عدم صراحت مصاديق در قانون محدوديت بي‌جهت اصل اباحه را فراهم مي‌كند

كميسيون ماهانه حقوقي و قضايي آموزش دادگستري استان تهران هر ماه پذيراي يكي از اساتيد مبرز با موضوعي مشخص مي‌باشد كه اين بار در كميسيون ماهانه ميزبان جناب آقاي دكتر آزمايش استاد برجسته و بنام حقوق جزا بوديم كه مطالب ايشان را با موضوع تحصيل مال نامشروع مرور مي‌كنيم.

شرط اول زندگي در جامعه عدم سلب آسايش همديگر است، قاعده حقوقي از اجتماع بيرون مي‌آيد و تبلور نيازهاي يك اجتماع است. اگر شما قانون فرانسه را در كشور ايران اجرا كنيد مشكلات ايران حل نمي‌شود. چون منطبق است با نيازهاي همزيستي در فرانسه و به ايران ارتباط ندارد. مثلا طبع اجتماع به زندان افتادن فرد را به خاطر ديه نمي‌پذيرد. اين همه قانون چك را با شدت اجرا مي‌كنيد ولي از طرفي رسانه‌ها اعلام مي‌كنند عده‌اي براي چك‌هاي رقم كم زندانند افراد خير كمك كنيد. چون قانون چك متناسب با طبع زندگي اجتماعي ايران نيست.

وقتي مي‌خواهيم قانون بنويسيم بايد به نياز جامعه نگاه كنيم كه چه قاعده‌اي لازم است، خودمان فكر كنيم و قاعده بنويسيم. بياييم نيازهاي جامعه را ببينيم. در رفع اين نيازها قانون بنويسيم.

مي‌گويند قانونگذار زمان قانون‌نويسي اين نيازها را در نظر مي‌گيرد بعد صريحا مي‌گويند چه عملي مغاير اين نياز است. در قانون اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي نوشته بود: هر عملي كه مغاير نظام سياسي، مغاير نظام اقتصادي و اجتماعي اتحاد جماهير شوروي باشد جرم است.

نمي‌گويد كدام عمل، خود قاضي تشخيص دهد و مجازات كند. اصل اباحه اعمال نيست اصل ممنوعيت است هركسي هر كاري مي‌كند بايد سئوال كند اگر اين عمل را من انجام دهم صدمه مي‌زند يا خير؟

ما يك عنوان جرايم عليه اموال در حقوق كيفري اختصاصي داريم مانند سرقت، كلاهبرداري،‌ خيانت در امانت و تخريب كه جرم است. آيا هر نوع تحصيل مال نامشروع جرم است؟ مثلا وقتي فردي چيزي مي‌خرد و پول اضافه مي‌دهد و فروشنده كه بايد مبلغ اضافي را پس دهد بيشتر از آن مبلغ به خريدار بدهد، طرف هم با علم بردارد آيا مشمول تحصيل مال نامشروع مي‌شود؟

هدف قانونگذار در زمان وضع اين قانون در سال 1367 كه هنوز جنگ بوده و اقتصاد ما مشكلات فراوان داشته اين بوده كه امتيازاتي به بعضي افراد مي‌دادند براي كمك به جامعه و براي باز كردن گره‌اي از اين جامعه.

 هركسي به نحوي از انحاء امتيازاتي را از اشخاص خاص كه به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌گردد نظير جواز صادرات و وارداتي و آنچه موافقت اصولي گفته مي‌شود در معرض خريد و فروش گذارد يا سوءاستفاده كند يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع شود مرتكب تخلف شود و يا به طور كلي مال يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده مجرم محسوب مي‌شود.

در بنگاه معاملات ملكي ديده مي‌شود كه در روزنامه آگهي مي‌كند امتياز وام مسكن فروخته مي‌شود كه از اين صندوق مسكن عده خاصي امتياز مي‌گيرند. 12ميليون تومان به اضافه 6ميليون تومان براي خريد مسكن ولي همه نمي‌توانند اين را به دست آورند.

شخصي حساب را باز مي‌كند و يك سال هم صبر مي‌كند 18 ميليون تومان به فرد تعلق مي‌گيرد. اين شخص حقوق خود را راجع به اين امتياز منتقل مي‌كند. بابت انتقال اين حق رقمي دريافت مي‌دارد امروز در جامعه اين رقم بين 3 و 4 ميليون تومان در نوسان است.

مطلق گرفتن عبارت كلي تحصيل هر مال نامشروع باعث خواهد شد كه بنگاهي كه آگهي كرده، آن كسي كه اين امتياز را فروخته در حالي كه اين امتياز فقط به او تعلق داشته و شخصي هم كه اين مال را خريده همه مرتكب تحصيل مال نامشروع شده‌اند. يك دفعه با سه مجرم روبه‌رو هستيم.

جرم عبارت است از عملي كه ناقض نظم عمومي است نه عملي كه در قانون پيش‌بيني شده. ملاك جرم‌بودن عمل پيش‌بيني قانون نيست اين شكل آن است.

قانون اين عمل را خلاف نظم عمومي مي‌داند اگر قانون عكس اين را جرم بشناسد اين قانون نامشروع است. جرم شناختن عمل فلسفه دارد. چرا خريد و فروش اين امتيازات جرم است؟ چون براي خانواده‌ شهدا اين امتياز را داديم. براي تاسيس كارخانه‌ها موافقت اصولي مي‌دهيم كه اين آثار را در اقتصاد مملكت موثر افتد اگر به جاي تاسيس كارخانه اين امتياز را خريد و فروش كنند كه خودش موجب تورم مي‌شود.

به اقتصاد مملكت لطمه مي‌زند بنابراين قانونگذار مي‌گويد جواز صادرات و واردات خريد و فروش نكنيد اين عمل ممنوع است. آنجايي كه قانونگذار مي‌گويد «نظير» كار را خراب كرده يعني بقيه به تشخيص قاضي است. اين در قسمت اول ماده است و در قسمت دوم بحث را خاتمه مي‌دهد مي‌گويند نظير هم كافي نيست، سرنوشت به دست قاضي واگذار مي‌شود.

قاضي بگويد به نظر من تحصيل مال نامشروع است يا بگويد به نظر من عمل تو تحصيل مال نامشروع نيست، عدم صراحت مصاديق در قانون محدوديت بي‌جهت اصل اباحه را فراهم مي‌كند.

اصول حاكم بر حقوق كيفري عبارتند از اصل برائت يعني ذمه هيچ كس از نظر جزايي مشغول نيست، اصل اباحه يعني هيچ عملي ممنوعيت ندارد، اصل عدم؛ ما همه اصول را زير پا مي‌گذاريم در موقع قانونگذاري فكر مي‌كنيم بايد كاري كنيم تمام روزنه‌ها را ببنديم. اين سلب حقوق و آزادي‌هاي مردم است.

قانونگذار بايد نياز عمومي را بداند آنچه كه نظم عمومي را بر هم مي‌زند، جرم‌انگاري كند و آن را به صراحت بيان كند. صراحت قانون يكي از ويژگي‌هاي رعايت اصل قانوني بودن مجازات است. ماده قانوني نمي‌تواند كلي باشد. بايد اركان متشكله جرم را به دست بدهد.

ماده 206 قانون مجازات اسلامي گفته عملي قتل عمد است كه اين شرايط را داشته باشد صريحا بيان كرده: يك انسان زنده كه بشود از او سلب حيات كرد، يك عمل سالب حياتي، رابطه علت و معلولي و يك قصد سلب حيات مي‌خواهد كه اين سه را قانونگذار با هم گفته قتل عمدي، زير اين عنوان هيچ مصداق ديگري را نمي‌توان وارد كرد.

خصوصيت اصل قانوني بودن اين است كه متن قانوني صريح باشد شفاف و قابل فهم باشد، اركان تشكيل دهنده جرم ذكر شده باشد، مصاديق منحصر و محدود باشند نه اينكه در انتهاي مصاديق بنويسد: (و نظاير آن و امثال آن و ...)

در اين صورت در تفسير قانون جزايي مشكل پيش مي‌آيد. چون نيازهاي جامعه در گذر زمان متحول مي‌شوند خيلي از حقوقدانان مي‌نويسند متن قانوني بايد طوري باشد كه در گذر زمان با مصاديق جديد تطبيق كند در اين زمينه فكر كنيد كه حقوق و آزادي‌هاي فردي را مقدم مي‌دانيد يا حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي.

در طول هزاران سال حقوق فردي فداي نظم عمومي شده و نظم عمومي در طول تاريخ تدريجاً مساوي شده با اراده حكومت‌ها نه نياز برخاسته از دل جامعه. قانونگذار برخورد مي‌كند به نياز جديد و آن را در قانون جديد مي‌نويسد. قانون بايد در طول زمان اصلاح شود و تحول پيدا كند. قانون امروز تعزيرات قانون مجازات «1304» است. قانون «1304» ترجمه قانون «1810» قانون ناپلئون است.

وقتي سال «1304» مي‌خواستيم قانون بنويسيم حقوقدانان ما بهترين قانون را كه قانون فرانسه بود ترجمه كردند شد قانون مجازات عمومي، اگر نگاه كنيد يك ماده اول و آخرش مسائل شرعي گذاشتند و بين آن همه مسائلي است كه از حقوق فرانسه آمده بعد از تمام فراز و نشيب‌ها طي 30سال قانونگذاري سال 1375 برگشتيم دوباره همان را آورديم به عنوان قانون تعزيرات؛ يعني ظرف 30سال هم فكر نكرديم چه چيزي به درد اين اجتماع مي‌خورد. حالا مي‌خواهيم قانون را اعمال كنيم.  

به طور كلي هركس مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني است ولي به تشخيص او فاقد مشروعيت نبوده، مجرم محسوب مي‌شود. اين ماده مبهم است مخالف حقوق و آزادي‌هاي فردي است. تفسير هنر قاضي است. من كليات بحث را گفتم اختيار با شماست. شما دو راه داريد براي اعمال ماده 2 قانون تشديد مجازات در باب تحصيل مال نامشروع:

1‌ـ‌ ذيل ماده را متصل كنيد به صدر ماده و بگوييد ذيل ماده به عنوان حكم مستقل نيست بلكه دنباله حكم صدر ماده است. هدف و فلسفه قانونگذار در اين ماده اين بود كه امتيازات خاص براي اشخاص خاص پيش‌بيني كند.

قانونگذار بعضي حقوق را گفته قابل خريد و فروش نيست. فلسفه ماده 2 خريد و فروش بعضي از حقوق است كه به صورت امتياز براي اشخاص خاص در قوانين پيش‌بيني شد. اين معاملات را قانونگذار مي‌خواهد ممنوع كند اسمش را مي‌گذارد تحصيل مال نامشروع، پس ذيل ماده 2 عبارتي است مثل نظير كه پشت سر مصاديق گفته شده.

يعني قانونگذار عبارت نظير را گسترش داده نه فلسفه حكم را. ماده 2 يك فلسفه دارد. 4 مصداق دارد و دو‌راه باز گذاشته براي توسعه مصاديق خريد و فروش امتياز يكي نظير اين چهار مورد و ديگري غير اين چهار مورد نباشد ولي فلسفه امتياز داخل آن باشد. اين يك تفسير بود كه با نظر من منطبق است.

دوم اينكه قاضي مامور اجراست تفكر زائد لازم ندارد. ماده، دو جزء دارد. در جزء اول گفته خريد و فروش امتيازات از اين قبيل و نظاير آن جرم است در جزء دوم گفته به طور كلي جرم است خوب من هم هر عملي را كه تحصيل نامشروع فكر كنم جرم مي‌دانم. 2 سال حبس مي‌دهم فلسفه ماده به من ارتباط ندارد.

تفسير قانون جزايي 3 قاعده دارد: 1‌ـ‌ احراز نظر مقنن كه ممكن است قاضي از نص قانون تبعيت نكند اصطلاح صيغه جمع افاده نوع مي‌كند چرا؟ قانون گفته هركس به وسايل متقلبانه متوسل شده و مردم را بفريبد و اموال آنها را ببرد سه صيغه جمع داده است. حالا من يك نفر هستم، مردم را نفريفتم يك نفر را فريب دادم و وسايل را به كار نبردم يك وسيله را به كار بردم، اموال را نبردم يك مال را بردم چرا مرا به عنوان كلاهبردار محكوم مي‌كنيد؟

شما برخلاف قانون حكم مي‌دهيد چون قانون گفته وسايل، مردم، اموال؛ به راحتي در جواب  مي‌گوييد صيغه جمع افاده نوع مي‌كند و قانونگذار نوع وسيله و نوع افراد فريب‌خورده و موضوع كسر مال را از مجني‌عليه در نظر داشته است. در تخريب مورد هم داريم (اشجار را قطع كند) اما راي وحدت رويه به خاطر بريدن يك درخت صادر شده است. خيلي راحت مي‌گوييد در قانون اشجار است ولي شما يك درخت را شامل آن ماده مي‌دانيد چون خود را شايسته احراز نظر مقنن مي‌دانيد. درست هم است وقتي احراز نظر مقنن انجام شد حكم مي‌دهند.

2‌ـ‌ در احراز نظر مقنن به شك مي‌افتم شك كه حاصل شد تفسير من محدود مي‌شود به همين مصداقي كه فهميدم پس دومين مصداق كيفري تفسير مضيق است. نظر مقنن در محدوده خاص خود قابل گسترش نبوده تفسير مضيق است مال كه نمي‌خواهيم جابه‌جا كنيم. با آبروي مردم سروكار داريم بنابراين تفسير مضيق مي‌كنيم. 3ـ در تفسير مضيق در انطباق قانون با عمل فرد دچار ترديد مي‌شويم اين ترديد به نفع متهم تفسير مي‌شود.

به نظر من در تفسير ذيل ماده 2 فلسفه نظر مقنن در جزء اول ماده حاكم و تفسير محدود كردن در غالب مشابه امتيازات مندرج در قسمت اول ماده است و علم و آگاهي مرتكب كه نشانه از سوءنيت او دارد براي احراز مسئوليت كيفري ضرورت دارد.

سئوال: در اين ماده بايد طريق تحصيل نامشروع باشد يا تحصيل مال نامشروع باشد؟ چون بين اين دو مطلب تفاوت زياد است به فرض ما در سرقت داريم اگر كسي مال مسروقه را مورد خريد و فروش قرار دهد عنوان جزايي دارد ولي اگر كسي اختلاس كند و از اين اختلاس بدهي خود را بدهد و طلبكار هم با اطلاع بدهي را بگيرد خوب اگر عنوان ماده را بگيريم تحصيل مال نامشروع به نظر مي‌رسد با اين ماده منطبق باشد در حالي كه گفته طريق تحصيل نامشروع باشد.

جواب: آنچه در جزييات مورد حكم قرار مي‌گيرد عبارت است از اعمالي كه نهي قانونگذار روي آن قرار مي‌گيرد و امري كه بر ترك عمل تعلق مي‌گيرد. پس عنوان حكم كيفري، بايد به عمل يا ترك عمل برگردد و لذا اين ماده را به عمل برمي‌گردانيم. عنوان راحت‌تر براي اين ماده كه سابقه تاريخي دارد.

تحصيل به دست آوردن مال نامشروع است كه نياز دارد به اقدام كه مقدم مي‌شود براي اخذ مال مثل كلاهبرداري كه عبارت است از بردن مال ديگري به طريق متقلبانه.

سئوال: دعوت به كمك‌هاي مالي به مجرمين دليل نامطلوب بودن چك يا ديه نيست بهتر است به دلايل ديگر پرداخت. حيطه حقوق جزا با حيطه حقوق اخلاقي متفاوت است. در قرآن هم قصاص را پيشنهاد مي‌كند و در ادامه مي‌گويد بهتر است كه عفو كنيد. در قضيه ديه و چك هم همين طور. انتقاداتي بر مسائل ديه و چك وارد است اما اينكه بگوييم كمك مالي دلالت بر ضعف اين مقررات دارد اين طور نيست.

دوم: در مورد مبناي شما در جرم‌انگاري كه صرفا خواست جامعه است بيشتر توضيح دهيد. ما اصالت را بر خواست جامعه مي‌دهيم يا چارچوب موازين الهي؟ من اعتقاد شخصي‌ام اين است كه اينگونه بيان شود: مبناي جرم‌انگاري خواست فعلي جامعه است در چارچوب موازين الهي.

آيات متعددي داريم كه انبياء از جمله حضرت موسي و عيسي و پيامبران قبل از اين‌ها يك جمله مشترك دارند كه براي تك‌تك آنها تكرار شده عبارت (اعبدوالله)؛ كه همه انبيا به عنوان اولين كلام به قوم خود گفتند. يعني (عبادت كنيد خدا را). همه اينها برمي‌گردد به كلمه لااله‌الا الله آيا بهتر نيست اگر به فوايد نگاه به جامعه تاكيد مي‌كنيد به اين هم توجه كنيد كه شبهه ايجاد نشود به اصالت چارچوب الهي توجهي نداريم.

جواب: در مورد بحث دوم شما كه مورد حقوقي دارد جواب مي‌دهم و آن دو بحث را قبول دارم. در مورد اشكال دعوت كمك به مجرمين حقوق كيفري فلسفه دارد اجتماع ما به فلسفه مسائل كار ندارد. مشكل ما در آزادي افراد از حبس در درجه اول اين است كه آمار زنداني‌ها بالاست زندان‌ها را بايد خالي كرد.

فلسفه حقوق كيفري اينكه عملي را ممنوع كرديم اين است كه اين عمل چون نظم عمومي را بر هم مي‌زند با قاطعيت در برابر مرتكب عكس‌العمل نشان دهيم كه هم خود مرتكب منصرف شود هم ديگران. اما عملي را جرم‌انگاري مي‌كنيم كه اين خصوصيت را ندارد اگر فلسفه را در ابتدا راه در نظر بگيريم زنداني زياد نداريم.