قانون مبارزه با پولشوي

ماده1ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توأم با ادعاي مالكيت شود، دال بر ملكيت است.
ماده2ـ جرم پولشويي عبارت است از:
الف ـ تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به‌نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء يا پنهان يا كتمان‌كردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
ماده3ـ عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده4ـ به منظور هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذي‌ربط در امر جمع‌آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي ‌عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مس‍ئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد:
1ـ جمع‌آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني وتخصصي آنها در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2ـ تهيه و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي لازم درخصوص اجراء قانون به هيأت‌وزيران.
3ـ هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذي‌ربط و پيگيري اجراء كامل قانون در كشور.
4ـ ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.
5 ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در ساير كشورها در چهارچوب مفاد ماده (11).
تبصره1ـ دبيرخانه شوراي‌عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره2ـ ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
تبصره3ـ كليه آئين‌نامه‌هاي اجرائي شوراي فوق‌الذكر پس از تصويب هيأت‌وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.
ماده5 ـ كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداريها مكلفند آئين‌نامه‌هاي مصوب هيأت‌وزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده6 ـ دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراء اين قانون را كه هيأت‌وزيران مصوب مي‌كند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند.
ماده7ـ اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:
الف ـ احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده و وكيل و اصيل در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصويب اين قانون ناقض مواردي كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است، نمي‌باشد.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به‌ شوراي‌ عالي مبارزه با پولشويي در چهارچوب آئين‌نامه مصوب هيأت‌وزيران.
ج ـ گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذي‌صلاحي كه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي تعيين مي‌كند.
د ـ نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حسابها، عمليات و معاملات به مدتي كه در آئين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.
هـ ـ تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن.
ماده8 ـ اطلاعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اين قانون، صرفاً در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مأموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 1353/11/29، محكوم خواهد شد.
ماده9ـ مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يك‌چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي‌شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.
تبصره1ـ چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغييريافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره2ـ صدور و اجراء حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.
تبصره3ـ مرتكبين جرم منشأ، در صورت ارتكاب جرم پولشويي، علاوه بر مجازاتهاي مقرر مربوط به جرم ارتكابي، به مجازاتهاي پيش‌بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهندشد.
ماده10ـ كليه اموري كه در اجراء اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد.
ماده11ـ شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استانها به‌امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مي‌يابد. اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي‌باشد.
ماده12ـ در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1386/11/17 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
روزنامه رسمي شماره 18353 مورخ 1386/12/8

..................................

هيچ کس را نمي‎توان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد

رأي شماره 423 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 402/01/111/5/9 مورخ 1378/7/25 فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
رأي هيأت عمومي
به صراحت اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس مي‎تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نمي‎توان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد و حسب اصل 61 قانون مزبور، اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري بعمل مي‎آيد و مسئوليت حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت به عهده مقام قضا محول شده است و همچنين به موجب اصل 159 آن قانون، مرجع رسمي تظلمات و شکايات، دادگستري است. بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 402/01/111/5/9 مورخ 1378/7/25 فرمانده نيروي انتظامي که نافي حق دادخواهي رده‎هاي ناجا به طرفيت ساير رده‎ها و مسئولين مربوط به منظور حل و فصل اختلافات و دعاوي آنان در قلمرو قوانين مدني و کيفري داخل در صلاحيت مراجع قضائي و موجب محروميت آنان از تظلم به مرجع قضا به منظور احقاق حق است، خلاف صريح احکام قانونگذار و خارج از حدود اختيارات فرمانده نيروي انتظامي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18337 مورخ 1386/11/18

..............................

اخذ هرگونه وجهي از اشخاص منوط به حکم صريح مقنن يا ماذون از قبل قانونگذار است

رأي شماره 424 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل تأسيس و راه‌اندازي مركز مشاوره به شماره 19/74/101/04/1/011 مورخ 1381/4/25 فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه اخذ ماليات، عوارض و هرگونه وجهي به هر عنوان از اشخاص منوط به حکم صريح مقنن يا ماذون از قبل قانونگذار است، بنابراين بند 9 قسمت (ج) دستورالعمل تاسيس و راه اندازي مرکز مشاوره به شماره 19/74/101/04/1/011 مورخ 1381/4/25 مبني بر دريافت مبلغ 3000 ريال به عنوان حق‌المشاوره از هر يک از افراد مراجع به مرکز مشاوره نيروي انتظامي خارج از حدود اختيارات فرمانده نيروي انتظامي در وضع مقررات دولتي مي‎باشد و مستنداً به قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18337 مورخ 1386/11/18

............

رضايت و گذشت شاکي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت نافي کيفر بزهکار نيست

رأي شماره425 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 402/01/17/30 مورخ 1381/4/4 نيروي انتظامي
رأي هيأت عمومي
هانطور که طبق اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طرح شکايت و اقامه دعوي از جمله حقوق مسلم اشخاص شناخته شده به شرح مقررات قانون آيين دادرسي کيفري و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از جمله تبصره ماده 23 قانون مجازات اسلامي که حق گذشت را به ورثه قابل انتقال اعلام داشته، گذشت و انصراف از تعقيب شکايت و دعوي در زمره حقوق قانوني اشخاص به شمار رفته است. بنابه جهات فوق‎الذکر و اينکه تثبيت حق و يا سلب و زوال آن منوط به حکم قانونگذار است و رضايت و گذشت شاکي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت نافي کيفر بزهکار نيست، بنابراين مفاد بخشنامه شماره 402/01/17/30 مورخ 1381/4/4 فرمانده نيروي انتظامي که نتيجتاً موجب سلب اراده آزاد افراد مذکور در آن بخشنامه در اعلام گذشت و رضايت از شکايت کيفري خود و ضرورت هماهنگي با واحدهاي حقوقي در اين زمينه مي‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات فرمانده نيروي انتظامي در وضع قواعد آمره تشخيص داده مي‎شود و بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18337 مورخ 1386/11/18

.................

قانون تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)

ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون مهلت اجراء آزمايشي قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) ـ مصوب 1384ـ براي مدت يك سال تمديد مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1386/9/28 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي
غلامعلي حدادعادل
روزنامه رسمي شماره 18307 مورخ 1386/10/12

..............

آئين‌نامه نظام بانكداري الكترونيكي

ماده1‌ـ در اين آئين‌نامه اصطلاحات به شرح زير به كار رفته‌اند:
الف ـ بانك: كليه بانكهاي دولتي و غيردولتي.
ب ـ دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاههاي مشمول ماده (061) قانون برنامه چهارم توسعه و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداريها و سازمان تامين اجتماعي.
ج ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
د ـ تراكنش: يك پيام الكترونيكي كه بنا به تقاضاي مشتري در يكي از درگاههاي ارائه خدمات بانكي نظير خودپرداز و يا پايانه فروش، ايجاد و به شبكه الكترونيكي بانكي ارسال مي‌شود.
هـ ـ بانكداري همراه (معادل gniknab elibom): ارائه خدمات بانكي غيرحضوري از طريق سامانه‌هاي تلفن همراه.
وـ بر خط (معادل enil no): هر گونه تراكنشي كه تكميل آن مستلزم ارتباط بدون وقفه با سامانه‌هاي رايانه‌اي مركزي براي سنجش اعتبار و صحت تراكنش باشد.
زـ برون خط (معادل off-enil): هر گونه تراكنشي كه تكميل آن بدون نياز به تعامل با سامانه‌هاي رايانه‌اي مركزي براي سنجش اعتبار و صحت تراكنش ميسر باشد.
ح ـ پايانه فروش (معادل (soP/tfE) elas fo tniop/refsnart dnuf cinortcelE): دستگاهي كه با پذيرش كارت بانكي مي‌تواند امكاني را فراهم كند كه وجه به‌صورت الكترونيكي از حساب دارنده كارت به حساب فروشنده منتقل شود.
ط ـ پرداخت حضوري الكترونيك: پرداخت به وسيله انجام تراكنش بين يك ابزار شناسايي فيزيكي (نظير كارت) و يك ابزار پذيرش فيزيكي (نظير پايانه فروش) كه به صورت الكترونيكي و بدون مراجعه به شعبه يا واحد بانكي صورت پذيرد.
ي ـ پرداخت غيرحضوري الكترونيك: پرداخت به وسيله انجام تراكنش بين يك ابزار شناسايي مجازي (نظير شناسه و رمز اينترنتي) و يك درگاه پذيرش مجازي (نظير تارنماي اينترنتي) كه به صورت الكترونيكي و بدون مراجعه به شعبه يا واحد بانكي صورت پذيرد.
ك ـ حسابهاي متمركز: انواع حسابهاي بانكي كه در سامانه‌هاي رايانه‌اي مركزي يك بانك نگهداري شده و كليه شعب و واحدهاي متصل به سامانه رايانه مركزي بانك مي‌توانند بدون محدوديت فيزيكي عمليات بانكي متعارف نظير واريز و برداشت را با آن به انجام رسانند.
ل ـ خودپرداز
(معادل (MTA) enincam rellet detamotuA): دستگاهي كه با شناسايي مشتري از طريق كارت بانكي يا ابزارهاي شناسايي الكترونيك نظير آن تحويلداري شعبه بانكي را به صورت الكترونيكي انجام مي‌دهد.
م ـ كيف پول الكترونيكي
(معادل esrup cinortcelE): وجه ذخيره شده بر تراشه الكترونيكي كه همانند اسكناس و مسكوك به خودي خود داراي ارزش بوده و قابليت انجام تراكنش برون خطي را دارد.
ن ـ موافقتنامه سطح خدمت‌رساني (معادل: «tnemeergA leveL ecivres (ALS)» موافقتنامه‌اي كه بين خدمت‌‌دهنده و خدمت‌گيرنده امضا مي‌شود و مواردي چون تعريف، حداقل شاخصهاي كيفيت و اولويتهاي خدمت و همچنين مسئوليتها، تضمينها و جرايم ناشي از عملكرد ضعيف خدمت‌دهنده را در بر مي‌گيرد.
ماده2ـ بانك مركزي تعيين راهبردها و راهبري زير ساختهاي نظام جامع پرداخت و بانكداري الكترونيكي را بر عهده دارد. بانكها و دستگاههاي اجرايي كشور موظفند در طرحهايي كه به هر شكل متضمن دريافت و پرداخت الكترونيكي و وجوه بين بانكي باشد، مطابق با استانداردها و دستورالعمل تدوين شده توسط اين بانك عمل نمايند.
ماده3ـ به منظور توسعه بانكداري الكترونيك، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند با همكاري دستگاههاي اجرايي به‌خصوص وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، زمينه‌هاي لازم را جهت ايجاد زير ساختهاي برنامه‌هاي توسعه بانكداري الكترونيك مانند امور مخابراتي و ارتباطي در بانكها فراهم آورند.
ماده4ـ بانك مركزي موظف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تمهيدات لازم را جهت تأمين امنيت بانكداري الكترونيكي فراهم آورد. مسئوليت برقراري امنيت بانكداري الكترونيكي بر اساس استانداردهاي بين‌المللي بر عهده بانك مركزي است. اين امر نافي مسئوليت بانكها درخصوص برقراري امنيت بانكداري الكترونيك نبوده و تبعات ناشي از آن بر عهده بانكها مي‌باشد.
ماده5 ـ به‌منظور ترغيب به استفاده خدمات بانكداري الكترونيك، بانك مركزي موظف است همزمان با ابلاغ اين آئين‌نامه نسبت به كاهش تدريجي سهم كارمزد شتاب از كارمزد خدمات بانكداري الكترونيك اقدام نمايد.
ماده6 ـ كليه بانكهاي كشور مكلفند تا پايان سال 1387 امكان واريز و برداشت بر خط وجوه را براي تمامي حسابهاي عندالمطالبه خود فراهم نمايند. ضمناً بانكها مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه نسبت به ايجاد امكان واريز بر خط بازپرداخت وجوه اقساط تسهيلات دريافتي به شبكه بانكي توسط مشتريان اقدام نمايند.
ماده7ـ بانكها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه، حداقل يك پايانه پرداخت غيرحضوري به غير از دستگاههاي MTA و SOP نظير تلفن بانك، بانك همراه و اينترنت را با لحاظ مسائل امنيتي به‌گونه‌اي فعال نمايند كه قابليت نقل و انتقال الكترونيكي وجوه بين حسابهاي خود و پرداخت الكترونيكي را داشته باشند.
ماده8 ـ بانكها مكلفند تا شش ماه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه، امكانات لازم را جهت امكان پذيرش و انجام تراكنش تمامي كارتهاي خود در تمامي درگاههاي پرداخت غيرحضوري (نظير اينترنت) ساير بانكها كه مورد تأييد بانك مركزي باشند، فراهم سازند.
ماده9ـ كليه بانكهاي كشور مكلفند تا شش ماه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه امكان پرداخت تمامي قبوض اعم از قبض هزينه استفاده از خدمات (آب، برق، گاز و غيره)، عوارض و جرايم را در تمامي خودپردازهاي خود به گونه‌اي فعال نمايند كه قابليت پذيرش و انجام تراكنش كارتهاي تمام بانكها را داشته باشد.
ماده10ـ بانك مركزي مكلف است دستورالعمل صدور و راهبري كارتهاي اعتباري فراگير را كه فاقد قابليت برداشت نقدي بوده و به صورت بين بانكي قابل استفاده باشد، ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد.
ماده11ـ بانكهاي كشور مكلفند نسبت كارتهاي اعتباري به كل جمعيت را حداقل به‌شرح جدول زير حفظ نمايند:
دوره زماني : پايان سال 1387
كارتهاي اعتباري به كل جمعيت : سه درصد
دوره زماني : پايان سال 1388
كارتهاي اعتباري به كل جمعيت : سيزده درصد
دوره زماني : پايان سال 1389
كارتهاي اعتباري به كل جمعيت : بيست درصد
ماده12ـ بانك مركزي مكلف است از ابتداي سال1387 مركز داده‌اي (retnec ataD) مربوط به‌داده‌هاي تراكنش بانكي مشتريان و عملكردي كليه پايانه‌هاي بانكها را ايجاد نمايد.
كليه بانكهاي كشور موظفند تمهيداتي را فراهم سازند تا از زمان ايجاد مركز داده‌اي مزبور داده‌هاي ياد شده به طور مرتب در چارچوب دستورالعمل بانك مركزي به مركز داده‌اي ارسال شود.
ماده13ـ كليه بانكهاي كشور مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه، مركز امداد (kseD pleH) شبانه‌روزي (42 ساعت در روز، هفت روز هفته) خود را براي پاسخگويي به مشكلات و مسائل مشتريان ايجاد و راهبري نمايند. مراكز امداد مزبور بايد توانايي رفع سريع مشكلات مشتريان را به صورت عملياتي داشته باشند.
ماده14ـ به‌منظور فراگير شدن استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي بانكها مكلفند اطلاع‌رساني درخصوص استفاده عموم از خدمات بانكداري الكترونيكي را از طريق رسانه‌ها و همچنين از طريق شعب خود انجام دهند.
ماده15ـ به‌منظور ارائه شبانه‌روزي و بدون وقفه خدمات بانكي الكترونيكي به مردم، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است ظرف يك سال پس از ابلاغ اين آئين‌نامه، زيرساخت و بسترهاي مخابراتي مناسب را مطابق با موافقتنامه سطح خدمت‌رساني (ALS) مورد نظر بانك مركزي براي كليه شعب، خودپردازها، باجه‌ها و ساير پايانه‌هاي مورد نياز فعاليتهاي بانكي فراهم كند. همچنين علاوه بر توسعه شبكه‌هاي موجود، نسبت به ايجاد و به كارگيري شبكه‌هاي پشتيبان و ارائه خدمات ارتباطي اقدام نموده و به منظور توسعه امنيت مورد نياز سيستمهاي بانكي، در راه‌اندازي ماهواره ملي و شبكه اينترنت ملي حداكثر تا يكسال پس از ابلاغ اين آئين‌نامه اقدام نمايد.
ماده16ـ به منظور جلب اعتماد عمومي براي استفاده از خدمات بانكي الكترونيكي و پيشگيري از ضرر و زيان ناشي از استفاده خدمات بانكي الكترونيكي، وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است اقدامات لازم براي تأمين بودجه موردنياز بانكهاي دولتي جهت جبران هزينه‌هاي ريسك‌پذيري آنها (نفوذ غيرمجاز به اطلاعات حسابهاي مشتريان) را تا سقف يك‌درصد بودجه فناوري اطلاعات هر بانك به عمل آورد.
تبصره ـ بانك مركزي دستورالعمل مربوط به اين ماده را ظرف سه ماه از ابلاغ اين آئين‌نامه تهيه و ابلاغ نمايد.
ماده17ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است استفاده از بانكداري الكترونيكي (به ويژه پرداخت الكترونيكي) را به عنوان الگوي رفتاري در برنامه‌هاي خود مورد تأكيد قرار دهد. سازمان مذكور به منظور آشنايي عموم با امكانات جديد فراهم شده توسط شبكه بانكي مكلف است درخصوص پيامهاي بازرگاني با محتواي آموزشي مربوط به موضوع بانكداري الكترونيكي (به ويژه پرداخت الكترونيكي) تسهيلات فرهنگي ويژه قايل گردد.
تبصره ـ پيام‌هاي بازرگاني فوق‌الذكر از بيست درصد پيامهاي بازرگاني هر بانك در سال تجاوز ننمايد.
ماده18ـ وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند پس از ابلاغ اين آئين‌نامه با استفاده از بسته‌هاي آموزشي بانكداري الكترونيكي تدوين شده توسط بانك مركزي، محتواي آموزشي مناسب درخصوص مفاهيم و كاربردهاي بانكداري و پرداختهاي الكترونيكي را در برنامه‌هاي آموزشي خود در سال 1387 بگنجانند.
ماده19ـ وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي، بازرگاني و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند تمهيدات لازم را با هماهنگي تمامي اصناف درخصوص پذيرش كارتهاي صادر شده شبكه بانكي كشور، از طريق پايانه‌هاي حضوري و غيرحضوري به گونه‌اي فراهم كنند كه تا پايان سال 1387 اصناف تحت پوشش، امكان دريافت وجه كالا و خدمات را از طريق كارت داشته و خدمات خود را بدون تبعيض به دارندگان كارت ارائه كنند. اصناف مكلفند از ابتداي سال 1388 بدون دريافت وجه اضافي از دارندگان كارت نسبت به پذيرش كارتهاي بانكي به‌عنوان ابزار پرداخت وجه كالا و خدمات اقدام نمايند. وزارت بازرگاني ضمن هماهنگي با بانك مركزي بر حُسن اجراي اين ماده نظارت خواهد نمود.
ماده20ـ كليه دستگاههاي اجرايي كه بابت خدمات يا اختيارات قانوني خود از مراجعان وجه دريافت مي‌كنند، مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه از طريق امكانات شبكه بانكي كشور نسبت به فراهم آوردن امكان پرداخت الكترونيكي حضوري و غيرحضوري بابت موارد ياد شده اقدام نمايند. دستگاه مربوط در صورت لزوم بودجه لازم را در بودجه سنواتي لحاظ خواهد نمود.
ماده21ـ كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند معادل كمكهاي غيرنقدي خود به كاركنان را از ابتداي سال 1387 از طريق كارتهاي بانكي فاقد قابليت برداشت نقد و قابل استفاده از طريق پايانه‌هاي فروش و درگاههاي پرداخت اينترنتي ارائه نمايند.
ماده22ـ كليه دستگاههاي اجرايي به خصوص وزارتخانه‌هاي كشور، بازرگاني و راه و ترابري مكلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه درخصوص ايجاد و راهبري سامانه‌هاي پذيرش كيف پول الكترونيكي در محلهايي كه پرداخت سريع وجه موردنياز باشد، نظير سامانه‌هاي حمل و نقل درون‌ و برون شهري (تاكسي، اتوبوس، مترو و غيره)، مراكز اخذ عوارض و مانند آنها، اقدامات لازم را با هماهنگي بانك مركزي و با همكاري شبكه بانكي كشور به عمل آورند. كارتهاي حاوي كيف پول الكترونيكي بايد توسط شبكه بانكي كشور صادر شده و با داشتن قابليت انجام تراكنش سريع و برون خطي در تمامي پايانه‌هاي بانكي مجاز كشور امكان تراكنش داشته باشند. همچنين شبكه بانكي كشور مكلف است حسب نياز دستگاههاي موضوع اين ماده، خدمات مربوط به پذيرش و صدور كارتهاي مزبور را به انجام رساند.
ماده23ـ به منظور فراهم آوردن ويژگيهاي امنيتي كامل‌تر در عمليات بانكداري الكترونيكي و امكان ارائه خدمات بيشتر به دارندگان كارتهاي بانكي، بانكها موظفند ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه برنامه زمان‌بندي صدور و جايگزيني كارتهاي دوگانه (هوشمند و مغناطيسي) را مطابق با مشخصات و استانداردهاي اعلام شده از جانب بانك مركزي براي مشتريان به بانك مركزي اعلام نمايد، به طوري كه اين كارتها، جايگزين تمامي كارتهاي قبلي شده و بتواند تمامي خدمات ساير كارتهاي بانكي را ارائه نمايند.
ماده24ـ به منظور به روزآوري و شفاف‌سازي حسابهاي دولتي (منابع، مصارف، هزينـه، درآمد) وزارت اموراقتـصادي و دارايي (خـزانه‌داري كـل كشور) مو‌ظـف است نسبت به تبديل كليه حسابهاي دولتي به حسابهاي متمركز و برخط در سراسر كشور و ايجاد امكان جمع‌آوري الكترونيكي كليه وجوه واريزي به حسابهاي فوق در بانك، حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه اقدام نمايد.
ماده25ـ در اجراي تبصره (4) بند « ط» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه، به‌منظور رفع سريع مشكلات احتمالي استفاده‌كنندگان از خدمات بانكداري الكترونيكي در سطح كشور، وزارت دادگستري موظف است ساز و كارهاي لازم به منظور راه‌اندازي دادگاههاي خاص بانكداري الكترونيكي را به قوه قضاييه ارائه نمايد.
ماده26ـ به منظور حمايت از صنايع داخلي، وزارت صنايع و معادن موظف است به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه امكان توليد تجهيزات پرداخت الكترونيكي MTA) ، SOP، كيوسك ارائه خدمات و بانكداري همراه) موردنياز برنامه جامع توسعه بانكداري الكترونيكي با كيفيت مناسب در كشور فراهم شود.
ماده27ـ مسئوليت نظارت برحُسن اجراي اين آئين‌نامه برعهده بانك مركزي بوده و مفاد آن نافي وظايف و اختيارات آن بانك درخصوص گسترش و اجراي مطلوب بانكداري الكترونيك نمي‌باشد. بانك مركزي گزارش پيشرفت اين آئين‌نامه را به همراه نحوه همكاري دستگاههاي اجرايي، هر سه ماه يك بار به هيئت وزيران ارائه مي‌دهد.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
روزنامه رسمي شماره 18369 مورخ 87/1/5

........

آئين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي
از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه

ماده1ـ اصطلاحات مندرج در اين آئين‌نامه در معاني زير به كار مي‌روند:
الف ـ دستگاه اجرايي: هر يك از دستگاه‌هاي موضوع ماده (061) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ كه زيرمجموعه قوه مجريه مي‌باشند و در اين آئين‌نامه حسب مورد به دستگاه ستادي، دستگاه زيرمجموعه و دستگاه استاني تقسيم مي‌شوند.
ب ـ دستگاه ستادي: وزارتخانه و مؤسسه دولتي كه زير نظر وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگري نباشد.
ج ـ دستگاه زيرمجموعه: كليه تشكيلات اداري و نيز واحدهاي سازماني كه تابعه يا وابسته به يك دستگاه ستادي مي‌باشند.
د ـ دستگاه استاني: هر يك از دستگاه‌هاي زيرمجموعه كه مأموريت استاني دارد.
هـ ـ اختلاف: اختلاف‌نظر دستگاه‌هاي اجرايي در برداشت از قوانين و مقررات و يا اختلاف ناشي از تداخل وظايف قانوني آنها و همچنين اختلاف آنها در مورد اموال و حقوق مالي.
ماده2‌ـ اختلاف بين دستگاه‌هاي زيرمجموعه يك دستگاه ستادي كه توسط رؤساي دستگاه‌هاي زيرمجموعه با استفاده از اختيارات قانوني آنها مرتفع نشود، حسب مورد به‌وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ستادي منعكس مي‌گردد تا در حدود اختيارات و مسئوليت‌هاي قانوني آنان مورد تصميم‌گيري قرارگيرد.
تبصره ـ در مواردي كه حل و فصل اختلاف موضوع اين ماده در جهت وضعيت مطلوب، نياز به تصميم‌گيري هيأت‌وزيران داشته باشد، مانند تغيير بهره‌بردار اموال غيرمنقول دو مؤسسه دولتي زيرمجموعه يك دستگاه ستادي يا شركت و دستگاه ستادي مربوط (موضوع مواد (711) و (811) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ) پيشنهاد لازم مستقيماً توسط وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ستادي به هيأت‌وزيران ارائه خواهد شد.
ماده3ـ اختلافات بين دستگاه‌هاي استاني كه توسط رؤساي دستگاه‌هاي مذكور با استفاده از اختيارات قانوني آنان مرتفع نشود، به استاندار استان مربوط منعكس مي‌گردد تا در حدود اختيارات قانوني وي و راهكارهاي مندرج در قوانين از جمله ماده (98) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380‌ـ مورد تصميم‌گيري قرار گيرد. در مواردي كه حل و فصل اين اختلافات نياز به تصميم‌گيري هيأت‌وزيران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظريه مستدل و مستند استانداري به معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور منعكس و با پيشنهاد معاونت مزبور همراه با نظريه حقوقي و ارائه راهكار در هيأت‌وزيران مطرح خواهد شد.
تبصره ـ اختلاف بين استانداري‌ها در صورتي كه به يك دستگاه‌هاي اجرايي ديگر ارتباطي نداشته باشد، توسط وزارت كشور در حدود اختيارات قانوني رفع خواهد شد، در غير اين صورت به ترتيب مقرر در ماده (4) اين آئين‌نامه اقدام مي‌گردد.
ماده4ـ اختلافات بين دو يا چند دستگاه ستادي توسط وزرا و رؤساي دستگاه‌هاي يادشده در چارچوب اختيارات قانوني آنان مرتفع مي‌گردد.
چنانچه اختلافات دستگاه‌هاي مزبور توسط وزراء يا رؤساي آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور منعكس مي‌گردد تا در حدود اختياراتي كه مطابق اصل (421) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به وي محول شده است با اتخاذ تدابير لازم و از طريق راهكارهاي قانوني رفع اختلاف گردد. در مواردي كه براي حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعيت مطلوب، نياز به تصميم‌گيري هيأت‌وزيران باشد، همچنين در مواردي كه حل اختلاف طبق قوانين مستلزم تصميم‌گيري هيأت‌وزيران است، پيشنهاد معاونت يادشده همراه با نظريه حقوقي مستدل و ارائه راهكار در هيأت‌وزيران مطرح خواهد شد.
ماده5 ـ اختيارات هيأت‌وزيران مندرج در اين آئين‌نامه و همچنين اصلاح اين آئين‌نامه، به وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت تفويض مي‌گردد. جلسه كميسيون يادشده براي رسيدگي به اختلافات موضوع اين آئين‌نامه، با دعوت از وزراء و رؤساي دستگاه‌هاي ستادي طرف اختلاف برگزار مي‌شود. ملاك تصميم‌گيري موافقت اكثريت وزراي عضو كميسيون مي‌باشد و مصوبات كميسيون در صورت تأييد رئيس جمهور، با رعايت ماده (91) آئين‌نامه داخلي هيأت‌ دولت قابل صدور است.
ماده6 ـ در مورد اختيارات خاص رئيس جمهور راجع به امور برنامه و بودجه و اموراداري و استخدامي كشور موضوع اصل (621) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه اختلاف به ترتيب مذكور در مواد (3) و (4) حل نشود، مراتب همراه با نظريه معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور براي حل اختلاف و تصميم‌گيري به‌رئيس جمهورر منعكس خواهد شد.
ماده7ـ اختلافاتي كه در قوانين براي رسيدگي آنها مرجع يا مراجع خاصي پيش‌بيني گرديده (مانند اختلافات مالياتي و كارگري و كارفرمايي و اختلاف موضوع ماده (96) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) مشمول اين آئين‌نامه نبوده و به ترتيب مقرر در قوانين مربوط تصميم‌گيري خواهد شد.
ماده8 ـ معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ اين آئين‌نامه، شيوه‌نامه طرح اختلاف نزد مراجع مذكور در مواد (2)، (3) و (4) اين آئين‌نامه را به همراه فرم‌هاي مربوط (از جمله فرم نحوه تعيين نمايندگان دستگاه اجرايي ذي‌ربط و اختيارات آنها و نيز فرم ارجاع اختلافات به‌مراجع يادشده و نحوه تصميم‌گيري مراجع مزبور) تهيه و در اجراي اصول (124)، (431) و (931) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به كليه دستگاه‌هاي مشمول اين آئين‌نامه ابلاغ خواهد نمود.
ماده9ـ دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند گزارشي از دعاوي و اختلافات خود با ساير دستگاه‌هاي اجرايي را كه تا تاريخ 1386/2/11 در مراجع قضايي مطرح بوده است با ذكر ارزش خواسته، مرحله رسيدگي (بدوي، تجديدنظر و ساير مراحل رسيدگي) ميزان هزينه داوري، هزينه كارشناسي (پرداخت و يا تعهد شده) و تاريخ آغاز طرح اختلاف در مراجع قضايي، حسب مورد به مراجع مربوط در اين آئين‌نامه منعكس نمايند تا براساس اين آئين‌نامه مورد بررسي و حل و فصل قرارگيرد. به محض رفع يا حل اختلاف، دستگاه اقامه‌كننده دعوي نسبت به استرداد دعوي از مراجع قضايي اقدام خواهد نمود.
ماده10ـ رؤساي دستگاه‌هاي ستادي و استانداران تصميماتي را كه در چارچوب مواد (2)، (3) و (4) اين ‌آئين‌نامه اتخاذ نموده يا مي‌نمايند به ترتيب و در مهلت مندرج در شيوه‌نامه موضوع ماده (8) براي معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور ارسال مي‌نمايند.
همچنين در صورتي كه مراجع مذكور براي تصميم‌گيري نيازمند استعلام از معاونت يادشده باشند، مراتب را همراه سوابق امر و نظريه طرف‌هاي اختلاف در ماهيت امر به معاونت مزبور منعكس مي‌‌نمايند.
ماده11 ـ در مواردي كه رفع اختلاف موضوع اين آئين‌نامه مستلزم بررسي هر يك از كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي علاوه بر وظايف اصلي آنان و خارج از ساعات اداري باشد، حق‌الزحمه كارشناسي به ترتيب مقرر در قوانين و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. همچنين در مواردي كه رفع اختلاف در اموال و حقوق مالي به‌تشخيص مراجع مذكور در اين آئين‌نامه نيازمند اظهارنظر كارشناس رسمي دادگستري باشد مراتب به كارشناس رسمي مربوط ارجاع خواهد شد و حق‌الزحمه آن برابر تعرفه مصوب پرداخت مي‌گردد.
ماده12‌ـ معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور مكلف است ساليانه گزارش جامعي از عملكرد موضوع اين آئين‌نامه را به هيأت‌وزيران ارائه نمايد.
ماده13ـ كليه مصوبات و بخشنامه‌هاي مغاير صادره تا تاريخ ابلاغ اين آئين‌‌نامه، لغو و مفاد اين آئين‌نامه جايگزين آنها مي‌گردد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 1386/12/26 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
روزنامه رسمي شماره 18369 مورخ 1387/1/5

............

آئين‌نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت

ماده1ـ در اين آئين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ـ مصوب 1386
ب ـ سنوات خدمات قابل قبول: سنواتي است كه طبق قوانين و مقررات مربوط از لحاظ احراز شرايط بازنشستگي جزو سنوات خدمت ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد.
پ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
ماده2ـ كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در صورت دارا بودن حداقل بيست و پنج (52) سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعايت شرط سني) مي‌توانند در مهلت پيش‌بيني شده در قانون با ارائه در خواست كتبي مبني بر بازنشستگي پيش از موعد و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر پنج (5) سال سال سنوات ارفاقي تا سقف سي‌سال بازنشسته شوند.
تبصره1ـ بانوان شاغل كه فاقد شرط سابقه خدمت مقـرر در اين مـاده مي‌باشـنـد، به شرط داشتن حداقل بيست (02) سال سنوات خدمت قابل قبول مي‌توانند با ارايه درخواست كتبي و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر پنج (5) سال سنوات ارفاقي بازنشسته شوند.
تبصره2ـ افرادي كه در طول مدت اجراي قانون شرايط موضوع ماده (2) اين آئين‌نامه را احراز و بصورت مكتوب در خواست خود را ارائه نمايند و مطابق ماده (3) اين آئين‌نامه تا پايان 1389/6/5 با درخواست بازنشستگي آنها موافقت شود، مشمول اين آئين‌نامه خواهندبود.
ماده3ـ بمنظور بررسي درخواست بازنشستگي پيش از موعد در انطباق با برنامه‌هاي جامع نيروي انساني دستگاههاي دولتي، رييس دستگاه يا بالاترين مقام مسئول دستگاه اجرايي مي‌تواند كارگروهي مركب از مديران واحدهاي ذي‌ربط دستگاه متبوع تشكيل دهد. درخواستهاي مشمولان قانون پس از اعلام نظر مدير بلافصل متقاضي در كارگروه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
تبصره ـ تصميمات كارگروه در صورت وجود اعتبار لازم و پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه قابل اجرا خواهدبود.
ماده4ـ پاداش پايان خدمت كاركنان رسمي مشمول قانون با رعايت مفاد قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت ـ مصوب 1375 ـ و اصلاحات بعدي آن و با احتساب سنوات ارفاقي توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت مي‌شود.
تبصره1ـ در مورد مستخدمان پيماني مطابق آئين‌نامه استخدام پيماني، موضوع تصويب‌نامه شماره 52282/ت664 مورخ 1368/6/15 و اصلاحات بعدي آن و در مورد مشمولان قانون كار مطابق احكام مندرج در قانون كار توسط دستگاه متبوع مستخدم عمل خواهدشد.
تبصره2ـ پاداش پايان خدمت بانوان متقاضي با كمتر از بيست و پنج (52) سال سابقه خدمت به ميزان سنوات خدمت قابل قبول (بدون احتساب سنوات ارفاقي) محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده5 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند در سال 1386 اعتبار لازم براي پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي براساس آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسر كسور بازنشستگي را بصورت يكجا و نيز مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگي بابت سنوات ارفاقي آنان را (همان سال) به ترتيب مقرر در تبصره(1) ماده واحده قانون محاسبه و به وزارت اعلام كند. وزارت موظف است اعتبار اعلام شده را از سر جمع اعتبارات دستگاهها كسر و به حساب صندوقهاي بازنشستگي ذي‌ربط واريز نمايد.
ماده6 ـ از سال 1387 تا پنج (5) سال پس از مهلت اجراي قانون، اعتبار لازم براي پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي براساس آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي بطور يكجا و با اعمال ضريب (1/1) محاسبه و در رديف بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، همچنين مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگي بابت سنوات ارفاقي آن دسته از كاركناني كه تا سال قبل بازنشسته شده‌اند در رديف جداگانه‌اي ذيل بودجه وزارت پيش‌بيني خواهدشد.
وزارت موظف است سهم هر يك از صندوقهاي بازنشستگي را سالانه به حساب صندوقهاي بازنشستگي ذي‌ربط واريز نمايد.
تبصره ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي را بطور يكجا به صندوقهاي بازنشستگي پرداخت نمايند.
ماده7ـ كاركناني كه با استفاده از سنوات ارفاقي بازنشسته مي‌شوند پي از بازنشستگي از امتيازاتي كه در ساير قوانين و مقررات براي كاركنان بازنشسته در نظر گرفته شده يا مي‌شود بهره‌مند خواهندشد.
ماده8 ـ شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌توانند كاركنان واجد شرايط را صرفاً از محل منابع مالي خود و براساس مفاد اين آئين‌نامه بازنشسته كنند.
ماده9ـ منظور از كاركنان قراردادي در آئين‌نامه، اشخاص زير هستند:
الف ـ مستخدمان موقت شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي.
ب ـ آن دسته از مستخدمان متناظر كاركنان پيماني شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي داراي مقررات خاص كه به موجب قرارداد به استخدام درآمده‌اند.
ج ـ كاركناني كه براساس تصويب‌نامه شماره 17598 مورخ 1362/3/22 به صورت خريـد خدمـت با رعايت قوانين و مقررات مـربوط در دسـتگاههاي مشمول اين قانون اشتغال دارند.
د ـ آن دسته از كاركنان مشمول قانون كه براساس مجوزهاي قانوني با انعقاد قرارداد در خدمت دستگاههاي يادشده بوده‌اند و كسور بازنشستگي يا حق بيمه (اعم از سهم مستخدم و كارفرماي) آنها طبق مقررات به صندوقهاي بازنشستگي مربوط پرداخت گرديده است.
تبصره ـ كاركنان ثابت يا عناوين مشابه دستگاههاي مزبور براي استفاده از تسهيلات قانون در حكم مستخدم رسمي هستند.
ماده10ـ دستگاههاي مشمول موظفند فهرست كاركنان مشمول قانون را با قيد مشخصات استخدامي هر يك از آنان، ميزان سنوات ارفاقي و پاداش پايان خدمت پرداختي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در فواصل شش ماهه ارسال كنند.
ماده11ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است هر سال گزارش اجراي قانون را به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده12ـ درخصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زيان‌آور و جانبازان مقررات مربوط ملاك عمل خواهدبود.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 1386/12/26 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
روزنامه رسمي شماره 18369 مورخ 1387/1/5

..............

دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي

اجراي پروژه‌هاي زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات در قوه قضاييه و استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي در دادگستري استان‌ها با اتكال به خداوند متعال و همت والا و تلاش مستمر مسئولان ستادي، رؤسا، مسئولين و كاركنان دادگستري‌هاي سراسر كشور، روندي روبه‌رشد و سريع يافته است. در اين ميان اجراي زيرساخت شبكه محلي (NAL) شامل كابل‌كشي و نصب و راه‌اندازي تجهيزات مرتبط در تمامي مراكز استان‌ها و در بيش از 170 واحد قضايي (ساختمان‌هاي دادگستري در سراسر كشور، برقراري شبكه گسترده (NAW) براي بيش از 140 نقطه قضايي در بستر مخابراتي، تأمين تجهيزات رايانه‌اي موردنياز دادگستري‌هاي مراكز استان‌ها براي راه‌اندازي نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي و نرم‌افزار جامع اتوماسيون اداري، آموزش نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي به بيش از 3500 نفر از پرسنل شعب دادسراها و دادگاه‌ها شامل مديران و كاركنان، استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي در كليه شعب مجتمع‌هاي قضايي 20 مركز استان و برخي شهرستان‌ها و راه‌اندازي تا 95 درصدي در استان‌هاي باقيمانده، استقرار نرم‌افزار جامع و يكپارچه اتوماسيون اداري در ستاد قوه قضاييه و 7 استان كشور، اجراي طرح بايگاني الكترونيكي و الكترونيكي نمودن پرونده‌هاي قضايي راكد در استان تهران و برخي استان‌هاي كشور در راستاي اجراي بند الف ماده131 قانون برنامه چهارم، نشان از تلاش گسترده در اين حوزه است. در اين ميان استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي از جايگاه ويژه برخوردار است. هدف اصلي استقرار اين نرم‌افزار عبارت است از:
افزايش سرعت، دقت، صحت و شفافيت در فرآيند دادرسي؛
وجوه بانك اطلاعات مركزي براي پيشينه همه پرونده‌هاي قضايي كشور؛
تعيين وضعيت سجل قضايي اشخاص با دانستن اطلاعات پايه؛
ارزيابي وضعيت رسيدگي به پرونده‌هاي مختلف در سراسر كشور؛
كاستن مراسلات و مكاتبات كاغذي از نظام قضايي و اداري؛
رعايت كمال حفاظت اطلاعاتي در حفظ و انتقال موارد قضايي؛
امكان نظارت سلسله مراتبي و مستقيم بر جايگاه‌هاي سازماني قوه قضاييه؛
امكان پاسخگويي به مردم از طريق تماس با شبكه‌هاي الكترونيكي؛
دريافت انواع گزارش‌هاي دوره‌اي، موردي، مقايسه‌اي يا تطبيقي؛
صرفه‌جويي كلان در هزينه‌هاي رسيدگي به پرونده‌ها بر اثر افزايش دقت و سرعت؛
امكان تهيه تحليل‌ها و گزارش‌هاي تجمعي و مقايسه‌اي در مورد احكام صادره؛
امكان تعيين كاركرد خارج از استاندارد و يا روال مرسوم در امر قضاء؛
كسب اطلاع مقايسه‌اي از ميزان كار ارجاعي به محاكم مختلف؛
فراهم آوردن زمينه‌هاي پژوهش جرم‌شناسي بر حسب مناطق جغرافيايي، جايگاه اجتماعي، و جمعيت‌شناسي؛
ارتقاي پژوهش بر مبناي اطلاعات كاركرد محاكم و ويژگي‌هاي پرونده؛
اطلاع‌رساني در مورد طرح دعاوي تكراري در مراجع قضايي متعدد؛
تسريع در برقراري ارتباط مراجع قضايي با ساير سازمان‌هاي تابعه؛
امكان انتشارآراي مراجع مختلف قضايي و قانوني براي بهره‌برداري مجامع علمي و قضات.
لذا در راستاي اجراي جامع و يكپارچه فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌هاي ستادي و دادگستري‌هاي سراسر كشور و سازمان‌هاي تابعه، «دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي» به شرح زير تصويب مي‌گردد.
ماده1ـ به‌منظور استانداردسازي زيرساخت‌هاي حقوقي نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي و نيز يكسان‌سازي رويه‌هاي ورود اطلاعات پرونده‌ها به نرم‌افزار مذكور، كميته‌هاي زيرساخت حقوقي نرم‌افزار و استانداردسازي رويه‌ها در شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات حوزه معاونت حقوقي و توسعه قضايي و با همكاري خبرگان حقوقي و قضايي و متخصصين مربوط تشكيل و مصوبات در اصلاح نرم‌افزار اعمال و اجرا مي‌گردد.
ماده2ـ براساس اين دستورالعمل تمامي واحدهاي قضايي كه نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي در آن‌ها استقرار يافته است، موظفند حداكثر تا 1387/1/31 نسبت به جمع‌آوري دفاتر شعب از قبيل ثبت عرايض، انديكاتور، تعيين وقت، بازداشتي و دادنامه اقدام نمايند.
ماده3ـ واحدهاي قضايي كه در آينده نرم‌افزار در آن استقرار مي‌يابد، موظفند پس از دو ماه از زمان استقرار نرم‌افزار در شعب، نسبت به جمع‌آوري دفاتر اقدام نمايند.
ماده4ـ براي واحدهاي قضايي كه نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي در آن‌ها استقرار يافته است، گزارش‌هاي آماري استخراج‌شده از اين نرم‌افزار، ملاك عمل خواهدبود و براي ساير واحدهاي قضايي تا زمان استقرار نرم‌افزار در شعب، لازم است تا اطلاعات عملكردي، در سيستم اطلاعات مديريت نرم‌افزار مذكور وارد شود.
ماده5 ـ رؤساي دادگستري‌ها، دادستان‌ها و مديران واحدهاي قضايي موظفند تا ضمن فراگيري نرم‌افزار مذكور شخصاً بر فرآيند رسيدگي در مراجع نظارت و با استفاده از آن، گزارش‌هاي آماري تحليلي تهيه و به صورت مستمر و ماهانه به حوزه رياست قوه قضاييه و معاونت حقوقي و توسعه قضايي ارسال نمايند.
ماده6 ـ با توجه به راه‌اندازي سيستم الكترونيكي مكاتبات قضايي در نرم‌افزار مذكور، واحدهاي قضايي و سازمان‌هاي تابعه موظفند با ايجاد امكانات و زيرساخت‌هاي لازم، نسبت به ارسال و دريافت اطلاعات مانند استعلامات به صورت الكترونيكي و از طريق نرم‌افزار، همكاري و اقدام نمايند.
ماده7ـ با توجه به راه‌اندازي سيستم پايانه‌‌ي قضايي در نرم‌افزار مديريت پرونده‌ قضايي، اطلاع‌رساني ابلاغ‌ها به صورت الكترونيكي از طريق پست الكترونيكي، پيام‌ كوتاه و .... علاوه بر شيوه مكاتبات، صورت پذيرد.
ماده8 ـ كليه واحدهاي قضايي موظفند شكواييه‌ها و دادخواست‌هايي كه از طريق سيستم پايانه‌ي قضايي وارد و چاپ گرفته شده است را قبول و جهت رسيدگي ارجاع نمايند.
ماده9ـ با توجه به لزوم استانداردسازي زيرساختهاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در قوه‌قضاييه، تمامي بخش‌هاي ستادي، سازمانهاي تابعه و دادگستري‌هاي كشور موظفند به هنگام احداث ساختمانهاي اداري و قضايي جديد، نسبت به ايجاد شبكه داده محلي (NAL) براساس استانداردهاي شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات قوه‌قضاييه اقدام و از مرجع مذكور تأييديه مكتوب اخذ نمايند. حوزه معاونت اداري و مالي قوه‌قضاييه بر اجراي صحيح اين بند، نظارت و تمهيدات لازم را فراهم خواهد نمود.
رئيس قوه‌قضاييه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18369 مورخ 1387/1/15

...........

دستورالعمل ارزيابي عملكرد دادگستري‌ها، حوزه‌هاي ستادي و سازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه

در راستاي بررسي و ارزيابي برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در قوه قضائيه و شناخت چالش‌ها و تنظيم سياست‌هاي نوين و جهت‌گيري فعاليت‌ها به منظور نيل به اهداف برنامه‌ها، دستورالعمل ارزيابي عملكرد دادگستري‌ها، حوزه‌هاي ستادي و سازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه به شرح زير تصويب مي‌گردد:
ماده1ـ اصطلاحات به كار برده شده در اين دستورالعمل به شرح ذيل تعريف مي‌گردد:
الف ـ عملكرد: نتايج حاصل از انجام وظايف و فعاليت‌ها.
ب ـ ارزيابي: فرآيند سنجش، ارزش‌گذاري و قضاوت.
ج ـ شاخص: مشخصه‌اي كه در اندازه‌گيري ورودي‌ها، فرآيندها، ستاده‌ها و يا پيامدها مورداستفاده قرار مي‌گيرد.
د ـ استاندارد: حد مطلوب تعيين شده براي سنجش شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد.
هـ ـ اقتصادي بودن: استفاده بهينه از امكانات و منابع.
ماده2ـ هدف از ارزيابي عملكرد عبارتست از سنجش، ارزش‌گذاري و قضاوت درخصوص عملكرد دادگستري‌ها، حوزه‌هاي ستادي و سازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه براساس قوانين و مقررات و شرح وظايف و برنامه‌هاي مصوب با رويكرد معيارهاي اثربخشي، كارآئي، اقتصادي و اخلاقي بمنظور ارتقاي كيفيت خدمات و نيل به اهداف قوه قضائيه.
ماده3ـ عملكرد دادگستري‌ها، حوزه‌هاي ستادي و سازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه به شرح زير مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد:
الف ـ كليات
1ـ مجري دستورالعمل: اداره كل پيگيري امور استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه.
2ـ اهداف: تهيه گزارش وضعيت موجود نظام قضائي كشور و ارزيابي دادگستري‌ها، حوزه‌هاي ستادي و سازمان‌هاي وابسته براساس ميزان اجراي سياست‌هاي قضائي.
3ـ دوره مورد بررسي: از ابتداي فروردين تا پايان اسفند.
4ـ زمان اجرا: به صورت فصلي (سه ماهه) و جمع‌بندي سالانه.
5 ـ نحوه اجرا: گزارش‌گيري، بررسي و بازرسي براساس شاخص‌هاي استاندارد.
6 ـ نحوه كنترل : بازرسي ميداني در طول سال دوره مورد بررسي و سه ماهه اول سال بعد از دوره.
7ـ بهره‌بردار: حوزه رياست، معاونين قوه قضائيه، رؤساي سازمان‌هاي وابسته و حوزه‌هاي ذيربط.
ب ـ ابعاد عمومي
ب1ـ نظام مديريتي
1ـ مديريت راهبردي.
2ـ مديريت منابع انساني.
3ـ ساختار (تشكيلات، قوانين و مقررات).
4ـ بهبود سيستم‌ها و روش‌هاي انجام كار.
5ـ بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي اداري.
6 ـ قانونگرائي.
ب2ـ شهروند مداري.
1ـ شناخت نيازها.
2ـ تطابق كيفيت خدمات با نيازها.
3ـ انتظارات ارباب رجوع.
ج ـ ابعاد اختصاصي
1ـ ميزان تحقق سياست‌هاي محوري قوه قضائيه
ـ فعاليت‌هاي پيشگيرانه از جرم.
ـ نحوه اجرا يا ميزان پيشرفت برنامه‌هاي جامع و عملياتي قوه قضائيه.
ـ نحوه اجرا يا ميزان پيشرفت برنامه‌هاي پنج ساله توسعه كشور.
ـ اقدامات منتهي به كاهش وارده پرونده به محاكم.
ـ اقدامات منتهي به افزايش مختومه پرونده در محاكم.
ـ اقدامات منتهي به كاهش ورودي زنداني و زندانيان موجود.
ـ اقدامات منتهي به كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها از زمان تشكيل پرونده‌ تا مختومه‌شدن آن در مرجع قضائي.
ـ توسعه كيفي شوراهاي حل اختلاف.
ـ كاهش موارد نقض پرونده‌ها در مراجع قضائي، تجديدنظر و ديوانعالي كشور.
ـ كاهش زمان اجراي احكام صادره.
2ـ عملكرد دادگستري‌ها با توجه به ميزان تحقق سياست‌هاي محوري، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
ـ وضعيت ستاد مبارزه با جرايم خاص.
ـ وضعيت شوراي قضائي استان.
ـ وضعيت دفتر امور زندانيان.
ـ وضعيت برگزاري ملاقات‌هاي مردمي رئيس كل دادگستري.
ـ وضعيت دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان.
ـ وضعيت ضابطين استان.
ـ اقدام در راستاي حفظ حقوق شهروندي.
ـ وضعيت واحدهاي ارشاد و معاضدت.
ـ تخصصي نمودن و مكانيزاسيون رسيدگي.
ـ وضعيت حفاظت از بيت‌المال و منابع طبيعي.
ـ اقدامات انجام شده در رابطه با دستورالعمل‌هاي رفع اطاله دادرسي.
ـ بررسي كيفيت آراء محاكم.
3ـ عملكرد حوزه‌هاي ستادي
ـ ارزيابي عملكرد براساس شرح وظايف قانوني.
ـ ارزيابي عملكرد براساس قوانين و برنامه‌هاي توسعه كشور.
ـ ارزيابي عملكرد براساس برنامه‌هاي توسعه قضائي.
4ـ عملكرد سازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه
ـ ارزيابي عملكرد براساس شرح وظايف قانوني.
ـ ارزيابي عملكرد براساس قوانين و برنامه‌هاي توسعه كشور.
ـ ارزيابي عملكرد براساس برنامه‌هاي توسعه قضائي.
5 ـ ميزان موفقيت دادگستري‌ها در اجراي سياست‌هاي محوري، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها.
6 ـ ميزان موفقيت حوزه‌هاي ستادي براساس شرح وظايف قانوني.
7ـ ميزان موفقيت سازمان‌هاي وابسته براساس شرح وظايف قانوني.
ماده4ـ فرآيند تدوين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد به شرح زير است:
الف ـ تدوين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد در ابعاد عمومي:
شاخص‌هاي ارزيـابي عملكرد عـمومي براساس ابـعاد و مـحورهاي قوه قضائيه و شهروندمداري با همكاري مراجع و حوزه‌هاي ذيربط توسط اداره كل پيگيري امور استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته تهيه و پس از تصويب رئيس قوه قضائيه به دادگستري‌ها، حوزه‌هاي ستادي و سازمان‌هاي وابسته به ابلاغ و ملاك ارزيابي قرار خواهدگرفت.
ب ـ تدوين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد در ابعاد اختصاصي:
شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد اختصاصي براساس ابعاد و محورهاي مذكور در بند ج ماده3 اين دستورالعمل، با همكاري حوزه‌هاي ذيربط توسط اداره كل پيگيري امور استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته و با نگرش به قوانين و برنامه‌هاي توسعه كشور و برنامه‌هاي عملياتي توسعه قضائي، احكام خاص مندرج در قوانين بودجه، قوانين و مصوبات خاص قوه قضائيه و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي صادره دولتي و قوه قضائيه با هماهنگي و همكاري دستگاهها و حوزه‌هاي ذيربط تهيه و پس از تصويب رئيس قوه قضائيه به دادگستري‌ها، حوزه‌هاي ستادي و سازمان‌هاي وابسته ابلاغ و ملاك ارزيابي قرار خواهدگرفت.
ماده5 ـ معاونت‌ها، حوزه‌هاي ستادي مستقل، سازمان‌هاي وابسته و دادگستري‌ كل استان‌ها براساس اعلام اداره كل پيگيري امور استان‌ها و سازمان‌هاي وابسته قوه قضائيه همكاري لازم را معمول خواهند داشت.
ماده6 ـ اين دستورالعمل در 6 ماده در تاريخ1386/8/12 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18335 مورخ 1386/11/16

........

قانون اصلاح ماده (43) اصلاحي قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده (43) مكرر آن

ماده واحده ـ ماده (43) اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 به شرح زير اصلاح و ماده (43) مكرر آن حذف مي‌گردد:
ماده34ـ در مورد كليه معاملات رهني و شرطي و ديگر معاملات مذكور در ماده (33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غيرمنقول، درصورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد، طلبكار مي‌تواند از طريق صدور اجرائيه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم‌كننده سند، درخواست كند. چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنا به تقاضاي بستانكار، اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن، حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي، با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي‌نمايد.
تبصره1ـ در مواردي هم كه مال يا ملكي، وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتي قرار داده مي‌شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهدشد.
تبصره2ـ نحوه ابلاغ اجرائيه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگي ختم عمليات اجرائي و برگزاري مزايده و اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آئين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهدرسيد.
تبصره3ـ اين قانون نسبت به اسناد تنظيمي و اجرائيه‌هاي صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاري است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1386/12/8 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
روزنامه رسمي شماره 18368 مورخ 1386/12/28

.....

اصلاحيه آئين‌نامه ماده (81) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب

اصلاحيه آئين‌نامه ماده (81) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1386/11/25
الف) متن زير به عنوان تبصره‌هاي 1 و 2 به ماده 6 الحاق مي‌شود:
تبصره1ـ براي تسريع در پاسخگويي به تعداد لازم هيئت فرعي تشكيل مي‌شود كه نظريه آنان در هيئت اصلي مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي‌گردد.
تبصره2ـ منظور از ماده (81) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعاده دادرسي فقط نسبت به آرايي است كه خلاف بين شرع و مسلمات فقه باشد. بنابراين تسري آن به هر نوع تقاضا جايز نمي‌باشد. هيئت‌هاي موضوع اين آئين‌نامه موظفند با استفاده از منابع معتبر فقهي دقت لازم در رسيدگي به درخواست‌هاي مذكور به عمل آورند.
ب) ماده13 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده13ـ رسيدگي به تقاضاهاي موضوع اين آئين‌نامه بدون اخذ هزينه دادرسي خواهدبود. متقاضي مي‌تواند شخصاً يا توسط وكيل رسمي دادگستري و يا مشاور حقوق درخواست خود را به طور مستدل تنظيم و تسليم مرجع مربوط نمايد. مراجع مربوط موظفند از پذيرش تقاضاي بدون لايحه مستند حقوقي خودداري و متقاضيان را ارشاد نموده تا لايحه حقوقي ارائه نمايند.
تبصره ـ نظر به اين كه در رسيدگي به درخواست تنفيذ حكم قصاص، به موضوع خلاف بيّن شرع نيز رسيدگي مي‌شود، بنابراين از رسيدگي به اعتراض محكومان به قصاص در هيئت‌هاي موضوع اين آئين‌نامه خودداري و عين تقاضا به حوزه نظارت قضايي ويژه ارسال گردد.
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18362 مورخ 1386/12/21

.....

سازمان تعزيرات حكومتي مي‌تواند مستخدمين خود را با شرايطي به رسمي تبديل كند

رأي شماره 1178 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تبديل وضعيت مستخدمين قراردادي سازمان تعزيرات حكومتي به رسمي
رأي هيأت عمومي
به موجب تبصره الحاقي به ماده 12 آيين‎نامه مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت سازمان تعزيرات حکومتي مصوب 1381/12/24 هيأت وزيران، سازمان مي‎تواند مستخدمين قراردادي تمام وقت واجد شرايط خود را با داشتن حداقل مدرک کارداني و 2 سال سابقه همکاري با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به رسمي تبديل نمايد. نظر به اينکه سياق عبارات تبصره فوق‎الذکر مفهم حصر جواز تبديل وضع استخدامي مستخدمين سازمان تعزيرات حکومتي از قراردادي به رسمي با داشتن حداقل مدرک تحصيلي کارداني و 2 سال سابقه همکاري در تاريخ تصويب مصوبه فوق‎الذکر نيست و مفيد شمول آن به احرازکنندگان شرايط مذکور تا تاريخ مصوبه شماره 29299/28064هـ مورخ 1383/5/26 نيز به نظر مي‎رسد و در نتيجه مصوبه اخيرالذکر که با وضع قاعده آمره شرط تبديل وضع به مستخدم رسمي را احراز شرايط لازم در تاريخ 1381/12/24 اعلام داشته و با عطف بماسبق کردن اين قاعده حق مکتسب قانوني اشخاص واجد شرايط را تضييع کرده است، مؤثر در مقام نمي‎باشد. بنابراين دادنامه شماره 884 مورخ 1386/6/28 شعبه بيست و چهارم مبني بر تاييد شکايت شاکي موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
روزنامه رسمي شماره 18320 مورخ 1386/10/27

......

دستورالعمل حمايت قضائي از سرمايه‌گذاري در قوه قضائيه

مقدمه
با عنايت به منويات رهبر معظم انقلاب « دام ظله العالي» در ابلاغيه سياستهاي اصل44 قانون اساسي خصوصاً ضرورت « حمايت از سرمايه‌گذاري و مالكيت مشروع» و « ايجاد دادگاههاي تخصصي» همچنين استفاده بهينه و اثربخش از ظرفيت دستگاه قضايي، به كارگيري ظرفيت نهادهاي شبه قضايي، تضمين سلامت و امنيت اقتصادي كشور، كاهش خطرپذيري سرمايه‌گذاري و كاهش آمار زندانيان و ايجاد امنيت قضايي كه زمينه‌ساز امنيت اقتصادي است، تمامي واحدهاي قضايي و اداري و سازمانهاي وابسته قوه قضاييه موظف به استفاده از حداكثر ظرفيت قانوني خود در جهت اجراي سياستهاي كلي اصلي 44 قانون اساسي مي‌باشند.
ماده1ـ سازمان بازرسي كل كشور موظف است با توجه به وظايف ذاتي خود مبني بر نظارت بر حُسن اجـراي قوانين در وزارتخانه‌ها، سازمانهاي اداري و مأمورين به خدمات عمومي، در اجراي اصول 156 و 174 و مواد 1 و 2 قانون سازمان بازرسي كل كشور و به ويژه مفاد سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طي بازرسي‌هاي مستمر و فوق‌العاده و موردي موارد ذيل را پيگيري و اجرا نمايد:
1ـ1ـ كشف سوء جريانات احتمالي در روند اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي به ويژه در موضوع واگذاريها و برنامه‌ريزي در جهت پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات در اجراي اين سياستها.
2ـ1ـ شناسايي و بررسي علل عدم اجراي الزامات مذكور در سياستهاي اصل44 و ارائه گزارش جامع به رئيس كميته منضم به پيشنهادات كاربردي جهت رفع مشكلات.
3ـ1ـ ارائه گزارشهاي واصله مرتبط با فعاليتهاي كميته پي‌گيري سياستهاي اصل44 قانون اساسي در قوه قضائيه به صورت مستمر به كميته.
4ـ1ـ شناسايي موانع صدور مجوز براي فعاليتهاي سالم اقتصادي و گلوگاههاي موجب اطالة صدور مجوز و ارائه پيشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطاي تسهيلات به تجار و سرمايه‌گذاران به ويژه در بحث ترانزيت كالا، گمرك و مانند آن.
5 ـ1ـ شناسايي قصور و تقصير متوليان دستگاههاي دولتي به ويژه آن دسته از ترك فعلها كه عملاً موجب ايجاد اخلال در نظام اقتصادي و سرمايه‌اي كشور مي‌گردد.
6 ـ1ـ بررسي مستمر روند ورود و خروج سرمايه از كشور و ارائه گزارش تحليلي به مبادي ذيربط جهت بهره‌برداري.
7ـ1ـ شناسايي و ارائه گزارش از موانع جذب سرمايه‌هاي خارجي به كشور به ويژه كشف عوامل اخلال در امنيت سرمايه‌گذاري و ارائه پيشنهادات كاربردي به رئيس كميته.
تبصره ـ انجام اقدامات لازم در راستاي اجراي مفاد اين ماده در هر استان بر عهده مديركل بازرسي استان مي‌باشد.
ماده2ـ در راستاي اعمال سياستهاي تدوين‌شده از سوي كميته مركزي پي‌گيري اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي در قوه قضائيه و در جهت حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري در هر استان، كميته‌هاي حمايت قضايي استاني با تركيب ذيل تشكيل مي‌شود:
ـ رئيس كل دادگستري استان يا جانشين او (رئيس كميته).
ـ دادستان عمومي و انقلاب مركز استان (دبير كميته).
ـ مدير كل دفتر بازرسي استان.
ـرئيس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب مركز استان.
ـ مديركل ثبت اسناد و املاك استان.
تبصره ـ حسب مورد و با صلاحديد رئيس كميته حمايت قضايي استان، اعضاي ديگري نيز به عنوان عضو مدعو (بدون حق رأي) جهت شركت در جلسات كميته دعوت مي‌شوند.
ماده3ـ شرح وظايف كميته‌هاي حمايت قضايي استاني عبارت است از:
1ـ3ـ تعامل و تبادل نظر با متوليان امور اقتصادي در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارائي، اتاق بازرگاني، استانداري، بانك‌هاي عامل، صنايع و معادن و...... در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاري و تسهيل در امور مربوطه.
2ـ3ـ اتخاذ تدابير لازم به منظور رسيدگي فوري به دعاوي مربوط به سرمايه‌گذاران در دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب.
3ـ3ـ نظارت بر صدور قرارهاي تأمين اموال (از طريق دادستانهاي مربوطه به منظور جلوگيري از توقف امور سرمايه‌گذاران) و همچنين قرارهاي تأمين كيفري به ويژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوي كه موجب بازداشت سرمايه‌گذار نشود (جز در مواردي كه قانون اجبار نموده است).
4ـ3ـ تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصي در جهت اطلاع از مسائل و مشكلات حقوقي و قضايي سرمايه‌گذاري.
5 ـ3ـ ايجاد بانك اطلاعات به منظور شناسائي شركتهاي سرمايه‌گذاري در استان از حيث آمار شركتها و نوع فعاليت آنها با همكاري اتاق بازرگاني استان.
6 ـ3ـ ارائه مشاوره اقتصادي به قضات در پرونده‌هاي مطروحه.
7ـ3ـ ساماندهي هيأتهاي مشاوره، كارشناسي و داوري متشكل از اعضاء اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمايه‌گذاران.
8 ـ 3ـ اقدام پيشگيرانه و حمايتي در جهت جلوگيري از ورشكستگي و ايجاد زمينه تداوم فعاليت تاجر بدهكار.
ماده4ـ كميته استاني ضمن اعمال تدابير و سياستهاي موردنياز و خاص استان متبوع، موظف به تبعيت از خط‌مشي‌هاي ترسيمي و سياستگذاري كميته پيگيري سياستهاي كلي اصل44 در قوه قضاييه (مستقر در حوزه معاونت اول قوه قضاييه) مي‌باشند.
ماده5 ـ دفتري در جهت نظارت بر دادسراها و برنامه‌ريزي به منظور حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري در مجموعه معاونت اقتصادي دادستاني كل كشور با وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد:
1ـ 5 ـ ارائه پيشنهاد و طرح مسايل كلان و ملي در حوزه حقوق اقتصادي نظير شوراي پول و اعتبار ـ بورس اوراق بهادار......
2ـ 5 ـ شناسايي نمايندگي‌هاي قوه قضاييه در حوزه اقتصادي از سوي دادستاني كل كشور و ارائه راهكارهاي لازم جهت كارآمدي آنها.
3ـ 5 ـ ساماندهي شعب تخصصي دادسراهاي ويژه امور اقتصادي از طريق رؤساي كل دادگستري استانها.
4ـ 5 ـ استفاده از ظرفيت قانوني دادسراها در جهت حمايت از مالكيت مشروع و رسيدگي تخصصي.
5 ـ 5 ـ نظارت بر نحوه اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي به نمايندگي از دادستان كل كشور.
6 ـ 5 ـ تعامل نظام‌مند با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و ديگر نهادهاي قانوني مرتبط.
تبصره ـ تشكيلات دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري در مجموعه معاونت اقتصادي دادستاني كل كشور توسط دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده6 ـ نظارت بر حُسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائيه مي‌باشد و كليه واحدهاي قضايي و سازمانهاي وابسته موظفند گزارش عملكرد و برنامه كاري خود را هر شش ماه يك بار به معاون اول قوه قضائيه اعلام نمايند.
ماده7ـ اين دستورالعمل در 7 ماده و 3 تبصره در تاريخ 16/10/1386 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18322 مورخ 1386/11/1

......

تأمين خسارت‌هاي بدني براي پرونده‌هاي واصل شده از صندوق ديه بيت‌المال در سال جاري

تصويب‌نامه درخصوص تأمين خسارت‌هاي بدني براي پرونده‌هاي واصل شده از صندوق ديه بيت‌المال در سال جاري
شماره: 183213/ت448هـ
تاريخ: 13/11/1386
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1386 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1ـ صنـدوق تأمين خـسارتهاي بدني مجاز است براي پرونده‌هاي واصل شده از صندوق ديه بيت‌المال در سال جاري، معادل سقف دوهزار نفر ديه كامل بر مبناي ارزش ريالي ارزانترين نوع ديه در سال جاري، از محل درآمد بندهاي « ب» و « پ» ماده (1) آيين‌نامه منابع درآمد صندوق تأمين خسارتهاي بدني موضوع ماده (11) قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث با معرفي وزارت دادگستري براي پرداخت ديه قربانيان سوانح رانندگي پرداخت نمايد.
2ـ نحوه اقدام به موجب موافقتنامه منعقدشده بين وزارت دادگستري و بيمه مركزي ايران حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه تعيين خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
روزنامه رسمي شماره 18335 مورخ 1386/11/16