وعده داده‌بوديم حتي الامكان از فضاي اختصاص داده شده به سردبير در هر شماره از لابه‌لاي قضاوت هاي همكاران، خلاصه نكاتي را يادآور شويم كه در نوع رسيدگي ها و استنتاجات نهايي، حسب مورد موثر واقع شود. در اين شماره نيز متعرض سه نكته شده‌ايم كه با هم مرور مي‌كنيم.

1ـ استماع ادعاي خلع يد از مالك منافع موجه نيست. زيرا علي‌القاعده طرح دعوي خلع يد مربوط به مالك رسمي عين غيرمنقول مي‌باشد.

2ـ ادعاي خلع يد مالك مشاعي دو دانگ از ششدانگ عليه شركاء ديگر قابل طرح است و دفاع متصرف مبني بر جواز استيلاء به استناد صلح‌نامه عادي قابل اعتنا نيست مگر اينكه تصرف انتقال مالكيت را در دعوي مستقل ثابت كند.

استمرار تصرف به استناد اجازه سابق مالك هم موثر در مقام نيست زيرا طرح دعوي از سوي مالك مشاعي عدول از اجازه استفاده اختصاصي متصرف تلقي مي‌شود. به موجب ماده 578 قانون مدني شركاء همه وقت مي‌توانند از اذن خود رجوع كنند مگر اينكه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اين صورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند. دادن دادخواست خلع يد ماذونيت شريك منتفي مي‌كند و استفاده شركاي مشاعي مشمول ماده 43 قانون اجراي احكام مدني است.

3ـ خلع يد و قلع بنا فرع مالكيت است، صدور حكم اثبات مالكيت تا زماني كه منتهي به صدور سند مالكيت مطابق مقررات قانوني ثبت اسناد نشده دليل مالكيت در قبال دارنده سند مالكيت نمي‌باشد.