اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني

تاكنون سه قسمت از پايان‌نامه سركار خانم بتول آهني را با موضوع اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني ارائه كرده‌ايم در اين شماره به ادامه اين مبحث مي‌پردازيم.

◙ شرايط اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني
◄طرح بحث:
اعتبار حكم كيفري در دعواي مدني مشروط به آن است كه از يك طرف حكمي كيفري صادر شود و از طرف ديگر ميان اين حكم و امري كه بعدا در دعواي مدني مطرح مي‌شود، زمينه‌هاي وحدت فراهم باشد. هر يك از اين دو شرط، خود مجموعه‌اي پيچيده از قيودي ديگرند.
كساني كه مي‌خواهند قلمرو اعتبار حكم كيفري را محدود كنند و ديگراني كه مايلند تا آن را توسعه بدهند در محتوا و مفهوم اين مجموعه اختلاف‌نظر دارند. افزودن هر قيد، سدي بر زياده‌روي حكومت آرا كيفري است اما معلوم نيست كه هواداران اعتبار حكم كيفري چنين امكاني را براي عقايد مخالف باقي بگذارند.
در اين ميان، رويه قضائي و دكترين سعي دارد تا خود را با نيازهاي روز تطبيق داده و سازشي بين آراء مختلف فراهم كند. هيچ اصل مسلمي وجود ندارد. امري كه شايد ديروز قيدي در اجراي قاعده نبوده، امروز شايد قيدي باشد و شايد كه شرط امروزي، فردا در اعمال قاعده به كار نيايد. در هر حال، فصلي كه پيش رو داريم، نمايانگر مقابله اين دو گرايش يا برآيند ميان آنهاست.

◄ مبحث اول
ضرورت وجود يك امر قضاوت شده كيفري
چنين نيست كه هر حكم كيفري بتواند در دعاوي مدني معتبر باشد. در محكمه صادركننده راي و نيز در ماهيت حكم، رعايت كيفياتي لازم است تا اين اقتدار را به حكم كيفري ببخشد. لذا، در بررسي كيفيات مذكور، شرايط محكمه و شرايط حكم را موضوع گفتار آتي قرار مي‌دهيم:

◄گفتار نخست: شرايط مربوط به محكمه صادركننده راي
اعتبار حكم كيفري در دعاوي مدني قاعده‌اي است كه آن را به ماهيت حكم مزبور مرتبط كرده‌اند. اگر هدف قاعده تضمين موقعيت محاكم جزايي در سلسله مراتب قضائي بود، ويژگي محكمه صادركننده راي نيز شرطي در اجراي قاعده تلقي مي‌شد؛ اما در شرايط كنوني، كيفري بودن راي صرف‌نظر از محكمه صادركننده آن در اعتبار حكم كفايت مي‌كند. بنابراين، بايد حكم كيفري از هر محكمه‌اي كه صادر مي‌شود، در دعاوي مدني معتبر باشد.1 اما اين اعتبار به ويژه در خصوص احكام صادره از محاكم خارجي قابل تامل است. به نظر مي‌رسد كه حاكميت و استقلال كشورها، رعايت احكام خارجي را در محاكم داخلي روا ندارند.2 با اين وجود، آن طور كه ژز مي‌گويد، چنين تعبيري از حاكميت كشورها با وظيفه‌اي كه حاكمان در اجراي عدالت دارند معارض است.3 پس براي يافتن راه‌حلي مطلوب بايد ديد كه آيا مبناي قاعده يا قوانين اعتبار حكم خارجي را در محاكم داخلي مجاز مي‌دارند؟

الف ‌ـ‌ راه حل مستنبط از مبناي قاعده
بعيد به نظر مي‌رسد كه نظريه‌هاي ارائه شده در مبناي قاعده بتوانند تبعيت دادرسي مدني از آراء محاكم خارجي را به اثبات برسانند. طرفداران نظريه نمايندگي دادستان را نماينده زيانديده در اقامه دعواي كيفري مي‌دانستند اما ديگر نمي‌توانند مدعي شوند كه دادستان نماينده طرفين دعواي مدني در كشورهاي بيگانه نيز تلقي مي‌شود. همان طور كه ناپسندي تعارض احكام در دو كشور مختلف هم نمي‌تواند دليل اعتبار حكم كيفري باشد. اين امر هيچ منافاتي با نظم عمومي كشورها ندارد كه در سرزمين ديگر حكمي مغاير با راي محكمه آنها صادر شود. نيز، هيچ دادگاهي در انديشه حفظ حيثيت محاكم كيفري دولت‌هاي ديگر نيست يا آنكه دعواي مدني خود را به علت جريان دادرسي جزايي در كشور آنها متوقف نمي‌كند. بنابراين، مبنايي كه مي‌تواند اعتبار حكم كيفري را بر دعاوي مدني يك كشور تحميل كند، در خصوص احكام خارجي كارايي ندارد.

ب ‌ـ‌ راه‌حل مستنبط از قوانين
گرچه قوانين در اعتبار احكام خارجي صريح نيستند اما در مواردي اجراي آنها را پيش‌بيني كرده‌اند. از آنجا كه اجراي حكم به نوعي بيانگر اعتبار آن است، اين احتمال تقويت مي‌شود كه احكام خارجي در قلمرويي كه اجرا مي‌شوند، از اعتبار امر قضاوت شده، نيز برخوردار باشند. اما احكام كيفري را تجلي بارز حاكميت ملي مي‌دانند كه الزام به رعايت آن به معناي نفي استقلال كشورهاست. حتي، ژز كه در اين معنا ناسيوناليسمي افراطي را مشاهده مي‌كند، به اجراي منطوق احكام كيفري باور ندارد.4 گرچه وي اسباب موجه حكم كيفري را داراي اعتبار حقيقت قانوني و لازم‌الرعايه در محاكم ساير كشورها مي‌داند اما نظريه او در تمايز ميان منطوق و اسباب موجهه با اقبال مواجه نشده، دولت‌ها به حفظ حاكميت خود بيش از آن علاقه‌مند هستند كه اعتبار احكام خارجي را پذيرا باشند. قوانيني كه اجراي اين احكام را تاييد مي‌كنند، انگيزه‌هاي ديگري غير از گردن نهادن به راي دادگاه بيگانه را دارند.
در قانون اجراي احكام مدني مصوب 56/8/1 رعايت چنين حكمي مشروط به رفتار متقابل مي‌شود تا بدون آنكه امتيازي به كشورهاي ديگر بدهد، از يك طرف تمايل دولت را به اجراي فرامرزي احكامش برآورده كند و از طرف ديگر نزاكت بين‌المللي را رعايت كرده باشد اما در احكام كيفري همين حد نيز مجاز نمي‌باشد. قوانين جزايي، قوانين درون‌مرزي هستند كه تنها در داخل يك كشور نفوذ و اعتبار قانوني دارند و به طريق اولي كه حكم كيفري، نيز چنين خصيصه‌اي دارد. اگر در مواردي قانونگذار ملحوظ داشتن حكم خارجي و مجازات متهم را به دادگاه‌هاي داخلي در رسيدگي به جرمي كه خارج از كشور رخ داده تحميل مي‌كند،5 به صرف رعايت انصاف چنين كرده،6 نه آنكه خواسته باشد خود را ملزم به رعايت حكم خارجي نمايد.
در مجموع، به نظر مي‌رسد حتي در موارد نادري كه رعايت حكم خارجي بر محاكم داخلي تحميل مي‌شود، اين امر ملازمه‌اي با اعتبار حكم كيفري بر دعاوي مدني ندارد. بعضي از نويسندگان حكم خارجي را تنها اماره‌اي ساده دانسته‌اند كه قضات مدني در ارزيابي آن آزادند7، رويه قضائي8 و دكترين9 نيز بر اين معنا تاكيد مي‌كند. بنابراين، بايد گفت كه قاعده اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعاوي مدني به گونه‌اي كه در حقوق داخلي اعمال مي‌شود، هرگز نسبت به احكام كيفري خارجي اجرا نمي‌گردد.

◄گفتار دوم: شرايط مربوط به ماهيت حكم

الف ‌ـ‌ كيفري بودن
از عنوان قاعده پيداست كه حكم مورد متابعت طبيعتي كيفري دارد. عاملي كه در شناخت طبيعت احكام ‌ـ‌ مدني يا كيفري بودن‌شان ‌ـ‌ به ما ياري مي‌دهد، لزوما سنخ محاكم نيست. گرچه محاكم كيفري به صدور احكامي اين چنين ماخوذند، چه بسا تصميماتي با طبيعت مدني نيز اتخاذ كنند. در اغلب كشورهاي رومانيستي، قانون‌گذار زيانديده از جرم را محق مي‌داند تا به تبع دعواي عمومي ادعاي خسارت كند.9 اما اين همراهي، ماهيت مدني دعواي جبران خسارت را متحول نخواهد كرد.
همانند تمامي احكام مدني اعتبار چنين حكمي نيز امري نسبي مي‌ماند.
در تميز طبيعت احكام، مطمئن‌ترين راه آن است كه تنها شكل و هدف دعاوي ملاك باشد. بر اين اساس، دعواي عمومي كه منجر به صدور حكم كيفري مي‌شود، ادعايي است كه به نام جامعه و توسط مقام عمومي مطرح شده و بي‌آنكه انگيزه جبران خسارت شخص معين را داشته باشد، نقص قوانين جزايي را عقوبت مي‌كند. احكامي از اين دست، صرف‌نظر از محكمه صادركننده آن، در دعاوي مدني اعتباري مطلق دارند اما بايد به خاطر داشت كه رسيدگي توامان دادگاه كيفري موجب نخواهد شد تا ماهيت متفاوت اين دعاوي بر يكديگر سايه افكنند.
زماني كه دادگاه كيفري شخص معين را ‌ـ‌ اعم از متهم يا ديگري كه مسئوليت مدني اعمال او را عهده‌دار است ‌ـ‌ به جبران خسارت مدعي خصوصي ملزم مي‌كند، اعتبار مطلق حكم كيفري تا آنجاست كه محكوم‌عليه را عامل فعل زيانبار بشناسد. چنين حكمي بر همگان و از جمله شخصي كه مسئوليتش ناشي از فعل عامل است تحميل مي‌شود. حال آنكه مسئوليت مدني متعهد در حكم دادگاه كيفري تنها اعتباري نسبي دارد كه رعايت آن به وجود شرايط سه‌گانه وحدت اشخاص و سبب و موضوع وابسته است. بنابراين، مدعي خصوصي نمي‌تواند دعوايي ديگر عليه متعهد اقامه كند، هرچند كه از مبلغ خسارت يا نحوه آن ناخشنود باشد. برعكس، مانعي ندارد تا شخصي را كه طرف دعوايي كيفري نبوده تحت عنوان مسئوليت ناشي از فعل غير طرف دعوي قرار دهد.

ب ‌ـ‌ قطعيت
حقوقدان‌ها در اين مسئله كه اعتبار امر قضاوت شده مدني را چه زماني بر دعاوي مدني حاكم كنند اختلاف‌نظر دارند. غالبا زمان صدور حكم را موقع حصول قطعيت دانسته‌‌اند. اما در خصوص احكام كيفري به اتفاق معتقدند كه چنين حكمي تنها پس از قطعي شدن بر دعاوي مدني حكومت مي‌كند.
علت روشن اين محدوديت آن است كه حكم مورد متابعت در دادرسي مدني با احتمال فسخ همراه نباشد. چنانكه قانونگذار ما نيز در ماده 390 آيين دادرسي مدني تنها راي قطعي صادره از مرجع جزايي را براي دادگاه حقوق متبع مي‌داند. با اين حال، آرا مخالف نيز وجود دارد. لاكوست، حقوقدان فرانسوي، احكام غيرقطعي را نيز در دعاوي مدني واجد اعتبار مي‌داند. از ديدگاه او گرچه قدرت اجرايي حكم ناظر به مرحله قطعيت است اما اعتبار حكم كيفري همانند احكام حقوقي به محض صدور ايجاد مي‌شود با اين وجود، نظريه مذكور، امروزه طرفداري ندارد. گفته مي‌شود كه نظم عمومي به عنوان مبناي قاعده اعتبار امر قضاوت شده كيفري، ديگر، رعايت حكمي را كه قانونگذار خود آن را قابل فسخ دانسته، ايجاب‌نمي‌كند.
از لحاظ نظري، تحقق قطعيت منوط به آن است كه راه‌هاي تجديدنظر عادي و فوق‌العاده به روي حكم بسته باشند. اما در حالي كه سپري شدن مدت زماني كوتاه و معين راي را از حيث طرق عادي به قطعيت مي‌رساند،10 فسخ حكم از راه‌هاي فوق‌العاده محدود به زمان معيني نيست؛ به گونه‌اي كه منوط كردن اعتبار احكام به طي اين مراحل، آن را بي‌محتوا و معلق بر محال مي‌كند. لذا، نبايد در حصول قطعيت شيوه‌هاي فوق‌العاده لحاظ شود. بلكه ناممكن شدن استفاده از طرق عادي براي ما كافي است اما مفهومي كه از قطعيت ارائه مي‌دهيم در خصوص احكام غيابي با مشكل مواجه است: چنين احكامي بر اثر اعتراض قابل فسخند؛ حق اعتراضي كه از طرق عادي شكايت از احكام تلقي شده و حسب قاعده مي‌بايد كه اعتبار حكم كيفري را معلق كند اما اگر انتظار سپري شدن مواعد تجديدنظر در طرق عادي به دليل محدوديت آن به دوره‌اي كوتاه و معين معقول باشد، موعد اعتراض به احكام غيابي امري نامعلوم است. قانون مبدا آن را تاريخ ابلاغ واقعي قرار مي‌دهد و قيد مهلت ده روز نمي‌تواند معرف دوره‌اي معين باشد. از اين حيث اعتراض به احكام غيابي به طرق فوق‌العاده شكايت از احكام شبيه است. لذا اگر فلسفه عدم تاثير اين شيوه‌ها بر اعتبار حكم عدم محدوديت آن به زماني معين باشد، احكام غيابي نيز بايد كه در دعاوي مدني معتبر شوند. علاوه بر اين، در مواردي كه صدور حكم غيابي ممكن است، احكام مزبور دعاوي مدني را معلق كرده و آثار اجرايي خود را به بار مي‌آورند. پس چرا بايد ميان آثار حكم تمايز قائل شويم، قدرت اجرايي را با صدور حكم روا دانسته؛ اما اعتبار آنر ا نسبت به دعاوي مدني موكول به قطعيتي نماييم كه معلوم نيست چه زماني حاصل مي‌شود؟
اين تمايز علت روشني ندارد. اما رويه قضائي و دكترين، حداقل در حقوق فرانسه آن را پذيرفته است. از ديدگاه آنها نظم عمومي به عنوان مبناي قاعده اتباع از حكمي در معرض زوال را لازمه حفظ مصالح اجتماعي نمي‌داند.

ج ‌ـ‌ رسيدگي به اصل مسئله مجرميت
همه تصميماتي كه در جريان دادرسي كيفري اتخاذ مي‌شوند از اعتبار مطلق برخوردار نيستند. در ميان مجموعه‌اي كه فراهم مي‌آيد تا صدور راي نهايي را ممكن كند، تنها آنچه كه مستقيما به خود مسئله مجرميت مي‌پردازد از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است. تصميماتي كه در باب مسائل فرعي يا طاري اتخاذ مي‌شوند، دعواي مدني را مقيد نخواهند كرد. چنانكه اظهارنظر دادگاه در باب مسموع نبودن دعواي عمومي، عدم صلاحيت محكمه يا جرح گواه را از اين مقوله دانسته‌اند. چنين ضابطه‌اي گرچه منطقي به نظر مي‌رسد اما آن را به فلسفه قاعده حكم كيفري نيز مرتبط كرده‌اند. مازو معتقد است تصميمي كه مسئله مجرميت يا بي‌گناهي را حل نمي‌كند نفعي براي نظم عمومي ندارد تا واجد اعتبار مطلق شود. بايد توجه داشت كه اگر تصميمي كيفري واجد شرايط مذكور باشد، صرف نظر از نتيجه آن كه برائت، يا محكوميت است ‌ـ‌ با حفظ ساير شرايط ‌ـ‌ در دعاوي مدني معتبر مي‌شود.

د ‌ـ‌ صراحت و روشني:
دادگاه مدني از حكمي تبعيت مي‌كند كه صريح، روشن و بدون ابهام باشد. به موجب قانون، آراء دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به قانون، شرع يا اصولي شوند كه بر مبناي آن حكم صادر شده است.11
چنانچه دادرس در ايفاي اين وظيفه كوتاهي كرده يا اسباب موجهه چنان كلي و مبهم باشند كه نتوان ميان آنها و مفاد راي ارتباط روشني برقرار كرد؛ حكم صادره بر دعواي مدني تحميل نمي‌شود. براي مثال، اگر معلوم نباشد كه حكم برائت بر چه مبنايي صادر شده ‌ـ‌ نقصي در اركان جرم يا اعمال عذري قانوني ‌ـ‌ دادرس مدني در رسيدگي و صدور راي آزاد خواهد بود.
در لزوم اين شرط اختلاف نظري وجود ندارد. مشكل زماني ايجاد مي‌شود كه قاضي به صراحت ترديد خود را بيان كرده و آن را مبناي صدور حكم قرار دهد. معلوم نيست كه چنين حكمي در دعواي مدني واجد چه اعتباري باشد. به عبارتي، گاه اين اطمينان وجود دارد كه متهم مرتكب جرم نشده؛ اما گاهي نيز اين يقين وجود ندارد كه قضيه به همين منوال باشد. نتيجه هر دو موقعيت از لحاظ حقوق جزا برائت متهم است اما آيا اين دو حكم مي‌توانند از اعتبار يكساني دردعواي مدني برخوردار باشند. يعني آيا ترديد در وجود عنصر مادي همان اثر نفي عنصر مزبور را دارد؟
گرچه منطق پذيراي چنين مشابهتي نيست اما اجراي اصل برائت در حق متهم چاره ديگري باقي نمي‌گذارد.
حقوق مدني نيز تلقي متفاوتي از «ترديد» ندارد. عدم احراز فعل زيانبار خوانده را از جبران خسارت معاف مي‌كند. پس مسئله زماني مطرح مي‌شود كه در فاصله صدور حكم كيفري تا اقامه دعواي مدني دلايلي حاكي از دخالت خوانده فراهم شود. در اين شرايط، مسئله آن است كه آيا حكم كيفري بر دعواي مدني حكومت مي‌كند؟
شايد جهت حفظ حقوق زيان‌ديدگان، منصفانه‌تر آن باشد كه حكم كيفري در دعواي مدني معتبر نباشد تا دادرسي مدني بتواند اين دلايل را مورد توجه قرار دهد. اما اعتبار حكم كيفري بر مبناي نظم عمومي و جلوگيري از تعارض احكام نيز مصلحت ديگري است. برخي از نويسندگان براي گريز از رعايت اين مصلحت سعي كرده‌اند تعارض احكام را در چنين موردي نفي كنند يا آن را موافق با نظم عمومي جلوه دهند. از نظر آنها تعارض احكام زماني ناخوشايند و مغاير با نظم عمومي است كه قاضي كيفري خود نسبت به مباني راي خويش در ترديد نباشد. گروهي ديگر نيز منكر اصل تعارض شده‌اند. به عقيده آنها تعارض در جايي تحقق پيدا مي‌كند كه اثبات دعواي مدني در برابر نفي محكمه كيفري باشد؛ حال آنكه در قضيه مورد بحث دادگاه كيفري تنها اظهار ترديد نموده است يا گفته‌اند هنگامي كه دعواي مدني بر مبناي دلايل جديد به جريان مي‌افتد حكم صادره نمي‌تواند با رايي كه مبتني بر دلايل ديگري بوده، متعارض باشد.
گرچه اين دلايل برخي از حقوقدان‌ها را متقاعد كرده تا حكمي را كه بر مبناي عدم كفايت ادله صادر شده، در دعاوي مدني معتبر ندانند. اما نظريه مخالف غالب است. ادعاي دستيابي به دلايل جديد همواره محتمل است. لذا، ناديده گرفتن اعتبار حكم كيفري بر اين مبنا با انكار اصل قاعده تفاوتي ندارد. در دعواي مدني دلايلي كه حكم كيفري بر اساس آنها صادر شده به بحث گذاشته نمي‌شود تا كفايت يا عدم كفايت ادله مزبور در اعتبار آن موثر باشد. دادرسي مدني تنها از نتيجه اين دلايل تبعيت مي‌كند و نتيجه براي حقوق جزا در نقص ادله با نفي عنصر مادي برابر است.
اصل برائت به عنوان يكي از مهمترين اركان حقوق جزا تنها زماني از كارايي بازمي ماند كه حجتي در برابر آن موجود باشد. زماني كه چنين نباشد؛ اجراي اصل از اعتبار حكم كيفري كم نمي‌كند تا دادگاه مدني ملزم به رعايت آن نباشد. شايد تصميمات دادگاه كيفري موافق با واقع نباشد و شايد اصل قاعده اعتبار امر قضاوت شده كيفري مورد انتقاد باشد اما با پذيرش آن ديگر نمي‌توان با عذر دستيابي به ادله جديد از اعمالش صرف‌نظر كرد. اعتبار حكم، ماهيتي دائمي دارد كه نقص آن تنها از طريق قانوني ممكن است.

و ‌ـ‌ ضرورت رسيدگي:
عليرغم احراز كليه شرايطي كه تاكنون ذكر كرده‌ايم اقتدار حكم كيفري، همچنان توان ارزيابي دادرسان را در دعاوي مدني محدود مي‌كند. اگر قرار باشد تمامي اجزاء يا اظهارات مذكور در حكم جزايي بر دعاوي مدني حاكم شوند، ديگر چيزي از آن توان باقي نمي‌ماند. پس، رويه قضائي و دكترين ناچارند با افزودن شرط «ضرورت رسيدگي» ميان حداقل و حداكثر اعتباري كه يك راي مي‌تواند داشته باشد، حد مطلوب را پيدا كنند. اما، «ضروري» كدام است؟ با نظريه‌اي كه صلاحيت‌هاي انحصاري محاكم را مبناي قاعده تلقي مي‌كند، ضروري آن چيزي است كه در قلمرو صلاحيت‌هاي يك محكمه قرار بگيرد. برعكس، با نظريه اجتناب از تعارض احكام حوزه ضرورت و تابعيت قاضي مدني تا هر كجا كه امكان تعارضي باشد، گسترش پيدا مي‌كند اما، عنوان حكم به تمامي اجزاي آن اطلاق مي‌شود و رويه قضائي لازم نمي‌بيند تا به اين حد گسترده نيز از تعارض احكام بپرهيزد. از اين رو مي‌بينيم در شناخت مفهوم «ضرورت» سه گرايش عمده به وجود آمده است. گروهي ضابطه‌اي مضيق را برگزيدند ديگران معياري موسع و دسته سوم راهي ميانه رفته‌اند.

پي‌نوشت‌ها:
1‌ـ‌ Garraud (R et p): Traite theorique et pratique d'instruction Criminelle, 1929, T.VI n'2250 et 2324; Mazeaud, op.cit, n'1152 et 1753; Valticos op.cit, n'164
2‌ـ‌ قدرت قضائي ناشي از حاكميت دولت است كه به ناچار از محدوده مرزهاي يك كشور فراتر نمي‌رود.
3. Jaz, op.cit, P. n'336
4. Ibid, n'335 a 338
5‌ـ‌ از استثنائات وارد بر اصل سرزميني بودن جرايم آن است كه مجرم به علت ارتكاب اعمالي كه مخالف امنيت و آسايش خارجي كشور است، هرچند فعل ارتكابي در خارج تحقق يافته باشد. بر طبق قوانين كشور متبوع خود به مجازات مي‌رسد.
6‌ـ‌ بند ج ماده 3 قانون مجازات عمومي مصوب 1352 مقرر مي‌داشت: «هر ايراني يا بيگانه‌اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم زير شود، طبق قانون ايران مجازات مي‌شود و هرگاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد، بابت مجازاتي كه در دادگاه‌هاي ايراني تعيين مي‌گردد، احتساب خواهد شد. با اين حال، در تركيبي قابل انتقاد ماده 5 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 محاكم را از قيد احتساب مجازاتي كه متهم در خارج از كشور متحمل شده، معاف مي‌كند.
7. Valticos, op.cit, n'172
8. Aix, 24 mars 1885, S. 1887. 2.217.
9. Donnedieu de Vabres, op.cit, n 1870; Garraud, op.cit, n'208; Gidel: L'efficacite extraterritoriale des jugements repressifs, p.114.
9‌ـ‌ ماده 13 و 14 قانون آيين دادرسي كيفري، ماده 9 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري، تبصره ماده 16 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2؛ ماده 54 قانون آيين دادرسي كيفري مصر مصوب 1904؛ ماده 3 قانون تحقيقات جزايي فرانسه.
10‌ـ‌ ماده 27 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اين مهلت را براي اشخاص ساكن ايران 20 روز و براي كساني كه خارج از كشور مي‌باشند 2 ماه از تاريخ ابلاغ قرار مي‌دهد.
11‌ـ‌ اصل 166 قانون اساسي و ماده 9 قانون دادگاه‌هاي عمومي