رابطه اخلاق و حقوق كيفري
دكتر سيدعلي آزمايش

اين گفتار دو مقدمه دارد. يكي بحث و ديگري نتيجه‌گيري.
مقدمه اول مربوط به حقوق است. براي پيشرفت بايد خلاف رسوم عمل كرد. نوآوري همان خلاف مرسوم است. حقوق پديده‌اي پوياست. جامعه و قواعد حاكم بر آن تحول پيدا مي‌كند. در تعريف مرسوم از حقوق، حقوق عبارت است از مجموعه مقرراتي كه روابط افراد را در زندگي اجتماعي تنظيم مي‌كند. يك تعريف خلاف مرسوم حقوق عبارت است از مجموعه مقرراتي كه ملاك‌هاي همزيستي را ارائه مي‌كند. هدف از زندگي اجتماعي همزيستي است. مجموعه قواعدي كه از بطن جامعه تراوش مي‌كند - يعني از قاعده هرم نه از رأس هرم - در تحول حقوق به دوره‌اي رسيد كه مقررات چون همزيستي را تأمين مي‌كند، هدفش اين است ما با هم زندگي مي‌كنيم؛ ما بايد ببينيم تحت چه شرايطي با هم زندگي مي‌كنيم نه حاكم ببيند. مردم قاعده هرم هستند به اين خاطر تعريف حقوق عوض شد و همان تعريف همزيستي شد. اقوام و مليت‌ها و مذهب‌هاي مختلف دور هم جمع شده‌اند و مي‌خواهند با هم زندگي كنند. قدر متقين زندگي ما چيست؟ اگر يك سيستم حقوقي با اين متن منطبق باشد موفق است. سابقه حقوق و قواعد آن چون از قواعد ديني و سلطنتي ريشه مي‌گرفت احكامي بود كه از بالا مي‌آمد، لكن در طول زمان احكام از بطن جامعه آمد. مفهوم نظم عمومي به همين كيفيت تحول پيدا كرد. نظم عمومي در حقوق روزي نظر حاكميت، روزي نظر قواعد ديني، بود؛ امروز امنيت خاطر مردم است. اگر در جامعه افكاري است كه نظم عمومي جامعه را بر هم مي‌زند، خود قانون نظم عمومي آن جامعه را نقض مي‌كند. هميشه قانون حافظ نظم عمومي نيست اگر بي‌توجه نوشته شود نظم عمومي را نقض مي‌كند. قاعده حقوقي در اين مجموعه مركب از دو جزء است، حكمي كه ضمانت اجرا دارد؛ و هر وقت در متن قانون به حكمي برخورد كرديد كه ضمانت اجرا ندارد بدانيد كه آن حكم قاعده ايجاد نكرده است.
حكم مدني، مثلا آنچه در روابط زوجين پيش‌بيني شده است كه زن و مرد مكلف با حسن معاشرت با يكديگرند. اگر سوءمعاشرت شد، ضمانت اجرا ندارد. اين يك قاعده حقوقي نيست.
در حقوق جزا اگر كسي مرتكب بيش از يك جرم شد و عدد مادي جرم و عناوين آن مشابه بودند يك مجازات تعيين و تشديد مي‌شود؛ ولي نگفته چقدر تشديد مي‌شود. حكم است ولي ضمانت اجرا نيست. اما اخلاق در دو بعد قابل بررسي است. مقدمه دوم يكي در بعد فردي و ديگري بعد اجتماعي است. در بعد فردي اخلاق بر مبناي عالي فكري و شخصيتي استوار است. مبناي اخلاق دورويي است، از بيرون به شخص تحميل نشده است، فرهنگ به قول استاد حسين آريان‌پور عبارت است از مجموعه عواملي كه جدا از جسم از زمان تولد تا مرگ ما را احاطه مي‌كند. فرهنگ مي‌تواند اجتماعي و خانوادگي باشد؛ مي‌تواند تربيت نفس باشد؛ مي‌تواند دين به معناي عام باشد؛ مي‌تواند دين به معناي متعارف باشد؛ ولي شخص از ميان آنها مي‌تواند معيارهايي را به عنوان عالي انتخاب كرده و بر آن نحو حركت كند. اخلاق فردي دروني است و با فكر براي هر شخص انتخاب شده؛ يك قبول وجداني مي‌خواهد و ضامن اجراي آن خود وجدان شخص است. اگر شخص برخلاف اين قاعده اخلاقي كه پذيرفته است حركت كند، خودش آزرده مي‌شود و وجدانش سرزنشش مي‌كند. هدف اخلاق فردي به اوج رساندن انسان است؛ رساندن به حد انسانيت، به حدي كه خدا به انسان كرامت داده است؛ رسيدن انسان به اين درجه عالي و تعالي و تكامل، آثار اين اخلاق است كه در رفتار و كردار شخص منعكس مي‌شود. يك عده افراد از افراد ديگر متمايز مي‌شوند چون آن عده قواعد اخلاقي تكاملي را رعايت مي‌كنند ولي بقيه رعايت نمي‌كنند؛ اين قواعد ثابتند؛ مثلا دروغگويي هميشه زشت است. اخلاق فردي مورد رعايت همه در جامعه نيست.
اخلاق اجتماعي قواعدي بيروني است كه متوسط جامعه پذيراي آن هستند و جامعه ناظر بر اعمال آن اخلاق است. هدف اين اخلاق حفظ نظم اجتماعي است. از اينجاست كه اخلاق با حقوق پيوند مي‌خورد نه اخلاق فردي، اخلاق اجتماعي.
آثار اخلاق اجتماعي درجامعه پيداست، اينجا ملاك خوبي و بدي پذيرش افراد در جامعه است. متوسط اخلاق اجتماعي ما اين است كه از ديد ما ايرانگرد داخلي با خارجي متمايز است، از آن بايد بيشتر پول گرفت و از اين بايد كمتر گرفت. اين عملكرد در اخلاق فردي بد است اما در اخلاق اجتماعي ممكن است بد باشد.
اخلاق اجتماعي برخلاف اخلاق فردي متنوع است. در طول عمر انسان امري در جامعه، اخلاق خوب است بد مي‌شود و يا اخلاق بد است خوب مي‌شود. اخلاق اجتماعي همراه با تحول اجتماع متحول مي‌شود؛ به همين علت در كشورهاي غربي امري خلاف عنف عمومي مجازات شديد داشته و در تحولات اجتماعي زشتي آن از بين رفته است كه قانونگذار روي آن قانون گذرانده و حمايت مي‌كند و در جامعه جاري است. ملاك خوب و بد نيست؛ وضعيت و اخلاق حاكم بر جامعه است.
اگر عدم رعايت اخلاق اجتماعي به نظم جامعه لطمه بزند، مورد موآخذه قرار مي‌گيرد؛ لكن ضرورتاً همه جا مورد موآخذه نيست؛ در مواردي كه لطمه به نظم عمومي بزند مورد موآخذه است. برخي از موارد فردي در اخلاق اجتماعي منعكس است مانند: دروغگويي بد است اما از نظر اجتماعي «دروغگويي در دادگاه» است، اين است كه با نظم ارتباط پيدا مي‌كند. دروغگويي در كسب، هنر در كسب است. اما اگر در حد گرانفروشي برسد ممكن است ضمانت اجرا پيدا كند.
در رابطه‌ي اخلاق با حقوق قواعد اخلاق اجتماعي مورد بحث است.
اصولاً كليه‌ي قواعد اخلاقي با قواعد حقوقي منطبق نيستند؛ زيرا قاعده حقوقي حكم است با ضمانت اجرا ولي قاعده‌ي اخلاقي اصولا حكمي است كه ضرورتاً ضمانت اجرا ندارد.
قاعده حقوقي ضمانت اجراي عملي و اجرايي دارد بعكس قاعده اخلاقي اجرايي و عملي نيست و سرزنش عمومي را به دنبال دارد. كليه قواعد حقوقي بر مبناي اخلاقي استوار نيستند. مسائل ناشي از علم و تكنولوژي مباني اخلاقي ندارند ولي در باب همزيستي وجودشان ضرورت دارد. كليه قواعد اخلاقي از ضمانت اجرايي حقوقي برخوردار نيستند؛ آن جزئي از قواعد اخلاقي كه در اداره زندگي اجتماعي موثر است از ضمانت اجراي حقوقي برخوردار است. بدين علت است كه رابطه قواعد حقوقي و اخلاقي را به صورت دو دايره متقاطع مي‌بينند كه منطبق بر هم نمي‌توانند باشند چون همزيستي قواعدي دارد كه همه آن در اخلاق منعكس نيست؛ همان‌طور كه همه در قواعد الهي منعكس نيست. بعضي از قواعد حقوقي مبناي ديني دارند، بعضي ندارند و ضمانت اجراي قانوني دارند. آن قسمت از قواعد حقوقي كه بر مبناي اخلاقي استوار است به علت تحول اخلاق كارايي خود را از دست مي‌دهد. اگر قواعد اخلاقي با نياز فوري جامعه برخورد كنند كدام مقدمند؟ آنچه كه مستقيم نظم را حفظ مي‌كند باقي مي‌ماند، كه معمولا مسائل جديد است. نظم عمومي نياز را انتخاب مي‌كند، اگر اخلاق را انتخاب كند متروك مي‌ماند. يكي از اهداف اساسي حقوق، حفظ نظم عمومي است. قتل از نظر قواعد حقوقي اگر نظم جامعه را بر هم نزد ممنوع نيست. قانونگذار مي‌گويد: اگر قتل ممنوع انجام دادي و نظم عمومي را بر هم زدي 01سال حبس دارد اگر ممنوع نباشد، مجازات ندارد. از اين لحاظ ممنوع است كه همزيستي را بر هم مي‌زند. چون قاعده همزيستي بر مبناي وجود زندگي است و آن سيستم‌هاي اعدام گفتند براي حفظ همزيستي و حفظ حيات لازم است. آن قسمت از قواعد حقوقي كه مبناي اخلاقي دارند با تحول اخلاق مبناي خود را از دست مي‌دهند قانوني كه مبناي خود را از دست مي‌دهد مي‌شود قانون متروك.
نتيجه: بايد ديد قانونگذاري صحيح چه مشخصاتي دارد. قانونگذاري صحيح آن است كه حافظ نظم عمومي حقوق و آزادي‌هاي فردي باشد. چون قانون براي اجتماع نوشته مي‌شود بنابراين از جامعه سرچشمه مي‌گيرد. اگر قانون از اجتماع برخواسته باشد مقبوليت دارد. خود مردم حافظ نظم و قانونند. قانون اگر از بالا تحميل شده باشد مردم قبول ندارند. مبنا و نظر مردم در نظام‌هاي قديم مورد توجه قرار نمي‌گرفت؛ در نتيجه قانون از مباني مختلف استفاده كرد مثل تاريخ يك ملت. در قبايل جنوب ايران در مورد قتل طبق آداب و رسوم خود مجازات مي‌كنند يا حل و فصل مي‌كنند. اين مجموعه مباني اگر در نظر گرفته شوند قانون براي جامعه نوشته شده است. اراده حاكميت فقط بايد در حد تجلي خواست جامعه عمل كند؛ از مباني اجتماعي حركت كند و از زبان قانونگذار جاري شود. آن وقت مقبوليت اجتماعي دارد. آن وقت قانون متروك نمي‌شود. مثال در قوانين سابق زمان پهلوي، يك قانون گذرانده بودند كه همه يك جور لباس بپوشند (قانون البسه متحدالشكل سال 1307) اين قانون از آن زمان تا سال 1358 اجرا نشده بود كه در آن سال منسوخ شد. در همان زمان قانوني ديگر گذرانده بودند، بصورت بخشنامه شهرباني، كه «داشتن راديو بدون اخذ مجوز از شهرباني جرم است». اينها عملاً قابليت اجرا نداشت و متروك ماند و در سال 58 بوسيله شوراي نگهبان نسخ شد. بعد قانون را از جامعه گرفتيم و اخلاق اجتماعي را رعايت كرديم. اخلاق اجتماعي در تحول است و قانون هم بايد به تبعيت آن تغيير كند. اعمال حاكميت بايد در مرحله اجراي قاطع قانون بكار برده شود. در مرحله وضع قانون دليل حاكميت انعكاس وضع خاص جامعه است. در مرحله اعمال قانون اعمال حاكميت به معناي واقعي است. قانوني موفق است كه مبتني بر اخلاق اجتماعي باشد مگر در موارد فوري مانند: علم و پيشرفت تكنولوژي و غيره...
سوآل: آيا قواعد ما كه اسلامي است با حقوق امروزي مطابق است؟
ما سال 1285 قانوندار شديم كه تا الان 100 سال است كه براي حقوق مملكت هيچ است. بعد از قانون اساسي شروع به نوشتن قانون‌هاي عادي كرديم از جمله قانون مدني كه همان قواعد جاري در اجتماع بود في‌المثل بيع، اجاره، ازدواج كه قواعد ظاهراً مذهبي بودند ولي آميخته با عرف و مشخصات ملي. سپس سراغ منبع اصلي يعني فقه رفتيم و از آنجا منحرف شديم. عمر قانون مدني ما از سال 1307 تا به حال سال 85 است. شما بايد در سند رسمي بنويسيد اسقاط كافه خيارات؛ پس بحث حقوق مدني كجاست؟! يعني بحث خيارات مدني را جامعه نمي‌خواهد. آنجايي كه قاعده در قانون مدني نداشتيم از قانون سوئيس گرفتيم. اما قانون جزا را از قانون 1810 ناپلئون را گرفتيم و با رويه‌هاي قضائي فرانسه ترجمه كرديم كه قانون جزاي ما شد.
بعد از 50 سال سراغ كتب فقهي رفتيم و مقررات آنها را در قانون پيروي كرديم كه بد به نظر نمي‌رسيد. اين دو را به هم پيوند زديم قانون جزا شد؛ يعني در طول 100 سال قانونگذاري به جامعه نگاه نكرديم. قاعده حقوقي بايد زندگي اجتماعي را تأمين كند. در غرب مدرن ازدواج مرد با مرد جايز است. به جامعه خود نگاه كنيم. اگر سوآل شما اين است كه ترجمه كردن كار خوبي است جواب منفي است؛ اما ترجمه قوانين قديمي‌تر بد است يا قوانين جديد خوب است؟! هيچ‌كدام خوب نيست، قانون بايد براي جامعه نوشته شود.
سوآل: نقش انگيزه در حقوق و اخلاق چيست؟ در اخلاق رسيدن به تعالي شرط است و در حقوق حفظ نظم اجتماعي و همزيستي مسالمت‌آميز در اجتماع، دو بحث متفاوت است.
سوآل: آيا تحقق ايدئولوژي آنارشيست متصور است؟ به نظر من با همزيستي مغايرت دارد. وجود نظم درجامعه براي ادامه همزيستي ضرورت دارد و اين آنقدر گسترش يافته كه به جامعه بين‌المللي هم تسري يافته و امروز يكي از مسائل مهم بين‌المللي شده است. تحت عنوان نظم بين‌المللي اگر جنايت بين‌المللي شناسايي مي‌شود به مناسبت صدمه خوردن به اين نظم است. در عالم حقوق تقليد حرام است. خصوصيت حقوق پويايي است كه از جامعه مي‌آيد و جامعه از عقل مي‌آيد. نياز با اخلاق اجتماعي گاهي در تعارض قرار مي‌گيرد. همين مقررات مربوط به پيوند اعضاء، همه اخلاقيات مبناي مذهبي ندارند، چون افراد اخلاق مختلف دارند، اجتماعات هم همين‌طور.
سوآل: آيا قانون منع داشتن تجهيزات استفاده از ماهواره مي‌تواند متروكه شود؟
ابداً، ما ماده قانوني داريم تحت عنوان «ربا، نزول جرم است». متروك يعني اينكه اين ماده قانوني است و جامعه كار خود را مي‌كند. فقط وجود آن ماده ميزان نزول را بالا مي‌برد.
سوآل: فكر مي‌كردم حقوق همراه عدالت است ولي وقتي با بي‌عدالتي اجتماعي روبه‌رو شدم فهميدم كه حقوق اينگونه نيست. نظر شما چيست؟ اگر حقوق با نيازهاي اجتماعي همراه باشد عدالت مفهوم نسبي و اعتباري است. عدالت در نظر شما ملاك نيست اگر قانون از اجتماع نشأت گرفته باشد از نظر اجتماع عدالت است. از نظر من بي‌عدالتي است اگر نشأت نگرفته و اجرا نمي‌شود؛ اين بحث بيش از اين جا ندارد.
سوآل: آيا قانونگذار ما به تحول اجتماع توجه كرده يا نه؟ اصطلاحي به زبان عربي است به اين معني كه يا پدر و مادر فرزندان را تربيت مي‌كنند يا در طول زندگي تربيت مي‌شوند. بنابراين يا تحولات اجتماعي بايد مبناي قانونگذاري باشد، يا نبايد، اگر بايد باشد؛ ناچار قانونگذار بايد باشد، يعني جامعه مقاومت مي‌كند و بعد مثل سيل از آن عبور مي‌كند. مثل همين ربا چون دولت مي‌گويد جرم نيست و آن وقت به تدريج قانونگذار قانون خود را عوض مي‌كند.
رعايت قواعد قانونگذاري شرايط دارد و آن اين است كه در قانونگذاري صحيح بايد از متخصصين رشته‌هاي مختلفي كه در عالم حقوق اعتبار بر آنها قائل نيستيم مثل روانشناسان، مورخين، جامعه‌شناسان، فلاسفه بهره بگيريم. اينها راه‌حل نيست. الان مدتي صحبت تغيير قانون تجارت است كه به دانشكده‌هاي حقوق فرستادند تا نظرشان را بدهند؛ كدام تجارت كرده‌اند؛ كدام شركت اداره كرده‌اند؟ و موارد از اين قبيل. قوانين كشورهاي مختلف را نگاه نمي‌كنند و اصلاحاتي در مجموعه ايجاد مي‌كنند؛ اين قانون جديد چند سال ديگر همان سرنوشت قانون قبلي را پيدا مي‌كند. تازه قانون قبلي عملاً با رويه قضائي مشكلات زيادي را حل كرده است بنابراين از مجموع اينها بايد استفاده كرد و قانون صحيح را نوشت.
سوآل: آن دسته از قواعد اخلاقي داراي ضمانت اجراي حقوقي مي‌شوند كه با نظم عمومي در ارتباطند چرا؟ قواعد حقوقي براي تأمين زندگي همزيستي مي‌آيند. دروغگويي در دادگاه بعنوان شهادت در دادگاه مغاير نظم عمومي است و در قسم در گواهي نيز از طرف كارشناسان، مغاير نظم عمومي است.
سوآل: مفهوم محاربه چيست؟ بهترين تعريف همان تعريف فقها از محاربه است. هر عملي كه دلمان خواسته نوشتيم در حكم محاربه؛ در حاليكه از نظر فقهي حق نداريم هيچ امري را در حكم مستوجب حد قرار دهيم. تعريف محاربه تعريف صحيح كلمه تروريسم است. تروريسم به فارسي ايجاد وحشت، دست به اسلحه بردن براي ايجاد وحشت بين مردم؛ چون مي‌خواهيم اعدام كنيم در حكم محارب مي‌ناميم.
سوآل: آيا كشتن مهدور‌الدم با مسئله همزيستي مغايرت ندارد؟ در جامعه‌اي كه از اديان مختلف هستند براي زندگي با هم، بايد حفظ جان داشته باشند. مطلق جان بايد حمايت شود نه جان مقيد به صفات و قيود. قانونگذار اين مطلب را هنوز قبول ندارد چون ترجمه كرده ولي نياز جامعه را ناگزير خواهد ديد.