نكاتي از قانون مديريت خدمات كشوري

قانون مديريت خدمات كشوري در 128 ماده به تصويب رسيد كه موادي از آن را در جهت استحضار همكاران بصورت گزيده‌اي عيناً نقل مي‌كنيم.

ماده 2- مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه‌گانه و ساير مراجع قانوني مي‌باشد انجام مي‌دهد. كليه سازمان‌هايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود.
ماده 3- مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد‌شده يا مي‌شود و بيش از پنجاه درصد (50درصد) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده‌دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.
ماده 4- شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت به موجب سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي‌گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي‌باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي منفردا يا مشتركاًً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً يا مشتركاًًً متعلق به واحدهاي سازماني فوق‌الذكر باشد شركت دولتي است.
تبصره 1- تشكيل شركت‌هاي دولتي تحت هر يك از عناوين فوق‌الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است، همچنين تبديل شركت‌هايي كه سهام شركت‌هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد  است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است.
تبصره 2- شركت‌هايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي‌شوند، شركت دولتي تلقي مي‌گردند.
ماده5 ـ دستگاه اجرائي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،‌ بانك مركزي، بانكها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرائي ناميده مي‌شوند.
ماده8 ـ امورحاكميتي: آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره‌مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي‌شود. از قبيل:
الف ـ سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي.
ب ـ برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد.
ج ـ ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.
دـ فراهم‌نمودن زمينه‌ها و مزيتهاي لازم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري.
هـ ـ قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي.
وـ حفظ تماميت ارضي كشور و ايجادآمادگي دفاعي و دفاع ملي.
زـ ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي.
ح ـ اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي.
ط ـ حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي.
ي ـ تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور.
ك ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفتهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي عمومي.
ل ـ بخشي از امور مندرج در مواد (9)، (10) و (11) اين قانون نظير موارد مذكور در اصول بيست و نهم  و سي‌ام قانون اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيأت‌ وزيران امكانپذير نمي‌باشد.
م ـ ساير مواردي‌كه با رعايت سياستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري بموجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي‌گيرد.
ماده23ـ ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع مي‌باشد.
تبصره3 ماده 24ـ ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور موظفند اجراء اين فصل را در دستگاههاي اجرائي كنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند.
ماده26ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاههاي اجرائي آشنا نموده و از طريق وسايل ارتباط جمعي به‌ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سطح آگاهي عمومي در اين زمينه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختيار مردم قرار دهند.
ماده37ـ دستگاههاي اجرائي موظفند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعمل‌هاي ذي‌ربط اقدامات زير را به‌ترتيب انجام دهند:
1ـ اطلاع رساني الكترونيكي درخصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمان‌بندي انجام آن و مداركي كه متقاضي بايد ارائه نمايد.
2ـ ارائه فرمهاي موردنياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانه‌هاي الكترونيكي‌.
3ـ ارائه خدمات به شهروندان بصورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرائي براي دريافت خدمت‌.
ماده38ـ بمنظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم‌، واحدهاي خدمات‌رساني الكترونيكي از طريق بخش دولتي و غيردولتي در مراكز شهرستانها ايجاد مي‌گردد. كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثرتا پايان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتي كه از اين طريق قابل ارائه مي‌باشد را توسط اين مراكز ارائه نمايند. دستورالعمل اجرائي اين ماده به‌تصويب شوراي عالي اداري مي‌رسد.
ماده42ـ شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي عبارتند از:
الف ـ داشتن حداقل سن بيست سال تمام ‌و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين بامدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج ‌سال.
ب ـ داشتن تابعيت ايران‌.
ج ـ انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان‌.
د ـ عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
هـ ـ نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر.
و ـ دارابودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز آنها پيش‌بيني شده است‌).
ز ـ داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري‌كه استخدام مي‌شوند براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ح ـ اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ط ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
تبصره5 ـ به‌كارگيري افراد با مدرك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتراز رقم مذكور در اين ماده در موارد يا مناطق خاص براي مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد مجاز مي‌باشد.
ماده51 ـ مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه‌هاي پنجساله تعيين مي‌گردد و سهم هريك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.
ماده61 ـ اعزام كارمندان دستگاههاي اجرائي از زمان تصويب اين قانون براي طي دوره‌هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي‌گردد در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاههاي مربوطه و استفاده از مأموريت آموزشي ممنوع مي‌باشد.
بند 9 ماده 68ـ درصورتي‌كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند براساس آئين نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مي‌توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق الترجمه و حق‌التأليف به آنها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق‌التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر(50 درصد) حقوق ثابت و فوق العاده‌هاي وي تجاوز نمايد.
در هر دستگاه اجرائي حداكثر تا(20 درصد) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاء شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف(50 درصد) مستثني مي‌باشند.
ماده70ـ شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاههاي اجرائي به تناسب وظايف پستهاي قابل‌تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دوره‌هاي آموزشي مورد نياز و عوامل مؤثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين مي‌گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شرايط مصوب الزامي مي‌باشد.
ماده84 ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي سالي سي روز حق مرخصي‌كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان درهر سال قابل ذخيره شدن است.
تبصره1ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي مي‌توانند درطول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي‌ربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود.
تبصره3 ماده 87ـ كليه دستگاههاي اجرائي استاني موظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند. (ستاد مركزي دستگاههاي اجرائي مشمول اين حكم نمي‌باشند).
ماده88 ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي در انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قضائي مي‌باشند و دستگاههاي اجرائي مكلفند به تقاضاي كارمندان براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل از كارمندان حمايت قضائي نمايند.
ماده91ـ اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع مي‌باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره‌، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرائي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به‌ جز دستگاه ذي‌ربط خود تخلف محسوب مي شود.
تبصره1ـ دستگاههاي اجرائي موظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسيهاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء اين ماده نظارت مستقيم نمايند.
چنانچه تخلف هر يك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تأييد ‌مدير مربوطه برسد بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقامات و مديران مجاز، مي‌توانند دستور اعمال كسر يك سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادرنمايند.
تبصره2ـ در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارشهايي كه به تأييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد‌شد.
تبصره3ـ دستگاههاي اجرائي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي رشوه‌دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرائي را جهت رسيدگي و صدور حكم قضائي به مراجع قضائي ارجاع نمايند.
ماده94ـ تصدي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي‌باشد. در موارد ضروري با تشخيص مقام مسئول مافوق تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون دريافت حقوق و مزايا براي حداكثر چهار ماه مجاز مي‌باشد.
ماده95ـ بكارگيري بازنشستگان متخصص (با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر) در موارد خاص بعنوان اعضاء كميته‌ها، كميسيون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌اي غيرمستمر، تدريس و مشاوره‌هاي حقوقي مشروط براين كه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههاي اجرائي از ساعت اداري كارمندان موظف تجاوز نكند بلامانع مي‌باشد.
حق‌الزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت مي‌گردد.
ماده96ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي مكلف مي‌باشند در حدود قوانين و مقررات‌، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتي كه بعد از اين اطلاع‌، مقام مافوق كتباً اجراء دستور خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسئوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي‌باشد.
ماده98ـ خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
ماده 99 ـ پرداخت اضافه كاري تنها در قبال انجام كار اضافي در ساعات غير اداري مجاز مي‌باشد و هرگونه پرداخت تحت اين عنوان بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غير قانوني وجوه و اموال عمومي است.
ماده103ـ دستگاه اجرائي با داشتن يكي از شرايط زير مي‌تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد:
الف) حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و سي ‌و‌ پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال.
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق.
تبصره2ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند كارمنداني كه داراي سي‌سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و شصت سال سن و همچنين كارمنداني كه داراي سي و پنج‌سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي وشصت و پنج‌سال سن مي‌باشند را رأساً و بدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند.
تبصره3ـ دستگاههاي اجرائي موظفند كارمنداني را كه داراي شصت و پنج‌سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت مي‌باشند را بازنشسته كنند.
سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي هفتادسال است. كارمندان تخصصي فوق‌الذكر كه سابقه خدمت آنها كمتر از بيست و پنج‌سال است، در صورتي‌كه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند مي‌توانند تا رسيدن به بيست و پنج‌‌سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غير اين‌صورت بازخريد مي‌شوند.
ماده104ـ در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سي سال، دو و نيم درصد  رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.
تبصره ـ مدت خدمت كارمنداني كه در ابتداء يا حين خدمت به تحصيل مقاطع رسمي آموزشي يا معادل آن اشتغال مي‌يابند و از مزاياي تحصيلات مربوطه بهره‌مند مي‌شوند جزء سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نمي‌گردد. مگر آن‌كه همراه با تحصيل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظايف محوله اشتغال داشته‌باشند، مأموريتهاي تحصيلي و تعهدات خدمتي تحصيلي با رعايت ماده(61) اين قانون با موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور انجام‌مي‌گيرد.
ماده110ـ از تاريخ 1386/1/1 حقوق كليه بازنشستگان، موظفين يا مستمري‌بگيران اعضاء هيأت علمي و قضات كه بازنشسته، ازكارافتاده و فوت شده‌اند در صورتي‌كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي موضوع ماده(109) اين قانون با رعايت ماده (125) و ارقام مذكور در جداول بندهاي (الف) و(ب) اين ماده و تبصره‌هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي‌يابد:
ب) حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران قضات براساس امتياز رديف آخرين گروه و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود:

تبصره1ـ در محاسبه امتياز حقوق مبناي دارندگان مشاغل قضائي با كمتر از مدرك ليسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضائي كساني كه سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال به كار قضائي داشته‌اند) پنج درصد از امتياز گروه شغلي آنان كسر خواهد شد.
تبصره2ـ در محاسبه امتياز حقوق دارندگان پايه قضائي در صورت داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن در رشته‌هاي قابل قبول براي قضات پنج‌ درصد و براي مدرك تحصيلي دكترا يا معادل آن در همان رشته‌ها ده‌‌درصد به امتياز گروه شغلي آنان اضافه مي‌گردد.
تبصره3ـ علاوه‌بر امتيازات فوق‌به متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي در صورت داشتن مسئوليتهاي زير حداقل به مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدهاي زير حسب مورد به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد. براي سنوات كمتر از دوسال نيز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.
1ـ دادستان‌نظامي استان، دادستان‌عمومي (غير از تهران)، ‌رئيس دادگستري شهرستان، دادستان انقلاب اسلامي استان، رئيس دادگاه حقوقي 2 مستقل به مأخذ پنج‌درصد.
2ـ مديران كل، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح مركز استان (غير از تهران)، دادستان نظامي تهران، رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به مأخذ ده‌درصد.
3ـ معاونان رئيس قوه قضائيه و معاونان وزير دادگستري، ‌رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، ‌دادستان انتظامي قضات،‌ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح،‌ دادستان تهران، رئيس كل دادگستري استان تهران به مأخذ پانزده‌درصد حقوق مبنا.
4ـ رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشوربه مأخذ‌ بيست‌درصد.
ماده111ـ بمنظور يكنواختي و هماهنگسازي ساير حمايتهاي قانوني مشتركين كليه صندوق‌هاي بازنشستگي دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون، بندهاي زير لازم‌الاجراء خواهد بود.
1ـ كليه شاغلين و بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگي مي‌توانند والدين تحت تكفل خود را در صورتي‌كه تحت پوشش هيچ يك از بيمه‌‌هاي خدمات درماني نباشند، تحت پوشش بيمه‌ خدمات درماني خود قرار دهند.
2ـ فرزندان اناث مشروط بر آن‌كه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آن‌كه ورثه قانوني باشند تا بيست‌سالگي و در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهي تا بيست و پنج‌‌سالگي از كمك هزينه اولاد، بيمه و يا مستمري والدين خود برخوردار مي‌گردند.
ماده114ـ بمنظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت‌، ساختار تشكيلاتي و نظامهاي استخدامي‌، مديريت منابع انساني‌، روشهاي انجام كار و فناوري اداري و ارتقاء و حفظ كرامت مردم و نيل به نظام اداري و مديريتي كارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعيض‌، اثربخش‌، نتيجه‌گرا و مردم‌سالار، شوراي عالي اداري با تركيب و اختيارات زير تشكيل مي‌گردد.
اعضاء شوراي ياد شده عبارتند از:
1ـ رئيس جمهور (رئيس شورا) كه در غياب او معاون اول وي رياست شورا را بر عهده خواهد داشت.
2ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (عضو و دبير شورا).
3ـ وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وكار و اموراجتماعي و سه نفر از وزراء بخشهاي ديگر به انتخاب هيأت وزيران.
4ـ وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي‌ربط حسب مورد.
5 ـ دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور.
6 ـ دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور.
7ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود و سازمان مسئول نظارت بر حُسن اجراء تصميمات مربوط مي‌باشد.
مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجراء است.
ماده 115ـ وظايف و اختيارات شوراي ياد شده به شرح زير مي‌باشد:
1ـ اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي به استثناء دستگاههايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده ويا به امر امام خميني‌‌‌(ره) و مقام معظم رهبري تأسيس شده است.
2ـ تجديد نظر در ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري.
3ـ تفكيك وظايف اجرائي از حوزه‌هاي ستادي دستگاههاي اجرائي و محدود نمودن فعاليت حوزه‌هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور مديريتي و راهبردي‌، سياستگذاري‌، برنامه‌ريزي‌، سازماندهي‌، نظارت و كنترل و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني‌، شهرستاني و ساير سطوح جغرافيايي و اصلاح ساختار تشكيلاتي متناسب با تغييرات به‌عمل آمده‌.
4ـ تنظيم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه‌ها در يك واحد سازماني‌.
5 ـ بررسي تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياستهاي مناسب براي كوچك‌سازي دولت‌در چهارچوب سياستهاي كلان و قوانين مربوطه.
6 ـ بررسي و موافقت با ايجاد هرنوع دستگاه اجرائي قبل از ارائه به مراجع ذي‌ربط مذكور در اين قانون.‌
7ـ بازنگري و اصلاح نظام تصميم‌گيري شوراها و كميته‌هاي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاء كيفي و كوتاه‌نمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصميم‌گيرنده موازي و غيرضرور حذف شوند.
8 ـ تدوين مقررات لازم براي اجراء صحيح احكام اين قانون‌.
9 ـ شناسايي و واگذاري وظايف‌، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريها و بخش غيردولتي با هدف رهاسازي دولت از تصدي‌هاي غيرضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان .
10ـ اصلاح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويه‌هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرائي با گرايش ساده‌سازي مراحل انجام كار، خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه‌كنندگان‌، افزايش رضايت مراجعان‌، كاهش هزينه‌هاي اداري و اقتصادي‌نمودن فعاليتها.
11ـ تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاء بهره‌وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرائي‌.
12ـ تصويب مقررات لازم درجهت بهينه‌سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي‌.
13ـ تصويب دستورالعمل‌هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههايي كه ادغام‌، منحل‌، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي‌شود.
14ـ تصويب دستورالعمل ناظر بر بهره‌برداري مطلوب از فضاها و تجهيزات و وسائط نقليه اداري ، جابه‌جايي و تأمين ساختمانهاي اداري‌.
15ـ پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه‌هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد.
تبصره ـ ايجاد هرگونه دستگاههاي اجرائي جديد براساس پيشنهاد دستگاههاي ذي‌ربط موكول به تأييد شوراي عالي اداري و تصويب هيأت‌وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
ماده116 ـ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني كه در اين قانون شوراي توسعه مديريت ناميده مي‌شود براي انجام وظايف ذيل و با تركيب مذكور در اين ماده تشكيل مي‌گردد.
الف ـ تركيب شورا :
1ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (رئيس شورا)
2ـ دونفر از معاونين شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه‌ها به مدت چهارسال.
3ـ دونفر صاحب نظر در زمينه مديريت و حقوق اداري به مدت چهارسال.
4ـ يك نفر از معاونين تخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
5 ـ يك نفر از اعضاء كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيون به تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
6 ـ معاون ذي‌ربط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور به عنوان دبير شورا.
اعضاء مذكور در بندهاي(2)،(3)و(4) بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد رئيس جمهور انتخاب مي‌گردند.
7ـ وزير كار وامور اجتماعي.
ب ـ وظايف و اختيارات :
1ـ بررسي و تصويب تعاريف و شرح وظايف رشته‌هاي شغلي.
2ـ بررسي و تصويب شرايط احراز رشته‌هاي شغلي و نحوه تخصيص آنها به طبقات جداول حقوق.
3ـ بررسي و تصويب دستورالعملها و رويه‌هايي كه به موجب اين قانون در صلاحيت شورا قرار مي‌گيرد.
4ـ هماهنگي در اظهار نظر و پاسخگويي به استعلامات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاههاي اجرائي در اجراء مفاد اين قانون.
5 ـ ايجاد رويه‌هاي واحد اداري و استخدامي در چهارچوب مقررات اين قانون.
6 ـ اتخاذ تصميم در خصوص ازكارافتادگي و فوت به سبب انجام وظيفه و ساير امور مربوط، براي كارمنداني كه تابع صندوق بازنشستگي كشوري مي‌باشند.
7ـ ساير مواردي كه از طرف رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا وزراء در ارتباط با تعهدات اين قانون براي كسب نظر مشورتي ارجاع مي‌شود.
8 ـ آئين‌نامه نحوه اداره شوراي تخصصي با پيشنهاد سازمان مديريت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
9ـ ساير وظايفي كه طبق قانون به‌عهده شوراي امور اداري و استخدامي كشور بوده است با تأييد رئيس جمهور.
تصميمات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور براي دستگاههاي مشمول اين قانون لازم الاجراست.
ماده117 ـ كليه دستگاههاي اجرائي به استثناء نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمانهايي كه زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده(3) تطبيق دارند، اعضاء هيأت علمي و قضات، هيأتهاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي‌شود.
تبصره1ـ حقوق و مزاياي قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت مصوب1370 مي‌باشد و جدول موضوع ماده(14) قانون مذكور در خصوص اعداد مبناي گروه آنان به ترتيب به(12) و(200) افزايش مي‌يابد.
تبصره2ـ به قضات نظامي سازمان قضائي نيروهاي مسلح در مدتي كه در پستهاي قضائي انجام وظيفه مي‌نمايند، معادل مابه‌التفاوت مجموع دريافتي آنان تا هشتاد درصد حقوق و مزاياي مستمر قضات همتراز دادگستري فوق‌العاده ويژه پرداخت مي‌گردد.
ماده119ـ آئين نامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط به اجراء مفاد اين قانون حداكثر ظرف مدت يك‌سال (به‌استثناء مواردي كه در اين قانون براي آن زمان ديگري مشخص شده است) با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره2 ماده 122ـ كارمنداني‌كه براساس حكم مراجع قضائي ‌و يا هيأتهاي رسيدگي‌به تخلفات اداري از اتهام مربوط برائت حاصل نمايند، حقوق و مزاياي مستمر مربوط را براي مدت آمادگي به خدمت دريافت خواهند نمود.
ماده 128ـ مدت زمان آزمايشي اين قانون پنج‌سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون خواهد بود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي
غلامعلي حداد عادل
* روزنامه رسمي شماره 18271 مورخ 1386/8/29

.......................................

ضابطين دادگستري مکلف به انجام وظايف قانوني محوله تحت رياست، نظارت و تعليمات دادستان و ساير مراجع قضائي ذيصلاح مي‎باشند
رأي شماره 352 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل شماره 402/01/250/1/ح/ق‌مورخ1383/8/26 نيروي انتظامي

رأي هيأت عمومي
همانطور که در دادنامه شماره 206 مورخ 1382/6/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده است، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح فصل يازدهم پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت و رسيدگي به تظلمات و تعديات و کشف جرائم و تعقيب و مجازات مجرمين و همچنين نظارت بر حُسن اجراي قوانين در دستگاههاي اداري را در زمره وظايف و مسئوليتهاي قوه مستقل قضائيه قرار داده و وظايف و تکاليف هر يک از مراجع و مقامات قضائي را مشخص نموده است. چنانکه به صراحت بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق‌الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسـبيه وفق ضوابط قانوني به عهده دادسرا به رياست دادستان محول شده است و طبق مواد 15، 16 و 17 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369، ضابطين دادگستري از جمله نيروي انتظامي مکلف به انجام وظايف قانوني محوله تحت رياست، نظارت و تعليمات دادستان و ساير مراجع قضائي ذيصلاح مي‎باشند.
نظر به معاني و مفاهيم عناوين رياست و نظارت و ضرورت اطاعت از دستورات و تعليمات قانوني مقام مافوق، دستورالعمل نيروي انتظامي در خصوص نحوه تعامل و همکاري با مقامات قضائي در اعمال نظارت قضايي به شماره 402/01/250/1/ح/ق مورخ 1383/8/26 که در خصوص تعيين تکليف مقامات قضائي و شرايط و کيفيت انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني آنان تنظيم شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نيروي انتظامي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
* روزنامه رسمي شماره 18285 مورخ 1386/9/15

....................................

نبودن کروکي اداره راهنمايي و رانندگي از صحنه تصادف و همچنين نداشتن گواهينامه رانندگي موجب خروج تعهدات سازمان بيمه خدمات درماني کشور از پرداخت هزينه‎هاي درماني مصدومان نخواهد شد
رأي شماره201 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1100/23278/پ مورخ 1383/6/11 معاون بيمه و درمان سازمان بيمه خدمات درماني کشور

رأي هيأت عمومي
حکم مقرر در ماده92 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در باب الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در مراکز خدمات بهداشتي و درماني مصرح در تأمين منابع مالي لازم براي ارائه خدمات مذکور از طريق واريز 01درصد حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شرکتهاي بيمه تجاري به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‎باشد و به صراحت قسمت اخير ماده مزبور هزينه‎هاي درمان کليه مصدومان ترافيکي، جاده‎اي و رانندگي بدون هيچگونه قيد و شرطي از محل وجوه واريز شده بايد پرداخت شود. بنابه مراتب فوق‎الذکر و عنايت به وظايف و مسئوليتهاي قانوني سازمان خدمات درماني در خصوص ارائه خدمات درماني لازم و تأمين هزينه‎هاي آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، قسمت اخير بند يک بخشنامه شماره 1100/23278/پ مورخ 1383/6/11 معاون بيمه و درمان سازمان بيمه خدمات درماني که با وضع قاعده آمره نبودن کروکي اداره راهنمايي و رانندگي از صحنه تصادف و همچنين نداشتن گواهينامه رانندگي را موجب خروج تعهدات سازمان از پرداخت هزينه‎هاي درماني اشخاص مصدوم مذکور اعلام داشته است، مغاير قانون و خارج از حدود سازمان بيمه خدمات درماني در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
* روزنامه رسمي شماره 18285 مورخ 1386/9/15

........................................

قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند

ماده1ـ هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به هرگونه اعمالي براي معرفي آثار سمعي و بصري غيرمجاز به جاي آثار مجاز نمايد و يا با تكثير بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري (DC) و يا تعويض نوار يا محتواي داخل كاست نوار داراي برچسب و نظاير آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي كه تضييع حق موجب خسارت مالي است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران مي‌كند و در هر حال به جريمه نقدي از دو ميليون (2.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال محكوم مي‌شود.
تبصره ـ در مرحله تشخيص عمل ارتكابي دادگاه مي‌تواند نظر كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ملاك عمل قرار دهد.
ماده2ـ هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، توزيع، تكثير و عرضه آثار، نوارها و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد. متخلفان از اين امر به جريمه نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال محكوم مي‌شوند.
تبصره1ـ نيروي انتظامي موظف است ضمن ممانعت از فعاليت اين گونه اشخاص و مراكز نسبت به پلمپ اين گونه مراكز و دستـگيري افراد طبـق موازيـن قـضائي اقدام نمايد.
تبصره2ـ درخصوص شخصيتهاي حقوقي، بالاترين مقام اجرائي تصميم‌گيرنده مسؤول خواهدبود.
ماده3ـ عوامل توليد، توزيع، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غيرمجاز اعم از اين كه مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته و يا بدون مجوز باشند با توجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازاتهاي مشروحه ذيل محكوم خواهندشد:
الف ـ عوامل اصلي تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون (100.000.000) ريال جريمه نقدي و محروميت اجتماعي به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون (200.000.000) ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محكوم مي‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذكر يا افراد زير از مصاديق مفسد في‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محكوم مي‌گردند.
1ـ توليدكنندگان آثار مستهجن با عنف و اكراه.
2ـ توليدكنندگان آثار مستهجن براي سوءاستفاده جنسي از ديگران.
3ـ عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن.
تبصره1ـ عوامل اصلي توليد آثار سمعي و بصري عبارت هستند از تهيه‌كننده (سرمايه‌گذار)، كارگران، فيلمبردار، بازيگران نقشهاي اصلي.
تبصره2ـ تعـداد نوار يا لوح فـشرده و مانـند آن بيـش از « ده نسخه» به عنوان « عمده» تلقي مي‌گردد.
تبصره3ـ ساير عوامل توليد، تكثير و توزيع موضوع بند « الف» چنانچه از مصاديق افساد في‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سي تا هفتاد و چهار ضربه و جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال و محروميت اجتماعي از دو تا پنج سال محكوم مي‌شوند.
تبصره4ـ تكثير و توزيع‌كنندگان آثار سمعي و بصري كمتر از ده نسخه حسب مورد به جريمه نقدي از يك ميليون (1.000.000) تا ده ميليون (10.000.000) ريال و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهندشد.
تبصره5 ـ آثار سمعي و بصري « مستهجن» به آثاري گفته مي‌شود كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي باشد.
تبصره6 ـ چنانچه توليد، تكثير، توزيع و يا داشتن آثار مستهجن از مصاديق افسادفي‌الارض نباشد مجازات مفسدفي‌الارض ندارد.
ب ـ تهيه و توزيع و تكثيركنندگان نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده‌شو و نمايشهاي مبتذل چنانچه از مصاديق افساد في‌الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا يك سال حبس و يا دو ميليون (2.000.000) ريال تا ده ميليون (10.000.000) ريال جزاي نقدي و در مرتبه دوم به تحمل يك سال تا سه سال حبس و يا پنج ميليون (5.000.000) ريال تا سي ميليون (30.000.000) ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به سه تا ده سال حبس و يا ده ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.
تبصره1ـ آثار سمعي و بصري « مبتذل» به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه‌ها و صورقبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري كند.
تبصره2ـ دارندگان نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده مستهجن و مبتذل موضوع اين قانون به جزاي نقدي از پانصد هزار (500.000) ريال تا پنج ميليون (5.000.000) ريال و نيز ضبط تجهيزات محكوم مي‌شوند و نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده مكشوفه امحاء مي‌گردد.
تبصره3ـ استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارها و لوحهاي فشرده غيرمجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداكثر مجازاتهاي مقرر براي عامل خواهدبود.
ج ـ عوامل تهيه، تكثير و توزيع نوارها و لوحهاي فشرده سمعي و بصري كه برابر قانون بايد داراي پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمايش و مجوز عرضه و فروش ولو آنكه فاقد صحنه‌هاي مستهجن و مبتذل باشد، به دوميليون (2.000.000) ريال تا ده ميليون (10.000.000) ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به پنج ميليون (5.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوط به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.
ماده4ـ هر كس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري، وي را تهديد به افشاء و انتشار آثار مزبور نمايد و از اين طريق با وي زنا نمايد به مجازات زناي به عنف محكوم مي‌شود ولي اگر عمل ارتكابي غير از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وي جاري مي‌گردد و در صورتي كه مشمول تعزير باشد به حداكثر مجازات تعزيري محكوم خواهد شد.
ماده5 ـ مرتكبان جرائم زير به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند:
الف ـ وسيله تهديد قراردادن آثار مستهجن به منظور سوءاستفاده جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غيرقانوني ديگر.
ب ـ تهيه فيلم يا عكس از محلهايي كه اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب مي‌باشند مانند حمامها و استخرها و يا تكثير و توزيع آن.
ج ـ تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تكثير و توزيع آن.
ماده6 ـ رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير، انتشار و يا توزيع عمده اثر مستهجن نمي‌باشد.
ماده7ـ زيان ديده از جرائم مذكور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد. دادگاه با احراز مكره بودن بزه ديده موضوع صدر ماده (4)، ضمن صدور حكم كيفري، مرتكب را به پرداخت ارش‌البكاره، مهرالمثل يا هر دو (حسب مورد) محكوم مي‌نمايد. بزه ديده مي‌تواند دعوي مطالبه هزينه درمان و ضرر و زيان وارده را در دادگاه كيفري صالحه يا دادگاه محل اقامت خود اقامه نمايد.
ماده8 ـ مأموران صلاحيتدار و ضابطان دادگستري، مديران، كاركنان بخشهاي دولتي، عمومي، خصوصي و قضائي كه بنا بر اقتضاء شغلي آثار مستهجن در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، چنانچه با سوء نيت يا براي استفاده مالي مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصاديق مفسد في‌الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند. در صورتي كه موارد يادشده در اثر سهل‌انگاري افشاء گردد، مسامحه‌كننده به مجازات تا يك سال حبس و مجازات نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال محكوم مي‌شود.
ماده9ـ اماكن كسب، توليد و توزيع انواع آثار مستهجن (درصورت اطلاع قبلي مالك) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ مي‌شود. در صورت برائت متهم يا صدور قرار منع تعقيب، از ملك رفع توقيف مي‌شود. اين دستور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائي ذي‌صلاح مي‌باشد.
ماده10ـ انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سايتهاي كامپيوتري يا وسيله و تكنيك مشابه ديگر از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود.
ماده11ـ رسيدگي به جرائم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است.
ماده12ـ كليه وسايل و تجهيزات مربوطه كه براساس اين قانون از محكومان ضبط مي‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل مي‌شود و درخصوص وسايل و تجهيزات تحويل‌شده از سوي مراجع ذي‌صلاح در شهرستانها نيز به همين نحو عمل مي‌شود.
ماده13ـ از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب 1372/11/24 ملغي‌الاثر مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1386/10/19 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
* روزنامه رسمي شماره 18329 مورخ 1386/11/9

............................................

آئين‌نامه احوال شخصيه زرتشتيان ايران، انجمن زرتشتيان تهران

◄1ـ خواستگاري
ماده1ـ از هر دختر يا زن زرتشتي، كه شرط لازم براي زناشويي را داشته‌باشد، مي‌توان خواستگاري كرد.
ماده2ـ رضايت طرفين در زمينه خواستگاري و نامزدي شرط كافي براي پيمان زناشويي نيست.
ماده3ـ وكالت دادن براي اجراي مراسم نامزدي و زناشويي در صورتي لازم است كه حضور شخص موكل امكان نداشته‌باشد.

◄2ـ نامزدي
ماده4ـ نامزدي را در زماني مي‌توان اجرا كرد كه دختر چهارده سال تمام و پسر شانزده سال تمام داشته‌باشد.
ماده5 ـ پس از خواستگاري دختر يا زن و دريافت رضايت از او و والدينش مي‌توان او را به نامزدي اختيار كرد.
ماده6 ـ مراسم نامزدي عبارت است از دو حلقه كه پسر و دختر به‌دست يكديگر مي‌كنند و هدايايي كه خانوادة آنها به هم مي‌دهند.
ماده7ـ جايگاه نامزدي به مانند زناشويي نيست كه پسر و دختر آزادي كامل در امر زناشويي داشته‌باشند.
ماده8 ـ پس از فسخ نامزدي هر يك از نامزدها، مي‌توانند هدايايي را كه خود يا والدين آنها به طرف ديگر داده، درخواست كنند و چنانچه هدايا موجود نباشد، قيمت زمان درخواست آنها دريافت خواهدشد.
ماده9ـ در صورت فسخ نامزدي خساراتي كه از جهت اعتماد در انجام زناشويي وارد آمده‌ است، با تأييد كارشناس، قابل دريافت است.
ماده10ـ در موردي كه قبل از اجراي مراسم زناشويي يكي از نامزدها از جهان درگذرد و از سوي نامزد ديگر و خانواده‌اش هدايايي كه به عنوان نامزدي داده‌ شده ‌است مي‌تواند درخواست شود، در صورتي كه هدايا موجود نباشد قيمت زمان خريد هدايا دريافت خواهدشد مگر اينكه آن هدايا در سنت و آيين‌ها استفاده‌شده‌باشند.
ماده11ـ مدت گذشت زمان دعاوي ناشي از فسخ نامزدي از تاريخ وقوع فسخ دو سال است.
◄ 3ـ حقوق و تكاليف زناشويي و شرح دارايي‌ها
ماده12ـ پيش از آنكه دختر به سن شانزده سالگي و پسر به سن هيجده سالگي برسد اجراي مراسم زناشويي جايز نيست.
ماده13ـ پيش از پيوند زناشويي، گواهي پزشك براي سلامت عروس و داماد از بيماري‌هاي تني و رواني، واگيردار و آميزشي، عدم اعتياد به مواد مخدر و مشاوره ژنتيكي الزامي است.
ماده14ـ اجراي مراسم زناشويي به روش دين مزديسني (زرتشتي) و با اجراي مراسم گواه‌گيري (عقد) توسط موبد و با حضور دست كم هفت نفر از اعضاي خانواده و افراد زرتشتي كه كمتر از بيست و پنج سال نداشته‌باشند انجام مي‌يابد و با شنيدن پاسخ آري، و از روي خشنودي كه عروس و داماد خواهندگفت، با ثبت در دفتر ازدواج زرتشتيان، پيوند زناشويي تكميل خواهدشد.
ماده15ـ اجراي مراسم زناشويي مادامي كه دختر و پسر در سن كمتر از بيست و يك سالگي باشند علاوه بر خواست طرفين رضايت والدين پسر و دختر را نيز لازم دارد، در صورتي كه يكي از والدين درگذشته‌باشد رضايت پدر و يا مادر زنده شرط خواهدبود و چنانچه از والدين هيچ يك زنده نباشند رضايت و اجازه جد و با نبودن آنها اجازه جده لازم است.
ماده16ـ براي هر مرد زرتشتي بيش از يك زن و براي هر زن زرتشتي بيش از يك شوهر جايز نيست مگر در صورتي كه همسر او درگذشته باشد يا جدايي برابر اين آيين‌نامه روي داده‌باشد.
ماده17ـ پس از آيين‌ گواه‌گيري و پيوند زناشويي، روابط پس از ازدواج و حقوق و تكاليف زن و شوهر در برابر يكديگر برقرار مي‌گردد.
ماده18ـ براي احترام به زندگي مشترك و اينكه عروس و داماد پس از مراسم زناشويي، در همه بخش‌هاي زندگي با يكديگر شريك و همراه باشند، از اين رو پس از تاريخ ثبت ازدواج ملزم به رعايت تبصره‌هاي زير مي‌باشند.
تبصره يك: دارايي كه پسر يا دختر پيش از ازدواج خود داشته‌اند، متعلق به خودشان مي‌باشد.
تبصره دو: دارايي كه شوهر يا زن به صورت هديه، جايزه، بخشش، ارث، وصيت و صلح به دست آورده‌اند جزو دارايي شخصي آنها به شمار مي‌رود.
تبصره سه: هرگونه بدهي كه پيش از ازدواج هر يك از شوهر و زن داشته‌باشند، مربوط به خود آنها است و در صورت توافق كتبي طرفين از دارايي مشترك پرداخت خواهدشد.
تبصره چهار: دارايي كه شوهر و زن پس از ازدواج به تنهايي يا هر دو با كار و سرمايه‌گذاري به دست مي‌آورند جزو اموال مشترك آنان خواهدبود.
ماده19ـ سرپرستي خانواده در طول زندگي با شوهر بوده ولي پس از درگذشت و يا محجور و ممنوع يا غايب مفقودالاثر شدنش با زن وي است.
◄4ـ موارد و موانع زناشويي
ماده20ـ زناشويي در ميان خويشاوندان به شرح زير ممنوع است:
الف: با پدر و اجداد و با مادر و جدات خود و همسر هر قدر بالا رود.
ب: با اولاد خود و همسر هر قدر پايين رود.
پ: با برادر و خواهر و اولاد آنان هر قدر پايين رود.
ت: با عموها و عمه‌ها، خالوها و خاله‌ها.
ث: فرزند خوانده با پدر و مادر خوانده و برادر و خواهر خوانده و اولاد خوانده خود و همسر هر قدر پايين رود.
◄5 ـ مهريه
ماده21ـ در آيين زرتشتي طلاق اختياري نيست بنابراين در اجراي مراسم زناشويي مهريه تعيين و قيد نمي‌شود.
◄6 ـ موارد امكان فسخ زناشويي يا طلاق
ماده22ـ هرگاه به هنگام اجراي مراسم زناشويي زن و يا شوهر ديوانه بوده يا اختلال حواس داشته در صورتي كه همسر و خانواده‌اش از جنون و اختلال حواس او آگاه نبوده‌است بر طبق تقاضاي طرف ديگر ازدواج قابل فسخ است ولي چنانچه پس از زناشويي و آميزش، زن جنون و يا بيماري درمان‌ناپذيري پيدا كند كه توانايي انجام وظايف زناشويي را نداشته، مدت دو سال به طول انجامد و پزشكان قادر به درمان او نباشند شوهر به استناد گواهينامه پزشك قانوني و به شرط نگهداري و پرداخت هزينه زندگي زن خود مجاز به اختيار يك همسر ديگر خواهدبود و در صورت درگذشت شوهر، هر يك از دو همسر به شرح اين آيين‌نامه در بخش ارث، به طور مساوي، از تمام دارايي شوهر، بهره‌مند خواهندشد.
تبصره ـ جنون (هر يك از زوجين) اگر بعد از مراسم ازدواج، حادث گردد و مدت دو سال، به طول انجامد و پزشكان قادر به درمانش نباشند، به استناد گواهي پزشك قانوني، از دلايل درخواست طلاق از جانب طرف ديگر خواهدبود.
ماده23ـ هرگاه پس از ازدواج مشخص شود كه شوهر يا زن يا هر دو توانايي بچه‌دار شدن نداشته و با چاره جويي مدت حداقل سه سال درمان نشود و پزشك قانوني گواهي دهد كه هر كدام درمان‌پذير نيستند، زن يا شوهري كه درمان‌پذير است، مي‌تواند درخواست طلاق‌ كند و چنانچه زن توانايي بچه‌دار شدن نداشته باشد، شوهر با اخذ رضايت زن خود مي‌تواند همسر ديگري اختيار كند.
ماده24ـ ابتلاء زن و يا شوهر، به هرگونه مواد مخدر با گواهي پزشك قانـوني، كـه به اساس زندگي خانوادگي آسيب وارد كند و ادامه زندگي براي طرف ديگر دشوار باشد، از دلايل طلاق براي همسر او مي‌باشد.
ماده25ـ در صورتي كه شوهري به شرط تمكين زن در مدت دو سال مخارج زندگي را به زن خود نپردازد، در پي درخواست زن، طلاق مجاز است.
ماده26ـ چنانچه اثبات شود كه زن مرتكب زناشده شوهر مي‌تواند او را طلاق دهد و همچنين اگر ثابت شود با زن ديگر زناكرده زن او مي‌تواند درخواست طلاق نمايد.
ماده27ـ هرگاه ثابت شود كه شوهر نسبت به زن خود بگونه‌اي ستم و بي‌رحمي روا داشته كه خطر جاني، مالي و شرافتي داشته و ادامه زندگي آنان پس از اندرزهاي بزرگترها و رسيدگي شوراي حل اختلاف انجمن زرتشتيان محل سكونت ميسر نباشد زن مي‌تواند تقاضاي طلاق كند و از شوهر خود جداشود.
تبصره يك: در موردي كه زن به كيفيت مذكور در ماده ياد‌شده حداكثر دو سال جدايي اختيار كرده و در منزل ديگري اقامت كند شوهر وظيفه‌دارد نسبت به درآمد خود و در خور شخصيت و احتياج واقعي زن، مخارج او را در منزل جداگانه پرداخت كند.
تبصره دو: هنگامي‌كه زن به كيفيت مذكور در ماده يادشده بخواهد تقاضاي طلاق كند تا تكليف او با رأي دادگاه تعيين نشده‌است با نظر دادگاه مي‌تواند در زماني كه پرونده او در دادگاه مطرح است منزل جداگانه اختيار كند و مخارج زندگي خود را به شرح ماده27 تقاضا و اخذ كند.
تبصره سه: در مورد جدايي موقت زن به شرح ماده 27 و تبصره يك و دو بايد مسكن او به رضايت طرفين اختيار شود و در صورت عدم توافق، تعيين آن با شوراي حل اختلاف زرتشتيان محل سكونت و يا دادگاه خواهدبود.
ماده28ـ اگر زني نافرمان باشد و رفتار او، بيم خطرجاني، مالي و شرافتي براي شوهر داشته‌باشد كه نتوان با اندرز يا رسيدگي شوراي حل اختلاف زرتشتيان محل سكونت اين پديده را برطرف كرد بر حَسبِ درخواست شوهر طلاق پذيرفته مي‌شود.
ماده29ـ در صورت نبودن توافق اخلاقي بين زن و شوهر، كه زندگي آنها، غيرممكن و غيرقابل تحمل باشد و برحَسب درخواست طرفين، با نظر شوراي حل اختلاف زرتشتيان محل سكونت آنان با تقاضاي طلاق موافقت مي‌شود.
ماده30ـ اگر مردي زرتشتي، زن غيرزرتشتي داشته يا پس از ازدواج با زن زرتشتي، زن غيرزرتشتي انتخاب كند و حقيقت را پنهان كرده‌باشد، همسر زرتشتي او بعد از اطلاع مي‌تواند تقاضاي طلاق كنـد، شوهر مكلـف است يك دوم از كل دارايي خـود را به همسر زرتشتي پرداخت و انتقال دهد. در صورت عدم آگاهي و عدم طلاق در طول زندگي زناشويي، پس از درگذشت شوهر نيز يك دوم از كل دارايي شوهر متوفي به همسر زرتشتي انتقال داده خواهدشد.
ماده31ـ هنگامي كه زن يا شوهر از دين زرتشتي به آيين ديگري روي آورد موجبات طلاق بين آنها واقع شده و در اين مورد طرفي كه تَركِ دين كرده وظيفه‌دارد در صورت طلاق يك دوم از كل دارايي خود را به طرف ديگر كه در دين زرتشتي باقيمانده‌است پرداخـت و انتقـال دهد و در اين صورت سرپرسـتي و تربيت فرزندان نيـز به هزينه مرد به عهده طرفي است كه در كيش زرتشتي باقي مانده‌است.
ماده32ـ هرگاه شوهر پنج سال پي در پي غيبت كند و خبري از زنده بودن او نرسد، بمنزله غايب مفقودالاثر تلقي مي‌شود و زن او مي‌تواند درخواست طلاق كند.
ماده33ـ هرگاه يكي از طرفين به موجب رأي قطعي دادگاه به پنج سال حبس محكوم و حكم مجازات در حال اجرا باشد، طرف ديگر مي‌تواند، تقاضاي طلاق كند.
ماده34ـ هرگاه زن و شوهري به مدت 5 سال پي‌در‌پي از يكديگر جدا زندگي كنند، به درخواست هر يك از طرفين مي‌توانند تقاضاي طلاق كنند.
ماده35ـ در موقع طلاق هرگونه كالا و هدايايي كه از طرفين تا آن زمان به طرف ديگر داده‌ شده ‌است متعلق به طرفي است كه به او هديه شده‌است.
ماده36ـ طرفي كه مقصر در مواد 24و 25و 26و 27و 28و 30و 31و 33 شناخته شود از نصف دارايي به موجب تبصره4 ماده18 محروم خواهدشد و فقط اثاثيه، اموال و بقيه دارايي شخصي خود را دريافت‌مي‌كنند.
ماده37ـ پس از صدور حكم طلاق از دادگاه، و پرداخت حقوق طرفين برابر آيين‌نامه احوال شخصيه زرتشتيان، رويداد طلاق، (برابر مقررات ثبت احوال كل كشور)، در دفتر خانه ويژة زرتشتيان ثبت‌خواهدشد.
◄7ـ در مورد فرزندان و نگهداري آنها
ماده38ـ نگهداري فرزند، از حيث معاش و تربيت بر عهدة والدين است و در صورت درگذشت يكي از والدين بر عهدة آن ديگري كه زنده است، خواهدبود.
ماده39ـ در طول محاكمه بين زن و شوهر، در مورد طلاق، نسبت به نگهداري فرزند كمتر از 18 سال و يا در رحم، دادگاه ترتيبي عادلانه مقرر خواهد كرد و نيز در زمان صدور حكم طلاق، نسبت به نگهداري فرزند يا فرزندان كمتر از 18سال تمام، دادگاه، با توجه به نظر شوراي حل اختلاف زرتشتيان محل سكونت در مورد صلاحيت هر يك از والدين تصميم منطقي اتخاذ خواهدكرد.
ماده40ـ به هنگام فوت پدر، در صورتي كه فرزندي زير 18سال داشته‌باشد، مادامي كه مادر زنده است و شوهر ديگري اختيار نكرده، نگهداري و پرورش فرزند به عهدة اوست در غيراين صورت جد پدري و چنانچه نباشد جد مادري و اگر از اجداد هيچ كدام نباشد با نظر شوراي حل اختلاف زرتشتيان محل و رعايت مصلحت فرزند صغير، دادگاه قيم را تعيين خواهدكرد.
ماده41ـ در مورد درگذشت فرزند خانواده در صورتي كه از خود به اندازة كافي دارايي كافي نگذاشته باشد چنانچه پدر زنده باشد نگهداري نوه بر عهدة نامبرده خواهدبود و همچنين نسبت به همسر وي مادام كه همسر اختيار نكرده است هرگاه پدر درگذشته باشد و سهم‌الارث فرزند درگذشته به اندازه‌اي نباشد كه معاش و پرورش فرزند درگذشته و نگهداري همسر او كند با رعايت شرح فوق بر عهده مادر و چنانچه مادر او بي‌سرمايه يا درگذشته باشد بر عهدة جد پدري است و در صورت درگذشت يا ناداري (عدم توانايي مالي) جد پدري بر عهده اولاد جد پدري است و نسبت به نگهداري همسر شخص درگذشته نيز اينچنين خواهدبود.
◄8ـ ولايت قهري و قيمومت
ماده42ـ فرزندان كمتر از 18سال، تحت ولايت قهري پدر و در صورت فوت و يا محجور و ممنوع يا غايب مفقودالاثر شدن او تحت ولايت قهري مادر است (در صورتي كه پس از درگذشت پدر، همسرش ازدواج نكرده‌باشد و يا محجور و ممنوع نشده‌باشد) و در صورت درگذشت هر دو يا درگذشت پدر و ازدواج بعدي مادر تحت ولايت قهري جد پدري خود مي‌باشد در صورت نبودن ولي، قيم زرتشتي با نظر انجمن زرتشتيان محل سكونت صغار تعيين مي‌شود و همچنين است نسبت به فرزند غير رشيد يا سفيه يا ديوانه.
ماده43ـ هر يك از پدر، مادر و اجداد به هنگام ولايت خود براي فرزند كمتر از 18 سال كه تحت ولايت اوست مي‌توانند نماينده‌اي رسمي تعيين كند تا پس از درگذشت او چنانچه ولي قهري موجود نباشد وصي شود.
◄9ـ فرزند خواندگي و پُل‌گذاري
ماده44ـ تعيين فرزندخوانده كه جايگزين فرزند حقيقي خواهدشد با رعايت مقررات زير است:
الف ـ در موردي كه زن و شوهري بي فرزند باشند مي‌توانند با موافقت يكديگر، از جامعه زرتشتي كسي را بعنوان فرزند خود برگزينند.
ب ـ هر مرد و زن زرتشتي كه بالاي 40سال داشته باشد، مي‌تواند از جامعه زرتشتي كسي را با موافقت انجمن زرتشتيان محل سكونت، به عنوان فرزند خود برگزيند.
پ ـ هر كس فرزند خوانده اختيار كند آن فرزند خوانده وارث شخصي اوست و چنانچه ازدواج ديگري داشته باشد و فرزندي از او بوجود آيد، فرزند خوانده نيز در رديف يكي از فرزندان او خواهد بود و در حقوق و مقررات مانند يك فرزند حقيقي محسوب خواهد شد.
ت ـ پس از تعيين فرزند خوانده بايد مراتب در دفتر انجمن زرتشتيان محل ثبت و به امضاء پدر خوانده و يا مادر خوانده و چهار تن گواه برسد و دفتر انجمن محل نيز بايد گواهي‌نامه مبني بر هويت و شناسايي فرزند خوانده صادر و به فرزند خوانده داده‌شود و مراتب بايد در شناسنامه كسي كه فرزند خوانده برگزيده ‌است ثبت شود.
ماده45ـ در قسمت بند ب از ماده44 به هنگامي كه زنِ بيوه يا شوهرِ بيوه، كسي را به فرزندي خود اختيار كند آن فرزند خوانده فقط وارث همان زن يا شوهر خواهدبود كه او را به فرزندي خوانده است مگر در موردي كه وارث زن يا شوهر كه او را به فرزندي نخوانده نيز موافقت كند كه همان شخص معين فرزند خواندة زن و شوهر هر دو به شمار مي‌آيد.
ماده46ـ در موردي كه فردي، بي‌فرزند از جهان درگذرد و فرزندخوانده هم نداشته ‌باشد و وصيتي هم نكرده‌باشد، نزديك‌ترين ورثه (ورثه قانوني) مي‌تواند در صبح روز چهارم پس از مرگ، با حضور موبد و حضار، شخصي حقيقي را به سمت پُل‌گذاريِ شخصِ درگذشته معين كند و در اين صورت، پُل‌گذاري، سِمَتِ فرزند حقيقي را خواهدداشت.
تبصره ـ صبح چهارم هنگام تعيين پل‌گذار بايد گواهي نامه در سه نسخه تنظيم و به امضاي ورثه، موبد و چهارتن گواه و سپس به گواهي انجمن زرتشتيان محل سكونت رسانيده و با ثبت در دفترِ انجمن يك نسخه از آن به پُل‌گذار تسليم گردد.
ماده47ـ در تعيين پُل‌گذار، بستگان نزديك در گذشته، حق تقدم دارند و چنانچه درگذشته بستگاني نداشته‌باشد، از ميان ساير زرتشتيان، شخصي را انتخاب مي‌كنند.
◄10ـ تقسيم ارث
ماده48ـ از دارايي بازمانده از درگذشته موارد زير از وصيت ارث جدا مي‌گردد.
1ـ مخارج خاكسپاري
2ـ مبلغي كه براي اجراي مراسم ديني براي شخص درگذشته لازم است و يا براي درگذشتگاني كه بر عهده درگذشته فعلي است.
3ـ قروض مسلم درگذشته.
4ـ مبلغي كه براي صرف امور خيريه اختصاص داده‌باشد. بقيه به عنوان دارايي خالص او محسوب و در اختيار ورثه قرار مي‌گيرد.
ماده49ـ در هنگامي كه شخصي زرتشتي (اعم از زن و مرد) بدون وصيت‌نامه بميرد، و از او پدر و مادر و همسر و فرزنداني بازمانده باشد، دارايي او به اين نحو تقسيم خواهدشد:
نخست از كل دارايي خالص او با رعايت مادة 48، به هر يك از پدر و مادر، در صورتي‌كه هر دو زنده باشند، يك‌دهم در غير اين صورت يك هشتم، سهم آنكه زنده است، داده مي‌شود و نسبت به بقيه دارايي، سهم هر يك از ورثه، اعم از همسر و هر يك از فرزندان پسر و دختر مساوي خواهدبود.
تبصره1ـ اگر در ميان فرزندان متوفي فردي درمان‌ناپذير شامل محجور، سفيه، مجنون يا معلولِ ناتوان وجود داشته‌باشد به اندازه دو برابر سهم‌الارث به او تعلق مي‌گيرد.
تبصره2ـ براي نگهداري و تأمين مخارج پدر و مادر يا اجداد، هر يك از ورثه به طور مساوي موظف به پرداخت مخارج آنها مي‌باشند.
ماده50 ـ هنگامي كه بر اثر حوادث، زن و شوهري با هم بميرند، هيچكدام از يكديگر ارث نمي‌برند، وراث هر يك از زن و شوهر بطور جداگانه از دارايي آنان ارث مي‌برند.
ماده51 ـ هرگاه شخصي بدون تنظيم وصيت‌نامه، بدون همسر و فرزند، از جهان درگذرد، دارايي خالص او با رعايت مادة 49 بين پدر و مادر به طور مساوي تقسيم خواهدشد و در صورت زنده بودن يكي از آنها كليه دارايي خالص به او مي‌رسد و در صورت عدم تعيين پُل‌گذار و نبودن وراث طبقات اول به طبقات بعدي مي‌رسد.
ماده52 ـ اگر فرزندي قبل از پدر و مادر فوت شده‌ باشد پس از درگذشت پدر و مادر در موقع تقسيم ارث در صورتي كه از آن فرزند درگذشته همسر و فرزندي باقي‌مانده‌باشد سهم فرزندي او به همسر و فرزندان وي تعلق خواهدگرفت و در صورت نداشتن فرزند، مطابق مادة 53 ارث مي‌برد.
ماده53 ـ در موقع مرگ زن يا شوهر كه همسري از او باقي‌باشد بدون آن كه فرزندي از خود او مانده باشد، نصف دارايي او بدون وصيت نصيب همسري است كه زنده‌باشد و نصف ديگر به پدر و مادر شخص درگذشته خواهدرسيد و اگر هيچ يك زنده نباشند كليه دارايي خالص به همسر او تعلق خواهدگرفت.
ماده54 ـ اگر در موقع فوت شوهري زن او آبستن باشد تقسيم ارث موكول به بعد از وضـع حمـل خواهدبـود و چنانچه بخـواهند دارايي را تقسيم كنند بـايد براي حمل، بهرة مساوي به اندازه سهم دو فرزند كنار گذارند.
ماده 55 ـ هرگاه زن يا شوهر يا هر دو ازدواج ديگري نيز فرزندي داشته‌باشند فرزند هريك از آنها از نامادري و ناپدري خود ارث نمي‌برند.
ماده56 ـ كسي كه به مناسبت فرزند خواندگي حق ارث بردن از پدر و مادري كه او را به فرزندي خوانده‌اند پيدا كرده‌است اين حق مانع از ارث بردن او از والدين و خويشاوندان حقيقي خود نخواهدبود.
ماده57 ـ وقتي كه وراث درگذشته، منحصر به چند برادر و خواهر باشد، نسبت ارث هر يك از برادران و خواهران، به طور مساوي خواهدبود.
ماده58 ـ چنانچه فرزندخوانده قبل از فوت پدر خوانده يا مادر خوانده و يا پدر و مادر حقيقي او بميرد كه از او زن و فرزندي باقي نباشد نصف از دارايي او متعلق به پدر و مادر حقيقي و نصف ديگر به پدر و مادر خوانده و يا هر يك از آنها كه سِمتِ فرزند خواندگي او را داشته‌است تعلق خواهدگرفت و اگر همسر و فرزندي از او باقي‌باشد، هر يك از پدر و مادر خوانده، و حقيقي يك دهم، اگر هر دو زنده باشند در غير اين صورت يك هشتم سهم هر يك كه زنده‌باشد، خواهدبود و بقيه بين همسر و فرزندان، به طور مساوي تقسيم خواهدشد.
ماده59 ـ در صورتي كه فرزند خوانده‌اي پس از فوت پدر و مادر خوانده از جهان درگذرد و از او زن و فرزندي باقي نباشد دارايي او بين پدر و مادر حقيقي يا وراث آنها تقسيم خواهدشد.
ماده60 ـ قتل از موانع ارث است، بنابراين كسي كه مورث خود را از روي عمد بكشد، از ارث او محروم مي‌شود.
ماده61 ـ اگر در ميان وراث، غايبِ مفقودالاثري باشد سهم او به مدت 5 سال كنار گذارده مي‌شود تا حال او معلوم گردد.
ماده62 ـ چنانچه يكي از ورثه مذكور در اين آيين‌نامه تا هنگام فوت مورث زرتشتي خويش و يا پس از آن از دين زرتشتي خارج شود، ارث به او تعلق نمي‌گيرد.
◄11ـ وصيت
ماده63 ـ هر زرتشتي مي‌تواند به موجب وصيت، اموال خود را ميان ورثه و يا اشخاص ديگر تقسيم كند و يا براي امور خيريه ديگري كه بخواهد پس از مرگ خود وصيت كند. تخلف از وصيت جايز نيست.
ماده64 ـ در صورتي كه موصي بعد از وصيت فرزندان ديگري پيدا كند يا پس از درگذشت او حملي ظاهر شود و مسلم نباشد كه موصي قصد محروم كردن فرزندان بعدي يا حمل را از ارث داشته به هر يك از آنها به قدر سهمي كه با فرض نبودن وصيت، از تمام دارايي بهره‌ور مي‌شده سهيم مي‌گردند.
ماده65 ـ شخص زرتشتي نمي‌تواند وصي غيرزرتشتي براي بازماندگان خويش تعيين كند.
ماده66 ـ در صورت نبودن وصيت و ورثه‌اي از طبقات اول و دوم، كليه دارايي‌هاي خالص در گذشته با رعايت مادة 49، بطور مساوي متعلق به طبقه سومي يعني پدر بزرگ و مادر بزرگ اعم از پدري يا مادري (هر يك زنده هستند) خواهدبود. و در صورت زنده‌نبودن هيچ يك از آنها، تمام دارايي مابين طبقه چهارم، بطور مساوي تقسيم خواهدشد.
ماده67 ـ در صورتي كه شخصي زرتشتي بدون تنظيم وصيت‌نامه بميرد و وارثي نيز نداشتـه‌باشد و در صبح چهـارم، نيز پُل‌گذاري تعيين نگردد، تمـام دارايي درگذشتـه به انجمن زرتشتيان محل سكونت واگذار مي‌شود، تا صرف امور مراسم ديني به نام درگذشته و امور خيريه زرتشتيان گردد.
ماده68 ـ در صورتي‌كه انجمن زرتشتياني در محل سكونت نباشد، در تمام مواردي‌كه در اين آيين‌نامه آمده‌است انجمن زرتشتيان تهران صالح خواهدبود.
◄21ـ ترتيب طبقات ارث
ماده69 ـ در طبقات وراث طبقه اول مقدم بر طبقه دوم و دوم مقدم بر سوم است و به همين نحو طبقات بعدي بشرح زير:
طبقه اول ـ زن يا شوهر، فرزندان، پدر و مادر و فرزندزاده درمواردي كه برابر اين آيين‌نامه قائم مقام فرزندان درگذشته واقع مي‌شوند.
طبقه دوم ـ برادر و خواهر درگذشته و فرزندان آنها هرقدر پايين برود.
طبقه سوم ـ جد و جده.
طبقه چهارم ـ عموها و عمه‌ها و خالوها و خاله‌ها و فرزندان آنها.
تبصره ـ با بودن هر يك از وراث درجات اول در طبقه دوم و چهارم، درجات بعدي از ارث محروم مي‌گردند.
* روزنامه رسمي شماره 18285 مورخ 1386/9/15

..................................

محاكمه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه، در دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد
رأي وحدت رويه شماره706 ديوانعالي كشور درخصوص مرجع تجديدنظر از آراء صادره از دادگاههاي نظامي يك نسبت به جرائمي كه در صلاحيت دادگاههاي نظامي دو بوده ليكن به تبع جرم مهمتر در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌شود
شماره: 5507 /هـ
تاريخ: 1386/10/11

• الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 12/86 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1386/8/1 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان‌عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان‌عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 706ـ 1386/9/20 منتهي گرديد.

• ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش 7/34/85/32506 ـ 1385/4/7 معاونت حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، از شعب سي ويكم و سي وسوم ديوان عالي كشور با استنباط از تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 طي دادنامه‌هاي صادر شده در پرونده‌هاي 9457/13ـ31 و 9765/14ـ33 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان آن ذيلاً منعكس مي‌گردد.
1ـ به حكايت محتويات پرونده 9457/13 شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور سرگرد كريم خياوي فرزند اسماعيل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقيب دادسراي نظامي اردبيل قرار گرفته، كه پس از انجام تحقيقات مقدماتي پرونده جهت رسيدگي با صدور كيفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامي يك استان اردبيل ارسال شده است.
دادگاه پس از رسيدگي متهم را درخصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده 31 قانون قبلي مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 با اعمال تخفيف به پرداخت مبلغ دويست‌هزار ريال جزاي نقدي و از حيث اتهام رشوه مستند به ماده 118 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 به يك سال حبس و جزاي نقدي معادل وجه مأخوذه و تنزيل يك درجه محكوم كرده است. محكوم‌عليه با پرداخت هزينه دادرسي به رأي صادر شده اعتراض كرده كه پرونده جهت رسيدگي به اعتراض نامبرده به شعبه 31 ديوان عالي كشور ارجاع مي‌گردد. شعبه مزبور نيز برابر دادنامه 91ـ 1384/2/4 نسبت به تقاضاي تجديدنظرخواهي محكوم عليه در مورد هر دو اتهام، رسيدگي و دادنامه تجديدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حكم دادگاه با موازين قانوني نقض و رسيدگي را به دادگاه همعرض محول مي‌نمايد.
2ـ به دلالت پرونده 9765/14 شعبه سي وسوم ديوان عالي كشور، ستوان يكم پاسدار حسين خيري فرزند ذبيح‌الله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درماني آقاي نظرپور و همسرش تحت تعقيب دادسراي نظامي استان خراسان رضوي قرارگرفته كه پرونده پس از انجام تحقيقات مقدماتي با صدور كيفرخواست جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه نظامي يك استان خراسان رضوي ارجاع مي‌گردد. دادگاه پس از رسيدگي، متهم را درخصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستنداً به مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و رعايت مواد 3 و 4 قانون موصوف و اعمال كيفيات مخففه به يك سال انفصال موقت از خدمت و يك سال محروميت از ترفيع درجه محكوم مي‌كند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درماني نيز مستند به ماده 91 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و با اعمال كيفيات مخففه وي را به چهار سال محروميت از ترفيع محكوم مي‌نمايد. محكوم‌عليه با تقديم لايحه‌اي به حكم صادره اعتراض مي‌كند كه پرونده جهت رسيدگي به شعبه 33 ديوان‌عالي كشور ارجاع مي‌شود.
شعبه مزبور نيز برابر دادنامه 429 ـ 1384/5/23 تقاضاي تجديدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده 91 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مردود و رأي صادره را به استناد بند يك ماده 5 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها عيناً تأييد و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح را با لحاظ ميزان مجازات قانوني جرايم مزبور و مقررات تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها، موضوع را در صلاحيت دادگاه نظامي هم عرض دانسته و در مورد صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به درخواست تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات متعدد، در مواردي كه به لحاظ ميزان مجازات قانوني هر يك از جرايم، رسيدگي به تقاضاي تجديدنظرخواهي نسبت به بعضي از اتهامات در صلاحيت دادگاه نظامي يك و رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به اتهامات ديگر در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد، به ترتيب فوق از شعب 31 و 33 ديوان عالي كشور با استنباط از تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها آراء مختلف صادر گرديده كه در اجراي مقررات ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و صدور رأي وحدت رويه قضايي را دارد.
حسينعلي نيري
معاون قضائي ديوان عالي كشور
• ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 12/86 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 31 و 33 ديوان عالي كشور در استنباط از مقررات تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 با توجه به مفاد گزارش تنظيمي به شرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:
نظر به اينكه حسب مقررات ماده 183 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً و يك جا رسيدگي شود و حسب مقررات ماده 54 همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرايم متعدد اهميت يكي از جرايم ارتكابي اولين ملاك براي تشخيص صلاحيت دادگاه بوده و در صورت فقد اين وصف محل دستگيري متهم يا تقدم دادگاه در شروع تعقيب كيفري ملاك صلاحيت دادگاه خواهد بود و نظر به اينكه مستنبط از مقررات ماده يك قانون فوق‌الاشعار و نيز مقررات ماده 7 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني رسيدگي مرجع تجديدنظر امري جداگانه از مرحله بدوي نبوده، بلكه در طول رسيدگي در مرحله نخستين و در واقع ادامه رسيدگي بدوي مي‌باشد، بنابراين ملاكهاي رسيدگي توأم به اتهامات متعدد را در مرحله بدوي توجيه و ضروري مي‌نمايد و در مراحل بعدي نيز ضروري و قابل اعمال خواهد بود، مگر اينكه خلاف آن مقرر گرديده باشد و در غير اين صورت دليلي براي عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر در آراء دادگاه‌ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصاً اينكه عمومات مقررات آيين‌دادرسي علاوه بر مرحله بدوي براي مراحل بعدي هم حاكم است و موارد استثناء را قانون مقرر مي‌دارد كه در مانحن فيه دليلي بر اين موضوع به نظر نمي‌رسد و در موارد احتمالي مغايرت ماده 3 مرقوم با قوانين فوق‌الاشعار نيز حسب تصريح مقررات ماده 5 قانون آيين‌دادرسي كيفري نسخ ضمني ماده 3 مرقوم محتمل مي‌باشد، بنابراين مراتب چون رأي شعبه محترم سي ويك ديوان عالي با لحاظ اين مراتب صادر گرديده، منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.

• د: رأي شماره 706 ـ 1386/9/20 وحدت رويه هيأت عمومي
طبق ماده 197 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1290 و اصلاحات بعدي آن، هرگاه كسي متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد محاكمه مي‌گردد و مطابق تبصره ذيل ماده 3 قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372، اگر در محلي دادگاه نظامي دو نباشد به جرائم در صلاحيت اين دادگاه‌ها نيز در دادگاه نظامي يك رسيدگي مي‌شود و در اين صورت احكام دادگاه‌هاي نظامي يك كه به جانشيني دادگاه‌هاي نظامي دو صادر گرديده، قابل اعتراض در دادگاه نظامي يك هم عرض خواهد بود، ولي اگر دادگاه نظامي يك به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذيل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي يك و دو توأماً رسيدگي نمايد به اعتبار قابليت تجديدنظر احكام دادگاه‌هاي نظامي يك در ديوان عالي كشور و لزوم رسيدگي توأم، به كليه اعتراضات واصله بايد در ديوان‌عالي كشور رسيدگي شود، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت‌عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي ويكم كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.
پي‌نوشت‌ها:
* متن مواد 31، 103، 104، 105 و 118 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح.
• ماده 31 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1372:
هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن به مافوق خود به نحوي از انحا اهانت نمايد به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.
• ماده 103 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382:
هر نظامي كه در احكام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمي مربوط به امور نظامي و يا راجع به وظايفش جعل يا تزوير كند اعم از اينكه امضاء يا مهري را ساخته و يا امضاء يا مهر يا خطوطي را تحريف كرده يا كلمه‌اي را الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌گردد.
• ماده 104 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382: هر نظامي كه در تحرير نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌هاي راجع به وظايفش مرتكب جعل يا تزوير شود اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهد يا گفته و نوشته يكي از مقامات يا تقريرات يكي از طرفها را تحريف كند يا امر باطلي را صحيح و يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه به آن اقرار نشده اقرارشده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود.
• ماده 105 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382: هر نظامي كه اوراق مجعول مذكور در مواد (301) و (401) اين قانون را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌گردد.
• ماده 118 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382: هر نظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از كاركنان نيروهاي مسلح است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را بلاعوض يا كمتر از قيمت معمول به هر عنوان قبول نمايد اگرچه انجام يا خودداري از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حكم مرتشي است و به ترتيب ذيل محكوم مي‌شود:
الف ـ هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ تا يك‌ميليون (1.000.000) ريال باشد به حبس از يك تا پنج سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و تنزيل يك درجه يا رتبه.
ب ‌ـ هرگاه قيمت مال وجه مأخوذ بيش از يك‌ميليون (1.000.000) ريال تا ده‌ميليون (10.000.000) ريال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و تنزيل دو درجه يا رتبه.
ج ـ هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از ده‌ميليون (10.000.000) ريال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمت مال مأخوذ و اخراج از نيروهاي مسلح.
* روزنامه رسمي شماره 18311 مورخ 1386/10/17

.....................................................................................

بخشنامه فرمانده نيروي انتظامي که رسيدگي به جرم مالک يا مالکين خودروهاي قاچاقچيان انسان را پس از انقضاي مدت 6 ماه از تاريخ توقيف وسيله نقليه مورد استفاده متهمين مذکور امکان‌پذير اعلام‌داشته است، خلاف قانون است
رأي شماره 369 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 7/292/119 مورخ 1381/4/1 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
رأي هيأت عمومي
وظايف و اختيارات مأمورين انتظامي بعنوان ضابطين دادگستري در جرائم مشهود و غير مشهود و ضرورت معرفي متهمين پس از دستگيري به مراجع قضائي با حفظ اختيار بازداشت متهمين جرائم مشهود بمدت 24 ساعت بشرح مواد 15، 18، 19 و 24 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري معين و مشخص شده است. بنابه مراتب فوق‎الذکر و اينکه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نيز متضمن جواز تاخير در معرفي متهمين قاچاق انسان به مراجع قضائي بمدت 6 ماه از تاريخ شناسائي و توقيف وسيله نقليه قاچاقچيان انسان نيست، قسمت اخير بخشنامه شماره 7/292/119 مورخ 1381/4/1 فرمانده نيروي انتظامي که رسيدگي به جرم مالک يا مالکين خودروهاي قاچاقچيان انسان را پس از انقضاي مدت 6 ماه از تاريخ توقيف وسيله نقليه مورد استفاده متهمين مذکور امکان‌پذير اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات فرمانده نيروي انتظامي تشخيص داده مي‎شود و اين قسمت از بخشنامه فوق‎الذکر مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
* روزنامه رسمي شماره 18295 مورخ 1386/9/27

.....................................................................................

اصلاحيه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1384/5/23


الف) ـ اصلاح ماده5 تعرفه مصوب 1384: در مواردي كه موضوع كارشناسي توسط هيأت كارشناسان رسمي در هر رشته منتخب انجام مي‌شود هزينه كارشناسي براي هر يك از كارشناسان گروه به تناسب افزايش تعداد به ازاي هر نفر 01درصد كاهش مي‌يابد به شرط اينكه از حداقل دستمزد كارشناسي كمتر نشود.
ب) ـ حذف ماده 10 مكرر و اصلاح ماده 10 تعرفه مصوب1384: بمنظور عدالت در امر كارشناسي كميسيوني مركب از سه عضو 1ـ نماينده‌اي از كميسيون ماده 13 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري 2ـ نماينده مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه 3ـ نماينده رياست قوه قضاييه تشكيل مي‌شود تا نسبت به توزيع امور ارجاعي اقدام نمايند همچنين در صورتي كه براي بعضي از امور كارشناسي در اين تعرفه دستمزد تعيين نشده باشد دستمزد آن برحسب مورد توسط دادگاه يا كميسيون ماده 10 تعرفه تعيين مي‌شود و حداقل دستمزد250000ريال مي‌باشد.
ج) ـ اصلاح ماده 15 تعرفه مصوب1384: بجاي عبارت «كميسيون مقرر در ماده 13 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب1381» عبارت «كميسيون ماده10 تعرفه» جايگزين شود و همچنين بجاي عبارت « بيش از ده ميليون ريال» عبارت «بيش از بيست و پنج ميليون ريال» جايگزين شود.
د) ـ اصلاح ماده31 تعرفه مصوب 1384: بجاي عبارت «تا حداكثر 50000000 ريال» عبارت «تا حداكثر 35000000 ريال» جايگزين شود.
هـ)ـ اصلاح ماده 36 تعرفه مصوب 1384: دستمزد ارزيابي اراضي غيره مزروعي و ابنيه و مصالح ساختماني و تعيين حقوق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي.
1ـ تا يكصد ميليون ريال 5 در هزار.
2ـ از يكصد ميليون تا پانصد ميليون ريال، نسبت به مازاد 2 در هزار.
3ـ از پانصد ميليون تا پنج ميليارد ريال، نسبت به مازاد 5/1 در هزار.
4ـ از پنج ميليارد ريال به بالا، نسبت به مازاد يك‌در‌هزار و حداكثر تا مبلغ 25.000.000 ريال اين اصلاحيه به تاريخ 1386/8/8 مورد موافقت رئيس قوه قضاييه قرار گرفته است.
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
* روزنامه رسمي شماره 18260 مورخ 1386/8/16