عشق و عدالت دو عين از ملكوت 

چه زيبا اديبان زمان تحويل سال را ترسيم نموده‌اند: صداي قدم‌هاي سبز بهار از كرانه‌هاي اميد شنيده مي‌شود و زمين با گوش سپردن به طنين آواي سبز آن قدم‌ها شور دوباره زيستن و به سبزي آراسته شدن را به دل تجربه مي‌كند. هزاران هزار نغمه‌سرا بر شاخسار خزان‌، نغمه‌هاي خود را به وزن بهارانه‌ ساز مي‌كنند تا به هر هجاي نغمه خود، شكوه برشكفتن را آواز دهند. خورشيد، خود را مهيا مي‌سازد در چشمه‌سار نگاه بهار رو شسته، رنگ گرماي تازه‌اي يابد. آسمان شعله‌هاي آبي خود را به ترنم تپش‌هاي خاتون بهار آجين مي‌كند تا به يافتن هماي طراوت، ژاله ژاله گل‌بوسه‌هاي باران را همچنان به دستان زمين هديه آرد و به صداي قدم‌هاي سبز بهار اميد شنيدن بندد و هر آنقدر كه اين قدم‌ها نزديك‌تر آيد لبخند اميد بر قامت طبيعت و زمينيان بيشتر نمايان مي‌شود.
اينك دوباره گاه آن است كه چون سبزانديشان، رجعت بهار را كه فصل احياي زمين و رستن گل‌آراي اميد است اشارتي كنيم بر آن موعودي كه خود آغازي بر بهار هميشه شكفتن‌ها و مبشر رهايي ما از قيود ظلمت، و جمودگي و خمودگي و اسارت در دامگه خزان و زمهرير نفس دون است. آستانه ورود به سال 87 را با آغاز ولايت حضرت قائم آن امام عدالت‌گستر آذين بسته‌ايم آن مهدي كه قامت از پي عشق بسته است و به معرفت خليل‌اللهي، سلوك محمدي به بتكده تاريخ قدم مي‌گذارد و مظاهر امروزي لات و عزي، هبل و شرك و ظلم و تجاوز را به تيشه عدالت‌محوري و خداخواهي در هم مي‌شكند.
صداي قدم‌هاي سبز بهار را گرامي مي‌داريم كه سراسر پيغام ظهور دارد.
يا مهدي بهار را به حضور بهاريت باور نموده‌‌ايم.
از سويي بهار طبيعت همگام و همراز با ماه ربيع شده كه مصادف با ميلاد پيامبر مهربانترين فرشته خاكي است خورشيدي كه از شرق طلوع كرد و آينه‌دار جلال و جمال حضرت محبوب شد؛ مقتداي هرچه هست و نيست رسولي كه از حق برآمد و به حق برانگيخته شد به حق فراخواند.
در نتيجه يك ارزيابي، ويژگي‌هايي كه كاركنان يك مجموعه از مديرانشان انتظار دارند را چنين برشمرده‌اند: ثبات قدم، صداقت، خوش‌مشرب بودن، جديت و عدالت، شنونده خوبي بودن، مصمم بودن، پذيرش افكار و نظرات ديگران، خوش‌طبعي و قوي بودن. اما ويژگي‌اي كه اغلب به آن اشاره كردند جديت و عدالت است. آنچه در سنوات اخير مشاهده مي‌شود بخش قابل توجهي از مديريت قضائي و كلان دادگستري استان تهران حتي‌المقدور به سمت و سوي عدالت جهت‌گيري شده‌است. نوع انتخاب مديران با اين ديدگاه كه عشق و عدالت قضائي را دو عين از ملكوت بدانند و احترام و اكرام محسوس به استقلال قضات شريف و عادل تلاش جهت ايجاد اين جو و فضا در دادگستري عاصمه كشور از جمله ثمرات محسوس اقدامات مديران دادگستري استان تهران در سال 86 است.
نگاه ويژه به امر زندان و حقوق شهروندي با ايجاد معاونت امور زندان‌ها و مختومه نمودن پرونده‌هاي مسن تا پايان سال 83؛ تلاش در جهت ايجاد زيرساخت اجراي برنامه اتوماسيون و cmc در 20 واحد قضائي و زيرساخت شبكه رايانه‌اي nal در 43 واحد قضائي با درصدهاي متفاوت، توجه به بحث آرشيو E كسر از موجودي دادگستري استان تهران به ميزان حدود 14درصد، آموزش‌هاي تخصصي نشست‌هاي علمي مشترك قضات و اساتيد مطرح دانشكده‌هاي مختلف حقوق از جمله آقايان عميد زنجاني، مرعشي، كاتوزيان، آزمايش، موسوي بجنوردي، برگزاري دوره دكتري تخصصي و پذيرش 51نفر از قضات در مقطع دكتري؛ تنظيم قرارداد با دانشگاه پيام‌نور براي مقطع كارشناسي و... ادامه به‌روز نگه داشتن تنها سايت قوانين كشور و enilno بودن سايت قضاوت و دادگستري استان تهران كه در سال 86، 5590572 صفحه (سايت قضاوت، دادگستري و قوانين) مورد بازديد افراد داخلي و خارجي قرار گرفته است؛ جداسازي و تذكر به نيروهاي غيرقابل اعتماد در بخش‌هاي قضائي اداري، پرهيز از جنجال و هياهو و ادامه حركت به سمت و سوي شايسته سالاري از شاخصه‌هاي تحقق يافتن بخش‌هاي مهم از برنامه اجرايي سال 86 بود. نيم‌نگاهي به وضع مقايسه‌اي آمار مناسب است:
در يك حركت هماهنگ در سال 68 در بخش محاكم خانواده كاهش موجودي 5 درصد
در بخش دادسراها يعني ورودي اول پرونده‌هاي جزايي در بخش دادياري 27درصد و در بخش بازپرسي 24 درصد
در بخش محاكم حقوقي 2درصد و در بخش محاكم كيفري 42درصد كاهش موجودي نسبت به سال گذشته داشته‌ايم.
اين در حالي است كه ورودي پرونده‌ها خصوصا در دادسراها در بخش بازپرسي 7درصد و در بخش دادياري 81درصد و در محاكم كيفري 8 درصد كاهش ورودي نسبت به سال گذشته داشته‌ايم.
در خصوص برنامه اجرايي سال 87 مجموعه مديريت توافقتشان بر برنامه‌هاي قابل سنجش انجام گرفت. بر اين مبنا محورهاي اصلي برنامه در سال 87 عبارتند از:
الف – ارتقاي كيفيت تصميمات قضائي
الف – 1 – كنترل وارده‌ها
الف – 2 – كنترل و ابلاغ موارد نقض ماهوي و شكلي آراء
الف – 3 – استفاده از پست در جهت كميت و كيفيت ابلاغ اوراق
الف – 4 – توجه به بحث ارجاع و اجراء ـ‌ اجراي احكام شوراي حل اختلاف – اجراي احكام مدني
الف – 5 – اصلاح فرآيند بازرسي‌هاي متعدد و ادغام هيأت‌هاي مختلف
الف – 6 – ايجاد بخش ثابت ارزيابي عملكرد
الف – 7 – عملياتي كردن نتايج عمل نشده در گزارشات هيأت نظارت و بازرسي در سال 86
الف – 8 – بحث تعامل و تعاون با خانواده قضاء – كارشناسان – كانون وكلا و مشاوران ماده 187
الف – 9 – ادامه جدي امر آموزش و تخصصي‌تر كردن آن در واحدهاي مختلف قضائي

ب – رضايت‌مندي
ب – 1 – ايجاد و تمركز و تبليغ موضوع نيابت قضائي در تهران و تشكيل دفتري در خصوص نظارت بر روند نيابت قضائي در سطح استان تهران و اعلام آن به كشور
ب – 2 – كاهش موجودي 51 درصد به‌ويژه پرونده‌هاي حقوقي
ب – 3 – نگاه به پرونده‌هاي مسن به مشابه پرونده‌هاي زنداني‌دار (تا پايان سال 84)
ب – 4 – توجه به واحدها و شعب با تراكم موجودي خصوصا شعب حقوقي و ملاك حداكثر 300 فقره براي شعب مدني
ب – 5 – نظام‌مند كردن انتصابات و تغيير در انشاء ابلاغ‌ها (توصيف وضع موجود و انتظار و اهداف مورد مطالبه)
ب – 6 – نگاه به وضعيت قضات پرسابقه مستقر در شهرستان‌ها، ارشاد، خانواده و استمرار روند تذكر و جداسازي نيروهاي غيرقابل اصلاح در بخش اداري و قضائي
ب – 7 – روان‌سازي اجراي دستورالعمل پرداخت خسارت بيمه شخص ثالث
ب – 8 –اعلام مشخصات دقيق افراد ممنوع‌المعامله در استان تهران در راستاي اصل 44 قانون اساسي
ب – 9 – تلاش در جهت استفاده بهينه از اضافه‌كار و بهره‌وري به صورت هدفمند با توجه به ماده 99 قانون مديريت خدمات كشوري
ب – 01 – نظارت مستمر بر موضوع روند نمايندگي ماده 18 قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (هر سه ماه يك بار)
ب – 11 – اطلاع‌رساني نظام‌مند به مسئولان عالي قضائي و مردم و سياست‌گذاري و اجراي سنجيده اين مهم از سوي روابط عمومي استان
ب – 12 – تغيير شكل روند بازنشستگي همكاران قضائي و اداري از سوي معاونت محترم اداري – مالي

ج – زندان
ج – 1 – نظارت بر امر تفكيك زندانيان تحت قرار و محكوم
ج – 2 – عفو (نظارت بر نظام‌مندي آن)
ج – 3 – تحليل آماري حضور زندانيان محكوم و تحت قرار (موضوع نظارت رئيس كل بر صدور قرارهاي تأمين نامناسب و عدم پذيرش كفيل و وثيقه و عنداللزوم گزارش به حوزه رياست قوه قضائيه موضوع بخشنامه شماره 86/11/10 رئيس محترم قوه قضائيه
ج – 4 – استفاده از اهرم درمان در خصوص معتادان مواد مخدر و كمك از OGN ها در اين خصوص
ج – 5 – برنامه‌ريزي در جهت اعزام زندانيان هر واحد قضائي در روز مشخص
ج – 6 – ادامه برنامه‌ريزي جهت بازديد همكاران كيفري از زندان‌ها
ج – 7 ـ‌ بررسي جدي شكايات زندانيان در شوراي حل اختلاف مستقر در زندان
د – ايجاد و فعال كردن معاونت توسعه و برنامه‌ريزي (وظايف)
د – 1 –فعال كردن فرآيند تشخيص نگهداري اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي
د – 2 – نظارت بر اجراي برنامه CMC تا پايان خرداد 87
د – 3 – پاسخگويي به مطالبه گزارشات (اداره كل امور استان‌ها در حوزه‌هاي مختلف ستادي قضائيه)
د – 4 – نظارت بر اجراي دستورالعمل‌هاي رفع اطاله دادرسي
د – 5 – نظارت بر كاهش موجودي 51 درصد و تحليل فصلي آمار پرونده‌ها

هـ ـ‌ شوراي حل اختلاف
هـ ـ‌ 1 – حركت به سمت و سوي سازش و اصلاح در شوراها و امتيازدهي به صلح و سازش
هـ ـ‌ 2 – هماهنگي در جهت ايجاد شوراي حل اختلاف تخصصي دولتي با ديوان عدالت اداري
هـ ـ‌ 3 – ارزيابي و بازرسي شوراي حل اختلاف با توجه به بسط صلاحيتشان در امور كيفري
هـ ـ‌ 4 – توجه به شوراي حل اختلاف‌هاي تخصصي مانند بيمه و بازرگاني در جهت سرعت در احقاق حقوق مردم عليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع دستورالعمل 86/5/24 و ادغام شوراهاي غيرفعال
هـ ـ‌ 5 – ادامه امر نظام‌مندي انتصاب اعضاء شوراي حل اختلاف

و – متفرقه
و – 1 – نظام‌مندتر كردن حضور در جلسات و توجه كمي و كيفي به جلسات مهم مديريتي و استفاده بهينه‌تر از جلسات شوراي برنامه‌ريزي و قضائي استان
و – 2 – ادامه عمليات برنامه اجرايي سال 86 كه اقتضاء استمرار دارد
از جمله:
1 ـ‌ مديريت:
1 ـ‌1 شاخص موفقيت هر واحد و مجتمع را ميانگين رضايت‌مندي ارباب‌رجوع مي‌دانيم و برآنيم با استفاده از روش‌ها و ابزارهاي علمي دقيق رضايت‌مندي ارباب رجوع را بسنجيم. ملاك موفقيت نظام حقوقي يك كشور آنچه كه در قوانين آمده نيست آنچه دادگستري عمل مي‌كند ملاك است.
1 ـ‌2: انتشار و انعكاس شيوه‌ها و تجربه‌هاي موفق مديريتي واحدها.
1 ـ‌3: استمرار ايجاد موازنه مديريتي و استفاده از مديران پرتوان درواحدهاي بزرگ
1 ـ‌4 ساماندهي جذب پرسنل اداري
1 ـ‌5 تحرير و تشريح وظايف مديران منصوب در ابلاغ‌هاي صادره
1 ـ‌6 اجرايي نمودن موضوع تحويل و تحول پرونده‌ها موقع تغيير سمت
1 ـ‌7 تشكيل پرونده ارزيابي آراء براي هر قاضي و كيفرخواست و محكوميت‌ها و تشويقات انتظامي از سوي مدير هر واحد قضائي
1 ـ‌8 لحاظ تنخواه مالي براي دادستان‌ها
1 ـ‌9 روان‌تر كردن جريان تعاطي مكاتبات بين مديريت استان و مجموعه
1 ـ‌01 استقصاء علل نقص و نقض آراء هر ماهه و ابلاغ آن از سوي روساي واحدها و مراقبت جهت جلوگيري از تكرار موارد مشابه
1 ـ‌11 تعامل بين واحدهاي عالي و تالي (دادسرا، محاكم بدوي، تجديدنظر، ديوان عالي كشور)

2 ـ‌ استانداردسازي
تعيين حداقل وقت رسيدگي در محاكم براي پرونده‌ها در سال 87.
وقت رسيدگي روزانه در محاكم جزايي حداقل 8 پرونده
وقت رسيدگي روزانه در محاكم حقوقي حداقل 6 پرونده
وقت رسيدگي روزانه در محاكم خانواده حداقل 10 پرونده
وقت رسيدگي روزانه در محاكم انقلاب حداقل 12 پرونده
وقت رسيدگي روزانه در محاكم تجديدنظر حداقل 6 پرونده

3 ـ‌ توجه ويژه و جدي‌تر به امر ابلاغ
3 ـ‌1 استفاده از ظرفيت پست به صورت آزمايشي
3 ـ‌2 امر ابلاغ كارشناسان و وكلاء به كانون‌هاي مربوطه محول گردد
3 ـ‌3 حذف ابلاغ رفع نقص و به حداقل رساندن آن، كنترل و گزارشگري رؤساي واحدها و استقصاي موارد نقص از سوي مراجع عالي و ابلاغ به همه شعب جهت جلوگيري از تكرار آن (استفاده از مديران دفاتر شعب در اين زمينه توصيه مي‌شود).
3 ـ‌4 استفاده واقعي از ساير شيوه هاي ابلاغ ـ تلفن ـ پيامك ـ پست الكترونيكي و گزارش ماهانه از سوي مديران مبني بر ميزان درصد استفاده از شيوه‌هاي الكترونيكي

4 ـ‌ اصلاح فرآيند نظارت با هدف نگاه جداگانه براي بازرسي و ارزيابي
4 ـ‌1 انجام دو مرحله بازرسي مفصل و عالمانه ابتداي اجراي برنامه با نگاه اصلاح‌گرايانه، آموزشي، تشويقي ... و پايان برنامه جهت ملاحظه عيني نتايج برنامه
4 ـ‌2 بازرسي مستمر روساي دادگستري‌ها از شعب محاكم و با همكاري دادستان‌ها از دادياري و بازپرسي‌ها هر دو ماه يك بار و تشكيل دفتر ويژه در اين خصوص (noitaulave fles)

5 ـ‌ اجراي احكام (كيفري و مدني)
5 ـ‌1 تأخير ارسال پرونده به بخش اجراي احكام تشريفات رفع ابهام از حكم و رأي و ارسال آن از بخش‌ اجراي احكام به شعبه به نظر رفع تمركز را مي‌طلبد حركت به سمت اجرايي كردن اين امر، تنظيم و نظارت بر دفاتر و دادورزان و تحول كمي و كيفي در اين بخش

6 ـ‌ پيشگيري
ممنوعيت تردد وسائط نقليه كه بيمه شخص ثالث ندارند در اين زمينه دادستان‌هاي محترم هر سه ماه يك بار ارائه گزارش خواهند داد.