يك سوال،يك جواب از اداره حقوقي قوه‌قضائيه

رياست محترم اداره حقوقي قوه قضائيه
احتراما؛ خواهشمند است مقرر فرماييد نظريه مشورتي آن اداره محترم در مورد سوالات مطروحه ذيل را به اين كانون ارسال فرماييد.
مساله اول:
ملكي بين دو نفر بالسويه (هر يك سه دانگ از ششدانگ) مشاع و مشترك بوده است. حدود 10 سال پيش يكي از دو شريك، سه دانگ سهمي خويش از ملك مزبور را به موجب صلح‌نامه عادي سپس صلح قطعي به دو نفر انتقال قطعي داده و تمام مال‌الصلح را به نرخ روز دريافت داشته است.
متصالحان با توافق شريك مشاعي ملك مشاع را به دو قطعه تفكيك نموده و با تنظيم تقسيم‌نامه رسمي هر يك سند رسمي مستقل از ثبت مربوطه دريافت نموده‌اند.
سپس متصالحان در سهم مفروزي خود با اخذ پروانه 12 واحد آپارتمان احداث و با اخذ پايان كار و صورت‌جلسه تفكيكي 10 واحد از آپارتمان‌ها را با سند رسمي و 2 واحد را با سند عادي به اشخاص مختلف واگذار نموده‌اند و خريداران در آپارتمان‌ها متصرفند و متصالحان اوليه در واقع مالكيتي در سهم افرازي و آپارتمان‌هاي آن ندارند، اينك پس از 10 سال وكلاي قيم مصالح با ارائه حكم حجر مصالح كه از دادگاه بدوي صادر شده و به علت عدم اعتراض قطعيت يافته و منتهي به نصب قيم شده، ضمن تقديم دادخواست به طرفيت 2 نفر متصالحان اوليه و وكيل خود كه سند رسمي صلح را امضا كرده ابطال صلح‌نامه عادي و وكالت‌نامه رسمي كه به موجب آن صلح‌نامه رسمي تنظيم شده؛
ابطال اسناد رسمي مالكيت صادره به نام متصالحان در مورد پلاك مورد معامله و متعاقبا صدور حكم مبني بر اعاده مالكيت مصالح نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك اوليه را با خسارات خواستار شده‌اند.
خواندگان با ارائه مدرك و با استناد به استعلام از ثبت ايراد نموده‌اند كه پس از معامله، ملك به دو قطعه مفروز تفكيك و با توافق متصالحان با شريك مشاعي به دو قطعه تقسيم و از حالت اشاعه خارج شده و مالكين هر سه دانگ سند مستقل و با پلاك جديد دريافت داشته‌اند و آنها در ملك خود 12 آپارتمان احداث و به افراد واگذار كرده‌اند و چون شريك قبلي مشاعي و خريداران و ثبت ذينفع در قضيه مي‌باشند و اتخاذ تصميم در خصوص خواسته‌هاي دعوي با حقوق آنان ارتباط مستقيم و اصطكاك دارد، خواهان مكلف بوده شريك قبلي كه تقسيم‌نامه را امضا كرده و خريداران آپارتمان‌ها و اداره ثبت كه تفكيك و تقسيم توسط وي صورت گرفته را نيز طرف دعوي قرار دهد و دعوي به كيفيت مطرح شده قابل استماع نيست.
س 1) آيا دعوي به كيفيت موجود صحيحا طرح شده يا ايراد وارد است و دعوي به نحو موجود به علت ارتباط و اصطكاك مستقيم با حقوق ديگران به شرح فوق، قابليت استماع ندارد؟
س 2) آيا دادگاه مي‌تواند بعضي از خواسته‌ها مانند: ابطال صلح‌نامه عادي و وكالت‌نامه و صلح‌نامه رسمي را از بقيه خواسته‌هاي دعوي كه شرح آن گذشت تفكيك كند و به آنها رسيدگي نمايد و در مورد بقيه قرار عدم استماع دعوي صادر نمايد يا به علت ارتباط خواسته‌ها و موضوع دعوي با هم خواسته‌ها قابل تفكيك نيست و قرار كلي بايد صادر شود؟

مساله دوم:
در همين پرونده خواندگان ضمن ايراد فوق، مستندا به مواد 419 – 024 – 124 قانون آيين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور مدني، نسبت به راي حجر ابراز شده كه مستند دعوي وكلاي قيم خواهان است، اعتراض ثالث طاري نموده و با ارائه مداركي لغو راي حجر صادره از دادگاه بدوي را كه به علت عدم اعتراض قطعيت يافته و منجر به نصب قيم شده، از همين دادگاه كه راي حجر در آنجا ابراز شده خواستار شده‌اند.
وكلاي خواهان اعلام كرده‌اند كه شخص ديگري غير از خواندگان دعوي قبلا تحت عنوان اينكه از حكم راجع به حجر متضرر شده به عنوان ثالث راي به راي مزبور اعتراض كرده و اعتراض ثالث وي نسبت به راي حجر رد شده و اين راي كه مبني بر رد اعتراض ثالث وي بوده در دادگاه تجديدنظر استان نتيجتا تاييد شده لذا رسيدگي به اعتراض ثالث طاري خواندگان در صلاحيت دادگاه استان است نه دادگاه فعلي. خواندگان دفاع كرده‌اند كه راي حجر از دادگاه بدوي صادر و به علت عدم اعتراض قطعي شده و منجر به نصب قيم گرديده لذا اعتراض ثالث طاري نسبت به راي حجر قطعي مزبور است و راي حجر بر اثر رسيدگي دادگاه استان قطعي نشده تا لازم باشد اعتراض طاري در دادگاه استان طرح شود.
راي راجع به رد اعتراض ثالث شخص ديگر به حكم حجر نيز كه از دادگاه بدوي صادر و در دادگاه استان تاييد شده ربطي به ما ندارد چه افراد مختلف ممكن است به راي مزبور به عنوان ثالث اعتراض كنند و اين اعتراض يا اعتراضات حق قانوني ما را در مورد اعتراض ثالث طاري به راي حجر صادره از دادگاه بدوي كه به علت عدم اعتراض قطعي شده و رسيدگي اين دادگاه سلب نمي‌كند، زيرا نسبت به راي صادره در مورد اعتراض ثالث بحثي نداريم و اعتراض نكرده‌ايم كه بخواهيم به دادگاه استان برويم زيرا رفتن به دادگاه استان سبب مي‌شود كه دادخواست طاري به اصلي تبديل و يك مرحله از رسيدگي حذف شود و به مرجعي برويم كه در قطعيت راي حجر نقشي نداشته بلكه راجع به اعتراض ثالث ديگري رسيدگي كرده و رد اعتراض ثالث را تاييد كرده است.
س 3) با توجه به مراتب مزبور رسيدگي به دعوي اعتراض ثالث طاري خواندگان نسبت به حكم حجري كه از دادگاه بدوي صادر شده و به علت عدم اعتراض قطعيت يافته و منتهي به نصب قيم شده، با توجه به مواد ياد شده با دادگاه رسيدگي‌كننده بدوي است يا دادگاه تجديدنظر استان كه به دعوي اعتراض ثالث شخص ديگر غير از خواندگان رسيدگي كرده است؟
نايب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
شاپور منوچهري

آقاي منوچهري
نايب‌رئيس محترم كانون وكلاي دادگستري مركز
بازگشت به استعلام شماره 4682 مورخ 86/3/29 نظريه مشورتي اداره كل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين به شرح زير اعلام مي‌گردد:
مساله اول:
1- نظر به اينكه يكي از خواسته‌هاي خواهان، صدور حكم مبني بر اعاده مالكيت مصالح نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ملك مورد اختلاف مي‌باشد و اعاده مالكيت خواهان نسبت به سه دانگ مشاع مستلزم آن است كه ملك افراز شده به حالت اشاعه برگردد، لذا اين دعوي بايد عليه مالكيت ملك مشاع اقامه شود. به علاوه، چون بر اساس مندرجات استعلام پس از تفكيك و افراز ملك، متصالحان در سهم مفروزي خود 12 واحد آپارتمان احداث كرده‌اند و 10 واحد از آپارتمان‌ها را با سند رسمي و 2 واحد را با سند عادي به اشخاص ديگر انتقال داده‌اند، با عنايت به ماده 362 قانون مدني كه در بيان آثار بيع صراحتا مقرر داشته، به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي‌شود، در فرض استعلام چون شركاي مشاعي پس از افراز ملك، مايملك خود رابه اشخاص ديگر انتقال داده‌اند، لااقل در مورد آپارتمان‌هايي كه با سند رسمي واگذار شده، طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك اين اشخاص نسبت به املاك موصوف مالكيتي ندارند.
لذا اقامه دعوي بايد به طرفيت كليه اشخاص ذي‌نفع باشد و چون اداره ثبت در دعوي ذي‌نفع نبوده، لازم نيست طرف دعوي قرار گيرد. اما چون نتيجه ابطال صلح‌نامه، اعاده مالكيت مدعي است و اين امر با حقوق شريك‌الملك مشاع و خريداران آپارتمان‌ها تعارض دارد، در نتيجه دعوي به ترتيبي كه اقامه شده قانونا مواجه با ايراد است و قابليت استماع ندارد.
2- با توجه به اينكه خواسته‌هاي متعدد خواهان با هم ارتباط مستقيم دارند به‌طوري كه اتخاذ تصميم نسبت به هر كدام در ديگري موثر خواهد بود. به عبارت ديگر،‌رسيدگي به ابطال صلح‌نامه عادي و وكالت‌نامه و صلح‌نامه رسمي مستلزم احراز صحت ادعاي خواهان مبني بر بقاي مالكيت وي مي‌باشد تفكيك خواسته‌ها به ترتيبي كه در استعلام آمده با عنايت به قوانين سابق‌الذكر موجه نيست.

مساله دوم:
3- با عنايت به بند «ب» ماده 419 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 كه مقرر داشته: «اعتراض طاري (غيراصلي) عبارت است از اعتراض يكي از طرفين دعوي به رايي كه سابقا در يك دادگاه صادر شده و طرق ديگر براي اثبات مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن راي را ابراز نموده است.»
مورد استعلام از مصاديق اعتراض طاري به نظر مي‌رسد كه در ماده 421 همان قانون مرجع رسيدگي به آن صراحتا دادگاهي تعيين شده كه دعوي در آن مطرح است. مگر اينكه درجه دادگاه رسيدگي‌كننده پايين‌تر از دادگاهي باشد كه راي معترض‌عنه را صادر كرده است.
بنابراين و با توجه به اينكه بر اساس مندرجات استعلام، اعتراض نسبت به راي صادر شده از دادگاه بدوي است كه با دادگاه رسيدگي‌كننده در يك درجه قرار دارند.
مرجع رسيدگي به اعتراض طاري نسبت به راي حجر دادگاه بدوي، دادگاهي است كه به پرونده رسيدگي مي‌كند و اين استدلال كه چون شخص ديگري به همين راي حجر اعتراض كرده و بر اثر اعتراض وي پرونده در دادگاه تجديدنظر مطرح شده و در نتيجه رسيدگي به اعتراض طاري در صلاحيت دادگاه تجديدنظر مزبور است موجه به نظر نمي‌رسد.
زيرا اولا، هر رايي كه از دادگاه صادر مي‌شود ممكن است به حقوق اشخاص مختلفي خلل وارد كند و لذا هر ذي‌نفعي حق دارد نسبت به آن راي طبق قانون و بر اساس مدارك و مستندات خاص اعتراض كند.
به عبارت ديگر، رسيدگي به اعتراض يكي از معترضين به منزله اسقاط حق اعتراض ساير اشخاصي كه از راي صادره متضرر شده‌اند، نيست. ثانيا، همان‌طور كه گفته شد، فرض سوال، اعتراض طاري يا غيراصلي است.
در اين صورت رسيدگي به اعتراض هم بايد بر اساس مقررات راجع به اعتراض طاري انجام شود كه با آيين رسيدگي به اعتراضات اصلي متفاوت است. در نتيجه، رسيدگي به اعتراض طاري خواندگان در فرض سوال بايد در همان دادگاهي به عمل آيد كه به دعوي اصلي رسيدگي مي‌نمايد.