سه ماه كسر عشر حقوق
به علت صدور اجرائيه قبل از قطعيت حكم

◙ دادنامه شماره 504 و 503 ‌ـ‌ 72/01/38 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «قرار منع پيگرد صادره از ناحيه بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب ويژه كاركنان دولت درباره قاضي متهم به حمل و نگهداري سلاح غيرمجاز محمول بر نظر قضائي بوده است.»

جريان امر: گزارش و نظر آقاي ... داديار سابق دادسراي انتظامي (معاون فعلي دادسرا) از اين قرار است: حفاظت اطلاعات قوه قضائيه طي نامه شماره ... گزارش نموده است آقاي ... داديار دادسراي عمومي و انقلاب ايلام مسلح به سلاح كمري مي‌باشد كه مدت اعتبار مجوز حمل آن در 81/7/23 به اتمام رسيده و عليرغم تذكر كتبي و شفاهي حفاظت و اطلاعات دادگستري استان تاكنون هيچ اقدامي جهت تحويل آن به عمل نياورده است.
با توجه به نگهداري غيرمجاز اسلحه كه برخلاف مقررات است و... تقاضاي اقدام قانوني دارد پس از تعليق قاضي نامبرده از شغل قضا كه در مظان اتهام نگهداري غيرمجاز سلاح جنگي (بزه موضوع ماده 2 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاق مصوب 50/11/26) واقع شده بود پرونده امر به منظور تعقيب قانوني قاضي نامبرده به دادسراي عمومي و انقلاب تهران ارسال و در تاريخ 82/9/18 جهت رسيدگي به آقاي بازپرس شعبه ... دادسراي عمومي ويژه كاركنان دولت ارجاع و نزد ايشان آقاي ... در تاريخ 82/9/19 به سئوالات آقاي بازپرس چنين پاسخ گفته‌اند.
سئوال: گزارش دادسراي انتظامي راجع به حمل و نگهداري سلاح غيرمجاز جنگي و ساير محتويات پرونده قرائت مي‌شود چه مي‌گويي؟
جواب: عرض مي‌شود تمامي اظهاراتم به شرح لايحه پيوست مي‌باشد. ضمنا مدارك مثبته لازم كه حكايت از بي‌گناهي و عدم احراز سوءنيت اينجانب مي‌نمايد تماما به پيوست ده برگ ضميمه مي‌باشد. ضمنا اسلحه مورد نظر را تحويل داده و تقاضاي اخذ تصميم عادلانه را دارم.
سئوال: اسلحه را به چه شخص يا نهادي تحويل داديد؟
جواب: چون اسلحه را از دادگاه انقلاب تحويل گرفته بودم به همان مرجع تحويل دادم.
آقاي بازپرس دستور داده دفتر مراتب تحويل اسلحه توسط آقاي ... از دادگاه انقلاب ايلام استعلام شود «فاكس شود» با وصول پاسخ به نظر برسد. دادگاه انقلاب ايلام در تاريخ 82/9/20 طي نامه شماره 5383 ‌ـ‌ 40/31 پاسخ داده ... يك قبضه سلاح كمري از نوع استار با يك خشاب جهت حفاظت شخصي به آقاي ... داديار ناظر زندان تحويل و طي شماره 11938 ‌ـ‌ 1/01/87 جهت صدور مجوز نگهداري با شعبه سلاح و مهمات استان مكاتبات لازم صورت گرفته است. مراتب در اختيار بودن اسلحه طي نامه‌اي به حفاظت و اطلاعات دادگستري استان نيز منعكس و اعلام شده است تاكنون سلاح به اين دادگاه مسترد نشده مراتب جهت اطلاع اعلام مي‌گردد ليكن در تاريخ 82/9/24 پاسخ گفته است يك قبضه اسلحه كلت كمري نسبت به استرداد آن به اين مرجع اقدام نموده است.
آقاي بازپرس در تاريخ 82/9/26 چنين اظهارنظر كرده است: در خصوص اتهام آقاي ... «فعلا معلق از شغل قضا» دائر بر حمل و نگهداري سلاح جنگي غيرمجاز خلاصه موضوع چنين است كه حسب محتويات پرونده مستند به گزارش حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه قاضي ... بدوا با رعايت مقررات قانوني جواز حمل سلاح كمري به شماره ... از مرجع ذي‌صلاح اخذ و پس از پايان مهلت جواز ياد شده و عدم تمديد آن نسبت به تحويل سلاح خود به حفا استان اقدام نكرده است و به اين اعتبار مراتب توسط حفا جهت تعقيب وي به دادسراي انتظامي گزارش شده. دادسراي مرقوم نهايتا با اين عقيده كه عمل جرم و مشمول مقررات ماده 2 قانون تشديد مجازات ... است تقاضاي تعليق قاضي ياد شده را از دادگاه عالي انتظامي قضات نموده و دادگاه مذكور با اين استدلال كه قاضي مورد شكايت در مظان اتهام نگهداري غيرمجاز سلاح جنگي قرار گرفته با تقاضاي تعليق وي موافقت و قرار تعليق آقاي ... از شغل قضا صادر و سپس پرونده جهت رسيدگي به اين دادسرا ارسال و در نهايت به اين شعبه ارسال شده است.
برابر محتويات پرونده و مدافعات به عمل آمده قاضي مشاراليه از چندين ماه قبل از اتمام مهلت جواز حمل سلاح خود مراتب را جهت تمديد آن به حفاظت محل خدمت خود اعلام كرده. ضرورت تسليح وي نيز چندين بار از طرف رئيس كل دادگستري استان به حفاظت و اطلاعات اعلام گرديده با اين حال به دلايلي كه در پرونده مشخص نيست جواز حمل سلاح آقاي ... تمديد نشده است. همچنين برابر نامه‌هاي شماره ... و ... دادگاه انقلاب اسلامي ايلام اسلحه موضوع جواز ياد شده از طرف مرجع اخيرالذكر به آقاي ... تحويل و سپس توسط وي به همان مرجع عودت داده شده است اما در مورد بزه استنادي به نظر انطباق ماده 2 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه ... به موضوع اعلام شده همان طور كه مورد اختلاف دادياران دادسراي انتظامي هم واقع شده است جدا محل ترديد است عنوان اين قانون خود مويد اين نظر است و اصولا منطقي نيست كه شخص قاضي شاغل بدون دلايل موجه و بلافاصله پس از اتمام مهلت جواز حمل سلاح و عدم تمديد آن در رديف قاچاقچيان مسلح و مشمول مقررات جزايي سنگين قانون ياد شده قرار گيرد در دستورالعمل تسليح كاركنان قوه قضائيه هم با وجود پيش‌بيني مورد عدم تمديد جواز اسلحه چنين موضوعي پيش‌بيني نشده است و فاقد ضمانت اجرايي مورد خاص است از طرفي هيچ‌گونه گزارشي هم داير بر سوءاستفاده از سلاح تحويلي به آقاي ... چه شخصا يا توسط ديگري در پرونده موجود نيست لذا با ترديد در شمول مقررات كيفري مندرج در قانون تشديد مجازات قاچاق ... به مورد رسيدگي و به استناد اصول قانوني بودن جرم و مجازات و برائت و لزوم تفسير مضيق قوانين جزايي توجها به استرداد اسلحه عقيده به منع تعقيب دارم. بازپرس ... با قرار منع تعقيب صادره آقاي ... داديار اظهارنظر موافقت سپس آقاي بازپرس دستور مي‌دهد مراتب به دادسراي انتظامي قضات و قاضي مشتكي عنه ابلاغ شود.
آقاي داديار وقت انتظامي سرانجام چنين اظهار عقيده نموده‌اند: اولا: (مورد ايراد اين بند را آقاي معاون اول دادسرا موافقت ننموده و در نتيجه آقاي داديار نامبرده از نظريه اين بند عدول نموده است). ثانيا مدت اعتبار مجوز سلاح در تاريخ 81/7/23 منقضي و اظهارات مورخ 82/9/19 متهم مبني بر تحويل سلاح به حكايت‌ نامه شماره ... دادگاه انقلاب اسلامي ايلام دروغ بوده و عليرغم تذكرات مكرر تا تاريخ 82/9/23 از استرداد سلاح خودداري و امتناع ورزيده است. در ماده 2 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح بالصراحه و بدون هيچگونه ابهام مقنن نگهداري و حمل سلاح به نحو غيرمجاز را جرم دانسته است.
لذا صدور قرار منع پيگرد به معاذيري از قبيل لزوم تفسير مضيق قوانين جزايي و سنگين بودن مجازات مقرر ... غيرقابل توجيه بوده از اين رو آقايان ... بازپرس و ... داديار دادسراي عمومي تهران از اين حيث متخلف تشخيص و به استناد ماده 20 نظامنامه عقيده به تعقيب انتظامي مشاراليهما دارم.
سرانجام با نظريه فوق موافقت شده در نتيجه كيفرخواست‌هاي شماره بالا از دادسراي انتظامي قضات صادر گرديده به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قاضيان مشتكي عنهما انتظامي شده است.
كيفرخواست‌ها به نامبردگان ابلاغ شده از سوي آنان لايحه دفاعيه‌ واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد شد.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از مطالعه گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر: (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قضات مشتكي عنهما مورد تقاضاست) و انجام مشاوره به شرح آتي راي صادر مي‌نمايد:

راي:
با عنايت به مدافعات آقايان داديار و بازپرس مشتكي عنهما انتظامي مفادا مبني بر اينكه «قرار منع تعقيب قاضي معلق از خدمت از اتهام نگهداري سلاح پس از اتمام مهلت جواز با لحاظ دفاع قاضي موصوف داير بر اينكه مكررا تقاضاي تهيه جواز حمل سلاح را نموده و رئيس كل دادگستري استان نيز چندين بار لزوم تسليح وي را به حفاظت و اطلاعات اعلام داشته و براساس فهم قضائي خود از قضيه صادر نموده‌اند مضافا بر اينكه آقاي ... معاون دادسراي انتظامي قضات طي سه صفحه با دلايل استوار خويش برخلاف نظر آقاي ... موضوع را اساسا جرم تلقي ننموده و بر اين اساس با تعليق قاضي موصوف مخالفت كرده حال چگونه است كه ابراز عقيده ايشان كه همانند عقيده ما بوده تخلف محسوب نگرديده و در مورد ما كيفرخواست صادر گرديده است» عملكرد آنان محمول بر نظر قضائي است.
بنا به مراتب ضمن رد كيفرخواست‌هاي شماره ... دادسراي انتظامي قضات راي بر برائت آقايان ... داديار و... بازپرس وقت دادسراي عمومي و انقلاب تهران صادر و اعلام مي‌نمايد.

◙ دادنامه شماره 129 ‌ـ‌ 4/4/38 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «تخلف انتظامي به لحاظ صدور اجرائيه قبل از قطعيت حكم».

دادسراي محترم انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده انتظامي كلاسه ... آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را در رسيدگي به پرونده‌هاي كلاسه ... شعبه مذكور متخلف اعلام و به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي وي را تقاضا كرده است.
گزارش دادسراي انتظامي قضات اجمالا حاكي است خانم «م ‌ـ‌ ب» دو فقره دادخواست به خواسته‌هاي مطالبه مهريه به تعداد 300 عدد سكه بهار آزادي و نفقه معوقه به ميزان دوازده ميليون و ششصد هزار ريال عليه همسرش آقاي «ح ‌ـ‌ ب» به دادگستري تهران تقديم نموده كه به شعبه ... دادگاه عمومي تهران ارجاع شده است وكيل خواهان طي لايحه‌اي مطالبه نفقه معوقه را به مبلغ سي و شش ميليون ريال افزايش داده و دعوي مهريه را به مطالبه پنجاه عدد سكه بهار آزادي بابت بخشي از مهريه مقوم به مبلغ چهار ميليون ريال تقليل داده است.
آقاي «ح ‌ـ‌ ب» نيز دادخواستي به خواسته الزام به تمكين به طرفيت همسرش خانم «م ‌ـ‌ ب» تقديم نموده كه به شعبه ... دادگاه عمومي تهران ارجاع شده است. در وقت رسيدگي كه جلسه دادگاه با حضور وكلاي طرفين تشكيل شده وكلاء جهت مذاكره تقاضاي مهلت يك ماهه نموده‌اند در جلسه بعدي كه دادگاه در غياب طرفين و وكلاي آنها تشكيل شده لوايح وكلا مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته و در خصوص پرونده تكميلي دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي نموده و در پرونده‌هاي مطالبه نفقه و مهريه به لحاظ اينكه وقت به خوانده ابلاغ نشده وقت رسيدگي تجديد شده است در مورد دعوي تمكين دادگاه با استناد به ماده 1985 قانون مدني عدم تمكين خوانده را موجه و مشروع دانسته و حكم به رد دعوي خواهان صادر كرده است.
راي مذكور در شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد گرديده است. در مورد دعوي مطالبه نفقه و مهريه به لحاظ عدم حضور خوانده و بستگانش در محل اخطاريه دعوت وي براي رسيدگي ابلاغ قانوني گرديده است در وقت مقرر دادگاه با حضور وكيل خواهان در غياب اصحاب دعوي تشكيل شده و در مورد مطالبه مهريه ختم رسيدگي اعلام و راي به محكوميت خوانده به پرداخت 50 عدد سكه بهار آزادي مقوم به مبلغ چهار ميليون ريال بابت قسمتي از مهريه خواهان صادر و راي غيابي اعلام گرديده و راجع به دعوي مطالبه نفقه موضوع به كارشناسي ارجاع شده است در مورد محكوميت به پرداخت مهريه محكوم‌عليه واخواهي كرده دفتر دادگاه جهت تكميل پرونده براي وي اخطار رفع نقص صادر نموده و به لحاظ اينكه در موعد مقرر رفع نقص نكرده قرار رد دادخواست واخواهي وي را صادر كرده است وكيل خانم «م ‌ـ‌ ب» در مورد مهريه درخواست صدور اجرائيه كرده كه اجرائيه صادر و به آقاي «ح ‌ـ‌ ب» ابلاغ شده است.
نامبرده اعتراض خود را در مورد صدور اجرائيه قبل از قطعيت راي به سرپرست مجتمع اعلام نموده سرپرست مجتمع اعتراض را براي رئيس دادگاه ارسال و تذكر داده زودتر از وقت مقرر اجرائيه صادر شده است. آقاي رئيس دادگاه پس از ملاحظه لايحه محكوم‌عليه مبادرت به صدور راي نموده و قرار رد دادخواست دفتر را تاييد كرده است.
آقاي «ح ‌ـ‌ ب» دادخواست تجديدنظر به صورت ناقص تقديم نموده و به شرح دادنامه ديگري گواهي بر طلاق توافقي صادر و طرفين دعاوي خود را مسترد داشته‌اند دادسراي انتظامي قضات اظهارنظر نموده آقاي رئيس دادگاه با تخطي از مقررات ماده اول قانون اجراي احكام مدني قبل از اينكه راي صادره راجع به پرداخت مهريه به قطعيت رسيده باشد مبادرت به صدور اجرائيه كرده است و از اين جهت تعقيب انتظامي قاضي مشتكي عنه را درخواست نموده است.
پس از صدور كيفرخواست و ابلاغ آن به قاضي مربوطه لايحه دفاعيه وي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و با قرائت گزارش و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» مشاوره نموده و چنين راي مي‌دهد:

راي دادگاه:
اقدام آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران در صدور اجرائيه قبل از قطعيت حكم برخلاف مقررات ماده 1 قانون اجراي احكام مدني و تخلف از مقررات قانوني است. مدافعات وي در توجيه تخلف اعلامي مفيد و موثر در مقام نمي‌باشد عليهذا به استناد قسمت اول ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مشاراليه به كسر عشر حقوق ماهانه به مدت سه ماه محكوم مي‌گردد. راي صادره قطعي است.

◙ دادنامه شماره 516 ‌ـ‌ 6/11/38 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «انطباق موارد شكايت كيفري با عناوين جزايي قانوني با قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده است.»

خلاصه جريان امر: آقاي ... با مطالبه و ملاحظه پرونده موضوع شكايت انتظامي آقاي «ن ‌ـ‌ س» (در پرونده مذكور شاكي انتظامي از سوي خانم «م ‌ـ‌ م» تحت عنوان تهديد و اهانت و ممانعت از ورود به منزل اجاره‌اي مورد شكايت واقع شده است) با درج خلاصه‌اي از آن اظهارنظر نموده‌اند: با توجه به اينكه شاكيه در شكوائيه خود و برگ تحقيق اعلام داشته نسبت به وي تهديد و هتاكي شده و اعلام شكايت نموده و متهم اقرار داشته كه برق منزل را قطع و بنا به دستور مقام قضائي مجددا وصل نموده و با توجه به اينكه متهم همراه پرونده به بازپرسي اعزام و آقاي بازپرس ... دستورداده پرونده اعاده گردد و متهم 24 ساعت تحت نظر باشد و سابقه كيفري او اخذ شود بدون تحقيق از متهم پرونده را با دستور فوق اعاده داده مي‌توانسته خود از طرفين پرونده تحقيق و در صورت لزوم سابقه كيفري وي را بخواهد و نيز در اظهارنظر نهايي خود ذكر از ايجاد مزاحمت بانوان نموده و در مورد تهديد و هتاكي اظهارنظر ننموده مرتكب تخلف انتظامي گرديده و آقاي داديار اظهارنظر (آقاي ...) نيز كه بدون توجه به محتويات پرونده با قرار نهايي موافقت نموده و توجهي به ديگر شكايت شاكيه ننموده مرتكب تخلف از نوع مسامحه شده است.آقاي دادستان انتظامي قضات با توجه به اينكه اعلام شده كه آقاي ... با سلب صلاحيت بازخريد از خدمت گرديده، صرفا با صدور كيفرخواست درباره آقاي ... داديار دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي تهران موافقت نموده و بر اين اساس اقدام شده است.
كيفرخواست صادره به قاضي امر ابلاغ و از سوي مشاراليه لايحه دفاعيه‌اي به دادگاه تسليم گرديده است كه در هنگام شور قرائت مي‌شود.
اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه واصله با كسب عقيده آقاي ... معاون و نماينده دادسراي انتظامي قضات مبني بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه در مورد كيفرخواست دادسراي انتظامي مورد تقاضاست) مشاوره نموده و به شرح آتي راي صادر مي‌نمايد:

راي:
با عنايت به مدافعات داديار مشتكي عنه انتظامي اجمالا مبني بر اينكه «در قرار نهايي بازپرس كه با آن موافقت نموده، موضوع تهديد و هتاكي مندرج در شكايت شاكيه خصوصي با توجه به اوضاع و احوال پرونده، مزاحمت بانوان تلقي و با انطباق مورد به اين امر درباره آن ابراز عقيده شده است» و با لحاظ اينكه انطباق موارد شكايت كيفري با عناوين جزايي قانوني با قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده مي‌باشد. ايراد به عملكرد داديار موصوف داير بر «موافقت با قرار نهايي بازپرس كه در آن راجع به تهديد و هتاكي اعلامي از سوي شاكيه پرونده امر هيچگونه اظهارنظر به عمل نيامده و نسبت به امري كه مورد شكايت نبوده (مزاحمت بانوان) اظهارنظر گرديده است» وارد تشخيص داده نشد. بنا به مراتب ضمن رد كيفرخواست شماره ... دادسراي انتظامي قضات راي بر برائت آقاي ... داديار دادسراي عمومي و انقلاب تهران صادر و اعلام مي‌نمايد.

◙ دادنامه شماره 307 ‌ـ‌ 81/7/58 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «تخلف انتظامي به لحاظ عدم ترتيب اثر به گزارش مامور ابلاغ داير بر فوت احد از خواندگان.»

دادستان انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده كلاسه ... انتظامي بر اساس نظريه آقاي ... داديار كه به تاييد آقاي ... معاون آن دادسرا رسيده، آقاي ... دادرس وقت شعبه ... دادگاه عمومي تهران را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... و صدور راي شماره ... متخلف اعلام و به استناد ماده 20 رعايت ماده 25 نظامنامه مجازات انتظامي او را تقاضا دارد.
آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است: 1‌ـ‌ مامور ابلاغ در تاريخ 81/12/6 گزارش كرده كه خوانده اول فوت كرده است. با توجه به اينكه خواهان مدعي است ملك مورد دعوي را از وي خريده و تمامي ثمن معامله را به او داده و به عنوان وكيل رسمي مالك وكالت خود را به او تفويض نموده، دادگاه مي‌بايست به دستور ماده 105 قانون آيين دادرسي مدني، دادرسي را متوقف و به خواهان اخطار مي‌نمود تا جانشينان متوفي را تعيين نمايد ولي آقاي ... مبادرت به صدور راي نموده و همان طور كه شعبه ... دادگاه تجديدنظر در راي خود استدلال كرده، صدور حكم عليه متوفي فاقد مجوز قانوني بوده و دادرس بدوي از مقررات بند 4 ماده 84 و ماده 105 قانون مرقوم تخلف كرده است.
2‌ـ‌ راي صادره واجد تخلفات ديگري نيز مي‌باشد: اولا ‌ـ‌ از جمله مستندات خواهان نوشته عادي مورخ 68/8/22 منتسب به «م ‌ـ‌ او» خوانده دوم و مالك رسمي ملك مورد دعوي مي‌باشد كه حاكي از اقرار وي داير بر فروش ملك به خوانده متوفي «ح‌ـ‌ع» و دريافت تمام ثمن معامله به مبلغ 15ميليون ريال است. از طرفي فروشنده طي وكالتنامه رسمي شماره 81098 ‌ـ‌ 61/21/76 وكالت بلاعزل از جهت امكان قانوني انتقال رسمي ملك را به خريدار «ح‌ـ‌ع» تفويض نموده است. بنا به مراتب در معامله بعدي بين «ح ‌ـ‌ ع» و «م ‌ـ‌ الف» طي مبايعه‌نامه عادي مورخ 67/11/30 كه مبلغ 9/300/000 ريال از ثمن معامله باقي مانده و چنانچه كسي استحقاق دريافت بقيه ثمن را داشته باشد آقاي «ح ‌ـ‌ ع» يد ماقبل آقاي «م‌ـ‌الف» است نه «م ‌ـ‌ او» كه در معامله اول خود با «ح ‌ـ‌ ع» تمامي ثمن معامله را دريافت كرده كما اينكه دادگاه تجديدنظر به اين امر توجه نموده و تجديدنظرخواهي آقاي «م ‌ـ‌ ا» را در مورد مبلغ مذكور مردود دانسته. به هر حال آقاي ... پرداخت مبلغ فوق را در حق كسي تكليف نموده كه استحقاق دريافت آن را نداشته است.
ثانيا آقاي «ح ‌ـ‌ ع» خريدار اول و فروشنده دوم ملك مورد دعوي طي مبايعه‌نامه عادي مذكور ملك را به آقاي «م ‌ـ‌ الف» فروخته و بخشي از ثمن را هم طي دو فقره چك دريافت كرده و با وكالتي كه از طرف مالك رسمي (فروشنده اول آقاي م ‌ـ‌ او) داشته با داشتن حق توكيل، وكالت خود را به موجب وكالتنامه رسمي شماره 39058 ـ31/21/86 به خريدار دوم آقاي «م‌ـ‌ ا» تفويض نموده است.
بنا به مراتب آقاي «ح ‌ـ‌ ع» نه مالك رسمي ملك مورد ترافع و نه وكيل مالك بوده و با فروش ملك و عمل به وكالت و تفويض آن، مورد وكالت منتفي شده لذا صدور حكم دادگاه بر الزام وي به تنظيم سند رسمي انتقال از اين جهت كه نه مالك بوده و نه داراي سمت وكالت، وجاهت قانوني نداشته بلكه حكم صادره در مورد مشاراليه عبث و غيرقابل اجراست.
پس از ابلاغ كيفرخواست، لايحه دفاعيه قاضي مشتكي عنه واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينك دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادستان انتظامي قضات مبني بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه:
عدم ترتيب اثر به گزارش مامور ابلاغ داير بر فوت احد از خواندگان به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است و دفاع قاضي امر در اين زمينه موثر تشخيص داده نشد.
بنا به مراتب آقاي ... دادرس وقت شعبه ... دادگاه عمومي تهران را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به توبيخ كتبي با درج در برگ خدمت محكوم مي‌نمايد. در ساير موارد با توجه به مدافعات به عمل آمده تخلفي احراز نگرديد و درخواست اعمال ماده 25 نظامنامه مذكور درباره قاضي موصوف نيز با توجه به تاريخ محكوميت‌هاي قبلي موجه به نظر نمي‌رسد. راي صادره قطعي است.

◙ دادنامه شماره 128 ‌ـ‌ 3/5/68 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «تخلف انتظامي به لحاظ صدور حكم به رد دعوي تخليه علي‌رغم محرز بودن رابطه استيجاري.»
اعلام تخلف دادسراي انتظامي عليه آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران درجريان رسيدگي به پرونده حقوقي كلاسه ... بر اساس گزارش خواهان دعواي تخليه عليه مستاجر به دليل واگذاري به غير تقديم داشته و به شعبه ... ارجاع شده است با درخواست خواهان مبني بر اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي جهت احراز تخلف مستاجر دادگاه قرار مورد تقاضا را صادر و وضعيت ثبتي را نيز استعلام نموده است دادگاه با احراز رابطه استيجاري و نيز انتقال به غير جهت تعيين ميزان نصف حق كسب و پيشه قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و كارشناس نيز ميزان مورد نظر را مشخص كرده است در اين زمان دعواي ديگر به عنوان وارد ثالث تقديم شعبه ديگري شده است كه به لحاظ ارتباط دادگاه قرار رسيدگي توامان صادر و دستور تعيين وقت داده است و در اين جلسه دعواي ديگري از طرف واردين ثالث مطرح شده دادگاه قرار رسيدگي توام به هر سه پرونده را صادر نموده در جلسه دادگاه وكيل خواهان‌ها اظهار داشته است رضايت موجرين بر انتقال منتفي است و دليلي بر اين مطلب وجود ندارد وكيل واردين ثالث اظهار داشته‌اند احد از موجرين اظهارنامه براي وصول اجاره‌بها تنظيم و ارسال داشته و همين دليل رضايت است دادگاه براي بار دوم قرار معاينه محلي و تحقيق صادر نموده است.
در جلسه مقرر دادگاه به لحاظ استرداد دادخواست بانو «ش» قرار ابطال دادخواست و به لحاظ رضايت از آقايان «ف» قرار سقوط دعوي صادر شده است با انحلال دادگاه حقوقي 2 و تشكيل محاكم عمومي و انقلاب پرونده در شعبه ... به تصدي آقاي ... مطرح رسيدگي قرار گرفته است كه دادگاه با طي مقدمات و مراحلي حكم به رد دعواي خواهان‌ها به دليل عدم احراز مالكيت و نتيجتا احراز رابطه استيجاري نموده است و نيز نسبت به دعواي واردين ثالث و اول و دوم قرار رد دعوي (به دليل طرف قرار ندادن افراد ذي‌مدخل در دعوي رعايت اصول مربوطه نشده است) صادر نموده است.
نسبت به اين تصميم تجديدنظرخواهي شده و دادگاه تجديدنظر حكم رد دعوي تخليه را نقض كرده و اعتراض وارد تشخيص داده است و مستندا به تبصره يك ماده 19 و تبصره يك ماده 27 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد 1356 حكم به تخليه مورد اجاره فوق ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت حكم و تحويل آن به تجديدنظر خواهان در قبال پرداخت نصف سرقفلي به ميزاني كه كارشناس معين نموده صادر نموده است واردين ثالث دادخواست اعاده دادرسي تقديم شعبه تجديدنظر كرده‌اند شعبه راي به رد دادخواست اعاده دادرسي مي‌دهد متعاقبا درخواست اعمال ماده 326 شده شعبه 36 ديوانعالي كشور راي تجديدنظر را نقض و به شعبه ديگري جهت رسيدگي مجدد ارجاع شده است. حاصل راي دادگاه تجديدنظر اين است كه با توجه به تخليه به علت انتقال به غير موجه تشخيص داده و استدلال درستي هم كرده است.
نظريه معاون محترم دادسراي انتظامي: حكم به رد دعواي تخليه علي‌رغم محرز بودن رابطه استيجاري و احراز انتقال به غير كه آقاي ... صادر كرده است تخلف انتظامي مي‌باشد و با موافقت ديگر معاون دادسرا آقاي دادستان دستور صدور كيفرخواست را صادر نموده است نهايتا پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع و لايحه دفاعيه واصل گرديده دادگاه انتظامي با دادرسان فوق تشكيل و با ملاحظه مراتب و اخذ نظر نماينده دادسرا مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» به شرح آتي راي صادر مي‌نمايد:
راي دادگاه:
اقدام آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران در صدور حكم به رد دعواي تخليه به لحاظ عدم احراز رابطه استيجاري در حالي كه اين رابطه حسب دلالت پرونده محرز بوده است و نيز عدم اظهارنظر نسبت به بخشي از خواسته دعوي (مطالبه اجور) خروج از مسير قانون روابط موجرو مستاجر بوده و تخلف است لذا استنادا به بند 3 ماده 4 از قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام قضات مصوب 1317 به كسر ثلث حقوق به مدت دو ماه محكوم مي‌گردد ديگر ايراد دادسرا وارد به نظر نرسيد. اين راي قطعي است.

◙ دادنامه شماره 23 تا 35 ‌ـ‌ 7/2/38 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «از جمله تخلفات انتظامي در دادنامه فوق عبارتند از: عدم نظارت بر امور دفتري، تعيين كارشناسان زوج و...»

مستفاد از گزارش دادسراي محترم انتظامي قضات اين است كه آقاي «ع ‌ـ‌ الف» در تاريخ 77/6/30 طي دادخواستي به طرفيت همسرش خانم «م ‌ـ‌ ن» تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نموده است.
اين دادخواست به كلاسه ... ثبت شعبه ... عمومي تهران شده است در جريان رسيدگي خوانده نيز دادخواست متقابلي در تاريخ 79/1/11 به خواسته اجرت‌المثل تقديم نموده كه تحت شماره ... در همان شعبه ثبت شده است دادگاه پس از رسيدگي‌هاي معموله نهايتا به موجب دادنامه ... اقدام به صدور راي بر اجازه اجراي صيغه طلاق از نوع رجعي با پرداخت مهريه ما في القباله و پرداخت يك ميليون ريال نفقه ايام عده نموده است. در اين راي آمده مطالبه اجرت‌المثل براي زوجه محفوظ است پس از صدور اين راي زوجه در تاريخ 79/5/27 دادخواست ديگري بر مطالبه اجرت‌المثل تقديم دادگاه نموده كه به كلاسه ... ثبت شده و در جريان رسيدگي قرار گرفته است. دادنامه اشاره شده در تاريخ 79/5/17 به خانم «م ‌ـ‌ ن» (خوانده) و در تاريخ 80/1/25 به خواهان ابلاغ گرديده است.
خواهان نسبت به آن اعتراض نموده و مفاد اعتراض اين است كه مهريه مافي‌القباله يك هزار سكه بهار آزادي است و حال اينكه خوانده طبق رسيد عادي مورخ 61/7/2 قبول دريافت نموده است دادگاه تجديدنظر (شعبه ...) براي روشن شدن موضوع طرفين را دعوت نموده در جلسه دادگاه زوجه رسيد ارائه شده از طرف تجديدنظرخواه را جعلي اعلام نموده است دادگاه تجديدنظر با اعلام ختم دادرسي و با استدلال به اينكه دادگاه در خصوص اجرت‌المثل مورد مطالبه زوجه اظهارنظر نكرده حال آنكه حسب مفاد مندرجات تبصره 3 ماده واحده اصلاح قانون طلاق اجراي طلاق موكول به پرداخت كليه حقوق شرعي و قانوني زوجه است و قبل از تعيين تكليف آن اجراي طلاق عملا مواجه با مشكل خواهد بود و در مورد مهريه ميزان دقيق آن با وصف اينكه تجديدنظرخواه با ارائه رسيد عادي 61/7/2 ادعا نموده زوجه از نهصد عدد سكه بهار آزادي صرف‌نظر نموده در دادنامه مشخص نگرديده راي بدوي را غيرماهوي و قرار تشخيص و با نقض آن پرونده را به دادگاه بدوي ارسال نموده است.
دادگاه بدوي به تصدي دادرس تشكيل و با ارجاع امر به كارشناس در خصوص تعيين اجرت‌المثل نظريه كارشناس را مبني بر اينكه ميزان اجرت‌المثل سه ميليون تومان است اخذ نموده است اين نظريه مورد اعتراض قرار گرفته آقاي دادرس موضوع را به دو نفر كارشناس ديگر ارجاع داده كه اين بار ميزان اجرت‌المثل چهار ميليون تومان تعيين شده است. دادگاه نهايتا اجراي صيغه طلاق را به پرداخت يكصد عدد (باقيمانده) سكه بهار آزادي بابت مهريه و پرداخت چهار ميليون تومان بابت اجرت‌المثل موكول نموده است و در خصوص اصل طلاق نظر نداده ايراداتي كه آقاي ... داديار محترم انتظامي قضات به قضات مربوطه گرفته‌اند اجمالا چنين است:
الف: در مانحن فيه قطع نظر از اينكه راي جهت ابلاغ براي وكيل ارسال نشده نسخه راي ارسالي خواهان نيز در تاريخ 79/5/17 به خوانده ابلاغ و اقدامي در تصحيح آن صورت نپذيرفته تا اينكه آقاي وكيل در تاريخ 80/1/25 با حضور در دفتر دادگاه دادنامه را دريافت نموده اين امر بيانگر بي‌نظمي در امور دفتري و عدم نظارت لازمه از سوي رئيس دادگاه بر امور دفتري است.
ب: دادگاه بدوي اجراي صيغه طلاق را موكول به پرداخت مهريه مافي‌القباله دانسته و مهريه مطابق سند ازدواج يك هزار سكه بهار آزادي است. بنابراين نقض راي به اعتبار اينكه مقدار دقيق آن مشخص نيست توجيه‌پذير نيست.
ج: دادخواست اجرت‌المثل در دادگاه بدايت در جريان رسيدگي قرار داشته و مقنن برابر تبصره6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرت‌المثل پس از طلاق را قابل مطالبه دانسته عليهذا نقض راي به جهت اينكه حسب مفاد مندرجات تبصره 3 ماده واحده اجراي طلاق موكول به پرداخت كليه حقوق شرعي و قانوني از جمله اجرت‌المثل است با معيارهاي قانوني منطبق نمي‌باشد.
د: راي دادگاه نخستين به صورت حكم بوده نه قرار و دادگاه تجديدنظر مطابق بند 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مكلف است پس از نقض حكم خود راسا مبادرت به رسيدگي و انشاء راي نمايد كه چنين نشده است.
هـ : راي اوليه در مورد طلاق به درست يا نادرست از سوي دادگاه تجديدنظر نقض گرديده و دادگاه بدوي در مرحله بعدي از رسيدگي و اظهارنظر در خصوص دادخواست خواهان به خواسته طلاق غفلت نموده است.
و: متعاقب اعتراض به نظريه كارشناس قرار ارجاع امر به دو تن از كارشناسان صادر شده در صورتي كه مطابق ماده 258 قانون آيين دادرسي مدني مي‌بايست عده منتخبين فرد باشد نه زوج.
ز: صرف‌نظر از اينكه در سطر دوم سند عادي ابرازي مورخ 61/7/2 به دريافت نه صدم از يك هزار سكه اشاره شده و نه صدم از يك هزار سكه نود سكه است نه نهصد سكه خانم «م‌ـ‌‌ن» به كرات سند مزبور را انكار و ادعاي جعل آن را نموده اقتضاء داشت در چنين وضعيتي برابر ماده 226 و... قانون آيين دادرسي مدني جهت رسيدگي به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به كارشناس ذيربط صادر مي‌شد كه به اين مهم توجه و عنايت نشده است. فلذا آقايان: 1‌ـ‌ ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران به جهات مندرج در بندهاي «الف» و «واو». 2‌ـ‌ ... رئيس شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران. 3‌ـ‌ ... مستشار شعبه مذكور به جهات منعكسه در بندهاي «ب»، «ج» و «د». 4‌ـ‌ ... دادرس علي‌البدل شعبه ... دادگاه عمومي تهران به جهات مرقوم در بندهاي «هـ»، «و» و «ز» متخلف تشخيص گرديده‌اند و بر همين اساس كيفرخواست‌هاي شماره ... عليه نامبردگان صادر شده است. آقايان قضات نامبرده طي لوايح جداگانه‌اي از خود دفاع نموده‌اند كه هنگام شور قرائت خواهد شد.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لايحه دفاعيه و كسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات اجمالا مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني» مشاوره نموده و چنين راي مي‌دهد:

راي دادگاه:
الف: تخلف اعلام شده عليه آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران دو مورد است:
1‌ـ‌ عدم نظارت بر امور دفتري و دليل آن عدم ابلاغ دادنامه به وكيل خواهان است.
2‌ـ‌ عدم رعايت دستور صريح ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي در امور انقلاب در تعيين كارشناسان فرد (نه زوج) كه با احراز دو فقره تخلف فوق و موثر نبودن دفاعيات ايشان دادگاه نامبرده را مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي‌نمايد.
ب: تخلفات منتسب به آقايان: 1‌ـ‌ ... 2‌ـ‌ ... به ترتيب رئيس و مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران اين است كه اولا از دلايل نقض راي بدوي مشخص نبودن مقدار مهريه‌اي كه زوج بايد بپردازد قيد گرديده و حال اينكه در راي دادگاه بدوي مهريه مافي‌القباله است و مهريه ما في القباله در سند ازدواج يكهزار سكه بهار آزادي است. ثانيا دليل ديگر بر نقض راي اوليه اظهارنظر نكردن دادگاه نخستين در خصوص اجرت‌المثل مورد مطالبه است حال اينكه طبق تبصره 6 ماده واحده قانون مربوطه اجرت‌المثل پس از طلاق هم قابل مطالبه است. ثالثا راي تجديدنظر خواسته حكم بوده نه قرار و دادگاه تجديدنظر مطابق ماده 22 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مكلف بوده پس از نقض آن خود راسا اقدام به رسيدگي و انشاء راي نمايد عليهذا با توجه به محتويات پرونده و مشروح مدافعات به عمل آمده اقدامات انجام شده محمول بر نظر قضائي است زيرا: 1‌ـ‌ با توجه به سند عادي ارائه شده مبني بر اينكه بخشي از مهريه قبلا پرداخت شده و مورد تكذيب نيز قرار گرفته است دادگاه بدوي مكلف بوده تكليف آن را روشن نمايد و مبلغ قطعي قابل پرداخت را معلوم كند. بنابراين ايراد دادگاه تجديدنظر صحيح بوده است.
2‌ـ‌ دادخواست تقابل زوجه مبني بر مطالبه اجرت‌المثل در تاريخ 79/1/11 (يعني سه ماه قبل از صدور راي طلاق) تقديم شده اما دادگاه متعرض آن نشده و صرفا به ذكر اين مطلب كه مطالبه اجرت‌المثل براي زوجه محفوظ است اكتفا نموده است. اين امر سبب شده تا زوجه بار ديگر در تاريخ 79/5/27 طي دادخواستي مطالبه اجرت‌المثل نمايد فلذا با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ايراد دادگاه تجديدنظر صحيح بوده (هرچند مطالبه اجرت‌المثل بعدا هم قابل مطالبه باشد.)
3‌ـ‌ اگر دادگاه تجديدنظر قرار بود خود راسا به موضوع رسيدگي و راي صادر نمايد مي‌بايست در خصوص اجرت‌المثل مورد مطالبه كه از حقوق شرعي و قانوني زوجه است نيز اظهارنظر مي‌كرد و حال آنكه دادگاه بدوي در خصوص مورد راي نداده است با اين وصف تشخيص دادگاه تجديدنظر اين بوده كه چون به ماهيت موارد فوق رسيدگي نشده راي صادره به منزله قرار است تا امكان رسيدگي در دادگاه بدوي فراهم شود بنابراين تخلفي احراز نگرديد و آقايان ... و ... تبرئه مي‌گردند.
ج: آقاي ... دادرس علي‌البدل شعبه ... بعد از نقض دادنامه بدوي (موضوع طلاق) مكلف بوده در خصوص آن راي صادر نمايد اما نامبرده فقط به تعيين مقدار مهريه و اجرت‌المثل اكتفا نموده و از اظهارنظر در خصوص دعوي اصلي غفلت نموده است فلذا مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي‌شود. توضيح اينكه دادسراي محترم انتظامي تخلف ديگري عليه ايشان اعلام كرده مبني بر اينكه رسيد عادي مورخ 61/7/2 حكايت از دريافت نه صدم (نه درصد) مهريه يعني نود عدد سكه بهار آزادي دارد نه نهصد عدد كه مورد توجه قاضي موصوف قرار نگرفته است با توجه به متن رسيد اشاره شده به نظر مي‌رسد آقاي داديار محترم دادسراي انتظامي خطي كه پرانتز را بسته است ميم فرض نموده و عبارت نهصد را نه صدم خوانده‌اند كه با دقت در آن مشخص مي‌شود كه نهصد در داخل پرانتز قرار گرفته و نه صدم نمي‌باشد فلذا اين ايراد بر آقاي دادرس وارد نيست و از اين جهت تبرئه مي‌گردد.