دستور منع خروج از كشور در پرونده مدني تخلف انتظامي است

دادنامه شماره 93 تا 96 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «موافقت با دستور موقت مبني بر منع ازدواج خوانده و منع خروج وي از كشور در پرونده مدني تخلف انتظامي است.»

گردشكار:‌ دادستان انتظامي قضات به موجب كيفرخواست‌هاي شماره ... صادره در پرونده كلاسه ... و ... و... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده آقايان 1‌ـ‌ ... رئيس شعبه ... دادگاه تجديدنظر تهران 2‌ـ‌ ... سرپرست مجتمع قضائي خانواده 3‌ـ‌ ... مستشار دادگاه تجديدنظر تهران را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... تجديدنظر (... بدوي) متخلف اعلام و هيات شعبه تجديدنظر را به استناد ماده 19 و قاضي رديف 2 را به استناد ماده 20 نظامنامه قابل تعقيب انتظامي دانسته است و متعاقبا به موجب كيفرخواست شماره ... ضمن كان لم يكن اعلام كردن كيفرخواست شماره ... صادره در مورد آقاي ... بر اساس نظريه آقاي ... داديار انتظامي خانم ... معاون دادگستري تهران را در رسيدگي به همان پرونده بدوي متخلف اعلام و به استناد مادتين 14 و 20 نظامنامه مجازات انتظامي او را تقاضا كرده است.

آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است:

الف: صرف‌نظر از اينكه متوجه دانستن دعوي عليه وكيلي كه برابر اختيارات مندرج در وكالتنامه عمل كرده صحيح به نظر نمي‌رسد، خواهان مطابق دادخواست تقديمي صرفا به حكم طلاق (نه اركان و شرايط اجراي صيغه طلاق) اعتراض نموده كه رسيدگي به آن با مرجع تجديدنظر و تابع تشريفات خاص است و دعوي به كيفيت مطروحه در دادگاه بدوي قابليت استماع نداشته است. بنابراين راي بر ابطال طلاق كه پس از تاييد در شعبه ... دادگاه تجديدنظر نهايتا به شرح دادنامه شماره ... از سوي شعبه ... ديوانعالي كشور نقض گرديده بيانگر فقر دانش قضائي و بي‌دقتي و بي‌توجهي به معيارها و موازين قانوني است.

ب: دادنامه شماره ... از سوي رئيس شعبه ... دادگاه عمومي صادر و پس از قطعيت، عمليات اجرايي زير نظر و نزد ايشان در شرف خاتمه بوده و مداخله عجولانه و دستور غيرقانوني دادرس دادگاه به توقيف عمليات اجرايي آن هم متعاقب راي غيابي و غيرقطعي شماره ... كه از زمان ارجاع دادخواست تا صدور راي تنها 10 روز فاصله داشته توجيه‌پذير نيست.

ج: صدور قرار ممنوع‌الخروج بودن از كشور با مقامات قضائي تعقيب‌كننده جرم و در ارتباط با اخذ تامين از متهم است مقنن مطابق ماده 133 قانون آيين دادرسي كيفري صدور قرار مزبور آن هم در امر كيفري را تحت شرايطي و براي مدتي محدود مجاز و قابل اعتراض دانسته است.

بنابراين صدور اين قرار در امر حقوقي فاقد نص و خلاف اصل 22 قانون اساسي است.

د: طبق ماده 99 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه مي‌تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت طرفين فقط براي يك بار به تاخير اندازد، در مانحن فيه وقت معينه براي 81/8/15 صرفا با درخواست آقاي «ك» براي 81/7/10 تغيير و به عدم رضايت طرف مقابل در تغيير وقت ترتيب اثر داده نشده است.

هـ: برابر ماده 319 همين قانون دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل شود از خواهان تامين مناسب اخذ نمايد صدور دستور موقت منوط به سپردن تامين است ولي در پرونده نوشته‌اند چون موضوع از امور مالي نبوده خسارت احتمالي اخذ نشده است. و حال آنكه چه بسا خوانده براي خروج از كشور بليت تهيه و پس از انقضاي عده به ديگري جهت ازدواج جواب مساعد داده و مراسم نامزدي برگزار و براي عقد و عروسي قرار تعيين و تالاري رزرو و وجوهاتي پرداخته باشند و در اثر اين دستور احتمالا خساراتي متوجه خوانده شده باشد بنابراين عدم اعتناء به تكليف مقرر در ماده مرقوم قابل توجيه نيست.

اقدامات مذكور جملگي بر خلاف صراحت‌هاي قانون و گوياي آن است كه متعمدا و براي اجراي مقصودي بر له آقاي «م ‌ـ‌ ك» و عليه خانم «ش ‌ـ‌ ب» صورت پذيرفته و برابر ماديتن 197 و 605 قانون مجازات اسلامي جرم محسوب و به لزوم تعليق آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومي تهران اظهارنظر مي‌شود.

آقاي ... معاون دادسراي انتظامي در مقام اظهارنظر به نظريه مذكور توضيح داده است كه در پرونده امر دليل قانع‌كننده‌اي كه دلالت بر عمدي بودن اقدامات آقاي ... نمايد و يا غرض‌ورزي وي مشهود باشد به نظر نمي‌رسد و صرفا اقدامات مذكور تخلف انتظامي است.

آقاي ... معاون اول دادستان نيز با نظر آقاي ... موافقت نموده و موضوع را قابل تعقيب انتظامي دانسته است. لكن آقاي دادستان انتظامي به شرح نظريه مورخ 82/5/22 با نظريه داديار با تعليق دادرس دادگاه عمومي تهران موافقت نموده كه در نهايت با پيشنهاد تعليق پرونده در شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات مطرح و به موجب قرار شماره ... اين دادگاه به لحاظ بازخريد شدن آقاي ... طبق ابلاغ رياست قوه قضائيه، رسيدگي به درخواست تعليق منتفي اعلام شده است.

پس از وصول قرار مزبور به دادسراي انتظامي، آقاي داديار انتظامي توضيح داده است كه آنچه كه فوقا جرم دانسته شده نيز تخلف محسوب مي‌شود ولي چون دادرس مذكور به موجب ابلاغ شماره ... بازخريد از خدمت شده تعقيب انتظامي وي موردي ندارد.

لكن الف: صدور راي بر ابطال حكم طلاق كه طي دادنامه شماره ... شعبه ... دادگاه تجديدنظر تهران تاييد و سرانجام طي دادنامه شماره ... شعبه ... ديوانعالي كشور نقض شده حاكي از بي‌دقتي به موازين قانوني است. (موضوع ماده 19 نظامنامه)

ب: صدور قرار منع خروج از كشور در امر كيفري مصداق دارد نه در امر حقوقي و هكذا برابر ماده 319 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه مكلف به اخذ تامين مناسب براي جبران خسارت احتمالي حاصل از دستور موقت است كه دادگاه توجه نكرده است (ماده 20 نظامنامه)

لذا آقايان 1‌ـ‌ ... رئيس 2‌ـ‌ ... مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر تهران به جهت مندرج در بند «الف» و خانم ... معاون دادگستري تهران (با اصلاح كيفرخواست) به لحاظ منعكس در بند «ب» مرتكب تخلف شده‌اند.

پس از تاييد اين نظريه توسط آقاي ... معاون دادسراي انتظامي كيفرخواست عليه قضات  امر صادر و نهايتا به اين شعبه ارجاع شده است.

پس از ابلاغ كيفرخواست‌ها، لوايح دفاعيه قضات مشتكي عنهم واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.

اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است. پس از قرائت گزارش پرونده و لوايح دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده 41 قانون اصول تشكيلات دادگستري مبني بر: (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي بر اساس كيفرخواست صادره مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه:

صدور حكم بر ابطال طلاق موضوع دادنامه قطعيت يافته قبلي دادگاه بدوي توسط همان دادگاه بدون اينكه مطابق مقررات قانوني از دادنامه موصوف رفع اثر شده باشد،‌ فاقد مجوز قانوني بوده و نتيجتا تاييد حكم مذكور از سوي دادگاه تجديدنظر تخلف است و نيز تخلف معاون دادگستري تهران در موافقت با دستور موقت مبني بر منع ازدواج خوانده و منع خروج وي از كشور در پرونده مدني آن هم با عدم قيد مشخصات خود در ذيل تصميم متخذه و بدون تعيين خسارت احتمالي محرز است و مدافعات آنان موجه تشخيص داده نشد.

لذا هر يك از آقايان ... رئيس و ... مستشارشعبه ... دادگاه تجديدنظر و خانم ... معاون دادگستري تهران را با انطباق عملشان بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به كسر خمس حقوق ماهانه به مدت دو ماه محكوم مي‌نمايد. راي صادره قطعي است.

دادنامه شماره 74 تا 76 مورخ 83/2/22 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «اخذ تامين متناسب درجرم خطئي با در نظر گرفتن وضعيت و موقعيت و  حيثيت متهم و به ويژه تضمين پرداخت خسارت توسط بيمه‌گذار به تشخيص قاضي رسيدگي‌كننده است.»

مستفاد از گزارش دادسراي محترم انتظامي قضات اين است كه آقاي «ن ‌ـ‌ ط» به اتهام قتل غيرعمدي و ايراد ضرب غيرعمدي بر اثر بي‌مبالاتي در امر رانندگي تحت تعقيب شعبه ... دادگاه عمومي كرمانشاه قرار گرفته و پس از رسيدگي معموله به پرداخت ديه و جزاي نقدي محكوم شده است. دادسراي محترم انتظامي طي كيفرخواست‌هاي شماره ... عليه آقايان 1‌ـ‌ ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي كرمانشاه 2‌ـ‌ ... دادرس شعبه مذكور 3‌ـ‌ خانم ... قاضي اجراي احكام دادگستري كرمانشاه اجمالا چنين اعلام تخلف نموده است:

اولا آقاي ... قرار تامين از نوع وثيقه به مبلغ پنج ميليون ريال صادر كرده و حال آنكه معادل ريالي صدمات در سال 78 بالغ بر هشتاد و سه ميليون ريال بوده است فلذا قرار نامتناسب است.

ثانيا، ‌آقاي ... كه قرار مذكور را در سال 79 تشديد و يكصد ميليون ريال تعيين كرده نيز قرار نامتناسب صادر نموده زيرا معادل ريالي ديات فوق و غيره در اين سال جمعا يكصد و سي ميليون ريال بوده و پذيرش بيمه‌نامه به عنوان وثيقه نيز صرف‌نظر از اينكه قانونا صحيح به نظر نمي‌رسد تعهدات جاني بيمه مطابق بيمه‌نامه ابرازي هشتاد ميليون ريال است، نه يكصد ميليون ريال. همچنين تخلفات ديگري براي آقاي ... ذكر شده كه عبارتند از:

1‌ـ‌ از رسيدگي و اظهارنظر در خصوص شكستگي دنده‌‌هاي 4، 5، 6 و استخوان بيني يكي از شكات (آقاي «ج ‌ـ‌ و») غفلت كرده است.

2‌ـ‌ جاني در انتخاب يكي از اقسام سته ديات مخير است ولي از وي پرسش به عمل نياورده است.

3‌ـ‌ مجازات قتل غيرعمدي در اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي طبق ماده 714 قانون مجازات اسلامي شش ماه تا سه سال حبس است و طبق تبصره ماده 718 از همان قانون اعمال مجازات موضوع مواد 714 و 718 قانون مذكور از شمول بند «1» ماده «3» قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مستثني مي‌باشد. بنابراين دو ميليون ريال جزاي نقدي با رعايت ماده «3» قانون فوق‌الذكر قابل توجيه نيست.

4‌ـ‌ به فرض عدم استثناء مجازات مقرر در بند «1» ماده «3» قانون مذكور نهايتا يك ميليون ريال جزاي نقدي است نه دو ميليون ريال. تخلف اعلام شده عليه خانم ... اين است كه اولا نام خود را ذيل تصميمات متخذه ننوشته است. ثانيا، راي موصوف را كه مخالف بين با معيارها و موازين قانوني بوده به موقع اجرا گذارده است پس از ابلاغ كيفرخواست هر يك از قضات نامبرده طي لايحه‌اي از خود دفاع نموده‌اند كه هنگام شور قرائت خواهد شد.

اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لوايح دفاعيه و كسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» مشاوره نموده و چنين راي مي‌دهد:

راي دادگاه

اولا، درست است كه قرار تامين مي‌بايست متناسب باشد اما اين تناسب در يك جرم خطئي با در نظر گرفتن وضعيت و موقعيت و حيثيت متهم و به ويژه تضمين پرداخت خسارت توسط بيمه‌گذار به تشخيص قاضي رسيدگي‌كننده است و لزومي ندارد كه معادل مبلغ ديه باشد فلذا آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي كرمانشاه كه با مدنظر داشتن بيمه‌نامه قرار وثيقه پنج ميليون ريالي صادر كرده مرتكب تخلف نشده است.

ثانيا، آقاي ... دادرس شعبه مذكور نيز در تشديد مبلغ وثيقه به دلايل فوق تخلف ننموده و همچنين عدم پرسش از متهم در انتخاب يكي از انواع ششگانه ديه در دادگاه با توجه به اينكه قاضي حكم به پرداخت نوع خاصي از ديه را صادر ننموده و انتخاب يكي از انواع ديه در مرحله اجرا ميسر است تخلف محسوب نمي‌گردد و آقاي ... از اين موارد و آقاي ... در خصوص صدور قرار تامين فوق‌الذكر تبرئه مي‌شوند اما در موارد ديگر تخلف آقاي ... محرز است زيرا:

1‌ـ‌ گواهي پزشكي بر وجود صدمات بر دنده‌هاي 4، 5، 6 و بيني آقاي «ج ‌ـ‌ و» وجود دارد (هرچند در يكي از اظهارنظرهاي پزشك معاينه‌كننده آمده است دليلي بر انتساب آن به تصادف شش ماه قبل وجود ندارد)‌ اما به هر حال اين امر حكايت از شكايت نامبرده در اين خصوص دارد و قاضي موصوف مي‌بايست نفيا يا اثباتا اظهارنظر مي‌نمود.

2‌ـ‌ به موجب تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامي موضوع ماده 714 اين قانون از شمول بند يك ماده «3» قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مستثني شده اما آقاي ... با استناد به قانون اخيرالذكر مجازات حبس را به جزاي نقدي تبديل كرده آن هم بيش از مبلغي كه در آن تعيين شده است. عليهذا مستندا به مادتين 14 و 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق به مدت دو ماه محكوم مي‌گردد.

ثالثا، خانم... قاضي اجراي احكام دادگستري كرمانشاه در اجراي حكم صادره كه خلاف صريح قانون بوده و نيز نام خود را ذيل تصميم ننوشته تخلف نموده و مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي‌گردد. اين راي قطعي است.

دادنامه شماره 119 مورخ 83/3/27 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «... ابطال وكالتنامه موضوع دعوي محمول بر نظر قضائي بوده است.»

گردشكار: آقاي دادستان انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده كلاسه ... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه مجازات انتظامي او را تقاضا كرده است.

آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهار عقيده نموده است:‌ همان طوري كه در راي دادگاه تجديدنظر نيز استدلال شده چنانچه عقد جائز به صورت شرط در ضمن عقد لازمي قرار داده شود مادام كه عقد اصلي به اعتبار خود باقي است مشروط عليه نمي‌تواند عقد جائز را فسخ نمايد.

با توجه به مراتب از آنجا كه حق عزل وكيل ضمن عقد خارج لازم از موكل در وكالتنامه سلب شده است، اقدام آقاي ... رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي تهران به شرح دادنامه شماره ... از حيث ابطال وكالتنامه و نيز عملكرد آقاي ... مطابق دادنامه شماره ... مبني بر رد واخواهي و تاييد راي غيابي موصوف (صرف‌نظر از اينكه دو مقوله فسخ و ابطال مفاهيم مختلفي داشته و آثار و نتايج متفاوتي بر آنها مترتب است) به لحاظ اينكه بدون توجه به موضوع شرط ضمن عقد لازم صورت گرفته تخلف انتظامي محسوب مي‌گردد و چون از تاريخ صدور راي اصلي تا زمان تقديم شكوائيه انتظامي (13/4/18) بيش از دو سال سپري شده تعقيب آقاي ... صادركننده آن مشمول مرور زمان شده و نظر بر موقوفي تعقيب دارم ولي آقاي ... قابل تعقيب انتظامي است و در خصوص آقايان ... و ... رئيس و مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر تهران تخلفي مشهود نيست.

پس از ابلاغ كيفرخواست، لايحه دفاعيه قاضي مشتكي عنه واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات در اجراي ماده 41 قانون اصول تشكيلات دادگستري مبني بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه

با عنايت به مدافعات قاضي امر اجمالا داير بر اينكه «مورد لحوق حكم دادگاه ابطال وكالتنامه به علل مختلف از جمله استفاده از ضعف نفس پيرزن 73 ساله به طرق غيرمتعارف و اعمال تهديد و غيره بوده است...» تصميم مشاراليه بر رد واخواهي از حكم غيابي مبني بر ابطال وكالتنامه موضوع دعوي محمول بر نظر قضائي است.

لذا ضمن رد كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات راي بر برائت آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران صادر و اعلام مي‌نمايد.

دادنامه شماره 49 مورخ 83/2/8 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «عدم توجه به جرح شهود و...» تخلف انتظامي است.

گردشكار: دادسراي انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده انتظامي كلاسه ... آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي اسلامشهر را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... متخلف اعلام و به استناد مواد 14 و 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي وي را تقاضا كرده است.

گزارش دادسراي انتظامي قضات اجمالا حاكي است آقاي «و ‌ـ‌ ح» شكايت نموده دو نفر ناشناس كه در حال عبور بوده‌اند با وي درگير شده و يكي از آنها با مشت به بيني او زده كه موجب شكستگي بيني وي شده است. پرونده به شعبه ... دادگاه عمومي ارجاع شده حسب دستور دادگاه مرجع انتظامي از طرفين و شهود قضيه تحقيق و نظريه پزشكي قانوني درباره شاكي اخذ نموده است. در اولين جلسه،‌ دادگاه از آقاي «الف ‌ـ‌ ف» به نام متهم تحقيق و قرار وثيقه به مبلغ سي ميليون ريال درباره وي صادر شده است در جلسه بعدي عده‌اي به عنوان گواه مطالبي بيان نموده‌اند كه خلاصه آن حاكي است آقاي «م ‌ـ‌ ك» شاكي را زده و مصدوم نموده است. استشهاديه مربوط به اظهارات شهود ضميمه پرونده شده و متهم نيز لايحه‌اي ارسال نموده است. همچنين حسب درخواست متهم شاكي سوگند ياد نموده كه «الف ‌ـ‌ ف» او را زده است كه از متهم آخرين دفاع اخذ شده متهم لايحه  ديگري ارسال و علاوه بر معرفي تعداد ديگري شهود بيان نموده آقاي رئيس دادگاه شهود و تقاضاي تحقيق محلي را از او نمي‌پذيرد سرانجام در تاريخ 81/7/28 دادگاه ختم رسيدگي اعلام و در همين تاريخ مبادرت به صدور راي مي‌نمايد. دادگاه متهم را در مورد صدمات وارده به شاكي به چند فقره ديه محكوم نموده و شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران به لحاظ اينكه ميزان ديات كمتر از خمس ديه كامل بوده قرار رد تجديدنظرخواهي صادر نموده است. دادسراي انتظامي قضات آقاي ... رئيس دادگاه را به علت اينكه از شهود معرفي شده به وسيله متهم تحقيق نكرده همچنين در مورد شخصي كه به عنوان ضارب معرفي شده تحقيق و اظهارنظر ننموده و در مورد جرح شهود به وسيله متهم و توسل به قسم موضوع ماده 1331 قانون مدني در امور كيفري و عدم صدور راي ظرف يك هفته پس از اعلام ختم دادرسي وي را متخلف شناخته و تعقيب انتظامي قاضي مشتكي عنه را درخواست كرده است.

كيفرخواست صادره جهت ابلاغ به قاضي مربوطه ارسال شده به علت غيبت قاضي نامبرده و عدم دسترسي به وي كيفرخواست از طريق نشر آگهي در روزنامه به وي ابلاغ شده كه لايحه دفاعيه‌اي ارسال نكرده است.

اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است با قرائت گزارش پرونده و كسب عقيده نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ...» با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه

تخلفات اعلامي عليه آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي اسلامشهر كه بلادفاع نيز مانده است عبارت‌از عدم تحقيق از شهود معرفي‌شد به‌وسيله متهم و تحقيق نكردن در مورد شخصي كه به عنوان ضارب معرفي شده و اظهارنظر نكردن در مورد اتهام وي و عدم توجه به جرح شهود به وسيله متهم و توسل به قسم موضوع ماده 1331 قانون مدني در امر كيفري است كه با احراز تخلفات مزبور به استناد مواد 14 و 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات نامبرده به كسر عشر حقوق ماهانه به مدت دو ماه محكوم مي‌گردد در مورد عدم صدور راي ظرف مهلت يك هفته پس از اعلام ختم دادرسي چون دادگاه پس از استماع آخرين دفاع ختم دادرسي را اعلام نكرده لذا از اين جهت تخلفي احراز نمي‌شود و راي بر برائت قاضي موصوف صادر مي‌شود.

دادنامه شماره 138 ‌ـ‌ 139 مورخ 1383/4/6 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات: «تخلف انتظامي،‌ به خاطر عدم اعلام محكوميت غيرقطعي متهم در تاريخ صدور حكم به زندان به منظور ابلاغ به محكوم‌عليه...»

جريان امر: بر اساس نظريه آقاي ... معاون دادسراي انتظامي قضات و عدول آقاي ... داديار دادسراي مذكور از قرار منع تعقيب خويش خلاصه نظريه آقاي معاون دادسرا عبارت از اين است كه: پرونده محلي به كلاسه ... مطروحه در شعبه ... دادگاه عمومي بخش لواسانات و پرونده كلاسه ... اجراي احكام دادگاه بخش لواسانات دلالت دارد آقاي «هـ ‌ـ‌ ر» (شاكي انتظامي) كه در پرونده مذكور متهم بوده پس از صدور قرار اخذ كفيل بوجه الكفاله مبلغ پنج ميليون ريال در مورد او در ذيل قرار مرقوم نموده «اينجانب يك ميليون تومان اوراق مشاركت دارم ولي كفيل ندارم قرار غيرقانوني و خلاف شرع اسلام است به آن شديدا اعتراض دارم» و لازم به ذكر است در بند 3 ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري سابق تصريح شده بود در مورد قرار تامين كفيل در صورتي كه متهم تقاضا نمايد به جاي كفيل وجه نقد يا مال منقول يا غيرمنقول بدهد بازپرس مكلف به قبول آن است وليكن قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در اين مورد ساكت مي‌باشد و هرچند شاكي انتظامي بالصراحه درخواست تبديل قرار اخذ كفيل را به اخذ وثيقه ننموده وليكن با توجه به اينكه متهم اظهار نموده يك ميليون تومان اوراق مشاركت دارد چنين به نظر مي‌رسد نامبرده درخواست سپردن اوراق مشاركت را به جاي معرفي كفيل داشته و دادرس صادركننده قرار اخذ كفيل در موردي كه متهم اعلام نموده يك ميليون تومان اوراق مشاركت دارد تحقيق و اظهارنظري ننموده و با توجه به اينكه متهم سن خود را 72 ساله اظهار نموده و آقاي ... دادرس لواسان كه به عنوان شاكي از ايشان تحقيق شده اظهار نموده شخصا شكايتي ندارد و رضايت خود را اعلام نموده‌ است و با توجه به اينكه محل سكونت متهم به حكايت مندرجات برگ تحقيق وي، تهران اظهار شده به نظر معرفي كفيل از ناحيه متهم متعسر بوده و قرار تامين كفيل صادره موجب شده متهم از تاريخ 82/1/24 لغايت 82/3/13 زنداني شود و با توجه به اينكه اصولا مقررات مندرج در ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري صدور قرار تامين به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري مي‌باشد به نظر مي‌رسد اقتضاء داشته تا دادرس دادگاه با بررسي اين موضوع كه آيا اوراق مشاركت به عنوان وجه نقد يا مال متعلق به متهم به عنوان وثيقه از ناحيه او قابل ايداع مي‌باشد يا خير و در صورت موجود بودن اوراق مشاركت نزد متهم و احراز تعلق آن اوراق به وي و در صورت امكان وصول وجوه اوراق مشاركت از ناحيه دادگاه در صورت ايداع به عنوان وثيقه با توجه به فلسفه صدور قرار تامين دادگاه مي‌بايستي نسبت به تبديل قرار كفالت به وثيقه اقدام مي‌نمود تا اخذ تامين منتهي به بازداشت متهم نگردد.

همچنين دادنامه صادره درباره متهم در تاريخ 82/1/28 اصدار يافته اقتضاء داشته كه مراتب ابلاغ دادنامه به زنداني و همچنين اعلام محكوميت متهم به زنداني كه جمعا هشتصد هزار ريال جزاي نقدي قابل اجرا بوده (و حبس ما به ازاء جزاي نقدي هشت روز بوده) و محكوميت ديگر متهم به حبس تعليق گرديده بود بلافاصله پس از صدور راي  دستور دادگاه به زنداني اعلام شود تا متهم بيش از محكوميت غيرقطعي‌اش در زندان نماند كه اين امر رعايت نشده و دادنامه در تاريخ 82/3/3 به زنداني ابلاغ شده است و در تاريخ 83/3/12 آقاي «م ‌ـ‌ ع» به عنوان كفيل از متهم كفالت نموده ليكن دادرس دادگاه آقاي ... يك روز پس از كفالت كفيل ملائت كفيل را محرز دانسته و قرار قبولي كفالت صادر نموده و دستور آزادي زنداني را صادر نموده و دادرس نامبرده به اين مورد كه حكم غيرقطعي در مورد متهم در زمان كفالت كفيل اجرا شده نيز توجه نداشته است. لازم به ذكر است با توجه به بخشنامه شماره 13394/1/81 ‌ـ‌ 51/4/18 قوه قضائيه كه در بند «5» آن قيد شده در مورد محكومان قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 با عنايت به بخشنامه 1/81/12523 ‌ـ‌ 72/6/18 تاريخ محاسبه مبلغ يكصد هزار ريال به ازاي هر روز بازداشت 81/1/1 تعيين مي‌گردد حبس ما به ازاء جزاي نقدي مورد محكوميت نامبرده هشت روز بوده بنا به مراتب با توجه به اينكه آقاي ... دادرس دادگاه لواسانات دادنامه و محكوميت غيرقطعي متهم را بلافاصله به متهم زنداني كه با قرار كفيل زنداني بوده اعلام ننموده ضرورت داشته ضمن اعلام محكوميت غيرقطعي به زندان اعلام شود تا بيش از مدت محكوميت قطعي در زندان نباشد عدم رعايت اين امر باعث شده متهم بيش از مدت محكوميتش در زندان بماند و در مورد اينكه متهم در ذيل قرار اخذ كفيل صادره در مورد او اعلام نموده كه يك ميليون تومان اوراق مشاركت دارد بررسي و اظهارنظر در اين خصوص كه آيا اوراق مشاركت كه متهم مدعي دارا بودن آن است به عنوان وجه نقد يا مال در صورت ارائه به عنوان وثيقه قابل قبولي مي‌باشد يا خير به عمل نيامده و... در موارد مذكور آقاي ... دادرس لواسانات مرتكب تخلف انتظامي اهمال در انجام وظيفه شده همچنين آقاي ... در تاريخ 82/3/12 با توجه به اينكه كفيل با تسليم برگ كفالت‌نامه از متهم كفالت نموده ليكن ايشان در تاريخ 82/3/13 ملائت كفيل را احراز كرده و قرار قبولي كفالت صادر نموده اقتضاء داشت پس از كفالت كفيل نسبت به صدور قرار قبولي كفالت و آزادي متهم اقدام مي‌نمود و در اين مورد همكار محترم اظهارنظري ننموده‌اند و... عقيده به تعقيب انتظامي ايشان دارم و... پس از عدول آقاي داديار از قرار منع تعقيب و اعلام موافقت با نظريه تعقيب انتظامي آقايان قاضيان نامبرده سرانجام با نظريه‌هاي فوق موافقت شده در نتيجه كيفرخواست‌هاي شماره بالا از دادسراي انتظامي قضات صادر شده به استناد مادتين 14 و 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قاضيان مشتكي عنهما انتظامي گرديده است.

كيفرخواست‌ها به قاضيان امر ابلاغ شده از ناحيه هر يك لايحه دفاعيه‌اي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد شد.

اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از مطالعه گزارش امر و لوايح دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر: (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي بر اساس كيفرخواست دادسراي انتظامي مورد تقاضاست) مشاوره نموده به شرح آتي راي صادر مي‌نمايد:

راي دادگاه

1‌ـ‌ با توجه به مدافعات دادرس دادگاه و ارائه اسناد و مدارك از ناحيه وي اجمالا اينكه «كفيل در برگ كفالت پرداخت مبلغي معادل وجه‌الكفاله را براي دليل ملائت خويش درخواست نمود كه اين وجه را در روز 82/3/12 ساعت يك و چهل و چهاردقيقه بعدازظهر در حساب سپرده توديع ليكن قبض سپرده را در اول وقت اداري 82/3/13 ارائه نمود» ايراد دادسراي انتظامي قضات به عملكرد مشاراليه وارد به نظر نمي‌رسد لذا ضمن رد كيفرخواست شماره ... راي برائت آقاي ... دادرس دادگاه عمومي لواسانات صادر و اعلام مي‌نمايد.

2‌ـ‌ عدم اعلام محكوميت غيرقطعي متهم در تاريخ صدور حكم به زندان به منظور ابلاغ به محكوم‌عليه كه به علت صدور قرار تامين كفالت و عجز از معرفي كفيل در زندان به سر مي‌برد به ترتيب مذكور در گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است و مدافعات قاضي مشتكي عنه انتظامي در اين موارد موثر تشخيص داده نشد.

بنا به مراتب آقاي ... دادرس ديگر دادگاه عمومي لواسانات را بابت تخلف مذكور به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم مي‌نمايد. ايراد ديگر دادسراي انتظامي قضات با توجه به مدافعات مشاراليه و اوضاع و احوال پرونده وارد به نظر نرسيد. اين راي قطعي است.