قرار عدم صلاحيت پس از معطل‌ نگه‌داشتن پرونده بالغ بر 6 ماه؟!

حكم غيرقابل اجرا و تخلفات انتظامي... به شرح گزارش ذيل:
احتراما، در پرونده پيوست آقاي «ع ‌ـ‌ ز» نسبت به نحوه اقدامات اجرايي در پرونده كلاسه 2619/78 اجراي احكام مدني دادگستري كرج از حيث توقيف غيرقانوني ملك خويش برأي سه نوبت شكايت انتظامي نموده است و گزارش از نحوه دادرسي به پرونده مذكور طي شماره ... واصل و متعاقباً پرونده مورد نظر مطالبه و واصل گرديده است و محتويات و مندرجات آنها دلالت دارد كه در سال 1358 شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي كرج مبادرت به واگذاري زمين‌هايي به اعضاء خود مي‌نمايد كه در همين راستا قطعه ... به آقاي «ع ‌ـ‌ ز» اختصاص يافته و قطعه ... نيز به آقاي «گ ‌ـ‌ د» واگذار مي‌شود و چون قطعه زمين آقاي «ع ‌ـ‌ ز» در طرح شهرداري قرار گرفته و به موجب توافقنامه مورخ 63/3/1 مقرر مي‌گردد آقاي «ع ‌ـ‌ ز» در زمين ... به كار خود ادامه دهند و از سازمان زمين شهري خواسته شود كه در مقابل زميني كه در طرح قرار گرفته به آقاي «گ ‌ـ‌ د» زمين واگذار نمايند و اين نوشته به امضاء هيأت مديره و اشخاص ذينفع رسيده است. متعاقبا آقاي «گ ‌ـ‌ د» دعوايي عليه شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي و سازمان زمين شهري بخواسته مطالبه زمين اقامه نموده كه به موجب رأي شماره ... شعبه ... دادگاه حقوقي كرج دعوي را ثابت ندانسته آن را مردود اعلام مي‌دارد و رأي صادره مورد ابرام شعبه ... ديوانعالي كشور واقع مي‌گردد. همچنين آقاي «گ ‌ـ‌ د» دعوايي بطرفيت شركت تعاوني مسكن و آقاي «ع ‌ـ‌ ز» بخواسته استرداد زمين مذكور و ابطال توافقنامه مورخ 63/3/1 اقامه نموده كه به موجب رأي شماره ... شعبه ... دادگاه حقوقي يك كرج نيز دعاوي مذكور غيرثابت تشخيص و مردود اعلام مي‌گردد.
آقاي «گ ‌ـ‌ د» در پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي كرج دعوائي به طرفيت شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي كرج و آقاي «ع ‌ـ‌ ز» بخواسته فسخ قرارداد عادي مورخ 63/3/1 اقامه نموده كه آقاي ... رئيس شعبه مذكور بموجب رأي شماره ... خواسته خواهان را في‌الواقع ابطال اين قرارداد قلمداد نموده و حكم بر بطلان آن صادر مي‌نمايد وليكن شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب رأي شماره ... به لحاظ اينكه موضوع سابقاً در شعبه ... دادگاه حقوقي يك كرج رسيدگي و دعوي مردود اعلام گرديده است به لحاظ اعتبار امر مختوم رأي مذكور را نقض و باستناد بند 6 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوي صادر مي‌نمايد.
موارد مرقوم مستقيما به موضوع شكايت انتظامي و پرونده اجرايي مورد نظر ارتباطي نداشته و صرفا از مدارك ابرازي طرفين و به منظور تبيين سابقه دعاوي مطروحه از ناحيه آقاي «گ ‌ـ‌ د» محكوم‌له پرونده اجرايي منعكس گرديده است.
در پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي كرج آقاي «گ ‌ـ‌ د» دعوايي به طرفيت شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي كرج داير به الزام به انجام تعهد مورخ 1/3/36 (كه به موجب آن متعهد گرديده كه از زمين شهري بخواهند هرچه زودتر در مقابل زميني كه در طرح قرار گرفته به خواهان زمين واگذار نمايند). اقامه كه نهايتا دادگاه حكم بر الزام خوانده به انجام تعهد مذكور صادر و اعلام مي‌دارد و در همين راستا اجرائيه صادر گرديده و در تاريخ 79/4/26 جهت اجراء به دايره اجراي احكام ارسال مي‌شود و در تاريخ 79/5/9 اعضاي هيأت مديره جديد اعلام مي‌دارند قادر به عمل به تعهد مذكور نمي‌باشند و در تاريخ 79/5/15 به دليل استنكاف محكوم‌عليه از اجراي تعهد و نوع تعهد به عمل آمده و چگونگي تقويم آن از دادگاه صادركننده حكم استعلام به عمل مي‌آيد و آقاي ... رئيس شعبه مذكور طي پاسخ مورخ 79/5/15 اعلام مي‌دارد: «اجراي تعهد مورخ 63/3/1 مشخص است در بند چهارم و پنجم محكوم‌عليه متعهد گرديده از سازمان زمين شهري خواسته شود در مقابل زميني كه در طرح قرار گرفته است به آقاي «گ ‌ـ‌ د» واگذار نمايد لذا طبق اجرائيه اقدام شود.» متعاقبا محكوم‌له به زمين شهري معرفي و اين سازمان طي پاسخهائي اعلام مي‌دارد مشاراليه واجد شرأيط دريافت زمين نمي‌باشد و شكوائيه آقاي «گ ‌ـ‌ د» موضوع داخلي شركت بوده و ارتباطي به سازمان مسكن ندارد و اين اداره هيچگونه اطلاعاتي از نحوه واگذاري و تخصيص به اعضا ندارد و امكان واگذاري زمين معوض فراهم نمي‌باشد و شركت تعاوني مسكن (محكوم‌عليه) طي شرحي اعلام مي‌دارد كه محكوم‌له را جهت دريافت زمين به سازمان زمين شهري معرفي نموده و ديگر هيچگونه تعهدي در مورد انجام تقاضا ندارد.
پس از مكاتبات متعدد از ناحيه محكوم‌له و فراهم نبودن امكان انجام تعهد قاضي اجراي احكام طي شرحي در تاريخ 81/9/25 از دادگاه صادركننده رأي حكم استعلامي مبني بر اينكه آيا معرفي محكوم‌له به سازمان زمين شهري به مفهوم اجراي تعهد است يا خير و آقاي ... رئيس دادگاه در مقام پاسخ در تاريخ 81/9/25 اعلام مي‌دارد پاسخ مورخ 79/5/15 صريح و روشن است مطالعه فرماييد و مطابق اجرائيه اقدام شود و مجدداً به دفعات از شركت تعاوني مسكن (محكوم‌عليه) خواسته مي‌شود كه سريعاً نسبت به انجام تعهد اقدام نمايند و متعاقباً مراتب استنكاف محكوم‌عليه در تاريخ 82/2/31 به دادگاه اعلام و آقاي ... رئيس شعبه اعلام مي‌دارند مطابق مقررات با مستنكف برخورد شود و دايره اجراي احكام طي شرحي مجددا اجراي تعهد تحول قطعه زمين به محكوم‌له را از شركت محكوم‌عليه مطالبه نموده است و در تاريخ 82/3/25 مدير دفتر اجراي احكام مدني طي شرحي به مرجع انتظامي با اعلام اينكه شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي محكوم به خلع يد از ملك مورد نظر (قطعه ...) گرديده است تقاضاي اجراي احكام را با راهنمايي محكوم‌له نموده و حسب مندرجات صورتمجلس مورخ 82/3/31 مفاد اين نامه اجرا و ملك تحويل محكوم‌له مي‌گردد و مراتب اجراي تشريفات قانوني جهت تنظيم سند نيز به دفتر اسناد رسمي منعكس مي‌شود و متعاقبا آقاي «ع ‌ـ‌ ز» (شاكي انتظامي) با ارائه تصوير آراء صادره در مورد ملك مورد اختلاف به نحوه اجراي حكم اعتراض نموده كه موضوع به دادگاه صادركننده حكم منعكس و آقاي ... رئيس شعبه ... (... سابق) صراحتا اعلام مي‌دارد با توجه به مفاد نامه سازمان زمين شهري كرج به نظر مي‌رسد مورد تعهد انجام شده بنابرأين مطابق اجرائيه صرفا در محدوده آن اقدام نماييد.
در تاريخ 82/5/22 مجددا زمين تحويل آقاي «ع ‌ـ‌ ز» مي‌گردد و در تاريخ 82/10/2 مجدداً آقاي ... معاونت قضائي جديد دادگستري در واحد اجراي احكام دستور اجراي حكم را صادر نموده‌اند و مجددا ملك مورد نظر تحويل محكوم‌له مي‌گردد. (تا اين مرحله از رسيدگي موضوع مشمول مرور زمان تعقيب انتظامي شده است.)
در تاريخ 83/10/30 آقاي «غ ‌ـ‌ م» به وكالت از آقاي «ع ‌ـ‌ ز» ضمن اعتراض به خلع يد از ملك موكلش اجراي حكم را منطبق با مدلول اجرائيه ندانسته و تقاضاي انعكاس موضوع به دادگاه صادركننده حكم را مي‌نمايد و در همين راستا آقاي ... معاونت قضائي طي شرحي به دادگاه اعلام مي‌دارد: برابر مدارك موجود زمين مورد نزاع به آقاي «ع ‌ـ‌ ز» تعلق دارد و در اين خصوص تقاضاي اعلام نظر نموده كه آقاي ... در همان تاريخ طي شرحي با اشاره به تصميمات مورخ 79/5/15 و 82/7/9 و 82/8/17 اعلام مي‌دارد پاسخ قبلي صريح و روشن است و در صورت قانع نشدن اقدام قانوني به عمل آوريد.
آقاي ... معاونت قضائي دادگستري كرج در تاريخ 83/5/7 به دليل اينكه حسب مفاد اجرائيه موضوع تعهد تحويل يك قطعه زمين از طريق شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي در ازاي قطعه زمين شماره ... به محكوم‌له بوده است و قطعه ياد شده موضوع اجرائيه نبوده است دستور مي‌دهند كه ملك مورد نظر مجدداً به متصرف قبلي آقاي (ع ‌ـ‌ ز) تحويل شود و متعاقباً دستور صادره اجرا مي‌شود.
همچنين آقاي ... دادرس علي‌البدل شعبه ... دادگاه عمومي كرج در تاريخ 82/5/17 طي شرحي به دايره اجراي احكام ضمن انعكاس گردشكار پرونده صراحتا اعلام مي‌دارند به نظر اينجانب قطعه ... به آقاي «ع ‌ـ‌ ز» تعلق دارد و شركت تعاوني برابر توافقات انجام شده مكلف است يك قطعه زمين به ارزش قطعه زمين ... به آقاي «گ ‌ـ‌ د» تحويل دهد و اقدامات آقاي «گ ‌ـ‌ د» در ملك ... و نيز اقدام اجراي احكام من غيرحق مي‌باشد و در ذيل آن آقاي ... قيد مي‌نمايند: «مطابق تصميم دادگاه اقدام شود.» و متعاقباً مقرر مي‌گردد در صورت تقاضاي كتبي محكوم‌له با كارشناسي نرخ روز محكوم‌به از محكوم‌عليه وصول و به محكوم‌له داده شود و مراتب به مشاراليه ابلاغ وليكن نامبرده از اعلام تقاضا طفره رفته و متعاقباً اعلام مي‌دارد صرفا ملك مورد دعوي را مي‌خواهد و به دليل امتناع شركت تعاوني از تحويل زمين مورد تعهد و فقدان آن در تاريخ 83/7/25 آقاي ... دستور مي‌دهند پرونده به دادگاه ارسال شود تا نظر قطعي و منجز و دقيق دادگاه با توجه به اينكه هم‌اكنون محكوم‌عليه زميني در مالكيت ندارد كه به محكوم‌له بدهد مشخص و اعلام نمايند و آقاي ... دادرس دادگاه طي شرحي اعلام مي‌دارند در صورت وجود عين موضوع محكوم‌به و امكان اجراي حكم بدين نحو، عين محكوم‌به تحويل محكوم‌له گردد و در صورت تعذر رد عين به هر علت و ميسر نشدن اجراي احكام دادگاه مستفاد از موارد 42 و 46 قانون اجراي احكام مدني مثل يا قيمت محكوم‌به داده شود.
در همين راستا دايره اجراي احكام اقدام و مكاتباتي با شركت محكوم‌عليه معمول و نسبت به ارزيابي ملك نيز اقدام مي‌گردد و به منظور اجراي آن شركت محكوم‌عليه اعلام مي‌دارد توانايي پرداخت آن را ندارد و اعضاء هيأت مديره شركت محكوم‌عليه در تاريخ 83/9/8 اعلام مي‌دارند حاضرند قطعه زمين ديگري را به آقاي «گ ‌ـ‌ د» تحويل نمايند وليكن آقاي «گ ‌ـ‌ د» به دليل متراژ كمتر ملك و ساير كاستي‌ها از پذيرش ملك تعرفه شده امتناع نموده و همان ملك مورد نزاع را مطالبه مي‌نمايد كه مورد اجابت واقع نمي‌گردد و مشاراليه تقاضاي متعددي پيرامون خواسته خويش به شرح لوايح تقديمي مطرح نموده است.
در تاريخ 83/12/22 آقاي ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومي كرج طي شرحي خطاب به دايره اجراي احكام مدني با تحويل قطعه زمين مورد نزاع به محكوم‌له حكم را اجرا شده محسوب و به جهت فقدان هرگونه ابهام اتخاذ هرگونه تصميم را منتفي اعلام مي‌دارد و آقاي ... به موجب تصميم مورخ 83/12/26 در مقام پاسخ اعلام مي‌دارند دستور قبلي به لحاظ برداشت اشتباهي بوده كه از حكم صورت گرفته و از آن دستورات عدول گرديده است و حكم صادره مبهم مي‌باشد و لذا صريحا و دقيقا و بصورت شفاف ملكي را كه بايد تحويل محكوم‌له شود مشخص نمايند تا باعث پيچيدگي و ابهام بيشتر قضيه نشود و در تاريخ 84/5/1 آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي كرج اعلام مي‌دارند چون حكم اجرا شده محسوب است بحث ابهام و رفع آن منتفي است و آقاي ... مجددا در تاريخ 82/5/2 اعلام مي‌دارند حكم اجرا نشده است و لذا در خصوص ابهام حكم صريحاً نظر دادگاه محترم را اعلام نماييد و آقاي ... مجددا در تاريخ 84/5/8 اعلام مي‌دارند به موجب مستندات مضبوط در پرونده موصوف قطعه ... تحويل آقاي «گ ‌ـ‌ د» گرديده است و حكم اجرا شده محسوب و عملا پرونده هيچ اقدام اجرايي ندارد و آقاي ... در تاريخ 82/5/27 با انعكاس اقدامات اجرايي و اينكه قطعه ... از محكوم‌له بازپس گرفته شده و به متصرف قبلي تحويل شده است مجددا تقاضاي رفع ابهام راجع به نحوه اجرا يا بايگاني شدن پرونده را از دادگاه خواسته است و آقاي ... در تاريخ 84/6/27 اعلام مي‌دارد در مكاتبات مكرر قبلي موضوع تبيين شده و اقدامات دادگاه صرفا جنبه ارشادي و توضيحي داشته است كه مراتب را منعكس نموده است و متعاقبا آقاي ... به موجب تصميم مورخ 84/6/28 پاسخ واصله را علي‌الظاهر مبتني بر نظر دادگاه به تحويل قطعه ... به محكوم‌له قلمداد نموده و با اشاره به مكاتبات مكرر و مذاكرات تلفني با دادرس شعبه و معاونت دادگستري اعلام داشته است متأسفانه دادگاه محترم با اين نوع نامه‌نگاري‌ها از خود سلب مسئوليت نموده و حاضر نيست به روشني محكوم‌به را دقيق و روشن اعلام نمايد و النهايه با توجه به نامه اخير دادگاه كه تحويل قطعه ... را تاييد ضمني نموده است دستور اجراي حكم را صادر نموده و در تاريخ 84/6/28 ملك مورد نظر برأي بار سوم تحويل محكوم‌له مي‌شود و مكاتباتي به منظور تنظيم سند رسمي معمول مي‌گردد. در تاريخ 84/8/9 آقاي «غ ‌ـ‌ م» به وكالت از آقاي «ع ‌ـ‌ ز» و «م ‌ـ‌ ك» و خانم «ز ‌ـ‌ هـ» به عمليات اجرايي اعتراض مي‌نمايد و آقاي ... در تاريخ 84/8/9 طي شرحي به آقاي ... معاونت قضائي دادگستري كرج اعلام مي‌داد: «متأسفانه دادگاه محترم صادركننده رأي تكليف اجراي احكام را روشن نمي‌نمايد كه رأي را بايد چگونه اجرا نمود و اعتراض ثالثي نسبت به عمليات اجرايي صورت گرفته است كه جهت رسيدگي به دادگاه ارسال شده ولي پاسخي واصل نگرديده است ...» و نهايتاً تا اتخاذ تصميم روشن و قطعي دادگاه اقدام ديگري در پرونده را متصور ندانسته است و آقاي ... نيز از دادگاه رفع ابهام را مطالبه نموده و رئيس دادگاه مذكور به شرح نوشته مورخ 84/9/2 ضمن تأكيد مجدد بر فقدان هرگونه ابهامي در رأي صادره در مورد رسيدگي به اعتراض ثالث با توجه به اينكه حكم در هر صورت به موقع اجراء درآمده سالبه به انتفاع موضوع دانسته است و نهايتاً اعلام داشته است اجراي احكام مي‌تواند با مسئوليت خود در صورتي كه آخرين عمليات اجرايي شكل گرفته را نادرست مي‌داند پرونده را به وضعيت قبل از اجراي اخير يا قبل از اولين اجراء درآورده و نقص موصوف را از ديدگاه خود پوشش دهد.
در تاريخ 84/9/15 آقاي ... نيز به دليل اينكه دادگاه محترم مشخص نمي‌نمايد موضوع حكم چيست و رفع ابهام نمي‌نمايند و روشن نمي‌نمايند آيا عمليات اجرائي صحيح و مطابق دادنامه است يا خير و دادنامه مبهم است و معوضي بايد تحويل محكوم‌له شود روشن نيست و دادگاه از خود سلب مسئوليت مي‌نمايد و به اعتراض ثالث نيز رسيدگي نمي‌نمايد تا تعيين تكليف شود. دستور ارسال پرونده را به نزد رئيس دادگستري كرج صادر مي‌نمايند. علي‌الظاهر مراتب به دادگاه منعكس و آقاي ... رئيس شعبه مجددا طي شرحي مبسوط از جريان رسيدگي به پرونده به شرح مرقوم خود را مواجه با تكليفي ندانسته و حسب دستور مورخ 85/1/16 رئيس دادگستري كرج پرونده به دايره اجراي احكام اعاده گرديده و پرونده دلالتي بيش از اين ندارد.

نظريه:
بنا به مراتب مشروحه و مندرجات گزارش واصله و محتويات پرونده قضائي تعهد شركت خوانده اين بوده است كه از سازمان زمين شهري بخواهد كه در مقابل زميني كه در طرح قرار گرفته است به آقاي «گ ‌ـ‌ د» زمين واگذار شود و دادگاه نيز به دعوي مطروحه رسيدگي و نهايتاً شركت تعاوني مسكن دانشكده كشاورزي را به انجام اين تعهد محكوم نموده است و با توجه به اينكه رأي صادره به نحو كلي صادر شده و در مقام اجرا برداشت‌هاي متفاوتي از آن قابل تصور مي‌باشد بدين نحو كه آيا صرف اقدام محكوم‌عليه داير بر محكوم‌له به سازمان مسكن (زمين شهري سابق) به منظور دريافت زمين كافي بوده و به منزله اجراي كامل دادنامه مي‌باشد كما اينكه بدين نحو نيز اقدام گرديده و سازمان مسكن مشاراليه را واجد شرأيط دريافت زمين ندانسته است و يا اينكه در صورت اخير (عدم واگذاري زمين) بايستي مطابق مقررات ماده 47 قانون اجراي احكام مدني عمل نمود و مفاد رأي صادره دلالت بر اين موضوع خواهد داشت كه در صورت عدم واگذاري زمين، شركت محكوم‌عليه رأساً نسبت به نتيجه حاصل از اجراي تعهد نيز مسئوليت دارد و در هر حال اجراي حكم به منزله خلع يد شاكي انتظامي از ملك مورد نزاع و تحويل آن به محكوم‌له پرونده ندارد وليكن عليرغم مكاتبات متعدد معموله از ناحيه اجراي احكام مدني كه از دادگاه صادركننده حكم تقاضاي رفع ابهام شده است مضافا اشكالات و اختلافاتي كه در جريان اجراي حكم به وقوع پيوسته است منعكس گرديده است متاسفانه قضات ذيربط به انحاء مختلف و دستورات كلي به وظايف خويش در راستاي مواد 25، 26 و 27 قانون اجراي احكام مدني عمل ننموده‌اند و گاهي نيز دستورات متناقضي صادر نموده‌اند كما اينكه در گردشكار تنظيمي بدان اشاره شده است و به موجب آن آقاي ... رئيس سابق دادگاه در تاريخ 79/5/15 اعلام مي‌دارند تعهد مورخ 63/3/1 مشخص است و مبادرت به ذكر مندرجات تعهد نموده و بعدها نيز بدان تاكيد مي‌نمايند و نهايتا در تاريخ 82/10/30 در مقام رفع ابهام اشاره به تصميمات قبلي خويش نموده و اعلام مي‌دارد پاسخ قبلي صريح و روشن است و در صورت قانع نشدن اقدام قانوني به عمل آوريد و عملا نه تنها رفع ابهام و اشكال و اختلاف به عمل نيامده بلكه دايره اجراي احكام به نحو كلي به اقدام قانوني ارشاد مي‌گردد و آقاي ... دادرس دادگاه نيز بدوا در تاريخ 82/5/17 ضمن اعلام تعلق ملك مورد نزاع به آقاي «ع ‌ـ‌ ز» صراحتا اعلام مي‌دارد به نظر اينجانب شركت تعاوني برابر توافقات انجام شده مكلف است يك قطعه زمين به ارزش قطعه زمين ... به آقاي «گ ‌ـ‌ د» تحويل دهد و متعاقبا در تاريخ 83/7/25 اعلام مي‌دارند در صورت وجود عين موضوع محكوم‌به و امكان اجراي حكم بدين نحو عين محكوم‌به تحويل محكوم‌له گردد (در حالي كه حكم صادره دلالتي بر محكوميت شركت محكوم‌عليه به تحويل عين معيني ندارد) و در صورت تعذر رد عين مثل يا قيمت محكوم‌به داده شود و نهايتا نيز آقاي ... رئيس جديد دادگاه با كلي‌گويي اصولا حكم را اجراء‌شده دانسته و خود را مواجه با تكليفي ندانسته و از خود سلب مسئوليت نموده و حتي از رسيدگي به موضوع اعتراض شخص ثالث (موضوع ماده 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني) امتناع نموده و با توجيه غيرمنطقي آن را سالبه به انتفا‍ء موضوع دانسته و النهايه اجراي احكام را مختار دانسته است كه چنانچه عمليات اجرايي را نادرست مي‌داند پرونده و عمليات اجرايي را به حالت سابق برگردانده و راسا نسبت به پوشش نقص اجرايي اقدام نمايد و با اين وصف عملا از اجراي وظايف خويش منعكس در مواد ياد شده امتناع مي‌نمايد و نتيجه اين قصورات منتهي به خلع يد ملك شاكي انتظامي در سه مرحله و تضييع حق وي گرديده است در حالي كه به شرح منعكس در قسمت اوليه اين گردشكار دعاوي مطروحه از ناحيه آقاي «گ ‌ـ‌ د» به طرفيت شاكي انتظامي به خواسته استرداد ملك مورد نظر و ابطال توافقنامه مورخ 63/3/1 و فسخ قرارداد مذكور مردود اعلام گرديده و در نتيجه آن آقاي «ع ‌ـ‌ ز» در قبال قرارداد مذكور و تعهدات شركت تعاوني مسكن هيچگونه تعهد و مسئوليتي در قبال آقاي «گ ‌ـ‌ د» نداشته است و بنابرأين به دليل تسامح و اهمال در انجام وظايف قانوني و عدم رعايت قوانين موضوعه و در راستاي ماده 14 و 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها به تعقيب انتظامي آقايان ... فرزند ... و ... فرزند ... به ترتيب رئيس سابق و فعلي شعبه ... دادگاه عمومي جزائي كرج (جانشين شعبه ... سابق) و... فرزند ... دادرس علي‌البدل سابق شعبه مذكور (رئيس شعبه ... فعلي كرج) اظهار عقيده مي‌شود. همچنين با توجه به اينكه اقدامات قضات دايره اجراي احكام كه در راستاي وظايف محوله محمول بر استنباط و نظريه قضائي كه ناشي از ابهام موجود در نحوه اجراي رأي معمول گرديده است متضمن وقوع مسامحه و يا تخلفي بين كه موجبات تعقيب انتظامي آنان را ايجاب و فراهم سازد نمي‌باشد لذا به منع تعقيب انتظامي آقايان ... و ... به ترتيب معاونت سابق و... دادگستري كرج در واحد اجراي احكام اظهار عقيده مي‌شود. مضافا با توجه به اينكه شكايت انتظامي در تاريخ 84/10/19 اقامه گرديده است رسيدگي‌هاي معموله در پرونده قضائي مربوط به زمان قبل از تاريخ 82/10/19 به شرح منعكس در اين گردشكار مشمول مرور زمان تعقيب انتظامي موضوع ماده 31 قانون استخدام قضات گرديده است و در اين مورد به موقوفي تعقيب انتظامي اظهار عقيده مي‌شود.
داديار دادسرأي انتظامي قضات ‌ـ‌ ...

بسمه تعالي ‌ـ‌ همكار گرامي جناب آقاي ... اظهارنظر فرماييد.
... ‌ـ‌ دادستان انتظامي قضات ...

بسمه تعالي
رياست محترم دادسرأي انتظامي قضات
با سلام
حسب ارجاع پرونده انتظامي ... و پرونده كلاسه ... اجراي احكام دادگستري كرج و گزارش و نظريه ابرازي همكار محترم جناب آقاي ... مورد مطالعه و مداقعه قرار گرفت.
اولا ‌ـ‌ در آن قسمت از نظريه ابرازي همكار محترم كه به تعقيب انتظامي آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي جزايي كرج اظهارنظر نموده‌اند با توجه به محتويات پرونده محلي مذكور و مندرجات نامه شماره ... صادره از ناحيه آقاي ... رئيس دادگاه مذكور مضبوط در برگ 452 پرونده محلي مذكور كه ضمن آن آقاي ... به عنوان اجراي احكام مدني دادگستري كرج دستور تحويل قطعه ... را كماكان به عنوان محكوم‌به در مقام اجراي تعهدات به محكوم‌له پرونده صادر نموده‌اند به نظر دستور مذكور موافق قانون نبوده و نتيجتا با نظريه ابرازي همكار محترم بر تعقيب انتظامي ايشان موافقم و چون به حكايت برگ كاردكس آخرين محكوميت انتظامي ايشان در ارتباط با پرونده انتظامي ... متشكله در سال 82 مي‌باشد لذا پيشنهاد مي‌نمايد در صورت موافقت باستناد ماده 26 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري تعقيب انتظامي ايشان را تعليق فرماييد.
ثانياً ‌ـ‌ در مورد آن قسمت از نظريه ابرازي همكار محترم كه به تعقيب انتظامي آقاي ... رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي تهران (رئيس شعبه ... دادگاه عمومي سابق) و آقاي ... دادرس علي‌البدل سابق شعبه مذكور اظهارنظر نموده‌اند و با توجه به محتويات پرونده محلي مذكور چنين به نظر مي‌رسد كه اظهارنظرهاي قضات مذكور در ارتباط با نحوه اجراي حكم در پرونده اجرايي محمول بر نظر و استنباط قضائي قضات مذكور بوده و متضمن وقوع تخلف انتظامي نمي‌باشد بنا به مراتب مذكور با نظريه ابرازي همكار محترم بر تعقيب انتظامي قضات مذكور موافق نمي‌باشم و عقيده به منع تعقيب انتظامي دارم و در ساير موارد با نظريه ابرازي همكار محترم موافقم.
... ‌ـ‌ معاون دادسرأي انتظامي قضات ...
بسمه‌تعالي
ملاحظه شد در مجموع با نظر معاونت محترم دادسرأي انتظامي موافقم. دفتر؛ پرونده جهت امعان نظر همكار گرامي جناب آقاي ... مراتب تعليق تعقيب انتظامي اعاده شود.
... ‌ـ‌ دادستان انتظامي قضات ...

«تخلف انتظامي مبني بر صدور حكم بدون (اخذ تأمين و استماع آخرين دفاع و اعلام ختم رسيدگي) در دادنامه شماره 504 ‌ـ‌ 9/9/38 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات.»
گردشكار: دادسرأي محترم انتظامي قضات طبق كيفرخواست شماره ... صادره در پرونده انتظامي كلاسه ... آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي دزفول را در رسيدگي به پرونده‌هاي كلاسه ... و ... دادگاه مذكور متخلف اعلام و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مجازات انتظامي وي را تقاضا كرده است.
گزارش دادسرأي انتظامي قضات اجمالاً حاكي است در پرونده كلاسه ... آقاي «ا ‌ـ‌ ك» عليه آقاي «ع ‌ـ‌ م» شكايتي داير به كلاهبرداري و خيانت در امانت و ايراد ضرب عمدي نموده كه پرونده به شعبه ... دادگاه عمومي دزفول ارجاع و وسيله قاضي تحقيق به متهم تفهيم اتهام شده و از وي تأمين وثيقه اخذ گرديده است دادگاه پس از تشكيل چند جلسه رسيدگي و استماع اظهارات طرفين و وكلاي آنان بدون اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور رأي نموده و در مورد كلاهبرداري و خيانت در امانت رأي بر برائت و در مورد ايراد ضرب و جرح عمدي پرونده را مفتوح گذاشته است بعد از صدور رأي آقاي رئيس دادگاه حسب درخواست وكيل متهم از طريق نيابت قضائي دستور رفع توقيف از وثيقه متهم را داده است از رأي برائت تجديدنظرخواهي شده شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان خوزستان دادنامه بدوي را تاييد نموده است پس از اعاده پرونده از مرجع تجديدنظر پرونده به كلاسه ... ثبت شده و «ا ‌ـ‌ ك» به نام شاكي و «ع ‌ـ‌ م» به نام متهم احضار شده‌اند پس از استماع اظهارات آنها در جلسه دادگاه با اعلام ختم رسيدگي «ع ‌ـ‌ م» به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي به «ا ‌ـ‌ ك» به دو فقره پرداخت ديه محكوم گرديده است. دادسرأي انتظامي قضات در هر دو پرونده آقاي رئيس دادگاه را متخلف اعلام و درخواست تعقيب انتظامي او را كرده است.
پس از صدور كيفرخواست و ابلاغ آن به قاضي مربوطه لايحه دفاعيه وي واصل شده كه هنگام شور قرائت خواهد گرديد. اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است با قرائت گزارش پرونده و لايحه دفاعيه واصله و كسب عقيده نماينده دادسرأي انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:

رأي دادگاه
تخلفات آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي دزفول در پرونده‌هاي كلاسه ... و ... عبارتند از اينكه بدون اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور رأي نموده همچنين در مورد متهم به ايراد ضرب و جرح عمدي با اينكه متهم فاقد قرار تأمين بوده بدون اخذ تأمين و استماع آخرين دفاع مبادرت به صدور حكم محكوميت نموده است مدافعات قاضي مشتكي عنه موثر در مقام تشخيص نگرديد عليهذا باستناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مشاراليه به توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمتي محكوم مي‌گردد رأي صادره قطعي است.

دادنامه شماره 268 تا 265 ‌ـ‌ 01/7/58 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
«معطل گذاشتن پرونده بالغ بر شش ماه و سپس صدور قرار عدم صلاحيت و قابل تجديدنظر اعلام داشتن رأي كه مورد لحوق آن ديه كمتر از خمس ديه كامل انسان بوده است و... تخلف انتظامي است.»
موضوع رسيدگي: كيفرخواست‌هاي شماره ... و ... و ... و... ‌ـ‌ 82/6/38 دادسرأي انتظامي قضات مبني بر اعلام تخلف آقايان ... رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا و... دادرس دادگاه عمومي پاكدشت و... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا و... مستشار سابق شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران
جريان امر: آقاي ... معاون دادسرأي انتظامي قضات در خصوص شكوائيه انتظامي آقاي «ك ‌ـ‌ ق» از نحوه رسيدگي به پرونده كلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر ضمن درج ماحصل آن سرانجام چنين اظهارنظر مي‌نمايد:
الف ‌ـ‌ مندرجات اوراق پرونده و اظهارات طرفين در همان بدو تحقيقات گوياي اين امر بوده كه محل وقوع نزاع از حوزه قضائي پاكدشت خارج بوده كه مي‌بايست بلافاصله به صلاحيت دادگاه عمومي پيشوا قرار عدم صلاحيت صادر مي‌شد. آقاي ... دادرس دادگاه عمومي پاكدشت با ارسال مكرر پرونده به مرجع انتظامي و دستور تعيين وقت رسيدگي و معطل گذاشتن پرونده بالغ بر شش ماه تا تاريخ 79/2/26 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نموده كه قابل توجيه نيست به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات متخلف بوده عقيده به تعقيب انتظامي ايشان دارد.
ب ‌ـ‌ آقايان «ك ‌ـ‌ ق» و ... اظهار داشته اين متهمين آنان را با قمه و چاقو و چوب مضروب و مجروح ساخته‌اند. گواهي‌هاي پزشكي نيز بيانگر حدوث ضايعات با جسم لبه‌دار و لب‌تيز بوده و در چنين وضعيتي برابر بند «ج» ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق صدور قرار بازداشت موقت و ادامه آن تا صدور حكم الزامي بوده كه به اين تكليف قانوني اعتنا نشده است.
ج ‌ـ‌ شركت و ميزان دخالت آقايان «خ» در ايراد ضرب و جرح عمدي بالسويه تشخيص و با اين تقدير صدور قرارهاي تامين از انواع متفاوت درباره هر يك از آنان فاقد محمل و وجاهت قانوني بوده است.
د ‌ـ‌ متهمين در جلسه مورخ 79/7/24 حضور داشته‌اند. تجديد وقت رسيدگي و دعوت از آنها جهت تشديد قرار تامين و هكذا غفلت از تشديد و قرار با وصف حضور آقاي «ر ‌ـ‌ خ» در تاريخ 79/8/3 توجيه‌پذير نيست.
هـ ‌ـ‌ برابر مواد 297 و 496 قانون مجازات اسلامي،‌جاني در انتخابات احد از اقسام سته ديات مخير است كه در اين خصوص پرسشي به عمل نيامده است.
و ‌ـ‌ هر يك از ضايعات و جراحات منعكسه در گواهي‌هاي پزشكي با يك ضربت و مشت و... و توسط يك نفر ايجاد مي‌گردد. بنابرأين پرداخت ديه آن از سوي چند نفر و مشتركاً فاقد وجاهت شرعي است.
ز ‌ـ‌ تورم مچ و زخم مخاط داخلي لب تحتاني و پارگي و بريدگي متلاحمه عضلات شانه و زير بغل ديات مقدره ندارند دادگاه مكلف بوده مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامي ميزان خسارات و ارش را طبق نظر كارشناس معين مي‌ساخت كه چنين نشده است.
ح ‌ـ‌ ديات منظور بعضاً كمتر از خمس ديه كامله و رأي صادره در اين قسمت به استناد بند «د» ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري قطعي بوده كه بنا درست تجديدنظر تلقي شده است.
ط ‌ـ‌ قطع نظر از اينكه تبديل چهار ماه حبس تعزيري به جزاي نقدي با استناد به ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت صحيح نبوده است صدمات وارده به آقايان ... به نقض اعضاء منتهي شده و عمل مرتكبين با بند 2 ماده 615 قانون مجازات اسلامي منطبق و حداقل مجازات موضوع ماده مذكور شش ماه حبس است كه به استناد به ماده 3 قانون وصول ... به جزاي نقدي تبديل نيست.
ي ‌ـ‌ از رسيدگي به شكايات آقايان ... عليه آقايان ... مبني بر فحاشي غفلت شده است.
ك ‌ـ‌ آقاي «م ‌ـ‌ ك» در تمام مراحل تحقيق منكر بزه بوده و دلايل كافي بر توجه اتهام به وي در پرونده امر مشهود نيست محكوميت ايشان در وضعيت فعلي با معيارهاي قانوني و شرعي انطباق ندارد.
ل ‌ـ‌ از تعيين ديه برأي بعضي از ضايعات غفلت و همچنين ديات بعضاً به تفكيك مشخص نشده و در تعيين و ميزان ديه نيز خطا و اشتباه صورت گرفته است و...
م ‌ـ‌ برابر گواهي‌هاي پزشكي موجود در پرونده ارش قطع تاندون و عوارض بافت نرم ... آقاي «هـ ‌ـ‌ ق» به ترتيب سه درصد و پنج درصد ديه كامل انسان و ارش نقض عضو آقاي «ك ‌ـ‌ ق» نيز سه درصد ديه كامل انسان تعيين شده است معلوم نيست به چه علت در رأي صادره برأي آقايان «هـ ‌ـ‌ ق» 18 درصد ديه كامله و برأي آقاي «ك ‌ـ‌ ق» 5 /10 درصد ديه كامل ارش منظور گرديده است. فلذا آقايان 1‌ـ‌ ... دادرس و رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا به جهات مندرج در بندهاي ب، ج، د و به استناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه
2‌ـ‌ ... رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا به جهات منعكسه در بندهاي هـ، و، ز، ح، ط،‌ي، ك، ل، م و باستناد ماده 14 و قسمت دوم ماده 20 نظامنامه.
3ـ ... مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر تهران نيز به لحاظ تأييد رأي مخدوش و به جهات مندرج در بندهاي هـ، و، ز، ح، ط، ك، ل، م؛ و باستناد قسمت دوم ماده 20 نظامنامه متخلف تشخيص و عقيده به تعقيب انتظامي مشارالهيم دارد. ... سرانجام با نظريه فوق موافقت شده به شرح كيفرخواست‌هاي انتظامي شماره بالا و باستناد ماده 14 و ماده 20 و ماده 25 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قضات مشتكي‌عنهم گرديده است. پس از ابلاغ كيفرخواست‌ها از ناحيه آقايان ... و ... و... لايحه دفاعيه واصل شده كه هنگام شور قرائت مي‌شود.
اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه با كسب عقيده معاون محترم دادسرأي انتظامي قضات مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مشاوره نموده و به شرح آتي رأي صادر مي‌نمايد:

رأي دادگاه
1‌ـ‌ با وجود آنكه جرم در خارج از حوزه قضائي واقع شده بود مع‌الوصف آقاي ... دادرس دادگاه عمومي پاكدشت چندين ماه پس از اقدام تحقيقي پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به مرجع صالحه ارسال داشته است. بنا به مراتب مشاراليه به استناد شق دوم ماده 1 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام قضات مصوب 1317 به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي‌گردد.
2ـ آقاي ... رئيس سابق شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا عليرغم حضور متهمين در جلسه دادرسي 79/7/24 با تجديد وقت رسيدگي طرفين را برأي تشديد تأمين دعوت و با وجود حضور يكي از متهمين در تاريخ 79/8/3 از تشديد تامين غفلت ورزيده كه تخلف است و دفاع ايشان در اين زمينه مؤثر نيست بنا به مراتب مشاراليه باستناد شق دوم ماده 1 قانون مارالذكر به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مي‌گردد با توجه به مدافعات ايشان اجمالا مبني بر اينكه «عدم صدور قرار بازداشت موقت به علت فراهم نبودن شرأيط مقرر در ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده و قرار تأمين مأخوذه با تكيه بر موارد مندرج در ماده 134 قانون مزبور بوده است» ايراد به عملكرد ايشان از حيث اخذ تأمين ناهمسان از دو متهم و بازداشت ننمودن ديگر متهم به ايراد جرح با چاقو وارد نبوده مردود اعلام مي‌گردد.
3 و 4‌ـ‌ تخلف آقاي ... رئيس وقت شعبه ... دادگاه عمومي پيشوا در موارد ذيل ثابت مي‌باشد: عدم تعيين ارش برأي ضايعاتي از عضو كه فاقد ديه مقدر بوده همچنين مشخص ننمودن ديه به طور تفكيك برأي هر ضايعه و تعيين نادرست ميزان آن، قابل تجديدنظر اعلام داشتن رأي كه مورد لحوق آن ديه كمتر از خمس ديه كامل انسان بوده است. تعيين جزاي نقدي به عنوان مجازات متهم به جرم ايراد صدمه منتهي به نقص عضو (موضوع بند 2 ماده 615 قانون مجازات اسلامي) آن هم به استناد ماده 3 قانون وصول برخي از درآمد‌هاي دولت و... عدم اظهارنظر نسبت به برخي از عناوين شكوائيه و دفاع ايشان در اين موارد مؤثر نيست همچنين تخلف آقاي ... مستشار شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران از حيث تأييد رأي مخدوش دادگاه بدوي به ترتيب مذكور در گزارش مبناي كيفرخواست كه بلادفاع مانده محرز است بنا به مراتب مشاراليهما هر يك به استناد شق 3 ماده 1 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام قضات مصوب 1317 به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم مي‌كردند در ساير موارد با توجه به دفاع به عمل آمده و اوضاع و احوال پرونده تخلفي احراز نگرديد درخواست اعمال مقررات ماده 25 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات با توجه به تاريخ منعكس در سوابق ثبت مشخصات وارد نبوده و رد مي‌شود. اين رأي قطعي است.

دادنامه شماره 454 تا 449 ‌ـ‌ 30/9/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:
«ضمن رد تخلفات انتظامي متعدد دادسرأي انتظامي قضات عليه قضات نامبرده مندرج در گزارش ذيل و به لحاظ اينكه كليه موارد ذكر شده مشمول رأي وحدت رويه شماره 581 ‌ـ‌ 2/21/17 هيأت عمومي ديوانعالي كشور تشخيص گرديده قضات نامبرده تبرئه شده‌اند.»
خلاصه پرونده: به حكايت گزارش داديار محترم دادسرأي انتظامي پرونده‌اي به شماره ... در شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي مطرح شده كه در آن چند نفر به طرفيت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) با تقديم دادخواستي تقاضاي ابطال سند نموده‌اند و مدعي شده‌اند اعياني املاك مصادره شده به نفع ستاد متعلق به ما است اما ستاد اجرايي هم نسبت به عرصه و هم نسبت به اعياني سند گرفته است دادگاه پس از رسيدگي‌هاي معموله نهايتاً خواهان‌ها را ذيحق شناخته و حقوق زارعانه آنها را مستثني از احكام صادره استرداد اعلام نموده است و ارشاد به مصالحه با ستاد كرده است اين حكم مورد تاييد رئيس دادگاه‌هاي ويژه اصل 49 قرار گرفته قاضي شعبه ... اجراي احكام به رئيس دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي تهران نوشته ستاد اجراي قطعاتي از زمين‌هاي مورد نظر را به تعاوني مسكن دادستاني كل و قطعاتي را به دادگاه انقلاب اسلامي واگذار كرده و وي پيشنهاد داده پرونده به يكي از دادگاه‌هاي انقلاب ارجاع تا در مورد نحوه اجراي حكم صادره حكم صادر نمايند. پرونده به شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارجاع شده قاضي شعبه دستور داده است از هرگونه نقل و انتقال بعدي خودداري شود.
2‌ـ‌ از شهرداري خواسته است (در قطعاتي كه به شهرداري بابت صدور پروانه واگذار شده) از هرگونه ساخت و ساز جلوگيري كنند دادگاه رسيدگي‌هايي را معمول داشته و سرانجام با ذيحق شناختن زارعان مقرر داشته اجراي احكام دادگاه با انتخاب هيأت سه نفره كارشناس به هزينه صاحبان حقوق قدرالسهم اين حقوق را از عرصه رقبه موصوف تعيين و با اعلام آن به صاحبان و مالكين اين املاك (ستاد اجراي امام ‌ـ‌ تعاوني مسكن دادستاني كل ‌ـ‌ شهرداري تهران) نسبت به تأديه آن اقدام و مصالحه نمايد در غير اين صورت اداره ثبت و شهرداري و ديگر ادارات ذيربط مكلفند وفق مقررات قانوني جهت بهره‌برداري از اراضي فوق كه مستلزم پرداخت زارعانه و كشاورزي توسط صاحبان عرصه مي‌باشد عمل نموده و صاحبان اين حقوق مي‌توانند از طريق مراجع صالحه اقدام نمايند... آراء صادره مورد ايراد قاضي اجراي احكام قرار گرفته و شعبه ... ديوانعالي كشور پرونده را قابل طرح ندانسته و اعاده نموده است. بالاخره هيأت سه نفر كارشناس توسط دادگاه تعيين و كارشناسان حقوق اعياني را تعيين نموده‌اند سپس پرونده به اجراي احكام برگشت داده شده با اين توضيح كه ابهامي به نظر نمي‌رسد اين رأي مورد اعتراض هيأت مديره تعاوني مسكن دادستاني كل قرار گرفته كه پس از اظهارنظر يكي از مستشاران مبني بر اينكه رأي صادره مبني بر اشتباه است پرونده در اجراي ماده 326 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوانعالي كشور ارسال و شعبه ... ديوانعالي كشور مقرر نموده پرونده به هيأت ماده 29 آيين‌نامه اجرايي مستقر در نهاد نظارت و پيگيري اصل 49 ارسال شود. پرونده در هيأت مزبور مطرح و مقرر داشته‌اند پرونده به اجراي احكام اعاده شود كه وفق ماده 26 و تبصره يك آن نسبت به اجراي احكام اقدام و قدرالسهم زارعانه مالكان را تعيين و اخذ و به آنان پرداخت شود. قاضي اجراي احكام با اشاره به صلح‌نامه‌هاي موجود و سوابق ثبتي و مشخص نبودن صلاحيت متصالحين ابهاماتي را مطرح كرده است و پرونده را به دادگاه اعاده نموده است...
همچنين از گزارش دادسرأي محترم انتظامي استفاده مي‌شود پرونده ديگري به شماره ... در شعبه ... همين دادگاه با تقديم دادخواست مدعيان حق به طرفيت شهرداري منطقه 3 تهران و شركت تعاوني مسكن دادستاني كل مطرح كه تقاضاي قلع و قمع بناي احداثي و رفع تصرف عدواني و صدور دستور موقت شده است تعاوني مسكن دادستاني كل انقلاب اسلامي ايراداتي را از جمله مبلغ خواسته و شخصيت حقوقي خود به نحوي كه در دادخواست آمده ذكر كرده و دادگاه با اعلام ختم دادرسي و با استدلالي كه به عمل آورده است مستندا به مواد 310 و 317 قانون آيين دادرسي حكم به قبول دستور موقت مبني بر توقف انجام عمليات احداث بنا تا تأديه حقوق تثبيت شده و متصوره خواهان‌ها صادر نموده است و دستور صادره غيرقابل تجديدنظر و فرجامخواهي اعلام شده است در اين رأي آمده است در خصوص ادعاي خلع يد و قلع و قمع بناي احداثي موضوع از طريق اجراي احكام پيگيري و اقدام مي‌گردد. دستور موقت به تاييد رئيس دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي رسيده است و شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران اعتراض هيأت مديره تعاوني مسكن را نسبت به دستور موقت رد كرده است.
تخلفاتي كه دادسرأي محترم عليه قضات ذيمدخل اعلام نموده اجمالاً چنين است:
الف: 1‌ـ‌ (در پرونده ...) راجع به بهاي خواسته و سمت خوانده و... اعتراض و ايراد شده كه به‌تكاليف مادتين 63 و 88 قانون آيين دادرسي اعتنا نشده است.
2‌ـ‌ به ادعاي عدم تطابق حدود مندرج در سند صلح شماره ... با طبيعت و حدود اربعه رقبات موضوع حكم استرداد توجه نشده و جهت رفع ترديد قضيه به كارشناس ارجاع نگرديده است.
3‌ـ‌ در پرونده كلاسه ... تعاوني مسكن طرف دعوي نبوده محكوميت آنها با معيارهاي قانوني انطباق ندارد.
4‌ـ‌ صدور دستور به ثبت بر منبع نقل و انتقال اعياني و حتي عرصه املاك و جلوگيري از هرگونه ساخت و ساز قابل توجيه نيست.
5‌ـ‌ صدور رأي بدون تعيين مقدار حقوق زارعانه و اعياني و مبلغ و ميزان محكوميت هر يك از خواندگان توجيه‌پذير نيست.
6‌ـ‌ به اسناد صلح شماره ... و ... و... كه بيانگر صلح حقوق كشاورزي در پلاك‌هاي ثبتي ... از سوي كشاورزان قريه ونك به خانم «ش ‌ـ‌ م» مي‌باشد التفات نشده است.
7‌ـ‌ واحد فروش اجراي احكام دادگاه انقلاب كليه حقوق زارعانه را به عهده آن اجرا دانسته عليهذا محكوميت تعاوني مسكن به پرداخت حقوق زارعانه وجاهت قانوني ندارد.
8‌ـ‌ ايرادات اساسي دادگستري استان تهران مغفول مانده هكذا قرار ارجاع امر به كارشناس و اقداماتي از اين قبيل جهت تعيين قدرالسهم زارعانه مالكان ... رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادركنده رأي بوده و احاله و ارجاع امر در اين خصوص به قاضي اجراي احكام با موازين قانوني تطبيق ندارد.
9‌ـ‌ از اظهارنظر در خصوص خواسته ديگر خواهان‌ها مبني بر ابطال سند و رفع تصرف عدواني و قلع و قمع بنا و خسارات و هزينه‌هاي دادرسي غفلت شده است.
10‌ـ‌ دادگاه اصل دعوي را قابل اقدام در دادگاه ندانسته و پيگيري آن را در حيطه وظايف اجراي احكام پنداشته است. بنابرأين صدور دستور موقت وجاهت قانوني نداشته است داديار محترم دادسرأي انتظامي اقدامات انجام شده را خارج از شمول رأي وحدت رويه شماره 581 ‌ـ‌ 2/21/17 هيأت عمومي ديوان عالي كشور دانسته است فلذا آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران را نسبت به موارد مذكور متخلف اعلام و مستندا به ماده 14 و قسمت دوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي مجازات انتظامي وي شده است.
ب ‌ـ‌ آقايان ... رئيس شعبه ... دادگاه تجديدنظر و ... مستشار شعبه مزبور دستور موقت صادره از شعبه ... را (با توجه به مندرجات بند 10 فوق‌الذكر) تأييد كرده‌اند تخلف نموده‌اند.
ج ‌ـ‌ آقايان 1‌ـ‌ ... رئيس هيأت ماده ... آيين‌نامه نحوه اجراي اصل 49 2‌ـ‌ .. 3‌ـ‌... اعضاء هيأت مزبور كه به ايرادات اساسي دادگستري استان تهران توجه ننموده‌اند، تخلف نموده‌اند و اقدامات آنها خارج از شمول رأي وحدت رويه 581 ‌ـ‌ 2/21/17 بوده است در نهايت تقاضاي مجازات انتظامي طبق ماده 20 نظامنامه برأي نامبردگان شده است پس از ابلاغ كيفرخواست آقايان ... و ... و ... و ... طي لوايح جداگانه از خود دفاع نموده‌اند كه به دليل تفصيل آن هنگام شور قرائت خواهد شد. اينك شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است و پس از قرائت گزارش و لوايح دفاعيه و كسب نظر نماينده محترم دادسرأي انتظامي قضات اجمالا مبني بر اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مشاوره نموده و چنين رأي مي‌دهد:

رأي دادگاه
الف ‌ـ‌ آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه انقلاب اسلامي تهران 1‌ـ‌ در عدم توجه به ايراد خوانده در خصوص مبلغ خواسته و ذكر عنوان خوانده تخلف نكرده زيرا تأثيري در صلاحيت نداشته و ذكر عنوان دادستاني كل به جاي دادستاني كل انقلاب در اخطاريه و صورتجلسه مشكلي ايجاد ننموده و شايد هم به لحاظ انحلال اين مرجع باشد.
2‌ـ‌ تخلف اعلامي بند دوم گزارش نيز چون موضوع به كارشناس ارجاع شده محقق نيست. 3‌ـ‌ در پرونده ... قاضي موصوف حكمي بر محكوميت تعاوني مسكن دادستاني كل انقلاب صادر نكرده بلكه رفع ابهام نموده است. بنابرأين تخلفي در اين مورد احراز نمي‌شود. 4‌ـ‌ صدور دستور بر منع نقل و انتقال اعياني و جلوگيري از ساخت و ساز در جهت احقاق حق و اجراي حكم قطعي سابق‌الصدور بوده و تخلف نمي‌باشد.
5 ‌ـ‌ با مشخص شدن حقوق زارعانه توسط كارشناس و رفع ابهام توسط دادگاه تخلف موضوع بند پنج گزارش دادسرا نيز محرز نيست. 6‌ـ‌ حسب دفاع‌نامه مستدل قاضي فوق‌الذكر اسناد ادعايي (موضوع صلح حقوق زارعانه) مدت‌ها بعد از اتخاذ تصميم دادگاه ارائه شده بنابرأين آنچه در بند 6 گزارش تخلف اعلام گرديده محرز نمي‌باشد.
7‌ـ‌ موضوع بند 7 نظريه داديار محترم با توجه به مراتب مذكور در بند 3 محقق نمي‌باشد مضافاً اينكه در چنين مواردي طبق ماده 9 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و تبصره يك آن متصرف فعلي ضامن شناخته شده است. 8‌ـ‌ با اتخاذ تصميم در پرونده ... ابهامي باقي نمانده فلذا ارجاع امور مربوطه به اجراي احكام همراه با ارشاد با عنايت به تبصره ماده 26 آيين‌نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي موضوع اصل 49 اشكالي نداشته و تخلف نيست بنابرأين رأي بر برائت مشاراليه صادر مي‌گردد.
ب ‌ـ‌ آقايان ... و ... قضات شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان در تأييد دستور موقت دادگاه بدوي نيز تخلف نكرده‌اند.
ج ‌ـ‌ ... رئيس هيأت موضوع ماده 29 آيين‌نامه نحوه اجراي اصل 94 (و رئيس شعبه ... تشخيص ديوان عالي كشور) 2‌ـ‌ ... 3‌ـ‌ ... اعضاء هيأت مزبور (و هر دو عضو معاون ديوان عالي كشور) كه با توجه به كم و كيف موضوع پرونده را با ارشاد به اجراي احكام ارسال نموده‌اند تخلف نكرده‌اند (و اضافه مي‌گردد موارد ذكر شده كلاً مشمول رأي وحدت رويه 581 ‌ـ‌ 2/21/17 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي‌باشد) فلذا نامبردگان نيز تبرئه مي‌گردند. اين رأي قطعي است.