نكته‌ها

دستور تخليه ـ جلب ثالث ـ الغاء عمليات اجرايي

 وعده داده بوديم حتي‌الامكان در فضاي اختصاص داده شده به سردبير در هر شماره از لابه‌لاي قضاوت‌هاي همكاران، خلاصه نكاتي را يادآور شويم كه مطالعه آن در نوع رسيدگي‌ها و استنتاجات نهايي، حسب مورد موثر واقع شود. در اين شماره نيز متعرض 3 نكته شده‌ايم كه با هم مرور‌مي‌كنيم.

1- دستور تخليه
دستور تخليه موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 راي محسوب نمي‌شود و اگر دادگاهي مبادرت به اين دستور نمايد در صورت احراز اشتباه و عدم احراز رابطه استيجاري يا عدم احراز مالكيت موجر راسا مي‌توان آن را بدون نياز به رسيدگي جداگانه الغاء و كان لم يكن ناميد لذا در اين موارد درخواست خواهان مبني بر صدور ابطال دستور تخليه فاقد وجاهت قانوني است. مرجع صادركننده دستور قادر است دستور خود را ابطال كند اين درخواست بدون تقديم دادخواست نيز عملي و ممكن است و فاقد خصيصه‌اي است كه طي دادخواست جداگانه‌اي اقامه گردد. مفاد ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر نيز مفيد همين معني است بكارگيري عبارت شكايت در آن رسيدگي خارج از چارچوب مقررات آيين دادرسي مدني را نشان مي‌دهد.

2- جلب ثالث
مطابق ماده 145 ق.آ.د در امور مدني هر يك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند مي‌تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كند و ظرف 10 روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را نمايد و ايضا مطابق ماده 39 قانون اشعاري شخصي كه جلب مي‌شود خوانده همان دعوا محسوب مي‌گردد و تمام مقررات درباره او جاري است لهذا نمي‌توان خواسته ديگري را در دادخواست جلب ثالث مطرح نمود.

3- الغاء عمليات اجرايي
3-1 توقيف عمليات اجرايي جز در موارد منصوص در قوانين ـ از جمله مواردي كه در مبحث اعتراض ثالث و فرجام‌خواهي پيش‌بيني شده ـ فاقد وجاهت قانوني است.
3-2 الغاء اجرائيه جز با الغاء احكام صادره موضوع اجرائيه ممكن و قانوني نيست.
3-3 اعاده وضعيت به حالت قبل از اجراء موضوع ماده 39 قانون اجراي احكام نياز به طرح دعوي و اقامه دادخواست ندارد چنانچه احكامي كه اجرائيه بر مبناي آن صادر گرديده ملغي اعلام گردد دايره اجراء مكلف است به دستور اجراكننده وضعيت را به حالت قبل از اجرا برگرداند.