دو جمعه سرنوشت ساز براي رئيس ديوانعالي پاكستان

ترجمه و تدوين: زكيه عزتي

اين مقاله بيان‌كننده وقايع به وجود آمده از تاريخ جمعه 9 مارس 2007 يعني زمان به تعليق درآمدن فعاليت قاضي ايفتيخار محمد چادْري رئيس ديوان عالي پاكستان توسط پرويز مشرف رئيس جمهور اين كشور، تا تاريخ جمعه 20 جولاي 2007 يعني زمان صدور حكم ديوان عالي مبني بر بازگشت چادري به پست خود، مي‌باشد. ظاهرا وي به دليل سوءاستفاده از قدرت، از كار معلق شده بود. نكته جالب اين است كه وي توسط كسي كه خود از نظر جهاني به سوءاستفاده از قدرت و بهره‌برداري سوء از اختيار خود مشهور است، به تعليق درآمده بود.

چادري به دليل اشتياق براي رسيدگي به پرونده‌هايي در مورد اعمال ناشايست دولت از جمله ربوده شدن و بازداشت غيرقانوني فعالان سياسي پاكستان، شهرت و محبوبيت ويژه‌اي در ميان مردم اين كشور پيدا كرده است. وي سال گذشته از اقدام دولت براي فروش 75 درصد از سرمايه كارخانه‌هاي پولادسازي (متعلق به دولت) به يك شركت خصوصي جلوگيري كرد.

اقدامات چادري از قبيل اقدامات ياد شده، براي دولت و شخص رئيس جمهور يعني پرويز مشرف خوشايند نبوده و بالاخره در تاريخ 9 مارس،‌ مشرف با عنوان اينكه شكايات زيادي عليه چادري مبني بر سوءعملكرد، سوءاستفاده از موقعيت شغلي و انجام اقداماتي منافي با شان و مرتبه دستگاه ديوان عالي دريافت كرده، فعاليت وي را به حالت تعليق درآورد. به گزارش رسانه‌هاي گروهي چادري با توسل به موقعيت شغلي خود، به منظور كمك به پسر خود، دكتر ارسلان ايفتيخار چادري براي اتخاذ موقعيت شغلي «معاون رئيس پليس» اعمال نفوذ كرده است، در صورتي كه ادعا شده پسر وي امتياز و صلاحيت لازم براي تصاحب شغل مذكور را دارا نبوده است.
 

ريشه اتهامات وارده عليه چادري از نامه سرگشاده و جنجال‌برانگيز «نعيم بوخاري» يكي از وكلاي ديوان عالي و عضو كانون وكلاي پنجاب نشات مي‌گيرد. به واقع اتهامات ذكر شده در نامه مذكور عليه چادري بي‌اساس و مسخره است كه مي‌توان در اين زمينه اعتراض بوخاري نسبت به تشريفات رسمي ويژه چادري را مثال زد.

در كشوري همانند پاكستان كه در آن تشريفات ويژه مقامات رسمي ارشد و وزرا، امري عادي قلمداد مي‌شود (به طوري كه به محض ورود ماشين‌هاي نخست‌وزير،‌ رئيس جمهور و وزراي ارشد اين كشور به ترافيك، دستور توقف كليه وسايل نقليه صادر شده و حتي آمبولانس‌ها نيز اجازه تردد ندارند و به واقع زندگي تمام شهروندان فداي راحتي اشخاص مهم مي‌شود) ايراد به تردد آزادانه 3 خودرو ويژه جابه‌جايي رئيس ديوان عالي و همراهان وي و درخواست رسيدگي قضائي به اين مسئله از سوي شخص رئيس‌جمهور كه 30 خودرو تشريفاتي در اختيار وي قرار دارد، چگونه به نظر خواهد رسيد؟!

دومين اتهام بزرگ عليه چادري به سوءاستفاده وي از قدرتش به منظور انتصاب پسر خود در اداره پليس مربوط مي‌شود كه اين بار نيز اين اتهام از سوي رئيس جمهوري تاييد شده است كه شواهد منتشر شده در مجله «ساوت ايرياتريبون» حاكي از آن است كه وي قراردادهايي به ارزش ميلياردها روپيه به نفع پسر و پدر ناتني پسرش به امضا رسانده است. بوخاري در جايي ديگر، چادري را به بدرفتاري با وكلا و اعضاي ديوان متهم كرده بود كه موج حمايت افراد مذكور در طول تحولات اخير،‌ اين اتهام را نيز باطل كرد.

به طور كلي اتهامات وارده عليه چادري چندان جدي نبوده و اقدامات وي به عنوان اموري عادي به نظر مي‌رسد. پيش از اين بارها اتهامات مشابهي عليه مقامات رسمي عاليرتبه و قضات وارد آمده اما هيچ اقدامي عليه آنها صورت نگرفته بود و چادري اولين قاضي است كه هدف چنين موشكافي قرار گرفته و اين امر منعكس‌كننده اهداف غيرمعمول و منحصر بفرد پرويز مشرف از انجام چنين اقدامي است.

گروهي از وكلا و احزاب مخالف بر اين باورند كه مشرف سعي داشته با توطئه‌چيني يك قاضي خودمختار را بركنار كند تا بدين ترتيب در آستانه انتخابات رياست جمهوري از چالش‌هاي حقوقي به وجود آمده در جهت پيشبرد نقشه خود يعني درخواست از قانونگذاران براي باقي ماندن در پست خود به مدت 5 سال ديگر، بهره لازم را ببرد.

نكته جالب ديگر اين است كه چگونه پرويز مشرف ناظر سوءاستفاده چادري از قدرت خود براي كمك به پسرش بوده، اما قادر نبوده ناظر فعاليت همراهان خود از PML – Q، كه بنا به تحقيق «سازمان عفو بين‌الملل» اين افراد فاسدترين همراهان دولت حاكم در كل تاريخ پاكستان بوده‌اند، باشد.

بنا به گزارش بي.بي.سي چادري منتقدان زيادي دارد اما با اين وجود حتي منتقدان وي نيز قبول دارند كه وي فوق‌العاده كارآمد بوده و با فعاليت شبانه‌روزي خود به سرعت از بار پرونده‌هاي موجود در ديوان مي‌كاهد و ركورددار نهايي كردن پرونده‌ها در كوتاه‌ترين زمان ممكن است.

وي چندين بار پرونده‌هاي مربوط به تصاحب غيرقانوني املاك و مستغلات شخصي توسط نيروهاي نظامي را مورد رسيدگي قرار داده است كه طي آنها نه تنها حكمي عليه موسسات نظامي صادر كرده بلكه به افسران نظامي پرخاشگويي نيز كرده است و در ضمن به پليس پنجاب نيز اولتيماتوم داده بود مراقب افزايش جرم و جنايت خياباني باشند. اقداماتي نظير آنچه كه ذكر شد موجب شد تا چادري در انظار دولت به عنوان فردي سركش و نافرمان قلمداد گردد.

ذكر اين مطلب نيز خالي از ارزش نيست كه بدانيد اين اولين تهاجم پرويز مشرف عليه دستگاه قضائي نيست. پيش از اين نيز زماني كه قاضي سعيدالزمان سيديكو از خوردن سوگند براي اعلام وفاداري با دولت نظامي ژنرال پرويز مشرف امتناع ورزيد، مشرف از انتصاب وي به همراه 5 قاضي ديگر در مارس 2000 جلوگيري كرد. اقدامات مشرف گوياي اين حقيقت است كه وي همانند هر ديكتاتور ديگري سعي دارد مخالفان خود را به زور از سر راه بردارد.

شايان ذكر است كه «شوراي وكلاي پنجاب» در پاسخ به اقدامات مشرف،‌ عضويت «نعيم بوخاري» (نويسنده نامه اعتراض‌آميز عليه چادري) در اين شورا را به حالت تعليق درآورده و ورود وي به كليه ادارات اين شورا در استان را ممنوع اعلام كرده است. به اعتقاد اين شورا بوخاري به ابزار سهل‌الوصولي در دستان ديكتاتوري تبديل شده و لذا وظايف حرفه‌اي خود را نقض كرده است.و اما در اينجا توجه شما را به سير دادرسي اين پرونده و تحولات سياسي و حقوقي به وجود آمده حول و حوش آن به صورت روزشمار، جلب مي‌كنيم:

جمعه 9 مارس 2007: پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان، ايفتيخار محمد چادري، رئيس ديوان عالي اين كشور را فراخوانده تا به شكايات وارده عليه خود پاسخ دهد. ظاهرا زماني كه وي به منظور پاسخ‌گويي توسط نيروهاي نظامي نزد مشرف برده مي‌شد، مورد بدرفتاري قرار گرفته بود. پرويز مشرف از وي درخواست استعفا از سمتش را داد اما چادري اين خواسته را نپذيرفت، لذا توسط مشرف از كار معلق شد. پرويز مشرف بلافاصله «شوراي عالي قضائي»، نهاد مسئول نظارت بر قوه قضائيه پاكستان را موظف كرد تا اتهامات وارده عليه چادري را مورد بررسي قرار دهد. قاضي «جاوود اقبال» از سوي مشرف به عنوان جانشين موقت چادري برگزيده شد.

شنبه 10 مارس 2007: صدها تن از وكلاي پاكستاني در اعتراض نسبت به بركناري چادري در شهرهاي «كراچي»، «كوتا» و «لاهور» گرد هم آمده و عليه پرويز مشرف دست به تظاهرات زدند. علاوه بر اين وكلاي مذكور حضور در دادگاه‌ها را تحريم كردند. همزمان با اين تظاهرات‌، سازمان‌هاي حقوقي به منظور بحث در مورد بركناري چادري، در شهرهاي بزرگ گرد هم آمدند. رسانه‌‌هاي گروهي اتهام چادري را تبارگماري و يا تبعيض به سود خويشاوند عنوان كردند. شوكات عزيز، نخست‌وزير پاكستان اعلام كرد اقدام عليه چادري بر اساس قانون صورت گرفته است.

دوشنبه 12 مارس 2007: مونير المالك، رئيس كانون وكلاي ديوان عالي پاكستان اعلام كرد، حدود 3 هزار وكيل در اطراف دادگاه عالي لاهور و هزاران تن ديگر در اطراف دادگاه‌هاي محلي اين كشور گرد هم آمده بودند كه 20 تن توسط پليس ضدشورش زخمي شدند. چادري در اين روز گفت، مشرف با اقدام اخير خود به استقلال قضائي پاكستان خدشه وارد كرده است. وي از روز جمعه 9 مارس تا سه‌شنبه كه قرار بود شوراي عالي قضائي پاكستان در مورد پرونده وي نظر دهد از گفت‌وگو با خبرنگاران منع شده و به نوعي در بازداشت خانگي به سر مي‌برد. (البته دولت اين مسئله را انكار كرده بود).

سه‌شنبه 13 مارس 2007: شوراي عالي قضائي پاكستان جلسه دادرسي ويژه رسيدگي به اتهام چادري مبني بر «سوء عملكرد» را آغاز كرد. چادري شك داشت كه شوراي مذكور پرونده وي را به طور منصفانه مورد بررسي قرار خواهد داد. جلسه مذكور به مدت 2 ساعت پشت درهاي بسته و بدون حضور خبرنگاران صورت گرفت. سازمان نظارت بر حقوق بشر (HRW) از دولت پاكستان خواست به بازداشت خانگي بي‌اساس چادري و شدت عمل پليس اين كشور عليه وكلاي معترض خاتمه دهد.

چادري در اين روز پيش از اولين جلسه دادرسي پرونده خود و قبل از ورود به دادگاه خطاب به مردم گفت: اتهامات وارده عليه وي كاملا بي‌جا بوده و به هيچ وجه استعفاء نخواهد داد. وي افزود: نه مشرف و نه شوراي عالي قضائي صلاحيت متوقف كردن فعاليت وي را ندارند.

چهارشنبه 14 مارس 2007: وكلاي معترض براي سومين روز به تحريم دادگاه‌ها ادامه دادند. كوازي انور،‌ رئيس شوراي وكلاي پاكستان در گفت‌وگو با AFP گفت: تا روزي كه چادري بار ديگر به محل كار خود برگردد، تمامي وكلا به روزي يك ساعت تظاهرات ادامه داده و هر روز 2 نفر از وكلاي عضو هر انجمن دست به اعتصاب غذايي خواهند زد.

جمعه 16 مارس 2007: شوراي عالي قضائي پاكستان دستور داد تمامي محدوديت‌هاي اعمال شده عليه چادري لغو شود.

شنبه 17 مارس 2007: عليرغم لغو محدوديت‌هاي اعمال شده عليه چادري،‌ وكلا همچنان به اعتراض خود ادامه دادند. جلسه بعدي دادرسي براي تاريخ 21 مارس تعيين شد.

دوشنبه 19 مارس 2007: با استعفاي 7 تن از قضات پاكستاني از جمله يكي از قضات ارشد استان پرجمعيت پنجاب در اعتراض به بركناري چادري، بحران در اين كشور شدت گرفت. همچنين ديوان عالي كشور جلسه دادرسي ويژه‌اي برگزار كرد تا بررسي كند كه آيا زماني كه چادري براي اولين بار به دادگاه فراخوانده مي‌شد مورد بدرفتاري قرار گرفته است يا خير.

سه‌شنبه 20 مارس 2007: يكي از 3 معاون دادستان كل پاكستان نيز استعفا داد، وي در گفت‌وگو با رويتر گفت بحران‌هاي به وجود آمده اخير به دليل معلق شدن چادري از خدمت موجب شده است تا وي در انجام وظايف خود با مشكل مواجه شود. پرويز مشرف طي يك سخنراني در پنجاب گفت گروهي سعي دارند از طريق دست زدن به اعمال سياسي عليه كشور توطئه‌چيني كنند، آن هم به دليل مسئله‌اي كه يك مسئله قانوني و حقوقي بوده كه توسط شوراي عالي قضائي در دست بررسي است. وي تاكيد كرد هيچ مشكل شخصي با چادري نداشته و ندارد. وي افزود: اعتراضات هفته اخير بيش از هر بحران ديگري در طول 8 سال خدمت وي موقعيتش را به لرزه درآورده است.

چهارشنبه 21 مارس 2007: بر اساس جزيياتي كه براي اولين بار در جلسه دادرسي روز چهارشنبه 21 مارس فاش شد، چادري به استفاده غيرقانوني از نفوذ خود به منظور كسب شغل براي پسرش متهم شد. همچنين «لندري ديسپوي»، گزارشگر ويژه سازمان ملل مسئول بررسي استقلال قضات و وكلا، و «هينا جيلاني» نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل مسئول بررسي اوضاع مدافعان حقوق بشر طي بيانيه‌اي از پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان به دليل ايجاد اختلال در استقلال دستگاه قضائي و نقض تامين نامه‌هاي فهرست شده در قانون اساسي اين كشور، به شدت انتقاد كرده و وي را محكوم كردند. 2 فرد مذكور همچنين از استفاده نيروي نظامي گسترده عليه تظاهركنندگان صلح‌جو كه بسياري از آنها وكيل‌اند، به شدت انتقاد كردند.

جمعه 23 مارس 2007: پرويز مشرف جانشين چادري را عوض كرده و «رانابها گوانداس» را به جاي وي برگزيد. مشرف در طول يك سخنراني در اسلام‌آباد خطاب به وكلا و احزاب مخالف گفت، بركناري چادري يك مسئله حقوقي و قانوني بوده لذا آن را به يك مسئله سياسي تبديل نكنند و اجازه دهند پروسه قانوني خود را طي كند. چادري نيز طي اولين مصاحبه خود در گفت‌وگو با روزنامه Dawn، اعلام بي‌گناهي كرده و خواستار علني بودن جلسات دادرسي خود شد. 3 آوريل براي برگزاري جلسه بعدي انتخاب شد.

يكشنبه 25 مارس 2007: پليس پاكستان صدها تن از فعالان سياسي مخالف را دستگير كرد. گفته مي‌شود كه برخي از تظاهرات‌هاي اخير توسط «ائتلاف حامي بازگرداني دموكراسي» گروهي كه طرفدار بي‌نظير بوتو و نواز شريف، نخست‌وزيرهاي سابق پاكستان مي‌باشد، انجام مي‌شده است.

چهارشنبه 28 مارس 2007: چادري درجمع 2000 تن از وكلا در روالپيندي گفت: استقلال قضائي پاكستان به مخاطره افتاده است. وي افزود: استقلال قضائي به وسيله قانون اساسي تضمين مي‌شود و نبايد دستخوش تغيير شود. چادري با رد اتهامات وارده عليه خود گفت: وظيفه ديوان عالي است كه در برابر هرگونه حمله بي‌امان عليه فعاليت خود ايستادگي كرده و به تصميم‌گيري آزادانه، منصفانه، بي‌طرفانه و پرشتاب در مورد پرونده‌هاي حقوقي ادامه دهد. وي از اتحاد وكلا و اتفاق نظر آنها بر سر استقلال قضائي و جدا بودن آن از ساير ارگان‌ها به ويژه دستگاه اجرايي قدرداني كرد.

سه‌شنبه 3 آوريل 2007: سومين نشست شوراي عالي قضائي ويژه رسيدگي به پرونده چادري، به رياست قاضي رانا بهاگوانداس و اعضاي آن شامل قاضي جاوود اقبال،‌قاضي عبدالحميد دوگار،‌ قاضي ايفتيخار حسين چادري و قاضي صباح‌الدين برگزار‌شد.

«بريستر وسيم سجاد»، يكي از سياستمداران طرفدار مشرف و «خالد رانجها»، وزير سابق دادگستري پاكستان به عنوان نمايندگان دولت در اين جلسه حاضر بودند.

به گفته «اتجاز حسن» و «طريق محمود» وكلاي چادري، اين جلسه تنها صرف بحث در مورد علني برگزار شدن جلسات شد، به گفته آنها دادستان از ذكر اين مطلب كه چادري پيش از اين قوانيني تصويب كرده بود كه به موجب آن جلسات شوراي عالي قضائي مي‌بايست علني و مقابل دوربين برگزار شود، خودداري كرد. جلسه بعدي دادرسي براي تاريخ 13 آوريل تعيين شد.

چهارشنبه 25 آوريل 2007: قضات پاكستاني براي چندمين بار جلسه بررسي 2 دادخواست مجزاي چادري را به تعويق انداختند. سردار رضاخان قاضي ديوان عالي از دادرسي در مورد دادخواست قانوني چادري عليه به تعليق درآمدنش، خودداري كرده و آن را به جانشين رئيس ديوان عالي ارجاع داد.

وي گفت: نمي‌تواند اين پرونده را مورد دادرسي قرار دهد چرا كه او پيش از اين حكم اصلي بركناري چادري در 9 مارس را امضا كرده بود. همچنين بررسي دادخواست چادري مبني بر اعمال بدرفتاري عليه وي توسط نيروهاي مشرف طي انتقال وي به دادگاه نيز به تعويق افتاد.

يكشنبه 6 مي 2007: چادري طي سخنراني در لاهور اذعان داشت: «اكنون ديگر دوره ديكتاتوري به پايان رسيده و وظيفه دادگاه‌هاست كه از حقوق بشر دفاع كرده و از قانون اساسي حمايت كنند.» تظاهركنندگان نيز خواستار استيلاي قانون اساسي و حكومت قانون شدند و اما مشرف نيز در استان سيندهو طي يك سخنراني به وكلا هشدار داد از سياسي كردن مسئله به وجود آمده خودداري كنند.

دوشنبه 7 مي 2007: در پي فرجام‌خواهي چادري از ديوان عالي و ادعاي وي مبني بر اينكه شوراي عالي قضائي (SJC) فاقد صلاحيت لازم براي بررسي پرونده وي است و پرونده وي بايد توسط خود ديوان مورد بررسي قرار گيرد، ديوان عالي اين كشور فعاليت شوراي مذكور كه مشغول تحقيق در مورد اتهام سوءعملكرد چادري بود را متوقف كرده و عنوان كرد 8 مي اين ديوان بررسي پرونده چادري را آغاز خواهد كرد.

سه‌شنبه 8 مي 2007: رانا بهاگوانداس رئيس موقت ديوان عالي كشور هياتي متشكل از 19 قاضي عاليرتبه اين ديوان را انتخاب كرد (بعدها تعداد آن به 14 قاضي كاهش يافت) تا چالش حقوقي به وجود آمده توسط چادري عليه روند دادرسي اتهامات وي را تحت رسيدگي قرار دهد.

چهارشنبه 9 مي 2007: در پي شكايت برخي قضات مبني بر اينكه در رسانه‌هاي گروهي از آنها بدگويي شده، ديوان عالي پاكستان دستور داد هرگونه اظهارنظر در رسانه‌ها در مورد پرونده چادري ممنوع مي‌باشد.

در اين روز مقامات رسمي كراچي، دفتر كار مونير المالك، رئيس انجمن وكلاي ديوان عالي و اولين وكيل مدافع چادري را پلمب‌كردند. مونير المالك در اين رابطه گفت: بستن دفتر كار من بخشي از يك اقدام سازمان‌يافته براي مبارزه عليه وكلاي مدافع است. جلسه بعدي دادرسي در مورد پرونده چادري با حضور 14قاضي، 14مي آغاز‌خواهد شد.

چهارشنبه 10 مي 2007: پليس پاكستان عليه افراد ناشناسي كه به خانه مونير المالك تيراندازي كردند پرونده‌سازي كرد. مقامات محلي از چادري درخواست كردند برگزاري نشست آتي خود با وكلا را به تعويق بيندازد تا مبادا سازمان‌هاي تروريستي دست به حملات بيشتري بزنند.

يكشنبه 13 مي 2007: همزمان با ورود چادري به كراچي حدود 39 نفر از مردم طي شورشي كشته شدند و بدين ترتيب انتقادات عليه مشرف شدت يافت. وي در اسلام‌آباد گفت: اين حوادث به دليل سياسي شدن يك مقوله حقوقي به وقوع مي‌پيوندد.

دوشنبه 14 مي 2007: جلسه دادرسي دادخواست‌هاي تنظيم شده چادري به تعويق افتاد، چرا كه قاضي «فلاك شر» يكي از 14 قاضي حاضر در هيات ديوان عالي ويژه رسيدگي به پرونده چادري نسبت به حضور قضات كم‌سابقه در هيات مذكور اعتراض كرده و جلسه را ترك گفت.

به گفته «طريق محمود» يكي از وكلاي چادري جلسه دادرسي روز سه‌شنبه تكرار خواهد شد و اما در اين روز مردان ناشناس يك ساعت قبل از شروع دادگاه، «قاضي سيدحميدرضا»، از قضات ديوان عالي را به قتل رساندند.

سه‌شنبه 15 مي 2007: به گفته وكلاي چادري قتل «سيدحميدرضا» هدفمند بوده چرا كه قرار بوده وي به عنوان شاهد و به طرفداري از چادري در دادگاه حاضر شود. ظاهرا وي از سوي آژانس‌هاي دولتي مختلفي تحت فشار بوده و قطعا قتل وي با پرونده چادري مرتبط است. ديوان عالي پاكستان بار ديگر به منظور بررسي دادخواست‌هاي چادري تشكيل جلسه داد.

به گفته وكلاي چادري وي تحت فشار قرار گرفته بود تا استعفا دهد اما پس از رد اين دادخواست روز جمعه 9 مارس به مدت 5 ساعت مداوم در دفتر نظامي پرويز مشرف بازداشت بود. جلسه مذكور بيشتر حول محور قتل سيدحميدرضا بود.

چهارشنبه 16 مي 2007: سيد شريف‌الدين پيرزاد، يكي از مشهورترين وكلاي پاكستاني، در پرونده حاضر به عنوان وكيل دولت با ذكر مصونيت پرويز مشرف، ادعاهاي چادري مبني بر غيرقانوني بودن به تعليق درآمدن وي و عدم صلاحيت شوراي عالي قضائي براي رسيدگي به پرونده وي را مردود شمرد. همچنين در روز جاري سوءاستفاده از هواپيماي اداره براي اهداف شخصي نيز به عنوان يكي ديگر از اتهامات چادري مطرح شد.

پنج‌شنبه 17 مي 2007: ديوان عالي پاكستان مدت به تعويق افتادن تحقيق «شوراي عالي قضائي» در مورد سوءعملكرد ادعا شده ايفتيخار چادري رئيس ديوان مذكور را تمديد كرد. وكلاي دولت بر اين باورند كه SJC از نظر قانوني صلاحيت بررسي حكم مشرف را دارد و نيازي نيست ديوان عالي در اين مورد حكم دهد.

همچنين در اين روز ايتزان احسان، وكيل ارشد حاضر در تيم دفاعي چادري گفت: چادري به دليل افتراي مشرف عليه وي مبني بر وابسته دانستن تشديد خشونت در كراچي به وي، عليه او شكايت‌نامه‌اي تنظيم كرده است. علاوه بر اين چادري عنوان كرده، به خاطر اين افترا 2 ميليارد روپيه بابت غرامت از مشرف درخواست و آن را به مردم كراچي تقديم خواهد كرد.

دوشنبه 22 مي 2007: خليل الرحمان، يكي از قضات ديوان عالي پاكستان بار ديگر بر عدم مستقل بودن SJC، تاكيد كرده و گفت اگر بنا به گفته وكلاي دولت، SJC يك دادگاه مستقل باشد و از ديوان عالي غيرقابل تميز باشد،‌ پس آن دسته از مواد قانون اساسي كه ويژه SJC به تصويب رسيده اضافي است، چرا كه خود ديوان عالي وجود دارد.

چهارشنبه 23 مي 2007: علي احمد كرد، يكي از وكلاي چادري، وكلاي دولت پاكستان را به «تلف كردن وقت ديوان عالي و ملت» متهم كرد. به گفته وي وكلاي مذكور سعي دارند به نوعي روند بررسي اين پرونده را به تعويق بيندازند. همچنين دولت سعي دارد موج مخالفان پرويز مشرف را ضعيف كرده و توجه مردم را از پرونده چادري دور سازد.

علاوه بر چادري، شوراي وكلاي دادگستري پاكستان (PBC)، انجمن عالي ديوان وكلاي دادگستري (SBCA) و حزب وطن (Watan)،‌ نيز دادخواستي عليه SJC ارائه كرده و مشروعيت اين شورا را زير سئوال برده‌اند. به گفته وكلاي چادري به ويژه «ايتزاز احسان»، شوراي عالي قضائي (SJC) يك نهاد اخراج‌كننده قضات نيست بلكه بايد حمايت‌كننده قضات باشد.

سه‌شنبه 29 مي 2007: خليل‌الرحمان رمدي، رئيس هيات 14 نفره قضات مسئول رسيدگي به پرونده چادري گفت: حكم صادره در مورد چادري بايد بدون در نظر گرفتن پيش‌آمدهاي آتي و آنگونه كه سزاوار وي است صادر شود.

پنج‌شنبه 31 مي 2007: حميد خان يكي از وكلاي عضو «شوراي وكلاي پاكستان» گفت: مشرف پيش از اين در اقدامي غيرقانوني كابينه را در جريان تصميم خود براي به تعليق درآوردن فعاليت چادري قرار نداده بود.

«فخرالدين ابراهيم» وكيل چادري و از قضات سابق ديوان عالي پاكستان در حضور دادگاه گفت: مشرف صلاحيت لازم براي بركنار كردن چادري را ندارد چرا كه رفراندوم سال 2002 كه پس از كودتاي نظامي 1999 موجب شد تا وي به قدرت برسد به وسيله هيچ يك از مواد قانون اساسي مورد حمايت و پوشش قرار نگرفته و لذا فاقد اثر قانوني است.

جمعه 1 ژوئن 2007: مشرف با اطلاع از قرار سخنراني چادري در ابوتاباد به ارتش دستور داد از تجمع بيش از 5 نفر در اين منطقه جلوگيري كنند و به رسانه‌ها نيز اجازه تهيه گزارش زنده داده نشود.

شنبه 2 ژوئن 2007: عليرغم اولتيماتوم مشرف مبني بر عدم تجمع بيش از 5 نفر در منطقه ابوتاباد، هزاران نفر در اين منطقه گرد هم آمده و از چادري حمايت كردند اما ارتش هيچ مداخله‌اي نكرد. به گفته «علي دوراني» وزير اطلاعات پاكستان، دولت از رسانه‌ها خواسته بود اخبار مربوط به چادري را به شيوه بي‌طرف و منصفانه تهيه نمايند.

چهارشنبه 6 ژوئن 2007: شوكات عزيز، نخست‌وزير پاكستان دستور داد كليه شكايات وارده عليه حدود 200 روزنامه‌نگار،‌ اعضاي احزاب مخالف و فعالان حامي دموكراسي كه روز شنبه نسبت به حكم مشرف مبني بر عدم تهيه گزارش زنده از تحولات اخير شكايت كرده بودند، باطل شود.

جمعه 8 ژوئن 2007: ديوان عالي پاكستان تصميم‌گيري در مورد اينكه آيا صلاحيت لازم براي بررسي مناقشات حقوقي اخير از جمله به تعليق درآمدن چادري و صدور راي در اين مورد دارد يا خير را به هفته بعد موكول كرد.

تيم دفاعي چادري نيز از اين فرصت استفاده كرده و خود را از شر 3 استشهادنامه كه توسط 3 تن از روساي آژانس‌هاي فعال زير نظر مشرف عليه چادري تنظيم شده بود، خلاص كردند. بر اساس استشهادنامه‌هاي مذكور چادري به «تمايل براي هدايت يك دولت موقت با هدف ايجاد كودتا عليه مشرف» و «جاسوسي عليه قضات هم‌رتبه خود» متهم شده بود. ايتزاز احسان،‌ وكيل ارشد چادري از اتهامات مذكور به عنوان «دروغ‌هاي شاخدار» ياد كرد.

دوشنبه 11 ژوئن 2007: پس از 4 هفته بررسي ديوان عالي پاكستان قبول كرد دادخواست چادري كه طي آن اتهامات وارده عليه خود را رد كرده و صلاحيت SJC را به چالش كشيده است را مورد رسيدگي قرار دهد.

شنبه 23 ژوئن 2007: بار ديگر صدها تن از حاميان چادري در لاهور گرد هم آمدند. خورشيد ام.كسوري وزير امور خارجه پاكستان در اين خصوص گفت: مشرف در بحبوحه اعتراضات، متوسل به قانون نظامي نخواهد شد چرا كه اين امر خلاف قانون اساسي است.

ان وود پترسون، نامزد فعلي خدمت به عنوان سفير آمريكا در پاكستان نزد كنگره شهادت داد كه وزارت امور خارجه پاكستان مطمئن است كه دولت مشرف به حكم (آتي) ديوان‌عالي در مورد بركناري رئيس ديوان، احترام خواهد گذاشت و اعلام وضعيت اضطراري نخواهد كرد.

دوشنبه 2 جولاي 2007: ديوان عالي پاكستان مدرك «ايذايي و افتراآميزي» كه توسط دولت عليه چادري به دادگاه ارائه شده بود را رد كرده و دادستانان را مورد نكوهش قرار داد. همچنين به اداره اطلاعات (IB) دستور داد محل ديوان و منازل قضات آن را تحت نظر قرار دهد.

سند مذكور مربوط به عكس‌هايي بود كه از منزل شخصي چادري گرفته شده بود كه اين سند نه تنها اتهامي عليه وي را ثابت نكرد بلكه موجب تاييد گفته‌هاي چادري مبني بر جاسوسي دولت در مورد قضات ارشد شد.

دوشنبه 16 جولاي 2007: شريف‌الدين پيرزاد وكيل دولت پاكستان، ديوان عالي كشور را از اين امر مطلع ساخت كه دادستانان يكي از اتهامات چادري مبني بر سوءعملكرد قضائي را رد كردند. وي افزود: به واقع مشرف تصميم مذكور را اتخاذ كرده اما دلايل پشت پرده آن را مطرح نكرده، اواخر هفته مابقي اتهامات توسط ديوان عالي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

سه‌شنبه 17 جولاي 2007: يك بمب‌گذار انتحاري خود را به درون جمعيتي كه در اسلام‌آباد منتظر سخنراني چادري بودند پرتاب كرد، كه طي اين حادثه 43 نفر زخمي و 15 نفر كشته شدند. حمله اخير موجب شد تا مشرف از 2 جهت تحت فشار قرار گيرد. هم به خاطر تعليق فعاليت چادري و هم به خاطر دستور حمله به مسجد Red كه باعث افزايش موج خشونت در پاكستان شده است.

 برخي همانند «بي‌نظير بوتو» رئيس حزب مردمي پاكستان (PPP) معتقدند كه علت اين حادثه مورد هدف قرار دادن اعضاي حزب مذكور بوده چرا كه بي‌نظير بوتو از اقدام مشرف عليه مسجد مذكور اعلام حمايت كرده بود و بمب اطراف طرفداران حزب مذكور منفجر شده بود. به هر حال بحران‌‌هاي قضائي با مبارزه ميان نيروهاي امنيتي و شبه‌نظاميان در مسجد افراطيون Red در اسلام‌آباد و برخي بمب‌گذاري‌ها و حملات تحت‌الشعاع قرار گرفته است.

جمعه 20 جولاي 2007: بالاخره ديوان عالي كشور با 10 راي موافق در مقابل 3 راي مخالف دستور صادره از سوي پرويز مشرف در تاريخ 9 مارس مبني بر به تعليق درآمدن فعاليت چادري را غيرقانوني اعلام كرده و طي حكمي اعلام كرد وي بايد به پست خود در ديوان بازگردد. ديوان عالي تمامي اتهامات وارده عليه چادري مبني بر سوءعملكرد و سوءاستفاده از قدرت را رد كرد. حكم دادگاه به شرح زير مي‌باشد:

«انتصابات مربوط به جانشين‌هاي چادري كه در 2 تاريخ 9 مارس 2007 (جاود اقبال) و 22 مارس 2007 (رانابها گوانداس) از سوي پرويز مشرف برگزيده شده بودند بدون صلاحيت و اجازه قانوني بوده و باطل مي‌باشد.

دادگاه با اكثريت 10 در مقابل 3 (قاضي فريق محمد خوخار، قاضي جاود بوتار و قاضي سيد سعيد اشهاد) دادخواست تنظيم شده از سوي ايفتيخار چادري را پذيرفته و بركناري وي توسط مشرف را غيرقانوني اعلام كرد. از اين تاريخ به بعد چادري به پست خود برگشته و بايد همچنان همانند قبل طبق موازين اساسي به كار خود ادامه دهد.

شنبه 21 جولاي 2007: چادري پس از 4 ماه تعليق از كار بار ديگر پست خود را در اختيار گرفته و كارش را از سر گرفت. به گفته يك سخنگوي دولت مشرف ضمن اداي احترام به حكم جاري متعهد شده بر اساس قانون اساسي و در چارچوب آن عمل نمايد. هزاران وكيل و نيروهاي مخالف جشن گرفتند.

اين حكم اولين حكم عليه يك رهبر نظامي در پاكستان بوده است. اما روزنامه‌نگاران هشدار دادند اگر اين حس پيروزي به طرفداران دموكراسي انتقال پيدا كند و يك رويارويي سياسي ميان دستگاه اجرايي و سياسي پيش آيد، كشور رو به سمت هرج و مرج پيش خواهد رفت.

منابع:

www.Fascistarmy.org

www.Jurist.law.pitt.edu

www.newsvote.bbc.co.uk

www.lawinfo.com

www.channelnewsasia.com

www.uk.news.yahoo.com

www.navhindtimes.com

www.outlookindia.com

www.in.news.yahoo.com

www.uk.reuters.com

www.khaleejtimes.com

www.alertnet.org

ثبت غير قانوني دامنهG o o g l e . i r  توسط يك ايراني اهل رفسنجان

ترجمه: محمد بادامچي

امروزه پيشرفت و توسعه روزافزون رايانه و اينترنت و به طور كلي فناوري اطلاعات در سطح جهان و ايران باعث تغيير و تحولات زيادي در ساختار اقتصادي جوامع، بازرگاني، بانكداري رسانه‌هاي گروهي و... گرديده است و با اين توسعه و پيشرفت، افق‌هاي جديدي در حقوق مربوط به روابط افراد با يكديگر از طريق اينترنت گشوده شده است كه نتيجتا نياز به تبيين و تصويب قوانين مربوطه جهت حل اختلافات و تعيين جرائم در محيط مجازي اينترنت دارد. قانون تجارت الكترونيك در مورخ 1384/10/17 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه اين قانون عبارات مربوط به تجارت الكترونيك و نيز اقداماتي كه در محيط مجازي اينترنت جرم شناخته مي‌شوند را تعريف كرده است. متاسفانه تعاريف مذكور در ماده 2 قانون تجارت الكترونيك كلماتي نامانوس و گنگ و نامفهوم براي حقوقدانان و تجار و هم عوام مي‌باشد كه جاي ‌بحث و تامل مفصل دارد كه خارج از حوصله اين مقاله مي‌باشد.

به‌موجب ماده 66 قانون تجارت الكترونيك استفاده از علامت تجارتي به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هر نوع نمايش بر خط (online) علائم تجارتي كه موجب فريب يا شبيه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود جرم تلقي گرديده است.

اين تعريف تقريبا منطبق با بند 2 ماده 9 قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1310 و تبصره 2 ماده 5 آيين‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1377 مي‌باشد.

برخي از افراد علامت‌هاي تجارتي مشهور جهاني را به صورت نام دامنه و آدرس اينترنتي به نام خود به ثبت مي‌رسانند و در مواردي نيز پيشنهاد انتقال آن آدرس اينترنتي و نام دامنه به مالكين حقيقي آنها به ازاي مبالغي گزاف را مي‌نمايد.

به عنوان نمونه رويه عملي بين‌المللي ذيلا حكم مركز وساطت و داوري سازمان جهاني مالكيت معنوي در مورد نام دامنه google.ir بيان مي‌گردد:

شخصي به نام «م ‌ـ‌ ج» ساكن رفسنجان نام دامنه google.ir را در ايران به ثبت رسانده و پيشنهاد انتقال اين آدرس اينترنتي را با ازاي مبلغ يك ميليون دلار به شركت google Inc  نموده بود.

مركز ثبت نام دامنه و آدرس اينترنتي ايران تحت شناسه (.ir) پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي و فيزيك نظري احكام صادره از دادگاه عمومي تهران و نيز مركز وساطت و داوري سازمان جهاني مالكيت معنوي را به عنوان مراجع صالح مورد پذيرش قرار داده و به مورد اجراء مي‌گذارد.

شركت google Inc. مالك علامت تجارتي Google در كشورهاي مختلف جهان مي‌باشد و به اين استناد دعوي ابطال ثبت‌نام دامنه google.ir به نام آقاي «م ‌ـ‌ ج) و ثبت آن به نام شركت Google Inc. را نزد مركز وساطت و داوري سازمان جهاني مالكيت فكري مطرح نمود كه منجر به صدور حكم زير گرديد:

World Intellectual Property Organization

مركز وساطت و داوري سازمان جهاني مالكيت فكري

حكم هيات اداري

شركت Google Inc. به طرفيت «م ‌ـ‌ ج»

شماره پرونده: 0001 ‌ـ‌ 2005 DIR

1‌ـ‌ طرفين دعوي

خواهان: شركت Google Inc. به نشاني آمريكا، ايالت كاليفرنيا، مونتين ويو، با وكالت خانم «ر ‌ـ‌ هـ»

خوانده: آقاي «م ‌ـ‌ ج» به نشاني جمهوري اسلامي ايران، رفسنجان

2‌ـ‌ نام دامنه و مركز ثبت

نام دامنه مورد ترافع (Google.ir) كه نزد مركز ثبت نام دامنه و آدرس اينترنتي ايران به ثبت رسيده است.

3‌ـ‌ گردشكار

شكايتي نزد مركز وساطت و داوري سازمان جهاني مالكيت فكري (مركز داوري) در مورخ 10 ژانويه 2005 مطرح گرديد. در همان روز (01 ژانويه 2005) مركز داوري استعلام ثبت‌نام دامنه را از طريق پست الكترونيك به مركز ثبت‌نام دامنه ايران ارسال‌كرد.

مركز ثبت‌نام دامنه ايران در تاريخ 11 ژانويه 2005 از طريق پست الكترونيك پاسخ استعلام مبني بر اينكه نام دامنه مورد ترافع به نام خوانده ثبت رسيده و نيز مشخصات و جزئيات نام دامنه را به مركز داوري اعلام نمود.

مركز داوري با بررسي‌هاي لازم اعلام داشت كه دعوي منطبق با قواعد شكلي مربوطه و صحيحا مطرح گرديده است.

مركز داوري دعوي مذكور را به طور رسمي از طريق پست الكترونيك به خوانده ابلاغ نمود ورسيدگي در تاريخ 12 ژانويه 2005 آغاز گرديد. مهلت قانوني پاسخگويي خوانده به دعوي مطروحه اول فوريه 2005 بوده كه پاسخ خوانده در تاريخ 28 ژانويه 2005 در مركز داوري از طريق پست الكترونيك ثبت گرديد.

مركز داوري آقاي ... را در تاريخ 4 فوريه 2005 به عنوان عضو انفرادي هيات داوري تعيين نمود. هيات رسيدگي ضمن اعلام پذيرش، مراتب بي‌طرفي و استقلال خود را منطبق با مقررات اعلام داشت.

4‌ـ‌ سوابق

خواهان مدارك ثبت علامت Google را به نام خود در كشورهاي مختلف جهان تقديم داشته است. خواهان مالك تعداد بسياري از نام‌هاي دامنه ثبت شده Google در كشورهاي مختلف مي‌باشد. خوانده نام دامنه مورد ترافع را به ثبت رسانده و استفاده مي‌نمايد.

5‌ـ‌ دفاعيات طرفين

الف ‌ـ‌ خواهان

• نام دامنه مورد ترافع با علائم تجارتي خواهان يكسان مي‌باشد.

•  خوانده هيچ حق يا منافع مشروع در مورد نام دامنه مورد دعوي ندارد.

• خوانده از نام دامنه مذكور جهت ارائه خدمات جست‌وجو استفاده نموده كه تقليدي از خدمات جست‌وجوي خواهان بوده و اين مويد عدم وجود حسن نيت خواهان در ارائه خدمات و كالاها مي‌باشد.

بر اساس رويه‌ها و استدلال‌هاي سابق هيات در مورد پرونده شماره 0847 ‌ـ‌ D2000 در خصوص نام دامنه Madonna.com استفاده بر اساس شهرت ديگري مويد عدم وجود حسن نيت در ارائه خدمات و كالاها مي‌باشد.

• خوانده هيچ‌گونه شهرت و يا معروفيتي در خصوص نام دامنه مذكور ندارد. نظر به اينكه نام دامنه مورد ترافع با علائم تجارتي خواهان يكسان مي‌باشد كه خوانده از آن استيفاء بلاجهت مي‌نمايد و هر شهرت و معروفيتي كه براي خوانده حاصل شود ناشي از شهرت علائم تجارتي و حسن نيت خواهان مي‌باشد.

• خوانده از نام دامنه مورد ترافع به قصد گمراهي و منحرف نمودن مصرف‌كنندگان و لطمه زدن به شهرت علائم تجارتي Google استفاده نامشروع و تجاري مي‌نمايد. مضافا خوانده از نام دامنه براي ارائه خدمات جست‌وجو بر اساس شهرت و اعتبار جهاني خواهان بدون رضايت وي استفاده مي‌نمايد.

• خوانده نام دامنه مورد ترافع را با سوءنيت ثبت و استفاده مي‌نمايد.

‌ـ‌ خوانده نام دامنه را به منظور فروش، اجاره و انتقال به خواهان كه مالك علائم تجارتي Google مي‌باشد يا به رقيب تجاري خواهان، به ازاي مبلغ گزافي مازاد بر هزينه‌هاي ثبت‌نام دامنه به ثبت رسانده است. خوانده از خواهان تقاضاي يك ميليون دلار اعتبار در ازاي انتقال نام دامنه مورد ترافع نموده است.

• خوانده هيچ‌گونه توجيه، عذر يا توضيح قابل قبولي براي ثبت نام دامنه غير از موارد فوق ندارد. بر اساس مشهوريت علامت تجارتي خواهان Google، خوانده از مالكيت خواهان بر علامت مذكور در زمان ثبت و استفاده از نام دامنه اطلاع داشته است.

ب‌ـ‌ خوانده:

خوانده در پاسخ به دعوي خواهان مدعي است كه وي نام دامنه مورد ترافع را به جهت منافع و علائق مشخص به ثبت رسانده و از آن استفاده تجارتي نمي‌نمايد. همچنين خوانده اعلام داشته كه حاضر به فروش نام دامنه به هيچ قيمتي نمي‌باشد.خوانده مدعي است كه شخصي مقيم كانادا با وي تماس گرفته و پيشنهاد همكاري موقت براي طراحي و برپايي يك وب‌سايت را به وي داده است و خوانده اجازه استفاده از نام دامنه را براي مدتي به طور مجاني به وي داده بود كه شخص مقيم كانادا وب‌سايتي شبيه وب‌سايت خواهان طراحي نمود و پيشنهاد فروش را شخص مقيم كانادا به خواهان داده بود. خوانده اظهار مي‌دارد كه وي قصد دارد نام دامنه مورد ترافع را به نام خود نگاه دارد. وي مدعي است كه نام دامنه ثبت شده به نام وي تحت شناسه .ir مي‌باشد و وي نيز كه تبعه ايران مي‌باشد مي‌تواند هر نام دامنه‌اي را تحت شناسه .ir به ثبت برساند.

6‌ـ‌ يافته‌ها و استدلالات

الف ‌ـ‌ يكسان بودن يا تشابه گمراه‌كننده

هيات رسيدگي تاييد مي‌نمايد كه علامت خواهان Google با نام دامنه مورد ترافع يكسان مي‌باشد.

ب‌ـ‌ حقوق يا منافع مشروع

خوانده اعلام مي‌دارد كه نام دامنه مورد ترافع را فقط براي علائق شخصي و براي نگهداري و نه براي استفاده به ثبت رسانده است.

علاقه شخصي براي ثبت و نگهداري نام دامنه يكسان با يكي از مشهورترين علامت‌هاي جهاني مانند علامت خواهان Google به نظر هيات رسيدگي مصداق استفاده مشروع غيرتجاري يا استفاده منصفانه از نام دامنه نمي‌باشد و باعث گمراهي و اشتباه مصرف‌كنندگان يا لطمه زدن به شهرت علائم تجارتي مورد ترافع مي‌گردد.

در پرونده حاضر، خواهان مدارك و دلايلي را ارائه نموده است كه دال بر اين است كه نام دامنه مذكور براي وب‌سايتي استفاده مي‌شود كه تواما باعث گمراهي و اشتباه مصرف‌كنندگان و هم لطمه‌زدن به شهرت و اعتبار علائم تجارتي خواهان مي‌گردد. دفاعيات خوانده بر اينكه اين اقدامات توسط شخص ديگري كه نام دامنه مذكور را قرض گرفته بود انجام شده است با ادعاي ديگر خوانده بر اينكه قصد استفاده از نام دامنه مذكور را نداشته است متناقض مي‌باشد.

صرف‌نظر از دفاعيات فوق، خوانده هيچ دليلي بر حقوق و يا منافع مشروع خود بر نام دامنه مذكور ارائه نداده است و هيات رسيدگي نيز به طرق ديگر از حقوق و منافع مشروع خوانده در خصوص نام دامنه مورد ترافع اطلاعاتي حاصل نكرده است.

خواهان مدعي است كه هيچ‌گونه اجازه‌اي در خصوص علامت Google به خوانده اعطا ننموده است ولي به هر حال براي خواهان دشوار مي‌نمايد كه ثابت كند خوانده هيچ حق يا منافع مشروع و قانوني در مورد نام دامنه مورد ترافع ندارد.

خوانده عليرغم پاسخ به دعوي مطروحه و نيز مهلت كافي براي ارائه مدارك مثبت حقوق و منافع مشروع و قانوني بر نام دامنه مورد ترافع، هيچ مدركي در اين خصوص ارائه ننموده است.

نتيجتا هيات رسيدگي بر اين عقيده است كه دعوي خواهان ثابت است و خوانده هيچ‌گونه حق يا منافع مشروعي در خصوص نام دامنه مذكور ندارد.

ج‌ـ‌ سوءنيت در ثبت و استفاده

نظر به مشهوريت و معروفيت علامت خواهان Google، بعيد به نظر مي‌رسد كه خوانده از حقوق خواهان بر علامت مذكور در زمان ثبت‌نام دامنه آگاهي نداشته باشد.خوانده هيچ دليل موجهي بر ثبت‌نام دامنه به جز ميل و علاقه شخصي به نگهداري نام دامنه بدون قصد استفاده ارائه ننموده است. عليرغم ادعاي خوانده، خواهان مداركي ارائه داده است كه گوياي سوءنيت خوانده در استفاده از نام دامنه مورد ترافع مي‌باشد.

به نظر هيات رسيدگي ادعاي خوانده به اينكه نام دامنه به طور مجاني توسط شخص ديگري اداره مي‌شد ولي وب‌سايت مذكور را بدون اجازه خوانده راه‌اندازي نموده و استفاده مي‌نموده است مقرون به صحت تلقي نمي‌شود.

در صورتي كه دفاعيات خوانده مقرون به صحت تلقي شود، ولي ثبت‌نام دامنه به منظور ميل و علاقه شخصي و استفاده از آن با سوءنيت همراه بوده است.

بر اساس رويه‌ها و استدلال‌هاي سابق هيات رسيدگي در دعوي شركت ... به طرفيت ... به شماره پرونده 3000 ‌ـ 0002 D عدم فعال بودن و استفاده نمي‌تواند به طور مطلق دليل وجود سوءنيت در ثبت و استفاده از نام دامنه باشد ولي زماني كه هيچ توجيه و رابطه منطقي و واضحي در انتخاب نام دامنه به نام خوانده وجود نداشته و خوانده نيز هيچ توجيه و رابطه منطقي به هيات رسيدگي در انتخاب نام دامنه و دلايلي نيز بر عدم امكان گمراهي و اشتباه مصرف‌كننده ارائه ندهد دليل ثبت و استفاده با سوءنيت تلقي مي‌گردد.بنا به مراتب فوق هيات رسيدگي راي به ثبت و استفاده نام دامنه با سوءنيت صادر و اعلام مي‌نمايد.

راي:

بنا به دلايل فوق، مستندا به بند «ي» ماده 44 مقررات و ماده 15 آيين‌نامه، هيات رسيدگي راي به انتقال نام دامنه google.ir به خواهان را صادر و اعلام مي‌دارد.

پيتر جي نيتر

هيات رسيدگي منفرد

21 فوريه 2005

علاوه بر اقامه دعوي در مركز وساطت و داوري سازمان جهاني مالكيت فكري، خواهان، شركت Google Inc. مي‌توانست از طريق دادگاه عمومي تهران نيز اقامه دعوي نموده و حكم بر ابطال ثبت‌نام دامنه google.ir را به نام خوانده و ثبت‌نام دامنه مذكور به نام شركت Google Inc. را تقاضا نمايد.

مطابق قانون تجارت الكترونيك مصوب 1382 استفاده‌كننده از علام تجارتي غير به عنوان نام دامنه (Domain Name) و يا نمايش بر خط (Online) كه موجب فريب و گمراهي مصرف‌كنندگان گردد به مجازات مقرر در ماده 76 قانون مذكور محكوم مي‌گردند. متاسفانه در قانون تجارت الكترونيك مصوب 1384 ضمانت اجراي منع استفاده و يا انتقال نام دامنه گمراه‌كننده به مالك اصلي پيش‌بيني نگرديده است.