي ملي شده شكايت نموده كه موضوع در شعبه اول دادگاه عمومي بخش مذكور طي پروندة كلاسه 1/824/83 به شرح ذيل به صدور دادنامه247ـ 1384/2/28 منتهي گرديده‌است: «در خصوص شكايت اداره منابع طبيعي شهرستان بيجار عليه آقايان: 1ـ مصطفي بهرام‌زاده ... 2ـ صفر تاروردي داير بر تخريب و تصرف اراضي ملي شده ... در خصوص متهم رديف اول ... مستنداً به ماده 690 قانون مجازات و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين حكم به محكوميت مشاراليه به پرداخت يكصد هزار ريال جزاي نقدي و رفع تصرف از اراضي موصوف ... صادر و اعلام مي‌نمايد و در خصوص متهم رديف دوم ... اتهام انتسابي را محرز و مسلم تشخيص نداده ... حكم بر برائت نامبرده صادر و اعلام مي‌نمايد و در خصوص ... مطالبه خسارات ناشي از تصرف و تخريب اراضي موصوف ... مستنداً به ماده 1257 قانون مدني و مواد 1و2 قانون مسؤوليت مدني حكم به محكوميت خوانده رديف اول به پرداخت پانصد هزار ريـال به عنوان اصل خواسته ... صادر و اعلام مي‌نمايد ...».

بر اثر تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه (آقاي مصطفي بهرام‌‌زاده) پرونده در شعبه چهارم تجديدنظر استان كردستان طي دادنامه 149ـ 1384/9/6 مورد تأييد واقع شده است.

2ـ برابر محتويات پرونده كلاسه 85/ 119 شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان كردستان در شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي بخش دهگلان طي دادنامه 2563ـ 1384/12/9 پرونده كلاسه 84/ 2458 نسبت به اتهام آقاي حميد غفوري فرزند عبدالله مبني بر صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 836397 مورخ 1384/7/17 عهده جاري 1714 بانك صادرات ايران شعبه دهگلان به مبلغ سه ميليون ريال مستنداً به بند الف ماده7 موضوع ماده3 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1382 به تحمل 91 روز حبس حكم صادر شده كه بر اثر اعتراض محكوم عليه در شعبه نهم دادگاه تجديد نظر طي دادنامه 114ـ  1385/4/12 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:

« انجام ندادن وظايف دادستان و صدور حكم از جانب دادرس علي‌البدل كه عهده‌دار تحقيقات مقدماتي بوده خلاف ذيل بند الف ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و بندهاي «و» و «م» همان ماده و روح قانون مزبوراست. بنابراين دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده مي‌شود تا نخست وفق مقررات بيان ادعا صورت گيرد سپس با دعوت از طرفين محاكمه انجام و آنگاه رأي مقتضي صادر گردد.»

همانگونه كه ملاحظه مي‌فرمايند شعبه نهم دادگاه تجديدنظر يادشده با استنباط از قسمت اخير بند الف ماده3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب رسيدگي و صدور حكم در امور جزايي را در حوزة قضايي بخش، منوط به انجام تحقيقات مقدماتي و سپس صدور كيفرخواست از سوي دادرس علي‌البدل به جانشيني دادرسان دانسته در حالي كه شعبه چهارم تجديدنظر تحقيقات مقدماتي و صدور كيفر خواست را در اين حوزه لازم نديده و پرونده‌هاي كيفري داخل در صلاحيت دادگاههاي جزايي بخش را مستقيماً قابل طرح و رسيدگي و صدور حكم تشخيص داده است كه چون به ترتيب مذكور در استنباط از بند الف ماده3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، آراء متهافت صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را جهت صدور راي وحدت رويه قضايي تقاضا مي‌نمايد.

ج: نظريه دادستان كل كشور

احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85/ 39 موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و نهم دادگاه تجديدنظر استان كردستان در استنباط از بند الف ماده3 اصلاحي 1381/7/28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با توجه به گزارش تنظيمي و لحاظ سوابق قانوني امر به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد. نظر به اينكه به موجب ماده 208 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 در نقاطي كه محكـمه ابتدايي در مقر صلح نباشد رسيـدگي به امر جنحه قابل واگـذاري به محكمه صلح مقرر گرديده است. در اينصورت محكمه صلح تابع مقررات محكمه جنحه بوده و وظيفه مدعي‌العموم را در اين موارد كميسر پليس نايب‌الحكومه و مدير دفتر انجام مي‌دهد.

به موجب مقررات تبصره ماده22 قانون اصول تشكيلات عدليه وظايف مدعي العموم محول به عهده محكمه صلح گرديده‌است. تغيير عنوان محكمه صلح به دادگاه بخش و يا عمومي بخش موجب تغيير در آيين رسيدگي در محاكم مذكور نگرديده به موجب مقررات ماده 197 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري در صورت عدم تشكيل شعب دادگاه حقوقي و كيفري در يك نقطه يك شعبه دادگاه به دعاوي حقوقي و جرايم كيفري رسيدگي مي‌كند در اين دادگاه شكايت شاكي يا اعلام ضابطين دادگستري مبناي رسيدگي بوده‌است. مقررات قسمت اخير بند الف ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظر به اين قسمت از مقررات داير بر واگذاري وظيفه دادستان به دادرس علي‌البدل حوزه قضايي بخش مي‌باشد.

چون بشرح مذكور مقنن در مقام بيان وظايف دادستان بوده است به قراين سوابق قانوني مذكور به نظر مي‌رسد كه مراد مقنن از واگذاري وظايف دادستان به دادرس علي‌البدل حوزه قضايي بخش با عطف نظر به سوابق قانوني و رويه جاري صرف اختيارات مذكور در بند الف ماده3 بوده و نظر به مقررات ساير شقوق و بندهاي ماده مذكور نداشته‌است، وانگهي محدود كردن اختيارات نيز نياز به دليل روشن دارد والا دادگاه بخش از كليه اختيارات مربوط به دادگستري در زمينه احقاق حق و اجراي عدالت برخوردار است و سوابق قبلي و رويه فعلي و تجربي و تاريخي نيز اين معنا را تأييد مي‌نمايد.

بنابراين اناطه رسميت رسيدگي دادگاه عمومي حوزه بخش به اقدام طبق بند (و) و (م) ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب يعني لزوم صدور كيفرخواست توسط دادرس علي‌البدل خلاف مراد مقنن و مغاير اصول تشكيلات قضايي به نظر مي‌رسد و چون رأي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان كردستان با لحاظ اين اصول و مقررات صادر گرديده است منطبق با قانون و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.

د: رأي شمارة 700ـ1386/4/12 وحدت رويه هيأت عمومي

«چون مطابق ماده3 اصلاحي 1381/1/28 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادسرا در حوزة قضايي شهرستان تشكيل و در معيت دادگاههاي آن حوزه انجام وظيفه مي‌نمايد و طبق تبصره6 الحاقي به مادة مرقوم ـ در حوزة قضايي بخش ـ رئيس يا دادرس علي‌البدل دادگاه در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، بجانشيني بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي‌نمايند و در ساير جرائم بايد تا تصويب آيين دادرسي مربوطه وفق مقررات آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و اين قانون رسيدگي و به صدور رأي اقدام نمايند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظايف مذكور در بند الف مادة فوق‌الذكر ـ در حوزة قضايي بخش ـ به موارد مربوط به صلاحيت دادگاه كيفري استان محدود بوده و در ساير جرائم دادستان نظارتي نداشته، نتيجتاً نيازي به صدور كيفرخواست نمي‌باشد، براين اساس به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.»

« اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي‌باشد.»

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري

* روزنامه رسمي شماره 18193 مورخ 24/5/1386

.............

دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه بيمه‌هاي بازرگاني^*

مواد 7 و 20 آيين‌نامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه

ماده 7‌ـ‌ شورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي‌باشد:

1‌ـ‌ مذاكره به منظور ايجاد سا زش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده وبا گذشت وي تعقيب موقوف مي‌گردد.

2‌ـ‌ حل و فصل دعاوي و شكايات مطروحه با رعايت مراتب ذيل:

الف – در امور حقوقي.

1‌ـ‌ كليه دعاوي راجع به اموال منقول، ديون، منافع، زيان ناشي از جرم، ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ده ميليون ريال نباشد.

2‌ـ‌ دعواي خلع يد از اموال غيرمنقول، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حق العبور، حق المجري. مزاحت، همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد.

3‌ـ‌ الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحيت در دعاوي مالي.

4‌ـ‌ مهر و موم، صورت برداري و تحرير تركه.

5‌ـ‌ تضمين و حفظ دلائل و امارات.

6‌ـ‌ دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب.

ب‌ـ‌ در امور كيفري

1‌ـ‌ مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديكترين مرجع قضايي يا مأموران انتظامي.

تبصره 1‌ـ‌ رسيدگي به اموري كه به موجب قوانين در صلاحيت مراجع غير قضايي بوده است كماكان به عهده همان مراجع است.

تبصره 2‌ـ‌ رسيدگي به پرونده‌هايي كه قبل از تشكيل شورا در دادگاه‌ها مطرح شده است به عهده همان دادگاه‌هاست مگر آنكه طرفين ارجاع را به شوراي حل اختلاف درخواست نمايند.

2‌ـ‌ رسيدگي به جرايم كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون (5/000/000) ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس و جزاي نقدي تا پنج ميليون (5/000/000) ريال مي‌گردد.

3‌ـ‌ رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد ( بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب سالهاي 1373 و1374  (

ماده 20‌ـ‌ در مواردي كه شورا به عنوان داوري مرضي الطرفين به منازعه و اختلاف رسيدگي مي‌كند رعايت مقررات مربوط به داوري مذكور در مواد (501) الي (454) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني الزامي است.

در اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه كشور تنفيذ شده است و با توجه به آئين‌نامه اجرايي ماده مذكور و به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و تسهيل و تسريع روند رسيدگي به دعاوي مربوط به بيمه‌هاي بازرگاني، دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه بيمه‌هاي بازرگاني كه در اين دستورالعمل به اختصار « شوراهاي ويژه بيمه» ناميده مي‌شود به شرح ذيل تصويب و ابلاغ مي‌گردد:

ماده1ـ دعاوي و اختلافاتي كه بين شركت بيمه از يك طرف و بيمه‌گذار، بيمه‌شده، ذينفع يا صاحبان حقوق آنها از طرف ديگر بوجود مي‌آيد و نيز دعاوي مربوط به بازيافت خسارت پرداختي توسط شركت بيمه براساس مفاد مواد 7 و 20 آئين‌نامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه توسط شوراهاي حل اختلاف ويژه بيمه‌هاي بازرگاني رسيدگي خواهدشد.

تبصره ـ بيمـه‌گذار، بيمه شده، ذينـفع يا صاحـبان حقوق آنها قبل از مراجعه به شوراهاي ويژه بيمه بايد جهت مطالبه حقوق خود به شركت بيمه مربوط مراجعه نمايند و در صورت عدم حصول توافق با شركت، نظر كتبي شركت بيمه را اخذ و به ضميمه درخواست خود به شورا ارائه نمايند. در صورت عدم ارائه نظريه كتبي از سوي شركت بيمه، درخواست‌كننده، مراتب را كتباً به شورا اعلام مي‌نمايد تا شورا حسب مقررات اقدام لازم به عمل آورد.

ماده2ـ تشكيل شوراهاي ويژه بيمه و تعداد آنها درهر استان براساس پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد اداره كل پيگيري اموراستانها و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه و با رعايت مقررات مربوط خواهدبود.

ماده3ـ اعضاي شوراهاي ويژه بيمه از ميان كارشناسان و متخصصان صاحب صلاحيت فني در رشته‌هاي بيمه و ساير رشته‌هاي مرتبط با آن كه صلاحيت فني آنها به تأييد بيمه مركزي ايران رسيده است انتخاب مي‌شوند.

ماده4ـ رؤساي حوزه قضايي موظفند با لحاظ تعداد شوراهاي ويژه بيمه، قاضي مشاور انتخاب و معرفي كنند.

ماده5 ـ اعضاي شوراهاي ويژه بيمه بايد قبل از شروع به كار، دوره‌هاي آموزشي را كه به طور مشترك توسط قوه قضائيه و بيمه مركزي ايران برنامه‌ريزي و برگزار مي‌شود با موفقيت طي نمايند.

ماده6 ـ تأمين محل، تجهيزات و وسايل اوليه شوراهاي ويژه بيمه به عهده فرمانداري محل است. بيمه مركزي ايران با مشاركت شركتهاي بيمه فعال در هر استان و در حدود امكانات موجود در تأمين و تجهيز محل استقرار شوراهاي ويژه بيمه مساعدت خواهندنمود.

ماده7ـ مبلغ پاداش اعضاي شوراهاي ويژه بيمه و نحوه پرداخت آن با توافق بيمه مركزي ايران و اداره كل پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه تعيين و از طريق دادگستري پرداخت خواهدشد. بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه در صورت وجود اعتبار لازم و نبود موانع قانوني در تأمين بخشي از پاداش اعضاي شوراهاي ويژه بيمه مشاركت خواهندنمود.

ماده8 ـ شوراهاي ويژه بيمه از لحاظ تعداد اعضاء، تشكيل دبيرخانه و بايگاني راكد، آئين رسيدگي، ابلاغ، اجرا، حفاظت شوراها، وصول درآمد، تجديدنظرخواهي از آراء، نظارت، بازرسي و ارائه آمار و عملكرد، تابع آئين‌نامه اجرايي ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه كشور خواهندبود.

ماده9ـ شوراهاي ويژه بيمه صلاحيت رسيدگي به دعاوي غيرمرتبط به امور بيمه‌هاي بازرگاني را ندارند، همچنين ساير شوراهاي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به دعاوي موضوع اين دستورالعمل را ندارند.

ماده10ـ هرگونه اصلاح بعدي در اين دستورالعمل و موارد مرتبط با آن، با پيشنهاد مشترك بيمه‌ مركزي ايران و اداره كل پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهدبود.

اين دستورالعمل در 10 ماده و يك تبصره در تاريخ 1386/3/20 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌باشد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

* روزنامه رسمي شماره 18148 مورخ 1386/3/31

.............

قابل اعتراض بودن آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري توسط سازمانهاي دولتي در مراجع دادگستري

رأي وحدت رويه شماره 699 هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص قابل اعتراض بودن آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري توسط سازمانهاي دولتي در مراجع دادگستري

شماره: 5361/هـ

تاريخ: ۱۳۸۶/۵/۱۶

بسمه تعالي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 8/85 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه1386/3/22 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 699 ـ 1386/3/22 منتهي گرديد

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد؛ بر اساس گزارش 50/21057 ـ1384/12/3 دادگستري كل استان تهران، از شعب ششم و سي و پنجم دادگاههاي تجديدنظر اين استان طي پرونده‌هاي كلاسه 297/6/81 و 80/ 360 در مورد مرجع رسيدگي‌كننده به شكايت مراجع دولتي از تصميمات كميسيون موضوع ماده77 قانون شهرداري آراء مختلف صادر گرديده‌است كه خلاصه جريان هر يك از پرونده‌هاي مذكور بشرح ذيل گزارش مي‌شود.

1ـ طبق مندرجات پرونده كلاسه297/81 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران، شركت دخانيات ايران در تاريخ 1380/10/12 دادخواستي به طرفيت شهرداري تهران، اداره كل درآمد و كميسيون ماده 77 شهرداري بخواسته صدور حكم به ابطال راي شماره 92 مورخ 1380/7/14 كميسيون موضوع ماده مرقوم تقديم كه رسيدگي به شعبه 203 دادگاه عمومي شهرستان ارجاع مي گردد. شعبه مرجوع‌اليه پس از رسيدگي بموجب دادنامه 770ـ 1380/10/24 با اين استدلال كه ... قانونگذار آراء قطعي صادره از مراجع غير دادگستري از جمله كميسيون ماده 77 شهرداري را حسب ماده11 قانون ديوان عدالت اداري، تنها در آن ديوان قابل طرح دانسته و در اين باره نصي داير بر رسيدگي در دادگاههاي عمومي به آراء قطعي مراجع مذكور وجود ندارد، بنابراين چون خواهان شخصي دولتي است دعوي را غيرقابل استماع تشخيص و قرار رد آن را صادر و اعلام مي‌نمايد. به دنبال تجديدنظرخواهي شركت دخانيات، پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد رسيدگي قرار گرفته و شعبه مذكور بموجب دادنامه شماره 349 ـ 1381/4/25 با اين استدلال كه ... در ماده 77 قانون شهرداريها آراء كميسيون مذكور قطعي و لازم الاجرا دانسته شده، نتيجتاً دادنامه بدوي را عيناً تاييد مي‌نمايد.

2ـ برابر محتويات پرونده كلاسه360/80 شعبه سي و پنجم دادگاه تجديدنظر استان تهران، شركت دخانيات ايران در تاريخ 1379/2/20 دادخواستي بطرفيت شهرداري منطقه16 و كميسيون ماده 77 شهرداري منطقه مزبور بخواسته ابطال راي‌ كميسيون ماده 77 شهرداري منطقه 16 به شماره 160/480/36 مورخ 1372/2/11 كه متضمن محكوميت آن شركت به پرداخت عوارض مورداختلاف شركت مذكور و شهرداري مي‌‌‌باشد، تقديم كه رسيدگي به موضوع به شعبه 905 دادگاه عمومي تهران ارجاع مي‌گردد. شعبه مرقوم پس از رسيدگي، بموجب دادنامه 3218/79 ـ 1379/7/10 با وارد دانستن دعوي، مستنداً به تبصره 2 از ماده 3 قانون وصول ماليات‌هاي غيرمستقيم و ماده 30 قانون مدني حكم به ابطال رأي كميسيون ماده 77 شهرداري منطقه 16 تهران صادر و اعلام مي‌نمايد. به دنبال اعتراض شهرداري منطقه16 به اين رأي پرونده به دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال كه رسيدگي آن به شعبه 35 اين دادگاه ارجاع مي‌گردد. شعبه مذكور پس از رسيدگي بموجب دادنامه شماره 3272 مورخ 1380/8/19 با رد اعتراض شهرداري، رأي بدوي را عيناً تاييد مي‌نمايد.

با توجه به موارد فوق و با عنايت به اينكه بموجب ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري كليه آراء قطعي صادره از دادگاههاي تخلفات اداري و كميسيون‌هاي مختلف مانند كميسيون‌هاي مالياتي، كميسيون ماده 100 قانون شهرداري و ... قابل شكايت و تجديدنظر در ديوان عدالت اداري اعلام گرديده و براي اشخاص حق شكايت در نظر گرفته شده‌است اما چون بموجب راي وحدت رويه شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخيص داده نشده و از طرف ديگر دو رأي متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط از ماده 77 قانون شهرداري از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر استان تهران به شرحي كه گذشت، صادرگرديده است؛ لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقديم مي‌دارد.

ج: نظريه دادستان كل كشور

احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 8/85 موضوع اختلاف نظر بين شعب 6 و 35 دادگاههاي تجديد نظر استان تهران در موضوع مرجع رسيدگي به شكايت مراجع دولتي از تصميمات كميسيون ماده 77 قانون شهرداري، با ملاحظه سوابق قانوني و مفاد گزارش تنظيمي بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد. ظاهراً احكام مستند گزارش تنظيمي ناظر به قطعيت يا عدم قطعيت تصميمات كميسيون ماده77 قانون شهرداري مي‌باشد. ليكن چون شخصيت مراجع دولتي در شمول اطلاق كلمه (مردم) به عنوان شاكي نيز محل اختلاف است لحا‌ظ هر دو جنبه در بررسي موضوع حائز اهميت است بي‌شك اجراي آراي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري نوعاً مستلزم تصرف در حقوق اشخاص مي‌باشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسي مصونيت حقوق افراد از تعرض تضمين گرديده‌است و استثناي اين مصونيت موكول به حكم قانون است از لوازم تضمينات قانون اساسي حق مسلم افراد بر دادخواهي مي‌باشد براي رسيدگي به دادخواهي افراد به موجب اصول 159و 173 قانون اساسي مراجعي با صلاحيت مشخص قانوني مقرر گرديده‌است. بنابراين عدم استماع دعاوي و شكايات مردم از تصميمات كميسيون ماده 77 قانون شهرداري به ادعاي قطعيت تصميمات مذكور مغاير اصول مذكور و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري بوده كه در نتيجه موجب نقض حقوق اساسي افراد به شرح اصل37 قانون اساسي خواهدبود و از طرفي مغاير وظيفه قوه‌ قضائيه به شرح بند1 اصل 156 قانون اساسي و اصول 159و 173 همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطيلي وظيفه نظارتي قوه‌قضائيه بشرح مصرحات قانون اساسي و تكليف ذاتي سازماني آن مي‌باشد و چون پذيرش مصونيت حقوق افراد از تعريض و قبول حق دادخواهي افراد در اين خصوص ملازمه با وجود تشكيلات مناسب دارد كه بشرح اصل173 قانون اساسي مقرر گرديده براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي و احقاق حقوق آنان ديوان‌عدالت‌اداري تشكيل شود، صلاحيت ديوان مذكور بشرح مقررات قانون تشكيل ديوان‌عدالت‌اداري از جمله ماده 11 آن احصاء گرديده‌است ليكن چون به قرينه كلمه مردم در اصل 173 و قانون ديوان عدالت اداري طبق رأي شماره 37، 38و 39 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت ادراي مورخ 1368/7/10 شاكي بايد فردي از آحاد مردم باشد و اين امر منصرف از مراجع عمومي و دولتي است ديوان عدالت اداري واجد صلاحيت قانوني براي رسيدگي به شكايات مطروحه از ناحيه آنان نخواهد بود ليكن نتيجه فقدان صلاحيت ديوان عدالت اداري غيرقابل استماع بودن شكايات مراجع مذكور نمي‌باشد بلكه با انصراف صلاحيت استثنايي ديوان عدالت اداري، طبق اصول كلي و صلاحيت عام مراجع قضايي دادگستري به شرح اصل 159 قانون اساسي موضوع قابل استماع و رسيدگي در محاكم عمومي ذيصلاح خواهدبود.

بدين جهات چون رأي شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه به لحاظ اين مراتب صادر گرديده‌است، در نتيجه منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد

د: رأي شماره699ـ1386/3/22 وحدت رويه هيأت عمومي

قانونـگـذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً مرجعي را براي رسيدگي به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالي تعيين نموده‌است، در حالي كه براي رسيدگي باعتراض نسبت به آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري كه ابتدائاً رسيدگي مي‌نمايد چنين مرجعي پيش‌بيني نشده‌است، بنابمراتب، همانطور كه بموجب اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مردم مي‌توانند اعتراضات خود را در ديوان عدالت اداري مطرح نمايند، سازمانهاي دولتي نيز مي‌توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون، در صدور آراء كميسيون ماده 77 از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند و بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين نظر تطابق داشته باشد صحيح تشخيص مي‌گردد. اين رأي بموجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري

* روزنامه رسمي شماره 18193 مورخ 1386/5/24

....................

نحوه محاسبه مهريه وجه رايج به نرخ روز و ديون و شاخص ماهانه براي محاسبه حسارت تاخير تأديه

 اينجا را كليك كنيد.

....................

تصويب‌نامه راجع به ميزان جرايم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفي

اينجا را كليك كنيد