مردم دادسرايي مي‌خواهند كه قدرت را در قبضه قانون نگه دارد
راهكارهاي قانوني جبران خلاء مقررات حاكم بر دادسراهاي عمومي و انقلاب
و انتظارات عمومي از احياء دادسراها

غلامعلي صدقي ـ مستشار دادگاه تجديدنظر

از انگيزه‌هاي مهم انحلال دادسراهاي عمومي و انقلاب (تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب)، رسيدن به قضاوت اسلامي بود. با اين تلقي كه قضات دادسرا چون شرعاً قاضي نيستند طبعا مراجعه مستقيم به قاضي مقدور نمي‌باشد، اقرار نزد آنها نافذ نيست، حتي از صدور دستوراتي كه موجب توقيف مال مي‌شود يعني قرار تامين خواسته، ممنوع هستند، اما آيا واقعيت همين بود؟
حضرت امام خميني (ره) در كتاب ولايت فقيه در باب «منصب قضاء متعلق به كيست؟» مباحث مستندي را در باب تفكيك وظايف دادرسي و دادستاني بيان فرمودند كه به لحاظ اهميت موضوع عيناً نقل مي‌شود. ايشان مي‌فرمايند:
«منازعه‌اي كه بين مردم واقع مي‌شود بر دو نوع است: يك نوع اينكه بين دو دسته يا دو نفر در خصوص موضوعي اختلاف مي‌شود. مثلاً يكي ادعا دارد كه طلبكار است و ديگري انكار مي‌كند و موضوع، اثبات شرعي يا عرفي لازم دارد. در اين مورد بايد به قضات رجوع شود و قاضي بايد موضوع را بررسي كرده، دادرسي نمايد. اينها دعاوي حقوقي است.
نوع ديگر اينكه، اختلافي در بين نيست بلكه مسأله ظلم و جنايت است. مثلاً: قلدري، مال كسي را به زور گرفته است يا مال مردم را خورده است. دزد به خانه كسي رفته و مالش را برده است. در چنين مواردي، مرجع و مسئول قاضي نيست بلكه مدعي‌العموم يا دادستان است. در اين موارد كه موارد جزائي و نه حقوقي است و گاهي جزائي و حقوقي توأم است، ابتدا مدعي‌العموم كه حافظ احكام و قوانين بوده و مدافع جامعه به شمار مي‌آيد شروع به كار مي‌كند و كيفرخواست صادر مي‌نمايد. سپس قاضي رسيدگي كرده حكم صادر مي‌كند. اين احكام چه حقوقي و چه جزايي به وسيله دسته ديگري از حكام كه مجريان باشند اجرا مي‌شود.
قرآن كريم مي‌فرمايد: «… و اذا تنازعتم في شي فردوه الي الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر…» در هر امري از امور، بين شما نزاع واقع شد مرجع در احكام، خدا و در اجرا، رسول است.
رسول اكرم (ص) بايد احكام را از خدا بگيرد و اجرا نمايد. اگر موضوعي اختلافي بود حضرت رسول (ص) به عنوان قاضي دخالت مي‌كند و قضاوت (دادرسي) مي‌نمايد و اگر منازعات ديگري از قبيل زورگويي و حق‌كشي بود نيز مرجع رسول اكرم(ص) است و چون رئيس دولت اسلام است ملزم مي‌باشد دادخواهي كند. مأمور بفرستد و حق را بگيرد و رد نمايد…»

خلاصه بيان حضرت امام (ره) اين است:
1- دادرسي و دادستاني در قضاوت اسلامي مكمل يكديگرند.
2- دادرسي و دادستاني هر دو شأني از شئون ولايت مي‌باشند.
3- اعتبار شرعي هر دو در جايگاه خود يكسان است. مع‌الوصف:
با اين بيان رسا و مستند آيا مي‌شود به وجود نهاد دادسرا و مأمورين آن خدشه خلاف شرع بودن وارد نمود؟ مضافاً اينكه از بدو تأسيس نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران تا زمان حيات پربركت امام راحل (ره) مگر دادسرا و دادستان جزء اركان حكومتي (قوه قضائيه) نبوده و زير نظر مستقيم مقام شامخ ولايت فقيه فعاليت نداشتند؟ مگر حضرت امام (ره) بارها ابلاغ دادستاني كل صادر نفرمودند؟ آيا قبل از اصلاح قانون اساسي به اين نحو بوده است؟ آيا با آن مستند شرعي در كتاب «ولايت فقيه» و با اين سيره عملي يك دهه فعاليت دادسرا در قوه قضائيه و تحت نظر مستقيم حضرت امام (ره) براي ايجاد يقين به خلاف شرع نبودن دادسرا و قضات آن و بلكه برعكس به ضرورت آن در قضاي اسلام - و اينكه لازمه قضاوت «دادرسي»، «دادستاني» است - كافي نبود؟ اما از منظر قانون اساسي هم حذف دادسرا و قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، خلاف بوده است، چه اينكه اصل 162 قانون اساسي مقرر داشته است: «رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوان‌عالي كشور آنها را براي مدت 5 سال به اين سمت منصوب مي‌كند.»
سؤالي كه پس از انحلال دادسراها پيش‌آمد اين بود كه آيا حذف دادسراهاي سراسر كشور و فقدان دادستان، بازپرس و داديار كه نهاد دادسرا به وجود آنها قوام و حيات مي‌يافت، به معناي تعطيل قسمتي از اصل 162 قانون اساسي نبوده است؟ چه اينكه وقتي قانون اساسي در موقع تصويب، نهاد دادستان كل كشور را در مقام حكومتي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته، آن دادستان كل را مد نظر داشته است كه با همان تشكيلات و تجهيزات فعلي موجود بوده والا شخص دادستان كل بدون وجود دادسرا در سراسر كشور، نه مي‌تواند «دادستان» باشد، نه «كل» باشد. چرا كه دادستان موقعي مي‌تواند دادستاني كند كه تشكيلات و تجهيزات داشته باشد و موقعي مي‌توان آن را «كل» تلقي كرد كه جزئي داشته باشد. آيا مي‌توان كلي را بدون جزء تصور كرد؟ بنابراين قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 عملاً اصل 162 قانون اساسي را در قسمت دادستاني كل، نسخ كرده است.
و اما اصل بحث يعني راهكارهاي اجرائي دادسراهاي عمومي و انقلاب (لايحه اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات مصوب 1381/7/27 مجلس شوراي اسلامي): براي توضيح مطلب ناچاريم قسمت‌هايي ضروري از ماده 3 اصلاحي قانون مرقوم كه ماده‌اي مطول و شاه‌بيت لايحه قانوني موصوف مي‌باشد را ذكر نمائيم:

◙ نكته اول:
ماده 3- در حوزه قضائي هر شهرستان، يك دادسرا نيز در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه تشكيل مي‌گردد. تشكيلات، حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراي مذكور كه «دادسراي عمومي و انقلاب» ناميده مي‌شود تا زمان تصويب آئين دادرسي مربوطه، طبق قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 78/6/28 كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي و مقررات مندرج در اين قانون به شرح ذيل مي‌باشد:
الف ‌ـ‌ دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق‌الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه، وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي‌باشد و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشكيلات اداري خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمي كه جنبه خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع مي‌شود. در حوزه قضائي بخش، وظيفه دادستان را دادرس علي‌البدل بر عهده دارد…»

◙ بيان اصل و استثناء:
صدر ماده 3 يك اصل بسيار مهمي را اعلام نموده كه تقريباً در تمامي مواد بعدي و رسيدگي‌هاي قضائي در دادسرا كاربرد دارد و آن اين است كه رجوع قاضي دادسرا به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 8731 و پس از آن مقررات مندرج در لايحه پيشنهادي به شرح بندهاي (الف) الي (ن) در خصوص موضوعات مرتبط با دادسرا «اصل» مي‌باشد وليكن در مواردي كه حكم مشخصي در قانون آئين دادرسي كيفري 1378 و مقررات مندرج در لايحه نباشد؛ مطابق ماده 39 به صورت فرعي و استثنايي مي‌توان به ساير قوانين حاكم از جمله قانون آيين دادرسي كيفري 1290 و قانون امور حسبي راجع به مقررات دادسرا مراجعه كرد. البته منوط به آن است كه قبلا آن مقررات خلاف شرع و يا خلاف قانون اساسي از سوي شوراي محترم نگهبان اعلام نشده باشد.
مباني اين استنباط بر چند محور استوار است:
اولاً: ما بايد توجه داشته باشيم كه دادسرا در كشور ما يك نهاد تخصصي و پيچيده قضائي (تعقيب و تحقيق) بوده كه حدود يك قرن حاكميت داشته و در طي اين مدت تجارب گرانقدري به دست آورديم كه حاصل تحمل رنج و زحمت مردم كشورمان بوده است و بنابراين بايد به نحوي قوانين موجود را تفسير نمائيم كه خودمان را با آن تجارب و دستاوردها مرتبط نمائيم والا بديهي است كه با قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 كه حتي كلمه‌اي راجع به وظايف و اختيارات دادسرا و مقامات آن اشاره نشده و همچنين با ماده 3 كه فقط چكيده‌اي از قانون آئين دادرسي كيفري سال 1291 را آورده، نمي‌توان دادسراي عمومي و انقلاب را اداره نمود. بنابراين لازم است با استنباط از مقررات اشعاري (به ويژه صدر ماده 3 و ماده 39) مقررات اين لايحه را با قانون سال 1290 كه سرچشمه مقررات لايحه فعلي مي‌باشد، متصل نمائيم تا از بن‌بست خلاء قانوني و سرگرداني قضات و تعطيلي در امور قضائي در دادسرا و دادگاه‌هاي كيفري خارج شويم.
ثانياً: عليرغم اينكه بعضي گفته‌اند: قانون آئين دادرسي كيفري 1290 (يا اصول محاكمات جزايي) منسوخ گرديده، اين قانون داراي حيات حقوقي مي‌باشد و منسوخ نگرديده و هم‌اكنون در دادسراي نظامي به آن عمل مي‌شود وليكن مطابق ماده 38 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 (سابق) كه مقرر داشته: «از تاريخ تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب در هر حوزه قضائي كليه قوانين و مقررات مغاير با آن در همان حوزه لغو مي‌گردد.» بديهي است لغو يك قانون در خصوص موضوعي، به معناي نسخ آن نمي‌باشد چه اينكه يك قانون ممكن است در يك زمان، شمول خودش را در قسمتي از موضوعات سابق از دست بدهد وليكن اين به معناي نسخ كلي آن نيست تا اعمال و اجراء آن قانون نياز به تصويب مجدد داشته باشد. بنابراين قانون اصول محاكمات جزائي مصوب 1290 قانون ذي‌حيات و غيرمنسوخ است و به علت مانعي كه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ايجاد كرده بود، قوت اجرائي خود را صرفاً در همين خصوص از دست داد و به محض رفع مانع مجدداً راجع به موضوع حادث حاكميت يافته است. (اذا زال المانع عادالممنوع).
ثالثاً: نسخ قانون يا صريح است يا ضمني. نسخ صريح آن است كه صريحاً قانوني، قانون ديگر را نسخ و ملغي‌الاثر نمايد و نسخ ضمني آن است كه قانون جديد مقرراتي را وضع نمايد كه راجع به همان موضوع (قانون سابق) مقرراتي داشته باشد و آن مقررات، موجب دخل و تصرفاتي در قانون سابق شود كه حسب مورد ممكن است نسخ ضمني كلي باشد يا جزئي.
بنابراين از آنجائي كه مقررات قانون اصول محاكمات جزائي نسخ صريح نگرديده و در سيستم قضائي ما (دادسراي نظامي) حاكميت دارد، فقط مي‌توان گفت در بعضي از قسمت‌ها نسخ ضمني شده است و بر فرض اگر مقررات جديدي راجع به دادسراي عمومي و انقلاب وضع گرديده، ما تسليم مقررات جديد هستيم، ولي در آنجائي كه مواجه با خلاء قانوني هستيم، مراجعه به قانون اصول محاكمات جزائي و قانون امور حسبي را نه تنها جايز، بلكه الزامي مي‌دانيم.
رابعاً: قوانين، موجوداتي اعتباري هستند، همان طوري كه با يك ماده واحده مي‌توان هر تعداد از مواد قانون را از اعتبار انداخت، با همان ماده واحده مي‌توان حيات مجددي به آن قانون غيرمعتبر اعطاء كرد. بنابراين معدوم نمودن اعتبارات مانند اعدام امور غيراعتباري و حسي نيست كه تكوين آن محتاج به مقدمات ذاتي آن شيء باشد و در نتيجه: وقتي ماده 39 لايحه مقرر داشته كه «قوانين مغاير لغو مي‌گردد»، يعني قوانين غيرمغاير معتبر است.
خامساً: اثر مثبت نظريه شوراي محترم نگهبان كه در مصوبه اوليه مجلس، رجوع مستقيم به قانون اصول محاكمات جزائي مصوب 1290 را خلاف قانون اساسي دانسته، اين است كه قضات دادسرا دچار تعارض و تشتت آراء نشوند. به عبارت ديگر اگر قانون اصول محاكمات جزائي اصل قرار مي‌گرفت و قانون آئين دادرسي كيفري 1378 فرع، معايب آن اين بود كه در يك سيستم كيفري، دو آئين دادرسي حاكم بود كه خودش مشكلات زيادي به بار مي‌آورد. فرضاً راجع به قرار اناطه، ضابطين قضائي و مقررات ديگر، دو آئين دادرسي مذكور مقررات نامشابهي دارند و قاضي دادسرا و دادگاه دچار تحير و تشتت مي‌شدند كه كدام يك بايد اجرا گردد وليكن در مقررات جديد تقريباً وضع بهتر است. قاضي دادسرا و دادگاه ابتدا بايد به قانون سال 78 و مقررات لايحه جديد مراجعه نمايند تا اگر موضوع مرتبط با دادسرا ـ امر تحقيق و تعقيب ـ را يافت كه فبها والا بدون اينكه دچار هرگونه شك و ترديد در امر انتخاب قانون شود بايد به مقررات حاكم ديگر از جمله اصول محاكمات جزائي و قانون امور حسبي مراجعه نمايند.
سادساً: اصل 167 قانون اساسي مي‌گويد: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا در قوانين مدونه بيابد…» اين حكم قانون اساسي هم مؤيد اين است كه اگر در اعمال مقررات دادسرا مواجه با خلائي شديم راه حل آن استناد به قوانين حاكم موجود مي‌باشد.

◙ نكته دوم:
در بند «و» ماده 3 لايحه مقرر گرديده است: «تحقيقات مقدماتي كليه جرائم بر عهده بازپرس مي‌باشد. در جرائمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست، دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر مي‌شود.»
بند «و» مانند صدر ماده 3 يك حكم كلي و عام است كه در جاهاي مختلف كاربرد دارد. عبارت روشنتر بند «و» اين است كه دادستان در خصوص «تحقيق» جرائمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان نيست در حكم بازپرس است و كليه اختيارات و وظايف بازپرس را عهده‌دار مي‌باشد و در معناي ديگري مي‌توان گفت: «در جرائمي كه موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان نيست دادستان داراي دو شأن است: «شأن تحقيق» و «شأن تعقيب» و اگر شأن تحقيق را كه وظيفه ذاتي بازپرس است به عهده گرفت، داراي كليه وظايف و اختيارات بازپرس، كه در قانون مندرج است مي‌باشد.
با اين وصف مي‌توان گفت:
اولاً: دادستان مطابق بند «الف» ماده 3 و تبصره 5 همان ماده مي‌تواند تمام يا قسمتي از وظايف و اختيارات قانوني خود (تحقيق و تعقيب) را به معاون دادسرا يا داديار ارجاع نمايد.
ثانياً: پرونده‌هاي اجرائي جرياني مدني به شعبه دادگاه صادركننده نخستين ارسال شود.
آثار مثبت اجراي احكام مدني به شكل جديد (تحت نظر مستقيم دادگاه) اين است كه اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي (حبس يوم‌الاداء) دقيق‌تر صورت مي‌گيرد و از بسياري بازداشت‌‌ها جلوگيري مي‌شود. نظارت به پرونده‌هاي زنداني‌دار (اجراي ماده2) توسط رئيس محكمه اعمال مي‌شود و راجع به اعسار (ماده3 قانون مرقوم) نيز بهتر تصميم‌گيري مي‌گردد.

◙ انتظار عمومي از دادسرا
تأسيس دادسرا اولين تلاش آزادي‌خواهانه در كنترل اقدامات دستگاه‌هاي پليسي و امنيتي بوده و انتظار به حق اين است كه وضع دستگاه‌هاي انتظامي پس از تاسيس دادسرا در هر حوزه قضائي متحول شود. پليس به عنوان يك سازمان مردمي بيشتر جلوه‌گر شود. قانون بيشتر رعايت شود. قدرت در قبضه قانون قرار گيرد نه خداي نكرده بالعكس. اينكه در مراجع انتظامي هنوز هم برخلاف قانون اساسي مردم و حتي نوجوانان را به بدترين شكل تنبيه و اذيت و آزار مي‌نمايند، نمي‌توان گفت: دادسرا به وظيفه نظارتي خود عمل كرده است اينكه دستورات قضات ده‌به‌يك انجام شود، نمي‌توان گفت: دادسرا مفيد بوده است و اينكه اگر كسي به يكي از اهرم‌هاي قدرت مالي يا مقامي پشتيباني نشود كارش در كلانتري‌ها پيشرفت نداشته باشد، وجود دادسرا چه فايده‌اي دارد؟
مردم آن دادسرايي را مي‌خواهند كه قدرت را قبضه قانون نگه دارد نه آنكه خود به قبضه قدرت برود. مردم آن دادسرائي را مي‌خواهند كه مقامات آن وقت و بي‌وقت قادر باشند از كلانتري‌ها بازديد كنند و از اجراي قانون پرس‌وجو نمايند نه آنكه بعضاً از ورود آنها به كلانتري‌ها جلوگيري نمايند. - تا هماهنگي قبلي به عمل آيد! - مردم آن دادسرايي را مي‌خواهند كه وقتي پرونده از ناحيه بازپرس به كلانتري اعاده مي‌شود تا تحقيقات مورد لزوم انجام گيرد،‌ نگاه به شاكي نكنند كه چه آورده است، بلكه به دستورات قضائي توجه كنند كه چه نوشته و با فوريت و دقت و بدون توقع از شاكي دستورات را مو به مو انجام دهند نه آنكه قضات دادسرا خون دل بخورند تا پرونده‌اي تكميل شود يا پرونده‌هاي كيفري به صورت شخصي تكميل شود! بنابراين همان‌طوري كه يكي از دغدغه‌هاي اصلي رياست محترم قوه قضائيه حفظ حقوق شهروندي است؛ دغدغه اصلي مردم نيز هست و خطاب اصلي اين دغدغه، دادستان و مقامات دادسرا هستند كه بايد به اين انتظارات قانوني كه فلسفه اصلي تشكيل دادسرا مي‌باشد، جامه عمل بپوشانند.
موضوع دوم،‌ پيشگيري از وقوع جرم مي‌باشد. عليرغم اينكه در لايحه قضائي ارائه شده از سوي قوه‌قضائيه پيشگيري از وقوع جرم به عهده سازماني كه تأسيس خواهد شد محول گرديده، اما اين رفع تكليف از دادستاني نمي‌كند زيرا همان طوري كه در قوانين متفرقه سابق اين امر مهم به عهده دادسرا بوده است، در قانونگذاري جديد نيز بايد امر پيشگيري از وقوع جرم به عهده دادسرا باشد زيرا تنها مرجعي كه هم ابزار كار و هم تخصص لازم را دارد دادسراست.
پيشگيري از وقوع جرم يا بصورت موضوعي است، يا كلي نوعي. فرضاً اگر بخواهيم راجع به كلاهبرداري پيشگيري داشته باشيم بايد از طريق اقدامات پيشگيرانه‌اي كه دادسرا پيشنهاد مي‌كند عملي شود و يا اگر بخواهيم براي پيشگيري از وقوع جرم در يك شهر و يا نقطه‌اي از شهر اقدام پيشگيرانه‌اي داشته باشيم باز هم از عهده دادسرا برمي‌آيد.
اگر در منطقه‌اي از شهر سرقت شايع شود،‌ دادسراست كه بايد سياست پيشگيري (از قبيل گشت‌زني توسط پليس، تأمين روشنائي خيابان‌ها و آموزش عمومي به ساكنين آن منطقه ...) را اعمال كند.
يا اگر موضوع آمار تصادفات رو به تزايد دارد، اين وظيفه دادسراست كه اقدامات پيشگيرانه از قبيل تأمين امنيت خيابان‌ها و جاده‌ها، گشت‌هاي پليس راهنمائي، تعبيه سرعت‌گيرهاي داخل شهري، آموزش‌هاي عمومي رانندگي و... را تدوين و به مراجع ذيربط ابلاغ نمايد. و همچنين راجع به جرائمي مانند: صدور چك بلامحل، مي‌تواند مقرراتي براي پيشگيري، تدوين و ابلاغ نمايد.
بنابراين در هر حوزه‌اي از دادسرا لازم است دفتري به عنوان دفتر پيشگيري از وقوع جرم تأسيس شود تا اقدامات لازم را به‌موقع تدوين و به مراجع ذيربط ابلاغ نمايند و اين موضوع ضرورتي به تصويب قانون ندارد. زيرا علاوه بر اينكه در بند 5 اصل 651 قانون اساسي به آن اشاره شده است،‌بلكه در قوانين پراكنده ديگر مانند ماده 3 قانون اصلاحي تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 81 در عباراتي مانند حفظ حقوق عمومي ‌ـ‌ امور حسبيه ـ آمده و نيز در قانون مدني به شرح مواد 1173 و 1184 و 1186 و 1187 و 1219 و 1222 و 1223 و 1224و 1225 و 1236 و 1237 و 1241 و 1242 و 1243 و 1244 و 1250 و 1251 و 1252 و 1254 ذكر گرديده و ايضاً در مقررات متعدد ديگر نيز ده‌ها وظيفه پيشگيري براي دادستان مقرر نموده است كه با مطالعه تمامي آن مقررات مي‌توان گفت: «پيشگيري از وقوع جرم ذاتاً از وظايف دادستان است.»