گزارش نشست قضايي استان
تنظيم: حميد مهدي‌پور، قاضي حوزه معاونت آموزش
 

پاسخ به پرسش‌هاي386 و 387

سوآل 386ـ آيا صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسي به صورت واقعي با فرض عدم حضور و عدم تقديم لايحه، رأي را حضوري مي‌كند؟

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
يكي از مشكلات قوه قضائيه، اطاله دادرسي است و يكي از علل اطاله دادرسي به تعويق انداختن رسيدگي جهت استفاده از يك مرحله دادرسي اضافي توسط خوانده است. سابقه دادرسي نشان مي‌دهد كه در پاره‌اي از موارد، با وجودي كه حق با خواهان است ولي خوانده دعوي جهت اذيت و آزار وي و يا سود بردن از طولاني شدن رسيدگي، با وجود اطلاع از دادرسي در محاكمه شركت نمي‌كند تا بي‌جهت رأي غيابي شود و يك مرحله بر دادرسي اضافه گردد و ذيحق را از احقاق حق مايوس و نسبت به دادگستري ناراضي نمايد. به همين جهت قانونگذار به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و به عنوان يك اقدام مثبت و قابل توجه در ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مقرر داشته «حكم دادگاه حضوري است مگر اينكه خوانده يا ... در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و... يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.» به نظر اينجانب اطلاق عبارت «اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد» حاكي از اين است كه چنانچه جلسات دادرسي تجديد شود، اخطاريه مربوط به هر يك از جلسات رسيدگي كه ابلاغ واقعي شده باشد براي حضوري بودن رأي كافي است و اين تعبير كه مراد قانونگذار از اخطاريه، اولين اخطاري است كه منضم به نسخه ثاني دادخواست است با منظور مقنن كه تسريع در دادرسي و احقاق حق است سازگاري ندارد.

آقاي فرهادي (دادسراي عمومي و انقلاب كرج):
قانونگذار در ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني در سه حالت رأي را حضوري اعلام كرده است: 1- خوانده يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وي در تمام يا حداقل يكي از جلسات دادگاه حاضر شده باشند. 2- يا به طور كتبي دفاع نموده و لايحه ارسال كند. 3- اخطاريه ابلاغ واقعي شده باشد ولو حضور نيابد و لايحه نيز ارسال نكند؛ ماده 217 قانون آئين دادرسي كيفري دو حالت اول را ملاك براي حضوري بودن بيان مي‌كند و اشاره‌اي به ابلاغ واقعي ندارد. لذا نتيجه مي‌گيريم كه در امور حقوقي با توجه به صراحت قانون آيين دادرسي مدني ابلاغ واقعي موجب حضوري بودن رأي مي‌گردد ولي در امور كيفري پاسخ منفي است. ليكن چنانچه لايحه دفاعيه در خصوص اتهام وارده كه منجر به كيفرخواست گرديده ارائه نمايد رأي حضوري است.

آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
براي پاسخ به اين سوآل ناگزير از مراجعه به پيشينه قانونگذاري در موضوع دادنامه حضوري و غيابي مي‌باشيم. مطابق مقررات آئين دادرسي مدني سابق بر اساس عادي يا اختصاري بودن دادرسي، حضوري و غيابي بودن دادنامه متفاوت بوده است، در دادرسي عادي كه اساس كار تبادل لوايح و مكاتبات طرفين دعوا بوده حكم دادگاه حضوري بوده مگر آنكه خوانده دعوي هيچ جواب كتبي نداده باشد و دادگاه صرفاً بر اساس دادخواست خواهان بدون دريافت پاسخ خوانده رأي صادر كرده باشد اما در دادرسي اختصاري كه اساس كار بر رسيدگي به دعوي در جلسه دادگاه بوده حكم دادگاه حضوري بوده مگر آنكه خوانده در هيچ يك از جلسات دادرسي حضور نيابد ولو آنكه از تاريخ جلسه دادگاه مطلع شده يا لايحه دفاعيه ارسال دارد. در ادامه با وضع ماده 29 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358 شوراي انقلاب، به منظور كوتاه كردن فرآيند دادرسي و تنظيم زمان با جريان دادرسي وحفظ حقوق خواهان ارائه لايحه از سوي خوانده ولو در صورت عدم حضور وي در جلسات دادرسي موجب حضوري بودن دادنامه اعلام شد و اين روند ادامه يافت تا اينكه قانونگذار جديد وضعيت تازه‌اي را ابداع كرده و بر فهرست شرايط حضوري بودن دادنامه اضافه نموده است و آن اينكه اگر اوراق اخطاريه به خوانده ابلاغ واقعي شده باشد دادنامه حضوري است. وقتي به مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضائي توجه دقيق مبذول گردد به اين نتيجه مي‌رسيم كه مراد از ابلاغ اطلاع مخاطب از مفاد اخطاريه يا اوراق قضائي است به طوري كه در ماده 83 قانون آئين دارسي مدني اين اصل مورد تاكيد قرار گرفت. بر همين اساس چون با ابلاغ واقعي اخطاريه به خوانده، وي از دعوي مطروحه عليه خود مطلع شده و به‌رغم استحضار از دعوي و موضوع آن واكنش نشان نداده لذا نمي‌توان دادنامه صادره عليه وي را غيابي توصيف نمود و بايستي تفاوتي بين او و خوانده‌اي كه سابقه ابلاغ واقعي اخطاريه ندارد وجود داشته باشد.
در مواضع ديگر هم قانونگذار آثار متفاوتي در مورد ابلاغ واقعي و قانوني برقرار نموده است به طوري كه در مقررات كيفري زماني ضبط وثيقه و وجه‌الكفاله را جايز دانسته كه اخطاريه به كفيل يا وثيقه‌گذار ابلاغ واقعي شده باشد و از سوي ديگر مطابق رويه اگر خوانده لايحه‌اي ارائه دهد كه حتي در چند سطر و متضمن دفاع در برابر دعوي مطروحه نباشد في‌المثل در چند سطر تقاضا نمايد جلسه دادرسي تجديد يابد و در جلسه بعد هم حاضر نشود، همين لايحه كه مفيد فايده براي خوانده نسبت به ماهيت دعوي نيست سبب حضوري بودن دادنامه مي‌شود چرا كه از نظر دادگاه، خوانده مطلع از دعوي مطروحه عليه خود بوده است. در مورد ابلاغ واقعي اخطاريه هم همين وضعيت حاكم است. تنها نكته قابل ذكر در خاتمه اين است كه اگر اخطاريه منتهي به ابلاغ واقعي درست تنظيم نشود يا في‌المثل اخطاريه مربوط به جلسه اول دادرسي بوده و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم به رغم اشاره در متن اخطاريه ضميمه آن نباشد به جهت عدم رعايت مقررات آيين دادرسي مدني اخطاريه مزبور نمي‌تواند مستند دادگاه براي توصيف حضوري‌بودن دادنامه شود. البته در حوزه كيفري، حضور متهم يا وكيل او درجلسات دادرسي يا تقديم لايحه ملازمه با حضوري بودن دادنامه دارد و صرف ابلاغ اخطاريه موجب حضوري بودن دادنامه نمي‌شود.
(ماده 217 ق.آ.د.ك)

آقاي جعفري (مجتمع قضائي شهيد فهميده «اطفال»):
در سوآل مورد بحث دو مورد مطرح است. 1- در امور كيفري: اگر ابلاغ اوراق جلسه دادرسي به صورت واقعي نيز باشد ولي متهم در جلسه دادرسي حاضر نشود و لايحه‌اي نيز ارسال نكرده باشد رأي دادگاه غيابي است. 2- در امور حقوقي: اگر اوراق جلسه دادرسي به صورت واقعي ابلاغ شده و خوانده در جلسه دادرسي حضور نيافته و لايحه‌اي نيز ارسال نكرده است رأي دادگاه حضوري محسوب مي‌شود كه موضوع صراحتاً در ماده 303 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني آمده است. زيرا خوانده با گرفتن اوراق ابلاغ و ضمائم و دادخواست از دعوي مطروحه مطلع شده است و نيازي به حضور وي در جلسه دادرسي نبوده و مي‌توانست لايحه ارسال نمايد. لذا رأي صادره نسبت به خوانده مذكور حضوري است.

آقاي نصراله‌پور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):
در پاسخ به اين سوآل بايد عرض كنم هرچند از نظر اصول حقوقي و اساتيد حقوق رأي غيابي رأيي است كه مشتكي‌عنه يا مدعي‌عليه يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حضور پيدا نكرده و دفاعي به عمل نياورده باشند اما با توجه به قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1379 براي اولين بار قانونگذار در قسمت اخير مواد 304 و 303 عبارت «... و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد» را اضافه نموده است. بنابراين با توجه به الحاقيه جديد در مواد 304 و 303 ق.آ.د.م مي‌بايست بين دعاوي مدني و دعاوي كيفري فرق قائل شد. هرچند كه با توجه به عبارت، ابلاغ اوراق وقت دادرسي مؤيد دعاوي مدني است. در دعاوي مدني مگر در مواردي كه قانونگذار به طور استثنائي حكم غيابي را حضوري فرض نموده مثل مواد 507 ق.آ.د.م و 24 قانون اعسار و... مي‌بايست رأي غيابي را رأيي دانست كه: خوانده يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشند و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد، در غير اين صورت آراء صادره مدني حضوري خواهد بود. اما در خصوص دعاوي كيفري با توجه به ماده 217 قانون آئين دادرسي كيفري كه قانونگذار رأي غيابي را تعريف نموده است، مي‌توان گفت رأي غيابي رأيي است كه:
اولاً: جرائم يا اتهامات مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومي كه جنبه حق‌اللهي ندارند باشد. هرچند قانونگذار در ماده 2 ق.آ.د.ك كليه جرائم را داراي جنبه الهي مي‌داند و كل نيز اماره عموم و اطلاق مي‌نمايد و از جمع اين دو ماده (217 و 2) اين نتيجه حاصل مي‌شود كه هيچ جرمي را نمي‌توان به صورت غيابي رسيدگي نمود در حالي كه واقعيت امر چنين نيست.
ثانياً: متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه دفاعيه‌اي به طور كتبي نفرستاده باشند. بنابراين در غير اين صورت آراء صادره كيفري حضوري خواهد بود و در خصوص سوآل فوق اكثريت همكاران محترم دادسراي ناحيه 12 نيز بر اين عقيده بودند.

آقاي رضايي (دادگستري شهريار):
به نظر قاطع همكاران محترم دادسرا و دادگستري شهريار قبل از پاسخ صريح به سوآل لازم است اولاً به فرض دقيق سوآل پي برد سپس جواب لازم را داد. با نظر دقيق به سوآل به نظر مي‌رسد كه ناظر به حالتي است كه اخطاريه دادگاه به انضمام دادخواست و ضمائم جهت خوانده دعوي ارسال مي‌شود ولي وقتي كه مأمور ابلاغ به محل مراجعه مي‌نمايد با عدم حضور مخاطب مواجه مي‌شود لذا ضمن اينكه مراتب عدم حضور مخاطب را در نسخه ثاني اخطاريه قيد مي‌نمايد نسخه‌اي از آن را در محل الصاق و اوراق وقت دادرسي كه دادخواست جزئي از آنها مي‌باشد را با پيوست كردن نسخه ثاني دادخواست به دفتر دادگاه اعاده مي‌دارد و متعاقب اين فرايند، خوانده (مخاطب) پس از رؤيت نسخه الصاق شده به محل در دفتر شعبه حاضر و اوراق وقت دادرسي حضورا با اخذ رسيد و بدون ابلاغ حضوري وقت دادرسي به وي تحويل مي‌گردد و با اين كيفيت و بدون حضور خوانده در جلسه دادرسي، دادگاه در ماهيت رأي صادر مي‌نمايد با فرض پذيرش اين فرض با توجه به اينكه اخطاريه ابلاغ واقعي نشده و خوانده در جلسه حاضر نشده و... صرف ابلاغ حضوري اوراق وقت دادرسي نمي‌تواند رأي صادره را حضوري نمايد چرا كه نحوه ابلاغ با توجه به شرايطي كه در ماده 303 ق.آ.د.م ذكر شده موضوعيت ندارد و قانونگذار طريقي را صراحتاً در جهت احراز اطلاع مخاطب از وقت دادرسي مقرر كرده و مانحن فيه مشمول هيچ يك از آن شرايط نمي‌باشد.

آقاي رضايي نژاد (دادگستري اسلامشهر):
بر طبق نصوص موجود، فرض سوآل در دعواي كيفري منتفي است در خصوص دعواي مدني شايان ذكر است كه بر فرض حاكميت اصول بر نصوص قانوني و اينكه تغيير مقررات بايد بر اساس اصول مسلم آن صورت پذيرد در فرض سوآل يكي از اصول مسلم دادرسي كه همان اصل رعايت حقوق دفاعي است مطرح مي‌شود و مي‌خواهيم بدانيم بر اين فرض كه حكم هر قضيه همين اعمال اختيارات قضائي در دست و پنجه نرم نمودن با نصوص قانوني موجود است. در اين امر نيز بايستي تفسيري را برگزيد كه ضمن تأمين پيوستگي با ساير مقررات و قواعد حاكم با اصول نيز هماهنگ باشد. از نقطه نظر قضائي بحث صرف ابلاغ وقت بدون مفاد ادعاي خواهان مي‌تواند مطرح شود كه طبيعتاً چنين اخطاريه‌اي پس از جلسه اول به عمل آمده و مي‌تواند به چالش كشيده شود. اطلاع خوانده از يك وقت صرف نمي‌تواند نظر كلي رعايت حقوق دفاعي را تامين كند و بايد زمينه تدارك دفاع فراهم باشد و شرط آن اين است كه مخاطب متوجه باشد كه موضوع ادعاي خواهان و ادله وي چيست علاوه بر اين هماهنگ با اصل مزبور مي‌توان گفت علاوه بر اطلاع كامل از وقت و مفاد دادخواست مخاطب مي‌بايست فرصت دفاع هم داشته باشد به اين توضيح كه بر فرض ثبوت عدم امكان دفاع براي مخاطب علي‌رغم ابلاغ واقعي اوراق و اخطاريه حق دفاع وي در مرحله نخستين محفوظ بوده و مي‌توان رأي را غيابي تلقي كرد و لذا اگر منظور سوآل صرفاً ابلاغ وقت بدون مفاد دادخواست باشد و بر فرض ثبوت مخاطب فرصت دفاع (به هر علت) نداشته باشد بنا به آنچه در خصوص تفسير مقررات هماهنگ با اصول گفته شد، رأي، غيابي تلقي مي‌شود.

آقاي اهواركي (دادگاه تجديدنظر):
قبل از تصويب ماده 303 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كلاً رأيي را حضوري مي‌دانستيم كه خوانده دفاع خود را به دادگاه اعلام نمايد چه از طريق شركت در جلسه دادگاه و يا ارسال لايحه دفاعيه؛ با تصويب ماده 303 ملاك حضوري بودن رأي دادگاه در مراجع حقوقي با كيفري متفاوت است. به صراحت قسمت اخير ماده 303 ابلاغ واقعي اخطاريه به خوانده موجب حضوري بودن رأي است و با اين وصف ملاك در امور مدني صرف اطلاع خوانده است و با ابلاغ اخطاريه به صورت واقعي و عدم شركت وي در جلسه دادگاه در واقع خوانده حق دفاع را از خود ساقط نموده است. ليكن در امور كيفري به موجب ماده 217 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رأي در صورتي حضوري محسوب مي‌شود كه متهم يا وكيل وي در جلسه دادگاه حاضر و يا به موجب لايحه دفاع خود را به دادگاه اعلام نموده است و در غير اين صورت صرف ابلاغ واقعي احضاريه موجب حضوري محسوب شدن رأي دادگاه نمي‌گردد. بنابراين ملاك در حضوري محسوب شدن رأي دادگاه در امور كيفري دفاع متهم و آن هم دفاع در دادگاه مي‌باشد. ضمناً در امور مدني نيز با عنايت به اطلاق ماده 303 مرقوم ابلاغ اخطاريه هر يك از اوقات رسيدگي براي حضوري محسوب شدن رأي كافي است.

آقاي مؤمني (شوراي حل اختلاف):
مستفاد از مفهوم قسمت اخير ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني چنانچه اخطار به مخاطب ابلاغ واقعي شده باشد رأي حضوري محسوب مي‌شود چه در جلسه شركت كرده و دفاع كرده باشد و چه نكرده باشد.

آقاي محمدي (دادگستري فيروزكوه):
قبل از ورود به اصل موضوع بيان اين نكته ضروري است كه در آئين دادرسي مدني صرفا «حكم» غيابي پيش‌بيني شده است و قرارهاي صادره توسط دادگاه به هر صورت حضوري محسوب است. مطلب ديگر اينكه چون در امور كيفري اختلافي در موضوع سوآل وجود ندارد لذا فرض سوآل منصرف از امور كيفري بوده و موضوع ابلاغ واقعي اخطاريه در امور حقوقي مطرح است. در قانون فعلي آئين دادرسي مدني براي اينكه حكمي را غيابي بدانيم وجود توام چهار شرط لازم است: 1- اينكه حكم صادره عليه خوانده باشد بنابراين اگر حكم عليه خواهان باشد در هر صورت حضوري است زيرا اين حكم مسبوق به تقديم دادخواست و طرح ادعا و دلائل از سوي خواهان است. 2- خوانده يا وكيل وي يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات رسيدگي دادگاه حاضر نشده باشد. 3- لايحه‌اي نداده باشد بديهي است در لايحه تقديمي بايد در ماهيت امر دفاع نموده باشد تا لايحه دفاعيه محسوب شود. 4- هيچ يك از اخطاريه‌ها يا اوراق قضائي ابلاغ واقعي نشده باشد بنابراين در صورتي كه همه چهار شرط مذكور توامان موجود باشند رأي صادره غيابي خواهد بود و اگر يكي نباشد رأي صادره حضوري است لذا صرف ابلاغ واقعي يكي از اخطاريه‌ها يا اوراق قضائي موجب حضوري شدن حكم مي‌گردد. ابلاغ واقعي در قانون مذكور تعريف نشده است اما در رويه قضائي در صورتي كه يكي از اوراق قضائي به شخص مخاطب ابلاغ شود اين ابلاغ را ابلاغ واقعي مي‌دانند و در غير اين صورت ابلاغ واقعي نيست با توجه به مراتب در صورتي كه يكي از اوراق قضائي ابلاغ واقعي شده باشد حكم حضوري است.

آقاي دالوند (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران):
اتفاق نظر: توجه به صدر ماده 303 ق.آ.د.م نشان مي‌دهد كه اصل حضوري بودن آراء دادگاه‌ها مي‌باشد و در ادامه ماده مواردي به عنوان استثناء بيان شده است يكي آنكه خوانده در هيچ يك از جلسات دادگاه حضور پيدا نكرده باشد دوم اينكه كتباً دفاعي به عمل نياورده باشد. و سوم اينكه اخطاريه به خوانده ابلاغ واقعي نشده باشد توجه به اينكه ماده نشان مي‌دهد ملاك براي احراز اينكه رأي حضوري است يا غيابي اطلاع خوانده از دعوا و ادعاي خواهان مي‌باشد چون در دو مورد اول يعني زماني كه خوانده در جلسه دادرسي حضور پيدا كند ولي دفاعي به عمل نياورد و يا اينكه خوانده كتباً بيان كند كه بعداً مستندات و دفاع خود را تدارك مي‌بيند در اينجا نيز رأي حضوري است با اين وصف اگر حتي به طريق غير از اخطاريه نيز اوراق وقت دادرسي به خوانده ابلاغ واقعي شود رأي حضوري مي‌باشد چون جائي كه خوانده با ابلاغ وقت دادرسي و با ابلاغ اخطاريه به نحو واقعي در جلسه دادرسي براي دفاع حضور پيدا نمي كند فرض قانونگذار اين است كه دفاعي نداشته است.

خانم جليلي (دادسراي عمومي و انقلاب «عدالت»):
با توجه به متن ماده 303 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه اصل را بر حضوري بودن حكم دادگاه دانسته است مگر اينكه خوانده يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد و با عنايت به مفهوم مخالف ماده مذكور با ابلاغ اوراق وقت دادرسي به صورت واقعي حتي در صورت عدم حضور و عدم تقديم لايحه، رأي حضوري محسوب مي‌شود و فلسفه اين امر هم رعايت حرمت دادگاه مي‌باشد كه خوانده دعوا نتواند با فرض ابلاغ واقعي با عدم حضور يا عدم ارسال لايحه موجبات صدور رأي غيابي را فراهم آورد و در واقع دادگاه را كه مرجع رسيدگي به تظلمات مي‌باشد دستاويز خود قرار دهد و به اين نحو نوع رأي دادگاه را از نظر حضوري يا غيابي بودن تعيين كند. در واقع مقنن به حق در اين قسمت با فرض ابلاغ واقعي و عدم حضور يا عدم ارسال لايحه از دادگاه و تشكيلات قضائي حمايت كرده است تا مورد سوءاستفاده اشخاص قرار نگيرد.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
در امور حقوقي برابر ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني چنانچه اخطاريه ابلاغ واقعي شده باشد با فرض عدم حضور و عدم تقديم لايحه رأيي كه صادر مي‌شود حضوري تلقي مي‌شود چون مبناي حضوري و غيابي بودن رأي اطلاع و عدم اطلاع خوانده از جلسه رسيدگي دادگاه مي‌باشد. اما در امور كيفري در خصوص فرض سوآل قانون ساكت است و اشاره‌اي به موضوع نكرده است (ماده 217 قانون آئين دادرسي كيفري) در اين ارتباط مي‌توان گفت چون قانون آئين دادرسي كيفري ساكت است ما بايستي جهت پيدا كردن حكم موضوع به قانون آيين دادرسي مدني به عنوان قانون عام و مادر مراجعه كنيم كه طبيعي است با اين مبنا پاسخ سوآل مثبت است چون حكم قانون آئين دادرسي مدني بر مورد ساكت در قانون آيين دادرسي مدني باركرده‌ايم. اما اين مبنا با اصول حاكم بر رسيدگي‌هاي كيفري منافات دارد چون در امور كيفري اصل بر تفسير مضيق قوانين و تفسير به نفع متهم است. بنابراين اصول، ما نمي‌توانيم قوانين كيفري را تفسير موسع كنيم و بايستي تا آنجائي كه امكان دارد قوانين كيفري را به نفع متهم تغيير و به قدر متيقن اكتفا كنيم تا حقوق احتمالي وي حفظ شود.

آقاي يزدان‌زاده (قاضي ديوان‌عالي كشور):
در امر كيفري ماده 217 مربوط به حق‌الناس و نظم عمومي است در صورتي كه متهم با ابلاغ وقت در جلسه دادرسي حاضر نگردد و لايحه‌اي هم تسليم ننمايد حكم غيابي است. مهلت اعتراض ده روز است. در امر حقوقي ماده 303 قانون مدني دادرسي مدني اگر وقت دادرسي به خوانده يا وكيل او ابلاغ واقعي گردد ـ يا ابلاغ قانوني گردد و حاضر نشوند لايحه‌اي داده باشند حكم دادگاه حضوري است ـ والا غيابي است. مهلت اعتراض بر آراي حقوقي غيابي بيست روز است.

آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
مستفاد سوآل به نظر مي‌رسد كه ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني مي‌باشد. ماده فوق‌الذكر جايگزين ماده 29 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 1358 مي‌باشد كه اشعار مي‌داشت، احكام دادگاه‌هاي صلح و دادگاه‌هاي حقوقي و جزائي (در امور جنحه) حضوري محسوب مي‌شود مگر آنكه حسب مورد خوانده يا متهم يا وكيل آنها در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشند.
در پاسخ به سوآل بي‌فايده نيست كه تاريخ حكم غيابي را عنوان كنيم. در فقه مقدس اصل مشروعيت محاكمه غيابي توسط قاضي واجد شرايط مورد اختلاف نمي‌باشد و حتي نسبت به آن ادعاي اجماع شده است. در حقوق ايران اصل مشروعيت صدور حكم غيابي از همان ابتدا در قانون اصول محاكمات حقوقي پذيرفته شد. ماده 105 اين قانون اعلام مي‌داشت هرگاه مدعي‌عليه بعد از دو مرتبه احضار در محكمه صلحيه حاضر نشده باشد و توضيحات كتبي هم نفرستاده باشد حاكم صلح به تقاضاي مدعي شروع به رسيدگي نموده بعد از تحقيقات، حكم غيابي خواهد داد.
در قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318، عدم حضور هر يك از طرفين در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نبود (ماده 165). به موجب ماده 164 همين قانون، حكم دادگاه در محاكمات عادي در تمام موارد حضوري محسوب است مگر در موردي كه مدعي‌عليه هيچ جواب مكتوب نداده باشد و در محاكمات اختصاري حكم دادگاه حضوري است مگر آنكه مدعي‌عليه در هيچ يك از جلسات حاضر نشده باشد. به موجب ماده 29 از لايحه قانوني تشكيل دادگاه عمومي مصوب مهرماه 1358، احكام دادگاه‌هاي بدوي حضوري محسوب است مگر آنكه حسب مورد خوانده يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد. همان طور كه مشاهده مي‌شود ملاك حضوري بودن رأي در اين قانون حضور در جلسه دادگاه و يا ارسال لايحه دفاعيه مي‌باشد. به عبارت ديگر ابلاغ واقعي اخطاريه، باعث حضوري بودن رأي نبود. در حال حاضر به موجب ماده 303 از قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، حكم دادگاه حضوري است مگر آنكه خوانده يا وكيل و يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشود و به صورت مكتوب دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه به او ابلاغ واقعي نشده باشد.
در توضيح ماده فوق‌الوصف مي‌توان گفت كه اولاً: حضوري يا غيابي بودن مخصوص احكام است. ثانياً: اصل بر حضوري بودن احكام است. غيابي بودن حكم، امري استثنائي است. بنابراين حكم تفسير مضيق در استثنا، بر اين مورد هم صادق است و غيابي بودن بايد تفسير مضيق شود. ثالثاً: به نظر مي‌رسد كه حضوري و غيابي بودن حكم نسبت به خوانده قابل تحقق و تفسير است. به عبارت ديگر حكم صادره هميشه نسبت به خواهان حضوري است و نكته ديگر اينكه در دعاوي كه غيرترافعي هستند (امور حسبي) و در آنها به معناي خاص كلمه، خوانده دعوي، مفهوم ندارد. غيابي بودن حكم علي‌القاعده، قابل تحقق نيست و احكام حضوري هستند.
نكته ديگر اينكه از ملاحظه تاريخچه و قانون فعلي آئين دادرسي مدني اين گونه استنباط مي‌شود كه قانون، ملاك حضوري بودن حكم را اطلاع و آگاهي خوانده از وجود و جريان دعوا عليه او در محكمه مي‌داند. حضور در جلسه دادگاه و يا تقديم لايحه دفاعيه به دادگاه و يا ابلاغ واقعي اخطاريه به خوانده، همه حكايت از اين اطلاع و آگاهي ايشان نسبت به وجود و طرح دعوا عليه وي دارد. نكات قابل توجه در اين خصوص اين است كه: 1- منظور از ابلاغ واقعي اخطاريه، اخطاريه‌اي است كه به انضمام دادخواست و اوراق ضميمه دادخواست باشد نه اخطاريه‌هاي ديگر مثل اخطاريه ابلاغ نظر كارشناس و يا اخطاريه پرداخت هزينه كارشناسي و... 2- منظور از لايحه دفاعيه، لايحه‌اي است كه خوانده در مقام دفاع راجع به ادعاي خواهان نگاشته و تقديم مقام رسيدگي‌كننده به ادعاي خواهان نموده است. بنابراين لوايحي كه خطاب به مدير دفتر نوشته شده و يا لوايحي كه در مقام دفاع نسبت به ادعاي خواهان نباشد مثل لايحه مطالبه تصوير از اوراق پرونده و... مشمول بند مندرج در ماده 303 نخواهد بود. 3- منظور از حضور در جلسه دادگاه، حضوري است كه فرصت دفاع در برابر ادعاي خواهان را به همراه آورد. بنابراين اگر خوانده در جلسه دادگاه حاضر باشد ولي به لحاظ ضيق وقت فرصت دفاع نداشته باشد و متعاقباً لايحه دفاعيه هم تقديم شده باشد حكم صادره را نمي‌توان حضوري تلقي نمود بلكه حكم غيابي است. بنابراين خلاصه پاسخ اين است كه با در نظر داشتن موارد فوق صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسي موجب حضوري بودن حكم نيست بلكه ابلاغ اخطاريه كه به انضمام دادخواست و ضمائم باشد باعث حضوري بودن رأي خواهد بود. قابل ذكر است كه در پرونده‌ها و امور كيفري مقررات ماده 304 قانون آيين دادرسي مدني حاكميت ندارد. يعني ملاك حضوري بودن رأي كيفري حضور متهم و يا محكوم‌عليه مي‌باشد. چنانچه اوراق وقت دادرسي به صورت واقعي هم ابلاغ شده باشد حكم صادره غيابي است نه حضوري.

آقاي صدقي (مستشار دادگاه تجديدنظر):
مطابق ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 در فرض سوآل رأي حضوري محسوب مي‌شود زيرا اگرچه خوانده يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشدند و به طور كتبي نيز دفاع ننمودند وليكن با توجه به «ابلاغ واقعي» اخطاريه به خوانده رأي حضوري تلقي مي‌شود.

آقاي فوائدي (معاون دادستان):
تفاوتي بين دعاوي حقوقي و مدني و همچنين در آئين دادرسي مدني و كيفري وجود دارد. در ماده 181 ق.آ.د.ك هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد در صورتي كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وي را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق‌اللهي نداشته باشد بدون حضور وي، رسيدگي و حكم مقتضي را صادر خواهد كرد. در ق.آ.د.ك متهم مي‌بايستي حاضر باشد والا عدم حضور وي، رأي را غيابي مي‌نمايد. به صرف ابلاغ و متواري بودن متهم رأي غيابي مي‌گردد. در دعاوي كيفري اصل بر برائت متهم است و با رعايت حقوق دفاعي لازم است كه از موضوع اتهام مطلع شده و دلايل آن را هم بداند ولي در بحث آئين دادرسي مدني (در ماده 303) اطلاع از موضوع دادخواست را كافي دانسته و عدم حضور فرد با ابلاغ واقعي به وي را به منزله اين دانسته كه خوانده دعوي، تصميم محكمه را پذيرفته است (حال تصميم به نفع يا به ضرر وي باشد تفاوتي نمي‌كند.)

آقاي كوهكن (مجتمع قضائي شهيد باهنر):
نظريه قضات مجتمع: اگر صرفاً ابلاغيه وقت دادرسي باشد ولي اوراق دعوي به خوانده ابلاغ نشده باشد اين رأي غيابي است ضمن اينكه ماده 330 ق.آ.د.م اصل را بر قطعيت احكام قرار داده است و اينكه صرف ابلاغ وقت دادرسي بدون ابلاغ دادخواست را بخواهيم حضوري تلقي كنيم صحيح نمي‌باشد.

آقاي تقي‌زاده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 19 تهران):
در بحث مدني ماده 303 تكليف را مشخص كرده است و اخطاريه منضم به دادخواست و ضمائم است با اين تفاوت كه ماده 303 ق.آ.د.م قائل به حضوري بودن رأي بوده چرا كه خوانده از دعوي مطلع بوده (دادخواست به انضمام ضمائم به وي ابلاغ شده است) ولي در دعاوي كيفري، دلايل اتهام را براي متهم ارسال نمي‌كنيم و به همين جهت قاضي مكلف است موضوع اتهام و دلايل را به متهم تفهيم كند و با توجه به نص ماده 303 كه تفسير خلاف آن اجتهاد در برابر نص است و با توجه به ماده 83 همين قانون كه بيان مي‌دارد در مواردي كه اخطاريه به غيرمخاطب ابلاغ مي‌شود اصل بر عدم اطلاع بوده و وقتي در امور حقوقي به خود خوانده ابلاغ مي‌شود اصل به اطلاع بوده مگر اينكه خلاف آن را اثبات نمايند ولي در امور كيفري با توجه به ماده 217، اگر تفسير كنيم كه رأي بدون حضور متهم حضوري خواهد بود به ضرر متهم مي‌باشد لذا در امور حقوقي ابلاغ واقعي اخطاريه‌اي كه منضم به دادخواست است حضوري تلقي گرديده ولي در امور كيفري قائل به اين فرض نيستيم.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
زماني كه خوانده دعوي حاضر گرديده ولي وقت ابلاغ نشده (يعني اخطاريه برنگشته باشد) قاضي نمي‌تواند وقت را ابلاغ شده، تلقي كند مگر اينكه خوانده حاضر گرديده، ورقه ابلاغ را نشان دهد و اگر در آراء قضات سابق بنگريم مي‌نويسند: خوانده حاضر شد و اخطاريه را ارائه كرد و منتظر برگشت ابلاغيه نمي‌ماندند. گاهي خوانده حاضر گرديده و اخطار را در دست ندارد. دادگاه الزامي براي حاضر دانستن خوانده درجلسه ندارد مگر اينكه خواهان او را تأييد كند. اوراق جمع ورقه است و اخطاريه جمع اوراق نبوده و 2 نسخه است هر دو در حكم واحد هستند. وقتي گفته مي‌شود اوراق منظور همان دادخواست و ضمائم پيوست آن مي‌باشد. تمام دادرسي‌ها يك نوبت است حال اينكه پرونده تمام نمي‌شود و وقت تجديد مي‌شود. استثنا بر آن يك مورد است اوراق وقت دادرسي محمول بر عادت است و منظور از اين اوراق، همان اوراق دعوي است. اگر ابلاغ واقعي شد و خوانده حضور نيافت، حكم حضوري است، اگر لايحه دفاعيه داد (و نه لايحه اي كه عنوان كند مثلا به سفر مكه مي‌روم) لايحه دفاعيه اين است كه بنويسد ضمن تكذيب دعوي، وقت دادگاه را تجديد كنيد. در يك پرونده نظارتي اين اشكال بر يك قاضي گرفته شد كه لايحه‌اي را دريافت كرده بود در حالي كه مطلبي از دفاع در آن نوشته نشده بود و اين تخلف است. مرجع نظارتي كه بر اين داديار نظارت داشت اين را نپذيرفت و عنوان كرد كه لايحه، لايحه است. البته نظر بنده اين است كه لايحه مي‌بايستي در موضوع بوده و در آن لايحه دفاع كرده باشد. در صورتي كه خوانده حاضر شد و دفاع نكرد و به دليل اينكه چندين پرونده دارد و براي پرونده بخصوصي در دادگاه حاضر شده است اگر عنوان كند كه اخطاريه به من ابلاغ نشده است و حاضر به حضور در جلسه دادگاه نيستم نيز همين طور است. (حضوري تلقي نمي‌شود). در قانون عنوان شده كه خوانده در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع نكرده باشد و اگر «نيز» را نخوانيم، حضور و دفاع را با هم مخلوط كرده و مي‌گفتيم با هم ضرورت دارد و قانونگذار به جاي كلمه «يا» از «نيز» استفاده كرده و «نيز» را به جاي «يا» آورده است و اگر «نيز» را نمي‌گفت حضور بدون دفاع را قبول نمي‌كرديم. در حال حاضر كه «نيز» داريم دفاع يكي است و حضور نيز يكي ديگر. بنابراين اگر حاضر شد و معلوم شد كه براي اين پرونده آمده است ولي دفاع نكرد و در مواردي كه اخطاريه ابلاغ واقعي (و نه روزنامه و...) شده باشد رأي را حضوري مي‌دانيم به مدير دفترها گفته‌ايم كه اگر اخطاريه‌اي را فرستاديد و ابلاغ نشد يا با مشكل ديگري برگشت، بدون اجازه دادگاه مي‌توانند ورقه را برگردانده، ابلاغ مجدد شود و اشكالي ندارد چرا كه دادگاه صاحب اختيار در پرونده است.

آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
در پاسخ به سوآل به نتيجه و سبب موضوع بايستي توجه كنيم كه آثار غيابي يا حضوري بودن يك حكم چيست؟ در رسيدگي غيابي چون مرافعه كامل نشده لذا اصل فراغ دادرس را زير پا گذاشته و علي‌رغم اينكه دادگاه وارد موضوع شده اجازه مي‌دهيم دوباره خودش رسيدگي مجدد نمايد (به سبب آن مي‌بايستي توجه كنيم).
جواز رسيدگي غيابي در امور مدني مطلق است. در امور كيفري مطلق نيست در جرائمي كه جنبه حق‌اللهي دارد ما حق رسيدگي غيابي نداريم. اما محل بحث در امور مدني است كه به نظرم تعبير امور مدني بهتر از امور حقوقي و امور ترافعي است، بنابراين امور حسبي را خارج مي‌كند. بنا بر سابقه فقهي آن «الغائب علي حجه» طرف دعوي مطلع از دعوي نبوده كه بخواهد تدارك دفاع كند.
اگر امري در امور كيفري وجود داشت ما حق مراجعه به امور مدني نداريم در امور كيفري تصريح شده كه ابلاغيه واقعي موجب حضوري بودن رأي در امر كيفري نمي‌شود. زماني مجاز هستيم در رسيدگي كيفري به امور مدني مراجعه كنيم جايي كه نصي در امور كيفري وجود نداشته باشد قانونگذار در سال 79 ابلاغ واقعي را در امور مدني آورد. چرا اجازه مي‌دهيم دادرسي كه در مرحله بدوي وارد رسيدگي شده مجدداً رسيدگي كند چون مي‌گوئيم غايب مطلع از دعوي نبوده كه بتواند براي دفاع آماده باشد. به جهت اينكه فرد محكوم شده، اصلا در جريان دادرسي نبوده (سبب اين است) و اگر طرف حاضر باشد و دفاع نكند، حضور، حضور آگاهانه است. مقدمه دفاع، استحضار از دعوي مي‌باشد. حتي در لايحه گفته مي‌شود لايحه دفاعيه و حضور خوانده را حضوري مي‌دانيم كه وقت دفاع از دعوي را به وي داده باشيم. مراد از ابلاغ، ابلاغ واقعي است كه خوانده در جريان ادعائي كه عليه وي شده قرار گرفته باشد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضردر جلسه (11/5/68):
به موجب مفاد ماده 303 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 اصل بر حضوري بودن احكام دادگاه‌هاست مگر مواردي كه در ماده مذكور استثنا شده است با اين توضيح لايحه دفاعيه كه تقديم دادگاه مي‌شود بايد متضمن دفاع خوانده نسبت به ماهيت دعوي مطروحه باشد بنابراين اگر اين لايحه دفاع نسبت به ماهيت دعوي نباشد مثلاً تقاضاي اخذ كپي از اوراق پرونده باشد حكم صادره غيابي خواهد بود. نكته ديگر اينكه صرف ابلاغ وقت دادگاه بدون ابلاغ مفاد ادعاي خواهان (پيوست نبودن نسخه ثاني دادخواست و ضمائم) نيز موجب مي‌گردد كه خوانده نتواند نسبت به ماهيت دعوي دفاع كند در اين صورت نيز حكم دادگاه غيابي خواهد بود. اما در امور كيفري برابر مفاد ماده 217 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومي كه جنبه حق‌الهي ندارند هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند رأي دادگاه غيابي خواهد بود يعني صرف ابلاغ اخطاريه آن هم به نحو واقعي كافي براي حضوري‌بودن حكم دادگاه نمي‌باشد.

سوآل 387 – منظور مقنن از دادگاه صالحه در بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 چه دادگاهي است؟ اگر منظور دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مقررات اين بند چگونه با مقررات بند «ط» همين ماده قابل جمع مي‌باشد؟

آقاي ياوري (داديار دادسراي ديوانعالي كشور):
بند «ن» ماده 3 مقرر داشته قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد قابل اعتراض در دادگاه صالحه است. بند «ط» ماده مذكور بيان داشته هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهارماه و در ساير جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين متهم بازداشت باشد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف تأمين مي‌باشد مگر... متهم حق دارد ظرف ده روز به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد. بند «ل» ماده مرقوم مقرر داشته در صورت اختلاف عقيده بين دادستان و بازپرس در مجرميت يا منع پيگرد، حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب است. بند «ح» همين ماده مي‌گويد: در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان در خصوص صلاحيت محلي و ذاتي و همچنين نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود. حال با توجه به مراتب فوق و اينكه در زمان حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان در نوع جرم، حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل است، مي‌توان گفت: به طريق اولي وقتي بازپرس و دادستان در مورد منع تعقيب يا موقوفي پيگرد ... اتفاق نظر داشتند (مورد سوآل) مرجع رسيدگي به اعتراض به اين قرار حسب مورد دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.

آقاي مؤمني (شوراي حل اختلاف):
هرچند قانونگذار در بند «ط» ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (اصلاحي 1381) در مقام رفع اختلاف نظر بين بازپرس و دادستان نسبت به قرارهاي صادره يا فك آن در خصوص جرائمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، دادگاه عمومي يا انقلاب محل را احصاء نموده است اما در بند «ن» از واژه «دادگاه صالحه» استفاده كرده كه بر اساس نوع جرم كه از نوع جنحه يا جنايت باشد، دادگاه صالح براي رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار بازپرس نيز متفاوت است و حسب مورد مي‌تواند دادگاه عمومي و انقلاب محل دادسراي صادركننده قرار يا دادگاه كيفري استان باشد. با اين تفكيك به نظر مي‌رسد مغايرتي بين بندهاي «ط» و «ن» نباشد.

آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
منظور دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل موضوع را دارد و بند «ط» حكم فرض استثنائي را گفته است و فلسفه آن قانون خاص جهت حفظ حقوق احتمالي متهم و جلوگيري از بازداشت‌هاي بي‌مورد بوده است. بنابراين اعتراض در خصوص قرارهاي تأمين كيفري در دادگاه محل است ساير مورد حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل و يا دادگاه كيفري استان قابل طرح مي‌باشد.

خانم جليلي (دادسراي ويژه عدالت):
هرچند رويه عملي بر اين قرار گرفته كه پرونده در خصوص رسيدگي به اعتراض به قرارهاي نهائي كه صلاحيت رسيدگي به موضوع جرم آن با دادگاه كيفري استان است به دادگاه عمومي ارسال مي‌شود اما با مداقه در متن بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به نظر مي‌رسد رسيدگي به اعتراض به قرارهاي نهايي بايد در دادگاهي صورت گيرد كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد و ممكن است حسب مورد در اين دادگاه، دادگاه كيفري استان باشد. اين نظر با اصول و منطق حقوقي نيز سازگار است كه رسيدگي به اعتراض به قرار نهائي در دادگاهي باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارا مي‌باشد. زيرا اگر قائل شويم كه اعتراض به قرارهاي نهائي مانند قرار منع تعقيب در خصوص همه جرائم در دادگاه عمومي يا انقلاب مورد رسيدگي قرار گيرد موجب مي‌شود دادگاهي كه صلاحيتي در خصوص رسيدگي به اصل جرمي را دارا نباشد (مانند عدم صلاحيت دادگاه عمومي جزائي در خصوص رسيدگي به موضوع قتل) به نوعي به رسيدگي به آن اقدام كند و اين امر از منظور مقنن كه اراده كرده - جرائم خاصي در دادگاه كيفري استان رسيدگي شوند - فاصله مي‌گيرد.

آقاي دالوند (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران):
اتفاق نظر: بند «ط» ماده 3 قانون اصلاحي ناظر بر مورد خاص خود يعني: در مورد اختلاف بين دادستان و بازپرس در مورد بازداشت موقت است و اختلاف در اين خصوص در دادگاه عمومي و يا انقلاب به عمل مي‌آيد و ساير قرارها با توجه به قيد دادگاه صالحه در بند «ن» حسب مورد در دادگاه عمومي انقلاب و يا كيفري استان به عمل آيد بنابراين تعارضي ديده نمي‌شود و هر كدام در جاي خود اعمال مي‌گردد.

آقاي رضايي‌نژاد (دادگستري اسلامشهر):
بي‌شك منظور، دادگاه صالح به رسيدگي به اصل جرم است عليرغم وجود تعارضي ظاهري بين مفاد بند «ط» و شماره 2 از بند «ن» بايد متذكر شويم كه با اين مقدمه كه قانونگذار دانا و مطلع اقدام به منع قاعده حقوقي مي‌نمايد: در بند «ط» صرفاً و به گونه‌اي كاملا خاص و منحصر بفرد قانونگذار جهت جلوگيري از فوت وقت و حفظ حقوق فرد بازداشت شده ابقاء قرار تأميني را قابل اعتراض در دادگاه عمومي و انقلاب محل دانسته، در حالي كه در شماره 2 بند «ن» از قرار بازداشت موقت يا تأمين خواسته و تشديد تأمين سخن گفته، كه هيچ تعارضي با موضوع بند «ط» ندارد و بند «ط» صرفا به قابل اعتراض بودن تصميم شعبه و تحقيق به ابقاء قرار تأمين منجر به بازداشت متهم اختصاص دارد.

آقاي اهواركي (دادگاه تجديدنظر):
صلاحيت دادسرا نسبت به صلاحيت دادگاه كيفري محل صلاحيت اضافي است. دادسراي عمومي و انقلاب به جرائم عمومي، انقلاب و جرائم در صلاحيت كيفري استان رسيدگي مي‌نمايد و حسب مورد نسبت به موضوعي كه رسيدگي مي‌شود بايد گفت: دادسرا در معيت آن دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن جرم را دارد. به موجب يك اصل كلي هيچ دادگاهي نمي‌تواند به موضوعي كه صلاحيت رسيدگي به اصل آن را ندارد رسيدگي نمايد و رسيدگي به فروعات هر موضوعي در صلاحيت مرجعي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل را دارد. به نظر مي‌رسد دادگاه كيفري استان در تقسيم‌بندي كلي (عمومي، انقلاب) در دسته دادگاه‌هاي عمومي قرار گيرد و نبايد تبصره 1 و 2 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب استنباط گردد كه دادگاه‌هاي كيفري استان از تقسيم‌بندي دادگاه‌هاي عمومي خارج است بلكه دادگاهي است بدوي با تركيب تعدد قاضي و صلاحيت خاص از بند «ل» ماده 3 (صدر بند) كه اعلام مي‌دارد هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست صادر، پرونده از طريق بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي‌نمايد استفاده مي‌شود كه منظور از دادگاه صالح دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن موضوع را داشته باشد (حسب مورد دادگاه عمومي محل، دادگاه انقلاب، دادگاه كيفري استان). در بند «ن» ماده 3 قانون مرقوم نيز بايد دادگاه صالحه را در جرائمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، دادگاه كيفري استان بدانيم. در صورتي كه اعتقاد به اين داشته باشيم كه دادگاه صالحه در خصوص موارد مربوط به دادگاه كيفري استان، دادگاه عمومي جزائي است دو تالي فاسد بر آن مترتب مي‌گردد:
1- در صورتي كه در موضوعي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است مثلا قتل عمد دادسراي محل رسيدگي و قرار منع تعقيب صادر نمايد و جهت رسيدگي به اعتراض به دادگاه عمومي جزائي محل ارسال و اين قرار در دادگاه تاييد گردد اين رأي قطعي خواهد بود. اولاً رسيدگي به اعتراض قرار منع تعقيب، رسيدگي ماهيتي است و دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به موضوع قتل عمد ندارد رسيدگي ماهيتي مي‌نمايد.
ثانياً دادگاه كيفري استان با حضور 5 نفر قاضي باسابقه كه حداقل هر يك بيش از 5 سال سابقه قضائي دارند، مي‌بايست به موضوع رسيدگي نمايند در حالي كه در صورت قبول صلاحيت دادگاه عمومي جزائي به رسيدگي به اعتراض قرار منع تعقيب قتل عمد در واقع اجازه داده‌ايم يك قاضي (مثلا دادرس) با سابقه قضائي 5 سال به اين موضوع رسيدگي ماهيتي نمايد چون در اين گونه رسيدگي مي‌بايست، دلايل و تحقيقات ارزيابي شود و در واقع قرار منع تعقيب به نوعي برائت است. ثالثاً در اين فرض بدون آنكه دادگاه صالحه (دادگاه كيفري استان) به موضوع رسيدگي نموده باشد پرونده به طور قطعي و نهايي از جريان رسيدگي خارج شده است آن هم با رسيدگي دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي نداشته است.
2ـ در صورتي كه قرار منع تعقيب دادسرا در خصوص موضوعي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است دردادگاه عمومي جزائي محل رسيدگي و نقض شود اصطلاحاً قرار جلب به محاكمه يا جلب به دادرسي صادر گردد در واقع دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به موضوع قتل را نداشته براي دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي دارد (كيفري استان) تكليف به رسيدگي نموده است كه اين هم با اصول موافق نمي‌باشد.
در پاسخ به قسمت دوم سوآل به نظر مي‌رسد تعارضي بين بند «ن» و بند «ط» وجود ندارد بند «ط» در خصوص رسيدگي به اعتراض قرارهاي تأميني است كه مي‌توان صلاحيت دادگاه عمومي جزائي يا انقلاب محل را به صورت يك امر استثنائي به لحاظ فوريت در تصميم‌گيري و اتخاذ تصميم پذيرفت وليكن تعميم آن به ساير موارد بنا به جهات پيش گفته صحيح نيست و امر استثنايي بايد به طور مضيق و محدود تفسير شود.

آقاي نصراله‌پور (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران):
در پاسخ به سوآل فوق مي‌بايست عرض كنم كه بايد بين مقوله حل اختلاف و رسيدگي شكلي با مقوله صدور حكم و رسيدگي ماهيتي فرق قائل شد چرا كه با توجه به بندهاي «ل» و «ن» و «ط» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب منظور از دادگاه صالحه به قرينه قسمت اخير بند «ل» و صراحت بند «ط» ماده 3 كه عبارت «حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل» رسيدگي خواهد شد، آمده دادگاه عمومي و انقلابي است كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي‌نمايد و دادگاه عمومي و انقلاب صرفاً در خصوص رسيدگي به اعتراض و قابل تعقيب بودن يا نبودن متهم و موجه يا غيرموجه بودن قرارها و ساير موارد مندرج در بندهاي فوق‌الذكر رسيدگي و اظهارنظر مي كند نه در ماهيت قضيه و اين نوع رسيدگي غير از رسيدگي و صدور حكم است. مؤيد آن نيز نظرات مشورتي عديده اداره، حقوقي قوه قضائيه مي‌باشد كه از جمله آن نظرات شماره هاي 7457/ 7 و 82/10/20 و 8056/ 7 مورخ 82/10/20 و... مي‌باشد. اما در خصوص قسمت دوم سوآل با توجه به پاسخ صدر سوآل و صراحت بند «ط» كه مرجع رسيدگي به اعتراض قرار بازداشت موقت را حسب مورد دادگاه عمومي و انقلاب محل دانسته روشن است لذا در هر حال مرجع رسيدگي چه بر اساس بند «ن» و چه بر اساس بند «ل» و چه بر اساس بند «ط» باشد حسب مورد دادگاه عمومي و انقلاب محل مي‌باشد. اكثريت همكاران محترم قضائي دادسراي ناحيه 12 نيز بر اين عقيده بودند.

آقاي جعفري (مجتمع قضائي شهيد فهميده «اطفال»):
با عنايت به اينكه دادسرا در معيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب انجام وظيفه مي‌نمايد و اكثر جرائمي كه در دادسرا مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است، حتي اخيراً در رأي وحدت رويه صادره از ديوان عالي‌ كشور رسيدگي به اعتراض به ضبط وثيقه و كفالت را نيز در صلاحيت دادگاه بدوي قرار داده است. لذا رسيدگي به اعتراض به قرار بازداشت موقت و اختلاف بين بازپرس و دادستان در قرار بازداشت موقت يا رسيدگي به اعتراض شاكي از قرارهاي بازداشت موقت، عدم صلاحيت، منع تعقيب موقوفي تعقيب يا اختلاف بين بازپرس و دادستان در موارد مذكور در فوق در دادگاه عمومي و انقلاب مي‌باشد. حتي اگر اصل جرم و اتهام در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد كه اين دو بند «ن» و «ط» قابل جمع مي‌باشند زيرا با جمع آن دو اشكالي قانوني در اين زمينه به نظر نمي‌رسد.

آقاي يزدان‌زاده (قاضي ديوانعالي كشور):
رأي وحدت رويه شماره 694 – 9/8/58 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، دادگاه صالحه دادگاه عمومي است.

آقاي موسوي (مجتمع قضائي شهيد بهشتي):
منظور از دادگاه صالح موضوع بند «ن» و «ط» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادگاه عمومي و انقلاب محل مي‌باشد. ذكر عبارت «در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان ...» باعث اين شبهه نمي‌شود كه در هر مورد از موارد بند «ط» و بند «ن» مراجع ذيصلاح متفاوت باشد. از جمع مقررات دو بند مزبور و بند «ل» ماده مزبور و مستفاد از نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه به شماره 1035/ 7 – 41/2/3831 منظور از دادگاه صالح، دادگاه عمومي و انقلاب محل مي‌باشد. در رأي وحدت رويه اخيري كه صادر شده مبني بر اينكه مرجع صالح در اعتراض به ضبط وثيقه و وجه‌الكفاله دادگاه عمومي محل مي‌باشد، همين تلقي تقويت مي‌شود.
از سوي ديگر با توجه به نظارت مستقيم دادگاه عمومي و انقلاب محل و اينكه دادسرا در معيت اين محاكم قرار دارد، تفويض صلاحيت رسيدگي به اعتراض نسبت به ابقاء قرار تأمين منتهي به بازداشت متهم و يا قرارهاي بازپرس متضمن منافع متهم و اصل سرعت در اتخاذ تصميم و تعيين تكليف وضعيت متهم مي‌باشد و به همين جهت در بند «ط» صراحتاً به دادگاه عمومي و انقلاب و در بند «ن» تلويحا به صلاحيت مرجع صالح (دادگاه عمومي و انقلاب محل) اشاره شده است و تفكيك موضوع و قائل شدن به صلاحيت دادگاه عمومي و انقلاب محل نسبت به موضوع مقرر در بند (ط) و صلاحيت دادگاه كيفري استان نسبت به موضوع مقرر در بند «ن» با نظر قانونگذار و روح قانون اصلاحي مرقوم انطباق ندارد و تلقي دادگاه كيفري استان به دادگاه عمومي و انقلاب محل با اعمال تفسير و توجيه صلاحيت دادگاه كيفري استان در مورد بندهاي مرقوم صحيح نيست زيرا به صراحت تبصره 1 و 2 ماده 20 قانون مرقوم دادگاه كيفري استان شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر استان تلقي مي‌شوند.

آقاي پسنديده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران):
به نظر مي‌رسد كه در بادي امر، مفاد بند «ط» و بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب متعارض با همديگر مي‌باشند. لكن با بررسي دقيق‌تر و مداقه در محتويات اين دو بند و ملاحظه مقررات ديگر كاشف به عمل مي‌آيد كه تعارض وجود ندارد. حوزه صلاحيت بند «ط» در مواردي است كه متهم به لحاظ صدور قرار بازداشت و يا قرار تامين كيفري منجر به بازداشت، در بازداشت به‌سرمي‌برد. تصميمي كه از جانب داديار و يا بازپرس، چه در جرائم در صلاحيت دادگاه عمومي و يا دادگاه انقلاب و چه در جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري استان، اتخاذ مي‌شود، ابقاء قرار تأمين كيفري منجر به ارائه بازداشت متهم مي‌باشد نه صدور قرار بازداشت يا تامين كيفري منجر به بازداشت. در حالي كه در بند «ن»، قرارهاي صادره يا از دسته قرارهاي نهايي هستند مثل قرار منع تعقيب و موقوفي تعقيب، و يا از دسته قرارهائي هستند كه في‌البداهه صادر شده‌اند و تصميم مسبوق به سابقه نيستند. قرار عدم صلاحيت، بازداشت موقت، تشديد تأمين و تأمين خواسته و يا قرار اناطه با بررسي موارد فوق ملاحظه مي‌شود كه تعارضي در معناي دادگاه در دو بند فوق وجود ندارد. در مورد جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري استان، تصميمات اتخاذ شده در حوزه بند «ن»، قابل اعتراض در دادگاه كيفري استان مي‌باشد چرا كه منظور از لفظ «دادگاه صالحه» دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم مطروحه را دارا مي‌باشد و تصميمات در مورد جرائم موضوع بند «ن» اگر در صلاحيت دادگاه عمومي و يا انقلاب باشد، اين تصميمات هم در صلاحيت همان محاكم خواهد بود. خلاصه پاسخ اين است كه طبق ظواهر موجود در بند «ط» و بند «ن» اگر بازپرس در رسيدگي به جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري استان، به متهم قرار بازداشت موقت و يا تأمين كيفري منتهي به بازداشت صادر نمايد و در ظرف فرجه چهار ماهه، پرونده اتهامي متهم منتهي به تصميم نهايي نشد و بازپرس در صدد ابقاء قرار تأمين باشد. در اين فرض مرجع اعتراض نسبت به اصل قرار بازداشت موقت در اجراي بند «ن»، قابل اعتراض در دادگاه كيفري استان مي‌باشد. لكن ابقاء اين قرار، در اجراي بند «ط»، قابل اعتراض در دادگاه عمومي محل (دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را ندارد) خواهد بود. به نظر مي‌رسد كه اين سياست كيفري قابل اشكال است، چرا كه چگونه ممكن است اصل جرم در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد ولي رسيدگي به برخي امور شكلي از جمله رسيدگي به اعتراض به ابقاء قرار تأمين در صلاحيت دادگاه عمومي محل باشد. بايد رسيدگي به تمام امور پرونده در صلاحيت دادگاهي باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را داشته باشد. در واقع بند «ط» استثنائي بر بند «ن» مي‌باشد. به اين مفهوم كه رسيدگي به قرارهاي مندرج در بند «ن» در صلاحيت دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را خواهد داشت ولي ابقاء قرار بازداشت و يا قرار تأمين كيفري منجر به بازداشت به موجب بند «ط» در صلاحيت دادگاه عمومي محل مي‌باشد كه اين نظر كه نص قانون در بند «ط» مي‌باشد قابل اشكال و ايراد مي‌باشد چرا كه چطور ممكن است رسيدگي به اعتراض نسبت ابقاء قرار بازداشت موقت و يا تأمين كيفري منجر به بازداشت در صلاحيت دادگاهي قرار گيرد كه صلاحيت رسيدگي نسبت به اصل دعوا را نخواهد داشت. خلاصه كلام اينكه بند «ط» و بند «ن» قابل جمع هستند. منظور از «مرجع صالحه» در بند «ن» ممكن است حسب مورد دادگاه عمومي، دادگاه انقلاب و يا دادگاه كيفري استان باشد. به تعبير ديگر نمي‌توان مرجع رسيدگي به قرار موقوفي تعقيب و يا منع تعقيب نسبت به پرونده‌اي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است را دادگاه عمومي محل دانست.

آقاي صدقي (مستشار دادگاه تجديدنظر):
با توجه به اينكه دادسراها در معيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب فعاليت مي‌كنند و دائماً تحت نظارت قضائي دادگاه‌هاي موصوف (حسب مورد) قرار دارند، مضافاً به قرينه بند «ل» ماده 3 قانون مذكور و رأي وحدت رويه اخيرالصدور راجع به دادگاه رسيدگي‌كننده به اعتراض به ضبط وثيقه، و مؤيداً به نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه، منظور از دادگاه صالحه در بند «ن» دادگاه عمومي و انقلاب مربوط مي‌باشد.

آقاي فضلعلي (مجتمع قضائي امور اقتصادي):
مقنن در بندهاي مختلف ماده 3 اصلاحي - ق ت د ع و ا - چهار دسته از تصميمات دادسرا را قابل رسيدگي مجدد در دادگاه دانسته است:
1- رسيدگي به كيفرخواست صادره از سوي دادسرا كه مطابق بند «ل» ماده 3 در دادگاه صالح قابل رسيدگي است.
2- رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي دادسرا (اعم از منع تعقيب، موقوفي تعقيب، اناطه، عدم صلاحيت و...) كه مطابق بند «ن» ماده 3 در دادگاه صالح قابل رسيدگي است.
3- رسيدگي به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت يا تمديد قرارهاي تأميني، كه مطابق بند «ط» ماده 3 قابل رسيدگي در دادگاه عمومي يا انقلاب مي‌باشد.
4- حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در خصوص ضرورت يا عدم ضرورت بازداشت متهم و فك اين قرار و نيز درباره مجرميت يا موقوفي تعقيب يا منع تعقيب كه مطابق بندهاي «ح – ط – ل» ماده 3 در دادگاه عمومي يا انقلاب انجام مي‌شود.
همان طور كه ملاحظه مي‌شود قانونگذار در دو مورد نخست، رسيدگي به موضوع را در صلاحيت «دادگاه صالح» قرار داده و در دو مورد اخير، دادگاه عمومي يا انقلاب را صالح به رسيدگي اعلام كرده است. حال آنكه ممكن است رسيدگي به اصل موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان (البته در مقام دادگاه نخستين) باشد. بنابراين از آنجا كه مقصود از دادگاه صالح در بند «ن» ماده 3 معلوم نشده و از طرفي در بندهاي «ح – ط – ل» همان ماده قانونگذار حتي در مواردي كه رسيدگي به اصل موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، دادگاه عمومي يا انقلاب را صالح به رسيدگي و اظهارنظر نسبت به موضوع مطروحه دانسته، اين سوآل مطرح مي‌شود كه آيا رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي مندرج در بند «ن» ماده 3 در مواردي كه اصل موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد، در صلاحيت همين دادگاه است يا دادگاه عمومي بايد اقدام به رسيدگي نمايد؟
با توجه به مراتب مرقوم، نظريه اكثريت و اقليت همكاران محترم قضائي به شرح زير است:
نظريه اقليت: قانونگذار به موجب تبصره ماده 4 قانون مبحوث عنه، براي دادگاه كيفري استان صلاحيت استثنائي قائل بوده و صرفاً رسيدگي به جرائم خاص و نيز رسيدگي به اتهام اشخاص معيني را به دادگاه كيفري استان محول نموده و اين نوع رسيدگي ظهور در رسيدگي بعد از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست دارد و از طرفي قانونگذار در بندهاي «ح ـ ط ـ ل» ماده 3 حتي در مواردي كه اصل موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، عامداً رسيدگي و اظهارنظر در غير مورد كيفرخواست را به دادگاه عمومي يا انقلاب محول نموده است. بنابراين در مورد سوآل نيز دادگاه عمومي يا انقلاب صلاحيت رسيدگي دارد و دادگاه كيفري استان نمي‌تواند به اعتراض نسبت به قرارهاي مندرج در بند «ن» در ماده 3 رسيدگي نمايد.
نظريه اكثريت: قانونگذار در بندهاي «ح ـ ط ـ ل» ماده 3 برخلاف اصول كلي عمل كرده، چرا كه في‌المثل اظهارنظر درباره اختلاف حاصله بين بازپرس و دادستان در انتساب يا عدم انتساب اتهام قتل به متهم (كه رسيدگي به اصل اين موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان است) را بر عهده دادگاه عمومي نهاده است. بنابراين مقررات بندهاي ياد شده صرفاً در موضع نص، قابل تفسير و استناد است و تسري آن به ساير موارد، با تمسك به تنقيح مناط و وحدت ملاك، جايز نيست. لذا مقصود از دادگاه صالح در بند «ن» دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصل اتهام را دارد و اگر غير از اين بود، قانونگذار همانند موارد مذكور در بندهاي «ح ـ ط ـ ل» به صلاحيت دادگاه عمومي يا انقلاب، تصريح مي‌نمود.
ملاحظه: ظاهراً اخيراً هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه‌اي صادر نموده كه نتيجه آن تأييد نظريه اقليت مي‌باشد.

آقاي فوائدي (معاون دادستان):
در قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب سه دسته امور را براي رسيدگي به اختلاف دادستان و بازپرس يا اعتراض شاكي و متهم قلمداد كرده‌اند كه بحث ابقاء و فك قرارهاي بازداشت، قرار عدم صلاحيت و قرار نهايي بند «هـ»،‌ «ط» و «ن» هم به اين موارد اشاره كرده است. قانونگذار در 2 قسمت اسم دادگاه و در جاي ديگر دادگاه صالحه را به كار برده است و در باقي موارد اعلام نمود كه حسب مورد با دادگاه عمومي يا دادگاه انقلاب است در بند «هـ» گفته مي‌شود: اگر قرار بازداشت موقت صادر شد و بين دادستان و بازپرس اختلاف باشد حل اختلاف با دادگاه عمومي بر اساس نوع جرم يا با دادگاه انقلاب است و در همان بند اشاره دارد كه اگر اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت ذاتي يا محلي باشد با دادگاه عمومي يا انقلاب (حسب مورد) است و در ادامه قرارهاي بازداشت كه در جرائم مهم 4 ماه (جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري استان) و در ساير جرائم مربوط به دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تا 2 ماه ادامه بازداشت باشد متهم مي‌تواند اعتراض كند و رسيدگي به آن با دادگاه عمومي و انقلاب است فقط در اين قسمت اشاره كرده اگر در فك قرار اختلاف بين دادستان و بازپرس باشد، حل اختلاف با دادگاه است چون در صدر آن بحث دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را مطرح كرده است، نيازي نبود كه قانونگذار در اين خصوص، مجددا دادگاه عمومي و انقلاب را مطرح كند و به صرف دادگاه كفايت كرده است. در خصوص مجرميت، منع يا موقوفي تعقيب اگر اختلاف باشد (بين دادستان و بازپرس) به دادگاه عمومي و انقلاب اشاره مي‌كند و در اعتراض شاكي به قرارهاي بازپرس كه مورد موافقت دادستان قرار گرفته با دادگاه صالحه است.
ابتدا به دسته‌بندي قانونگذار اشاره كرده و سپس به رويه قضائي كه در كشور در حال اجرا مي‌باشد. با اين دسته‌بندي مشخص شد كه قانونگذار در موارد متعددي كه مي‌توان پرونده را در دادگاه مطرح نمود هدف عمده توضيحاتش را دادگاه عمومي و انقلاب ذكر نموده است. با اين تقسيم‌بندي‌ها تنها در جائي كه اشاره صريح به دادگاه صالح كرده مورد بند «ن» است، كه اعتراض شاكي به قرارهائي كه با موافقت دادستان صادر مي‌شود با دادگاه صالحه است. در بند «ط» بحث 4 ماه و 2 ماه را مي‌خواسته است تفكيك كند، اگرچه اصل موضوع كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است اعتراض به قرارهاي بازداشت آن جرائم را در صلاحيت دادگاه عمومي و انقلاب قرار داده است به طريق اولي در خصوص مواردي كه شاكي به قرارهاي صادره و مورد توافق دادستان قرار گرفته، اعتراض مي‌كند در دادگاه عمومي و انقلاب مطرح خواهد شد و به دادگاه كيفري استان ارسال نمي‌شود. مورد بعدي هم رويه عملي است (چه در تهران و چه در شهرستان‌ها)، قرارهاي نهائي را كه بازپرس صادر كرده و مورد توافق دادستان قرار مي‌گيرد، اگر موضوع جرم هم در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد هيچگاه اين پرونده را به دادگاه كيفري استان نمي‌فرستند بلكه براي حل اختلاف به دادگاه عمومي محل فرستاده مي‌شود و اگر اعتراض شاكي را پذيرفته و جلب به محاكمه را دهد در اينجا به دليل اينكه بازپرس و دادستان مكلفند از نظر دادگاه تبعيت كنند پس از رسيدگي به پرونده و ارسال به محكمه، به دادگاه صالحه كه همان دادگاه كيفري استان است ارسال خواهد شد. رويه عملي اين است كه اگر پرونده با كيفرخواست باشد مستقيماً به دادگاه كيفري استان مي‌رود اما اگر پرونده‌اي براي رسيدگي نهايي نيازي به ارسال به آن مرجع نداشته بلكه براي حل اختلاف پيش بازپرس و دادستان به اعتراض متهم در خصوص قرارهاي بازداشت و ابقاي آن و قرارهاي منع و موقوفي تعقيب و عدم صلاحيت (كه بررسي نهايي نداشته بلكه جزئيات كار را بررسي مي‌كند) با دادگاه عمومي و انقلاب است و رسيدگي نهائي با دادگاه كيفري استان خواهد بود.

آقاي تقي‌زاده (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 19 تهران):
منظور از دادگاه صالحه در بند «ن» حسب مورد مي‌تواند دادگاه عمومي كيفري، دادگاه كيفري استان يا دادگاه انقلاب باشد و به تعبير بهتر، دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد، تعارضي كه با اين فرض در بند «ط» به وجود مي‌آيد به نظر مي‌رسد كه اصلا تعارضي مطرح نمي‌شود به اين دليل قانونگذار در بند «ط» نظرش ناظر به قرارهاي تأمين است؛ البته در قسمت دوم بند «ن» قرار بازداشت و تشديد تأمين بوده كه ممكن است در اين دو قسمت تعارض پيدا شود ولي با توجه به اينكه در بند «ط» قانونگذار در قرارهاي تأمين كيفري تعيين تكليف مي‌كند مي‌توانيم بند «ط» و بند «ن» را به اين نحو جمع كنيم كه: بند «ن» ناظر به قرارهاي غيرتأمين (مثل قرارهاي نهائي و عدم صلاحيت) باشد و صرف‌نظر از اينكه در اين بند «ن» هم ايرادات تقنيني دارد كه در قسمت سوم گفته است: اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي و دادستان، چطور ممكن است قراري را كه دادستان با آن موافق است در صدر آن گفته باشد و مجدداً به آن اعتراض كند؟ قانونگذار در صدر بند «ل» عامداً دادگاه صالحه را بكار برده چون وقتي بازپرس قرار مجرميت صادر مي‌كند ممكن است موضوع اين قرار قتل عمد باشد كه به دادگاه عمومي كيفري نرفته و به دادگاه كيفري استان مي‌رود.
مطلب ديگر: دادگاه صالحه‌اي كه در بند «ل» و «ن» آمده، آمرانه نبوده است و دليل هم دارد. مثلاً در قتل عمد، قرار منع تعقيب صادر شده چطور به اصل صلاحيت دادگاه عمومي كيفري در رسيدگي به آن موضوع صلاحيت ذاتي قائل نيستيم و مي‌گوييم كه به اعتراض اين موضوع رسيدگي كند ممكن است كه فرض كنيد قرار منع تعقيب را فسخ يا نقض كند. اگر بند «ط» را ناظر به قرارهاي تأمين بدانيم مشكلي پيش نخواهد آمد و بازداشت موقت و تشديد تامين كه در بند «ط» آمده را تكراري از بند «ط» بدانيم بند «ن» و قرارهاي غيرتامين را مشمول بند «ن» در دادگاه صالحه بدانيم در بحث حل اختلاف صراحت دارد كه دادگاه عمومي يا انقلاب اين هم دليل دارد زماني كه قاضي بين بازپرس و دادستان حل اختلاف مي‌كند، اظهارنظر ماهوي نكرده و اين حل اختلاف هم مانع رسيدگي مجدد همان قاضي نيست و لذا به نظر مي‌رسد تعارضي بين 2 بند وجودندارد. قرارهاي غيرتأمين كيفري كه شامل عدم صلاحيت و اناطه هم بشود در صلاحيت دادگاه صالحه است با توجه به صراحت بند «ط» اگرچه بهتر بود قانونگذار قرارهاي تأمين مشمول جرائم دادگاه كيفري استان را در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار مي‌داد و حالا كه نيست، بايستي مطابق قانون منصوص تعيين تكليف گردد.

آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
در بند «ن» و «ط» به نظر بنده اختلافي نيست جز زماني كه در يك مسأله قتل، در دادسرا قرار منع تعقيب صادر مي‌شود و در دادگاه تأييد مي‌گردد، دست دادگاه كيفري كوتاه شده و كسي كه ادعاي قتل مي‌كند و در مرجعي كه قانونگذار مشخص كرده رسيدگي نشده است. مثلاً در مسأله قتل، منع تعقيب توسط دادسرا صادر مي‌شود و اعتراض آن را به دادگاه عمومي مي‌برند و دادگاه عمومي آن را تأييد مي‌كند در اينجا حقي از شاكي پرونده قتل (حسب ظاهر) ضايع مي‌شود (از آنجايي كه دادگاه دلخواه قانون رسيدگي نكرده است)، اما در موارد ديگر اين 2 بند با هم موافق هستند و در بند «ط» گفته «در صلاحيت موضوع دادگاه كيفري» و نمي‌گويد «پرونده‌اي كه در دادگاه كيفري استان مطرح باشد) و اين پرونده موجود در دادسرا است و اشكالي نيست اگر اين پرونده را در دادگاه عمومي و انقلاب مطرح كنند (غير از موردي كه منع تعقيب باشد) و دادگاه صالح به مسأله قتل رسيدگي نكرده كه طرق فوق‌العاده‌اي وجود دارد و رئيس دادگستري و رئيس قوه قضائيه جلوي كار را مي‌گيرند. اما وقتي اختلاف نظر بين بازپرس و دادستان است نبايستي عقيده داشته باشيم كه حتماً در بعضي موارد دادگاه كيفري استان حل اختلاف كند چرا كه دادسرا در معيت يك دادگاه است و دادگاه صالح، دادگاه نزديك‌تر به دادسرا است كه همان دادگاه‌هاي عمومي هستند. دادگاه كيفري استان اصل استثنائي است وقتي پرونده‌اي در دادگاه كيفري استان مطرح مي‌شود و قرار بازداشتي داشته و مدتي هم كه گفته است، بگذرد و قرار فك نشود و اگر قرار ابقاء شده و متهم به آن قرار اعتراض كند در حالي كه ممكن است اين قرار در دادگاه كيفري استان مطرح شده باشد يا دادگاه كيفري استان حق رسيدگي به پرونده را داشته باشد كه در هيچ كجاي قانون بيان نداشته كه دادگاه كيفري استان موظف است پرونده را به دادسرا بدهد تا در باب اين اعتراض رسيدگي كند.
اگر به پرونده‌اي كه قرار بازداشت آن ابقاء شده و در دادگاه كيفري استان مطرح است متهم اعتراض كند در اينجا خلاء قانوني داريم حال اگر بگوئيم به اين قرار كه اعتراض شده در دادگاه عمومي رسيدگي شود يعني اختيارات يك دادگاهي را كه با وجود دادگاه عمومي به وجود آمده (يعني تأسيسات دادگاه كيفري زماني به وجود آمد كه دادگاه‌هاي عمومي وجود داشتند) به آن دادگاه داده‌ايم. دادگاه عمومي حق رسيدگي به مواردي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار دارد نداشته و وقتي حق رسيدگي در اصول را ندارد در فروعات هم نمي‌تواند رسيدگي كند.

آقاي زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
نكته: اصل بر رسيدگي دادگاه‌هاي عمومي كيفري است در همه جرائم الا ما خرج. بنابراين صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان و دادگاه انقلاب كه رابطه طولي با هم دارند نسبت به هم، ذاتي محسوب مي‌شود و محتاج به نص، پس در مواردي كه نص نداشته باشيم اصل بر صلاحيت رسيدگي دادگاه‌هاي عمومي است. مراد از دادگاه‌هاي عمومي، دادگاه‌هاي كيفري استان نيست و دادگاه‌هاي كيفري استان شعبي از دادگاه تجديدنظر است.
نكته بعد: بند «ك» است كه مي‌گويد پس از آنكه تحقيقات پايان يافت (راجع به همه جرائم) بازپرس آخرين دفاع را مي‌گيرد و اگر عقيده بازپرس متضمن جرمي نباشد قرار منع تعقيب و اگر نظر بر تقصير مجرم باشد قرار مجرميت صادر مي‌كند. دادستان ظرف پنج روز در خصوص مجرميت، اظهارنظر مي‌كند و بند «ل» بيان مي‌دارد: ... در بالا گفته كه اگر دادستان با نظر بازپرس در خصوص مجرميت موافق بود به دادگاه صالحه مي‌رود اما در ذيل آن گفته: هرگاه بين بازپرس و دادستان راجع به هر چيزي (به صورت مطلق) توافق عقيده نباشد رفع اختلاف (حسب مورد) با دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه عمل مي‌شود.
نكته بعد: رأي وحدت رويه در خصوص دستور ضبط وثيقه در مورد هر جرمي صادر شده آنجا هم گفته (حسب مورد) با دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است.
نكته بعد: بعضي از شهرستان‌ها با مراكز استان فاصله زيادي دارند فلذا با توجه به اينكه اصل بر رسيدگي دادگاه‌هاي عمومي است و از دادگاه صالح نام برده، به نظرم خواسته است تفكيك بين دادگاه عمومي و انقلاب قائل شود والا در بند «ل» در خصوص موقوفي تعقيب و منع تعقيب به صراحت توضيح داده شده است كه مراد دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است.

آقاي نهريني (كانون وكلاي مركز):
اولاً – دادسراهاي عمومي و انقلاب اصولاً صلاحيت دارند كه به تمامي شكايات مطروحه رسيدگي نمايند خواه جرائم موضوع شكايات در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي جزايي يا انقلاب باشد و يا دادگاه كيفري استان. النهايه در ماده 16 آئين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/11/9 قيد شده كه تعقيب مربوط به جرايم تحت صلاحيت دادگاه كيفري استان، در دادسراي عمومي و انقلاب حوزه قضائي صلاحيت‌دار انجام خواهد شد.
ثانياً – صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و دادگاه‌هاي انقلاب و دادگاه‌هاي كيفري استان تابع موضوعات قانوني تحت صلاحيت هر يك از آن دادگاه‌هاست و اصولاً اين موضوعات و عناوين قانوني مجرمانه، زماني تعيين مي‌شود كه نسبت به آن موضوع كيفرخواست صادر شده باشد. به همين لحاظ مادام كه كيفرخواست صادر نگردد، به طور قانوني معلوم نمي‌گردد كه موضوعاتي كه مورد تعقيب دادسرا قرار گرفته در قالب كدام يك از عناوين مجرمانه مي‌نشيند. چه اصولا آنچه كه در ابتداي شكايت مطروحه از سوي شاكي در دادسرا اعلام و مطرح مي‌شود، موضوع يا موضوعاتي است كه صبغه جزائي دارد و قطع نظر از عناوين اتهامي و مجرمانه‌اي كه شاكي خصوصي ممكن است در شكوائيه خود از آن نام ببرد، پس از انجام تحقيقات كامل از سوي دادسرا و تعقيب امر نهايتا اين دادسرا است كه در صورت ورود شكايت و مبنا و توصيف مجرمانه و قانوني موضوع مطروحه، با صدور كيفرخواست، منجزاً و معيناً نوع اتهام و دلايل اتهام و مواد قانوني مورد استناد را در كيفرخواست صادره تعيين و اعلام مي‌دارد (شقوق 3 و 4 و 5 بند م ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/28).
بنابراين تا قبل از صدور كيفرخواست، بر اساس تحقيقات معمول و عناصر سه‌گانه متشكله جرم (عناصر مادي، قانوني و رواني جرم)، ممكن است نتوان عنوان اتهامي و مجرمانه را به سهولت تعيين و اعلام كرد و بر همين اساس نيز مقنن در بند ط ماده 3 قانون فوق‌الذكر رسيدگي به شكايت از قرار تأمين كيفري را منحصراً در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب حسب مورد قرار داده است؛ به همين جهت نيز بايد منظور از دادگاه‌هاي صالحه موضوع بند «ن» ماده 3 قانون ياد شده را ناظر به صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي عمومي و يا انقلاب و همچنين صلاحيت محلي اين دو مرجع دانست. بديهي است پس از صدور كيفرخواست و تعيين نوع اتهام و مواد استناديه، عنوان مجرمانه مورد تعقيب و محاكمه روشن شده و بر همان اساس نيز حسب مورد براي دادگاه‌هاي كيفري استان، دادگاه‌هاي عمومي يا انقلاب تعيين صلاحيت مي‌گردد. النهايه به عقيده اينجانب نيز منظور از دادگاه‌هاي صالحه مندرج در بند «ن» ماده 3 قانون معنون، حسب مورد دادگاه‌هاي عمومي جزائي يا دادگاه‌هاي انقلاب است. علاوه بر اين بعد مسافت دادگاه كيفري استان از محل وقوع جرم و دادسراي عمومي و انقلاب حوزه قضائي صلاحيت‌دار نيز اين استدلال را تقويت مي‌كند.

نظريه اكثريت و اقليت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (11/5/68):
جهت يادآوري ابتدا خلاصه نظريه‌هاي ابرازي در خصوص سوآل شماره 309 بدين مضمون: «دادگاه صالح رسيدگي به اختلاف في مابين بازپرس و دادستان موضوع بند «ط» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 كدام دادگاه است؟» ارائه مي‌گردد كه در تاريخ 83/5/8 در كميسيون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است ضمنا خوانندگان محترم مي‌توانند مشروح بحث و تبادل نظر سوآل مذكور را در مجله قضاوت شماره 28 صفحات 81، 82 و 83 ملاحظه فرمايند در آن جلسه (8/5/38) اكثريت اعلام نظر نمودند با توجه به اينكه در بند «ط» ماده ياد شده صرفاً عبارت دادگاه عمومي يا انقلاب محل آمده است لذا رسيدگي به همه موارد اختلاف اين بند بين بازپرس و دادستان حسب مورد به عهده همين دادگاه‌ها است نه دادگاه كيفري استان اما اقليت معتقد بودند اصول صلاحيت بايد رعايت شود بدين لحاظ جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در رابطه با بند مذكور در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد.
اكنون با توجه به يادآوري فوق در پاسخ به سوآل 387 اكثريت اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (11/5/68) به شرح ذيل اظهارنظر نمودند؛ نظر به اينكه در بند «ن» ماده 3 به دادگاه صالحه اشاره شده ليكن در بند «ط» صرفاً دادگاه عمومي يا انقلاب مشخص گرديده لذا چون دادگاه صالحه شامل دادگاه عمومي (كيفري) يا انقلاب و كيفري استان هم مي‌شود بنابراين بين بند «ن» و بند «ط» ماده ياد شده تعارضي وجود ندارد؛ لذا رسيدگي به اعتراض موضوع بند «ن» در صورتي كه رسيدگي به اصل جرم در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد با همين دادگاه است در غير اين صورت رسيدگي به اعتراض حسب مورد با دادگاه عمومي (كيفري) يا انقلاب خواهد بود. اما اقليت اعضاي محترم كميسيون در پاسخ به اين سوآل معتقدند رسيدگي به همه موارد اعتراض موضوع بند «ن» حسب مورد در صلاحيت دادگاه عمومي (كيفري) يا انقلاب مي‌باشد زيرا وقتي كه رسيدگي به حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در نوع جرم با دادگاه عمومي يا انقلاب محل است مي‌توان گفت: به طريق اولي وقتي بازپرس و دادستان در مورد منع تعقيب يا موقوفي تعقيب و... اتفاق نظر دارند مرجع رسيدگي به اعتراض به اين قرارها هم حسب مورد دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.