دعوت‌هاي مكرر و غيرضروري شاكي تخلف انتظامي است

◙ دادنامه شماره 120 تا 117 ‌ـ‌ 83/3/26 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «محول‌كردن اخذ ضامن به كلانتري و دعوت‌هاي مكرر و غيرضروري شاكي و اعاده بي‌وجه پرونده به‌دفعات به مرجع انتظامي و... تخلف انتظامي است.»
به‌حكايت گزارش آقاي ... داديار محترم انتظامي قضات مربوط به كيفرخواست شماره ... 82/8/22 موضوع پرونده محاكماتي به كلاسه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران اجمالاً چنين است: شخصي به نام آقاي «ع ‌ـ‌ آ» شكايتي عليه همسر خود خانم «ز ‌ـ‌ ز» و دو نفر ديگر كه بعداً يكي از آنها به نام «ش ‌ـ‌ ت» شناسائي شده مطرح و اعلام داشته آنها ساعت 1/5بعد از نيمه شب مرا با حيله به بهانه ملاقات با فرزند دعوت نموده و سپس مورد ضرب و جرح و فحاشي و اهانت قرار داده‌اند. پزشكي قانوني خراشيدگي و كبودي در بدن شاكي را تاييد كرده است و از سه نفر گواه شاكي تحقيق به عمل آمده كه هر سه شهادت داده‌اند كه مضروب شدن شاكي را ديده‌اند. اما در خصوص ضاربين يكي از شهود گفته است: دو مرد بودند و يك زن، خانم همراه مي‌گفت: «ش ‌ـ‌ ت» بكشش. يكي ديگر از شهود گفته است خانم همراه فرياد مي‌زد: «ش ‌ـ‌ ت» بيا برويم، اما شاهد سوم گفته است: دو نفر مرد جوان يكي قد بلند و ديگري لاغر در حال زدن آقاي «ع ‌ـ‌ آ» بودند و پيكان سفيدرنگي داشتند و خانمي سرنشين آن بود. قادر به شناسايي نبودم. پرونده در شعبه ... دادگاه عمومي تهران تحت رسيدگي قرار گرفته، كلانتري از گواهان به دستور دادگاه تحقيق نموده، از آقاي «ش ‌ـ‌ ت» نيز تحقيق به عمل آمده، وي منكر بزه انتسابي شده و شكايت شاكي را تكذيب نموده است. پرونده از مرجع انتظامي به دادگاه ارسال شده آقاي رئيس دادگاه به لحاظ عدم حضور طرفين پرونده را اعاده داده تا در معيت طرفين به دادگاه ارسال نمايند. بار ديگر كه پرونده به دادگاه ارسال شده آقاي رئيس دادگاه نوشته به لحاظ عدم حضور متهم اعاده مي‌گردد تا در معيت طرفين ارسال شود و در صورت امتناع متهم جلب و اعزام شود. در همان تاريخ مرجع انتظامي در پاسخ دادگاه گزارش نموده «به شاكي ابلاغيه كتبي نوشته شده كه جهت دلالت متهم و يا جلب متهم در كلانتري حاضر شود كه تاكنون مراجعه‌اي نداشته‌اند.» آقاي دادرس دادگاه مرقوم داشته «اعاده مي‌گردد در صورت وجود نشاني از متهم در كلانتري جلب و اعزام نتيجه گزارش شود.» كلانتري گزارش كرده: از تاريخ عودت پرونده شاكي تاكنون مراجعه‌اي به اين كلانتري نداشته است.
آقاي رئيس دادگاه دستور ثبت و تعيين وقت و احضار شاكي را جهت اخذ توضيح داده است، با قيد اين نكته كه «در صورت عدم حضور اتخاذ تصميم قانوني خواهد شد.» شاكي در تاريخ 81/8/4 حاضر شده و شكايت خود را تكرار كرده آقاي رئيس دادگاه در تاريخ 81/8/12 دستور احضار مجدد شاكي را جهت اعلام آدرس متهم داده است و همچنين دستور احضار متهم «ش‌ـ‌ت» از طريق آدرس اعلامي شاكي صادر شده است با قيد «عدم حضور جلب است». شاكي آدرس متهمان را ارائه كرده و دادرس دادگاه در تاريخ 81/9/30 در وقت فوق‌العاده با اعلام ختم رسيدگي با استدلال به محتويات پرونده و تحقيقات معموله و عدم پيگيري شاكي خصوصي و فقد ادله اثباتي قرار منع تعقيب صادر نموده است. شاكي اعتراض نموده و شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران رأي بدوي را نقض و دلايل نقض را اجمالاً چنين ذكر كرده:
اولاً، با توجه به نوع شكايت كه ايراد ضرب عمدي است و در فرض عدم ثبوت موضوع از مصاديق قسمت اول بند الف ماده 177 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است و مي‌بايست راي برائت صادر مي‌شد.
ثانياً، دادگاه در صدور دادنامه به ماده قانوني استناد نكرده است.
ثالثاً، شهادت شهود و گواهي پزشكي قانوني و نحوه اظهارات آقاي «ش ‌ـ‌ ت» دليل بر درگيري با شاكي مي‌باشد... مضافاً اينكه راجع به فحاشي و توهين اظهارنظر نشده، پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي اعاده شده، رئيس دادگاه وقت احتياطي تعيين و با حفظ بدل پرونده را به كلانتري اعاده داده، تا متهمين با حق جلب احضار و در صورت عدم حضور جلب و در معيت طرفين ارسال گردد. كلانتري مطابق دستور عمل كرده و مأمور گزارش كرده كه كسي در محل نبود و احضاريه را به داخل بنگاه انداخته و در محل الصاق گرديده است. سپس كلانتري با اعلام اينكه شاكي مراجعه نكرده، پرونده را استحضاراً به دادگاه ارسال نموده، دادرس دادگاه دستور ثبت كيفري داده و نوشته شاكي با قيد نتيجه احضار گردد. در تاريخ 81/12/11 شاكي در دادگاه حضور يافته و شكايت خود را مجدد تكرار كرده و گفته است: متهم ديگر نيز شناسايي شده و نام وي «س ‌ـ‌ ز» مي‌باشد. وي گفته است: در تاريخ 81/11/27 شخصي كه بعداً خود را «ح» معرفي كرد. تلفني اظهار داشت «از همسرت پول گرفته‌ام تا تو را بكشم.» و يك بار ديگر در تاريخ 81/12/10 «راننده پيكان سفيدرنگ مدل 80 قصد زير گرفتن من را داشت كه از دست وي فرار كردم و به زمين خوردم و از ناحيه كمر دچار ناراحتي هستم بعد از ده دقيقه موبايلم به صدا درآمد كه ديدم خود را «ح» معرفي كرد و شماره وي ... بود و اظهار داشت همسرت كنار من است بايد تو را بكشم.» بعد از چند دقيقه همسرم با همان شماره با من تماس گرفت و گفت: «ششدانگ آموزشگاه را مي‌خواهم يا فوري مرا طلاق بده...» آقاي رئيس دادگاه پرونده را با حفظ بدل به كلانتري ارسال نموده تا متهمين با حق ورود به منزل و محل اختفاء و رعايت موازين شرعي و قانوني جلب و تكميلا در معيت طرفين اعاده شود. كلانتري از متهمه تحقيق نموده، ولي ورقه احضاريه به دليل نبودن شاكي در محل الصاق و پرونده به دادگاه ارسال شده است. آقاي رئيس دادگاه پرونده را به جهت عدم حضور شاكي و متهم اعاده داده تا متهمه با سپردن ضامن معتبر آزاد و «ش ‌ـ‌ ت» با همكاري وي با حق ورود به منزل و محل اختفاي وي جلب و پرونده تكميلا در معيت طرفين ارسال شود. كلانتري از شاكي دعوت نموده، لكن مامور گزارش كرده شاكي فوت نموده است. پرونده به دادگاه ارسال شده و آقاي قاضي نوشته پرونده اعاده مي‌شود تا وارث قانوني شاكي شناسايي و در مورد دستگيري و اعزام متهم اقدام شود. كلانتري اعلام نموده كه وراث آقاي «ع ‌ـ‌ آ» (شاكي) از مراجعه به كلانتري خودداري كرده‌اند. آقاي دادرس دادگاه در تاريخ 81/12/21 با ختم رسيدگي در فرم تنظيم شده نوشته است: صرف نظر از فوت شاكي به لحاظ فقد دليل قرار منع پيگرد را صادر و اعلام مي‌دارد و پرونده بدون ابلاغ راي به طرفين با دستور مورخ 82/7/13 آقاي رئيس دادگاه بايگاني شده است. دادسراي محترم انتظامي قضات عليه چهار نفر از قضات ذي‌مدخل در پرونده (دو نفر در دادگاه بدوي و دو نفر در دادگاه تجديدنظر) اعلام تخلف نموده است و كيفرخواست‌هاي شماره ... صادر شده است. تخلفات منتسب به آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران چنين است:
1‌ـ‌ احضار مشتكي‌عنهم بدون در دست داشتن دليل كافي بر توجه اتهام.
2‌ـ‌ دستور به اخذ ضامن از متهمين توسط كلانتري.
3‌ـ‌ اعاده بي‌وجه پرونده به دفعات به مرجع انتظامي و دعوت مكرر و غيرضروري و بي‌مورد شاكي.
4‌ـ‌ احاله و ارجاع تمام كار اعم از تحقيق و صدور اخطاريه و ابلاغ به مأمورين.
5‌ـ‌ دستور ورود به منزل و محل اختفاء متهمين بدون مشخص كردن محل اختفاء و بدون قيد آن، در شب يا روز و عدم ذكر ضرورت در صورتمجلس.
6‌ـ‌ صدور دستور جلب متهمين، براي مرتبه‌اي ديگر به صورت مجمل و مبهم.
7‌ـ‌ دستور بايگاني نمودن پرونده در پي صدور رأي، بدون ابلاغ به طرفين
تخلفات اعلامي عليه آقاي ... دادرس شعبه مذكور عبارتند از:
1‌ـ‌ غفلت از رسيدگي و اظهارنظر در خصوص شكايات ديگر شاكي دائر بر تهديد و ايراد جرح با چاقو و فحاشي و اهانت.
2ـ قابل تجديدنظر دانستن رأي.
3‌ـ‌ صدور قرار منع پيگرد به بهانه عدم پيگيري شكايت توسط شاكي حال آنكه شاكي در زمان حيات مستمراً پيگير شكايت خويش بوده است. و بالاخره آقايان ... و ... به ترتيب رئيس و مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر تهران به جهت تجديدنظر كردن در رأي قطعي و نقض آن متخلف شناخته شده‌اند و مطابق قسمت دوم ماده 20 براي آقاي ... و ماده 19 و 20 براي آقاي ... و ماده 20 براي آقايان ... و ... تقاضاي مجازات انتظامي شده است. پس از ابلاغ كيفرخواست آقاي ... وي طي لايحه‌اي از خود دفاع نموده كه هنگام شور قرائت خواهد شد. از ناحيه بقيه قضات نامبرده شده، دفاعي به عمل نيامده است.
اينك، شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده محترم، دادسراي انتظامي قضات اجمالاً مبني بر: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني ...» مشاوره نموده و چنين رأي مي‌دهد:

رأي دادگاه:
الف: محول كردن اخذ ضامن به كلانتري و دعوت‌هاي مكرر و غيرضروري شاكي و اعاده بي‌وجه پرونده به دفعات به مرجع انتظامي و احاله و ارجاع تمام كار اعم از تحقيق و صدور اخطاريه و ابلاغ به مامورين و دستور ورود به منزل و مخفيگاه متهمين به‌صورت كلي بدون قيد شب و روز. و بايگاني كردن پرونده بعد از صدور رأي بدون ابلاغ به طرفين جمله تخلفاتي است كه آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران مرتكب شده است.
ب: آقاي ... دادرسِ وقتِ شعبه مذكور، نيز از اظهارنظر در خصوص اتهام تهديد و ايراد جرح با چاقو و فحاشي و اهانت غفلت نموده و رأي قطعي را قابل تجديدنظر اعلام نموده است و به بهانه عدم پيگيري شاكي قرار منع پيگرد صادر كرده است. حال اينكه شاكي در زمان حيات خود مستمراً پيگير شكايت بوده است.
ج: آقايان 1‌ـ‌ ... 2‌ـ‌ ... به ترتيب رئيس و مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران كه در رأي قطعي تجديدنظر كرده و آن را نقض نموده‌اند. برخلاف مقررات قانوني عمل كرده‌اند. عليهذا مستنداً به ماده 20 نظامنامه، راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات آقاي ... به كسر خمس حقوق براي مدت سه ماه و مستنداً به ماده 14 و 20 نظامنامه آقاي ... را به كسر عشر حقوق براي مدت دو ماه محكوم شده‌اند اما در خصوص تخلف آقايان ... و ... نظر به اينكه نامبردگان بازنشسته شده‌اند، موردي براي اظهارنظر نمي‌باشد. در ساير موارد اعلام شده ‌ـ‌ بند الف از موضوع گزارش داديار محترم ‌ـ‌ احراز تخلف نگرديد و رأي بر برائت آقاي ... صادر مي‌گردد. اين رأي قطعي است.

«نظريه معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر تعقيب انتظامي قاضي مشتكي‌عنه و سپس پيشنهاد تعليق تعقيب وي به لحاظ فقد محكوميت انتظامي و... در گزارش ذيل.»
رياست محترم دادسراي انتظامي قضات
با عرض سلام و احترام، در اين پرونده آقاي «ح ‌ـ‌ س» به شرح شكوائيه ارجاعي مورخ 1381/11/27 از عملكرد قضائي رئيس محترم شعبه ... سابق عمومي تهران كه به شعبه ... تغيير يافته شكايت و تقاضاي رسيدگي انتظامي كرده است. ابتدا گزارش از پرونده امر خواسته شد. پس از ملاحظه پرونده قضائي محلي ضروري تشخيص داده شد كه با وصول آن خلاصه پرونده كلاسه ... سابق و كلاسه جديد ... به شرح زير تقديم مي‌گردد:
در تاريخ 81/8/14 افسر گشت كلانتري 13 تهران طي گزارش اعلام كرده تصادفي بين عابر پياده با راكب موتورسيكلت وسپا به شماره ... به وقوع پيوسته كه مصدوم (عابر پياده) به بيمارستان انتقال داده شد و آقاي «ف ‌ـ‌ ش» به عنوان متهم به كلانتري دلالت و موتور سيكلت وي نيز به پاركينگ انتقال داده شد. در همان تاريخ از طرفين تحقيق و طي گزارش نهائي مورخ 81/8/15 كلانتري مذكور طرفين اعزام مي‌گردند و پرونده در همان تاريخ به شعبه ... عمومي ارجاع و با وصول نظريه افسر كاردان فني مبني بر تعقيب راكب موتورسيكلت مورخ 81/9/2 دادرس محترم دادگاه دستور داده كه نظريه پزشكي قانوني درباره شاكي اخذ سپس ارسال گردد.
گزارش مورخ 81/9/17 كلانتري حاكي است كه: شاكي جهت معرفي به پزشكي قانوني دعوت ولي مراجعه نكرده لذا پرونده به همراه متهم ارسال مي‌گردد (صفحه 19 پرونده) يك هفته پس از تاريخ اخيرالذكر كه پرونده به همراه متهم پرونده ارسال و اعزام گرديده يعني مورخ 81/9/24 رئيس شعبه به دفتر دستور داده است كه بعد از ثبت به نظر برسد و تحويل خودرو و سند بلامانع مي‌باشد.
به معناي ديگر متهم طي سه فقره گزارش از سوي كلانتري مذكور در معيت مامورين اعزام گرديده ولي از متهم اخير تحقيق نشده و درباره ايشان قرار تامين صادر نشده است. پس از اينكه طي برگ شماره 20 دستور تحويل موتورسيكلت مورد تصادف صادر مي‌گردد. مورخ 81/9/27 رئيس دادگاه به شرح ذيل همان صفحه 20 دستوري به دفتر دادگاه صادر مي‌كند مبني بر اينكه موعد نظارت تعيين و «ف ‌ـ‌ ش» جهت اخذ توضيح در مورد نداشتن گواهينامه و ايراد صدمه غيرعمدي احضار شود.
دو فقره احضاريه صادره درباره متهم به لحاظ عدم شناسائي ايشان بلا اقدام اعاده گرديده است. برگ‌هاي 26 تا 29 به حكايت برگ 32 چندين بار مامورين جهت جلب صادره به آدرس وي اعزام ولي نامبرده در منزل بوده و از آمدن به كلانتري خودداري نموده است. براي بار دوم به وسيله برگ جلب سيار (برگ 43) و براي بار سوم طي شرحي به عنوان كلانتري مربوطه (برگ 39 پرونده) دستور جلب متهم با حق ورود به منزل و مخفيگاه او صادر مي‌گردد، پاسخ مورخ 82/1/18 كلانتري حاكي است كه مأمورين جهت جلب متهم به منزل وي وارد و مشاراليه در محل حضور نداشت. مورخ 82/5/5 دادگاه در وقت فوق‌العاده تشكيل جلسه داده و پس از تحقيق از شاكي به شرح برگ جداگانه دستور داده است كه كلانتري دستورات سابق‌الصدور را اجرا و پس از جلب متهم وي را به شعبه هدايت نمايند، كلانتري مربوطه نيز طي پاسخ مورخ 82/6/23 اعلام كرده كه به منزل متهم وارد و او در منزل حضور نداشت هرچند كه تعارض در گزارش كلانتري به وضوح آشكار است، به هر حال آخرين نتيجه پزشكي قانوني درباره شاكي اخذ سپس با اعلام ختم دادرسي دادنامه شماره ... رأي نهائي مبني بر محكوميت مشاراليه به پرداخت ديه و تحمل حبس از جهت جنبه عمومي جرم محكوم مي‌نمايد؛ كه راي صادره غيابي اعلام و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در آن دادگاه (شعبه ...) مي‌باشد.
به علاوه رونوشت رأي دادگاه به شاكي ابلاغ شده است و محتويات پرونده حكايت ديگري ندارد. اينك با توجه به مراتب مذكور به شرح زير مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:

نظريه:
در اين پرونده آقايان ... رئيس شعبه ... سابق دادگاه عمومي تهران و ... دادرس شعبه مذكور در رسيدگي به پرونده فوق مرتكب تخلفات زير گرديده‌اند:

الف ‌ـ‌ تخلفات منتسب به آقاي ...
1ـ همان طور كه شاكي انتظامي در شكوائيه خود بيان نموده و اظهار داشته كه متهم را بدون رضايت بنده و بدون گرفتن سند آزاد نموده است. محتويات پرونده قضائي محلي نيز حكايت از آن دارد، بدين صورت كه پس از وقوع تصادف و انجام تحقيقات در كلانتري از طرفين، طبق گزارش‌هاي موجود متهم 3بار در تاريخ‌هاي 81/8/30، 81/9/16 و 81/9/17 در معيت مأمورين به دادگاه مذكور اعزام شده اما دادگاه نه تنها تحقيقات لازم انجام نداده بلكه در ذيل آخرين گزارش مورخ 81/9/24 دستور داده است پرونده ثبت به مأمور كلانتري رسيد ضمنا تحويل خودرو و سند (اخذ شده از متهم در كلانتري) بلامانع است.
معلوم نيست دادگاه درباره متهم چه تصميمي گرفته به نظر مي‌رسد او را بلاقيد آزاد كرده، زيرا نه از او تحقيق كرده و نه آدرس و هويت او را گرفته و سند درباره ايشان قرار تامين صادر كرده‌است. به تكليف مقرر در ماده 127 قانون آئين دادرسي كيفري قاضي مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع ... و به تكليف مقرر در ماده 129 همان قانون قاضي ابتدا هويت و مشخصات متهم ... و همچنين آدرس او را دقيقا سؤآل نموده ... و به تكليف مقرر در ماده 132 قانون مذكور به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تامين كيفري زير را صادر نمايد...
2‌ـ‌ همچنين است در مورد عدم رعايت بند «ب» از ماده 177 همان قانون كه مقرر مي‌دارد چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند... تشكيل جلسه رسمي، و صدور رأي مي‌نمايد. بنابراين در موارد مذكور از موازين قانوني تخلف شده است.
ب‌ـ‌ تخلفات منتسب به آقاي ... دادرس محترم دادگاه مذكور كه تخطي و تخلف از مقررات قانوني مي‌باشد..
نظر به اينكه پس از آزادي غيرقانوني متهم به وي دسترسي نبوده است. دادگاه با صدور دو فقره احضاريه به شرح صفحات 27 و 29 و با صدور دو فقره برگ جلب سيار به شرح صفحات 31 و 34؛ كه پاسخ برگ جلب اول اين است كه متهم در منزل بوده و از آمدن به كلانتري خودداري نموده و پاسخ برگ جلب دوم اين است كه متهم در منزل حضور نداشت و با صدور اوراق جلب با حق ورود به منزل و مخفيگاه متهم به عنوان رياست محترم كلانتري 113 تهران در چهار مرحله به تاريخ‌هاي 82/2/11، 82/4/11، 82/5/5 و 82/5/15 دستور جلب و اعزام متهم را صادر نموده است.
پاسخ مورخ 82/6/23 كلانتري مذكور حاكي است كه آدرس ذكر شده در اوراق مذكور شناسائي نگرديد و شخص مشتكي‌عنه آدرس كذب داده است. در عين حال در تاريخ 82/10/23 دادرس مذكور در وقت احتياطي تشكيل جلسه داده و به شرح دادنامه شماره ... مبادرت به صدور راي غيابي نموده است؛ برخلاف مادتين 180 و 115 قانون آئين دادرسي كيفري، از جهت اينكه متهم بايستي از طريق مطبوعات دعوت و سپس در صورت عدم حضور وي رأي صادر مي‌گرديد؛ رفتار كرده است، زيرا با وجود گزارش‌هاي مامورين به شرح مذكور كه دو بار گزارش داده‌اند كه متهم در منزل حضور داشت ولي از آمدن به كلانتري خودداري و يك بار گزارش داده‌اند متهم در منزل حضور نداشت و بار ديگر گزارش داده‌اند اصولا متهم آدرس اشتباه داده است.
دادگاه مكلف بوده است به استناد بند «ج» از ماده 177 قانون مذكور ضمن تعيين جلسه رسيدگي مراتب را به اصحاب دعوي اعلام نمايد. و به استناد مادتين مذكور نيز دعوت متهم از طريق مطبوعات باشد، با وجود عدم دعوت متهم و عدم تشكيل جلسه دادگاه رسيدگي و اعلام ختم رسيدگي برخلاف ذيل ماده 180 قانون مذكور است. زيرا كه دادگاه در صورت ظن قوي بر وقوع جرم تا دستيابي به متهم پرونده را مفتوح مي‌گذارد، عليهذا با توجه به محتويات پرونده قضائي محلي و پرونده انتظامي قضات مذكور از موازين قانوني به شرح مذكور تخلف و تخطي نموده‌اند. و به استناد مادتين 14 و 20 نظامنامه انواع تقصيرات قضات مصوب 1304 تقاضاي تعقيب انتظامي قضات نامبرده در بندهاي «الف» و «ب» را دارم، در مورد اقدامات قضائي و دستورات دادرس دادگاه آقاي ... و دادرس ديگر با توجه به محتويات پرونده تخلف عمده غيرقابل اغماضي ملاحظه نمي‌گردد، لذا به منع تعقيب انتظامي درباره آنان اظهار عقيده مي‌نمايد، به حكايت سوابق موجود در دادسرا آقاي ... داراي چهار فقره محكوميت انتظامي مي‌باشد و به لحاظ فقد سابقه انتظامي درباره آقاي ... پيشنهاد مي‌گردد به استناد ماده 26 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب تعقيب انتظامي نامبرده اخير معلق گردد.
... ‌ـ‌ داديار دادرس انتظامي قضات 82/11/26
بسمه تعالي
همكار گرامي جناب آقاي ... اظهارنظر فرمائيد ‌ـ‌ دادستان انتظامي قضات 82/11/27

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي انتظامي قضات
با سلام ‌ـ‌ حسب ارجاع پرونده انتظامي ... و پرونده كلاسه ... مطروحه در شعبه ... دادگاه عمومي تهران و نظريه ابرازي همكار محترم جناب آقاي ... مورد مطالعه و مداقه قرار گرفت با توجه به محتويات پرونده محلي مذكور با نظريه ابرازي همكار محترم بر تعقيب انتظامي آقاي ... رئيس شعبه ... سابق دادگاه عمومي تهران و آقاي ... دادرس شعبه دادگاه موافقم و همچنين پيشنهاد تعليق تعقيب انتظامي آقاي ... به‌لحاظ فقد محكوميت انتظامي مورد تأييد اينجانب نيز مي‌باشد و نيز در موردي كه همكار محترم بر منع تعقيب انتظامي آقاي ... دادرس ديگر دادگاه مذكور اظهارنظر نموده‌اند نيز با نظريه ابرازي همكار محترم موافقم‌.
... معاون دادسراي انتظامي قضات، 82/12/5

بسمه تعالي
با نظريه داديار محترم كه به تأييد معاونت محترم دادستان نيز رسيده با كليه موارد موافقم. پرونده براي ابلاغ تعليق تعقيب به قاضي محترم ذيربط اعاده مي‌گردد.
... ‌دادستان انتظامي قضات 82/12/5 (گ)

◙ دادنامه شماره 520 ‌ـ‌ 62/01/38 هيات تجديدنظر انتظامي قضات: «ارفاق در مجازات انتظامي با تقليل آن از شش ماه انفصال موقت از خدمت قضائي به كسر عشر حقوق به مدت سه ماه.»

خلاصه جريان پرونده:
دادستان انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره ... بر اساس نظريه آقاي ... داديار انتظامي كه مورد موافقت آقاي ... معاون آن دادسرا قرار گرفته آقاي ... رئيس شعبه .... دادگاه عمومي كرمانشاه را در رسيدگي به پرونده كلاسه ... و صدور دادنامه شماره 13/631/79 متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه تعقيب انتظامي او را تقاضا كرده است. آقاي ... داديار انتظامي پس از گزارش جريان پرونده چنين اظهارنظر كرده است:
1‌ـ‌ دادگاه صادركننده قرار ارجاع امر به داوري؛ مهلت موضوع ماده 6 آئين‌نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را رعايت نكرده و براي اعلام نظر داوران مهلت تعيين نكرده تا داوران در آن فرجه قانوني بتوانند موضوعات مطروحه در ماده 7 آئين‌نامه مزبور را مورد بررسي قرار دهند.
2ـ در صورتجلسه مورخ 79/4/4 حضور طرفين در جلسه دادرسي قيد شده ولي به امضاي آنها نرسيده و بر حسب اظهارات شاكي انتظامي نامبرده به علت عدم درج اظهاراتش از امضاي صورت‌جلسه خودداري و امضاي بانو «ف‌ـ‌ع» هم كه صورت‌جلسه بر وفق مراد او تنظيم شده ملاحظه نشده، مضافاً اينكه امتناع طرفين از امضاي صورتجلسه به تاييد رئيس دادگاه نرسيده است.
3‌ـ‌ رئيس دادگاه در تنظيم دادنامه از پيش مهيا شده اعلام ختم دادرسي نكرده در حالي كه رعايت آن به استناد ماده 295 آيين دادرسي مدني الزامي است.
4‌ـ‌ رئيس دادگاه رأي غيرمستند و غيرمستدل صادر نموده و اساس راي را اظهارات طرفين كه به تأييد آن نرسيده قرار داده است.
5‌ـ‌ شروط رأي صادره خارج از متن رأي و بعد از امضاي دادنامه قيد شده كه تخلف است. پرونده به شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات ارجاع و شعبه مرجوع‌اليه كيفرخواست را براي ابلاغ به قاضي مشتكي‌عنه ارسال اما لايحه‌اي واصل نشده است. سپس دادگاه به شرح زير مبادرت به صدور رأي نموده است:

رأي دادگاه:
تخلفات زير: 1‌ـ‌ براي اعلام نظر داوران مهلتي مقرر نشده. 2‌ـ‌ صورتجلسه مورخ 79/4/4 فاقد امضاي طرفين بوده و امتناع آنان از امضا نيز قيد نشده. 3‌ـ‌ ختم دادرسي اعلام نشده. 4‌ـ‌ رأي غيرمستدل در دادنامه از پيش تايپ شده صادر گرديده. 5‌ـ‌ قيد ديگري خارج از متن رأي بعد از امضاي دادنامه نوشته شده. به ترتيب مقرر در گزارش مبناي كيفرخواست كه دفاعي نيز در قبال آن نشده از سوي آقاي ... رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي كرمانشاه محرز است. لذا مشاراليه را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به شش ماه انفصال موقت از خدمات قضائي محكوم مي‌نمايد. رأي صادره ظرف مهلت يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در هيأت تجديدنظر انتظامي است. دادنامه در تاريخ 1381/11/26 به محكوم‌عليه انتظامي ابلاغ، به موجب لايحه‌اي كه به شماره ... ثبت شده تقاضاي تجديدنظر نموده و سپس به موجب لايحه ديگري كه به شماره ... ثبت شده از كيفرخواست دفاع نموده است. لايحه تجديدنظرخواه در موقع شور قرائت خواهد شد.
هيات تجديدنظر انتظامي قضات در تاريخ بالا تشكيل گرديده و پس از قرائت گزارش جريان امر و محتويات پرونده و لايحه دفاعيه تجديدنظرخواه، مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهد.
رأي:
از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موثري در مورد اصل تخلفات انتسابي به عمل نيامده است. ليكن با توجه به دفاعيات نامبرده در اين مرحله در توجيه تخلفات انتسابي، هيأت تجديدنظر انتظامي نامبرده را من حيث‌المجموع مستحق ارفاق تشخيص داده و مجازات شش ماه انفصال موقت از خدمت قضائي درباره آقاي ... به كسر عشر حقوق به مدت سه ماه تقليل و حكم تجديدنظرخواسته در اين حد تأييد مي‌شود.
◙ دادنامه شماره 488 ‌ـ‌ 91/01/38 شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات: «حضوري تلقي‌كردن رأي با وصف عدم ابلاغ واقعي اخطاريه خوانده و حضور نيافتن وي در جلسه دادرسي و عدم ارسال لايحه تخلف انتظامي است.»
جريان امر:
آقاي ... داديار سابق و معاون فعلي دادسراي انتظامي قضات در خصوص شكوائيه «م ‌ـ‌ ذ» از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر ماحصل آن را چنين گزارش كرده است: در تاريخ 82/12/18 «ب ‌ـ‌ ر» دادخواستي به‌خواسته مطالبه هشتاد و پنج هزار تومان بابت بهاي سي‌دي خام با احتساب خسارات به طرفيت «م ‌ـ‌ ذ» تقديم و توضيح داده به استناد فاكتور مورخ 81/11/8 خوانده وجه خواسته را بدهكار است چون از پرداخت آن مستنكف بوده تقاضاي صدور حكم بر محكوميت وي را دارد. لازم به ذكر است در فاكتور ارائه شده فقط اسم آقاي «م ‌ـ‌ ذ» درج و فقط فروشنده آن را امضا كرده است. اين پرونده به شعبه ... دادگاه عمومي ارجاع وقت رسيدگي 81/5/22 تعيين، اخطاريه خوانده به همسر وي ابلاغ و در وقت رسيدگي دادگاه با حضور خواهان بدون حضور خوانده تشكيل جلسه داده و خواهان دعوي خود را تكرار كرده در همان تاريخ دادرس دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و چنين رأي صادر مي‌نمايد: در خصوص دادخواست آقاي «ب ‌ـ‌ ر» به‌طرفيت آقاي «م ‌ـ‌ ذ» به خواسته ... با عنايت به جميع اوراق و اظهارات خواهان و با توجه به اينكه خوانده دليلي كه حكايت از پرداخت دين از ذمه خويش بنمايد ارائه ننموده است، فلذا دادگاه دعوي خواهان را وارد تشخيص داده و مستند به مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت هشتصد و پنجاه هزار ريال بابت اصل خواسته و ... ريال هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم مي‌نمايد راي حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران است.
محكوم‌عليه در تاريخ 82/7/21 در مقام اعتراض به راي صادره برآمده و اعلام داشته است: اينجانب در تاريخ 82/5/22 در دادگاه حاضر نشده و لايحه‌اي نداده‌ام چگونه رأي حضوري دانسته شده به علاوه اصل خواسته هشتصد و پنجاه هزار ريال بوده؛ رأي قطعي است كه قابل تجديدنظر دانسته شده است و...
در تاريخ 82/7/30 دادرس دادگاه پرونده را تحت نظر گرفته و به شرح زير رأي اصلاحي صادر نموده است: نظر به اينكه در دادنامه شماره 634 ‌ـ‌ 22/5/28 صادر شده از اين شعبه با وصف تقاضاي خواهان از حيث اعلام قابل واخواهي بودن راي فوق‌الذكر با توجه به عدم ابلاغ واقعي اوراق قضائي به خوانده دعوي عليهذا دادگاه مستندا به ماده 309 از قانون آيين دادرسي مدني با قيد قابل واخواهي بودن دادنامه فوق‌الذكر را اصلاح مي‌نمايد. دادن رونوشت از راي بدون اين اصلاحيه ممنوع مي‌باشد. در پي واخواهي آقاي «م ‌ـ‌ ذ» از دادنامه 463 دستور تعيين وقت رسيدگي و... و پرونده براي 83/4/15 مقيد به وقت رسيدگي است و بيش از اين حكايت ديگري ندارد.
آقاي داديار انتظامي در پايان گزارش چنين اظهار عقيده نموده‌اند: اخطاريه به خوانده ابلاغ واقعي نشده و در جلسه دادگاه حضور نيافته و به طور كتبي نيز دفاع ننموده است؛ در چنين وضعيتي راي صادره به استناد مواد 302، 304 و 306 قانون آئين دادرسي مدني غيابي و ظرف 20 روز قابل واخواهي در همان دادگاه خواهد بود. از طرفي خواسته كمتر از سه ميليون ريال بوده و رأي صادره به استناد ماده 330 قانون آئين دادرسي مدني قطعي و غيرقابل تجديدنظر مي‌باشد. در پي تذكر خوانده، دادرس در مقام اصلاح رأي برآمده كه بيانگر بي‌دقتي و بي‌توجهي به قوانين موضوعه است. به‌علاوه هيچگونه دليلي بر اشتغال ذمه خوانده ارائه نشده و محكوميت وي با استناد به فاكتوري كه منحصراً به امضاء خواهان رسيده حكايت از فقر دانش قضائي دارد. فلذا آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومي تهران به جهات ياد شده متخلف تشخيص و به استناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه عقيده به تعقيب انتظامي دارد.
سرانجام با نظريه فوق موافقت شده است. در نتيجه كيفرخواست شماره بالا از دادسراي انتظامي قضات صادر شده به استناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه انتظامي شده است. كيفرخواست به قاضي نامبرده ابلاغ شده حسب گواهي دفتر از ناحيه وي لايحه دفاعيه‌اي واصل نشده است. اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از مطالعه گزارش امر و با كسب نظر معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتكي عنه بر اساس كيفرخواست دادسرا مورد تقاضاست. و انجام مشاوره به شرح آتي راي صادر مي‌نمايد:

رأي:
تخلف قاضي مشتكي‌عنه انتظامي از حيث محكوم نمودن خوانده بر اساس فاكتور ارائه شده از سوي خواهان با توجه به اوضاع و احوال پرونده احراز نمي‌گردد. ليكن در حضوري و قابل تجديدنظر اعلام نمودن رأي از سوي قاضي موصوف با وصف عدم ابلاغ واقعي اخطاريه خوانده و حضور نيافتن وي در جلسه دادرسي و عدم ارسال لايحه‌اي از جانب او با عنايت به اينكه خواسته دعوي كمتر از سه ميليون ريال بوده به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست كه بلادفاع مانده تخلف است. بنا به مراتب آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را با انطباق عملش بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم مي‌نمايد. رأي صادره قطعي است.
◙ دادنامه شماره 486 تا 484 ‌ـ‌ 71/01/38 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات: «تعيين مجازات بالاتر از حداقل مجازات مقرر در قانون درباره تجديدنظرخواه و... تخلف انتظامي است.»

جريان امر:
آقاي ... داديار وقت دادسراي انتظامي قضات در خصوص شكوائيه انتظامي «م ‌ـ‌ خ» از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه .... شعبه ... دادگاه تجديدنظر تهران و ... شعبه ... سابق دادگاه عمومي تهران پس از مطالبه و ملاحظه پرونده‌هاي امر ماحصل جريان آنها را گزارش كرده و در پايان گزارش چنين اظهار عقيده نموده‌اند:
الف: دستور به اخذ ضامن از ضاربين توسط كلانتري و صدور قرار تأمين در تاريخ 80/6/13 و بازداشت متهم در پي اظهار عجز از معرفي كفيل در كلانتري به جاي معرفي به زندان قانوني كه بلانتيجه رها و مغفول مانده و صدور قرار تامين دوباره در تاريخ 80/6/14 توجيه قانوني ندارد.
ب: از اظهارنظر و رسيدگي به شكايات «م ‌ـ‌ ن» و «م ‌ـ‌ ن» و هكذا شكايت ديگر «م ‌ـ‌ ن» عليه «م ‌ـ‌ خ» داير به مزاحمت و سلب آسايش و آرامش و همچنين شكايت عليه «ف ‌ـ‌ خ» غفلت شده است.
ج: ارسال بي‌وجه و مكرر پرونده به كلانتري توجيه‌پذير نيست. و هكذا برابر ماده 212 قانون آئين دادرسي كيفري و... قاضي مكلف است ظرف هفت روز از ختم رسيدگي مبادرت به صدور رأي نهائي نمايد حال آنكه در مانحن فيه دادرسي در تاريخ 80/6/19 خاتمه و راي در تاريخ 80/6/31 صادر شده است.
د: رأي صادره در قسمت قرار موقوفي تعقيب به استناد بند دو تبصره ماده 232 قانون آءين دادرسي كيفري قطعي بوده كه به نادرست قابل تجديدنظر تلقي شده است.
هـ : صدر و ذيل رأي داراي ابهام است و مشخص نيست آيا شهادت «م ‌ـ‌ ن» و «م ‌ـ‌ ن» پذيرفته شده يا نه؛ و به فرض پذيرش شهادت «م ‌ـ‌ ن» كه متهم به ايراد صدمه بدني عمدي به «م ‌ـ‌ خ» است و مضافاً از «م ‌ـ‌ خ» تحت عناوين فحاشي و ... اعلام شكايت نموده و به اتهامات نگهداري مشروبات الكلي و ... محكوميت حاصل كرده است و همچنين شهادت «م» خواهر شكات كه وي نيز متهم به شركت در ايراد صدمه بدني عمدي به «م ‌ـ‌ خ» است و به فرض احراز عدالت و ... طرفداري و مرض و غرض به دلالت مفاد گواهي مشاراليها كاملاً هويدا و مستغني از توضيح بيشتر است قابل توجيه نيست.
و: شرعاً تعزير از اقسام حدود است و صرفاً با شهادت دو زن قابل اثبات نيست فرضاً آنكه شرعاً شهادت زن را در مانحن فيه بپذيريم، موضوع با شهادت كمتر از چهار زن قابل اثبات نيست.
ز: شكايت آقاي «م ‌ـ‌ خ» و گواهي‌هاي پزشكي قانوني و گزارش‌هاي كلانتري و گواهي گواهان و ساير قرائن و امارات موجود جملگي بيانگر آن است كه «م ‌ـ‌ ن» و «م ‌ـ‌ ن» و «م ‌ـ‌ ن» با شركت در ايراد ضرب و جرح عمدي به شاكي موجبات ازدحام مردم و اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي را فراهم ساخته‌اند. معلوم نيست جرم مذكور كه از جرائم غيرقابل گذشت است چرا و به چه انگيزه ناديده گرفته شده است.
ج: شكات اظهار داشته‌اند متهم با حضور در كوچه محل سكونت آنان شفاهاً اكاذيبي را انتشار داده كه به فرض صحت چون اظهار اكاذيب به صورت كتبي نبوده از شمول ماده 698 قانون مجازات اسلامي خارج بوده و به اين مهم توجه نشده است.
ط: شكات به جهت برائت از اتهامات مذكور در پرونده كلاسه ... اعلام شكايت ننموده‌اند بلكه صرفاً به لحاظ آنكه متهم در حضور جمعي از اهالي كوچه اكاذيبي را به انها منتسب نموده طرح شكايت كرده‌اند و لاغير. مقنن مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامي، مجازات مفتري را يك ماه تا ... حبس يا ... مقرر داشته و با استناد به بند 2 ماده 3 قانون وصول و ... و رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه مي‌بايست جزاي نقدي را كمتر از هفتاد هزار و يك ريال معين مي‌ساخت نه دو ميليون ريال جزاي نقدي عليهذا: آقايان 1‌ـ‌ ... رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي تهران به جهات مندرج در بندهاي: الف، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح و به استناد مواد 14 و قسمت ذيل ماده 20 نظامنامه 2‌ـ‌ ... 3‌ـ‌ ... مستشاران شعبه ... دادگاه تجديدنظر تهران به جهات مرقوم در بندهاي: هـ، و، ز، ط و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات متخلف بوده عقيده بر تعقيب انتظامي مشاراليهم دارم.
پرونده به منظور اظهارنظر نسبت به مورد به آقاي ... معاون دادسراي انتظامي قضات ارجاع و ايشان با بررسي اوراق پرونده سرانجام اظهارنظر نموده‌اند: نظر به اينكه تخلفات منتسب به آقاي ... رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي تهران منعكس در بندهاي الف، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح نظريه آقاي داديار مشخص نشده است. كدام‌يك مشمول ماده14 و كدام يك مشمول ماده 20 نظامنامه مي‌باشد. عقيده دارم پرونده براي روشن شدن موارد مذكور به نظر ايشان برسد.
آقاي ... داديار وقت در پاسخ اعلام داشته‌اند اولاً: تطبيق تخلف با مواد قانوني با مقام محترم صادركننده كيفرخواست انتظامي است. ثانياً: معلوم نيست چرا و به چه جهت پرونده‌هاي كلاسه ... و ... كه وضعيت مشابه همين پرونده را داشته‌اند؛ آقاي معاون بدون ليت و لعل با اظهارنظر ابرازي موافقت نموده‌اند. ثالثاً: تخلف بند «ب» با ماده 14 و ساير تخلفات با ماده 20 نظامنامه منطبق است.
آقاي ... معاون دادسراي انتظامي مجدداً چنين اظهارنظر مي‌نمايند.
الف‌ـ‌ اظهار عقيده در مورد تعقيب آقاي ... رئيس شعبه ... سابق دادگاه عمومي تهران نسبت به تخلفات ارتكابي وي منعكس در بندهاي الف، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح نظريه آقاي داديار.
1‌ـ‌ با احراز ارتكاب تخلفات انتظامي در بندهاي (ز) و (ح) مخافلم. زيرا اولاً در مورد بند (ز) هر نزاعي در انظار و اماكن عمومي موجب ازدحام و تجمع مردم خواهد شد و به نظر اينجانب عمل انجام شده يعني صرفاً نزاع خارج از مصاديق اخلال نظم موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامي است و قاضي مذكور مكلف به رسيدگي به اين موضوع و اظهارنظر به آن نبوده است و از طرف نيروي انتظامي همچنين اعلام نشده در نتيجه ناديده گرفتن آن نمي‌تواند تخلف انتظامي محسوب شود.
ثانياً ‌ـ‌ بند (ح) راجع به نشر اكاذيب و انطباق آن با ماده 698 قانون مجازات اسلامي است كه به نظر اينجانب محمول بر نظر و استنباط قضائي قاضي مذكور بوده و نمي‌تواند تخلف انتظامي محسوب شود بنا به مراتب با تعقيب انتظامي آقاي ... نسبت به تخلفات منعكس در بندهاي (ز، ح) نظريه مخالفم. 2‌ـ‌ ليكن با تعقيب مشاراليه نسبت به ساير تخلفات انتظامي منعكس در بند «ب» بر اساس ماده 14 نظام‌نامه به عنوان اهمال در انجام وظيفه و در بندهاي الف، ج، د، هـ، و هم بر اساس صدر ماده 20 نظامنامه موافقم نه با ذيل ماده مذكور. زيرا ذيل اين ماده ناظر بر اين است كه تخلفات مزبور متعمدا براي اجراي مقصودي به له يا عليه احد از متداعيين به عمل آمده باشد. در واقع تحقق اين قسمت از ماده 20 نظامنامه (تعمد به اجراي مقصود) دارد كه اين امر نه از مجموع اوراق پرونده و نه از مجموع تخلفات مذكور مستفاد مي‌شود و نه در نظريه آقاي داديار بيان شده است.
ب: اظهار عقيده در مورد تعقيب انتظامي آقايان قضات به اسامي ... و ... مستشاران شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران نسبت به تخلفات ارتكابي آنان منعكس در بندهاي هـ، و، ز، ط نظريه آقاي داديار:
1‌ـ‌ با احراز ارتكاب تخلفات مندرج در بندهاي «هـ» و «و» موافقم.
2‌ـ‌ با ارتكاب تخلف انتظامي آقايان قضات نامبرده منعكس در بندهاي «ز» و «ط» مخالفم زيرا مخالفت در مورد بند «ز» قبلا در بند يك قسمت «الف» گفته شده در مورد بند «ط» اولاً قسمت اول محمول بر نظر و استنباط قضائي نامبردگان است. قسمت دوم راجع به تعيين مجازات بر اساس ماده 697 قانون مجازات اسلامي است.
مجازات طبق اين ماده از يك ماه تا يك سال و تا 74 ضربه شلاق و يا يكي از آنها مي‌باشد كه دادگاه طبق بند «2» ماده «3» قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و... مي‌تواند از هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال جزاي نقدي تعيين كند و اين از اختيارات دادگاه مي‌باشد و نياز به اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي هم نداشت و استناد به اين ماده دادگاه را مكلف به تعيين مجازات كمتر از مبلغ هفتاد هزار و يك ريال جزاي نقدي نمي‌كند. در نتيجه تعيين جزاي نقدي به مبلغ دو ميليون ريال صحيح مي‌باشد. بنا به مراتب با نظر آقاي داديار دائر بر تعقيب انتظامي آقايان قضات مذكور نسبت به تخلفات آنان منعكس در بندهاي «هـ» و «و» موافقم و در مورد بند «ط» به شرحي كه بيان شد مخالفم.
به واسطه ارجاع پرونده به آقاي ... معاون اول دادسراي انتظامي براي اظهارنظر قضائي مشاراليه همچنين اعلام نظر مي‌نمايند: در خصوص تخلفات ارتكابي آقاي ... رئيس شعبه ...
با نظريه آقاي داديار به نحوي كه در بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «هـ» و «و» درج گرديده موافقم ليكن با تخلفات اعلام شده در بندهاي «ز» و «ح» با نظر ايشان هم‌عقيده نيستم بلكه در مورد اخير با نظر آقاي ... معاون دادسرا به نحوي كه در نظريه خود در مقام اظهارنظر نسبت به نظريه آقاي داديار مرقوم داشته و اينكه مفاداً حكايت از عدم احراز تخلف داشته موافقم.
در خصوص تخلفات اعلام شده درباره قضات شعبه ... دادگاه تجديدنظر با نظريه آقاي داديار به شرح مندرج در بندهاي «هـ» و «و» موافقم ليكن با موارد مندرج در بندهاي «ز» و «ط» با نظر آقاي ... معاون دادسرا به نحوي كه مرقوم گرديده و اظهارنظر شده موافقم و بالاخره اظهارنظر آخر؛ آقاي ... معاون دادسرا به شرح زير اعلام شده است: در پاسخ به نظريات مورخ 82/11/27 و 83/1/20 معاونان محترم معروض مي‌دارد:
1‌ـ‌ گواهان و شكات اظهار داشته‌اند كه درگيري و نزاع و زد و خورد در نيمه شب ايجاد و در اثر سروصدا عده كثيري از مردم با ازدحام و اجتماع، ناظر ماجرا بوده‌اند آيا فرد اجلاي اخلال نظم و ... موضوع تبصره 2 ماده 269 و... قانون مجازات اسلامي (نه ماده 618 قانون مجازات اسلامي كه آقاي معاون در نظر ابزاري اشاره نموده‌اند) همين مورد نيست؟!
2‌ـ‌ در ماده 698 قانون مجازات اسلامي آمده است هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي و ... كدام بخش اين ماده اظهار اكاذيب به صورت شفاهي و نطق در مجامع را شامل مي‌گردد تا آن را محمول بر استنباط و نظر قضائي پنداشت.
3‌ـ‌ اگر مجازات جرمي مطابق قانون هفتاد هزار و يك ريال تا سه ميليون ريال جريمه نقدي باشد و دادگاه متهم را مستحق تخفيف بداند، بديهي است در چنين وضعيتي دادگاه موظف است حكم به پرداخت جزاي نقدي به كمتر از حداقل قانوني نمايد، والا تخفيف معني ندارد و در مانحن فيه با احراز كيفيات مخففه و با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي دو ميليون ريال جزاي نقدي تعيين شده كه به نظر قابل توجيه نيست از طرفي متهم را مستحق تخفيف دانسته‌اند و در عين حال در مجازات وي تخفيف منظور و لحاظ نشده است. آيا اين عمل تخلف نيست؟ از اين رو به عقيده مورخ 82/11/27 باقي هستم.
با بقاء آقاي معاون دادسرا بر نظريه سابق خود سرانجام آقاي دادستان انتظامي قضات اظهارنظر نموده است با نظريه داديار محترم كه در اكثر موارد مورد تأييد معاونين محترم قرار گرفته و در دو مورد اختلاف نيز تاثيري در مجموع نداشته موافقم و بر اين اساس كيفرخواست‌هاي شماره بالا از دادسراي انتظامي قضات صادر گرديده به استناد ماده14 و ذيل ماده 20 نظامنامه نسبت به آقاي ... رئيس شعبه ... سابق دادگاه عمومي تهران و به استناد ماده 20 نظامنامه درباره مستشاران سابق شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران و رعايت ماده 25 نظامنامه درباره مشاراليهم تقاضاي مجازات انتظامي قضات مشتكي عنهم انتظامي گرديده است.
كيفرخواست‌ها به قضات نامبرده ابلاغ شده از ناحيه آقايان ... و ... و ... لايحه دفاعيه‌اي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد شد.
اينك، شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از مطالعه گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر (صدور حكم دائر بر تعيين مجازات انتظامي آقايان قضات مشتكي عنهم مورد تقاضاست) و انجام مشاوره به شرح آتي راي صادر مي‌نمايد:

رأي:
دستور قاضي دادگاه بدوي به كلانتري مبني بر آزادي متهمين با اخذ ضامن و همچنين تعيين مجازات بالاتر از حداقل مجازات مقرر در قانون درباره تجديدنظرخواه در دادگاه تجديدنظر عليرغم اعمال جهات مخففه (استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي) به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواست تخلف است و مدافعات قضات مشتكي‌عنهم انتظامي در اين موارد موثر تشخيص داده نشد.
با توجه به مراتب هر يك از آقايان ... رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي تهران و ... مستشاران وقت دادگاه تجديدنظر استان تهران را با انطباق عملشان بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي‌نمايد.
در ساير موارد با توجه به مدافعات آنان و مستندات ارائه شده و با در نظر گرفتن نظريه آقايان معاونين دادسراي انتظامي قضات تخلفي احراز نگرديد و اعمال مقررات ماده 25 نظامنامه مذكور درباره مشاراليهم نيز با توجه به تاريخ محكوميت آنان به شرح مندرج در برگ كاردكس ثبت مشخصات قضات موجه نبوده و رد مي‌شود. اين راي قطعي است.