پايان يك غفلت
پرونده هموفيلي‌ها

همان طور كه در شماره قبل اشاره كرديم براي جلوگيري از اطاله كلام قرار بر اين شد كه خلاصه پرونده هموفيلي‌ها را براي عزيزاني كه پيگير اين بخش از مجله هستند ارائه نماييم. در اين شماره به قسمت دوم و پاياني اين پرونده مي‌پردازيم. متن حاضر قسمت دوم و پاياني رأي نهايي صادره از  شعبه 1060 دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران است كه توسط جناب آقاي محمدخاني، دادرس و معاون قضايي رئيس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران، صادر‌شده است.

مباني بين‌المللي مسئوليت مدني دولت و مطالعات تطبيقي دادگاه در موارد مشابه

مباني بين‌المللي مسئوليت مدني دولت:

سازمان ملل متحد به عنوان مجمع جهاني دولت‌ها در سايه خرد جمعي به اين چالش‌ها كه ديگر مرز هم نمي‌شناسد، انديشيده و براي دفاع از حقوق مردم قوانين و مقررات ويژه‌اي را وضع نموده و مي‌نمايد كه به تناسب پايبندي دولت‌ها به كنوانسيون‌هاي جهاني در كشورهاي مختلف به نسبت اجرا مي‌گردد. ميثاق بين المللي 1966 حقوق مدني و سياسي مصوب سال 1354 كه بر حسب ماده 9 حقوق مدني ايران حكم قانون كشور را داشته، اشعار مي‌دارد؛ هر دولت طرف اين ميثاق متعهد مي‌شود:

الف) تضمين كند كه براي هر شخصي كه حقوق و آزادي شناخته شده در اين ميثاق درباره او نقض شده باشد وسيله مطمئن احقاق حق فراهم شود. هر چند كه نقض حقوق بوسيله اشخاصي ارتكاب يافته باشد كه در اجراي شغل رسمي خود عمل كرده باشند.

ب) تضمين كند مقامات صالح، قاضي، اعضاي قوه‌مقننه يا هر مقام ديگري كه به موجب مقررات قانوني آن كشور صلاحيت دارد درباره شخص دادخواست‌كننده احقاق حق كند و همچنين امكان تظلم به مقام قضايي را توسعه بدهند.

ج) تضمين كند كه مقامات صالح نسبت به لطماتي كه حقانيت آنها محرز شود ترتيب اثر صحيح بدهند.

با توجه به متصدي بودن دولت در فعل واقع شده (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران) و امعان نظر به اين نكته كه مسئوليت مذكور از جمله موارد اعمال حاكميت نمي‌باشد. دادگاه ترديدي در نقض حقوق خواهانها توسط خواندگان كه يك وزارتخانه و يك سازمان دولتي مي‌باشند، ندارد..

مسئوليت بدو ن تقصير

با توجه به اين كه نظريه مسئوليت مدني مبتني بر تقصير دولت، در همه موارد پاسخگو نبوده و در عمل، مواردي پيش آمده كه ضرري از ناحيه دولت به افراد وارد شده، ليكن زيان ديده بر اثر حادثه بلاتكليف مانده، در اين صورت تكليف چيست ؟

با توجه به اصل كلي كه مقرر مي‌دارد هيچ ضرري نبايد بدون تدارك و جبران باقي بماند و به تدريج وجدان عمومي جامعه را به اين سو كشانده كه براي دولت حتي در صورت فقد عنصر تقصير نيز مسئوليت مدني قايل شوند، هر چند كه پيدايش و رواج رسمي اين نظريه، مربوط به زمان طولاني نبوده، ليكن به عنوان يك نظريه مترقي، تلقي مي‌شود و با توجه به گستردگي تعاملات اجتماعي، يك ضرورت اساسي براي جامعه امروزي به شمار مي‌رود،زيرا همين كه دولت زياني به بار آورد،بايد آن را جبران كند؛خواه كاري كه سبب ايجاد ضرر شده، ثواب يا خطا باشد. آنچه در اين زمينه گفتني است، رابطه عليت بين كار دولت و ورود ضرر به ديگري است و علم حقوق بايد بيش ا ز هر چيز به احراز اين رابطه بپردازد.

 درصورتي دادگاه مبادرت به صدور حكم خسارت مي‌كند كه عمل كارمند دولت علت موثر در به وجود آمدن زيان باشد به تعبيري مدعي خسارت بايد ثابت كند كه ضرر به او وارد شده و به صرف احتمال ورود زيان، نمي‌توان دولت را به جبران آن خسارت محكوم كرد.

اظهار نظر نهايي دادگاه درخصوص رابطه سببيت و عليت

بر اساس بررسي‌هاي بالا و همچنين مقايسه آماري جمعيت كشور به آلودگي هپاتيت C كه 5/0درصد جمعيت كشور را شامل مي‌شود، و از سوي ديگر تحقيق مشترك موجود در مستندات پرونده‌هاي منتج به صدور دادنامه‌هاي 78‌ـ‌1052 كه از سوي خانم دكتر ... مسئول سابق كنترل كيفي سازمان انتقال خون و آقاي دكتر ... رئيس مركز تحقيقات كبد و گوارش ايران انتشار يافته است، بالغ بر 07درصد آلودگي هپاتيت C در بين جمعيت هموفيلي كشور و 54درصد آلودگي ويروسي هپاتيت B در بين جمعيت تالاسمي كشور گزارش گرديده است. دادگاه با استفاده از برهان نفي ساير اسباب راهي بجز راه سوم يعني مصرف خون و فرآورده‌هاي خون را براي آلودگي‌ خواهان‌هاي مبتلا به بيماري‌هاي ارثي كه بصورت دائمي نيازمند خون و فرآورده‌هاي خوني هستند مقدور نمي‌داند. حتي اگر آمار آلودگي جامعه هموفيلي و تالاسمي مورد تفكيك قرار گيرد، آلودگي بيماران هموفيلي كه آلودگي آنها به ويروس هپاتيت C از طريق مرجع كارشناسي پزشكي قانوني مورد تأييد قرار گرفته در شرايط بسيار حداقلي و بدون در نظر گرفتن اظهار وكيل خواهانها كه بالغ بر يكهزار مورد ارجاع نشده به قوه قضائيه باقي است، حكايت از يك شيوع 02درصد آلودگي هپاتيت C در بين بيماران هموفيلي را دارد كه اساساً همخواني با شيوع اين ويروس در جمعيت كشور ندارد.

وكلاي خواندگان به كرات در اظهارات خود در دادگاه و همچنين لوايح تقديمي تلاش نموده اند با طرح راه‌هاي ديگر آلودگي خواهان‌ها به ويروس‌هاي هپاتيت C و ايدز و همچنين نبودن مستندات آزمايشگاهي در رابطه با سلامت خواهان‌ها قبل از تزريق فرآورده‌هاي خوني كه از امور ناممكن است و با احاله موضوع به امر ناممكن زمينه اطاله دادرسي را فراهم آورند. راه آلودگي خواهانهايي را كه مصرف كننده دائمي خون و فرآورده‌هاي خوني مي‌باشند، فقط خون دانسته و در مورد كساني كه مصرف كننده خون و فرآورده‌هاي خوني بصورت دائمي نيستند، فقط در صورتيكه بتوانند مداركي را ارائه نمايند كه منجر به شناسايي اهدا كننده و بوجود آمدن امكان اخذ آزمايش مجدد اهدا كننده باشد، قابل بررسي ميداند.

اثبات موارد مذكور نيازمند همكاري اساسي خواندگان است، كه در چارچوب پرونده‌هاي حقوقي عملاً ميسر نمي‌گردد و نيازمند تحقيقات در فرآيند ديگري است. دادگاه ادعاي خواندگان مبني بر اينكه آلودگي‌هاي مصرف كنندگان خون امري محتمل است و بطور كلي نمي‌توان در رابطه با سلامت صددرصدي خون و فرآورده‌هاي خوني مطئمن گرديد، با ذكر آنكه اساساً شيوع آلودگي در خواهان‌ها با آنچه به عنوان درصد احتمال انتقال بيماري‌هاي ويروسي مطرح مي‌شود، فاصله اساسي و جدي دارد. دادگاه حتي در موارد نادر و ناشي از بيماريهاي ناشناخته اعتقاد به تأمين خسارت زيانديدگان بر اساس قانون مسئوليت مدني بخصوص فراز نهايي ماده 11 دارد. موقعيت انحصاري سازمان انتقال خون ايران و همچنين مسئوليت انحصاري وزارت بهداشت در عرصه اين نوع خدمات و سلب حق انتخاب از شهروندان اين مسئوليت را چندين برابر نموده و قاعده فقهي (غرور) و (لاضرر و لاضرار) مورد اشاره در عناوين رأي دادگاه مبناي قبول ادعاي خواهان‌ها و رد اظهارات خواندگان رديف 1 و 2 و وكلاي آنان است. دادگاه اظهار نظر خود بر اصلاحات انجام شده در سازمان انتقال خون ايران از سال 1376 تاكنون كه در مناسبت‌هاي مختلف بخصوص 9 مرداد روز ملي انتقال خون اطلاع رساني گرديده نيز استوار مي‌نمايد. تغيير شعار محوري اين سازمان از «اهداي خون، اهداي زندگي» به «اهداي خون سالم، اهداي زندگي» توجه جدي و اساسي به انتقال خط خوني كشور بر خون اهدا كنندگان مستمر براي جلوگيري از انتقال ويروس‌هايي كه دوره پنهان پنجره‌اي دارند، حذف خون جانشين، جمع‌آوري مراكز سيار جمع آوري خون كه از سال 1376 مورد اعتراض انجمن حمايت كننده از بيماران هموفيلي قرار داشت و تبديل آنها به مراكز ثابت، تأمين مرحله قرنطينه پلاسما جهت افزايش ضريب ايمني آن، ايجاد روش خود حذفي خون كه در سال 1384 منجر به حذف 2650 كيسه خون گرديد. كه در راستاي توسعه و ارتقا مراكز انتقال خون تحقق يافته همه از عواملي هستند كه مي‌توانند در كاهش آلودگي‌هاي ناشي از خون نقش مهمي را ايفا نمايند.

در اروپا و آمريكا از هر 500 هزار نفر دريافت كننده خون يك نفر در معرض آلوده شدن از طريق اهدا كنندگاني است كه در دوره پنهان بيماري‌ها هستند.

در عين حال تعطيلي صنعت پلاسما كه با دستور مديركل اداره نظارت بر داروي وقت از سال 1376 بعلت مجهز نبودن پالايشگاه به سيستم ويروس‌زدايي انجام شده است تاكنون تداوم داشته و انعكاسي از مشكلات اساسي موجود در پروسه توليد مجموعه‌اي است كه خواهان‌ها در آغاز به كار آن پالايشگاه محصولات ويروس زدايي نشده آن را مصرف نموده‌‌اند. اگر چه دادگاه قبلا در موقعيت حقوقي پرونده حكم به برائت شركت پژوهش و پالايش خون كه در واقع همان مركز پژوهش پالايش خون به عنوان بخشي از سازمان انتقال خون ايران بوده است كه بعداً هويت حقوقي جديدي را با تصويب دولت به دست آورده، داده است.

مباني فقهي و حقوقي تأمين ديه و ضرر و زيان از بيت المال

در متون فقهي موارد متعددي را مي‌توان يافت كه پرداخت خون بها بر عهده بيت المال يا امام مسلمين نهاده شده است. بخش قابل توجهي از اين موارد كه در مواد 58، 236، 244، 255، 260، 312، 313، 332 قانون مجازات اسلامي و برخي قوانين ديگر انعكاس يافته است عبارتند از:

‌ـ‌ خون بهاي شخصي كه در اثر خطاي قاضي درتشخيص حكم يا موضوع، به ناحق كشته شده است.

‌ـ‌ خون بهاي شخصي كه در اثر تيراندازي مأموراني كه در حين انجام وظيفه بوده اند به قتل رسيده است.

‌ـ‌ ديه شخصي كه در اثر ازدحام جمعيت كشته شده است.

‌ـ‌ ديه مقتولي كه قاتل شناسايي نشده، يا پس از شناسايي متواري شده است و تا هنگام مردن نيز دور از دسترس مانده است.

‌ـ‌ ديه شخصي كه توسط مسلمان بي وارث (فاقد عاقله) به صورت خطا به قتل رسيده است.

‌ـ‌ خون بهاي شخصي كه اولياي دم او حاضر به اجراي قسامه نشده اند و ...

مسئوليت بيت المال مباني متعددي دارد. مهمترين اين مباني قاعده «لايبطل دم امرء مسلم» است بر اساس قاعده مذكور، هيچ گاه نبايد خون مسلماني پايمال شود. مبناي ديگر مسئوليت بيت المال قاعده «من له الغنم فعليه الغرم» است. قاعده مذكور متضمن اين معناست كه بين انتفاع از فوايد چيزي با پرداخت هزينه‌هاي احتمالي آن ملازمه وجود دارد. فلذا همانگونه كه اموال مسلمانان بي وارث به بيت المال منتقل مي‌شود در صورت ارتكاب قتل خطا، توسط چنين شخصي هم، بيت المال مسئول پرداخت ديه است. علاوه براين دو مبنا مباني ديگري نيز براي مسئوليت بيت المال وجود دارد كه از آن جمله مي‌توان به سهل انگاري و قصور حكومت و مصالح اجتماعي اشاره كرد. در رابطه با سهل انگاري و قصور حكومت چنانچه در سطور پيشين نيز رأي دادگاه تجديد نظر دررابطه با دادنامه‌هاي 78‌ـ‌1052 شعبه 1060 ذكر گرديد، در رأي مذكور مبناي تأمين اين نوع خسارات به خوبي به شرح ذيل استدلال گرديده است:

«دعواي حاضر صرف‌نظر از مسائل كيفري، عليه شخصيت حقوقي و بر مبناي مسئوليت مدني مطرح شده است و مبناي آن اين است كه اين شخصيتهاي حقوقي كه هر كدام به نوعي در توليد و عرضه فرآورده‌هاي خوني آلوده دخيل بوده اند مسئول مدني خسارت وارد شده به مصرف كنندگان هستند و اين يك دعواي كاملاً مدني است هر چند كه برخي از اشخاص حقيقي منتسب و مرتبط با اين شخصيت‌ها مسئوليت كيفري نيز داشته باشند زيرا مصرف كنندگان با اعتماد به شخصيت حقوقي تجديد نظر خواهان بوده كه اقدام به مصرف فرآورده‌ها كرده اند و با شخصيت حقوقي طرف بوده‌اند نه با كاركنان آن شخصيت‌ها كما اينكه مشتريان يك شركت تجارتي نيز با اتكا به اعتبار شركت اقدام به معامله مي‌كنند و مشتريان بانك‌ها نيز با اتكا به اعتبار بانك اقدام به برقراري رابطه پولي و مالي با بانك مي‌كنند و در اين ميان اگر ضرري متوجه آنان شده باشدبا شركت يا بانك طرفيت دارند نه با كارمندان آنها هر چند كه ضرر ناشي از تقصير كارمندان باشد و اين به معني برائت يا بي تقصيري كارمند مجرم يا خاطي نيست به عبارت ديگر مسئوليت مدني اصلي متوجه شخصيت حقوقي است و شخصيت حقوقي نمي‌تواند در چنين مواردي كارمند خاطي خود را در مقابل اشخاص ثالث قرار دهد و يا از موقعيت‌هايي كه قانون به مجرم اختصاص داده است بهره مند شود. بنابراين به نظر اين دادگاه استنباط دادگاه نخستين منطبق با موازين قانوني است و دادگاه ضمن رد تجديدنظرخواهي رأي نخستين را تأييد مي‌كند.» اين مبنا به خوبي عنوان قصور حكومت در ايجاد نظم و پي آمد آن و ورود ضرر و زيان به مردم و ضرورت تأمين خسارات را توسط دولت، در سطور آينده تشريح كرده است. دادگاه علاوه بر استدلالات بالا بر اين نظر است كه با دقت بيشتري موارد استفاده از بيت المال جهت پرداخت ضرر و زيان ديه را در رأي خود منعكس نمايد:

اولاً: پايمال نشدن خون مسلمان: اسلام براي حفظ حيات انسان اهميت بسزايي قائل است تا جايي كه كشتن يك انسان محقون الدم را همسان با كشتن تمامي افراد روي زمين و همرديف با نابودي نسل بشر مي‌داند (مائده: 23)

علاوه بر آن در اسلام قتل عمدي انسان بي گناه، مجازات اخروي بي پايان، خشم و لعن خداوند را به دنبال دارد. (نسا 39) قابل پيش بيني است كه در چنين مكتبي خون مسلمان تا چه اندازه داراي ارزش و احترام باشد. براي آشنايان به فقه و احكام شرع، مسئله اهميت خون مسلمان روشن و مبرهن است. در اين باره روايات متظافري وجود دارد كه تنها به ذكر حديثي از پيامبر اكرم (ص) بسنده مي‌شود.

دامنه قاعده لايبطل: تعليلي كه در ذيل روايات فوق آمده است، يعني «لا يبطل دم امرء مسلم» اطلاق دارد و حاكي از هدر نرفتن خون مسلمان است. خواه اين خون مربوط به نفس باشد يا عضو ليكن از آنجا كه موضوع روايات مذكور قتل است، ممكن است اين شبهه را بوجود آورد كه مقصود از دم يا خون در روايات مذكور جان مسلمان است نه اعضا و منافع او لذا در جراحات و مانند آن بيت المال مسئوليتي ندارد. اما بايد گفت كه چنين برداشتي از روايات نادرست است به دليل اينكه: اولاً اگرچه موضوع روايات مزبور در ارتباط با قتل است، لكن مقتضاي عموم تعليلي كه در ذيل روايت مذكور وارد شده است، آن است كه مطلق خون نبايد هدر رود، خواه مربوط به نفس باشد يا اعضا و جوارح و منافع به بيان ديگر لفظ دم به معناي مطلق خون است و مقيد كردن آن به نفس محتاج دليل است. ثانياً اين ادعا كه هدر نرفتن خون اختصاص به قتل نمي‌يابد و در جراحات ما دون النفس نيز جريان دارد. درباره قاعده لايبطل نكات ذيل حائز اهميت است:

1‌ـ‌ در فرضي كه قاتل ناشناس باشد و درعين حال هويت مقتول نيز مشخص نباشد، همچنين در مواردي كه مقتول شناسايي شده اما ولي دم او امام مسلمين يا نايب اوست، عملا ديه‌اي پرداخت نمي‌گردد. زيرا در چنين حالتهايي مسئول پرداخت ديه همان شخصي است كه ديه را به ارث مي‌برد با اين توضيح كه در اين موارد بيت المال از يكسو وظيفه دارد ديه مقتول را بپردازد و از سوي ديگر نيز وارث ديه اوست.

2‌ـ‌ قلمرو قاعده لايبطل تنها در محدوده خون مسلمان است به اين معنا كه اين قاعده ظهور دارد كه خون مسلمان نبايد ضايع شود، اما لزوم هدر نرفتن خون شهروندان غير مسلمان از آن به دست نمي‌آيد. البته «مستدرك» آمده است مي‌توان قائل به هدر نرفتن مطلق خون شد و قلمرو قاعده را گسترش داد. چنان كه برخي از فقها در مواردي كه بيت المال مسئوليت دارد، تفاوتي بين مسلمان و غير مسلمان قائل نشده اند.

3‌ـ‌ مضمون قاعده لايبطل شامل مرگهاي طبيعي و خودكشي نمي‌شود. اشخاصي نيز كه خون آنها محترم نيست مانند اشخاص مهدور الدم خارج از قلمرو قاعده اند. زيرا ظهور روايات وارد در مواردي است كه شخص بي گناهي به قتل رسيده باشد و اين ويژگي در مرگهاي طبيعي و خودكشي و قتل مهدور الدم وجود ندارد.

4‌ـ‌ در مواردي كه شخصي به صورت غير ارادي موجب مرگ ديگري مي‌شود مانند اينكه بار شخصي را ازمكاني مرتفع بر روي شخص ديگري مي‌اندازد و موجب مرگ وي مي‌شود، برخي از فقها با استناد به پايمال نشدن خون مسلمان، بيت المال را مسئول پرداخت ديه دانسته اند.

5‌ـ‌ در صورتي كه قاتلي اقدام به قتل دو نفر يا بيشتر نمايد، در اينكه آيا مي‌توان با استناد به قاعده مذكور، قاتل را در مقابل مقتول اول قصاص نمود و براي هدر نرفتن خون مقتولان ديگر، با استفاده از قاعده لايبطل، ديه آنها را از مال جاني يا بيت المال حسب مورد استيفا كرد و احتمال وجود دارد در احتمال نخست با توجه به روايت «الجاني لا يجني عليه اكثر من نفسه» دريافت ديه پس از قصاص قاتل وجهي ندارد، ضمن آنكه با قصاص قاتل خون مقتولان ديگر هدر مي‌رود با قصاص قاتل تنها تقاص خون يكي از مقتولان گرفته مي‌شود لذا براي هدر نرفتن خون بقيه مقتولان بايد از اموال وي جبران شود. در صورتي‌كه مالي نداشته باشد ديه از بيت المال پرداخت مي‌شود.

6‌ـ‌ هرگاه پس از ارتكاب قتل عمد، قاتل فرار كند و به او دسترسي نباشد، برخي از فقهاي اماميه و اهل سنت با استناد به اينكه اصل اوليه در قتل عمدي قصاص است و تبديل آن به ديه با تراضي طرفين ميسر نيست، قصاص را ساقط و جايگزيني براي آن معرفي نكرده اند.

ثانياً: قصور حكومت در ايجاد نظم: از مهم ترين وظايف حكومتها بر قراري نظم و امنيت است، زيرا امنيت لازمه تمامي فعاليت‌هاي اجتماعي، اقتصادي، و ... است حكومت ديني نيز از چنين قاعده‌اي مستثنا نيست. بر حكومت است كه ارتكاب قتلها و وقوع درگيريها را به حداقل ممكن كاهش دهد و اصولاً زمينه‌هاي بروز آن را از بين ببرد و اگر احياناً قتلي به وقوع پيوست، قاتل را دستگير كند و به سزاي عملش برساند.  حال اگر حكومت در اين امر توفيق نيافت بايد ديه مقتول را بپردازد تا خسارتي كه از طريق سهل انگاري حكومت به خانواده مقتول وارد شده است، جبران گردد. در مورد اين مبنا كه مستند آن سيره عقلا است بايد گفت كه هر گاه بتوان قصوري را به دولت نسبت داد قطعاً دولت بايد از عهده جبران خسارات برآيد، مانند جايي كه در اثر عدم رعايت جوانب احتياط، قاتل از دست مأموران بگريزد. در چنين مواردي هرگاه قاتل مالي نداشته باشد بيت‌المال بايد ديه مقتول را بپردازد. زيرا در نگهداري قاتل سهل انگاري كرده است، همچنين هرگاه دولت با بي‌توجهي موجب گردد تا امنيت منطقه‌اي از بين برود و افرادي متعرض جان و مال مردم گردند، در صورت عدم دسترسي به مجازات سلب‌كنندگان امنيت، دولت بايد از عهده خسارات برآيد؛ زيرا عقلا در چنين مواردي دولت را مسئول ناامني مي‌دانند و خسارت وارده به آسيب ديدگان را به حكومت منتسب مي‌نمايد. در برخي از روايات نيز به مسئوليت بيت المال در مورد خسارات وارده به مردم در جريان نا آراميها تصريح شده است.

ثالثاً: مصالح اجتماعي و اقتصادي: يكي از مصارف زكات، پرداخت آن به غارمين يعني افراد مديون و بدهكاري است كه ديني بر ذمه آنهاست و توان پرداخت آن را ندارد مشروط بر آنكه سبب دين، امري حرام و معصيت آميز نباشد.

رابعاً: مباني ديگر: علاوه بر آنچه پيش از اين يادآور شديم، مباني ديگري براي پرداخت ديه از بيت المال وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند از 1‌ـ‌ «جهات عاطفي»، 2‌ـ‌ قاعده «من له الغنم فعليه الغرم» و 3‌ـ‌ «جنبه‌هاي سياسي». با جست و جو در متون روايي و فقهي ممكن است مباني ديگر نيز جهت مسئوليت بيت‌المال يافت شود.

خسارات افزون بر ديه مسئوليت بيت المال

همواره اين امكان وجود دارد كه هزينه‌هاي درمان و خسارات ديگري كه بر مجني‌عليه وارده‌شده است فراتر از ميزان ديه‌اي باشد كه در شرع براي آن جنايت پيش بيني شده است در اين صورت مي‌توان خسارات زايد بر ديه را مطالبه نمود؟ در پاسخ به اين پرسش مي‌توان گفت كه تشريع حكم ديه براي جبران خساراتي است كه از ناحيه جاني بر مجني‌عليه و خانواده او وارد شده است. لذا بعيد نيست هرچه مقدار خسارات بالاتر رود به همان مقدار نيز ميزان ديه افزايش يابد. به نظر مي‌رسد مقاديري كه در ديات مشخص شده است برآوردي تخميني از ميزان خسارات وارده است به ديگر سخن قانون‌گذار اسلامي مثلاً ميزان خسارات وارده از جراحات موضعه را به اندازه پنج شتر برآورد كرده است و پس از آن جاني را مكلف نموده تا براي جبران جنايت خود، پنج شتر و يا معادل آن را به بزه ديده بپردازد.

حال اگر با تغيير شرايط زماني مقدار معين شده تناسبي با جنايت و خسارات ناشي از آن نداشته باشد مطالبه خسارات زايد بر ديه قابل توجيه خواهد بود. برخي از فقها با تمسك به سيره عقلا، قاعده لاضرر و ... بزهكار را نسبت به هزينه‌هاي درمان و خسارات افزون بر ديه مسئول قلمداد كرده‌اند. هيئت عمومي ديوان عالي كشور در رأي اصراري شماره 6‌ـ‌5/4/75 و اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در نظريه شماره 1567/7‌ـ‌25/6/76 با تمسك به قاعده لاضرر و قاعده تسبيب خسارات زايد بر ديه را قابل مطالبه دانسته اند. در هر حال بنابراين كه خسارات افزون بر ديه قابل مطالبه باشد، آيا مي‌توان بيت‌المال را در مواردي كه مسئوليت پرداخت ديه را بر عهده دارد مسئول جبران خسارات زايد، نيز فرض نمود يا خير؟ دادگاه بر اين نظر است از آن جا كه سبب ديه و خسارات زايد با فعل واحدي تحقق يافته است مسئول واحدي را نيز در پرداخت طلب مي‌كند.

ضرورت تأمين خسارتهاي معنوي

دادگاه به صورت قطعي و نهايي بر اين نظر است كه بر اساس مواد 171قانون اساسي، ماده 1 قانون مسئوليت مدني، ماده 2 قانون مسئوليت مدني، ماده 8 قانون مسئوليت مدني، ماده 9قانون مسئوليت مدني، ماده 10 قانون مسئوليت مدني، ماده 9 قانون آئين دادرسي 1290، ماده 212 مكرر و مجازات عمومي و مواد 207‌ـ‌208 مكرر، ماده 58 قانون مجازات اسلامي، ماده 13قانون چك مصوب 1355 و همچنين «نظريه 7/5947‌ـ‌30/10/1365 اداره حقوقي دادگستري در جواب اين سئوال كه به تبع حكم جزائي مي‌توان دادخواست ضرر و زيان معنوي ناشي از جرم به دادگاه تقديم نمود ياخير؟ و دادخواست مزبورقابل رسيدگي است يا نه ؟ اينگونه نظر داده است. مقررات مربوط به مطالبه ضرر وزيان معنوي من جمله ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري نسخ نشده و اصل 171 قانون اساسي ايران هم به اين قبيل خسارات تصريح كرده است بنابراين ضرر وزيان مادي و معنوي ناشي از جرم جنبه قانوني دارد». اظهار نظر دادگاه در رابطه با خسارت معنوي مبتني بر مواد قانوني مي‌باشد.

مسئوليت قضائي و مبناي قانوني آن

مسئوليت تضامني و مبناي قانوني آن:  وقتي چند نفر مسئول يك خسارت باشند، در اين مورد رويه قضايي بر اساس اصل تعهد تضامني مسئولان مي‌باشد. يعني هر كس تعهد دارد كه كل خسارت را جبران كند. تعهد تضامني ممكن است دو توجيه داشته باشد. يك توجيه اين است كه تعهد نتيجه ضروري كثرت ديوني است كه بر عهده هر مسئول تلقي مي‌شود. اين تحليل مبتني بر يك برداشت نظري از رابطه سببيت است كه بر اساس آن هر مباشر، مسبب كل خسارت است نه سبب بخشي از آن. توجيه ديگر كه عملي‌تر است، تعهد تضامني را تضمين به نفع زيان‌ديدگان مي‌كند. زيرا اگر مسئولان فقط بر جبران بخشي از خسارت كه به آنها قابل انتساب باشد محكوم شوند ممكن است اين مشكل براي زيان ديدگان پيش بيايد كه برخي از آنها توانايي پرداخت غرامت را نداشته باشند. لهذا دادگاه معتقد به قاعده مسئوليت تضامني 335 قانون مدني به استناد مواد 165قانون دريايي، ماده 14قانون مسئوليت مدني، مواد336‌ـ‌337‌ـ‌365‌ـ‌339قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.

نتيجه:

دادگاه بنابه مراتب در يك جمع بندي كلي به اين نتيجه رسيده است كه اركان مسئوليت خواندگان رديف اول و دوم محرز است. عليهذا مستند به موارد بيان شده در نظريات كارشناسي پزشكي قانوني، مستندات پرونده كيفري، فارغ از نتيجه آن و بهره بردن برهان نفي ساير اسباب و قاعده فقهي «سبر و تقسيم» در اثبات رابطه سببيت و عليت، قاعده فقهي هشدار و همچنين مطالعات تطبيقي دادگاه در موارد مشابه اين پرونده در ديگر كشورهاي جهان و مباني بين‌المللي مسئوليت مدني كه در زمره قوانين كشور محسوب مي‌گردد، با تكيه بر اصول بيان‌‌شده قانون اساسي، مباني فقهي مسئوليت مدني و همچنين مسئوليت مدني پزشك زيان خواهان‌ها را مسلم و در تشخيص عرف، غيرعادي و سنگين و در بسياري از موارد غير قابل جبران ارزيابي مي‌نمايد. دادگاه به تكليف قانوني و شرعي در موارد سكوت و اجمال قوانين عادي كشور بدواَ به موازين شرعي و قواعد فقهي مراجعه و علاوه بر زيان مادي كه در كارشناسي‌هاي سازمان پزشكي قانوني در رابطه با هر يك از خواهان‌ها تشخيص داده شده است زيان معنوي و لطمات روحي و رواني شديد خواهان‌ها را كه قانونگذار در ماده 1 قانون مسئوليت مدني جبران آن را ضروري دانسته و در ماده 8 همين قانون بر آن تأكيد نموده است و شريعت مقدس نيز بر جبران هر خسارت زيان ديده تأكيد نموده است، در رابطه با خواندگان رديف 1 و 2، حكم به الزام تأمين و پرداخت خسارت مادي و معنوي درمان گذشته به خواهان‌ها را به صورت تضامني، بر اساس فهرست ذيل و هزينه درمان آينده آن‌ها را به شرح سطور آتي حكم، صادر مي‌نمايد. در رابطه با خوانده رديف سوم مستند به بند 4 ماده 84 آئين دادرسي در امور مدني و ماده 195 قانون تجارت، با توجه به اينكه تاريخ تأسيس شركت پژوهش و پالايش خون ايران پس از شوراي محترم نگهبان از 1377/7/21 بوده و منشأ ابتلا خواهان‌ها به بيماري‌هاي ويروسي هپاتيت و ايدز، به سالهاي قبل از 1376 باز مي‌گردد و در آن زمان مركز پژوهش و پالايش و نه شركت پالايش و پژوهش خون، زير مجموعه سازمان انتقال خون، خوانده رديف 2، بوده كه دادگاه در زمينه مسئوليت اين خوانده اظهار نظر نموده است. عليهذا اگر چه انتقال تجهيزات و كاركنان مركز پژوهش و پالايش به شركت جديد صورت گرفته كه مي‌تواند فرض مسئوليت اداري و كيفري كاركنان را تداوم بخشد، اما اين دادگاه در رسيدگي حقوقي و مدني فارغ از اظهار نظر در اين خصوص بوده و اصولاً با محكوميت واحدي كه در مسئوليت تضامني در رابطه با خواندگان دولتي رديف 1 و 2 اعلام نموده است، نظر دادگاه تأمين گرديده، لهذا اعلام مي‌دارد، شرايط حقوقي تحقق مسئوليت مدني در رابطه با شركت پژوهش و پالايش خون ايران موجود نبوده و دادگاه حكم به رد دعواي خواهان‌ها در رابطه با خوانده رديف 3 صادر مي‌نمايد.