2 دستورالعمل با يك عنوان
دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث *

توضيح سردبير: در روزنامه رسمي شماره 18209 مورخ 1386/6/14 و روزنامه رسمي شماره 18216 مورخ 1386/6/23با فاصله 8 روز در مورد يك موضوع شاهد انتشار 2 دستورالعمل بوديم كه مفادا كاملا مشابه مي‌باشد. در اين راستا نامه‌اي خطاب به معاون محترم اول قوه قضائيه تنظيم شد كه ذيلا به آن اشاره مي‌كنيم.

معاون محترم قوه قضائيه

با سلام
به استحضار مي‌رساند در باب دستورالعمل‌هاي متعدد تنظيمي در جلسه تفصيلي كه با حضور مسئولان دادگستري استان و مديركل محترم تشكيلات در محضر جنابعالي تشكيل گرديد نظراتي ارائه شد معطوف به آن در روزنامه رسمي شماره 18209 مورخ 1386/6/14 و روزنامه رسمي شماره 18216 مورخ 1386/6/22 با فاصله 8 روز شاهد انتشار و ابلاغ دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث (يك عنوان در دو شماره) هستيم. صرف‌نظر از مشابهت مدلول هر دو دستورالعمل و مفروغ از تكرار بند 6/2 و بند 6/3 دستورالعمل منتشره در 1386/6/22 به نظر مي‌رسد با توجه به اعتبار و مقام امضاكننده اينگونه ابلاغيه‌ها و انتشار آن در روزنامه رسمي كشور لحاظ ساز و كاري جهت كنترل نهايي و تاييد ضرورت و چگونگي تنظيم و انتشار آن لازم است.

معاون آموزش دادگستري استان تهران

پيرو دستورالعمل شماره 3 طرح جامع رفع اطاله دادرسي به ويژه مواد 22، 23 و 26 آن كه تأكيد دارد: «شركت‌هاي بيمه‌گر مكلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعيين خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند و از طرفي ضرورت دارد در مواردي كه اختلافي بين زيان‌ديده و شركت‍هاي بيمه‌گر در كميت و كيفيت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل شود»؛
باتوجه به سياست‌هاي كلان قوه‌قضائيه در جلوگيري از افزايش شمار زندانيان؛ به منظور كمك به مصدومان حوادث رانندگي تحت پوشش بيمه شخص ثالث، براي تأمين هزينه درمان و عمل جراحي و همچنين تسريع در كمك به بازماندگان متوفي در تأمين معاش؛
نظر به اعلام آمادگي بيمه مركزي ايران مبني بر اراده صنعت بيمه در اجراي تدابير دولت محترم مبني بر تعميق و تحكيم خدمات بيمه‌اي به بيمه‌گذاران به ويژه قشر آسيب‌پذير؛
با نظر به مواد 6 و 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث؛
نظر به مواد 3، 7، 16 و 17 آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث؛
لازم است محتواي بندهاي اين دستورالعمل در تشكيل و رسيدگي به پرونده‌هاي تصادفات رانندگي منجر به (خسارت) جرح و يا فوت به نحو دقيق مورد توجه ويژه قضات قرار گيرد.
1ـ پاسگاه انتظامي موظف است ضمن اطلاع بيمه‌گر يا نماينده وي، پرونده‌هاي موضوع تصادفات رانندگي منجر به جرح و فوت منضم به نظريه افسر كارشناس راهنمايي و رانندگي را در اسرع وقت به دادسرا ارسال نمايد.
تبصره: طريق و نحوه اطلاع و دستيابي به نماينده بيمه‌گران به موجب دستورالعملي كه متعاقباً توسط بيمه مركزي ايران تهيه و در اختيار نيروي انتظامي جمهوري‌اسلامي ايران قرار خواهد گرفت، صورت خواهد پذيرفت.
2ـ در صورت تأييد اصالت بيمه‌نامه توسط بيمه‌گر، مقام قضايي موظف است بيمه‌نامه تأييد شده از سوي بيمه‌گر ذيربط را به عنوان قبولي قرار وثيقه قبول نمايد. ضمناً بيمه‌گر موظف است حداكثر ظرف 2 روز كاري پس از دريافت استعلام مرجع قضايي، پاسخ آن را ارسال نمايد.
3ـ در تصادفات منجر به فوت، بيمه‌گر موظف است پس از دريافت مدارك زير و قبول تقصير توسط مقصر حادثه و يا عدم اعتراض مقصر به نظر كارشناس فني تصادفات، حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از دريافت آخرين مدرك لازم نسبت به پرداخت خسارت در وجه اشخاص ذينفع قانوني اقدام نمايد. مدارك مورد نياز عبارتند از: گواهينامه رانندگي، گوهي حصر وراثت، اوراق بازجويي طرفين پرونده، برگ معاينه جسد، گواهي علت فوت پزشكي قانوني.
تبصره: در صورت وجود محجور (صغير، سفيه و مجنون) در بين اشخاص ذينفع، برابر قانون امور حسبي اقدام مي‌شود.
4ـ در صورتيكه ذينفع ظرف 15 روز پس از دريافت نامه بيمه‌گر مبني بر آماده پرداخت بودن خسارت متعلقه، براي دريافت خسارت به بيمه‌گر مراجعه ننمايد، بيمه‌گر مي‌تواند خسارت را به صندوق دادگستري واريز و قبض واريز را به مرجع قضائي مربوط تحويل نمايد. اين اقدام به منزله ايفاي تعهد بيمه‌گر در قبال بيمه‌گذار و افراد ذينفع (وراث قانوني) خواهد بود.
چنانچه بيمه‌گر مبلغ خسارت را به صندوق دادگستري واريز ننمايد، مكلف است به‌هنگام مراجعه ذينفع (مصدوم يا اولياي دم) ديه و ارش متعلقه را تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه به‌صورت يوم‌الادا بپردازد.
5 ـ در تصادفات منجر به صدمه و يا جرح كه مرجع قضايي نظر قطعي پزشكي قانوني را در خصوص صدمه و جرح مصدوم به بيمه‌گر اعلام مي‌نمايد، بيمه‌گر مكلف است ظرف حداكثر 15 روز، نسبت به محاسبه دقيق مبلغ ديه و پرداخت وجه به مصدوم اقدام نموده و يك نسخه از رسيد پرداخت را به انضمام يك نسخه از رضايت‌نامه محضري مصدوم نسبت به مقصر حادثه و بيمه‌گر به مرجع قضايي تسليم نمايد مدارك لازم براي پرداخت اين‌گونه خسارات عبارتند از: اصل شناسنامه مصدوم، گواهينامه رانندگي مقصر حادثه و زيانديده در صورت لزوم، اوراق بازجويي طرفين پرونده.
تبصره: پس از وصول اعلام نظر قطعي پزشكي قانوني، مرجع قضايي مكلف است حداكثر ظرف يك هفته، نسبت به موضوع اتخاذ تصميم نمايد.
6 ـ در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني كه ديه و يا ارش آن در زمان وقوع حادثه به طور قطعي قابل تعيين نباشد بيمه‌گر موظف است پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و پزشكي قانوني پنجاه درصد از ميزان تقريبي ديه و يا ارش مربوطه را (بنا به نظريه اوليه پزشكي قانوني) به زيانديده پرداخت نموده و باقيمانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه و يا ارش صدمات از سوي مرجع قضائي بپردازند. بيمه‌گر و بيمه‌گذار مقصر حادثه به ميزان درصد ديه‌اي كه به‌زيانديده پرداخت شده بري‌ءالذمه خواهد بود. بديهي است آن بخش از ديه كه باقي مانده است مشمول ديه يوم‌الادا خواهد بود.
7ـ در صورتيكه پرونده تصادف منجر به جرح يا فوت به هر علت بدون طي روال فوق در محاكم قضايي مورد رسيدگي قرار گرفته باشد، محاكم قضايي مذكور مكلفند در جلسات رسيدگي به اين قبيل دعاوي، شركت بيمه ذيربط و يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني را به عنوان مطلع جهت حضور در جلسات و ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمايند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از رأي صادره را به آنها ابلاغ كنند.
8 ـ رؤساي كل دادگستري استانها موظفند براي رسيدگي به پرونده‌هاي حوادث رانندگي منجر به خسارات جاني، به تعداد لازم شعب ويژه اختصاص دهند.
9ـ در مواردي كه اعتراض و تجديدنظرخواهي، صرفاً راجع به جنبه عمومي جرم بوده و تأثيري در كميت و كيفيت ديه و ارش تعييني نداشته باشد، دادگاه بدوي دادنامه را ظرف يك هفته براي پرداخت ديه و يا ارش به طرفين و شركت بيمه مربوطه اعلام خواهدنمود.
10ـ اين دستورالعمل شامل پرونده‌هايي كه در جريان رسيدگي مي‌باشند نيز خواهدبود.

روزنامه رسمي شماره 18209 مورخ 1386/6/14

...................

رؤساي محترم كل دادگستري‌هاي سراسر كشور
موضوع: ابلاغ دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ثالث ‏
پيرو اعلام بيمه مركزي ايران مبني بر آمادگي صنعت بيمه براي همكاري در اجراي ‏سياست‌هاي كلان دولت محترم و قوه‌قضائيه در حبس زدايي و كمك به مصدومان و ‏اولياي دم حوادث رانندگي منجر به جرح و فوت و پرداخت ديه در كوتاهترين زمان ممكن ‏پس از وقوع حادثه، بدين‌وسيله دستورالعمل پيوست كه با همكاري صنعت بيمه و ‏قوه‌قضاييه تهيه گرديده است جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.‏
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
شماره: 08368
تاريخ: 03/5/6831
حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي ‏
رياست محترم قوه قضاييه
موضوع: درخواست تصويب و ابلاغ دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات ‏جاني بيمه شخص ثالث ‏
با احترام، پيرو درخواست شماره 8144 مورخ 1386/3/16 بيمه مركزي ايران از ‏حضرتعالي مبني بر تشكيل كارگروهي براي فراهم نمودن موجبات تسريع در پرداخت ‏خسارت‌هاي جاني بيمه شخص ثالث (پيوست يك) و موافقت جنابعالي، به استحضار ‏مي‌رساند كارگروه مشترك با حضور نمايندگان محترم قوه قضاييه، بيمه مركزي ايران، ‏ستاد ديه، وزارت دادگستري و نمايندگان منتخب سنديكاي بيمه‌گران ايران تشكيل گرديد و ‏ظرف مدت حدود 60 روز، با برگزاري جلسات متعدد اصلي و فرعي (كارگروه قضايي و ‏بيمه)، متن نهايي مورد توافق اعضـاي كارگـروه تهيه گـرديد (پيوست دو) كـه به انضمام ‏پيش نويس نامه تهيه شده براي تصويب و ابلاغ (پيوست سه) تقديم مي‌گردد. نكات حائز ‏اهميت در تهيه اين دستورالعمل و اقداماتي كه لازم است همزمان با اجراي اين ‏دستورالعمل مدنظر قرار گرفته و مورد تأكيد واقع شود تا شاهد آثار و فوايد همه جانبه اين ‏اقدام خداپسندانه، پيشگيرانه و نهايتاً حبس زدائي باشيم، به شرح ذيل به استحضار مي‌رساند:‏
‏1ـ اهداف و نكات مورد توجه در تهيه دستورالعمل:‏
‏1/1ـ كيفر و حبس زدائي از مقصرين حوادث رانندگي كه داراي بيمه نامه معتبر ‏مي‌باشند در خصوص جنبه خصوصي حادثه و مسئوليت پرداخت خسارت به زيانديده و ‏حذف مجازات زندان.‏
‏2/ 1ـ پرداخت خسارت در حداقل زمان ممكن به مصدوم حادثه و اولياء دم براي ‏تأمين هزينه‌هاي درمان و امرار معاش و ساير هزينه‌ها و جلوگيري از افزايش مشكلات ‏مالي به ساير مصايب و ناراحتي‌هاي وارد به آنان.‏
‏2ـ اقدامات و تسهيلاتي كه شركتهاي بيمه برابر مسئوليت قانوني خود ‏مقرر است در اين خصوص ارائه دهند:‏
‏1/ 2ـ معرفي كانالهاي ارتباطي (تلفن، نمابر و يا هر وسيله ديگر) با شعب و يا ‏نمايندگي شركتهاي بيمه در سراسر كشور به نيروي انتظامي و مراجع قضايي براي ارتباط ‏و فراخواني در فرآيند حوادث رانندگي و رسيدگي به پرونده‌هاي بيمه‌اي.‏
‏2/2ـ پرداخت خسارت ديه متوفي به اولياء دم حداكثر ظرف 15 روز پس از دريافت ‏آخرين مدارك لازم.‏
‏2/3ـ پرداخت خسارت صدمات قطعي حداكثر ظرف15 روز پس از اعلام مرجع قضايي.‏
‏2/4ـ پرداخت 05درصد ميزان تقريبي ديه و يا ارش (بنا به نظريه اوليه پزشكي قانوني) ‏به زيانديده.‏
‏2/5ـ اعلام نظر در خصوص اصالت بيمه‌نامه و ارائه ساير نظرات كارشناسي به مرجع ‏قضايي براي كمك و تسريع در رسيدگي به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت.‏
‏2/6ـ در مواردي كه زيان ديده و يا اولياء دم به هر علت از دريافت وجه ديه امتناع ‏كنند، شركتهاي بيمه مي‌توانند مبلغ ديه را به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني و يا ‏صندوق دادگستري (هر كدام كه در دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه ‏شخص ثالث به تصويب رسيده و ابلاغ گردد) واريز نمايند. اين اقدام به منزله ايفاي تعهد ‏شركت بيمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط يوم‌الادا مشمول اين گونه موارد نگردد.‏
‏3ـ اقداماتي كه مراجع قضايي لازم است انجام دهند:‏
‏3/1ـ درخواست تأييد اصالت بيمه‌نامه و سقف تعهدات آن توسط شركت بيمه ‏مربوطه در بدو تشكيل پرونده در مرجع قضايي با مكاتبه مستقيم.‏
‏3/2ـ بيمه‌نامه تأييد شده از سوي شركت بيمه به عنوان قبولي قرار وثيقه توسط ‏مرجع قضايي قبول گردد، تا با ضمانت اجراي مدني براي جبران خسارت ديه، از زنداني ‏شدن مقصر حادثه جلوگيري گردد.‏
‏3/3ـ اخذ نظر كارشناسان شركت بيمه در روند رسيدگي به پرونده تصادفات منجر ‏به جرح و فوت براي تسريع در صدور رأي.‏
‏3/4ـ منظور داشتن حقوق بيت المال در شركت‌هاي بيمه دولتي و حقوق ‏سرمايه‌گذاران در شركت‌هاي بيمه خصوصي براي اجتناب از صدور رأي به نفع مقصر ‏حادثه با اهداف حمايتي و دستگيري از طرف ضعيف مقصر حادثه.‏
‏3/5ـ مراجع قضايي از قبول جابجايي راننده مقصر حادثه بر مبناي اقرار مدعي اجتناب ‏نموده و گزارش و نظريه افسر كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه، اصل قرارگيرد.‏
‏3/6ـ در مواردي كه زيان ديده و يا اولياء دم به هر علت از دريافت وجه ديه امتناع ‏نموده و شركت‌هاي بيمه مبلغ ديه را به حساب صندوق تامين خسارتهاي بدني و يا ‏صندوق دادگستري (هركدام كه در دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه ‏شخص ثالث به تصويب رسيده و ابلاغ گردد) واريز كنند، اين اقدام به منزله ايفاي تعهد ‏شركت بيمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط يوم‌‌الادا مشمول اين‌گونه موارد نگردد.‏
‏4ـ اقداماتي كه مي‌بايست هم‌زمان با اجراي اين دستورالعمل توسط ساير ‏دستگاه‌ها به منظور تحكيم و اثربخشي كامل به عمل آيد:‏
‏4/1ـ ماده7 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري ‏زميني در مقابل شخص ثالث و ماده16 آيين‌نامه اجرايي اين قانون مبني بر جلوگيري از ‏حركت وسيله نقليه فاقد بيمه‌نامه، توسط راهنمايي و رانندگي و پليس راه اعمال گردد.‏
‏4/2ـ حوادث رانندگي منجر به جرح و فوت به نحو مقتضي توسط پليس راه‌، ‏راهنمايي و رانندگي و پاسگاه انتظامي به اطلاع شركت بيمه مربوطه رسانده شود.‏
‏4/3ـ صدور كارت سوخت، صدور برگ معاينه فني، انتقال مالكيت وسيله نقليه و ‏ساير خدمات منوط به داشتن بيمه‌نامه شخص ثالث گردد.‏
‏4/4ـ در روند بررسي كارشناسي و تشكيل پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت براي ‏حمايت از متوفي (به ويژه موتورسواران مقصر) تقصير به طرف غير مقصر تحميل نگردد.‏
در خاتمه لازم مي‌داند از دستور مساعد جنابعالي، پيگيري و حمايت‌هاي جناب ‏آقاي دكتر جمشيدي معاونت محترم حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه براي انجام اين ‏كار خداپسند سپاسگزاري نمايد.‏
رئيس كل بيمه مركزي ايران ـ نوروز كهزادي
* روزنامه رسمي شماره 18216 مورخ 1386/6/22

بخشنامه به روساي محترم كل دادگستري‌هاي سراسر كشور*
موضوع: ابلاغ نمونه مكاتبات شماره 1و2 پيوست دستورالعمل تسريع در پرداخت ‏خسارت جاني بيمه شخص ثالث
پيرو نامه شماره 1/86/6256ـ 1386/6/5 به منظور يكسان‌سازي و اجتناب از ‏مكاتبات متفاوت بين دادگستري‌ها و شركت‌هاي بيمه، دو نمونه مكاتبات تهيه شده شامل ‏نمونه شماره1؛ مختص استعلام و ارسال مدارك مستندات لازم از سوي دادگستري به ‏شركت بيمه و نمونه شماره2؛ مختص پاسخ شركت‌هاي بيمه به دادگستري‌ها براي تأييد ‏اصالت بيمه‌نامه و ميزان تعهد شركت بيمه در پرداخت خسارت به حادثه ديدگان ابلاغ ‏مي‌گردد. ‏
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي شاهرودي

پيوست نمونه شماره 1 دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ‏ثالث (استعلام مرجع قضائي از شركت‌هاي بيمه)‏
شركت بيمه...؛ شعبه/نماينده مستقر در استان .../شهر ... ‏
حسب گزارش پاسگاه/ حوزه انتظامي ... در تاريخ ... ساعت ... ‏حادثه رانندگي منجر به جرح؟ فوت ؟ در محل ... ‏اتفاق افتاده است.‏
مقصر حادثه آقاي/ خانم ... به شماره شناسنامه ... ‏محل تولد ... محل صدور ... متولد ... كد ملي ... ‏
داراي گواهينامه پايه... به شماره ... محل صدور ... تاريخ ‏صدور ... ، راننده خودرو ... ، به شماره شهرباني ... بيمه‌نامه شماره... آن شركت را كه تا تاريخ... اعتبار دارد ارائه نموده‌است. مقتضي است ‏ضمن بررسي مدارك پيوست، نسبت به تأييد اصالت بيمه‌نامه و سقف تعهدات آن حداكثر ‏ظرف مدت2روز كاري پس از دريافت اين استعلام اعلام نظر گردد.‏
‏1ـ اسامي حادثه ديدگان خودروي طرف مقصر:‏
‏(نام، نام خانوادگي، مجروح يا متوفي، نسبت با راننده مقصر)‏
‏2ـ اسامي حادثه ديدگان طرف مقابل:‏
‏(نام، نام خانوادگي، مجروح يا متوفي)‏
فهرست مدارك پيوست: ‏
‏1ـ اصل كارت، سند خودرو و گواهينامه مقصر حادثه و زيانديده (درصورتيكه ‏زيانديده، راننده وسيله نقليه آسيب‌ ديده باشد).‏
‏2ـ اصل شناسنامه مصدوم حادثه.‏
‏3ـ كروكي افسر كاردان فني و نظريه نهايي كارشناس رسمي دادگستري مبني بر ‏مقصر بودن راننده اتومبيل مورد بيمه.‏
‏4ـ گزارش اوليه و نهايي حوزه انتظامي محل وقوع حادثه.‏
‏5 ـ اوراق بازجويي طرفين پرونده.‏
‏6 ـ گواهي پزشك قانوني راجع به علت فوت (در مورد متوفي).‏
‏7ـ برگ معاينه جسد و جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات (در مورد متوفي).‏
‏8 ـ اعلام نظر پزشكي قانوني در خصوص صدمه و جرح مصدوم حادثه (در صورت ‏تعدد گواهي، تمام گواهي‌ها).‏
‏9ـ گواهي انحصار وراثت (در مورد متوفي).‏
داديار شعبه ...
پيوست نمونه شماره2 دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارت جاني بيمه شخص ‏ثالث (پاسخ شركت‌هاي بيمه به استعلام مرجع قضائي)‏
بسمه تعالي
‏(آرم شركت مربوطه)‏
داديار محترم شعبه... دادسراي عمومي و انقلاب...
موضوع: پرونده كلاسه:...
با احترام، بازگشت به نامه شماره ... مورخ ... به استحضار مي‌رساند ‏بيمه‌نامه شخص ثالث به شماره... خريداري شده از اين شركت داراي اعتبار از ‏تاريخ... تا تاريخ ... با حداكثر تعهد خسارت بدني به مبلغ، ‏فوت و نقص عضو هر سرنشين خودرو مقصر و هزينه درمان هر سرنشين ‏خودرو و مقصر مي‌باشد. غرامت خسارت وارده با عنايت به شرايط و ‏ضوابط حاكم بر بيمه‌نامه صادره، به جز استثنائات قانوني مندرج در بندهاي ذيل، قابل ‏رسيدگي و پرداخت خواهدبود.‏
استثنائات:‏
‏1ـ بيمه‌گذار، مالك يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه، (بند الف، ماده2 قانون بيمه ‏اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ‏مصوب 1347)،
‏2ـ همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تكفل بيمه‌گذار در صورتي ‏كه سرنشين وسيله نقليه‌اي باشند كه راننده يا بيمه‌گذار مسئول حادثه باشد. (بند ج، ‏ماده2 قانون بيمه اجباري شخص ثالث)، مگر اينكه به صورت اختياري خريداري شده ‏باشد كه تعهد شركت بيمه برابر با شرايط مندرج در بيمه‌نامه خواهدبود.‏ همچنين رعايت كاربري وسيله نقليه (موضوع ماده 11 آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه ‏اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ‏مصوب 1347 و مواد 12 و 13 قانون بيمه مصوب 1316)، رعايت ظرفيت مجاز براساس ‏بيمه‌نامه يا كارت خودرو (موضوع ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسووليت ‏مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1347)، ‏اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه (موضوع ماده 5 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني ‏دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1347) و شرايط ‏گواهينامه مقصر حادثه (موضوع ماده 5 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان ‏وسيله نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 و ماده 8 آيين‌نامه ‏اجرايي قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در ‏مقابل شخص ثالث مصوب 1347) در نوع تعهد بيمه، مبلغ قابل پرداخت و حق استرداد ‏خسارت‌هاي پرداخت شده از راننده مقصر حادثه تعيين كننده خواهدبود.‏
بديهي است برابر استثنائات قانوني اشاره شده، پرداخت قسمتي يا كل خسارت ‏منوط به اخذ تعهد وثيقه بازپرداخت از مقصر حادثه خواهدبود.‏
شركت سهامي بيمه ... ‏

* روزنامه رسمي شماره 18233 مورخ 1386/7/12

............................

وجوب احراز ارتباط مدعيان انتساب به مقام معظم رهبري و بيت ايشان و ساير مقامات عاليه نظام

◙ بخشنامه به كليه مراجع قضائي كشور
حسب اخبار واصله مبني بر بروز پديده جعل عناوين و امهار ارگان‌ها و نهادها و به ويژه مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و ادعاي انتساب به دفتر و يا شخص معظم‌له و در راستاي برخورد جدي با مرتكبين اين گونه اقدامات، اعلام مي‌دارد: رهبر معظم انقلاب در كنار توصيه به تمامي كارگزاران نظام مبني بر رعايت سلسله مراتب در اقدامات، خود همواره در اين زمينه پيشگام بوده و اوامر ولايي را حسب مورد، از طريق سلسله مراتب هر بخش ابلاغ فرموده‌اند. لذا در اجراي منويات معظم‌له، كليه مراجع قضائي مكلفند در قبال ادعاي افرادي كه خود را منتسب به رهبر انقلاب يا بيت ايشان و يا هر يك از مقامات ارشد نظام مي‌نمايند، ضمن توجه به مفاد بخشنامه 285/76/م مورخه 76/3/8 رياست وقت قوه قضائيه، در كليه مصاديق اين گونه موارد، در مقام مراجعه حضوري يا تماس تلفني افراد و ادعاي انتساب به نهادها و مراجع كشور يا ادعاي سمت و ارائه اصل يا تصوير مكاتبات با مقامات يا هرگونه دست‌خط و دستور از ايشان، بدوا پيش از هر اقدامي،‌ نسبت به احراز هويت از طريق رويت حكم ماموريت و كنترل صحت مستندات، كارت شناسايي و مدارك ارائه شده و انجام استعلام از طريق تلفن جهت حصول اطمينان اقدام نموده و در صورت احراز جعل سمت يا مدارك يا سوءاستفاده، مراتب را با قيد فوريت به طور فوق‌العاده در شعبه اول حوزه قضائي مربوطه رسيدگي نمايند. مسئولين واحدهاي قضائي موظفند همكاري لازم را در ريشه‌يابي و برخورد با اين پديده، با واحدهاي «حفاظت وزارت اطلاعات» و «ادارات كل اطلاعات استان» به عمل آورند.
مسئوليت اجراي اين بخشنامه بر عهده حفاظت و اطلاعات دادگستري هر استان (تحت نظارت رئيس كل دادگستري استان) مي‌باشد.
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
 

........................

شناسايي پرونده‌هاي ‏موجود در بايگاني‌هاي راكد و تبديل به اسناد الكترونيكي وانتقال به سازمان اسناد و كتابخانه ملي *

◙ دستورالعمل مواد 8، 15 و تبصره ماده 2 آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده131‏برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
◄ فصل اول: كليات
ماده1ـ اين دستورالعمل براساس مواد8، 15 و تبصره ماده2 آيين‌نامه اجرايي بند ‏الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ‏و به منظور تعيين نحوه نگهداري سوابق اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي و تبديل آنها ‏به سند الكترونيكي و سپس انتقال آنها به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ‏ايران نوشته شده است.‏
ماده2ـ دادگستري‌هاي سراسر كشور موظف‌اند براساس اين دستورالعمل پرونده‌هاي ‏موجود در بايگاني‌هاي راكد خود را شناسايي و پس از طي مدت زمان قانوني ذكر‌شده، ‏اوراق ضروري موردنظر را به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس طبق ضوابط مطرح در ‏آيين‌نامه و اين دستورالعمل نسبت به انتقال آنها به سازمان اسناد و كتابخانه ملي در ‏تهران و يا شعب آن در شهرستان‌ها اقدام نمايند.‏
ماده3ـ مسئولان سازمان‌ها و نهادهاي مطرح شده در ماده يك آيين‌نامه فوق‌الذكر نيز ‏موظف‌اند براساس ضوابط مربوط به ارگان خود، طبق ماده2 اين دستورالعمل اقدام نمايند.‏
ماده4ـ در صورتي كه عناوين برخي پرونده‌هاي موجود در بايگاني‌هاي راكد در ‏عناوين مطروحه در اين دستورالعمل منظورنشده باشد و يا طبق شرايط آينده پاره‌اي ‏پرونده‌هاي جديد پديد آيند كه قابل تطبيق با عناوين مذكور نباشد، اين موارد در جلسات ‏هيأت تشخيص مركزي مطرح و در مورد آنها تصميم‌گيري و تعيين تكليف خواهدشد.‏
◄ فصل دوم: اسناد و اوراق و پرونده‌هاي ضروري
ماده5 ـ اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي‌باشد:‏
الف ـ حسب عناوين جزايي و ميزان مجازات عبارتند از:‏
‏1ـ جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو يا حبس ابد است.‏
‏2ـ كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افسادفي‌الارض.‏
‏3ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.‏
‏4ـ توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب به منظور ‏مقابله با نظام و جاسوسي. ‏
‏5 ـ جرائمي كه مجازات قانوني آنها بيش از 10 سال و بالاتر حبس مي‌باشد.‏
‏6 ـ مصادره اموال و پرونده‌هاي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.‏
‏7ـ اخلال در نظام اقتصادي كشور براساس ماده يك قانون مذكور. ‏
‏8 ـ جرايم مطبوعاتي و سياسي.‏
‏9ـ جرايم مربوط به اختلاس، كلاهبرداري و ارتشاء كه مجازات قانوني آن حداكثر 5 ‏سال حبس به بالا باشد.‏
‏10ـ دعاوي غيرمالي مهم از قبيل نكاح، طلاق و نسب
‏11ـ دعاوي مالي كه خواسته آن بيش از يك ميليارد ريال باشد.‏
‏12ـ امور حسبي.‏
ب ـ حسب شخصيت و مقام افراد پرونده‌هاي مربوط به اعضاي مجمع تشخيص ‏مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس خبرگان و شوراي اسلامي، وزراء و معاونين ‏آنها، رؤساي سه قوه، معاونان و مشاوران رؤساي سه‌قوه، سفراء، دادستان و رئيس ديوان ‏محاسبات، دارندگان پايه‌هاي قضائي، استانداران، فرمانداران، افسران نظامي و انتظامي از درجه ‏سرتيپ و بالاتر، مديران كل اطلاعات استانها، مشاهير علمي و فكري، هنري، ورزشي و ...‏
تبصره1ـ اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي فوق‌الذكر پس از انقضاي مدت 30 سال ‏به سند الكترونيكي تبديل و سپس به سازمان اسناد و كتابخانه‌ ملي منتقل خواهندشد.‏
◄ فصل سوم: پرونده‌هاي غيرضروري
ماده6 ـ پرونده‌هاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها غيرضروري و مشمول ماده5 ‏نمي‌باشند نگهداري سوابق آنها به شرح زير است:‏
الف ـ پرونده‌هايي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از 2 سال و كمتر از 10سال ‏حبس و يا يك ميليارد ريال جزاي نقدي باشد، و دعاوي مالي كه خواسته آن تا يك ‏ميليارد ريال باشد پس از پانزده سال از اجراي حكم و مختومه شدن پرونده دادنامه‌هاي ‏مربوطه به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس امحاء خواهندشد.‏
ب ـ پرونده‌هايي كه حداكثر مجازات قانوني آنها كمتر از 2 سال حبس و كمتر از ‏يك ميليارد ريال جزاي نقدي و تا 74 ضربه شلاق باشد، پنج سال پس از اجراي حكم و ‏مختومه شدن با تبديل دادنامه‌هاي مربوطه به اسناد الكترونيكي، امحاء خواهندشد.‏
ماده7ـ چگونگي نگهداري و امحاء اسناد و اوراق پرونده‌هاي ضروري و غيرضروري ‏قضايي كه با صدور قرار نهايي منع پيگرد، موقـوفي تعقيـب و سـاير قرارهـايي كه منتـهي ‏به مختومه شدن پرونده مي‌گردد، خاتمه يافته‌اند، حسب مورد تابع مقررات مندرج در ‏مواد 5 و 6 مي‌باشد.‏
ماده8 ـ در پرونده‌هايي كه احكام حقوقي و كيفري توأم صادر شده‌است، ملاك ‏ضروري و غيرضروري بودن و نيز مدت نگهداري هر دو حكم حداكثر زماني است كه براي ‏نگهداري هر يك از پرونده‌هاي جزايي يا مدني منظور شده است.‏
ماده9ـ چنانچه در پرونده‌اي اصل سندي كه مورد استناد طرفين قرارگرفته موجود ‏باشد، آن سند به سند الكترونيكي تبديل و اصل آن مسترد و در صورتي كه استرداد ‏ممكن نباشد تا زمان ايجاد شرايط استرداد در آرشيو موقت گنجينه اسناد سازمان اسناد ‏و كتابخانه ملي نگهداري مي‌شود.‏
ماده10ـ براساس تبصره ماده18 آيين‌نامه و مصوبه جلسه مورخه 1386/5/27 ‏شوراي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در صورت آمادگي تمامي ‏اسناد غيرضروري قوه قضائيه نيز پس از تبديل اوراق مورد نظر به سند الكترونيكي به آن ‏سازمان منتقل و در غير اين صورت امحاء خواهندشد.‏
◄ فصل چهارم: نحوه تشخيص اسناد و پرونده‌هاي مهم و ملي قوه قضائيه
ماده11ـ اسناد و پرونده‌هاي مهم و ملي و داراي ارزش آرشيوي به آن دسته از ‏اسناد و پرونده‌هايي اطلاق مي‌شود كه در آنها به هر نحو به بحث استيفاي حقوق ملت و يا ‏آشكار شدن پاره‌اي از وقايع مهم و ملي كشور كمك شود.‏
ماده12ـ پرونده‌ها و اوراق راجع به مقامات مهم مملكتي، جريان‌هاي سياسي ـ اجتماعي، ‏اشخاص مشهور و معروف علمي، هنري، ورزشي و ... جزء اسناد مهم و ملي تلقي مي‌شوند.‏
تبصره ـ اسنادي كه در رابطه با هر يك از اشخاص و يا جريان‌هاي مذكور باشد، ‏تمام اوراق و اسناد آن بايد به سند الكترونيكي تبـديل شـود و هرگـاه در سـاير پرونـده‌ها ‏به مناسبتي سند و يا اسنادي در رابطه با اشخاص و جريانهاي مطروحه وجود داشته‌باشد ‏نيز به نحو فوق عمل خواهدشد.‏
ماده13ـ پرونده‌هاي مرتبط با حقوق ملت و نهادها و همچنين پرونده‌هايي همانند ‏پرونده‌هاي انحصار وراثت، سرپرستي، وقف، وصيت و اثبات نسب نيز جزء اسناد مهم تلقي ‏شده، و در صورت انتقال اسناد مذكور به سازمان اسناد و كتابخانه ملي، سازمان مذكور ‏موظف است نهايت تلاش را جهت حفظ و نگهداري آنها به عمل آورد.‏
ماده14ـ قوه قضائيه تا هنگام ايجاد شرايط لازم در خود دستگاه، جهت حفظ و ‏صيانت از پرونده‌هاي مهم و ملي پس از تبديل اين‌گونه اسناد به سند الكترونيكي اصل ‏آنها را به سازمان اسناد و كتابخانه ملي (معاونت اسناد) منتقل مي‌كند. معاونت مذكور ‏موظف است اين‌گونه پرونده‌ها را در سالن متعلق به قوه‌قضائيه نگهداري كند، و در صورتي ‏كه محاكم قضايي تشخيص دادند جهت رسيدگي به امور قضايي در اختيار داشتن اصل ‏پرونده‌ ضروري است، آن را در اختيار دستگاه قضايي قرار دهند.‏ اين دستورالعمل در چهار فصل، 14 ماده و 2تبصره و يك ضميمه تنظيم و در تاريخ ... ‏به تصويب رئيس قوه‌قضائيه رسيد.‏
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
◙ فرم‌هاي پيش‌بيني‌شده در آيين‌نامه
در اين بخش دو فرم با عناوين «فرم مشخصات پرونده» و «فرم مخصوص بايگاني ‏راكد» كه بر اساس تبصره2، ماده4 و ماده 12 آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 131 برنامه ‏چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وظيفه تهيه آنها ‏برعهده اداره اسناد و بايگاني راكد قوه قضائيه نهاده شده است آورده شده‌اند، محاكم ‏قضايي سراسر كشور موظف‌اند اطلاعات مربوط به پرونده‌هاي مختومه خود را طبق ضوابط ‏آيين‌نامه در فرم مشخصات پرونده وارد و به بايگاني‌هاي راكد ارسال نمايند. مسئولان ‏بايگاني‌هاي راكد هم موظف‌اند پس از تكميل فرم مخصوص بايگاني راكد زمينه را براي ‏سير مراحل قانوني الكترونيكي نمودن اوراق ضروري مهيا نمايند.‏
* روزنامه رسمي شماره 18225 مورخ 1386/7/2

پاورقي 1

ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
به قوه قضائيه اجازه داده ميشود:
الف - براساس آئين نامه‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه ميرسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي كه نگهداري سوابق آنها ضروري ميباشد را با استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها اقدام نمايد مشروط بر آن كه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.اصل پرونده‌هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد وكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.
ب - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده ميشود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمتهاي مختلف به‎صورت رايانهاي انجام دهد. اصل كتابت در تنظيم اظهارنامه، صورتمجلس تحديد حدود و دفتر املاك و اسناد رسمي بايد رعايت گردد.

پاورقي2

آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ‏اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‏اسلامي ايران ‏

فصل اول:‏
‏«تعاريف»‏
‏ ماده1‌ـ‌ پرونده قضايي: پرونده قضايي مذكور در ماده 131 قانون برنامه چهارم ‏توسعه اقتصادي، ‏اجتماعي و فرهنگي كشور كه در اين آيين‌نامه « قانون» ناميده مي‌شود ‏شامل كليه پرونده‌هاي مدني، جزايي و ‏امور حسبي است كه در دادسراها و دادگاه‌هاي ‏عمومي و انقلاب، انتظامي قضات، نظامي، ويژه روحانيت، ‏دادگاه تجديدنظر، محكمه عالي ‏انتظامي قضات، ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري و سازمان تعزيرات ‏حكومتي رسيدگي ‏و منتهي به اتخاذ تصميم نهايي و صدور رأي گرديده و مختومه شده است.‏
‏تبصره‌ـ‌ پرونده‌هاي ‌شوراهاي حل اختلاف نيز مشمول مقررات اين آيين‌نامه ‏خواهدبود.‏
ماده2‌ـ‌ اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي كه نگهداري آنها ضروري مي‌باشد.‏
اسناد و اوراق مذكور در قانون شامل احكام، قرارها، تصميمات و دستورات قضايي، ‏تحقيقات و معاينات ‏محلي و نيز هرگونه سند، مدرك و صورتجلسات، دفاتر، گزارش‌ها فرم ‏مشخصات پرونده، فرم مخصوص ‏بايگاني راكد و مانند آنهاست كه مورد استناد طرفين پرونده ‏واقع گرديده يا در اتخاذ تصميم توسط مراجع ‏قضايي موثر بوده و نگهداري سوابق آنها و ‏تبديل به اسناد الكترونيكي به تشخيص هيأت مذكور در ماده8، ‏اين آيين‌نامه ضروري باشد.‏
‏تبصره‌ـ‌ علاوه بر موارد فوق هيأت مزبور مي‌تواند با توجه به نوع، اهميت دعوي يا ‏شكايت، خواسته، ‏خواهان، عنوان جرم، طرفين پرونده، زمان و مكان رسيدگي، ارزش ‏قضايي و مانند آنها، نگهداري سوابق ‏اوراق و اسناد پرونده‌ قضايي و تبديل آن به سند ‏الكترونيكي را ضروري تشخيص دهد.‏
‏ماده3‌ـ‌ بايگاني قطعي: بايگاني قطعي موردنظر قانون همان بايگاني راكد پرونده‌هائي ‏است كه منتهي به ‏صدور حكم يا قرار قطعي گرديده و حسب مورد مختومه شده است، ‏تاريخ مختومه شدن پرونده شروع ‏بايگاني قطعي محسوب مي‌شود.‏
پرونده‌هاي قضايي در موارد زير مختومه تلقي و با دستور مقام قضايي صالح بايگاني ‏خواهندشد:‏
‏‏1‌ـ‌ پرونده‌هايي كه منتهي به اجراي كامل حكم شده است؛
‏2‌ـ‌ پرونده‌هايي كه موضوع آن مشمول مرور زمان گرديده و يا به هر علتي قرار موقوفي ‏اجراي حكم ‏صادر شده است؛
‏‏3‌ـ‌ پرونده‌هايي كه منجر به حكم برائت، بي‌حقي، بطلان دعوي و مانند آن گرديده ‏است؛
‏‏4‌ـ‌ پرونده‌هايي كه منجر به صدور قرار نهايي و قطعي گرديده است؛
‏‏5‌ـ‌ پرونده‌هايي كه موضوع آن تأمين دليل يا دستور موقت است، پس از اتمام ‏اقدامات قانوني لازم؛
‏6‌ـ‌ ساير پرونده‌ها به تشخيص هيأت مذكور در ماده8 اين آيين‌نامه.‏

فصل دوم
مقدمات
ماده4‌ـ‌ مدير دفتر مرجع قضايي يا جانشين وي موظف است مشخصات پرونده‌اي را ‏كه دستور بايگاني ‏قطعي آن توسط قاضي صادر گرديده حداكثر ظرف يك هفته در « فرم ‏مشخصات پرونده» درج نموده همراه ‏پرونده در مقابل اخذ رسيد به بايگاني راكد مربوط ‏تحويل دهد.‏
‏تبصره1‌ـ‌ در شعب دادسرا منشي شعبه يا جانشين وي وظايف مدير دفتر مرجع قضايي ‏را به عهده ‏خواهدداشت.‏
‏تبصره2‌ـ‌ «فرم مشخصات پرونده» كه توسط اداره اسناد و بايگاني راكد قوه قضاييه ‏تهيه و در اختيار ‏مراجع قضايي قرار خواهدگرفت، متضمن نكات زير مي‌باشد:‏ ‏
‏1ـ‌ مشخصات پرونده:‏
الف‌ـ‌ مدني است يا كيفري يا امور حسبي؛‏
ب‌ـ‌ موضوع پرونده؛‏
‏ج‌ـ‌ كلاسه پرونده؛‏
‏د‌ـ‌ تاريخ تشكيل پرونده؛‏
‏هـ‌ ‌ـ‌ تاريخ مختومه شدن پرونده؛‏
‏و‌ـ‌ تعداد اوراق پرونده.‏
‏2‌ـ‌ مشخصات طرفين پرونده: اعم از خواهان و خوانده يا شاكي و مشتكي‌عنه.‏
‏3‌ـ‌ مرجع يا مراجع رسيدگي‌كننده، نظير دادسرا، دادگاه بدوي حقوقي يا جزايي، ‏دادگاه تجديدنظر، ديوان ‏عالي كشور و غيره.‏
‏‏4‌ـ‌ نتيجه رسيدگي:‏
‏الف‌ـ‌ حكم يا قرار و غيره و موضوع آن؛‏
‏ب‌ـ‌ شماره و تاريخ حكم يا قرار و غيره؛‏
‏ج‌ـ‌ علت مختومه شدن اعم از اجراي كامل حكم، قطعيت حكم برائت يا قرار، مرور ‏زمان و غيره.‏
‏‏5ـ‌ ذكر ضمائم پرونده و ساير مشخصات كه درج آن ضروري است.‏
‏‏6‌ـ‌ مهم و ملي بودن يا نبودن پرونده مطابق مقررات قانون سازمان اسناد و كتابخانه ‏ملي جمهوري ‏اسلامي ايران مصوب 1349 و مقررات اين آيين‌نامه و ساير اوضاع و احوال ‏پرونده.‏
‏‏7‌ـ‌ تاريخ تحويل به بايگاني راكد.‏
‏‏8‌ـ‌ مشخصات تنظيم كننده فرم مذكور و تأييدكننده آن.‏
‏فرم مشخصات پرونده بايد در سه نسخه به نحو كامل و دقيق و خوانا تنظيم گردد، ‏يك نسخه در دفتر ‏شعبه دادسرا يا دادگاه يا ساير مراجع قضايي مربوط نگهداري خواهدشد ‏و دو نسخه ديگر به پيوست پرونده ‏به بايگاني راكد ارسال شود.‏
تبصره3‌ـ‌ پرونده‌هايي كه منتهي به محكوميتهاي مشروط، معلق و مانند آن گرديده‌اند ‏تا پايان موعد ‏تعيين شده در دادنامه، در دفتر مرجع قضايي نگهداري و سپس براي ارسال ‏آنها به بايگاني راكد اقدام ‏خواهدشد.‏
‏ماده5‌ـ‌ به دستور قاضي مربوط قبل از ارسال پرونده به بايگاني راكد كليه اسناد، ‏وثايق و دستورات ‏قضايي به شرح زير بايد تعيين تكليف و رفع اثر شود.‏
1‌ـ‌ دستور احضار يا جلب؛
‏2‌ـ‌ قرار ممنوعيت خروج از كشور؛
‏‏3‌ـ‌ دستور ورود به منزل يا تفتيش آن؛
‏‏4‌ـ‌ وثايق و تأمين خواسته؛
‏‏5‌ـ‌ اسناد، قبوض يا وجوه نقدي؛‏
‏‏6‌ـ‌ اموال يا اشياء مرتبط با پرونده؛‏
‏‏7‌ـ‌ دستور انسداد حساب بانكي؛
‏‏8‌ـ‌ دستور ممنوعيت از معامله نقل و انتقال؛‏
‏9‌ـ‌ ساير موارد به تشخيص قاضي مربوط.‏
ماده6‌ـ‌ مسوول بايگاني راكد موظف است از تحويل گرفتن پرونده‌هايي كه فاقد فرم ‏مشخصات پرونده ‏مي‌باشند خودداري نمايد.‏
‏ماده7‌ـ‌ قاضي مربوط بايد نظارت كافي جهت اجراي صحيح مواد4، 5 و 6 آيين‌نامه ‏و دستورالعمل ‏مربوط داشته باشد.‏

فصل سوم
فرآيند تشخيص ضرورت نگهداري اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي
ماده8‌ـ‌ به منظور برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و نظارت بر اجراي كامل اين آيين‌نامه، ‏هيأتي به عنوان «هيأت تشخيص‌دهنده ضرورت نگهداري سوابق اسناد و اوراق پرونده‌هاي ‏قضايي و تبديل آنها به اسناد ‏الكترونيكي و امحا» كه در اين آيين‌نامه « هيأت تشخيص ‏مركزي» ناميده مي‌شود تشكيل خواهد شد.‏
‏تبصره‌ـ‌ مصوبات اين هيأت پس از تنفيذ رئيس قوه قضائيه لازم‌الاجرا خواهدبود.‏
‏ماده9‌ـ‌ اعضاي هيأت تشخيص مركزي عبارتند از:‏
‏‏1‌ـ‌ رئيس ديوان عالي كشور؛ (رئيس هيأت)‏
‏‏2‌ـ‌ دادستان كل كشور؛
‏‏3‌ـ‌ وزير دادگستري؛
‏‏4‌ـ‌ معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه؛ (دبير هيأت)‏
‏‏5‌ـ‌ معاون اداري و مالي قوه قضاييه؛‏
‏‏6‌ـ‌ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح؛‏
‏‏7‌ـ‌ رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران.‏
تبصره‌ـ‌ دعوت از ساير مسوولان و صاحبنظران جهت شركت در جلسه و مشاوره با ‏موافقت اكثر ‏اعضاي هيأت بلامانع است.‏
‏ماده10‌ـ‌ به منظور تسهيل و تسريع اجراي اين آيين‌نامه و اجراي وظايف مربوط ‏به هيأت تشخيص ‏مركزي و در استان‌ها، هيأتي با عنوان «هيأت تشخيص استاني» با شركت ‏مقامات ذيل در مراكز استان تشكيل ‏مي‌گردد:‏
‏‏1‌ـ‌ رئيس كل دادگستري استان؛ (رئيس هيأت)‏
‏‏2‌ـ‌ دادستان شهرستان مركز استان؛
‏‏3‌ـ‌ نماينده سازمان اسناد و كتابخانه‌هاي جمهوري اسلامي؛
‏‏4‌ـ‌ رئيس اداره اسناد و بايگاني راكد دادگستري استان؛ (به عنوان دبير هيأت)‏
‏‏5‌ـ‌ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان؛‏
‏‏6‌ـ‌ مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستري كل استان.‏
تبصره‌ـ‌ دعوت از ساير مسوولان و صاحبنظران جهت شركت در جلسه و مشاوره ‏بلامانع است.‏
‏ ماده11‌ـ‌ جلسات هيأت تشخيص مركزي و استاني با حضور اكثر اعضاء رسمي و نظر ‏اكثريت حاضر ‏معتبر خواهدبود.‏
ماده12‌ـ‌ مديران بايگاني راكد مراجع قضايي، حداقل يك ماه قبل از اتمام موعد سي ‏سال مقرر در قانون، ‏به ترتيب تاريخ ورود، پرونده را به اتفاق كارشناسان اداره اسناد و ‏بايگاني راكد بررسي نموده مطابق ‏مقررات اين آيين‌نامه و دستورالعملهاي هيأت تشخيص ‏مركزي اوراق و اسنادي كه نگهداري آنها ضروري ‏است مشخص نموده سپس مشخصات ‏اين اوراق و اسناد را در « فرم مخصوص بايگاني راكد» درج و پس از ‏تأييد رئيس حوزه قضايي ‏يا مسوولان مراجع قضايي ديگر يا جانشين آنها به پيوست فرم مشخصات پرونده ‏و در ‏صورت‌نياز و تشخيص مسوولان قضايي مذكور در بالا همراه اصل پرونده به هيأت تشخيص ‏استان ‏ارسال نمايند.‏
‏تبصره‌ـ‌ فرم مخصوص بايگاني راكد كه بايد توسط اداره اسناد و بايگاني راكد ‏قوه قضاييه تهيه شود ‏در چهار نسخه تنظيم خواهدشد كه يك نسخه آن در سوابق بايگاني ‏راكد حفظ و بقيه به هيأت تشخيص ‏استان ارسال مي‌شود.‏
‏ماده13‌ـ‌ فرم مخصوص بايگاني راكد بايد حاوي نكات زير باشد:‏
‏‏1‌ـ‌ شماره برگ اسناد و اوراق ضروري؛ (مطابق برگ شماري نهايي پرونده)‏
‏‏2‌ـ‌ عنوان اسناد و اوراق مذكور؛ (رأي، صورتمجلس و غيره)‏
‏‏3‌ـ‌ كد بايگاني راكد پرونده؛
‏‏4‌ـ‌ مدتي كه از بايگاني قطعي شدن پرونده (مختومه شدن) مي‌گذرد؛
‏‏5‌ـ‌ آدرس و محل بايگاني راكد؛‏
‏6‌ـ‌ قيد مهم و ملي بودن يا نبودن پرونده مطابق مقررات اين آيين‌نامه و ‏دستورالعمل‌هاي هيأت ‏تشخيص مركزي و ساير شرايط با درج جهات آن؛‏
‏‏7‌ـ‌ ساير مشخصات ضروري و ملاحظات؛
‏فرم مذكور بايد به امضاي تنظيم كننده، مسوول بايگاني راكد و مسوول مرجع قضايي يا ‏جانشين وي ‏برسد.‏
‏تبصره‌ـ‌ بايگاني راكد به تدريج حداكثر هر شش ماه يك بار بايد فرم اسناد و اوراق ‏مزبور را تنظيم و ‏به هيأت تشخيص استان ارسال نمايد.‏
‏ماده14‌ـ‌ هيأت تشخيص استان پس از وصول فرم مخصوص بايگاني راكد و ‏پيوست‌هاي آن (فرم ‏مشخصات پرونده و در صورت نياز اصل پرونده يا تصوير اسناد و ‏اوراق مذكور) بايد با بررسي دقيق فرم ‏مذكور و در صورت نياز محتويات پرونده و با رعايت ‏مقررات قانون و اين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي هيأت ‏تشخيص مركزي ظرف شش ماه نظر ‏هيأت را مبني بر ضرورت نگهداري اسناد و اوراق پرونده و تبديل آن ‏به سند الكترونيكي و ‏امحاء اعلام نمايد. هيأت مذكور مي‌تواند جهت تسهيل، تسريع و دقت در اجراي آيين‌نامه ‏‏در محل بايگاني راكد حاضر و اقدام به بررسي نمايد يا حداقل دو نفر از اعضاي هيأت به ‏تشخيص اكثر ‏اعضاء به منظور فوق به محل اعزام شوند.‏
‏تبصره1‌ـ‌ در صورت ترديد به ضرورت نگهداري سابقه اسناد و اوراق پرونده قضايي ‏يا عدم آن اصل ‏بر ضرورت نگهداري سابقه و تبديل به اسناد الكترونيكي است.‏
‏تبصره2‌ـ‌ در صورت ابهام و بروز موارد استثنايي كه قابل تطبيق با مقررات قانون و ‏آيين‌نامه نباشد ‏نظر هيأت تشخيص مركزي استعلام خواهدشد.‏
‏ماده15‌ـ‌ تشخيص نهايي مهم، ملي و آرشيوي بودن پرونده‌هاي قضايي به عهده ‏هيأت تشخيص مركزي ‏و با هماهنگي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ‏است. اين هيأت ضوابط و معيارهاي تشخيص ‏پرونده‌هاي مهم و ملي را طي دستورالعملي ‏مشخص، به مراجع قضايي اعلام خواهدنمود.‏
‏ فرم مشخصات پرونده‌هاي مذكور در اين ماده پس از اعلام مسوول بايگاني راكد و ‏تأييد رئيس مرجع ‏قضايي و با اطلاع هيأت تشخيص استان جهت اقدامات بعدي به هيأت ‏تشخيص مركزي ارسال خواهدشد.‏
‏تبصره‌ـ‌ هزينه‌هاي تشخيص، حفظ، بايگاني، انتقال و الكترونيكي نمودن پرونده‌هاي ‏موضوع اين ‏آيين‌نامه به عهده سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران است.‏

فصل چهارم
تبديل اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي كه نگهداري آنها ضروري است‏ به اسناد الكترونيكي:‏
‏ماده16‌ـ‌ پس از تأييد فرم مخصوص بايگاني راكد، مبني بر ضرورت نگهداري اسناد ‏و اوراق پرونده ‏قضايي، توسط هيأت تشخيص استان يك نسخه از فرم تأييدشده در سابقه ‏هيأت مذكور ضبط و نسخه ديگر ‏جهت اطلاع به هيأت تشخيص مركزي ارسال خواهدشد ‏و نسخه سوم به بايگاني ارسال كننده ليست اعاده ‏مي‌شود.‏
‏ماده17‌ـ‌ كليه پرونده‌هاي واصله به بايگاني راكد، مي‌بايستي حداكثر 3 ماه پس از ‏وصول فرم تأييدشده ‏توسط هيأت تشخيص برابر ضوابط اين دستورالعمل به اسناد ‏الكترونيكي تبديل شود.‏

فصل پنجم
امحاي پرونده‌ها:‏
‏ماده18‌ـ‌ پس از تبديل الكترونيكي اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي كه نگهداري ‏سوابق آنها ضروري ‏است به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس كل استان و ‏نسبت به ساير مراجع قضايي با پيشنهاد ‏مدير يا مسوول بايگاني راكد و موافقت بالاترين ‏مقام آن مرجع قضايي، امحاي پرونده‌ها توسط مسوول ‏بايگاني راكد مربوط و نظارت ‏نماينده رئيس حوزه قضايي، مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان و ‏نماينده ‏تام‌الاختيار سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهدشد.‏
‏تبصره‌ـ‌ علاوه بر پرونده‌هاي مهم و ملي در مورد ساير پرونده‌هاي آماده امحاء نيز ‏چنانچه سازمان ‏اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي آمادگي خود را جهت تحويل و ‏انتقال به سازمان اعلام نمايد بايد ‏پرونده‌هاي مورد درخواست به جاي امحاء تحويل آن ‏سازمان شود. مشروط بر اين كه حداقل يك روز قبل از ‏زمان امحاء سازمان مذكور ‏درخواست كتبي خود را به هيأت تشخيص استان تحويل نمايند و موافقت هيأت ‏را اخذ ‏نمايد در صورت پذيرفته شدن درخواست سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ‏ايران، بايد ‏ظرف دو ماه نسبت به انتقال پرونده‌ها به سازمان مزبور اقدام نمايد، در صورت ‏كوتاهي آن سازمان جهت ‏تحويل پرونده‌هاي مذكور در موعد مقرر عمليات امحاء انجام ‏خواهدشد.‏
‏ماده19‌ـ‌ به منظور حفظ حقوق اشخاص و رعايت احتياط در مورد پرونده‌هايي كه ‏ضرورت نگهداري ‏اسناد و اوراق آن احراز نگرديده بايستي حداقل از تصميمات قضايي و ‏حكم يا قرار نهايي و حسب مورد ‏سابقه اجراي حكم و مانند آن سند الكترونيكي تهيه شود.‏
‏ ماده20‌ـ‌ هيأت تشخيص مركزي مي‌تواند پرونده‌هايي كه نگهداري سابقه اسناد و ‏اوراق آنها ضروري ‏نباشد را قبل از سپري شدن مدت سي سال بايگاني قطعي آنها با ‏رعايت ماده20 اين آيين‌نامه امحاء يا به ‏سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ‏ايران انتقال دهد.‏‎ ‎
‏ماده21‌ـ‌ معاونت اداري و مالي قوه قضاييه موظف است اعتبار مورد نياز براي اجراي ‏اين آيين‌نامه را ‏در رديف بودجه قوه قضاييه تأمين نمايد.‏
‏ماده22‌ـ‌ مسوليت حُسن اجراي اين دستورالعمل با هيأت تشخيص مركزي و روساي ‏كل دادگستري‌ ‏استان‌ها مي‌باشد.‏ اين آيين‌نامه در 22 و 11 تبصره در تاريخ 1385/11/21 به تصويب رئيس قوه قضائيه ‏رسيد.‏
رئيس قوه قضائيه‌ـ‌ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي

........

صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان‏‏ درخصوص رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب*

رأي وحدت رويه شماره 703 هيأت عمومي ديوانعالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان‏‏ درخصوص رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب
شماره5442/هـ
31/۵/6831

بسمه تعالي

الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 9/85 وحدت رويه، رأس ‏ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1386/5/9 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ‏ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و ‏شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و ‏پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات ‏مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل ‏كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ‏‏703 ـ 1386/5/9 منتهي گرديد.‏

ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد؛ براساس گزارش شماره 85/ 323/ 1ـ 1385/2/5 رياست محترم ‏كل دادگستري استان چهارمحال و بختياري، از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان ‏عالي كشور در استنباط از ماده 21 اصلاحي 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و ‏انقلاب و ماده 233 آيين دادرسي در امور كيفري اين قانون و ماده 39 الحاقي به قانون ‏تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، طي پرونده‌هاي كلاسه 17/ 27/ 9740 و 3 /9791ـ 35 ‏آراء مختلف صادر گرديده‌است كه گزارش مربوطه ذيلاً منعكس مي‌گردد.‏
الف ـ براساس كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان فارسان، آقايان: ‏‏1ـ ... 22ساله 2ـ ... 21 ‏ساله، به ترتيب به مباشرت در يك فقره آدم‌ربايي طفل هشت ساله با وسيله نقليه موتوري ‏و معاونت در آدم‌ربايي از طريق ترغيب و تحريك مباشر و تسهيل وقوع جرم تحت پيگرد ‏قانوني قرار مي‌گيرند و انگيزه آنان نيز مطالبه دويست ميليون ريال وجه نقد بوده كه نهايتاً ‏طفل ربوده شده آزاد و تحويل مي‌گردد... شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي فارسان طي ‏دادنامه 83 / 1344ـ1383/12/20 به موضوع رسيدگي و باستناد به اقارير صريح متهمان ‏در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و همچنين در دادگاه و ساير قرائن و امارات، ‏بزه‌هاي انتسابي را محرز دانسته و متهم رديف اول را بلحاظ مباشرت در آدم‌ربايي با ‏وسيله نقليه، مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامي، با رعايت بند 5 ماده 22 همان ‏قانون بخاطر اظهار ندامت و پشيماني ... به تحمل شش سال و متهم رديف دوم را با ‏استناد به ماده 726 قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محكوم نموده‌است.‏
از اين رأي تجديدنظرخواهي شده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست ‏و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده، طي دادنامه ‏‏377ـ1384/3/17 به شرح ذيل رأي صادر گرديده‌است:‏
«با توجه به محتويات پرونده، درخواست محكوم عليه عليرضا ارژنگ با هيچ يك از شقوق ‏مذكور در ماده 240 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ‏انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجديدنظر خواسته ابرام مي‌گردد و پرونده در ‏اجراي بند الف ماده 265 قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده مي‌شود. ضمناً اعتراض و ‏تجديدنظرخواهي معاون جرم (...) قابل طرح و رسيدگي در محاكم تجديدنظر ‏استان است.»‏
ب ـ به‌دلالت محتويات پرونده كلاسه 3/ 9791 شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور، طبق ‏دادنامه شماره 83/ 822ـ1383/9/23 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي فارسان ‏آقايان ...، ... و ... باتهام شركت در آدم‌ربايي باستناد مواد ‏‏47،621 و 22 قانون مجازات اسلامي هريك به ترتيب به تحمل پانزده، يازده و شش سال ‏حبس تعزيري محكوم گرديده‌اند. محكوم عليهم از دادنامه صادره تجديدنظرخواهي ‏نموده‌اند كه پرونده طي نامه 83/ 1065/ج/101ـ1384/3/4 به ديوان عالي كشور ارسال و ‏پس از ثبت به شماره 10021ـ1384/3/16 به شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور ارجاع ‏و پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و اخذ نظريه داديار دادسراي ديوان عالي ‏كشور طي دادنامه 3/ 9791 بشرح آتي‌الذكر بصدور رأي مبادرت گرديده‌است: «با عنايت به ‏محتويات پرونده، درخصوص تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواهان مذكور در صدر ‏صورتجلسه، نظر به اينكه با تصويب ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي ‏عمومي و انقلاب مصوب سال 1381، ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و ‏انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 درخصوص صلاحيت رسيدگي ديوان عالي كشور در ‏مرحله تجديدنظر و فرجام ملغي گرديده و در حال حاضر صلاحيت ديوان عالي كشور در ‏رسيدگي به موضوع مذكور، صرفاً موارد مصرح در ماده مارالذكر است، لذا با امعان نظر به ‏مقررات ماده مرقوم، رسيدگي و اظهارنظر درخصوص امر با دادگاههاي تجديدنظر استان ‏چهارمحال و بختياري است. بنابمراتب و با اعلام صلاحيت دادگاههاي تجديدنظر استان ‏چهارمحال و بختياري مقرر مي‌دارد دفتر پرونده از آمار كسر و عيناً به دادگاههاي ‏تجديدنظر استان مذكور ارسال تا وفق مقررات اقدام شايسته معمول فرمايند.»‏
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرمائيد از شعب بيست و هفتم و سي و پنجم ديوان عالي كشور ‏در استنباط از مواد21 اصلاحي سال 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ‏ماده 39 الحاقي همين قانون و ماده 233 قانون آيين دادرسي در امور كيفري آراء متهافت ‏صادر گرديده‌است. به اين توضيح كه شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه ‏شماره 377ـ1384/3/17 عليرغم تصويب ماده 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي ‏عمومي و انقلاب، ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور ‏كيفري را معتبر تلقي و براساس آن به صدور رأي مبادرت ورزيده، ولي شعبه سي و پنجم ‏ديوان عالي كشور آن را ملغي‌الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجديدنظر استان ‏مربوطه اعاده‌نموده‌است. بنابمراتب مستنداً به ماده 270 قانون اخير‌الذكر تقاضاي طرح ‏موضوع را در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضايي ‏دارد.‏
معاون قضائي ديوان عالي كشور
حسينعلي نيري

ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85/ 9 هيأت محترم عمومي ديوان ‏عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 27 و 35 ديوان عالي كشور در استنباط از ‏مواد 21 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 233 ‏قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، با ملاحظه گزارش ‏تنظيمي و سوابق امر بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.‏
به موجب مقررات قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه دعاوي، ‏شكايات و تعقيب جرايم در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه مقرر ‏گرديده‌بود ليكن با وجود اينكه به موجب مقررات ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي ‏عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378/6/27 دادگاه تجديدنظر استان مرجع ‏تجديدنظر احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب تعيين شده‌است، مقنن رسيدگي به ‏درخواست تجديدنظر از احكام دادگاه عمومي و انقلاب در مورد:‏
جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا رجم باشد، جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا قصاص نفس يا اطراف باشد، جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد و مصادره اموال را در صلاحيت ديوان عالي كشور مقرر نموده است.‏
بموجب مقررات تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مصوب 1381 رسيدگي به جرايمي كه ‏مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است ‏و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي در صلاحيت دادگاه كيفري استان ‏مقرر گرديده‌است و مرجع تجديدنظر از احكام دادگاه كيفري استان حسب مقررات ذيل ‏ماده 21 اصلاحي قانون مرقوم ديوان عالي كشور تعيين گرديد و طبق مقررات صدر ماده ‏‏21 مرقوم مرجع تجديدنظر آراء قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي حقوقي، جزايي و ‏انقلاب، دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضايي آن استان قرار ‏دارد.‏
هر چند اقتضاي تأمين عدالت قضايي و مصالح اجتماعي رسيدگي به جرايم مهم چون ‏آدم‌ربايي و ساير جرايم مستوجب حد و حبسهاي طويل‌المدت در محاكم كيفري استان با ‏هيأت دادرسان مجرب و متبحّر مي‌باشد و اين مهم كه بايد در مقررات اصلاحي قانون ‏تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد توجه قرار مي‌گرفت به سكوت برگزار گرديده ‏است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكليفي ‏جز التزام به قوانين جاري نمي‌باشد.‏
بنابراين مراتب چون بموجب مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامي حداكثر مجازات ‏قانوني جرم آدم‌ربايي 15سال حبس مي‌باشد لذا رسيدگي به جرم مذكور خارج از ‏صلاحيت دادگاه كيفري استان و در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي خواهدبود و مرجع ‏تجديدنظر آن هم به تصريح صدر ماده 21 قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب ‏اصلاحي 1381 دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد و بدين ترتيب مقررات ماده 233 قانون ‏آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تا حدي كه مغاير ماده 21 مرقوم مي‌باشد ‏به تصريح ماده 39 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 منسوخ ‏خواهدبود.‏
چون رأي شعبه 35 ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب و طبق اصول صادر ‏گرديده‌است، منطبق با موازين و مقررات تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.‏

د: رأي شماره703ـ1386/5/9 وحدت رويه هيأت عمومي‏
«ماده 21 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 ‏علي‌الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي حقوقي، جزايي و انقلاب را دادگاه ‏تجديدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهي آراء دادگاه كيفري ‏استان را ديوان عالي كشور دانسته و ماده 39 الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين ‏و مقررات مغاير از جمله ماده233 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در ‏امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده‌است، بنابراين به نظر اكثريت ‏اعضاي هيأت عمومي رأي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با ‏موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.»‏
«اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور ‏كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع مي‌باشد.»‏
* روزنامه رسمي شماره 18204 مورخ 1386/6/6

....

صلاحيت شوراي‏‏ اصلاحات ارضي
نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهاي زراعي*

راي وحدت رويه شماره 702 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت شوراي‏‏ اصلاحات ارضي نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهاي زراعي

رأي شماره702ـ1386/5/2وحدت رويه هيأت عمومي‏
‏«واگذاري اراضي كشاورزي به زارعين صاحب نسق و تشخيص استحقاق و تعيين ‏مقدار زميني كه به هر يك از آنها واگذار مي‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضي است، و در صورتي كه در نحوه اين واگذاري و يا تنظيم سند اشتباهي رخ ‏دهد بموجب ماده38 آيين‌نامه قانوني مصوب كميسيون مشترك مجلسين (مرجع صالح ‏در زمان تصويب) شوراي اصلاحات ارضي آن را اصلاح مي‌نمايد. شوراي انقلاب اسلامي در‏‏1359/9/7 با الحاق يك تبصره به آيين‌نامه مذكور و نيز در 1359/2/13 اصلاح تبصره 3 ‏ماده2 لايحه قانوني راجع به تكميل پاره‌اي از مواد قانون اصلاحات ارضي تلويحاً آنرا تأييد ‏نموده‌است، لذا با عنايت به قسمت اخير اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي بنظر ‏اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شماره 820/83 شعبه 21 ديوان عالي ‏كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيحاً صادر شده و تأييد مي‌گردد.»‏
‏« اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ‏در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع ‏مي‌باشد.»‏
* روزنامه رسمي شماره 18219 مورخ 1386/6/26
 

.......

مستثني كردن كارگاههاي كوچك كمتر از 10 نفر از شمول برخي از مقررات كار دلالتي بر وضع قاعده آمره خاص ندارد

رأي شماره 248 الي 250 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمتهايي از ‏تصويب‌نامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 1381/11/7 هيأت‌وزيران

رأي هيأت عمومي
الف ـ مفاد ماده يك آيين‌نامه مورد اعتراض در باب تعيين موارد استثناء و معافيت ‏كارگاههاي كوچك كمتر از 10 نفر كارگر از شمول برخي از مقررات كار مبتني بر اختيار ‏مقرر در ماده 191 قانون كار است و مغايرتي با قانون ندارد. ب ـ طبق ماده 191 قانون ‏كار مصوب 1369 «كارگاههاي كوچك كمتر از ده‌نفر را مي‌توان برحسب مصلحت موقتاً ‏از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود. تشخيص مصلحت و موارد استثناء ‏به‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي‌عالي كار به تصويب هيأت‌وزيران ‏خواهد رسيد.» نظر‌به اينكه حكم مقنن مفيد حصر ‌اختيار هيأت‌وزيران در مستثني‌كردن ‏كارگاههاي كوچك كمتر از 10نفر كارگر از شمول بعضي از مقررات قانون كار به مدت ‏موقت و برحسب مصلحت است و دلالتي بر وضع قاعده آمره خاص ندارد نسبت به اين قبيل ‏كارگاههاي كوچك و كارگران آنها كه علي‌القاعده تابع شرايط قرارداد كار براساس تراضي ‏و توافق طرفين (كارگر و كارفرما) است، ندارد. بنابراين مواد 2 و 3 در قسمت مورد اعتراض ‏خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً ‏به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 19 قانون ديوان عدالت ‏اداري مصوب 1385 ابطال مي‌گردد. ‏
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
* روزنامه رسمي شماره 18210 مورخ 1386/6/15
 

......

سندي كه ‏مطابق قوانين به ثبت رسيده، رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن ‏معتبر خواهد بود مگر آنكه مجعوليت آن ثابت شود*

رأي شماره 3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه ‏شماره 304/7598 مورخ 1377/8/16 شوراي عالي مالياتي
رأي هيأت عمومي
به صراحت صدر ماده 468 قانون مدني، مدت اجاره از روزي شروع مي‌شود كه بين ‏طرفين مقرر شده‌است و مطابق ماده70 قانون ثبت اسناد و املاك كشور سندي كه ‏مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن ‏معتبر خواهد بود مگر آنكه مجعوليت آن ثابت شود. بنابه مراتب فوق‌الذكر و اينكه اعتبار ‏تاريخ تنظيم سند به شرح ماده1305 قانون مدني نافي اعتبار آثار مترتب بر ساير ‏مندرجات سند رسمي از جمله تاريخ شروع مدت اجاره مقرر بين طرفين نيست، بنابراين ‏اطلاق بخشنامه شماره 304/7598 مورخ 1377/8/16 رئيس شوراي عالي مالياتي كه ‏منحصراً مفهم تاكيد بر اعتبار تاريخ تنظيم سند رسمي حتي در صورت تفاوت آن با تاريخ ‏شروع مدت اجاره است، خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به بند يك ماده ‏‏419و ماده42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‌شود.‏
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
* روزنامه رسمي شماره 18210 مورخ 1386/6/15
 

......

الزام ‏سردفتر اسناد رسمي به افتتاح حساب قرض‌الحسنه در شعبه بانك ملي خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و ‏املاك كشور است*

رأي شماره 196 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل شماره 1/34/24561‏مورخ1379/10/10 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
رأي هيأت عمومي
با عنايت به اينكه حق‌التحرير برابر مقررات مربوطه، متعلق حق سردفتر اسناد رسمي ‏است و با عنايت به اعتبار اصل تسليط، شخص مزبور متمكن از نحوه نگهداري و ‏برخورداري و مصرف مشروع و قانوني آن مي‌باشد، بنابراين وضع قاعده آمره مبني بر الزام ‏سردفتر اسناد رسمي به افتتاح حساب قرض‌الحسنه در شعبه بانك ملي به منظور واريز ‏حق‌التحرير اسناد رسمي در حساب مزبور خارج از حدود اختيارات سازمان ثبت اسناد و ‏املاك كشور است و بدين جهت بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به بند يك ماده19 و ‏ماده42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‌شود.‏
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري‏ معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
* روزنامه رسمي شماره 18225 مورخ 1386/7/2

....

يكسال تمديد اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي و سه‌ماه مهلت براي تقديم لايحه جديد*

ماده واحده ـ اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و اصلاحيه‌هاي بعدي ‏آن به مدت يك‌سال تمديد مي‌گردد. اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد.‏
تبصره ـ قوه قضائيه موظف است از طريق دولت لايحه مجازات اسلامي را حداكثر ظرف ‏سه ماه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.‏ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ‏هفدهم مرداد‌‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در ‏تاريخ 1386/5/17 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.‏
رئيس مجلس شوراي اسلامي
غلامعلي حدادعادل
* روزنامه رسمي شماره 18204 مورخ 1386/6/6

....

3 ماه مهلت به دادستاني كل براي اعلام مشخصات دقيق افراد ممنوع‌المعامله*

نظـر به ضـرورت توسعــه حمـايت‌هاي حقـوقي و قضـايي ايرانيـان خارج از كشـور و تحقيـق در امور مربوط به وكالتنـامه‌هاي تنظيمـي در نماينـدگي‌ها و جلوگيري از بروز مشكلات در زمينــه احـراز صحت و سقم اسنـاد، مقـرر است ظرف سـه ماه از تاريـخ صـدور ايـن بخشنــامه دادستـان كل كشــور بـا استعـلام از مـراجــع ذيربـط، مشخصـات دقيـق افراد ممنـوع‌المعـاملـه را بصــورت رسمـي اعـلام و در خصـوص رفـع اثـر از بخشنــامـه‌هـاي 11582/150، 91/11794/68/140 ـ 28/11/1368 ـ 92/17276/73/140 ـ 13/9/1373 صـادره از سوي دادستـان وقت كل انقلاب اسلامي اقدام نمايد.
بديهـي است كليه واحدهاي ذيربط به ويژه وزارت اطلاعات همكاري لازم را خواهند داشت.
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
* روزنامه رسمي شماره 18244 مورخ 1386/7/26

....

عدم صلاحيت ديوان عدالت ‏اداري در رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء صادره از هيأت مستشاري ديوان محاسبات*

رأي شماره 170 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم صلاحيت ديوان عدالت ‏اداري در رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء صادره از هيأت مستشاري ديوان محاسبات
رأي هيأت عمومي
سياق عبارات ماده 28 قانون ديوان محاسبات كشور و حدود صلاحيت و اختيارات ‏هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر مستقر در آن در باب رسيدگي به تخلفات مالي و ‏تعيين مجازاتهاي اداري در موارد منصوص و قابليت اعتراض نسبت به آراء هيأتهاي ‏مستشاري توسط محكوم‌عليه يا دادستان در محكمه تجديدنظر مذكور در تبصره آن ماده ‏به عضويت حاكم شرع به انتخاب رياست قوه‌قضائيه و دو نفر از مستشاران به عنوان ‏كارشناس و نتيجتاً ماهيت و طبيعت مراجع فوق‌الذكر و نوع وظايف و مسئوليتهاي آنها ‏مفيد انصراف تصميمات و آراء قطعي مراجع مذكور از مصاديق تصميمات و آراء قطعي ‏مراجع اختصاصي اداري مقرر در بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري است و با اين ‏كيفيت دادنامه‌هاي شماره 2113 مورخ 1379/11/16 شعبه دوم، شماره 3046 مورخ 1383/11/17 شعبه چهارم، شماره 1211 مورخ1380/7/12 شعبه ششم، شماره 1127 ‏مورخ 1380/7/17 شعبه هفدهم، شماره 2986 مورخ 1383/11/3 شعبه بيستم كه ‏نتيجتاً متضمن صدور قرار رد اعتراض شاكي به لحاظ عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي ‏به اين قبيل اعتراضات است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي ‏به استناد قسمت دوم ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ‏ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‏
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
* روزنامه رسمي شماره 18210 مورخ 1386/6/15

....

رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي كشور با قصد مقابله با نظام در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است

راي وحدت رويه شماره 704 هيات عمومي ديوانعالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور
شماره: 5626/هـ
مورخ: 1386/8/19

الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 49/85 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه1386/7/24 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 704 ـ 1386/7/24 منتهي‌گرديد.

ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعبه محترم سي و سوم ديوان عالي كشور با شعبه محترم 27ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور دو نظر متفاوت ابراز فرموده‌اند، كه مراتب جهت كسب نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور منعكس مي‌گردد.
الف ـ در پرونده كلاسه 824/83 شعبه 109 دادگاه عمومي اصفهان آقاي حسن سليمان ايزدي فرزند علي به اتهام 1ـ كلاهبرداري 2ـ اخلال در نظم اقتصادي موضوع بند هـ ماده يك قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادي 3ـ خيانت در امانت نسبت به اعضاء هيأت مديره صندوق قرض‌الحسنه قائميه 4ـ پرداخت ربا به مشتريان 5 ـ صدور چهار فقره چك بلامحل تحت تعقيب بوده، دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان كليه اعمال (اتهامات) را اخلال در نظام اقتصادي تلقي و با صدور قرار مجرميت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال نموده‌است و طبق بند هـ ماده فوق‌الذكر و نيز ماده2و تبصره5 اين ماده از قانون مذكور با رعايت ماده 47 و تبصره ماده18 قانون مجازات اسلامي تقاضاي مجازات كرده است.
شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي طي دادنامه شماره 847 ـ 1384/7/7 با استدلال به اينكه تبصره6 ذيل ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به موجب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه آن نسخ گرديده، قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي اصفهان صادر كرده‌است كه به شعبه 109 ارجاع شده‌است و اين شعبه طي دادنامه شماره 916ـ 1385/7/23 استدلال كرده كه ماده پنج قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در تكميل صلاحيت‌هاي سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت بر نسخ صلاحيت‌هاي سابق محاكم انقلاب ندارد، به استناد ماده28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با نفي صلاحيت از خود، پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته است و شعبه محترم سي‌و‌سوم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 33/644ـ 1384/8/11 چنين رأي داده‌است:
با توجه به محتويات پرونده و لحاظ محدوده صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي مصرح در ماده5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373/4/15 و اصلاحيه مصوب 1381/7/28 آن و تأخير تاريخ تصويب هر دو قانون مذكور از تاريخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369/9/19نظريه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان صائب است، لذا با تأييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه 109 دادگاه عمومي اصفهان حل اختلاف مي‌گردد.
ب ـ در موضوع مشابه كه شخصي بنام آقاي اكبر غلامي و چندنفر ديگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان تحت تعقيب بوده‌اند، شعبه مذكور با استدلال به اينكه تبصره 6 ذيل ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادي كشور بموجب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه آن نسخ شده، قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه عمومي اصفهان صادر كرده‌است. شعبه 114 دادگاه عمومي حسب الارجاع طي دادنامه شماره 511/85 استدلال كرده كه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور خاص بوده و با تصويب قانون عام مؤخر نسخ نمي‌شود، لذا از خود نفي صلاحيت كرده و پرونده با حدوث اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه محترم 27 حسب الارجاع رسيدگي و طي دادنامه شماره 790ـ 1385/5/22 چنين رأي داده‌است:

رأي شعبه:
ضمن تأييد استدلال شعبه 114 محاكم عمومي جزايي اصفهان با اعلام صلاحيت رسيدگي دادگاه انقلاب اسلامي آن شهرستان و ترجيحاً شعبه پنجم آن حل‌اختلاف مي‌گردد.
عليهذا مراتب در اجراي ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اعلام مي‌گردد تا در هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور مطرح و كسب نظر شود.
معاون اول دادستان كل كشور
سيداحمد مرتضوي‌مقدم


ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 49/85 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، موضوع اختلاف در استنباط شعب 27و 33 ديوان عالي كشور از مقررات قانوني مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369/9/19 و ماده5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 در خصوص صلاحيت دادگاه عمومي و دادگاه انقلاب اسلامي در رسيدگي به اتهام اقتصادي كشور با لحاظ گزارش تنظيمي بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.
هر چند طبق اصل 159 قانون اساسي اصل، مرجعيت عام مراجع دادگستري در رسيدگي به تظلمات عمومي است، ليكن تشكيل دادگاه انقلاب در سازمان قضايي دادگستري كشور به معني ايجاد دادگاه اختصاصي در قبال دادگاه عمومي نمي‌باشد، بلكه دادگاه انقلاب مرجع تخصصي در دادگستري كشور است.
مقررات ماده5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 در مقام احصاء صلاحيت انحصاري براي دادگاه انقلاب نمي‌باشد، بلكه به موجب مقررات قانوني، دادگاه انقلاب علاوه بر موارد مصرح در ماده5 مرقوم صلاحيت رسيدگي به جرايم ديگري از جمله جرايم پزشكي را نيز دارا مي‌باشد و در مانحن فيه مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور بعنوان قانون خاص و حاكم نسبت به مقررات ماده5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بعنوان قانون عام مي‌باشد و طبق قواعد اصولي، مقررات عام مؤخر ناسخ مقررات خاص مقدم نمي‌باشد، بخصوص در اين مورد مقررات تبصره6 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به لحاظ صراحت بيان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات ديگر حاكم است و از اين جهت تهافت و مغايرت احكام آنها با قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1383 تحقق و فعليت نخواهديافت. خصوصاً اينكه مقنن در سال 1384 در مقام الحاق يك بند و يك تبصره به ماده يك قانون مرقوم نظر به مقررات تبصره6 قانون داشته كه با عطف‌نظر به صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرايم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور متعرض اعتبار تبصره مذكور نگرديده‌است.
در هر صورت صراحت قانون اخلالگران در نظام اقتصادي مصوب سال 1369 با ادعاي نسخ ضمني و مانند آن از اعتبار ساقط نمي‌شود و ادعاي شمول بند الف ماده5 نيز نسبت به مسائل امنيت اقتصادي نياز به تفسير قانوني و يا مؤنه اضافه دارد.
ادعاي اينكه ماده5 در مقام تحديد است صرفاً برداشت مفهومي است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمي‌باشد. در هر صورت به نظر اينجانب رأي شعبه 27 ارجح است و قضات محترم نيز در مقام رسيدگي اگر به قانون اخلالگران استناد نمايند اقدام ايشان طبق مقررات صورت پذيرفته است.
بدين جهت رأي شعبه 27 ديوان عالي كشور با لحاظ مراتب مذكور منطبق با موازين قانوني به نظر مي‌رسد مورد تأييد مي‌باشد.

د: رأي شماره704ـ1386/7/24 وحدت رويه هيأت عمومي
«طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب1381، به كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و محاربه و يا افسادفي‌الارض در دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي رسيدگي مي‌گردد و رسيدگي به جرائم مذكور در بندهاي مختلف ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور نيز در صورتي كه طبق ماده2 اين قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اينكه متضمن اقدام عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور است، با اين دادگاه‌ها خواهدبود و در ساير موارد به علت نسخ ضمني تبصره6 ماده2 قانون اخيرالذكر در اين قسمت، دادگاه‌هاي عمومي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت. بنابراين به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته‌باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»
«اين رأي براساس ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفـري براي شعـب ديوان عالي كشـور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».
* روزنامه رسمي شماره 18266 مورخ 1386/8/23

....

قطع رابطه استخدامي؛ شرط صدور پروانه كارآموزي وكالت*

راي هيات عمومي
نظر به اينكه طبق ماده 7 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 قوانين و مقررات مغاير با قانون مذكور ملغي شده و در نتيجه ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 در باب عدم جواز اشتغال كاركنان دولت به امر وكالت نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقي است و نظر به اينكه كارآموز وكالت در دوران كارآموزي تحت ضوابط و شرايط خاص و محدود مجاز به امر وكالت مي‌باشد. بنابراين بند 8 ماده 32 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كه ارائه گواهينامه از سازمان بازنشستگي (اداره كل بازنشستگي) مبني بر عدم اشتغال به مشاغل دولتي را در زمره مدارك پيوست تقاضاي پروانه وكالت و كارآموزي وكالت قلمداد كرده است مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات وزارت دادگستري در تصويب آن نمي‌باشد. به موجب اين راي كه در اجراي ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر شده است. دادنامه شماره 370 مورخ 1380/11/23 هيات عمومي ديوان مبني بر ابطال ماده 8 آيين‌نامه فوق‌الذكر بر مبناي خروج آن از حدود صلاحيت قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نقض و كان لم يكن اعلام مي‌شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري – مقدسي‌فرد
* روزنامه رسمي شماره 18248 مورخ 1/8/1386

....

اختيار زوجه مبني بر مطالبه مهريه در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل وقوع عقد*

راي وحدت رويه شماره 705 هيات عمومي ديوانعالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي مطالبه مهريه
شماره: 5725/هـ ، مورخ: 1386/8/19

الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 86/ 4 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1386/8/1 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 705ـ 1386/8/1 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار مي‌رساند شعب 22 و 24 ديوان عالي كشور با دو نوع برداشت از ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دو رأي متهافت صادر نموده‌اند بدين خلاصه:
الف ـ در پرونده كلاسه 83 /1/ 264/ح بندرعباس خانم كبري عالي‌آبادي دادخواستي به خواسته مطالبه مهريه به تعداد 14 سكه بهارآزادي را به طرفيت شوهرش به دادگاه‌هاي عمومي بندرعباس تقديم كرده است. شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي طي دادنامه شماره 24 ـ 1383/10/21 با استدلال به اينكه محل اقامت خوانده شهرستان يزد مي‌باشد مستنداً به مواد 11 و 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي يزد اظهارنظر كرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومي يزد با استدلال به اينكه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده 13 قانون مزبور به صلاحيت دادگاه عمومي بندرعباس رأي داده است. با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم 24 ديوان عالي كشور مطرح و اين شعبه طي دادنامه شماره 59/ 24 ـ 1384/1/31 چنين رأي داده است: «درخصوص اختلاف نظر فيمابين شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرستان يزد در مورد صلاحيت رسيدگي به دعوي خانم كبري عالي‌آبادي به طرفيت آقاي محسن دائي‌زاده دائر بر مطالبه مهريه به تعداد 14 سكه بهار آزادي، نظر به اينكه حسب مفاد مادتين 11 و 13 قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي بازرگاني و در دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد خواهان بدواً مخير است در محل اقامت خوانده و يا در محل وقوع عقد و يا قرارداد اقامه دعوي نمايد و در مانحن‌فيه خواهان حوزه قضايي بندرعباس را كه محل وقوع نكاح است جهت اقامه دعوي مهريه كه از اموال منقول است انتخاب كرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس مغاير با مفاد ماده 13 قانون مذكور است، بنا به مراتب فوق با نقض رأي شماره 24 ـ 1383/10/21 شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس و تأييد رأي شعبه 1724 ـ 1383/11/7 شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرستان يزد و اعلام صلاحيت شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس ما بين دو دادگاه مرقوم حل اختلاف مي‌گردد.»
ب ـ به حكايت پرونده 84/ 17/ 103 دادگاه عمومي اصفهان خانم راضيه راستگو دادخواستي به خواسته مطالبه مهر المسمي مقوم به ده‌ميليون و يكصدهزار ريال به طرفيت شوهرش آقاي محمد حياتي‌پور تقديم كرده است. شعبه هفدهم طي دادنامه شماره 305ـ 1384/3/11 با استدلال به اينكه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده 11 قانون صدرالذكر از خود نفي صلاحيت كرده و به صلاحيت مرجع مزبور رأي داده است. شعبه چهارم دادگاه عمومي بندرعباس نيز حسب‌الارجاع استدلال كرده كه محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده 13 قانون مذكور با نفي صلاحيت از خود به استناد ماده قانوني ذكرشده و ماده 27 همين قانون و مواد 32 و 33 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي اصفهان رأي داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم 22 ديوان عالي كشور حسب‌الارجاع رسيدگي و چنين رأي داده است:
با توجه به اينكه لزوم اداء مهريه به صرف جاري‌شدن عقد ازدواج دائم و به حكم شرع مقدس به عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق مي‌گيرد كه در صورت تعيين مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعيين شده به عنوان مهر المسمي ثابت مي‌گردد والا تعيين مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعيين خواهد شد، فلذا مهريه مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هيچ وجه شباهتي با دعاوي راجع به اموال منقول كه طرفين قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغي را در قبال مال منقول معهود تعيين مي‌كنند ندارد و به همين جهت مقررات ماده 13 قانون آيين‌دادرسي در امور مدني به كلي منصرف از عنوان مهريه قيد شده در عقد نكاح است، بنابراين ملاك عمل در تشخيص صلاحيت عبارت از مقررات ماده 11 قانون آيين‌دادرسي در امور مدني است كه صلاحيت را در مانحن‌فيه از براي دادگاه‌هاي عمومي بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر مي‌دارد و به اين ترتيب با نقض قرار صادره از اين دادگاه در پرونده امر حل اختلاف مي‌گردد و مقرر مي‌دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسيدگي و اقدام قانوني به دادگاه فوق‌الذكر ارسال گردد. عليهذا با توجه به مراتب فوق گزارش جهت كسب نظر هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي به خدمت تقديم مي‌گردد.
معاون اول دادستان كل كشور
سيداحمد مرتضوي‌مقدم

ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 4/86 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، موضوع اختلاف نظر بين شعب 22 و24 ديوان‌عالي كشور درخصوص ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از آن جائيكه الفاظ عقود و قراردادها در ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصاديق عقد و قراردادها مي‌باشد و انصراف آن از عقد نكاح و روابط مالي ناشي از آن از جمله مهريه، نفقه، جهيزيه و امثال آن مستلزم دلايل، قراين و امارات خارجي است و مواد 1 و 7 قانون حمايت از خانواده مبني بر رسيدگي به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و ... كه ضمن تشريح صلاحيت محاكم ذيصلاح كه امر اختلافات خانوادگي دعاوي مدني ناشي از آن به دادگاه مذكور رجوع مي‌گردد مقرر مي‌دارد كه در صورت تقارن زماني در امر صلاحيت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح بر رسيدگي خواهد بود، ولي مقررات ماده 13 فوق‌الذكر در مقام نفي مقررات ماده 11 همان قانون نبوده و ضمن تأييد صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختيار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نيز واگذار مي‌نمايد، به نظر مي‌رسد:
1‌ـ سير تدوين قوانين و مقررات در زمينه اموال منقول و غيرمنقول و صلاحيت مراجع قضايي نشان دهنده تسهيلات بيشتر در امر رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اموال منقول و ديون و تعهدات در كليه قراردادها و عقود مربوطه است. به نظر مي‌رسد اين حكمت با گذشت زمان و وسعت دايره مبادلات و خريد و فروش و تعهدات و قراردادهاي مربوط به اموال منقول نه تنها از بين نرفته بلكه شمول و نياز به آن و نوع فعاليت‌هاي مربوط به صورت مستمر توسعه يافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتورسيكلت، وسعت دامنه چك و اعتبارات بانكي و طلا و ارز و سكه و مانند آن است.
2ـ قوانين مربوط به خانواده از سالهاي 1346 تا امروز كه در اين رابطه ده‌ها قانون به تأييد مراجع ذيربط رسيده نشان‌دهنده حمايتي بودن و ايجاد تسهيلات بيشتر در انواع رسيدگي‌ها و تأمين حقوق خانواده و همسران و فرزندان است.
3ـ عنوان قرارداد بدون ترديد شامل مقررات مربوط به مهريه و عقد نكاح نيز مي‌شود و به فرض با القاء خصوصيت مي‌توان به ماده 13 قانون مربوط استناد نمود.
4ـ آراء وحدت رويه ديوان‌عالي كشور، سيره عملي قضات، شيوه رسيدگي به دعاوي خانواده در دادگاه خانواده نيز مؤيد اين معناست، به علاوه ماده 20 قانون مدني نيز مراتب بالا را از عنوان مهريه نموده‌اند و ماده 13 را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد كه عقد نكاح نيز قطعاً يكي از مصاديق آن است سازگار و منطبق نبوده.
5 ـ ضمناً بحث اينكه مهريه ناشي از تعهد نسبت به عقد است يا تعهد از حكم شارع و الزام شارع است و يا به عبارت ديگر ماهيت عقد نكاح عقد معوض است يا مهريه، ماهيتاً مؤثر در رابطه زوجيت و به نوعي جزء مقومات عقد نكاح است.
البته به نظر مي‌رسد ريشه طرح اين موضوع بيشتر به فرهنگ غرب بر مي‌گردد و طرح عقد و توافق و اشتراك و مشاركت در زندگي و احكام و آثار و تبعات اين نوع همكاري و مشاركت والا با عنايت به فرهنگ عميق اسلامي و جايگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآني و بلكه در نظام آفرينش و اينكه از آيات الهي است و از بدو خلقت حضرت آدم(ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانين اسلامي نيز در اين باره امضايي و تنفيذي است نه تأسيسي و ابتدايي و آثار و لوازم آن نيز تابع آن است.
و بالجمله دو ديدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشكيل خانواده در جهان ديده مي‌شود، يكي بر مبناي توافق و قراردادهاي اجتماعي و اومانيسم كه بيشتر ريشه در فرهنگ غرب و قراردادهاي اجتماعي دارد.
بر اين اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبه ديگري است و لوازم خاص خود را دارد. ليكن از ديدگاه اسلام و شرايع الهي كه ريشه در فطرت از نوعي توافق ساده فراتر بوده و به عنوان عقد و قرارداد مقدس بلكه مستحب و به بهترين بنيانهاي معنوي و انساني و شرعي شناخته مي‌شود و در اين نكاح، نحله و مهريه جزء عقد نكاح و از لوازم لاينفك آن است.
در هر صورت مهريه جز مقومات و يا لوازم قطعي عقدنكاح بوده و در صورت عدم ذكر به مهرالمثل تبديل مي‌گردد. نهايتاً اين قبيل دغدغه‌ها در استنباط و تفسير قانون تأثيري نداشته و در رأس شعب محترم ديوان عالي كشور نيز مبناي بحث و رد و ايراد قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه22 ادعاي انصراف ماده13 را از مهريه نموده‌اند كه اين استظهار نيز اولاً ادعاست و ثانياً براي ديگران حجت نيست. ثالثاً ظهور بلكه صراحت ماده13 در قراردادهاست كه عقد نكاح نيز بدون ترديد از عقود و قراردادهاست. بنابر آنچه بيان شد رأي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه با عنايت به جهات ياد شده اصدار يافته منطبق با قانون بوده و تأييد مي‌گردد.


د: رأي شماره 705ـ 1386/8/1 وحدت رويه هيأت عمومي
«چون مطابق ماده سيزده قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقد و قرارداد ناشي شده‌باشد، خواهان مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.» و مهر نيز از عقد نكاح ناشي شده و طبق ماده 1082 قانون مدني، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر مي‌گردد و به دلالت ماده20 همان قانون كليه ديون از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول مي‌باشد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور دعوي مطالبه مهريه از حيث صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»
«اين رأي براساس ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.»
* روزنامه رسمي شماره 18266 مورخ 1386/8/23

....

آيين‌نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري*

ماده 1ـ به منظور ارتقاي جايگاه صلح و سازش و تسهيل و تسريع در حل و فصل پرونده‌هاي در صلاحيت ديوان عدالت اداري، «شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري» كه در اين آيين‌نامه به اختصار «شوراهاي حل اختلاف تخصصي» ناميده مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.
ماده 2ـ حدود صلاحيت شوراهاي حل اختلاف تخصصي، رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به اقدامات دستگاه‌هاي موضوع ماده (31) قانون ديوان عدالت اداري ـ مصوب 1385 ـ مي‌باشد كه قابليت طرح در شعب ديوان عدالت اداري را دارند و داراي ماهيت قضايي نبوده يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است.
ماده 3ـ شوراهاي حل اختلاف تخصصي با رعايت مفاد ماده (6) اين آيين‌نامه، در مراكز زير تأسيس شده و به ترتيب زير رسيدگي مي‌نمايند:
الف ـ در محل ديوان عدالت اداري؛ براي رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين آيين‌نامه در مواردي كه به تشخيص معاون ارجاع يا رييس شعب ديوان با تصالح قابل حل مي‌باشد؛
ب ـ در دستگاه‌هاي مستقر در تهران؛ با هماهنگي وزير يا بالاترين مقام مسئول، براي رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين آيين‌نامه در حوزه آن دستگاه؛
ج ـ در دستگاه‌هاي مستقر در مراكز استان‌ها؛ با هماهنگي استاندار و رييس كل دادگستري استان، براي رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين آيين‌نامه در حوزه آن استان.
ماده 4ـ شوراهاي حل اختلاف تخصصي داراي سه عضو اصلي به شرح زير مي‌باشند:
الف ـ يك نفرقاضي از ميان رؤساي شعب يا مستشاران يا دادرسان ديوان عدالت اداري براي عضويت در شوراهاي حل اختلاف تخصصي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) اين آيين‌نامه و يك نفر از قضات شاغل در مراكز استان‌ها كه داراي حداقل ده سال سابقه قضايي باشد، براي عضويت در شوراهاي حل اختلاف تخصصي موضوع بند (ج) ماده (3) يادشده؛
قاضي عضو شوراهاي حل اختلاف تخصصي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (3)، از سوي رييس ديوان عدالت اداري پيشنهاد و با ابلاغ رييس قوه قضاييه منصوب مي‌شود. قاضي عضو شوراهاي حل اختلاف تخصصي مستقر در مراكز استانها با پيشنهاد رييس ديوان عدالت اداري و رييس كل دادگستري استـان مربوط، انتخاب و از سوي رييس قوه قضاييه منصوب مي‌شود.
ب ـ يك نفر از مديران دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه، داراي وثاقت و حداقل ده (01) سال سابقه كاري؛
مديران مذكور، بر حسب مورد در هر يك از شوراهاي حل اختلاف تخصصي موضوع ماده (3) آيين‌نامه به ترتيب با معرفي معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور يا وزير و يا بالاترين مقام مسئول مربوط يا استاندار و با ابلاغ رييس ديوان عدالت اداري تعيين خواهند شد.
ج ـ يك نفر عضو معتمد از ميان وكلاء ، كارشناسان، قضات بازنشسته و ساير افراد صاحبنظر در موضوعات تخصصي، با ابلاغ رييس ديوان عدالت اداري.
تبصره 1ـ هر شوراي حل اختلاف تخصصي مي‌تواند دو عضو علي‌البدل با شرايط مندرج در بندهاي (ب) و (ج) داشته باشد.
تبصره 2ـ مسئول دبيرخانه شوراي حل اختلاف تخصصي، توسط ديوان عدالت اداري معرفي شده و برابر ضوابط جاري شوراهاي مذكور فعاليت خواهد نمود.
ماده 5 ـ مطرح شدن پرونده در شوراهاي حل اختلاف تخصصي به يكي از سه طريق زير مي‌باشد:
الف ـ مراجعه مستقيم شاكي و طرح شكايت در شورا؛
ب ـ ارجاع پرونده از سوي واحد ارجاع ديوان عدالت اداري قبل از ثبت در ديوان؛
ج ـ ارجاع پرونده‌هاي مطروحه در شعب ديوان با پيشنهاد رييس شعبه رسيدگي‌كننده و موافقت مقام ارجاع‌كننده.
ماده 6 ـ يكي از معاونين ديوان عدالت اداري با هماهنگي اداره كل پيگيري امور استان‌هاي قوه قضاييه و معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور يا وزير و بالاترين مقام مسئول مربوط يا استاندار (برحسب مورد)، نسبت به تشكيل شوراهاي حل اختلاف تخصصي و تأمين و گزينش نيروي انساني و اداره آن اقدام مي‌نمايد. سازمان و تشكيلات اين شوراها از سوي معاونت مزبور تدوين و با پيشنهاد رييس ديوان عدالت اداري و تصويب رييس قوه قضاييه به مرحله اجراء درمي‌آيد.
ماده 7ـ پرونده‌هاي مطرح شده در شوراهاي حل اختلاف تخصصي به طريق زير مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد:
الف ـ موضوع بدواً از طريق راهنمايي شاكي و مأمور يا اداره طرف شكايت و ضمن تلاش در حل آن از طريق تصالح، مورد پيگيري قرار گرفته و در صورت حصول توافق طرفين، اتخاذ تصميم شده و ضمن تنظيم گزارش اصلاحي، پرونده مختومه مي‌گردد.
ب ـ در صورتي كه مطابق نظر اكثريت اعضاي شوراي حل اختلاف تخصصي، پرونده غيرقابل رسيدگي در آن شورا باشد، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده به ديوان عدالت اداري ارسال تا مطابق قانون ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي به يكي از شعب آن ارجاع مي‌گردد.
ج ـ چنانچه موضوع از طريق مصالحه حل و فصل نشود، پرونده طبق قوانين و مقررات مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و براساس رأي اكثريتي كه قاضي عضو شورا در آن قرار دارد، حكم مقتضي صادر مي‌شود. اين رأي به طرفين ابلاغ گرديده و در فرصت قانوني قابل تجديدنظر در شعب ديوان خواهد بود. در صورتي كه رأي اكثريت مشتمل بر رأي قاضي عضو شورا نباشد، طبق بند (ب) اين ماده عمل خواهد‌شد.
ماده 8 ـ رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف تخصصي تابع تشريفات آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.
ماده 9ـ محل استقرار و تجهيزات مورد نياز شوراهاي حل اختلاف تخصصي، به نحو زير تأمين خواهد شد:
الف ـ شوراهاي موضوع بند (الف) ماده 3، از سوي قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري؛
ب ـ شوراهاي موضوع بند (ب) ماده (3)، از سوي دستگاه محل استقرار شعب شوراهاي تخصصي.
ج ـ شوراهاي موضوع بند (ج) ماده (3)، از سوي استانداري يا دادگستري استان مربوط بر حسب توافق ديوان عدالت اداري و دو مرجع مزبور.
ماده 10ـ حق‌الزحمه اعضاي شوراهاي حل اختلاف تخصصي براساس دستورالعملي كه از سوي رييس ديوان عدالت اداري و اداره كل پيگيري امور استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته قوه قضاييه تدوين و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد، از محل اعتبارات ديوان عدالت اداري تأمين مي‌گردد.
ماده 11ـ اعتبارات لازم براي اجراي اين آيين‌نامه، همه ساله در بودجه سنواتي دستگاه‌هاي مربوط پيش‌بيني خواهد شد.
ماده 12ـ رييس ديوان عدالت اداري موظف است تمهيدات لازم جهت نظارت بر انجام كار شوراهاي حل اختلاف تخصصي را فراهم نمايد.
اين آيين‌نامه به عنوان الحاقيه به آيين‌نامه موضوع ماده (981) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (431) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب‌نامه شماره 27949/ت33416هـ مورخ 1384/5/8 اضافه مي‌شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
* روزنامه رسمي شماره 18266 مورخ 1386/8/23