گزیده اخبار حقوقی

مترجم: زكيه عزتي

تصميم يك زنداني عربستاني گوانتانامو براي تحريم محاكمه خود توسط دادگاه نظامي آمريكا
احمد محمد احمد الداربي يكي از زندانيان گوانتانامويي اهل عربستان صعودي چندي پيش طي يك جلسه دادرسي پيش از محاكمه عنوان داشت وي قصد دارد جلسه دادگاه كميسيون نظامي آمريكا كه قرار است به منظور محاكمه وي برگزار شود را تحريم نمايد. علاوه بر اينكه خود مايل نيست در آن شركت كند، تمايلي به فرستادن نماينده قانوني نيز ندارد.
دادياران نظامي دسامبر سال جاري عليه الداربي به دليل نقش وي در طراحي نقشه بمب‌گذاري يك كشتي در ساحل يمن و يا در تنگه هرمز، اتهاماتي وارد آورده بودند. بر اساس بندهاي (82)، (7)، (059) و (72) قانون كميسيون‌هاي نظامي 6002، وي به ايجاد توطئه و فراهم آوردن كمك‌هاي لازم براي تروريسم، متهم مي‌باشد. ظاهراً وي در يكي از اردوهاي گروه القاعده آموزش ديده و به‌منظور خريد اقلام مورد نياز براي فعالان تروريستي، همراه اين گروه به كشورهايي همچون پاكستان، امارات متحده عربي و قطر سفر كرده است.
مارس سال جاري وزارت دفاع آمريكا 2 اتهام عليه الداربي وارد آورد. وي از مارس 3002 تاكنون در زندان گوانتانامو به سر برده است و اگر محكوميت وي مسجل گردد با حبس ابد روبه‌رو خواهد بود.

تلاش دولت دانمارك براي تصويب قانون منع حجاب در دادگاه‌هاي اين كشور

دولت دانمارك اعلام كرد به زودي به منظور جلوگيري از پوشش مذهبي از سوي قضات در دادگاه‌ها، از جمله روسري‌هاي اسلامي، قانون جديدي پيشنهاد خواهد كرد. در همين راستا «آندرس فوگ راسمونس»، نخست‌وزير دانمارك، از «برث روئن هورنبرچ» وزير مهاجرت اين كشور به دليل نوشتن مطلبي در خصوص مخالفت با پيشنهاد قانون مذكور در صفحه سردبيري يك روزنامه، شديداً انتقاد كرده و گفته بود مطلب مذكور را قبل از چاپ از بين خواهد برد.
پوشش مذهبي (به ويژه روسري) اخيراً در كشورهاي غربي تبديل به جنجالي‌ترين موضوع شده است؛ به‌طوري كه قانونگذاران به دنبال راهي براي برقراري توازن ميان حفظ حقوق فردي در خصوص داشتن حجاب،‌ سياست عمومي و ملاحظات امنيتي مي‌باشند.
چندي پيش يك قاضي فدرال آمريكا، شكايتي از سوي يك زن مسلمان عليه يك قاضي كه در طول جلسه دادگاه از وي خواسته بود حجاب خود را كنار بگذارد، را ناديده گرفت. سپتامبر 7002 نيز «مارك مي‌راند» رئيس ستاد انتخاباتي كانادا در برابر خواسته‌هاي قانونگذاران مبني بر استفاده وي از اختياراتش به‌منظور جلوگيري از پوشش زنان در طول انتخابات در استان كِبِك مقاومت كرد. فوريه 7002 در انگليس نيز دادگاه عالي اين كشور از ممنوعيت حجاب دانش‌آموزان در مدارس اعلام حمايت كرد، به گفته اين دادگاه پوشش دانش‌آموزان باعث مي‌شود تعامل بين آنها و معلمان مختل شود!

دستگيري يك متهم فراري پس از 23 سال و اضافه شدن اتهام فرار به اتهام قبلي وي يعني قاچاق مواد مخدر

زني بعد از گذشت 23 سال از تاريخ فرار خود از يكي از زندان‌هاي ديترويت بالاخره در سان‌دي‌يگو بازداشت شده و به‌منظور طي دوره محكوميت خود به جرم قاچاق مواد مخدر به ميشيگان بازگردانده شد. به گفته مقامات رسمي بازداشتگاه «لاس‌كوليناس سانتي»، «سوزان لوفوري» اخيراً تحت مراقبت‌هاي شديد امنيتي از سان‌دي‌يگو به ميشيگان منتقل شد.
سوزان لوفوري، پس از 23 سال فرار در تاريخ 42 آوريل سال جاري دستگير و به مقامات زندان مذكور تحويل داده شده بود. وي كه 35ساله و داراي 3 فرزند مي‌باشد جالب است كه بدانيد همسر و فرزندانش به هيچ وجه از گذشته جنايي وي مطلع نبوده‌اند. شايان ذكر است كه به گفته مقامات رسمي ميشيگان لوفوري تا سال 3102 مي‌بايست در زندان باقي بماند (5 سال) و پس از آن مي‌تواند مشمول قانون آزادي به قيد التزام، قرار گيرد. وكيل وي پل ديننفلد مي‌گويد، لوفوري قصد دارد از مقامات قضائي تقاضا كند در مجازات وي تخفيف قائل شوند.

مبرا شدن همسر بي‌نظير بوتو، نخست‌وزير سابق پاكستان از اتهاماتش

اخيرا يك دادگاه پاكستاني تمامي اتهامات وارده عليه عاصف علي زرداري، رهبر حزب «مردم پاكستان» و همسر سابق بي‌نظير بوتو را رد كرد. گفته مي‌شد وي پس از اخراج بي‌نظير بوتو از كشور در سال 7991، اقدام به قاچاق آثار هنري عهد عتيق به خارج از كشور كرده است. اتهامات ديگري نيز از جمله مشاركت در قتل يك قاضي بازنشسته و فرزند وي در سال 7991، عليه زرداري وارد آمده بود اما به دليل نبود شواهد كافي، وي از تمامي اتهامات مذكور مبرا شد. اكتبر سال گذشته پيرو «قانون آشتي» كه از سوي پرويز مشرف رئيس‌جمهور پاكستان به امضا رسيد، اموال زرداري كه به علت فساد مالي مصادره شده بود به وي بازگردانده شد. به موجب قانون مذكور بوتو و زرداري كه به فساد مالي متهم شده بودند مشمول عفو شده و مراتب بازگشت بوتو - از تبعيد - به پاكستان در سال گذشته فراهم گرديد.

اعلام حمايت رئيس ديوان‌عالي مالزي از اصلاحات پيشنهادي در دستگاه قضائي اين كشور
عبدل حميد محمد، رئيس ديوان عالي دادگاه فدرال مالزي از ايجاد يك نماد مستقل ويژه ساماندهي انتصاب و ارتقاء درجه شغلي قضات در اين كشور اعلام حمايت كرد. به گفته گروهي از قضات مالزيايي، به‌واسطه اين طرح اعتماد عموم نسبت به دستگاه قضائي بيشتر خواهد شد. شايان ذكر است كه مارس سال جاري زايد ابراهيم وزير تازه برگزيده قانون مالزي پيشنهاد تشكيل يك نهاد مستقل انتصابات را ارائه كرد. شايان ذكر است كه اين طرح به‌منظور حصول اطمينان از يك دستگاه قضائي مستقل و شفافيت در روند انتصابات، ارائه شد. پيشنهاد مذكور بلافاصله از سوي شوراي وكلاي مالزي پذيرفته شد، چرا كه سپتامبر 7002، حدود 2 هزار تن از وكلا و فعالان حقوق بشر در پايتخت مالزي دست به اعتراض دسته‌جمعي زده و خواستار بررسي فساد قضائي اين كشور شده بودند. اعتراض مذكور در نتيجه افشاي يك نوار ويدئويي مربوط به سال 1002 حاصل شد كه طي آن مشاهده مي‌شد «وي‌كي‌لينگام» يكي از مشاوران حقوقي مشهور اين كشور در حال مذاكره تلفني با احمد فاروز شيخ عبدالحليم رئيس ديوان عالي سابق مالزي بوده و متن مكالمه آنها حاكي از واسطه‌گري براي برگزيده شدن عبدالحليم بوده است كه پس از اين ماجرا لينگام ادعا كرد در آن لحظه وي هشياري كامل نداشته و مست بوده است.

عدم همكاري قضائي اسپانيا با آرژانتين در خصوص استرداد يك مجرم سرشناس
دادگاه ملي اسپانيا اخيراً اعلام كرد، ايزابل پرون رئيس‌جمهور سابق آرژانتين را به اين كشور مسترد نخواهد كرد تا به خاطر اتهامات خود در طول «جنگ كثيف» مورد محاكمه قرار گيرد. به اعتقاد دادگاه ملي اسپانيا اتهامات وارده عليه پرون، در زمره اتهامات ضدبشري محسوب نمي‌شود و لذا لزومي به استرداد وي نيست. ژانويه 7002، قضات آرژانتيني دو حكم مجزا عليه پرون صادره كرده و فوريه همان سال از اسپانيا رسماً درخواست استرداد وي را كردند. شايان ذكر است كه در سال 5002 پس از صدور حكمي از سوي ديوان عالي آرژانتين دال بر از ميان برداشته شدن يك سري قوانين عفو اتخاذ شده دردهه 0891، دولت اين كشور بار ديگر بررسي هزاران پرونده مربوط به موضوع حقوق بشر از جمله پرونده رئيس‌جمهور رينالدو بيگنون را آغاز كردند. ظاهرا وي نيز همچون پرون در سوءاستفاده‌هاي بشري و جريان ناپديد شدن هزاران انسان در طول جنگ كثيف آرژانتين از سال 6791 تا 3891 نقش داشته است.

موفقيت هاليوود در محكوم كردن يك كمپاني سينمايي و كسب حدود 001 ميليون دلار جريمه از آن
در طول يك موفقيت بزرگ براي استوديوهاي هاليوود،‌يك قاضي فدرال كاليفرنيايي دستور داد شركتtorrent spy، به‌منظور جبران خسارت وارد آورده بر هاليوود به‌خاطر پخش غيرقانوني هزاران فيلم و برنامه تلويزيوني از طريق موتور سرچ Bit torrent خود، مبلغي حدود 011 ميليون دلار به هاليوود بپردازد. فلورنس ماري كوپر، قاضي بخش آمريكا از لس‌آنجلس نيز دستوري عليه Torrent spy صادر كرده و فعاليت آن را قدغن اعلام كرد. اين امر به دنبال كشمكش ميانtorrent Bit و انجمن فيلم سينمايي آمريكا (MPAA) بر سر انتشار غيرقانوني فيلم‌هاي انجمن مذكور به مدت 2 سال از سويtorrent Bit به وقوع پيوست. پس از آن Torrent spy در تاريخ 42 مارس سايت خود را به بهانه مشكلات مالي موقتا بست. قاضي فدرال كاليفرنيا دستور داد به ازاي نمايش غيرقانوني هر فيلم، Torrent spy مبلغي معادل 03 هزار دلار به هاليوود بپردازد كه در مجموع اين كمپاني مي‌بايست حدود 011 ميليون و 079 هزار دلار به هاليوود بپردازد. به گفته دادگاه، به موجب حكم مذكور شركت والنس مديا، اپراتورTorrent spy از انجام هرگونه اقدامي در جهت پخش فيلم‌هاي كپي شده محروم مي‌شود.

درخواست سازمان ديده‌بان حقوق بشر (Unami) از سازمان ملل براي بررسي سياست‌هاي نيروهاي آمريكايي در خصوص بازداشت عراقيان
سازمان ديده‌بان حقوق بشر (HRW) اخيراً طي نامه‌اي خطاب به نمايندگان شوراي امنيت سازمان ملل نوشت، اين شورا بايد مسائل حقوق بشر مربوط به اقدام نيروهاي ائتلاف آمريكا در خصوص بازداشت عراقي‌ها را مورد بررسي دقيق قرار دهد. HRW، نيروهاي چندمليتي در عراق (MNF-I) را متهم به بازداشت هزاران عراقي آن‌هم بدون انجام رويه قضائي مناسب، كرده و همچنين اذعان داشت، نيروهاي مذكور به‌منظور توجيه اقدامات غيرقانوني خود، به طور نامناسب و غلط به برخي قطعنامه‌هاي خاص شوراي امنيت استناد كرده و از آنها به عنوان اهرمي براي ادامه دستگيري‌هاي نامشخص و نامحدود عراقي‌ها استفاده مي‌كنند. به گفته HRW، نيروهاي آمريكايي به‌منظور توجيه بازداشت عراقي‌ها به غلط به قطعنامه‌هاي 6451، 7361 و 3271 استناد مي‌كنند. اين در حالي است كه با توجه به مضامين قطعنامه‌هاي مذكور «بازداشت و دستگيري تنها در شرايط ناگزير امنيتي قابل اجرا و موجه است.» HRW در بخشي ديگر از نامه خود نوشت: اينگونه نگاه وسيع به يك قطعنامه صحيح نبوده و مي‌بايست آن را با معيارهاي جديد بين‌المللي تطبيق داد. HRW همچنين در پايان نامه خود از واشنگتن خواست به اعضاي گروه مأموران امدادي سازمان ملل در عراق (Unami) و همچنين كارشناسان مستقل عراقي اجازه دهند تا از بازداشتگاه‌هاي آنها بازديد كنند. شايان ذكر است كه به گفته Unami، ارتش آمريكا تا اواخر سال گذشته بيش از 42 هزار نفر از مردم عراق را زنداني كرده بود.