تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها

شماره: 0101/54225
تاريخ: 27/12/1386

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به نامه استفساريه شماره 02/100/15459 مورخ 9/4/1386 وزير محترم مسكن و شهرسازي درخصوص « ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع» موضوع در جلسه روز شنبه مورخ 25/12/1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و نظر تفسيري مجمع بدين شرح تصويب گرديد؛ «منظور از واگذاري در بندهاي «الف و ب» قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، واگذاري به اشخاص حقيقي (مردم) و حقوقي (خصوصي، تعاوني، دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي) براي امور مسكن يا ساير كاربري‌ها است، غير از اراضي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان‌هاي وابسته و شركت‌هاي تابعه كه مشمول بند «ب» مصوبه مذكور مي‌باشند» مراتب براي طي مراحل قانوني ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
اكبر هاشمي‌رفسنجاني
شماره: 34286
تاريخ: 7/3/1387
وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت دادگستري

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تفسير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها كه در جلسه روز شنبه مورخ بيست و پنجم اسفند ماه هزار و سيصد و هشتاد و شش به تصويب مجمع رسيده و طي نامه شماره 0101/54225 مورخ 27/12/1386 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

شماره: 02/100/15459
تاريخ: 9/4/1386
حضرت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام

بازگشت به نامه رياست محترم ديوان عدالت اداري به شماره 84/123/ج مورخ 11/10/1385 مبني بر اخذ نظريه تفسير آن مرجع محترم درخصوص ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري و دولت نهادها با توجه به اهميت موضوع و اتفاقات در شرف انجام به استحضار مي‌رساند:
1ـ به موجب دادنامه شماره 673 مورخ 30/8/1371 صادره از شعبه 13 ديوان عدالت اداري (فتوكپي پيوست) درخصوص شكايت شركت زعفرانيه، كليه اقدامات تملكي سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجانشرقي در راستاي تملك اراضي شركت مزبور، باطل شده است.
2ـ متعاقباً قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري در مقام اجراي حكم صادره، طي نامة شمارة 84/129/1ج مورخ 30/11/1384 (تصوير پيوست) ضمن ارائه تفسير شخصي از ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 آن مرجع محترم، سازمان مسكن و شهرسازي استان آذربايجان شرقي را ملزم به اجراي حكم براساس تفسير ارائه شده نموده است كه بنا به دلائل و استدلالات زير، نظريه مزبور با مفاد قانون يادشده و همچنين ساير قوانين و مقررات و اصول بديهي حقوقي، مغايرت آشكار دارد كه تفصيل آن به شرح بندهاي آتي به عرض مي‌رسد.
3ـ زمينهايي كه مطابق بند « الف» قانون مارالذكر بوسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي يا نهادهاي انقلاب اسلامي و عنوانهاي مشابه و وزارت مسكن و شهرسازي (سازمانهاي عمران اراضي يا سازمان زمين شهري) واگذار شده است مطابق مفاد صريح قانون مذكور در قالب هر يك از حالات سه‌گانه ذيل متصور است:
الف) زمينهاي واگذار شده‌اي كه طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده است. (صدر بند الف قانون مارالذكر)
ب) زمينهايي كه طراحي آماده‌سازي، انجام و به مردم تخصيص داده شده است (ذيل بند الف قانون مارالذكر)
ج) زمينهايي كه وزارت مسكن و شهرسازي عمليات آماده‌سازي را در آنها انجام داده لكن به مردم تخصيص داده نشده‌است. (صدر بند ب قانون مارالذكر).
4ـ مطابق قانون مورد اشاره براي هر يك از فروض سه‌گانه فوق حكم خاصي پيش‌بيني شده است به نحوي كه در فرض اول و دوم قيمت منطقه‌اي زمان ابلاغ مصوبه و در فرض سوم قيمت روز با در نظر گرفتن شرايط ديگر مورد حكم قرار گرفته است.
از آنجا كه اصولاً حكم خاص بر موضوع خاص تعليق مي‌گيرد واضح است تداخل احكام و موضوعات متفاوت با يكديگر مغاير مفاد و منطوق ماده خواهدبود. با اين توضيح كه:
در فرض اول هر نوع واگذاري به هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي دولتي يا غيردولتي مشمول حكم بوده به شرط اينكه طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده باشد. لذا محدود كردن صدر بند « الف» قانون مورد بحث به واگذاري اراضي به مردم تفسيري ناصواب و مغاير قانون است. (بندهاي 2 و 3 نامه قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري) مضافاً كلمه عطف « همچنين» قسمت اخير بند «الف» مؤيد آنست كه مصداق حكم صدر ماده، اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي است چرا كه در غير اينصورت تأكيد قانونگذار بر تبعيت مردم كه اشخاص حقيقي هستند نسبت به حكم ماده (پرداخت بهاي منطقه‌اي زمان ابلاغ مصوبه) امري زايد خواهدبود. لذا تسري كلمة « مردم» به كل ماده با عنايت به كلمة « همچنين» كه دو موضوع را از هم تفكيك و در عين حال موضوع دوم را به لحاظ حكمي ملزم به تبعيت از موضوع اول نموده است فاقد هر گونه استدلال حقوقي و قانوني مي‌باشد.
5 ـ در هيچيك از فروض سه‌گانه مذكور در بند 4 حكمي مبني بر اعاده ملك به مالك اصلي در قانون، پيش‌بيني نشده است و در حقيقت مفاد ماده واحده مذكور با بيان فروض مختلف و احكام مربوطه به آنها به دليل رعايت پاره‌اي از مصالح عمومي در مقام نفي اعاده ملك به مالك اصلي، حسب مورد با پرداخت قيمت منطقه‌اي يا بهاي كارشناسي روز بوده است.
6 ـ در صدر بند « الف» قانون مذكور به صراحت به احداث بنا اشاره شده است كه اطلاق آن شامل هر نوع بنا اعم از مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، نظامي و غيره بوده و قيدي كه اين اطلاق را مقيد نمايد وجود ندارد و حتي در مورد زمينهايي كه طراحي آماده‌سازي، انجام و به مردم تخصيص داده شده يا زمين‌هايي كه عمليات آماده‌سازي در آنها انجام شده لكن به مردم تخصيص داده نشده‌باشد، جهت شمول قانون، الزامي به احداث بناء مسكوني وجود ندارد. از اين رو استنباط قاضي محترم اجراي احكام درخصوص محدود بودن احداث بناء مسكوني (بند4 نامة قاضي محترم اجراي احكام به هيچ عنوان نه از منطوق و موضوع قانون) نه از مفهوم قانون استنباط نمي‌گردد، چرا كه اولاً وظيفه سازمان « مسكن و شهرسازي» صرفاً ساخت مسكن نيست ثانياً توجه در عنوان « سازمان مسكن و شهرسازي» مؤيد آن است كه اين سازمان حداقل علاوه بر مسئوليت مسكن، وظيفه شهرسازي را نيز بر عهده داشته و همين وظيفه ايجاب مي‌كند كه در يك شهر به غير از واحدهاي مسكوني، واحدهاي تجاري، اداري، نظامي كه لازمة تشكيل يك شهر هستند نيز پيش‌‌بيني شوند و لذا ماده واحدة موصوف نمي‌تواند منحصر به بناهاي مسكوني باشد.
7ـ در فرضي هم كه اراضي توسط وزارت مسكن و شهرسازي واگذار نگرديده و احداث بنا به عمل نيامده باشد (بند 1 نامه قاضي محترم اجراي احكام) در صورتيكه وزارت مسكن و شهرسازي در اين دسته از اراضي، عمليات آماده‌سازي را انجام داده باشد، (ولو اينكه به مردم اختصاص داده نشده و به طريق اولي احداث بنا نشده باشد) در بند (ب) ماده واحده مرقوم، اعاده ملك به مالك پيش‌بيني و مقرر نشده و دولت، صرفاً متعهد به پرداخت قيمت منطقه‌اي يا بهاي كارشناسي روز حسب مورد خواهدبود، علي‌هذا از آنجا كه تفسير قاضي محترم اجراي احكام ديوان عدالت اداري مبتني بر نظر شخصي و در عين حال در تقابل صريح با منظور مقنن بوده و موجبات عدم امكان اجراي حكم را فراهم ساخته است و چنين تفسيرهايي موجب ظهور و بروز رويه‌اي نامطلوب خواهدگرديد كه نتيجه‌اي جز تزلزل و اختلال در واگذاريهاي دولتي نخواهدداشت، لذا بازگشت به نامه صدرالذكر و اخذ نظر تفسيري آن مرجع محترم استدعا دارد با عنايت به اهميت و حساسيت موضوع و به منظور اجتناب از تفاسير و برداشتهاي غيركارشناسي، نظر آن مجمع محترم را امر به ابلاغ فرمايند.
وزير مسكن و شهرسازي ـ محمد سعيدي‌كيا
روزنامه رسمي شماره 18423 مورخ 9/3/1387

.............................................................

قانون الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقه‌دار

ماده واحده ـ متن زير به عنوان ماده (48) مكرر به قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 الحاق مي‌شود.
ماده48مكررـ كساني كه به دليل ارتكاب جرم عمدي حداقل دو بار سابقه محكوميت مؤثر داشته‌باشند در صورت ارتكاب جرم عمدي ديگر، دادگاه رسيدگي‌كننده ضمن صدور حكم مي‌تواند به تناسب سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي و شخصيت محكومان و علل وقوع جرم، آنان را براي مدتي كه از دو سال متجاوز نباشد به اجراء يك يا چند دستور از دستورات موضوع ماده (29) اين قانون ملزم نمايد.
تبصره1ـ دادگاه مي‌تواند اجراء دستورات مورد حكم را حسب مورد به سازمان بهزيستي يا سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي و يا نيروي انتظامي محول نمايد.
تبصره2ـ در صورتي كه محكوم عليه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نمايد در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراء دستور افزوده خواهدشد و در صورت تكرار تخلف، باقيمانده مدت به حبس تبديل مي‌شود.
تبصره3ـ دستور دادگاه از حيث قابليت اعتراض تابع حكم اصلي است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/2/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شواري اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
روزنامه رسمي شماره 18421 مورخ 7/3/1387

.............................................................

ابلاغ همه اوراق قضایی اعم از مدنی و كیفری بر عهده نیروی انتظامی است

رأي شماره 666 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 116/85/272/45 مورخ 4/11/1385 نيروي انتظامي

رأي هيأت عمومي
به صراحت ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 نيروهاي انتظامي در زمره ضابطين دادگستري قرار دارند و ابلاغ مطلق اوراق و اجراي تصميمات قضائي اعم از مدني و کيفري از جمله وظايف و تکاليف آنان به شمار رفته است. بنابراين وضع قاعده آمره مبني بر تخصيص وظيفه ابلاغ اوراق قضائي در امور کيفري به نيروهاي انتظامي و ساير اوراق به عهده دادگستري به شرح بخشنامه شماره 116/85/272/45 مورخ 4/11/1385 خلاف اطلاق حکم مقنن و خارج از حدود اختيار رئيس پليس پيشگيري انتظامي نيروي انتظامي در وضع مقررات دولتي است. بنابراين بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل يکصدو هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
روزنامه رسمي شماره 18407
مورخ 22/2/1387

.............................................................

پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان و نوادگان اناث مستخدمین دولتی مشروط به نداشتن شوهر و حرفه و شغل است

رأي شماره1336 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 5 آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه مستمري وراث اناث کارمندان

رأي هيأت عمومي
مطابق بند (ب) قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب 28/9/1338 که در تاريخ 2/10/1363 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان و نوادگان اناث کليه مستخدمين واحدهاي دولتي مذکور در آن بند مشروط به نداشتن شوهر و حرفه و شغل بوده است که به صراحت بند يک ماده 5 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 1379 منحصراً کلمه «حرفه» از متن بند (ب) قانون فوق‎الاشعار حذف شده و نتيجتاً پرداخت حقوق وظيفه به مشمولين مزبور به نداشتن شوهر و شغل محدود گرديده است.
بنابراين قيد کلمات (حرفه) و (حرف) در ماده 5 آيين‎نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب سال 1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال 1363 خلاف حکم صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران در وضع مقررات دولتي است و مستنداً به اصل يکصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 کلمات مزبور از متن ماده 5 آيين‎نامه مورد اعتراض حذف و ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
روزنامه رسمي شماره 18405 مورخ 19/2/1387

.............................................................

اطلاق كالای قاچاق به وسیله نقلیه دارای سند مالكیت، خلاف اعتبار اسناد رسمی‌است

رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه گواهي شماره 1231/206 مورخ 29/3/1378 معاون راهنمائي و رانندگي چابهار مؤيد مالکيت شاکي نسبت به يک دستگاه موتورسيکلت موردنظر بوده و بر مبناي گواهي مزبور اقدام به صدور پروانه شماره انتظامي 1231 چابهار گرديده و با اين کيفيت اطلاق کالاي قاچاق به موتور سيکلت مزبور مغاير اسناد مثبت مالکيت و خلاف حکم قانونگذار در باب اعتبار آن است، بنابراين دادنامه شماره 19 مورخ 7/1/1386 شعبه هشتم بدوي که به جهات فوق‎الذکر رأي صادره از کميسيون تعزيرات را به لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط به اعتبار اسناد مالکيت، نقض کرده صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
روزنامه رسمي شماره 18407 مورخ 22/2/1387

.............................................................

قیمت سوقیه اعیان موضوع احكام دیه

مراجع قضایی سراسر كشور
در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي و با توجه به فتواي مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله‌العالي) و با اخذ نظر مراكز خبره كشور، قيمت سوقيه اعيان سه‌گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي 1، 2 و 3 ماده 792 قانون مجازات اسلامي به شرح زير پيشنهاد شده و براي اجرا در سال 7831 به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است.مقتضي است به كليه واحدهاي قضائي ابلاغ نماييد تا در مواقع عدم تراضي اصحاب دعوي، مبناي محاسبه ديه قرار گيرد.
1- ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت بند 1 ماده 791 ق.م.ا 000/000/004 ريال (چهارصد ميليون ريال)
2- ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت بند 2 ماده 792 ق.م.ا 000/000/044 ريال (چهارصد و چهل ميليون ريال)
3- ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت بند 3 ماده 792 ق.م.ا 000/000/054 ريال (چهارصد و پنجاه ميليون ريال).
غلامحسين الهام

.............................................................

جلب موافقت اتحاديه در تنظيم سند رسمي اجاره محل كسب لازم نيست

رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه تعيين شرايط اجاره محل کسب و انتقال حق کسب و پيشه و تجارت و يا انتقال عين واحد مزبور علي‌الاطلاق از جمله در مورد واحدهاي کسبي مشمول قانون نظام صنفي از هر حيث از قبيل نوع کسب و پيشه و تجارت مبتني بر اراده و تراضي طرفين اجاره‌نامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط است و قانونگذار حکمي در باب ضرورت جلب موافقت اتحاديه مربوط در تنظيم سند رسمي اجاره انشاء نکرده است، بنابراين وضع قاعده آمره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح بند 84 مجموع بخشنامه‎هاي ثبتي تا اول مهر ماه 5631 و اصلاحيه شماره 37251/43/1 مورخ 2/5/0831 آن مبني بر الزام دفاتر اسناد رسمي به جلب موافقت اتحاديه و ثبت شماره و تاريخ موافقتنامه مزبور در اجاره‌نامه رسمي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به اصل 071 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 5831 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسي فرد
روزنامه رسمي شماره 17281 مورخ 92/9/6831

.............................................................

پرهيز از اعطاي نيابت‌هاي مبهم، مجمل، كلي و ناقص

بخشنامه به مراجع قضائي سراسر كشور
نظر به اهميت و لزوم رعايت مقررات و قوانين آيين دادرسي، بالاخص در زمينه‌هاي تعقيب، احضار و جلب اشخاص و نيز قواعد مربوط به صلاحيت‌هاي ذاتي، نسبي و محلي مراجع قضايي، چگونگي اعطاء و اجراي نيابت‌هاي قضايي كه از متفرعات بحث صلاحيت مراجع قضايي است و با توجه به اين كه برخي گزارشهاي رسيده حكايت از تشتت و تنوع رويه‌ها در مورد «نيابت‌هاي قضايي» دارد و از طرفي، اعطاي نيابت‌هاي مبهم، مجمل و كلي و مشتمل بر نواقص، علاوه بر صرف هزينه‌هاي زياد و اتلاف وقت، موجبات سرگرداني صاحبان دعاوي و ارباب رجوع و در نتيجه اطاله دادرسي را فراهم مي‌آورد، بنابراين ضمن تذكر لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوط از سوي كليه مراجع و مقامات قضايي معطي و مجري، بر اعمال دقيق موارد و نكات ذيل تأكيد مي‌شود:
1ـ در تنظيم برگ اعطاي نيابت قضايي، ضمن درج مشخصات و نشاني دقيق و كامل طرفين پرونده و شهود، مي‌بايست نام و سمت قاضي معطي نيابت بطور دقيق ذكر شود و سپس توسط وي، برگه مزبور امضا و مهر گردد.
2ـ مراجع معطي نيابت، در ارسال برگ نيابت به حوزه قضايي موردنظر، دقت لازم را معمول دارند تا از ارسال آن به مركز استان كه باعث طولاني‌شدن زمان اجراي نيابت مي‌شود، جلوگيري گردد.
لازم است حوزه‌هاي قضايي كه برگ اعطاي نيابت اشتباهاً به آن واحد واصل گرديده است، اوراق مربوطه را بدون عودت به مرجع معطي نيابت، رأساً به حوزه قضايي مجري نيابت ارسال نمايند و رونوشت آن نيز به مرجع معطي نيابت جهت اطلاع و پي‌گيري داده شود تا موجب اطاله رسيدگي نگردد.
3ـ ضروري است ضمن پرهيز از اعطاي نيابت‌هاي مبهم، مجمل، كلي و ناقص، هر يك از اقداماتي كه مي‌بايست توسط مرجع مجري نيابت معمول گردد، بطور روشن و خوانا و دقيق با ذكر جزئيات كامل در برگ اعطاي نيابت قيد گردد و همچنين دلايل مجرميت متهم به صورت دقيق و مشخص احصاء و در مواردي كه اوراقي از پرونده نياز به ملاحظه قاضي مجري نيابت باشد، رونوشت آنها پيوست گردد.
4ـ در تنظيم برگ اعطاي نيابت قضايي، مي‌بايست اختيارات قانوني تفويض شده با توجه به موارد خواسته به صورت كامل واگذار گردد تا از مكاتبه مجدد بين مرجع مجري با مرجع معطي نيابت جلوگيري شود.
5 ـ از تقاضاي جلب و اعزام تحت‌الحفظ متهم بدون تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين خودداري گردد و از جلب و احضار افراد، بدون توجه اتهام و دلايل كافي پرهيز به عمل مي‌آيد. همچنين در مورد محكومين آراء غيابي، دادنامه غيابي ضميمه گردد.
6 ـ درخصوص تقاضاي مربوط به ممنوع‌الخروج و استرداد مجرمين، با توجه به وظايف دادستاني كل كشور و اداره حقوقي قوه قضائيه، حسب مورد اقدام گردد.
7ـ در مواردي كه متهمين موضوع نيابت بيش از يك نفر باشند و راجع به يكي از متهمين اقدامات نيابتي كامل گردد و يا پس از تحقيق و اخذ تأمين از متهم، وجود اوراق نيابت جهت ادامه تحقيقات ديگر ضروري باشد، قاضي مجري نيابت موظف است، اوراق نيابت را تفكيك و در مورد متهمي كه نسبت به وي تحقيقات انجام و تأمين اخذ گرديده است، فوراً اوراق مربوط را به همراه متهم موصوف به مرجع معطي نيابت اعاده و اعزام نمايد و در هيچ شرايطي مدت بازداشت وي بيش از 84 ساعت نشود.
8 ـ نيابت‌هاي صادره مي‌بايست با استفاده از نمابر (فاكس) ارسال شود و در جهت تضمين صحت و اصالت آن، مدير دفتر حوزه قضايي يا جانشين طرف گيرنده بايد با درج مشخصات خود و امضاء ذيل اوراق نيابت، مراتب را تأييد نمايد و در غيراينصورت مانند ضرورت اعزام مأمور ضابط به همراه پرونده و غيره، حداكثر ظرف 3 روز پرونده موضوع نيابت به مرجع مجري نيابت ارسال گردد.
9ـ با توجه به اينكه در حوزه قضايي تهران، امور نيابت در مجتمع ويژه نيابت متمركز گرديده است، لازم است تمامي مكاتبات با موضوع نيابت از طريق نشاني كامل به همراه شماره نمابر (فاكس) كه متعاقباً از طريق دادگستري استان تهران اعلام خواهدشد، به‌عمل آيد:
رؤساي حوزه‌هاي قضايي و دادستان‌ها مسئول نظارت بر حُسن اجراي اين بخشنامه هستند.
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 73381 مورخ 81/11/6831

.............................................................

تسهيل اجراي وظايف هيأت قضايي ويژه اعزامي به استانها براي بازرسي محاكم و زندانها

بخشنامه به واحدهاي قضائي و سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور
به منظور تسهيل اجراي وظايف هيأت قضايي ويژه اعزامي به استانها براي بازرسي محاكم و زندانها و نيز تعيين تكليف زندانياني كه واجد شرايط آزادي بوده و رفع مشكلات احتمالي سايرين مقرر مي‌دارد:
1ـ نمونه تنظيمي پيوست تكثير و در اختيار زندان قرار گيرد تا بين متقاضيان توزيع و پس از تكميل بخشهاي مرتبط با زندان و زنداني و صدور دستور هيأت، در مرجع‌قضايي مربوط مورد اقدام مناسب قرار گيرد و نتيجه به صورت ماهيانه به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال شود.
2ـ در زندانهايي كه تا كنون شوراي حل اختلاف ايجاد نشده است حداكثر تا پايان ماه جاري با تمهيدات لازم نسبت به تشكيل شورا و فراهم كردن موجبات فعاليت و ارائه آمار عملكرد آن به هيأت مزبور اقدام شود.
3ـ پس از صدور قرار تأمين و اعزام متهم به زندان، در صورت ارسال پرونده به دادگاه يا مراجع قضايي ديگر، مراتب در هر مرحله به زندان اعلام شود. مديران زندانها نيز علاوه بر انعكاس تغيير محل نگهداري زنداني به مرجع قضايي مربوط در موارد احضار زندانيان، آنان را در زمان مقرر و بدون تعلل و تأخير به مراجع قضايي احضاركننده اعزام و معرفي نمايند.
4ـ علاوه بر تأكيد در اخذ تأمين‌هاي متناسب و از جمله استفاده از قرارهاي التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعيين وجه التزام به ويژه درخصوص كاركنان دولت و مديران شركتها و كارخانجات و اشخاص معروف به صلاح و اعتبار در ميان مردم و پرهيز از رويه‌هاي سخت‌گيرانه و غيرمتعارف، در اجراي بخشنامه‌هاي شماره 74/08/1ـ 7/1/0831 و 3396/87/1 ـ 91/7/8731 از حيث اعمال تعليق اجراي مجازاتها در محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده و همچنين صدور حكم آزادي‌هاي مشروط در موارد پيشنهادي و با وجود شرايط برخورداري از آنها، اهتمام بيشتري به عمل آيد.
5 ـ رؤساي كل دادگستري‌ها با بررسي عملكرد قضات دادسراها در صدر قرارهاي تأمين در صورت مشاهده رويه‌هاي سخت‌گيرانه و عدم پذيرش كفيل و وثيقه مراتب را به حوزه رياست قوه قضاييه جهت بررسي اعلام نمايند.
رؤساي واحدهاي قضايي و سازمان زندانها در قسمت‌هاي مرتبط بر حُسن اجراي بخشنامه و همكاري‌هاي مؤثر با هيأت مذكور نظارت و مساعي لازم معمول دارند.
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 64381 مورخ 03/11/6831

.............................................................

ستاد مبارزه با مواد مخدر ملزم به‌رعايت قانون محاسبات عمومي در نحوه هزينه‌كردن اعتبارات است

رأي هيأت عمومي
در ماده 92 اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 0831 مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح شده است كه «دستگاههاي ذيربط مكلفند جريمه‌ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند ....» نظر به وظايف و مسئوليتهاي ديوان محاسبات كشور در خصوص رسيدگي و حسابرسي نسبت به كليه حسابهاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند بشرح مقرر در اصل 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون ديوان محاسبات كشور، ماده 41 آيين‌نامه مالي شماره 056/1/011 مورخ 8/1/8631 ستاد مبارزه با مواد مخدر كه مقرر داشته است، « نحوه هزينه كردن اعتبارات ستاد همانند سازمانهائي است كه برابر قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند.» خلاف هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات ستاد مبارزه با مواد مخدر تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به اصل 071 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 24 قانون عدالت اداري مصوب 5831 ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
روزنامه رسمي شماره 58281 مورخ 51/9/6831

.............................................................

ساير دادسراهاي عمومي و انقلاب نيز گواهي عدم سوء پيشينه صادر می‌كنند

اصلاحيه ماده 20 آيين‌نامه سجل قضائي مصوب 2/11/1384
ماده20 آيين‌نامه سجل قضايي مصوب 2/11/1384 به شرح زير اصلاح و جايگزين ماده قبلي مي‌گردد:
ماده20ـ با توجه به دسترسي به سوابق كيفري افراد از طريق شبكه سراسري رايانه بانك اطلاعات متمركز پليس آگاهي كشور و تسريع در صدور گواهي عدم سوء پيشينه، از اين پس متقاضيان مي‌توانند علاوه بر دادسراي محل صدور شناسنامه خود به ساير دادسراهاي عمومي و انقلاب نيز مراجعه نمايند و اين مراجع مجاز به صدور برگ گواهي مذكور و تسليم آن به متقاضي مي‌باشند. ايرانيان مقيم خارج هم علاوه بر ترتيب بالا مي‌توانند از طريق نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران اقدام كنند. هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مطابق قانون خواهدبود.
رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
روزنامه رسمي شماره 18414 مورخ 30/2/1387

............................................................

اصلاح ماده (37) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري

شماره: 13930/ت39626 هـ
مورخ: ۱۳۸۷/۲/۴
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رِئیس‌جمهور
هیأت وزيران در جلسه مورخ 1/2/1387 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد ماده (27) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372ـ تصويب نمود: مـاده (37) اصلاحي آييـن‌نـامه اجرايـي قـانون رسيـدگي به تخلفات اداري، موضوع تصويب‌نامه شماره 43372/ت27660هـ مورخ 17/9/1381 به شرح زير اصلاح مي‌شود: «ماده37ـ هیأت عالي نظارت موضوع ماده (22) قانون، مركب از سه نفر از نمايندگان موضوع ماده (34) اين آيين‌نامه به پيشنهاد معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رِئیس جمهور و تصويب هیأت وزيران و يك نماينده از قوه قضاييه به رياست معاون يادشده يا معاون يا نماينده وي تشكيل مي‌شود.»
معاون اول رئيس جمهور
پرويز داودي
روزنامه رسمي شماره 18396 مورخ 9/2/1387

............................................................

دادگستری مرجع ذیصلاح رفع اختلاف در مورد اقدامات وزارت نيرو با مالكين يا متصرفين بستر و حريم رودخانه است

رأي شماره 1180 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تعيين صلاحيت مراجع ذيصلاح در مورد اقدامات وزارت نيرو با مالكين يا متصرفين بستر و حريم رودخانه
رأي هيأت عمومي
طبق تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 « وزارت نيرو در صورتي که اعياني‎هاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانه‎ها و کانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و برکه‎هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالک يا متصرف اعلام خواهدکرد که ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتيب مقرر در مواد 43 و 44 اين قانون تعيين و پرداخت مي‎شود.» نظر به مراتب فوق‎الذکر و اينکه رسيدگي و احراز هرگونه ادعا مشعر بر عدم انطباق اقدامات وزارت نيرو با مقررات فوق‎الذکر مستلزم جلب نظر کارشناس مي‎باشد و اساساً رسيدگي به اين قبيل اختلافات در صلاحيت مراجع ذيصلاح دادگستري قرار دارد، بنابراين دادنامه شماره 613 مورخ 27/4/1385 شعبه هفتم تجديدنظر در حدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
روزنامه رسمي شماره 18405 مورخ 19/2/1387

............................................................

انفصال از يک شغل معين و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامي با واحد دولتي نیست

رأي شماره670 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري راجع به حكم انفصال از خدمت
رأي هيأت عمومي
با توجه به تعاريف واژه‎هاي شغل و خدمت به شرح مندرج در مقررات استخدامي و اينکه خدمت در معني و مفهوم عام کلمه مفيد وجود رابطه استخدامي با يکي از واحدهاي دولتي و اينکه مراد از شغل مجموعه وظايف و مسئوليتهاي مرتبط و همگون يک پست ثابت سازماني در مجموعه سازمان تفصيلي واحد دولتي و يکي از اجزاء آن مي‎باشد و بر اساس وجوه تمايز و افتراق فوق‎الذکر، قانونگذار در احکام مختلف انفصال از خدمت و انفصال از شغل را مجزي و مستقل از يکديگر مورد حکم قرار داده است و نتيجتاً انفصال از يک شغل معين و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامي با واحد دولتي نمي‎باشد. بنابراين دادنامه شماره 120 مورخ 10/3/1372 شعبه هشتم در حدي که مبين اين معني است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
روزنامه رسمي شماره 18405 مورخ 19/2/1387

............................................................

تكلیف دولت به پرداخت یك‌دهم حداقل حقوق كاركنان دولت ماهانه جهت خرید كالا و مایحتاج ضروری منوط‌به تخصیص اعتبار است

رأي شماره 841 و 842 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اجراي بند الف تبصره35 قانون بودجه سال 1375

رأي هيأت عمومي
قانونگذار به شرح بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 کل کشور، دولت را مکلف کرده است که در سال 1375 به کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف و عائله تحت تکفل آنها و وراث کارمندان متوفي به ازاء هر نفر معادل يک دهم حداقل حقوق مبناي جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ماهانه پرداخت نمايد تا از طريق تعاونيهاي مصرف کارکنان دولت به صورت کالا و مايحتاج ضروري در اختيار آنان قرار گيرد و تهيه آيين‎نامه اجرائي آن را با همکاري وزارتين بازرگاني وتعاون به سازمان امور اداري واستخدامي کشور و تصويب آن را به عهده هيأت وزيران محول کرده است. بنابراين طرح شکايت به طرفيت واحدهاي دولتي به خواسته اجراي حکم مقنن و پرداخت مبلغ موردنظر قبل از تصويب آيين‎نامه اجرائي قانون و تخصيص اعتبار لازم به واحدهاي دولتي ذيربط وجاهت قانوني ندارد و دادنامه شماره 2627 مورخ 25/7/1384 شعبه اول ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به جهت فوق‎الذکر صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
روزنامه رسمي شماره 18419 مورخ 5/3/1387

............................................................

رسیدگی به مطالبات در امور گمركی متوقف بر نتیجه قطعی آرای كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی است

رأي شماره 1128 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص مرجع رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي مقررات گمركي و مقررات صادرات و واردات

رأي هيأت عمومي
مطابق ماده 51 قانون امور گمرکي مصوب 1350 (مرجع رسيدگي به اختلافات در تشخيص نوع کالا و تطبيق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکي و ساير اختلافات ناشي از اجراي مقررات گمرکي و مقررات صادرات و واردات، کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي است...) و آراء کميسيون مزبور ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در کميسيون تجديدنظر و آراء قطعي کميسيونهاي فوق‎الذکر به تجويز بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري قابل اعتراض و رسيدگي در ديوان عدالت اداري است. بنا به جهات فوق‎الذکر و اينکه رسيدگي به مطالبات مورد ادعاي شاکيان در امور گمرکي مزبور منوط به تعيين تکليف اختلاف اشخاص مذکور و گمرک ايران در مراجع ذيصلاح فوق‎الذکر است، بنابراين دادنامه شماره 1198 و 1197 مورخ 23/8/1386 شعبه 14 ديوان عدالت اداري در حدي که مبين اين معني مي‎باشد صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
روزنامه رسمي شماره 18407 مورخ 22/2/1387

............................................................

واقعه ولادت هر طفل متولد شده در ايران باید به ثبت برسد

رأي شماره 698 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال تبصره ماده 5 آيين‎نامه اجرائي ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجي مقيم ايران

رأي هيأت عمومي
مستفاد از تلفيق احکام مقرر در ماده 12 و ماده 13 و تبصره آن از قانون ثبت احوال مصوب 1355 اين است که ولادت هر طفل واقع در ايران اعم از اينکه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند بايد به مأمور ثبت احوال اعلام شود و واقعه ولادت توسط مامور مذکور در دفتر ثبت کل وقايع به ثبت برسد. نظر به اينکه تبصره ذيل ماده5 آيين‎نامه اجرائي ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجي مقيم ايران، ثبت ولادت طفل متولد از پدر خارجي و مادر ايراني در ايران را مقيد و مشروط به ورود پدر به صورت قانوني به ايران و داشتن پروانه اقامت معتبر به هنگام تولد طفل و دارا‌بودن پروانه زناشوئي و ثبت ازدواج زوجين به طور رسمي نموده و با وضع قواعد آمره متضمن شرايط خاص، موجبات تضييق و محدوديت دايره شمول قانون را فراهم کرده است، بنابراين تبصره مورد اعتراض خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل يکصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
روزنامه رسمي شماره 18407 مورخ 22/2/1387

............................................................

آئين‌نامه نحوه تعيين كارشناسان رسمي

ماده1ـ كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (4) قانـون مديريت خدمات كشـوري ـ مصوب 1386ـ و ساير شركت‌هايي كه حداقل پنجاه درصد سرمايه يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، بانك‌هاي دولتي، مؤسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه اجرايي يادشده تعلق داشته‌باشد و همچنين شركت‌ها‌ي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلـزم ذكـر يا تصريح نـام است از جمله شركت ملـي نفت ايران، شركت‌هاي وابستـه به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي تابع و وابسته هر يك از آنها و همچنيـن شركت‌هـايي كه به مفهوم ماده(4) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ دولتي تلقي نمي‌شوند، ولي اكثريت اعضاي هيئت مديره آنها توسط دستگاه‌هاي اجرايي تعيين مي‌شوند، مشمول اين آيين‌نامه هستند.
ماده2ـ براي معرفي فهرست كارشناسان رسمي در شركت‌هاي موضوع ماده (1) در كليه موارد كارشناسي اموال غيرمنقول و ارزيابي سهام و يا كارشناسي اموال با ارزش برآوردي بيش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ مناقصات، در تهران هيئتي متشكل از افراد ذيل تشكيل مي‌شود:
الف ـ نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي.
ب ـ نماينده وزارت دادگستري.
ج ـ نماينده وزارت اطلاعات.
د ـ نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور.
هـ ـ نماينده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.
و ـ رييس كانون كارشناسان رسمي دادگستري تهران.
در مراكز استان‌ها هيئت با تركيب مديركل اقتصادي استان، رييس كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان و نماينده استاندار تشكيل مي‌گردد.
ماده3ـ هيئت‌ها جهـت انجام صحيـح امر معرفـي فهرست كارشـناسـان، نسبـت به ايجاد مديريت بانك اطلاعاتي از كارشناسان رسمي در سطح استان و كارشناسان براساس توانايي فني، صحت عمل، تشكيلات، رعايت آيين‌نامه‌ها و استانداردهاي كارشناسي، كيفيت كارهاي ارجاعي، سوابق انضباطي و نگهداري سوابق گزارشات تهيه شده توسط كارشناسان اقدام خواهدنمود. كليه كارشناسان رسمي متقاضي كارشناسي در دستگاههاي ماده (1) اين آيين‌نامه مكلف به ارائه كليه اطلاعات و مستندات لازم حسب اعلام هيئت خواهندبود.
ماده4ـ كارشناسان رسمي دادگستري و همچنين كارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در زمره افراد مشمول درج در بانك اطلاعاتي و انتخاب توسط هيئت‌ها خواهندبود.
ماده5 ـ تشخيص شركت‌هاي مشمول اين آيين‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهدبود.
ماده6 ـ هيئت‌ها جهت انجام امور خود داراي دبيرخانه‌اي خواهندبود كه در سازمان امور اقتصادي و دارايي هر استان مستقر مي‌گردد. بودجه و امكانات لازم توسط سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تأمين خواهدشد. آيين‌نامه داخلي هيئت‌ها با پيشنهاد هيئت مركزي و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهدرسيد.
ماده7ـ كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز كارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تدوين استانداردهاي لازم و تقويت نظارت‌هاي خود و اصلاح آيين‌نامه رفتار حرفه‌اي و انضباطي، از حُسن جريان عملكرد كارشناسان اطمينان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشكال و يا دريافت شكايات، هيئت به بررسي آن در مراجع ذي‌صلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام مي‌نمايد.
ماده8 ـ هيئت مركزي مكلف است به منظور تسريع روند انتخاب كارشناس رسمي در شركت‌هاي دولتي و اطمينان از انتخاب كارشناس رسمي مطابق با نياز شركت‌ها، سيستم اطلاعات مديريت اين موضوع را تهيه و بصورت شبكه متصل و به هنگام در كليه استان‌ها نصب و اجرا نمايد.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داوديروزنامه رسمي
شماره 18445
مورخ 8/4/1387

............................................................

قطع کمک هزينه اولاد اناث به لحاظ ازدواج حتي پس از وقوع طلاق و يا فوت همسر او انطباقي با هدف و حکم مقنن ندارد

رأي شماره 721 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد نسبت به اولاد اناث كه مطلقه شده‌اند
رأي هيأت عمومي
قانونگذار در مقام مساعدت به کارمندان عائله‌مند دولت و کمک به تامين معاش خانواده آنان به شرح ماده9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريورماه 1370 پرداخت کمک هزينه عائله‌مندي و اولاد به مستخدمان مشمول قانون مزبور را تجويز کرده و در مورد اولاد اناث تاديه آن را تا زمان ازدواج مورد تاييد قرار داده است. نظر به اينکه هدف مقنن از قيد عبارت (زمان ازدواج) عدم تعلق کمک هزينه اولاد اناث در مدت وجود رابطه علقه زوجيت و داشتن همسر و نتيجتاً برخورداري از نفقه از طريق شوهر است و فرزند اناث پس از مطلقه‌شدن و يا فوت همسر علي الاصول از نظر مالي تحت حمايت پدر خود قرار مي‎گيرد، بنابراين قطع کمک هزينه اولاد اناث به لحاظ ازدواج حتي پس از وقوع طلاق و يا فوت همسر او انطباقي با هدف و حکم مقنن ندارد و دادنامه شماره 2100 مورخ 19/11/1381 شعبه دوم که در مرحله تجديدنظر تاييد شده و متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند يک ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد
روزنامه رسمي شماره 18419 مورخ 5/3/138