تعهدات مالي

حق مطالبه از كدام حقوق است؟*

كميسيون ماهانه حقوقي و قضايي آموزش دادگستري استان تهران هر ماه پذيراي يكي از اساتيد مبرز با موضوعي مشخص مي‌باشد كه اين بار در كميسيون ماهانه ميزبان جناب آقاي دكتر محقق داماد بوديم كه مطالب ايشان را با موضوع تعهدات مالي مرور مي‌كنيم.

بنام خدا

با خصم گوي علم، كه بي‌خصمي
علمي نه صاف شد نه مصفي شد
زيرا كه سرخ روي برون آمد
هركو به سوي قاضي تنها شد

(علم بايستي مورد نقد قرار گيرد تا مصفّي گردد) حقوق به حق عيني و حق ديني تقسيم مي‌شود حق عيني مثل حق مالكيت و حق ديني، دين است و احكام دين بر آن مترتب است.
سئوال كلي: تعهدات مالي يقينا بر متعهد الزام‌آور است و بايستي ايفاء گردد و دادگاه متعهد را بر اساس درخواست متعهدله الزام به ايفاء مي‌كند.
سئوال: متعهدله يقينا حق مطالبه دارد و متعهد را قاضي ملزم به ايفاي تعهد مي‌كند مادامي كه تعهد سقوط نكرده الزام پشت سر متعهد است. پس الزام براي متعهد و حق مطالبه براي متعهدله مي‌باشد، حال اين حق مطالبه از قبيل كدام حقوق است؟ حق عيني يا حق ديني يا حقي ديگر؟ به تعبير ديگر آيا تعهد از اسباب دين است؟
در بسياري موارد الزام از سويي و حق مطالبه از سويي ديگر وجود دارد در حالي كه ديني در كار نيست مثل نفقه اقارب، فرزند ملزم به اداي نفقه است و پدر حق مطالبه دارد اما از ديون محسوب نمي‌شود كه دارايي مثبت براي داين و دارايي منفي براي مديون باشد و از امثال اينها خيلي داريم من در فقه موارد زيادي از اينها را احصاء كرده‌ام كه الزام وجود دارد و حق مطالبه از سويي ديگر به وجود مي‌آيد بدون اينكه ديني در كار باشد و احكام دين بر آن مترتب باشد. معني دين امر ساده‌اي نيست دين يك پايه‌اش به عهده شخص مديون و يك پايه‌اش مربوط به اموال مديون است و به محض فوت از تركه برداشته مي‌شود اگر وصيت كند به موجب قرآن مجيد: (اعوذبالله من الشيطان الرجيم، من بعد وصيه يوصي بها او دين): وقتي كه دين از تركه خارج نشود ثلث را نمي‌توانند خارج كنند در حالي كه الزام اين طور نيست الزام به عهده شخص ملزم است و زماني كه دادگاه الزام را اجبار كند، و بعد از امتناع متعهد از ايفاي تعهد و خودداري و استنكاف براي اجراي الزام و انتقال الزام از عهده متعهد به اموال متعهد به موجب حكم دادگاه كه يك عمل قضائي است تبديل به دين مي‌شود.
اما قبل از عمل دادگاه آيا متعهد مديون و متعهدله داين است؟ به نظر ما اين طور نيست و اشتباه بعضي از همكاران دانشگاهي، خلطي است كه ميان چند مطلب وجود دارد و آن بحثي است كه در اصول فقه است. دقت‌هايي در اصول فقه وجود دارد كه اگر بشود كم‌كم در كارهاي نوشتاري حقير، انتقال بعضي از دانش‌هاي ادبيات سنتي اصول فقه به تئوري‌پردازي‌هاي حقوقي است كه راهگشاست.
ما در اصول فقه، فرق مي‌گذاريم بين احكام تكليفيه و احكام وضعيه. يعني احكامي كه از سوي شارع وضع مي‌شود دو دسته است: 1‌ـ‌ احكام تكليفيه 2‌ـ‌ احكام وضعيه
1‌ـ‌ احكام تكليفيه: همان احكام پنج‌گانه يعني واجب، حرام، مكروه، مستحب و مباح است و مخاطب دارد و مخاطب آن مكلفين است و شرايط آنها در درجه اول اهليت است نه بلوغ و رشد و...
2ـ احكام وضعيه عبارنتد از احكامي كه بيانگر اوضاع واقعيت‌هاي خارجي است مانند، طهارت، نجاست، لزوم عقد، صحت و بطلان و امثال آنها. البته ممكن است احكام تكليفي بر آن مترتب شود. عقدي كه لازم است نبايد نقض شود با لباس نجس نبايد نماز بخوانيم از اينها نبايدي كه حكم تكليفي است انتزاع مي‌شود اما خود نجاست، حكم وضعي است. اشتباه حقوقدانان معاصر خلط ميان تعهد و ضمان است. (ضمان با فتح) قراردادن ضمان همانند و به جاي آن با مسئوليت اشتباه است، مسئوليت غير از ضمان است. مسئوليت حكم تكليفي است.
تعهد بايد ايفاء شود اين حكم تكليفي است اما با چه چيز ملازمه دارد؟ آيا ملازمه با ضمان دارد يا ذمه؟ ذمه مفهوم بسيار دقيق فقهي است.
اگر اين دو را خوب روشن كنيم، مسئله حل شده است.
ذمه يعني چه؟ اگر من يك تن گندم معين در انبار شما داشته باشم از نظر فقها، من مالك بالفعل يك تن گندم هستم و آن گندم را مي‌توانم بفروشم يا ثمن معامله يا مهر زوجه قرار دهم و... و عين همين قضيه اگر يك تن گندم كلي از شما بخرم و در ذمه شما داشته باشم ولو هنوز موجود نيست ولي بر ذمه شما مالكيت بالفعل دارم و مي‌توانم همان را مهر زوجه قرار دهم يا بفروشم يا ... چرا؟ چون مالكيت از طرفي بالفعل است و از طرفي دين بالفعل است دارايي مثبت من و دارايي منفي شما و در صورت فوت يك تن گندم را كه بر ذمه شماست جزء اموال من مي‌آورند. اين مي‌شود دين. اين مي‌شود ذمه اين مي‌شود ضمان. در ذمه و دين مالكيت بالفعل است وقتي به دادگاه مراجعه مي‌كنم، مي‌گويم يك تن گندم خريده‌ام چه چيزي از دادگاه مي‌خواهم، از خريدار چه مي‌خواهم همان چيزي را مي‌خواهم كه اگر در انبارش بود مي‌گويم گندمم را در انبارش گذاشته‌ام و حالا نمي‌دهد و ادا و افراغ ذمه را از دادگاه مي‌خواهم اين مي‌شود ذمه و مالكيت بالفعل.
مالكيت بالقوه نيست چون مالك است و او هم بدهكار بالفعل بوده و دارايي منفي دارد و اگر فوت كرد از اموالش برمي‌دارند.
سئوال: آيا تعهد دين است يا آنكه به حكم دادگاه ممكن است مالكيت بالفعل شود اما به صرف تعهد ايجاد مالكيت براي متعهدله نمي‌شود؟
اگر بخواهيم روشن‌تر شود بايستي ميان شرط فعل و شرط نتيجه را مقايسه كنيم. اگر مشروط‌عليه شرطش به نحو شرط فعل باشد با آنجايي كه شرط، شرط نتيجه است، واقعيت و تحليل حقوقي چيست؟ وقتي كه شرط فعل است شخص مشروط‌عليه كاري را بايد انجام دهد.
به عنوان مثال اين ليوان براي آقاي (الف) است مي‌گويم در ضمن عقد شرط شد كه ايشان اين ليوان را به من تمليك كند و اين شرط فعل است فرق آن با زماني كه در ضمن عقد، شرط شد كه اين ليوان براي من باشد حقيقت حقوقي متفاوتي دارد. چرا؟
اگر شرط نتيجه را بپذيريم (كه مي‌پذيريم)؛ به محض قبول كردن طرف مقابل، اين ليوان جزو دارايي من مي‌شود (بالفعل) و از دارايي او كم مي‌شود اما اگر شرط اين بود كه ايشان اين ليوان رابه من تمليك كند اين ليوان ملك من نمي‌شود و يك عمل به عهده ايشان مي‌آيد كه يا به آن عمل مي‌كند و يا ايستادگي مي‌كند.
اگر استنكاف كند دادگاه اول الزام مي‌كند، اگر الزام ممكن نشد من باب (الحاكم ولي الممتنع) آن فعل را انجام مي‌دهد و وقتي دادگاه ايفاي تعهد را به جاي متعهد انجام داد من مالك بالفعل مي‌شوم. اگر آن شرط نتيجه باشد، به محض قبول ليوان ملك مشروط‌له مي‌شود و مي‌تواند ليوان مهر زوجه قرار گيرد اگر شرط، شرط فعل باشد تا وقتي كه شرط فعل را انجام نداده نمي‌توانيم مثلا به خانمي بگوييم با شما ازدواج مي‌كنم و ليواني را كه با فلان مشخصات (معين) قرار است به من تمليك كنند همين حالا مهر شما قرار مي‌دهم، اين درست نيست چون من مالك بالفعل نيستم. اين نظريه مشهور فقهاست تا قرن حاضر و قانون مدني ما نيز به دنبال همين رويه قدم برداشته است.
در قرن حاضر فقيه بسيار مشهوري به نام مرحوم سيدمحمد كاظم يزدي صاحب عروه‌الوثقي نظريه خاصي دارد و تقريبا خلاف نظريه مشهور فقهاي گذشته است من آن را طرح مي‌كنم. اگر كسي در دادگاه اين گونه عمل كرد نظريه فقهي است كه قابل دفاع نيز مي‌باشد البته جرقه آن را در قرن هشتم و نهم هم ديده‌ام، علامه حلي مطرح كرده ولي تا قرن حاضر دنباله‌گيري نشده و به نظر من عمل قضات و رويه قضائي تا به حال اين طور بوده اما مرحوم طباطبايي يزدي صاحب عروه در چند جا آن را ذكر نموده كه نمونه‌‌ها را مي‌گويم. دليل اين را هم كه قانون مدني نظريه مشهور را پذيرفته بيان مي‌كنيم. صاحب عروه مي‌گويد موضوع تعهد فرق مي‌كند اگر موضوع تعهد يك امر غيرمالي باشد، ايجاد دين نمي‌كند مثل امور احساسي مثلا زوجه ضمن عقد نكاح شرط كند كه از محل موطن بيرون نبرد و مسكن همين جا باشد و اين شرط مالي نيست و دوم تعهداتي است كه موضوع تعهد خودش پرداخت يك مال يا عمل داراي ارزش مالي باشد مثلا شخصي تعهد كند يك ميليون پول بدهد يا تعهد كند يك لباس بدوزد كه اين اعمال، اعمال داراي ارزش مالي است، يا مورد تعهد، پرداخت پول باشد.
مرحوم سيد مي‌گويد: هر دو مورد عمل داراي ارزش مالي يا خود پرداخت پول از اسباب دين است تعهد موجب دين است؛ آنجايي كه عمل داراي ارزش است قيمت عمل در ذمه متعهد مي‌آيد (به صورت اتوماتيك‌وار) و آنجا هم كه پرداخت يك مبلغ باشد هم به همين صورت است.
تا پنجاه سال قبل روابط كارگر و كارفرما تابع احكام اجاره اشخاص بود. اجير وقتي در منزل شما كار مي‌كند فقها مي‌گويند ناهارش به عهده خودش است مگر اينكه شرط كند و كارفرما نيز قبول كند كه غذاي او را بدهد آيا قيمت غذا دين مي‌شود مثلا اجير غذا نخورد، پول غذا به عهده كارفرما مي‌باشد (مثل نفقه زوجه كه دين است) يا مثل نفقه اقارب است كه اگر پدر رفت به مهماني دينش به عهده فرزند نمي‌ماند؟
تعهدات در حقوق اسلامي وسيع است. در فقه، اين گونه تعهدات در مبحث شروط آمده است تئوري شروط همان نظريه تعهداتي است كه در حقوق امروز است ولي مبحث تعهداتي در حقوق اسلامي به مراتب اوسع از تعهدات در حقوق مدرن است. مشهور مي‌گويند مي‌تواند مطالبه كند. اما اگر جاي ديگري غذا خورد ديگر دين نيست و فقط حق مطالبه دارد (مثل نفقه پدر) فقط مسئوليت است اما مرحوم طباطبايي مي‌گويد: اين تعهد موجب دين است و اگر روزه گرفت و يا گفت نمي‌خواهم بخورم مي‌تواند پول آن را بگيرد.
در حقوق مدني آمده كه در عقد منقطع، نفقه به عهده شوهر نيست مگر آنكه شرط كرده باشند. حال اگر شرط كرده، مثل نفقه زوجه از ديون ممتازه است يا مثل نفقه اقارب مي‌شود؟ دين به عهده زوج است مثل نفقه زوجه دائمه يا اينكه الزام بوده ولي از ديون نيست كه از تركه‌اش خارج كنند. در نظريه مشهور اين نفقه به موجب شرط مي‌آيد و نفقه‌اي كه حكم خاص دارد و جزء ديون است و نص قانون آن را از ديون ممتازه قرار داده است و مثل نفقه زوجه دائمه است (به حكم قانون) در حالت دوم (عقد منقطع) اگر زوجه منقطعه يادش رفت نفقه را بگيرد اين دين نيست. حال اگر مطالبه مي‌كرد به حكم دادگاه الزام مي‌شد و اگر اين كار را نكرد مثل نفقه اقارب است و دين نمي‌شود كما اينكه احكام ديگر نفقه زوجه بر آن بار نمي‌شود، در نفقه زوجه دائمه اگر ترك انفاق كند جرم است و در عقد منقطعه اگر به شرط عمل نكند فقط الزام مي‌شود و نمي‌توانيم آن را هم جرم بگيريم اين نفقه اسمش نفقه است به موجب قرارداد و اصطلاح نفقه خاص در زوجه دائمه است.
تعهد يا خودش عملي است كه ارزش مالي دارد يا خود مورد تعهد پرداخت مال است ولي اين دو خيلي ظريف است.
وقتي تعهد بر تمليك يك موجود (مثل تمليك ليوان) باشد عمل تمليك ارزش ندارد و خود ليوان ارزش دارد عمل ارزش‌دار مثل تاليف، خياطي، نقاشي و... است كه اعمال ذي‌ارزش است خودمان عقيده بينابين داريم. اگر مورد تعهد پرداخت مال باشد عرف مي‌پذيرد كه از اسباب دين باشد و حق با سيد است وقتي گفته ‌شد كه متعهد مي‌شود يك ميليون پرداخت كند عرف تفاوتي با شرط نتيجه نمي‌گذارد كه به ذمه من يك ميليون باشد،‌ درست است كه از نظر تحليل حقوقي فرق مي‌كند ولي عرف تفاوتي نمي‌گذارد اما در آنجايي كه عمل ارزش مالي داشته باشد حرف مرحوم كاظم را نمي‌توانيم قبول كنيم و حرف مشهور اقوي است.
عرف بلافاصله قيمت آن عمل را به عهده شخص نمي‌گذارد اما اثر بسيار مهم اين است كه اگر كسي بگويد تعهد بر پرداخت يك مبلغ به نحو شرط فعل با قرار گرفتن آن مبلغ در ذمه به نحو شرط نتيجه تفاوتي نمي‌كند، پس همه شرط فعل‌هايي كه موضوعش پرداخت مال باشد مي‌شود شرط نتيجه. در شرط نتيجه تخلف وجود ندارد كما اينكه اسقاط وجود ندارد در شرط فعل است كه تخلف شرط مطرح مي‌شود. اگر در ضمن عقد شرط فعل باشد وقتي تخلف كرده خيار تخلف شرط مطرح مي‌شود اما اگر شرط نتيجه باشد مي‌شود در ذمه (مالكيت) اگر هم اين باشد در ذمه مي‌آيد تخلف يعني چه؟ نپرداختن و افراغ نكردن ذمه، تخلف نيست اگر بگوييم ده ميليون تومان به نفع (شخص معلوم) بر ذمه من باشد وقتي نمي‌پردازم تخلف شرط نيست تخلف شرط براي شرط فعل است كه اگر انجام نداد مي‌شود تخلف شرط.
مي‌گويند مهريه‌هاي سنگين باطل است. اما اين‌طور نيست زيرا مهريه تعهد نيست. تعهد غيرقابل ايفاء باطل است مهريه در ذمه قرار مي‌گيرد عدم افراغ ذمه كه تخلف نيست افراغ ذمه حكم ديگري است غير از خود ذمه وقتي كه ذمه مديون شد افراغ بايد كرد بلكه اگر افراغ نكردم دادگاه مي‌گويد كه افراغ كن و مهريه‌هاي سنگين را نمي‌توان باطل كرد.
اگر مورد تعهد عمل و غيرقابل ايفاء باشد از اول باطل است زيرا ذمه حق ديني ايجاد مي‌كند و در ذمه قرار مي‌گيرد به دليل اينكه مهريه‌اي را كه شرع معين كرده بر ذمه بيايد، آمد و زوجه مالك شد ولي اگر مهريه تعهد باشد مثل ياد دادن ده جلسه‌اي زبان انگليسي و در صورتي كه عوام باشد اين مهريه غيرقابل ايفاء مي‌شود چون مهريه عمل است چون اين حق شخصي است پس تعهد ايجاد حق شخصي مي‌كند در حالي كه دين ايجاد حق ديني (حق ذمي) مي‌كند.
به چه دليلي قانون مدني آن نظريه را قبول كرده است؟
در قانون مدني ماده 558 در باب مضاربه گفته شده: «اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اينكه به طور لزوم شرط شده باشد كه مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف مجانا به مالك تمليك كند.»
فرق سمت اول و دوم از نظر ماهيت حقوقي در شرط فعل است. قسمت اول شرط نتيجه است (ضمان) و وجه شرعي ندارد حتي خلاف مقتضي گرفته شده است و گفته عقد مضاربه باطل است و اگر اولي باطل نبود خسارت مال براي طرف مقابل مي‌شد و نه به صورت مجاني اگر فرض درست بود آن خسارت براي طرف مقابل بود و مال خودش را مطالبه مي‌كرد و تبديل به ذمه مي‌شد. اين هم باطل است و هم مبطل چون وجه شرعي ندارد و مقتضاي ذات عقد مضاربه اين است كه در سود و زيان شريك باشند و اگر شرط فعل بگذارند كه از مال خودم به نحو شرط فعل هر خسارتي را بدهم اين ايجاد دين نمي‌كند در صورتي ايجاد دين مي‌كرد كه با قسمت اول يكي مي‌شد. چون قانون مدني نظر مشهور را دنبال كرده اگر نظر سيد را بپذيريم كه عين همين مسئله در عروه هم آمده است و مشهور اين گونه مي‌گويد: به نظر ما اگر شرط ضمان شود درست است همان طوري كه اگر شرط فعل هم مي‌نمود درست بود اما خودش مي‌گويد نظرش خلاف مشهور است.
سئوال: بين نظر مشهور و نظر شيخ در مكاسب در احكام تكليفي و وضعي به نظر من فرق‌هايي است. مرحوم شيخ در مكاسب منشاء احكام وضعي را منتزع از احكام تكليفي مي‌داند و تشخيص آن با عرف است مثلا در حج احكام تكليفي است و در بيشتر موارد حكم وضعي ندارد.
منشاء انتزاع را يك جعل مي‌داند و مي‌گويد منشاء جعل احكام وضعي انتزاع از احكام تكليفي است و احكام وضعي، جعل مستقلي ندارند اين نظر مرحوم شيخ در مكاسب است ولي نظر من اين است كه هم احكام وضعي و هم احكام تكليفي، جعل مستقل دارند.
پاسخ: طرح احكام وضعي و تكليفي از زبان شيخ است مقابل مرحوم شيخ، شاگرد ايشان مرحوم آخوند خراساني است.
اين بحث مربوط به آن مبنا نيست. احكام وضعي و تكليفي هر دو مجعول باشد يا يكي مجعول و ديگري منتزع باشد بحثي است كه نظر مرحوم سيدكاظم يزدي جعل مستقل است و ظاهرا با نظر شيخ، اتحاد نظر ندارد. ايشان هم از اين جهت كه منشاء جعل احكام وضعي مستقل است با نظر مشهور موافقت دارد و اگر اين دو نظر را واحد بدانيم، اختلاف بين نظر مشهور و نظر سيد كاظم يزدي، اختلاف موضوعي مي‌شود.
شيخ مي‌گويد احكام تكليفيه قابل وضع است و احكام وضعيه، منتزع از آن است.
آخوند خراساني مي‌گويد هر دو قابل جعل هستند و اين مبحث دخالتي در بحث مانحن فيه ندارد. چرا؟ به جهت اينكه شيخ مي‌گويد انتزاع دست ما نيست و بايد از ادله شرعيه اين انتزاع را بگيريم يعني شرع مي‌گويد لباس خوني نماز ندارد، انتزاع مي‌كنيم كه نجس است به دليل حكم شرعيه و آخوند مي‌گويد هر دو مي‌شود كه به نظر بنده، تحولات زمان وضع قانونگذاري شرعي را به قانونگذاري عرفي مشابهت داده است. بنيانگذار مشروطه بوده و نحوه قانونگذاري شرعي را به قانونگذاري عرفي مشابهت داده است ولي در بحث مانحن فيه در هر دو مكتب اين بحث مطرح است.
مثل آيت‌الله خوئي از فقهاي قرن معاصر و از شاگردان جناب نائيني و ايشان هم شاگرد آخوند است و مثل آخوند نظر به دو جعلي دارد اما همين بزرگوار مثل نظر مشهور مي‌گويد تعهدات مالي، موجب اين نيست و فقط حكم تكليفي ندارد برعكس آقاي نائيني مي‌گويد تعهدات موجب دين است چون مرحوم نائيني هم سيد را ديده و هم آخوندرا و معتقدم جناب نائيني بيشتر تحت تاثير سيد است تا آخوند. مشهور مي‌گويد جعلي در اين مورد نيامده كه ما دين تلقي كنيم اما مرحوم يزدي مي‌گويد در اينجا جعل داريم و لذا اختلاف موضوعي است يعني از نظر مبنا تفاوتي با هم ندارد. و لذا اينكه بگوييم قانون مدني از كدام تبعيت كرده به نظر مي‌آيد با نظر مشهور كه جعل مستقل است نه نظر مرحوم يزدي و نه نظر مرحوم شيخ را پذيرفته، بلكه نظر مشهور فقها را پذيرفته كه احكام وضعي را يك جعل مستقل مي‌داند و منتزع از احكام تكليفي نمي‌داند.
نظريات:
1‌ـ‌ احكام تكليفي وضع و احكام وضعي از آن انتزاع مي‌شود.
2‌ـ‌ احكام وضعي از احكام تكليفي انتزاع مي‌يابد (بالعكس).
3‌ـ‌ به هم ربط ندارند و هر دو قابل جعل هستند.
امام خميني (ره) قائل به دو جعل مستقل است (احكام قانونيه) كه هر دو قابل جعل هستند در عين حال تعهدات را موجب دين نمي‌داند.
سئوال:‌ در حقوق با مفهوم ضمانت اجرا سروكار داريم در مقدمه علم حقوق تعريف قاعده حقوقي را با ضمانت اجراء مي‌دانيم قاعده حقوقي هم از ضمانت اجراء برخوردار است.
براي بنده تازگي دارد بحث تكليف در عالم حقوق مدرن وارد مي‌شود يا در حقوق اسلامي؟ نقش ضمانت اجرا و ديون طبيعي چيست؟ حق عيني را حق شخصي مي‌دانيم يا طبق روال معمول حق ديني را حق شخصي مي‌دانند؟
جواب: ضمانت اجرا درست است. فرق بين يك گزاره حقوقي و اخلاقي همين است، گزاره اخلاقي ضمانت اجراء ندارد و گزاره حقوقي ضمانت اجرا دارد ولي باز هم اين بحث باقي است. تكليف هم ضمانت اجرا دارد ولي ضمانت اجراي آن با اين ضمانت اجرا فرق مي‌كند مثل پدري كه آمده و مي‌گويد پسرم خرجي مرا نمي‌دهد. شما به استناد نفقه اقارب الزام مي‌كنيد، معناي الزام چيست؟ آيا مي‌گوييد دينت را بده؟ يا مي‌گويي تكليف را ادا كن؟ قطعا مي‌گويي تكليف را ادا كن و هر دو ضمانت اجرا دارد.
الزامي كه براي مال عيني پيش آمده است ‌ـ‌ مال را بده (غاصب است)
الزامي كه براي مال دين پيش آمده است ‌ـ‌ ذمه‌ات مشغول است. افراغ كن
الزامي كه براي يك تكليف محض است ‌ـ‌ بر اساس وظيفه صرف است (مثل اينكه پدري آب مي‌خواهد و بايستي ليواني براي او تهيه كني.)
تكليف در عالم حقوق معنا دارد ولي احكام خاصي بر دين مترتب است و هر تكليفي دين نيست. اگر ليوان كلي به ذمه‌ام بود كه به كسي بدهم آن شخص بالفعل مالك آن ليوان است.
رابطه من با ليوان خودم، رابطه عيني است (ميان ذيحق و يك عين) اگر دزدي آن را دزديد حرف ديگري است اما حق ديني اين است كه يك ليوان با فلان مشخصات بر ذمه او باشد. فقها مي‌گويند ذمي و حقوق معاصر مي‌گويد حق ديني است كاري كه به عهده شخص است (مثل نوشتن مقاله يا لايحه) يا تعهد عمل، اين حق شخصي است ميان ذيحق با يك شخص كار اولي كه اجبار مي‌كند كار ولايي نيست (مثل ولي نسبت به فرزند) كار ولايي، كار آخري است كه در مال ممتنع دست مي‌كند و به شخص متعهدله مي‌دهد. (تصرف در مال ديگري).
حق سه قسم است:
1‌ـ‌ حق عيني
2‌ـ‌ حق شخصي
3‌ـ‌ حق ديني
اگر عين معين را فروختم شروطي دارد كه حلال باشد، قانوني باشد و... و مقدور التسليم باشد يعني كبوتر در هوا نباشد. شرايطي، مورد معامله يا عوضين دارند و شرايطي نيز طرفين دارند مثل اهليت. شرايط ديگري هم در خصوص مورد معامله و ثمن (عوضين) وجود دارد. تعهد رابطه است بين متعهد و متعهدله، متعهد بايستي قدرت ايفاء داشته باشد چون حق مشخصي است.
حق شخصي رابطه بين شخص متعهد و متعهدله است و هيچ مالي در كار نيست.
سئوال: از حيث دادرسي سوال دارم. زماني كه حق مطالبه وجود دارد و مطرح مي‌شود مراجع قضائي راي صادر مي‌كنند و آرايي كه محاكم صادر مي‌كنند (به طور كلي) همواره وصف اعلامي دارد يعني از وجود حق خبر مي‌دهند؛ اگر حق موجود باشد دادگاه مكلف به اعلام آن است و آيا حقي كه درخواست مي‌شود بايستي قبلا وجود داشته باشد و اگر دادگاه اين حق را تبلور داده و در حكم اعلام كند آن را حق مي‌شناسيم و يا فرقي نمي‌كند كه قبلا مطالبه شده است يا خير؟
جواب: بين حق مطالبه و دين از نظر نسبت منطقي هميشه تلازم نيست چون ممكن است دين باشد و حق مطالبه نباشد مثل دين موجل و مي‌شود حق مطالبه باشد ولي دين نباشد (مثل نفقه اقارب) هر حق مطالبه‌‌اي دال بر وجود دين نيست بين آنها عموم و خصوص من وجه است در قضيه طلب وقتي طلب را وصول مي‌كند (طلبي كه دين باشد) مثل اينكه عينا در انباري گندم را امانت گذارده‌ايم و دادگاه الزام مي‌كند كه انبار را باز كن و گندم را بده اما مثلا تعهدي مي‌شود مثل تنظيم يك قرارداد كه ارزش مالي دارد و پول آن نيز پرداخت شده باشد دادگاه در عمل چه مي‌كند؟
ابتدا وي را ملزم مي‌كند كه آن كار را انجام دهد. (راي به نفع خواهان صادر مي‌شود) و خوانده باز استنكاف مي‌كند، وقتي كه از مال وي به مقدار قيمت اين عمل پول برداشته مي‌شود بر اساس وجود اين حق سابق است يا حق مطالبه‌اي كه داشتم و دادگاه آن را در مال وي ايجاد مي‌كند و حق را اصطلاحا realize مي‌كند به اموال وي، كه قبلا اين حق در اموال وي بوده در حالي كه اگر مالي را در اموال شما داشتيم همان مال را برمي‌دارند و realize نمي‌كنند. مثل اينكه پول لايحه را بگيرد و لايحه را ننويسد.

* تنظيم: ابراهيم مهديون