50 سال فرصت براي تنقيح قوانين

دكتر عباس كريمي عضو هيأت علمي و رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

در جوامع امروزي، كمتردولتي را سراغ داريم كه دغدغه تنقيح قوانين موجود در كشور خود را نداشته باشد. دسته‌بندي صحيح قوانين، تعيين قوانين لازم‌الاجرا در هر دسته و كنار زدن قوانين منسوخ و متروك و نيز تعيين روابط ميان قوانين مجري، محوري‌ترين مباحث مربوط به تنقيح قوانين هستند كه فكر دست‌اندركاران امور عمومي هر كشوري چه در بخش قانونگذاري، چه در حوزه امور عمومي هر كشوري چه در بخش قانونگذاري، چه در حوزه امور اجرايي و چه در زمينه قضائي را به خود مشغول داشته است. چنين امري در چند دهه گذشته ابتدا امري مفيد به شمار مي‌رفت چون موجب آشنايي همه شهروندان با حقوق و تكاليف خود مي‌گرديد و هم بستر اجراي قانون را براي مجريان آن و به‌ويژه قضات فراهم مي‌كرد. ديري نپاييد كه اين اقدام ضروري و اجتناب‌ناپذير نمود، زيرا تراكم قوانين در جوامع و تعارض‌ها و ابهام‌هاي موجود در مقررات، موجب استنباط‌هاي متفاوت در موضوع واحدي شد و امنيت قضائي و گاهي امنيت حقوقي را در معرض مخاطره قرار داد. در دو دهه اخير، ضرورت مزبور دو چندان شد، زيرا فوايد تنقيح قوانين دوسويه شد: نگاه به گذشته و فراهم‌سازي مجموعه منقح قوانين همچنان جايگاه خود را حفظ نمود و افق جديدي در بحث تنقيح گشوده شد كه همانا تدوين قوانين جامع است.
يك قانون كه در برگيرنده تمام قوانين و مقررات حاكم بر يك حوزه خاص باشد را قانون جامع مي‌نامند. قوانين پس از تجميع و كدگذاري ذيل عناوين قرار و در مجلس قانون‌گذاري فقط از اين حيث كه تمام قوانين قابل اجرا در اين قانون واحد جمع‌آوري شده‌اند يا اينكه قانون منسوخه‌اي به اشتباه در اين قانون قرار داده شده يا خير، قانون جامع به بحث گذاشته مي‌شود و بدين ترتيب قوانين لازم‌الاجرا در آن حوزه در يك قانون تجميع و با راي نمايندگان مجلس قانون‌گذاري تمام قوانين متفرقه نسخ و پس از آن نيز هر قانوني در اين حوزه در قانون جامع جايابي مي‌شود. مصوبه‌هاي هيات وزيران نيز به همين صورت تجميع و در بخش مصوبه‌ها قرار مي‌گيرد، به نحوي كه در حوزه مورد بحث هيچ قانون و يا مصوب لازم‌الاجرايي در خارج از چارچوب اين قانون وجود نخواهد داشت.
اين در حالي است كه تدوين قوانين جامع ميسر نخواهد بود، مگر آنكه پيش از آن تنقيح قوانين با رعايت اصول حاكم بر آن انجام شود. طرح تمام اصول حاكم بر هر يك از مراحل تنقيح موضوع بحث حاضر نيست، بلكه بيشتر در نظر است اصول كلي حاكم بر تنقيح شرح داده شود. اصول كلي را مي‌توان به دو دسته ممتاز تقسيم كرد: اصول سنتي حاكم بر تنقيح قوانين (مبحث اول) و اصول نوين حاكم به تنقيح قوانين (مبحث دوم).

مبحث اول – اصول سنتي حاكم بر تنقيح قوانين
در بحث اصول سنتي تنقيح قوانين دو دسته اصول عمده وجود دارد: يك دسته مربوط به طبقه‌بندي قوانين و يك قسمت هم مربوط به تعيين روابط ميان قوانين است. در حقيقت مهمترين كار در بحث تنقيح قوانين در دو امر خلاصه مي‌شود: يكي اينكه قوانين درست طبقه‌بندي شوند، دوم اينكه روابط مختلفي كه ميان اين قوانين وجود دارد به طور صحيح تبيين شود. در هر دو قسمت هم اصولي وجود دارد كه مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.
بند اول – اصول حاكم بر طبقه‌بندي قوانين
طبقه‌بندي‌هاي مختلفي از قوانين در دنيا داريم. طبقه‌بندي سازماني داريم كه هر سازماني مجموعه قوانين و مقررات مربوط به خودش را جمع‌آوري مي‌كند، مجموعه قوانين و مقررات مربوط به وزارت كشور مثلا از اين نوع طبقه‌بندي هست. طبقه‌بندي موضوعي داريم كه ما كار به سازمان نداشته باشيم بياييم به صورت موضوعي قوانين را طبقه‌بندي كنيم و آن اينكه مثلا براي وزارت كشور بياييم مجموعه قوانين امنيتي انتظامي داشته باشيم كه با بعضي از دستگاه‌ها بحثش مشترك است يا مجموعه قوانين تقسيم‌هاي كشوري داشته باشيم، مجموعه قوانين شهري داشته باشيم، بحث را به‌صورت موضوعي و علمي طبقه‌بندي كنيم اين هم يك نوع طبقه‌بندي. طبقه‌بندي ريشه‌اي نوع ديگر از طبقه‌بندي قوانين است. منظور از طبقه‌بندي ريشه‌اي طبقه‌بندي است كه با توجه به منشاء قانونگذاري و مرجعي كه قانون تصويب كرده است طبقه‌بنديئي كنيم: مجموعه قوانين و مقررات مصوب شوراي انقلاب، مجموعه قوانين و مقررات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و به همين شكل قوانين را به صورت ريشه‌اي تقسيم‌بندي كنيم. اين هم يك طبقه‌بندي. طبقه‌بندي زماني هم وجود دارد مجموعه قوانين ساليانه‌اي كه روزنامه رسمي كشور چاپ مي‌كند طبقه‌بندي زماني است. ممكن است يك دوره قانونگذاري هم با قوانينش ديده شود، اين هم يك طبقه‌بندي از اين 4 نوع طبقه‌بندي.
طبقه‌بنديئي كه با بحث تنقيح قوانين مناسب است، طبقه‌بندي موضوعي است. طبقه‌بندي موضوعي هم از لحاظ ماهوي مناسب‌تر است، هم از لحاظ فني. چون در كشورهاي مختلف از جمله كشور ما سازمان‌ها در هم ادغام مي‌شوند، تغييرات سازماني به ويژه در كشور ما زياد است، بنابراين اگر مجموعه قوانين و مقررات بر اساس سازمان آماده بشوند، دچار تغيير و تحول مي‌شوند و با تغيير و تحولاتي كه در سازمان‌هاي مختلف ايجاد مي‌شود ممكن است مشكل ايجاد شود. از لحاظ ماهوي هم طبقه‌بندي موضوعي بهتر است به جهت اينكه يكي از كارهاي عمده‌اي كه در بحث تنقيح بايد صورت بگيرد و در ادامه بحث به آن خواهيم پرداخت بحث تعيين روابط ميان قوانين است. اين يك قانون ناسخ ضمني قانون ديگري بوده يا قانوني عام است، قانون ديگري مخصص آن است و تعيين روابط ديگري كه در بحث بعد خواهيم ديد، زماني ميسر خواهد بود كه تمام قوانين مربوط به يك موضوع در زير عنوان آورده شود.
نه تنها در عنوان كلي قانون بايد به صورت موضوعي طبقه‌بندي صورت گرفته باشد، (مثلا مجموعه قوانين آب) بلكه در زيرمجموعه آن هم تا آخرين بحث (مثلا مقررات راجع به آب شرب يا مقررات راجع به جلوگيري از آلودگي آب) بايد طبقه‌بندي موضوعي ادامه يابد. يعني تقسيم‌بندي شما به نحوي باشد كه تا آخر تقسيم‌بندي‌تان موضوعي باشد. پس بنابراين طبقه‌بندي موضوعي بهترين راه‌حل است، راه‌حلي كه براي پرهيز از آسيب‌هاي ناشي از طبقه‌بندي پيشنهاد مي‌كنيم به اين شرح كه به طبقه‌‌بندي موضوعي روي بياوريم و آن طبقه‌بندي در تمام اركان يعني بخش و فصل و مبحث در تمامي قسمت‌ها تقسيم‌بندي موضوعي باشد.

بند دوم – اصول حاكم بر تعيين روابط ميان قوانين
روابطي كه ميان قوانين مي‌شناسيم يا رابطه ناسخ و منسوخي است، يك قانوني قانون ديگري را نسخ كرده است اعم از اينكه نسخ، نسخ صريح باشد يا نسخ ضمني. در كنار دو نوع نسخ، نسخ عملي هم داريم كه بدون وجود قانون ناسخ، يك قانوني متروك مانده و ما مطمئنيم كه نظر قانونگذار، ديگر بر ادامه اجراي آن» نيست، قانون عام داريم و قانون مخصص، قانون مطلق داريم و قانون مقيد در واقع قانون مقيد و قانون مقيد، قانون مجمل داريم و قانون مبين، رابطه حكومت ميان قوانين داريم، رابطه ورود داريم و رابطه تخصص. در رابطه با زمان اجراي قوانين نيز ممكن است يك قانون زمان اجراي قانون ديگر را كاهش داده و يا تمديد نمايد و يا اينكه اين زمان را به حالت تعليق درآورد. اين تمام روابطي است كه مي شود احصا كرد كه ميان قوانين و مقررات موجود وجود دارد. بگذريم از يك سري روابط كه صرفا جنبه قانونگذاري دارد از قبيل مفسر بودن يك قانون نسبت به قانون ديگر (تفسير قانون) و روابط ديگر شكلي در اين خصوص.
اين روابط خارج از حيطه قانون‌گذاري اگر تعيين شود، يك آسيب بزرگ دارد، آسيب آن اين است كه در واقع اولا لازم‌الاجرا نيست يعني اگر غير از قانونگذار هر مرجعي چه در قوه مقننه يعني بدنه اداري مجلس، چه در قوه مجريه يا هر جاي ديگر بنشينند و رابطه قوانين را تعيين كنند اولا غرض حاصل نمي‌شود چون هر قاضي و مجري قانون مي‌تواند اين نظر را نپذيرد و بگويد به نظر من نسخ نشده و عمل نكند. دوم اينكه نظرات شخصي كساني كه در تدوين قوانين موثر هستند مي‌تواند نسبت به كساني كه اجرا مي‌كنند يك مشكل درست كند كه در واقع جاي قانونگذار را بگيرند؛ اين افراد و نظرات شخصي آنها به عنوان نظر قانونگذار قلمداد بشود در جامعه حقوقي. پس بنابراين: تعيين روابط به وسيله ارگان‌هاي غير از خود قانونگذار اين مشكل را به دنبال دارد و تنها راه‌حل اين قضيه اين است كه ما در نهايت به طرف تدوين قوانين جامع روي بياوريم و قوانين را ببريم خود مجلس و خود مجلس با نشست و برخاست تصويب كنند مجموع قوانين را در يك قانون واحد جمع‌آوري كنيم راجع به يك موضوع و قانون جامع بنويسيم.
تا زماني كه به آنجا برسيم يعني چند دهه وقت لازم داريم كه اگر قانون تشكيل سازمان تنقيح قوانين كه با تصويب يك فوريت آن در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس در دست رسيدگي است و حاوي موادي راجع به قوانين جامع است در مجلس تصويب شود، درس هم تصويب شود و سازوكارهايش هم درست ديده بشود، 50 سال وقت نياز داريم تا تمام قوانين كشورمان را در قالب قوانين جامع ارائه كنيم. پس بنابراين تا آن زمان، تصور مي‌كنيم بهترين كار براي حل اين مشكل و جبران اين آسيب اين باشد كه ما بياييم قوانين را به صورت موضوعي طبقه‌بندي كنيم و قوانين مرتبط را به مخاطب بدهيم.
بگوييم اين چند قانون مرتبطند و مخاطب خود قضاوت كند كه قانوني نسخ ضمني شده يا نشده است. آيا اين مخصص هست يا نيست و تعيين روابط مختلف قانوني را فقط تسهيل كنيم براي مخاطبان و در اختيارش قرار دهيم كه خودش قضاوت كند و با اين روش ما ادامه بدهيم تا زماني كه قوانين جامع در كشور تدوين شود.

مبحث دوم – اصول نوين حاكم بر تنقيح قوانين
در جوامع نوين با دو مشكل كه در واقع امتياز است و مي‌تواند تبديل به مشكل شود روبه‌رو هستيم: تراكم حجم قوانين (بند اول) و دخالت ماشين در تنقيح قوانين (بند دوم).
بند اول – اصول نوين حاكم بر تراكم حجم قوانين
مشكل اول بحث تراكم حجم قوانين است. اين امر خاص نظام حقوقي كشور ما هم نيست و كار بسيار خوبي هم هست كه نظام‌هاي حقوقي تمام عرصه‌هاي اجتماعي كشور را در بر گيرند. تمام زواياي جامعه ضابطه‌مند شود و برايش مقررات بنويسند. اين در جامعه حقوقي يك امتياز است، منتهي در بحث تنقيح قوانين يك مشكل است و ما مجبور هستيم اين مشكل را به نحوي حل كنيم و راه‌حلش هم در اين قسمت بسيار ساده است. در واقع بايد اقدام كنيم به استفاده از سيستم‌هاي مكانيزاسيون قوانين و ماشينيزه كردن قوانين كه در بحث بعدي به آن مي‌پردازيم. اگر ما درست بتوانيم از ماشين استفاده كنيم براي تنقيح قوانين مي‌توانيم به اين مشكل و آسيب فائق آييم. دخالت مراجع مختلف در قانون‌گذاري هم در كشور ما قابل طرح است كه خارج از بحث ماست و در قسمت‌هاي مختلف بايد سعي كنيم كه مراجع را محدود كنيم يا به‌ويژه در بحث مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌رغم نظري كه شوراي محترم نگهبان دارد، اين بحث بايد به‌طور كلي در كشور مطرح بشود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند قانونگذاري بكند يا فقط براي حل اختلاف است، نظر مجلس را بپذيرد و نظر شوراي نگهبان را رد كند يا نظر شوراي نگهبان را صائب بداند و مصوبه مجلس را در واقع نپذيرد. در بحث مجمع شايد اين بحث را بشود مطرح كرد كه ارتباطي به بحث حاضر ما ندارد.
بند دوم – اصول نوين حاكم بر ماشينيزه كردن قوانين
ماشينيزه كردن قوانين كار بسيار خوبي است، ليكن ماشينيزه كردن به دو شكل ممكن است: ماشينيزه كردن كور قوانين و هوشمند قوانين.
اينكه جست‌وجو در قوانين به صورت كور صورت بگيرد دو مشكل عمده دارد: يكي اينكه قواينن غيرمرتبط در اختيار مخاطب قرار مي‌گيرد؛ وقتي طرف مي‌خواهد تمام مقررات راجع به مهر را جست‌وجو كند در جست‌وجوي كور،‌قوانيني كه در آنها كلمه مهر هم به كار رفته به او ارائه مي‌كند مهر به معناي خورشيد، مهر به معناي محبت، همه آنها را به او ارائه مي‌كند و از آن مهمتر قوانيني كه عين همان كلمه در آن به كار نرفته مانند صداق، كابين يا كلمه‌هاي مشابه را به او ارائه نمي‌كند و اين ماشينيزه كردن مي‌تواند خودش يك عيب قلمداد شود. ما بايد از روش جديد براي ماشينيزه كردن استفاده كنيم. حل اين مشكل، به سه طريق ممكن است. يك طبقه‌بندي موضوعي قوانين داشته باشيم، دوم تهيه شناسنامه قوانين و سوم تهيه تزاروس قانوني. تزاروس كه در واقع فرهنگستان زبان و ادب فارسي به اصطلاح‌نامه ترجمه كرده است و پيشنهاد ما ترجمه به درخت واژه است، اين است كه تمام كليد واژه‌هاي قوانين به معناي اعم كلمه،‌(به عنوان مثال وقتي وارد قوانين آب مي‌شويم، آب شرب يك اصطلاح قانوني است ممكن است اصطلاح حقوقي نباشد ولي يك اصطلاح قانوني هست) و تمام اصطلاح‌ها را جمع كنيم در تمام قوانين 101 ساله كشور و تمام اين اصطلاح‌ها را دسته‌بندي كنيم اعم و اخصش را معلوم كنيم مترادفاتش را معلوم كنيم، روي قانون اعمال كنيم و به سيستم كامپيوتري هم بشناسانيم. اين روابط (روابط هم‌عرض و نيز رابطه عموم و خصوص ميان اصطلاح‌ها) در يك تزاروس قانوني تعريف مي‌شود و نه تنها در رابطه با قوانين، بلكه هر كار هوشمند نياز دارد به تزاروس.

نتيجه
با رعايت اصول حاكم به شيوه طبقه‌بندي قوانين و تعيين روابط موجود ميان قوانين و با در نظر داشتن ضوابط ماشيني كردن قوانين، مي‌توان تنقيح قوانين را بر پايه محكم استوار ساخت تا هم‌اكنون به نحوه شايسته مورد استفاده قرار گيرد و در آينده نيز اميدوار باشيم تا بتواند مبناي تدوين قوانين جامع قرار گيرد.
از سال 1374 كه پديده noitacifidoC تحت عنوان قانون جامع نويسي و edoC زير عنوان قانون جامع به وسيله اينجانب طرح شد تاكنون تحول‌هاي عمده‌اي در اين رابطه مشاهده شد و گنجاندن مواد پيشنهادي در لايحه جديد تشكيل سازمان تنقيح قوانين كشور نمايانگر عزم عمومي براي دستيابي به اين امر است. به نظر مي‌رسد راه‌حل نهايي مشكل‌ها نيز منحصر به تدوين قوانين جامع باشد.

قرار اناطه و جايگاه آن در نظام قضائي ايران
ابوالفضل دنكوب، داديار اظهارنظر دادسراي عمومي و انقلاب تهران

◙ چكيده:
قرار اناطه را مي‌توان يكي از مهمترين تصميمات قضائي در نظام دادرسي برشمرد. در اين خصوص سعي شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع كيفري و حقوقي پرداخته شود.
اينكه دادسرا و دادگاه در چه مواردي بايد اقدام به صدور قرار اناطه نمايند و در چه مواردي از صدور قرار اناطه ممنوع مي‌باشند؛ موضوع اين مقاله است.
عدم تفصيل قانوني و فقدان يك رويه قضائي منسجم در اين خصوص موجب تشتت آراء در ميان قضات دادگستري شده است و اين امر ما را بر آن داشت تا به گردآوري مدون آراء و ديدگاه‌هاي قانوني و قضائي در اين خصوص بپردازيم.

◙ مقدمه:
اناطه در لغت به معناي وابسته كردن، منوط كردن آمده است.1 معناي اصلاحي از معناي لغوي چندان دور نمي‌باشد. در اصطلاح اناطه به معناي توقف رسيدگي و اظهارنظر يك دادگاه بر ثبوت امر ديگري در دادگاه ديگري تعريف شده است.2 عده‌اي ديگر از حقوقدانان اناطه را چنين تعريف كرده‌اند: «هرگاه تعقيب دعوي كيفري يا رسيدگي دادگاه جزائي موكول به حل مسائلي باشد كه اتخاذ تصميم و اظهارنظر قطعي نسبت به آنها خارج از صلاحيت نهاد تعقيب و يا دادگاه كيفري است، مراجع اخيرالذكر بايد رسيدگي را تا صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن را موكول به اظهارنظر قطعي مرجع صالح كنند.3»
به هر حال نقطه مشترك تمام تعاريف ابزاري در اين است كه هرگاه رسيدگي يك مرجع منوط به مشخص شدن موضوعي باشد كه رسيدگي به آن موضوع از صلاحيت آن مرجع خارج باشد. مرجع قضائي رسيدگي‌كننده بايد تا احراز ادعاي «منوط به» قرار اناطه صادر نمايد.

◄مبحث اول: قرار اناطه و اقسام آن:
در رويه قضائي ما اين امر تقريباً پذيرفته شده است كه صدور قرار اناطه تنها توسط مرجع قضائي كيفري امكان‌پذير است. اما همانگونه كه در ادامه خواهيم ديد مراجع حقوقي هم در پاره‌اي از موارد ملزم به صدور قرار اناطه مي‌باشند. با بررسي مقررات قانوني و آراء صادره از مراجع عالي قضايي مي‌توان قرار اناطه را به اقسام ذيل تقسيم كرد:
◙ بند 1 : اناطه امر جزايي به امر حقوقي
هرگاه رسيدگي به امر جزايي در مراجع ذيصلاح كيفري منوط به مشخص‌شدن موضوعي باشد كه رسيدگي به آن از صلاحيت مراجع كيفري خارج است و در صلاحيت مراجع ذيصلاح حقوقي، مرجع كيفري ملزم به صدور قرار اناطه مي‌باشد.
قانونگذار ق.آ.دك در ماده 13 اين قانون مقرر مي‌دارد: «هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط به امري است كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است ... قرار اناطه صادر و به طرفين ابلاغ مي‌شود.»
نحوه بيان قانونگذار به طور عام مي‌باشد. عبارت «امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است» به اندازه لازم عام مي‌باشد كه با كمترين شبهه‌اي مي‌تواند مرجع قضائي را در صدور قرار اناطه به اشتباه اندازد. متهم مي‌تواند با طرح ادعاهاي متعدد و طرح مواردي كه رسيدگي به آن از صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به شكايت كيفري خارج است، موجبات اطاله دادرسي را فراهم كند؛ همين امر رويه قضائي را بر آن داشت در جهت رفع نقص قانوني خود اقدام به حل آن نمايد. در اين خصوص ديوان‌عالي كشوردر رأي شماره 529 مورخ 68/8/2 هيأت عمومي اقدام به صدور رأيي نمود كه تا اندازه‌اي دامنه صدور قرار اناطه را محدود مي‌كند.
رأي مرقوم، مقرر مي‌دارد: «ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري (قديم) كه ثبوت تقصير متهم را منوط به مسائلي قرار داده كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي ناظر به اختلاف در حق مالكيت نسبت به اموال غيرمنقول مي‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمي‌كند...»
رويه قضائي حتي تا آنجا پيش رفته كه در خصوص اموال غيرمنقول هم هر ادعايي را موجب صدور قرار اناطه نمي‌داند. «امكان قرار اناطه امر جزايي به رسيدگي حقوقي فرع بر امكان طرح دعوي حقوقي در محكمه صلاحيتدار است و با صدور سند مالكيت و ثبت ملك در دفتر به حدودي كه شامل قناتي كه پر كردن چاه‌هاي آن مورد دعوي جزايي واقع گرديده است بوده با صراحت ماده 22 و 24 قانون ثبت اسناد مجالي براي طرح دعوي حقوقي كه امور منوط به آن گرديده نبوده و قانون راه آن را مسدود نموده. بنابراين صدور قرار اناطه در اين مورد تخلف است.» (رأي شماره ... محكمه عالي انتظامي قضات مورخ...)
در اين خصوص بايد اشعار داشت كه چون مطابق مقررات قانون ثبت و به ويژه ماده 22 اين قانون همين كه نام كسي در سند مالكيت درج شده باشد دولت او را مالك مي‌شناسد. بنابراين اگر در خصوص اموال غيرمنقول ادعاي خيانت در امانت از ناحيه شاكي مطرح شود با اين فرض كه متهم از رابطه خصوصي بين خود و شاكي سوءاستفاده كرده و عليرغم اينكه توافق شده بود كه ملك را پس از ثبت به نام خود؛ در جهت منظور شاكي مصرف نمايد اما او از اين امر خودداري كرده است نمي‌توان در رسيدگي به شكايت خيانت در امانت شاكي، قرار اناطه به صرف اختلاف در مالكيت شاكي و متهم صادر كرد. چرا كه مطابق مقررات قانون ثبت، مالك كسي است كه نام او در سند مالكيت درج شده است و در اين خصوص مالكيت متهم حسب اسناد ثبت شده معتبر، ثابت است و بايد به ادعاي شاكي تا صدور تصميم نهايي در دادسرا رسيدگي شود.
با توجه به مطالب عنوان شده مشخص مي‌شود بيشترين مواردي كه امكان صدور قرار اناطه را فراهم مي‌كند اختلاف در مالكيت است اما صدور قرار اناطه محدود به اين امر نمي‌شود. در خصوص رابطه زوجيت هم موارد عديده‌اي مطرح مي‌شود كه مرجع قضائي را مكلف به صدور قرار اناطه مي‌كند. هرگاه رابطه زوجيت براي مرجع كيفري به موجب دلايل مطروحه ثابت نباشد اگر مجرميت و يا برائت متهم منوط به احراز زوجيت باشد مرجع قضائي مكلف به صدور قرار اناطه مي‌باشد.
به طور مختصر مي‌توان گفت شرايط اناطه امر كيفري به حقوقي به قرار ذيل است:
1 ـ‌ شكايت از ناحيه شاكي مطرح شده است.
2 ـ‌ اختلاف بين شاكي و متهم مربوط به اموال غيرمنقول باشد نه منقول.
3 ـ‌ اختلاف بين شاكي و متهم راجع به هر نوع مال غيرمنقولي نباشد يعني موضوع بسته به مورد متفاوت خواهد بود.

◙ بند 2: اناطه امر جزايي به امر جزايي ديگر
قرار اناطه در اين مورد در زماني صادر مي‌شود كه موضوع مطرح شده در مرجع كيفري منوط به مشخص شدن امر ديگري است كه رسيدگي به آن در صلاحيت مرجع كيفري ديگري است. خواه اين مرجع، مرجع رسيدگي‌كننده به شكايت باشد يا مرجع ديگري. ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري را در عبارت «يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسي مي‌باشد قرار اناطه صادر و...» بايد ناظر بر اين مورد قرار اناطه دانست. مناسب‌ترين مثالي كه براي اناطه امر كيفري به كيفري مي‌توان آورد اين است كه هرگاه متهم به اتهام چك بلامحل تحت تعقيب قرار گيرد اما در دفاع ابرازي ادعا نمايد چك صادر شده توسط شاكي يا شخص ديگري جعل شده است و در اين مورد پرونده‌اي در مرجع كيفري ديگري تحت رسيدگي است چون بزهكاري متهم منوط به احراز اصالت يا عدم اصالت امضاء ذيل چك است مرجع كيفري مكلف به صدور قرار اناطه در پرونده چك بلامحل است تا پس از رسيدگي به اتهام جعل در خصوص امضاء ذيل چك پيرامون بزهكاري متهم در پرونده چك بلامحل اظهارنظر كند، چرا كه اگر اصالت امضاء متهم احراز شود او در پرونده چك بلامحل مجرم شناخته مي‌شود اما اگر جعلي بودن امضاء اثبات شود او در پرونده چك بلامحل تبرئه خواهد گشت. لازم به ذكراست كه در رويه قضات محاكم كيفري اناطه امر جزايي به امر جزايي ديگر در اقليت مي‌باشد.

◙ بند 3: اناطه امر حقوقي به امر جزايي
گفته شد كه قرار اناطه را نبايد صرفاً در پرونده‌هاي كيفري جست‌وجو كرد اگرچه متداول‌ترين موارد صدور قرار اناطه را مي‌توان در پرونده‌هاي كيفري يافت ليكن اين امر مانع از صدور قرار اناطه در پرونده‌هاي حقوقي نمي‌شود. قانونگذار قانون آيين دادرسي مدني هم به اين امر واقف بوده و موضوع را در ماده 19 قانون مرقوم پيش‌بيني كرده است «هرگاه رسيدگي به دعوي منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است رسيدگي به دعوي تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود...»
قطع نظر از اينكه قانونگذار در ماده مذكور تنها موردي را پيش‌بيني كرده است كه رسيدگي به ادعا در صلاحيت دادگاه ديگري است اما همانطور كه عده‌اي از حقوقدانان فرموده‌اند: نبايد تفاوتي بين يان مورد و موردي كه اثبات چنين ادعايي مستلزم اقامه دعوي بوده و در صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي است وجود داشته باشد.(4) به هر حال مورد اناطه دعوي حقوقي به امر كيفري را بايد تنها موردي دانست كه مرجع ديگري (دادگاه كيفري) حق رسيدگي آن را دارد. ليكن با تدوين قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و صلاحيت عام مراجع در رسيدگي به امور حقوقي و كيفري مي‌توان گفت: هرگاه رسيدگي به دعوي حقوقي منوط به اثبات ادعاي كيفري باشد خود مرجع رسيدگي‌كننده به امر حقوقي مي‌تواند به امر كيفري هم رسيدگي كند ليكن بايد در امر حقوقي اقدام به صدور قرار اناطه نمايد. (ملاك ماده 13 ق.ج.آ.د.ك)
مثالي كه مي‌توان براي اناطه امر حقوقي به كيفري بيان كرد اين است كه هرگاه دادگاه حقوقي در حين رسيدگي از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعوي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود كه منتهي به صدور رأي گرديده ليكن هنوز قطعيت نيافته است. به نظر ما مرجع حقوقي مكلف است تا اعلام نتيجه رأي صادره از ناحيه مرجع كيفري، در امر حقوقي قرار اناطه صادر نمايد.

◙ بند 4: قرار اناطه امر حقوقي به امرحقوقي
از ديگر اقسامي كه مي‌توان براي قرار اناطه ذكر كرد هنگامي است كه رسيدگي به آن در رد صلاحيت مرجع حقوقي باشد خواه آن مرجع حقوقي خود دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي يا مرجع حقوقي ديگري باشد؛ بعنوان مثال خواهان اقدام به طرح دادخواست مبني بر مطالبه مهريه نموده است خوانده در دفاع مدعي شده است كه قبلاً در شعبه ديگر دادگاه خانواده اقدام به طرح دادخواست فسخ نكاح كرده و دادگاه بدوي هم رأي به فسخ نكاح صادر نموده است ليكن پرونده با اعتراض زوجه به دادگاه تجديدنظر ارسال شده است. نظر به اينكه تأييد يا نقض رأي صادره دادگاه بدوي در فسخ نكاح مؤثر در مهر باشد چنانكه ماده 1101 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد...» به نظر ما دادگاه رسيدگي‌كننده به مطالبه مهريه بايد تا تعيين تكليف راي صادره، پيرامون فسخ نكاح اقدام به صدور قرار اناطه نمايد.

◄مبحث دوم: مراجع ذيصلاح در صدور قرار اناطه
در خصوص مراجع ذيصلاح در صدور قرار اناطه همان طور كه در مبحث اول گفته شد علاوه بر مراجع كيفري، مراجع حقوقي هم مي‌توانند اقدام به صدور قرار اناطه نمايند اما در بحث مراجع كيفري با ق.ا.ق.ت.د.ع و ا در خصوص قرار اناطه مسائلي چند مطرح مي شود كه لازم است قدري پيرامون آنها توضيح داده شود.

◙ بند اول: صدور قرار اناطه در دادسرا:
با تصويب ق.ت.د.ع و ا دادسرا به عنوان نهاد تعقيب مجدداً پا به عرصه نظام كيفري ما گذاشت. بند الف ماده 3 قانون مرقوم وظيفه دادسرا را به اين شرح توضيح مي‌دهد: «دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق‌اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي‌باشد و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشكيلات اداري خواهد داشت...» با توجه به تعدد مقامات ذيصلاح در دادسرا صلاحيت هر يك از اين مقامات را در صدور قرار اناطه مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

◙ الف: صدور قرار اناطه توسط بازپرس:
بازپرس مقامي است كه تحقيقات مقدماتي كليه جرايم بر عهده او مي‌باشد. اين مقام تحقيق مي‌تواند رأساً يا به تقاضاي دادستان كليه قرارهاي تأمين را، صادر نمايد. مطابق بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا بازپرس مي‌تواند اقدام به صدور قرار اناطه نمايد. مطابق صدر بند «ن» ماده 3 مرقوم بازپرس مكلف است قرارهاي صادره خود را جهت اظهارنظر به تأييد دادستان برساند. چنانچه دادستان با قرارهاي صادره توسط بازپرس موافق بود آنگاه بازپرس مي‌تواند قرارهاي صادره را به شاكي يا متهم ابلاغ نمايد. در اينكه آيا بازپرس مكلف است قرار اناطه را جهت اظهارنظر به نظر دادستان برسد اختلاف‌نظر وجود دارد قسمت سوم بند «ن» ماده 3 قانون فوق‌الذكر اين عقيده را به وجود مي‌آورد كه در مورد قرار اناطه نيازي به ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهارنظر نمي‌باشد اگرچه صدر بند «ن» نظر مخالف را تأييد مي‌كند. جمله‌ي «قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده...» مي‌تواند مؤيد اين نظر باشد. اما مطابق قسمت سوم بند «ن» ماده 3 دادستان خود از مقاماتي است كه حق اعتراض به قرار اناطه را دارد. چگونه ممكن است مقامي با قرار اناطه موافقت نمايد و آنگاه بتواند به قراري كه خود او موافق آن بوده است اعتراض كند. رجوع به سابقه قانونگذاري شايد بتواند ما را در رفع اين ابهام كمك كند. ماده 171 ق.ق.آ.د.ك مقرر مي‌دارد: قرارهاي بازپرس در موارد ذيل قابل شكايت است:
1 ـ‌ قرار عدم صلاحيت: به تقاضاي دادستان يا متهم
2 ـ‌ قرار منع تعقيب كه با موافقت دادستان صادر شده، به تقاضاي شاكي خصوصي.
3 ـ‌ قرار اناطه كه طبق ماده 17 صادر مي‌شود، به تقاضاي دادستان يا شاكي خصوصي
4 ـ‌ ...
ملاحظه ماده 171 ق.ق.آ.د.ك مشخص مي‌كند كه هرجا قرارهاي بازپرس به تأييد دادستان رسيده است حق اعتراض براي دادستان وجود ندارد. بنابراين ما معتقديم قسمت سوم از بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا را بايد حمل بر مسامحه قانونگذار كرد و اين بند را اينگونه تفسير كرد كه هرگاه دادستان با قرار اناطه بازپرس موافق باشد حق اعتراض ندارد بلكه زماني مي‌تواند اين حق را اعمال كند كه مخالف صدور قرار اناطه باشد.
حال اين سوآل مطرح مي‌شود كه اگر دادستان مخالف قرار اناطه باشد مثلاً عقيده بر منع پيگرد داشته باشد آيا بازپرس مي‌تواند با نظر دادستان مخالفت كند و پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال دارد؟ به نظر ما مخالفت بازپرس با دادستان را بايد تنها نظر به قرار مجرميت يا منع يا موقوفي تعقيب دانست در مورد قرار اناطه مخالفت دادستان را بايد حمل بر اعتراض او دانست و طبق قسمت سوم بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا بازپرس مكلف به ارسال پرونده به دادگاه جهت رسيدگي به اعتراض دادستان است.

ب ـ‌ صدور قرار اناطه توسط داديار:
قانونگذار ق.ا.ق.ت.د.ع و ا در هيچ جاي اين قانون حق صدور قرار اناطه را براي داديار قائل نشده است. اما از اين امر نمي‌توان نتيجه گرفت كه داديار حق صدور قرار اناطه را نخواهد داشت. چرا كه قانونگذار صدور ساير قرارها را هم براي داديار پيش‌بيني نكرده است تنها به صدور قرارهايي از جانب بازپرس اشاره كرده است. اما در بند «ز» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا قانونگذار بيان داشته است: «كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف‌نظر بين دادستان و داديار نظر دادستان متبع خواهد بود» بنابراين با استناد به اين بند و با اذعان به اينكه داديار هم يكي از مقامات تحقيق دادسرا مي‌باشد و لازمه تحقيق هم صدور قرار مقتضي مي‌باشد مي‌توان گفت كه داديار هم صلاحيت صدور قرار اناطه را خواهد داشت اما اين قرار در صورتي اعتبار دارد كه دادستان با آن موافق باشد. در صورت مخالفت با قرار اناطه نظر دادستان هرچه باشد لازم‌الاتباع است.

◙ بند دوم: صدور قرار اناطه توسط دادگاه
در قسمت اول اين مقاله در اقسام قرار اناطه گفته شد كه مراجع قضائي (اعم از حقوقي و كيفري) مي‌توانند اقدام به صدور قرار اناطه نمايند. صدور قرار اناطه توسط دادگاه كيفري با تشكيل ق.ا.ق.ت.د.ع و ا چندان قابل طرح نمي‌باشد. اين امر موجب نمي‌شود كه بگوييم دادگاه كيفري نمي‌تواند اقدام به صدور قرار اناطه نمايد اگرچه در اكثر موارد دادگاه‌ها تكليف چنين امري را به دادسرا احاله مي‌نمايند (با ارجاع پرونده به دادسرا). اما در مورد صدور قرار اناطه توسط مراجع حقوقي با توجه به ماده 19 ق.ج.آ.د.م مي‌توان نتيجه گرفت كه مراجع حقوقي مي‌توانند هرجا كه رسيدگي منوط به معين شدن امر جزايي و يا امر حقوقي ديگر باشد كه در صلاحيت آن مرجع يا مرجع ديگري است اقدام به صدور قرار اناطه نمايند.

◄مبحث سوم: تكليف مراجع قضائي پس از صدور قرار اناطه و قابليت اعتراض قرار اناطه
بند اول: تكليف مراجع قضائي پس از صدور قرار اناطه
قانونگذار در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تكليف مراجع قضائي (اعم از كيفري و مدني) پس از صدور قرار اناطه را مشخص نموده است كه هر يك از آنها را به شرح ذيل بررسي مي‌كنيم:

الف ـ‌ تكليف مرجع كيفري پس از صدور قرار اناطه
به موجب ماده 13 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري هرگاه دادگاه اقدام به صدور قرار اناطه نمايد مكلف است قرار صادره را به طرفين ابلاغ نمايد. ذينفع مكلف است ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي‌كننده ارائه و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد. در غير اين صورت دادگاه رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت. دادگاه كيفري نمي‌تواند پس از صدور قرار اناطه و ارائه گواهي توسط ذينفع اقدام به تعقيب امري نمايد كه نسبت به آن قرار اناطه صادر شده است. (حكم شماره 9 – 4 تير 1306 محكمه عالي انتظامي قضات).

ب ـ‌ تكليف مراجع حقوقي پس از صدور قرار اناطه
به موجب ماده 19 ق.ج.آ.د.م قرار اناطه در مواردي صادر مي‌شود كه اثبات ادعاي «منوط به» در صلاحيت دادگاه ديگري باشد.5 خواهان بايد پس از صدور قرار اناطه ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوي كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي‌كننده تسليم نمايد. دادگاه رسيدگي‌كننده پس از صدور قرار اناطه تا انقضاي مهلت يك ماهه نمي‌تواند اقدام به رسيدگي به دعوي طرح شده نمايد و بايد منتظر ارائه گواهي طرح دعوي توسط خواهان بماند. چنانچه خواهان ظرف مهلت مقرر اقدام به طرح دعوي در مرجع صالح ننمايد دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوي خواهد نمود. اين امر مانع از اقامه مجدد دعوي توسط خواهان پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح نخواهد بود. چنانچه خواهان در مهلت يك‌ماهه مندرج در ماده 19 ق.آ.د.م اقدام به طرح دعوي و ارائه گواهي به دادگاه صادركننده قرار اناطه نمايد دادگاه مكلف است با صدور قرار توقيف دادرسي منتظر ارائه راي قطعي باقي بماند.

بند دوم: قابليت اعتراض قرار اناطه
در خصوص قابل اعتراض بودن قرار اناطه بايد بين مراجع كيفري و حقوقي تفكيك قائل شد. قرار اناطه صادره توسط مراجع حقوقي تجديدنظر و فرجام و اعاده داردرسي نمي‌باشد. موارد قرارهاي قابل تجديدنظر در ماده 332 ق.ج.آ.د.م بيان شده است. همين قانون در مواد 367 و 368 خود قرارهاي قابل فرجام را بيان مي‌كند. از ماده 426 قانون مرقوم مي‌توان دريافت كه قرار اناطه هم قابل اعاده دادرسي نمي‌باشد چرا كه اعاده دادرسي تنها نسبت به احكام امكان‌پذير است.
در مورد قابليت اعتراض شخص ثالث نسبت قرار اناطه صادره توسط محاكم حقوقي بايد گفت: نظر به اينكه قرار اناطه از جمله قرارهاي اعدادي يا مقدماتي مي‌باشد با توجه به عموم و اطلاق ماده 418 ق.ج.آ.د.م اين نظر كه قرار اناطه قابل اعتراض شخص ثالث است قابل دفاع مي‌باشد.6 اما در مورد قابل اعتراض بودن قرار اناطه صادره توسط مراجع كيفري بايد بين اينكه قرار اناطه از دادسرا صادر مي‌شود و يا اينكه دادگاه كيفري اقدام به صدور قرار اناطه مي‌نمايد تفكيك قائل شد.
هرگاه مقامات دادسرا اقدام به صدور قرار اناطه نمايند طبق قسمت سوم از بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا (احياء دادسرا) قرار اناطه صادره توسط مقامات دادسرا به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد. اما اگر قرار اناطه توسط دادگاه‌هاي كيفري صادر شود نظر به اينكه موارد تجديدنظر آراي صادره توسط محاكم را قانونگذار در ماده 232 ق.آ.د.ك ذكر كرده و از قرار اناطه نامي به ميان نيامده است لذا بايد پذيرفت كه قرار اناطه صادره توسط دادگاه‌هاي كيفري قابل اعتراض نمي‌باشد.

پي‌نوشت‌ها:
1 ـ‌ آشوري – محمد – آ.د.ك – جلد اول – انتشارات سمت – چاپ دوم، سال 76، ص 151
2 ـ‌ شمس – عبداله – آ.د.م جلد دوم – چاپ اول – انتشارات ميزان، ص 246
3 ـ‌ شمس – عبداله – منبع پيشين – ص 246
4 ـ‌ شمس –عبداله – منبع پيشين – ص 499
5 ـ‌ عميد – حسن – فرهنگ عميد – موسسه انتشارات اميركبير – چاپ سوم، ص 199
6 ـ‌ لنگرودي –محمدجعفر – ترمينولوژي حقوق – چاپ انتشارات گنج دانش، ص 85

آيا تشابه علامت تجارتي و نام تجارتي از مصاديق رقابت نامشروع محسوب مي‌شود؟
الهي‌منش، معاون دادستان عمومي و انقلاب و سرپرست دادسراي ويژه جرايم پزشكي، دارويي و امور بهداشتي

مصاديق رقابت تجارتي مشروع و نامشروع در بعضي موارد به قدري به يكديگر نزديك مي‌شوند كه تميز بين آنها بسيار مشكل و مستلزم بررسي‌هاي پيچيده حقوقي و قضائي مي‌باشد.
يكي از مواردي كه مي‌تواند مصداق رقابت تجاري نامشروع قلمداد گردد تشابه و يا يكساني «اسم تجارتي» و «علامت تجارتي» مي‌باشد.
در موارد بسياري حقوق ناشي از اسامي تجارتي با علائم تجارتي تناقض پيدا مي‌كند. به عنوان مثال شخصي علامت تجارتي ديگري را به عنوان اسم تجارتي براي موسسه و يا شركت خود به ثبت رسانده و استفاده مي‌نمايد كه اين يكساني و يا تشابه موجب ورود ضرر و زيان به طرفين و نيز گمراهي و سردرگمي مصرف‌كنندگان در مراجعه و يا استفاده از محصولات و يا خدمات طرفين مي‌گردد. در اين مقاله سعي خواهد شد تا آراي مختلفي در خصوص تعارض و يا تناقض حقوق علائم تجارتي و اسامي تجارتي مورد بررسي قرار گيرد.

علامت تجارتي (kraM edarT) و نام تجارتي (emaN edarT)
علامت تجارتي عبارت از هم قسم علامتي است اعم از نقش،‌ تصوير، رقم، حرف، عبارت،‌ مهر، لفاف و غير آنكه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي، تجارتي يا فلاحتي اختيار مي‌شود.
نام تجارتي عبارت است از نام شركت و يا موسسه كه براي شناسايي موسسه حقوقي اختيار مي‌شود. تعريف علامت تجارتي فوق در ماده يك قانون ثبت علامت تجارتي مصوب يكم تيرماه 1310 آمده است وليكن تعريف خاصي از نام تجارتي در قانون وجود ندارد.
تفاوت اصولي و عمده ميان علامت تجارتي و نام تجارتي در اين است كه علامت تجارتي براي شناسايي محصول و يا خدمات اختيار مي‌شود در حالي كه نام تجارتي براي شناسايي يك شخصيت حقوقي تعيين مي‌گردد.
شباهت اين دو مقوله در اين است كه هدف از تعيين و ثبت علامت و يا نام تجارتي براي شناسايي و جلوگيري از گمراهي و اشتباه مصرف‌كننده و يا عموم مي‌باشد.
قوانين مدون در حمايت از علامت تجارتي و نام تجارتي
اولين قانون ثبت علائم تجارتي در تاريخ يكم تيرماه 1310 كه هم‌اكنون نيز لازم‌الاجرا مي‌باشد به تصويب رسيد كه آيين‌نامه اجرايي اين قانون در سال 1337 به تصويب رسيد.
در اسفندماه 1337 قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي به تصويب رسيد كه متعاقب آن ايران به كنوانسيون پاريس ملحق گرديد كه مطابق ماده 9 قانون مدني در حكم قانون داخلي مي‌باشد.
مواد 576 تا 582 قانون تجارت(1) در خصوص نام تجارتي وضع گرديده است هرچند كه مواد مذكور بطور شايسته از نام تجارتي حمايت نمي‌كنند ولي كنوانسيون پاريس به كمك قانون داخلي در حمايت از نام تجارتي مي‌آيد. ماده 8 و 10 مكرر كنوانسيون پاريس در حمايت از نام تجارتي مقرر مي‌دارد: «نام تجارتي بدون آنكه الزامي به تسليم اظهارنامه يا ثبت آن باشد در كليه كشورهاي اتحاديه حمايت خواهد شد چه جزء علامت صنعتي يا تجارتي باشد چه نباشد» و ماده 10 مكرر نيز مقرر مي‌دارد: «اعمال زير بايد ممنوع شوند: 1‌ـ‌ اولاً هر عملي كه ايجاد اشتباه به نحوي از انحاء با مؤسسه يا محصولات يا فعاليت صنعتي يا تجارتي رقيب بنمايد.»

تناقض بين حقوق علامت تجارتي و نام تجارتي
در بسياري از موارد نام تجارتي شركت‌ ها با علامت تجارتي شركتهاي ديگر و يا رقبا يكسان و يا به طور گمراه‌كننده‌اي مشابه هستند كه باعث گمراهي و اشتباه مصرف‌كنندگان و يا عموم مي‌گردد. حال اين سوآل مطرح مي‌گردد كه در اين موارد يعني تشابه گمراه‌كننده نام تجارتي با علامت تجارتي كدام يك مقدم است نام تجارتي و يا علامت تجارتي؟ در خصوص تقدم نام تجارتي و علام تجارتي بايد به زمان اولين استفاده مراجعه نمود كه زمان استفاده كدام‌يك توسط اصحاب دعوي مقدم است و كدام يك از طرفين دعوي بيشتر از شهرت و اعتبار تجارتي طرف ديگر بهره مي‌برد.
استفاده از علام تجارتي ديگران به عنوان نام تجارتي از مصاديق رقابت نامشروع موضوع ماده 10 مكرر كنوانسيون پاريس مي‌باشد. نظر به اينكه علامت تجارتي گمراه‌كننده و مشابه با علائم تجارتي ثبت‌شده را نمي‌توان در اداره مالكيت صنعتي ثبت نمود لذا رقبا براي استفاده از شهرت و اعتبار تجارتي ديگران علام تجارتي را به عنوان نام تجارتي خود در اداره ثبت شركتها به ثبت رسانده و مورد استفاده قرار مي‌دهند كه اين عمل خلاف روح قوانين مالكيت صنعتي و علائم تجارتي مي‌باشد و در احكام مختلف دادگاه‌ها به ابطال نام تجارتي مؤخر رأي داده‌اند.
ماده 2 قانون ثبت علائم تجارتي مقرر مي‌دارد «حق استعمال انحصاري علامت تجارتي فقط براي كسي شناخته خواهد شد كه علامت خود را به ثبت رسانيده باشد» كه استفاده از علامت تجارتي به عنوان نام تجارتي از مصاديق نقض ماده 2 قانون ثبت علائم تجارتي بوده و كسي كه علامت تجارتي به نام او به ثبت رسيده است مي‌تواند اشخاصي را كه از علامت وي به هر طريقي از جمله به عنوان نام تجارتي استفاده مي‌كنند را منع نمايد.

رويه قضائي در خصوص تشابه يا عدم تشابه علامت تجارتي با نام تجارتي
1‌ـ‌ در خصوص تعارض دو اسم تجارتي با يكديگر شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران در تاريخ 1373/4/2 طي دادنامه شماره 272/73 حكم به ابطال نام تجارتي مؤخر شركت خوانده به استناد شباهت با نام تجارتي مقدم شركت خواهان، صادر نموده‌اند.
شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران دعوي را ثابت و مسلم تشخيص داده و با توجه به اينكه شركت خواهان بدواً با نام تجارتي مهندسين مشاور تحت شماره 56845 در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجارتي تهران به ثبت رسيده و مراتب ثبت نيز در روزنامه رسمي شماره 117695 – 03/4/46 آگهي و سپس به موجب تصميم اتخاذ شده در مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده به شرح صورتجلسه مورخ 65/8/17 كه تحت شماره 56845 در اداره ثبت شركت‌ها ثبت و در روزنامه رسمي مورخ 65/10/25 آگهي گرديده نام شركت خواهان به الف تغيير يافته كه همين نام هنوز هم براي شركت خواهان به اعتبار خود باقي مي‌باشد و متعاقب اين تغيير نام شركت خواهان، چند سال بعد شركت خوانده در تاريخ 70/7/10 با نام شركت ب تأسيس و تحت شماره 85911 – 01/7/07 در اداره ثبت شركتهاي تهران به ثبت رسيده و آگهي تأسيس شركت مذكور در روزنامه رسمي شماره 13570 – 02/7/07 انتشار يافته است و نظر به اينكه بند 2 ماده 1 اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس2 براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي كه دولت ايران براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي كه دولت ايران به موجب قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجاري و كشاورزي مصوب اسفندماه 1337 به آن ملحق گرديده و به اعتقاد اين دادگاه در خصوص مورد حاكم و لازم‌الاجرا مي‌باشد، تمامي موارد مخصوصا اسم بازرگاني و تجارتي را بمنظور جلوگيري از رقابت نامشروع بطور عام مورد حمايت قرار داده و نيز در ماده 8 قرارداد مذكور مقرر گرديده كه نام تجارتي بدون آنكه الزام به تسليم اظهارنامه يا ثبت آن باشد در كليه كشورهاي عضو اتحاديه حمايت خواهد شد و همچنين به موجب بند 1 ماده 10 مكرر قرارداد پاريس كشورهاي عضو اتحاديه مكلف گرديده‌اند كه حمايت واقعي اتباع اتحاديه را در مقابل رقابت نامشروع (رقابت مكارانه) تأمين نمايند و بعلاوه شق اول بند 3 همين ماده براي حمايت صنعتي هر عملي را كه ايجاد اشتباه به نحوي از انحاء با موسسه يا محصولات يا فعاليت صنعتي يا تجارتي رقيب نمايد مخصوصاً ممنوع كرده است و با عنايت به اينكه نام تجارتي شركت خوانده با اختلاف جزئي تقريباً مشابه نام تجارتي شركت خواهان بوده كه به نظر دادگاه اين تشابه اسمي موجب اشتباه اشخاص عادي فاقد اطلاعات مخصوص در مراجعه به اين شركت‌ها و مصرف توليدات و يا خدمات آنها خواهد شد و با التفات به اينكه شركت خواهان كه از سال 1365 با نام تجارتي الف فعاليت دارد طي مرقومه مورخ 70/8/12 مراتب مشابهت نام تجارتي شركت خوانده با نام بازرگاني خود و عوارض و مشكلات ناشي از اين مشابهت را به شركت خوانده اعلام و درخواست تغيير نام تجارتي را از شركت مذكور نموده است كه شركت به شرح مورخ 70/9/4 ضمن رد درخواست شركت خواهان بر فعاليت خود با همين نام بازرگاني تأكيد نموده است كه اين اقدام شركت خوانده و اصرار بر حفظ نام تجارتي خود كه مؤخر بر نام تجارتي شركت خواهان براي خود انتخاب و تعيين نموده است، مفهومي جز اين نخواهد داشت كه شركت خوانده در مقام آن است كه به اين تشابه به نام بازرگاني، از شهرت و معروفيت تجارتي شركت خواهان استفاده نموده و به اين طريق و با استفاده از معروفيت و شهرت شركت خواهان در واقع با اين شركت رقابت نمايد كه به نظر دادگاه اين عمل مشروع نبوده و با مقررات قرارداد پاريس كه فوقاً بيان گرديد، مخالفت دارد.
لذا دادگاه دعوي شركت خواهان را ثابت و موجه تشخيص داده و به استناد مواد فوق‌الذكر و با استفاده از وحدت بند 2 ماده قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تيرماه 1310 (1) و مواد 16 و 18 همين قانون4 و ماده 5 آيين‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات5، حكم به ابطال نام تجارتي شركت خوانده صادر نموده است.
2‌ـ‌ در خصوص تعارض نام و علامت تجارتي با نام تجارتي ديگر شعبه سوم دادگاه عمومي تهران حكم به ابطال نام تجارتي مؤخر «پرشيان شل» به نفع خواهان‌ها شركت پارس و شل و شركت بين‌المللي نفت شل صادر نموده‌اند. دادگاه در حكم صادره مقرر داشته است كه نظر به اينكه ترجمه پرشيان شل در فارسي در واقع همان پارس و شل مي‌باشد و انتخاب كلمه شل در نام تجارتي خوانده در جهت تقليد و مشابه‌سازي از نام تجارتي خواهان‌ها بوده است دعوي خواهان را ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 12 و 20 قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات6 و مواد 8 و 10 قرارداد پاريس حكم به ابطال و حذف كلمه «شل» از نام شركت خوانده صادر نموده است.
يكي از شعب دادگاه تجديدنظر استان تهران در مقام رسيدگي تجديدنظر حكم صادره را نقض و حكم بر بي‌حقي خواهان‌هاي بدوي صادر نمودند. دادگاه تجديدنظر مقرر داشته است كه بموجب ماده 16 قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات، علامت تجارتي مشابه كه مصرف‌كنندگان عادي را دچار اشتباه نمايد امكان اعتراض و رسيدگي دارد و نام شركت از مقوله علامت تجارتي جدا بوده و چون آيين‌نامه مربوط به اسم تجارتي كه در قانون تجارت مقرر گرديده تاكنون به تصويب نرسيده لذا نام تجارتي در حدود قانون مزبور هم قابل رسيدگي نمي‌باشد از اين رو تعارضي بين علامت تجارتي شركت تجديدنظرخواه و اسم تجارتي شركت تجديدنظر خوانده موجود نيست و به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني با نقض دادنامه معترض عنه حكم بر بي‌حقي تجديدنظرخوانده (خواهان بدوي) صادر نموده است.
متعاقب حكم دادگاه تجديدنظر و رجوع خواهان‌هاي بدوي به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور، شعبه مرجوع‌اليه به شرح زير مبادرت به صدور رأي نمودند:
بر اساس دادنامه شماره 925 – 71/1/28 شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي تهران شركت پارس و شل و شركت بين‌المللي نفت شل بطرفيت شركت بين‌المللي صنايع شيميايي پرشيان شل خواستار ابطال و حذف كلمه شل از نام تجارتي خوانده بدين نحو كه وكيل خواهان‌ها به شرح دادخواست مدعي است كه خوانده براي استفاده از نام تجارتي خواهان‌ها كلمه شل را به اسم تجارتي خود افزوده و باعث گمراهي مصرف‌كننده نيز مي‌شود. خوانده دفاع موجهي به عمل نياورده دادگاه نظر به اينكه ترجمه پرشيان شل در فارسي در واقع همان پارس و شل مي‌باشد و انتخاب كلمه شل در نام تجارتي خوانده در جهت تقليد و مشابه‌سازي از نام تجارتي خواهان‌ها بوده است دعوي وكيل خواهان‌ها را ثابت تشخيص مي‌دهد و مستنداً به مواد 12 و 20 قانون ثبت علائم و اختراعات و مواد 8 و 10 قرارداد پاريس حكم به ابطال و حذف كلمه شل از نام شركت خوانده را صادر و اعلام نموده كه به موجب دادنامه شماره 296 – 71/3/38 شعبه تجديدنظر استان تهران كه در مقام رسيدگي تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه ياد شده اصدار يافته بدين استدلال ... با توجه به محتويات پرونده و لايحه، اعتراض وارد است زيرا به موجب ماده 16 قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات علامت تجارتي مشابه كه مصرف‌كنندگان عادي را دچار اشتباه نمايد امكان اعتراض و رسيدگي دارد و نام شركت از مقوله علامت تجارتي جدا بوده و چون آيين‌نامه مربوط به اسم تجارتي كه در قانون تجارت مقرر گرديده تاكنون به تصويب نرسيده لذا نام تجارتي در حدود قانون مزبور هم قابل رسيدگي نمي‌باشد از اين رو تعارضي بين علامت تجارتي شركت تجديدنظرخواه و نام تجارتي شركت تجديدنظرخوانده موجود نيست و دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آيين‌دادرسي مدني با نقض دادنامه معترض عنه حكم بر بي‌حقي تجديدنظرخوانده (خواهان بدوي) صادر نموده و رأي را قطعي اعلام داشته است. وكلاي شركت پارس و شل و شركت بين‌المللي نفت شل (خواهان بدوي) در اجراي تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ظرف مهلت مقرر قانوني در اجراي تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، درخواست تجديدنظرخواهي فوق‌العاده را نموده‌اند كه به شماره 14538 – 1/6/38 ثبت دفتر كل شعب تشخيص گرديده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده به كلاسه فوق ثبت و جهت تنظيم گزارش به عضو معاون محول كه به شرح فوق اقدام گرديده است و لايحه تجديدنظرخواه فوق‌العاده حين جلسه قرائت خواهد شد.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه 296 – 71/3/38 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهد:

رأي شعبه دهم تشخيص ديوانعالي كشور
تجديدنظرخواهي فوق‌العاده تجديدنظرخواه با توجه به مراتب اظهاري به شرح لايحه تسليمي وارد و موجه به نظر مي‌رسد زيرا اساساً حقوق مكتسبه قانوني اشخاص اعم از حقوقي يا حقيقي كه به موجب قانون به آنها تعلق گرفته (حسب بند 2 ماده 1 اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس به منظور حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي كه دولت ايران به موجب قانون به آن ملحق شده) در تمامي موارد خصوصاً اسم بازرگاني و تجارتي را نيز مورد حمايت قرار داده و صرف عدم تصويب آيين‌نامه قانون حمايت از اسم تجارتي موجب سلب حق انحصاري اسم تجارتي و علامت تجارتي پيش‌بيني و تجويز نشده است، لذا دادنامه معترض عنه مخدوش مالاً مخالف بين با قانون و شرع تشخيص مستنداً به تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته فوق‌العاده در راستاي دادنامه نخستين دعوي وكيل خواهان‌هاي نخستين را ثابت و وارد تشخيص مستندا به مواد 2 و 20 قانون ثبت علائم و اختراعات حكم به ابطال و حذف كلمه شل از نام شركت خوانده نخستين صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.
3‌ـ‌ در پرونده ديگر شعبه سوم دادگاه عمومي تهران حكم به ابطال و حذف كلمه «دانا» از نام تجارتي خوانده به استناد ثبت مقدم علامت تجارتي دانا به نام خواهان صادر نموده‌اند. خواهان شركت دانا كورپوريشن (noitaroproc ANAD) طي دادخواستي به طرفيت شركت تهيه و توزيع قطعات دانا تقاضاي حذف و ابطال كلمه «دانا» از نام تجارتي شركت خوانده و منع آن از استفاده از كلمه دانا ANAD به استناد علامت تجارتي ثبت شده «دانا» را نموده كه دادگاه با عنايت به اينكه وجود كلمه «دانا» در نام تجارتي شركت خوانده موجب شده است تا خوانده از آن به عنوان علامت تجارتي استفاده نمايد به نحوي كه مصرف‌كننده عادي را به اشتباه اندازد زيرا خوانده حسب مستندات خواهان از كلمه فارسي و لاتين دانا بطور مجزا در كنار علامت تجارتي خود استفاده مي‌نمايد و از اين حيث تقليد و مشابه‌سازي انجام داده و به حقوق مصرف‌كننده خدشه وارد مي‌كند، بنابراين دعوي خواهان را ثابت تشخيص و مستندا به ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات حكم به منع خوانده از استفاده از كلمه دانا به فارسي و لاتين و حذف آن كلمه از نام تجارتي خوانده را به نفع خواهان صادر نموده‌اند.

نتيجه‌گيري
استفاده از علام تجارتي به عنوان نام تجارتي و يا ثبت نام تجارتي مشابه و يا يكسان از مصاديق رقابت نامشروع و باعث گمراهي و اشتباه عموم و مصرف‌كنندگان مي‌گردد. نظر به اينكه منظور قانونگذار از وضع قانون ثبت علائم تجارتي حمايت از مصرف‌كننده، جلوگيري از اشتباه و گمراهي وي و نيز حمايت از رقابت‌هاي تجارتي مشروع مي‌باشد، لذا شباهت گمراه‌كننده بين علامت تجارتي و نام تجارتي از موارد تخلف از قانون تلقي و موجب ابطال نام تجارتي و يا علام تجارتي تقليدي مي‌باشد تا دارندگان علامت تجارتي و يا نام تجارتي مشروع از حمايت قانون برخوردار و بستر رقابت‌هاي مشروع فراهم گردد.

پي‌نوشت:
1‌ـ‌ ماده 576 – ثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه وزارت عدليه ثبت آن را الزامي كند.
ماده 577 – صاحب تجارتخانه كه شريك در تجارتخانه ندارد نمي‌تواند اسمي براي تجارتخانه خود انتخاب كند كه موهم وجود شريك باشد.
ماده 578 – اسم تجارتي ثبت‌شده را هيچ شخص ديگري در همان محل نمي‌تواند اسم تجارتي خود قرار دهد ولو اينكه اسم تجارتي ثبت شده با اسم خانوادگي او يكي باشد.
ماده 579 – اسم تجارتي قابل انتقال است.
ماده 580 – مدت اعتبار ثبت اسم تجارتي پنج سال است.
ماده 581 – در مواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي شده و در موعد مقرر ثبت به عمل نيايد اداره ثبت اقدام به ثبت كرده و سه برابر حق ثبت مأخوذ خواهد داشت.
ماده 582 – وزارت عدليه به موجب نظام‌نامه ترتيب ثبت اسم تجارتي و اعلان آن و اصول محاكمات در دعاوي مربوط به اسم تجارتي را معين خواهد كرد.
2‌ـ‌ بند 2 – موضوع حمايت مالكيت صنعتي، ورقه‌هاي اختراع، نمونه‌هاي اشياء مصرفي (seledoM etilitU) و طرح‌ها و مدل‌هاي صنعتي و علائم كارخانه يا بازرگاني و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگاني و مشخصات مبداء يا با نامگذاري اصلي جنس و نيز جلوگيري از رقابت نامشروع مي‌باشد.
3‌ـ‌ ماده 2 – حق استعمال انحصاري و علامت تجارتي فقط براي كسي شناخته خواهد شد كه علامت خود را به ثبت رسانيده باشد.
4‌ـ‌ ماده 16 – اشخاص ذيل مي‌توانند نسبت به علامتي كه تقاضاي ثبت آن شده يا به ثبت رسيده است اعتراض كنند:
1‌ـ‌ كساني كه آن علامت را علامت تجارتي خود مي‌دانند.
2‌ـ‌ كساني كه آن علامت با علامت آنها به اندازه‌اي شباهت دارد كه مصرف‌كنندگان عادي را به اشتباه مي‌اندازد در هر يك از دو صورت فوق‌الذكر اگر معترض كسي باشد كه علامت قبلاً به اسم او ثبت نشده است بايد در حين اعتراض براي علامت خود مطابق مقررات اين قانون تقاضاي ثبت كرده حق‌الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاً تأديه نمايد در مورد كساني كه مؤسسه آنها در خارج از ايران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله متقابله مذكوره در فقره 2 ماده 4 مي‌باشد.
ماده 18 – هرگاه اعتراض راجع به علامت ثبت شده باشد معترض بايد مستقيماً در محكمه ابتدايي تهران اقامه دعوي كرده و ابطال ثبت را تقاضا نمايد.
5‌ـ‌ ماده 6‌ـ‌ هر اظهارنامه ظرف 15 روز از تاريخ وصول از جهات ذيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
1‌ـ‌ از لحاظ شكل براي ملاحظه اينكه درخواست و ضمائم آن مطابق اصول پيش‌بيني شده در قانون و اين آيين‌نامه مي‌باشد اگر نقايصي در اظهارنامه مشاهده شود مراتب به درخواست‌كننده كتباً اخطار مي‌شود تا در موعد مناسب (نسبت به ساكنين در ايران تا دو ماه و نسبت به ساكنين در خارجه تا شش ماه) اقدام به رفع آنها بنمايد. چنانچه مدت مزبور كافي نباشد درخواست‌كننده مي‌تواند فقط براي يك مرتبه استمهال نمايد.
2‌ـ‌ از جهت تطبيق طبقه‌اي كه درخواست‌كننده ثبت علامت جهت كالاي خود ذكر نموده با طبقات مربوط به نوع كالا در صورت عدم مطابقت كالا با طبقه مندرج در اظهارنامه از درخواست‌كننده ثبت دعوت خواهد شد تا در اصلاح طبقه‌بندي كالاي مشروحه اقدام نمايد.
3‌ـ‌ از لحاظ مطابقت علائم با شرايط مقرره در قانون و اين آيين‌نامه.
6‌ـ‌ ماده 12 – علامت تجارتي قابل نقل و انتقال است ولي انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتي معتبر خواهد بود كه موافق مقررات اين قانون به ثبت رسيده باشد.
ماده 20 – هرگاه معترض ثابت كند كه ثبت علامت به‌واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضاي ثبت حق تقدم داشته محكمه حكم خواهد داد كه آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلا در اداره ثبت اسناد به ثبت رسيده باشد حكم خواهد داد كه ثبت سابق‌ ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.