منتخبي از اخبار حقوقي جهان

افزايش استعفاي قضات فدرال آمريكا به دليل عدم برخورداري از حقوق مكفي

ترجمه: زكيه عزتي

◙ افزايش استعفاي قضات فدرال آمريكا به دليل عدم برخورداري از حقوق مكفي
بنا بر گزارش اخير «USA Today» قضات فدرال آمريكا ضمن ابراز نگراني نسبت به اختلاف شديد ميان حقوق دريافتي خود و وكلاي بخش خصوصي، گفته‌اند به علت عدم دريافت حقوق مكفي تعداد استعفادهندگان در بين آنها بيش از هر زمان ديگري به شدت در حال افزايش است. حقوق قضات فدرال در مقايسه با وكلاي بخش خصوصي و روساي دانشكده‌هاي حقوق، بسيار پايين است.
بر اساس اعلام «دفتر اداري دادگاه‌هاي آمريكا» از سال 2005 تاكنون، از مجموع 875 قاضي فدرال، 22 نفر استعفا داده و يا خود را بازنشسته كرده‌اند كه اين آمار در تاريخ قضائي آمريكا بي‌سابقه مي‌باشد. اكثر قضات مذكور پس از ترك مسند قضاوت، مشاغل پردرآمدتري عايدشان شده است. از 22 نفر مذكور 19 نفر شغل ديگري برگزيده‌اند كه 14 نفر از آنها وارد حرفه‌هاي خصوصي و 5 نفر ديگر پا در عرصه آموزش و يا امور دولتي گذاشته‌اند.
اين در حالي است كه از سال 1958 تا 1969 تنها 3 قاضي فدرال استعفا داده بودند. اما از سال 2000 تاكنون 51 نفر استعفا داده و 17 نفر نيز قصد دارند در سال 2009 به كار خود خاتمه دهند.
«پل كسل» قاضي بخش ايالت يوتاي آمريكا، يكي از كساني است كه به علت نارضايتي از ميزان حقوق دريافتي خود قصد دارد به زودي مسند قضاوت را ترك گويد. وي 48 ساله بوده و داراي 3 فرزند دانشجو مي‌باشد.
در حال حاضر مجموع حقوق سالانه قضات برابر با 165 هزار و 200 دلار مي‌باشد كه در زمره بالاترين حقوق‌هاي دريافتي در بين آمريكاييان قرار دارد كه برخي از جمله اسكات گربر، يكي از اساتيد رشته حقوق در دانشگاه اوهايو معتقدند، اين حقوق مكفي به نظر مي‌رسد. اسكات مي‌گويد در واقع مسئله اصلي شكاف ميان حقوق دريافتي قضات فدرال و همتايان آنها در بخش‌هاي ديگر است.
به گفته وي از سال 1995 تا 2000 حقوق وكلا 79 درصد، حقوق كارمندان 18 درصد و حقوق مالكان شركت‌هاي بازرگاني 121 درصد افزايش يافته، اين در حالي است كه حقوق قضات در اين فاصله زماني تنها 21 درصد افزايش پيدا كرده است.
شايان ذكر است كه مجلس سنا در حال بررسي افزايش حقوق قضات است. در همين راستا سناتور «پاتريك ليهي»، نماينده دموكرات عضو مجلس سنا لايحه‌اي با عنوان «قانون ترميم حقوق قضات فدرال در سال 2007» پيشنهاد كرده است. اين لايحه هم‌اكنون توسط «كميته قضائي سنا» در دست بررسي است. به موجب اين لايحه مجموع حقوق ساليانه قضات از 165 هزار و 200 دلار در سال به 247 هزار و 800 هزار دلار افزايش خواهد يافت.

◙ افزايش ميزان جرم و جنايت براي دومين سال متوالي در آمريكا
گزارش مربوط به آمار جرم و جنايت در آمريكا كه اخيرا توسط «دفتر تحقيقات فدرال» (FBI) اين كشور منتشر شد، حاكي از آن است كه ميزان جرايم خشونت‌بار در اين كشور براي دومين سال متوالي افزايش يافته است. بنا بر اعلام FBI، ميزان جرايم خشونت‌بار در سال 2006 حدود يك ميليون و 400 هزار مورد بوده كه نسبت به سال قبل از آن 9/1 درصد افزايش يافته است. علاوه بر اين آمار، قتل 8/1 درصد و دزدي 2/7 درصد نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كرده است كه ظاهرا 90 درصد قتل‌ها در كلانشهرها و همچنين 70 درصد قتل‌ها با استفاده از اسلحه گرم به وقوع پيوسته است.
اما بنا بر گزارش مذكور آمار برخي جرايم نيز در سال 2006 كاهش يافته است به طور مثال آمار مربوط به جرم تجاوز به عنف 2 درصد و آمار جرايم مربوط به املاك و دارايي‌ها حدود 8/2 درصد كاهش پيدا كرده است. همچنين گزارش سالانه آمار جرم و جنايت در سال 2005 حاكي از آن بود كه ميزان جرايم خشونت‌بار براي اولين بار در سال‌هاي اخير افزايش يافته است (ظاهرا از سال 2001 تا 2004 تغيير محسوسي نداشته است.) روند افزايش ميزان جرم و جنايت در آمريكا، براي اولين بار از سوي جان ميلر معاون مدير امور عمومي FBI مطرح شد.
همچنين به گفته مقامات مسئول اجراي قانون، بيشترين آمار مربوط به زندانيان در سال 2006، مربوط به آمار زندانيان مواد مخدر (قاچاق و استعمال) بوده است حدود يك ميليون و 900 هزار و يا حدود 13 درصد از تعداد كل زندانيان، مربوط به اين دسته از زندانيان مي‌باشد.

◙ محكوميت 20 سال زندان حاصل همدستي با نماينده خلافكار مجلس
«برنت والكز» يك پيمانكار دفاعي به همراه «كيل فوگو» مدير اجرايي سابق سازمان سيا كه از مي سال گذشته از سوي FBI تحت بازجويي بودند، فوريه سال جاري از سوي يك هيات منصفه عالي به دليل مشاركت و همدستي با كانينگهام، نماينده خلافكار مجلس محكوم شناخته شدند. كانينگهام در سال 2005 به اتهام دريافت 2 ميليون و 400 هزار دلار رشوه از والكز در قبال تسهيل قراردادهاي فدرال وي گناهكار شناخته شده و هم‌اكنون در حال سپري كردن 8 سال محكوميت حبس خود مي‌باشد. به طور كلي 25 مورد اتهام از جمله پولشويي، كلاهبرداري، فساد و همچنين دسيسه‌چيني با برادرزاده توماس كنتوگيانيس، تاجر معروف نيويورك، براي دادن رشوه به كانينگهام، عليه والكز وارد آمده است. ظاهرا وي 12 ميليون دلار نيز از طريق پيمان‌هاي غيرقانوني دولتي به نفع كمپاني ADCS خود دريافت كرده است.
اخيرا وكلاي والكز با ارسال احضاريه براي 13 نماينده مجلس از جمله «دنيس هاسترت» سخنگوي سابق مجلس آمريكا، از آنها خواسته‌اند درجلسه محاكمه والكز در تاريخ 2 اكتبر در دادگاه حاضر شده و به نفع وي شهادت دهند اما مشاور كل مجلس گفت، دادخواستي تنظيم كرده و به منظور لغو احضاريه‌هاي مذكور تقديم دادگاه خواهد كرد چرا كه به گفته وي وكلاي والكز در مشخص كردن چگونگي ارتباط شهادت نمايندگان با پرونده والكز ناكام مانده‌اند. 13 نماينده مذكور نيز احضاريه‌ها را كه طبق قانون آمريكا در صحن علني مجلس بازگو شده بود جدي نگرفته و اعلام كرده‌اند در دادگاه حاضر نخواهند شد.
شايان ذكر است كه اگر تمامي اتهامات والكز مسجل شود، وي به 20 سال زندان محكوم خواهد شد.
◙ 30سال زندان به خاطر جرايم عليه بشريت و 10سال زندان به خاطر فساد مالي عاقبت 9سال رياست جمهوري
در پي تصميم اخير دادگاه عالي شيلي، آلبرتو فوجي موري رئيس جمهور سابق پرو به منظور پاسخگويي به اتهامات خود و محاكمه نزد دادگاه به پرو استرداد شد. فوجي موري از سال 2000 يعني زمان فروپاشي دولتش تاكنون خارج از كشور به سر مي‌برد. وي در دوره رياست جمهوري خود يعني بين سال‌ها ي1990 تا 2000 مرتكب جرايمي از قبيل صدور دستور قتل 25نفر در طول قيام خونين Shiningtpath و سوءاستفاده از بودجه دولت شده است. نوامبر 2005 زماني كه فوجي موري از ژاپن به شيلي رفت و به هواداران خود اعلام كرد قصد دارد در مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري 2006 پرو شركت نمايد، همگان را متعجب ساخت، چرا كه پيش از اين مجلس پرو وي را از داشتن سمت دولتي تا تاريخ 2011 محروم ساخته بود. لذا در تاريخ مذكور يعني نوامبر 2005 از سوي پليس شيلي دستگير و از آن زمان تاكنون در بازداشت خانگي به سر مي‌برد. به گفته كارشناسان حقوقي، فوجي موري با خروج از ژاپن، پناهگاه امن خود را از دست داد چرا كه وي به دليل مليت ژاپني كه از والدين مهاجر خود به ارث برده بود، از مصونيت استرداد برخوردار بود. دادستانان پرو در تلاشند تا فوجي موري را به دليل جرايم عليه بشريت به 30 سال و به جرم فساد مالي به 10سال زندان محكوم كنند. وي در دفاع از خود، عوامل سياسي پشت پرده را در ايراد اتهامات عليه خود دخيل دانست.

◙ 10 سال زندان به دليل افشاي مسائل سياسي و امنيتي كشور از طريق يك رسانه بيگانه
«ژائويان» روزنامه‌نگار و محقق نيويورك‌تايمز اهل چين، سپتامبر 2004 به دليل افشاي گزارشي در مجله مذكور مبني بر استعفاي «ژيانگ زمين» رئيس ارتش چين، از سوي عوامل امنيتي اين كشور دستيگر شد، چرا كه ظاهرا موضوع استعفاي شخص مذكور هنوز به طور رسمي از سوي دولت اعلام نشده بود و لذا اين خبر نبايد در جايي درج مي‌شد. مارس 2006 اتهامات امنيتي وارده عليه يان رد شد، با اين وجود مقامات رسمي چين دستور دادند وي همچنان در زندان باقي بماند تا اينكه آگوست همان سال اتهام كم‌اهميت‌تري مبني بر گرفتن يك رشوه 2 هزار و 500 دلاري از يك مقام مسوول عليه وي وارد شد. گفته مي‌شود كه در سال 2001 ژائو به يكي از مقامات ايالت جيلين قول داد تا از نفوذ سياسي و موقعيت شغلي خود براي كمك به وي در حل يك مشكل حقوقي استفاده نمايد و در عوض مبلغي نيز دريافت كرده بود.
گروه‌هاي حقوق بشر و سازمان‌هاي طرفدار روزنامه‌نگاري به شدت از روند محاكمه يان انتقاد كرده و مسائل سياسي را در آن دخيل دانستند. پرونده يان با بي‌نظمي‌هاي حقوقي زيادي مواجه بود. در طول محاكمه وي وكلاي او اجازه فراخواني شاهدان پرونده و بازجويي از آنها را نداشتند. حتي يكي از دادگاه‌هاي پكن تمامي اتهامات وارده عليه وي را رد كرد اما يان بدون هيچ توجيهي همچنان در زندان به سر مي‌برد. به گفته مقامات دادگاه عالي چين اگر اتهام افشاي مسائل امنيتي كشور كه به يان وارد شده بود، مسجل مي‌شد، وي به 10 سال زندان محكوم مي‌شد. آگوست 2006 دادگاه تنها با در نظر گرفتن اتهام رشوه‌خواري يان، او را به 3 سال زندان محكوم كرد. مقامات مهمي از جمله جورج بوش رئيس جمهور آمريكا،كاندوليزا رايس وزير امور خارجه اين كشور و «هوجينتائو» رئيس جمهور چين در مورد اين پرونده پادرمياني كردند. يان نيز دسامبر سال گذشته طي فرجام‌خواهي نزد دادگاه عالي پكن به شدت از حق خود دفاع كرد تا اينكه بالاخره وي در ماه جاري از زندان آزاد شد. البته هنوز مشخص نيست محدوديت‌هايي براي وي در نظر گرفته شده است يا خير.

◙ آفت فساد مالي در دولتمردان تايوان
اين بار معاون رئيس جمهور و وزير امور خارجه و 14 سال زندان
تاكنون جمع كثيري از دولتمردان تايواني به سوءاستفاده از بودجه دولت اين كشور متهم شده‌اند، گويا افراد مذكور مايلند اواخر عمر خود را در زندان سپري كنند. اين بار 3 تن از اعضاي «حزب پيشرفت دموكراتيك» (DPP) شامل «آنيته لو»،‌ معاون رئيس جمهور، «يوشايي ‌ـ‌ كان»، رئيس حزب مذكور و «چن تان سون» وزير امور خارجه سابق اين كشور با سوءاستفاده از موقعيت شغلي خود با ارائه رسيدهاي جعلي، مبالغ هنگفتي از بودجه دولتي را صرف مخارج شخصي مي‌كردند. به گفته «يون ‌ـ‌ نان» رئيس گروه ويژه مبارزه با فساد مالي «آنيته لو» با ارائه 1000 رسيد جعلي از دسامبر 2000 تا مي 2006، حدود 5 ميليون و 600 هزار دلار تايواني (معادل 170 هزار دلار آمريكا)، «يوشايي ‌ـ‌ كان» از اكتبر 2000 تا دسامبر 2005 به عنوان رئيس حزب DPP حدود 2 ميليون و 400 هزار دلار و «چن تان ‌ـ‌ سون» حدود 368 هزار و 199 دلار، سرمايه دولتي را صرف مخارج شخصي خود كرده‌اند.
به گفته دادستانان اگر جرم فساد مالي آنها مسجل شود حداقل 7 سال زندان و البته با در نظر گرفتن جرم جعل اسناد از سوي آنها، حداقل به 14 سال زندان محكوم خواهند شد. در حال حاضر اين پرونده، آخرين پرونده از زنجيره پرونده‌هاي مربوط به اتهامات دولتمردان و سياستمداران تايوان است كه طي ماه‌هاي اخير در دست بررسي است. «مايينگ ژئو» رهبر سابق حزب مخالف تايوان كه پرونده‌اش به جرم فساد مالي و كلاهبرداري در طول خدمت به عنوان شهردار تايپه، تحت بررسي بود، در ماه آگوست به دليل نبود مستندات كافي دال بر محكوميت وي، از سوي دادگاه بخش تايپه تبرئه شد.
همزمان با پرونده مايينگ ژئو، پرونده «چن شوي ‌ـ‌ بيان» رئيس جمهور كنوني تايوان و بستگان وي به جرم فساد مالي و معامله سهام با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه در حال بررسي بود. ژوئن گذشته يكي از دادگاه‌هاي عالي محكوميت داماد چن به جرم معامله سهام با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه را تاييد كرد و اما وو شو ‌ـ‌ چن همسر چن رئيس جمهور تايوان كه سنگين‌ترين پرونده مربوط به اختلاس و جعل اسناد در اين كشور را تاكنون داراست سال گذشته محكوم شناخته شد. به گفته دادستانان، آنها مدارك كافي براي محكوم كردن شخص رئيس جمهور را نيز دارند اما در حال حاضر چن طبق ماده 52 قانون اساسي اين كشور از مصونيت رياست جمهوري برخوردار است اما پس از اتمام دوره خدمتش به طور قطع تحت بازجويي قرار خواهد گرفت.

◙ بازداشت طراح كاريكاتور حضرت محمد(ص) و معلق شدن مجله چاپ‌كننده آن
بار ديگر اقدام ناشايست طراحي كاريكاتور حضرت محمد(ص) آخرين پيامبر خدا، اين بار از سوي يك كاريكاتوريست بنگلادشي در هفته‌نامه طنز «آلپين» تكرار شد. «اريفور رحمان» كاريكاتوريست مذكور به دستور دولت بنگلادش در بازداشت به سر مي‌برد، اين در حالي است كه سردبير روزنامه «پروتوم الو» كه منتشركننده هفته‌نامه طنز مذكور است به همراه سردبيران چندين روزنامه ديگر از عموم مردم به خاطر اين توهين پوزش طلبيده‌اند. دولت بنگلادش هنوز عنوان اتهام اريفور را مشخص نكرده است اما ظاهرا جرم وي به عنوان «توطئه و دسيسه‌چيني براي مختل كردن آرامش» قلمداد خواهد شد. بلافاصله پس از انتشار كاريكاتور مذكور و بروز اعتراض صدها مسلمان در بنگلادش دولت اين كشور از انتشار يك هفته‌نامه ديگر با نام Saptahik2000، كه حاوي مقاله‌‌اي بود كه ممكن بود احساسات مذهبي مسلمانان را تحريك كند، جلوگيري كرد.
در همين راستا ژوئن سال جاري يك دادگاه انگليسي 3 شهروند اين كشور كه در طول اعتراضات فوريه 2006 عليه چاپ كاريكاتور حضرت محمد(ص) در يك روزنامه دانماركي (سپتامبر 2005)، ايجاد رعب و وحشت در دل مردم كرده و برخي را تهديد به مرگ كرده بودند را به 6 سال زندان محكوم كرد. مارس سال جاري نيز يك دادگاه فرانسوي يكي از مجلات اين كشور و سردبير آن را از اتهام افترا به خاطر انتشار مجدد همان كاريكاتور مبرا كرد.

منابع:

www. Jurist.law.pitt.edu
www. Ap.com
www. Lawinfo.com
www. USA Today. com
www. Yahoo. com
www. Reuters.com